الفساد في المملكة العربيّة السعوديّة إيقاف أمراء ووزراء ورجال أعمال بتهم الفساد

 أوامر ملكية سعودية: اعفاء وزير الحرس الوطني وتشكيل لجنة لقضايا الفساد

 الرياض: اصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز, مساء اليوم السبت, امر ملكيا بتشكيل لجنة عليا 

برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة ستكون برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، 

ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة ستكون برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، 

ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
كما اصدر العاهل السعودي امرا ملكيا بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه, 

وتعين الأمير خالد بن عياف خلفا له .
كما صدر امر ملكي باعفاء عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط.
ومن الاوامر الملكية إنهاء خدمة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية وإحالته للتقاعد, وترقية اللواء فهد 

الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية.

بالإسماء..إيقاف أمراء ووزراء ورجال أعمال بتهم الفساد من بينهم الوليد بن طلال




 الرياض: ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، أن الجهات المعنية في المملكة، شرعت، بتوجيه من 

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في إيقاف عدد من كبار المسؤولين والأمراء ورجال 

الأعمال، بتهم مختلفة.
وقالت مصادر إعلامية سعودية إن الأمير الوليد بن طلال تم توقيفه ضمن عدد من الأمراء وجال الأعمال 

السعوديين الذين تم توقيفهم بعد قرار الملك سلمان بتشكيل لجنة مكافحة الفساد.
وأضافت المصادر السعودية أنه جارى التحقيق مع رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال فى تهم 

فساد واسعة.
و
أكد حساب "أخبار السعودية"، المقرب من الحكومة السعودية، إيقاف الأمير متعب بن عبد الله والأمير 

الوليد بن طلال و رجل الأعمال البارز وليد الإبراهيم رئيس مجموعة MBC الإخبارية، ورجل الأعمال 

صالح كامل و 11 أميرا و38 وزير ونائب وزير سابقين.
وقال الحساب إن السلطات أوقفت الأمير "و ط ع"، في إشارة إلى الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، 

وذلك بتهم غسيل الأموال.
إضافة إلى إيقاف الأمير "م ت ع"، وهو بحسب مغردين، الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي اليوم من 

رئاسة وزارة الحرس الوطني، وذلك بتهم الفساد في صفقات السلاح خلال حقبته.
كما تم إيقاف رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورئيس مجموعة "إم بي سي" السابق، الوليد 

البراهيم، بتهم الفساد أيضا.
وذكر الحساب، أن أمير الرياض السابق، تركي بن عبد الله، أوقف أيضا بتهمة الفساد في مشروع "قطار 

الرياض".
كما تم إيقاف كل من وزير الاقتصاد والتخطيط المقال، عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، 

والأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، وجميع المسؤولين عن قضية سيول جدة.
وأكد الحساب أيضا أن رجل الأعمال المعروف صالح كامل، تم إيقافه، وإيقاف اثنين من أبنائه بتهم الفساد.
ويأتي إيقاف الوزراء والأمراء مباشرة بعد تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لمكافحة 

الفساد.
وأوضحت الصحيفة السعودية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم السبت، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تدل 

على أنه يجري إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية، إضافة إلى إيقاف الأمير "و 

. ط" في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة 

له.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور أقل من ساعتين على إصدار الملك، في وقت سابق من اليوم، أمرا ملكيا 

اعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة برئاسة 

ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة.
وأكد نص الأمر الملكي أن القيادة السعودية لاحظت "استغلالا من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا 

مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق 

أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه 

واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في 

الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة 

الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".

هل اقترب الصراع على كنز الكعبة ؟؟ 






مذبحة كبرى ستحدث في السعودية لم يشهدها التاريخ

24.11.2017


ثلاثةُ شُروطٍ أساسيّةٍ لا بُد من تَوفّرها لنَجاح حَمْلة الفَساد في السعوديّة.. وهذهِ قصّة مُساهَمَتِي في تَوفير المِليارات للشّعب السعودي في صَفقةِ أسلحةٍ جَرى تَضخيم عُمولاتِها وأنْشُرها للمَرّةِ الأولى
 


عبد الباري عطوان

احتلّت مَسألة اعتقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عددًا كبيرًا من أبناءِ عُمومته من أُمراء الصّف الأول تحت عُنوان مُكافحة الفساد، مَكانة بارزةً في الإعلامين العربي والدّولي، وشَكّلت “زِلزالاً” غير مَسبوقٍ، بكُل ما تَعنيه الكلمة، تجاوزت ارتداداتُه حُدود المملكة العربيّة السعوديّة إلى دولِ الجِوار وما عَداها، حتى أن أحد الكُتّاب المِصريين حَرّض على تِكرار النّموذج نفسه في بِلاده، وإجراءِ حملةِ اعتقالاتٍ واسعةٍ في صُفوف “حيتان” رجال الأعمال الذين نَهبوا ثَرَوات الشّعب المِصري الفَقير الكادِح.
من الصّعب علينا التّنبؤ بالنّتائج النهائيّة لهذهِ الحَملة، والجَزم بقانونيّتها من عَدَمِه، سواء من حيث النّوايا أو التّنفيذ، ولكن ما يتم تداوله من تسريباتٍ يُفيد بأنّ هُناك مُفاوضات تَجري خلف أسوار فندق “الريتز كارلتون” أفخم سجن في التاريخ، بين مُحقّقين سعوديين وأُمراء ورِجال الأعمال المُعتقلين، نَجحت في تنازلِ بَعضهم عن سبعين في المِئة من ثَرواتِه، ويَتردّد أيضًا أن “تسوياتٍ” جَرى التوصّل إليها في السّر مع آخرين لم يَنضموا إلى قائمة الاعتقال.

***
الفساد في المملكة العربيّة السعوديّة حقيقةٌ أُسطوريةٌ لا تحتاج إلى إثبات، فمُعظم الأُمراء الكِبار ورجال الأعمال كوّنوا إمبراطوريّاتهم المليارديّة هذهِ من خلال الولوج عبر أبوابه ونوافذه، حتى أن الأمير بندر بن سلطان، السفير ورئيس المجلس الأمني القَومي الأسبق، قال في برنامج تلفزيوني أمريكي عندما سُئِل عنه، بأنّه ماذا سَيحصل في بلدٍ غنيّ مِثل المملكة تَصل عوائدها السنويّة من النفط 400 مليار دولار لو “ضاعت” 150 مليار دولار في صَفقاتِ الفَساد”.
أذكر أنّه عندما كانت المملكة تتفاوض لشِراء صَفقةِ طائرات “اليورو فاتير” البريطانيّة على غِرار نظيرتها صفقة “اليمامة”، اشتكى توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني في حينها، من رفع “السماسرة” لسِعر الطائرة بأكثر من 10 مليون دولار تقريبًا لكُل واحدة، حتى تَزداد نِسبة عُمولتهم، ومن يَقفون خَلفهم، وقال أنّه لا يُريد تِكرار “مأساة” عُمولات صفقة “اليمامة” وما ألحقته من ضَررٍ بالحُكومة البريطانيّة، وصِناعة سِلاحها، وجَرى التوصّل إلى طريقةٍ “جهنّميّةٍ”، تلخّصت في ضَرورة إطلاع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على جَشع السماسرة وواجهاتِهم من الأُمراء، والضّغط الذي يُمارسونه لرَفع الأسعار، وكانت الخُطّة تتلخّص في تَسريبِ خَبرٍ في هذا المِضمار بالوَقائع كاملةٍ، لنَشرها في صحيفةٍ كُنت أترأس تَحريرها، وتَقف في الخَندق المُعارض للمملكة.
أحد السعوديين الوَطنيين الشّرفاء دعاني إلى فُنجان قهوة في مكانٍ مُتواضعٍ في لندن، وأبلغني بالتّفاصيل، وقال إنّها مُهمّةٌ وطنيّةٌ يجب أن نتعاون فيها لوَقف مُحاولةٍ لسَلب مِليارات الدولارات من أموالِ الشّعب السعودي، ولم أتردّد لحظةً في نَشر الخبر وبعض التّفاصيل، والخَبر مَوجودٌ ومُوثّقٌ في أرشيف صَحيفتي السّابقة.
العاهل السعودي الرّاحل الملك عبد الله الذي كان بيني وبينه احترامًا مُتبادلاً وعن بُعد على ما اعتقد، قَرأ الخبر واشتاط غَضبًا، وأمرَ بفَتح تحقيقٍ عاجل، ومُعاقبة الفاسدين، ولا أعرف ما إذا كانوا قد عُوقبوا أم لا، ولكن ما أعرفه أن المملكة العربيّة السعوديّة وَقّعت يوم الإثنين 17 ايلول (سبتمبر) عام 2007، أي قبل ثلاثة أيام من قِيام العاهل السعودي بزيارةٍ رسميّةٍ للندن، صَفقة بأكثر من ثمانية مِليارات دولار، لشِراء 72 طائرة من طِراز “يورو فايتر”، وبيعت الطائرة الواحدة بالسّعر نَفسه الذي بيعت فيه إلى سِلاح الجَو البريطاني.

***
ربّما يَنجح الأمير بن سلمان في “نَزع″ مِئةٍ أو مِئتي أو حتى أربع مئة مٍليار دولار من أموالِ الأُمراء ورجال الأعمال المُعتقلين الذين لم يَحظَ بعضهم إلا بالقليل جدًّا من التّعاطف من أبناء الشعب السعودي لأسبابٍ يَطول شَرحُها، وإن كُنّا نَشُك في حجم التوقّعات والأرقام في هذا المِضمار، لأنّنا نعلم جيّدًا أن مُعظم هؤلاء أودعوا مُعظم أموالهم في أُصولٍ واستثماراتٍ خارج المملكة، وبأسماء شركات يترأسها مُقرّبون أو من أفراد عوائلهم، ولكن أيّ حربٍ على الفساد حتى تُعطي ثِمارها يجب أن تتوفّر فيها عِدّة شُروط:
الأول: أن تكون شفّافةً، وغير انتقائيّة، ولا تَنطلق من اعتباراتٍ ثأريّة.


الثاني: أن تتم المُحاسبة ونَزع الأموال والأُصول في إطار القانون، ومُحاكماتٍ عادلة.


الثالث: أن تُؤدّي إلى اجتثاث كُل بُؤر الفساد في إطارِ عمليّةٍ مُستمرّةٍ ومُقنّنة، وفي إطارِ إصلاحاتٍ سياسيّةٍ، واقتصاديّةٍ، واجتماعيّةٍ، وقانونيّةٍ، ورقابةٍ برلمانيّةٍ شعبيّةٍ، وصحافةٍ حُرّة.


لا نُريد أن نُطلق أحكامًا مُتسرّعةً، فالتفاصيل نادرة، وما هو مُنشور أو مُتداول من مَعلوماتٍ لا يَخرج عن إطارِ التكهّنات، ولكن حملةَ الاعتقالات خُطوةٌ مَحفوفةٌ بالمَخاطر، لأنّها اتّبعت أسلوبَ “الصّدمة” والعُجالة، وتَرافقت مع مَرحلة تَطوّر “انقلابيّة” الطّابع، في مملكةٍ كانت مَعروفةً بأنّها من أكثر الممالك مُحافظةً وتَكتّمًا وبُطئًا في اتّخاذ القَرار.

المملكة العربيّة السعوديّة تَستعجل التغيير، وتَندفع في “مُغامراتٍ” بَعضُها “غير مَحسوب” بدقّةٍ وعناية، وتَخوض حُروبًا على أكثرَ من جَبهةٍ في الوَقت نفسه، وتُشعل إحداها لتنتقل إلى أُخرى، ولَعلّ الحَرب على الفساد هي أحقّها، وأخطرها، إذا أُديرت بالشّكل الصّحيح، ووِفق الشّروط الآنفة الذّكر.

[rtl] عندما تركت BBC مهنيتها على أبواب الريتز كارلتون في الرياض[/rtl]
[rtl]ليال حداد[/rtl]
[rtl]24 نوفمبر 2017[/rtl]


كل شيء في عنوان التقرير الذي بثّته شبكة الإذاعة البريطانية BBC يوم الخميس بدا مغرياً: "حصري: داخل السجن السعودي الذهبي في ريتز كارلتون الرياض". للمرة الأولى منذ 20 يوماً، ستدخل كاميرا "غربية" إلى الفندق ــ السجن الذي شغل العالم، وسيصبح لأكثر القضايا إثارة في العالم  صورة واضحة، وحكايات حقيقية وموثّقة. لكن "انفراد" القناة البريطانية والإعلامية الكندية الشهيرة في BBC ليس دوسيت، لم يخرج سوى بفيديو سياحي عن الفندق، وتكرار لرواية النظام السعودي والإعلاميين المحيطين بِوَليّ العهد محمد بن سلمان.
لم تقدّم لنا دوسيت، بخبرتها الواسعة، أي معلومة حقيقية وغير معروفة عن الموقوفين داخل الريتز كارلتون. لم تحصل على مقابلة واحدة، بما أن التقرير صوّر "بمرافقة مسؤولين حكوميين، منعونا من تصوير الوجوه أو أخذ أي تصريح" كما تعلن الإعلامية نفسها في بداية التقرير.
يبدأ الشريط بمشهد دخول السيارة التي تقل دوسيت وفريقها ليلاً إلى داخل الفندق الفخم، أجواء توحي أن التقرير الذي سنشاهده استقصائي خطير. داخل الفندق المبهر بفخامته، نشاهد الموقوفين السعوديين من ظهورهم، يسيرون فرادى أو جماعة، ثمّ تطل دوسيت بأناقة تناسب الفندق: "في بهو الفندق أناس يشربون القهوة كما في أي فندق فخم في العاصمة". ثمّ تضيف أنّ معظم الموقوفين هنا يقضون وقتهم بمفردهم في محاولة للحد من الأضرار التي لحقت بسمعتهم. نعلم أن هواتف الموقوفين صودرت منهم، لتقول دوسيت بنبرة إعجاب: "لكن لديهم خطّا ساخنا يمكّنهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم، وحتى المسؤولين في الشركات التي يملكونها".
انتهت المقدمة، وبدأت الجولية السياحية داخل الفندق الذي نشاهد مسبحه الفخم، وصالة البولينغ فيه، وكل هذه الامتيازات متوفرة "لأكثر السجناء دلالاً في العالم... إنهم يملكون كل شيء إلا حريّتهم". 
ثمّ تتوجه لأحد المشتبه بهم كما تقول. لا نسمع صوته، ولا نعرف من هو، لكن نعلم أنّه أبلغها عن "تركيزه على قضيته مع محاميه". ما هي القضية تحديداً؟ ما هو الاتهام الموجّه له؟ لا جواب. "قيل لي إنّ 95 في المئة من الموجودين هنا، مستعدون لعقد صفقة مع النظام وإعادة مبالغ طائلة فقط ليخرجوا من هنا" تقول. من قال لها ذلك؟ أليست تلك المعلومات المنتشرة منذ 10 أيام في كل الإعلام العربي والغربي؟ ينتهي القسم الأول من التقرير هنا.  

أما في الدقيقة 2:20، تبدأ حملة الترويج الواضحة وغير الملتبسة لرواية النظام السعودي: محمد بن سلمان إصلاحي، السعوديون يرحبون "بنهاية الفساد المستشري"، طموح بن سلمان قد يخلق له أعداءً...  تخرج دوسيت من الفندق. نشاهد الريتز كارلتون من الخارج. انتهى.



لم تضف دوسيت بتقريرها أي معلومة حقيقية وقيّمة عن المعتقلين/ظروف اعتقالهم/ القضايا المتهمين بها. لم تعطِ المشاهد معلومة واحدة لم يسمعها من قبل، باستثناء وجود صالة للعب البولينغ في الفندق... تتباهى الشبكة البريطانية بدخولها الفندق، والترويج لتقريرها. حصلت المحطة على انفراد حقيقي. انفراد فقد كل عناصر الإبهار منذ ثانيته العاشرة حتى نهايته. وغرق بالترويج المقصود أو غير المقصود لرواية النظام السعودي عما يحصل في البلاد. لم نسمع رواية المعتقلين، لم نسمع الرأي الآخر، بدت الجولة أشبه بما تقوم به الأنظمة الأخرى عندما تسمح للإعلام بدخول السجون، فنشاهد المساجين يمارسون الرياضة ويلعبون البلاي ستيشن، ويأكلون الطعام الصحي والنظيف.
في ميزان الفوز والخسارة، تميل الكفة بثقل أكيد نحو الخسارة: فازت المحطة بدخولها السجن الذهبي وبنسب المشاهدة، وخسرت في كل ما عدا ذلك. خسرت في مهنيتها التي يفترض أنها الأشهر حول العالم، وخسرت في تغليف الزيارة بقالب معلوماتيّ، كان سيبرّر الترويج لبن سلمان. وخسرت أيضاً في توقيت التقرير الذي عرض بالتزامن مع تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تعذيب الموقوفين. قد تكون رواية "ديلي ميل" حقيقية وقد لا تكون، نظراً للطابع الفضائحي وغير الرصين للصحيفة البريطانية، لكنّ عرض التقرير بالتوازي مع نشر تقرير التعذيب يبدو مريباً.
على حسابها على "تويتر" نشرت ليس دوسيت قبل ساعات قليلة من عرض التقرير صوة لها مع المصوّر من داخل الفندق مع عبارة "دخلنا لنعرف أكثر". فهل علمت دوسيت أكثر فعلاً؟ أم أنها اكتفت بما سمح لها تصويره لتخرج من الفندق تماماً كما دخلته: لم نعرف أكثر.




[rtl]ممتلكات في بيروت للأمير المعتقل الوليد بن طلال معروضة للبيع
24 نوفمبر 2017


تعتزم شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي المعتقل الأميرالوليد بن طلال، بيع حصصها في فندقي "موفينبيك" و"فور سيزونز" في العاصمة اللبنانية بيروت. وجاء الكشف عن الصفقة المرتقبة، تزامناً مع مفاوضات يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في "ريتز كارلتون"، لإعطائهم حريتهم مقابل دفع الأموال.[/rtl]
[rtl]
وفي مقابلة مع توماس فريدمان في "نيويورك تايمز"، نشرت اليوم الجمعة، أقرّ ولي العهد السعودي، [url=https://www.alaraby.co.uk/search?searchedtext=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%A8%D9%86]محمد بن سلمان[/url]، بصفقة "المال مقابل الحرية"، وقال إن 95% من المحتجزين وافقوا على إجراء تسويات والتنازل عن أموال وأسهم لصالح خزينة الدولة السعودية بما يقدر بـ100 مليار دولار.
كما كشفت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، أول من أمس الأربعاء، أن الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بفندق "ريتز كارلتون"، بدأوا في دفع مبالغ لتسوية القضايا المتهمين بالتورط فيها مقابل إطلاق سراحهم. وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر أسمائها، أن بعض رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون"، وقعوا اتفاقيات مع السلطات لنقل جزء من ممتلكاتهم؛ لتجنب المحاكمة بالقضايا المتورطين بها.
(الأناضول، العربي الجديد)

[/rtl]

[rtl] بن سلمان لـ"نيويورك تايمز": 95% من المعتقلين قبلوا بصفقة "الحرية مقابل المال"
واشنطن ــ أحمد الأمين
[/rtl]
[rtl]24 نوفمبر 2017[/rtl]
[rtl]شبّه ولي العهد السعودي، [url=https://www.alaraby.co.uk/search?searchedtext=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%A8%D9%86 %d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86&pagenumber=1]محمد بن سلمان[/url]، مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، بالزعيم النازي أدولف هتلر. وقال في حديث موسع أجراه معه الصحافي الأميركي، توماس فريدمان، في الرياض، إن خامنئي هو "هتلر جديد في الشرق الأوسط، لكننا تعلمنا من أوروبا أن سياسة الاسترضاء لا تنفع، ونحن لا نريد أن يكرر هتلر إيران في الشرق الأوسط ما حدث في أوروبا". على حد تعبيره.[/rtl]
 
[rtl]
وحول حملة الاعتقالات، نفى بن سلمان أن يكون الهدف منها تشديد قبضته على الحكم، وأقرّ للمرّة الأولى الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام خلال الأسبوعين الأخيرين حول صفقة "الحرية مقابل المال"، قائلًا إن 95% من المحتجزين وافقوا على إجراء تسويات والتنازل عن أموال وأسهم لصالح خزينة الدولة السعودية بما يقدر بـ100 مليار دولار.[/rtl]


وفي مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تحدث فريدمان عن زيارته للسعودية لمعاينة التغييرات الكبيرة التي تشهدها، متسائلًا إذا ما كان "الربيع العربي" قد وصل أخيرًا إلى السعودية. وأوضح فريدمان أنه التقى ولي العهد السعودي على مائدة عشاء في قصر العائلة في"العوجة"، شمال الرياض، بحضور شقيقه خالد بن سلمان، السفير السعودي الجديد في للولايات المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين.

[rtl]"وول ستريت جورنال": بن سلمان يقضي ساعات في "ريتز كارلتون" لمفاوضة الأمراء
إضاءات صحفية
[/rtl]
[rtl]2كشف مسؤولون سعوديون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، محمد [url=https://www.alaraby.co.uk/topic/%D8%A8%D9%86 %D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86]بن سلمان[/url]، أصبح زائراً مداوماً لفندق "ريتز كارلتون"، حيث يقبع عشرات الأمراء ورجال الأعمالالأثرياء المحتجزين على ذمة التحقيقات حول "الفساد".[/rtl]
[rtl]وأضاف المسؤولون ذاتهم أن بن سلمان، الذي يرأس بنفسه اللجنة التي تقود التحقيقات، يسافر عادة مع قلّة من مستشاريه الموثوقين، وأن زياراته للفندق المصنّف بدرجة "خمس نجوم"، قرب الحيّ الدبلوماسي في الرياض، ربّما تستمرّ لبعض الوقت.1 نوفمبر 2017[/rtl]

[rtl]"ميدل.إيست .آي": 6 أمراء سعوديين بينهم متعب دخلوا المستشفى نتيجة التعذيب الشديد
17 نوفمبر 2017
[/rtl]
[rtl]بعد أن كان في الأمس القريب مرشّحاً لتولّي العرش، يقبع الأمير متعب بن عبدالله اليوم في قبضة المرشّح الجديد للحكم، [url=https://www.alaraby.co.uk/search?searchedtext=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%A8%D9%86 %d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86&pagenumber=1]محمد بن سلمان[/url]، الذي تصفه الصحف الأجنبية بالحاكم الفعلي للمملكة. لا يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ فحسب، إذا تتوارد معلومات عن أن الأمير متعب وخمسة أمراء كبار آخرين باتوا بحاجة إلى عناية طبية بعد الضرب والتعذيب اللذين تعرّضوا لهما أثناء القبض عليهم واستجوابهم، وبأوامر مباشرة من بن سلمان.[/rtl]
 

[rtl]


في هذا السياق، كشف موقع "[url=https://www.alaraby.co.uk/search?searchedtext=%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84 %D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA %d8%a2%d9%8a&pagenumber=1]ميدل إيست آي[/url]" البريطاني، من خلال مقالة للكاتب ديفيد هيرست، اليوم الجمعة، أن أولئك الأمراء الستة نقلوا إلى المستشفى خلال الـ24 ساعة التالية لإلقاء القبض عليهم، وأحدهم كان في حالة سيئة جداً، حتى استدعى الأمر إدخاله إلى غرفة العناية المركّزة، ما يعني أنّه تعرّض إلى ضرر كبير شكّل خطراً على حياته؛ مثل فشل أحد أعضاء جسمه الحيوية أو ارتفاع ضغط الدم لديه إلى درجة تهدّده.
[/rtl]
ويضيف الموقع، وفقاً لمعلوماته "الموثّقة"، كما يصفها، أنّ موظّفي المستشفى أُبلغوا بأن الإصابات كانت نتيجة لـ"محاولات انتحار". علماً أن "الجميع" تعرّض للضرب، ولم تكن ثمّة كسور لدى المصابين، بينما كانت العلامات على أجسادهم متّسقة مع البصمات التي تتركها الأحذية العسكرية، وفقاً لمصادر الموقع.

المصادر ذاتها نقلت أن 17 من المعتقلين، على الأقل، نقلوا إلى المستشفى، بمن فيهم الأمراء، غير أنّ عدد الأشخاص الذين تعرّضوا لسوء المعاملة في الحملة التي أطلقها بن سلمان يبقى أكبر "بالتأكيد"
وعلم الموقع كذلك أن الوحدات الطبية قد جرى تركيبها بالفعل في فندق "ريتز كارلتون"، حيث وقع الضرب والتعذيب، وذلك بغرض تفادي نقل الضحايا إلى المستشفيات.
وزيادة على تلك المعلومات، يبيّن الموقع أنّه بالإضافة إلى فندق "ريتز كارلتون"، يتوزّع المعتقلون كذلك في فندقين آخرين، من ضمنهما فندق "كورتيارد"، الواقع في الحي الدبلوماسي على الجانب الآخر من الطريق المؤدي إلى فندق "ريتز". كلا الفندقين يدار بواسطة سلسلة فنادق "ماريوت إنترناشونال"، وقد صرّح متحدّث باسم هذه الأخيرة لـ"ميدل إيست آي"، اليوم، أن "ريتز كارلتون" و"كورتيارد" "لا يعملان كفنادق تقليدية في الوقت الحالي". ويبدو أن الفندقين قد حجزا ولن يتم استقبال نزلاء فيهما على مدار ديسمبر/ كانون الأول المقبل بأكمله.

وتقاطعاً مع تلك المعلومات، نشر مغرّدون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعرّفون أنفسهم بأنهم "قريبون من دوائر صناعة القرار" في السعودية، سلسلة تغريدات اليوم تحدّثت عن عمليّات تعذيب لم تستثنِ أحداً تقريباً، بمن في فيهم الأمراء
وكتب حساب "العهد الجديد" على "تويتر": "حينما بدأ المحققون بالتحقيق لم يكن الأمراء مدركين ما يجري، كانوا مشدوهين ويصرخون بوجوه المحققين: من أنتم لتتكلموا وتحققوا معنا. وعلى إثر ذلك قال بن سلمان للمحققين: أي أحد يتعرّض لكم أو لا يستجيب اجلدوه واضربوه. ثم بدأ الضرب والإهانة والتقييد لا يفارقهم (كل الأمراء الكبار ضربوهم)".
وزعم حساب آخر يسمّي نفسه "كشكول": "الوليد بن طلال حاول الانتحار بقطع عروق يديه، تمت معالجته وإنقاذ حياته، بعدها تم سحب كل شيء في الغرف إلا الأسرة والأغطية. يتعرض الوليد للضرب بشكل خاص ولا أعلم ما سبب حقد (بن سلمان) عليه، متعب بن عبدالله متهم حالياً بقضية جنائية لقيامه بضرب عسكري بطفاية السجاير، (بن سلمان) داس كرامة أسرته بالجزمة"، على حد تعبيره.




[rtl] أبرز "رجال البلاط" في مملكة "بن سلمان"[/rtl]
[rtl]مع اشتداد حملة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان سواء الداخلية، عبر ضربه بيد من حديد جميع خصومه، حتى إن كانوا من أمراء آل سعود، أو الإقليمية، عبر تصعيده مع إيران، وانتهاج سياسة غير مألوفة في المملكة التي ما يزال ممسكاً بعرشها أبناء الملك المؤسّس، تزداد التخمينات والتسريبات بقرب اعتلاء ولي العهد الحالي العرش، بعد تنازل والده الملك له، وآخرها ما كشفته صحيفة "دايلي ميل" عن تنحّي الملك سلمان لابنه الأسبوع المقبل.[/rtl]
 
[rtl]
وقبل ذلك، كانت التوقعات لهذا الحدث تُشير تحديداً إلى شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، مستندةً إلى مصادر عدّة، لم تعلن هويتها، وذلك بُعيد إزاحة ولي العهد السابق محمد بن نايف.

لكن أيّاً تكن تلك التوقعات أو صحتها، أو دقة موعدها، فإنّ المتفق عليه أن ولي العهد السعودي دشّن عهداً جديداً في المملكة، قوامه "الرجل الواحد"، وذلك عبر إطاحة جميع خصومه، ومنع حرية الصمت والحياد، وتوزيع حلفائه، بينهم أخوته من أبناء سلمان، في مراكز القوى داخل المملكة. فضلاً عن السياسة الخارجية المتطرّفة، والتي لا تستثني خيار القوة العسكرية وتتماهى مع خط حلفائه الجدد في [url=https://www.alaraby.co.uk/search?searchedtext=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA %d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b6&pagenumber=1]البيت الأبيض[/url].

مع العلم أنّ صعود محمد بن سلمان كان أمراً يسهل توقّعه منذ الساعة الأولى لوفاة الملك عبدالله عام 2015، من خلال الأوامر الملكية التي صدرت تباعاً وصولاً إلى الأمر الأخير بعزل بن نايف وتصعيد بن سلمان.

تعرّف إلى هذه الأوامر الملكية بالتفصيل من خلال الـ "فيديو غراف" الآتي:[/rtl]



[rtl]
[/rtl]


[rtl]
أما الحلقة الأخيرة من هذا الصعود فجاءت مع تنصيب محمد بن سلمان رئيساً للجنة مكافحة الفساد في بلاده، وقد بدأ بعدها مباشرة حملة اعتقالات واسعة، طاولت أمراء ورجال أعمال تم وضعهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، بتهم تتمحور حول الفساد وتبييض الأموال والمساس بالمال العام وغيرها.

[/rtl]

[rtl]عقارات دبي أكبر متضرر..ومخاوف من طلب الرياض لحسابات سعودية بالامارات[/rtl]
لندن ــ موسى مهدي
من المتوقع أن تكون لاعتقالات رجال الأعمال والأمراء في السعودية ضمن ما يسمى بـ "حملة مكافحة الفساد" انعكاسات خطيرة على الاستثمار وأسواق المال والعقارات في منطقة الخليج ككل وليس في السعودية وحدها. وربما تكون السوق القطرية هي الوحيدة التي ستنجو من الآثار السالبة بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليها منذ بداية مايو/أيار الماضي. وبالتالي أصبحت معزولة عن الفوضى التي تضرب أسواق منطقة الخليج منذ يوم السبت الماضي. 
ويتوقع خبراء مال سعوديون ألّا تقتصر خسائر أسواق الخليج على أسواق الأسهم التي واصلت تدهورها منذ يوم الأحد في كل من دبي وأبوظبي والمنامة والكويت، ولكنها ستشكل ضربة أكبر على عقارات دبي التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات السعودية. ويملك العديد من الأمراء ورجال الأعمال الذين هم قيد الاعتقال تحت ما يسمى بـ"حملة مكافحة الفساد" في السعودية، أبراجا سكنية وتجارية ضخمة في دبي. 
وتشيرالأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي بدبي في يونيو/حزيران الماضي إلى أن الاستثمارات السعودية في عقارات دبي بلغت حوالى 12.51 مليار درهم في فترة 18 شهراً فقط، بين بداية العام 2016 وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي 2017. 
وحسب تقديرات غير رسمية فإن المستثمرين السعوديين ربما تكون استثماراتهم في عقارات دبي خلال السنوات العشر الماضية قد فاقت 60 مليارات درهم، وإن معظم هذه الاستثمارات من قبل كبار رجال الأعمال والشركات العقارية التي دخلت سوق دبي مبكراً، ومن بينها شركة دار الأركان والراجحي وشركات أخرى. 
وحسب أرقام دائرة الأراضي بدبي، فإن السعوديين استثمروا حوالى 3.4 مليارات درهم في العام 2015 بدبي. وإضافة إلى الاستثمارات المباشرة في بناء وشراء الأبراج والمساكن الفخمة والشقق، هنالك الاستثمارات المباشرة في شركات العقارات العاملة بدبي، سواء عبر تملك حصص مساهمة أإو عبراء شراء أسهمها في السوق. وبالتالي من المتوقع أن تتلقى دبي ضربة عقارية ضخمة من تداعيات ما سمّاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخطة "مكافحة الفساد". 
وحتى الآن ضربت الاعتقالات تدفقات السيولة المتاحة للاستثمارفي السعودية، خاصة في أعقاب تجميد أكثر من 1200 حساب مصرفي من الحسابات ذات السيولة العالية التي يملكها مليارديرات وأمراء. وهذه السيولة كانت من أهم مصادر الاستثمارات المتدفقة على عقارات دبي. 
ويذكر أن مدير وحدة العقارات بشركة ديلويت للتمويل مارتن كوبر، قال في تعليقات بدبي يوم الثلاثاء "إن السيولة المتوفرة لدى السعوديين كانت القوة الدافعة للاستثمار في عقارات دبي". 
وعلى الرغم من أن كوبر لم يشر إلى تداعيات الاعتقالات السعودية، إلا أن الهبوط الكبير في مؤشرات الشركات العقارية بدبي وعلى رأسها شركة داماك وإعمار وأرابتك، أكبر دليل على التأثير المباشر للأحداث المتطورة في السعودية وتداعياتهاعلى عقارات دبي. حيث هبط سهم داماك 4.7% إلى 0.475 درهم، كما هبط سهم أرابتك بنسبة 4.5% ليبلغ 2.73 درهم. وحدث هذا الهبوط رغم تحسن النتائج. 
ويذكر أن عقارات دبي السكنية تعاني أصلاً من أزمة إشغال خلال العام الجاري، حيث انخفض سعر الإيجارات في العديد من أحياء دبي الراقية، مثل جميرا والمارينا والبرش



وتراجعت أسعار الإيجار في أحياء دبي الرئيسية في المتوسط بنسب تراوحت بين 13 و19%، عما كانت عليه في العام الماضي. كما أن هنالك العديد من الشقق والمساكن الخالية في الأحياء، وذلك حسب تقرير صدر قبل أسبوعين عن شركة إستيكو العقارية في دبي. 
وفي أكبر إشارة إلى تداعيات حملة "مكافحة الفساد"على عقارات دبي، هبط مؤشرسوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس الأربعاء لأدنى مستوى له في أربعة أشهر، مع استمرار تعرض الأسهم العقارية لضغوط بيعية قوية في ظل تزايد مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار في السعودية. 
وخسر المؤشر العام للسوق 1.89%، في أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية جلسة 3 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، حيث بلغ مستوى 3414.92 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، ليفقد من خلالها 65.78 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. 
وحاول مستثمرون وخبراء إماراتيون تبرير الهبوط، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة مايندكرافت للاستشارات، فادي الغطيس، "الهبوط الكبير الذي شهدته الأسواق اليوم غير مبني على معلومات دقيقة بشأن حملة الفساد التي يقودها ولي العهد بالسعودية ضد رجال أعمال لهم علاقة بالشركات المدرجة". 
وأضاف فادي الغطيس أن ما حدث بجلسة أمس هو خروج كبير لمحافظ محلية في ظل الإعلان عن أسماء من الممكن أن يكون لها ترابط بتلك الحملة وهو الأمر غير المؤكد. وأكد أن خوف المستثمرين الكبير غير مبرر لأنه ليس هناك معلومات أو بيانات رسمية تؤكد هذا الترابط الذي يظل في طور التكهنات. 
ونصح الخبير المالي المستثمرين بعدم الانجرار وراء الهلع البيعي الذي يسيطر على بعض المحافظ في ظل وجود استقرار بالاقتصاد المحلي وتحسن النتائج خصوصاً بالشركات الكبرى. 
وفي ذات الشأن حول عقارات دبي، قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة مشعل الملحم في الكويت، إن سوق دبي العقارية شهدت تراجعاً على صعيد مختلف القطاعات على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ولم يقتصر ذلك على قطاع العقار السكني، بل شمل أيضاً قطاع المباني المكتبية والأسواق التجارية وحركة الفنادق، مبيناً أنه على الرغم من التباطؤ الواضح الذي يشهده قطاع العقارات السكنية في الطلب على المساكن، إلا أن مجموعة كبيرة من أكبر المطورين العقاريين قد أعلنوا عن طرح مشاريع سكنية عملاقة، منهم على سبيل المثال شركتا نخيل وديار، اللتان أعلنتا مشاريع بقيمة تتجاوز 330 مليون دينار كويتي. وكانت تصريحات الملحم في نهاية اكتوبر/ تشرين، أي انها قبل حملة الاعتقالات السعودية. 
وعلى صعيد أسواق المال الخليجية، يشير تقرير بوكالة بلومبيرغ الاقتصادية يوم الثلاثاء، إلى أن أسواق المال الخليجية خسرت قرابة 7 مليارات دولار خلال الـ72 ساعة التي تلت الاعتقالات السعودية، حيث انخفضت قيمتها السوقية إلى أقل مستوياتها في العام الماضي 2016. 

وحسب التقرير "انخفضت القيمة السوقية للأسهم الخليجية إلى 910.7 مليارات دولار، أي أنها فقدت 6.8 مليارات دولار. وكان من المتوقع أن تنهارالبورصة السعودية، لولا التدخل الكثيف لصناديق الاستثمار والمعاشات الحكومية التي اشترت أسهم الشركات وسط الذعر الذي انتاب المستثمرين في الأسهم السعودية". 
وأثارت الاعتقالات التي طاولت كبار المليارديرات في السوق السعودي وعلى رأسهم الوليد بن طلال، مخاوف المستثمرين الأجانب والخليجيين والسعوديين على السواء، حيث لا يزال السؤال المطروح بين المتداولين حول من سيكون في "قائمة الاعتقال غداً". 
وبالتالي، وحسب بلومبيرغ، يتردد معظم المتعاملين في الشراء، خاصة أن سوق المال السعودية والبحرينية والإماراتية يشكل المستثمرون السعوديون كبار المتعاملين في أسهمها وتشكل الشركات السعودية جزءاً كبيراً من تداولات بعضها. 
وخلال 72 ساعة خسرت البورصة الإماراتية 2.6 مليار دولار، كما خسرت البورصة في الكويت أكثر من 3 مليارات دولار. وهي من البورصات التي يوجد بها مستثمرون سعوديون من الوزن الثقيل . 
وحتى الآن من غير المعروف من الذي ستشمله قائمة الاعتقالات المقبلة في السعودية ومن ستتعرض أمواله للتجميد غداً، وهذا يرفع من وتيرة القلق لدى المستثمرين، خاصة أن معظم الشركات في السعودية يملكها الأثرياء والأمراء بشكل مباشر أو غير مباشر. وكل ذلك يتفاعل وسط مراقبة مشددة لحركة الأموال من قبل البنوك السعودية التي تخضع، وحسب قول مصادر سعودية، للإشراف المباشر من قبل الديوان الملكي. 
وتثار المخاوف في دبي من احتمال طلب السعودية تحويل بعض الحسابات المصرفية الخاصة بالمعتقلين بمصارف إماراتية أو طلب تحويل ملكية لبعض العقارات والبنايات السكنية والتجارية من أفراد إلى صناديق سعودية.

[rtl]بالأسماء.. حسابات 19 سعودياً يتتبعها المركزي الإماراتي[/rtl]
[rtl]تجميد الإمارات لحسابات سعودية يضرب مركز دبي المصرفي
لندن ــ العربي الجديد
[/rtl]
[rtl]توقع مصرفيون غربيون أن يكون طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك التجارية في الإمارات تقديم معلومات عن حسابات المعتقلين بتهم الفسادبالسعودية، مقدّمة لطلب تجميد هذه الحسابات في الإمارات.[/rtl]
 

[rtl]


وقال مصرفي كبير لوكالة "رويترز"، الخميس، "في حال حدوث مثل هذه الخطوة فإنها ستضرب موقع دبي كمركز مصرفي". وأضاف المصرفي في تعليقاته أن "البنوك الإماراتية مليئة بالأموال السعودية". 

وفي ذات الصدد لفت مصرفي كبير آخر، يعمل في بنك عالمي ويتخذ من مركز دبي المالي مقراً له إلى أن مصرفه قام بتجميد بعض الحسابات السعودية داخل المملكة وخارجها. 

وأضاف أن مصرفه يقوم بتحريات خاصة من جانبه حول الحسابات المصرفية السعودية التي لديه وتخص الشخصيات المعتقلة في السعودية بتهم ما يسمى بـ"مكافحة الفساد"، وذلك على الرغم من أن مصرف الإمارات المركزي لم يطلب بعد من البنوك تجميد أي حساب سعودي.

كما أشار مصرفي غربي بدبي إلى أن العديد من الاستفسارات تصلهم حالياً من زبائن في السعودية حول إمكانية تحويل أموالهم خارج المملكة السعودية وأخرى بشأن تحويل أموالهم خارج المنطقة. 

وفي ذات الشأن، قال مصرفيون في إدارة الثروات الخاصة ومدراء صناديق، إن أثرياء سعوديين بدأوا موجة مبيعات ضخمة للأصول التي يملكونها في الإمارات والبحرين والسعودية ودول عربية أخرى في محاولة استباقية للطلب الرسمي الذي تعده السلطات السعودية لتجميد حسابات المعتقلين ومجموعة ضخمة من الحسابات المصرفية للأثرياء السعوديين في العالم العربي، وذلك وفقاً لمصادر "رويترز". 

ومن غير المعروف ما إذا كانت السلطات السعودية ستطلب من الجهات الغربية تجميد حسابات، لأن مثل هذه الطلبات تتعارض مع السلطات القضائية في العالم الغربي. 

ويذكر أن هذه المخاوف أدت إلى هروب الرساميل السعودية الضخمة من المنطقة العربية منذ يوم السبت الماضي. وهو ما انعكس سلباً على سعر صرف العملات الخليجية، حيث انخفض سعر صرف الريال في السوق الآجلة مدة سنة إلى 285 نقطة. 

وحسب "رويترز" خسر الريال السعودي في الصفقات الآجلة نسبة 0.80% من قيمته أمام الدولار. كما أن الأسهم السعودية تنخفض بحدة وما يظهره مؤشر تداول حالياً، يعكس فقط مشتريات الصناديق الحكومية لتشعر المستثمرين أن الخطوة تجد القبول.[/rtl]


[rtl]800 مليار دولار يتوقع بن سلمان مصادرتها من حملة الاعتقالات
إضاءات صحفية


تهدف الحكومة السعودية عبر حملة "مكافحة الفساد" التي أطلقتها السبت الماضي، إلى مصادرة الأموال والأصول لعدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار، وذلك عبر توسيع نطاق الحملة، وفق تصريحات لأشخاص مطلعين على هذه المسألة، أدلوا بها إلى صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية".

 

وشرح تقرير الصحيفة الأميركية أن حملة الاعتقالات طاولت أكثر من 60 من الأمراء والمسؤولين وغيرهم من السعوديين البارزين. وقال البنك المركزيالسعودي أمس الثلاثاء إنه تم تجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء، وإن هذه الخطوة "جاءت استجابة لطلب النائب العام في انتظار رفع دعاوى قضائية ضدهم".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال إن معالجة الفساد على أعلى مستوى أمر ضروري لإصلاح فساد دام طويلاً في اقتصاد يعتمد على النفط. وقالت السعودية إن الأصول المتراكمة عن طريق الفساد ستصبح ملكاً للدولة، ويؤكد المطلعون على المسألة أن السلطات تقدر قيمة الأصول التي يمكن أن تستردها بما يصل إلى 3 تريليونات ريال سعودي أو 800 مليار دولار.

وأضاف مصدر مقرب من الحكومة السعودية لـ "وول ستريت جورنال" أنه "يمكن الحصول على ما بين 2 و3 تريليونات ريال من هؤلاء الناس. هذا هو الرقم الذي يتحدثون عنه". وتابع: "الكثير من تلك الأموال موجودة في الخارج، الأمر الذي سيعقد الجهود لاستعادتها. ولكن حتى جزء من هذا المبلغ يمكن أن يساعد المالية السعودية". 

وأجبر انخفاض أسعار النفط الحكومة على اقتراض المال من سوق السندات الدولية والاستفادة بشكل كبير من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي انخفضت من 730 مليار دولار من ذروتها في عام 2014 إلى 487.6 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي، وفق أحدث البيانات الحكومية المتاحة. 
ونقلت مجموعة "اوراسيا غروب" الاستشارية الاثنين أن ولي العهد "يحتاج إلى نقد لتمويل خطط الحكومة الاستثمارية". وتابعت "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هناك حاجة إلى إيرادات إضافية لتحسين أداء الاقتصاد. وستقوم الحكومة أيضا بعقد صفقات مع رجال الأعمال الآخرين لتجنب القبض عليهم كجزء من التزام أكبر بدعم الاقتصاد المحلي".





وسعى وزير التجارة السعودي ماجد القصبي الثلاثاء إلى طمأنة القطاع الخاص أن التحقيق في الفساد لن يتعارض مع العمليات التجارية العادية، وأن الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على الأعمال أو المشاريع الجارية.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان له الثلاثاء إن الحسابات الفردية جمدت من دون حسابات الشركات. وإن العمل يجري كالمعتاد بالنسبة للبنوك والشركات على السواء".

وأرسل البنك المركزي قائمة بالمئات من الأسماء إلى المصارف، وطلب منها تجميد أي حسابات مرتبطة بها، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة، أكدوا لوول ستريت جورنال أن "هذه ليست سوى المراحل الأولى من تجميد الأصول أو الاعتقالات. ومن المتوقع أن يتأثر عدد أكبر من الناس في الوقت الذي يتوسع فيه التحقيق".

وكتدبير احترازي، منعت السلطات عددا كبيرا من الناس من السفر خارج البلاد، من بينهم مئات من الأمراء والأشخاص المرتبطين بالذين ألقي القبض عليهم، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة. 

ولم تسم الحكومة رسمياً الأشخاص الذين اعتقلوا، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو أحد أكثر أعضاء الأسرة المالكة السعوديين شهرة، ومستثمر رئيسي في شركات من بينها شركة أبل وشركة تويتر وشركة سيتي غروب. وهو يواجه مزاعم تتعلق بغسل الأموال والرشوة والابتزاز، وفقا لما ذكره مسؤول سعودي رفيع المستوى. 

ووفقا لأشخاص مطلعين على التحقيق، فإن من احتجزوا خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للبناء. وقد ازدهرت شركة بن لادن السعودية، كأكبر شركة إنشاءات في منطقة الخليج.


[/rtl]

[rtl]هذه ثروات الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في السعودية
7 نوفمبر 2017[/rtl]