البردويل يكشف أبرز الملفات التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

20/11/2017 [ 15:20 ]

وأكد البردويل، في حديث مع"فضائية الغد"، قبيل مغادرة وفد حماس اليوم، إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الفصائل، المقررة غداً 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أن القاهرة ستدعم بشكل كبيرٍ بنودِ الاتفاق، والالتزام به دون فتحه مجدداً أو إجراء حوارات جديدة حول بنوده، وتذليل أى عقبات طارئة أثناء عملية التنفيذ للاتفاق الذي ينتظر الشعب الفلسطيني تحقيقه على الأرض للبدء بمرحلة سياسية وطنية جديدة تؤسس لمستقبل أفضل للفلسطينيين.
وأشار البردويل، أن ملف الأمن دون غيره من الملفات لا يرتبط بتمكين الحكومة، وأن الاتفاق على العقيدة الأمنية ودمج الأجهزة الأمنية موجود بالاتفاق، وسيتم الاتفاق على آليات تنفيذ وتطبيق ملف الأمن، منوهاً أن الاتفاق في 12/10/2017 ، ينُص على أن ترسل السلطة الفلسطينية لجنة من الضباط الأمنيين من الضفة الغربية للالتقاء بنظرائهم في غزة للاتفاق ووضع تصور ورؤية محددة لكي تقدم هذه الرؤية أمام الفصائل في القاهرة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن "لم يحدث شيء ولم تصل اللجنة"، مؤكدا أن الحديث سيكون مباشرة في ملف الأمن أمام وفود الفصائل والمصريين لكي يتم تطبيق اتفاق 2011 .
واعتبر البردويل، أن ما تم إنجازه من خطوات على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، كان مهماً وتجسيداً عملياً لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وبعث روح التفاؤل والأمل لدى الشعب الفلسطيني.
وأشار البردويل إلى أن تسليم كافة الوزارات والإدارات والمعابر تم بشكل سلس ما يُمكن عمل الحكومة في قطاع غزة، مؤكداً أن مفهوم "التمكين" الذي تتحدث عنه الحكومة تم بشكل عملي، وقد كان ذلك واضحاً وجلياً من خلال تسليم المعابر وفتح معبر رفح بالطريقة التي تريدها الحكومة، منوهاً أن الأجهزة الأمنية في غزة وبالتعاون بشكل كامل مع الموظفين الجدد (موظفي السلطة) تمكنت من فتح معبر رفح وتسهيل حركة المسافرين.
وقال البردويل "إن حماس ستسعى وتدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون قادرة على التجهيز للانتخابات القادمة وفق سقف زمني محدد، وتحديد قانون يحكم هذه الانتخابات يتم إقراره من المجلس التشريعي والذي يجب أن يفعل ويأخذ دوره في الحياة السياسية والتشريعية الفلسطينية".
وأضاف :"إنه في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ فإن حماس ستكون سعيدة جداً بهذا الأمر، كونها لن تبحث عن محاصصة في هذه الحكومة، فكل ما يعنيها أن تعي هذه الحكومة معنى الوحدة الوطنية وأن تعمل لصالح الشعب الفلسطيني وليس لصالح فريق دون أخر، وأن تعمل بالعدل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يكون أعضائها ووزرائها مهنيين وقادرين على حمل الأمانة، وأمينة على الشعب الفلسطيني ورعايته،وان تكون بمشاركة اكبر قدر ممكن من الفصائل الفلسطينية".
وأكد البردويل، أن خطوات المصالحة يجب أن تتم بشكل متوازي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، "فنحن نتحدث عن شراكة وطنية موحدة، لا وصية فيها لفيصلٍ على الآخر، شراكة تكون كاملة بين الكل الفلسطيني، تتبني رؤية وطنية شاملة وموحدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني جراء سنوات الحصار والحرمان والعقوبات التي فرضت عليه، مؤكداً أن الفلسطينيين قادرين على تحقيق ذلك الأمر وتجاوز كافة الصعوبات والعراقيل في هذه المرحلة الحساسة".
واستطرد البردويل قائلاً: إن حماس ليس لها خطوط حمر وإنما الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية والإجماع الوطني هو الذي يحدد الخطوط الحمر التي يجب عدم تجاوزها أو إهمالها ؛ فالقضية ليست (فتح وحماس)، فالكُل الوطني يجمع على موضوع الشراكة الوطنية، والتوافق، وبناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها بناء منظمة التحرير الفلسطينية بناءً ديمقراطياً، والالتزام بالقوانين والاتفاقيات، والإجماع على اتفاق 2011، ولا يجوز التلاعب به او تغييره، كما الحال في الإجماع على ملف الحريات، والمصالحة المجتمعية وترميم الضرر الاجتماعي، والإجماع على المقاومة الفلسطينية التي تعتبر حق مشروع للشعب الفلسطيني ولا يجوز العبث او التلاعب بسلاح المقاومة أو ربطة بأي قضية أخرى.
وأشار البردويل، لوجود لبسٍ وخلطٍ فيما يتعلق بسلاح المقاومة، وسلاح السلطة الفلسطينية الذي هو سلاح مؤسسة وطنية واحدة وقرار وقانون واحد وليس سلاح لحزب أو فصيل بعينه مهمته الحفاظ على الأمن والقانون وليس لدينا في حركة حماس اى مشكلة بذلك ؛ بيدً ان سلاح المقاومة فهو لتحرير الأرض وهو ملك للشعب الفلسطيني، وهو بحد ذاته مؤسسة أكبر من السلطة الفلسطينية ورعايتها ، ويجب ان يكون تحت ولاية ورعاية للمشروع السياسي الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية ( الجامعة والمانعة) ، والتي من الممكن أن تتولى رعايته والحفاظ عليه وفق برتوكولات ورؤية وطنية محددة لإدارة الصراع مع الاحتلال من خلال الاتفاق على قرار السلم والحرب .
وحول الضغوط الخارجية والمصالحة قال البردويل :"إن حركة حماس لن تسمح لأي احد كان أن يمارس عليها ضغوطاً في ملف المصالحة وإنهاء الإنقسام ،لأن المصالحة بالنسبة لنا قرار أخلاقي وديني واستراتيجي، وينسجم مع رؤيتنا وقراراتنا الإستراتيجية ولن نسمح لأي جهة مهما كانت أن تمارس الضغط". ملمحاً بطريقة أو بأخرى من أن تمارس بعض الجهات الضغط على الآخرين دون أن يسميهم، ما قد يبطئ من خطوات تحقيق المصالحة، داعياً حركة فتح لتقديم كل ما بوسعها لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، والانعتاق من اتفاقية "أوسلو" والتي كانت سبباً مباشراً في وضع رقبة الفلسطينيين تحت الضغط والابتزاز .
وتقدم البردويل، بالشكر الجزيل للرعاية المصرية الكريمة والكبيرة للمصالحة، مؤكداً أن مصر حكومةً وشعباً مهمة جداً بالنسبة للشعب الفلسطيني وستبقى سنداً لهم في كافة المراحل، وهى الشقيقة الكبرى والعمق الاستراتيجي للفلسطينيين وللأمة العربية، وأعرب عن أمله أن تقوم مصر برعاية تنفيذ وتطبيق الاتفاق كما رعت الوصول إليه وإنجازه، وان يكون لها موقف حازم وواضح من اى طرف مقصرٍ أو معطلٍ للمصالحة .

[size=30]وفود الفصائل المشاركة بحوارات القاهرة تغادر غزة[/size]

البردويل يكشف أبرز الملفات التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة 9_1507830242_9977

غزة: غادرت وفود فصائل فلسطينية مشاركة في حوارات القاهرة من قطاع غزة إلى مصر ، اليوم الاثنين عبر معبر رفح البري المفتوح استثنائيًا لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن 56 شخصية تمثل مجمل الفصائل الفلسطينية غادرت القطااع ظهرا في طريقها إلى العاصمة المصرية.

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" أعلنتا في وقت سابق عن أسماء وفديهما إلى حوارات القاهرة.

ويضم وفد حركة فتح كل من عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي فتوح، واللواء ماجد فرج، فيما يضم وفد حماس كل من صالح العاروري، ويحيى السنوار، وخليل الحية، وحسام بدران وصلاح البردويل.

ومن المقرر عقد اجتماع غدًا الأحد في القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة 2011 لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق.

ويأتي اجتماع القاهرة بعد الانتهاء من إجراءات استلام حكومة الوفاق الوطني كافة وزارات غزة ومعابرها، وفق ما نص الاتفاق الأخير.

[size=30]الحية يكشف بعضا من لقاء ماجد فرج: اتفقنا على تسكين 3 آلاف من عناصر الأمن "المستنكفين"[/size]

البردويل يكشف أبرز الملفات التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة 9_1508004168_33

غزة: أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،أن الجزء الأول من تمكين الحكومة في غزة تم بنجاح مضيفا ان المصالحة الوطنية تشهد حالة من الاحتضان الفلسطيني وهو ما يشكل حافزاً امام الفصائل في اجتماعات القاهرة.

وأَضاف الحية خلال مؤتمر سياسي نظمه منتدى الإعلاميين في مدينة غزة، أن شرائح الشعب الفلسطيني متفقة على وثيقة 2011، ونريد أن نصل في القاهرة لموعد محدد للانتخابات الفلسطينية.

وقال ، المطلوب الان هو الاتفاق على موعد انتخابات المجلس الفلسطيني وقانونه وأيضا تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، مؤكداً أن كلما أسرعنا في تحديد موعد الانتخابات العامة كلما كان ذلك أفضل .

وبخصوص ملف الموظفين أوضح الحية ، اتفقنا على دمج 3 آلاف في المرحلة من المستنكفين مع أجهزة غزة في لقاء اللواء فرج مع القيادي يحيى السنوار ، مشيراً الى ان الملف الأمني سهل وميسور ولا يمكن اللعب فيه، وان انجاز المصالحة المجتمعية ملف مهم جداً واستطعنا تسوية العديد من ملفات شهداء الانقسام

وأكد الحية ان اجتماع القاهرة يجب أن يحدد المبادئ والتوافق على لجنة امنية مشتركة موضحاً ان ملف الاعتقال السياسي يجب أن يغلق في الضفة وغزة.

كما قال ان حكومة الوحدة الوطنية نصت عليها القاهرة وهي مطلب شعبي و، التوافق وروح الشراكة مطلب ضروري لمواجهة التحديات التي تواجه القضية

واردف قائلا أن " القضية الفلسطينية تتعرض لتصفية خطيرة على كل الصُعد و مطلوب ان نقدم للمواطنين الثائرين كل أشكال الدعم في كل مكان"

[size=30]غزة: أجواء إيجابية تسود الجهود المبذولة لتوحيد السلطة القضائية[/size]

البردويل يكشف أبرز الملفات التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة 6_1511178064_8778

غزة: استقبل المستشار ضياء الدين المدهون النائب العام بغزة بديوانه المستشار د.أحمد براك النائب العام بالضفة وقد حضر اللقاء الذي وصف بالإيجابي د.كمال الشرافي مستشار الرئيس ووكيل وزارة العدل د.محمد النحال

وناقش اللقاء تعزيز التعاون والعمل المشترك لتوحيد السلطة القضائية بشطري الوطن واستقلاليته، والارتقاء بقطاع العدالة ودفع جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.

وقد تحاور المجتمعون حول المحددات والمعايير العامة التي يجي ان يتضمنها عملية الدمج والتي تقوم علي اساس الشراكة والتعاون والاستفادة من كافة الطاقات المبذولة

في الطريق الى القاهرة..الملف الأمني!

البردويل يكشف أبرز الملفات التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة 9_1505416822_5422

كتب حسن عصفور/ يمثل الملف الأمني أحد أهم وأعقد ملفات "اللقاء الوطني" القادم في القاهرة يوم 21 نوفمبر، وعلها المرة الأولى التي سيتم نقاش هذا الملف بمختلف مكوناته، منذ بداية انطلاق "الحوار الداخلي" ما قبل الانقلاب - الإنقسام، وحتى ما تم توقيعه في مخيم الشاطئ عام 2014..

وغالبا لم يتم نقاش الملف بكل أبعاده، بل تناولت بعض من جوانبه وبالدرجة الرئيسية ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ولذا كانت دوما النتائج غير إيجابية، وستبقى كذلك ما لم يتم فتح النقاش في هذا الملف بكل "ابعاده" ومكوناته، وعدم تناول جانب دون الآخر، ولا يوجد أي محرم في مناقشته ما دام ضمن سياق البحث الوطني العام، عما يخدم القضية الوطنية، خاصة بعد تجارب سياسية - أمنية مع دولة الكيان، تفرض بالضرورة أن تكون حاضرة بقوة خلال نقاش هذا الملف "الدقيق"..

مكونات الملف الأمني

يتطلب البحث في هذا المكون تحديد مفهوم هذا العنوان بشكل شمولي، بما يحدد مفاهيم تؤدي الى وضع اسس متفق عليها، ودون تعريف مضمون الملف بكل مكوناته لن تصل المسألة الى النهاية المرجوة، مهما كانت "الصياغات الإنشائية"..ولذا بات لزاما تحديد مفاصل هذا الموضوع، بكل أشكاله..

*الأمن الرسمي: الإستخدام هنا للقياس وليس للوصف، ويضم في جنباته كل أجهزة الأمن الرسمية المعروفة، أمن وطني، أمن عام (شرطة وأمن داخلي - وقائي)، مخابرات عامة، استخبارات عسكرية، وما يمكن أن يكون ضمن هذه العناوين الرسمية، حيث يتطلب من أي اتفاق وطني، وضع أسس لعمل تلك الأجهزة..

1- الاتفاق على "الرؤية والدور والوظيفة" لهذه الأجهزة ضمن المشروع العام، المفترض الاتفاق عليه، بحيث تكون تلك الأجهزة لخدمة المشروع وتنفيذه، وليس العكس.

2- ضوابط وطنية موحدة لعمل الأجهزة، بما يشمل العاملين بها، وتحديد أسس الإلتحاق بها، كونها أجهزة وطنية عامة، وليس لفئة او لطرف، وتجربة السلطة وحماس، بخلق أجهزة "أمنية فئوية" كشف الثغرة المركزية في أداء تلك الأجهزة، رغم ما يقال من بعض فتح بغير ذلك، ولنرى بشكل أولى ان كل قادة الأمن الرسميين في السلطة الوطنية، لهم مناصب حزبية رسمية في حركة فتح، وهذا أول سقوط مهني، للدور والوظيفة، وغالبية أعضاء تلك الأجهزة وبنسبة تفوق الـ80 % من عناصرها هم من أعضاء حركة فتح، بعضه بحكم الامتداد لعمل قوات الثورة..

مسألة ليست ثانوية لو اريد حقا بناء "أجهزة أمن" وطنية تحمي المشروع وليس أجهزة أمن حزبية تحمي الفصيل..

3 – المهام والوظيفة، بلا أدنى شك، لا يمكن مناقشة أي وظيفة او دور أو مهام للأجهزة الأمنية، دون الاتفاق على "التنسيق الأمني" مع دولة الاحتلال، فلا مجال لإتفاق أي كان ما لم يتم الاتفاق على تلك المسألة، بعيدا عن "الرغبات الشخصية"، ونقاشها مفتاح لأي بناء لاحق، فلا يعقل أن يتم الحديث عن "رؤية الأجهزة الأمنية" ولا يوجد اتفاق على "مفهوم التنسيق الأمني" مع المحتل.

ومسبقا نؤكد، أن ما هو قائم اليوم من "تنسيق أمني" لا صلة له إطلاقا باتفاق أوسلو، وما تلاه من اتفاقات، لأن "التنسيق الأمني" تحديدا ارتبط بالتنفيذ الإسرائيلي للإنسحابات وفق ما هو متفق عليه، وبالتالي وقف الانسحابات من مناطق (ب وج) في الضفة والقدس يوقف وجوبا التنسيق الأمني، لكن فتح وتحديدا رئيسها تعامل مع التنسيق الأمني بمنطق خارج المفهوم الوطني العام، بل أنه ضرب عرض الحائط بقرار المجلس المركزي ولاحقا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي طالبت بوقف ذلك فورا، فرد بالجملة الأشهر، أن "التنسيق الأمني مقدس"..

ولذا باب رؤية الاتفاق على الملف الأمني يبدأ من تلك البوابة، وأي هروب منها أو عنها، لن يصل الى المحطة الأخيرة لاتفاق على ذلك الملف..

**سلاح الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية: لا يوجد خلاف على أهمية نقاش هذا الملف الثاني في الملف الأمني، وليس دقيقا القول أن ذلك السلاح غير قابل للنقاش، بل ربما يكون نقاشه أكثر أهمية من نقاش ملف "الأمن الرسمي"، خاصة بعد التجارب التي مرت منذ قيام السلطة الوطنية عام 1994 وحتى تاريخه بكل المواجهات والحروب العدوانية بالضفة والقدس وعلى قطاع غزة..

بداية نقاش ذلك الملف "الحساس جدا" يبدأ من تحديد طبيعة المرحلة السياسية، وعلاقة ذلك السلاح والأجنحة العسكرية، والضرورة التي تحكم العلاقة بينها، وبين السلطة الوطنية القائمة الى حين اعلان دولة فلسطين..

1- لا بد من الاعتراف وبشكل نهائي على "شرعية سلاح الفصائل ومعها شرعية الأجنحة العسكرية التابعة لها"..والترابط هنا بين السلاح والأداة ضروري للنقاش اللاحق، كون تلك الأجنحة لها واقع خاص نسبيا عن الفصيل الأم، وهذا ينطبق على غالبية الفصائل التي تتحاور، الى جانب وجود تشكيلات "ضمن حسابات فصائلية" ليست على طاولة الحوار..

والاعتراف بتلك الشرعية هو جزء من الاعتراف بأن الاحتلال لا زال قائما، ومقاومته بكل السبل حق وطني مقدس، ألم تخترع حركة فتح بعد مؤتمرها السابع تعبير "المقاومة الذكية"، وافتراضا بصحة ذلك، رغم انه مصطلح يفتقد "الذكاء" اساسا، لكنه يشير الى أنه لا بد من مقاومة الاحتلال بسبل ما..

والنص في أي اتفاق على ذلك واجبا لا بد منه، على ضوء تجربة السنوات الإنقسامية، وكيفية التعامل مع تلك المسألة بعيدا عن "رؤية وطنية متفق عليها"..

2- الاعتراف بشرعية سلاح الفصائل وأجنحتها"، يقود الى اين وكيف يتم ممارسة ذلك الحق، وهل يمكن قياس مرحلة ما قبل 2000 على العلاقة مع ذلك الملف، مع ما تلاها من مواجهات عسكرية هي الأبرز منذ قيام السلطة حتى تاريخه، وكان المؤسس الشهيد ياسر عرفات قائدا عاما لتلك المواجهة العداونية على الأرض والشعب توافقت عليها أمريكا ودولة الكيان، وتواطئ البعض الفلسطيني، ومنهم من حددهم الخالد بالاسم ومنحهم اللقب الذي لن يزول من "الذاكرة الجمعية" للشعب مهما حاولوا كذبا وتزويرا..

لا يجوز اعتبار أسلحة الفصائل والأجنحة في قطاع غزة لها حق شرعي، وفي الضفة تصبح مطاردة، مطلوبة، ارهابية استجابة لـ"غرفة التنسيق الأمني"..هذه الإزدواجية يجب أن تنتهي والى الأبد، والاعتراف بوحدة المفهوم والتعريف لا بد منه، والانتهاء الكلي من "إزدواجية المفاهيم"، وهذه قضية وطنية وليس وظيفية..

3- تحديد طبيعة تلك الأجنحة وسلاحها، يتطلب لاحقا تحديد الدور والمهام والاستخدام، مع الحضور والمكان والحركة، بما يعني وضع رؤية خاصة لتلك "الأجنحة" بكل مكوناتها، و"ضوابط عامة" متفق عليها، وقد يتطلب ذلك تشكيل "غرفة عمليات موحدة" لتلك الأجنحة، بينها "غرفة تنسيق أمني" مع الأمن الرسمي..

عناصر للملف الأمني تستوجب النقاش، ومعها رؤية انتقالية للعمل الراهن، بين أجهزة الأمن في قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية، بين اجهزة أمن حماس التي حكمت القطاع منذ يونيو 2007 حتى تاريخه، وأجهزة أمن السلطة الغائبة في تلك الفترة..

وقد يتطلب ذلك تشكيل غرفة عمليات وطنية انية لرسم حدود المرحلة الانتقالية بمشاركة عملية من مصر..

مسألة دقيقة تستوجب البحث الشامل بلا حساسيات كي تبدأ عجلة المسار في المسير..

دون ذلك مسبقا نقول لا مصالحة وطنية!

ملاحظة: أخطأ وزراء الخارجية العرب في تصنيفهم لحزب الله خطأ استراتيجيا، كان لهم ان يتحدثوا عن "ممارسات" محددة في اليمن أو غيرها لو كانت هناك مثلها، التعميم خطيئة سياسية كبرى!

تنويه خاص: سلوك "القيادة العباسية" ردا على قرار أمريكا باغلاق مكتب منظمة التحرير يكشف أنها "غير ذي صلة" بالمسألة..فتحت باب الكلام لمن يحب والرئيس سواح في بلاد العالم..كان أولى أن يكون اجتماع وطني طارئ "تنفيذية وقيادة بمشاركة حماس والجهاد" لبحث الرد..رحماك يا خالد!

[size=30]الخارجية الروسية: مخطط أمريكى لإفشال جهود مصر فى المصالحة الفلسطينية[/size]

البردويل يكشف أبرز الملفات التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة 9_1501501902_6219

موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت مرة أخرى تعاملها بمعايير مزدوجة فى السياسة الخارجية، ما عرقل البيان الصحفى الصادر عن مجلس الأمن الدولى دعما لاتفاق استعادة الوحدة الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية الروسية، فى بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أنه فى 16 نوفمبر الجارى منع وفد الولايات المتحدة الأمريكية فى مجلس الأمن، مشروع بيان روسى مصرى مقترح للصحافة حول إنهاء الانقسام الفلسطينى، وإعلان الاتفاق الذى جرى توقيعه فى القاهرة 12 أكتوبر الماضى، بعدما بذل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى جهودا كبيرة لتحقيقه، بحسب بيان الخارجية الروسية.

وبينما أشار الوفد الأمريكى إلى أن سبب منع البيان هو "عدم اليقين من تنفيذ الاتفاق"، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا السلوك "مثال آخر على ازدواجية معايير السياسة الخارجية الأمريكية".

يذكر أن القاهرة احتضنت فى 12 أكتوبر الماضى توقيع اتفاق للمصالحة النهائية بين حركة فتح فى الضفة الغربية، وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة منذ العام 2006، ووفقا للترتيبات التى اتفق عليها الجانبان بجهود ووساطة مصرية مباشرة، تتولى حكومة الوفاق الوطنى السلطة فى كل الأراضى الفلسطينية فى موعد أقصاه 1 ديسمبر، وإضافة لهذا اتفق الطرفان على نقل الإدارة المباشرة لمعبر رفح البرى بين مصر وقطاع غزة من حركة حماس لهيئة المعابر التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.