التمكين بين المصداقية والكذب

[size=30]التمكين بين المصداقية والكذب[/size]

د. عز الدين أبو صفية

ينشط هذه الأيام مصطلح قديم حديث ويظهر في العتمة كما الخلند الذي يُخرب كل ما حوله من حياة ..
التمكين هو مصطلح هلاميّ يلفه الضباب المصنوع عمداً بأيادى من يستخدمونه بهدف ذَر الرماد في العيون و تغييب الحقائق عن الناس ، وإيهامهم بأنهم كطرف في قضية المصالحة ، يريدون ، أو لا يريدون أن يستمر العمل على تنفيذها ، مما أدى بالميوعة فى السلوك و التصريحات حول المصالحة من قِبل القائمين على تنفيذها ٠
لذ لم يَعُد الناس يثقون بكل من يتحدث عن المصالحة التى سبق لهم وأن أوصلوا الناس بشأنها إلى أعلى سقف من الامل بأنها حقيقة وأقعة لا محال،
ولكن حقيقةالأمر أن لا شئاً على الأرض يُترجم حقيقة ما يجري فى الخفاء ، رغم أنه بين الفينة والفينة الأخرى تخرج أصواتاً تكشف حقيقة ما يدور خلف الكواليس من فشلٍ ومحاصصةٍ وكذبٍ وذرٍ للرماد فى العيون ، فيُسكَتون ويُجبَرون على الإعتذار عما بدر و دار منهم من صدقٍ يكشف الأسرار ، والهدف هو الإبقاء على الفشل مُغلفًا بغلافٍ من السولوڤان للإستمرار في تضليل الناس وإعطائهم جرعاتٍ أكبر من الأمل بأن المصالحة تسير في طريقها الصحيح ، فيخرج صوتاً عربياً فلسطينياً أصيلاً يفضح التمكين اللعين ، ويصرح ويقول لا في تمكين ولا يحزنون ، نحن القيادة الأبية التي هي أهم من الشعب ، وأن ما يجري من عقاب لغزة ليس بعقاب بل هو إستراتيجية وتكتيك للتوصل للتمكين ، وهم لا يعلمون بأنهم بتكتيكهم هذا وباستراتيجيتهم الفاسدة أبكوا الرجال قبل الأطفال ، وأنهم لن يحققوا أيّ تمكين ٠
ما نلاحظه في الساحة الغزية الإدارية والمالية والعسكرية ، أن هناك خربشات ولخبطات كثيرة في ظل إقالة عشرات الآلاف من الموظفين الإداريين والعسكريين من أعمالهم ، وبيقولوا ما فيش تمكين للوزارات والمؤسسات ، وكأن كل همهم فقط هو جمع الجبايات (و طز في غزة وسكانها ) عفواً أحبتي
قال لهم أحد المتمكنين ، ماشي تعالوا إجبوا المجابي ، وتعالوا أستلموا المعابر
ف تقاتلت واشتبكت هيئة المعابر مع هيئة الإرتباط وبدأوا يكيدون لبعضهم البعص وتعمل كل جهة على إزاحة الأخرى وحرمانها من التمكين لتمكين نفسها
ولكن حتى هذه اللحظة لا زال التمكين حزين ٠
والناس بتسأل شو هو التمكين ؟ ، ومين ، المتسبب في إفشال المصالحة التى أصبحت وكأنها كمن شرب كأساً من خَمر التمكين ؟ ....
وفى الآخير بقولوا السبب هو التمكين اللعين ...
وشدي حيلك يا بلد من شيخك حتى المرأة ... والولد ،،

الغموض "غير البناء" مدخلا لإنهيار "اتفاق القاهرة 2"!

كتب حسن عصفور/ لم يتفق غالبية الفلسطينين على شيء منذ زمن، كما إتفقوا على أن "بيان القاهرة 2"، حمل بداخله عوامل فشله، بل أنه يمهد الطريق لإنهيار "الأمل الوطني العام" لإنهاء - إنتهاء الكارثة الثالثة المعلومة باسم الإنقسام.

ذلك الاتفاق العام لم يأت من فراغ، أو بسبب حالة "الإدمان" على فشل ما يتم الاتفاق عليه بين فريق الرئيس محمود عباس "فتح وفصائلها"، وحماس ومن يتحالف معها، وحضور دون دور حقيقي لقوى اليسار الفلسطيني، في كل ما سبق توقيعه من اتفاقات، ما قبل الانقلاب وما بعده، رغم أن الاتفاق الأخير تم صناعته بـ"حرفية" أعلى، عندما أحضرت القاهرة طرفي المعادلة الانقسامية أولا، وأجبرتهم موضوعيا على توقيع اتفاق القاهرة1..

عناصر اتفاق القاهرة 2، كانت غاية في وضوح مآلها، حيث استبدلت فصائل الاتفاق، عناصر "الإثبات السياسي"، بعناصر "الغموض السياسي"، وكأنها بحثت عن نجاح الاعلان واعتباره "مكسبا تاريخيا"، دون ان تدرك أنها بذلك تفتح باب "مصيبة سياسية مضاعفة"، لأن فريق عباس لم يكن راغبا بالعودة الى قطاع غزة في ظل "القوة العسكرية" لحركة حماس، وغيرها من الأجنحة المسلحة، التي تمثل، موضوعيا، قوة تفوق كثيرا قدرة وحضورا وتسليحا، بل وروحا كفاحية، كل ما سيكون من أجهرزة أمنية رسمية لفتح أو حكومتها..

تلك هي جوهر الأزمة الحقيقة، القوة العسكرية للفصائل، ليس لفتح وعباس فقط، رغم أهميتها، بل لأمريكا واسرائيل، فدون قبول ذلك الواقع العسكري منهما، وايجاد آلية لعمله تكون واضحة تماما، لن تقدم "فتح" ورئيسها على أي خطوة حقيقية للتصالح الوطني، وبالتالي للمصالحة الوطنية..

فتح تعلم وكذا رئيسها، ان "التسوية التاريخية" التي يحلم بها لن تكون في غياب وضع "آلية محددة" للقوة العسكرية الفصائلية في قطاع غزة، خاصة وان أجهزة السلطة الأمنية، خلال سنوات الانقسام، تركزت عقيدتها السياسية - الأمنية على عناصر تتعاكس كليا مع عقيدة تلك الأجنحة، فسياسة وممارسة مفاهيم "التنسيق الأمني" بكل أركانها تشكل حجر الزاوية لتلك الأجهزة، ومعها تغيب أي تعئبة وطنية ضد دولة الاحتلال، وليس صدفة انه لم تحدث أي حالة مواجهة بين تلك الأجهزة وقوات الاحتلال منذ اعتلاء عباس رئاسة السلطة، حتى يوم اهانته شخصيا، واقتحمت بيته الخاص، مكتفيا باعتذار من نتنياهو..خلافا لما كان في زمن الخالد الشهيد المؤسس ياسر عرفات..

"بيان القاهرة 2" قفز كليا عن تحديد الموقف من هذه القضية، وتركها لمجهول "حسن النوايا"، رغم لا وجودها من حيث المبدأ، ما فتح الباب "لنوايا الشيطان" تتحكم في تفسير ما ترى أنه "حق وضوروة".

غياب الوضوح ومعه غياب "آلية التنفيذ"، يمثل أحد أهم ركائز الفشل السياسي لأي اتفاق، فما بالك باتفاق تجاهل كل تلك المسائل كي يصل الى خلاصات لا تنتج تنفيذا عمليا ناجحا لأي من بنوده، حتى وصلت المهزلة أن يتحول "النص" الى سخرية لا قبلها بعد "إختراع" منسق شؤون الارتباط مع الكيان الاسرائيلي، نجم فتح الحديث، حسين الشيخ بأن يضع معيارا خاصا بالاشارة الى أن التمكين المطلوب لم يصل الى ما نسبته الـ5% من المطلوب إثباته..هذه العبارة دون غيرها تكشف مدى العوار الفكري في مفهوم التصالح الوطني..

لو حددت فصائل بيان القاهرة 2 آلية تنفيذ واضحة، محددة بزمن، مع آلية رقابة (وهذا ما تم الاشارة اليه في مقالي اليوم التالي لتوقيع الاتفاق بعنوان "عن ردة الفعل الصادمة لاتفاق القاهرة2"

لتصبح جزءا من آلية تنفيذ متفق عليها، ولا تترك مفتوحة أو حسبما يرى هذا الطرف أو ذاك، ومعها وضع قوة حماية للتنفيذ، من خلال لجنة مصغرة برئاسة مصر ليس للإشراف فحسب بل والمحاسبة وتحديد الطرف المسؤول عن العرقلة والتخريب..

رغم كل ما حدث، من بيانات فتحاوية تعلن "إنقلابا سياسيا علنيا" على جوهر اتفاق القاهرة 2، لا زال بقدرة مصر أن تفرض آلية تنفيذ ورقابة، وأن تضع ورقة محاسبة للخارج عن النص الوطني العام..

الفرصة قائمة رغم ملامح محاولات هروب فتح، عبر ما اعلنه 2 من أعضاء وفدها المحاور، اعلانات تنعي الاتفاق، لكن مصر مع غالبية الفصائل قادرة على رسم "آلية عملية للتنفيذ والرقابة والمحاسبة"، قبل ان تصل المسألة الى لحظة انفجار تقود الى "ردة سياسية شاملة" تسمح لفريق تهويد المشروع الوطني بالنصر السياسي، ودفع قطاع غزة الى "خيارات مفتوحة" كلها تؤدي الى طريق "القسمة الكبرى عن شمال بقايا الوطن"..

ملاحظة: "صفقة نتنياهو" مع الأحزاب الدينية "الحريديم" تكشف عمق الفساد السياسي في المؤسسة الحاكمة..وزير يستقيل لحرمة السبت يوافق ان يصبح نائب وزير رغم منعه قانونا.. بيقلك دولة "ديمقراطية"..للفساد عنوانه بيبي!

تنويه خاص: غزة غرقت في "كبشة مطر"..شخص لقي حتفه بصعقة كهرباء نتيجة لذلك..طيب هاي المسوؤلية على مين..الغرق من فريق "التمكين" ام لا تمكين!

عن ردة الفعل الصادمة على (اتفاق القاهرة 2)!

كتب حسن عصفور/ لعله الدرس السياسي الأهم لقيادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، ما كان من ردة فعل "شعبية"، تحديدا أهل قطاع غزة ( الضفة والقدس خارج التغطية)، على "بيان القاهرة 2" بتاريخ 22 نوفمبر ( سيرتبط في الذاكرة بيوم إغتيال كينيدي وصدور قرار مجلس الأمن 242)، متابعة سريعة جدا لمنتديات سياسيين وكتاب ومشاركات شعبية، تعطي مؤشرا أوليا وكأن ما حدث يمثل "نكسة سياسية" لا تقل عن نكسات كبرى مرت في تاريخ الشعب الفلسطيني..

ردات فعل لن تجد منها، من يكسر سواد المشهد الذي حدث، بل خلافا له زاد كثيرا من المشاركين السواد سوادا، وبينهم قيادات حمساوية، فضحت من هول صدمتها بعضا مما كان "مستورا"، في رحلة مدير مخابرات عباس، اللواء ماجد فرج ورسائل التهديد الأمريكية للسلطة، ما يتطلب أن تراعي قيادة حماس "الجديدة" وضع عباس وما يتنظره لو ذهب بعيدا..

ما قاله البردويل، عن رسالة فرج، كشف بعضا من "المستور"، كونه لم يكمل ماذا وعدته حماس، وما هو مقابلها الموعود للوعد المشؤوم..

بلا أي نقاش، هي المرة الأولى في تاريخ "بيانات التصالح الفلسطيني"، التي يحدث بها ما حدث من "هبة غضب شاملة" ضد البيان وموقعيه، وصلت للتحريض على تشكيل "جبهة إنقاذ وطنية" بقيادة "الثنائي السنوار ودحلان"، ما يكشف أن رد الفعل لا يقل "صدمة" عن الفعل البياني، لكن الحقيقة أن قواعد الكل الفصائلي والشعبي رافضة لذلك البيان الموصوف بالمعيب وطنيا..

الدرس السياسي الأول فيما حدث، يكشف عن عمق الهوة بين "قيادات فصائلية" تدعي التمثيل والحضور، وبين واقعها التمثيلي، ولم تنج حركتي فتح وحماس من ذلك، بل أن غضب القاعدة الحمساوية، قد يفوق غضب غيرها، وجوهر الغضب هو استمرار "العقوبات الجماعية" للفريق العباسي ضد قطاع غزة، واستمرار الحصار بكل مكوناته، وكأن "أحكام الإعدام البطيئ" على أهل القطاع لم تعد تشكل قيمة سياسية - إنسانية لمن وقع بيانا، ربما يمثل "علامة غضب فارقة" في تاريخ الحركة الوطنية، وبداية لسقوط نهج واستبداله بآخر..

العقبة الكبرى القادمة، ليس بما نفسر من نصوص، وما سيقال من هذا الناطق أو ممثل الفصيل، بل بما أدركه المراقبون فورا عن جوهر "بيان القاهرة 2"، وعدم معالجته أي قضية واقعية، وعاد لتقييد أي عمل بالقبضة الحديدية العباسية الجديدة "التمكين"، فهي مفتاح عباس وفريقه للتعامل مع قطاع غزة، دون أي توضيح لمدى زمني واقعي لنهاية الرحلة التمكينية، سوى ما سيقره فريق عباس ذاته..

مخاطر الصدمة الشعبية على "بيان القاهرة 2"، ان الحراك السياسي القادم سيكون خارج قوة الدفع الشعبية، التي أحاطت كثيرا ببيان "القاهرة 1" يوم 12 أكتوبر، إذ سادت حركة "تفاؤل طاغية" بأمل إنهاء مرحلة "النكبة الثالثة"، وبداية "عهد سياسي" جديد يعزز العنصر الفلسطيني في المعادلة السياسية القادمة، المتجهة لصياغة "صفقة إقليمية كبرى" في المنطقة، تشمل فيما تشمل المسألة الفلسطينية، كل مؤشراتها لا تبشر خيرا..

هل بالإمكان "تدارك" بعضا من آثار تلك "الصدمة الكبرى"، التي أحدثها مضمون البيان، بعيدا عن أي محاولة "تجميلية"، أو "مجاملاتية" لهذا أو ذاك، نعم هناك آفاق يمكنها ان تحاصر تلك "الصدمة الكبرى"، من خلال البحث التفسيري لبعض بنود البيان ارتباطا بتشكيل خلية مصغرة، لتحديد آلية تنفيذ عناصر البيان - غرفة تنسيق مشتركة بحضور مصري -، بشكل متوازي وليس متتالي كما فسرها رئيس وفد فتح..

توازي التنفيذ، يؤدي الى أنه مع بداية أي خطوة عملية تبدأ فورا وفي ذات اللحظة حركة رفع العقوبات عن أهل القطاع، ويمكن بحث عناصرها ضمن غرفة التنسيق المشتركة، وهذا يشمل تحديد واضح لحركة عمل معبر رفح، كون المعبر يمثل "عنصرا رئيسيا"، لمنح قوة دفع لأي اتفاق سياسي، دونه تصبح كل البيانات ذات بعد أرشيفي..

العمل على أن يتوازى الحديث عن التمكين، بعودة عمل المجلس التشريعي لممارسة دوره الرقابي والمحاسبي، ولو كان عند البعض، وخاصة محمود عباس وبعض فريقه "مخاوف" من فتح "ملفات فساد مغلقة"، وصفقات تمت بدون رقابة أو مكاشفة، يمكن الاتفاق على منحهم فترة زمنية الى حين بعدم فتح تلك "الصفقات المريبة"، وابرزها بالتأكيد "صفقة العصر الخاصة بالاتصالات" حيث رائحة فسادها سممت أجواء الوطن بكل أركانه، ومعها فتح ملفات رموز الزمن العباسي..

"التمكين" مقابل "الرقابة التشريعية"ـ معادلة قد تحدث بعضا من توازن يعيد ثقة بـ"الأمل المفقود"، خاصة إن ما ارتبطت بتفعيل "القانون الأساسي" بما يمنع إصدار "المراسيم العباسية" خارج القانون، وتنهي عمل ما سمي "محكمة دستورية"، تم تشكيلها لمهمة محددة وهي "دسترة مراسيم عباس غير الدستورية"..

دون ذلك يصبح كل شي حدث ليس بذي قيمة سياسية - وطنية، بل "سيفتح باب جهنم على مركبات الفصائل"، بما فيها حراك شعبي خارج "النص المعلوم"..

السرعة في إستدراك " مصائب البيان"، خيرا من الاستكبار السياسي الفارغ..

ملاحظة: "الفرقة العباسية" مستمرة في لعبة الاستغماية السياسية مع شعبها بخصوص مكتب منظمة التحرير في واشنطن وقصة الاتصالات..الكذب مش بس عمره قصير لكنه سيكون مهينا..ومش دايما تعتمدوا عليه!

تنويه خاص: بعض وزارات السلطة ترفض حتى الساعة أن توحد صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي مع ما كان في قطاع غزة رغم أنها "تمكنت" منها..ما زال هناك "فيس ضفة وفيس غزة"..ياااه شو صغار!

[size=30]الحية: حماس ليست نادمة وهناك أطراف تريد الانقلاب على المصالحة..و"سلاح المقاومة" خارج أي نقاش![/size]

التمكين بين المصداقية والكذب 2_1446751574_1205

غزة - متابعة: قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، إن الصخب الإعلامي الذي خرج باليومين الماضيين من قيادات حركة فتح يظهر أن هناك أطرافا تريد الانقلاب على المصالحة.

وأكد الحية، على أن حركة حماس ليست نادمة على ما قدمت وفعلت وستواصل ذات النهج من أجل الشعب الفلسطيني.

واستنكر الحية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مواصلة حركة فتح الحديث عن موضوع تمكين الحكومة، مؤكّداً أنّ الحالة الإعلامية التي سبقت هذا المؤتمر خلال اليوميين الماضيين لا تطمئن وتظهر أنّ هناك أطراف تريد الانقلاب على مسار المصالحة.

وتوجه القيادي في "حماس" برسالة للجميع وقال: "رسالتنا أن تعود كل الأصوات إلى الطريقة الجادة وأن نبشر الناس بالوحدة".

وشدد الحية على أن قضية الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وقضية وطنية بامتياز، وهم أصحاب حقوق قانونية، مطالباًفي سياق اخر كافة الأطراف بالكف عن تناول سلاح المقاومة لأنه خط أحمر.

وطالب الحية بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة لعدم الدخول في سجال مع حركة فتح.

وقال الحية أن وفد فتح ربط التراجع عن العقوبات المفروضة على غزة بتمكين الحكومة بشكل كامل في القاهرة ،واخوانا في حركة فتح كان لديهم رأي آخر، وقالوا كنا نسعى إلى إلغاء اجتماع القاهرة المنصرم أو تأجيله،وعلى هذا يجب أن تخضع الحكومة الفلسطينية للسلطة التشريعية حتى يمكن محاسبتها.

وأوضح الحية :حماس لا تعتبر ما قدمته لإقرار المصالحة تنازلا بل مرونة وسنواصل الطريق على نفس المنهاج.وحماس ما زالت جادة ومتمسكة بالمصالحة، ومندفعة في هذا الاتجاه.

ورحب الحية بالوفد المصري القادم اليوم لمتابعة إجراءات المصالحة، وقد التعزية الحارة لجمهورية مصر وشعب مصر على الحادث المأساوي والاجرامي الذي طال أكثر من 300 مواطن مصري وهم يؤدون الصلاة في مشهد بشع.

وأكد أن كلمات الفصائل جميعها كلها تحدثت عن ملفات المصالحة الواردة في اتفاق القاهرة 2011، ما عدا كلمة حركة فتح التي تحدثت عن مصطلح هلامي "التمكين"،مضيفاُ الأخوة في فتح لم يوافقوا على مبادرتنا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة لعدم الدخول في سجال، مطالبا بفصل مسار استلام الحكومة عن ملف العقوبات والاجراءات العقابية ضد قطاع غزة.

واردف ، نحن منحازون لشعبنا، وقضية العقوبات التي تحاول تركيع شعبنا، نقول إحنا مع شعبنا ونطالب بإلزام الحكومة برفع هذه العقوبات، وان تقوم الحكومة بواجباتها في الضفة الغربية عليها أن تقوم بواجباتها في قطاع غزة.

وقال الحية: هذه الحكومة نحن شكلناها بتوافق وطني، من يعطي هذه التعليمات لهذه الحكومة، وهل تنتظر الحكومة تفسيرا من قيادات فتح للاتفاقات؟

ورداً على اسئلة الصحفيين قال الحية : الحكومة ملزمة بدفع رواتب موظفي غزة هذا الشهر _شهر نوفمبر _ وان لم تلتزم بذلك فكل حادث حديث لا نريد ان نستبق الاحداث ، ولا أتوقع ان تخطئ حكومة التوافق هذا الخطأ الاستراتيجي.

واستطرد ان عقبات كثيرة ستواجهنا امام المصالحة ، ولا نريد ان نصاب بحالة من اليأس ، فعلى الحكومة ان تنتظر ان تستلم كل الوزارات كما خططنا وفق برنامج حورات القاهرة .

مراقبون: حديث "فتح" عن التمكين يمثل هروبا من استحقاقات المصالحة

اعتبر مراقبون فلسطينيون حديث حركة "فتح" عن عدم تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة، بأنها محاولة فتحاوية للهروب من المصالحة الوطنية بعد الشروط الأمريكية والإسرائيلية بتسليم سلاح المقاومة، للموافقة على الاتفاق بين الفصيلين.

وقال الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة اليوم الأحد لـ "قدس برس": "إن حديث قادة حركة فتح عن عدم تمكين الحكومة في غزة جاء بعد انتهاء اجتماع المركزية للحركة مساء أمس، برئاسة قائد الحركة محمود عباس حيث، تمثل هذه التصريحات الموقف الرسمي للحركة ولا تعبر عن آراء شخصية لناقليها".

وأضاف: "أن حركة فتح باتت الآن في مواجهة حقيقية مع المصالحة الفلسطينية، فإما أن تلتزم بها، وأما أن تتنصل منها".

وتابع: "عندما يدعي حسين الشيخ (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدينة) أن التمكين نسبته 5 في المائة فقط ، معنى ذلك أن 95 في المائة المتبقية لها علاقة بسلاح المقاومة" وفق تقديره.

واعتبر أبوشمالة أن المطلوب هو سلاح المقاومة، مرجحا أن يكون هذا هو الشرط الإسرائيلي والأمريكي لقبول المصالحة.

وقال ابو شمالة: "الذي أدلى بمثل هذه التصريحات الاستفزازية (تصريحات حسين الشيخ) كان ينتظر ردة فعل غاضبة من حركة حماس؛ بالتالي تحميلها مسؤولية فشل المصالحة لكن حتى هذه اللحظة حركة حماس تضبط تصريحاتها وتلتزم برأي الفصائل الفلسطينية واللجنة المكلفة من الفصائل والمخابرات المصرية لترى حقيقة تطبيق الاتفاقيات الموقعة".

وأضاف: "هذه التصريحات التوتيرية ستفشل لان هناك إرادة شعبية وإرادة من حركة حماس لتحقيق المصالحة".

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أن مثل هذه التصريحات تضر بحركة "فتح" بشكل كبير وذلك لصمتها على استمرار فرض العقوبات على قطاع غزة، متسائلا: "أين قادة وتاريخ هذه الحركة العريقة من استمرار فرض العقوبات على غزة؟".

وكان الشيخ قال في تصريح متلفز له امس أن نسبة تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة لم تتجاوز 5 في المائة، موضحا أنها لم تتمكن سواء في الجانب الإداري أو المالي أو في ملف الأمن.

في حين قال نائب رئيس حركة "فتح" عضو اللجنة المركزية محمود العالول أن تمكين الحكومة في غزة شكلي ولا خطوات في المصالحة قبل التمكين الحقيقي.

ومن جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن كلمة "التمكين" هلامية لا يمكن أن تترجم لفعل حقيقي.

وقال المدهون اليوم الأحد لـ "قدس برس": "حركة فتح تستخدم مصطلح التمكين للهروب من استحقاقات المصالحة الوطنية".

وأضاف: "هذه التصريحات تأتي لتوتير الأجواء وللهروب من المصالحة، ويبدو أن حسين الشيخ بعدما رأى الإجماع الوطني في القاهرة بضرورة رفع العقوبات عن غزة يحاول أن يجد ثغرة للهروب من المصالحة لان الواقع الآن هناك حالة من حالات شبه اجماع فلسطيني على أن تقوم الحكومة بمسئولياتها تجاه عزة على ان تقوم حركة فتح بما عليها".

وحذر المدهون من انه إذا استمر الحال على ما هو عليه سيكون الواقع أكثر توتيرا في المرحلة القادمة.

وأكد أن تصريحات قادة فتح حول التمكين مرفوضة شعبيا ونخبويا وفصائليا.

وقال: "يبدو أننا أمام مرحلة جديدة من محاولة جر الواقع الفلسطيني إلى مربع التوتير، ولكن الحكمة التي تتعامل بها حركة "حماس" ستحول دون الانجرار لمثل هذا المربع".

وطالب رئيس السلطة الفلسطينية بالتراجع فورا عن العقوبات والإجراءات ضد قطاع غزة وإعادة الحياة لها سواء على صعيد الكهرباء أو الصحة او غيرا من الخدمات التي قطعها.

وأعرب المدهون عن أمله التعامل بمسؤولية أمام ما تتعرض له القضية والشعب الفلسطيني من مخاطر كبيرة.

وقال: "الواقع الآن خطير جدا وان لم يتم الانتباه إليه قد يكون هناك حالة من التداعيات الخطيرة على كل القضية الفلسطينية".

ومن جهته نصح الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني حركة "حماس" الدعوة لعقد اجتماع فصائلي عاجل لتشكيل لجنة فصائلية وبمساندة من النخب الفكرية والاجتماعية وبمشاركة وفد جهاز المخابرات المصري للرد العملي على حديث قادة حركة فتح حول موضوع التمكين.

وشدد الدجني في حديثه اليوم الأحد لـ "قدس برس" على ضرورة فحص تطبيق اتفاق المصالحة الأخير الموقع في الثاني عشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي في القاهرة وكذلك حصر تصريحات حكومة الوفاق الوطني والرئيس محمود عباس وقادة فتح وحماس وفحص مدى مطابقتها لاتفاق القاهرة 2011م واعلان النتائج أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي والطلب من القاهرة عقد جلسة لجامعة للدول العربية لاطلاعهم على الطرف المعطل لتطبيق اتفاق 2011 و2017م.

وتساءل الكاتب والمحلل السياسي: "هل يضم التمكين بنسبة 5% التي أعلن عنها حسين الشيخ بعض الوزارات التي لم يحضر أحد لاستلامها كوزارة الخارجية والشباب والرياضة وديوان الموظفين؟ وهل تضم الأجهزة الامنية والتي حسب المادة 4 من اتفاق القاهرة 2017 تنص على: توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في دولة فلسطين إلى قطاع غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص. فهل حضر هؤلاء لنقول ان حماس تعرقل التمكين؟". على حد تعبيره.

ومن جهته اعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع تصريحات قيادات حركة "فتح" حول "تمكين الحكومة" بانها "تجافي الحقيقة والواقع، وتتناقض مع تصريحات سابقة لعزام الأحمد".

وقال القانوع في حديثه لـ "قدس برس": "هذه التصريحات تمنح حكومة الوفاق غطاء لعدم القيام بواجباتها وتحمل مسئولياتها ورفع العقوبات عن قطاع غزة".

وأضاف: "بشهادة شعبنا وفصائله؛ الحكومة تسلمت الوزارات والمعابر وتدير دخول وخروج حركة البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة".

ومن جهته قال القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ردا على تصريحات الشيخ: "استلمتم الوزارات و السلطات و المعابر(..) بينوا للشعب بالارقام ما هي الخمسة و تسعين في المائة التي لم تستلموها واقنعوهم واقنعوا الفصائل".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة مع بداية شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.