الحرب والحرب النووية والقانون

الحرب والحرب النووية والقانون

ورج فريدمان - (جيوبوليتيكال فيوتشرز) 20/11/2017
ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
عقد مجلس الشيوخ الأميركي جلسات استماع في الأسبوع الماضي حول صلاحية الرئيس في استخدام الأسلحة النووية. وكان الدافع وراء عقد الجلسات المذكورة وضع كوريا الشمالية والخوف عند البعض من أن يشن الرئيس دونالد ترامب هجوماً نووياً متهوراً على كوريا الشمالية. وكان السؤال الذي أثاره أعضاء مجلس الشيوخ هو: ما هي الصلاحيات التي تخول الرئيس المبادرة إلى شن حرب نووية من جانب واحد.
لطالما كان هذا سؤالاً مشتعلاً، لكنه واحد ما يزال يتم تجاهله منذ عقود. لكن هذا السؤال لا يتعلق فقط باستخدام الأسلحة النووية، وإنما يتصل أيضاً بصلاحيات الرئيس الخاصة بالمبادرة إلى شن كل أنواع الحروب من دون الحصول على موافقة من الكونغرس. ويشار هنا إلى أن الدستور الأميركي ينص على أن الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة الأميركية. وينص الدستور أيضاً على أن الكونغرس هو الذي يتمتع بصلاحية إعلان الحرب. وعلى السطح، يبدو أن هذا نظاماً واضحاً بشكل كبير. فالرئيس هو قائد الجيش؛ ومع ذلك تكون سلطة تقرير الذهاب إلى الحرب بيد الكونغرس.
ولكن، على مدى التاريخ الأميركي، كان الرؤساء الأميركيون يحملون على عاتقهم المبادرة إلى بدء النزاعات، وخاصة الصغيرة منها. ومنذ الحرب العالمية الثانية، توسع ذلك أكثر ليشمل النزاعات الرئيسية. وخلال هذا الوقت، انخرطت الولايات المتحدة في بعض النزاعات من دون إصدار إعلان رسمي عن الدخول في حرب –والتي يجب أن يوافق عليها الكونغرس. ومن دون هذا الإعلان الرسمي، تعتبر موافقة الكونغرس غير ضرورية. وكانت أول حرب رئيسية خاضتها الولايات المتحدة من دون إعلان حرب هي الحرب الكورية. وقد حاجج الرئيس هاري ترومان بأن انخراط الولايات المتحدة في الحرب كان عملاً بوليسياً يتمتع بالتخويل من الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد انضمت إلى الأمم المتحدة بموجب معاهدة كان قد أقرها الكونغرس. وتبعاً لذلك، قال إن الكونغرس وافق على الانخراط في الحرب في كوريا عبر الموافقة على الانضمام إلى الأمم المتحدة التي أجازت العمل العسكري.
يبدو هذا المنطق بالنسبة لي ملتوياً بعض الشيء. لكن القضاء والكونغرس قبلاه. وفتح ذلك الباب أمام انخراط الولايات المتحدة في حروب غير معلنة لم تجزها الأمم المتحدة. وكانت حرب فيتنام قد خيضت من دون إعلان حرب، مع أن الكونغرس أصدر قراراً بعد حادث خليج تونكين فسره الرئيس الراحل ليندون جونسون على أنه تخويل من الكونغرس يجيز انخراط الولايات المتحدة في الحرب. وخول القرار الرئيس باستخدام أي وسائل ضرورية لحماية القوات الأميركية من الهجمات في جنوب شرق آسيا (وكانت القوات الأميركية نُشرت في المنطقة وانخرطت في القتال قبل صدور قرار خليج تونكين). وبالإضافة إلى ذلك، لم يصدر أي قرار بإعلان الحرب في أفغانستان وفي الحروب في العراق أو أي من الحروب الأقل حجماً التي خيضت في الأعوام الأخيرة، من ليبيا إلى سورية إلى النيجر وهكذا.
كانت الحجة في كل هذه العمليات هي أن الدستور غامض فيما يتعلق بمتطلبات إعلان الحرب، وأن موقف الرئيس باعتباره قائداً عاماً يمنحه صلاحية شن الحرب؛ وكانت موافقة الكونغرس على تمويل هذه العمليات كافية. ولم يرد الرؤساء إعلانات الحرب لأنهم، عموماً، لم يريدوا أن يعتبر الجمهور التدخلات الصغيرة حروباً. وأراد جونسون أن يقلل إلى الحد الأدنى من حجم ما كان يفعله لأسباب سياسية. ومع الوقت الذي قرر فيه الرئيس جورج دبليو بوش غزو أفغانستان، بدت إعلانات الحرب وأنها عفا عليها الزمن. واعتبرت المحاكم هذه مسألة سياسية بين فرعي الحكومة الآخرين، لم يدعُ الكونغرس إلى التصويت لإعلان الحرب الذي كان حقه؛ وبدا أن الجمهور قد قبل بها.
أضافت الأسلحة النووية إلى تعقيدات الوضع. فخلال الحرب الباردة، لم تكن هناك أكثر من 30 دقيقة من التحذير قبل أن يهبط صاروخ سوفياتي في الولايات المتحدة، ولذلك كان طلب إعلان الحرب مستحيلاً. ولو شعر الرئيس بأن عليه توجيه ضربة استباقية، فإن الذهاب إلى الكونغرس أولاً سينفي صفة عنصر المفاجأة بوضوح. ولذلك، كانت لدى الرئيس السلطة المفردة للرد على أي هجوم نووي أو المبادرة إلى شن هجوم. وخلال أزمة الصواريخ الكوبية، لم يطلب الرئيس من الكونغرس تفويضاً للمبادرة بتوجيه ضربة نووية ربما تكون ضرورية اعتماداً على معلومات الاستخبارات عن النوايا السوفياتية. وافترض ببساطة أن لديه تلك الصلاحية.
ويتمتع الرئيس بالسلطة العملياتية منذ الحرب العالمية الثانية لإرسال قوات إلى القتال وفق اختياره واستخدام أسلحة نووية وفق إرادته. وكان استقصاء الكونغرس في الأسبوع الماضي شاذاً في طبيعته من حيث أن السناتورات كانوا يوجهون أسئلة عن رجال الجيش كان يجب أن تثار عن الكونغرس. فقد سألوا الجنرالات عما إذا كانوا سيطيعون أمراً غير قانوني من الرئيس، بطريقة توحي بأن قراراً رئاسياً بالتصرف عسكرياً قد يكون غير قانوني. ويثير هذا سؤالاً مهماً آخر: ما هي الأعمال التي يأمر الرئيس بتنفيذها والتي تعتبر غير قانونية؟ يجب أن يكون دور الكونغرس، وليس الجنرالات، تعريف ما هو قانوني وما هو غير قانوني.
كان الوضع الذي يتعاملون معه موجوداً لأكثر من 70 عاماً، لكن الكونغرس يخضع بشكل ثابت مسجلاً سابقة في إثر سابقة. وليس السؤال عن أهلية دونالد ترامب لاتخاذ قرارات خاصة بالحرب، وإنما عن افتقار الكونغرس للإصرار على إعلان الحرب كمتطلب مسبق للانخراط في القتال. وفي حالة الحرب النووية، قد يكون بإمكان الكونغرس أن يطلب إطلاع قادة من الكونغرس على أن أسلحة نووية قد تستخدم، وأنه يجب أن يكون هؤلاء القادة هم الذين يمنحون التخويل بإطلاق هذه الأسلحة.
على أي حال، تتجاوز جلسات الاستماع القضية الحقيقية، وهي أن الرئيس ما يزال منذ الحرب العالمية الثانية يصادر مسؤولية الكونغرس عن صنع الحرب، أو، بعبارة أخرى، ما يزال الكونغرس يتخلى عن مسؤوليته. وعند هذه النقطة، ما تزال الممارسة الطويلة هي أن الرئيس يستطيع التصرف عسكرياً وفق إرادته. ويجب على الجيش أن يطيع القائد العام في أي أمر قانوني. ومن الصعوبة بمكان رؤية أمر صادر عن الرئيس باعتباره قائداً عاماً والذي يمكن أن يكون غير قانوني، ما لم يكن يمثل جريمة حرب. فهل يعتبر ضرب منشأة نووية كورية شمالية جريمة حرب؟ يجب على الكونغرس الإجابة عن هذا السؤال.
تنجم كل الإستراتيجيات التي تبناها الكونغرس لتجنب أو تقليل دوره في تقرير الذهاب إلى الحرب من السؤال الضيق عَن مَن هو الذي يمكن أن يأمر بشن هجوم نووي. ويذكر الدستور بشكل خاص إعلانات الحرب، ولهذه الإعلانات على سلطة وأهمية لا تخفى، والتي تفتقر إليها القرارات المحضة. لكن الكونغرس استمتع عندئذٍ بالغموض المتضمن في القرارات وفي تجنب تحمل المسؤولية عن خوض الحرب النووية. ويبدو اهتمام الكونغرس بالموضوع الآن مناسباً، لكن رغبته في تحويل المسؤولية عن الحرب إلى الرئيس هي الموضوع الذي يجب أن يكون موضوع التركيز في جلسات الاستماع.

[size=40]War, Nuclear War and the Law[/size]

Senators are asking the right questions but of the wrong people.

By George Friedman

The U.S. Senate held hearings last week on the president’s authority to use nuclear weapons. The trigger for the hearings was the North Korea situation, and the fear among some that President Donald Trump might launch a reckless nuclear attack against the North Koreans. The question senators were asking was what the power of the president was to initiate nuclear war unilaterally.

This has long been a burning question, but one that has been intentionally ignored for decades. But this question involves not only the use of nuclear weapons, but the president’s authority to initiate all kinds of war without congressional approval. The Constitution states that the president is commander in chief of the armed forces. It also says that Congress has the power to declare war. On the surface, this seems a fairly clear system. The president is in command of the military; however, the authority to go to war rests with Congress.

But throughout U.S. history, presidents have taken it upon themselves to initiate conflicts, particularly minor ones. And since World War II, this has even extended to major conflicts. During this time, the United States has engaged in some conflicts without issuing a formal declaration of war – which must be approved by Congress. Without this formal declaration, congressional approval is unnecessary. The first major war that the U.S. fought without a declaration of war was Korea. President Harry Truman argued that U.S. engagement in the war was a police action authorized by the United Nations. The United States joined the United Nations by a treaty that had been approved by Congress; therefore, he argued, Congress had given its approval to engage in war in Korea by agreeing to join the United Nations, which authorized military action.

الحرب والحرب النووية والقانون GettyImages-874128034

[url][/url]

Sen. Bob Corker (C) (R-TN), chairman of the Senate Foreign Relations Committee, confers with Sen. Ron Johnson (R) (R-WI) during a committee hearing on Nov. 14, 2017, in Washington. WIN MCNAMEE/Getty Images

The logic seems to me a bit tortuous, but the judiciary and Congress accepted it. This opened the door for U.S engagement in undeclared wars that were not authorized by the United Nations. Vietnam was fought without a declaration of war, although Congress passed a resolution after the incident in the Gulf of Tonkin that President Lyndon Johnson interpreted as congressional authorization for U.S. involvement. The resolution authorized the president to use any means necessary to protect U.S. forces from attack in Southeast Asia. (It should be noted that U.S. forces had been deployed in the area and were engaged in combat before the Gulf of Tonkin Resolution.) In addition, no declaration of war was issued in the war in Afghanistan, the wars in Iraq, or any of the lesser wars that have been fought in recent years, from Libya to Syria to Niger and so on.

The argument in all of these operations was that the Constitution is vague on the requirement of a declaration of war, and that the president’s position as commander in chief gives him the power to wage war; congressional approval of funding for these operations was sufficient. Presidents didn’t want declarations of war because, in general, they did not want the public to think of a minor intervention as war. Johnson wanted to minimize the significance of what he was doing for political reasons. By the time President George W. Bush decided to invade Afghanistan, declarations of war seemed obsolete. The courts deemed this a political matter between the other two branches of government; Congress didn’t call a vote to declare war, which was its prerogative; and the public seemed to accept it.

Nuclear weapons added to the complexity of the situation. During the Cold War, there would have been no more than 30 minutes’ warning before a Soviet missile would land in the U.S., so asking for a declaration of war was impossible. If the president felt he had to launch a pre-emptive attack, going to Congress first would obviously remove the element of surprise. The president therefore had sole authority to respond to a nuclear attack or to initiate an attack. During the Cuban missile crisis, the president did not ask for authorization from Congress to initiate a nuclear strike, which might have been necessary depending on intelligence about Soviet intentions. It was simply assumed he had that power.

The president has had the practical authority since World War II to send troops into combat at his discretion and to use nuclear weapons at will. Last week’s congressional inquiry was odd in that the senators were asking questions of military men that should be asked of Congress. They asked generals if they would obey an illegal order given by the president, implying that a presidential decision to act militarily might be illegal. And this raises another important question: What actions ordered by the president would be considered illegal? It should be the role not of generals but of Congress to define what is legal and what isn’t.

The situation they are addressing has been in place for over 70 years, but Congress has consistently acquiesced, setting precedent after precedent. This is not a question about Donald Trump’s suitability to make decisions about war, but rather about Congress’ lack of insistence on declarations of war as prerequisites for engagement in combat. In the case of nuclear war, Congress could have required that congressional leaders be informed that nuclear weapons might be used and that these leaders must authorize the launch of such weapons.

In any case, the hearings are skirting the real issue, which is that since World War II the president has usurped Congress’ responsibility for war making, or, to put it another way, Congress has been abdicating its responsibility. At this point, the long practice has been that the president can act militarily at will. And the military must obey the commander in chief in any legal order. It’s hard to see that a president’s order as commander in chief can be illegal, unless it would represent a war crime. Is striking a North Korean nuclear facility a war crime? Congress should answer that question.

All the strategies that Congress has adopted to avoid or minimize its role in going to war emerge from the narrow question of who may order a nuclear attack. The Constitution specifically mentions declarations of war, and these declarations have an authority and unmistakable significance that mere resolutions lack. But then Congress enjoyed the ambiguity involved in resolutions and in avoiding responsibility for nuclear war. Its interest in the subject now is appropriate, but Congress’ desire to shift responsibility for war to the president is the issue that ought to be the focus of the hearings.