الآثار القانونية لاعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل

محمد الشلالدة
الآثار القانونية لاعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل
التاريخ:6/12/2017 -
الآثار القانونية لاعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل
إن ما يجري الآن في مدينة القدس -من انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي- يُعتبر خرقا فاحشا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك نظرا لمحاولات إسرائيل فرض سياستها المخالفة للقانون الدولي.

وهو ما يتطلب موقفا وآليات قانونية فلسطينية وعربية ودولية، عبر التأكيد على القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية والفرعية، والتي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، ولا بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم من خلال ضم مدينة القدس بقرار من الكنيست.

وكل هذه الإجراءات في مدينة القدس -المتخذة من قبل إسرائيل كدولة محتلة- تعتبر باطلة، ولا تترتب عليها أية آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

إن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال لا يخوِّل بنقل السيادة على القدس إلى الدولة المحتلة، لأنه مؤقت ومحدود الأجل وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

واستنادا إلى الإجراءات الإسرائيلية الباطلة في مدينة القدس، وقرار سلطات الاحتلال بضم المدينة، وبسبب تأثير الحركة الصهيونية العالمية؛ فقد أصدر مجلس الشيوخ الأميركي (بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 1995) قراراً بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ويُعتبر هذا القرار اعترافا من الولايات المتحدة بقرار الاحتلال الإسرائيلي ضم مدينة القدس المحتلة إلى إسرائيل، وحاليا تقوم الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب بإعلان عزمها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

إن هذا القرار الأميركي -إن صدر بالفعل- يُعتبر مخالفا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، ومخالفا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

واستنادا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ سأبدي هذه الملاحظات القانونية بشأن القرار الأميركي المحتمل بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ وذلك على النحو التالي:

أولاً: إن القرار الأميركي يُعتبر اعترافا من واشنطن بأن القدس عاصمة دولة إسرائيل، وهذا تجسيد وتكريس للقانون الإسرائيلي القائل بأن القدس -بشطريها الغربي والشرقي- موحدة بصفتها عاصمة أبدية لإسرائيل.

ثانياً: إن القرار الأميركي يعتبر مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، بل ويحرم الميثاق مجرد التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية.

ثالثاً: القرار الأميركي يعتبر مخالفا لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والقاضي بقيام دولتين (يهودية وفلسطينية) ومنح القدس وضعاً قانونياً خاصاً تحت وصاية الأمم المتحدة.

رابعاً: القرار الأميركي مخالف لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، علما بأن هناك العديد من القرارات التي تخص القدس كأرض عربية محتلة، وتنص على تحريم وإبطال الإجراءات التي تتخذها دولة إسرائيل بشأن القدس. وأذكر هنا بعض تلك القرارات:

- قرار رقم 2253 الصادر عام 1967 عن الجمعية العامة، والذي ينص على دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.

- قرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 1971 الذي يقول: "يؤكد المجلس -بأبسط وأوضح صورة ممكنة- أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها إسرائيل لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى إسرائيل؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة".

- قرار رقم 50/22 (ألف، باء) الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 1995 عن الجمعية العامة، والمتضمن "شجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وإعادة تأكيد معاهدتيْ لاهاي وجنيف على الجولانالسوري".

خامساً: القرار الأميركي المحتمل مخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية.

سادساً: هذا القرار مخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار، والذي أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

سابعاً: إن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدف إلى تسهيل ممارسة السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، وبهذا لا يجوز نقل السيادة على القدس المحتلة إلى إسرائيل كدولة محتلة. ولا يجوز -وفق القانون الدولي- أن تقوم واشنطن باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، كدولة محتلة تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في القدس.

وبالتالي؛ بدلا من تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية من جراء انتهاكاتها لحقوق السكان المدنيين بمدينة القدس؛ فإنها تكافأ بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لها.

وبدلا من الاعتراف؛ لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، بسبب انتهاكاته لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ثامناً: إن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يعني الإبقاء على الوضع الراهن القائم على الاحتلال، وتوحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية تنفيذا لقرار ضم المدينة الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، والإقرار بضم الأراضي بالقوة؛ وهو أمر يناقض مبادئ جواز اكتساب الأقاليم عن طريق الحرب.

تاسعاً: إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعزز ويدعم السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والغربية، بناء على قرار الكنيست الإسرائيلي بضم المدينة بصفتها "العاصمة الأبدية" لإسرائيل، وفقا لمقررات المؤتمرات الصهيونية العالمية.

عاشراً: نقل السفارة الأميركية يشرّع -من ناحية قانونية- ما أقامته إسرائيل من استعمار استيطاني في القدس، وخاصة أن هناك مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اتفاقية إيجار بين الطرفين تتعلق بالسفارة الأميركية، وهذا سيؤثر على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في المدينة. والاعتراف الأميركي ونقل السفارة يناقض الالتزامات والتأكيدات الصادرة عن جميع الإدارات الأميركية السابقة.

حادي عشر: الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالف لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، وهذا المبدأ يؤكد على جميع دول العالم عدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي، وهو التزام على دول العالم بالامتناع عن الاعتراف بأي مكاسب إقليمية غير مشروعة.

وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، والصادر عنها عام 1970؛ فقد جاء فيه أن "أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها".

ثاني عشر: إن القرار الأميركي يخالف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف يعتبر حالة من حالات انتهاك قواعد القانون الدولي، وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود الدولية -في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية- لوقفه.

ثالث عشر: إن قرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً لإسرائيل يفتح الباب أمام دول العالم المساندة لإسرائيل باتخاذ قرارات مماثلة لما اتخذته الولايات المتحدة.

المقترحات:

1- دعوة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي بكون القدس عاصمة لإسرائيل، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس.

2- دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز وكافة المنظمات الإقليمية والدولية؛ إلى اتخاذ آليات قانونية وقرارات لإبطال القرار الأميركي.

3- دعوة البرلمانات العالمية للضغط على الولايات المتحدة لكي تلتزم بتعهداتها السابقة المتعلقة بمدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.

4- دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

5- مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي إن صدر، والطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس.

أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس

ماذا لو اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للاحتلال؟

ينوي الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية الى القدس متغافلا القرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العمومية ومؤسسات دولية أخرى مثل اليونسكو.
وتمارس اشنطن منذ أشهر ضغوطات على القيادة الفلسطينية من أجل قبول ما تسمى "صفقة القرن" رغم عدم إعلان بنودها.
للمزيد في تقرير الزميل محمد الصياد:

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس: الخلفيات والتداعيات

د.ابراهيم ابراش
إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وسواء تم اتخاذ القرار بهذا الشأن أم تم تأجيله فالنتيجة واحدة وهي أن الإدارة الأمريكية بسلطتيها التنفيذية والتشريعية تعترفان بالقدس كعاصمة لإسرائيل. وأن يتصل ترامب بقادة دول عربية وإسلامية ليعلمهم بنيته قبل اتخاذ قراره هو محاولة منه لتحسس ردود الفعل المتوقعة على قراره، ونخشى أن ردود الفعل المقتصرة على التنديد والشجب والتحذير فقط ستشجع ترامب على المضي قُدما في قراره سواء اتخذه الآن أو بعد حين مطمئنا أن الحكومات العربية والإسلامية باتت تغلب مصالحها على أي اعتبارات دينية أو قومية أخرى وأنها ستكبح جماح أي تحركات عنيفة ضد واشنطن ومصالحها.
هذه الخطوة ليست مفاجئة وكانت متوقعة والرئيس ترامب كان واضحا منذ البداية عندما قال إن قرار نقل السفارة مسألة وقت فقط، والخلل عند مَن استمروا في المراهنة على واشنطن كشريك للسلام أو وسيط نزيه ووضعوا كل بيضهم في سلة الحل الأمريكي منذ مؤتمر مدريد حتى ما تسمى الصفقة الكبرى ،دون البحث عن خيارات بديلة بالرغم من خطورة هذه الخطوة الأمريكية إلا أن الفلسطينيين والعرب والمسلمين تأخروا في التحرك ،وتحرك اللحظات الأخيرة لن يردع ترامب ويثنيه عما اعتزمه.
عندما نقول تأخروا لأن قرار نقل السفارة أتخذه الكونجرس الأمريكي منذ عام 1995 ولم نسمع أو نشاهد تحركات عربية وإسلامية للتأثير في المجتمع الأمريكي حتى يتم التراجع عن هذا القرار، كما أن ترامب أعلن عن نيته نقل السفارة أثناء حملته الانتخابية وكرره أكثر من مرة لاحقا وبدلا من اتخاذ مواقف وإجراءات ضد إدارته لثنيه عن عزمه بهذا الشأن عززت الأنظمة العربية علاقاتها مع إدارته ودخلت معها في تحالفات عسكرية وأمنية وعقدت معه صفقات بمئات مليارات الدولارات، بل نقول بأن ترامب أعلم أخيرا بعض العواصم العربية بنيته بالاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل ،وإلا ما الذي يفسر عرض ولي عهد العربية السعودية على الرئيس أبو مازن قبل أيام فقط أن تكون بلدة أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية وأن يتم الضغط على أبو مازن ماليا بل والتهديد بالبحث عن قيادة جديدة إن لم يتجاوب مع الرؤية الأمريكية للتسوية؟.
أما بالنسبة لتداعيات هذا القرار فإنه سيضع الفلسطينيين والعرب والعالم أمام الأمر الواقع وخصوصا في تعاملهم مع أي مشروع تسوية جديد سواء في إطار ما تسمى الصفقة الكبرى أو غيرها، وفي ظني أن ترامب ومعه أطراف عربية يسعون لتفكيك الملفات العالقة وهي القدس واللاجئين وجغرافيا الدولة الفلسطينية . ترامب يمهد الطريق بالنسبة للقدس، ودول عربية تمهد الطريق لحل مشكلة اللاجئين من خلال وقف تمويل الأونروا وتوطين اللاجئين في أماكن تواجدهم، والتلاعب بجغرافيا الدولة الفلسطينية الموعودة من خلال الحديث عن توسيع غزة باتجاه سيناء وتبادل أراضي، وكل ذلك يترافق مع ضغوط مالية كالقرار الذي اتخذه الكونجرس بوقف تمويل السلطة في نفس يوم إعلان ترامب نقل السفارة يقابله ويتناغم معه إغراءات مالية سعودية وإماراتية في حالة قبول الرئيس أبو مازن بالرؤية الأمريكية ، مع تهديد مبطن بتغيير القيادة الفلسطينية إن لم تتجاوب مع كل ذلك .
قرار نقل السفارة أو الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل حتى وإن كان في إطار النوايا يعتبر انقلابا على اتفاقات التسوية وعلى قرارات الشرعية الدولية وانحيازا كاملا لإسرائيل كدولة يهودية في الجغرافيا التي تحددها إسرائيل وليس الأمم المتحدة ،الأمر الذي يتطلب ،حتى قبل أن يصدر القرار وبغض النظر عن صيغته ،مواقف من كل الأطراف المؤيدة لعدالة القضية الفلسطينية تتجاوز مجرد التنديد والشجب ، والرد الفلسطيني سيكون المُحَدِد والموجه لأي ردود فعل أو تحركات عربية ودولية ، فإن لم تكن ردة الفعل الفلسطينية قوية وعقلانية فيجب ألا ننتظر أن يكون العالم أكثر غيرة وحرصا على فلسطين من أهلها .
إذا اقتصرت ردة الفعل الفلسطينية على التنديد والشجب وثلاثة أيام غضب فهذه أمور يمكن أن تستوعبها وتحتويها إسرائيل والإدارة الأمريكية ، وهي ردة فعل لن تشجع دول وشعوب العالم بردة فعل أكبر مما فعله الفلسطينيون . المطلوب اليوم للرد على توجهات ترامب وعلى مؤامرة الصفقة الكبرى لتصفية القضية الفلسطينية أن تتخذ القيادة الفلسطينية قرارات حاسمة ، كإعادة النظر في اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل وإلغاء ما على السلطة من التزامات بمقتضى اتفاقية أوسلو وخصوصا التنسيق الأمني ،والعودة لمنظمة التحرير كحركة تحرر وطني ،والتوجه للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية أو أن تستلم الأمم المتحدة المسؤولية عن فلسطين وشعبها ، وتفعيل حراك أو مقاومة شعبية عقلانية يشارك فيها الكل الفلسطيني .
بعد ما وصلت إليه الأمور وبعد ربع قرن من المفاوضات والمراهنة على سلام عادل تنكبت له واشنطن وإسرائيل ، ليس من حق أحد أن يلوم الفلسطينيين إن أقدموا على هذه الخطوات ، وللتذكير فإن المجلس المركزي اتخذ هذه القرارات في مارس 2015 في دورته المسماة (دورة الصمود والمقاومة الشعبية) وللأسف بقيت بدون تنفيذ ولو تم تنفيذ هذه القرارات أو بعضها في حينه ما وصلت الأمور إلى ما نحن عليه .
كانت الإدارة الأمريكية تطلب من الدول الغربية عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتستعمل حق الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار بهذا الشأن بحجة أن أي إجراء من طرف واحد سيؤثر على عملية التسوية السياسية ، والآن وبعد أن ضربت واشنطن بعرض الحائط مرجعيات التسوية السياسية وقرارات الشرعية الدولية نعتقد أنه لم يعد ما يمنع الدول الأوربية على رأسها فرنسا أن تعترف بالدولة الفلسطينية ، وعربيا وإسلاميا فإن الرهان ليس على الأنظمة بل على الشعوب وهذا مرتهن بطبيعة التحرك الفلسطيني ، وهل القيادة الفلسطينية مستعدة للتصعيد وقلب الطاولة ؟ أم ستمنح واشنطن وحلفاءها العرب فرصة جديدة لاختبار النوايا ، مع اعتقادنا بأن النوايا انكشفت ولم يعد مجال لمزيد من الجري وراء السراب ؟.

مفيد شهاب فى مقاله بالأهرام يفند أسباب بطلان قرار "القدس عاصمة إسرائيل"..ويبرز قرارات مجلس الأمن التي أدانت ضمها القدس الشرقية ويؤكد: أمريكا اعترفت بالمدينة أرض محتلة.. أي تغيير للأوضاع يعتبر باطلاً ولا يعتد به
الأحد، 10 ديسمبر 2017 01:44 م

الآثار القانونية لاعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل 12201514211118977salahsaied-(9)

الدكتور مفيد شهاب

كتب محمد أسعد
أكد الدكتور مفيد شهب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، عدم شرعية تغيير الوضع القانوني للقدس، وذكر أن مواقف دول العالم من احتلال القدس الشرقية في عام 1967 عكست الوضع الخاص للمدينة.

وذكر، في مقال له منشور على صفحات جريدة الأهرم، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة أعلنت في 14 يوليو 1967 علي لسان ممثلها في الجمعية العامة «أرثر جولد برج» إنها تعتبر القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل أن تدخل عليها أي تغييرات، ولذلك فإن التغييرات التي أدخلتها إسرائيل علي المدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكما مسبقاً علي الوضع النهائي والدائم للمدينة.

وأوضح إنه في 14 يوليو 1967 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً استنكرت فيه عدم إذعان إسرائيل إلي تنفيذ قرارها رقم 2253، الذي كانت قد أكدت فيه عدم شرعية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة، وكررت دعوتها لها لإلغاء كل الإجراءات التي اتخذت والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس. وفي الأول من يوليو 1969 أكدت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن ــ مرة أخرى ــ علي لسان السفير «شارلز يوست» مندوبها الدائم لدي المنظمة العالمية «ان القدس التي وقعت تحت سيطرة إسرائيل في حرب عام 1967ــ مثلها مثل مناطق أخري احتلتها إسرائيل «تعتبر منطقة محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي الذي ينظم حقوق والتزامات دول الاحتلال ، والتي تقضي بأن دولة إسرائيل لا يحق لها أن تحدث تغييرات في القوانين أو الإدارة». وفي إطار الخطابات المتبادلة الملحقة بوثائق «كامب ديفيد» حول القدس، ورد برسالة الرئيس «جيمي كارتر» إلي الرئيس انور السادات بتاريخ 22 سبتمبر 1978 «إن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس يظل هو نفس الموقف الذي أعلنه السفير «جولد بيرج» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 يوليو 1967 وهو ما أكده من بعده السفير «يوست» أمام مجلس الأمن في أول يوليو 1969».

وكشف عما جاء في رسالة التطمينات الامريكية الي الفلسطينيين بتاريخ 18 أكتوبر 1991 «إن الولايات المتحدة تفهم الأهمية التي يعلقها الفلسطينيون علي مسألة القدس الشرقية، ولهذا نريد أن نطمئنكم إلي أن لا شيء مما سيقوم به الفلسطينيون لاختيار أعضاء وفدهم في هذه المرحلة من العملية ــ سيؤثر علي مطالبتهم بالقدس الشرقية أو يشكل حكماً مسبقاً أو سابقة لما سينتج عن المفاوضات، ويبقي الموقف الثابت للولايات المتحدة متمثلا في أنه لا يجب أن تعود مدينة القدس مقسمة مرة أخري، وأن وضعها النهائي يجب أن يتم تحديده بالمفاوضات.

ويضيف شهاب فى مقاله: لهذا لا نعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية أو توسيع حدودها البلدية ــ ونشجع كل الأطراف علي تجنب الإجراءات من جانب واحد، والتي قد تزيد من حدة التوتر المحلي او تصعب من المفاوضات أو تستبق تقرير نتائجها النهائية.

وكشف كذلك عن إنه بالإضافة لذلك فإن موقف الولايات المتحدة يتمثل ايضا في انه بإمكان فلسطينيي القدس الشرقية المشاركة بالتصويت في انتخابات سلطة حكم ذاتي انتقالية، وتساند الولايات المتحدة كذلك حق الفلسطينيين في طرح أي مسألة ، بما في ذلك مسألة القدس الشرقية ،علي مائدة المفاوضات». وفي وضوح شديد أكد إعلان المبادئ الفلسطيني ــ الإسرائيلي الموقع في واشنطن في 13سبتمبر1993 في المادة 5/3 الخاصة «بالفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم انه» من المفهوم ان هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس، واللاجئين، والمستوطنات ،والترتيبات الأمنية ،والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، والمسائل الأخري ذات الاهتمام المشترك». كما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة علي اتفاق الطرفين علي أن «لا تجحف او تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم».

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها في 3 ديسمبر 2003 شجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية الي القدس . وفي قرار لها في 7 ديسمبر 2007 تشير إلي أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلي أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ،تمثل خرقاً للقانون الدولي. وفي 6 فبراير 2016 تعيد الجمعية العامة تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 علي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية . وفي قرارات أخري لها صادرة في 10 ديسمبر 2009، 9 ديسمبر 2015، أول ديسمبر 2017 تؤكد الجمعية العامة من جديد رفضها بناء اسرائيل مستوطنات في القدس الشرقية ، وأنها تعتبر أي خطوات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولاياتها القضائية وإدارتها علي مدينة القدس غير مشروعة ولاغية، ودعت دولة الاحتلال الي «احترام الوضع القائم تاريخياً في المدينة.

وفند الدكتور مفيد شهاب، في مقاله، قرارات مجلس الأمن التي تدين ضم القدس الشرقية ولا تعترف بها عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن القرار الرئيس الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس تحدياً صارخاً للشرعية الدولية ، وتعارضاً صريحاً مع أحكام القانون الدولي، وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن.

وذكر هذه القرارات وفي مقدمتها قرار رقم 250 عام 1968 الذي أبدي الأسف لإقامة العرض العسكري الإسرائيلي في القدس في 2 مايو 1968 والقرار رقم 253 لعام 1968 الذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها اسرائيل ــ بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الي تغيير في الوضع القانوني في القدس ــ إجراءات باطلة ولا يمكنها تغيير الوضع فيها ، والقرار 267 لعام 1969 الذي أكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل من أجل تغيير وضع المدينة هي اعمال باطلة.

ومن بين القرارات التي ذكرها أيضاً، القرار 298 لعام 1971 الذي أكد فيه المجلس بأوضح العبارات الممكنة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس لاغية تماما ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع بأي حال من الأحوال ، والقرار 465 لعام 1980 الذي دعا إلي إزالة المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأرض المحتلة ومن بينها القدس الشرقية ، والقرار 478 لعام 1980 الذي دعا جميع الدول الي عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية الي مدينة القدس ، والقرارات 672 لعام 1990 ، 673 لعام 1990 ، 904 لعام 1994 التي أدانت إسرائيل لارتكابها اعمال عنف ضد الفلسطينيين بمناسبة المذبحة التي شهدتها ساحة المسجد الأقصي في أكتوبر 1990 ، ووصفت القدس بأنها أرض محتلة. وتتوالي القرارات الصادرة من مجلس الأمن في نفس الاتجاه عاماً بعد عاماً، ونراه يؤكد من جديد في القرار رقم 2334 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 أنه يعتبر أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية.