[rtl]
إعلان ترامب.. هناك ما يريد صانع القرار الأردني أن يبلغه لمن يهمه الأمر[/rtl]
[rtl]التاريخ:11/12/2017 - الوقت: 1:40م[/rtl]عمان – ربى كراسنة
طار الملك عبدالله الثاني إلى أنقرة والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. القدس كانت عنوان اللقاء الذي جرى بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني. بعد يوم يعلن الديوان الملكي أن الملك يهاتف الشيخ تميم بن حمد أمير قطر. كان المناخ الرسمي يتشكل ويفاجئ الناس. فما الذي يجري؟
عندما رأى المهندس عبد الحميد الذنيبات المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأم ما يفعله الرسمي بعد إعلان ترامب لم يسعه إلا أن يقول: "القدس قضية الأردن الأولى شعبيا ورسميا".
الذنيبات لم يفته خلال مسيرة الحسيني يوم الجمعة الماضي الإشادة بالموقف الأردني الرسمي حيال قضية الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، خصوصا الجهود التي بذلها الملك والحكومة على الصعيد الدبلوماسي لوقف القرار.
لم يغب عن عين الحركة الإسلامية رؤية الموقف المتقدم الذي سجله الأردن الرسمي حيال القدس، وبرز ذلك واضحا في مسيرة الحسيني الجمعة. على أن الجماعة تريد أن يجري تطوير المواقف السياسية الرسمية نحو ترجمة واضحة على الأرض.
15 خطوة ستحدد عملية الترجمة الرسمية على الأرض
من أجل ذلك رأى رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة أن 15 خطوة هي ما سيحدد عملية الترجمة الرسمية على الأرض من نقل سفارة واشنطن إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الكيان الصهيوني.
وأبرز البنود التي حددها العكايلة أمس للرد على القرار الأمريكي نقل سفارة واشنطن إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الكيان الصهيوني. هي: إلغاء اتفاقية وادي عربة، قطع العلاقات مع العدو الصهيوني وإغلاق السفارة الصهيونية في عمان وطرد السفير وكامل البعثة الصهيونية، إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، استدعاء السفير الأردني من الكيان الصهيوني، قطع كافة أشكال العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، أن يفرج الأردن عن كافة المعتقلين بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية، والمطالبة بإلغاء اتفاقية أوسلو.
وكان بالطبع مطلب إلغاء "وادي عربة" أبرز هذه المطالب. في الحقيقة لا تطلب الحركة الإسلامية الكثير. مجمل المطالب الـ 15 هي مطالب شعبية سمعت خلال الأيام القليلة الماضية، سواء على لسان نواب ليسوا من كتلة الإصلاح أو على لسان نشطاء سياسيين أو نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
مطالبات بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة الفلسطينية
فيما وقع 80 نائباً أمس على مذكرة تبناها النائب عن كتلة الإصلاح الدكتور موسى الوحش تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي دعم المقاومة الفلسطينية، علما بأن قانون الإرهاب يدرج مساعدة مقاومي الاحتلال كعمل إرهابي، حكم عليه عدد من الأشخاص.
فهل بدأت الخطوات العملية لإعادة النظر في العلاقة مع كيان الاحتلال؟ هل سيتمكن مجلس النواب من إجهاض اتفاقية وادي عربة؟ ما هو مستقبل العلاقات الأردنية الإسرائيلية؟ كلها أسئلة تدور اليوم في أذهان الأردنيين، وهم يراقبون تفاعل كيمياء قرار ترامب في المطبخ الأردني.
ما زال غير واضح الاستجابة الرسمية لمثل هذه الخطوات العملية. لكن المتوقع أن الاستجابة لن تكون بقدر الطموح. ما الذي يجري؟ سؤال سنعرف إجابته في الفعل الرسمي قريبا. لكن ما هو مؤكد أن هناك أمرًا ما يتفاعل ويريد صانع القرار الأردني أن يبلغه لمن يهمه الأمر. وفي الغالب من يهمه الأمر هنا واشنطن أولا والاحتلال ثانيا.
فهل ستكون الخطوات العملية في مواجهة القرار الأمريكي مثلما وصفها العكايلة باكورة انتفاضة عربية وإسلامية واسعة. ربما في السؤال فكرة حالمة. فانفعالات الدول غير التي تجتاح الأفراد. هناك تسديد ومقاربة. لكن هل سيكون جهد التسديد والمقاربة هذه المرة جادا؟ هذا ما يريد أن يسأل عنه الشعبي وهو يشاهد الرسمي منفعلا بما يجري.
(البوصلة)
الرئيسية 
البوابة 
