بدء المقاطعه لامريكا واسرائيل

 فلسطين تنسحب قبيل كلمة أمريكا بمؤتمر التعاون الدولي


 تونس: انسحب وفد دولة فلسطين الممثل في الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي من قاعة المؤتمر 

الذي احتضن اجتماع وكالات التعاون الدولي في تونس العاصمة، وذلك قبيل قيام مدير الوكالة 

الامريكية للتنمية في تونس بالقاء كلمته في المؤتمر حول دور الوكالة الامريكية للتنمية في التعاون 

مع دول الجنوب.
وصرح مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري الذي يرأس وفد دولة فلسطين، 

إن هذا الانسحاب يأتي لتوجيه رسالة ادانة ورفض واستهجان لاعلان الرئيس الأمريكي القدس 

الشريف عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال، خاصة وأن مدينة القدس هي قلب العالم الاسلامي والتي من 

اجلها انشأت منظمة التعاون الاسلامي.
وأضاف الزهيري" أنه من غير الممكن أن يبقى وفد فلسطين حاضراً ليستمع لكلمة المندوب 

الأمريكي في مؤتمر اسلامي بحت حتى وان كانت طبيعة المؤتمر فنية وتنموية، الا انه ومن اجل 

تحقيق الاهداف التنموية لا بد من ان يكون هناك تمتع كامل بالسيادة والاستقرار حيث لا تتماشى 

العملية التنموية مع ظروف الاحتلال والمعاناة والانتهاكات الممنهجة والمنظمة لحقوق الانسان 

للشعب الفلسطيني، بما فيها حقوقه الاقتصادية، كما ان استمرار انكار الادارة الامريكية لحقوق 

شعبنا يتطلب وقف التعامل معها"، داعياً الى تكثيف الجهود الدولية للضغط باتجاه عودتهم عن هذا 

القرار الجائر والظالم.
وقبيل كلمة المسؤول الامريكي، طلب الزهيري الكلمة من رئاسة المؤتمر، شاكرا البنك الاسلامي 

للتنمية والوكالة التونسية للتعاون الفني الجهات المنظمة للمؤتمر، والدول الاعضاء في منظمة 

التعاون الاسلامي على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني وقيادته، معبراً عن اهمية استمرار هذا 

الدعم الذي سيمكن الشعب الفلسطيني من التقدم باتجاه تنفيذ خططه الوطنية وصولاً الى تحقيق اماله 

في قيام دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم.
وأضاف أن مدينة القدس عربية اسلامية مسيحية لا يمكن بأي حال من الاحوال القبول بتزييف 

تاريخها او القبول باجراءات احادية تنتهك القانون الدولي الواجب الانطباق فيها، شاكرا مواقف 

الدول والشعوب التي وقفت ولا تزال الى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته الرافضة لهذا القرار 

الامريكي والذي لا يمكن ان يغير من الحقائق او من البعد القانوني لمدينة القدس كونها مدينة محتلة 

وجزء اصيل لا يتجزأ من مجمل اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وعاد وفد فلسطين للمشاركة في المؤتمر والانخراط باعماله فور مغادرة المسؤول الامريكي قاعة 

المؤتمر بعد انتهاء كلمته في تفهم كامل من قبل كافة الدول المشاركة لموقف دولة فلسطين.

تعرف على أكثر الدول استجابة للمقاطعة وما هو ترتيب الأردن 

أثرت العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى مثل "ماكدونالدر وستاربكس" بحملات المقاطعة الشعبية حول العالم وخاصة في الدول العربية والشرق الأوسط، منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وفيما يلي إنفوغراف يظهر الدول الأكثر والأقل استجابة للمقاطعة في الشرق الأوسط:

مشروع قانون لإسقاط جنسية مرتكبي الإبادة الجماعية على طاولة البرلمان التركي

وافق البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، على مناقشة مشروع قانون قدمه حزب "هدى بار" المحافظ الكردي، بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية، الذين يشاركون في حرب الإبادة على غزة ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونال مشروع القرار تأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية.

ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين ينضمون طوعا إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق.

وافق البرلمان التركي على مناقشة مشروع قانون بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في حرب الإبادة على غزة 

خطوة مهمة
واعتبر نائب رئيس حزب "هدى بار" محمود شاهين أن الموافقة على مناقشة مشروع القانون تُعد خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على المشروع.

وأكد شاهين، في حديثه للجزيرة نت، أن الحزب لم يكن ليقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بغزة، في وقت يشارك بعض حاملي الجنسية التركية في هذه الجرائم ويفتخرون بها.

وأشار إلى أن الحزب قدم مسودة المشروع لجميع الأحزاب في تركيا، مبديا انفتاحه على أي مقترحات من شأنها تحسين المشروع، وأوضح أن أحزابا مثل "السعادة" و"الرفاه الجديد" قد أبدت استعدادها للمساعدة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستحدد ما إذا كان البرلمان سيعتمد القانون أم لا، داعيا جميع الأحزاب التركية إلى التصويت لصالح المشروع، وعدم منح الفرصة لمن يسيئون لسمعة الجمهورية التركية ومبادئها من خلال مشاركتهم في حروب إبادة مع دول أجنبية.

وأوضح شاهين أن مشروع القانون يشمل 4 نقاط أساسية هي:

منح صلاحية فتح محاكمات للجرائم ضد الإنسانية في تركيا بناء على طلب وزير العدل أو قرار من البرلمان، بدلا من أن تكون الصلاحية بيد الوزير فقط.
معاقبة من يخدم في جيش دولة أجنبية بدون إذن الحكومة التركية، إذا ارتكب الجرائم المحددة في المواد 76 و77 من قانون العقوبات التركي، وتُصادر ممتلكاته في تركيا.
تُضاف إلى قانون الجنسية التركي أحكام تُجرد من الجنسية التركية أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
تُستخدم الممتلكات المصادرة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية نتيجة ارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية في تمويل صندوق الأسرة والشباب.
 

تبعات القرار
ولاقى القرار تفاعلا واسعا بين ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن سعادتهم بموافقة البرلمان على مناقشة المشروع، معتبرين أنه ضروري لوضع حد لأولئك الذين يسيئون إلى سمعة تركيا بأفعالهم الإجرامية في قطاع غزة.

ومن الناحية القانونية، أوضح الباحث القانوني أنس أوزكايا، في حديثه للجزيرة نت، أن المرحلة المقبلة تتضمن دراسة اللجنة العليا للبرلمان لمواد المشروع وتقييم قانونية تنفيذه، وبعدها يتم عرض المشروع مرة أخرى على نواب البرلمان للموافقة عليه واعتماده كتعديل قانوني يمكن تنفيذه.

وأشار أوزكايا إلى أن حزب "هدى بار" تقدم بمقترح يمنح البرلمان صلاحية رفع قضايا ضد مجرمي الحرب حول العالم، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأضاف أن هذا القانون موجود بالفعل، لكنه يندرج حاليا تحت صلاحيات وزارة العدل، وأن نقل هذه السلطة إلى البرلمان سيخفف الحرج عن الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وحسب مصادر إعلامية تركية يوجد المئات من الجنود الإسرائيلين يحملون الجنسية التركية.