المعايير شرط لنمو البنوك الإسلامية والبتكوين يكشفها المستقبل

المعايير شرط لنمو البنوك الإسلامية والبتكوين يكشفها المستقبل

البحرين- قال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد، إن غياب المعايير الموحدة دوليا للمصرفية الإسلامية هو بين الأسباب التي حدّت من نموها حتى الآن، مضيفا أن المجالس المشرفة على هذه العملية تضم ممثلين وفقهاء من جميع المذاهب، كما وصف إشكال صكوك «دانة غاز» بأنه «حالة استثنائية»، مضيفا أن المستقبل كفيل بالحكم على مستقبل البيتكوين.
وتحدث حمد الذي يرأس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، عن تجربة السوق كهيئة تقنين للمصرفية الإسلامية بعد 15 عاما على بدء عملها بالقول: «نحن مؤسسة دولية فيها الكثير من البنوك المركزية، كما لدينا بنوك تجارية، إسلامية وتقليدية مهتمة بالصيرفة الإسلامية، ودورها بالتحديد العمل مع القطاع ومع العلماء والبنوك المركزية المعنية لتطوير مستندات قانونية تفصيلية في 3 مجالات هي أسواق رأس المال، والسوق النقدية بين البنوك، وتمويل التجارة».
وأشار حمد على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في البحرين، إلى أن السوق سبق أن قدّمت منتجات مثل مستندات مشابهة لمنتج إعادة الشراء في البنوك التقليدية، وهي «المرابحة المعززة»، إلى جانب التعاون مع مؤسسة «إزده» في لندن وأميركا بإعداد وتطوير مستندات قانونية لعقود التحوط تكون متوافقة مع الشريعة، علاوة على مستندات للصكوك بالتحديد الإجارة، بالإضافة للعمل على منتجات جديدة ذات علاقة بتمويل التجارة بما يساعد في نمو الصيرفة الاسلامية دوليًا.
وحول ما إذا كان من الحكمة بالنسبة للمصرفية الإسلامية التوجه نحو توحيد المعايير وتقريب المنتجات أم أنه من الأفضل ترك الاجتهادات المتباينة في بعض المواضيع، ورد حمد بالقول: «غياب معايير متفق عليها دوليًا في أي قطاع يؤدي إلى جعل نموه بسيطا أو متواضعا، وهذا هو الوضع الذي نحن فيه الآن. دوليًا نرى اهتماما بالصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، لكن لا يوجد اتفاق وتطبيق لمعايير دولية.. وجود معايير دولية متفق عليها دوليًا سيساعد التمويل الإسلامي لتحقيق نمو أكبر من السابق».
وعن التنسيق مع مؤسسات أخرى للمعايير، مثل «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» (أيوفي) قال حمد، وهو أيضا مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي: «الأيوفي موجودة عندنا في البحرين وعندنا مساهمة في مجلس الأمناء، والمعايير التي تصدر عن الايوفي في البحرين ملزمة لقطاع التمويل الإسلامي، وبالتالي هذا موضوع مهم جدًا.. وبات من المهم أن تخطو بقية الدول على خطى البحرين باعتماد هذه المعايير التي تساعد في تقليل التكلفة وتحقيق النمو المستدام.»
ورفض حمد بعض الانتقادات التي تشير إلى طغيان الحضور الفقهي والفكري الخليجي في «أيوفي» على حساب مدارس فقهية ومصرفية أخرى مثل ماليزيا قائلا: «مجلس الأمناء والمجلس الشرعي للأيوفي يضمّان كفاءات من أغلب الدول وخصوصًا المجلس الشرعي للايوفي، ففيه شيوخ دين من جميع المذاهب، ونحن كنا نحرص على ذلك، أي أن يضم المجلس الشرعي في عضويته شيوخ دين من جميع المذاهب لسهولة التنسيق والاعتماد وسهولة التنفيذ».
وعن التحديات الفقهية المعاصرة، وخاصة ملفات مثل «بيتكوين» أو ما رافق صكوك «دانة غاز» ومدى العمل في المؤسسات الرقابة والتشريعية الإسلامية على مواكبتها رد حمد بالقول: «البيتكوين ليست عملة بل سلعة، لأنها غير مربوطة بسياسة نقدية، فالتطور في البيتكوين تطور سريع وكبير، ولكن يبقى الأمر للسلطات المعنية المسؤولة هل يوجد حاجة لتنظيم عمل البيتكوين أم لا؟ فالمستقبل سيعلمنا في القريب العاجل ما هو مستقبل البيتكوين».
وتابع بالقول: «فيما يتعلق بما حدث في دانة غاز، فهذه حالة خاصة واستثنائية، وإلا فسوق الصكوك واعدة والفرص كبيرة والطلب كبير أيضا لأن سوق الصكوك اليوم محكومة من قبل الحكومات التي هي المصدّر الأول في سوق الصكوك، ولكن نأمل في الفترة القادمة رؤية بنوك إسلامية وتقليدية وشركات تصدّر الصكوك، فهناك حاجة ماسة لزيادة عدد 
الإصدارات».

تقرير: البنوك الإسلامية بحاجة لتعزيز إدارة المخاطر والالتزام بالشريعة

ذكر تقرير نشر أخيرا أن البنوك الإسلامية في حاجة إلى تعزيز إدارة المخاطر والالتزام بأحكام الشريعة، مع تنامي الزخم لتحديث ممارسات حوكمة الشركات في قطاع التمويل الإسلامي. 
ويهدف التقرير الذي أعده البنك الدولي والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين، إلى تشجيع المنظمين على اإتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الحوكمة في القطاع. 
واستندت نتائج التقرير إلى مسح شمل 77 بنكا في 22 دولة، يغطي المراكز الرئيسية للقطاع في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، ويمتد إلى بنوك إسلامية في أفريقيا وأوروبا. 
وحفزت الأزمة المالية العالمية الوعي بمسؤولية الشركات على مدى العقد السابق، لكن القواعد التنظيمية التي تغطي البنوك الإسلامية لا تتطور في الغالب بنفس وتيرة نمو القطاع. 
وتحوز البنوك التجارية الإسلامية أصولا حول العالم تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، ويعد القطاع الآن مهما في بضع دول من بينها السعودية وقطر وماليزيا ودولة الإمارات العربية. 
ووجد التقرير أن حوكمة المخاطر تشكل حلقة ضعيفة في البنوك الإسلامية، وأوصى بزيادة الاستعانة بمديرين مستقلين وتعزيز دور مسؤولي إدارة المخاطر. 
والالتزام بأحكام الشريعة مجال آخر لضعف نسبي، على الرغم من أنه سمة فريدة للبنوك الإسلامية. 
وقال التقرير إن ذلك لأسباب من بينها أن الأحكام ليست مطبقة بالكامل على مستوى الدول. 
وفي العادة تنشئ البنوك الإسلامية مجالس داخلية من الفقهاء لإبداء الرأي فيما إذا كانت منتجاتها متطابقة مع أحكام الشريعة، لكن هناك تباين في كفاءة تلك المجالس. 
وقال التقرير: "تكمن المشكلات الكبيرة في الافتقار إلى خبرات متنوعة لأعضاء مجالس الفقهاء وندرة اجتماعاتهم". 
ونحو ثلثي البنوك التي شملها المسح لديها وحدة مراجعة شرعية، لكن معظم مجالس الفقهاء لدى البنوك يبدو أنها تجتمع أقل من ست مرات سنويا، وغالبا ما تفتقر إلى أعضاء ممن لديهم خلفيات تقنية متنوعة. 
ومن بين التوصيات الرئيسية في التقرير، العمل على تطوير معايير جديدة أو معدلة لحوكمة الشركات تلائم تحديدا البنوك الإسلامية، وتحسين سياسات تضارب المصالح، والإفصاحات المرتبطة بالشريعة. 
وتوجد بالفعل جهود تنظيمية جارية، وهو ما قد يحفز على المزيد من الإجراءات في القطاع. 
وفي أيلول، أصدر مصرف البحرين المركزي قواعد تنظيمية جديدة لحوكمة الشركات للبنوك الإسلامية البحرينية التي تستعين بمدققين شرعيين من الخارج. 
وشرعت ماليزيا أيضا في عملية تحديث القواعد التنظيمية للحوكمة المرتبطة بالشريعة، حيث أصدر بنك نيجارا الشهر الماضي مسودة في هذا الشأن

يوسف: بنك رقمي للبركة يخدم مسلمي ألمانيا واتحاد لتمويل إسلامي ذكي

دبي - (CNN) - وكالاتقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، إن عام 2018 سيكون أفضل من الناحية المالية للبنوك الإسلامية التي توقع أن تتخلص من عبء المخصصات وتستفيد من نوافذ التمويل المفتوحة، مضيفا أن مجموعة البركة تعتزم من خلال بنك رقمي سينطلق بعد أسابيع خدمة الملايين من المسلمين في ألمانيا ومنها إلى أوروبا.
يوسف، الذي كان يتحدث في مقابلة مع CNN، قال ردا على سؤال حول وضع الاقتصاد في العام 2018 ووضع المصارف في هذا الإطار: "بالنسبة لنا توقعاتنا في 2018 سوف تشهد حركة اقتصادية أفضل من 2017 خاصة في منطقة الخليج بسبب ارتفاع سعر النفط، الذي سوف يؤثر ويعطي دفعة جديدة لدول الخليج لدفع مشاريع كانت متأخرة في السابق أثناء تراجع الأسعار، هذه المشاريع سترى النور خلال هذه الفترة، وسيعطي البنوك - سواء الإسلامية أو التقليدية – فرصة تخفيف اعتمادها على تمويل الحكومة."
وتابع يوسف بالقول إن هذا الواقع سينقل السيولة من تمويل الحكومة الى تمويل القطاع الخاص، باعتبار أن السنوات الماضية شهدت لجوء دول الخليج إلى الاقتراض بشكل غير مباشر من خلال إعطاء الضوء الاخضر للمؤسسات التي تملكها للاقتراض من البنوك التي رأت مصلحة لها في توفير هذا التمويل، مستطردا بالقول: "في الفترة القادمة ستقوم الدول بإرجاع المبالغ المقترضة من قبل الشركات أو الحكومات وستجد هذه السيولة طريقها للمشاريع الجديدة المتوقع أن تكون موجودة في السوق مع بداية 2018. "
وحول الوضع المرتقب للبنوك الإسلامية ومجموعة البركة على ضوء هذه المتغيرات قال يوسف: "البنوك الاسلامية ستستفيد، خاصة أنه كان لديها ثقل كبير من السيولة لم يُسمح لها باستثمارها في القروض الحكومية على غرار البنوك التقليدية لأن الشركات التي اقترضت أخذت تمويلات ولم تُصدر صكوكا متوافقة مع الشريعة، فظلت هذه السيولة موجودة في البنوك الإسلامية التي ستستفيد بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية بموضوع التمويلات.
وأردف يوسف بالقول: "أما نحن في مجموعة البركة، فقد أنجزنا موازنة 2018 والأربع سنوات التي تليها. وباستمرار نحن لدينا خطة لمدة خمس سنوات. فالموازنة التقديرية لدينا فيها نمو حوالي 12% ونمو في الأرباح سيتعدى حتى 15% اذا تمت الامور حسب دراستنا، لأنه كما تعرف التقلبات هذه الأيام تقلبات سريعة ولا يمكن التكهن بردة الفعل، لكن الذي لن يحدث في 2018 وحدث في سنتي 2017 و2016 هو التراجع في أسعار صرف العديد من العملات بشكل متزامن."
وتابع يوسف، وهو رئيس سابق لاتحاد المصارف العربية بالقول: "لدينا خمس دول انخفضت عملاتها بشكل متزامن وكبير، تراوح بين 30 و إلى 40 في المائة، ألا وهي العملة التركية، والمصرية، الجزائرية والباكستانية والسودانية وكذلك عملة جنوب أفريقيا، هذه لأول مرة في تاريخ مجموعة البركة المصرفية نواجه مثل هذا الانخفاض، ومع ذلك نتاجنا جيدة مقارنة بأرباح البنوك التقليدية التجارية أو أرباح البنوك الاسلامية. والعائد على حقوق المساهمين سيكون في حدود 10-11%، وهي نسبة جيدة نظرا للوضع العالمي."
وحول التقارير المتزايدة خلال الفترة الماضية المتعلقة بإمكانية تراجع نمو البنوك الإسلامية خاصة في الخليج رد يوسف بالقول إن انخفاض الأرباح حصل لسببين، الأول هو استغلال البنوك الإسلامية للأوضاع القائمة من أجل التوسع في افتتاح فروع، إلى جانب عامل آخر وهو زيادة المخصصات في الفترة السابقة، وهي أمور توقع المصرفي البحريني المعروف أن تتراجع أهميتها خلال العام المقبل.
وعن المشروع الذي أعلنته مجموعة البركة قبل أيام مع "بيت التمويل الكويتي" وبنك البحرين للتنمية" لإطلاق أول اتحاد تكنولوجيا مالية إسلامية على مستوى العالم قال يوسف إن المشروع سيستند للناحية الشرعية على آراء الهيئة الشرعية والمراقب الشرعي وكذلك البنوك المركزية، مشيرا إلى أن هدف المشروع هو إعداد البحوث لهذه المنتجات، متوقعا انضمام بنوك إسلامية أخرى في البحرين وخارجه لهذا النموذج قريبا.
وتحدث يوسف عن المشاريع التوسعية المقبلة لمجوعة البركة بالقول: "مشاريعنا في المغرب انطلقت قبل أسبوعين، وخلال 2018 سيكون لدينا 4 فروع في الدار البيضاء والرباط ومراكش ، ولدينا خطط لافتتاح 20 فرعا خلال 5 سنوات.. أما موضوع إندونيسيا فقد كان هناك حديث للاستحواذ على أحد المصارف ولكن المشروع لم يتم. وهناك الآن دراسة لبنك ثان في اندونيسيا،  ولكن إلى الآن لم نتخذ قرارنا بالدخول معهم في عملية التقييم أم لا."
وأضاف: " من ناحية البنك الذي في ألمانيا، هو تابع لبنك البركة التركي وهو بنك رقمي وسوف يلبي احتياجات العملاء الموجودين في ألمانيا وأوروبا ولكن في البداية في ألمانيا، وبالذات للمنتجات الإسلامية، فهذا البنك الرقمي يخدم هذه الشريحة إذ يوجد في المانيا حوالي 3 ملايين تركي، وسوف نقوم بتغطية احتياجاتهم عن طريق هذا البنك الذي ينطلق بداية يناير/كانون الثاني 2018، وبحال نجاح هذه التجربة فستكون انطلاقة لأوروبا.