الهروب نحو الأمم المتحدة ليس حلاً

الهروب نحو الأمم المتحدة ليس حلاً

د.إبراهيم أبراش
ما جرى من ردود أفعال عربية وإسلامية ودولية رسمية عقِب قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تشكل فرصة للتفكير وإعادة النظر في مفاهيمنا عن أبعاد القضية الفلسطينية وإعادة نظر في مجمل السلوك السياسي للقيادة والأحزاب وحتى للشعب وهو سلوك ينتح من عقل سياسي ينتمي لزمان غير هذا الزمان .
وهكذا وكأنها مسلمة أو حقيقة لا تخضع أو تعترف بمبدأ التطور وأن الفكر نِتاج للواقع أو على الأقل متفاعل معه ، ما زال قطاع كبير من الشعب الفلسطيني يعتقد أن فلسطين قضية العرب الأولى ويُصدِق كلام القادة والزعماء العرب ، حتى توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر وتآمر أنظمة عربية علي الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية بالحرب المباشرة والحصار والتشويه والتشكيك بعدالة القضية ، كل ذلك لم يغير من إيمان الشعب الفلسطيني بالعروبة والمصير العربي المشترك .
كان يجب الانتظار حتى يأتي الرئيس ترامب لينقلب على كل ما تم التوافق عليه حول الصراع العربي الإسرائيلي وعلى قرارات الأمم المتحدة ليصوغ مبادرة (صفقة القرن) بمشاركة وتواطؤ مع أنظمة عربية ، وليوقع على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ليكتشف الفلسطينيون ما وصلت إليه حال الأنظمة العربية من هوان وخنوع وعدم القدرة على الرد على واشنطن بما يناسب خطورة قرار ترامب .
نعم تحركت الجماهير العربية في أكثر من عاصمة ومدينة بالرغم من همومها الداخلية ،وعبَّرت عن عمق إيمانها بعدالة القضية ورفض تهويد القدس ولكنها كانت تحركات المذبوح والمقهور والمصدوم .
أيضا اعتقدنا وبنينا استراتيجياتنا النضالية ونَظَمنا شعاراتنا وأشعارنا وأغانينا على مقولة أن فلسطين وفي قلبها القدس وقّفٌ إسلامي والدفاع عنها مسؤولية إسلامية لأن القدس مقدسة ليس للفلسطينيين فقط بل لأكثر من 1.6 مليار مسلم . لم يتزعزع هذا الاعتقاد ونحن نرى دولا إسلامية من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل ودول أخرى تعترف بها وتبني علاقات إستراتيجية معها حتى بعد أن أعلنت إسرائيل ضم القدس وإعلانها عاصمة موحدة وأبدية لها ، ولم يتزعزع اعتقادنا ونحن نرى جماعات إسلاموية تقاتل في كل مكان في العالم إلا إسرائيل التي تحتل فلسطين وتدنس أولى القبلتين وثالث الحرمين .
وجاء قرار ترامب الأخير وتداعت للاجتماع في اسطنبول الدول الإسلامية المنضوية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي التي تشكلت عام 1969 من أجل القدس ، فكان اجتماعا هزيلا ، ولنكتشف حقيقة البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية وحقيقة القول بأن القدس خط أحمر لا يجوز تجاوزه .
المشكلة تكمن في مراهناتنا وتشبثنا بالأيدولوجيا ، والتدَاخُل بين ما يجب أن يكون بناء على مقولات هذه الايدولوجيا من جانب ،والواقع المُعاش من جانب آخر ، ولو فكر المراهنون على العالم الإسلامي وعنوانه منظمة المؤتمر الإسلامي لاكتشفوا أن ما يسمى العالم الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي هو مجموعة دول متباينة في الثقافات واللغات والأنظمة السياسية  ،وتتباين في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ،ومتباعدة جغرافيا ،ومتباينة في الارتباطات الخارجية بحيث أكثر من نصفها لها علاقة بإسرائيل وغالبيتها حليفة وصديقة لواشنطن ، كما أن العلاقات البينية واهية ، والإسلام بالنسبة لها مجرد رابط أيديولوجي ديني واهن .
 لكل ذلك لا يمكن المراهنة على العالم الإسلامي الرسمي فهو عالم افتراضي أكثر مما هو حقيقي ، وهذا يفسر لنا البيان الباهت للقمة الأخيرة في اسطنبول حول القدس وكل البيانات الصادرة عن القمم السابقة .
للأسف لا يتوقف الأمر عند عجز الأنظمة عن مناصرة شعب فلسطين والقدس بل منها وفي سياق حاجتها لواشنطن لحمايتها من غضب الشعب أو من تهديد جيرانها لا تتورع عن تشويه الشعب الفلسطيني وشيطنته والتشكيك بعدالة قضيته حتى تتقرب لإسرائيل وتُطبع معها ، ومن هنا نسمع ونشاهد سفاهة بعض الإعلاميين الخليجيين في تناولهم للشأن الفلسطيني .
بعد افتضاح محدودية المراهنة على الأنظمة العربية والإسلامية قررت القيادة الفلسطينية التوجه بقوة للأمم المتحدة ومنظماتها والمراهنة على الشرعية الدولية لمواجهة التغول الإسرائيلي والانحياز الأمريكي ،أيضا لتعويض التقصير الذي بان في المواقف العربية والإسلامية .
إن لم تكن الشرعية الدولية أيديولوجيا كالايدولوجيا القومية أو الإسلامية ،إلا أن المراهنة عليها لتنصفنا وتقدم لنا الدولة الفلسطينية على طبق من ذهب قد يحولها لأيديولوجيا أو مراهنة على سراب ،فحبل الشرعية الدولية طويل وقدرتها على الحسم محدودة في ظل التوازنات الدولية الراهنة ،ودورها في سوريا واليمن وليبيا نموذج على ذلك .
يبدو أن المراهنين على الشرعية الدولية  ينسون أو يتناسون أن الشرعية الدولية محصلة لموازين القوى والعرب والمسلمون ليسوا من القوى التي يُحسب حسابها في هذه الموازين ، وأن عصبة الأمم هي التي تبنت وعد بلفور ، وأن الأمم المتحدة هي التي أسست إسرائيل بداية ، وأن كل ما صدر عن الأمم المتحدة منذ 1947 حتى الآن فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي هي قرارات غير ملزمة  .
 لا يعني مما سبق تجاهل الشرعية الدولية والأمم المتحدة فإن فعلنا ذلك فالشرعية الدولية لن تتركنا حيث ستقوم إسرائيل وواشنطن بتوظيفهما في غير مصالحنا كما أن في الشرعية الدولية ما يلامس حقوقنا ويحمي شعبنا ويرفض الاحتلال الإسرائيلي وقد ناضل الراحل ياسر عرفات ومن بعده أبو مازن لوضع القضية في سلم اهتمامات الأمم المتحدة .
لكن لا نريد أن ننتقل من وهم إلى آخر أو أن يصبح التوجه للأمم المتحدة هروبا من الواقع واستمرار المراهنة على الخارج في تجاهل لوضعنا الداخلي وما هو مطلوب وطنيا لمواجهة الاحتلال .
المطلوب من الفلسطينيين اليوم التوافق على استراتيجية وطنية متعددة المسارات ، إستراتيجية تتضمن إعادة تعريف البعد القومي وتصويبه ، وإعادة تعريف البعد الديني وتصويبه ، وإعادة النظر في المراهنة على الشرعية الدولية وفي أسلوب تعاملنا معها ، وفوق كل ذلك إعادة بناء البيت الفلسطيني من خلال إنهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية مقاومة شعبية تأخذ بعين الاعتبار وجود 12 مليون فلسطيني في الوطن والشتات يجب أن يشاركوا في هذه المقاومة حسب خصوصية كل ساحة ، وما يجري في فلسطين منذ قرار ترامب يؤسس لانتفاضة شاملة .
 وأخيراً ، من المهم التواجد في المنظمات الدولية ومراكمة قرارات لتستمر القضية محل اهتمام العالم  ، ولكن المراهنة على الأمم المتحدة وحدها لن يكون إلا هروبا من الاستحقاق الوطني ومحاولة لكسب الوقت في انتظار المجهول

لهذه الأسباب منظومة عباس مُفَرِطة وتكذب، ولذلك

م. زهير الشاعر
قول لي البعض أنك تنتقد سلطة الرئيس محمود عباس بقسوة شديدة في ظروف بالغة الحساسية بهدف التشويش والتشكيك، لا بل ذهب أحدهم بالقول بأنك تنتحر وأنت تُحَمِل الرئيس محمود عباس شخصياً مسؤولية ضياع القدس، في الوقت الذي وقف فيه متحدياً الولايات المتحدة الأمريكية في القمة الإسلامية التي عقدت مؤخراً في مدينة إسطنبول، وهو يهدد بأنه سيقدم شكوى ضدها في مجلس الأمن ، كما ذهب بعض أعضاء منظومته بالتهديد لمحاكمتها في محكمة الجنايات الدولية ، هذا عوضاً عن أنه بخطابه المذكور انحاز لتطلعات شعبه، وبالتالي فهو بات في نفس المركب يقاتل إلى جانب شعبه ولكن بطريقته السياسية والدبلوماسية حتى يلتف على المخاطر التي تحيق به وبالشعب الفلسطيني.
كلام جميل وعاطفي ولكنه لا يقنعني ولم يعد يخاطب عقلي، بالرغم من أنه اشعرني بأنني أمام قائد جديد كصلاح الدين ، واجه التحديات حتى سجله التاريخ فارساً شجاعاً لا زال يتغنى به ، ولكن سرعان ما تبخر هذا الشعور بعدما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية شهادة تحمل الكثير من المعاني التي تجيب عن حقيقة الوضع القائم لهذه المنظومة الفلسطينية ، وذلك عن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من خلال قوله إن "عباس معني بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين ليس بأقل من إسرائيل وربما أكثر، وهو لا يزال على قيد الحياة بفضل هذا التنسيق".
وبالرغم من الرفض المطلق للتهديد المبطن الذي جاء في سياق هذه الشهادة التي قد تكون مشروخة في نظر الكثيرين، إلا أنني أعتقد أنها شهادة وجيهة ومدعمة بوقائع ملموسة وحاضرة في الواقع الفلسطيني الذي يعيشه ويلتمسه المواطن الفلسطيني يومياً من خلال أقوال وأفعال الرئيس محمود عباس نفسه الذي عبر عن اعتزازه بذلك مراراً وتكراراً ، وأثبتت الشواهد جميعها بأن منظومته الأمنية تطبق ذلك على أحسن ما يرام وبكفاءة عالية أكثر بكثير مما هو مطلوب منها!.
كما أن الرئيس محمود عباس لم يتخذ أي إجراءات عملية تشير حتى لو بشكل بسيط إلى أنه جاد بما يطلقه من تهديدات سرعان ما تظهر حقيقتها بأنها جوفاء وبلا أي قيمة ، ويتم إطلاقها فقط من أجل الاستهلاك المحلي بهدف دغدغة مشاعر المواطن الفلسطيني المتعطش لهذه اللغة التي تعوضه بعض الشيء عن الحالة الانهزامية التي زرعتها سياسات الرئيس محمود عباس الفاشلة ، في داخله!.
فلو أخذنا مثلاً بعين الاعتبار ، كل السلوكيات التي قامت بها السلطة الفلسطينية مع أي أحداث هامة تمس جوهر القضية الفلسطينية منذ عشر سنوات، سنجد أنها جميعاً أتت بلا اي نتيجة تُذكَر، لا بل جاءت ضعيفة ومهزوزة وتخرج بصيغة فارغة من أي مضمون سوى اللغة الإنشائية التي كتبت بها ، بالرغم من التصريحات الحادة والتهديدات المثيرة التي تسبقها، والتي تحمل معها سقفاً عالياً سرعان ما يندثر وينحصر بالسقف المقرر الذي يخضع لإملاءات مُلزِمة ضمن توافق لا يُسمَح بالخروج عن سياقها.
منها مثلاً أن السلطة الفلسطينية كانت تتحدث عن أنها ستعمل على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن اليوم أو غداً بالحبر الأزرق وذلك لعزل أميركا الدولة العظمى داخل هذا المجلس ، لا بل بالغت بأكاذيبها حينما صرح بعض أعضائها بأنه لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية أن تصوت على مشروع القرار كونه سيحمل شكوى ضدها ، واليوم تبين بأن جمهورية مصر العربية ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بناءاً على طلب السلطة الفلسطينية ، يؤكد على أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع مدينة القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، بحسب مسودة للنص.
ويأتي مشروع القرار هذا رداً على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ولكن مشروع القرار هذا لن يذكر أي احتجاج أو إدانة صريحة لهذا الإعلان الأمريكي ، كما أن أمريكا ستحضر هذا الاجتماع كعضو دائم يمتلك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، وبالتالي هي تمتلك الحق في أن تستخدم الفيتو لعدم تمرير أي قرار من هذا القبيل حتى لو كان ضعيفاً وبلا أي قيمةٍ أو مضمون إن أرادت ذلك، أو وجدت أن ذلك يدينها أو يتعارض مع مصالحها ، لتؤكد على هيبتها ومكانتها كقوة عظمى لا يمكن لأحد أن يعزلها، كما حاول البعض من المسؤولين الفلسطينيين أن يصوروا المشهد وكأنهم يمتلكون القوة والنفوذ والقدرة لفعل ذلك وهذا يتنافى مع الواقع والحقيقة.
مشروع القرار هذا ، الذي قدمته مصر، كان قد وزع على أعضاء مجلس الأمن الـ 15بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس السبت، وهو يتكون من صفحة واحدة، ولا يتعرض لموقف الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس دونالد ترامب بتاتاً، بل سيتناول وضع مدينة القدس فقط.
كما أن مشروع هذا القرار يحتاج إلى موافقة 9 أعضاء لإقراره مع ضمان عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض الفيتو وهذا لا يتوفر له أي ضمانة بالتأكيد خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي هي تمثل السبب الرئيس بالتوجه بمشروع هذا القرار إلى مجلس الأمن.
كما أن السلطة الفلسطينية لوحت بأنها ستتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة غير العضو فيها ، ولا ينطبق قانونها عليها ، لا بل هي تتمتع بتفاهمات ما بينها وبين هذه المحكمة لتجعلها قوة رقابية نافذة عليها، هذا عوضاً عن أنها تمتلك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الذي يؤهلها لتعطيل أي قرار تصدره هذه المحكمة سواء ضدها أو ضد أي دولة أخرى أو حتى أفراد ، وبالتالي هذا يؤكد على مدى الانحدار الذي وصلت إليه المؤسسة الفلسطينية الرسمية في ممارسة الكذب والتدليس والتضليل لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال التواطؤ الذي مارسته طوال العشر سنوات الماضية، والذي كان من أهم نتائجه اتساع رقعة الاستيطان وضياع الأرض وأخيراً ما وصل إليه حال مدينة القدس.
هذه يعيدنا للوراء بعض الوقت لنُذكر بتقرير جولدستن الذي مثل فضيحة كبيرة لهذه المنظومة عندما أغلقت ملفه مجبرة وصاغرة ، كما أنها لم تجرؤ حتى اللحظة على تقديم أي شكوى رسمية ضد دولة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية بخلاف ما يصرح به وزير خارجيتها ، فهل بعد هذه الإخفاقات لا زالت تمتلك ما يمكن أن يؤهلها للاستمرار في قيادة شعب أهانته واذلته وجوعته وحرمت أبنائه من الاستقرار والتعليم وكسرت هيبته بل حارب أطفالهم في دوائهم وحليبهم ، وأهدرت مقدراتهم؟!.
هذه هي الحقيقة التي لا تساعد بالمطلق على بناء حالة من الاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة من خلال عدم العمل الجاد والصادق على إرساء سلام عادل وشامل، في ظل منظومة ضعيفة وعابثة حان وقت تجاوزها، لذلك في تقديري أنه حان الأوان لكي تخرج شخصيات فلسطينية مقتدرة وتحظى بالثقة لدى المجتمع الدولي من جهة ومن جهة أخرى قادرة على أن تعيد الثقة ما بينها وبين الشعب الفلسطيني الذي بات بحاجة ماسة لأن يستعيد الأمل بغدٍ أفضل بدلاً من أن ينزلق في حالة من العنف التي قد تؤدي في النهاية إلى تصاعد في الصراع والتطرف الذي لا يصب في مصلحة أحد بالتأكيد

من منا لا يريد ... ولكن ؟!

وفيق زنداح
اجتماعا هاما وموسعا برئاسة الرئيس محمود عباس واعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة الاجهزة الامنية للبحث في كيفية الرد الفلسطيني على القرار الامريكي بخصوص القدس ... كما البحث في امكانية عقد المجلس المركزي بأسرع وقت ممكن وتعزيز عوامل الصمود والدعم لاهلنا بالقدس حيث سيكون الاجتماع بعدد يقارب ما بين 40 – 50 شخصا .
ايا كان العدد المجتمع... وايا كان الحضور ... فالقرارات حاسمة وعلى درجة بالغة من الاهمية ... لدقة المرحلة وخطورتها وما يجب علينا عمله ... وما يجب علينا التوقف امامه ... وما يجب ان يسمح به ... وما يجب ان يمنع ... وما يجب ان نصدره من قرارات لتعزيز الوحدة والشمل الوطني ... حتى لا نترك ثغرة واحدة يمكن من خلالها احداث شرخ بالجسد الفلسطيني وبالنظام السياسي والوطني ... وحتى بالقرار والموقف الوطني .
وحتى اكون واضحا ومباشرا فانني ارى من وجهة نظري الشخصية أهمية النقاط التالية :- 
اولا :- عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بغاية الاهمية وبحضور الجميع على طريق عقد المجلس الوطني ... وان يكون مقر الاجتماعات بمدينة غزة وليس غيرها ولاعتبارات عديدة وهامة وذات مغزى .
ثانيا :- على جدول اعمال المجلس المركزي الغاء اتفاقية اوسلو وما ترتب عليها من اعتراف بدولة الكيان ووقف التنسيق الامني وقطع كافة الاتصالات السياسية المباشرة مع دولة الكيان .
ثالثا :- قطع الاتصالات السياسية مع الولايات المتحدة ومع ادارة الرئيس الامريكي ترامب وعدم استقبال أي احد منهم .
رابعا :- التحرك السياسي والدبلوماسي وبالشراكة العربية مع كافة دول العالم بما يعزز من الموقف الفلسطيني والبناء على ما تحقق من نجاح سياسي متراكم خاصة ما بعد قرار ترامب الجائر والظالم .
خامسا :- ان تكون حساباتنا السياسية الوطنية وفق مقومات القوة التي نمتلكها ... وليس وفق شعارات وعواطف وتدخلات خارجية نعرف مقاصدها وما ترمي اليه .
سادسا :- الحذر الشديد من التصريحات العاطفية والشعاراتية ... وغير السياسية بحسابات السياسة وقرارات الشرعيه الدولية وما تم التوافق عليه وحتى نبدي اكثر درجة عالية من الالتزام الوطني السياسي والمقاوم .
سابعا :- التمسك بخيار السلام العادل والشامل وعدم اسقاطه الا اذا اسقطه المحتل الاسرائيلي ... والمجتمع الدولي وعندها تكون الخيارات مفتوحة بكافة اشكالها .
ثامنا :- التمسك بخيار السلام العادل والشامل من خلال ارجاع الملف التاريخي للقضية الفلسطينية ومجمل قراراتها ذات الصلة داخل اروقة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي .
تاسعا :- رفض اي مفاوضات مباشرة وثنائية او ثلاثية وبرعاية امريكية مرفوضة وان يكون التفاوض عبر مؤتمر دولي للسلام او داخل اروقة الامم المتحدة وبرعايتها الكاملة وبشهادة دولية جامعه .
عاشرا :- ان تكون كافة المرجعيات والقرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية على طاولة أي لقاء دولي وفق حلول تستند الي جدول زمني وبتواريخ محددة ولا تنقص من السيادة الكاملة ومن العاصمة الابدية القدس .
الحادي عشر :- اعادة البرنامج السياسي الفلسطيني الى ما كان عليه قائما ومعلنا قبل اوسلو والمستند لقرار التقسيم 181 وقرار عودة اللاجئين 194 وما صدر من قرارات اممية تعزز الحقوق الفلسطينية كما الاستناد للقرارين 242 , 338 باعتبار انهم قرارات دولية مجمع عليها وذات صلة وثيقة بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس .
الثاني عشر :- التمسك بخيار السلام العادل والشامل وفق مسار والية دولية جديدة سواء الامم المتحدة او مؤتمر دولي يتم الاتفاق عليه والملزم بقراراته وفق سقف زمني على ان يكون رافضا وبصورة قاطعه لكافة اشكال التغيير على الارض المحتلة من استيطان ومستوطنات واحزمة استيطانية وطرق التفافية أي ان تكون النتيجة النهائية لاي لقاء دولي دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدودها واجواءها وبحرها .
الثالث عشر :- طرح مقترح فلسطين الدولة وعاصمتها القدس على الجمعيه العامة للامم المتحده وأخذ الموافقة عليها باعتبارها دولة كاملة العضوية لكنها محتلة وعلى الاحتلال الانسحاب الكامل من اراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس .
الرابع عشر :- المشاركة الفاعلة بكافة المؤسسات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة وغيرها من المؤسسات التي يحق لفلسطين المشاركة بها واستخدام هذا الحق السياسي والقانوني بمحاكمة مجرمي الحرب وكل من ارتكبوا الجرائم وتعزيز كافة القرارات التي تؤكد جذورنا التاريخية والثقافية والوطنية على الارض الفلسطينية وعاصمتها القدس .
الخامس عشر :- مشاركة حماس والجهاد الاسلامي بكافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلنا الشرعي والوحيد ووفق برنامج سياسي ووطني يتم الاستناد عليه بكافة التحركات السياسية وبأي خيارات نضالية يمكن اعتمادها من قبل القيادة الفلسطينية سواء قرار السلم او الحرب .
السادس عشر :- استيراتيجية سياسية واعلامية وثقافية وبمكونات واسس ذات جذور فلسطينية عربية اسلامية قادرة على احداث التعايش ما بين كافة الطوائف بما يعزز من ديمقراطية المجتمع وديمقراطية حياتنا السياسية وعلاقاتنا الوطنية .
السابع عشر :- ليس مسموحا وطنيا ان يكون احد خارج الاطر الرسمية والشرعيه ... بل يجب ان يكون الجميع بداخلها ممن نتفق معهم ... وممن نتعارض معهم ... فالقضية توحدنا .. وفلسطين وحريتها خيار الجميع منا فلا مجال لاسقاط أحد او التنازل عن احد في مرحلة تشتد فيها الخطورة على قضيتنا الوطنية .
الثامن عشر :- عدم التعاطي مع أي مبادرات سياسية امريكية على اعتبار ان المبادرة السياسية يجب ان يكون عنوانها الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي وان تكون اللقاءات وحتى المفاوضات غير مباشرة داخل اروقة الامم المتحدة وباشرافها المباشر .
التاسع عشر :- التنسيق الكامل وعلى درجة عالية مع الاشقاء العرب وجامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي ... وان يكون التنسيق السياسي مع مصر الشقيقة والاردن الشقيق وفتح افاق التعاون والتنسيق مع الكل العربي بما يخدم القضية الفلسطينية .
العشرين :- تعزيز العلاقات والبناء على ما تحقق من انجازات سياسية ودبلوماسية وعدم العبث بها ... او التهاون فيها او التنازل عنها بحالة غضب عاطفي .
نحن امام مرحلة نتمنى فيها الكثير وامامنا واقع ظالم يسمح لنا بقول كل ما تريد قوله لان الظلم وقد ازداد وتوحش .. لكن السياسة وحساباتها ومعادلاتها وابعادها ... تتطلب منا رباطة الجأش ... وعدم الغضب الا في ايام الغضب وداخل الشارع ... لكن الغضب الحقيقي على طاول أي لقاء ... وداخل الاروقة السياسية بتمسكنا بحقوقنا وثوابتنا .
يجب ان نحذر من التصريحات التي يمكن ان تستخدم بصورة عكسية ... لتقلب الصورة وتزيد من الاعباء علينا ... وتحاصرنا وتضعنا بخانة أننا لا نريد السلام ... وهذا على عكس الحقيقة .
صناعة القرار السياسي موحد ... كما صناعة قرار المواجهة موحد ... علينا ان نتعلم كيف يمكن لنا صناعة القرار وتحديد الموقف حتى لا نتنازل ... وحتى نبقي على مواقفنا وحتى يكون الجميع معنا ... وان لا نسمح بفوضى التصريحات التي تخرب ما يخطط من قبلنا ... لان بانتظام التصريحات ... وتحديد المواقف الصائبة ... ستكون بالتأكيد النتائج أفضل .

الرهانات الفلسطينية في مواجهة مستجدات التحدي