اطلاق مشروع تعداد الفلسطينيين بالمخيمات في لبنان

اطلاق مشروع تعداد الفلسطينيين بالمخيمات في لبنان

أمد/ بيروت: أطلقت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني اليوم الخميس في بيروت، مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، بالشراكة مع ادارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وعدد من سفراء الدول المعتمدة في لبنان.
وألقى الحريري كلمة قال فيها إن"هذا الإنجاز الذي حصل اليوم كبير جدا، وقد بدأ به دولة الرئيس تمام سلام ونشهد اليوم نتائجه ومن المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ومعاناة اللبنانيين ايضا".
وأضاف "أن وجود الفلسطينيين في لبنان مرحب به، ولكن هذا العمل يؤكد على حق العودة إلى بلادهم. هناك مغتصب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير، سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل التي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضا".
وختم الحريري كلمته بالقول "من هنا أركز على أن اللبنانيين يؤكدون على أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن لبنان لا يتحمل هذا الكم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا، لأن المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري. من هنا نحن حريصون على إنجاز هذا العمل، وأشكر كل السفراء والأمنيين وكل من أتى للمشاركة في هذا الحدث".
وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة "منذ أكثر من عامين ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تسعى إلى ايجاد مدخل لهذا الملف الفلسطيني ووضعه على سكة الحلول الممكنة. فمن جهة، هناك مسار تاريخي دفعنا خلاله كلبنانيين وفلسطينيين ثمنا باهظا خلال الحرب الأهلية ولا يزال بعض من شظاياه حاضرا. ومن جهة أخرى هناك تراكم قضايا معيشية وانسانية ملحة. وحقيقة الحال أن الملف الفلسطيني ملتهب منذ أمد بعيد، وهو يتطلب معالجات جدية، جذرية وواقعية. فانعكاسات ما نراه اليوم من خطورة أمنية داخل بعض المخيمات واستهداف الاستقرار داخلها وفي محيطها اللبناني، هو نتيجة تراجع مختلف الأطراف عن أدوارها ومسؤولياتها. فأمام عمل الوزارات تحديات هائلة بكل ما يرتبط بشؤون اللاجئين في إدارتهم".
وأكد أن "هذا التعداد، وهو الأول من نوعه، يوفر للدولة اللبنانية ومؤسساتها بيانات إحصائية رسمية وشاملة حول المخيمات والتجمعات، التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان؛ ما يساعد على تطوير السياسات العامة مستقبلاً. وتابع.. في هذا اللقاء نطلق ثمرة جهد استغرقت مقدماته أكثر من عامين التي نأمل توسعها لتشمل كل ميادين ومجالات العمل في مجتمعنا. وهو حدث نوعي نأمل أن يكون فاتحة خير لمسار لا بد أن ننتهجه في دراسة قضايانا المحلية وشؤوننا ومشكلاتنا علميا لاختيار السبيل الأنجح والأنجع في عرض واقرار الحلول".
وأضاف منيمنة "نطلق اليوم معا هذا المشروع الرائد، ومنذ صباح غدٍ سيكون 600 شاب وفتاة، ممن يمتلكون الخبرات اللازمة من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني، وبإدارة إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وتحت إشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، منخرطون في العمل لإنجاح هذه العملية".
وقالت رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الوزيرة علا عوض "نلتقي هنا اليوم في بيروت لتتويج الجهود المشتركة التي بذلت على مدار الأشهر الماضية بين مختلف الأطراف في الإعداد والتحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ليكون اللقاء هذا ثمرة هذه الجهود، واعلانا رسميا بانطلاق فعاليات هذا المشروع المهم، والذي يتطلب منا جميعا تضافر الجهود وتكامل الأدوار، حتى نتمكن من التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وان يتكلل هذا العمل بالنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة".
وأضافت: "يأتي تنفيذ هذا التعداد في إطار السعي المستمر من قبل الحكومتين الفلسطينية واللبنانية نحو تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للسكان الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، من خلال تنفيذ تعداد يوفر بيانات إحصائية رسمية ودقيقة وشاملة، لتشكل بذلك قاعدة بيانات أساسية لبناء الخطط والاستراتيجيات ووضع السياسات والبرامج؛ للنهوض بواقع المجتمع الفلسطيني في لبنان".
وأكدت أن "هذا المشروع يشكل أولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين، وبذلت على مدار الأشهر الماضية جهود كبيرة تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والتي أفضت إلى تطوير خطة عمل مشتركة حددت بموجبها منهجيات العمل، وآلية التنفيذ والمخرجات المتوقعة وخطة النشر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين لتشكل إطارا فنيا وإداريا وسياسيا لتنفيذ هذا المشروع"..