القضية الفلسطينية والظرف الراهن

القضية الفلسطينية والظرف الراهن

لؤي زهير المدهون
تمر القضية الفلسطينية في ظل ظروف حرجة سياسيا وفي ظل أحداث متسارعة يصعب التنبؤ بنتائجها فالإدارة الأمريكية وأن كانت حددت مواقفها وثوابتها المعروفة في تأكيد أمن إسرائيل وضمان تفوقها النوعي والاستراتيجي عسكريا واقتصاديا فإن سياستها الشرق أوسطية بشكل عام وسياستها تجاه القضية الفلسطينية ما زالت غامضة ولم يرشح لنا على الأقل أية تغيرات أساسية في مواقفها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني التي يمكن أن نبني عليها أي تفاؤل حقيقي في إمكانية إنجاز العملية السياسية أو الاقتراب المطلوب نحو إنجاز حلول للقضية الفلسطينية على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية .
فالإدارة الأمريكية بقرار رئيسها الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس الشرقية، وتأييدها لموقف نتنياهو باعتراف الفلسطينيين والعرب بيهودية دولة اسرائيل مقابل تجميد الاستيطان تكون قد تبنت المشروع الصهيوني بأكمله هذا المشروع الذي يقضي على حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، كما ويحرمه من قيام دولته الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية والعودة إلى دياره التي هجر منها عام 48؛ كما نرى بهذا القرار والتأييد تجسيدا عمليا للضمانات الأمريكية والوعود والتعهدات والاعترافات الأمريكية لإسرائيل بالأمر الواقع ولعل ابرز واخطر حقائق الأمر الواقع التي أقامتها وما زالت تقيمها دولة الاحتلال على أراضي القدس والضفة الغربية هي المستوطنات والجدران التهويدية الممتدة من أقصى شمال الضفة إلى أٌقصى جنوبها .
إن السياسة الممنهجة التي تنفذها حكومة الاحتلال لفرض حل من طرف واحد ستؤدي إلى تدمير فرص السلام الممكنة ، ووضع المنطقة في حالة دموية لا نهاية لها، وإنه من المؤسف جدا أن تستمر الولايات المتحدة في سياسة غض الطرف عن الجرائم اليومية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وأزلامها بل وإعطاء الإشارات المشجعة لها للمضي في سياستها وممارستها القمعية بكل ما تلحقه بشعبنا من أذى ومساواتها بين القاتل والضحية وتبرير شتى أنواع الاعتداء على شعبنا الفلسطيني بأنه دفاع عن النفس؛ وأنا هنا أتساءل منذ متى كان مصادرة الاراض الفلسطينية، وبناء المستوطنات وتوسعها، و القتل المتعمد للأطفال وتدمير البيوت واقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي والمزروعات وتدمير البنية التحتية دفاعا عن النفس؟ .
إن سياسة الإدارة الأمريكية هذه لا تتطابق مع أقوالها بأنها تعمل على دفع عملية السلام في المنطقة حيث أن دعم عملية السلام وتشجيع جميع الأطراف في المنطقة على التقدم بمبادرات ملموسة لخلق الظروف الملائمة للتقدم نحو المفاوضات السلمية يستوجب من الولايات المتحدة الأمريكية اولا العدول عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ووقف اجراءات نقل السفارة الى القدس الشرقية، وتعديل سياستها الخارجية لكي تكون سياسية متوازنة تأخذ بالحقائق والإقرار بالانتهاك الإسرائيلي المتواصل لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان أن أرادت أن تعمل على صنع السلام في هذه المنطقة، لا ان تضغط على السلطة الفلسطينية ورئيسها بعدم التوجه للمنظمات الدولية، وانتهاج سياسة الابتزاز السياسي، والتدخل السافر والمرفوض والمدان في الشأن الداخلي الفلسطيني، وسعيها وبعض عملائها لإيجاد قيادات بديلة للشعب الفلسطيني تأتمر بأوامر اجهزتها الامنية، فضلا عن انتهاجها لسياسة الاستعلاء والبلطجة والفيتو التي اعتادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ممارستهما بحق المؤسسات والقرارات الدولية خصوصا إذا ما تعلق الأمر بفلسطين وبالقضايا العربية.
كما لا شك أن الأجواء الحافلة بالأحداث والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية بالطبع كان لها تأثيراتها وبشكل مباشر على وحدة أمتنا العربية وبإيجاد موقف عربي رسمي واحد ضاغط في ظل انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة العالم وتحكمها وانفرادها بتوجيه كافة خيوط الموقف في الشرق الأوسط الذي أدى إلى تهميش القوى الدولية للمشاركة في حل الصراع وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي ترتبط بمصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية مع المنطقة العربية وخاصة الشرق الأوسط.
وهنا نجد أن الاستئثار الأمريكي في توجيه الحلول السياسية أدى إلى واقع سياسي جعل العديد من الدول العربية ترتهن مجبرة أو راغبة للأطر التي حددتها الإدارة الأمريكية وهي طبعا مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية القائمة على أساس الهيمنة واستخدام النفوذ بأِشكاله المختلفة العسكرية والاقتصادية ليس فقط لتكريس تبعية تلك الدول للولايات المتحدة وإنما أيضا إبقاء الدول الأخرى وخاصة الأوروبية بعيدة عن التأثير في الحلول السياسية بل استخدام هذا النفوذ الأمريكي كورقة ضغط وابتزاز للقوى الدولية لتوكيد زعامتها على العالم؛ على الرغم أن الهيمنة الأمريكية لا تكتسب صفة الثبات، ذلك أن عالم القطب الواحد يصطدم بإرادات الدول التي تسعى إلى توحيد نفسها وتعزيز صيغ التعاون بينها (الاتحاد الأوربي) من أجل مشاركة أقوى في القرار والانفكاك من دائرة التبعية التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية كل ذلك يأتي أيضا في إطار سعي الصين وروسيا إلى معالجة آثار انهيار الاتحاد السوفيتي ومحاولة فرض نفسها على الساحة الدولية في ظل عامل الزمن وإن كان لم يزل في صالح القطب الأمريكي ولكنه يعيش أزمات تجعل مسألة استمرار قيادته على قدر كبير من الصعوبة بل ومليئة بالأزمات المتواصلة.
في إطار ذلك نرى أن علاقات دول المنطقة بأمريكا تتأثر بالطبع بالموقف من قضايا التسوية ودرجة التحالف بين أمريكا وإسرائيل، كما أن علاقات الدول العربية بالولايات المتحدة تحكمها أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية مختلفة وخاصة في ظل الآثار التي نجمت عن سقوط العديد من الانظمة العربية، وانهيار انظمتها الامنية والعسكرية، وبدون الدخول في تفاصيل المشكلات إلا إننا نرى أن الموقف الأوروبي بات يتأثر عادة بالمواقف العربية فليس من المعقول أن نطالب أوروبا بتشديد مواقفها إزاء قضايانا العربية في مواجهة الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية في وقت تعمل فيه الدول العربية ذاتها على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل بعض الدول وجد في تقاربه مع إسرائيل وسيلة كسب الود الأمريكي، لا شك أن التصهين الغربي وصل إلى أوروبا الغربية والشرقية على حد سواء ولكن أليس هذا التصهين هو في إحدى أسبابه ينبع من حالة العجز العربي الذي ساهم إلى حد كبير في إبعاد أوروبا عن مجال التأثير وخاصة في ظل جموح أمريكي للاستفراد في توجيه مصير المنطقة خدمة لمصالحه الاستراتيجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
إلا أن الملفت للنظر أن منطقتنا العربية قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من نظام دولي تقوده الولايات المتحدة وتديره إما مباشرة وإما عبر نفوذها في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "النوتو"، ولعل أخطر ما يواجهه شعبنا الآن هو الضغط على السلطة الفلسطينية والرئيس ابو مازن للقبول بالتسوية الامريكية للقضية الفلسطينية على حساب ارضنا الفلسطينية، وحقوقنا الوطنية والشرعية المكتسبة من خلال مفاوضات مباشرة مع حكومة الاحتلال تلبية للوعود والتعهدات والتطمينات والاعترافات الأمريكية لإسرائيل بالأمر الواقع وهنا نذكر بالصفقة الأمريكية الإسرائيلية التي تم التوصل إليها في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من غزة؛ هذه الصفقة التي منحت إسرائيل الضوء الأخضر لتوسيع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية والاستمرار في تهويد مدينة القدس والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري الذي نهب وصادر أكثر من 55% من مساحة الضفة الغربية وتخلي واشنطن أيضا وفق الصفقة عن مطالبتها لإسرائيل بإخلاء كافة البؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة خلال حقبة شارون .
وفي ذات السياق أيضا نستذكر مضامين "وعد بوش لشارون" بـ "أن إسرائيل لن تنسحب إلى حدود حزيران 1967" و "أن القدس ستبقى موحدة عاصمة لإسرائيل" و "أن تكتلات المستوطنات اليهودية ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية" و "أن الجدار الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية شرعيا" والذي رأينا في حينه أن وعد وتعهدات بوش لشارون هي بمثابة الحصاد السياسي الاستراتيجي الإسرائيلي لخطة فك الارتباط .
أي أنه في الجوهر والمضمون والتطبيقات على الأرض فإن الإدارة الأمريكية تمنح ترخيصا وشرعية جديدة ومتجددة لحكومات إسرائيل وأخرها حكومة نتنياهو بمواصلة الهجوم الاستيطاني ألتهويدي الكاسح على الضفة الغربية ومدينة القدس من اجل إقامة المزيد والمزيد من حقائق الأمر الواقع على الأرض حتى تغدو مسالة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مستحيلة .
إننا نرى أن الإدارتان الأمريكية والإسرائيلية تسعيان إلى فرض حقائق الأمر الواقع لتعتبر ذلك في نهاية الأمر المرجعية الأساسية لأي مشروع سياسي قادم للحل أو لأي تسوية سياسية محتملة.
لذلك نؤكد أن طالما أن المرجعية الأساسية في فلسطين أصبحت فقط من جهتهم مرجعية الاحتلال والعمليات الحربية والحقائق الاستيطانية التهويدية التي تقام على الأرض على نحو هستيري، فقد بتنا نحن الفلسطينيين وعربا في حاجة بالغة الإلحاحية وعاجلة جدا لإحياء المرجعيات المشروعة والفاعلة والفعالة، خاصة وأن لدينا المرجعيات الدولية المتمثلة بكم هائل من القرارات الدولية التي تشكل رصيدا شرعيا لصالح الحق العربي والفلسطيني على جانب المرجعيات العربية وهي كثيرة وعلى رأسها قرارات الجامعة العربية والقمم العربية المتعلقة بالصراع العربي- الصهيوني خاصة مبادرة السلام العربية.
كما يتوجب على الدول العربية والإسلامية البحث عن الآلية التي تصون وتحفظ الهوية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والبحث عن الآلية لإعادة الدول العربية إلى وحدتها وقوتها التي من شأنها أن تحسم في حصيلتها الاستراتيجية معركتنا التي هي في الواقع الملموس والمقروء معركة وجود للأمة أو لا وجود، ومعركة هوية وسيادة وحاضر ومستقبل .
فلا يمكن أن تسقط تلك "الوعود الأمريكية لإسرائيل" وتلك "الفيتوات" الظالمة على مسرح الأمم المتحدة .. كما لا يمكن أن تسقط "الصفقات" و "الوثائق" المشتركة بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية إلا إذا استيقظ العرب وأصبحوا رقما حقيقيا على الساحة الدولية كالاتحاد الاوروبي، والصين، وروسيا الاتحادية.. فمتى يستيقظ العرب.

العالم العربى فى مفترق طرق

نبيل فهمي
جاء شهر نوفمبر صادما للعالم العربى. استهدفت فيه عاصمة السعودية الرياض بصاروخ من اليمن، وشهد تدخلات خارجية فى سوريا ولبنان والعراق واليمن، وفشل الجهود السياسية لإقامة مؤسسات فى ليبيا، وحملات موسعة ضد الفساد فى المملكة العربية السعودية، وأبشع العمليات الإرهابية فى مصر، بالإضافة إلى استقالة رئيس الوزراء اللبنانى خارج البلاد قبل التراجع عنها.
ولم تهدأ النفوس او تعاد الثقة بالعالم العربى بالتقدم الذى أحرز فى القضاء على داعش بالمشرق العربى، أو بدء المصالحة بين الفصائل الفلسطينية فى غزة والضفة الغربية، او الاخبار عن تفاهمات روسية أمريكية، كمؤشر عن تحول فى المسألة السورية، وبدأ شهر ديسمبر صادما باعتراف الرئيس الأمريكى بالقدس عاصمة لاسرائيل، وفشل العالم العربى فى إقناعه بخطورة المساس بوضع المدينة المقدسة، رغم تناقضه الكامل مع القانون الدولى، وما يشكله من إخلال بمسئوليات وواجبات الراعى المفترض لعملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية، وسقط ضحايا فلسطينيون على أيدى القوات الاسرائيلية، كما شهد اطلاق صاروخ آخر من اليمن باتجاه الرياض.
وجاء رد الفعل العربى إزاء قرار الرئيس الأمريكى ضعيفا، واستمرار الحديث عن إعادة ترسيم حدود الشام، وصعود السياسات الطائفية، والتعثر فى اليمن وليبيا مؤشرات محبطة جديدة على المخاطر الوخيمة التى تهدد المنطقة وتحديات الحاضر والمستقبل.
وللأسف لا يأتى كل هذا كمفاجأة، فلم تقد أى دولة عربية جهود حل أى من الصراعات و النزاعات، سواء الانهيار الليبى، او الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، او الأزمة السورية، او اليمنية، او جهود مكافحة الإرهاب.
بل فى الواقع، نجد ان الأطراف الخارجية، او الإقليمية غير العربية هى صاحبة التأثير الاكبر على الأرض فى كثير من الاحيان، وهى التى تتزعم وترعى التحرك السياسى حولها، لذا اجتمع الرئيس الروسى فى قمة ثلاثية بمدينة سوتشى لمناقشة الوضع فى سوريا مع القيادتين الإيرانية والتركية دون مشاركة عربية.
وغنى عن التذكير ان الشرق الاوسط كان تاريخيا مسرحا لغزوات اجنبية متعددة، من حملات دينية، واخرى استعمارية أوروبية، وعانت المنطقة من جشع الأجانب فى نهب مواردها الطبيعية، والاستيلاء على ثرواتها، ثم اصبح العالم العربى ساحة تصارع ومنافسة بين الدول الكبرى خلال الحرب الباردة.
ومن ثم هناك مبررات وأسباب عديدة لتحميل القوى الخارجية مسئولية ما آلت اليه الاوضاع فى العالم العربى، كل هذا صحيح، ولا جدال حوله.
وانما الأمانة تقتضى الاعتراف ايضا ان هناك اسبابا كثيرة اخرى لما وصلنا اليه، نتحمل نحن العرب المسئولية الرئيسية فيها، ان ترتيباتنا الداخلية خاصة الاقليمية منها، والتى حدت من نفوذنا السياسى، وفاعليتنا الإقليمية احبطت شعوبنا لعدم تطوير مؤسساتنا الوطنية السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لمواكبة عصر العولمة والثورة التكنولوجية الحديثة. وايضا اضعفت كفاءتنا العسكرية والأمنية مقارنة بجيراننا، نظرا لاعتمادنا تاريخيا بشكل مبالغ فيه على أطراف أمنية خارجية.
ومنها غياب التفكير الاستراتيجى العربى، الذى يمكننا من تحديد مستقبلنا ورفع مستوى كفاءتنا الذاتية والإقليمية فى حماية امننا القومى ضد المخاطر السياسية والعسكرية الخارجية.
وفى هذا السياق يجب أن يكون العالم العربى واضحا وقاطعا فى الدفاع عن هويته، والتمسك بنظام إقليمى وطنى، يحترم سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها. وهو نظام مع كل قصوره افضل بكثير من الطائفية الدينية أو العرقية التى تنحر المنطقة وتدفعها نحو التفكك والاضطراب، ويتطلب ذلك مؤسسات وطنية قوية، قادرة على حماية البلاد من المخاطر الخارجية، مؤسسات قوية و جريئة فى تبنى الحكم الرشيد، واستيعاب جميع عناصر الأمة الوطنية، بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية المؤمنة بالمواطنة والملتزمة بالدستور.
وعلى العرب مواصلة البناء والتطوير، لضمان توافر خيارات سياسية او اقتصادية أو أمنية عدة وجديدة، فالعالم لم يعد ثنائى أو أحادى القطبية، اصبح يتغير سريعا، ومتعدد الأقطاب قى كل الاتجاهات، ويشهد التوازنات الأمنية والسياسية الجديدة، وتحولات غيرت مفاهيم القوة والسيادة، التى كانت قائمة مع بداية النظام العالمى القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وعلى العالم العربى مواجهة أطماع الهيمنة لبعض دول الشرق الاوسط، ومجابهة الاحتلال للأراضى العربية، وتدعيم قدراتها العسكرية والأمنية والسياسية للتصدى وردع المخاطر وكبح جماح الطموحات غير المشروعة.
كما على الدول العربية، منفردين وجماعة، وضع رؤية وطنية عربية مستقبلية للشرق الاوسط، كأسس للحوار مع الدول الاقليمية غير العربية والمجتمع الدولى بصفه عامة نتقبل فيه التعددية والتنوع واختلاف المصالح، طالما بادلنا الآخرون نفس المنهج، واحترام الكل السيادة الوطنية وعدم التدخل فى شئونه الداخلية للاوطان.
وعلى العرب اليقين بأن الاصلاح الداخلى الذاتى هو أفضل وسيلة لدحر التدخل الأجنبى، وحماية مصالحهم الوطنية والقومية، من الأخطار الخارجية أو من جماعات التطرف والإرهاب داخليا.
علينا كعرب التخطيط المستقبلى والمبادرة، والتحرك لوقف الانحدار السريع لتقويم الحال العربى وأمامنا مفترق طرق، نختار فيما بين طريق شاق وطويل للاصلاح والتقويم الذاتى او الانحدار سريعا نحو الهاوية.
عن الشروق المصرية

القيادة الفلسطينية " البديلة " ..!!

شاكر فريد حسن
بعد رفض السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة السياسية وكل القوى الفصائلية الفلسطينية قرار ترامب الأحمق ، واعلان أبو مازن أن الفلسطينيين لن يقبلوا أي خطة سلام تقدمها الولايات المتحدة لأنها لم تعد " وسيطاً نزيهاً " ..!
 بعد ذلك بدأت الضغوطات والتهديدات الامريكية على السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني لاخضاعهم لسياستها ، واعلنت عن اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ، ووقف المساعدات المالية للسلطة وللشعب الفلسطيني بما فيها مساعدات وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين ( الانروا ) ، وتأخير العمل بالمشاريع الاقتصادية التي تدعمها المؤسسات الامريكية واعادة النظر بها من جديد ، وكذلك عدم توجيه الدعوات لأي من المسؤولين الفلسطينيين لزيارة واشنطن بصورة رسمية أو شخصية ، ومطالبة الدول العربية المانحة كالسعودية وقطر والامارات بوقف مساعداتها المالية للسلطة أيضاً .
 والأخطر من كل هذا هو السعي لايجاد وتشكيل قيادة فلسطينية " بديلة " على غرار "روابط القرى " التي تشكلت في حينه من زلم الاحتلال وامريكا ، قيادة تغرد في سرب الولايات المتحدة وأبواقها وأذنابها من أنظمة العار والخيانة ، مثل السعودية التي تضغط باتجاه قبول " صفقة القرن " أمريكية الصنع التي انتهت صلاحيتها قبل الاعلان عنها ، وتقترح أن تكون " أبو ديس " عاصمة للفلسطينيين ، وقد استدعت محمود عباس على عجل لزيارتها لاقناعة بالدبلوماسية الناعمة " أن امريكا هي الوحيدة التي بايديها مفاتح الحل " وليس روسيا ودول اوروبا ، ولذلك يجب عدم التخلي عنها والارتهان لمشاريعها " .
 أليس في هذه الأقوال عهراً سياسياً !!
 القيادة الفلسطينية مطالبة في هذه المرحلة الحرجة العصيبة والخطيرة جداً اتخاذ قرارات حاسمة وخطوات عملية استراتيجية بالتخلي عن اوسلو ، ووقف التنسيق الأمني والعملية السياسية ، والعودة لنهج واسلوب المقاومة الشعبية المشروعة ، وتحقيق مصالحة كبرى على أساس المشروع الوطني الفلسطيني واعادة الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني . فقد أثبتت الأيام أن سياسة مهندس اتفاق اوسلو محمود عباس المعتدلة ، لم تؤدي سوى الى المزيد من معاناة الشعب الفلسطيني اليومية ، وضياع المزيد من الارض الفلسطينية ، وانهيار حلم ووهم الدولة الفلسطينية ، عقب اعلان ترامب ووعده المشؤوم ، وبعد عقدين ونصف من المفاوضات العبثية غير المجدية ، لم يتحقق غير الاستيطان والمستوطنات والقهر الاحتلال ، ولن يخسر شعبنا سوى الاغلال من نفض الايدي من اتفاق اوسلو .
 هذا فضلاً عن تشكيل قيادة جماعية فلسطينية على غرار القيادة الوطنية ، التي تشكلت ابان الانتفاضة الاولى ، انتفاضة الحجر والمقلاع ، التي حققت الكثير للقضية الفلسطينية وللكفاح البطولي الفلسطيني .
 ومن نافل القول ، ان الضغوطات الامريكية هي محاولات لابتزاز الشعب الفلسطيني والضغط على قيادته واخضاعه وثني ارادته عن المضي قدماً في تحقيق أهدافه بالتحرر والاستقلال ، وبغية الركون الى واقع الاحتلال والقبول بسياسة الأمر الواقع ، وهذا ما يرفضه شعبنا بكل أطيافه وشرائحه وفصائله وقواه السياسية والوطنية والاسلامية ، والقبول بقيادة فلسطينية جديدة مذدنبة وتفريطية هو عار على التاريخ الوطني والتراث الكفاحي المقاوم الفلسطيني .
 ولذلك على القيادة الفلسطينية الحذر من الوقوع في الفخ الامريكي والسم السعودي ، ولا طريق لتحقيق الاستقلال الوطني سوى المقاومة الشعبية المشروعة ، وكما قال جمال الناصري " ما أخذ بالقوة لن يسترد الا بالقوة " ..!






كفى .... تلاعب وفبركات إعلامية

وفيق زنداح
صحيفة الخليج اون لاين تتحدث ان الادارة الامريكية قد اعطت الضوء الاخضر لخلاياها بالمنطقة للتحرك لايجاد البديل الفلسطيني للرئيس محمود عباس .
خبر يستحق التوقف امامه... ليس لصدقه .... او امكانية تحقيقه و محاولة تسريبه ... وفبركته الاعلامية واعطاءه حالة من الجذب الاعلامي ... للقراءة والاطلاع ومحاولة متابعه مثل هذا الخبر المنشور ... والذي طالما قرأنا واستمعنا عن مثل هذه الاخبار ... حول بديل الرئيس محمود عباس ... وما يتم طرحه من اسماء لشخصيات فلسطينية نحترمها ونجلها ونقدرها... لكنها شخصيات وطنية مخلصة لا تقبل على نفسها ان تأتي ضمن اخبار مسربة ومفبركة ... وفي اطار تسريبات اعلامية بمحاولة الايقاع بها واثارة الخلاف معها ... لانها بالاساس شخصيات تعي دورها وتدرك مسارها ... كما تدرك مكانتها وحدودها .... والاكثر من ذلك تعرف جيدا ان لا بديل عن الرئيس محمود عباس ... ولا خلافة له اطال الله بعمره الا ما بعد انتخابات عامة يقرر فيها الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع عن رئيسه القادم ... وربما يكون الرئيس محمود عباس .
امريكا واسرائيل وسياسة التلاعب بمصير وحقوق الشعب الفلسطيني ... كما السياسة المتبعه التي صاحبت ما يسمى بثورات الربيع العربي ... وما قبلها بغزو العراق واسقاط نظام حكم الرئيس صدام حسين واحتلال هذا البلد العربي... وكما جرى بتونس ومصر وليبيا وسوريا من الاعيب امريكية وسياسات استخباراتية تعمل على تغيير الحكم والانظمة ... بما يتناسب ويتلائم مع السياسة الامريكية وتطلعاتها بالمنطقة .
فشلت امريكا واستطاعت بعض الاقطار العربية وعلى رأسها مصر العربية من افشال مخططاتها وانتخاب رئيس وطني يمتلك من الشجاعه والقدره وبالتفاف شعبه حوله بثورة ال30 من يونيو ان يسقط المشروع الامريكي الاخواني داخل مصر ... وحتى على مستوى المنطقة العربية .
الا ان المؤامرة الامريكية لم تتوقف للحظة واحدة ... بل استمرت بنسج خيوط تامرها بمحاولة تغيير الانظمة وفق اهواءها ومصالحها .. ومن خلال ايادي داخلية ذات ارتباطات ومصالح ...كما نشهد من خلال المجموعات الارهابية التكفيرية .
الطريقه (البلدي) التي تعمل عليها امريكا ... لا يمكن ان تمر عبر الشعب الفلسطيني الذي يتميز بحسه الوطني ... وخبرته الطويلة ومستوى علمه وثقافته ... وبأحزابه وقواه السياسية المتمرسة بالعمل الوطني والديمقراطي ... وبثورته المعاصرة والممتده منذ عقود وبممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية وبحركته القائده للمشروع الوطني حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ... وبكل الطاقات والفعاليات الاجتماعيه .. الثقافية .... والاعلامية ... وبهذا الشعب العظيم الذي اسقط كافة المؤامرات من التوطين والتدويل ... وحتى مشروع الوطن البديل ومشروع روابط القرى ... كما مشاريع الحكم الذاتي ويهودية الدولة والكثير من المشاريع السياسية الامريكية التي حاولت تمريرها في كامب ديفيد وطابا وواي ريفر وحتى حصار الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات وممارسة الضغوط عليه وحتى قتله .
سياسة امريكية مكشوفة ... كما هي سياسة اسرائيلية عارية وعاهرة ... وفيها من الوقاحة والتجاوز ما يصل الى حد الاشمئزاز والرفض المطلق ... للتعاطي مع مثل هذه المشاريع ... وامام عظمة هذا الشعب الذي خبر عبر مسيرته النضالية الطويلة حقيقة ومضمون المؤامرات التي تحاك ضد قياداتنا منذ عقود طويلة ... وليست اخرها المؤامرة ضد الرئيس محمود عباس .
نحن لسنا شعب عادي ... ولا ننقاد ... ولا يؤخذ بنا الى حيث الاعداء ... نحن نصنع قيادتنا ... وعملنا على اختيارقيادتنا و ممثلنا منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد وانطلقنا بثورتنا بالاول من يناير 65 ... ولدينا مؤسساتنا الشرعيه والوطنية المتمثلة بالمجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية ... كما اننا اعتمدنا اسلوب الانتخابات الديمقراطية بتأسيس اول سلطة وطنية فلسطينية .
أي اننا لنا قوانين وانظمة .. ومؤسسات ... ولسنا بحالة فراغ قانوني وطني مؤسساتي ... بل نمتلك كافة مقومات صناعة القرار ... والاختيار .. وتحديد التوجهات .
يبدو ان امريكا واسرائيل يعيدون تكرار تجربتهم ... وتكرار مؤامرتهم ومحاولتهم تكرار سياستهم والتي اصابها الفشل وعدم النجاح .
لماذا الفشل حتمية تاريخية لامريكا واسرائيل ؟ّ! 
لان ارادة الشعوب وعلى الدوام هي التي تنتصر وهي التي تختار وهي التي تحدد من يقودها ومن يترأسها ... وليس لامريكا واسرائيل من رأي او قرار... كما ليس لهم حق التدخل بشؤوننا الداخلية وبخياراتنا الديمقراطية .
الرئيس محمود عباس وأنا احد الاشخاص الذي لم أراه بأم عيني ولم التقي به بأي مكان .... ولا اعرفه ... ولا يعرفني وليس لي أي مصلحة معه ... كما ليس لي أي مطلبا شخصيا من قبله ... لكنني بحكم مهنتي وعملي ككاتب واعلامي ودوري ومسؤولياتي أمام الرأي العام بقول الحقيقة ... والتي سوف احاسب عليها أمام الله ... وليس امام العباد ... ليس أمام المنافقين والكاذبين والمتسترين وراء ستار كشف زيفهم وأكاذيبهم ... كما كشف مؤامرتهم واحتيالهم ودهاليزهم .
قول الحقيقة في زمن الكذب والنفاق ... قول صعب ... لكنه الاسهل لمن يمتلك الضمير والقيم والمبادئ ... لمن ينتمي لوطن وشعب عظيم ... ولمن يتابع ويحلل ويعرف جيدا طبيعة المصادر والتسريبات والفبركات الاعلامية ... والتي تحاول أخذنا الى مربعات اخرى .
نكون امام قضية القدس وسرقتها بقرار امريكي لصالح اسرائيل .... ليتم نقلنا الى صفقة القرن وعدم رغبة ترامب بطرحها وسحبها ... وكأننا كنا بانتظارها ... كما ويدخلوننا بمصاعب المصالحة وتعقيداتها وعدم امكانية حدوثها وكأن المصالحة تحتاج لقرن من الزمن حتى لا تبقى ارض ... وحتى لا يبقى شعب ,
مؤامرة كبرى تحاك وتخطط بعناية فائقة ... وبأساليب خبيثة وبمكر ودهاء ... وبسياسة ضغوط مالية ... وابتزاز سياسي لاجل اركاعنا ... من خلال الضغط علينا وممارسة الابتزاز ... بأننا بحاجة الى قيادة جديدة وحتى نحارب الفساد ... فالقيادة الجديدة من وجهة نظر الكاذبين والمنافقين والدجالين ..قيادة ستعيد لنا الوطن ... وستعيد لنا القدس كاملة ... وستنعم علينا بحرية شاملة وبحياة رغيدة .
مثل هذه الاكاذيب والافتراءات والتضليل لا يمر علينا ... ونتوقف امامه للقول وبصريح العبارة ... وكما يقال على المكشوف .. الرئيس محمود عباس أحد ابرز القيادات الفلسطينية منذ عقود طويلة واليوم هو رئيس منتخب ديمقراطيا ... رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية ورئيس لدولة فلسطين ... ورئيس للسلطة الوطنية .... وقائدا عاما لاكبر حركة وطنية فلسطينية والمفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة حركة فتح ... اليوم لا يعجب امريكا واسرائيل ... والطبيعي جدا ان لا يعجبهم بل الطبيعي جدا ... ان يرفضوا قيادته ... وان يوقفوا عجلة تقدمه ... وان يفشلوا انجازاته ... وان يعرقلوا خطواته لماذا ؟ لأن الرئيس محمود عباس يسير على الطريق الصائب بسياسته الحكيمة وحنكته ودهائه ومرتكزاته القانونية المستندة على الشرعية الدولية والقانون الدولي ... فهو الرئيس الذي قدم نفسه لشعبه ببرنامجه السياسي الواضح ... وبخياراته المحددة ولم يرفع لنا شعارات كبرى ... كما انه لم يدعي ولو للحظة واحدة انه يمتلك من الادوات والوسائل ما يمكن ان يمحق ويسحق اسرائيل ... بل قالها وبصريح العبارة اننا نريد حقوقنا بالنقاط ... بمعنى تراكم الانجازات وليس بالضربة القاضية ... فاذا كان هناك من يمتلكون ضربة قاضية ... فالطريق امامهم مفتوحة .
استمرار التلاعب وتصدير التسريبات عبر الصحف والوكالات ... وكأنها حقائق مسألة مكشوفه الغرض منها تشويه الشخصيات المطروحة كبديل للرئيس محمود عباس ... بل وضعها بموقف حرج أمام شعبها في ظل التفاف الشعب حول رئيسه المتمسك بثوابته .
وعليه فأن استمرار حالة التلاعب يجب ان يكون الرد عليها من خلال من يتم طرح اسماءهم ... وعدم صمتهم الا اذا كان بالصمت رد حاسم ... وقول فاصل ... أن الرئيس محمود عباس هو رئيس الشعب الفلسطيني ... ولا رئيس جديد الا باجراء الانتخابات العامة وبقرار الشعب الفلسطيني ... وليس بقرار امريكا واسرائيل او غيرهم .

عباس اخر رئيس للسلطة

سميح خلف
منذ اكثر من عام مضى وبين فترة واخرى يثار موضوع خلافة عباس الذي اقترب عمره من الثمانين عاما كمطلب وطني داخلي وتحت معلالات السن وتعثر برنامجه السياسي وتفسخ حركة فتح واضعافها وعدم الوصول لنتائج ملموسة في انهاء الانقسام بالاضافة الى ما استجد على ازمات غزة بعد ابرام اعلان المصالحة في القاهرة وفي شهر اكتوبر الماضي والتي ما زالت عقوبت رئيس السلطة تطال كل شيء في الحياة الانسانية على ارض القطاع ، وكثرت الاقاويل وما قيل عن الصراعات في الضفة لخلافة الرئيس وما قامت به وسائط اعلامية اسرائيلية بدعم هذا او ذاك او ابراز هذا الاسم او ذاك ، ولكن في الحقيقة الوطنية والمطلب الوطني المجرد فان المرحلة تحتاج لتجديد الشرعيات الفلسطينية لمواجهة كافة التحديات والاطروحات الاقليمية والدولية والتي تتناول الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحديث النظام السياسي الفلسطيني وترسيخ برنامج سياسي فلسطيني واضح امام معطيات مستحدثة على خريطة المنطقة السياسية والامنية وربما المطلوب ايضا احداث انقلاب على البرنامج السياسي السابق لملبيات الحالة الوطنية وليس العكس ليلبي ما يطرح دوليا ووطنيا .
من جديد اثير موضوع البحث عن بديل للرئيس عباس بعد تفجر الازمة بين السلطة والسياسة الامريكية وبعد قرار ترامب والكونجرس الامريكي باعتبار القدس عاصمة موحدة لما يسمى اسرائيل والتوجه لمجلس الامن ثم الجمعية العامة والتي عقدت اجتماع طاريء والذي يعتبر قرارها موازي في القوة لقرار مجلس الامن، وفي ظل ما يتم تداوله عن صفقة قرن امريكية تم عرض بعض منها على الرئيس عباس في الرياض .
رغبة امريكية وربما رغبة لبعض دول الاقليم لاستبدال عباس بغيره ..... ولكن الامور لا تقف عند الرغبات ..! فاستبدال رأس النظام السياسي الفلسطيني امر معقد وغاية في الصعوبة فما يطرح من اسماء هنا وهناك لن يستطيعوا تقديم تنازلات اكثر مما قدمه الرئيس عباس هذا اولا ، وهذا ما عبر عنه بشكل او باخر رئيس الشاباك قائلا : ان عباس ضعيف ويجب عدم الضغط عليه اكثر فهو يكفي انه احبط 400 عملية قتالية ضد اسرائيل في العام 2017م بل يجب استمرارية التعاون الامني مع السلطة ، اما ثانيا هناك عملية ديموقراطية تأـي بخيارات الشعب الفلسطيني لاستبدال قياداته من خلال الانتخابات ، فهل الواقع الفلسطيني جاهز للانتخابات وخاصة في ظل تعثر المصالحة ..؟؟! ام يمكن ان تفرض الانتخابات في ظل هذا الواقع اقليميا ودوليا ....... فلا احد مما اثير طرحهم كأسماء يقبل ان يأتي بخيار دوزلي واقليمي قسري حتى من هم في مركزية فتح او السلطة .َِ
حقيقة ما يتم تدواله الان من مشروعات سياسية سواء من قبل الادارة الامريكية او اسرائيل لا يخرج عن مشروع روابط القرى في عام 1976م ومروع ايجال الون وزير الخارجية الاسرائيلي وتقلد عدة مواقع في الحكومة الاسرائيلية ، فما تقوم به الادارة الامريكية واليمين الاسرائيلي هو دمج وتوافق لعناصر كثيرة في المشروعين ، فما صرح به مردخاي مسؤول الشئون المدنية وليبر مان مسؤل وزارة الحرب الاسرائيلية عن توسيع لصالحيات الادارة المدنية في الضفة والتعامل مع رجال الاعمال والعشائر والوجهاء والبلديات في الضفة وتجاوز القيادة السياسية وتوثيق معايير الاتصال مع الاجهزة الامنية هو ما ترنو اليه اسرائيل ممباديء دايتون وبريل بالحل الاقتصدي " والعصا والجزرة " بواقع بلديات بصلاحيات ادارية اقتصادية امنية ويبقى الوضع كما هو عليه قائما بدون افق سياسي اما غزة فالمطروح التوسع الجغرافي وحل مشكلة اللاجئين في هذا النطاق مع تصور حلها في الاردن وسوريا ولبنان .
روابط قرى بالعصا والجزرة :-
بدأت في منطقة الخليل في 20/7/78م تحت غاية حل النزاعات ومساعدة المزارعين والجمعيات التعاونية وخلق قيادات بديلة للقيادات الوطنية ودعمها بالمال والسلاح وتهيئتها للدخول لمفاوضات الحكم الذاتي وفي عام 1980 بدأـ في منطقة نابلس فعملت لجان للتربية والصحة والزراعة ومن ثم عممت عن طريق مصطفى دودين في مجمل محافظات الضفة وقراها .
صرح أريئيل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي دور هذه الروابط عندما صرح في كانون الأول 1981 “بأن السلطات الإسرائيلية قررت تسليح روابط القرى تلبية لطلب زعماء هذه الروابط، ولكني تثبت للجميع أن إسرائيل تدعم القيادات المعتدلة في المناطق المحتلة”.
وتحولت روابط القرى إلى ميليشيات محلية تساعد قوات الاحتلال الصهيوني في أعمال العنف والقمع والتصدي للجماهير الفلسطينية وعمدت إلى نصب الحواجز للسيارات واعتقال الوطنيين وإطلاق النار عليهم
اسقطت الاردن مشروع روابط القرى بقرار وزاري في 9/3/82 بقرار وزاري تلك الروابط تحت التهديد بالخيانة العظمى باعتبار ان رئيس الوزاء الاردني الحاكم العسكري للضفة اثناء الاحتلال كما قامت منظمة التحرير باتهام كل من يشارك فيها بالخيانة وتحت طائلة بنود العقوبات التي ينص عليها الميثاق الوطني وعقوبات وبنود النظام الاساسي لحركة فتح
مشرو1- تحديد الحدود الشرقية للدولة العبرية بنهر الأردن وخط يقطع البحر الميت من منتصفه تماما مع المملكة الأردنية الهاشمية.
2- ضم المناطق لغور نهر الأردن والبحر الميت بعرض بضعة كيلومترات إلى نحو 15 كيلومتر وإقامة مجموعة من المستوطنات والتجمعات الزراعية والعسكرية والمدنية فيها بأسرع ما يمكن مع إقامة ضواح ومستوطنات سكنية يهودية في القدس الشرقية.
3- تجنب ضم السكان العرب إلى الدولة العبرية بقدر الإمكان حتى ولو أدى ذلك إلى تبني خيار الترانسفير أو التهجير بحق السكان الموجودين بالفعل في فلسطين 48 لمراعاة الاعتبارات الديمغرافية.
4- إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية في المناطق التي لن تضمها "إسرائيل".
5- ضم قطاع غزة إلى الدولة العبرية بسكانه الأصليين فقط مع نقل لاجئي 1948 الموجودين في القطاع وتوطينهم الضفة الغربية أو إلى العريش التي كانت محتلة آنذاك.
6- حل مشكلة اللاجئين على أساس تعاون إقليمي يتمتع بدعم ومساعدة دولية سياسية ومادية على أن تقوم" إسرائيل" بإقامة قرى "نموذجية" للاجئين- طبقا لما ورد في المشروع- سواء في الضفة الغربية أو في سيناء.
السيناريوهات المحتملة :-
1-الانتخابات في ظل الواقع الحالي والاختلافات على اليات تنفيذ المصالحة قد تصبح خيارات الديموقراطية وتجديد النظام السياسي وواجهاته امرا صعبا وبعيد المنال
2- في ظل مواجهة عباس مع الادارة الامريكية وما يطرح اقليميا قد يلجأ الى القفز عن اليات تحقيق المصالحة واعلان الانتخابات الرئاسية والتشريعية وترك الخيار للشعب في منظومته السياسية القادمة
3- ان يعلن عباس حل السلطة والاعلان عن دولة بعاصمتها القدس الشريف وبناء عليه تشكل حكومة انتقالية مهمتها ايضا الاعداد للانتخابات لرئاسة الدولة والانتخابات البرلمانية
في البد (1) والبند(2) يستطيع عباس ان يحبط التوجات الدولية والاقليمية
4-واقع الضفة يتحدث عن انهاء دور الحركة الوطنية في الضفة وتضييق الخناق على القوى الاسلامية وبوجود حركة فتح كحالة استعراضية تفتقر لمكامن القوة تنظيميا وتوجها وثقافة فمن السهل ان تضرب اسرائيل الخناق على المؤسسة السياسية او تعتقلها وتبقي الصلاحيات في ايدي الاجهزة الامنية التي تربت ثقافة على ايدي الجنرال دايتون وهذا يحقق الية من اليات ايجال الون وليبرمان ويبقى الوضع كما هو قائم عليه
5- يمكن لامريكا واسرائيل ان تحدث اختراق في الاجهزة وقيادة فتح بانقلاب عسكري امني موالي لاسرائيل ويحقق مبدأ مشروع ايجال الون في الضفة
6-غزة يختلف الامر فقوى المقاومة مسيطرة على الارض وتغيير الواقع يحتاج فيها لايمر الا من خلال عدوان كبير وشامل من اسرائيل واطراف اخرى والتصورات التالية تخضع للقوة المنتصرة على الارض
7-بالتاكيد ان الضفة الغربية عشائر وقبائل ووجهاء ورجال اعمال لهم الانتماء الاكبر للاردن وبالتالي في ظل غياب منظمة تحرير قوية يبقى المجال مفتوحا لمعادلة سياسية امنية بين الاردن واسرائيل وبرغم ان الاردن للان تؤيد اقامة دولة فلسطينية وتتخوف من الوطن البديل وتوطين اللاجئين فخيار اي خيار على ارض الضفة سياسي امني سيقي الاردن من مخاوفها ، اما غزة فبحكم الجغرافيا ايضا والانساب وغيره فيهي تميل اتجاه مصر .
في كل الاحوال الرئيس عباس في المرحلة القادمة وبكل المعايير سيكون اخر رئيس للسلطة ويتحمل المسؤلية لما ستأوول اليه الامور في المشروع الوطني الذي اصبح مهدد فعليا بدولة لها جغرافيا سياسية ووحدة ما تبقى من ارض الوطن .... فالقادم في منتهى التعقيد ان لم يبادر فورا ولا ينتظر في اقرار انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة وغزة تحافظ على النظام السياسي وتكون نواة للدولة الفلسطينية بنظام سياسي موحد ومحولا المعركة الان من اجل تثبيت النظام السياسي الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير التي تضم كافة القوى الوطنية والاسلامية ومتجاوزا جميع الضغوط والا البديل اليم جدا للشعب الفلسطيني .







من سيحكم غزة ..

أشرف صالح
قال السنوار في تصريحات له أن حركته لن تعود لحكم غزة . وبعد أيام قال أحد نواب حركة حماس أن حركته تفكر بالعودة إلى اللجنة الإدارية . ومن ثم طالب بعض القيادات في  حماس بتشكيل حكومة إنقاذ . وكل هذه التصريحات تتزامن مع تمكين حكومة الوفاق في غزة . إذن فمن حق المحكوم أن يسأل . من الذي سيحكم غزة ؟
يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة . إن تصريحاته الأخيرة حول فشل المصالحة بين حركتي فتح وحماس ليس غريبة عن المشهد الفلسطيني . لأن الشعب الفلسطيني لا يزال قلق من هذا الموضوع ويتوقع الفشل في كل لحظة . ولكن الأغرب في تصريحات السنوار هي حالة التناقض الواضحة والضعف على قدرة السيطرة . ولهجة اليأس الذي كان يتحدث بها . السنوار وفي سياق الحديث كان يناشد المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني . والإتحادات والنقابات . والهيئات المستقلة والقوى الفاعلة في الداخل والخارج للتدخل في إنقاذ المصالحة . والسؤال ؟ ماذا ستفعل هذه المؤسسات لإنقاذ المصالحة ؟ هل ستجلس معكم في الحوارات القادمة وتشارك في إتخاذ القرارات؟ أم ستتدخل عن طريق الفعاليات والتظاهرات . فإذا كانت هذه المؤسسات مهمشة من الأصل . ولا تملك أي قرار سوا الفعاليات الداعمة للمصالحة التي كنا نراها في العشر سنوات الماضية ولا من أحد يستجيب لها .
وما لفت نظري أيضا في التصريحات أنها جاءت بعد يومين من تصريحات سبقتها في إحدى الندوات . عندما أكد السنوار بأن حركة حماس قررت أن لا رجعة للإنقسام وأنها لم ولن تعود إلى حكم غزة . 
 وأيضا بالأمس كان تصريحا لأحد نواب حركة حماس بأن حركته قد تعود لخيار اللجنة الإدارية في حال فشل المصالحة . السؤال هنا . إذا فشلت المصالحة من سيحكم غزة طالما أن حماس لن تعود إلى الحكم .
ما نسمعه في وسائل الإعلام كل يوم . فهذا دليل على حالة التناقضات الواضحة في مواقف حماس في كتابة السيناريوهات القادمة .
وما يلفت نظري في الموضوع أيضا . أن حركة حماس ربطت تسليم المواقع الأمنية وعودة ما تبقى من موظفين السلطة المدنيين إلى وزاراتهم برواتب موظفين غزة . والتي من المفترض أن يتم صرفها من صندوق حكومة الوفاق حسب ما تم الإتفاق عليه في القاهرة . مع أننا كنا نسمع طوال العشر سنوات حماس تقول أن موظفين السلطة لا يستحقون الرواتب لأنهم جالسين في البيوت . والأن نرى عدم رغبة حماس بعودة موظفين السلطة إلى مؤسساتهم . ما هذا التناقض الغريب .
ومن باب الإنصاف . إن دوامة التناقضات في ملف المصالحة . لا تقتصر على حركة حماس فقط . فهناك تناقضات واضحة في مواقف حركة فتح أيضا . وخاصة بما يخص رفع ما يسمى بالعقوبات . فكل يوم نسمع تصريحات تختلف عن ما سبقها . بالأمس القريب إنتشرت تصريحات على لسان القيادي في حركة فتح أحمد حلس . بعودة رواتب موظفين السلطة كاملة مع باقي الحقوق والمستحقات . وبعدها بيوم نفى وكيل وزارة المالية هذا التصريح . وأيضا هناك تصريحات كثيرة في ملف المصالحة نسمعها ونسمع نقيضها في نفس اليوم .
إننا بالفعل نعيش في حالة دوامة من التصريحات المتناقضة من الطرفين .
وهذا دليل واضح أن العقلية السياسية الفلسطينية غير ناضجة لإدارة ملف المصالحة . وأن  المخابرات المصرية  هي من تدير ملف المصالحة . وعدم وجود المخابرات المصرية تحت أي ظرف سيفشل المصالحة .
إن الأيام القادمة ستشهد تطورات مهمة في ملف المصالحة . والسبب ليس الإرادة الحقيقية . إنما الإدارة الحقيقية وخاصة بعد تحذيرات السنوار من إنهيار المصالحة . وايضا الشهور الماضية كشفت بعض الثغرات ونقاط الضعف لدى الطرفين . وحركة حماس وصلت رسالة واضحة للجميع . أن المصالحة لن تتم إلا بدفع كامل رواتب وحقوق موظفيها . ومن هنا وضعوا النقاط على الحروف

الخطوة التالية: أحيلوا مجرمي الإستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية

د. مصطفى البرغوثي
تلقت الادارة الأميركية وإسرائيل صفعة مدوية في أروقة الأمم المتحدة بسبب قرارها المجحف الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولم تفلح تهديدات كيلي ورئيسها ترامب بإستخدام الإبتزاز المالي في تغيير نتائج التصويت لصالح فلسطين.
وتجلت عزلة إدارة ترامب وإسرائيل بشكل جلي أولا في تصويت مجلس الأمن عندما وقفت الولايات المتحدة وحيدة ومعزولة ضد جميع أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر بما في ذلك حلفاء أميركا التقليديون كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وثانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصويت 128 دولة لصالح فلسطين مقابل سبع دول فقط إلى جانب أميركا وإسرائيل، أغلبها جزر صغيرة لا تعني شيئا كمايكرونيزيا وجزر مارشال.
عزلة إدارة ترامب أظهرت مدى رعونة قراره حول القدس، ولكنها كشفت أيضا نهاية حقبة القطب الواحد، التي بدأت عام 1990 بعد انهيارالاتحاد السوفياتي وسيطرت خلالها الولايات المتحدة ، ودخول العالم حقبة جديدة تتميز بتعدد الأقطاب، بكل ما يعنيه ذلك من تغيير في العلاقات الدولية، و تعاظم النزعة الانعزالية في الولايات المتحدة.
غير أن الأمر الأهم بالنسبة لنا كفلسطينيين هو كيفية البناء على ما تحقق من إنجاز بفضل إنتفاضة المقاومة الشعبية المتصاعدة في فلسطين، و بفضل النجاحات الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة ، التي يجب إتباعها بسلسلة من الخطوات لتعميق عزلة سياسية الاحتلال الإسرائيلية وتغيير ميزان القوى لصالحنا.
وحيث أن محكمة الجنايات الدولية قد أقرت في هذا الشهر، بعد طول عناء وإنتظار، أن الإستيطان جريمة حرب، فقد فتح الباب على مصراعيه أمام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين المشاركين في جريمة الإستيطان إلى هذه المحكمة فورا.
وتنطبق هذه الإحالة على كل من تورط من المسؤولين الإسرائيليين في جريمة الإستيطان من نتنياهو الى وزير حربه ليبرمان، إلى وزراء الإستيطان ومدراء الدوائر ومسؤولي المستوطنات ومجالس المستوطنات، إلى وزير المالية وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية الإسرائيلية والأجنبية التي تمول الإستيطان.
وبغض النظر عن المدة التي ستأخذها المحكمة في النظر في قضية كل متورط في جريمة الإستيطان، فإن الإحالة ستجعلهم في حالة إرتباك كامل فورا، وستحرمهم من السفر إلى معظم البلدان وتقيد حرية حركتهم، وكأنهم يتعرضون لنوع من الإعتقال أو الإقامة الجبرية. وذلك شكل من أشكال المقاومة السياسية التي تضع الخصم في حالة حيرة كاملة، وتساهم في تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني.
لقد قررت اللجنة الوطنية لمتابعة موضوع محكمة الجنايات إتخاذ إجراءات الإحالة إلى المحكمة منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2016. وللأسف تأخر تنفيذ ذلك القرار كثيرا بحجج مختلفة وغير مقنعة.
والآن وبعد قرار محكمة الجنايات الدولية إعتبار الإستيطان جريمة حرب، وبعد ما أقدمت عليه إدارة ترامب بشأن القدس، وبعد الوقاحة التي أبداها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بقوله " أن قرارات الجمعية العمومية مكانها سلة المهملات" ، لم يعد هناك أي مبرر لتأخير أو تأجيل إحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية.
ما شهدناه يوم الجمعة الماضي من بطولات شعبية رائعة بمشاركة الآلآف في كل مدن الضفة والقطاع، وخاصة في مدينة القدس الباسلة، يؤكد أن إنتفاضة المقاومة الشعبية لا تتراجع بل تتصاعد، وقد إكتسبت في هذا الأسبوع زحما اضافيا بفضل نجاحاتنا في الأمم المتحدة، ولا بد من إسناد هذا العطاء الشعبي النبيل الذي قدم حتى اليوم ثلاثة عشر شهيدا وأكثر
 من أربعة آلاف جريح، بخطوات ونهج سياسي حازم ومقدام، وبإستراتيجية وطنية بديلة.
وأفضل المؤشرات على ذلك سيكون حسم موضوع محكمة الجنايات الدولية وإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين وأعوانهم إليها

الى قيادة حركة "حماس"..لا تسترخصوا الفلسطيني!

كتب حسن عصفور/ في سرعة يمكن وصفها بالتاريخية، إحتل القيادي في حركة حماس يحيى السنوار مكانة مميزة جدا، في الحضور الفلسطيني، فاقت كل من سبقه من قيادات حماس التاريخية،  والحاضرة، رغم انه لم يخرج من بين "جدران الحراك السياسي" بل من المدرسة القسامية، مكانة لم تأت عبر "زفة إعلامية"، او "جوقة صناعة بطل"، بل فرضها سلوك وممارسة وتحول مسار فعل وكلام، وهي ميزة تغيب كثيرا عن غيره من القيادات الراهنة..
ترسخت صورة جديدة لقائد حمساوي، كانت كلماته جزء منه وشخصه، اكثر من أن تكون "درسا محفوضا" أو كلاما ملقنا، تحدث كفلسطيني الى الفلسطيني، فنال ما نال محبة وإنحيازا متزايدا كلما زاد انحيازه لفلسطين، قضية ووطن وشعب، بعيدا عن "عصبوية الفصيل"..
وبلا شك، فمعه، ايضا، قدمت حماس، بعد إنتخاب القيادة الجديدة، وعلى رأسها الشخصية الوطنية ذات الحضور الشخصي الخاص، اسماعيل هنية، شخصيتها بثوب يختلف عما كان في الذهن والذاكرة كحركة اسلاموية، فباتت الوطنية الفلسطينية أكثر تعبيرا، ومثل ذلك "بشائر سياسية"، أن القادم أفضل، وان تاريخ ومسار المشهد الفلسطيني بدأ يكسر ما كان كارثيا، خلال "الزمن الفلسطيني الرديء"، بعد إغتيال الخالد المؤسس الشهيد ياسر عرفات، وما رافقه من توريط لخطف غزة وانقلاب أسود، مهد موضوعيا لتقديم "الخدمة الكبرى" للمشروع التهويدي، ومقدمة عملية لتحقيق حلم صهيوني في تكوين "يهودا والسامرة" وتهويد البراق وفتح الباب لـ"هيكل" مستورد..مع "خطف الشرعية الرسمية"، في سياق تدمير الكيانية الفلسطينية بكل مكوناتها..
وكان اتفاق التصالح الجديد، علامة حسن جودة للأداء الحمساوي الجديد، بعيدا عن تحليل مسبابته، لكن القيادة الجديدة اختارت طريق التصالح العام،  مع الداخل الوطني، وعبره مع الشقيقة الكبرى مصر، في "فتح سياسي" هو الأهم في علاقة حماس مع مصر..
خطوات عامة، كان لها أن تقفز بحماس من حالة ظلامية سياسة، سلوكا وفكرا، الى حركة وطنية فلسطينية قادمة في تصويب المشهد العام، وحماية "بقاياه" من مؤامرة لم تعد سرية، فكل ملامحها بل ونصوصها قائمة ومعلومة..
 لكن وبسرعة قاسية أيضا، يعمل البعض من حماس، قيادة وكادرا وسطيا، ان يكسر الصورة التي انتظرها الشعب الفلسطيني، فبدأ الكلام وكأن التصالح - المصالحة، التي اختارتها القيادة الجديدة، ليس جزءا من "رؤية وطنية جديدة"، بل جزء من "رؤية خروج من مأزق ذاتي" لحماس، كما اشاعت أوساط عباسية منذ البدء تشكيكا في صدقية المسار، وأصبحت القضية الوطنية برمتها ليست سوى "ازمة موظفين وراتب لهذا الشهر او ذاك"، وصل الأمر أن يخرج أحد نواب الحركة في المجلس التشريعي، وعشرات قبله، بل قيادات مؤثرة، تعلن أن "الراتب مقابل التصالح" وعدمها العودة للقديم الذي كان..
السنوار، النجم الذي تألق كما لم يكن لغيره، بفتح باب "أمل التغيير"، سارع تحت ضغط "ثقافة الراتب والوظيفة"، لأن يساهم في كسر مسار الأمل، بدأ حركة اشاعة أن المصالحة تنهار، وأن الأمل بدأ ينكسر، وأن وأن وأن..
والحقيقة، التي يجب أن تدركها قيادة حماس، هي قبل غيرها، أنه لا يليق أبدا، مهما كانت ظروف الحركة المالية، أن يتم رهن المسار الوطني التصالحي بحركة الراتب، ودون أي شرح لذلك، عليكم بتجربة الخالد أبو عمار عندما بدأت الحرب الوطنية للدفاع عن الكياينة هوية، وعن المقدسات طابعا وأثرا، حرب شاملة عسكرية تدميرية سياسية وحصار شامل ماليا وشخصيا وعسكريا، كي ينكسر، فكان الخيار أن القضية الوطنية لا مقابل مالي لها..
قيادة حماس، عليها أن تنهي ومرة واحدة تلك المعادلة البائسة والفقيرة وطنيا، وأن تعلن أن التصالح الوطني، ضرورة وطنية سلاحا لحماية مشروعنا أو ما بقي منه، دون تلويث مضاف..
لتوقف حركة الضغط الوهمي، أن الراتب الوظيفي بات أكثر قدسية من  الوطني العام، وأن المصالحة ليست رهنا بسلوك محمود عباس فصيلا أو سلطة، بل هو خيار لا خيار غيره، ومن لا يريد أن يكون منه فليشرب من بحر غزة، أو ليغرق في بحر غزة..
حماس قيادة، عليها أن تعيدد مفهوم العلاقة الوطنية - الشراكة وفق أسس حقيقية وثورية، بعيدا عن انتاج نمطي فيما كان..بحث أسس شراكة شاملة وكلية، وأن تنهي والى الأبد لعبة القط والفار مع فتح، بل وتتوقف عن أي لقاءات ثنائية خاصة مع فتح، وأن  يصبح الإطار الوطني هو قاعدة العمل، ويمكن تشكيل سكرتاريا تنفيذية لمتابعة الحراك اليومي..
على قيادة حماس، أن تنتهي من حركة "الفراغ السياسية" القائمة على الشعارات العامة، والتي تصيب أحيانا ضررا تدميريا ما لم يتم تصويبها جذريا، وأن تتقدم بـ"رؤية سياسية شاملة"، تنطلق من جوهر وثيقة الحركة المقرة في أبريل / مايو 2017، نحو إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وتعيد الاعتبار لقيمة القرار الدولي الخاص بعضوية دولة فلسطين رقم 19/ 67 لعام 2012 ليصبح جزءا من رؤية الحركة السياسية..
حماس هي، وقبل فتح وعباس، من عليها تقديم رؤيتها، حول كل القضايا الوطنية، من برنامج سياسي الى أداة عسكرية، وأن تتقدم برؤية لكيفية التعامل مع الأجنحة العسكرية، والكف عن الكلام العام..
قيادة حماس، تملك ذخرا استراتيجيا بأن حضورها في قطاع غزة عنصر مركزي لحماية القرار الفلسطيني، بل والهوية الوطنية، فقطاع غزة هو القلب النابض لأي مشروع حل سياسي، بل هو القاعدة الاساس لبناء الكيانية الفلسطينية المعاصرة..
حماس، وليس فتح من عليها أن تعطي لروح العمل الوحدوي العام روحا غير ما كان منها..وأن تكف عن اللقاءات الاستعراضية الى البحث الحقيقي عن نقلة نوعية في الوحدة والتوحد الوطني العام، لصياغة رؤية ومواقف ..
على قيادة حماس أن تتقدم برؤية لمفهوم النظام السياسي الفلسطيني، وآلية العمل الى حين تنفيذ اعلان دولة فلسطين وفق قرار الجمعية العامة..
دون ذلك، يكون القول أن قيادة حماس بحثت حل أزمتها وليس أزمة مشروع وطني..
واصلوا مسار التغيير الحقيقي، ولا تستخفوا بالفلسطيني أو أن تسترخصوه براتب أو وظيفة!
ملاحظة: عاد "أبو التهويد" الرجوب للحديث..في لقاء "جعجة سياسية فريدة" كشف كم أن كراهيته لمصر "أصيلة"..ابو التهويد، لا يرى مصر دولة مركزية، هو يرى فقط السعودية والأردن..بس صحيح كيف نسي قطر "أم الملايين"..للتفاهة مسمى!
تنويه خاص: أن تقدم استخبارات محمود عباس على اعتقال العميد محمد دايه، احد أبرز من رافق الخالد أبو عمار، فتلك فضيحة تكشف كم بـ"العباسيين" حقدا على "العرفاتيين - إقرا الوطنيين".. "الزغير بيضله زغير شو ما سمى حاله"!

محمد صالح المسفر

فلسطين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

قدر لي حضور جلسات مجلس الأمن الدولي 20/ 12/ 2017، الذي ينظر في مسألة قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، واعتماد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

والمستغرب في هذه الجلسة أنه لم يتحدث أمام مجلس الأمن سوى ثلاث دول هي مصر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والذي قدم مشروع القرار، تبعه مندوب فلسطين، وأخيرا مندوب الأردن، ودُعي المجلس للتصويت، وصوت لصالح المشروع أربعة عشر صوتا، وصوتت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي بـ"فيتو" حق النقض في شأن المسألة المشار إليها، الأمر الذي استدعى المجموعة العربية ممثلة برئيس الوفد اليمني الذي يرأس المجموعة العربية لشهر ديسمبر، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، والتي يمثلها المندوب التركي في الأمم المتحدة، إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمعية العامة تطلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد في دورة طارئة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" على إثر فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار المعني بمسألة القدس بحكم الفيتو الأمريكي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الفيتو 80 مرة ضد مشاريع قرارات تدين إسرائيل، ولم يتخذ العرب أي موقف سياسي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أصبح من المسلمات أن تحمي أمريكا إسرائيل من أي قرار دولي يصدر من مجلس الأمن، المكلف بحماية السلم والأمن الدوليين طبقا لنصوص الميثاق.

(2)

كما قدر لي حضور اجتماع الجمعية العامة الطارئ 22/12 /2017، وقد شارك وزير الخارجية التركي بصفتها الدولة الداعية إلى هذا الاجتماع الهام إلى جانب المجموعة العربية، وقد ألقى بيانا سياسيا هاما معبرا عن موقف الدول الإسلامية عامة والتركية خاصة من مسألة القدس رفضا لاعتبارها عاصمة لإسرائيل أو تغيير معالمها أو تهجير سكانها من منازلهم ومصادرة أملاكهم.

كما تحدث مندوب اليمن أمام الجمعية العامة مقداما مشروع القرار العربي والذي انضم إلى تبنيه العديد من الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز وآخرون، وشارك وزير خارجية دولة فلسطين في المناقشة العامة بإلقاء خطاب فصل فيه السلوك الأمريكي تجاه المسألة الفلسطينية.

يلاحظ أيضًا أن الوفود العربية لم تتحدث أمام اجتماع الجمعية العامة الطارئ رغم أنها أبدت رغبتها في الحديث بتسجيل أسماء الدول الراغبة في المناقشة العامة إلا المندوب السوري فقد تحدث بكلمة مقتضبة.

يعلل بعض المندوبين العرب عدم إلقاء كلماتهم في الاجتماع رغم تسجيل أسماء تلك الدول طلبا في إلقاء بياناتهم، أنهم اكتفوا بخطاب رئيس المجموعة العربية لشهر ديسمبر مندوب اليمن، وكذلك اكتفوا بمشاركة مندوب فنزويلا نيابة عن دول عدم الانحياز، والذي قال في خطابه أمام الجمعية العامة مخاطبا الولايات المتحدة الأمريكية "إن العالم ليس للبيع ورددها ثلاث مرات"، وذلك على إثر خطاب المندوبة الأمريكية وقولها "سنحاسب الدول المارقة على مواقفها من مشروع القرار، ولم تكتف بتهديد الدول المعارضة لحكومتها بل هددت الأمم المتحدة ماليا".

المندوب الإسرائيلي كعادته يحمل في جيبه قطعة نقود يقول إن عمرها تزيد على 3000 سنة يريد بها إثبات أن إسرائيل موجودة في فلسطين منذ تلك العصور وهو قول مردود عليه، أنه يحمل تلك القطعة النقدية في كل اجتماع سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة ولجانها المختلفة، ولقد خرج خطابه عن آداب الأمم المتحدة عندما اتهم الدول المؤيدة لمشروع القرار موضع البحث بقوله "إنكم كالدمى إنكم ألعوبة". جرت عمليات التصويت وحصل على 128صوتا لصالح القرار، و9 آخرين ضده تقودهم إسرائيل وأمريكا، وامتناع 35 عن التصويت وغياب 18 عضوا بمن فيهم مندوب تركمانستان (دولة إسلامية).

(3)

يجادل المشتغلون بالقانون الدولي ما إذا كانت قرارات الجمعية العامة في اجتماعاتها الطارئة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" لها صفة الإلزام، البعض يؤكد إلزاميتها انطلاقا من سوابق حدثت في الحرب الكورية الجنوبية 1950، وكذلك في حرب السويس عام 1956 (العدوان الثلاثي على مصر)، وهناك تفاصيل كثيرة وتفسيرات متعددة والمجال لا يسمح بتناول تلك التفسيرات في مقال صحفي. إلا أن الرأي عندي أن القرارات الدولية في منحاها الإيجابي إعطاء الطرف المتظلم إذا صدر له قرار من المنظمة الدولية ووكالاتها فإن عليه الانطلاق في عملية التنفيذ، بمعنى صدر "رأي قضائي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية بناء الجدار العازل الذي تقوم بتنفيذه إسرائيل في الأراضي المحتلة"، هنا أعطت المحكمة الحق بهدم هذا الجدار لأنه غير شرعي، وكذلك صدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 2016 رقم (2334) ينص على وقف عملية الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وما برحت إسرائيل تقوم بعملية بناء مستوطنات جديدة وكذلك التوسع في المستوطنات قبل صدور القرار المشار إليه، وهنا أجاز مجلس الأمن للسلطة الفلسطينية مواجهة إسرائيل ولو بالقوة لمنعها من بناء المستوطنات.

قصدي أقول إن الأمم المتحدة ووكالاتها تعطي شرعية للدول بالدفاع عن نفسها ومنع العدوان بأي شكل كان. قرار مجلس الأمن عام 1982 المتعلق بجزر الفوكلاند/ مالفيناس والنزاع بين بريطانيا والأرجنتين حول الجزر أنفة الذكر ناشد الطرفان بالتوصل لحل النزاع بالطرق السلمية ورفضه لقرار الأرجنتين بغزو الجزر واحتلالها. هذا القرار أباح لبريطانيا استعادة الجزر بقوة السلاح لأن المجلس لم يقر احتلال الأرجنتين للجزر.

السؤال الذي يطرح نفسه، هذا قرار من الجمعية العامة الطارئة أعطى السلطة الفلسطينية الحق مع إسرائيل وأي طرف آخر بإجراء أي تعديل على مدينة القدس، بما في ذلك اعتبارها عاصمة لإسرائيل، فماذا سيكون رد فعل السلطة الفلسطينية؟

آخر القول: السلطة الفلسطينية، الكرة في ملعبها، وعليه العمل الجدي لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، أو تحل نفسها وتعود إلى ما قبل عام 1990.

(الشرق القطرية)

الانتفاضة البيضاء

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
باتت المعركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الفلسطينيين، بين أقوى دولة استعمارية في العالم وبين أصغر شعب محاصر ومظلوم وفقير وأعزل. باتت المعركة بين دولار ترامب وبين روح الشهيد إبراهبم أبو ثريا، بين المراهق السياسي مايك بينيس وبين الفتى المناضل فوزي الجندي، بين المنافقة نيكي هايلي وبين الواثقة عهد التميمي.
حكومة الاحتلال ووزراء نتانياهو وأعضاء الكنيست وباقي الزمرة الفاشية من المستوطنين والارهابيين اليهود، ليسوا سوى أدوات رخيصة لتنفيذ المشروع الأمريكي في العالم العربي، وسوف يهربون ويسقطون حين يسقط المشروع الأمريكي الاستعماري الأكبر في هذا العالم. ميري ريجيف واورن خزان وغيرهم مجرد ظواهر صوتية ستنتهي حين تسقط إدارة البيت الأبيض.
ونحن نطوي الأسبوع الرابع من المقاومة الشعبية، لم تتراجع الإدارة الأمريكية وإنما ذهبت بعيدا في تنفيذ نقل السفارة الأمريكية وتهويد القدس، وذهبت أبعد حين هددت دول العالم وهددت الفلسطينيين بقطع المعونات والانسحاب من كذبة صفقة العصر، ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بضرورة الاصطدام مع القضية الفلسطينية والتماهي مع المشروع الاستيطاني أبعد مما يتخيله الليبراليون الجدد.
لم يعد ممكنا، الحديث عن نصف معركة، او ربع معركة، أو مجرد اختلاف. إن إدارة ترامب مضت بعيدا في استعداء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ولا بد من حسم الموقف بعيدا عنها وعن رضاها. فلا هي ستتراجع ولا يمكن لأي قائد فلسطيني أو عربي أن يجرؤ على التنازل عن القدس. فالاصطدام محتوم ومكتوب على كل الجدران.
لا تزال بعض الجهات السياسية الليبرالية تفكر بطريقة ساذجة، وتراهن على وقوع معجزة كي لا تحدث هذه القطيعة بين شعب يناضل من أجل معركة التحرير وبين دولة استعمارية امبريالية خسيسة مثل أمريكا. ولكن هذه المعجزة لن تحدث ولا يوجد أية إشارات على أنها يمكن أن تحدث.
من الأفضل أن نبدأ على اعتياد الأمر وأن نقوم بترتيب حياتنا من دون الولايات المتحدة الأمريكية وأموالها ومبعوثيها ومندوبيها وجواسيسها وخدمها. من الأفضل إعادة تعريف الأصدقاء وإعادة نشر أسماء أعداء الشعب الفلسطيني من جديد ، لأن البعض نسي من هو العدو ومن هو الطرف الآخر.
من الأفضل أن نضع كل قوتنا وطاقاتنا وإمكانياتنا وصداقاتنا في دعم حركة "BDS" لأنها الرد الأمثل على عنجهية نتانياهو ورعونة ترامب وطاقمه الاستعماري. وأن نكف عن الخيال المريض الذي سيدمر ما تبقى لنا من كرامة وطنية اذا اعتقدنا أن الاحتلال قد يكون لطيفا ومحترما وينسحب بحسن نوايا وطيب خاطر من أرض فلسطين.
حين انسحب جيش الاحتلال من مناطق الف في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995، كنا نعمل في صوت فلسطين وسألنا الزعيم عرفات ماذا نكتب في الخبر حين ينسحب جنود رابين من مدن الضفة. وكانت الاجابة على لسان الاذاعي المرحوم يوسف القزاز حين خرج على الهواء وقال : نجحت الانتفاضة في كنس جيش الاحتلال عن مدن الضفة.
نصف معركة لن يجدي نفعا.. فإما معركة ثابتة واضحة يشارك فيها الجميع بقناعة أن أمريكا هي العدو قبل اسرائيل ، وحتى لو كانت انتفاضة بيضاء لم يرفع الفلسطينيون فيها السلاح ،
 فانها ستهزم الاحتلال .
 أو اتركوها للأجيال القادمة.