«تقاعد» ثلاثة أمراء من «الجيش الأردني»

دلالات «تقاعد» ثلاثة أمراء من «الجيش الأردني»: مساحة أوسع لـ «ولاية العهد» وجرعة أكبر لدعم «إعادة الهيكلة»
تحريك ملفات في الديوان الملِكي وإرتفاع التكهن بـ «رموز» جديدة... ومصير حكومة الملقي «غامض»
بسام البدارين
Dec 28, 2017

عمان – «القدس العربي» : لا بد من النظر إلى الغطاء الذي وفره العاهل الأردني الملك عبد الله لإحالة ثلاثة من أبرز الأمراء على التقاعد من الجيش باعتباره مؤشراً حيوياً ليس فقط على تلك التغييرات الهيكلية المثيرة التي ينتجها او ستنتج عن برنامج إعادة الهيكلة. ولكن أيضاً وهو الأهم على توفر القوة الدافعة والمسوغ الدُّولي والإقليمي لتغييرات أوسع وأشمل في المستقبل الوشيك قد تطال الهيكل الإداري وخريطة النخبة والأكثر إثارة أنها قد تطال ما يصفه وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر في طبيعة وكيفية إدارة الأمور.
قرار إحالة ثلاثة أمراء برتب عالية من القوات المسلحة أعقبه رسالة ملِكية تشكر المعنيين على جهدهم ودورهم وتربط المسألة إداريا بمشروع إعادة الهيكلة. لكنه في الوقت ذاته قرار قد يفسح المجال لاحقاً لمؤسسة ولي العهد تحديداً الأمير الحسين بن عبد الله بعدما تخرج من الكلية العسكرية البريطانية العريقة ساندهيرست وإن كان يمنح في الوقت نفسه رئيس الأركان الجنرال محمود فريحات مساحة أوسع وأكثر حرية في إدارة العمل بأهم المؤسسات السيادية إلى أن تنجز ملامح إعادة الهيكلة تماماً.
امتثال الأمراء الثلاثة فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد للقرار أظهر تلك الجرعة المأمولة في وحدة الأردنيين في المرحلة الحساسة إقليمياً خصوصاً أن الأمراء الثلاثة حظوا برتبة شرف متقدمة بقرار ملكي بعد انتهاء واجب خدمتهم. إذاً الأردنيون موحدون خلف مؤسستهم الملِكية.. هذا تحديداً ما يوحي به قرار تقاعد الأمراء الثلاثة.
وهو قرار لا يمكن قراءته بطبيعة الحال بعيداً عن مشروع إعادة الهيكلة ويضفي ملامح جدية وصارمة على هذا المشروع الذي تعتبره مصادر «القدس العربي» الخاصة متطلباً إصلاحياً ليس في إطار تخفيض النفقات فقط ولكن في إطار البقاء ضمن نمط التحالفات الاستراتيجية الأردنية مع دول محورية كبرى في المجتمع الدُّولي تدعم إعادة الهيكلة أصلاً. هنا تحديداً ثمة ما يؤشر إلى دعم بريطاني مبرمج لخطط إعادة الهيكلة التي ستطال لاحقاً الأجهزة الأمنية أيضاً لمصلحة التحديث والترشيق والعمل النوعي والكمي.
يضرب القصر الملكي مثلاً بأبرز ثلاثة من الأمراء يخدمون في هيكل الجيش قبل الانتقال إلى الخطوات التالية في إعادة الهيكلة والرسالة هنا تقول بوضوح إن مركز ثقل القرار بدأ عندما تعلق الأمر بهيكلة مؤسسة الجيش بأبرز رموزه وهي حجة يمكن أن تقام لاحقاً على من ينتقد إعادة الهيكلة أو يسترسل في التخويف من دوافعها ونتائجها.

لا علاقة

خلافاً لبعض التحليلات السطحية قد لا توجد علاقة مباشرة بين تنفيذ التوصية الأولى بمشروع إعادة الهيكلة والتطورات السياسية الحادة في المنطقة وإن كانت مؤسسة ولاية العهد بدأت تفرض بصماتها وتحتاج لمساحتها الخاصة في مختلف الهياكل لطمأنه الأردنيين وبث الثقة فيهم على مستقبل مؤسساتهم.
الجنرال فريحات طرح بدوره وفوراً رسالة موازية تنسجم مع تقدير المؤسسة المرجعية للإدارة المركزية التي تطمئن الأردنيين فقد نشرت له صورة وهو يجري تفتيشاً مفاجئاً في اليوم التالي لإحالة الأمراء الثلاثة على التقاعد بمرافق مستشفى عسكري يحمل اسم الأمير طلال. وبدت الخطوة إصلاحية هيكلية تماماً ودفعت الرأي العام للأمل بخطوات جديدة على صعيد إعادة إنتاج هيكلة مؤسسات الدولة برمتها.
وإن كانت تداعيات إعادة الهيكلة وسط الجمهور لازالت تثير الغموض حيث يعتقد أن لها بعض التداعيات والتأثيرات السياسية التي ترقب بعضها مثلاً التيار الإسلامي تحديدا لأنها قد تحدث تغييرات أفقية في تحالفات الدولة والمجتمع يمكن أن تكون مفيدة في فتح صفحة جديدة وفقا لما فهمته «القدس العربي» مباشرة من الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد الذي وغيره من أقطاب المعارضة الإسلامية لديهم تصور تكتيكي لعلاقة إيجابية مع الدولة والنظام قد تصبح حاجة موضوعية للطرفين عندما تبدأ مرحلة احتواء تداعيات إعادة الهيكلة.
توقيت ضخ جرعة دعم كبيرة لمشروع إعادة الهيكلة بإحالة ثلاثة من الأمراء الكبار على التقاعد عنصر آخر لا بد من التوقف عنده والتأمل في تفاصيله. ويمكن هنا ببساطة ملاحظة ولادة هذه الجرعة في الوقت الذي فرض فيه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص القدس دعوات لتغيير هيكلي ونخبوي جذري وعميق في الخريطة الأردنية المحلية.
هذه الدعوات تستند إلى الافتراض بأن الاستمرار مع طاقم الحكم والإدارة العليا الحالي يبدو مهمة شبه مستحيلة اليوم، الأمر الذي بدأ يقود فعلاً إلى مطالبات جماهيرية أحياناً وإعلامية أحياناً أخرى بمعالجة أزمة الأدوات والانتقال إلى مواجهة تحديات المرحلة خصوصاً مع إسرائيل والسعودية والطموح الإيراني في المنطقة برموز وطاقم أكثر خبرة ويبتعد عن البقاء في دائرة ومستوى الإعلاء من شأن التكنوقراط ومن يطلق عليهم المعشر اسم «الشخصيات التنفيذية».
وفي الوقت الذي ينتبه فيه الجميع إلى أن إعادة الهيكلة في المؤسستين العسكرية والأمنية يسبق عملياً التطورات السياسية الإقليمية الأخيرة لا بد من التثبت بأن التسريع بإنجازه عبر رسالة قوية ومحكمة أحالت على التقاعد ثلاثة أمراء كبار يتهيأ في الوقت ذاته وبصورة مرجحة إلى وضع سياسي او جيوسياسي متوقع ووشيك.

صعوبة

في تأثيرات الجرعة نفسها لا بد من التماس صعوبة إكمال المواجهة في المشهد الإقليمي مع بقاء الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هاني الملقي وهي بكل حال حكومة أنجزت المطلوب الأساسي منها وتستطيع الرحيل بعد إقرار مجلس النواب للموازنة المالية.
مستقبل الحكومة القريب غامض اليوم وثمة ملفات مهمة ومن دون هيكلة علنية سحبت من شخصيات بارزة ونافذة في مكتب الملك والديوان الملِكي حيث تقلص دور بعض الأشخاص لمصلحة غيرهم وحيث يستعد رئيس الديوان الملِكي الدكتور فايز الطراونة للسفر إلى الخارج في رحلة علاجية بعد إجازة قد تطول. وحيث وهذا الأهم الحاجة ملحة لرؤية وجوه جديدة او قادرة على التفاوض وتمتلك مهارة تناسب الاصطفافات الإقليمية الجديدة في مراكز الإدارة العليا.

DECEMBER 26, 2017
جهات اردنية نافذة توجه رسائل ناعمة ومشفرة لاطراف سياسية واعلامية بالابتعاد عن مهاجمة السعودية: الإتصالات مع دمشق وطهران ليست على حساب الرياض و”صمت” الملياردير صبيح المصري في السياق

عمان – رأي اليوم – رداد القلاب
بدأت جهات رسمية اردنية نافذه بتوجيه رسائل، ناعمة ومكثفة و”مشفرة” الى اطراف سياسية واعلامية ، اردنية تفيد بالابتعاد عن مهاجمة المملكة العربية السعودية مشددة  على ان الاردن ما زال ملتزما بالتحالف مع السعودية منوهة الى ان الاردن لم يغير موقفة من السعودية اثر قرار الرئيس الامريكي ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلادة اليها.
وجاءت التحذيرات الاردنية، عقب تحذيرات دبلوماسية سعودية علنية للاردنيين من الاساءة الى المملكة العربية السعودية ومنها تحذير السفير السعودي في عمًان ، الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن سعود آل سعود، عبر فضائية “رؤيا” الاردنية الخاصة ، الامر الذي اعتبره الاردنيون تهديداً ، حيث اكد :”السعودية لا تقبل الاساءة لها وستقاضي كل من يفعل ذلك “.
 كذلك  الموقف الذي حصل في المحاضرة التي اقيمت في نقابة الصحافيين الاردنيين ، حيث تصدى دبلوماسي سعودي بحسب تعريفه على نفسه للمحاضرة والجدل الذي دار بين الطرفين.
وبحسب مسؤول اردني لـ “رأي اليوم” ، فضل عدم بيان هويته ، فان الرسائل الاردنية تجاة الداخل الاردني تتضمن ، اولا ، التاكيد ان الاردن مازال حليفا قويا للسعودية ولم يغيير موقفة منها على خليفة قرار الرئيس الامريكي ترامب والجدل الذي دار على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ، وثاني الرسائل هو :الطلب من تلك الاطراف عدم خلط الاوراق بين الاردن والسعودية ضبط الانفلات الحاصل في الشارع الاردني، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والاعلام الخاص ، اما الرسالة الثالثة: ان التقارب البرلماني الاردني – الايراني من جهة والاردني – السوري من جهة اخرى ، ليس على حساب السعودية لا يعني انقلاب الاردن عليها والتشديد على عدم الذهاب باتجاة حلف ايران عدو السعودية الاول في المنطقة.
 وبيدو ان رسائل سعودية معاكسة وصلت للاردن عبر القنوات الرسمية الخلفية للعلاقة الاردنية – السعودية، تفيد :”عليكم مسؤولية ضبط ايقاع الشارع الاردني وحماية العلاقة الاردنية السعودية في حال اردتم ذلك “، وذلك فق المسؤول الاردني ذاته”، على حد تعبيره.
واشار الى ان عملية الانفلات ظهرت عقب قرار الرئيس الامريكي ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها ، واثر الزيارات الملكية للعاهل الاردني لتركيا ولقاءه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باحتفال رسمي غير مسبوق ، والتحدث الى امير قطر الشيخ تميم بن حمد ، قبل الحديث الى المملكة العربية السعودية ، ما فهم بان الاردن يقوم باستدارة باتجاة حلف ايران.
وما عزز ذلك استقبال رئيس البرلمان الاردني م. عاطف الطراونه السفير الإيرانيّ في عمّان مجبتى فردوسي، الذي اعلن بان امن الاردن من امن ايران ، كذلك الرسالة القوية للرئيس الطراونة لـ القائم باعمال السفارة السورية بعمان أيمن علوش: بان البرلمان الاردني احتج لدى البرلمان العربي عدم توجيه الدعوة لبرلمان سورية”.
 ربما كل هذه المعطيات تفسر صمت الديوان الملكي الاردني ، تاكيد او نفي ما تناقله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني حول تدخل العاهل الاردني تدخل شخصيا لاطلاق سراح الملياردير المصري ، اضافة الى صمت الملياردير الاردني صبيح المصري عن الحديث عما جرى له في السعودية.
لا احد ينكر في الاردن ان العلاقة الاردنية – السعودية تمر بحالة “برود ” وهناك اختلاف بوجهات النظر في الكثير من الملفات بين الجانبين ولكن الاردن غير مؤهل لغاية اللحظة للقيام باستداره كاملة ، كذلك يبقى الاردن اسيرا للملف الاقتصادي الصعب ، والحديث للمسؤول الاردني.

DECEMBER 27, 2017
بسبب موقفة القومي العربي تجاه القدس.. الأردن يواجه أخطاراً جدّية قد تكون كلفتها باهظة جداً
 
أحمد عبد الباسط الرجوب
نتابع ببالغ من الحذر والترقب تدحرج تداعيات الاحداث في منطقتنا وما قد تتعرض له بلادنا الأردنية من أخطار جدّية، سببها ظروف إقليمية ودولية، والتي أتت من الموقف الأردني العروبي والمتشدد ضد قرار تاجر العقارات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن اعتبار القدس عاصمة ابدية لدولة الكيان الصهيوني ، هذا الموقف الأردني والذي قاده جلالة الملك عبد الله الثاني ومن خلفة الشعب الأردني بكل أطيافه الشعبية والسياسية الامر الذي يقتضي الوقوف صفاً واحداً لحماية هذا البلد، والحفاظ على أهله، وهذه مسؤولية جماعية فرض عين لا يُستثنى منها أحد.
المخاطر التي تتعرض لها بلادنا هذه الأيام، في منتهى الجدية والخطورة، وربما تكون الأكثر خطورةً، منذ سنوات طويلة، فهو في ضائقةٍ ماليةٍ غير مسبوقة أمام تهديدات بقطع المساعدات وخاصة من الحليف التاريخي الأمريكي وتوقعات غياب الدعم العربي الخليجي على وقع تداعيات تباين الموقف الأردني مع هذه الدول من قضية القدس وما تمخض من قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول مؤخرا ،  كما ويضاف الى ذلك موازنة يعتريها العجز المتلازم والمتكرر والذي على اساسة اقتضت اتخاذ إجراءاتٍ اقتصاديةً بالغة القسوة على المواطنين، في وقتٍ يعانون فيها أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة، كما تهدده مخاطر أمنية جدّية، قادمة من الخارج، كونه يقع في منطقةٍ ملتهبة، تحيط به النيران من جهاتها الأربعة، فلا الصديق بقي على ودة والعدو الصهيوني غربي النهر لم يخفي حقدة ونزعته التوسعية والذي قد يُعرض بلادنا إلى مخاطر وجودية تنشأ عن استهداف الأردن والعائلة الهاشمية لا سمح الله وقدر.
كلنا يعرف بان بلادنا قد تعرضت في الماضي الى كثير من الازمات وبنفس الظروف ولكن بجهود المخلصين الشرفاء من اهل الرأي والعزم استطعنا مواجهة تلك الازمات بالاقتدار والمواجهة وعليه فإن مثل هذه الأوضاع تقتضي الانتباه جيداً للصف الداخلي، ورص الصفوف خلف القيادة الهاشمية لإعادة النهج والتعامل مع المحيط العربي والاقليمي وفق رؤيةٍ جديدةٍ تستلهم قيم السلم والأمن المجتمعي، والتصالح مع الذات، لا التناقض معها، ومقاتلتها وجلدها وكما هو مطلوب من الجميع التكاتف ليكونوا خط الدفاع الخلفي عن أمن الوطن، والرديف الجاهز لإسناد قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية المختلفة، لإمدادها بما تحتاج من روحٍ معنوية وثّابة، ودعم نفسي ولوجستي أيضاً، كي تبقى في كامل جاهزيتها لمواجهة أي أخطارٍ محتملة. ويحتاج هذا خلق أجواء تعبويه تصالحية في المجتمع، بعيدة عن أي مشاعر أو رواسب إن وجدت.
يُعتَبر الأردن نموذجاً للدولة الناجحة إدارياً على الرغم من التحديات الكبيرة التي تُواجه استقراراه من خلال النظر الى وضعة الاقتصادي وبؤر الصراع والتوترات الأمنية المحيطة بالأردن، ويُسهم تعريف الأصول والمنابت الفضفاض، والجغرافيا الأردنية المُتغيرة تاريخياً، وطبيعة الإرث التاريخي الهاشمي ذي الجذور الممتدّة إلى “سوريا الكبرى” والعراق وكما يُعدّ نموذج الاعتدال والبراغماتية الهاشمي أحد عناصر قوته ، وللحفاظ على ترابط كيان هذه الدولة، فإننا نعتقد بانه يلزم العديد من الإجراءات العاجلة لتحصين جبهتنا الداخلية من المخاطر المحدقة بنا، مع ما يقابلها بالإصلاحات الشاملة، والتي تتضمن الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي والصحي، وأيضا، وتوزيع الأدوار بين السلطات في البلاد، ومن خلال ذلك نرى باننا بحاجة ماسة الى بعض الإجراءات الضرورية لعملها لتدعيم جبهتنا الداخلية لتتكيف مع التغيرات السريعة والمتواترة في منطقة الشرق الأوسط والتي تندرج فيما يلي:
أولاً: إعادة منظومة الجيش الشعبي في البلاد
بالنظر الى طبيعة المعارك التي قامت بها القوات العراقية في تحرير المناطق التي ساد عليها تنظيم ” داعش ” الإرهابي والقوات الرديفة التي كانت تعمل على الأرض السورية مع الجيش العربي السوري لاحظنا بان الجيوش النظامية للدول لها القدرة على القتال والبلاء الحسن ولكن وجود القوى الشعبية المنظمة كان لها دورها المشهود في القتال والدفاع عن المناطق التي أسندت اليها والمساهمة في تأمين الاستقرار الاجتماعي والتنمية.
وفي هذا المقام فإننا نعرض هذا الموضوع الهام على حكومتنا لدراسته وعلى صفة الاستعجال ولإعادة تفعيلة واتخاذ القرار اللازم بشأن إعادة ” منظومة الجيش الشعبي ” في البلاد يأتمر بأمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة سيما وان البنى الهيكلية لهذا الجيش موجودة منذ سبعينيات القرن الغابر، وكاتب هذه السطور كان له شرف الالتحاق في احدى دورات هذا الجيش من خلال التدرب على استعمالات الأسلحة في مختلف أنواعها وعمليات الإسعافات والاخلاء وغيرها من العمليات العسكرية والتنوير حول الدفاع عن حدود الوطن والجهوزية الدائمة لمواجهة اية ظروف استثنائية، ودعم صمود المواطنين في مدنهم وقراهم.
وفي هذا السياق قد يطرح سؤال عن تمويل هذا الجيش فالجواب: كما تم تأمين موازنة لمجالس اللامركزية في موازنة 2018 قرابة 220 مليون دينار – والتي لم يتضح جدواها بعد – وأضافت عبئا على الموازنة، أيضا يمكن تأمين نصف هذا المبلغ لدعم إعادة منظومة الجيش الشعبي ليكون الرديف لجيشنا العربي والأجهزة الأمنية المختلفة…
ثانياً: تشكيل حكومة وطنية
أصبح تشكيل حكومة وطنية من الضروريات الهامة في البلاد وذلك لتخطي مرحلة السنين السبع العجاف التي عصفت بمقدرات ومقومات البلاد ولم تفلح فيها الحكومات المتعاقبة على إيجاد الحلول الناجعة لكثير من القضايا وفي مقدمتها القضية الاقتصادية وما صاحبها تسونامي المديونية الجاثمة على صدورنا في هرم بلغت قيمتها سبع وثلاثين مليار دولار والحبل على الغارب…
ان تشكيل حكومة وطنية يدشن دخول البلاد مرحلة جديدة من الاصلاح، تتخلص فيها البلاد من مشاكلها المزمنة بخاصة السياسية والاقتصادية وإلى التهيئة لمواجهة التحديات والمخاطر للمرحلة المقبلة وما يؤل الى توسيع دائرة المشاركة في تداول السلطة ومشاركة الأحزاب الاردنية كل حزب حسب وزنه السياسي.
وفي هذا الإطار فإن اختيار الشخصية الوطنية من الذين لهم الباع الطويل في الإدارة والاقتصاد وان لا يكوم ممن جثموا على صدورنا من رؤساء الحكومات السابقين ومثلهم من الوزراء الذين فقدوا الاهلية حتى في إدارة شؤون منازلهم … وإذا تم ذلك فالرجاء نقدمه الى سيد البلاد جلالة الملك بأن المجرب لا يجرب والثوب المستعار ذو الفتق مهما رتقته لا يكون ثوبا يستر العورة.
ثالثاً: الدور المنشود للحكومة الوطنية
إذا ما قدر الله وتم تشكيل الحكومة الوطنية بطاقم اداري اقتصادي، فإن امام هذه الحكومة اولويات وكما قدمنا في متن مقالنا هذا مهام جسام ندرج في رأينا من اهمها:
الاستثمار كمحرك للنمو الاقتصادي
من خلال مراجعة التنمية الاقتصادية في الأردن نجد بإن التوجه الاقتصادي الاردني يصطدم بعدة محاور على رأسها أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته والتي تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة بدءا من ضرورة العمل على التأسيس الإلكتروني للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها وضوابط حوكمتها… وفي هذا الإطار يجب الأخذ في الاعتبار أن النمو المحدود لمعدلات اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاردن لا يعود فقط إلى العوامل الجيوسياسية بالمنطقة أو للازمة المالية العالمية التي تلوح في الأفق فحسب، بل أن الأمر يتجاوز ذلك إلى عوامل داخلية تتعلق بإدارة مناخ الاستثمار ومعالجة معوقاته والقضاء على التداخلات الإدارية وطول فترة حسم الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات رغم الجهود التي يبذلها الملك والتي أتت على حوكمة اطارها الاوراق النقاشية الستة التي طرحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية…
ضرورات التعامل مع الدَّينْ العام المتنامي
إن الدَّينْ العام لن يتوقف عن النمو طالما كان هناك عجز في الموازنة، وإن هذا العجز لن ينتهي إلا إذا زادت التحصيلات الضريبية عن الإنفاق العام بأكبر من مدفوعات الفائدة على الدين القائم. وبصورة عامة كلما كان الدين العام كبيرا كلما زادت مدفوعات الفائدة، ومع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، كلما زاد عجز الموازنة. وبهذا المنطق يتبين لنا أن الدين العام يغذى نفسه بنفسه، وكلما زاد حجمه كلما كان تخفيض حجم الإنفاق العام وزيادة التحصيلات الضريبية المطلوبة لضبط وإيقاف نمو هذا الدين أمرا صعبا ومؤلما، حتى يصل الأمر إلى نمو متسارع في الدين العام بصورة لا يمكن معها ضبطه أو التحكم فيه…
حمى الله بلادنا الاردنية من شرور المتربصين والمارقين والله على كل شيء قدير
السلام عليكم،
باحث ومخطط استراتيجي

كيف نتجنب الأسوأ؟
حلمي الأسمر

لم يمر عام على الأردن دون اختبار عسير، إن على الصعيد السياسي، أو على الصعيد الاقتصادي، العام الذي يتهيأ للرحيل لم يكن – كالعادة - عاما مريحا على الأردنيين، ولكن العام القادم سيكون غير مريح بصورة أكثر تعقيدا نظرا لتفاقم الوضع الاقتصادي، وتعقيد المشهد السياسي، والتغيرات الجذرية التي ضربت المنطقة العربية، وإعادة رسم خارطة التحالفات التقليدية.
ما يدور همسا في غرفنا المغلقة في الأردن، وفي بعض المنابر الإعلامية المحلية، يدور بصورة واضحة وبكلمات مفتوحة في الخارج، الانفجار المعرفي وسهولة انسياب المعلومات، عبر وسائل التواصل، ووسائل الإعلام التي هدمت الجدران بين الدول، لم يبق الكثير مما يمكن إخفاؤه، ودورنا هنا ليس إعادة إنتاج المعلومات أو نشرها، بقدر استبطان الحاضر واستشراف المستقبل، ومن واقع مراقبتنا للحدث عن قرب، وخوفنا على بلادنا، نرى أن ثمة بعض الإضاءات يمكن أن تعين صاحب القرار على تجنيب البلد مخاطر القادم الأسوأ..
أولا لا بد من مصارحة الناس بالسيناريوهات الأسوأ التي يمكن أن تحدث، مما يخطط له اللاعبون الكبار في الساحة العربية والدولية، ومدى انعكاس ذلك على أوضاعنا الاقتصادية والأمنية، ولم يعد مستحسنا اليوم ترك الأردني نهبا للقيل والقال، مما ينشر في بلاد الدنيا عن واقعنا، وعما يراد أن يحصل في بلادنا، ثمة فرق كبير بين القصص والسيناريوهات المغرقة بالبهارات والتخيلات والتهيؤات التي يكتبها عرب وأجانب عنا، وبين حقيقة الوضع، مما تحيط به علما قيادتنا ومسؤولونا، ومن الأسلم هنا أن يكون الأردني في صورة وضعه، وواقع ما يخطط له القوم على غير صعيد، على أن يُترك نهبا للإشاعات والتقولات!
ثانيا نحتاج في ظرف كهذا إلى إعادة ترسيم علاقاتنا بعضنا ببعض، أملا في ترسيخ حالة «الوفاق الوطني» التي أحدثتها قضية الاعتداء التاريخية على مكانة القدس في الوجدان الأردني، لأن ما هو قادم يحتاج لجبهة داخلية متينة، تتناغم فيها أضلاع المربع، وصولا لحالة تحويله إلى دائرة كاملة، وهذا الأمر يحتاج لفتح ملفات محلية اعتبرت فيما مضى بحكم المنتهية، لكنها في الحقيقة لم تزل مستحقة المعالجة، كملف المعارضة  وصراع مراكز القوى وتعدد المنابر داخل الجسد الواحد، نحتاج اليوم إلى «تدوير» الأضلاع كلها، لأننا في قارب واحد، و»نفس الرجال يحيي الرجال» كما يقولون، ومن الواجب إنزال فكرة إجماعنا على القيادة على الأرض بصورة واقعية، وصولا إلى حالة الدعم الكامل لخياراتها في مواجهة المخاطر المحدقة بالبلد.
ثالثا الخطر الذي يهدد فلسطين يهدد الأردن بالضرورة، نظرا للارتباط العضوي بين الرئتين، فهما جسد واحد بالضرورة، وأي خلل في رئة يهدد الرئة الأخرى، وهذا يقتضي دعم المصالحة الفلسطينية بأقصى ما يمكن من قدرة تسمح بها استحقاقات الحاضر، عبر فتح أبواب الحوار مع كل الجهات الفاعلة في هذه المصالحة، وتذليل أي عقبات تعترض طريقها؛ لأن وحدة الصف الفلسطيني قيمة مضافة للموقف الأردني في مواجهة أي تهديد، خاصة من دوائر صنع القرار المتشدد العنصري في كيان العدو.
رابعا على صعيد سيناريوهات الأسوأ الممكن، خاصة على الصعيد الاقتصادي، كقطع المساعدات، وخذلان الأشقاء، يتعين علينا أن نصطف وراء أي خيارات تقتضيها المصلحة، شريطة أن تكون مقنعة للمواطن، فهو من الممكن أن يجوع أكثر وأكثر في سبيل منعة بلاده واحترام سيادتها، وكبريائها الوطني، ويمكن أن يتقشف أكثر فأكثر، إن شعر أنه ليس هو المستهدف الوحيد بالتقشف، بل على كل قطاعات المجتمع أن تنصهر في صف التقشف وشد الأحزمة، وقد أثبت المواطن الأردني غير مرة أنه على قدر المسؤولية، وبوسعه أن يكون رديفا لقيادته في خياراتها، متى ما شعر أن الحِمْل موزع على الجميع!
أخيرا، وهو الأهم ربما، فإن الثابت الوحيد في السياسة هو المصلحة الوطنية، أما التحالفات فهي المتغير الأكبر، فالمواقف تدور حيث تدور المصلحة الوطنية.

كيف تتدحرج قصة “تقاعد الأمراء الثلاثة” في الأردن؟.. 
“رأي اليوم” تنشر القصة الكاملة لـ”فبركات” ألهبت التواصل الاجتماعي: 
الأمراء خارج الجيش لكنهم “على رأس عملهم” في مواقع مهمة ومجموعة “تشويش” مغمورة تدعي تمثيلها لـ”معارضة الخارج” تعترض التصعيد في ملف القدس بترويج رواية لها علاقة بدولة خليجية

 عمان – خاص بـ”راي اليوم”:
تعايش المناخ الاجتماعي الإعلامي الأردني خلال الساعات ال48 الماضية مع “تسريبات” وشائعات لها علاقة بمجموعة صغيرة تطلق على نفسها اسم “المعارضة الأردنية في الخارج” ويحمل نشطائها الجنسية الامريكية .
انتشر وتم تبادل خبر يقترح  تفسيرا غريبا لقرار مجلس الوزراء إحالة ثلاثة من الأمراء البارزين في العائلة المالكة إلى التقاعد من الجيش في الوقت الذي يواصل فيه الأمراء الثلاثة عملهم في مواقع مهمة وأكثر حساسية في الدولة.
 بالمقابل واجهت السلطات ميدانيا تجربة عملية على كيفية “تلقف”  الجمهور والنخب لخبر سلبي وتداوله رغم عدم وجود صلة من اي نوع بينه وبين الواقع .


 انشغل المتداولون بالشائعة التي  تربط إحالة الأمراء علي وفيصل بن الحسين وطلال بن محمد من رتبتهم العسكرية بعملية “أمنية” لها علاقة بعلاقات واتصالات متوترة مع دولة خليجية علما بأن الإجراء “إداري بحت” ولا ابعاد سياسية له ويتعلق حصريا كما يؤكد مصدر مسئول ومطلع لرأي اليوم بمشروع إعادة الهيكلة في قوات  الجيش.
وهو فوق ذلك حلقة من خطة محكمة  تقررت وتحظى بغطاء ملكي للتعامل مع احتمالات نشوء شبهات فساد اصلا مستقبلا حيث وجه الملك عبدالله الثاني رسالة مهمة لشعبه عندما بدأ إعادة الهيكلة بأفراد عائلته قبل غيرهم في المؤسسة العسكرية نظرا لأهميتها وتأكيدا على جدية الدولة في مشروع إعادة الهيكلة.
 مصدر الخبر الأول أردني معارض يقيم في الولايات المتحدة وبسرعة تلقفه زملاء له بصورة  مناكفة  سعيا للظهور ضمن مجموعة لا يزيد عددها عن اربعة اشخاص تزعم انها تمثل المعارضة الأردنية في الخارجية وهي نفس المجموعة التي شارك  بعض رموزها فيما سمي بمؤتمر الليكود الاسرائيلي مؤخرا.
وكالات الأنباء نقلت عن مسئول اردني القول بأن مجموعة اسماها “مغمورة” حاولت “تسييس″ الخبر المتعلق بإحالة ثلاثة أمراء من  القوات المسلحة إلى التقاعد مع ان الإجراء  نتج عنه ارتياح كبير في صفوف الأمراء والشارع وهو خطوة كما علم ضمن برنامج إعادة الهيكلة ومعالجة اي احتمالات لإثارة شبهات فساد.
 الغريب ان الأمراء الثلاثة الذين حظيوا بالتكريم الملكي وأحيلوا للتقاعد رحبوا بالقرار علنا وخضعوا للتوجيهات الملكية والأمير علي بن الحسين تحديدا نشر رسالة عامة لتوديع رفاق السلاح الذين خدم ونال بمعتيهم شرف العمل في المضمار العسكري.

 الأمير علي  يترأس اتحاد كرة القدم ويدير مركز السياسات وهو مؤسسة سيادية مؤثرة وعميقة.

والأمير فيصل بن الحسين لديه مهام  بالغة الأهمية ضمن عمله كمقرر لمجلس الأمن الوطني ومجلس السياسات
 فيما يعتبر الأمير طلال  بن محمد من اقرب المستشارين في القصر الملكي.

هذه الوقائع تثبت بان المسألة لا علاقة لها ب”إقصاء” الأمراء الثلاثة بل بتفريغهم للعمل على الملفات المهمة بين يديهم وابتعادهم عن الجيش ضمن تراتبية عسكرية تسعى لتقليص زحام الشخصيات  التي تحمل رتبا عالية في  القوات المسلحة وتركيزا على مباديء الإحتراف خصوصا وان ولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين عين مستشارا لرئيس الأركان.

من المرجح ان المناكفة التي تثيرها عملية تسريب شائعة من “أردنيين” يعارضون الدولة الأردنية ولا يوجد لديهم ثقل حقيقي في الخارج او الداخل لها علاقة بموقف الاردن التصعيدي المميز في ملف مدينة القدس ونقل السفارة ولها علاقة ايضا بمحاولة “تشويش” بدت سطحية ووهمية  وبائسة حسب المصدر الأردني تؤشر على ان بعض الأطراف تحاول مجددا استغلال شغف الأردنيين بوسائط التواصل وتبادل المعلومات لصالح خلط أوراق وحسابات لا علاقة لها بالأردن.

المصدر نفسه شرح لرأي اليوم تفصيلات المسألة  مشيرا لأن رسالة الملك للأمراء الثلاثة  رافقت قرار الإحالة على التقاعد والبعض  حاول الشغب على شخصيات ومراكز قوى في  دول الخليج  لتصفية حسابات على الساحة الأردنية وبمسألة إدارية داخلية لا مضمون سياسي إطلاقا لها لإن الأمراء الثلاثة لا يزالون في صدارة  العمل في أجهزة الدولة العميقة اصلا.
ورغم ان التسريب اثار مجددا في دوائر القرار تلك المخاوف المتعلقة بشغف الأردنيين بالتقاط “الأنباء السيئة” وتداولها  إلا ان المصدر المسئول يؤكد بان كل ما يتعلق بوجود ابعاد سياسية او عربية  لإحالة الأمراء الثلاثة محض “فبركة” بدائية ومنطلقة من رغبة مجموعة تتوهم انها مؤثرة وتقيم خارج البلاد في الشغب والمناكفة والظهور فقط.

الطبيعه النوعيه التي فاجأت الأردنيين بعنوان هيكلة الجيش الأردني تتجاوز كل الاسباب المحكي عنها صحفيا الى أسباب يترتب عليها تغييرسياسي اكثر عمقا
fouad-bataineh.jpg77
فؤاد البطاينة
أسئلة كثيره تتطارح في صدور الأردنيين بشأن استئناف هيكلة الجيشبطبيعة نوعية لم يتوقعوها توحي بتوابع لها أكثر عمقا تجاوزت عندهم خصوصية الجيش كمؤسسه تدخل بيوتهم جميعا وتغطي حاجاتهم المعيشية وتؤمن لهم الاستقرار والأمن الداخلي، فالأسئله التي تُطرح مختلفة في العمق والاتجاه . 
ومع أن شمول هذه الهيكله لأمراء هاشميين أحبة للملك ووطنيين، وبعضهم كالأمير علي لم يتوان عن تغريدات جريئه موجهه بشفافية لترمب ونتنياهو يعزز من مصداقية التوجه، إلا أنه يعزز أكثر من نية وعزم الملك على إحداث تغيير عميق في سياسة الاردن وتهيئة متطلبات الفرشة الادارية لذلك، وانسجام الشخصيات المطلوبه لهذا التغيير.

فكرة هيكلة الجيش تعود لسنين تزامنت مع بدايات الهجمة الارهابية على الدول المجاورة، ومع تعديلات على الدستور غير دستورية، قُننت فيها او دُسترت تابعية مؤسسات حساسه للملك مباشرة منها الجيش .
 وقد تم في حينه ربط جدوى تلك الهيكله من قبل الدولة باسباب اقتصادية وبالحاجة لجيش خفيف ونوعي وسريع الحركة في سياق الاستعداد لمواجهة الارهاب،خاصة فيما لوتحرك في الاردن او على حدوده.
 ولا شك هنا بأنه بات الأن مكشوفا للملك كما لغيره أن هذا الإرهاب ماجورا ومسيسا وموجها وأن استهدافه للاردن لا يكون الا بقرار سياسي خارجي وقد استُبعد ذلك فيما أما الأن فالأمر اختلف.

الخيال مفتوح لتحميل هذه الهيكله المستأنفه بإحالة الامراء الثلاثه للتقاعد حمولات زائده يبدو بعضها هراء .
 وبعضها حمولة ربما تصيب أهدافا مطلوبة للملك .
 أترك هذه الحمولات التي تتكلم عن مسائل كثيرة كتعزيز مؤسسة ولاية العهد مثلا، 
وأقفز الى ما هو أكثر منطقية بما يعنيه توقيت إحياء هذ الهيكله بطبيعة نوعية ذات خصوصيه، وربطها بالمستجدات الخطيرة وتداعياتها التي تترتب على انفكاك الحماية الامريكية للاردن كدوله وكنظام.
و بهذا اقول أن التوقيت جاء متزامناً، بل في سياق التالي:
1 – افتقاد الأردن لحماية دولية أوحليف ضامن بعد تخلي امريكا عنه وتحوله لأول مرة الى دوله مستهدفه من جميع أصدقائها وحلفائها التقليديين من العرب والأجانب.
2 – تجاهل اسرائيل لاتفاقية وادي عربه التي كانت تنطوي على ضمان بقاء النظام الاردني وعلى تحالف معه.
3 – بروز تهديدات جديه للنظام الأردني والأردن من قبل السعودية والإمارات بدعم وتواطؤاسرائيلي في ظل انفراط عقد النظام الرسمي العربي.

4 -عودة الاطراف الاقليمية والدولية لاستخدام الارهاب على خلفية تعثر العملية السلمية في سوريا وتعثر انسجام التحالفات الاقليمية من جهه، والتفاهمات الامريكية الروسية من جهة أخرى.
ومن الطبيعي أن تفرض هذه المتغيرات على الملك سياسة خاررجية – داخلية جديدة تقوم على ركنين .
الأول هو البحث عن حليف دولي جديدة مؤهل وغير استفزازي لامريكا واسرائيل، وقادر على تحمل عبء حماية الاردن من الإستهداف ودعم اقتصاده ومواقفه السياسيه المعتدله .
 والثاني هو الاعتماد على بطانة جديدة من الناصحين والمستشارين المحليين والمؤهلين . والمقبولين على الصعيدين المحلي والأوروبي دون اعتبار لمواقف امريكا والخليج التقليدية منها .

 بالنسبة للركن الأول، فإن بريطانيا كانت الدوله التي أسهمت بتخلي العائله الهاشمية عن عرش الحجاز، واقامت لها الدولة الأردنية الحديثة متحالفة معها على شروط سياسية والتي بتقديري أوفت بها القياده . 
ومن ثم قامت بريطانيا بتسليم عهدة الاردن وكلفة موازنته وبنائه وحمايته الى امريكا في سياق متفق عليه .
 إلا أن بريطانيا بقيت كما يقول الاردنيون ” مربط الخيل ” بل ورعت فيما بعد استئناف المفاوضات السرية بين الملك حسين والاسرائيليين .
 وما أريد قوله ان بريطانيا هي الخيار الأمثل الذي يسعى اليه الملك كدولة كانت الضامن بالأساس للاردن ونظامه ومن أخرجه من وعد بلفور، وانها لن تتردد بتحمل مسئوليتها التاريخية السياسية والادبية مجدد اتجاه الأردن حتى زوال الغمة القائمة.

وفي الركن الثاني، فإن بطانة الملك الحالية السياسية والاجتماعية ليست الا صورة ديكورية للداخل والخارج مضمونها هو محيَّاها . 
ورؤساء الجكومات ليسوا أكثر من اشخاص بمهمة واحدة متكاملة يتناوبون عليها وهي لا تتعدى تقنين ضرائب وجمع المال من الشعب بهدي من صندوق الابتزاز الدولي .
 و مثل هذه البطانة لم يعد لها حاجة مع السياسة الجديدة، بل برزت الحاجة لأسماء تحمل في داخلها مضمونها ولديها ما تقدمه للملك وللأردن في
خدمة السياسة الجديده.
 أما على صعيد العائلة الحاكمه فما زال الأمير حسن كشخصية اردنية ودولية وازنة ومخضرمه سياسيا بتجارب واسعة،غائبا .
 وإن كان غير مرغوب به على سبيل المثال امريكيا وخليجيا فإنه يحظى على الدوام بتقدير واحترام لدى الأوروبيين وبتقديري أن الملك والأردن بحاجة اليه في هذا الظرف.

أختم، لغايات الربط بين الركنين المشار اليهما على سيبيل الأهمية الموضوعية المبرره لسرعة إعادة هيكلة الجيش، بالتذكير أن خطر الارهاب الذي بعد أن شارف على إنهاء مهمته في سوريا والعراق وهُجِّر الى ليبيا ومصر. 
قد عادت الحاجة اليه ولاستخدامه بالمنطقة للأسباب التي ذكرتها باعلاه . 
إلا أن خطر استخدامه وتوجيهه للأردن هذه المره اصبح يمثل احتمالا وهاجسا قائما ومقلقا للأردن.

كاتب عربي

العرش والجيش ونكتة الانقلاب الموتورة
عمر كلاب

لا يحتاج الاردنيون الى دلائل جديدة على تماسكهم ووحدتهم الداخلية, ولا ينتظرون من طرف خارجي سواء كان هذا الطرف مغمورا او عائما على سطح الكرة الارضية أن يُرشدهم الى خريطة طريق في علاقتهم مع الهاشميين, او ان يرسم لهم “كتالوجًا” في العلاقة وطبيعتها, والاهم انهم لا يحتاجون الى من يرشدهم الى فهم القرارات الملكية وتحديدا في اطارها العسكري, فالجيش الثابت الاردني بعد العرش, سواء في الترفيع او الاحالة إلى التقاعد او تغيير قادته, فذلك شأن خاص لقائد الجيش, الامر الذي يزعج كثيرون من الصغار والكبار في الملعب الاقليمي في فهم طبيعة العلاقة بين العرش والجيش وبين الملك والشعب الاردني بكل مكوناته والوانه الاجتماعية والديمغرافية . 
كذلك لا يحتاج الاردنيون الى من يرشدهم الى شكل العلاقة بين افراد العائلة المالكة فهم يعرفونهم عن ظهر قلب, يعرفون اخلاقهم وتربيتهم وسلوكهم العام المحكوم بنُبل الاخلاق والتماسك خلف عميد آل هاشم وعميد العائلة الاردنية الواحدة, ولعل مراجعة قصيرة لصورة الامير الحسن بن طلال في جنازة الراحل الحسين رحمه الله تُجيب على الاف الاسئلة لكل المحيط الاقليمي بصغاره وكباره, حين سار الامير الحسن في جنازة الراحل العظيم حاسر الرأس – دون شماغ العز “ لمزيد من اثبات الولاء والانضباط لقرار الحسين رحمه الله بتنحيته عن ولاية العهد, بعد ان حمل رايتها 37 عاما وسكن في ضمائر الاردنيين, أميرا نبيلا ومثقفا موسوعيا, ضرب أعلى امثلة الانضباط والالتزام بقرار مليكه قبل قرار شقيقه, فما بالنا بالامراء كلهم وليس ثلاثتهم ممن احيلوا إلى التقاعد أخيرًا, وهم نسل عائلة كريمة طاهرة تُضرب الامثال في خلقها وتربيتها وانضباطيتها, فهذه سلالة طاهرة ضاربة الجذور ووارفة الظلال .
ويعلم الارنيون وهم القادرون على سرد الاف القصص والحكايا عن علاقاتهم مع الاسرة الهاشمية وعن جلساتهم معهم وعن تفاصيل صغيرة وكبيرة بحكم العلاقة المفتوحة ان خبراً تناقلته اطراف لا تراها العين الاردنية المجردة عن محاولة انقلاب يقودها الامراء الثلاثة, بانه مُضحك حتى سيلان الدموع من العين, ومع احترامنا وتقديرنا للجهة الامنية التي نسب الصغار معلوماتهم اليها, فإننا نمتلك اقوى جهاز أمني في الاقليم وسبق ان ارشد دولا عظمى الى مخاطر محدقة وليس دولا اقليمية فقط, والمُضحك اكثر, أن الخبر يأتي في ظرف اردني استثنائي من الالتحام بين الشعب والقائد والجيش, يقود فيه الاردن والملك الضمير الكوني دفاعا عن القدس والمقدسات بإجماع عربي غير مسبوق , كما اظهرت نتائج التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة .
ثمة مثل اردني طريف , مفاده : “ كيف تعرف الكذبة فتكون الاجابة من كُبرها “ وهذا ما انتجه خبر الصغار, بأن دولة تربطنا بها علاقة اكثر من تاريخية بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة, فالامارات العربية الشقيقة, تربطنا بها علاقة قربى ونسب وتوافق سياسي واجتماعي وعروبي, فهي تحتضن الاردنيين في ربوعها وتدعم الاردن في كل مواقفه وثمة علاقة بين القيادتين أبعد واكبر من هذه الترَهات, وكذلك مع باقي الاقطار الشقيقة في الخليج العربي وسائر المنظومة العربية, قد تفتر العلاقة قليلا وقد تعلوها بعض الغبار, لكنها ابدا لا تنقطع ولا تدخل في خانة الثأرية والعبث, فنحن نعرف الامارات وقيادتها وشعبها اكثر من غيرنا كما نعرف باقي الاشقاء في الخليج العربي, بوصفهم الاقرب الى نسيجنا الاجتماعي وطبائعنا العشائرية .
نعلم ان مواقف الاردن مزعجة اولا للطرف الصهيوني واتباعه واذنابه, ونعلم اكثر ان طبيعة العلاقة الاردنية الداخلية مرهقة لكل الخصوم, فكلنا واحد وواحدنا للكل, هكذا تربينا في مدرسة الشرف الاردني وهكذا تعلمنا في اللحظات الحرجة, نختلف نعتب ولكن ابدا لا نغضب على وطننا وعلى قيادتنا الهاشمية, ونمتلك قلبا ناصع البياض للاشقاء العرب جميعا, فنحن المختبر لكل قرار قومي ونحن اول الرباط والحشد ونحن الاقرب الى القدس ومقدساتها والاقرب الى الخليج العربي والى النيل والى الفرات ودجلة والى بردى, وهذا قدرنا نحمله عن طيب خاطر ولن نتراجع عنه وسنبقى خلف العرش والجيش تحت راية واحدة موحدة, ونضحك من اخبار الصغار لأن الحَصى الصغيرة لا تُغلق الدروب ابدا