"وعد ترامب" والمقدسيون والسلطة الفلسطينية

"وعد ترامب" والمقدسيون والسلطة الفلسطينية

ناديا حرحش*

منذ إعلان ترامب القدس عاصمة الدولة اليهودية، والانظار ملتفتة نحو القدس بترقب كادت ان تحتبس فيه الانفاس. وحاول اهل السلطة احتواء الموضوع منذ اعلانه من اجل السيطرة على الوضع بحيث لا يجد اولو السلطة انفسهم خارج اي انجاز شعبي محتمل او متوقع كما حصل في موضوع البوابات الالكترونية على مداخل الاقصى التي اضطرت اسرائيل لخلعها اذعانا للمطلب الشعبي الفلسطيني.
منذ بدء الاحداث والتكهنات تأخذ اشكالا مختلفة، فهناك من توقع انتفاضة جديدة وهناك من تكهن ان هناك هبة ستؤرق مضاجع الاحتلال واتباعه.
ومع دخولنا الاسبوع الثالث، لم تأخذ الامور مجرى مشابها لما جرى في احداث الاقصى، بدا وكأن التساؤل عن سبب عزوف المقدسيين عن النزول الى الشوارع بنفس النهم الذي صاحبته الاحداث السابقة مشروعا.
اصابني قبل ايام شعور بالاحباط عندما وقفت لبعض الوقت مساء عند باب العامود، وكان مشهد مدمني المخدرات المتسللين الى الجالسين على الدرجات اقرب لما يمكن ان يكون مشهدا محتكما الى حبكة مدروسة. لبعض الوقت تملكني الغضب وقلت في نفسي: انتهى! ولكني تداركت هذا الشعور وعدت لأذكر نفسي ان اساليب الاحتلال لا تتغير، على الرغم من محاولاتهم غير المنقطعة على تطوير اساليب جديدة من اجل تطويعنا وترهيبنا. لا انكر انني لم اسأل نفسي كثيرا عن عزوف الناس عن التواجد المكثف في هذا المكان تحديدا، على الرغم من انني كنت وصلت الى فكرة عدم جدوى التواجد في مكان محدد. فمن الممكن ان نكثف تواجدنا في انحاء ابواب مختلفة من مداخل البلدة القديمة. حبذا لو تواجدنا عند باب الجديد او باب الخليل، فهناك تلتقي المدينة بشقها الغربي ويصبح تواجدنا مرئيا أكثر. ولكنني عندما رأيت تركيز الاحتلال على "قتل" باب العامود كنقطة تجمع، تيقنت مرة اخرى، بأن المقصود هو عدم ترك اي صورة فلسطينية الطابع في اي مكان. لأن باب العامود كغيره من الابواب كذلك يشكل نقطة عبور للجميع.
ليس الموضوع اين نكون، ولكن الموضوع الاهم هو ما الذي نجتمع من اجله. ما الذي نريد ان نحققه. اذا ما رجعنا وسألنا عن الانتهاكات الاسرائيلية التي فجرت الامور، استطيع الاشارة الى موقفين حديثين، موضوع البوابات عند مدخل الاقصى، وحرق محمد ابو خضير.
جرت احداث اخرى كثيرة، اخرها موضوع ترامب. هل نقول ان ما صدر عن ترامب اقل ضررا على المدينة؟ الجواب قطعا لا، ولكن ما يحرك الشارع هو المحور المهم هنا. لماذا انتفضت القدس عن بكرة ابيها عند حرق الفتى محمد ابو خضير؟ ولماذا تجمهر المقدسيون من كل الطبقات والانتماءات والديانات طيلة اسابيع من اجل خلع البوابات عن الاقصى؟ لمذا لا يكون الحراك نفسه الان؟
هل يعقل ان الناس تعبت؟ هل خافت؟ هل ملت؟ هل فقدت اكتراثها؟
لا اظن، ولا اوافق هكذا رأيا ان سمعته. ولكني اميل الى القول بأن ما اختلف هو احساس الناس بالموقف الحالي. لا تهون القدس على فلسطيني. والكل يعي مخاطر التهويد ويعيشها هنا. ولكن اعلان ترامب مسألة سياسية لن تغير على اهل المدينة شيئا. لقد تركت القدس بين فكي التهويد والاسرلة منذ اوسلو. فلا يكاد الفلسطيني في هذه المدينة يرفع رأسه؛ ضرائب تطاله من كل الجهات، هدم البيوت يطال الجميع، وما يترتب عليه من ويلات كابوس لا ينتهي، الاستيلاء على الاراضي والمصادرة، اسرلة المناهج التعليمية، انحدار المستوى المعيشي، وانخفاض الخدمات المقدمة لاهل المدينة، وغلاء معيشة يفوق في معظم الاحيان مقدرة العائلات على الحياة، خطر سحب الهويات الذي يخيم على كل من لا يثبت بالبرهان والدليل القاطع عيشه داخل المناطق التي تحددها اسرائيل كحدود للبلدية، غياب السلطة ورفع اليد عن القدس جعل المقدسيين امام امتحان حقيقي.
بعد احداث الاقصى الاخيرة، اثبت اهل هذه المدينة انهم هم اصحاب السيادة عليها. وان لا جنسية اسرائيلية ولا تصريحا ولا مصلحة اعز عند المقدسي من الاقصى. والغضب الذي اجتاح المدينة عند اختطاف محمد ابو خضير وحرقه، احدث صدعا اكد ان الاسرلة مشروع فاشل. فالفلسطيني صاحب هوية وطنية لا يمكن الاستهانة بها عند الامتحان الحقيقي.
ما يجري اليوم من امتحان، جعل المقدسي يسأل سواء بالعلن او بسره: هل نريد للسلطة فعلا ان تأخذ القدس؟ اكاد اجزم اليوم ان حصل استطلاع للرأي، سيقول معظم اهل المدينة انهم لا يريدون الخضوع للسلطة. ونفس اولئك سيعتبرون بلا تردد ان اسرائيل دولة احتلال. هذا لا يعني ان الفلسطيني في القدس يعيش حالة انفصام (بعد)، ولكنه شاهد على ما حصل للقدس من تهويد واسرلة وصهينة على مدار عقدين. فهل يزيد اعلان ترامب على يهودية المدينة شيئا؟ نفس الانسان هذا اثبت ان لا سيادة الا للفلسطيني عند الجد، وما جرى في الاقصى كان مثالا حيا.
وهنا يأتي السؤال الصعب: هل الدفاع كان عن الاقصى بسبب خصوصيته العقائدية؟ جوابي يأتي بالنفي والايجاب، وادخل هنا مرة اخرى موضوع محمد ابو خضير. عند حرق محمد ابو خضير، شعر كل مقدسي بأن محمد ابنه. ما حصل له كان يمكن ان يحصل لاي منا. في تلك اللحظة تحول محمد لمغزى "ان تكون او لا تكون". عند البوابات، كان هناك وعي كامل ان البوابات هي مرحلة اولى لفصل الاقصى والتحضير لتطبيق تجربة الحرم الابراهيمي. في تل اللحظة اصبح الاقصى هو رمز السيادة على ما هو وطن. ومرة اخرى كنا امام فكرة "ان نكون او لا نكون".
اعلان ترامب يترتب عليه حقائق سياسية سيخسر منها المفاوضون واصحاب السلطة. اذا انتهت القدس من لعبة المفاوضات انتهت اسباب وجود المفاوضات اصلا، فهكذا ينتهي ان يكون هناك سلطة مفاوضات. اي ان اعلان ترامب يرتبط بمصالح متعلقة بالسلطة اكثر منها تأثيرا مباشرا على المدينة وسكانها. يقف السكان امام نفس المنعطف. على سبيل المثال، تنتشر هذه الايام على لافتات الاحياء بالقدس باسم الطلاب والطالبات امتنانا وعرفانا للمعلمات والتوقيع "طالبات وطلاب مدارس اورشليم القدس". بينما ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعميم من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للمديرات والمديرين عن تشكيل لجنة انضباطية لمتابعة النشر المشبوه والمثير للشك والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم رفع اي حالة الى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الاجراء القانوني.
لنتخيل ما هو موقف الطالب او المعلم او الاهل او اي مواطن عادي من الموقوفين. عندما يرى المواطن اللافتات تشغل الطالب بالتفكير بشكر المعلم وتقديره، مع يقيننا ان هذا "العدو" لا يقدم ما هو نافع سدى. ثم نرى كيف يتم تحويل مديري المدارس الى "مخابرات" على الطلاب والمدرسين. لو كنت طالبا، او معلما، او ذوي طالب، او مجرد مواطن، مع اي النظامين تريد ان تكون؟
منذ تحولت السلطة، او بالاحرى تجسد دور السلطة بالدور التنسيقي للاحتلال ومصالح بعض من الناس، فقدت مصداقيتها وصارت اكثر تهديدا من كونها مصدرا للامن الفلسطيني العام.
دعوة المؤسسات الحكومية للخروج بساعات غضب، والمطالبة بالاشتباك على الحواجز، ليست الا نداء فارغا،لا يراد منه الا "الطنة" الغوغائية التي ستودي بحياة المزيد. اذا ما كانت السلطة رافضة لقرار ترامب، وتريد اعلان الغضب، لم لا تنشر الاجهزة الامنية على مناطق التماس تلك. ان ميزانية السلطة تذهب في اعلى مخصصاتها الى الاجهزة الامنية، اليس هذا هو الوقت لان تخرج الاجهزة الامنية وتحمي الشعب وتعلن موقف السلطة؟
ماذا عن الحراك الدبلوماسي والانجازات العظيمة في المحافل الدولية؟ اين كل تلك القرارات والانضمامات للجان والمحافل الدولية المختلفة؟ اين المستشارون والخبراء؟ ما يجري يجب تحريكه على المستوى الدبلوماسي والسياسي. كل اولئك المنتفعون من وجود السلطة هم الذين عليهم الوقوف في وجه قرار ترامب واعلانه. سيقطع عنهم الاموال، وسيهدد وجودهم.
اما اهل المدينة، فوجودهم وصمودهم تحت الاحتلال ومجابهته ومواجهته اليومية من اجل الوجود امام عملية تهجير وتطهير عرقي وتجويع وتطويع لا تتوقف هو ما تحتاجه القدس منهم، وهذا ما يقدمونه.
عندما ينتفضون فإن إحساسهم بالخطر لا يمكن ضبطه او تكذيبه، ودفاعهم عن المدينة لا يصده ردع ولا توقفه أي قوة مهما كانت غاشمة.. أو خانعة.

* كاتبة فلسطينية مقيمة في القدس المحتلة

‘‘الليكود‘‘ يتبنى ضم الضفة لـ‘‘السيادة الإسرائيلية‘‘

برهوم جرايسي
الناصرة- أقر المجلس المركزي لحزب الليكود مساء أمس، قرارا يدعو الى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الفلسطينية المحتلة، على أن يكون هذا موقفا ملزما لجميع أعضاء الحزب، بمن فيهم رئيسه بنيامين نتنياهو، الذي تغيب قصدا عن الجلسة، ولم يستخدم صلاحياته لمنعه عقدها، ما يؤكد موافقته ضمنا على القرار، مع باقي الوزراء من حزبه، إلا أنه لن يكون له تأثيرا فوريا على القرار. وهناك شك في ما إذا سيتجرأ حزب الليكود على سن قانون كهذا في الكنيست.
وقد عقدت جلسة المجلس المركزي في منطقة تل أبيب، بطلب موقع من 900 عضو، من أصل 3700 عدد أعضاء المجلس، للتصويت على مشروع قرار ملزم لكل أعضاء الكنيست من الحزب، بمن فيهم رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، ووزراء الليكود. ويقول نص القرار، إنه "بمرور 50 عاما على تحرير أقاليم يهودا والسامرة بما فيها القدس، عاصمتنا الخالدة، يدعو مركز الليكود منتخبي الليكود للعمل للسماح ببناء حر ولسريان قوانين اسرائيل وسيادتها على كل مجالات الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة". 
والقصد بالمناطق "المحررة"، هي ما يسمى "مناطق ج"، في الضفة المحتلة، الخاضعة كليا للاحتلال الإسرائيلي عسكرية "ومدنيا"، وتنتشر فيها كافة المستوطنات، وعدد من القرى الفلسطينية الصغيرة، التي يصل عدد المواطنين فيها إلى 150 ألفا. 
وشارك في حملة التجنيد لهذه الجلسة، الغالبية الساحقة من وزراء حزب الليكود، ومعهم رئيس الكنيست يولي ادلشتاين. وانتشرت في شبكات التواصل أشرطة فيديو يدعو فيها الوزراء كافة أعضاء مجلس الليكود، للمشاركة في جلسة المركزي، ولاتخاذ القرار، الذي سيكون عنصرا جديدا في برنامج الحزب السياسي. ويعيد الحزب الى برنامج ما يسمى "ارض إسرائيل الكاملة"، لمنع اقامة أي كيان فلسطيني بين البحر والنهر.
وحسب إحصائيات مشروع رصد القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان في مركز الابحاث الفلسطيني "مدار" في رام الله، فإنه حتى الآن تم طرح ما يزيد عن 36 مشروع قانون تهدف لفرض "السيادة" على الضفة، منها 30 مشروع قانون، تطلب فرض "السيادة" إما على الكتل الاستيطانية، أو على كافة أنحاء الضفة.
ولا يوجد احتمال لأن يسارع حزب الليكود فورا لطرح مشروع قانون على الهيئة العامة للكنيست، والبدء في مسارع التشريع، إذ أن نتنياهو وفريقه الحاكم يعلمان الرفض الدولي لقرار كهذا، الذي قد يورط البيت الأبيض وزعيمه دونالد ترامب. ولكن هذا القرار يعكس الأجواء السياسية في داخل حزب الليكود، الذي ما عاد بالإمكان ايجاد أي فرق بينه وبين أحزاب المستوطنين، والمنبثقة عن حركة "كاخ" الارهابية، المحظورة في العديد من دول العالم. 
كذلك فإن القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع، لأنه القانون الإسرائيلي ساري على كافة المستوطنات والمستوطنين، دون وجود نص قانوني واضح، وفقط قلة قليلة من الجوانب الإدارية في المستوطنات، التي تصدر عن الحاكم العسكري في الضفة، لكونها منطقة محتلة. 
وانتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ قرار حزب الليكود، وقال إن "قرار مركز الليكود، هو قرار آخر غير مسؤول وغير عملي من انتاج الليكود. واضح للجميع أن رئيس الوزراء لا يمكنه ان ينفذ قرار الليكود، ولن يؤدي هذا الا الى اقتلاع عيني الادارة الاكثر عطفا على دولة اسرائيل الى تعقيدات سياسية داخلية وخارجية وديمغرافية، ويأس آخر في أوساط الطرفين. هذا قرار كله شعبوية رخيصة، لن يساهم في أمن إسرائيل.
وقالت رئيسة ميرتس زهافا غلؤون إن "المبادرين الى مشروع القرار في الليكود هم عصبة من الاشخاص الهاذين الذين يتنافسون مع أعضاء كتلة "البيت اليهودي" على من يصرح أكثر الولاء ليهودا والسامرة. كل سريان للسيادة معناه ضم المناطق وانتهاج سياسة أبرتهايد تؤدي بنا الى عزلة دولية".
وقال النائب د.يوسف جبارين من القائمة المشتركة إن "مشروع القرار لسريان القانون الاسرائيلي على المناطق يعكس فكرة الابرتهايد في افضل صورها، ويأتي لإعطاء شرعية سياسية وقانونية لتفوق السكان اليهود على الفلسطينيين. مشاريع من هذا القبيل لن تؤدي الا الى استمرار دائرة الدماء وتخليد النزاع". 
وقالت حركة "السلام الآن" انه "بات واضحا اليوم أن اصحاب البيت الحقيقيين في الليكود هم المستوطنون، الذين يفهمون أن نتنياهو ضعيف ويجبرونه على تبني برنامج قادة المستوطنين، الذي سيؤدي باسرائيل الى دولة ثنائية القومية، فلدعم الفساد يوجد على ما يبدو شارون ثمن. وفقط رئيس وزراء في نهاية طريقه يهتم بالبقاء يسمح بهذه المهزلة الخطيرة"

القيادة الفلسطينية سترد على قرار الليكود بالتوجه للمحكمة الدولية

برهوم جرايسي
القدس المحتلة- أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الرد الفلسطيني على قرار حزب "الليكود" بالعمل على ضم الضفة الى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، بالتوجه إلى المحكمة الدولية، وبانضمام فلسطين إلى مزيد من المنظمات الدولية. كما استنكر قرار الليكود، المجلس الوطني الفلسطيني وحكومة السلطة الفلسطينية.
وكان حزب الليكود، قد اقر باجماع الحاضرين لجلسة المجلس المركزي للحزب، مساء الاثنين، بالعمل على ضم الضفة الى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية". وقد شارك في الجلسة 1500 عضو من أصل 3700 عدد أعضاء المجلس، للتصويت على مشروع قرار ملزم لكل أعضاء الكنيست من الحزب، بمن فيهم رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، ووزراء الليكود. ويقول نص القرار، إنه "بمرور 50 عاما على تحرير اقاليم يهودا والسامرة بما فيها القدس، عاصمتنا الخالدة، يدعو مركز الليكود منتخبي الليكود للعمل للسماح ببناء حر ولسريان قوانين إسرائيل وسيادتها على كل مجالات الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة". 
ولا يوجد احتمال لأن يسارع حزب الليكود فورا لطرح مشروع قانون على الهيئة العامة للكنيست، والبدء في مسارع التشريع، إذ أن نتنياهو وفريقه الحاكم يعلمان الرفض الدولي لقرار كهذا، الذي قد يورط البيت الأبيض وزعيمه دونالد ترامب. ولكن هذا القرار يعكس الأجواء السياسية في داخل حزب الليكود، الذي ما عاد بالإمكان ايجاد أي فرق بينه وبين أحزاب المستوطنين، والمنبثقة عن حركة "كاخ" الإرهابية، المحظورة في العديد من دول العالم. 
فقد أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار حزب الليكود، وقال إنه قرار يحدد استراتيجيته بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية. وأشار إلى ان إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية، التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين.
وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف، على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية. وأضاف "يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية". وقال إن "الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام سيواجهها شعبنا بصمود أكبر وتصميم وثبات، وسنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته".
وختم الرئيس الفلسطيني بالقول، "لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة.
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار حزب "الليكود"، حربا مفتوحة  على  الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال رئيس المجلس سليم الزعنون، في بيان صحفي، إن هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود  وقادته وعلى رأسهم زعيم التطرف نتنياهو.
ودعا الزعنون مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيانها ردا على قرار الليكود، ان ما اقترفه حزب الليكود يسجل احد ملامح هذه الخطورة ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها.

أوكامبو: الفلسطينيون قادرون على التوجه للمحكمة الدولية

برهوم جرايسي
الناصرة- قال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لويس مورينو اوكامبو أمس، إن قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين، يسمح للفلسطينيين بالتوجه إلى المحكمة الدولية، ورفع قضايا ضد إسرائيل، وهو الإجراء الذي تتخوف منه إسرائيل طيلة الوقت.
وأوضح أوكامبو، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، أن فلسطين حظيت باعتراف الأمم المتحدة، "فحتى وإن اعترضت إسرائيل على الخطوة، فإنه يحق لدولة فلسطين التوجه إلى المحكمة الدولية، وقبل ذلك، التوجه إلى المدعي العام في المحكمة الدولية لرفع دعاوى ضد إسرائيل".
وكان أوكامبو القاضي الأرجنتيني مسؤولا عن التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقد نال سمعة عالية خلال ملاحقته كبار مسؤولي الديكتاتورية العسكرية في بلاده، وعلى جهودة في مكافحة الفساد.
أوكامبو أضاف في حديثه لإذاعة جيش الاحتلال، أنه حينما كان يعمل في مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية، تلقى شكاوى من الفلسطينيين ضد إسرائيل، إلا أنه رفض تلك التوجهات، لأنه حسب أنظمة المحكمة، فإن حق التوجه للمدعي العام، هو فقط للدول المعترف بها من الأمم المتحدة، وهذا ما بات الآن للفلسطينيين.
إلا أن أوكامبو سعى إلى طمأنة إسرائيل، حاثا مسؤوليها على مقاضاة الفلسطينيين وقال "حاولوا أن تفحصوا أنتم أيضا، من خلال المحكمة الدولية، امكانية اتخاذ إجراءات لوقف جرائم الحرب ضد إسرائيل، فأنتم تعانون، مثلا إطلاق صواريخ حركة حماس، حاولوا أن تستخدموا المحكمة الدولية من أجل وقف هذا".
ولفت اوكامبو إلى أن هناك احتمالا معقولا بأن يوجه الفلسطينيون لإسرائيل تهمة جرائم الحرب، على خلفية البناء الاستيطاني، وقال، "إن إحدى جرائم الحرب التي يفصلها ميثاق روما، هو نقل جمهور الدولة التي تمارس الاحتلال، إلى الأراضي المحتلة، وبما أن هذه جريمة، فإن المسؤولين الإسرائيليين معرضون للتحقيق وللمحاكمة في هذه القضية".