اجتماع عمّان السداسي لبحث القمة العربية الاستثنائية

اجتماع عمّان السداسي لبحث القمة العربية الاستثنائية

لقاء عمان.. بعد "توتة" ترامب فهل من موقف فلسطيني!

كتب حسن عصفور/ يبدو أن القدر أحيانا يقدم "هدايا سياسية" مجانية، فالرئيس الأمريكي يعلن في واحدة من أغرب "التويتات الترامبية" على موقع التواصل الإجتماعي بشخصه، أنه سيوقف كل أشكال الدعم المالي عن "الفلسطينيين"، أيام فقط قبل عقد "لقاء وزاري عربي" في العاصمة الأردنية عمان، هي  "رمية بدون رام"، حيث لا يتطلب الأمر دراسة وبحث وترتيب لعقد أي لقاء للرد على تلك "التوتية التهديدية"..
"لقاء عمان" سيضم وزراء 6 دول عربية، فلسطين، الأردن، مصر، السعودية، المغرب، الإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، كان مقرا ضمن الطريقة العربية التقليدية في ما يعرف بـ"سياسة سنبحث الإستراتيجية"، مستوى الحضور يعكس "الكتلة العربية المؤثرة" في القرار العام، ولهم من القدرة السياسية - الاقتصادية ما يمكنهم من صياغة رؤية عملية فيما سيكون..
اللقاء كانمعدا للرد على قرار ترامب بشأن القدس، فتراكم أمام "لقاء الوزراء والأمين" سلسلة من القرارات التي تتطلب شكلا جديدا من أشكال "الغضب الرسمي العربي"، بعيدا عن السبل البالية في عملية المواجهة، خاصة وأن دولة الكيان وراعيها الرسمي أمريكا، وخلال الانتظار العربي، اقروا فرض "السيادة على الضفة" والكنيست قرارا حول القدس بعدم التنازل عنها في أي تسوية الا بحصول ثلثي أعضاء تلك الهيئة، قراران يمثلان "اعلانا رسميا" بحرب سياسية شاملة، افتراضا أن الضفة والقدس ومصيرهما شأن عربي، واولوية في إطار أولويات بلدان العرب..الى جانب تهديد ترامب بوقف الدعم المالي عن السلطة ما لم تقبل بما يقرر سياسيا، الى جانب ما قالته مندوبته نيكي هايلي بوقف الدعم عن الأونروا..
المعضلة التي قد تمثل "ورقة توت عربية" للهروب من تحديد خطة عمل جادة، ترسل الى بلدي العدوان على فلسطين، الأرض والمقدسات، هو غياب "رؤية فلسطينية واضحة" لما يجب أن يكون، رؤية تتضمن مواقفا وآليات تنفيذية لتلك الرؤية، وعدم الوقوع في ذات المصائب الخادعة الكاذبة، التي حدثت في "قمة النصب السياسي" باسطنبول"..
هل سيذهب وزير خارجية فلسطين، حاملا "تصورا شاملا" للرد الاستراتيجي على "العدوانية السياسية" لتصبح أرضية التحرك العربي، ولأن الوقت كعادته يعمل بسرعة صاروخية خلافا لسرعة "الوقت العباسي"، فالسبت 6 يناير هو اللقاء العربي، فيما عباس ومن معه، سليتقون في لقاء تحت حراب المحتل لتقرير ما وصفوه بـ"خيارات استراتيجية"، لم تعرف ما هي، وكل من يخرج من "بني عباس السياسيين" يقول ما يحلو له، وكأننا في سوق نخاسة الكلام..
أمام "قيادة عباس" ثلاثة أيام عليه أن يتقدم بورقة عمل شاملة لتصبح هي قاعدة التحرك العربي، وأن يقر تلك الخطة عشية الذهاب الى عمان، من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بصفتها الإطار الرسمي لرسم السياسة العامة وتنفيذها، وأن لا يجلس في مقره "المعزول" عن نبض الشعب، منتظرا يوم 14 يناير كي يلتقي مع من يختارهم بإسم "المركزي" والذي سيكون حضور أي عضو به بموافقة سلطة الاحتلال، وبما يعزز عمليا التنسيق الأمني، الذي تهدد "الزمرة العباسية" ليل نهار أنها تبحث وقفه، فيما قال أحد الكاذبين أنهم أوقفوه منذ زمن بعيد..
إذا لم تقدم "الزمرة العباسية" ورقة عمل شاملة خلال لقاء عمان القادم، لتصبح الرؤية المفترض للعرب، فذلك يعني غياب رد عربي حقيقي الى فترة قادمة، وربما سيتم تأجيل كل شي الى حين وصول نائب الرئيس الأمريكي بينس الى المنطقة  هذا الشهر، حاملا معه، ملامح "الصفقة الإقليمية الكبرى"، وعندها يصبح الحراك رهنا لمضمون تلك الصفقة..وبالتأكيد سيجد العرب فرصتهم في عدم تحديد أي موقف عملي وتنفيذي للرد على ترامب ودولة الكيان، بذريعة أن الطرف الفلسطيني لم يقدم "موقفا متفقا عليه"..
هل تكسر "الزمرة العباسية" بلادتها السياسية، وتدرك أن التهديد الأمريكي والإسرائيلي لم يعد مناسبا الرد عليه بتلك الحماقات اللغوية السائدة، خاصة "فتحت أبواب جهنم" و"انهاء عملية السلام" وكل ما يشتق منها من "سقط الكلام"..
لقاء عمان فرصة لا يجب أن تمر مرورا دون رسم رؤية، يمكنها أن تمثل رسالة سياسية حقيقية لواشنطن وتل أبيب..ولو انتهى اللقاء دون ذلك فقل "سلاما يا عشاق السلام"!
ملاحظة: تسريب حديث لأمين عام الرئاسة العباسية، بانهم يدرسون اعادة خط كهرباء اسرائيلي الى قطاع غزة بعد دفع 10 مليون شيكل من الدين المستحق..سريعا نفى الأمين ذلك القول.. النفي أكد المؤكد أن الرئاسة العباسية شريك رسمي في الحصار!
تنويه خاص: من يجد مللا أو قرفا في متابعة الحال الرسمي الفلسطيني، يمكنه أن يقلب لمتابعة "توتيتات ترامب وكيم" من يملك "زرا نوويا أقوى"..تسلية ظريفة في ملف قد يزيل بلدانا وقارات..للتسلية عنوان!

محمود إسماعيل يؤكد استعداد القيادة الذهاب للمفاوضات على أن يكون لها سقف زمني ومرجعية واضحة

أمد/ رام الله: أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، أن اللجنة السياسية التي شكلها الرئيس محمود عباس مؤخراً ستجتمع اليوم، بعد عقدها اجتماعين سابقين لوضع تصور حول مجمل القضايا السياسية وخطوات التحرك المقبلة.
وقال اسماعيل لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء، إن مجموعات العمل التي كلفت حول كل قضية ستقدم اوراقا وسيتم قراءتها اليوم، على ان توحد في ورقة واحدة وتقدم لاجتماع المجلس المركزي المقرر في الرابع عشر من الشهر الجاري في رام الله لاتخاذ قرارات مهمة تضمن حقوق شعبنا، وايضا مواجهة التعنت الاسرائيلي اضافة الى تحديد العلاقة مع اسرائيل.
إلى ذلك، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل تهديد الادارة الأمريكية بوقف تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا حال لم توافق القيادة على العودة للمفاوضات، اعتبره أنه ليس التهديد الأول ولن يكون الأخير، مؤكداً استعداد القيادة الذهاب إلى المفاوضات فوراً على أن يكون لها سقف زمني ومرجعية واضحة والقبول برؤية حل الدولتين.
وفيما يتعلق بتصويت الكنيست على قانون ما يسمى القدس الموحدة قال اسماعيل ، إن اسرائيل لا تريد السلام وتقوم الادارة الامريكية بتشجيعها على ذلك وعلى مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه مطالبا المجتمع الدولي ان يكف عن صمته امام كل هذا العدوان وان يضع حدا لذلك

لماذا لا تعترف الدول العربية ودول العالم أن القدس كاملة عاصمة لدولة فلسطين ؟

محمد عاطف المصري
ليس الإنجليز وحدهم أرتكبوا خطأ تاريخي بحق دولة فلسطين بمنح  اليهود أرض ليس ملكهم بل  هي ملك لشعب عربي إسلامي ، جاء ذلك في وعد بلفور المشؤوم ، وأيضا وقع شعبا ضحية مرة أخرى ولكن هذة المرة تختلف عن سابقتها بإنه من أرتكب الخطأ التاريخي الثاني هم قيادة الشعب الفلسطيني منهم من أستشهد رحمهم الله ومنهم ما زلنا نقف خلفهم وندعمهم ونساندهم لكي يصححو ذلك الخطأ السياسي الذي أقر الجميع بإنه خطأ ويجب تعديله ويتمثل ذلك باتفاق أوسلو.

ومن ضمن بنوذ إتفاق أوسلو الإعتراف الفلسطينيي بدولة إسرائيل وعاصمتها القدس الغربية، وفي المقابل إسرائيل لم تعترف بنا كدولة وإنما جاء الإعتراف بنا بمنظمة التحرير فقط ، ثم الإتفاق على مدة اوسلو خمس سنوات فقط وإسرائيل التزمت في هذة الفترة التي إنتهت منذ ما يقارب عشرين عاما، وما عادت تلتزم بشي بعد إنتهاء الخمس سنوات من توقيع الإتفاقية، بل قامت بتوسيع الإستيطان في مدن الضفة الغربية والقدس وابتلاع الأراضي الفلسطينية، بإضافة إلى هدم البيوت في الضفة والقدس بحجة البناء غير المرخص وغير القانوني إلى جانب ذلك الإعتقالات  والإقتحامات وقتل الأبرياء والحفريات يومياً تحت المسجد الأقصى التي تشكل خطر مباشر على أبنيته وجدرانه .

ولكن للأسف الشديد رغم هذه الإجراءات والممارسات بحقنا ، نواجه اليوم قرار جديد ومجحف وعنصري قرار حزب الليكود مساء أمس  الأحد بضم أراضي الضفة والقدس لدولة الاحتلال نسف وقبر ما يسمى بعملية التسوية وأكد من جديد أننا أمام دولة مارقة وسارقة لأرضنا ومقدساتنا وهويتنا التاريخية، يجب مواجهة هذا القرار باعلان انهيار التسوية مع الإحتلال الإسرائيلي والانسحاب من أوسلو في هذا الوقت المناسب ، وأن التمسك بها يعطي شرعية للاحتلال للتمادي في سياساته الاستعمارية.

لماذا ما زلنا نلتزم بهذه الإتفاقيات المارقه؟؟ ألم يحن الوقت المناسب للإنسحاب والتخلص منها.؟؟

ومن هنا يكمن بعدم إعتراف الدول العربية والإسلامية بالقدس كاملة عاصمة لفلسطين بحجة أنتم كفلسطنين أعترفتم بنصفها لليهود كيف لنا أن نعترف بإنها كاملة لكم ، ولكن في الحقيقة كان يجب على الدول العربية منع حدوث أوسلو وأيضا كان يجب عليهم أن يتبنو قضية الصراع مع العدو وإتخاد موقف رسمي وحماية القدس بكل السبل الكفيلة بتحقيق عدم المس بالمقدسات ووضع الشروط لذلك.

ولتخلص من تلك الحجه الغير مشروعه ومن المتعارف عليه دوليآ بقانون الإتفاقيات الموقعة بين الدول إذا أصبحت الإتفاقية مضرة بمصالح الدولة وعدم إلتزام الطرف الأخر بها كما دكرت في السطور السابقة ، يحق لتلك الدولة أن تنسحب من هذه الإتفاقية، أي بمعنى يحق للسلطة ولمنظمة التحرير الفلسطينية الإنسحاب من أوسلو وعدم الإعتراف الفلسطينيي بدولة إسرائيل.

هذه خطوة ضمن خطوات تشجع الدول للإعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين والوقوف رسميا ضد الإدارة الأمريكية التي لم تعد هيمنتها على الدول المحبة للسلام والصديقه لنا ، بالتالي سيحد من إجراءات اسرائيل تجاه أراضينا ومقدساتنا ، ويتطلب منا جميعا إنهاء ملف المصالحة وتطبيق مخرجاته عمليآ على الأرض وعدم التفريق بين غزة والضفة واللجوء، ليخجل العالم وتسقط كل المؤامرات التي مزقتنا سنوات عديدة

العياصرة: نأمل أن يحقق الاجتماع مكتسبات سياسية تعزز موقف الأردن
سداسي الوزراء العرب بعمّان.. هل من الحكمة بناء آمال عليه؟
التاريخ:6/1/2018 - الوقت: 1:04م
سداسي الوزراء العرب بعمّان.. هل من الحكمة بناء آمال عليه؟
عمان – ربى كراسنة

الحكمة تقتضي الحذر في بناء توقعات مهمة على اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة عمان السبت، لمناقشة قرار ترامب بشأن القدس والآثار السلبية الناتجة عن ذلك. في الحقيقة الورقة المعروضة على المجتمعين تخطتها الأحداث اليوم، بعد أن بنى عليها الاحتلال مجموعة من الإجراءات الخطرة هي أيضا. لهذا كان أمين سر جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رامي عياصرة حذرا وهو يبني توقعاته عن الاجتماع.

لقد بنى ترامب، وحليفه الكيان الصهيوني على "الإعلان" قرارات عدة مثّلت خطورتها خطورة الإعلان، منها وقف مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنها أيضا قرار حزب الليكود بضم الضفة الغربية كاملة".

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الاجتماع يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكّل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ مطلع كانون الأول الجاري. والمشكلة الأولى في هذا الاجتماع أن جميع هذه الدول على علاقة تحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي يجتمعون رفضا لقرارها. فما الذي يمكن فعله؟

بالنسبة إلى الأردن، العبث الأمريكي بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوازي العبث بملف القدس. في الحقيقة نحن نتحدث عن تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية أردنية وخيمة ستقع لو جرى التقدم خطوات إضافية إلى ملف "الأونروا".

هذا الملف لن يناقشه اجتماع الستة. كما لن يناقش ملف المستوطنات، الذي انطلق في مسيرة جديدة أشد سرعة وأكثر إصرارا بعد إعلان ترامب.

الدبلوماسية الأردنية

على أي حال عندما سألت "البوصلة" أمين سر جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رامي عياصرة حول الاجتماع استذكر الاجتماعات السابقة قائلا: لم تكن ضمن المأمول والمتوقع، ولم ترق لمستوى الحدث، إلا أن "الإخوان يأملون من اجتماع وزراء خارجية الدول العربية خاصة المؤثرة أن تعالج الخلل السابق؛ بحيث يكون لها دور أكثر فاعلية تجاه القدس والاعتداء على إسلاميتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأضاف، "أن جماعة الإخوان المسلمين تنظر بعين المتفائل تجاه الدبلوماسية الأردنية، فيما يتعلق بقضية القدس عموما، وتأمل أن يكون اجتماع وزراء الخارجية العرب في الأردن ضمن هذا الإطار".

الخطورة بضم الضفة الغربية كاملة

يعود العياصرة للتنبيه بأن "الحدث الأكثر خطورة الآن هو ضم الضفة الغربية كاملة، وهو ما يؤشر على ضرورة التحرك العربي الرسمي بشكل فاعل تجاه القدس والضفة الغربية".

عموما، عياصرة "يأمل" أن يحقق الاجتماع مكتسبات سياسية تعزز الموقف الأردني تجاه الإعلان الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني". قائلا: "يجب مساندة كل جهد دبلوماسي يحقق مصلحة لقضية القدس بما فيها الجهود المعلنة للرباعية العربية وجامعة الدول العربية والمغرب باعتبارها ترأس لجنة القدس".

توقيت اجتماع الستة يبدو فائضًا عن الحاجة، وهذا ما تعاني منه الدبلوماسية الأردنية. إيقاع سياسي أردني سريع تبطّئه دبلوماسية عربية يبدو أنها لا تشعر أنها في عجلة من أمرها.



أبو الغيط: نبحث عن بديل للوساطة الأمريكية في عملية السلام

أعلنت اللجنة الوزارية السداسية العربية، اليوم السبت، أنها تسعى إلى تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني وتقليل خسائرهم من القرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده وزير الخارجية أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في عمان، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الأول.

وبخصوص الاجتماع قال الصفدي "اجتماعنا تنسيقي استشاري، وللنظر في كيفية التكليف من الوزراء في الجامعة العربية وللحد من القرار الأمريكي".

وتابع "الموقف العربي جامع بأن القدس لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي".

ومضى الصفدي قائلاً "أكدنا على استمرار الانخراط مع المجتمع الدولي ورفض القرار (الأمريكي) .. سيكون لنا مطالب وهي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس".

وبين الصفدي "إن اللجنة ستلتئم مرة أخرى (لم يحدد توقيتاً)؛ ليتقرر بعدها إمكانية انعقاد قمة عربية استثنائية".

من جهته، كشف أبو الغيط عن أن اللجنة "طرحت البحث عن بديل للوساطة الأمريكية في عملية السلام، ولا خلاصات حتى الآن إلا الاستمرار في عملية السلام".

واللجنة الوزارية السداسية تشكلت عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في 9 ديسمبر/كانون أول الماضي، بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس.

كما التقت اللجنة السداسية الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق، وفق ما أعلنه الديوان الملكي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه.

وبحسب المصدر ذاته، أكد الملك عبد الله "ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

كما شدد ملك الأردن على "أهمية دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها"، لافتاً إلى "ضرورة البناء على الإجماع الدولي فيما يتعلق بوضع مدينة القدس القانوني".

فيما جدد "التأكيد على أن الأردن، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبذل كل الجهود لتحمل مسؤولياته الدينية والتاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

وتم خلال اللقاء بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية.

كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 6 ديسمبر 2017 ، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

وفي 14 من الشهر نفسه، استضافت إسطنبول قمة "منظمة التعاون الإسلامي" الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.

واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.

ورداً على قرار ترامب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة الأمريكية، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.

القمة العادية في الرياض بدلا من الاستثنائية

الصفدي: العمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بـ«الشرعية الدولية»
 عمان - الدستور - حمدان الحاج
اختتمت بوزارة الخارجية مساء امس اجتماعات الوفد الوزاري العربي المصغر المكلف بمتابعة الآثار السلبية لقرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها، وبيان مدى خطورة القرار في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس.
ويضم الوفد الوزاري العربي الذي شكل بقرار عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الشهر الماضي، والذي دعت اليه كل من المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وزراء خارجية كل من الاردن ومصر وفلسطين والسعودية والمغرب والامارات، اضافة الى الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.
وناقشت الاجتماعات التي ترأسها وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، افضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الاميركي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وضم الاجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، والسعودية عادل الجبير، والمغرب ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش، وامين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، عقب الاجتماع، ان القرار رقم 8221 جاء تنفيذا لاجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في القاهرة اخيرا.
وجدد الصفدي التاكيد على المضي قدما في الجهود العربية مع المجتمع الدولي لرفض قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة واشنطن اليها .
واضاف الصفدي إن الاجتماع تنسقي تشاوري يأتي للنظر في تنفيذ التكليف الذي صدر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم مطلع الشهر الماضي.
واشار الصفدي الى أن التكليف الوزاري العربي في حينه تضمن تشكيل وفد يعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الامريكي ومواجهة آثاره واظهار خطورته على امتداد العالمين العربي والاسلامي.
واشار الصفدي الى العمل مع المجتمع الدولي على اطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرئيل للالتزام بالشرعية الدولية ووقف كل الخطوات الاحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض خصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولة تفريغ القدس من العرب المسلمين والمسيحيين، والعمل بهدف ايجاد حل للصراع .
واضاف الصفدي أن موقف الجامعة العربية من القرار الامريكي واضح حيث رفضنا وادنا القرار الذي يخرق الشرعية الدولية ولا اثر قانونيا له، وموقفنا في الجامعة العربية موقف جامع، والقدس لا تتقدم عليها أي قضية اخرى في العالمين الاسلامي والمسيحي.
وتابه يقول «اكدنا على استمرار الانخراط مع المجتمع الدولي للتأكيد على رفض القرار الامريكي وتبيان خطورته والتأكيد على عدم قانونيته وعدم وجود أثر قانوني له، فنحن في الجامعة العربية انخرطنا منفردين وبشكل جماعي للتواصل مع المجتمع الدولي للحد من التبعات السلبية للقرار».
وقال الصفدي إن الاجتماع يهدف الى تقييم الاتصالات التي جرت للخروج باستنتاجات وسنستمر من خلال اللقاءات الفردية والثنائية بالتواصل مع المجتمع الدولي، وسيكون لنا مطالب محددة اولها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م.
وقال الصفدي ان هذا الجهد الذي تقوم به اللجنة الوزارية جاء بتكليف من الجامعة العربية بعد ان اخذت قرارا سياسياً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية «وسنسعى للحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيرن 67».
واشار الصفدي الى ان هناك استمرار لاتخاذ اجراءات قانونية وسياسية للحد من تبعات القرار الامريكي ولمواجهة جميع الاجراءات الإسرائيلية غير القانونية، وقال «رأينا جميعاً ما قامت به إسرائيل أخيراً من خلال الكنيست حيث غيرت ما يسمى عندهم القانون الأساس للقدس الذي اشترط التفاوض على القدس بموافقة ثلثي اعضاء الكنيست وهو امر مرفوض حيث لا نعترف بأي قرار اسرائيلي يتعلق بالقدس حيث إن القدس تعتبر وفق القانون الدولي أرضا محتلة».
وبين الصفدي ان محاولات الحزب الحاكم في اسرائيل فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية من خلال المستوطنات هو امر مرفوض ومدان ويمثل خرقا للاتفاقات الدولية.
وقال ان هناك توجها من خلال الاتصالات مع الاطراف الدولية لاطلاق جهد دولي فاعل وسريع يسعى الى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 والحد من اقدام اي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها.
من جانبه اشار امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى امكانية الانتظار لعقد القمة العادية المقبلة التي ستعقد في الرياض في شهر اذار المقبل بدلاً من عقد قمة استثنائية.
الا ان الصفدي اشار الى ان امر عقد القمة الاستثنائية سيبحث في اجتماع وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر كانون ثاني يناير الحالي . 
وقال أبو الغيط إن اجتماع السداسية العربي الذي عقد في عمان هدف إلى تقييم الخطوات العربية التي إتخذت على مدار الشهر الماضي، منذ إعلان واشنطن نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة إلى اسرائيل.
وأَضاف أبو الغيط أن الاجتماع السداسي قيم الموقف العربي بعد اتخاذه لخطوات لمجابهة القرار الأمريكي وهي ذهابه إلى مجلس الأمن الدولي وتأييد 14 دولة للموقف العربي.
كما أشار أبو الغيط إلى أن الاجتماع العربي قيم الموقف الدولي ونتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحاً أن تغيب وإمتناع 35 دولة عن التصويت لصالح القرار العربي في الجمعة العامة أمر لا بد من تقييمه.
وأكد أن الإجتماع السداسي فضلاً عن تقييم الموقف هدف إلى تقليل أي خسائر للفلسطينيين وأي نجاحات لاسرائيل، وأن التقييم العربي يأتي في هذا الأطار.
ورأى في الاجتماع السداسي أنه مفيد للغاية خاصة وأنه سيعقبه اجتماع عربي وزاري موسع نهاية الشهر الجاري لأجل التحليل والرؤية، مؤكداً أنها عملية مستمرة ولن تتوقف عند قرار وبما يحقق الهدف العربي من القرار الأمريكي.
وردا على سؤال حول الدعوة إلى قمة عربية طارئة اشار أبو الغيط الى أن ذلك سيقرره الاجتماع الوزاري العربي نهاية الشهر الحالي، في ضوء بدء أعمال الدورة العادية نهاية أذار المقبل والتي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.
وفي معرض رده على سؤال حول توفير بديل عن الراعي الأمريكي لعملية السلام، أوضخ أبو الغيط أن الموضوع طرح ويوجد موقف فلسطيني بهذا الخصوص كون الولايات المتحدة بقرارها وضعت نفسها خارج التسوية.
وقال  أبو الغيط إن هذا الأمر لا يتقرر بناء على قرار أشخاص أو مجموعة عمل بل يجب الاستماع إلى الأطراف الأخرى مثل: روسيا، والصين، والأمم المتحدة وهذا أمر يحتاج إلى كثير من النقاش.
وختم أبو الغيط بالقول انه لا توجد إلى الآن خلاصات بل هناك توافق على الاستمرار في السلام كخيار استراتيجي عربي، ملمحاً إلى إمكانية مناقشة أمر السلام خلال الاجتماع الوزاري العربي نهاية الشهر الجاري

"السداسية العربية": نسعى لاعتراف أممي بدولة فلسطين

زايد الدخيل
عمان- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن "الدول العربية ستعمل على إبطال القرار الأميركي المتعلق بالقدس والحد من اعتراف أي دول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مشيرا الى انه "لا أمن ولا استقرار بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب انتهاء اجتماع الوفد الوزاري العربي المصغر المكلف بمتابعة الآثار السلبية لقرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أن "أي قرار إسرائيلي أحادي الجانب بشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة هو قرار مرفوض".
وأكد وزراء خارجية الأردن ايمن الصفدي، ورياض المالكي (فلسطين)، وسامح شكري (مصر) وعادل الجبير (السعودية)، وناصر بوريطة (المغرب)، والاماراتي انور قرقاش، وامين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط، خلال اجتماعهم في عمان الذي ترأسه الصفدي، ضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
وقال الصفدي إن الاجتماع كان "تنسيقيا تشاوريا ويأتي للنظر في تنفيذ التكليف الذي صدر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم (بالقاهرة) الشهر الماضي". 
واضاف ان جلالة الملك "اكد خلال استقباله اعضاء الوفد (أمس) مركزية القدس كقضية اساسية بالنسبة لنا عربا؛ مسلمين ومسيحين، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وزاد أن الدول العربية "تسعى للحصول على الدعم العالمي لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرا إلى أن الدول العربية "تعمل في إطار تصاعدي ولا تضع أوراقها كلها على الطاولة لأنها عملية سياسية طويلة المدى".
وفيما يتعلق بعقد قمة عربية استثنائية لمناقشة القرار، قال الصفدي إن الأمر "سيترك تحديده لاجتماع وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر الحالي"، موكدا أن الوفد الوزاري "موقفه واحد وثابت وسيتم اتخاذ القرار استناداً للتقييم المشترك للوفد".
وبين أن الوضع "صعب ويحتاج خطوات مدروسة، وأن لكل مرحلة ظروفها وشروطها، مع التأكيد على مرجعيات عملية السلام، ونحن كعرب نريد السلام العادل والشامل والمقبول شعبيا، من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أن اللجنة وبتكليف من جامعة الدولة العربية ستتصدى لهذا الجهد.
وقال إن "معيارنا في أي خطوة نقوم بها هي مدى خدمتها للأشقاء في فلسطين، وكعرب أجمعنا على إسناد الأشقاء ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته".
وبين أن المؤتمر المصغر أوصى بتشكيل وفد يعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الأميركي ومواجهة آثاره، وإظهار خطورته على امتداد العالمين العربي والإسلامي".
وأشار إلى "ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرئيل للالتزام بالشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، خصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، ومحاولة تفريغ القدس من العرب المسلمين والمسيحيين، والعمل على إيجاد حل للصراع".
وبين أن "موقف الجامعة العربية من القرار الأميركي واضح، حيث تم رفض وإدانة القرار الذي يخرق الشرعية الدولية، ولا أثر قانونيا له"، مشيرا الى ان "موقفنا في الجامعة العربية جامع وموحد، وأن القدس لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين الإسلامي والمسيحي".
وقال إن الاجتماع هدف الى تقييم الاتصالات التي جرت للخروج باستنتاجات، وسنستمر من خلال اللقاءات الفردية والثنائية بالتواصل مع المجتمع الدولي، وستكون لنا مطالب محددة، أولها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال: "نعمل أيضا على تقليل الآثار السلبية المترتبة على تجميد المساعدات الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والحيلولة دون تهميش قضية اللاجئين باعتبارها من ضمن قضايا الوضع النهائي".
وأشار إلى أن "قرار الكنيست الإسرائيلي بتغيير القانون الأساس جعل التفاوض على القدس مشروطا بثلثي أعضاء الكنسيت، وهو قرار مرفوض لأننا لا نعترف بأي قرار إسرائيلي حول القدس، لأنها أرض محتلة وفق القانون الدولي"، مؤكدا كذلك رفض "قرار الحزب الحاكم في إسرائيل بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات، كونه يمثل خرقا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية".
كما ستعمل اللجنة، بحسب الصفدي، على مواصلة دعم الحق المشروع لدولة فلسطين في ترسيخ مكانتها على الخريطة الدولية بما في ذلك الانضمام الى المنظمات والمؤسسات والمواثيق الدولية، والاستمرار في الموقف العربي المعلن والواضح في دعم القيادة الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبها في سعيها لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وبين انه سيكون هناك استمرار في دعم الجهود الفلسطينية القائمة على التحرك في اطار المنظمات الدولية للتأكيد على بطلان القرار ومواجهة تبعاته والحد من سلبياته.
من جهته، قال أبو الغيط "إننا سنواجه القرار بقرار، هم اعترفوا بالقدس لإسرائيل ونحن نعترف بالقدس لفلسطين"، مشيرا الى ان "الدول العربية حققت نجاحا في مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة".
واضاف إنه لا يرى أي خيارات سوى "التمسك بالإطار الاستراتيجي لعملية السلام واتفاقيات السلام"، مؤكدا أن الاجتماع "بحث إيجاد بديل للولايات المتحدة الأميركية في الوساطة لعملية السلام".
وقال "اننا سنبحث الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة ووفق رؤية الاطراف الدولية الاخرى المنخرطة في العملية السلمية، منها: الامم المتحدة واللجنة الرباعية والاتحاد الاوروبي وكذلك الدور الروسي والصيني والفرنسي وغيرهم".
كما أكد أن "لا خلاصات حتى الآن غير الاستمرار في عملية السلام".
وحول البحث عن راعٍ بديل لعملية السلام قال ابو الغيط ان القرار الاخير للمجلس الوزاري العربي "أكد ان الولايات المتحدة باعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وضعت نفسها خارج اطار التسوية"

هل قرأ “أيمن الصفدي” كتاب غضب ونار ترامب قبل مؤتمر السداسية؟.. الجزيرة تحتفل: بن سلمان والسيسي وبن زايد بخطّ رجل واحد.. عمرو أديب يكشف مؤامرة نيويورك تايمز على يسرا.. العلاقة السرّية بين نظام روحاني واردوغان واخوان مصر على “الميادين”.. شاشة “كل العرب” حين تعلن فقط لبعضهم!

فرح مرقة
أجزم أن وزير خارجية الاردن الذكي أيمن الصفدي لم يكن معه الوقت الكافي لقراءة كتاب “النار والغضب” الجدلي حول سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض، وإلا لما قبل بعقد المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة العربية السداسية بالطريقة التي شاهدناها جميعاً.
فلو قرأ الصفدي الكتاب لتنبّه جيداً أن الرئيس الأمريكي يكاد يكون- كما هو موثّق في الكتاب- يهدف لمؤتمر صحفي مشابه لبقية التاريخ، يقف فيه وزير خارجية الاردن، بجانبه الامين العام للجامعة العربية (او وزير خارجية مصر في وقت اخر) ليتحدثا عن القضية الفلسطينية بينما يغيب التمثيل الفلسطيني عن المؤتمر، ونكتفي من الوزير الفلسطيني (أو حتى كل الشعب) بلقطات مصوّرة تظهر عبوسه وتجهمه.
من حيث الشكل فقط، ودون الدخول للمضمون وعودة الوسيط الامريكي للواجهة، يمكننا ان نحكم على الاجتماع بأنه ادنى من سقف التوقعات، وبالنظر فقط لنبرة صوت الصفدي العالية والحديث السريع مع الخوض بالكثير من التفاصيل المكرّرة، يمكن لأي مشاهد أن ينتبه لأن هناك ما يتم إخفاؤه عن الجميع وما يُرغب بأن لا يُقال.
**
بالمناسبة، الوسيط الأمريكي، الذي لم يمر أحد في المؤتمر الصحفي بجانب ذكره، من الواضح أنه “سيف” سيظلّ مسلّطاً على أعناق الفلسطينيين وهذه المرة برعاية سعودية، لا يردعها أحد، كون الوزير عادل الجبير حضر الاجتماع وخرج بابتسامة عريضة جدّاً، وهو صاحب الرأي المناكف بأن إدارة ترامب لم تفقد “نزاهتها” في الوساطة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، رغم إعلانها القدس عاصمة لاسرائيل.
**
بالعودة للكتاب المذكور والذي أشبعته الجزيرة تمحيصاً وتحليلاً، كونه جاءها على طبقٍ من “ألماس″، فقد ذكر زعماء مصر والسعودية وأبو ظبي في “نصّ رجل واحد”، ما يجعل الكتاب المذكور مادّةً غنيّة لأكثر من برنامج “ما وراء الخبر” الذي قدّمته المذيعة مريم بلعالية.
الكتاب اشغل كل الشاشات وترامب ذاته منحه الدعاية اللازمة بانفعالاته التغريدية عبر موقع تويتر، وهنا طبعاً لا يعني كيف ساعدت سفيرة روسيا في صعود ترامب، ولا كيف “ندبت” ميلانيا حظّها حين فاز زوجها برئاسة البيت الابيض، كما لا يهمني ماقالته ايفانكا عن تسريحة شعر والدها.
ما يهمني عمليّاً هو الحديث الصريح عن “شكل” الصفعة التي يوجهها ترامب بمناصرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للفلسطينيين، والتي ميزة الكتاب فيها أنها أخيراً تصدر عن الجانب الأمريكي وليس عن الجنرال السعودي أنور عشقي فقط، أو صحيفة نيويورك تايمز.
الرئيس الامريكي وصهره يرتبّان بوضوح مع ولي العهد السعودي لابعد من اخراج القدس من مفاوضات حل الدولتين، والاهم ان بن سلمان يقبض ثمن ذلك ملكاً في بلده على حساب أقاربه.
“أوضح مما ورد” لن نجد، وبعد اللحظة بات من الصعب القول- على طريقة وزير خارجية السعودية الجبير- ان معالم خطة ترامب لم تتضح بعد، والاصعب طبعاً القول ان قيادة السعودية تقف الى جوار الفلسطينيين.
**
الكتاب ايضا يوضح دور مصر، وهو ما قررت لاحقا صحيفة نيويورك تايمز ان تضيء عليه اكثر بحديثها عن مكالمة “سرّية” بين جنرال في المخابرات ومذيعين وفنانين منهم “يسرا”، حول رغبة بامتصاص الغضب الشعبي بخصوص قرار ترامب حول القدس.
طبعاً الاستمتاع بمواضيع كهذه واخذها بمسار “نغش” يمكن أن يحصل فقط لو تابعتها في برنامج المذيع المصري عمرو أديب، الذي تبدو لعبته المفضلة أن “يتحذلق” في طرح أسئلة حول المواضيع المماثلة، وهو تماما ما حصل فما ان قلبت المحطة لاشاهد أديب حتى وجدته يسأل: “إيه علاقة نيويورك تايمز بالجزيرة؟”.
عمرو أديب يمكننا منحه لقب “سيد المؤامرات في العصر الحديث”، فهو الوحيد الذي ينسج المؤامرات لاخفاء الشبهات بصورة “نغشة” وخفيفة دم بصراحة، ويمكنه فجأة أن يكشف لنا جميعاً خيوط تآمر وكالة ناسا مع الجزيرة ونيويرك تايمز في تسريب شريط مسجل، وكأنه لم يعتش كما معظم المذيعين المصريين في الماضي على التسجيلات وتسريباتها.
**
في تحليل اقتصادي مثير، طالب محلل مصري على قناة الميادين الاسلام السياسي- على اعتبار نظام ايران كذلك- بالتناغم مع الطرح السياسي الذي يطرحه ضد واشنطن، موضحاً ان الخطأ الفادح الذي مارسه نظام (حسن) روحاني هو انه يعادي الامريكان ويتمسك بالنيوليبرالية المنحازة ضد الاغلبية الشعبية.
الرجل تحدث كذلك عن نظام (رجب طيب) اردوغان في تركيا، وتجربة نظام الاخوان المسلمين في مصر، موضحا ان النيوليبرالية هي أزمة الاسلام السياسي، كونه لا يتناغم مع نفسه، فإما ان يعادي واشنطن او يتمسك بنظامها الاقتصادي.
سؤالي للسيد الموقّر: هل نظام مصر اليوم مثلا “اشتراكي”؟ وهل أي من الدول في المنطقة تنحاز سياساتها للطبقة الوسطى حتى؟!.. أم ان الرغبة في وضع “نظام الاخوان واردوغان” في خانة الخطر دوماً باتت اهم من ان نفكّر قليلا بمثل هذه الاسئلة.

ما وراء الكاميرات : لماذا ترك رياض المالكي منصته الاعلامية في لقاء عمان؟.. 
معركة بالكواليس بين رواية “الجزيرة” ونفي “العربية” 
والضغوطات بدأت على سلطة رام الله


 عمان- خاص بـ”راي اليوم”:
 
 

اثار غياب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن اللقاء الصحفي الممثل لاجتماع عمان الوزاري الاخير تساؤلات الاوساط الدبلوماسية والاعلامية خصوصا وان هذا الغياب حصل في اللحظة الاخيرة وبعد ان كان مقررا حسب مصادر اردنية.
 الفريق للوجستي كان قد اعد في قاعدة المؤتمرات الصحفية بمقر وزارة الخارجية الاردنية التجهيزات اللازمة لثلاث منصات حسب مصادر “راي اليوم ” الاولى للمضيف الوزير ايمن الصفدي والثانية لأمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيظ والثالثة للوزير الفلسطيني الذي تغيب عن الفعالية.
اثار غياب المالكي هنا الانتباه وطرح تساؤلات حول سلسلة من الخلافات التي خضعت للتغطية عليها بين دول المحور العربي الستة التي شاركت في الاجتماع.
 الاوساط الاردنية تحدثت عن انزعاج ثم مغادرة الوزير الفلسطيني اثر تلمسه معاندة من قبل زملائه العرب في تبني الاتجاه التصعيدي ضد قرار الرئيس الامريكي بنقل السفارة.
نقطة الخلاف المركزية على الارجح تمثلت في اصرار وزير الخارجية السعودي على رفض اي بحث عن مظلات جديدة لرعاية عملية السلام، وما ازعج المالكي فيما يبدو ان الجانب الاردني المضيف لم يتدخل في هذه النقطة التي تركت المايكرفون للوزير الجبير، حيث كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اعلن عدة مرات رفضه للمظلة الامريكية لرعاية المفاوضات.
لكن يعتقد وعلى نطاق سياسي واسع بان الاصرار السعودي على بقاء الراعي الامريكي في ادارة عملية السلام مسالة لها علاقة بالترتيبات التي لا زالت سرية بين السعودية والادارة الامريكية وفي الوقت الذي يشكو فيه الاردن من ندرة انسياب المعلومات ظهر في اروقة اجتماع عمان بان مغادرة وزير خارجية فلسطين لمنصته في المؤتمر الصحفي سلوك احتجاجي يوحي ضمنيا بان الضغوط العربية بدأت تمارس على سلطة رام الله وبان صفقة جانبية من المرجح انها تعقد بين الادارة الامريكية وعدة اطراف عربية دون علم سلطة رام لله او من وراء ظهرها .
في الاجندة الاعلامية للقاء ستة وزراء خارجية عرب في عمان السبت الماضي ضغوطات شديدة، مورست على الاجتماع من قبل الرواية التي بثتها محطة “الجزيرة” القطرية وتصدرت لنفيها منافستها محطة “العربية” الممولة من السعودية وبتنسيق مع الاردن.
الرواية كانت تتحدث عن خلافات سعودية اردنية وراء الكاميرات واضواء الاعلام حول بند القمة الاستثنائية العربية المقررة، وتشير الى ان الرياض ومصر ضغطتا على عمان لإلغاء القمة الاستثنائية من اجل القدس على اساس ان قمة دورية ستعقد في الرياض في شهر اذار المقبل.

بالتزامن مع محاولة التقارب مع السعودية والإمارات وتفاعل مع «واقعية» السيسي
الأردن: فجأة وقف التصعيد مع الإدارة الأمريكية في ملف القدس وتحجيم مشروع «الانفتاح» على إيران
بسام البدارين
Jan 10, 2018

عمان- «القدس العربي» : الإيعاز الذي صدر لرئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة بعنوان إلغاء محتمل لترتيبات زيارته المقررة على رأس وفد برلماني إلى طهران نهاية الشهر الجاري له ما يبرره عمليًا، عندما يتعلق الأمر بقراءة المستجد والطارئ في الخطاب الرسمي الأردني، الذي ابتعد بدوره نسبيًا عن التصعيد والتمحور خارج سياقه الكلاسيكي.
الطراونة كان قد تحمّس للمشاركة في مؤتمر إيراني دُعي إليه تحت عنوان «التضامن مع القدس» وأجرى اتصالات انفتاح في الأثناء مع مسؤولين سوريين ولبنانيين.
لكن هذا الحراك قُرئ باعتباره تعبيرًا عن طموح شخصي للرجل، ولاحقًا قُرئ على أساس أنه استباق للأمور في توقيت لا يناسب الدولة ومركز القرار.
الجديد هو ما يتردد عن تقليص أجندة مشاركة البرلمان الأردني في مؤتمر طهران واحتمالية أن يتراجع الطراونة عن زيارتها لمصلحة توليفة أخرى في الوفد البرلماني المشارك.
الدلالة السياسية هنا واضحة الملامح، وتؤشر على أن عمّان ولأسباب غامضة ومستجدة حتى اللحظة تُخفّض من سقف توقعات استعدادها للانفتاح على محور إيران والنظام السوري، من دون البقاء في دائرة التصعيد عندما يتعلق الأمر بملف القدس.
أي مجاملة أردنية للنظام الإيراني مرحليًا لا بد أن تخضع للتحجيم، حتى لا تنتج عنها مواجهة مع الإدارة الأمريكية، عمّان في غنًى عنها، ولا تسعى لها، خصوصًا أن الإدارة الأمريكية الحالية تَرْكَبُ بغلاظة موجة التغيير في طهران. وهو واقع سياسي مفروض على الإيقاع الأردني الذي لا يملك أدوات لمواجهة الإدارة الأمريكية، سواء بالملف الإيراني أو غيره، بعد تناقض المواقف في ملف القدس.

موقف الأردن

تحكم الأردنيين ودوائرهم اليوم قواعد عمل أقل صخبًا سواء في مواجهة الإدارة الأمريكية واتجاهاتها وخياراتها، خصوصًا بعد الرسالة المتعلقة بعدم وقف المساعدات المالية من واشنطن، برغم موقف الأردن المعاند في الجمعية العمومية على هامش ملف القدس.
عمّان بهذا المعنى تميل إلى الهدوء، وتخطط للاحتفاظ بموقعها لدى الإدارة الأمريكية على أساس منع ما حصل في ملف القدس من تطوير مواجهة تعارضية.
ويتم اليوم التعبير عن ذلك بأكثر من شكل وقول وفعل، ومن المرجح أن يكون تخفيض سقف توقعات الإيرانيين باللجوء إليهم والتعاون معهم من العناوين التي تتقصدها المؤسسة الأردنية وهي مقاصد قد تطال لاحقًا فترة أقصر من البقاء في أحضان خطاب ومشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع محاولة الاحتفاظ بعلاقات واتصالات متقدمة معه.
يمكن القول إن التعبير الأهم عن فلسفة القرار الأردني في الاتجاهات سالفة الذكر تم رصده من خلال العبارة التي تحدث بها مساء الاثنين العاهل الملك عبد الله الثاني، عندما ربط بين مصالح بلاده وضرورة بقاء واستمرار التواصل مع الإدارة الأمريكية.
الخطاب الملكي وفي لقاء خاص مع رئاسة وأعضاء لجان البرلمان بعد ظهر الاثنين لجأ إلى تكثيف محتوى رسالة سياسية واضحة حول العلاقة مع الإدارة الأمريكية الحالية، حيث لا بد من بقاء الاتصال مع هذه الإدارة لأن «الفراغ يضر بمصالح الأردن».
تلك لغة ميّالة بوضوح إلى عدم التصعيد مع الإدارة الأمريكية وفي حال الاستنباط السياسي وقراءة ما بين الأحرف والأسطر، يمكن بناء استنتاج جديد هو أن الأردن لن يقف أو يفكر أن يساند المقترحات التي تتحدث عن استبدال الرعاية الأمريكية لعملية السلام والمفاوضات، الأمر الذي أغضب في الأرجح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في اللقاء السداسي الذي استضافته عمّان السبت الماضي.
معنى الكلام الأعمق أن الأردن قد لا يدعم خطاب السلطة الفلسطينية ومطالب المتشددين العرب، عندما يطالب بوقف التعاون مع الراعي الأمريكي لعملية السلام حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب المثير بنقل السفارة، لأن عبارة «فراغ يضر بمصالحنا» الواردة في النص الملكي تعني أن ميزان المصلحة الأردنية يتطلب وقف التصفيق لأي اقتراحات تصعيدية ضد الإدارة الأمريكية من دون التفريط بطبيعة الحال بالموقف الأردني من حقوق الشعب الفلسطيني ومن قضية القدس فهو موقف راسخ وثابت كما قال الملك تماما لرؤساء لجان البرلمان.

زيارة خارجية

هذه التفاعلات طفت على السطح، في بنية وأدبيات الخطاب الأردني بعد زيارة خارجية للملك عبد الله الثاني، لم تُعلن تفاصيلها، وبعد اتصال هاتفي جرى بينه وبين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
وليست مصادفة أن تطفو هذه المؤثرات على سطح الخطاب الأردني اليوم، بعدما زار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عمّان رفقة وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على هامش اجتماع وزراء الخارجية الستة العرب رفقة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حيث بدا لجميع المراقبين أن عمان تتحمس لاستئناف الاتصالات والتنسيق مع السعودية والإمارات.
كما بدا أن شيئًا ما لايزال غامضًا حصل خلف الكواليس، بدليل أن الإيحاء بأن الرباعية العربية ولدت مجددًا على هامش اجتماع عمّان وأن التسريبات الهاتفية الشهيرة التي تحمل بصمة ضابط مخابرات مصري برزت على شكل علامة فارقة من الحليف المصري للأردن حيث ارتفعت في مصر نغمة التعامل الواقعي مع ملف القدس التي أصبحت إسرائيلية بالتزامن مع انفراد الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشيحه للمرة الثانية في انتخابات الرئاسة ومن دون منافسين، بعدما تدخلت قوى خفية لمصلحة صمت أو إصمات منافسه الذي كان يمكن ان يكون مرشحا قويا الجنرال أحمد شفيق.
الأردن يقرأ جيداً موقف بقايا النظام الرسمي العربي والحديث عن فراغ مع الإدارة الأمريكية ضد المصالح الوطنية العليا يهيئ لموقف مستجد يلتزم بمقاييس ومواصفات تلك الواقعية التي يتحدث عنها المصريون والسعوديون خصوصًا أن عادل الجبير أبلغ بوضوح عدم وجود الحاجة لعقد قمة استثنائية عربية في عمان قبل قمة الرياض في آذار المقبل.
المناخ أقل تصعيداً في معسكر الاعتدال العربي هذه الأيام خصوصًا في مواجهة إدارة الرئيس ترامب بالتزامن مع كل ما يقال عن صفقة القرن.
الأردن لا يريد أن يجد نفسه وحيداً من دون مدرسة الحلفاء التقليديين في مواجهة معركة خاسرة، الأمر الذي يساند التكهنات بعنوان استدراك محتمل في الموقف العربي عموما يميل إلى الواقعية كما يتردد في ملف القدس مع التمسك بطبيعة الحال بالخطاب القديم الذي يعتبر القدس الشرقية عاصمة الدولة فلسطينية ويتمسك بخيار حل الدولتين.

وزراء الخارجية العرب يحددون خطوات للتعامل مع قرار ترامب بشأن القدس
Feb 01, 2018
خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

القاهرة: جدد وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، رفضهم لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحددوا خطوات للتعامل مع القرار أبرزها العمل على بناء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام.

ومثل القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول بإعلان اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها عدولا عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأثار القرار غضب العرب وحلفاء أمريكا حول العالم.

وقال وزراء الخارجية العرب، في بيان صدر بعد اجتماعهم اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، إنهم أعادوا التأكيد على رفضهم لقرار ترامب “لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وأضافوا أن الدول العربية ستعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة “لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني”.

وكانت السلطة الفلسطينية قالت في أعقاب قرار ترامب إنها لم تعد تعترف بالولايات المتحدة وسيطا للسلام.

وشدد البيان على تمسك العرب بالسلام “كخيار استراتيجي” وبحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967.

وتبنى الوزراء توجه الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العمل على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعم حق هذه الدولة في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية.

ورحب البيان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر/ كانون الأول، والذي دعا واشنطن لسحب قرارها بشأن القدس.

ودعا الوزراء الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع العام الماضي.

 أونروا وأصعب أزمة

رفض وزراء الخارجية العرب في بيانهم قرار الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر بتعليق نحو نصف المساعدات المبدئية التي خصصتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت يوم 16 يناير/ كانون الثاني إنها ستقدم 60 مليون دولار لأونروا لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة إن على وكالة الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها.

وقال بيان وزراء الخارجية اليوم إنهم رفضوا وأدانوا “محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة”.

وحذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته خلال الاجتماع من أن قرار واشنطن بخفض المساعدات يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين ومن أن تبعاته قد تنال من الاستقرار والأمن الإقليمي.

وقال “تابعنا بمزيد من القلق والانزعاج قرار الولايات المتحدة (بشأن أونروا)… ولا يخفى ما يمثله هذا التوجه من تهديد لقضية اللاجئين وهي واحدة من قضايا الحل النهائي الأساسية، فضلا عما ينطوي عليه من تبعات سلبية لن تطال الدول المستقبلة للاجئين فحسب وإنما ستنال من الاستقرار والأمن في الإقليم”.

وأضاف أن قضية اللاجئين لا تقل خطورة عن قضية القدس.

بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأونروا في كلمة خلال الاجتماع
بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأونروا في كلمة خلال الاجتماع
من جانبه قال بيير كرينبول المفوض العام لوكالة أونروا في كلمة خلال الاجتماع إن الوكالة تواجه أزمة مالية “غير مسبوقة” في أعقاب القرار الأمريكي. وأضاف “هي أصعب أزمة واجهناها في تاريخنا”.

ويعتمد أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ نحو مليوني شخص على الدعم المقدم من أونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية. ويقول الفلسطينيون إن قرار خفض التمويل قد يعمق المعاناة في القطاع حيث يبلغ معدل البطالة 46 في المئة.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا عام 1949 بعد فرار مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طردهم من ديارهم في حرب عام 1948.

(رويترز)

فلسطين تقدم مشروعًا إلى الجامعة العربية لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس

القاهرة /خالد إبراهيم/ الأناضول – قدمت فلسطين، اليوم الخميس، مشروع قرار إلى جامعة الدول العربية، لمواجهة القرار الأمريكي بشأن اعتبار القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، في مقر الجامعة بالقاهرة، اليوم، لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول القدس، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
ويتضمن مشروع القرار الفلسطيني آليات التعامل العربي مع التداعيات السلبية للقرار الأمريكي، وأبرزها رفض أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو تركيبتها الديموغرافية، وامتناع جميع الدول عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس ، وفق مراسل الأناضول.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، منذ عام 1967، ولا ضمها، في 1980، وإعلانها مع القدس الغربية عاصمة موحدة وأبدية لها.
ويؤكد المشروع على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها .
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، وفق إطار زمني محدد على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 .
وعقب قرار ترامب اتهمت السلطة الفلسطينية واشنطن بالانحياز لإسرائيل واعتبرتها وسيطًا غير نزيه، وقاطعت جولة لمايك بنس، نائب ترامب، في المنطقة الشهر الماضي، شملت مصر والأردن وإسرائيل.








FEBRUARY 1, 2018
وزراء الخارجية العرب يبحثون التحركات العربية بشأن القرار الأمريكي حول القدس


القاهرة – (د ب أ)- بدأت اليوم الخميس أعمال “الاجتماع المستأنف” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث خطة التحرك العربي للتعامل مع التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع، إن المشاركين في الاجتماع سيبحثون موضوع القدس وهو متابعة للاجتماع الذي عقد في 9 كانون أول/ديسمبر الماضي لمواجهة قرار الولايات المتحدة الخاص بنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل.
وأكد زكي أنه لابد من حصار هذا القرار كي يبدو ويظهر للجميع أنه قرار منعزل قامت به الولايات المتحدة الأمريكية دون التنسيق مع أحد ودون اخطار مسبق لأي من الأطراف، وبالتالي فإن هذا القرار مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وللمواقف التي تبنتها الولايات المتحدة في السابق على مدار عدة عقود خاصة منذ بدء عملية التسوية السياسية.
وأكد زكي أن الوضع العربي صلب ومتماسك في هذه القضية، ويدعم الجانب الفلسطيني بشكل كامل.
ويأتي الاجتماع بناء على قرار سابق للمجلس في دورته غير العادية في 9 كانون أول/ديسمبر الماضي بإبقاء مجلس جامعة الدول العربية في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع مرة أخرى لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية.