فعلها الليكود، فهل نفعلها

فعلها الليكود، فهل نفعلها

صلاح صبحية
خلال أقل من شهر واحد تصاعد الهجوم السياسي الأمريكي الصهيوني على قضيتنا الفلسطينية، بدءا من توقيع الرئيس الأمريكي ترامب على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة الاحتلال الصهيوني، واتبعها بعد أسبوع واحد باعترافه بيهودية الكيان الصهيوني وذلك خلال احتفاله بعيد حانوكا اليهودي، وفي الأيام القليلة الماضية وافق مركز حزب الليكود الصهيوني على ضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، وطالبت وزيرة القضاء الصهيونية بشمل المستوطنات في كافة القرارات التي تتخذها الحكومة وفي كل المجالات، كما أن الكنيست الصهيوني وبالقراءتين الثانية والثالية أقر قانون عدم شمول القدس في أية مفاوضات ما تتم الموافقة على ذلك بأغلبية /80/ عضوا أي بأغلبية الثلثين. 

ماذا يعني ذلك، يعني بأن أراضي الضفة الغربية والتي احتلت في حزيران 1967 لم تعد أراض محتلة أو أراض متنازع عليها لأنها أصبحت في القانون جزءا من دولة الاحتلال، حيث يأتي قرار ضم الضفة الغربية بعد التسريبات عن صفقة القرن والتي كان محورها مساحة الأرض التي تشغلها المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، فمساحتها تشكل 12% من مساحة الضفة الغربية حيث تبلغ 720 كم٢، هذه المساحة التي تخضع لتبادل متداخل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والأراضي المصرية في سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بحيث تشكل ال 720كم٢ من أراضي سيناء مع أراضي قطاع غزة دولة للفلسطينيين بمساحة تصل إلى 1065 كم٢، حيث يقام على المساحة الممنوحة من سيناء مطارا دوليا وميناء بحريا وتستوعب أكثر من مليون نسمة يمكن أن يكونوا من لاجئي المخيمات في لبنان وسورية والأردن ولمن يرغب من الفلسطينيين. 

أما بالنسبة للقدس، فلم تعد القدس محل تفاوض مع الفلسطينيين لأن القدس الموحدة أصبحت عاصمة الاحتلال، ولا تستطيع أية حكومة صهيونية التفاوض بشأن عاصمة الاحتلال، رغم كل القرارات الدولية الرافضة تغيير وضع ومعالم مدينة القدس، فالتفاوض حول القدس يحتاج إلى موافقة 80 عضوا في الكنيست أو الذهاب إلى استفتاء عام بأغلبية 61 عضوا من الكنيست. 

إزاء القرارات الأمريكة الصهيونية نجد أنفسنا أمام معادلة قديمة جديدة للصراع العربي الصهيوني، فلم يعد الصراع نزاع حدود بين دولتين أحدهما قائمة وهي دولة الاحتلال والأخرى ليس لها وجود على الأرض وهي الدولة الفلسطينية، وإنما عاد هذا الصراع إلى جوهره وطبيعته بأنه صراع وجود ، بين غزو صهيوني خارجي وبين الشعب العربي الفلسطيني صاحب الأرض، هذا الشعب الذي لا يعترف الصهاينة بوجوده ، لذلك يرفض نفتالي بينت رئيس حزب البيت اليهودي إقامة دولة فلسطينية على أراضي " اسرائيل " حسب زعمه. 

لقد فعلها حزب الليكود معلنا اسرائيلية أرض الضفة الغربية، رافضا وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة الكيان الصهيونى، ناسفا بذلك ما يسمى بحل الدولتين ، هذا الحل الذي لم يعد ما يبرر وجوده فلسطينيا وعربيا ودوليا، حيث لم يعد أمام الوقائع التي يفرضها العدو الصهيوني إلا نعيد حساباتنا كفلسطينيين وكعرب، وذلك بعد قراءة الواقع الفلسطيني والعربي والدولي قراءة جادة ومسؤولة. 

إن العدو الأمريكي الصهيوني يدفع بنا بتقزيم قضيتنا الفلسطينية من قضية وطن يشمل كل أرض فلسطين التاريخية إلى قضية مدينة القدس فقط، فعلى مدى سبعين عاما استطاع العدو الأمريكي الصهيوني أن يجعلنا نقبل بتقزيم قضيتنا من القضية الفلسطينية التي كانت تعني الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى ما سمي بقضية الشرق الأوسط والتي اهتمت بالأراضي العربية التي احتلت عام 1967، وجعلت محور اهتمامنا كفلسطينيين بإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، معترفين بوجود دولة الاحتلال الصهيوني على أرضنا الفلسطينية المحتلة عام 1948، ولم نستطع مقابل ذلك الاعتراف إقامة دولتنا الفلسطينية في الضفة والقطاع، وأخضعنا ذلك لمفاوضات طويلة لم تسمن أو تغني من جوع، استطاع العدو الصهيوني خلالها أن يقلل من كلفة احتلاله للضفة والقطاع لتصل نحو الصفر ، محملا إيانا كلفة احتلاله لأرضنا، كما أنه استطاع أن يقزم قضية الدولة الفلسطينية إلى قضية المستوطنات التي أخذت منا ومن العالم وقتا طويلا، دون أن يتوقف الاستيطان رغم العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي أكدت على عدم شرعيته لأنه يغير من معالم الأراضي المحتلة مخالفا بذلك ميثاق هيئة الأمم المتحدة. 

وانتقل العدو الأمريكي الصهيوني بتقزيم القضية الفلسطينية ليجعلها اليوم قضية مدينة القدس فقط، وقد استطاع أن يجرنا إلى هذا المربع الذي جعلنا نعتبر أن القدس هي جوهر النزاع والصراع معه، وهو سيعمل الآن على إطالة مدة الصراع حول القدس، وذلك من خلال قيام العديد من الدول بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس والتي ابتدأت غواتيمالا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها واعتبرته قرارا سياديا لا يحق للدول الأخرى الاعتراض عليه. 

لقد استطاع عدونا الأمريكي الصهيوني أسرألة أرضنا الفلسطينية، مدركا عدم قدرتنا مواجهته على الأرض بسبب ما نعيشه من انقسام فلسطيني فلسطيني، حيث لم تأخذ المصالحة مجراها الصحيح بعد، وما زال الاختلاف واضحا بيننا في اختيار نهج وأسلوب العدوان السياسي الأمريكي الصهيوني علينا. 

إن دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد يوم 2018/1/14 يجب أن يكون بحضور الكل الفلسطيني وذلك لأهمية ما سيناقشه المجلس، والذي يجب أن تكون هوية أرضنا على رأس جدول أعمال المجلس، فالتأكيد على فلسطينية أرضنا لا يكون إلا بانتقالنا من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة تحت الاحتلال، فهل نحن قادرون على فعل ذلك، أم أننا سنصدر بيان رفض وشجب واستنكار لكل ممارسات العدو الأمريكي الصهيوني ضد حقوقنا فوق أرضنا الفلسطينية، نحن أمام عدو لا يريد سلاما لنا فوق أرضنا ، فهو يعمل بشكل جاد لنكون أداة احتلاله لأرضنا، فعلينا أن نبحث في المجلس المركزي عن أسلوب يوحد شعبنا لمقاومة عدونا بالوسائل التي تجعل العالم يقف معنا ضد من يحتل أرضنا، فهل نفعلها اليوم لمواجهة ما فعله الليكود؟ 
2018/1/3. صلاح صبحية

سيناريوهات المجلس المركزي


اياد جودة
ليس من اختصاص احد ان يعلن قانونا مهما كان حجمه وكانت قوته يخص شعبنا وأرضه ومقدساته ، ولم ولن يرهبنا ابدا أي قانون يصدر عن ما يسمى بالكنيست الاسرائيلي مهما كان هذا القانون سواء كان بضم أرض او نزع حق فقانونا لا يحق لدولة الاحتلال اصدار قرارات تخص اصحاب الارض وبعيدا عن القانون ايضا نقول ليست ارض الاباء والاجداد ارضا للغاصب يهبها او ينتزعها منا .
ما المطلوب منا وما الذي ينتظرنا ؟ او ما ذا يجب ان نفعل بالضبط ؟ حل السلطة ! اعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال! المطالبة بدولة ثنائية القومية !
بكل الاحوال ومهما كانت السناريوهات المطروحة او التي تعد الان لاجتماع المجلس المركزي فأن المطلوب من الكل الفلسطيني حضور تلك الجلسة وان يكون للجميع صوت قانوني ملزم للجنة التنفيذية للمنظمة. ودعوني اناقش معكم السناريوهات الثلاثة .
حل السلطة ،،، لا أعتقد بأن المطالبة بحل السلطة هو حل منطقي كون ان اسرائيل من وجهة نظري عملت بكل الاحوال على ضرب السلطة ومؤسساتها واضعافها وجعلها كيان هش لعلمها بانها نواة الدولة الفلسطينية . وان حل السلطة لمجرد حلها هو من الخطايا الكبرى مع ملاحظة ان المواجهة لا يجب ان تكون ضمن خيارين اما حل السلطة والمواجهة المفتوحة او بقاء السلطة بهذه الطريقة .وبالتالي فان أي خيار ان لم يكن يحمل في طياته تجسيد الحلم الفلسطيني فأنه لامعنى له ، كما انه لا ينقصنا لا خبرة ولا معرفة لا تجعلنا نفكر بالشكل المنطقي الذي يحفظ حقوقنا وانجازاتنا الوطنية .
اعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال ،،، لقد مرت م.ت.ف بالعديد من المحطات السياسية التي اوصلتها في نهاية الطريق الى العديد من الانجازات القانونية الدولية وحصدت المنظمة ولا زالت الكثير من الانجازات الدبلوماسية التي توجت بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 . وبالتالي فأن الاعتراف بالقدس كان اعتراف ضمني لأنها جزء من اراضي 67 المحتلة ، ولكن هذا الاعتراف لم يجسد على الارض حتى الان بالشكل المطلوب فقوة الاحتلال وانهيار النظام العربي وصراعاته اللامنتهية لا زالت تبعد هذا التجسيد عن التحقيق ، اضافة الى التحديات الغير منتهية التي تفرض علينا كل يوم والتي كان آخرها اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل . وبالتالي فأن اعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال ربما يكون أحد الحلول المنطقية التي لا بد من بحثها حيث ان الدولة في حينه ستكون واضحة المعالم والحدود استنادا الى القوانين والقرارات الدولية وهنا من المفترض ان يكون العمل هو تحرير هذا الارض المحتلة ومطالبة العالم بأن يكون جزء من الحل اما بإرسال قوات دولية او تفاوض بين دولتين او تحكيم او ما شابه من حلول يرى المجتمعون بعد الدراسة والبحث اهمية كل واحدة منها واولويات كل فكرة مع الحفاظ على برنامج مواجهة متفق عليه على جميع الاصعدة السياسية والاعلامية والجماهيرية واختيار الشكل المناسب في التصدي مع العدو ضمن برنامج وطني شامل متنق عليه .
ولا يجب ان ننسى ان الاعتراف الذي تم بفلسطين منحها العديد من المكاسب التي تجعلنا نواجه الاحتلال في المحاكم الدولية والتي تمكننا من ان نجعل وجودهم مدان ومرفوض اكثر واكثر ، ولا يمكن لنا الاستهانة بهذه الانجازات ولا بد ان نستخدم كل انجازاتنا في المواجهة مع ادراكنا بالواقع على الارض.
دولة ثنائية القومية ،،، لو ذهبنا الى خيار الاعلان عن دولة ثنائية القومية ما الذي سيتغير ؟وهل تقبل اسرائيل ؟ وهل نقبل نحن ؟ في هذه الجزئية سأجيب فقط عن ما أعتقد انه صواب فلو كنت في اجتماعات المجلس المركزي لما ترددت للحظة في البدء بالعمل لكون جعل فلسطين دولة ثنائية القومية انني ارى فيها صالح فلسطين .
هنا لن اتحدث عن افكار او سناريوهات ولن اسرد قصصا تاريخية تعود الى عهد الانتداب فهذه الفكرة كانت موجوده ولكن لم تكن ذات صدى او ربما لم تكن تلك الايام تسمح بطرح تلك الافكار نتيجة الاحداث للعديد من الاسباب ولكنها جزء من الطرح .
بكل الاحوال كل ما يجب ان يكون هو وحدة موقف وقرار وضرورة حضور الكل الفلسطيني .

الجماهير تريد أفعال لا أقوال !!!

رامي الغف
إستقبل ابناء شعبنا الفلسطيني كسائر شعوب العالم العام الجديد، وفيه كما في كل عام تتجدد الآمال والطموحات بحياة افضل ومستقبل اكثر ازدهارا وإشراقا، فقد شهد عام 2017 الكثير من الاحداث والمتغيرات في فلسطينينا، وكان عاماً علقت عليه آمال كبيرة في أن ينجز الكثير على صعيد أولا إنهاء الانقسام الأسود مرورا بإعادة ما دمره الإحتلال الصهيوني وتوفير الخدمات الاساسية في حياة ابناء شعبنا كفتح المعابر وتوفير الكهرباء على مدار الساعة والمياه الصالحة للشرب في بعض مناطقنا الفلسطينية، علاوه على بناء المشافي وتوفير الأدوية والعقاقير الطبية للمرضى وخاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي، والقضاء على الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي ولو بالحد الأدنى وإعادة الحياة الكريمة للعمال والطلاب والأكاديميين والخريجين والمعاقين والفلاحين والصيادين والحرفيين وللصناعيين والكثير من المنشآت السياحية والصناعية والمالية وتدوير عجلة الاقتصاد وغير ذلك خصوصاً بعد تشكيل حكومة التوافق الوطنية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، والتحسن النسبي في عودة الاستقرار الى مناطق عدة في وطننا فلسطين.

ولكن المواطن الفلسطيني وهذا ما تجمع عليه العديد من التقارير والشواهد سوف ينتقل الى عام 2018 وهو ما زال ينوء بالكثير من الاعباء والصعوبات التي أثقلت كاهله، حتى بات غير قادر على حملها، ومن هنا نرى ونسمع ونشهد صرخات الاحتجاج والشكوى والتذمر.

ان المواطن الذي قبل بالقليل، وتحمل الكثير املأ في انفراج قريب بات يدرك حد اليقين بأن الوعود والشعارات التي أغدقها البعض من مسؤولينا، لم تكن إلا من باب الدعاية والكسب على حساب استمرار جوع وفقر ومرض آلاف المواطنين واستمرار معاناتهم، ويتزايد لدى الكثير الإدراك بأن بقاء الحال من المحال لذا تتصاعد الدعوات الى التغيير والمطالبة بهجر السياسات والمواقف المتشنجة بين هذا وذاك والتي قادتنا الى ما نحن عليه، سياسة المحاصصات الفصائلية والحزبية المقيتة.

عشرة أعوام مضت على وجود الانقسام بآلامه وهمومه ومغامراته الطائشة واستهتاره بالوطن وشعبه رغم العديد من الخطوات والمبادرات الداعية من البعض في الوطن الفلسطيني لإنهاءه فورا ولكن جحافل المحاصصات والقرابات الحزبية والسياسية زحفت عليه وأحالت إنهاءه إلى أحلام صعبة التحقيق، فأزمة كالكهرباء لم تجد لها أية حلول جادة رغم التبرعات والهبات والمنح الدولية والعربية والتي صرفت عليها لديمومتها واستمرارها، ناهيك عن تصريحات المسئولين الوردية التي تتبخر مع بداية كل شتاء وصيف، حيث ما زلنا نعاني من عدم وجود حل صحيح واستراتيجي لهذه الازمة التي باتت تشكل كابوسا لنا نحن الجماهير حيث ما تزال الازمة على حالها لم تتحرك بوصة واحدة حيث لم نشاهد أحد من أصحاب القرار نجحوا في إنهاء هذه الأزمة الكهربائية حتى وقتنا هذا، بل يقال بأننا سنستورد الكهرباء من دول صديقة قريبا كما نستورد منهم الملابس والشكولاته والأحذية الجلدية، أيضا وكأننا وطن معدم عقيم الأموال والأفكار والعقول لحل الازمات رغم وجود الحلول وتوفرها لكن الأطماع وغياب الرؤى ما زالتا يفسحان المجال أمام البعض من الانتهازيين لديمومة هذه الازمة وإطالة امد معاناتنا وهمومنا.

لا توجد في الوطن سياسة تخطيط استراتيجي تحدد الأسبقيات والأموال للمشاريع والضرورية ولا يوجد برنامج وطني للحكومة لإنشاء شركات او تأسيس جهد وطني يعمل على إقامة هذه المشاريع الضرورية وبطاقم وخبرات فلسطينيه كما هو معمول به في اغلب دول العالم، بدلا من تكدس العاملين في المصانع والشركات والمؤسسات من دون عمل حقيقي وإضاعة لجهودهم وخبراتهم، فكل ما نجده اليوم مجرد شعارات براقة ورنانة ترفع من دون أي فعل حقيقي او تغيير للواقع الذي لا يرغب أي مواطن فلسطيني باستمراره، فقد أوشك الصبر الفلسطيني على النفاذ وعلى أصحاب القرار والمسئولين تدارك الأمر وتجنب حصول سيناريو مفاجئ ليس في حسبان احد.

الشعب الفلسطيني ومنذ مدة طويلة وهو يطالب ويريد من حكومته، تنفيذ الوعود التي وعدتهم بها وهي وعود كثيرة لا تحصى ومنها تحقيق الأمن والاستقرار وبناء وتعمير الوطن وتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل في وطن لديه جيش من العاطلين عن العمل وتوفير الخدمات وغيرها من الوعود التي لم تتحقق فبقت حبرا على الورق، والمواطن المسكين ما زال يحلم بها بأنها ستتحقق أحلام بسيطة جدا ومطالب سهلة المنال تستطيع أية حكومة من توفيرها للمواطنين في حال وجدنا الأشخاص والمسئولين المناسبين في الأماكن المناسبة، ليشغل محله الطبيعي الذي يتلاءم معه لا ان يفصل على مقاسه، ولكن مع الأسف الشديد ان ما يجري في الوطن لا يمكن ان نعول عليه في بناء دوله تحقق طموح واحتياجات المواطن فالبناء هو بناء حكومة تتغير كل أربع سنوات لتبتدئ الحكومة اللاحقة من جديد (من الصفر) لا ان تكمل من حيث أنتهى السابقين لهم، ونبقى على هذا الحال نراوح في أماكننا والوقت يمر بسرعة ولا ينتظر أحد فبدلا من ان نتطور سوف نعود الى الخلف والاسوء من ذلك كله هو انهيار المنظومة الاجتماعية بالكامل وتزعزع الثقة ما بين الشعب وحكوماته في ما بينها، فلم يعد بمقدور اصحاب القرار من إقناع الشعب بأنهم خدم لمصالحهم، أو زرع الثقة بينهم وبين الجماهير لان الجماهير لم تعد تتحفظ عن تصرفات احد بل أصبحت تشكل على أفعال الجميع.

نحن بحاجة الى إعادة النظر بمسيرة بناء الثقة والمصداقية ما بين الجماهير والحكومة والمسئولين، وان تعرف الجماهير بان الحكومات زائلة والجماهير والوطن باقيين ما بقت الأمم، وما الحكومات ألا خدام لجماهير هي من وافقت عليهم واختارهم وقادره على استبدالهم وفي أية لحظة، فخدمة الجماهير هو شرف لكل مسئول وقائد وصاحب قرار، وليس منة منهمن فعليهم تلمس معاناتهم الذي هو اولا وأخيرا واجب عليهم، فدروس التاريخ كثيرة وحاضرة وعلى الجميع الاستفادة منها قبل ان ينفجر البركان في أية لحظة.

إن الظروف البالغة الخطورة والحساسية والعصيبة جدا، التي يمر بها الوطن الفلسطيني اليوم يلزم فيها على جميع شعبنا الفلسطيني بحكومته وبقواه وفصائله واحزابه وشخصياته الوطنية والإسلامية، العمل يدا بيد للم الشمل الفلسطيني وتوحيد الصف والموقف والكلمة والإرادة قبل أن يعود وتمزقه رياح الفتنة والنفاق والخيانة والانقسام العاصفة به، وقبل أن يتمكن الاحتلال والإرهاب من تقطيع الوطن وتمزيقه ودفع أبناء الوطن الفلسطيني الواحد نحو حرب أهلية لا تحمد عقباها، فقد بلغ الأمر في الشارع الفلسطيني من الخطورة ما يستلزم إجراء عملية قيصرية سريعة من قبل عقلاء القوم وكبار قادته السياسيين والوطنيين والأحرار والشخصيات المجتمعية والاعتبارية، وخاصة رجال الدين المسلمين والمسيحيين بوطننا الفلسطيني للحد من حالات الانقسام الذي قوض كل مقومات الحياة في فلسطين.

إن الجماهير تريد افعالا من حكومتها ومن كافه اصحاب القرار ولا ترغب بالخطابات والشعارات البراقة والرنانة، فهناك الكثير من الأطفال يجيدون إلقاء الخطب أفضل من الكثير من القادة والسياسيين.

نعم نحن نأمل أن تكون هناك خطة حكومية لتخفيف الأزمات الناتجة عن عدة عوامل اغلبها تتعلق بالجانبين الخدمي والمعيشي، والتي تطالب بها الجماهير والتي لها كل الحق بكل حرية والمطالبة السلمية بحقوقها المشروعة التي أقرتها لها كل القوانين والدساتير في دولة فلسطين، كما أننا نهيب بالحكومة أن لا تقفز فوق المشاكل من دون دراسة معمقة، لان المراحل الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة لا ترحم سياسة الارتجال والمحاصصة.

*آخر الكلام:
لندخل جميعا قوى وفصائل وأحزاب ومن كافة الأطياف والشرائح والاتجاهات، بروح القيادة والإرادة السياسية الجادة في إنهاء الخلاف والدافع الوطني الذي يؤسس لحكومة وحده وطنية والتفاهم والحكم الرشيد القادر على النهوض بكافة الملفات امام التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه وطننا فلسطين في مرحلته الجديدة وعامه الجديد، وبلا شروط أو أحاديث استباقية تتنبأ للحوار دون أدنى سبب الفشل او العراقيل.