خطة السلام الامريكية ستوقف الغضب الفلسطيني

السفير الفلسطيني لدى واشنطن الدكتور حسام زملط



زملط: الرئيس عباس أوصاني بـ"تصويب العلاقة مع أمريكا..
 واسرائيل تعمل لضرب التطور لمصلحة فلسطين في المجتمع الأمريكي

أمد/ رام الله: أكد السفير الفلسطيني لدى واشنطن الدكتور حسام زملط، أن الرئيس محمود عباس وجّه بـ "تصويب" العلاقة مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنها لا تزال تعتبر منظمة التحرير "إرهابية". وأضاف أن "المعركة مستعرة" بين الفلسطينيين وإسرائيل في أميركا في ضوء التحوّل الكبير في الرأي العام، خصوصاً بين الشباب.
وفي مقابلة أجرتها معه "الحياة" اللندنية في رام الله، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب اعتبار القدس "عاصمة لإسرائيل"، ورد السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات، قال زملط: "إسرائيل تعتبر أميركا الساحة الإستراتيجية الأولى، وقد تكون الوحيدة، وعلى هذا الأساس صبّت تركيزها عليها، ونجحت في اختراق القرار السياسي والإرادة السياسية... ولهذا، فالمعركة مستعرة في أميركا ومن مسافة صفر".
واعتبر أن سلسلة القوانين والخطوات الأخيرة ضد الفلسطينيين نجمت عن تدخل إسرائيلي يهدف إلى ضرب التطور الجاري لمصلحة فلسطين في المجتمع الأميركي.
وأوضح زملط، أن الرأي العام في الولايات المتحدة يشهد تغيرات وتحوّلات تجاه دعم القضية الفلسطينية نتيجة انتشار المعلومات البديلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأثير السلبي لليمين الحاكم في إسرائيل على مكانتها، والدور المتنامي للجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية الفلسطينية.
وأضاف أن تنامي هذا التعاطف يثير قلق إسرائيل التي تعمل من خلال اللوبي الداعم لها على إنهاء الوجود الرسمي الفلسطيني في واشنطن، ونسف العلاقة مع أميركا عبر سلسلة من القوانين، ووقف الدعم المالي، وإغلاق مكتب بعثة فلسطين.
وعن مصير المكتب، أشار إلى أن "القانون يقول إن المكتب يُغلق خلال 90 يوماً من عدم تمديد فتحه، لكنهم فتحوه خلال هذه الفترة، لذلك أبطلوا القانون".
وتابع زملط، أن "هناك أيضاً تحولات مهمة داخل الحياة السياسية والمنظومة الأميركية، بمعنى الكونغرس. فللمرة الأولى في تاريخه يُقدّم قانوناً ضد إسرائيل. قبل شهر ونصف الشهر، قدمت عضو الكونغرس بيتي ماكولم مشروع قانون يدعو إلى وقف الدعم المالي لإسرائيل بسبب اعتقالها الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم". وقال: "لم يعد هناك ما يسمى دعم إسرائيل العابر للأحزاب، فحتى داخل الحزب الجمهوري توجد أصوات تعارض ذلك".
ورأى أن لقرار ترامب "أهدافاً عدة، أوّلها إزالة القدس من المعادلة استباقاً لأي حل سياسي، وهذا تراجع عن تعهدات وسياسة أميركية، ما يفقد الولايات المتحدة أهليتها للعب دور الوسيط. والهدف الثاني إستراتيجي هو تصفية حل الدولتين والقضية الفلسطينية من قلبها، وهو القدس". ووصف القرار بـ "الكارثي".
وتوقف زملط عند الموقف الأميركي من منظمة التحرير، وقال: "هناك قرار للكونغرس منذ عام 1987 يعتبر المنظمة إرهابية". وأضاف: "على رغم توقيعنا اتفاق أوسلو في البيت الأبيض وعلاقات واتفاقات ثنائية، ما زلنا حتى الآن مصنفين منظمة إرهابية، فهل يعقل هذا؟". وتابع: "توجيهات الرئيس الفلسطيني واضحة بوجوب التركيز على تصويب العلاقة مع أميركا"، متسائلاً: "كيف تعتبرني شريكاً في السلام وفي الحرب على الإرهاب، ثم تعتبرني إرهابياً في الوقت ذاته؟".
وقال: "أنا شخصياً حاصل على فيزا أميركية مكتوب عليها "استثناء من قانون الإرهاب". هل يعقل هذا... نريد أن نفتح الملف على مصراعيه... ماذا يعني أن يسن الكونغرس قانوناً يقول: ممنوع علينا أن ننضم إلى المنظمات الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. ما شأنه؟ هل المحكمة الجنائية الدولية منظمة إرهابية؟... لم ينجح اللوبي بنسف وجود فلسطين في أميركا لغاية الآن، ولكن ما زال يحاول".

خطة ترامب لحل "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"
08/01/2018 

محمود كعوش
نقل الصحفي الأمريكي الشهير "مايكل وولف" في كتابه "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي أثار عاصفة سياسية في الولايات المتحدة، تفاصيل "الخطة الأمريكية لحل أزمة الشرق الأوسط". وكان وولف في فترة سابقة من المقربين لإدارة دونالد ترمب وعلى صلة وثيقة بالأشخاص المحيطين بالرئيس. وسبق لترمب أن أظهر إعجاباً بإحدى المقالات التي نشرها وولف في عام 2016.
وفي تفاصيل الكتاب يشير الصحفي الأمريكي إلى أن واضع برنامج "خطة" حل "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي" لم يكن سوى ستيفن كيفين بانون، المولود في عام 1953، والذي كان يتولى رئاسة المكتب الانتخابي لترمب خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وشغل بعد وصول ترمب للبيت الأبيض منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية، وأدخله ترمب مجلس الأمن القومي في كانون الثاني/يناير 2017، ثم عزله من منصبه هناك في نيسان/أبريل من نفس العام وغادر البيت الأبيض إلى ما لا رجعة.
يخبرنا وولف في كتابه كيف أن بانون تحدث عن خطته لحل "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي" خلال عشاء في مانهاتن" فقال: " يعمل ترامب على وضع خطة للحل، هي خطته فعلا، وهو سيحدث من خلال هذه الخطة "أكبر اختراق في التاريخ على صعيد المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية"، وأنه "سيغير اللعبة بشكل كبير وغير مسبوق"، موضحاً أن ترمب يوافق على "صفقة القرن".
ويضيف مايكل وولف نقلاً عن ستيفن بانون أن ترامب قال له: "في اليوم الأول نقوم بنقل السفارة إلى القدس "تنفيذاً لقرار ترمب اعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل"، ويؤيد "بنيامين" نتنياهو ذلك من أعماقه، ويؤيد ذلك بحرارة أيضا رجل الأعمال والملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون، الذي يؤيد إسرائيل بقوة، نحن نعرف وندرك ما سنقدم عليه، دعونا نعطي الضفة الغربية للأردن، وغزة لمصر، ولندعهم يحاولون حل المشاكل هناك أو يغرقون في المحاولات. السعوديون على وشك الانهيار، والمصريون على حافة الانهيار أيضا، والجميع يخافون الفرس "إيران" لحد الموت ويخشون ما يجري في اليمن وسيناء وليبيا. ولذلك، روسيا هي المفتاح. هل روسيا فعلا سيئة؟ أجل الروس فتيان أشرار، ولكن العالم مليء بالأشرار"!!


يرى كثيرون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار "القدس عاصمة لإسرائيل" لم يكن معيباً وباطلاً ومنعدماً وفرض سلطة الأمر الواقع، كما قال هو بنفسه، بل كان في صميم نصه يعد خرقاً لمعاهدتي السلام اللتين وقعتهما "إسرائيل" مع مصر وألأردن، ووقعت عليهما أمريكا كضامن وشريك، الأمر الذي يجعلنا نحكم على أن مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء المصرية الذي اتفق على تسميته أمريكياً "صفقة العصر"، قد ولد ميتاً، وأن أي مشروع أو مقترح للتوطين آخر أو طرح لتسوية ما للقضية الفلسطينية يأتي عن طريق الولايات المتحدة بعد قرار ترمب اعتبار "القدس عاصمة لإسرائيل" الذي اتخذه في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، لن تكتب له الحياة وسيدفن في المهد.


 وبالعودة لنصوص معاهدتي السلام بين "إسرائيل" وكل من مصر والأردن، يمكننا التأكيد على أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب خرقا المعاهدتين، وشرعنا احتلال "إسرائيل" للقدس!!
 معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" - "كامب ديفيد":
الديباجة الأولى لمعاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" تقول: "إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل، اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338، تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978. وإذ تلحظ أن الإطار المشار إليه إنما قُصد به أن يكون أساساً للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب، كل فيما يخصه، ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن".
 المعاهدة وقعت في كامب ديفيد عام 1979 من جانب الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ومناحم بيغن رئيس وزراء "إسرائيل"، والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.
 معاهدة السلام بين الأردن و"إسرائيل" - "وادي عربة":
في معاهدة السلام الموقعة بين الأردن و"إسرائيل" في وادي عربة عام 1994، جاءت الديباجة الأولى في هذه الفقرة: "إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل إذ تأخذان بعين الاعتبار إعلان واشنطن، الموقع من قبلهما في 25 يوليو 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به. وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338 بكل جوانبهما".
 ونصت المادة الثالثة في الاتفاقية، وهي مادة الحدود الدولية على ما يلي:
1 - تحدد الحدود الدولية بين الأردن و"إسرائيل" على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية المضافة إليه والأحداثيات المشار إليها فيه.
 2 - تعتبر الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن و"إسرائيل" دون المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
 الاتفاقية وقعت من جانب الراحل الملك حسين بن طلال، وإسحاق رابين، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
 ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 242:
إذاً معاهدة السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل" من ناحية ومعاهدة السلام الموقعة بين الأردن و"إسرائيل" من ناحية أخرى، نصتا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967، وهو قرار أصدره مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني/نوفمبر1967، في أعقاب حرب حزيران/يونيو1967، التي أسفرت عن احتلال "إسرائيل" لمناطق عربية جديدة من بينها القدس الشرقية.
 ونص القرار أيضاً على ما يلي:
- احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها.
- حرية الملاحة في الممرات الدولية.
- حل مشكلة اللاجئين.
- إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
- إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وقال مجلس الأمن في نص القرار إنه إذ يُعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن، وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق.
وأكد المجلس:
1- أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:
أ - سحب القوات المسلحة من الأراضي التي احتلتها في النزاع.
ب - إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
2- يؤكد أيضاً الحاجة إلى:
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب - تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ج - ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
د - وقف إطلاق النار.
ووفقاً لنصوص القرار، فإنه يؤكد على عدم الاعتراف بالأراضي التي احتلتها إسرائيل عقب حرب 5 حزيران/يونيو 1967 ومن بينها القدس الشرقية.
 قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973:
وعقب حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1973، أصدر مجلس الأمن القرار 338 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه، ودعا القرار في فقرته الثالثة أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
 ووفقاً لما يقوله رجال القانون العرب الكبار، فإن نصوص قراري مجلس الأمن تؤكد أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محتلة، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة لإسرائيل" جاء ليخرق أولاً بنود معاهدتي السلام بين "إسرائيل وكل من مصر والأردن"، باعتبار الولايات المتحدة الشريك والضامن لهما، ووقعت على ذلك كشريك وضامن، وليشرعن ثانياً احتلال إسرائيل للقدس!! كما ويعتبر رجال القانون أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترمب تنصلا من التزام تعاهدي اعتبره العالم "الأسمى بين المعاهدات والاتفاقيات الدولية"، تمثل بمعاهدتي "السلام المصرية الإسرائيلية - كامب ديفيد"، و "السلام الأردنية الإسرائيلية - وداي عربة". وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة لم تكن الدولة المسهلة والوسيطة فقط في إبرام المعاهدتين، لكنها كانت الدولة الشاهد والشريك والضامن لأعلى مراتب المعاهدات الدولية السياسية وهي معاهدات السلام.
ويرى رجال القانون العرب إن قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس "عاصمة لإسرائيل" ليس باطلاً فحسب بل منعدماً، ولا يغير من الأمر القانوني أو الواقع لمدينة القدس شيئاً، لأن القدس مدينة محتلة من مغتصب لمركزها وماهيتها القانونية التي ما فتئت القرارات الدولية تؤكد على وضعيتها الخاصة، مضيفين أن المدينة ما تزال، وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 181 لسنة 1947 و242 لسنة 1967 و334 لسنة 1973، مدينة محتلة من جانب "إسرائيل" ولا يغير قرار ترمب من كون هذه دولة محتلة، لتصبح مدينة القدس الأطول بقاء تحت احتلال عسكري في التاريخ الحديث.

مسؤول فلسطيني يكشف "التفاهمات الفلسطينية الأميركية 3 – 5" التي إخترقها ترامب!

أمد/ رام الله: كشف مسؤول فلسطيني  فحوى التفاهمات التي تمت بين السلطة الوطنية وإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والتي أنهاها الرئيس دونالد ترامب بالضربة القاضية عندما أعلن الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل» ونقل السفارة إلى المدينة، ما وضع الفلسطينيين مجدداً على مسار التدويل.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني لـ «الحياة» اللندنية، إن الجانب الفلسطيني قدم لإدارة أوباما 3 تعهدات، هي عدم إحالة أي ملف ضد إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي)، وعدم الانضمام إلى 22 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، ومواصلة التنسيق الأمني مع الدولة العبرية.
وأضاف أن الجانب الأميركي قدم خمسة التزامات، هي اعتبار الأراضي الفلسطينية داخل حدود العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، أراضي محتلة، ومعارضة الاستيطان فيها، وعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واستمرار الدعم المالي للسلطة، ومواصلة رعاية العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وصولاً إلى حل سلمي على أساس حل الدولتيْن.
واعتبر أن إدارة ترامب خرقت هذه التفاهمات، وبالتالي فإن الجانب الفلسطيني بات في حلٍ من التزامها، موضحاً أن «إدارة ترامب خرقت كل بند من هذه التفاهمات، فهي تعتبر القدس عاصمة إسرائيل، واتخذت قراراً بنقل السفارة الأميركية إليها، ولا تقف ضد الاستيطان، وأوقفت دعمها المالي للسلطة، ولم تعد تطالب بحل الدولتين على حدود عام 1967».
ورجّح مجدلاني أن يتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه في 14 الشهر الجاري قرارات، في مقدمها إحالة ملفات الانتهاكات الإسرائيلية، خصوصاً الاستيطان، على المحكمة الجنائية في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات الدولية كافة، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العمل بالاتفاقات الموقعة معها وغيرها من القرارات.
ومن المنظمات الدولية التي ستنضم إليها دولة فلسطين، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وغيرها. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها ستنسحب من هذه المنظمات في حال انضمام فلسطين إليها، لذلك تجنبت السلطة الانضمام إليها خشية التأثير في خدماتها في الدول الفقيرة في حال وقف المساهمات المالية الأميركية الموجهة إليها.
وقال المجدلاني إن المجلس المركزي يتجه إلى إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل، وتغيير وظيفة السلطة من انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، والبحث في إلغاء الاعتراف المتبادل مع إسرائيل، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني سيسعى إلى طلب الحماية الدولية تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة، والعمل على خلق مسار جديد للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.