قرارات الثوري قُبيل اجتماع المركزي

فتح و حماس : سنوات النضال والانجازات

عواد الاسطل
لعل اكثر ما يثيرالفضول والانتباه ، سنوات العمر المديد لفصائلنا المعاصره ، فحركة فتح اقدمها ، احيت منذ ايام ذكرى انطلاقتها الثالثه والخمسين ، وحركة حماس احدثها ، احتفلت منذ اسابيع بذك
رى انطلاقتها الثلاثين ، وكلا الحركتان ما زالاتا دون تحقيق الاهداف التي انطلقت كل منهما لتحقيقها .
وخلال مسيرتهما النضاليه ، مرت كلا الحركتان بنقطة تحول ، كان من الممكن ان تحسب لهما على طريق الانجازات : ففتح وبعد مرور ما يقارب من ثلاثين عاما على انطلاقتها ، دشنت اول سلطه وطنيه على الارض الفلسطينيه ، ولكنها اخفقت في استثمارها صوب تحقيق الحد الادنى من اهدافها . وحماس ، وفي العام العشرين على انطلاقتها ، سيطرت بالكامل على قطاع غزه ، ولكنها اخفقت ايضا في السير بذلك نحو تحقيق اي من اهدافها .
كلا الحركتان، لم تعد كما كانت قبل هذا وذاك ، ففتح بعد اوسلو التي جاءت بالسلطه الفلسطينيه ، لم تكن كما كانت من قبل ، فلقد انشغلت انشغلت بالسلطه وتبعاتها مما ابعدها عن دورها الريادي في قيادة الشعب الفلسطيني منذ انطلاقتها ، وحماس ايضا لم تعد كما كانت قبل سيطرتها على قطاع غزه .
وكلا الحركتان دخلت بعد هذا وذاك وعلى ما يبدو في نوع من " المراجعه" : ففتح والتي كانت عقدت مؤتمرها العام الخامس في 1985 ، عقدت مؤتمريها العامين السادس والسابع عام 2009، 2016 على التوالي ، ولكنها لم تصل بتنظيمها الى الحد الذي يمكنها من العوده الى القيام بدورها الريادي وحماس اعلنت منتصف العام الماضي وثيقتها السياسيه الجديده ، والتي وان جاءت غير مختلفه كثيرا عن برنامج فتح السياسي ، الا انها بدت وكانها ادخلتها في عملية انفصام ، عبرت عن نفسها في التأرجح حول ما يتعلق بعملية المصالحه وانهاء الانقسام الذي حدث بسيطرتها على قطاع غزه .
وفي خضم هذا ، ربما غاب عن ادراك كل من فتح وحماس ، ان انجازات هذه تعتبر انجازات لتلك ، والشيء بالشيء يذكر في حالة الاخفاق ، وربما يعود هذا الى تعقيدات الصراع مع المشروع الصهيوني وتداعياته وافرازاته ، حيث يبدو ان كلا الحركتين غير قادرتين على فهم بعضها او الاتفاق على البعض الاخر ، وهو ماادى ربما الى الانقسام ، واعاق حتى الان جهود المصالحه لانهائه .

أزمة العقل الفلسطيني


 
د.خالد معالي
بداية العقل نعمة كبرى، فإذا كانت نعمة الإيمان هي أعظم النعم من الله على الناس، فالنعمة التي تليها هي نعمة العقل الواعي الفاحص المتأمل؛ وبدون نعمة العقل لا  نقدر على فهم صحيح للحوادث وتعقيداتها ومجرياتها حولنا بهدف السيطرة والتحكم بها، بل سرعان ما تنحرف بنا الأهواء ونزيغ عن الحق أن استبدلنا نعمة العقل؛ بالأهواء والمصالح.
في حال تعطيل العقل والفكر السياسي المستنير؛ فان الشعب الفلسطيني وقواه الحية ستفتقد للرؤية السياسية الصحيحة، وسيتم التعامل بفهم جامد ومغلق مع القضايا السياسية المستجدة، وبردود غير مدروسة؛ غير محسوبة العواقب ولا النتائج؛ التي قد تكون مدمرة وبحاجة لسنوات لإصلاح ما تم تخريبه عن قصد، أو غير قصد.
أزمة العقل الفلسطيني، تكمن في عدم تمكين العقل في الحكم على الأشياء والحوادث بعيدا عن المصالح وضغوط لقمة العيش والراتب والتعصب الأعمى لهذا أو ذاك، فترى السب والشتائم والتصيد والانتقاص من الخصوم وشخصنة الأفكار، هو سيد الموقف، فبدل أن يتم رد الحجة بالحجة، نرى هجوم على صاحب أو ناقل الفكرة وليس دحضها بالحجة والدليل، ومن هنا تأتي الهزيمة والتراجع ويكون أمثال  هؤلاء  عبئ  على الوطن، بدل أن يكونوا رافعة للوطن.
صاحب الفكرة السياسية الواثق منها والواعي لها، لا يخشى نقاشها؛ كونه يجادلهم بالتي هي أحسن، ويدع إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يعالج مختلف القضايا الفكرية وغيرها، بالكلمة الطيبة، والعمل الصالح، وبمنطق سهل وسلس أقوى بكثير من منطق التهجم والطعن والتجريح الذي يبوء بالفشل في نتيجته النهائية.
الله سبحانه وتعالى؛ ميز الإنسان عن باقي المخلوقات بالعقل  والفكر، بقوله تعالى "أفلا تتفكرون " أفلا تعقلون" أفلا تبصرون"؛ وبالتالي من يعطل العقل والفكر والتبصر بحكمة وروية والحكم المتسرع والعاطفي على الأشياء ومختلف الأمور والتهجم والتصيد والتجريح؛  فانه يخسر لا محالة، سواء كان فلسطيني أو غير ذلك.
يلاحظ في الحالة الفلسطينية، وجود أزمة في التفكير السليم والصحيح خاصة بعد "اوسلو"، فما قبل "اوسلو" كان من المسلمات أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وبعد "اوسلو" صارت المفاوضات هي طريق التحرير، لتكون نتيجتها زيادة عدد المستوطنين من 100 ألف مستوطن، إلى 750 ألف، واستصدار قرار أمريكي أن القدس المحتلة عاصمة كيان الاحتلال، وضم الضفة، وتحويلها لدولة مستوطنين بدل دولة فلسطينية، كان من المفترض أن تقام بعد خمسة سنوات من توقيع اتفاقية"اوسلو".
كل طرف فلسطيني سواء المفاوض أو المقاوم - وهذا من حقه -  راح يستميت في الدفاع عن صوابية مواقفه، فراح كل طرف يستند ويدعم موقفه أحيانا بآيات من القران الكريم، والسنة النبوية، كل حسب علمه وفهمه؛ لتقوية وتعزيز صوابية رأيه وموقفه حول المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
كشفت تسريبات صحيفة "نييورك تايمز" الأخيرة حول قرار نقل السفارة، وقصة الخلاف بين أبو ديس العاصمة أو رام الله، أن وسائل الإعلام توجه من قبل الساسه، وهذا لا يصح إطلاقا، لان الإعلام في كل دول العالم يعمل لصالح الشعب وتنميته وتطوره ويراقب أداء مؤسسات الوطن، وليس بحسب مخططات مخابراتية لا تحصل فقط إلا في الدول الدكتاتورية.
المقاربات الفكرية السياسية، وفهم دقيق للمرحلة وحساسيتها والظروف المحيطة بها، يقتضي نقاش هادئ جدا، وعدم السب والردح، والتفنن في الفبركات وقلب الحقائق، وتقويل الآخرين ما لم يقولوا، فالتعصب والانغلاق والتهرب من الرد العلمي المقنع لا يفيد الوطن؛ بل يخربه، وشعبنا الفلسطيني بأمس الحاجة لنقاش هادئ ورصين، والخروج بمخرجات مشرفة وقوية من خلال المجلس المركزي المنعقد قريبا، تواكب التحديات ولا تستلم لها.
في المحصلة لا بد من تعظيم نعمة العقل واستخدامه، وتوجيه الفلسطينيين نحو الفكر السياسي السليم، واستغلال نعمة العقل المستنير، نحو الفعل والعمل الصحيح، خاصة أن المعركة مع عدو ذكي وماكر، لديه مراكز أبحاث إستراتيجية تعد الخطط المحكمة؛ إذا كنا نريد أن ننهض ونحرر أرضنا، فلا يعقل أن يحرر وطن؛ من هم جاهلون كاذبون ومستسلمون، يغلبون مصالحهم ومكاسبهم الشخصية، على حساب مصلحة الوطن.

نتائج اجتماع التنفيذية

نشر بتاريخ: 13/01/2018

رام الله-معا- دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة والرعاية الأممية المناسبة بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وعقدت التنفيذية السبت، جلسة برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
واستمعت اللجنة لتقرير من الرئيس عن لقاءاته واتصالاته مع قادة العالم والتي شملت زيارات للسعودية، والاردن ومصر وتركيا وقطر، وكذلك لأهداف زياراته خلال الأيام القادمة لمصر، وبروكسل، وأديس أبابا وروسيا، واتصالاته المكثفة مع العديد من قادة العالم والتي كان محورها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وحيت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، الهبة الجماهيرية لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده لمواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترمب، والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا، مؤكدة على وجوب الاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتعزيز قدراتها.
وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها ورفضها لقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، وبأن الإدارة الأميركية قد فقدت أهليتها كراعٍ أو كوسيط لعملية السلام، ودعت إلى وجوب مواجهة القرار وإسقاطه، مذكرة بقرار الكونجرس باعتبار م.ت.ف. مُنظمة ارهابية، وإلى قرار الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف. في واشنطن يوم 17/11/2017.
وأدانت تصويت "الكنيست" الإسرائيلية لتعديل المادة الثانية في القانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس، وقرار حزب الليكود الحاكم ببسط القانون الإسرائيلي عل المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضم الأراضي المحتلة.
وشددت على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترمب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.
وأكدت في ذات الوقت رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية وبما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفضها لقبول إسرائيل كدولة يهودية، مشددة على أن سياسة فرض الحقائق على الأرض وبالضوء الأخضر الأميركي لن يخلق حقاً ولن ينشأ التزاما، خاصة وأن المجتمع الدولي قد أكد إجماعه في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها التصويت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على رفض قرار الرئيس ترمب وسياسة الحكومة الإسرائيلية بمحاولة فرض مبدأ الدولة بنظامين أي (الأبرتهايد) ، وطرح عشرات المشاريع والقوانين في الكنيست الإسرائيلي لتكريس النظام العنصري وترسيخه.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب استمرار التنسيق المعمق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، ودول الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى روسيا واليابان ودول البريكس ( الصين، البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا)، للحفاظ على القانون الدولي وللبدء في مساءلة ومُحاسبة إسرائيل ( سلطة الاحتلال) على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وبما يشمل استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية منذ أن بدأت عام 1967، والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والاعدامات الميدانية والتي كان أخرها إعدام المواطن المُقعد ابو ثريا في قطاع غزة، واعتقال وترهيب الأطفال، حيث شهد العالم أجمع اعتقال عهد التميمي وتقديمها للمحاكم وهي لم تبلغ بعد سن السادسة عشرة، وغيرها من الأطفال والمرضى وكبار السن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين يعتقلون وفقاً لقانون الاعتقال الإداري البائد.
ودعت اللجنة التنفيذية دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، القيام بذلك بشكل فوري.
وأعادت اللجنة التنفيذية تأكيدها بأن لا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، مؤكدة على استمرار توفير كل متطلبات تعزيز صمود أبناء شعبنا المقدسي في المجالات كافة وبما يشمل التعليم والصحة، والاسكان، والثقافة والاقتصاد والبنى التحتية.
واستعرضت اللجنة التنفيذية الاستعدادات لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني لمُنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أهمية ومفصلية هذه الجلسة، وذلك لمواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن مواجهة وإسقاط هذه المؤامرات تتطلب إنهاء أسباب الانقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية من خلال تنفيذ اتفاقات المُصالحة والتي كان آخرها اتفاق القاهرة عام 2017، كما تتطلب تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل (سلطة الاحتلال)، وبما يشمل الإعداد والتخطيط للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.
وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة حشد كل جهد ممكن لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة توظيف كل الإمكانيات فورا لدعم الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية لسكان قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان والحصار.
وطالبت الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبما يشمل ما خُصص لدعم صمود أبناء شعبنا في القدس المحتلة واستمرار رعاية الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ومواجهة التهديدات بقطع المُساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A.).، إضافة إلى استمرار العمل لتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 ( حماية المدنيين وقت الحرب)، مُشيرة في هذا المجال إلى وجوب تنفيذ قراراتها السابقة بتقديم الإحالة الرسمية لفتح تحقيق قضائي حول مُختلف القضايا (الاستيطان، والأسرى، والعدوان على قطاع غزة) إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمنظمات والمؤسسات والمواثيق الدولية وبما يشمل مُنظمات مثل مُنظمة الصحة العالمية والملكية الفكرية

قرارات "تنفيذية منظمة التحرير"..ضلال سياسي بلا 

كتب حسن عصفور/ بعد ما يقارب 3 أسابيع من انتهاء دورة "المجلس المركزي" رقم 28 في شهر يناير 2018، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أول لقاء لها كي تبحث كيفية تنفيذ ما أقره المجلس المركزي، من قرارات يفترض انها ليس للبحث ولا النقاش..
اللجنة التنفيذية، اصدرت بيانا "شاملا" حاول ان يراكم ما خطر على بال كاتبه، لكنه تغافل كليا، عن تحديد مسألة "إعلان دولة فلسطين"، والمفترض انها القضية المركزية التي منها واليها يعود كل ما قيل في بيانها..
سنفترض "حسن النوايا" مع هذه "التنفيذية"، مع انها لا تمتلك منها كثيرا، وننتظر تصويبا سياسيا لذلك "السهو" قبل ان نراه موقفا يمثل "رشوة سياسية" للطرفين الأمريكي - الإسرائيلي، كي لا تذهب حركة "الصدام السياسي" معهما الى مستوى لا يرغبه رئيس التنفيذية محمود عباس تجنبا لعواقب يعمل هو قبل غيره ما هي تحديدا!..
وقرءاة أدق لما أصدرته "التنفيذية" في بيانها يوم 3 فبراير 2018، يمكن ملاحظة أنها لم تتخذ قرارا عمليا واحدا يسمح بالقول أن هناك "معركة سياسية" حقيقية لتعزيز الوجود الوطني الفلسطيني، حيث أن مجمل ما تم نقاشه هو عبارة عن "وعود جديدة" لبحث ما يمكن ان يكون، وأن القرارات جميعها تتصل بتشكيل "لجان" للبحث دون أي تحديد لطبيعة تلك اللجان أو زمن العمل المطلوب..
ولا يمكن اعتبار تلك مسألة عابرة، فكل سياق التعامل مع "تشكيل اللجان" غير المقيدة بزمن أو تشكيل، يترك الباب لكل مظاهر التسويف السياسي، وتصبح "أداة للمساومة" وليس "أداة للمواجهة"، ويمكن الاستدلال على أن بيان التنفيذية ليس موجها لأمريكا او دولة الكيان ولكنه محاولة تضليلية للداخل الفلسطيني، بقضية "الآعتراف المتبادل" بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الكيان..
فقرار الاعتراف وافقت عليه اللجنة التنفيذية، دون العودة لأي جهة أخرى، ولذا من اصدر القرار هو صاحب تعطيله، خاصة وأن هناك قرار صريح من المجلس المركزي بذلك، ولكن الهروب من "حسم" هذه المسألة، يكشف أن التلاعب هو الناظم للحركة السياسية المقبلة..
والهروب من تعطيل قرار الاعتراف ليس سوى الوجه الآخر لعدم التأكيد على اعلان دولة فلسطين وفقا للقرار 19/ 67 لعام 2012، لأن تعطيل "الاعتراف المتبادل" يجب ان يكون ضمن اعلان دولة فلسطين كي تصبح بديلا كياينا للسلطة القائمة، بما يفرض مفهوم جديد لـ"الاعتراف المتبادل"، وحسب القرار الى حين اعتراف اسرائيل بدولة فلسطين، ولعل حكومة نتنياهو تتساءل أين هي تلك الدولة المفترض الاعتراف بها، وما هي حكومتها وأين مقرها، وهل لها مؤسسات كيانية كمجلس نواب أو برلمان يمكن التعامل  معه..
الموضوع ليس أن تصدر بيانا تحشو به كثيرا مما لا قيمة له، ما لم يكن محددا وواضحا ضمن آلية لا لبس بها، وضمن سياق زمني وسياسي، بل أن تكون واضحا حاسما عارفا بكل خطوة وما تليها..ولو سال فلسطيني ما، اي من الخطوات تستبق الأخرى، وهل لها علاقة متناسقة ام ان كل منها تسير حسب الحاجة "الخاصة" لمناورات الرئيس عباس..سيكون الجواب لكل ما يراه وما يفهم وما يرغب.
أن تشكل لجان مفتوحة التكوين والزمن فذلك فشل وضلال سياسي مبكر..
وتكتمل مهزلة المهازل السياسية، عندما تطلب "تنفيذية المنظمة" من الحكومة "العباسية" أن تقدم لها "خطة عمل" حول كيفية "فك الارتباط" مع الاحتلال الاسرائيلي، ووضعت كل القضايا في سلة واحدة، وايضا دون تحديد سقف زمني لذلك الطلب، رغم ان هناك ما لا ينتظر، خاصة وأن المجلس المركزي كان صريحا قاطعا به، وهو "وقف كل أشكال التنسيق الأمني" مع دولة الاحتلال، فهل هذا يحتاج الى لجنة أو خطة أو بحث، خاصة وان كل ناطقي السلطة وفتح سبق ان قالوا مرارا وتكرارا أن "التنسيق الأمني" توقف وموقوف ولا يوجد منه شيئا، رغم ان أجهزة أمن الاحتلال كذبتهم مرارا وتكرارا، ودوما كانت سلطات الاحتلال أصدق قولا من بيانات عباس وناطقيه، بل أن الفضائح "التنسيقية" جسدتها جنين موخرا..!
والى جانب كل هذا، هل يمكن لأي فلسطيني، أن يصدق هذه الجهة المفترض انها قيادة "الممثل الشرعي الوحيد"، فيما ذهبت اليه دون أن تكون جزءا من الواقع في قطاع غزة، وهل لحكومة عباس ووزيرها الأول أي قدرة على وضع خطة دون قطاع غزة ومعبر رفح على الأقل، خاصة وأن مصر يفترض ان تكون بديلا حقيقيا لكل المستورد الاسرائيلي..
كيف يمكن لكل تلك "القضايا" ان ترى النور دون أي دور حقيقي لحركتي حماس والجهاد، الا اذا اعتقدت أطراف بيان التنفيذية أن القطاع خارج سياق التفكير في الوقت الراهن..
وقبل كل هذا، كيف لهذه "اللجان" العمل بلا سقف زمني و"صفقة ترامب" مفترض ان تعرض للبيع خلال أسابيع..!
بعضا من إحترام الفلسطيني قبل "تسفيط الكلام" يا سادة!
ملاحظة: كثير من كتبة حماس يحاولون بشتى السبل تصدير وهم أن لا حرب قادمة على غزة، وبعضهم يراها تصدير اعلامي صهيوني..الصحيح ان "هبتهم" ليس سوى لمنع السؤال: ما هي استعدادات المواجهة لأي حرب قادمة..قيادة حماس تعلم ان السؤال مربك جدا!
تنويه خاص: وقاحة الأمريكي "غرينبلات" نادرة فاقت وقاحة نتيناهو جدا..يوميا يشعرك انه مسؤول الدعاية للطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب..راجعوا ما قال وما فعل خلال الإسبوع الأخير فقط!