تصفية الأونروا جزء من تصفية القضية الفلسطينية

تصفية الأونروا جزء من تصفية القضية الفلسطينية

عباس الجمعة
منذ بداية الصراع العربي الصهيوني عموماً ، ومنذ تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني وإقامة دولة العدو الصهيوني على أرضنا التاريخية ، فإن المخططات الساعية إلى استئصال وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين لم تتوقف أبداً عبر التعاون المتواصل بين القوى الاستعمارية والامبريالية والحركة الصهيونية والقوى العربية الرجعية، فمنذ ذلك التاريخ لم تكن كل هذه المحاولات صناعة إسرائيلية بحتة ، بل كانت منذ ولادة القضية ، إنتاجا إسرائيليا استعماريا مشتركا ، وفي هذه الزاوية يتبوء الدور الأمريكي مكانة متميزة، عبر العديد من المشاريع الهادفة إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين ، وتصفية الحقوق التاريخية لشعبنا منذ عشرينيات القرن الماضي حتى اللحظة الراهنة .
ان حملة التحريض التي يشنها قادة الاحتلال وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والسفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هيلي  ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لا يعدو كونها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء قضية اللاجئين وطمس حق العودة.
ان ما يجري ليس مفصولا عن قرار الرئيس الامريكي ترامب عن ضم القدس الى دولة الكيان ومع الحديث عن صفقة القرن ، فالاونروا هيئة دولية تقوم بتقديم العون والإغاثة للملايين من الفلسطينيين في عدد من الدول المضيفة ، وباعتبارها شاهد دولي على الجريمة التي اقترفتها العصابات الصهيونية بطرد شعب كامل من أرضه، وعلى استمرار وجود اللاجئين، منذ العام 1948.
ان تصفية "الاونروا" هو هدف سياسي تسعى إليه دولة الاحتلال الصهيوني بمساعدة الادارة الامريكية، فمنظري السياسية الصهيونية يرون في هذه منظمة وكالة الاونروا أداة لادامة حالة اللجوء من خلال منح صفة لاجئ لكل فلسطيني حتى وإن كان ممن ولد خارج فلسطين المحتلة، وما يترتب على هذا الامر من ازدياد أعداد اللاجئين الفلسطينيين بحسب قواعد الأمم المتحدة التي تحدد "بأن من ترك بيته في عام 1948 في فلسطين هو لاجئ وجميع ذريته لاجئين أيضا.
أن مجرد وجود الاونروا يغذي الإيمان لدى اللاجئين بإمكانية العودة إلى ارضهم وديارهم التي هجروا منها ، حيث بات واضحا للقاصي والداني أن الكيان الصهيوني وأدواته في العالم ومشاركة بعض الانظمة العربية يضغطون باتجاه تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وتسليم مهامها للمفوضية العليا السامية لشؤون اللاجئين،وهي مقدمات لتصفيتها.
وقد لوحظ في السنوات الاخيرة، أن الاونروا وضعت فعلا في دائرة تسليط الاضواء وأصبحت في عين العاصفة، حيث تقود رئيس حكومة الاحتلال، والسفيرة الامريكية نيكي هيلي  في الامم المتحدة تحركا من أجل التخلص من الشاهد الوحيد على جرائمهم اللاانسانية المتمثلة بتشريد شعب كامل من أرضه، وطي ملف اللجوء الفلسطيني، وتعميق وجودها في المنطقة.
مؤامرة الأونروا لا تقف عند مكائد الكيان الصهيوني، فبالامس القريب هددت الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية بقطع المساعدات عنها وعن منظمة الاونروا ، ناهيك عن المحاولات الصهيونية الجارية حالياً لإقناع المجتمع الدولي على شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وأراضيهم، حيث تتناغم مع الطروحات الامريكية - الصهيونية حول ضرورة تصفية المنظمة وانهاء خدماتها.
أن قضية اللاجئين ستواجه تحديات أخرى إضافية، ونأمل من الأونروا تجاوزها  والعمل على رفض تغيير اسمها لتنزع عن جسدها المهمات التي أخذتها على عاتقها، ومن أجلها أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذاً لقرارها رقم 302 للعام 1949، ولتمحو صفة (اللاجئين) عن الفلسطينيين الذين شرّدهم "الكيان الصهيوني" من وطنهم في عام 1948 حين قيامها، لأن الهدف مما يحاك من مؤامرة قطع الطريق على قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يتحدث عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذا التهجير.
إنطلاقاً مما سبق، فليس هناك مجالاً للشك ان وكالة الاونروا تتعرض لعملية تصفية تدريجية مركزة، يشارك فيها إضافة الى الكيان الصهيوني والادارة الامريكية، عدداً من الدول الاوروبية والمنظمات الدولية والاقليمية، بهدف التمهيد لانهاء ملف اللاجئين الفلسطينين وشطب حقهم في العودة وتوطينهم في اماكن تواجدهم.
في ظل هذه الظروف نرى ان المحاولات الدولية لتحويل الوكالة الى "وكالة إقليمية” تمولها الدول العربية كمدخل لنزع البعد الدولي من قضية اللاجئين، وتحويلها الى مسألة أو قضية عربية إقليمية داخلية كل ذلك يرتبط مباشرة بالتوطين، عبر مشاريع التطوير الحضري والتمليك تمهيدا لإلغاء مخيمات اللاجئين.
لهذا نرى ان جميع الدلائل تدق ناقوس الخطر إزاء كل ما يعدّ من خطط تطال قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالأخص انعكاس هذه الخطط على وكالة الأونروا تحت يافطة أزمة الأونروا المالية لأهداف سياسية وإنسانية لتصفية قضية اللاجئين ، بالإضافة إلى ما يحاك من مؤامرة امريكية صهيونية رجعية في ظل البيئة الإقليمية لتصفية القضية الفلسطينية، عن طريق صفقة القرن واستيطان الأرض والاستيلاء على المقدسات وترحيل الشعب الفلسطيني بخلق بيئة طاردة لهم، وهنا تأتي تقليصات الأونروا بهدف تفتيت قضية اللاجئين وفتح باب الهجرة لهم.
ان اللاجئيين لا يحتاجون للعطف والصدقة، بل بحاجة لفرصة من أجل حياة كريمة، يعملون فيها على بناء الحياة من لا شيء، وتوفير خطة بديلة لتغطية العجز وإنقاذ اللاجئين من تلك المعاناة، ومعالجة تقليصات الأونروا، من خلال الضغط السياسي من خلال التركيز على خطاب العودة باعتباره خطاب قانوني وسياسي يهدف الى الاعتراض على كل محاولات تبديد قضية اللاجئين والتفريط بها، واستنهاض طاقات مجموع اللاجئين للدفاع عن حق العودة.
وفي ظل كل ما يحاك لا بد من التركيز على أن خطاب العودة هو خطاب توحيدي ينبغي ان يفهم في إطار الثوابت والحقوق الوطنية والبعد العربي لحق العودة، وعلى ضرورة توفير الحاضنة العربية.
ان التركيز على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث "الأونروا" وفق نص قرار تأسيسها من الأمم المتحدة ، وبما تمثله من شاهد دائم على الجريمة الصهيونية المقترفة بحق شعبنا، وما تجسّده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة حلها، ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحماية الدولية المؤقتة التي يكفلها النظام الدولي للاجئين أسوة بغيرهم من لاجئي العالم، حيث ان تفويض الأونروا لا يشمل الحماية السياسية والقانونية التي يكفلها ذلك النظام، وكذلك تشكيل اللجان الوطنية الفلسطينية المتخصصة - في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية للتصدي للهجمة الامريكية الصهيونية، والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعمل على تحقيق أهدافهم في العودة حسب قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الاممي 194.
من هنا نؤكد على اهمية دور وكالة الغوث ، ونطالب لجنتها الاستشارية بالتصدي للإعلان الأمريكي المستهجن بوقف دعمها المالي للوكالة، ووضع الخطط الفورية لمواجهة هذه التهديدات بما يضمن استمرار الأونروا في تأدية مهامها وتقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وفي المقدمة، مطالبة منظمة الأمم المتحدة بحماية الأونروا وتقديم الدعم المالي لها بشكل دائم وكاف من أجل استمرارها في تأدية مهامها، ومواجهة التحديات الناجمة عن الممارسات الأمريكية التي انتهكت القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتي تتناغم مع المحاولات "الإسرائيلية" لإنهاء عمل الوكالة.
ختاما : ان قضية اللاجئين ستبقى حية رغم كل المؤامرات الصهيو امريكي نظراً لما تمثله من عامل بقاء للقضية الفلسطينية فهي عصب هذه القضية التي ستبقى عصية على الكسر رغم كل المؤامرات ، مؤكدين على اهمية توحيد الصفوف لمواجهة كافة التحديدات التي تفرضها الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال على القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين ، وان نضال شعبنا لن ينطفئ ، ولا خيار أمامنا سوى استمرار النضال الوطني حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير والعودة ، وهذا يحتم النهوض بالمشروع الوطني من كبوته على طريق تحقيق اهداف شعبنا المشروعة .

الانروا وكالة غوث اممية وليست وكالة بلح او امريكية

الكاتب: السفير حكمت عجوري
بعد الخطيئة التي ارتكبتها منظمة الامم المتحدة في عام 1947 بقرارها تقسيم فلسطين التاريخية بنسبة 56% لصالح اقل من 30% من السكان معظمهم لاجئين غير شرعيين (الصهاينه) وبدون موافقة السكان الاصليين (الفلسطينيين)، ذلك تسبب في تهجير ثلثي هؤلاء السكان الاصليين من اجل اقامة دولة صهيونية لليهود الفارين من بطش اوروبا في حينه. الامر الذي اضطر المنظمة الاممية اخلاقيا لتأسيس وكالة لغوث وتشغيل هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) ظنا منها ان ذلك سيكون لفترة مؤقتة يعود بعدها هؤلاء اللاجئين الى ديارهم التي هجرو منها.
وعليه طالبت منظمة الامم المتحدة من هذه الدولة الحديثة اسرائيل ان تسمح بعودتهم كشرط لقبولها عضوا في المنظمة الدولية وكان ذلك في عام 1949، ولكن اسرائيل وبكونها مشروع غربي استعماري تمكنت وبمساعدة المؤسسين من تجاوز هذا الشرط وكذلك تجاوز الشرط الاخر وهو تطبيق الشق الثاني من قرار التقسيم(181) باقامة دولة فلسطين على 44% من ارض فلسطين التاريخية، الامر الذي يضع علامات استفهام كبيرة على شرعية اسرائيل عضوا في منظمة الامم المتحده.
أنروا وكالة من وكالات الامم المتحدة وتقوم على تسديد ميزانيتها والتي بلغت في عام 2016 حوالي بليون وربع البليون دولار حوالي مائة جهة مانحة وذلك من خلال الامم المتحدة وليس بشكل ثنائي او مباشر وستبقى الامور على ما هي عليه حتى يتم حل مشكلة هؤلاء اللاجئين. الامر الذي يجعل من بقاء وكالة الغوث كابوسا يقلق مضاجع من سرق بيوت هؤلاء اللاجئين واراضيهم ومن تستر على هذه الجريمة، بمعنى ان انروا ليست وكالة بلح وليست وكالة امريكية وعلى الامم المتحدة ان تستمر في توفير ميزانية هذه الوكالة حتى لو اضطرت للتحالف مع القرود، لأن في ذلك احترام هذه المنظمة الاممية لميثاقها ومبادئها في حماية الامن والسلم الدوليين وتأكيد على ضرورة فرض احترام هذه المنظمة لقراراتها على كل من هو عضو في هذه المنظمة حتى لو كان هذا العضو امريكيا، التي اصبحت تتصرف في الاونة الاخيرة كديكتاتور مغتصب لسيادات الدول ومختطف للقانون الدولي والشرعية الدولية وخصوصا بعد ان تولى امرها طفل (بحسب وجهة نظر مايكل وولف مؤلف كتاب النار والغضب في بيت ترمب الابيض) واعتقد ان هذا الوصف هو اختزال دقيق وموفق جدا لهذا الكتاب المكون من 327 صفحة.
كيف لا وها هو ترمب يحاول ان يطمئن العالم عبر حسابه على تويتر برجاحة صحته العقلية تارة ويتبارز مع رئيس كوريا الشمالية حول كبر الزر النووي تاره اخرى واخيرا تهديده باستخدام قوت اللاجئين كوسيلة ابتزاز رخيصة وغير اخلاقية وهي لا تفرق شيئا عن استخدام اللاجئين الفلسطينيين كدروع بشرية من اجل اجبار الرئيس الفلسطيني على التنازل عن كرامة شعبه المتمثلة بالقدس، المضحك المبكي انه ليس حرصا من الرئيس الاميركي على عودة التفاوض ولا على عملية السلام ولكن من اجل اثبات انه اي ترامب صاحب عقل متزن بعد ان شكك في ذلك العديد من الاطباء النفسانيين في اميركا، عودة الرئيس الفلسطيني عن قراره بعدم لقاء ترمب او من يمثله قبل تراجع هذا الاخير عن قرار اعترافه بالقدس عاصمه لاسرائيل سيكون بمثابة دليل على عدم صحة ما يقوله هؤلاء الاطباء النفسانيين.
دليل اخر على عدم اكتراث ترامب لما يجري في فلسطين هو بيعه للقدس كمقايضة لمبلغ 200 مليون دولار تبرع به صاحب كازينوهات يهودي صهيوني لحملة ترامب الانتخابية وفي نفس الوقت بمثابة رد جميل للمسيحيين الصهاينه الذين ساهمو الى حد كبير في نجاحه في الانتخابات والذين يعتبرون ان هذه الخطوه تسارع في عودة المسيح وهذه قصه طويله. حتى ان انتظاره ليوم السادس من ديسمبر جاء لطلب من هؤلاء كونه يصادف الذكرى المئويه لاحتلال القدس من العثمانيين على يد الجنرال البريطاني اللمبي الذي قال يومها الان انتهت الحروب الصليبيه.
هذا الواقع المريريفرض على كل الشرفاء في شعبنا الحفاظ على بل وربما انقاذ البيت الفلسطيني الذي لم يبق فيه وحوله سوى الفلسطينيين وقليل من الاخوه وبعض الاصدقاء . الامر الذي يتطلب ان تكون فلسطين اولا اذ لم يعد هناك متسع فيه لا لخلاف ولا لانتهازي ولا متامر من اجل حماية واحترام القرار الوطني الفلسطيني المستقل دون اي اعتبار لاي شيء اخر. وذلك بعد ان بدأت اوراق التوت تتساقط الواحده تلو الاخرى وبشكل مقزز عن من نافقوا الفلسطينيين طوال سنين خلت. وهذا يتطلب اعادة النظر في مسيرة هذه السنين التي ادت بنا الى الحال الذي نحن فيه من اجل تضميد الجروح ليتمكن الجسد الفلسطيني من الوقوف معافى كما يجب له ان يكون حتى يتمكن من الصمود في وجه ما يحاك لفلسطين من مؤامرات تعتبر الاخطر منذ وعد بلفور.
فتح وحماس شئنا ام ابينا اتفقنا ام اختلفنا اصبحا يشكلان العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطيني بالرغم من اختلافي مع حركة حماس لاعتقادي ان طريق تحرير القدس ينتهي بالجنه وليس العكس ومع ذلك لا املك كما هو حال كل فلسطيني الا ان نقر بان حماس كانت وما زالت تشكل جزأ اصيلا من النسيج الفلسطيني وتشكل عمقا اسلاميا لحركة التحرر الوطني الفلسطيني التي تقودها حركة فتح الي تتوج اسمها بحرف فلسطين.
من هذا يتضح انه قد حان الوقت لفرض المصالحه على الارض وعلى مبدأ الشراكه في المسؤوليه والقرار وليس التفاوض الذي يطيل من عمر الانقسام . اذ لم يعد هناك اي قييمه لاي رأي يعاكس ذلك فلسطينيا كان عربيا او دوليا. وحتى يتم ذلك لا بد له ان يكون من خلال لقاء يجمع بين رئيس حركة حماس والرئيس ابو مازن بصفته رئيسا لحركة فتح وهذا لا ينقص من قدره كما يدعي الصيادين في الماء العكر من الديماغوجيين . ابو مازن هو الرئيس الشرعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني وهو كبير القوم وهو خادمهم وهو المؤتمن على مصلحة هذا الشعب

السويد تحذر من عواقب قطع المساعدات الاميركية عن الفلسطينيين

أمد/ ستوكهولم_ أ ف ب: حذرت السويد، التي اعترفت بدولة فلسطين وتعتبر أحد اكبر الدول المانحة للفلسطينيين، الولاياتالمتحدة من مغبة خفض التمويل الاميركي المخصص لوكالة "اونروا" التابعة للامم المتحدة، محذرة من ان مثل هذا القرار "سيكون سلبيا للغاية" وسيؤدي الى "زعزعة الاستقرار" في الشرق الاوسط.
واوضح سفير السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ إن بلاده ناقشت مخاوفها حيال هذا الأمر مع الحكومة الاميركية في واشنطن كما ناقش الامر نفسه مع نظيرته الاميركية نيكي هايلي، وذلك اثر تقارير عن عزم الإدارة الاميركية على تجميد تمويل قدره 125 مليون دولار مستحق في الاول من كانون الثاني لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
وقال سكوغ للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن "مخاوفي تمكن في أنه بينما نحن نتباحث في الاستقرار الاقليمي (في الشرق الاوسط)، فإن سحب تمويل اونروا سيكون سلبيا جدا بمعايير الاحتياجات الانسانية لأكثر من خمسة ملايين شخص كما انه سيؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة".
ولم يستبعد السفير السويدي بحث الملف في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد اجتماعه الدوري حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في 25 كانون الثاني الجاري.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشدة على المساعدات الدولية التي يؤكد المحللون، بمن فيهم الاسرائيليون، انها تساعد في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وفي الثاني من كانون الثاني، كتب ترامب في تغريدة "ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام. انهم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل".
وأضاف في تغريدة ثانية "طالما ان الفلسطينيين لا يرغبون في مفاوضات حول السلام، فلماذا ينبغي علينا ان نسدّد لهم هذه المبالغ الضخمة"؟.
بدوره ندد كينيث روث مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بالقرار الاميركي، معتبرا اياه "حاقدا" و"يندرج في اطار "تكتيك ترهيبي".
وكان مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قال الاثنين انه "خلافا لتقارير اكدت أننا اوقفنا تمويل اونروا، فإن القرار يخضع للدراسة"، مشددا على ان واشنطن لم تتأخر حتى الآن عن سداد أي من استحقاقاتها المالية.

تقرير خاص.. تجمّيد مساعدات "الأونروا" يهدد بكارثة إنسانية ويفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين

أمد/ غزة - خاص: حالة من الترقب والقلق تعيشها المواطنة نور مقاط (35 عاماً)، والتي تعمل معلمة  في إحدى مدارس الغوث التابعة "للأونروا" في قطاع غزة، بعدما تم تداول أخبار تضمنت تهديدات بقطع المساعدات الاغاثية عن اللاجئين.
تقول في حدثها لـ "أمد": " الوضع الانساني في قطاع غزة سيء للغاية، حصار، دمار، ولا يوجد علاج، ولا ماء، وبطالة، وكل الظروف صعبة، حتى فئة الموظفين التي كانت الأحسن حالا في فترة من الفترات، أصبحت تعاني من قطع الرواتب عن عدد كبير من الموظفين الحكوميين".
وتضيف مقاط:" بعد اجتهاد وتعب كبير حصلت على فرصتي الأولى للعمل في احدى المدارس التابعة "للأونروا"، بعد أن عانيت من البطالة لمدة سبع سنوات".
وتتابع: "لا يوجد غيري يعيل العائلة المكونة من تسعة أفراد، إضافة لعائلة زوجي الذين يعتمدون على راتبي الشهري في تلبية حاجاتهم، وفي حال فقدت عملي ستمر عائلتي بكارثة حقيقة".
 قلق كبير بات يسيطر على الوضع المعيشي للمواطنة مقاط، حالها كحال آلاف الأسر الفلسطينية الذين يعتمدون على المساعدات الاغاثية  التي تقدمها الأونروا، بعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتهديدها بقطع  تلك المساعدات وايقاف تمويلها لميزانية الأونروا، كموقف انحيازي مع إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وقامت مؤخرًا وكالة الغوث نفسها بتقليص حجم المساعدات المقدمة للعائلات اللاجئة في قطاع غزة، والتي تتضمن سلات غذائية تموينية اذ يقول المواطن فايق حمد في حديثه لـ" أمد": "منذ أعوام سابقة والأونروا تحاول أن تتنصل من حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث قلصت عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الاغاثي.
 ويضيف، "أن من واجب الأونروا التي ترعى اللاجئين، وتقديم المساعدات لكل شخص يحمل بطاقة لاجئ، وتابع لا أنكر أن هناك تخوفات كبيرة بعد أحداث القدس، و قرارات ترامب التي تهدف لضياع الحق الفلسطيني، وفي هذه الحالة مطلوب من جميع مؤسسات المجتمع الدولي الوقوف  لاسترجاع حقنا لنا".
بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، فإن دبلوماسيين في البيت الأبيض أوضحوا أنه من المقرر أن تدفع  الإدارة الأمريكية مبلغ 125 مليون دولار من مساعداتها السنوية التي تقدمها لميزانية "الأونروا"، لكنها لم تقدم أي شيء من ذلك منذ بداية العام.
وتم تجميد المبلغ وذلك حتى انتهاء إدارة الرئيس دونالد ترامب من مراجعة المساعدات التي تقدمها إلى السلطة الفلسطينية.
وفي أعقاب ذلك دعا زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين لعقد اجتماع طارئ للجنتها الاستشارية للوقوف أمام التهديدات الأمريكية بوقف مساعداتها المالية التي تقدمها لدعم الميزانية الاعتيادية للوكالة، والبحث عن آليات وبدائل لمواجهة التهديدات بما يحافظ على استمرارية عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها.
وشدّد الأغا خلال تصريحه، على ضرورة أن تتحمل هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه وكالة الغوث، والخطر الذي يهدد ميزانيتها الاعتيادية من خلال تخصيص ميزانية ثابتة لها من الميزانية العامة لهيئة الأمم المتحدة، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المنضوية تحت مظلته،  هي التي أنشأت وكالة الغوث بقرار منها وهي صاحبة الولاية عليها وهي المسؤولة عن توفير الأموال اللازمة لميزانيتها.
وفي حديث لـ "أمد" قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم "الأونروا" في قطاع غزة:" لم يتم ابلاغنا حتى اللحظة عن ايقاف أي من المساعدات الاغاثية المقدمة من قبل الأونروا بشكل رسمي، فكل ما يتم تداوله عبارة عن مباحثات".
وأضاف:" لا يمكن التنبؤ بما سيحدث مستقبلًا، لأنه أمر كارثي إذا توقفت الجهات الداعمة لصندوق الأونروا إغاثتها وتجميد مساعدتها للاجئين على مستوى فلسطين، وخاصة قطاع غزة الذي يعيش أزمة انسانية صعبة، منذ 11 عامًا".
وأوضح أبو حسنة:" أن "الأونروا" تقدم خدمات اغاثية في مجالات متعددة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، التشغيل، التوظيف".
ونوه أن قرابة 277 الف طالب لاجئ  فلسطيني يعتمدون في تعليهم على الأونروا، وهناك 5 ملايين في فلسطين يزورون المؤسسات الصحية سنويّا، للحصول على العلاج، كما يبلغ عدد الموظفين في مؤسساتها 14 الف موظف.
وأفادت "الأونروا"، أنها تقدم خدماتها لقرابة الخمسة ملايين لاجئ في كل من قطاع غزة والضفة، وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المناطق الخمس، التي يتواجد بها اللاجئون (الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان )، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر المانحين لها.
 بدوره قال سمير زقوت المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان لـ "أمد": "إنه من حق اللاجئ الفلسطيني الحصول على مساعدات اغاثية تضمن حياة كريمة، ولا يمكن لأي جهة قائمة أن تتنصل عن تقديم مساعدتها له".
وأضاف: "تهديدات ترامب هدفها ابتزاز الفلسطينيين للعودة للمفاوضات، وازاحة القضية الفلسطينية واللاجئين عن محور أولويات المجتمع الدولي، وطمسها حتى يبقى الدور الاسرائيلي الأمريكي الأكبر".
وأوضح الحقوقي، أن هناك أطراف متعددة تحصل من خلالها الأونروا على الدعم المالي  لموازنتها من قبل الاتحاد الأوروبي تتمثل باليابان، فالأمر ليس مقصورًا على الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لدول الخليج العربي.
وتابع:" ومع ذلك فإن ايقاف الدعم الأمريكي قد يشكل خطرًا على كمية المساعدات التي تقدمها "الأونروا"، مما يجعل الأمر أكثر سوءً في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية، وقطاع غزة من ظروف حالكة.
وفي احصائية لمركز الاحصاء الفلسطيني للمعلومات، فأن نسبة الفقر ازدادت في قطاع غزة في الأعوام الأخيرة لأكثر من 65 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة البطالة عن 50 بالمئة.

المانحون الدوليون للفلسطينيين يجتمعون في بروكسل لدعم التسوية والأزمة الإنسانية بغزة

أمد/ أوسلو -  وكالات: قالت النرويج يوم الأربعاء إن الدول المانحة للفلسطينيين ستجتمع في بروكسل في 31 من يناير كانون الثاني في إطار جهود إحياء محادثات السلام مع إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية في النرويج، التي ترأس الاجتماع، في بيان "هناك ضرورة ملحة لجمع كل الأطراف معا من أجل بحث إجراءات لتسريع الجهود التي يمكن أن تدعم تسوية تقوم على حل الدولتين من خلال المفاوضات".
وبادرت النرويج والاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ للدول المانحة، هذا الشهر، بسبب الأزمة الإنسانية في غزة، ولتفادي أي كارثة إنسانية ممكن أن تحصل هناك، بعد تقليص مساهمة الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع.
وستطرح عدة مواضيع للبحث على طاولة اجتماع الدول المانحة، ومن بينها تقليص المساهمة الأميركية وتأخير تنفيذ المصالحة بين فتح وحماس والمساعدات الإنسانية والوضع الصحي للفلسطينيين.
واللافت أن إسرائيل ستشارك رسميًا بالاجتماع، وسيمثلها الوزير تساخي هنغبي ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، يوآف مردخاي.
ومن المقرر أن تلتقي رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في وقت لاحق اليوم لإجراء محادثات تقول إنها ستشمل عملية السلام في الشرق الأوسط وتغير المناخ والتجارة.
وسيعقد الاجتماع على المستوى الوزاري في بروكسل حيث تستضيفه فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وترأسه وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي.
وتضم مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين 15 عضوا منهم الولايات المتحدة. وتجتمع المجموعة عادة على المستوى الوزاري مرة كل عام وعقد آخر اجتماع لها في سبتمبر أيلول.
وطغت مخاوف من حصول كارثة إنسانية في قطاع غزة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، تقليص مساهمة بلاده في تمويل مؤسسة "أونروا" وقطاعات أخرى في حال أصرت القيادة الفلسطينية على عدم العودة لطاولة المفاوضات مع إسرائيل.
وخلال الشهر الماضي، انخفض عدد الشاحنات التي تزود القطاع بالبضائع والمواد الغذائية إلى 530 شاحنة يوميًا، ما أنتج نقصُا في معزم المواد الاستهلاكية في مختلف مدن قطاع غزة، بعد أن كان عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميًا نحو 1000 شاحنة.
وانخفضت نسبة البضائع التي تدخل القطاع بنحو 20% في الربع الأخير من السنة الماضية، مقارنة بذات الربع في عام 2016، وعزى محللون ذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية في القطاع، والتي كان سببها تدهور الوضع الاقتصادي هناك.

وقف الولايات المتحدة لتبرعاتها لـ‘‘الأونروا‘‘: الأسباب والمترتبات


د. محي الدين توق * 

تناقلت الأنباء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنوي وقف تبرعاتها الطوعية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). فإذا صحت هذه الأنباء فإن من شأن هذا القرار أن يضيف صفعة جديدة للعرب والفلسطينيين. فقد فاجأ ترامب العالم والعرب والفلسطينيين بقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، ولا يستبعد أن يقدم على هذه الخطوة استكمالاً لبرامجه الرامية لخلق واقع جديد في المنطقة، بدءاً بالقدس ومروراً بإذابة موضوع اللاجئين. وكما هو معروف فإن قضيتي القدس واللاجئين تشكلان العقبة الرئيسة أمام أي حل تفاوضي للقضية الفلسطينية، فبدون إيجاد حل عادل ومقبول لهاتين القضيتين لا يمكن التوصل إلى سلام دائم تقبل به الأجيال.
إن من شأن وقف الولايات المتحدة لإسهاماتها في موازنة الوكالة والبالغة حوالي ثلث الموازنة لعام 2015 البالغة 1.2 بليون دولار، معاقبة السلطة الفلسطينية، والدول المضيفة (الأردن وسورية ولبنان)، واللاجئين الفلسطينيين أنفسهم. حيث تقدم الأونروا خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية لما يزيد على خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيد 3.1 مليون منهم من خدمات الرعاية الصحية و 500 الف طالب من الخدمات التعليمية و 300 الف شخص من خدمات شبكة الأمان الاجتماعي. وسيكون الأردن أكثر المتضررين من الدول المستضيفة، إذ يشكل اللاجئون الفلسطينيون في الأردن قرابة 2.18 مليون فرد أي ما نسبته 42% من مجمل اللاجئين الفلسطينيين، ويوازي هذا الرقم تقريبا نفس عدد اللاجئين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. يلتحق في مدارس الأونروا في الأردن البالغة 171 مدرسة قرابة 122 ألف طالب وطالبة، كما يبلغ إجمالي عدد الزيارات الطبية للمراكز الصحية التابعة للأونروا في الأردن والبالغة 25 مركزاً قرابة 1.5 مليون زيارة في السنة، كما يستفيد قرابة 60 الف فرد من شبكة الأمان الاجتماعي سنوياً.
كانت الولايات المتحدة ولا تزال أكثر المانحين للأونروا، يتبعها الاتحاد الأوروبي، فالمملكة المتحدة، فالمملكة العربية السعودية، إذ تقوم الولايات المتحدة بتغطية حوالي ثلث ميزانية الوكالة السنوية، وتكلفة ثلث البرامج الرسمية الثلاث (التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية). فإذا ما انسحبت من تمويلها لعمليات الوكالة، كما انسحبت من تمويل اليونسكو من قبل، فإن من شأن ذلك أن تضطر الوكالة لخفض خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بشكل حاد، وإذا لم تقم الدول المانحة الأخرى بسد العجز الذي سينجم عن وقف التبرعات الأميركية قد تضطر الوكالة إلى وقف خدماتها في بعض الدول المضيفة في أسوء الأحوال، وقد تكون أكثر الدول المضيفة المرشحة لذلك الأردن ولبنان، إذ أن الأوضاع الخاصة في سورية وكل من الضفة الغربية وقطاع غزة قد يجعل من الصعب وقف عمليات الوكالة فيها. وبالتالي فإن هذا الأمر إذا ما حدث، سيكون عقاباً للأردن على مواقفه المبدئية والثابتة تجاه كل من قضيتي القدس واللاجئين، إذ إن الأردن لن يتنصل من تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين الذين هم أردنيو الجنسية، كيف لا والأردن لم يقصر يوماً مع اللاجئين الذين وفدوا إليه من العرب وغيرهم. إلا أن من شأن ذلك أن يضيف ضغطاً شديداً على الموارد المالية للدولة التي هي شحيحة أصلاً.
 ليس سراً أن إسرائيل تسعى بشكل حثيث إلى إنهاء الأونروا، ذلك أنها تجسد قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم عبر السبعين سنة الأخيرة، وتعتبر تصريحات نتنياهو الأخيرة خير دليل على ذلك. كما أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها الولايات المتحدة ضغطاً على  الأونروا. فالضغوط التي مارسها الكونجرس الأميركي على الوكالة في منتصف تسعينيات القرن الماضي أدى إلى تخفيض كبير على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، كما تعرض برنامج التعليم لضغوط شرسة من قبل بعض الجمهوريين في الكونجرس بحجة أن مناهج التعليم في الوكالة تحض على الكراهية والعنف. واضطرت الوكالة نتيجة لذلك إلى إجراء دراسات موسعة حول مناهج التعليم المعتمدة آنذاك للتأكد من خلوها من إشارات على التحريض وانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، تبين أثرها أن ما هو موجود في المناهج المعتمدة لا يقارن بما هو موجود في مناهج التعليم الإسرائيلية من كراهية وتسويغ العنف الموجه للفلسطينيين. والحق يقال أن هذه الدراسات قد زودت وزارة الخارجية الأميركية بما يكفي من الذخيرة لمواجهة ضغوطات الكونجرس الرامية لخفض مساعدات الولايات المتحدة للأونروا آنذاك.
لعب برنامج التعليم في الوكالة دوراً حيوياً في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال المنهاج الخفي، كما وحد مشاعر الطلبة الفلسطينيين تجاه وطنهم السليب في أماكن تواجدهم سواء في الدول المضيفة أو في دول الشتات الأخرى من خلال عشرات الآلاف من المعلمات والمعلمين المدربين تدريباً جيداً والذين يحملون رسالتهم الوطنية ويلتزمون بها، فلا عجب إذاً، أن يكون تقليص خدمات الوكالة وإنهاء عملها، إن أمكن، هدفاً رئيسياً لإسرائيل والمحافظين الأميركيين الجدد. ويستدعي هذا الأمر أقصى درجات الحيطة والحذر، ليس من قبل الدول المضيفة فقط، بل ومن كافة الدول العربية والدول المانحة على حد سواء.
إن الصورة في الولايات المتحدة الآن مختلفة تماماً، فساكن البيت الأبيض جمهوري محافظ يدين للصهيونية المسيحية في جزء من نجاحه في الانتخابات الأخيرة، كما أن الجمهوريين المحافظين يسيطرون على الكونجرس بغرفتيه، ووزارة الخارجية الأميركية تعجُ بالمتعاطفين مع إسرائيل.
لهذا الأمر ولأسباب أخرى لا بد للأردن أن يعمل بسرعة مع الدول المضيفة الأخرى، ومع الدول المانحة العربية (السعودية والكويت)، والاتحاد الأوروبي، والدول المانحة الرئيسية فيها (ألمانيا والسويد والنرويج وسويسرا، واليابان) لوضع الولايات المتحدة أمام مسؤولياتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني واللاجئين منهم بشكل خاص، خاصة وأن الأردن سيكون أكثر المتضررين من أي قرار تتخذه الإدارة الأميركية حول خفض أو وقف مساعداتها لوكالة الغوث.

*الكاتب أدار برنامج التعليم لوكالة الغوث في كل من الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وغزة.

غزة الإنفجار الصامت

مصطفى ابراهيم
فاطمة لا تحمل بطاقة تعريف لاجئة للإستفادة من الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والتي تقدم الرعاية الصحية والعلاج مجاناً للاجئين الفلسطينيين كغيرها من الخدمات، فاطمة زوجها موظف في السلطة الفلسطينية وجراء خصم السلطة 30% من راتب زوجها يتبقى له مبلغ ألف شيكل لا تكفي الحد الأدنى من العيش الكريم، وإضطرت خلال الأيام الماضية عندما أصيبت بمرض الإنفلونزا ان تشتري العلاج من صيدلية مجاورة لمنزلها نصف شريط "برفلو" ونصف شريط "أكمول".
هذا فيض من غيظ وجزء يسير من قصص كثيرة تداريها حيطان البيوت وتفشي ظاهرة الفقراء الجدد، وهم موظفو السلطة، إضافة الى نسب الفقر والبطالة المرتفعة أصلاً، وجاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نيتها تقليص الدعم الذي تقدمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتزيد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وسوءً على السوء الذي يعاني منه القطاع منذ 11 عاماً، من البؤس والفقر والبطالة والتدهور الخطير في الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية. وارتفاع معدلات الفقر والبطالة حيث بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 46.6% في تجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 243 ألف شخص, وتفشيهما يؤشر إلى تدني المستوى المعيشي وعدم توفر الحد الادنى للحق في مستوى معيشي لائق، وهو حق من حقوق الانسان الأساسية. 
سبق تهديد الولايات المتحدة الأمريكية إتخاذ السلطة الفلسطينية قراراتها العقابية ضد القطاع وتقليص 30% من رواتب موظفي السلطة، والتي تعتبر محرك أساس للإقتصاد في القطاع، حيث أن الجزء الأكبر من الموظفين مدينون للبنوك، ومجمل ما يتقاضوه شهريا لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب، ويعتمد السوق على ما تبقى من هذه المسبة حيث إنخفضت القوة الشرائية.
وفقد السوق 20 مليون دولار شهرياُ وهي قيمة الخصومات على الموظفين واستمر هذا الخصم من شهر ابريل/ نيسان 2017، وحتى الأن. 
كما أن تقليص ساعات الكهرباء إلى أربع ساعات خلال 18 شهراً الماضية أدى إلى إنهيار قطاعات إقتصادية مختلفة وفاقم البطالة حيث لم تعد تلك القطاعات تمتلك القدرة على الإستمرار والإنتاج، وإنعدام القدرة الشرائية. وبين هذا الخصم مدى هشاشة الإقتصاد في قطاع غزة الذي يعتمد على الموظفين إضافة إلى أن موظفي حكومة حماس لم يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر ما فاقم الأوضاع خطورة وتدهوراً.
منذ سنوات وقطاع غزة يعيش على برميل من البارود المتفجر و11 عاماً من الحصار والإنقسام والاوضاع الإنسانية كارثية وتزداد سوءً والتحذيرات الدولية والمحلية، والأخطر كان عندما فرضت السلطة الفلسطينية عقوبات جائرة على الفلسطينيين في القطاع وربطت تقدم المصالحة بالعقوبات المستمرة حتى اللحظة، وكأن السلطة الفلسطينية لا تتحمل المسؤولية عن الفلسطينيين في القطاع، أو لا تدرك خطورة ذلك على حياة الناس الذين لم يمتلكوا القدرة على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.
والسؤال: كيف ستطالب السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية التراجع عن دعم أونروا؟ وهي لم تتراجع عن إجراءاتها العقابية على القطاع، وكيف سيكون الحال لو تم تقليص الدعم لإنروا والتي يعتمد نحو مليون و300 ألف لاجئ أي 80% من سكان القطاع على المساعدات التي تقدمها أونروا التي تقدم خدمات اغاثية وبحسب مسح للفقر أجرته وكالة الغوث 2017، حيث يعيش أكثر من 363 ألف لاجئ، أي نحو ثلث اللاجئين المسجلين في فقر مطلق، فيما يعيش أكثر من 629 ألف لاجئ منهم ضمن فئة الفقر المدقع يشكلون نحو 119 ألف شخص، فيما بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا مع نهاية سبتمبر 2017، أكثر من 993 ألف لاجئ، وبلغ مع نهاية العام 2017 مليون لاجئ.
إذا لم تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية إجراءات حقيقية والتراجع فوراً عن العقوبات ستزداد الأمور تعقيداً، حيث يقع على السلطة الفلسطينية واجب تمكين الناس من التمتع بحقوقهم المكفولة بالقانون، خاصة حقهم في مستوى معيشي لائق.

5.9 مليون لاجئ فلسطيني تُغيثهم “أونروا” ويُقلقهم “ترامب”
Jan 12, 2018

غزة – نور أبو عيشة: أكثر من 69 عاماً مرّ على تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، ولا زالت الوكالة الأُممية تقدّم خدماتها، التي يصفها مراقبون “بالخدمات المعيشية الأساسية”، لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط، مسجلين في قوائمها.

لكن هذه الخدمات باتت مهددة بعد تهديد الإدارة الأمريكية الأخير بوقف تمويلها للوكالة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في أماكن تواجدهم في الأردن، ولبنان، وسوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، حذّرت “أونروا” من تداعيات العجز المالي الذي يضرب خزينتها والمقدّر بـ(60) مليون دولار أمريكي، ومن عدم توفر السيولة المالية.

وشهدت خدمات “أونروا”، خلال السنوات القليلة الماضية، تقليصاً ملحوظاً، خاصة في برنامج المساعدات الغذائية بقطاع غزة، الأمر الذي أثر على الأوضاع المعيشية (المتدهورة أصلاً) للمستفيدين من البرنامج.

ويتخوّف اللاجئون الفلسطينيين من تطبيق واشنطن لتهديدات رئيسها دونالد ترامب، بوقف الدعم المالي للوكالة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، في حال عدم عودتهم إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

وسبقته مندوبة بلاده لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بقولها للصحفيين في نيويورك، إنه سيتم خفض المساعدات لوكالة (الأونروا) إذا لم يعد الفلسطينيين إلى المفاوضات.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ إبريل / نيسان 2014، إثر رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

النشأة 

تأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي عرفت اختصاراً بـ”أونروا”، في 8 ديسمبر/كانون أول عام 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302.

واعتبرت الوكالة، منذ نشأتها، وكالة مؤقتة ومخصصة لتقديم المساعدات للفلسطينيين الذين هاجروا من أراضيهم عقب تأسيس دولة إسرائيل، وبذلك تتجدد ولايتها كل ثلاث سنوات، حتّى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إلا أنها لا زالت تعمل حتّى هذا اليوم.

وتقدّم “أونروا” مساعداتها للفلسطينيين عبر مقريْن رئيسييْن الأول في فيينا، والثاني في العاصمة الأردنية عمان، مع وجود مقرّات أخرى (فرعية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبلاد الشتات كـ”سوريا ولبنان”.

وفي الأول من مايو عام 1950، بدأت العمليات الميدانية لوكالة “أونروا”.

ووفق آخر الإحصائيات، فإن “أونروا” تقدّم خدماتها لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، مسجلين لديها في كل من “الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة”؛ وذلك إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

وتلتزم “أونروا” بتقديم خدماتها للفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، في أوقات الهدوء النسبي أو أوقات النزاعات، وتلك السياسية اتبعتها منذ بداية عملياتها الميدانية عام 1950.

كما تُساهم أونروا، وفق بيانات سابقة لها، في توفير حياة طويلة وصحية للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب تحقيق مستويات معيشية تصفها بـ”اللائقة”، ومساعدة أولئك اللاجئين في التمتع بـ”حقوق الإنسان بأقصى درجة”.

أعداد اللاجئين

وتشير سجلات وكالة (أونروا) إلى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها نهاية عام 2016 نحو 5.9 مليون لاجئ وهذه الارقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين.

ويذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) في تقرير أصدره، في 20 يونيو/حزيران 2017، أن 66% (حوالي 957 ألف عربي فلسطيني) من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية تم تهجيرهم عام 1948، وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 1950.

وشكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث في العام 2016 ما نسبته 17.0% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث (نحو مليون لاجئ)، ويشكلون نحو 26.2% من سكان الضفة.

أما في قطاع غزة، فبلغ عددهم نحو 1.445 مليون نسمة، ويشكّلون ما نسبته 24.5% من إجمالي اللاجئين، ويشكلون أيضا 65.3% من سكان القطاع.

أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن 39.1% (نحو 2.306 مليون).

وبلغت النسبة في لبنان 8.8% ( نحو 519 ألفاً).

أما في سوريا فتبلغ النسبة (ما قبل اندلاع الثورة السورية) 10.6%، (نحو 625 ألفاً)، ولا تتوافر إحصائيات دقيقة حول أعدادهم في الوقت الحالي، حيث تشير تقارير إلى هجرة عشرات الآلاف منهم إلى أوروبا والدول المجاورة.

وتشير الإحصائيات السابقة إلى أن حوالي 42% من مجمل السكان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)لاجئون.

خدمات أونروا

وتتنوع الخدمات التي تقدّمها وكالة “أونروا” للاجئين المسجلين لديها ما بين خدمات “التعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية”.

ويعيش نحو ثلث إجمالي اللاجئين المسجلين، في 58 مخيماً، تشرف عليها وكالة أونروا.

وتتوزع مخيمات اللاجئين بواقع 12 مخيماً في لبنان، و10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و27 مخيماً في أراضي السلطة الفلسطينية، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.

وعن المنشآت التابعة لها في الدول التي استقبلت اللاجئين الفلسطينيين، أسست “أونروا” نحو 900 منشأة مثل المدارس والعيادات الصحية ومراكز التدريب المهني يعمل فيها ما يقارب 30 ألف موظف وموظفة في مناطق عملياتها الخمس (الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة).

وفيما يتعلق بالبرنامج التعليمي الذي تقدّمه “أونروا”، فإنه يعتبر من أكبر البرامج التابعة للوكالة، إذ يستحوذ على أكثر من نصف الميزانية العادية للوكالة (البالغة تقريبا 1.2 مليار دولار سنوياً)، وفق تصريحات مسؤولين أممين.

وبحسب “أونروا”، فإنها تدير أكبر نظام مدرسي في الشرق الأوسط وذلك بوجود أكثر من 703 مدارس″.

وإلى جانب التعليم، فإن “أونروا” أسست مراكز تدريب مهني في عدة مجالات متنوعة كـ”الأزياء، والسباكة، والنجارة، والصيدلة، والتصميم الجرافيكي، والإدارة والحاسوب”، مثل: “مركز التدريب المهني في غزة ومركز تدريب دمشق”.

بينما تهدف “أونروا” من خلال برنامج الصحة، إلى تمكين اللاجئين من العيش حياة طويلة وصحية وتوفير بيئة معيشية صحية، كما تقول.

وفيما يتعلق ببرامج الإغاثة والخدمة الاجتماعية، فإنه يهدف إلى تزويد اللاجئين الذين يعانون من الفقر بمساعدة شبكة الأمان الاجتماعي بشكل دوري، وتعزيز التنمية والاعتماد على الذات.

المفوض العام لـ«الأونروا» لـ «القدس العربي»: الحملة الإسرائيلية لن تؤثر على مانحين جدد 

ونحن عنصر أساسي في الاستقرار والسلام
أشرف الهور:
Jan 23, 2018

غزة ـ «القدس العربي»: صعدت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من لهجتها، 

رفضا للسياسة الأمريكية القاضية بتقليص المساهمات المالية المقدمة لها، وربطها بتقديم الفلسطينيين «

تنازلات سياسية»، وانضمت إلى الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي وأطلقت حملة جديدة لجمع 

التبرعات لتجاوز الضغط، حملت عنوان «الكرامة لا تقدر بثمن»، فيما قال المفوض العام بيير كرينبول 

لـ «القدس العربي»، إنهم سيستمرون في العمل، وإن الحملة الإسرائيلية الجديدة ضدهم، لن تؤثر على 

موقف مانحين جدد.
وقال المفوض العام في رده على استمرار التحريض الإسرائيلي على «الأونروا»، ومطالبة رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو بإغلاق هذه المنظمة الدولية، كونها «تديم» مشكلة اللاجئين، وتحرض على «

تدمير اسرائيل»، إن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم «الأونروا»  من بعض الأطراف.
ورفض المفوض العام اتهامات نتنياهو، وأكد أن «الأونروا» تستثمر في مجال التعليم والتنمية 

الاجتماعية، و تعد «عنصرا أساسيا للاستقرار والسلام في المنطقة».

حملة جمع تبرعات

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك خشية من انضمام دول جديدة إلى جانب أمريكا لوقف الدعم 

المالي، استجابة لتحريض نتنياهو، قال «لا يوجد أي انطباع بانضمام مانحين جدد لأمريكا»، موضحا أنه 

عقد أول من أمس اجتماعا جديدا مع الهيئة الاستشارية لـ»الأونروا» تلقى خلالها «رسالة تضامن» 

مع «الأونروا» لمواصلتها العمل.
وقبل ذلك كان كرينبول قد أطلق من إحدى مدارس «الأونروا» في مدينة غزة، حملة لجمع التبرعات، 

تهدف لاستمرار عمل هذه المنظمة التي أنشئت خصيصا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، بسبب العجز 

المالي الكبير في موازنتها، الذي أحدثه وقف واشنطن نصف مساهماتها المالية.
وفي تحد لهذا القرار الأمريكي الذي ربطته إدارة الرئيس دونالد ترامب بعودة الفلسطينيين لمفاوضات 

السلام مع إسرائيل، أطلق على الحملة اسم «الكرامة لا تقدر بثمن»، وهو شعار لم تعتد «الأونروا» 

على استخدام مثله في حملات تبرع سابقة، وفهم منه أنه موجه لسياسات واشنطن الجديدة في المنطقة، 

والتي كانت هذه المنظمة أحد ضحاياها.
ووقف كرينبول على منصة وضع بجانبها صندوق خشبي صغير لجمع التبرعات، وقد ألصق عليه وسم باسم 

الحملة بعدة لغات، حيث استهل الحملة أحد أطفال اللاجئين المسجلين في مدارس «الأونروا»، بوضع 

قطعة نقود حديدية من مصروفة الشخصي. وقال كرينبول في بداية الإعلان عن إطلاق الحملة «شرف لنا 

أن نطلقها هنا من غزة»، واصفا اللحظات الحالية التي تمر بها مؤسسته بـ»الحرجة للغاية»، لكنه أكد 

على أنهم سيستمرون بالوقوف إلى جانب اللاجئين في مناطق العمليات الخمس كـ «شاهدين على قضيتهم 

العادلة وحقوقهم التاريخية».
وكشف المفوض العام أن قرار الإدارة الأمريكية كان «مفاجئا وضارا»، وأكد أن «تفويض الأونروا» 

محمي من خلال الأمم المتحدة، وأنه «ليس للبيع».
وفي ظل خشية اللاجئين الفلسطينيين من مغبة وصول «الأونروا» للمرحلة التي لا تقدر أن تقدم فيها 

خدماتها في مناطق العمليات الخمس، لأكثر من خمسة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ، يتلقون خدمات التعليم 

والصحة ومساعدات اجتماعية، بما يشمل أيضا عدم قدرتها لاحقا على دفع رواتب موظفيها، أكد المفوض 

العام أنهم سيستمرون في تقديم الخدمات، وقال «مدارس الأونروا ستبقى مفتوحة، والعيادات كذلك 

وسنواصل تقديم باقي الخدمات».
ودعا المفوض العام دول العالم والأشخاص والمنظمات كافة، للتبرع ضمن هذه الحملة الدولية، مؤكدا على 

ضرورة التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بما يضمن كرامتهم، لافتا إلى أنهم غابت عنهم حقوقهم منذ 70 

عاما، مشددا رغم ذلك على أن لا أحد يستطيع أن يحرمهم من حقوقهم.
وكان كرينبول قد أكد سابقا، أن خفض التمويل الأمريكي يهدد رسالة «الأونروا» ويضر بـ «الأمن 

الإقليمي» وتحدث عن مخاطر نقض التمويل على حصول أكثر من نصف مليون طالب وطالبة على 

التعليم، في 700 مدرسة لـ «الأونروا»، وكذلك عن مخاطر أخرى تهدد خصول اللاجئين على المساعدات 

الغذائية الطارئة.
وأشار إلى أنهم سيتوجهون حاليا لباقي المانحين من أجل تقديم منح جديدة وتقديم موعد مساعداتهم، 

للمساهمة في «استمرار عمليات الأونروا مرحليا»، وأكد أيضا أن هناك عملا جاريا الآن لتوسيع قاعدة 

المانحين، وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا على مستوى الوزراء من أجل بحث هذه 

الأزمة. وقال موجها حديثه لم يعملون على تقليص دور هذه المنظمة الدولية «اللاجئون لن يستسلموا، 

والأونروا أيضا لن تستسلم وستواصل عملها حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين». يشار إلى أنه 

علاوة على خدمات التعليم والمساعدات الغذائية، يزور عيادات «الأونروا» في مناطق العمليات الخمس 

نحو ثلاثة ملايين لاجئ، لتلقي  العلاج اللازم سنويا.واستشعارا بالخطر المحدق، نظم اللاجئون في القطاع 

العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مراكز «الأونروا»، رفضا للقرار الأمريكي بتقليص المساعدات، 

رفعوا خلالها لافتات تطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف «الكارثة».
يشار إلى أن بداية الأزمة ظهرت عندما توعد الرئيس ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، ومن 

ضمنها مساهمات بلاده التي تدفع لـ «الأونروا» في حال عدم عودتهم إلى طاولة المفاوضات مع 

إسرائيل.

تحويل 60 مليون دولار

وفي تطور للملف أعلن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، أن واشنطن وهي أكبر ممولي 

الأونروا، ستحول لـ «الأونروا»  نصف المبلغ الإجمالي المقدم لها وهو 125 مليون دولار، حيث سيتم 

تحويل 60 مليون دولار وتجميد 65 مليون دولار. وكان الدكتور زكريا الأغا، عضو اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي رأس وفد فلسطين لاجتماعات اللجنة الاستشارية، أكد على أن تكرار 

العجز المالي في الموازنة الاعتيادية لـ «الأونروا» مرده أسباب سياسية وليست مالية لتصفية الوكالة 

الدولية التي تمثل الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني .
ورفض خلال كلمته في الاجتماع الطارئ للجنة الاستشارية لـ «الأونروا»، الذي عقد أول من أمس في 

مقر رئاسة الوكالة في عمان، قرار الادارة الأمريكية تقليص مساهمتها الى حد كبير، مؤكدا أن ذلك يهدد 

قدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وطالب بعقد مؤتمر دولي على مستوى وزراء الخارجية، لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة «التحديات 

الخطيرة» التي تواجهها «الأونروا». وأكد حرص منظمة التحرير الفلسطينية على استمرارية عمل 

هذه المنظمة ودعمها وفقا لالتزامها بتفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لحين إيجاد حل 

عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.