هل بدأت معركة إدلب الكبرى؟

تتواصل معارك الكر والفر في أطراف محافظتي إدلب وحماه بين كتائب الجيش السوري الحر والفصائل الإسلامية من جهة، وتحالف قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والطيران الحربي الروسي من جهة ثانية. خارطة الاشتباك تتوسع أو تتقلص تبعاً لتقدم الأطراف أو تراجعها، خصوصاً على جبهة مطار أبو الظهور، لكن انخراط القوات التركية في المعارك ضد الوحدات الكردية يمكن أن يوسع نطاق التورط الإقليمي، وقد يطلق معركة إدلب الكبرى حيث يتجمع عشرات الآلاف من الفصائل الإسلامية والجهادية.





ركز التحالف الدولي وعموم دول العالم على خطر تنظيم «الدولة» (داعش) بشكل أوسع نطاقا من خطر تنظيم قاعدة الجهاد والمجموعات المرتبطة بها، مثل جبهة النصرة لأهل الشام قبل وبعد فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة لتصبح جبهة فتح الشام.
ووفقا لرؤية التحالف الدولي فإن القضاء على أحدهما دون الآخر لن يساهم بشكل كامل في تأمين متطلبات الأمن القومي الأمريكي، أو أمن الدول الغربية بشكل أعم.
ومع تشديد ضربات التحالف الدولي منذ تشكيله في أغسطس/آب 2014 وتركيزه على تنظيم «الدولة» ظلت جبهة فتح الشام في دائرة استهداف التحالف الدولي كهدف مؤجل إلى مرحلة ما بعد الانتهاء من قتال التنظيم.
وأتاح تركيز الولايات المتحدة والتحالف الدولي على استهداف تنظيم «الدولة» بالدرجة الأولى متسعا من الوقت والفرص للتنظيمات الأخرى المحسوبة على الجهاد العالمي، مثل جبهة فتح الشام، لتنمية مواردها البشرية وبناء قدراتها وتعزيز بناها وهياكلها التنظيمية.
وضعت جبهة فتح الشام في أولويات عملها ما يجعلها أكثر بعدا عن «شبهات» الارتباط بتنظيم القاعدة، وأكثر قربا من المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها الجبهة بالتنسيق والشراكة مع فصائل سورية موصوفة بالاعتدال؛ وبدت الجبهة تتعامل بأسلوب أقل تشددا مع السكان الخاضعين لسيطرتها كسياسة تؤدي في نهاية المطاف إلى تداخل العمل العسكري مع العمل المدني بخطين متوازيين «قد» يضمن للجبهة البقاء بين السكان حتى في حال هزيمتها عسكريا.
وعلى الصعيد الداخلي استطاعت جبهة فتح الشام إقناع جنودها ومؤيديها «بسورنة الجهاد» وعدم تخطيه حدود البلد بعد أن أعلنت فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة، وهو خلاف ما عليه تنظيم قاعدة الجهاد العالمي الذي يركز على تنفيذ عمليات تستهدف «العدو البعيد» في الدول الغربية قبل أن تتراجع نشاطاته في هذه الدول. لكن هذا لا يعكس استراتيجيات التنظيم بعيدة المدى إنما هي «قد» تكون خطوات مؤجلة لحين الانتهاء من حسم الصراعات التي تشهدها ساحات عدة في المنطقة. 
وكانت معظم هجمات تنظيم القاعدة في العالم قد تم تنفيذها في وقت كانت المنطقة العربية تشهد استقرارا نسبيا وبعيدة إلى حد ما عن الصراعات الدموية الداخلية.
واعتمدت جبهة فتح الشام في حقيقة الأمر سياسات بعيدة المدى لحشد المزيد من الدعم الشعبي من خلال النشاطات التي تؤديها في المدن الحضرية مستفيدة من موقف السكان المحليين الذين يهمهم في المقام الأول توفير الخدمات والأمن، في الوقت الذي ترى جهات دولية معنية بالتنظيمات «الجهادية» أن الجبهة تؤسس لمشروع دولة أو إمارة إسلامية من خلال مأسسة عملها في محاكم شرعية ومكاتب جباية ومؤسسات إعلامية وغيرها.
كما ركزت جبهة فتح الشام على العمل ضمن سقف مطالب المعارضة السورية المعتدلة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، والتداخل مع معظم الفصائل عن طريق التنسيق الميداني والاجتماعي معها، أو عن طريق الدخول في تحالفات وجبهات بما فيها جبهات متحالفة مع دول إقليمية أو عربية، مثل جيش الفتح سابقا الذي يتلقى دعما من تركيا العضو الحليف في التحالف الدولي للحرب على تنظيم «الدولة».
وعلى الصعيد العسكري، تبنت جبهة فتح الشام سياسة الوثوب إلى صدارة المشهد للجماعات المقاتلة ضد قوات النظام كجماعة جهادية سنية على أمل إسقاط النظام وإقامة إمارة إسلامية شبيهة إلى حد ما بإمارة افغانستان التي أقامتها حركة طالبان قبل الغزو الأمريكي وإسقاط الإمارة في 2001؛ كما أن الارتباط التنظيمي مع تنظيم القاعدة يمكن أن يجعل من الجبهة جزءا من الجبهة الجهادية العالمية المعادية للغرب والولايات المتحدة.
لكن طبيعة المواجهة العالمية للجماعات «الجهادية» تفرض على تنظيمات مثل جبهة فتح الشام خفض سقف مشروعها المرحلي وانتقاله من العالمية إلى المحلية.
وبدت جبهة فتح الشام القوة الأكبر في الساحة السورية بعد تراجع تنظيم «الدولة» وخسارته المتتالية لمناطق سيطرته، واجتذبت الجبهة المزيد من المقاتلين إلى صفوفها أو من خلال تحالفات ثنائية وضعتها في صدر المشهد القتالي الذي ركزت فيه على جوانب اكتساب الشرعية الشعبية من خلال التركيز على قتال قوات النظام وتصعيد الخطاب المناهض للشيعة والعلويين في سوريا بما ترى أنه تعزيز لمصداقيتها في المواءمة مع اتجاهات الرأي العام في سوريا الذي يشكل السنة غالبيتهم العظمى.
ومنذ بدايات الحرب الأهلية السورية وظهور جبهة فتح الشام كطرف فاعل في ساحة الصراع، تأرجحت كفة موازين القوى بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة وفقا لمعطيات المكان والفصائل المسلحة المتواجدة فيه وأهمية منطقة ما للنظام دون أخرى، وفي الغالب ظلت الكفة راجحة لصالح المعارضة السورية المسلحة إلى أن تدخلت روسيا عسكريا في سبتمبر/أيلول 2015 لتنقلب الموازين إلى حد ما لصالح قوات الرئيس السوري الذي اعترف في يوليو/تموز 2015 بأن قواته قد «تعبت».
وفي الواقع اتجه الصراع المسلح بعد معركة حلب نهاية العام 2016 نحو سياق ثابت تمثل في نجاح قوات النظام باستعادة السيطرة على الأراضي من تنظيم الدولة وفصائل المعارضة السورية المسلحة سواء بالقتال او بالمصالحات والهدن المناطقية في ما ظلت مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام التي تمثل جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) الفصيل الأكبر فيها بمنأى عن الخسارة حتى اندلاع القتال في ادلب وريف حماه الشرقي منذ بداية هذا العام.
وشكلت معركة حلب نهاية 2016 علامة فارقة في مسار الحرب الأهلية السورية والصراع بين قوات النظام والمعارضة المسلحة التي استقطبت ادلب الآلاف من مقاتليها الذين أرغموا على مغادرة حلب بعد تسوية رعتها روسيا وشاركت فيها تركيا كطرف ضامن لفصائل المعارضة.
بعد معركة حلب أصبحت ادلب الخاضعة لسيطرة جبهة فتح الشام وفصائل أخرى أقل نفوذا، المعقل الأهم لتجمع، أو في حقيقته تجميع لمقاتلي مختلف الفصائل التي عقدت اتفاقيات مصالحة مع النظام في مناطق ريف دمشق والزبداني ووادي بردى وعشرات البلدات القريبة من العاصمة التي غادرها المسلحون ممن رفضوا البقاء في مناطقهم للعمل كجنود ضمن قوات النظام وفضلوا المغادرة إلى ادلب ومناطق أخرى بالدرجة الثانية.
وحضرت ادلب بشكل واضح في ذهنية النظام بعد استعادة دير الزور بداية خريف 2017 على لسان أكثر من مسؤول، من بينهم مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان التي أكدت على أن الهدف بعد دير الزور هو الرقة وادلب؛ ويسير النظام بخطوات ثابتة نحو استعادة جميع الأراضي والمدن التي فقد السيطرة عليها خلال الحرب الأهلية.
وعلى الرغم من أن جبهة فتح الشام لم تشكل أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة والدول الإقليمية الحليفة لها سواء داخل سوريا أو خارجها صنفت الولايات المتحدة جبهة النصرة (جبهة فتح الشام) على أنها منظمة «إرهابية» في ديسمبر/كانون الأول 2012، وهو التصنيف الذي لا يزال نافذا حتى بعد إعلان فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة، وهو الإعلان الذي أيده أمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
لكن الولايات المتحدة معنية ضمن استراتيجياتها في سوريا بالقضاء على جبهة فتح الشام بعد أن انتهت إلى حد ما من تحجيم خطر تنظيم «الدولة» الذي خسر جميع مراكزه الحضرية وبات ينتشر على شكل مجموعات صغيرة متنقلة في العراق، أو في جيوب متفرقة على الأراضي السورية.
وتفضل الولايات المتحدة أن لا تخوض حربا مباشرة ضد جبهة فتح الشام طالما هناك قوى أخرى تخوض هذه الحرب التي تراقبها عن كثب، حيث تركت مواجهة التنظيمات «المتطرفة» الأخرى مثل جبهة فتح الشام لكل من روسيا وقوات النظام بمساندة المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران.
وإذا كان من الصعب التنبؤ بمستقبل جبهة فتح الشام بعد معركة ادلب، يبقى إصرار الولايات المتحدة واستراتيجياتها في القضاء على الجبهة بعد أن فرغت تقريبا من قتال تنظيم «الدولة» في قائمة الأولويات التي ستؤدي حتما إلى تحقيق الهدف الأمريكي في القضاء على الجبهة طالما ظلت مصنفة على لائحة المنظمات «الإرهابية» حتى مع محاولات جبهة فتح الشام من خلال فك الارتباط الإيحاء بإمكانية استيعاب الجبهة ودمجها في إطار توصيف الفصائل المعتدلة بوسائل سياسية أو غير سياسية.

إدلب ـ «القدس العربي»: استطاعت قوات النظام وفي أيام قليلة من السيطرة على مساحات واسعة كانت خاضعة لسيطرة المعارضة السورية إذ وصلت قوات النظام إلى مشارف مطار أبو الظهور العسكري بعد سيطرتها على بلدة سنجار والقرى بينها وبين بــلــدة أبو الظهور، كما تمكن النظام من التقدم في ريف حلب الجنوبي متجها نحو المطار من الجهة الشمالية مقتربة من فرض حصار على مناطق تعادل ثلث مساحة لبنان. 
وحول مآلات الوضع العسكري يقول الباحث والصحافي السوري خليل المقداد إن النظام أوقع نفسه في مأزق بتقدمه نحو مطار أبو الظهور لأن قواته شبه محاصرة ويترنح في هذه المناطق ومن السابق التكهن بنتائج معاركه علما أن المعركة قد تنتهي لصالحة. 
ويقول المقداد في حديث لـ «القدس العربي»: «تعامل الفصائل كان عبارة عن ردة فعل، وللأسف دائما ننتظر حتى يتقدم النظام لكي ندافع عن المناطق، فقرار الفصائل ليس حرا علما أن المعارك الحالية تثبت أن النظام أوهن مما نظن، فالفصائل استعادت بساعات قليلة ما تقدمه إليه النظام بأشهر وهذا عندما تتوفر الإرادة والقرار وهذان الأمران لم يتوفرا «.
وحذر من أن النظام يمكن أن يصل إلى إدلب وهذا يتعلق بأمور عدة منها التوافقات الدولية واتفاق خفض التصعيد، كما أن هذا يتعلق بقدرة الفصائل على مواجهة النظام وهجومه ففرصه قائمة لكي يعيد فرض نفسه كدولة وجيش وهو مدعوم عالميا وعربيا مثل السعودية والإمارات فالجميع بات يتحدث عن بقاء الأسد.
واعتبر أن النظام في حال وصوله لإدلب سيكون هناك استسلام كامل وستكون إبادة لأن هناك آلاف المهجرين في إدلب ولابد من استخدام أسلوب عسكري يقوم على عدم الاحتفاظ بالمدن وضرب النظام من خلال حرب عصابات، لافتا إلى تحرك فصائل الجيش الحر الأخيرة يدل على رغبة تركية في أن لا تظهر بمظهر المستسلم وربما، مجريات الأحداث تدل على صفقات من قبيل أبو الظهور مقابل منبج كل هذا وارد .
وأكد أن تركيا وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان لا تزالان تدعمان الثورة السورية «بالنسبة لتركيا لم تكن جــادة فــهـي لم تشــكــل جــســما عســكريا سياسيا جديا يجابه الــدعم الإيــرانــي وبالــتــالي هــي مضطرة للتنازل عن الملف السوري مقابل مصالحها وخاصة المسألة الكردية».
من جهته يقول الناشط خالد الجنوبي إن النظام يسعى لفرض حصار على منطقة تقدر بثلث مساحة المحرر في الشمال السوري. 
ويقول الناشط في حديث لـ «القدس العربي»: إن «النظام يريد الوصول إلى مطار أبو الظهور الذي وصل لمشارفه ويتحرك من جهة الشمال من تلة الأربعين وقرية أبو الرويل وهما يبعدان عن المطار 13كلم وبالتالي يطبق النظام حصاره على مناطق واسعة، كما أنه يتقدم في جبل الحص، وبذلك يكون النظام قد حاصر تحرير الشام وفصائل المعارضة إضافة إلى تنظيم «الدولة» الذي هو الأخر يتجه نحو مطار أبو الظهور ويسعى للوصول إلى جبل الحص الذي يوفر له جغرافية عسكرية يستفيد منها «.
ويذهب الناشط إلى أن النظام في حال نجح في هذا السيناريو سيتجه للانتقال لمرحلة الاتجاه نحو عمق إدلب والوصول إلى كفريا والفوعة وذلك انطلاقا من محاور أبو الظهور وقرية الحاضر التي يسيطر عليها النظام. وهنا يصل إلى شرق إدلب وبالتالي سيصعد من هجماته الجوية التي ستشكل ضغطا على المدنيين المتواجدين بكثافة في منطقة جغرافية صغيرة تحوي أعدادا هائلة من البشر فأي ضربة جوية تودي بحياة العشرات .
واعتبر أن النظام سيحصر الفصائل في منطقة صغيرة على الحدود التركية وهنا يفرض الحل الذي يريده وينهي الثورة عسكريا وسياسيا وكذلك من خلال حرقه للمدن التي تشكل حواضن الثورة .
ولفت إلى أن النظام سيفتح معركة قريبة جدا وهي محور مورك وخان شيخون والوصول إلى المعرة التي تشكل خزانا بشريا كبيرا وثوريا أيضا، وهذا ما نرى مقدماته الآن من خلال قصف عنيف يطال المعرة وخان شيخون ومورك وبذلك يؤمن النظام الطريق الاستراتيجي دمشق – حلب الدولي .
في هذا الصدد يعتبر القيادي المقرب من الجهاديين أبو حذيفة الشامي أن ما يجري فيه أمور عدة: الأول توافق تركي روسي بموافقة فصائل المعارضة على سيطرة النظام على هذه المناطق .الثاني هو التخبط العسكري الذي تعيشه الفصائل الجهادية بسبب الخلافات الموجودة بينها وخاصة الخلاف بين تحرير الشام وأنصار القاعدة كما أن تحرير الشام لم تستعد للمعركة بشكل جيد على اعتبار أنها فخ منصوب لها يستهدف استنزافها .الأمر الثالث هو أن تحرير الشام تريد أن تقول للفصائل المشاركة في الأستانا أن هذا ما جنته المفاوضات مع الروس .
ويقول القيادي إن «هجوم الفصائل الثورية الأخير هو مناورة سياسية وإعلامية من قبل تلك الفصائل تهدف لإبعاد التهم الموجهة إليها من قبل تحرير الشام والحواضن الشعبية، كما أنها تريد أن تثبت أن الذي يسلم المناطق ليست هي بل تحرير الشام التي هي من كان يسيطر على المناطق التي تقدم إليها النظام «.
وأشار إلى أن الفصائل كلها لم تستعد لهذه المعركة بشكل جدي لأسباب منها عدم التوافق بين الفصائل على تشكيل غرفة عمليات تواجه تقدم النظام وأيضا وجود المناكفة بين الفصائل التي أصبحت هي من يحدد كل التوجهات الفصائلية. ومن الأمور المهمة هو أن تحرير الشام تواجه النظام منذ أكثر من شهرين في أرياف حماه وحلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي. وأبرز سبب جعل الفصائل لا تستعد لهذه المعركة التي كانت متوقعة هو الإرادة الدولية وخاصة من قبل الدول المحسوبة على الثورة، كما أن الفصائل تتهم تحرير الشام بعدم إرجاع حقوقها من السلاح والذخيرة. والحقيقة هذه مطالب حق يجب على تحرير الشام أن تسارع فيها لأن هذه المرحلة ستكون حاسمة في عمر الثورة السورية».
في هذا الموضوع يقول المحلل العسكري النقيب في الجيش الحر عوض الأحمد إن النظام يتبع أسلوب معاركه ضد تنظيم «الدولة» في الشرق السوري وذلك من خلال السيطرة على تلال خارج البلدات والمد،ن وبالتالي فرض طوقا على تلك البلدات والمدن، وهذا يعطي قوات النظام سرعة أكبر في التقدم وبخسائر أقل لأنه يتجنب خوض معارك المدن والبلدات إلا في حال حصارها فسيطرته على التلال خارج المدن مكشوفة وهذا يساعده باعتبار امتلاكه سلاح الجو والدبابات وهذه الأنواع من السلاح فعالة في الأماكن المكشوفة .
ويقول الأحمد في حديث لـ «لقدس العربي»: «إذا بقيت الفصائل تتعامل عسكريا مع أسلوب النظام هذا المتبع فإن تقدمه سيكون سريعا فعلى الفصائل تحصين التلال وجر النظام لمعارك المدن والبلدات التي تحجم سلاح النظام الثقيل، وعلى الفصائل اتباع أسلوب المباغتة وضرب النظام في نقاط ارتكازه وقطع خط عرضه العسكري الذي يبلغ حاليا في اتجاه أبو الظهور 10كلم وهذا يسهل قطعه وإرباك رأس حربة النظام المتقدمة، كما أن الفصائل عليها اتباع تكتيك الكمائن وهذا ناجع في تعطيل خطط النظام».

تؤشر العملية الجديدة في إدلب إلى عدد من الدلالات في الحرب المشتعلة منذ عام 2011 وهي أن المعركة على سوريا لم تنته بعد، وأن المتصارعين لم ينتهوا من تحقيق طموحاتهم، والأطراف الدولية ستواصل التأثير على البلاد سواء عبر الجماعات الوكيلة أو الدبلوماسية التي تقودها ظاهريا الأمم المتحدة وفعليا روسيا. وتحضر الأخيرة لمؤتمر يجمع فصائل من المعارضة السورية وليس كلها بالإضافة للنظام والدولتين الراعيتين لمناطق خفض التوتر إيران وتركيا، وربما حضرت الأمم المتحدة وأمريكا والسعودية. ولو حصل هذا فسيكون فلاديمير بوتين الذي أعلن الانتصار على تنظيم «الدولة» (داعش) نهاية العام الماضي قد حقق ما يريد، أي شرعنة مساره التفاوضي على حساب مسار جنيف الذي عقدت فيه ثماني جولات عبثية بدون أي تقدم حيث ظل الجدال يدور عن سوريا بالأسد أم بدونه.
وعليه تكتسب العملية في إدلب أهمية خاصة نظرا لأنها تشير لاستمرارية الحرب وإمكانيات تواصلها عام 2018 فإن كان عام 2017 هو عام ملاحقة تنظيم «الدولة» الذي طرد من معاقله الرئيسية في كل من العراق وسوريا فهذا العام قد يكون عام الغوطة وإدلب التي يعيش فيها أكثر مليوني سوري وهي أكبر منطقة خاضعة للمعارضة لنظام بشار الأسد. وتأتي العملية بناء على إنجازات العام الماضي حيث وسع النظام في دمشق من مناطق سيطرته  في الشرق ونجح بالتخلص من بعض الجيوب المحاصرة ضمن اتفاقيات خفض التوتر ونقل المقاتلين وعائلاتهم بالحافلات إلى إدلب. وفي الوقت نفسه تشرذمت المعارضة العسكرية وقطع حلفاؤها الخارجيون عنها الدعم العسكري والمالي فيما همشت المعارضة السياسية.
ولم تعد مسألة خروج الأسد من السلطة مطروحة في الخطاب السياسي الغربي والأمريكي إلا من ناحية تأكيد تكرار الموقف لا الحديث عن الواقع الذي يجري على الأرض. ولا يبدو أن العملية الأخيرة للنظام تهدف للسيطرة على كامل المحافظة، فقد نقلت مراسلة «بي بي سي» ليز دوسيت عن مسؤولين سوريين قولهم إن روسيا لا تدعم حملة واسعة لاستعادة المحافظة، وربما وجد الأسد فرصة خاصة أنه تعهد باستعادة كل «شبر» من سوريا خسره منذ عام 2011. وتظل في النهاية عملية ذات أهداف محددة وهي تأمين الطرق إلى حلب والساحل والسيطرة على مطار أبو الظهور والمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة كمقدمة للتقدم نحو مدينة إدلب إلا أن هذا يعتمد على قدرة الروس الحصول على موافقة تكتيكية من الأتراك أم لا. وفي الوقت الحالي اعترضت أنقرة على لسان وزير خارجيتها، خاصة أن لديها نقاطا عسكرية في المنطقة وتخشى من تدفق موجات جديدة من اللاجئين حيث قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين بسبب العملية الأخيرة بحوالي 100.000 شخص.
 وربما ناقش النظام السوري وداعموه أن المناطق التي يستهدفها ليست خاضعة لاتفاقيات خفض التوتر وأن الجماعة المعارضة التي تسيطر عليها هي «هيئة تحرير الشام» التي تعتبرها روسيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية. وفي ضوء تردد جماعات المعارضة المشاركة في مؤتمر «الحوار الوطني» في منتجع سوتشي فالمواجهة مستمرة ليس فقط في منطقة إدلب ولكن مع ما تبقى من جيوب للمعارضة وهي الغوطة الشرقية التي كثف النظام ضرباته الجوية عليها والحصار في محاولة منه لوقف إنطلاق الصواريخ إلى العاصمة دمشق. وهناك الرستن قرب حمص ومناطق الجنوب المتاخمة للحدود الأردنية والإسرائيلية بالإضافة إلى إدلب. وربما تم إقناع الرستن والجنوب بتوافقات وتظل جبهتا الغوطة وإدلب وهما أقوى الجبهات العسكرية المعارضة للنظام الذي سيتعامل معهما بالقوة.
ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن هناك 417.000 سوري لا يزالون يعيشون في المناطق المحاصرة وغالبيتهم في الغوطة. فعملية عسكرية في الغوطة وإدلب ستكون عنيفة وتؤدي لضحايا وتخلق أزمة لجوء جديدة. ولا بد من الإشارة إلى أن الحرب لم تتوقف حتى في ظل اتفاقيات خفض التوتر وظل النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون يخرقون الاتفاقيات بشكل مستمر. واعتبر نظام الأسد هذه الاتفاقيات بمثابة «راحة» لقواته كي يركز على جبهة الشرق ومواجهة تنظيم «الدولة» والسيطرة على جزء من المناطق التي خرج منها ومنع قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية من التقدم أكثر. وأدت التطورات في العام الماضي واستمرار الدعم الروسي والإيراني إلى تعزيز موقع بشار الأسد.
وتأمل روسيا أن يتعزز النظام أكثر من خلال مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه أطراف من المعارضة السورية وحتى الكردية بصفة غير رسمية. وتريد أن تعقد تفاهمات بين النظام والأكراد وتبادل مناطق خاصة الرقة مقابل اعتراف دمشق بمنطقة حكم ذاتي كردية على طول الحدود السورية مع تركيا. ويرى أستاذ العلاقات الدولية في كلية كوين ماري في جامعة لندن بتحليل نشره موقع «ميدل  إيست آي» (10/1/2018) أن سوتشي سيقوي من موقع الأسد، ملمحا إلى أن المحور الثلاثي ـ موسكو وطهران ودمشق لم يبد نزعة تصالحية خلال الحرب الدائرة منذ 6 أعوام ولن يفاجأ أحد لو تم تعويق أي اتفاق أو تجاهله. وعليه فمهما حدث في سوتشي فلن يكون نهاية للحرب لأن الديناميات المحلية والإقليمية والدولية تؤشر إلى أن الحرب ستتواصل خلال عام 2018 لأسباب منها إيمان الأسد وداعميه بالحل العسكري وهزيمة ما تبقى من جيوب للمعارضة. أما الثاني فهو الملف الكردي والذي يمكن أن يتحول إلى مواجهة مع النظام. صحيح أن قوات النظام السوري تواجه قوات سوريا الديمقراطية اليوم على ضفة نهر الفرات إلا أن ما يمنع المواجهة اليوم هو سيطرة الطيران الأمريكي على الأجواء السورية و10 قواعد عسكرية في مناطق الأكراد بالإضافة إلى 3.000 جندي أمريكي. لكن الحماية الأمريكية ليست مضمونة رغم تأكيد البنتاغون. وفي ظل رئيس متقلب في البيت الأبيض واستعداد الأمريكيين التخلي عن المصالح الكردية كما كشفت أحداث كركوك في تشرين الأول /أكتوبر 2017 فأكراد سوريا يشعرون بالقلق. وفوق كل هذا فتركيا غير راضية عن الدعم الأمريكي لحزب تعتبره فرعا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي يخوض حربا ضد الدولة التركية. وعلى المدى البعيد فلن تستمر القوات الأمريكية في الانتشار في مناطق الأكراد وسيجد النظام السوري طرقا للتأثير على منطقة الحكم الذاتي إما من خلال التلاعب السياسي أو المواجهة العسكرية. وهناك عامل ثالث وهو إسرائيل التي لا تريد وجودا إيرانيا ولحزب الله على الأراضي السورية، وكثفت من غاراتها على القوافل العسكرية في داخل سوريا. وهناك فرص لأن تندلع الجولة المقبلة من الحرب مع حزب الله على أرض سوريا ولبنان أيضا. 
 وعلى العموم فربما ربح الأسد الحرب إلا أن معركة السلام طويلة وشائكة. ففي ظل الغياب الأمريكي عن الساحة وتسليمها الملف الدبلوماسي لروسيا تحاول هذه عملية السلام والتمسك بالأسد فيما تريد المعارضة السلام بدون الأسد. وهناك نوع من التقبل الدولي لدورالروس. ففي مقال لكولام لينتش بـ «فورين بوليسي» «الرقص على النغمة الروسية» (8/1/2018) تحدث فيه عن قبول الولايات المتحدة والسعودية، وحتى المبعوث الدولي إلى سوريا بدور روسي أوسع في حل الأزمة السورية. ويشير إلى ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لوفد من المعارضة السورية في 24 كانون الأول /ديسمبر دعاه إلى الرياض ليخبره بأن السعودية ستخفف من جهودها الداعمة للإطاحة بنظام بشار الأسد. وقال الجبير إن الوقت قد حان لأن تكرس المعارضة جهودها وتأمين تسوية سياسية مع دمشق، من خلال مؤتمر السلام المقرر في سوتشي. وأكد الوزير السعودي أن المعارضة لو كانت جاهزة بالقدر الكافي فستؤمن اتفاقا لعملية نقل السلطة. ويعتقد لينتش أن ما نقله إليه مسؤولان في المعارضة أن «دعوة الجبير تعد إشارة أخرى على تراجع حظوظ المعارضة السورية للأسد والمحاصرة، التي خسرت الدعم السري من الحكومة الأمريكية.
وتؤكد الرسالة السعودية نجاح الدبلوماسية الروسية، ومحاولتها تشكيل مستقبل سوريا ما بعد الحرب التي باتت تنافس جهود الأمم المتحدة في جنيف التي عانت الفشل على مدار السنوات الخمس الماضية». ويتحدث لينتش عن خلاف في الأمم المتحدة حول مزايا المشاركة في سوتشي من عدمها، فالمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يعمل من وراء الستار لتأمين مقعد في سوتشي ويحث السعوديين والمعارضة السورية على المشاركة. ويعتقد لينتش ان سيطرة الروس على الملف السوري أصبح متاحا بسبب التردد الأمريكي حيث ركزت إدارة دونالد ترامب على محاربة تنظيم «الدولة»، ومنع إيران من تشكيل مستقبل البلد الذي مزقته الحرب. ولخص المبعوث الأمريكي السابق إلى التحالف الدولي لإضعاف تنظيم «الدولة» وهزيمته الجنرال المتقاعد جون ألن الحال بالقول: «تقوم روسيا بتحديد المسار السياسي ومن أكثر من منحى. للأسف لم يعد للولايات المتحدة سوى قدرة بسيطة على ممارسة دور قيادي أو المشاركة في هذه العملية». ويربط الكاتب بين مؤتمر سوتشي ومحادثات أستانا التي بدأت في كانون الثاني /يناير 2017 بمشاركة إيرانية وتركية وتغيب أمريكي حيث تركز الحديث على مناطق خفض التوتر. أما سوتشي فتريده أن يكون بمثابة النقطة الذي تنطق منه عملية تشكيل مستقبل سوريا وتأمل أن يكون الأسد من ضمن التسوية. وعبرت الدول الغربية وأطراف المعارضة أن يؤدي سوتشي لأخذ زمام المبادرة من جنيف، خاصة أن هناك من يرى في موسكو عاملا من عوامل الأزمة لا الحل. ويرى لينتش أن عملية جنيف لم تعد قابلة للحياة وهذه مشكلة، فالدعم العسكري الذي قدمه الجيش الروسي للأسد جعل من حكومة دمشق أقل استعداد للتخلي عن الحكم مقابل عملية نقل للسلطة، وهو عنصر مهم في خطة جنيف. بالإضافة إلى أن واشنطن لا تفعل الكثير من أجل إبقاء عملية جنيف على قيد الحياة. واشتكى الحلفاء الأوروبيون، وإن بطريقة هادئة، من أن الولايات المتحدة لم تستخدم تأثيرها لدعم عملية جنيف.
 فمن خلال الرسالة السعودية للمعارضة والانقسامات داخل الأمم المتحدة فإن هناك في الحقيقة من يتحمل العبء: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع أن مسؤولين في إدارة ترامب يزعمون أن الولايات المتحدة لها نفوذ في سوريا أكثر من ذي قبل، خاصة أن الأكراد يسيطرون على مناطق واسعة، وهناك قوات أمريكية على الأرض.

لم تكن العملية العسكرية التي ينفذها الجيش السوري والحليف الإيراني في إدلب التي تقع ضمن مناطق خفض التوتر المتوافق عليها خلال مباحثات أستانا، وليدة اللحظة رداً على استهداف قاعدة الحميميم الروسية في سوريا بطائرات من دون طيار أثارت الكثير من التساؤلات عن الجهات الإقليمية والدولية التي تقف خلفها والأهداف منها، فكبير مستشاري المرشد الإيراني الأعلى سيد علي خامنئي قال في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني في سوريا إ‬ن الجيش السوري‬ «سيبدأ قريباً عمليات لانتزاع السيطرة على مدينة إدلب» شمال غرب سوريا ومناطق شرق البلاد التي تسيطر عليها المعارضة.‬‬
وتحدث علي أكبر ولايتي عن العملية وكأنها عملية إيران قبل أن تكون عملية الجيش السوري قائلاً: «قريباً سنمشط شرق سوريا ثم منطقة إدلب في الغرب».
وأثنى ولايتي على ماوصفه بـ «تحالف إقليمي مع إيران يمتد من طهران إلى بيروت»، ما يسلط الضوء على عمق الدور الذي تلعبه إيران في العراق وسوريا ولبنان.
وبينما نقل الإعلام الحربي التابع لحزب الله لبنان عن ولايتي أثناء زيارة لمدينة حلب السورية، أن تدخل طهران في سوريا حال دون اتساع دائرة العنف، ذكرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري أن كبير مستشاري المرشد قال لمجموعة من المقاتلين المتطوعين إن «خط المقاومة يبدأ من طهران ويعبر من بغداد ودمشق وبيروت ليصل إلى فلسطين».
من هنا فإن العملية العسكرية في إدلب باعتبارها هدفاً عسكرياً لم يكن بالأمر المفاجئ، لاسيما بعد إحكام الجيش السوري والحليف الإيراني سيطرته على مناطق حدودية مع العراق بدعم روسي يتكرر في إدلب إذ سبق هذه العملية بفترة تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه وبعد هزيمة تنظيم «الدولة» فإن الهدف المقبل لروسيا هو جبهة النصرة.
لماذا إدلب؟
ومع اندلاع المظاهرات المطلبية التي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ثم أعمال شغب واضطرابات وأخيراً إلى «مؤامرة أو تحريض» كما يروج الخطاب الرسمي الإيراني وتأكيد متظاهرين على رفع شعار «لاغزة لا لبنان روحي فدا لإيران»، ورفض صرف الأموال الإيرانية الضخمة خارج الحدود، فإن طهران كانت حريصة هي أيضاً من جهتها على إرسال إشارتها من إدلب (ولماذا لا والمعركة جاهزة ) إلى من تصفهم «الأعداء خارج الحدود المتربصين» أنها ستواصل دورها في الدول التي تقول إن واشنطن وإسرائيل وحليفاتها في المنطقة، تريد الحد منه لتنكفئ على الداخل وترضي جمهور الغاضبين، عندما قام إعلامها الرسمي وخصوصاً مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالتركيز على معركة إدلب، بل وقامت وسائل الاعلام التابعة للحرس الثوري بشرح تفاصيل العمليات لحظة بلحظة والتركيز على ذكر مشاركة المستشارين الإيرانيين ومن أطلقت عليهم تقارير الحرس الثوري بقادة المحاور.
وكان واضحاً من خلال حجم التغطية الإعلامية للعمليات العسكرية التي يشارك فيها الحرس الثوري والذي يشير بأصابع الاتهام إلى المخابرات التركية في دعم المسلحين في تلك العمليات، والنشاط الديبلوماسي الذي قام به وزير الخارجية محمد جواد ظريف لتهدئة الصديقة أنقرة وعدم إغضابها بعد الموقف الإيجابي الهام جداً الذي اتخذته من «التدخلات الخارجية في المظاهرات الإيرانية»، أن هناك تبايناً ظهر بين الرئيس حسن روحاني وطبعاً أداء حكومته الخارجي، وقيادة الحرس الثوري على الأقل حــول كيفية تسويق المشاركة الإيرانية في معركة إدلب، للصديق التركي. 
فمثلاً .. عندما استدعت الخارجية التركية سفيري إيران وروسيا في أنقرة للاحتجاج على العملية العسكرية في إدلب وأنها تتعارض مع تفاهم خفض التوتر في مناطق النزاع في سوريا، نفت طهران رسمياً حصول «استدعاء» وذكرت أن السفير الإيراني التقى مدير عام وزارة الخارجية التركي لإبلاغه بالعملية وكونها قد اتفق عليها سابقاً بين تركيا وإيران وروسيا، فهي تستهدف جبهة النصرة غير المشمولة في اتفاق الأستانا. أما الحرس الثوري فإن إعلامه الخاص أصر على نقل خبر اللقاء على أنه استدعاء، وشدد أيضاً على تعبئة عناصره وجمهوره عبر مجموعات أسسها فيلق القدس في تطبيق تليغرام مثلاً، على أن تركيا تقدم الدعم للفصائل المتواجدة داخل مطار أبو الضهور، وعلى رأسها جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني وفيلق الشام وحتى تنظيم «الدولة» (داعش) الذين تنادوا لصد الهجوم والدفاع عن مطار أبو الضهور العسكري تحديداً. وجاء في أحد الأخبار العاجلة للحرس الثوري أن القوات السورية والحليفة استولت على مدرعة تركية من ضمن مدرعات ومعدات سلمتها تركيا لمقاتلي فيلق الشام وهو ما تتفادى نقله وسائل الإعلام القريبة من الحكومة.
تقرير
فِي تقرير مفصل نشره فيلق القدس يوم الجمعة لجمهوره بالفارسية تحت عنوان «تحليل للعمليات التركية في إدلب» كرر الحرس الثوري اتهام أنقرة بتقديم دعم استخباري واسع النطاق للفصائل المسلحة خلال هجوم عنيف شنته ليل الخميس/ الجمعة على الجيش السوري والقوات المتحالفة معه في جنوب شرق إدلب، وأعتبر التقرير أن « الهجوم هو في الواقع هجوم تركي» موضحاً أن هذه الفصائل كانت متنازعة لكن المخابرات التركية استطاعت جميعها في غرفة عمليات واحدة في «معرة النعمان» حيث تم توزيع الأدوار لتنفيذ هجوم واسع نجحت فيه الفصائل في استعادة بعض المواقع لكنها خسرت في المقابل معركة المطار. 
وتتهم طهران في وسائل الإعلام أنقرة بأنها مسؤولة عما يجري في إدلب لأنها بدأت في الثامن من تشرين/ اول أكتوبر عملية وصفتها بغير مشرعة من قبل السلطات السورية في إدلب، فقد أقام الجنود الأتراك مركزي مراقبة في إدلب لم يحولا دون قيام تلك الفصائل بهجوم باستخدام الطائرات المسيرة على القاعدة الروسية حميميم ومركز الدعم اللوجستي في طرطوس. وقد أقلعت الطائرات المسيرة من جنوب غربي منطقة خفض التصعيد في إدلب كما تقول القيادة العسكرية الروسية. 
ورغم أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين اعتبر الحادث ضد قاعدة حميميم محاولة للاستفزاز ولتقويض العلاقات مع الشركاء وبينهم تركيا، فقد استغل الحرس الثوري هذا التطور ليوسع مع الحليف السوري من نطاق عمليته العسكرية لتعزيز موقف الحكومة السورية أكثر في المحادثات السياسية.
مبادرة
وحسب معلومات من مصادر إيرانية تتابع التطورات ميدانياً في إدلب فإن النجاحات السورية الإيرانية وبالتالي الروسية في الميدان ستسمح لطهران التي كثفت في الأيام الأخيرة من تواصلها مع حماس في غزة بعد قطيعة بسبب موقف الحركة من الأزمة السورية لكي تطرح مبادرة لحلها ناقشها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الروسي. ومن المقرر أن تضيف عليها موسكو ما تراه مناسباً قبل أن تعرض بعد موافقة دمشق عليها على أنقرة لإبداء ملاحظاتها وهي تتألف من النقاط التالية :
● البدء بتشكل حكومة وحدة وطنية ومشاركة من المعارضة والنظام. 
● إعادة الأمن والاستقرار ووقف كل أعمال العنف ومحاربة الفصائل المصنفة إرهابية وكل فصيل يرفض الحل السياسي.
● التحضير لانتخابات عامة باشراف دولي يشارك فيها بشار الأسد أو من يمثله. 
● تتولى الأمم المتحدة تنفيذ هذه المبادرة وتحصل على قرار من مجلس الأمن الدولي يفتح ممرات إنسانية ويعيد اللاجئين والنازحين وتشكل صندوق دولي لدعم إعادة البناء والإعمار.
وقيل في هذا الصدد إن هذه المبادرة ليست نهائية وكان يفترض مناقشتها من قبل بشار الأسد ومبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتييف الذي عقد معه الخميس اجتماعاً مطولاً في دمشق. وقال الأسد خلال استقباله للافرينتييف إن «الانتصارات الهامة التي يحققها الجيش السوري بالتعاون مع روسيا والحلفاء الآخرين على صعيد القضاء على الإرهاب شكلت عاملاً حاسماً في إفشال مخططات الهيمنة والتقسيم التي وضعها الغرب وعملاؤه لسوريا والمنطقة» مضيفاً أن «هذه الانتصارات تسهم في تعزيز المساعي الرامية لإيجاد حل سلمي يعيد الاستقرار إلى سوريا».
وبدا واضحاً أن أنقرة التي تطور علاقاتها مع طهران لتحجيم السعودية كما تؤكد مصادر إيرانية، تتفهم رغم الاحتجاجات، الدوافع الإيرانية الروسية من عملية إدلب وبرز ذلك في تأكيد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أنّ بلاده تخطط للتعاون مع روسيا وإيران، من أجل إحياء مسار جنيف حول سوريا، والوصول إلى حلّ سياسي دائم هناك، مشدداً بشكل لافت في مقابلة مع مجلة «إيست ويست» الإيطالية امس الأول الجمعة، على رغبة تركيا في «رؤية سوريا مستقرة ومزدهرة وديمقراطية في المستقبل القريب»!

واشنطن ـ «القدس العربي»: يعترف الأمريكيون بأن مهمتهم لم تنته في سوريا حتى الآن ولكنهم يصرون على أنهم حققوا نجاحات كبيرة منذ ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في عام 2014 وقالوا إن تركيزهم في الفترة الأخيرة ينصب عل هزيمة «داعش» والجماعات الإرهابية ومكافحة النفوذ الإيراني ومنع استخدام المواد والأسلحة الكيمائية وضمان سلامة جيران سوريا والتوصل في نهاية المطاف إلى حل سياسي للصراع السوري والأزمة الإنسانية من خلال تخفيف حدة العنف وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وزعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها حققت خطوات كبيرة نحو هزيمة مستمرة لـ «داعش» وقالت إنه وعلى الرغم من أن قوات التحالف لا تزال تحارب التنظيم الإرهابي في سوريا إلا أنها أحرزت تقدما كبيرا ضد المنظمة حيث حرر التحالف الدولي 98 في المئة من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. وهناك الآن ما يزيد عن سبعة ملايين ونصف المليون شخص بعيدون عن إرهاب «داعش» في العراق وسوريا .
وقالت إدارة ترامب إن فقدان سيطرة التنظيم الإرهابي على الأراضي التي كان يسيطر عليها لا يعنى نهايته، ولا يشير إلى نهاية التحالف، فالعمل الشاق لا يزال مطلوبا لضمان هزيمة مستمرة للجماعة وتدمير الجيوب المنبثقة عنها وغيرها من الجماعات الإرهابية. وتعهد مسؤولو إدارة ترامب بالتزام الولايات المتحدة في هزيمة التنظيم وضمان عدم عودة الجماعات الإرهابية إلى سوريا والعراق.
ما الذي تريده إدارة ترامب في سوريا؟ وفقا لتوضيحات ديفيد ساترفيلد، وهو مسؤول كبير في دائرة الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، فالإجابة هي أن السبب الذي تحتاجه الولايات المتحدة للبقاء في سوريا هو هزيمة «داعش» ولكن استمرار التواجد هناك سيحقق فوائد كبيرة لواشنطن ولذلك فإن الحديث عن رحيل القوات الأمريكية من سوريا سابق لأوانه.
وبالنسبة إلى العديد من مسؤولي إدارة ترامب فإن مغادرة القوات الأمريكية لسوريا ليس خيارا مطروحا بسبب المخاطر الناتجة عن ذلك مثل عودة التنظيمات الإرهابية وزيادة المخاطر على جيران سوريا وتمكين إيران من توسيع نفوذها وتحقيق المزيد من المكاسب. وقالوا إن استمرار التواجد الأمريكي سيحقق الاستقرار في المناطق المحررة وسيساعد على تمكين الجهود الدبلوماسية في حل النزاع .
وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تبذل جهودا في شرق سوريا في مجال الإنعاش المبكر والمساعدة بهدف تعزيز المكاسب العسكرية وتوفير المساعدة للسوريين المتضررين من النزاع وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة واستعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة طوعية للمشردين السوريين.
وقالت واشنطن إن سوريا تواجه تحديات أكثر من العراق عندما يتعلق الأمر باستقرار المناطق المحررة بسبب عدم الثقة في شريك حكومي يعمل في البلاد لأن الولايات المتحدة لا تعمل ولن تعمل مع أو من خلال نظام الأسد.
وأوضح ساترفيلد في أحدث شهادة رسمية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الولايات المتحدة والأردن وروسيا قدمت قبل ستة أشهر إجراءات لتخفيض العنف والتوتر في جنوب غرب سوريا. وقد أدت جهود وقف إطلاق النار بالفعل إلى انخفاض كبير في العنف وهو شرط ضروري لزيادة عمليات توصيل المساعدات الإنسانية. وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر وقعت الولايات المتحدة وروسيا والأردن مذكرة مبادئ تستند إلى وقف إطلاق النار. وتتضمن هذه المبادئ ضرورة استمرار الاجتماعات لتقديم تعريفات أكبر للقواعد والآليات لرصد وتعزيز الاتفاق وتقديم التزام ثلاثي للمساعدة في الحكم والترتيبات الإدارية في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة. والأهم من ذلك كله فإن المذكرة تؤكد على أن الأجانب بما في ذلك القوات الإيرانية وحزب الله عليهم الانسحاب من المناطق الواقعة ضمن خطوط وقف إطلاق النيران.
هذا التحديث الأخير للسياسة الأمريكية بشأن سوريا يوفر لنا صورة كبيرة قد تقدم إجابات بشأن الأحداث الأخيرة المتلاحقة في إدلب التي حذرت المنظمات الدولية الإنسانية من احتمال تعرضها لكارثة كبيرة بسبب الصراع المعقد.
ازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الاوسط ليست تهمة وإنما حقيقة برهنتها الأحداث على مدى عقود بما في ذلك الأحداث الأخيرة في إدلب حيث صمتت إدارة ترامب على مئات الضحايا من المدنيين الذين قتلوا جراء القصف في حين كانت تحرض العالم ضد إيران بسبب اتهامات مفادها أن طهران تقوم بقمع المتظاهرين. وقد اكتفت وزارة الخارجية بتعليقات روتينية وبلغة غير قوية لاستنكار ضرب المستشفيات في المدينة بواسطة طائرات تابعة للنظام السوري والقوات الروسية.
ورددت منصات إعلامية أمريكية تقارير عن قلق المجتمع الدولي من تصاعد القتال والدمار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهي آخر منطقة رئيسية في البلاد يسيطر عليها المتمردون. وبرز اهتمام في وسائل إعلام أمريكية بالتوقعات التي تشير إلى اقتراب نزوح أكثر من 100 ألف شخص بسبب الهجوم على إدلب مع إشارات إلى أن قوات النظام السوري لم تتخذ أي تدابير لتفادي وقوع إصابات بين المدنيين.
هذه الازدواجية المصحوبة بصمت متعمد انتقلت إلى مرحلة أكثر خطورة بعد تردد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوات الاعتراف الدبلوماسي بالمناطق السورية في شرق نهر الفرات التي تسيطر عليها قوات الدفاع الذاتي. وعلى الرغم من توضيح وزارة الخارجية بأن واشنطن تؤيد السلامة الإقليمية لسوريا موحدة وديمقراطية إلا أنه لا يمكن الوثوق في مواقف إدارة ترامب التي تسعى إلى إحراج روسيا وتركيا وإيران في ضربة واحدة ناهيك عن أي التزام حقيقي بوحدة أي دولة عربية.

هل يرضخ بوتين لإنذار أردوغان ويوقف تقدّم الجيش العربيّ السوريّ تُجاه إدلب؟ وما هي احتِمالات تطوّر الخِلاف المُتفاقم إلى حربٍ روسيّةٍ تركيّةٍ سوريّةٍ مُباشرة؟ وكيف دخلت أمريكا بسُرعةٍ على خطّ التّحريض والتّصعيد؟ وهل العودة إلى “اتّفاق أضنة” هو الحل؟

أمهل الرئيس رجب طيّب أردوغان الحُكومة السوريّة حتى نِهاية شهر شباط (فبراير) الحاليّ لسحب قوّاتها من مُحيط نُقاط المُراقبة التي أقامتها أنقرة في شِمال غرب سورية، فجاء الرّد “ميدانيًّا” وسريعًا باستِمرار تقدّم قوّات الجيش العربيّ السوريّ في ريف إدلب الجنوبيّ الشرقيّ، وسيطرتها على 20 بلدةٍ وقرية خلال 24 ساعة، ووصولها إلى أطراف مدينة سراقب الاستراتيجيّة التي تُحاصرها من ثلاثِ جهات، حسب تقريرٍ للمرصد السوريّ لحُقوق الإنسان المُوالي للمُعارضة.
يبدو أنّ الرئيس أردوغان ينسى، أنّ مِنطقة إدلب التي تُسيطِر عليها هيئة تحرير الشّام (النصرة) المُصنّفة على قوائم الإرهاب، هي أرضٌ سوريّة، وليست أراضي تركيّة، وأنّ من حقّ الجيش العربيّ السوريّ استِعادتها إلى سيادة الدولة، تمامًا مثلما هو حقّ الجيش التركيّ في التصدّي لقوّات المُعارضة الكرديّة الانفصاليّة، ومنعِها من تحقيق مُخطّطاتها في زعزعة استِقرار البِلاد.
مصدرٌ عسكريٌّ سوريٌّ أكّد اليوم في بيانٍ رسميٍّ “أنّ وجود القوّات التركيّة على الأرض السوريّة غير قانونيّ، ويُشكِّل عملًا عُدوانيًّا صارِخًا، وأنّ القوّات السوريّة المسلّحة على أتمّ الاستِعداد للرّد الفوريّ على أيّ اعتداء لهذه القوّات”.
الرئيس أردوغان يقول إنّه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أنّ بلاده سترد بأكبر قدرٍ مُمكنٍ من الحَزم في حال تعرّضت قوّاتها لهُجومٍ جديد من قِبَل الجيش السوري”، أثناء اتّصالٍ هاتفيٍّ معه، ولكنّه لم يقُل كيف كان ردّ الرئيس الروسيّ على هذا التّهديد، ومن المُرجّح أن يكون رافِضًا لمِثل هذه التّهديدات، فروسيا هي التي أعطت الضّوء الأخضر للجيش العربيّ السوريّ لبَدء الهُجوم.
***
الرئيس بوتين صبر أكثر من 18 شهرًا على نظيره التركيّ، الذي تعهّد بتنفيذ اتّفاق سوتشي المُوقّع في أيلول (سبتمبر) عام 2018، ومن أبرز نُصوصه الفصل بين الجماعات الإرهابيّة الأُخرى غير الإرهابيّة، وعودة مدينة إدلب إلى السّيادة السوريّة، ولكنّ الرئيس أردوغان لم يلتزم بالاتّفاق ويُنفِّذ تعهّداته المذكورة آنِفًا، واستمرّ في المُماطلة في مُحاولةٍ لكسب الوقت.
الجانبان الروسيّ والسوريّ التزما بالاتّفاق، بِما في ذلك السّماح بإقامة 12 نُقطة مُراقبة عسكريّة تركيّة في إدلب وريفها، والأهم من ذلك أنّ الروس بدّدوا كُل مخاوف الرئيس أردوغان على أمنه القوميّ عندما أبعدوا الجماعات الكرديّة المسلّحة عن الحُدود التركيّة الجنوبيّة، ولكنّ الجانب التركيّ لم يلتزم من جانبه بتعهّداته، وشنّت قوّات تابعة لهيئة تحرير الشام هجَمات بالطّائرات المُسيّرة على قاعدة حميميم الجويّة الروسيّة قرب اللاذقيّة، الأمر الذي أثار غضب القِيادة الروسيّة.
مُشكلة الرئيس أردوغان الحاليّة المُتفاقِمة هي مع روسيا، أكثر ممّا هي مع القِيادة السوريّة، وزاد منها تعقيدًا عندما ردّ على اتّهامه لروسيا بعدم وقف الهُجوم السوريّ على إدلب وريفها بالذّهاب إلى أوكرانيا ولقاء رئيسها، وبيع صفقة طائرات مُسيّرة لقوّاتها المسلّحة بحواليّ 200 مليون ليرة تركيّة، وأيّد عودة إقليم القرم التي ضمّتها روسيا للسّيادة الأوكرانيّة هاتِفًا بأعلى صوته بـ”المجد لأوكرانيا” وهو الهِتاف الذي يُجسِّد قمّة العداء لروسيا، في نكايةٍ واستفزازٍ صريحٍ للحُلفاء الروس، يعتقد الكثير من المُراقبين أنّه استفزازٌ مُتسرِّعٌ وفي التّوقيت الخطأ، سيُصَعِّد التوتّر مع روسيا، ويُعطِي نتائج سلبيّة في نِهاية المطاف.
من الواضح أنّ الرئيس أردوغان، بتصعيدِ الخِلاف مع روسيا، يُحاول اللّعب على ورقة التّناقضات بينها وبين الولايات المتحدة، وهذا ما يُفسِّر مُسارعة مايك بومبيو، وزير الخارجيّة الأمريكيّ إلى دعم الموقف التركيّ في إدلب، ولكن إدارة ترامب لن تكون حليفةً للرئيس أردوغان، وتُريد إضعافه لا نُصرته، ودقّ إسفين الخِلاف بينه وبين حليفه الروسيّ الجديد الذي زوّده بمنظومات صواريخ “إس 400” وهرع لنجدته عندما انهار الاقتصاد التركيّ بفِعل الحِصار الأمريكيّ، وتزايد التّفجيرات الإرهابيّة في المناطق السياحيّة التركيّة، لحِرمان تركيا أمن دخل سياحي يَصِل إلى 35 مِليار دولارٍ سَنويًّا.
الرئيس أردوغان يقول إنّ قوّاته المُتواجدة في سورية، أو تلك التي يُهدِّد بإرسالها لمنع سيطرة الجيش العربيّ السوريّ على مدينة إدلب تأتي في إطار اتّفاق أضنة عام 1998 الذي يُبيح لها التّواجد على الأراضي السوريّة، ولكنّه ينسى، ويبدو أنّه كثير النّسيان هذه الأيّام، أنّه انتهك هذه الاتفاقيّة عام 2011 عندما دعم قوّات المُعارضة المسلّحة، وسهّل مُرور عشَرات الآلاف من المُقاتلين عبر الأراضي التركيّة، وتعهّد في أكثر من خطابٍ وتصريحٍ “بإسقاط النظام السوري”، شريكه في هذا الاتّفاق.
الرئيس بوتين عرض على الرئيس أردوغان أكثر من مرّةٍ إحياء اتّفاق أضنة الذي يحمي مصالح الجانبين التركيّ والسوريّ، وأمنهما القوميّ، وأوّل نُصوصه عدم السّماح للجماعات الإرهابيّة، أو دعمها لزعزعة استقرار البلدين، ولكنّ الرئيس أردوغان هو من رفض هذا العرض الروسيّ.
لا نعرف كيف سيتطوّر الخِلاف الروسيّ التركيّ، ولكن ما نعرفه أنّ الرئيس بوتين الذي يقف خلف هذا الهُجوم الذي يشنّه الجيش العربيّ السوريّ ويدعمه لاستِعادة إدلب وريفها، كما أنّ سِلاح الجو الروسيّ الذي يُوفِّر له الغَطاء ويُسيطِر على الأجواء السوريّة بالكامل، ممّا يعني أنّه سيتصدّى لأيّ غارات جويّة تركيّة لضرب القوّات السوريّة المُتقدّمة.
نتائج تفاقم هذا الخِلاف سيُؤدِّي إلى انعِكاساتٍ خطيرةٍ على مصالح تركيا، خاصّةً بعد تجاوز الرئيس أردوغان لكُل الخُطوط الحُمر بزيارته لأوكرانيا، وإغضاب مُعظم دول حوض البحر المتوسط بإرسال أكثر من 4700 مُقاتل بعضهم ينتمي إلى حركات وفصائل إسلاميّة مُتشدِّدة للقِتال في ليبيا، ونجح حواليّ 1000 منهم في الهجرة إلى أوروبا، حسب تقارير وكالة “إسوشيتد برس” العالميّة، فحجم التّبادل التجاريّ بين تركيا وروسيا يقترب من 70 مِليار دولار سنويًّا، وهُناك خمسة ملايين سائح روسيّ يزورون المُنتجعات التركيّة كُل عام، علاوةً على خط أنابيب غاز السيل التركيّ الروسيّ الذي جرى افتتاحه أخيرًا ويَسُد 55 بالمِئة من احتِياجات تركيا من الغاز.
***
إحياءُ اتّفاق أضنة هو المخرج الوحيد للجانبين السوريّ والتركيّ من هذه الأزَمة، وتجنيب الرئيس أردوغان الكثير من المشاكل والأزَمات، خاصّةً أنّ السوريين رحّبوا بالعرض الروسيّ في هذا الإطار، ولكنّ إحياء هذا الاتّفاق يتطلّب لقاءات تركيّة سوريّة على كافّة المُستويات، والقمّة خاصّةً، وهو ما يتهرّب مِنه الرئيس التركيّ حتى الآن، وما هو مطلوبٌ من الرئيس أردوغان تقديم مصالح تركيا الاستراتيجيّة على مشاعره الشخصيّة تُجاه الرئيس السوري بشار الأسد وحُكومته، والإبقاء على عُلاقاته التحالفيّة مع روسيا، وأيّ خِيار آخر يعني المزيد من الخسائر، وانتقال الحرب في سورية من حرب بالإنابة إلى حربٍ مُباشرةٍ لن تكون نتائجها في مصلحة تركيا، ناهِيك عن مصلحة الحزب الحاكم وأردوغان شخصيًّا، أمّا سورية فليس لديها الكثير ما يُمكن أن تخسره ولا يجِب إغفال الدّعم الروسيّ الإيرانيّ لها، ووقوف مِصر ودول خليجيّة الوشيك في خَندَقِها.. واللُه أعلم.












ما هي بنود اتفاق أضنة السرّي بين أنقرة ودمشق حسبما كشفتها الصحافة التركية؟!

استند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على"اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، لتبرير تدخل قواته في سوريا، فما هي بنود هذا الاتفاق التي بقيت سرّية منذ التوقيع عليها؟

وفيما شدد أردوغان على ضرورة طرح هذا الاتفاق للنقاش مجدداً، قال إن أنقرة ليست لديها مطامع احتلالية في سوريا. وتابع: "نحن لم نكن دولة قبائلية في السابق، وحالياً لسنا كذلك، ولن نسمح بإعادة ترتيب أراضينا أو تقاسمها بين الدول"، مضيفاً: "كافحنا طوال 16 عاماً من أجل الحفاظ على قوة تركيا، وهناك من ينتظر سقوطنا".

وادعى الرئيس التركي أن من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها بلاده داخل الأراضي السورية، هو تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك. وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنطقة الآمنة في سوريا، وسلامة الأراضي السورية.

ولفت أردوغان إلى أن زيارته إلى موسكو، أظهرت ضرورة إعادة تطبيق اتفاق أضنة لعام 1998 الموقع مع سوريا مجدداً، مشيراً إلى أنه بحث ذلك الأمر مع الرئيس بوتين.

فما هو اتفاق أضنة (بروتوكول أضنة)، وماذا تتضمن بنوده حسب نصّه الذي نشرته صحيفة "صباح" التركية؟ علما أن الجانب السوري لم يعرض النص العربي المنقح لهذا الاتفاق الذي ظلّ طي الكتمان منذ التوقيع عليه، ولم يعلّق حتى الآن على ما نشرته الصحيفة التركية.

في أواخر التسعينيات ازدادت حدة التوتر كثيراَ بين تركيا وسوريا، لدرجة قيام تركيا بحشد قواتها على الحدود بين البلدين، بحجة قطع الدعم المتواصل الذي كانت تقدمه دمشق لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيوائها زعيمه عبد الله أوجلان والسماح له بإقامة معسكرات على أراضيها.

وكاد الأمر يصل إلى صدام عسكري مباشر، قبل أن يتم توقيع الاتفاق في ولاية أضنة جنوبي تركيا بوساطة مصرية إيرانية.

ضم الاتفاق 4 ملاحق تضمنت المطالب التركية والتعهدات. كما نص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ"حزب العمال الكردستاني" فورا.

وجاء في نص الاتفاق الموقع بتاريخ 20 /10/ 1998: "في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي ، ممثل الرئيس الإيراني صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى ، التقى المبعوثان التركي والسوري، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة ( الملحق رقم 1) ، في أضنة بتاريخ 19 و 20  أكتوبر من عام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب.

خلال اللقاء، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2) ، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية:

1ـ اعتبارا من الآن، (عبد الله) أوجلان لن يكون في سوريا، وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.

2ـ لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني (تنظيم بي كا كا الإرهابي) في الخارج بدخول سوريا.

3ـ اعتباراً من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل (على الأراضي السورية) وبالتأكيد لن يسمح لها بان تصبح ناشطة.

4ـ العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم على المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.

أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية:

1ـ إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.

3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.

4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.

اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.

وفي هذا السياق:

أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.

ب) ـ سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين (أمنيين)في بعثتيهما الدبلوماسيتين( في أنقرة ودمشق)، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤساء البعثتين.

ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الأمنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقتها، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.

د) ـ اتفق الجانبان، التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي(أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري).

هـ)ـ يلزم الجانب السوري نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في "محضر الاجتماع" هذا وتحقيق نتائج ملموسة.

أضنة، 20 تشرين الأول، 1998

الملحق الثاني كان يضم بنود المطالب التركية التي وافقت عليها سوريا في الملحق الأول.

الملحق الثالث

اعتبارا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

الملحق الرابع

يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم

هل يرضخ بوتين لإنذار أردوغان ويوقف تقدّم الجيش العربيّ السوريّ تُجاه إدلب؟ وما هي احتِمالات تطوّر الخِلاف المُتفاقم إلى حربٍ روسيّةٍ تركيّةٍ سوريّةٍ مُباشرة؟ وكيف دخلت أمريكا بسُرعةٍ على خطّ التّحريض والتّصعيد؟ وهل العودة إلى “اتّفاق أضنة” هو الحل؟

أمهل الرئيس رجب طيّب أردوغان الحُكومة السوريّة حتى نِهاية شهر شباط (فبراير) الحاليّ لسحب قوّاتها من مُحيط نُقاط المُراقبة التي أقامتها أنقرة في شِمال غرب سورية، فجاء الرّد “ميدانيًّا” وسريعًا باستِمرار تقدّم قوّات الجيش العربيّ السوريّ في ريف إدلب الجنوبيّ الشرقيّ، وسيطرتها على 20 بلدةٍ وقرية خلال 24 ساعة، ووصولها إلى أطراف مدينة سراقب الاستراتيجيّة التي تُحاصرها من ثلاثِ جهات، حسب تقريرٍ للمرصد السوريّ لحُقوق الإنسان المُوالي للمُعارضة.
يبدو أنّ الرئيس أردوغان ينسى، أنّ مِنطقة إدلب التي تُسيطِر عليها هيئة تحرير الشّام (النصرة) المُصنّفة على قوائم الإرهاب، هي أرضٌ سوريّة، وليست أراضي تركيّة، وأنّ من حقّ الجيش العربيّ السوريّ استِعادتها إلى سيادة الدولة، تمامًا مثلما هو حقّ الجيش التركيّ في التصدّي لقوّات المُعارضة الكرديّة الانفصاليّة، ومنعِها من تحقيق مُخطّطاتها في زعزعة استِقرار البِلاد.
مصدرٌ عسكريٌّ سوريٌّ أكّد اليوم في بيانٍ رسميٍّ “أنّ وجود القوّات التركيّة على الأرض السوريّة غير قانونيّ، ويُشكِّل عملًا عُدوانيًّا صارِخًا، وأنّ القوّات السوريّة المسلّحة على أتمّ الاستِعداد للرّد الفوريّ على أيّ اعتداء لهذه القوّات”.
الرئيس أردوغان يقول إنّه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أنّ بلاده سترد بأكبر قدرٍ مُمكنٍ من الحَزم في حال تعرّضت قوّاتها لهُجومٍ جديد من قِبَل الجيش السوري”، أثناء اتّصالٍ هاتفيٍّ معه، ولكنّه لم يقُل كيف كان ردّ الرئيس الروسيّ على هذا التّهديد، ومن المُرجّح أن يكون رافِضًا لمِثل هذه التّهديدات، فروسيا هي التي أعطت الضّوء الأخضر للجيش العربيّ السوريّ لبَدء الهُجوم.
***
الرئيس بوتين صبر أكثر من 18 شهرًا على نظيره التركيّ، الذي تعهّد بتنفيذ اتّفاق سوتشي المُوقّع في أيلول (سبتمبر) عام 2018، ومن أبرز نُصوصه الفصل بين الجماعات الإرهابيّة الأُخرى غير الإرهابيّة، وعودة مدينة إدلب إلى السّيادة السوريّة، ولكنّ الرئيس أردوغان لم يلتزم بالاتّفاق ويُنفِّذ تعهّداته المذكورة آنِفًا، واستمرّ في المُماطلة في مُحاولةٍ لكسب الوقت.
الجانبان الروسيّ والسوريّ التزما بالاتّفاق، بِما في ذلك السّماح بإقامة 12 نُقطة مُراقبة عسكريّة تركيّة في إدلب وريفها، والأهم من ذلك أنّ الروس بدّدوا كُل مخاوف الرئيس أردوغان على أمنه القوميّ عندما أبعدوا الجماعات الكرديّة المسلّحة عن الحُدود التركيّة الجنوبيّة، ولكنّ الجانب التركيّ لم يلتزم من جانبه بتعهّداته، وشنّت قوّات تابعة لهيئة تحرير الشام هجَمات بالطّائرات المُسيّرة على قاعدة حميميم الجويّة الروسيّة قرب اللاذقيّة، الأمر الذي أثار غضب القِيادة الروسيّة.
مُشكلة الرئيس أردوغان الحاليّة المُتفاقِمة هي مع روسيا، أكثر ممّا هي مع القِيادة السوريّة، وزاد منها تعقيدًا عندما ردّ على اتّهامه لروسيا بعدم وقف الهُجوم السوريّ على إدلب وريفها بالذّهاب إلى أوكرانيا ولقاء رئيسها، وبيع صفقة طائرات مُسيّرة لقوّاتها المسلّحة بحواليّ 200 مليون ليرة تركيّة، وأيّد عودة إقليم القرم التي ضمّتها روسيا للسّيادة الأوكرانيّة هاتِفًا بأعلى صوته بـ”المجد لأوكرانيا” وهو الهِتاف الذي يُجسِّد قمّة العداء لروسيا، في نكايةٍ واستفزازٍ صريحٍ للحُلفاء الروس، يعتقد الكثير من المُراقبين أنّه استفزازٌ مُتسرِّعٌ وفي التّوقيت الخطأ، سيُصَعِّد التوتّر مع روسيا، ويُعطِي نتائج سلبيّة في نِهاية المطاف.
من الواضح أنّ الرئيس أردوغان، بتصعيدِ الخِلاف مع روسيا، يُحاول اللّعب على ورقة التّناقضات بينها وبين الولايات المتحدة، وهذا ما يُفسِّر مُسارعة مايك بومبيو، وزير الخارجيّة الأمريكيّ إلى دعم الموقف التركيّ في إدلب، ولكن إدارة ترامب لن تكون حليفةً للرئيس أردوغان، وتُريد إضعافه لا نُصرته، ودقّ إسفين الخِلاف بينه وبين حليفه الروسيّ الجديد الذي زوّده بمنظومات صواريخ “إس 400” وهرع لنجدته عندما انهار الاقتصاد التركيّ بفِعل الحِصار الأمريكيّ، وتزايد التّفجيرات الإرهابيّة في المناطق السياحيّة التركيّة، لحِرمان تركيا أمن دخل سياحي يَصِل إلى 35 مِليار دولارٍ سَنويًّا.
الرئيس أردوغان يقول إنّ قوّاته المُتواجدة في سورية، أو تلك التي يُهدِّد بإرسالها لمنع سيطرة الجيش العربيّ السوريّ على مدينة إدلب تأتي في إطار اتّفاق أضنة عام 1998 الذي يُبيح لها التّواجد على الأراضي السوريّة، ولكنّه ينسى، ويبدو أنّه كثير النّسيان هذه الأيّام، أنّه انتهك هذه الاتفاقيّة عام 2011 عندما دعم قوّات المُعارضة المسلّحة، وسهّل مُرور عشَرات الآلاف من المُقاتلين عبر الأراضي التركيّة، وتعهّد في أكثر من خطابٍ وتصريحٍ “بإسقاط النظام السوري”، شريكه في هذا الاتّفاق.
الرئيس بوتين عرض على الرئيس أردوغان أكثر من مرّةٍ إحياء اتّفاق أضنة الذي يحمي مصالح الجانبين التركيّ والسوريّ، وأمنهما القوميّ، وأوّل نُصوصه عدم السّماح للجماعات الإرهابيّة، أو دعمها لزعزعة استقرار البلدين، ولكنّ الرئيس أردوغان هو من رفض هذا العرض الروسيّ.
لا نعرف كيف سيتطوّر الخِلاف الروسيّ التركيّ، ولكن ما نعرفه أنّ الرئيس بوتين الذي يقف خلف هذا الهُجوم الذي يشنّه الجيش العربيّ السوريّ ويدعمه لاستِعادة إدلب وريفها، كما أنّ سِلاح الجو الروسيّ الذي يُوفِّر له الغَطاء ويُسيطِر على الأجواء السوريّة بالكامل، ممّا يعني أنّه سيتصدّى لأيّ غارات جويّة تركيّة لضرب القوّات السوريّة المُتقدّمة.
نتائج تفاقم هذا الخِلاف سيُؤدِّي إلى انعِكاساتٍ خطيرةٍ على مصالح تركيا، خاصّةً بعد تجاوز الرئيس أردوغان لكُل الخُطوط الحُمر بزيارته لأوكرانيا، وإغضاب مُعظم دول حوض البحر المتوسط بإرسال أكثر من 4700 مُقاتل بعضهم ينتمي إلى حركات وفصائل إسلاميّة مُتشدِّدة للقِتال في ليبيا، ونجح حواليّ 1000 منهم في الهجرة إلى أوروبا، حسب تقارير وكالة “إسوشيتد برس” العالميّة، فحجم التّبادل التجاريّ بين تركيا وروسيا يقترب من 70 مِليار دولار سنويًّا، وهُناك خمسة ملايين سائح روسيّ يزورون المُنتجعات التركيّة كُل عام، علاوةً على خط أنابيب غاز السيل التركيّ الروسيّ الذي جرى افتتاحه أخيرًا ويَسُد 55 بالمِئة من احتِياجات تركيا من الغاز.
***
إحياءُ اتّفاق أضنة هو المخرج الوحيد للجانبين السوريّ والتركيّ من هذه الأزَمة، وتجنيب الرئيس أردوغان الكثير من المشاكل والأزَمات، خاصّةً أنّ السوريين رحّبوا بالعرض الروسيّ في هذا الإطار، ولكنّ إحياء هذا الاتّفاق يتطلّب لقاءات تركيّة سوريّة على كافّة المُستويات، والقمّة خاصّةً، وهو ما يتهرّب مِنه الرئيس التركيّ حتى الآن، وما هو مطلوبٌ من الرئيس أردوغان تقديم مصالح تركيا الاستراتيجيّة على مشاعره الشخصيّة تُجاه الرئيس السوري بشار الأسد وحُكومته، والإبقاء على عُلاقاته التحالفيّة مع روسيا، وأيّ خِيار آخر يعني المزيد من الخسائر، وانتقال الحرب في سورية من حرب بالإنابة إلى حربٍ مُباشرةٍ لن تكون نتائجها في مصلحة تركيا، ناهِيك عن مصلحة الحزب الحاكم وأردوغان شخصيًّا، أمّا سورية فليس لديها الكثير ما يُمكن أن تخسره ولا يجِب إغفال الدّعم الروسيّ الإيرانيّ لها، ووقوف مِصر ودول خليجيّة الوشيك في خَندَقِها.. واللُه أعلم.












ما هي بنود اتفاق أضنة السرّي بين أنقرة ودمشق حسبما كشفتها الصحافة التركية؟!

استند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على"اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، لتبرير تدخل قواته في سوريا، فما هي بنود هذا الاتفاق التي بقيت سرّية منذ التوقيع عليها؟

وفيما شدد أردوغان على ضرورة طرح هذا الاتفاق للنقاش مجدداً، قال إن أنقرة ليست لديها مطامع احتلالية في سوريا. وتابع: "نحن لم نكن دولة قبائلية في السابق، وحالياً لسنا كذلك، ولن نسمح بإعادة ترتيب أراضينا أو تقاسمها بين الدول"، مضيفاً: "كافحنا طوال 16 عاماً من أجل الحفاظ على قوة تركيا، وهناك من ينتظر سقوطنا".

وادعى الرئيس التركي أن من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها بلاده داخل الأراضي السورية، هو تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك. وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنطقة الآمنة في سوريا، وسلامة الأراضي السورية.

ولفت أردوغان إلى أن زيارته إلى موسكو، أظهرت ضرورة إعادة تطبيق اتفاق أضنة لعام 1998 الموقع مع سوريا مجدداً، مشيراً إلى أنه بحث ذلك الأمر مع الرئيس بوتين.

فما هو اتفاق أضنة (بروتوكول أضنة)، وماذا تتضمن بنوده حسب نصّه الذي نشرته صحيفة "صباح" التركية؟ علما أن الجانب السوري لم يعرض النص العربي المنقح لهذا الاتفاق الذي ظلّ طي الكتمان منذ التوقيع عليه، ولم يعلّق حتى الآن على ما نشرته الصحيفة التركية.

في أواخر التسعينيات ازدادت حدة التوتر كثيراَ بين تركيا وسوريا، لدرجة قيام تركيا بحشد قواتها على الحدود بين البلدين، بحجة قطع الدعم المتواصل الذي كانت تقدمه دمشق لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيوائها زعيمه عبد الله أوجلان والسماح له بإقامة معسكرات على أراضيها.

وكاد الأمر يصل إلى صدام عسكري مباشر، قبل أن يتم توقيع الاتفاق في ولاية أضنة جنوبي تركيا بوساطة مصرية إيرانية.

ضم الاتفاق 4 ملاحق تضمنت المطالب التركية والتعهدات. كما نص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ"حزب العمال الكردستاني" فورا.

وجاء في نص الاتفاق الموقع بتاريخ 20 /10/ 1998: "في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي ، ممثل الرئيس الإيراني صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى ، التقى المبعوثان التركي والسوري، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة ( الملحق رقم 1) ، في أضنة بتاريخ 19 و 20  أكتوبر من عام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب.

خلال اللقاء، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2) ، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية:

1ـ اعتبارا من الآن، (عبد الله) أوجلان لن يكون في سوريا، وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.

2ـ لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني (تنظيم بي كا كا الإرهابي) في الخارج بدخول سوريا.

3ـ اعتباراً من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل (على الأراضي السورية) وبالتأكيد لن يسمح لها بان تصبح ناشطة.

4ـ العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم على المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.

أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية:

1ـ إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.

3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.

4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.

اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.

وفي هذا السياق:

أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.

ب) ـ سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين (أمنيين)في بعثتيهما الدبلوماسيتين( في أنقرة ودمشق)، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤساء البعثتين.

ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الأمنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقتها، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.

د) ـ اتفق الجانبان، التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي(أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري).

هـ)ـ يلزم الجانب السوري نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في "محضر الاجتماع" هذا وتحقيق نتائج ملموسة.

أضنة، 20 تشرين الأول، 1998

الملحق الثاني كان يضم بنود المطالب التركية التي وافقت عليها سوريا في الملحق الأول.

الملحق الثالث

اعتبارا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

الملحق الرابع

يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم