التقرير الدوري لمراكز الأبحاث الأميركية 15/1/2018

التقرير الدوري لمراكز الأبحاث الأميركية 15/1/2018

المقدمة

حاز "مصير" الاتفاق النووي مع إيران على قسط واسع من الإهتمام في الأوساط الأميركية، سياسيين ونخب فكرية، رافقه إنحياز الإدارة لأقطاب اليمين المتشدد بشأن إنزال عقوبات جديدة على إيران والتي أعلن عن بعضها بالتزامن مع تجديد الرئيس المصادقة عليه .

يستعرض قسم التحليل دخول تقنيات عسكرية متطورة على المسرحين اليمني والسوري، وتداعيات الهجوم على قاعدتي روسيا في سوريا.

ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث

أولويات استراتيجية معكوسة

رحب المجلس الأميركي للسياسة الخارجية بالأولويات الجديدة في المشهد السياسي للشرق الأوسط، موضحاً "تقارب مصر والسعودية مع إسرائيل" على حساب "الهراء التقليدي بأن حل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني هو مفتاح السلام" في المنطقة. وأضاف أن التحديات المشتركة للدول الثلاث تطورت لتواجه "ايران والقوى الإسلامية المتطرفة مثل مجموعة الدولة الإسلامية وتنظيم الإخوان المسلمين .. ودفعتها لظهور مسؤوليها علناً." وأردف أن إحساس "الاسرائيليين" بالاطمئنان للتحالف الجديد ".. دفع اللجنة المركزية لحزب الليكود لتأييد قرار بالاجماع لضم مستعمرات الضفة الغربية .."

Unconventional Wisdom in the Middle East

By Lawrence J. Haas

U.S. News & World Report

January 9, 2018

Recent events across the Middle East put the lie to one of the foreign policy establishment's most enduring tenets of conventional nonsense: that Israeli-Palestinian peace is key to greater regional peace and stability.

Sharing concerns over hegemony-seeking Iran and radical Islamic forces like the Islamic State group and Muslim Brotherhood, the key Arab states of Egypt and Saudi Arabia are drawing ever closer to Israel - with officials appearing together publicly, meeting privately and collaborating to confront their mutual adversaries.

That helps explain why, in the face of global opposition, the central committee of Israel's ruling Likud Party, felt free to unanimously endorse a resolution the other day that called for annexing West Bank settlements, and why some leading Likud members now openly dismiss the viability of a Palestinian state.

For decades, foreign policy elites across the West have argued that Israeli-Palestinian peace will pave the way for broader Arab-Israeli peace, less terrorism, less anti-American animus, and solutions to such seemingly separate challenges as Iran's regional expansionism and nuclear pursuits. Even Jared Kushner, President Donald Trump's son-in-law, who's spearheading the administration's Israeli-Palestinian peace push, felt compelled to echo that view last month, saying, "I think that if we're going to try to create more stability in the region as a whole, then you have to solve this issue."

The global community largely plays along with this silly narrative because leaders of different nations actually believe it or they don't want to ruffle public feathers by suggesting otherwise. So, when Trump upsets the conventional applecart as he did recently by stating the obvious - that Jerusalem is Israel's capital - governmental leaders across the world blast the decision in apocalyptic terms and the United Nations denounces it by an overwhelming vote.

But, take a closer look and you'll discover that, facing far more serious challenges, Arab leaders are moving on. On this issue, never has the gap between conventional wisdom and on-the-ground reality been wider.

Consider, for example, the telling New York Times story of the past weekend, which surely won't get the attention it deserves if only because it threatens longstanding and comfortable certainties about the region. When, the Times reported, Trump issued his Jerusalem declaration, Egyptian officials directed several influential TV talk show hosts to persuade viewers to accept the decision and - though Trump himself didn't go this far - even suggest that Palestinians accept the West bank town of Ramallah, where the Palestinian Authority is headquartered, rather than East Jerusalem as the capital of a Palestinian state.

"We, like all our Arab brothers, are denouncing this matter," Egyptian Capt. Ashraf al-Kholi reportedly told one talk show host about Cairo's public stance. "After that, this thing will become a reality. Palestinians can't resist and we don't want to go to war. We have enough on our plate as you know." An anti-Israeli intifada over the issue, he explained, would threaten Cairo's interests because it would "revive the Islamists and Hamas," the latter of which battles Israel and Egypt from the Gaza Strip.

Or consider the equally telling New York Times story from early December, which revealed that when Palestinian Authority President Mahmoud Abbas visited Riyadh, Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman presented an Israeli-Palestinian peace plan that was heavily tilted toward Israel. It reportedly called for a Palestinian state, but one with non-contiguous parts of the West Bank, limited Palestinian sovereignty, no change to the vast majority of Jewish settlements, no capital in East Jerusalem, and no full right of return for Palestinian refugees and their descendants.

"[T]he Saudi Prince has made clear that his top priority in the region is not the Palestinian-Israeli issue, the fulcrum of Arab politics for generations, but confronting Iran," the Times reported. "Regional officials and analysts say they believe he might be willing to try to force a settlement on Palestinians in order to cement Israeli cooperation against Iran.

That is, rather than accede to longstanding Palestinian demands - whether reasonable ones like a contiguous state or unreasonable ones like a multi-generational right of return - Saudi officials would impose their own solution on the Palestinians to secure greater collaboration between Jerusalem and Riyadh.

As the political theorist Lee Benson, from whom I learned in college, used to say, "out-group conflict produces in-group cohesion." In other words, groups set aside their differences and come together in the face of shared threats. What's true of groups is true of nations, as witnessed by today's Middle East.

Think the foreign policy establishment will notice?

Lawrence J. Haas, a senior fellow at the American Foreign Policy Council, is the author of, most recently, Harry and Arthur: Truman, Vandenberg, and the Partnership That Created the Free World.

سياسة ترامب الخارجية

القى معهد المشروع الأميركي ظلالاً من الشك على مزاعم الإدارة الأميركية، وهي تدخل عامها الثاني، بأن لديها استراتيجية واضحة المعالم عقب الإعلان عن "الإستراتيجية الأمنية الوطنية،" رغم إشادته بدور مستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر في "صياغة بديعة" للوثيقة. وأشار المعهد إلى عنصر مشترك لأطراف المنتقدين للوثيقة بأنها ".. لا تعكس أراء الرئيس في السياسة الخارجية؛ ومن المثير للاهتمام موافقة بعض مؤيدي ترامب على ذلك لخشيتهم من النفوذ الطاغي لزمرة "الدولة العميقة" على الرئيس."

The signal and the noise: Trump’s foreign policy in year two

Foreign and Defense Policy

Font SizeAA

As we enter the second year of US foreign policy under the current administration, sometimes it is hard to separate the signal from the noise. Is there a guide for the perplexed?

The new National Security Strategy may be a useful starting point. Many of the administration’s opponents conceded that National Security Adviser HR McMaster and his staff, led in this instance by Nadia Schadlow, did excellent work in crafting a thoughtful and perceptive document. The usual suspects and critics of a Republican presidency denounced the strategy — critics including the People’s Republic of China, Vladimir Putin, prominent liberal Democrats, and strict non-interventionists on the Right. Another common theme emerged among critics that the document could not possibly represent the president’s actual beliefs on foreign policy. Interestingly, this is also the fear of some Trump supporters; they fear there is a “deep state” clique around the president.

إندحار داعش من العراق وما يترتب عليه كان محور إهتمام مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية مشيراً إلى "بداية استيعاب الولايات المتحدة وحلفائها للأبعاد المدنية (الخدمات) المطلوب توفيرها لنظم فاشلة نتيجة الحروب في أفغانستان والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن." وأوضح أن من أبرز المهام "بعد إنجاز الانتصار بالبعد العسكري ينبغي أن تشمل تحقيق مساومات مؤقتة الطابع بين الفصائل الكبرى التي تتقاسم الدولة .. لا سيما وأن التهديدات الأمنية الماثلة هي نتيجة الإنقسامات العميقة في داخل بنية الدولة؛ والفشل المزمن في معالجة الاحتياجات الإقتصادية والأمنية والإجتماعية للسكان."

Iraq After ISIS: The Other Half of Victory

Dealing with the Civil Dimension

January 9, 2018

By Anthony H. Cordesman

The United States, its allies, and international organizations are just beginning to come to grips with the civil dimensions of "failed state" wars in Afghanistan, Iraq, Libya, Somalia, the Sudans, Syria, and Yemen. In each case, it is clear that the civil dimension of the war will ultimately be as important as the military one.

Any meaningful form of "victory" requires far more than defeating the current extremist threat in military terms, and reaching some temporary compromise between the major factions that divide the country. The current insurgent and other security threats exist largely because of the deep divisions within the state, the past and current failures of the government to deal with such internal divisions, and the chronic failure to meet the economic, security, and social needs of much of the nation's population.

In practical terms, these failures make a given host government, other contending factions, and competing outside powers as much of a threat to each nation’s stability and future as Islamic extremists and other hostile forces. Regardless of the scale of any defeat of extremists, the other internal tensions and divisions with each country also threaten to make any such “victory” a prelude to new forms of civil war, and/or an enduring failure to cope with security, stability, recovery, and development.

Any real form of victory requires a different approach to stability operations and civil-military affairs. In each case, the country the U.S. is seeking to aid failed to make the necessary economic progress and reforms to meet the needs of its people – and sharply growing population – long before the fighting began. The growth of these problems over a period of decades helped trigger the sectarian, ethnic, and other divisions that made such states vulnerable to extremism and civil conflict, and made it impossible for the government to respond effectively to crises and wars.

These issues are analyzed in depth in a new study by the Burke Chair at CSIS entitled Iraqi After ISIS: The Other Half of Victory, which is available on the CSIS web site at https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180109_iraq_other_half_cordesman_civilian.pdf?8SEsjcRdOq.sakyQJ_PN3RKfCGlBCgs4. It is being circulated in working draft form in order to seek comments, directions and additional data, which should be sent to Anthony H. Cordesman at acordesman@gmail.com.

The study shows that the economy and infrastructure of Iraq and the other countries involved in "failed state" wars have now been further crippled by years of war. As a result, each conflict has changed the country to the point where it creates a need to establish a new structure of governance and economy that reflects major shifts in the population, the balance of power in each state, and its real-world post-conflict opportunities for development.

The cumulative result is to make "stability operations" a key part of grand strategy. Defeating a given mix of terrorists or insurgents requires aid and assistance efforts that look beyond the fighting and the short-term priorities of conflict termination. Negotiations and new political arrangements, emergency humanitarian aid, and recovery aid are all critical steps towards lasting stability.

But , far broader reform is necessary. Lasting conflict resolution and/or an end to violent extremism requires political, governance, and economic reform that will provide lasting reductions in the tensions between competing sects, ethnic group, tribes, and other major factions. Above all, development must look beyond the macroeconomics of each war-torn state, and focus on the economics of each fact in ways that bring enough equity and acceptance to produce lasting stability.

Iraq provides a critical test case. Defeating ISIS in Iraq will not—by itself—deal with any of Iraq's broader problems in politics, governance, and economics, and may well be the prelude to new forms of conflict between (and within) the Shiites and Sunnis, Arabs and Kurds, various extremist groups, and the remnants of ISIS.

Iraq also offers unique opportunities relative to other conflict states. It does not face the same level of post-conflict challenges as Syria, Libya, Somalia, the Sudans, Yemen, or Afghanistan. It did achieve substantial levels of development relative to other “failed states” in spite of nearly a half century of revolution, turmoil, and war—and it has substantial petroleum income.

This does not mean, however, that there is any guarantee that the defeat of ISIS will bring stability, recovery, or successful national development unless Iraq has substantial outside help. Iraq was a “failed state” in virtually every respect before ISIS invaded and is still largely a failed state. Ending ISIS's physical "caliphate" in Iraq will not end ISIS or the broader threat of terrorism and Islamist extremism.

Dealing with these civil challenges has two dimensions. First, Iraq faces many short-term challenges in creating stable postwar civil order where U.S. diplomatic efforts will be needed to help it shape its future . Finding a stable relationship between the central government and the Kurdish regional government presents a critical challenge, as does finding a stable relationship between Sunni and Shi'ite Arab and protecting minorities. Moreover, each major sectarian and ethnic group in Iraq has its own, sometimes violent, internal divisions. Each has so far concentrated far more on gaining political power than shaping a stable future for Iraq.

Unless Iraq's leaders can come together and govern far more effectively, defeating ISIS may well be a prelude to continuing ethnic and sectarian crises or civil war. While the war against ISIS has created some degree of cooperation, it is important to note that the ISIS invasion was enabled by massive misgovernment under former Prime Minister Nouri Maliki, and a steady rise in ethnic and sectarian violence—violence that had risen back to the 2008 levels of civil conflict by the time ISIS invaded Fallujah in January 2014.

Iraq has already been forced to deploy extensive forces to try to secure its border with Syria, and it is still unclear that it can develop the level of security it needs along that border. Significant tensions and risks of violence exist within the Kurdish, Sunni Arab, and Shi'ite Arab factions, and among the competing groups within each faction. In addition, a Kurdish referendum that called for Kurdish independence has already led the central government to send forces to seize back the territory around Kirkuk and move forces to the dividing line between the areas under central government and Kurdish Regional Government control.

The fighting against ISIS has led to the creation of various Shi'ite and Sunni militias that pursue their own agendas and divide military advisory efforts by the U.S. and Iran. Iraq is not able to choose its neighbors or its “friends.” Other powers like Russia, Iran, Turkey, other Arab states, and the United States all have conflicting interests and compete for influence.

Second, many of the reasons why Iraq is a "failed state" are structural, and not the result of the impact of war, internal political differences, and pressures from outside powers . Iraq's governance is corrupt and dysfunctional at every working level from the central government down to local government. Iraq's justice systems are weak, sometimes virtually non-existent at the local level, and often corrupt and ineffective. Iraq has critical economic problems at every level, and it has long been under acute population pressure in spite of the impact of its wars.

This complex mix of short-term and structural pressures makes creating any form of lasting stabilization, recovery, and movement towards development a challenge that will require years of patient outside advice and support. It also makes it grossly unrealistic to assume that stability can be accomplished simply by political dialogue, or that recovery and development can take place by implementing some form of nation-wide economic reforms that ignore the need to reduce regional, ethnic, and sectarian differences —and the role played by given powerbrokers— in various parts of Iraq. Far too many recent U.S. and other outside efforts to bring stability to Iraq at the end of the major fighting with ISIS ignore these realities, and do not address the full range of challenges that will to shape Iraq's "post-ISIS" future for at least the next half decade.

Dealing with Structural Challenges

No one can predict how the short-term challenges that now divide Iraq will evolve. This analysis does not attempt to address the immediate problems in dealing with the political, sectarian, and ethnic divisions in Iraq, and they must be dealt with if Iraq is to successfully address its structural problems.

It is possible, however, to assess the depth and structural nature of Iraq’s broader structural failures and challenges. These include failures in governance, economics, and demographics which have developed over decades. They also include factors like population pressure and the prolonged impact of key factors like poverty, unemployment, and the gross—state-centric—distortion of the nation's economy.

The data available are uncertain in many cases, and one key challenge is to provide better data and diagnostics. Accordingly, this analysis draws on data from a wide range of sources. It relies primarily, however, on well-established sources of expertise like the World Bank, IMF, CIA, UN, Transparency International, Institute for the Study of War (ISW), and the International Institute for Strategic Studies (IISS).

It addresses Iraq's deeper structural issues with a focus on six key sets of challenges:

Impact of past divisions and conflicts,

Ethnic and sectarian challenges,

Human challenges,

Governance challenges,

Economic challenges, and

The challenges posed by the cost of Military and Security Forces.

Iraq is still a country with vast opportunities, but this study warns that Iraq faces critical structural challenges in each of these areas which could leave it a violent and divided failed state indefinitely into the future. Short-term political compromises cannot deal with any of these issues or maintain a lasting peace.

No One Can Help an Iraq that Will Not Help Itself

The analysis of these challenges also shows that Iraq’s problems cannot be solved through some burst of outside aid, and a fixed approach to finding broad solutions, like some modern form of the Marshal Plan. Success will require years of patient effort, careful diagnostics and planning, and adaptation to the changing flow of events. However, the scale and complexity of Iraq’s structural problems, the political challenges they create, and the cost of the resources needed to deal with them, make one thing all too clear.

Iraq can only hope for near-term stability and security if its leaders look beyond the immediate priority of finding some practical solution to Iraq's ethnic and sectarian divisions, face the seriousness of these challenges, examine possible solutions, and establish clearer priorities and options for dealing with them.

No mix of outside efforts, aid, or advice can deal with the scale of the structural challenges outlined in this study unless Iraq's leaders take responsibility for their country and the broader consequences of their actions. The past and current mistakes of outside powers and factions may be all too real, but they are irrelevant. No one can successfully help an Iraq that does not help itself.

Iraq’s leaders can only succeed if they look beyond the tensions that divide them, and find some way to work together . The first step is to take advantage of the defeat of ISIS's "caliphate," and actually find a common path to short-term stability and the ability to work towards common goals. Iraqis also need to understand—as do the leaders and peoples of all other failed states—hoping for outside aid on the scale needed to deal with their problems—or blaming outside powers and interests for their current problems—will be an exercise in self-destructive futility. The past is the past, and no real-world combination of no outside states has the required resources, mix of national interests, and/or real-world capability.

Iraq cannot succeed entirely on its own. It will need outside advice and support, and some financial aid for years until Iraq's progress reaches a self-sustaining level. Outside states like the United States—and international institutions like the World Bank—do have a common interest in helping Iraq, and a moral responsibility to do so, but only if Iraq's leaders can come together and show that such help will serve a clear purpose .

This leadership must also be honest about the speed with which Iraq can meet its challenges and will often have to offer hope and limit progress as a promise for the future. Dealing with some of Iraq's challenges will be a matter of years and possibly even decades. There are many useful steps Iraq can take in the short term, but even a proper diagnostic effort will require years of in-country effort. Only years of consistent Iraqi effort can create the kind of ongoing planning and management effort to deal with Iraq’s evolving problems and needs.

This is why it is so critical that Iraq’s leaders understand that they—and they alone—must assume responsibility for creating the necessary politics, leadership, and institutions that can ensure Iraq’s success. Iraq’s past tendency to try to export blame and responsibility will only end in another exercise in self-destructive behavior, regardless of the faults of outside states and institutions.

Outside states, international aid organizations, and NGOs need to face these realities as well. As the failures of the U.S.-led aid efforts during 2003-2011 showed all too clearly, no outside power can help an Iraq that is not prepared and organized to actively meet the full range of challenges outlined in this report.

These same lessons about the costs of a nation's failure to assume responsibility for its own future have emerged again and again since World War II. The end result of exporting responsibility, and depending on outside aid efforts, may allow Iraq’s leaders to focus on their own or factional interests and dodge full responsibility for their actions. It will, however, end in failure, create crises that many such leaders will not survive, and create growing resentment and tension that may well divide the nation or lead to new forms of civil war.

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/180109_table_of_content_0.jpg?iqnjHsKVvm9Lp7iBFVXp1BBqsZD5JLZO

DOWNLOAD THE REPORT

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180109_iraq_other_half_cordesman_civilian.pdf?8SEsjcRdOq.sakyQJ_PN3RKfCGlBCgs4

عُمان في استهداف ترامب

لفت معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الأنظار لما تنوي عليه إدارة الرئيس ترامب تطبيقه لتقييد مساحة المناورة أمام الدولة العمانية والضغط عليها للابتعاد عن إيران "لما يمثله السلطان قابوس من مؤشر لقياس تحول موازين القوى في الإقليم؛ فضلاً عن دوره كحليف هام للولايات المتحدة." وأوضح أن الخطاب السياسي المتشدد للرئيس ترامب نحو إيران "واحتضانه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنما يغامر بدفع عُمان الى مرمى الاستهداف في ظل تصاعد أجواء العداء بالوكالة."

هل ستَرغم إدارة ترامب سلطنة عُمان إلى الانحياز إلى جانب معيّن؟

جاي سولومون

برزت سلطنة عُمان الخليجية النائمة كورقة حاسمة في مسعى إدارة ترامب للحدّ من نفوذ إيران في الشرق الأوسط. ويُعتبر حاكم البلاد السلطان قابوس بن سعيد أشبه بدوارة ريح لتقييم انتقال ميزان القوى في المنطقة وسط الخلاف المتزايد الذي تشهده طهران مع السعودية. كما أنه كان حليفاً مهماً للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لا سيما من خلال مساعدة إدارة أوباما على إقامة قناة خلفية دبلوماسية سرية مع إيران والسعي للتوصل إلى حل للحرب الأهلية في اليمن من خلال المفاوضات. لكن الوضع مختلف اليوم، حيث أن الموقف المتشدد للرئيس ترامب بشأن إيران واحتضانه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد يعرّضا عُمان لخطر تنامي حدة الخلاف بين الوكلاء، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين والعرب والإسرائيليين الذين يعملون في الشؤون الخليجية.

خدمة السياسة الأمريكية في عهد أوباما

تقول شخصيات بارزة في إدارة أوباما، بمن فيهم وزير الخارجية جون كيري، إن عدداً قليلاً فقط من الأشخاص سهلوا أهداف أمريكا في الشرق الأوسط خلال فترة ولايتهم أكثر من السلطان قابوس والمقربين منه. فبعد مرور أسابيع قليلة على بدء الولاية الأولى للرئيس أوباما، زار مبعوثو السلطان واشنطن وقالوا إنهم سيكونون بمثابة خط دبلوماسي مع إيران. وقد ثبُت حسن نية مسقط عندما ضمنت الإفراج عن ثلاثة من المتجولين الأمريكيين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن الإيرانية في عام 2009. كما ساعدت عُمان على تأمين عودة الأمريكيين المحتجزين من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ولعل الأهم من ذلك، أن مسقط كانت على مدى أشهر مركز المفاوضات النووية السرية بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين ابتداءً من منتصف عام 2012. ولغاية الأسابيع الأخيرة من ولاية أوباما، حاول المسؤولون العُمانيون مساعدة الإدارة الأمريكية على التوسط لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في اليمن، فاستضافت المحادثات المباشرة بين كيري والحوثيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. لكن تلك العملية باءت بالفشل عند نهاية ولاية أوباما ولم تُستأنف.

تنامي الضغوط في عهد ترامب

في الأشهر الأخيرة، كانت كل من الرياض ودولة الإمارات وواشنطن تضغط على مسقط لوقف تدفق الأسلحة الإيرانية التي يُزعم أنه يتمّ تهريبها إلى الحوثيين عبر أراضي عُمان ومياهها الساحلية. وعليه، ربما لم يعد الدور السابق للسلطان كباني جسور مع طهران ميزة. وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنه "يتمّ إجبار الدول الخليجية بشكل متزايد على الانحياز إلى طرف ما في النزاع السعودي-الإيراني"، مضيفاً "إن سلطنة عمان لا تُستثنى من ذلك". فعلى سبيل المثال، فرضت الرياض والإمارات حصاراً اقتصادياً على قطر في العام الماضي، وعاد ذلك جزئياً إلى العلاقات الودية التي تجمع هذه الأخيرة بطهران.

واتهم مسؤولون إسرائيليون أيضاً أوباما بالسماح لإيران بممارسة أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى إدعاءات تهريب الأسلحة واستعداد مسقط لتخزين المواد المستخدمة في برنامج إيران النووي. وكانت طهران قد أبرمت اتفاقاً عام 2016 تقوم بموجبه عُمان بتخزين أي مياه ثقيلة فائضة تنتجها إيران وتتجاوز الكمية المسموح بها وفق الاتفاق النووي. ومن بين الأهداف الأخرى، يمكن استخدام المياه الثقيلة في المفاعلات النووية لإنتاج البلوتونيوم. وإذا استمرت هذه المخاوف، فإنها يمكن أن تقوّض علاقة عُمان الجيدة تاريخياً مع إسرائيل التي يُعتبر فيها السلطان بمثابة جسر للقادة العرب.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يحاولون إرساء توازن مع عُمان، بحيث يبقون على السلطان كقناةً قيّمة تربطهم بطهران ووكلائها مع الحرص في الوقت نفسه على عدم المبالغة في تأييد المعسكر الإيراني. وقد ذكر مسؤول سابق كان يُعنى بشؤون اليمن، أنه "عندما مارسنا الضغوط على عُمان بشأن قضايا الأسلحة، كان (العمانيون) يتعاونون عموماً" .

غير أن مركزية عُمان بالنسبة للدبلوماسية الإقليمية قد تضاءلت بشكل واضح منذ انتخاب الرئيس ترامب. فلم تُظهر أي من طهران أو واشنطن اهتماماً كبيراً باستئناف المحادثات المباشرة التي أصبحت مألوفةً في عهد أوباما. وعلاوةً على ذلك، أدى احتضان إدارة ترامب الكبير للسعودية وولي عهدها الصاعد إلى ازدياد الدعم اللوجستي والاستخباري الذي تقدمه الولايات المتحدة لحرب الرياض في اليمن. ويقول دبلوماسيون أمريكيون وعرب الآن إنهم لا يرون أملاً يذكر في التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع في المستقبل القريب.

اتهامات التهريب والتجسس

يتنامى انتقاد السعودية والإمارات لعُمان أيضاً، حيث تشكك الحكومتان في حياد مسقط في قضية اليمن. ففي أيلول/سبتمبر، قال حاكم محافظة مأرب شمالي اليمن لصحيفة "الحياة" السعودية إن السلطات المحلية احتجزت ثلاث سيارات تحمل لوحات عُمانية كانت تحاول تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وقد نقل مقال آخر نشره موقع "إنتليجنس أون لاين" الإلكتروني عن مسؤولين سعوديين اتهموا عُمان بالتغاضي عن المهرّبين في محافظة ظفار الغربية. ووفقاً لهؤلاء المسؤولين، كان يتمّ تخزين الأسلحة المزودة من إيران في جزر صغيرة قبالة ساحل ظفار ونقلها إلى مطار المحافظة في صلالة حيث يمكن للحوثيين استلامها.

وقد نفى المسؤولون العمانيون جميع هذه الاتهامات. فقد صرح وزير الخارجية يوسف بن علوي لصحيفة "عكاظ" اليومية السعودية في تشرين الأول/أكتوبر قائلاً إن "الأسلحة لا تمر عبر حدودنا"، مضيفاً أننا "على استعداد لتوضيح هذا الأمر أمام إخواننا في السعودية". وقد أوضح مسؤولون عُمانيون آخرون للمراسلين الصحفيين أن الحرب في اليمن تلحق الضرر بالمصالح الأمنية القومية السعودية والإماراتية. وفي رأيهم أن دبلوماسية مسقط لم تهدف سوى إلى مساعدة الرياض وأبوظبي على الخروج من صراع مكلف أدّى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وقيام ظروف تشبه المجاعة في اليمن.

وعلى نطاق أوسع، كانت عُمان تتوخى الحذر من السعودية والإمارات منذ بعض الوقت، لا سيما منذ أن زادت الدولتان عملياتهما العسكرية على طول حدود السلطنة مع اليمن. وفي عام 2011، اتهمت مسقط الإمارات علناً بإدارة حلقة تجسس داخل مكاتبها العسكرية والحكومية، وهي تهمة نفتها أبوظبي. ويعتقد الدبلوماسيون أن العملية تركزت على جمع المزيد من المعلومات عن علاقات السلطان الوثيقة مع طهران.

ما هو المنحى الذي ستسلكه عُمان؟

تخضع عُمان لعدة تجاذبات في وقت واحد، ومن غير الواضح كيف ستؤثر هذه الأولويات المتضاربة على وضعها خلال الأشهر القادمة. فمن الشمال، حاولت السعودية استمالة الدولة المفتقِرة إلى الموارد إلى معسكرها رغم انعدام الثقة المتبادلة بينهما. وفي هذا الشهر، على سبيل المثال، أعلنت الرياض أنها ستساهم بمبلغ 210 مليون دولار لتمويل منطقة صناعية في ميناء الدقم جنوبي عُمان.

وفي الوقت نفسه، واصلت عُمان تنسيق أنشطتها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع إيران في الأشهر الأخيرة، معوّلةً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن المنصرم عندما أرسل الشاه آلاف الجنود بالإضافة إلى مروحيات هجومية إلى ظفار للمساعدة على إخماد انتفاضة قبلية. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اجتمع قائد القوات الجوية العُمانية مع نظيره في طهران كجزء من لجنة عسكرية مشتركة. وخلال الشهر نفسه، زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مسقط لمناقشة خط أنابيب مقترح لنقل الغاز الإيراني إلى الهند.

أما بالنسبة للغرب، فتبدو الإشارات الرسمية متباينة في الوقت الراهن. ففي إشارة إلى أن عُمان لا تزال وسيطاً مهماً مع إيران، زار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مسقط في الشهر الماضي في إطار الحملة التي تقوم بها لندن للإفراج عن مواطن بريطاني-إيراني مسجون في طهران منذ عامين تقريباً. غير أن التطورات الجارية في اليمن قد تحفز قريباً واشنطن وشركائها في الرياض على زيادة الضغط على عُمان. وفي الأسابيع الأخيرة، أطلقت الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية على السعودية شملت هجمات صاروخية على مطار الرياض الدولي. وتعتقد إدارة ترامب أن إيران قامت بتهريب هذه الصواريخ إلى الحوثيين، وبينما لم تَتَهِم عُمان علناً بضلوعها في عملية النقل، يبدو أن السُحب بدأت تتكون وتلف العلاقة بين البلدين.

جاي سولومون، زميل زائر مميز في "زمالة سيغال" في معهد واشنطن ومؤلف "حروب إيران: ألعاب التجسس، معارك المصارف، والاتفاقات السرية التي أعادت تشكيل الشرق الأوسط".

Will the Trump Administration Force Oman to Choose Sides?

Washington and its Gulf allies are pressuring Oman on weapons smuggling and other issues, but the president should not discount the depth and potential usefulness of the sultan's ties with Tehran.

The sleepy Persian Gulf sultanate of Oman has emerged as a wild card in the Trump administration's push to roll back Iranian power across the Middle East. The country's ruler, Sultan Qaboos bin Said, is in many ways a weathervane for gauging the region's shifting power balance amid Tehran's worsening feud with Saudi Arabia. He has also served as a crucial U.S. ally in recent years, particularly by helping the Obama administration establish a secret diplomatic backchannel with Iran and pursue a negotiated solution to Yemen's civil war. Today, however, President Trump's hardline stance on Iran and his embrace of Saudi crown prince Muhammad bin Salman risk placing Oman in the crosshairs of an escalating proxy feud, according to U.S., Arab, and Israeli officials who work on Gulf affairs.

SERVING U.S. POLICY UNDER OBAMA

Senior Obama administration figures, including Secretary of State John Kerry, say that few people facilitated America's goals in the Middle East during their tenure more than Sultan Qaboos and his inner circle. Just weeks into President Obama's first term, the sultan's emissaries visited Washington and said they could serve as a diplomatic line to Iran. Muscat's bona fides were bolstered when it secured the release of three American hikers captured by Iran's security services in 2009. Oman was also helpful in securing the return of Americans detained by the Iranian-supported Houthi rebels in Yemen.

Perhaps most important, Muscat was the setting for months of secret nuclear negotiations between American and Iranian diplomats beginning in mid-2012. And up until the final weeks of Obama's tenure, Omani officials tried to help the administration broker a ceasefire between Yemen's warring factions, hosting direct talks between Kerry and the Houthis in November 2016. But that process broke down at the end of Obama's term and has not resumed.

PRESSURE BUILDING UNDER TRUMP

In recent months, Riyadh, the United Arab Emirates, and Washington have been pressing Muscat to cut off the flow of Iranian weapons allegedly being smuggled to the Houthis over Oman's territory and through its coastal waters. As such, the sultan's past role as a bridge-builder to Tehran may no longer be an asset. "Gulf countries are increasingly being forced to take sides in the Saudi-Iranian dispute," said a senior U.S. official, and "Oman is not exempted." For example, Riyadh and the UAE imposed an economic blockade on Qatar last year in part because of its cordial relations with Tehran.

Israeli officials have likewise accused Oman of enabling Iran's destabilizing regional activities, citing both the weapons smuggling allegations and Muscat's willingness to warehouse materials used in Iran's nuclear program. Tehran forged an agreement in 2016 under which Oman stores any excess Iranian-produced heavy water beyond the amount permitted under the nuclear agreement. Among other purposes, heavy water can be used inside nuclear reactors to produce plutonium. If such concerns persist, they could undermine Oman's historically good relationship with Israel, for whom the sultan serves as a bridge to Arab leaders.

U.S. officials say they are trying to strike a balance with Oman, maintaining the sultan as a valuable channel to Tehran and its proxies while making sure that he is not too far in Iran's camp. "When we've pressed Oman on the arms issues, they've normally been responsive," said a former official who worked on Yemen.

Yet Oman's centrality to regional diplomacy has clearly diminished since President Trump's election. Neither Tehran nor Washington has shown much interest in resuming the direct talks that became commonplace under Obama. Moreover, the Trump administration's strong embrace of Saudi Arabia and its ascendant crown prince has resulted in greater U.S. logistical and intelligence support for Riyadh's war in Yemen. U.S. and Arab diplomats now say they see little hope for a negotiated settlement to the conflict anytime soon.

SMUGGLING AND ESPIONAGE ACCUSATIONS

Saudi and Emirati criticism of Oman is also on the rise, with both governments questioning Muscat's neutrality on Yemen. In September, the governor of Yemen's northern Marib province told the Saudi-owned newspaper al-Hayat that local authorities had seized three vehicles with Omani license plates attempting to smuggle weapons to the Houthis. A separate article run by the website Intelligence Online quoted Saudi officials who accused Oman of turning a blind eye to smugglers in its western province of Dhofar. According to them, Iranian-supplied weapons were being stored on small islands off Dhofar's coast and flown into the province's airport in Salalah, where Houthis could obtain them.

Omani officials have denied all such accusations. "Weapons do not cross our borders," Foreign Minister Yusuf bin Alawi told the Saudi daily Okaz in October. "We are willing to clarify this for our brothers in Saudi Arabia." Other Omani officials have told reporters that the Yemen war is detrimental to Saudi and Emirati national security interests. In their view, Muscat's diplomacy has solely aimed to help Riyadh and Abu Dhabi extricate themselves from a costly conflict that has displaced hundreds of thousands of people and created famine-like conditions in Yemen.

More broadly, Oman has been wary of Saudi Arabia and the UAE for some time, particularly since they increased their military operations along its border with Yemen. In 2011, Muscat publicly accused the UAE of running a spy ring inside its military and government offices, a charge Abu Dhabi denied. Diplomats believe the operation was focused on learning more about the sultan's close ties to Tehran.

WHICH WAY WILL OMAN TURN?

Oman is being pulled in multiple directions at once, and it is unclear how these oft-competing priorities will affect its posture in the coming months. To the north, Saudi Arabia has tried to woo the resource-poor country into its camp despite their mutual distrust. This month, for example, Riyadh announced it would contribute $210 million to finance an industrial zone in Oman's southern port of Duqm.

At the same time, Oman has continued to coordinate its diplomatic, economic, and military activities with Iran in recent months, building on close bilateral ties that stretch back to the 1970s, when the shah sent thousands of troops and attack helicopters into Dhofar to help put down a tribal uprising. Last October, the commander of Oman's air force met with his counterpart in Tehran as part of a joint military commission. That same month, Iranian foreign minister Mohammad Javad Zarif visited Muscat to discuss a proposed pipeline that would carry Iranian gas to India.

As for the West, official signals seem mixed at the moment. In a sign that Oman remains an important intermediary with Iran, British foreign secretary Boris Johnson visited Muscat last month as part of London's campaign to win the release of a British-Iranian citizen who has been imprisoned in Tehran for nearly two years. Yet ongoing developments in Yemen may soon spur Washington and its partners in Riyadh to increase their pressure on Oman. In recent weeks, Houthi militias have shot ballistic missiles into Saudi Arabia, including against Riyadh's international airport. The Trump administration believes that Iran smuggled these missiles to the Houthis, and while it has not openly accused Oman of involvement in the transfer, clouds are beginning to form over the relationship.

Jay Solomon is the Segal Distinguished Visiting Fellow at The Washington Institute and author of The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the Middle East.

المملكة السعودية

أشار معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى التحولات الجارية في سياسة الرياض "لمكافحة الإرهاب والتي لم تكن محطة إعجاب في السابق؛ أضحت اليوم شريك متعاون لمكافحة تمويل الإرهاب وهي التي كانت مصدر تمويل هائل من مصادر خاصة لمجموعات إرهابية." وأوضح أن الرياض شنت "حملة قوية لنزع الشرعية عن الفكر الديني المتطرف، وكذلك لاعتراف صريح للمملكة بأنها كانت جزءاً من معضلة الإرهاب نفسها." وأعرب المعهد عن أمله باستمرار الرياض المضي في نهجها الجديد وإقرارها بأن ذلك "نتيجة تحولات في المفاهيم حول مصالحها."

هل تتغيّر الآلية السعودية لمكافحة الإرهاب؟

لوري بلوتكين بوغارت

في الشهر الماضي، تحدّث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولون آخرون إلى وفدٍ من "معهد واشنطن" في الرياض عن الآلية التي تنتهجها القيادة السعودية في التعبئة ضد التهديد الإرهابي. وفي حين أن مسألة إحباط المؤامرات وردع الدعم الإرهابي داخل المملكة يحتلان الأولوية في السياسات منذ ما يفوق العقد من الزمن، إلا أن هناك تغيراً ملموساً في الطريقة التي تتحدث بها القيادة السعودية عن التحدي الذي يطرحه الإرهاب ومواجهته، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات محتملة وكبيرة على المصالح الأمريكية.

الخلفية

هناك تاريخٌ مختلط للجهود السعودية في مكافحة الإرهاب، لكن الرياض أصبحت شريكاً وثيقاً للولايات المتحدة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. وتجدر الاشارة الى ان سلسلة الهجمات الفتاكة التي شنّها تنظيم «القاعدة» داخل المملكة منذ عام 2003 دفعت السعوديين إلى انتهاج سياسات أكثر عدائيةً لمكافحة الإرهاب. واليوم، تتشارك واشنطن والرياض نظرةً واحدة إلى تهديد تنظيم «الدولة الإسلامية»الذي وقع السعوديون أنفسهم ضحيته. وأصبحت المملكة أيضاً شريكاً متعاوناً في تمويل جهود مكافحة الإرهاب، وهذا أمر مهم بسبب المبالغ الطائلة من الأموال الخاصة التي تم توجيهها إلى التنظيمات الإرهابية من داخل حدودها.

وقد أعربت واشنطن عن رغبة شديدة في رؤية المزيد من الخطوات السعودية عندما يتعلق الأمر بالجماعات المماثلة لتنظيمَي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية». ويشمل ذلك المضي بصرامة أكبر في نزع الشرعية عن الإيديولوجية الدينية المتطرفة، فضلاً عن الاعتراف الصريح بضلوع المملكة في مشكلة الإرهاب بحد ذاتها. ولكن حتى في سياق المخاوف الأمريكية بشأن بعض السياسات السعودية، من الممكن أن تكون الرياض بصدد تخطي هذه المرحلة الحرجة والمضي قدماً نتيجة تغير نظرتها حول مصالحها الخاصة.

لغة ومبادرات جديدة

في الآونة الأخيرة، أعربت القيادة السعودية عن رغبتها في الابتعاد عن ماضي التطرف الديني، حيث تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال منتدى اقتصادي أقيم في الرياض في تشرين الأول/أكتوبر "بإزالة بقايا التطرف في المستقبل القريب جداً"، مصرّحاً بعد ذلك أمام الجمهور أن "السعودية لن تضيع السنوات الثلاثين المقبلة في التعامل مع هذه الأفكار المدمّرة". وفي مقابلة له مع إحدى الصحف في أعقاب المؤتمر، أشار الأمير إلى "انتشار المشكلة السعودية في جميع أنحاء العالم"، مشيراً على ما يبدو إلى مسؤولية المملكة في الماضي في إثارة التطرف، وقال "لقد حان الوقت للتخلص منه".

وقد ردد هذه الأفكار الأمين العام الجديد لـ"رابطة العالم الإسلامي" التي مقرها في مكة المكرمة محمد العيسى في مقابلة أجراها خلال تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أعلن أن "الماضي وما قيل من قبل أصبح من الماضي"، وأشار الى ان المهمة الحالية للرابطة هي "القضاء على التفكير المتطرف" و"محو التطرف... الديني الذي يشكل نقطة الدخول إلى الإرهاب." وفي الواقع أن في هذه اللغة تناقضٌ حاد مع المخطط السابق للرابطة حيث كانت تسعى إلى الترويج للتفسير المتطرف للإسلام في كافة أنحاء العالم، مما ساهم بدوره في تأجيج مشكلة الإرهاب.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أطْلَع بعض المسؤولين السعوديين وفد "معهد واشنطن" إلى الرياض عن السياسات المتسارعة التي يتبنّونها لمكافحة التطرف. ووفقاً لأحد المسؤولين المطّلعين، انخفض عدد المتطرفين في المؤسسات الدينية السعودية من أغلبية راسخة إلى أقلية خلال العامين الماضيين، وأن هناك خططاً لتقليص وجودهم إلى درجة أكبر بعد، تمشياً مع الجهود التي تبذلها الرياض منذ سنين طويلة للتخلّي عن رجال الدين المحرّضين.

وإلى جانب اللغة الجديدة وتقارير التقدم المرحلية، أُسند مؤخراً إلى عدة هيئات حكومية مهمة مواجهة التطرف والترويج لتفسير مختلف للإسلام. ومن أكثر الهيئات فاعليةً في هذا الإطار هما "المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف" ("اعتدال") و"مركز الحرب الفكرية".

وقد شارك الرئيس ترامب في حفل الافتتاح الرسمي لمركز "اعتدال" في أيار/مايو المنصرم. وحين التقى بعضُ مسؤولي المؤسسة بوفد "معهد واشنطن" الشهر الماضي، أشاروا إلى أن جذور مشكلة التطرف عقائديةٌ، وأنه لا بد من الذهاب إلى أبعد من مجرد معالجة الأعراض (كالعنف مثلاً) في الحرب على الإرهاب.

ويشار إلى أن "مركز الحرب الفكرية" ينضوي ضمن وزارة الدفاع السعودية، وقد تم تأسيسه عام 2016 بهدف مكافحة إيديولوجية تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي نيسان/أبريل الماضي تم توسيع نطاق صلاحياته ليشمل العمليات الأوسع لمكافحة التطرف.

وتبقى الأسئلة مطروحة حول ما إذا كان يجب النظر إلى هذه التطورات وما يتعلق بها من منظار العلاقات العامة. ومنذ سنوات، كان المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون قد طلبوا من الرياض مكافحة الفكر الإرهابي بشراسة أكبر وتلقوا تطمينات كثيرة في هذا الشأن. وقد أبدى الرئيس ترامب، الذي سعى السعوديون إلى توثيق العلاقات معه، اهتماماً خاصاً بمكافحة العقيدة الدينية المتطرفة التي تغذي الإرهاب. ويتمثل البند الأول على جدول أعمال "الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين" والمعلنة في أيار/مايو في "مبادرات جديدة لمكافحة خطاب التطرف العنيف."

التقييم

في الوقت الذي لا ينبغي فيه تجاهل تأثير النداءات الدولية الموجهة للقيادة السعودية التي تهتم بصورتها وسمعتها، يشكّل تغيّر وجهة نظر الرياض بشأن مصالحها الأمنية الخاصة السياق الأنسب لفهم التطورات الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب. فقد أصبحت القيادة ترى في بعض الجوانب الاجتماعية للتطرف الديني وعقيدة الإسلام السياسي تهديداتٍ خطيرة للأمن والاستقرار. وكما أن اهتمام الرياض الشديد بإحباط مؤامرات تنظيمي «الدولة الإسلامية» و «القاعدة» نابعٌ من تحفيز شخصي، كذلك هو الحال في رغبتها في إضعاف بعض التأثيرات المتطرفة والقوى الإسلامية على الأقل.

ويشكل هذا الاهتمام المتزايد بالتصدي لمختلف أشكال التجسيد الاجتماعي للتطرف الديني جزءاً من جدول أعمال أوسع نطاقاً لـ"تطبيع" المجتمع من أجل خلق فرص اقتصادية واجتماعية أكبر للمواطنين. ويُعزى في النهاية إلى إعادة صياغة العقد الاجتماعي في السعودية ليتماشى مع حقبةٍ يقلّ فيها الدخل النفطي اللازم لتمويل المنافع العامة إلى حدٍّ كبير. أما المكونات الأخرى لهذا الجهد التطبيعي فتضم تقليص صلاحيات الشرطة الدينية والتعهد بالسماح للنساء بقيادة السيارات اعتباراً من شهر حزيران/يونيو المقبل. وكما ذكر ولي العهد في تشرين الأول/أكتوبر، فإن السعوديين "يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية" حتى يتمكنوا من "التعايش... مع العالم".

وفي الوقت نفسه، شددت الرياض نهجها تجاه الإسلاميين في إطار استراتيجية لمنع التدخل السياسي في مخططها طويل الأمد. فالإسلاميون السّنة، ومن بينهم شركاء جماعة «الإخوان المسلمين»، يشكلون منذ سنوات المجموعة الأكبر من الناشطين في المملكة. واليوم، يحشد مركز "اعتدال" و"مركز الحرب الفكرية" قواهما ضد هؤلاء العناصر، بينما يستهدفان بخطاباتهما «الإخوان المسلمين» إلى جانب تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية». ويأتي ذلك بالانسجام مع تصنيف الرياض لجماعة «الإخوان» كمنظمة إرهابية منذ عام 2014.

التداعيات على السياسة الأمريكية

إن التحولات الظاهرة في مقاربة الرياض للتحدي الإرهابي تتيح فرصاً للولايات المتحدة لتشجيع قيام تغييرات أوسع نطاقاً وأكثر عمقاً تتناول المصالح الأمريكية القائمة منذ مدة طويلة. ومن بين المجالات التي يمكن دعمها هي مواصلة تشديد الرقابة السعودية على الشخصيات الدينية التي تسافر إلى الخارج للعمل، وعلى المواد الدينية والتعليمية التي ترسلها المؤسسات السعودية إلى الخارج، وعلى الشخصيات الدينية العاملة في مجال الإعلام - وكل ذلك بهدف تقييد تصدير الإيديولوجيا المتطرفة. وثمة مصلحة ذات صلة بهذا الموضوع، وهي تسريع إزالة المحتوى المتطرف الذي لا يزال موجوداً في الكتب المدرسية السعودية. أما المجال الآخر الذي يمكن دعمه أيضاً، فهو الشفافية الإضافية والتقدم القابل للقياس في التدريب الجديد للشخصيات والمدرسين الدينيين، وفي الإشراف عليهم وإعادة تأهيلهم (أو، إذا لزم الأمر، فصلهم). وقد سجلت المملكة بالفعل نجاحات في هذه المجالات وهي الآن تنطلق منهما نحو الأمام. ويمكن مناقشة أي تقدم إضافي في هذا السياق خلال الاجتماع السنوي الأول لـ "المجموعة الاستشارية الاستراتيجية المشتركة" بين السعودية والولايات المتحدة والمرتقب عقده في وقت لاحق من هذا العام. وأخيراً، نظراً للتباين بين وجهتي النظر الأمريكية والسعودية بشأن جماعة «الإخوان المسلمين» كتنظيم إرهابي، يتعين على واشنطن أن تعمل عن كثب مع شركائها السعوديين في مركز "اعتدال" من أجل تتبّع كمية ونوعية ومدى انتشار المحتوى المناهض لأكبر التنظيمات المصنفة على لائحة الإرهاب الأمريكية على غرار تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة».

لوري بلوتكين بوغارت هي زميلة "باربارا كاي فاميلي" في معهد واشنطن.

Is Saudi Arabia's Counterterrorism Approach Shifting?

Lori Plotkin Boghardt

Signs of an evolution in the way Riyadh views the terrorism problem provide an opening for the United States to encourage broader and deeper change in this area.

Last month, Saudi crown prince Muhammad bin Salman and other officials spoke with a Washington Institute delegation in Riyadh about how the leadership is mobilizing against the terrorism threat. While foiling plots and deterring terrorist support inside the kingdom have been policy priorities for more than a decade, there is a palpable change in the way the Saudi leadership is talking about and addressing the terrorism challenge, with potentially significant implications for U.S. interests.

BACKGROUND

The history of Saudi efforts to combat terrorism is mixed, but Riyadh has become a close U.S. partner on that front in recent years. A deadly series of al-Qaeda attacks inside the kingdom beginning in 2003 drove the Saudis to pursue more aggressive counterterror policies. Today, Washington and Riyadh see eye to eye on the Islamic State (IS) threat—of which the Saudis have been major victims themselves. The kingdom has also become a cooperative partner on counter-terrorist financing, which is important because of the vast sums of private money that have been funneled to terrorist groups from inside its borders.

Washington has expressed a strong desire to see much more from the Saudis when it comes to groups like al-Qaeda and IS. This includes more vigorous delegitimizing of religious extremist ideology, as well as more candid acknowledgment that the kingdom has been part of the terrorist problem itself. Yet even in the context of U.S. concerns over some Saudi policies, Riyadh may be turning a corner as a result of changing perceptions about its own interests.

NEW LANGUAGE AND INITIATIVES

Recently, the Saudi leadership has expressed a desire to break with the past regarding religious extremism. At a Riyadh economic forum in October, Crown Prince Muhammed bin Salman pledged to "eradicate the remnants of extremism very soon," then told the audience, "We will not spend the next thirty years of our lives dealing with destructive ideas." During a newspaper interview after the conference, he referred to the Saudi "problem spread[ing] all over the world," apparently referring to the kingdom's past culpability in fomenting extremism. "Now is the time to get rid of it," he said.

Muhammad al-Issa, the new secretary-general of the Mecca-based Muslim World League, echoed these sentiments in a November interview. Declaring that "the past and what was said, is in the past," he said the organization's current mission is to "wipe out extremist thinking" and "annihilate religious…extremism, which is the entry point to terrorism." This language is a startling contrast to the league's past agenda of promoting an extremist interpretation of Islam across the globe, which in turn helped fuel the terrorism problem.

In December, Saudi officials told the Washington Institute's Riyadh delegation about their accelerated policies to counter extremism. According to one well-informed official, the number of extremists in the kingdom's religious institutions had been reduced from a solid majority to a minority during the previous two years, and plans were in place to shrink their presence even further, in line with Riyadh's years-long efforts to dismiss clerics for incitement.

Along with the new language and progress reports, several government bodies have recently been tasked with addressing extremism and promoting a different interpretation of Islam. Two of the most active are the Global Center for Combating Extremist Ideology (aka Etidal, Arabic for "moderation") and the Ideological Warfare Center.

President Trump participated in a formal opening ceremony for Etidal last May. When officials from the organization met with the Washington Institute delegation last month, they noted that the root of the extremism problem was ideological, and that the fight against terrorism had to go beyond simply treating the symptom (i.e., violence).

The Ideological Warfare Center is part of the Saudi Defense Ministry and was established in 2016 to counter IS ideology. Its mandate was expanded last April to include broader counter-extremist operations.

Questions remain about whether these and related developments should be viewed through a public relations lens. U.S. and European officials have been asking Riyadh to combat terrorist ideology more aggressively for years and have received numerous assurances in this regard. President Trump, with whom the Saudis have sought to consolidate ties, has shown a special interest in countering religious extremist ideology that feeds terrorism. The first item on the agenda of the bilateral Joint Strategic Vision announced in May is "new initiatives to counter violent extremist messaging."

ASSESSMENT

While the influence of international appeals on the image-conscious Saudi leadership should not be dismissed, the latest counterterrorism developments are best understood in the context of Riyadh's evolving views about its own security interests. The leadership has come to regard certain social aspects of religious extremism and political Islamist ideology as serious threats to security and stability. Just like Riyadh's keen interest in disrupting IS and al-Qaeda plots, its desire to weaken at least some extremist influences and Islamist forces is self-driven.

This growing interest in pushing back against various social manifestations of religious extremism forms part of a larger agenda of "normalizing" society to foster greater economic and social opportunities for citizens. Ultimately, this is about rewriting the Saudi social contract for an era in which significantly less oil income is available for funding public benefits. Other components of this normalizing effort have included reducing the powers of the religious police and promising that women will be permitted to drive in the kingdom beginning this June. As the crown prince stated in October, Saudis "want to live a normal life" so that they can "coexist...with the world."

Meanwhile, Riyadh has toughened its approach toward Islamists as part of a strategy of preventing political interference with its far-reaching agenda. Sunni Islamists, including Muslim Brotherhood associates, have represented the kingdom's largest group of activists over the years. Etidal and the Ideological Warfare Center are now mobilized against these elements, with messaging aimed at the Brotherhood along with al-Qaeda and IS. This fits with Riyadh's designation of the Brotherhood as a terrorist organization since 2014.

IMPLICATIONS FOR U.S. POLICY

Apparent shifts in the way Riyadh is approaching the terrorism challenge present opportunities for the United States to encourage broader and deeper changes that address longstanding American interests. One area to support is continued tightening of Saudi supervision over religious figures traveling internationally for work, over religious and educational materials sent abroad by Saudi institutions, and over religious figures doing media work—all toward the goal of restricting the export of extremist ideology. A related interest is accelerated removal of extremist content that remains in Saudi schoolbooks. Another area to support is added transparency and measurable advancement in new training, supervision, and reeducation of religious figures and teachers (or, if necessary, dismissal). The kingdom has already registered successes in these areas and is now building on them; further progress could be discussed during the first annual meeting of the U.S.-Saudi Strategic Joint Consultative Group expected later this year. Finally, given the divergence between U.S. and Saudi views on the Muslim Brotherhood as a terrorist group, Washington should work closely with its Saudi partners in Etidal to track the quantity, quality, and reach of content against top U.S.-designated groups such as IS and al-Qaeda.

Lori Plotkin Boghardt is the Barbara Kay Family Fellow at The Washington Institute

إيران

اعتبرت مؤسسة هاريتاج ان هاجس إيران الأكبر "ليس في معسكر اعدائها: الولايات المتحدة واسرائيل والسعودية .. بل الثورة المضادة لتحرير (إيران) من الثورة الإسلامية .." مشيرة إلى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان وما يتضمنه من إدانة لطهران "للقيود الصارمة المفروضة على الحريات المدنية .. وتوثيق للاضطهاد والعنف والاختطاف والاعتقالات التعسفية التي تجري بدوافع سياسية." وشدد على أن الانتخابات الإيرانية "لا تجري بمناخات حرة .. فكل مرشح لمنصب رسمي هو من الموالين" للنظام.

https://www.heritage.org/middle-east/commentary/us-must-condemn-iranian-regime-back-protesters

دق معهد كارنيغي ناقوس الخطر من قدرات إيران شن "هجمات الكترونية (بغية) التجسس والتخريب والانتقام .. لا سيما وأن ما تم رصده من هجمات تتعلق بإيران جاءت فائقة التطور، وبالغة الكلفة، وما يترتب على ذلك من هجمات على شبكة الإنترنت." وأوضح أن الحرب الباردة الأميركية – الإيرانية "انتقلت بسرعة الى الفضاء الإلكتروني، وكانت طهران إحدى أبرز الأهداف الفريدة ونشاطات التدمير الالكتروني من قبل الولايات المتحدة وحلفائها." واضاف أنه في الفترة عينها اكتسبت طهران "مهارات متصاعدة (استطاعت) شن هجمات تجسس إلكترونية والإخلال بالنظام ضد مناوئيها في الداحل والخارج .. في إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة."

Iran’s Cyber Threat: Espionage, Sabotage, and Revenge

COLLIN ANDERSON, KARIM SADJADPOUR

Incidents involving Iran have been among the most sophisticated, costly, and consequential attacks in the history of the internet.

Published January 04, 2018

ResourcesFull Text فارسی

باكستان

رحبت مؤسسة هاريتاج بقرار الرئيس ترامب "تعليق" مساعدة عسكرية لباكستان قيمتها 255 مليون دولار وأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح ولوتأخرت عن موعدها .. في سياق العلاقة الأميركية الباكستانية المرتبكة بشدة." وانتقدت بشدة المسار السابق للسياسة "الأميركية الحمقاء التي وفرت بموجبها أكثر من 33 مليار دولار كمساعدات عبر 15 عاما، ولم نحصد من ورائها سوى الرياء والخداع، واعتبار قادتنا حمقى." وشددت على أن الرئيس ترامب أوضح دوافعه لتلك الخطوة نظراً لقيام "باكستان بتوفير ملاذ آمن للإرهابيين الذي نتعقبهم في أفغانستان .."

Trump Just Cut Aid to Pakistan. Why This Long-Overdue Move Could Have a Real Impact.

They say the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. It’s a lesson the U.S. government has learned the hard way in Pakistan.

Fortunately, the Trump administration’s recent decision to suspend $255 million in aid to Islamabad serves as a welcome injection of sanity into the deeply dysfunctional U.S.-Pakistan relationship.

“The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies and deceit, thinking of our leaders as fools,” President Donald Trump declared in a Jan. 1 tweet. “They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!”

The anger and frustration expressed by the president is not only justified, it’s long overdue. Through its support to the Taliban, the Haqqani network, and their militant allies, Pakistan has for over a decade consistently and critically undermined the U.S.-led effort to bring peace and stability to Afghanistan.

In efforts to persuade Islamabad to abandon this nefarious “double game,” the U.S. government has deployed a constant stream of diplomatic and economic carrots—including $33 billion in aid and “reimbursements” since 2002—but virtually no sticks.

Predictably, each attempt has failed. It turns out it’s quite difficult to change a country’s cost -benefit calculation when you’re unwilling to impose any costs.

Pakistan’s double game, on the other hand, has brought it tangible benefits.

Islamabad has clear and consistent objectives in Afghanistan: It seeks a government in Kabul that is pliable, submissive, and hostile to India. Since the Afghan people—who are now deeply, understandably hostile to Pakistan and favorable toward India—will never vote such a government into power, the next best outcome for Pakistan is to ensure the government and the country are divided and unstable.

Not only has their quest for instability in Afghanistan been wildly successful, they’ve convinced America to foot much of the bill.

After being subjected to this double game for more than a decade, the patience and generosity of the American people has reached its limit.

Frustration has been building on Capitol Hill for years, reflected in a steady decline of U.S. aid to Pakistan. From $2.60 billion in 2013 to $1.60 billion in 2015, the request for aid appropriations and military reimbursements in 2018 fell to just $350 million.

The Trump administration is rightly signaling to Islamabad that “business as usual” has come to an end.

Pakistan can’t say it wasn’t warned. “We can no longer be silent about Pakistan’s safe havens for terrorist organizations,” Trump declared in August. “We have been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists that we are fighting. That will have to change and that will change immediately.”

Similarly, the Trump administration’s December 2017 National Security Strategy insisted: “[N]o partnership can survive a country’s support for militants and terrorists who target a partner’s own service members and officials.”

On the ground, the Trump administration has authorized the U.S. military to launch more—and more potent—drone strikes targeting militants operating along Pakistan’s western border after they were curtailed during the Obama administration’s second term.

This week, the administration also placed Pakistan on a Special Watch List for religious freedom violations.

At least one influential Pakistani politician seems to be taking the Trump administration seriously.

On Jan. 3, Nawaz Sharif, who resigned as prime minister in July, implored Pakistanis to “appraise our actions” and “break this spell of self-deception.” He said the time had come to put Pakistan’s “house in order” and “reflect on why the world holds negative opinions about us.”

Unfortunately, Pakistan’s all-powerful military appears unable to escape a prison of perpetual denial. “We have defeated extremism. …Now the terrorists come from Afghanistan,” Pakistan’s chief of air staff declared in November.

When U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley accused Pakistan of “harbor[ing] the terrorists that attack our troops in Afghanistan,” a Pakistani military spokesman noted that Haley is of Indian origin and that the “current misunderstanding between Pakistan and the U.S. is created by India.”

That’s simply not going to cut it anymore. The status quo, long viewed by Washington as lamentable but tolerable, will no longer be a costless affair for Pakistan. Whether this leads our two countries toward a vicious cycle of hostility and recrimination is entirely dependent on Pakistan’s behavior.

As always, the path to stability, prosperity, and a true strategic partnership with America is clear: Abandon your support for Islamist extremists, end your paranoid infatuation with India, make peace with your Afghan neighbors, and respect freedom and religious liberty at home.

[rtl]

التقرير الدوري لمراكز الابحاث الاميركية 9/2/2018

[/rtl]
[rtl]
نشرة دورية تصدر عن مركز الدراسات الأميركية والعربية

9 شباط - فبراير/‏ 2018

المقدمة

تشتد المنافسة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في واشنطن، على خلفية الجدل المواكب لمذكرات لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وسعي الديموقراطيين للرد على ملخص مذكرة أعلن عنها قادة الحزب الجمهوري تثير الشبهة حول أداء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، على السواء، باستغلال القوانين السارية للحصول على إذن قضائي بمراقبة مواطن ما، وعدم الامتثال التام لشروطها.

في البعد الاستراتيجي العام، يستعرض قسم التحليل احتمال نشوب حرب في الفضاء الخارجي، بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين على الطرف المقابل؛ واللتين تحثان الخطى للحاق والتقدم على منجزات التقنية الأميركية في الفضاء الخارجي، وتداعيات أي مواجهة محتملة في الفضاء على أميركا.

ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث

أميركا تنشط لعسكرة الفضاء

استعرضت مؤسسة هاريتاج الخطط الأميركية طويلة الأمد لاستثمار التفوق العسكري في مجالات شتى والتي كان لها "بعداً للأمن القومي منذ ما ينوف عن ثلاثة عقود." وشددت على أن تقنية الأقمار الإصطناعية رمت لتحقيق جملة أهداف منها "تبوء موقع مرتفع متقدم لمراقبة القوات العسكرية ومراكمة معلومات استخباراتية فضلاً عن تعزيز الهيبة الأميركية في الصراع الايديولوجي أبان الحرب الباردة." واضافت أن جداراً سميكاً من السرية فرض على طبيعة عمل "أقمار الإستطلاع الأميركية" خلال الحرب الباردة وتلاشت بعض التصنيفات السرية منذ عام 1991 عقب انتشار صور فوتوغرافية التقطتها أقمار اصطناعية لمجريات حرب الخليج وانتشارها بشكل واسع.

https://www.heritage.org/military-strength/space-201-thinking-about-the-space-domain

مؤشر القوة العسكرية الأميركية

أكدت مؤسسة هاريتاج، في مساهمة أخرى، على المهام المنوطة بالقوات العسكرية الأميركية التي تتجاوز المألوف في "الدفاع عن البلاد .. بل مهمتها الأساسية هي إتاحة الفرصة (للقادة السياسيين) فرض قراراتهم بشكل مباشر" على خصوم الولايات المتحدة. واستطردت أن تحقيق ذلك يستدعي "استخدام القوة العسكرية للاتساق مع المصالح القومية الحيوية بالتصدي للتهديدات الماثلة وفي سياق أرسال الرسائل المطلوبة للآخرين." وأوضحت أن المتغيرات في "ساحات العمليات وحجم التهديدات ونشر القوات العسكرية الأميركية" تخضع لمراجعة مستمرة لتلائم السياسات الدفاعية وحجم الاستثمارات."

https://www.heritage.org/military-strength/executive-summary

تناولت مؤسسة هاريتاج، ايضا وثيقة الإدارة الأميركية "استعراض الموقف النووي، وما رافقها من نسج أساطير حول "نشوب حرب نووية احتكرت التغطية الإعلامية،" وفق وصف المؤسسة. وأوضحت أن الوثيقة جاءت ثمرة مراجعات مستفيضة "للتطورات الدولية الخطرة مثل عودة روسيا للمسرح الدولي والتهديد الذي تمثله الصين على وضعية القوات النووية الأميركية." وشددت على أن المقترحات والتوصيات المتضمنة في الوثيقة "أن تمت ترجمتها فستؤدي إلى مستقبل عالمي أكثر أمناً."

https://www.heritage.org/missile-defense/commentary/5-myths-about-the-nuclear-posture-review

أعرب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عن اعتقادة بأن الوثيقة النووية المذكورة "هي الأطول تمهيدياً في تاريخ استعراض وضعية القوات النووية .. بل جاءت مطابقة للنسخة المسربة لوسائل الإعلام الشهر الماضي." وأضاف أن الوثيقة مليئة بالمفارقات استناداً إلى ردود الأفعال الأولية إذ "تفتح الباب مشرعاً أمام نشوب حرب نووية أو إغلاقه؛ ترفع سقف الأسلحة النووية وفي نفس الوقت تخفضه .. تجنح بعيداً في الايحاء بنهج تصعيدي مع روسيا والصين، وفي نفس الآونة لا تذهب بعيداً كما يجب" في التفاصيل.

https://www.csis.org/analysis/nuclear-posture-review-more-things-change-more-they-stay-same/?block3

استهل معهد كارنيغي استعراض وثيقة "استراتيجية الأمن القومي" المعلن عنها نهاية العام الماضي برصد سيل من الانتقدات التي اعتبرتها انتقاصاً من التشديد على "القضايا الحاسمة .. كدعم الديموقراطية وحقوق الأنسان في الخارج." واستشهد المعهد بانتقادات وجهتها مستشارة الأمن القومي السابق، سوزان رايس، إذ تضمنت "قصوراً في تضمين مصطلح حقوق الأنسان؛" إضافة لهيئة تحرير يومية واشنطن بوست التي اعتبرت الوثيقة "خالية من أي التزامات لنشر الديموقراطية وحقوق الانسان،" والتي لا ينبغي التغاضي عنها.

http://carnegieendowment.org/2018/01/30/is-new-u.s.-national-security-strategy-step-backward-on-democracy-and-human-rights-pub-75376

سوريا

اعتبر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية انقضاء عام 2017 بأنه أرسى "تحولاٌ هاماً" في الحرب على سوريا تمثل "بطرد داعش من عاصمة خلافته في الرقة .. واستعادة الرئيس بشار الأسد مناطق سكنية أساسية ومواقع استراتيجية في وسط البلاد وعلى ساحلها، والتمدد الى الحدود الشرقية لتيسير سبل الاتصالات واللوجستيات للمليشيات المؤيدة لايران." واستطرد بالقول ان المحصلة العامة لتلك الانجازات "لا تزال غير حاسمة .. إذ أن بسط الأمن في المناطق المحررة من داعش يستند إلى آلية الحكم واستعادة عمل الخدمات العامة." وحذر المركز من تداعيات التدخل التركي في مناطق يقطنها سوريون أكراد والذين "قد يلجأون الى الابتعاد عن الانخراط بمهام مكافحة الإرهاب وبسط الاستقرار لمواجهة تركيا، حليفة الولايات المتحدة."

https://www.csis.org/analysis/squaring-circle

إيران

استضاف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ندوة حوارية شاركت فيها الصحافية اللبنانية حنين غدار لاستعراض تقريرها الصادر حول "الفيلق الأجنبي لإيران: تداعيات الميليشيات الشيعية على السياسة الخارجية الأميركية." من أبرز القضايا التي تضمنها التقرير: توقف التوازن السياسي في لبنان؛ تلاشي تحالف قوى 14 آذار وليس باستطاعته منافسة حزب الله؛ حزب الله في لبنان أضحى أقوى من أي وقت مضى؛ ما نلمسه في سوريا ليس ثمة ميليشيات شيعية منفصلة تقاتل نيابة عن نظام الأسد، بل مكونات لجيش منظم يقوده الحرس الثوري عبر قوات القدس؛ تمتع حزب الله ببعض الاستقلالية قبل عام 2011، لكن بعد اغتيال عدد من قادته الكبار عماد مغنية ومصطفى بدر الدين تولى قائد قوات القدس قاسم سليماني السيطرة على المجموعة. كما أن لواء الفاطميون الافغاني ولواء الزينبيون الباكستاني هم جزء من هذا المكون.

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/rolling-back-irans-foreign-legion
[/rtl]