النقابات المهنية ترفض رفع "الأدوية" وتلوح بإغلاق الصيدليات

[rtl]إذا لم تتراجع الحكومة عن فرض ضريبة على الأدوية[/rtl]
[rtl]النقابات المهنية ترفض رفع "الأدوية" وتلوح بإغلاق الصيدليات[/rtl]
[rtl]التاريخ:20/1/2018 - الوقت: 1:30م[/rtl]


عمان - البوصلة
أعلنت نقابة الصيادلة والنقابات المهنية عن الإجراءات التصعيدية التي تنوي القيام بها للمطالبة بإلغاء الضريبة على الدواء، بانتظار ما سينتج عن اللقاء الذي سيجمع نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني بوزير المالية عمر ملحس.
وأكدت النقابات المهنية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مجمع النقابات المهنية دعمها لمطلب النقابة والذي يصب في صالح المواطن بإلغاء الضريبة على الدواء المقرر أن يبدأ تطبيقها غدًا الأحد، في إطار حملة أطلقتها النقابة تحت شعار "لا ضريبة على المرض".
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن اليومين الماضيين شهدا تحركات واتصالات كبيرة بين النقابة والحكومة، وعليه تولدت قناعات غير واضحة "مئة بالمئة" وبناءً عليها تمت دعوة نقيب الصيادلة للقاء في وزارة المالية لمناقشة أبعاد قرار فرض الضريبة على الدواء المرفوض نقابيا وشعبيا.
وأضاف أن الحكومة تفترض أن الضريبة على الدواء ستحصل 44 مليون دينار على اعتبار أن حجم سوق الدواء 440 مليون دينار، إلا أن هذه حسبة غير صحيحة ولن تحصل الحكومة من فرض الضريبة على الدواء أكثر من 8 ملايين دينار لأن نصف السوق الدوائي يذهب عطاءات للقطاع الصحي العام الى جانب المؤسسات الطبية العامة.
وأشار الكيلاني إلى أن النقابات المهنية على استعداد لتقديم بدائل للحكومة عن اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة، وأن سياسة رفع الضرائب والأسعار أثبتت فشلها دليل على أن مشكلة العجز مستمرة.
وأعرب عن أمله بأن تكون هناك نية حكومية صادقة للتراجع عن فرض الضرائب على الأدوية، وجعلها صفر أسوة بدول عربية وأجنبية متقدمة رغم ارتفاع الضرائب فيها.
وتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس مجلس النقباء ونقيب المحامين مازن رشيدات ونقيب أطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور والنائب خالد رمضان ومثلين عن غرفة تجارة عمان ومؤسسات مجتمع مدني صحية.
وأشار المتحدثون إلى أن العجز كما اعترفت به الحكومة خلال لقاءاتها بالنقابات ناتج عن وجود فساد وخلل يجب معالجته، وأنه يجب أن لا يتم تحميل المواطن نتائج الفساد والتجاوزات المالية.
واعتبر رئيس مجلس النقباء المحامي مازن ارشيدات ان رفع الضريبة على الادوية مخالف للقانون والدستور، مشددًا على أن النقابات ستصعد الموقف إن لم تتراجع الحكومة عن قرارها.
وقال ارشيدات إن النقابات المهنية ستلجأ للتصعيد إذا لم تنجح مساعي نقيب الصيادلة في ثني الحكومة عن قرارها، مؤكدًا أن الإجراء القادم سيكون بإغلاق الصيدليات في كل المملكة ووقف بيع الأدوية، حال عدم تراجع الحكومة عن قرارها.
يذكر أن الارتفاع على الضريبة بما يخص الأدوية وصل إلى 10%، بعد أن كانت 4%، الأمر الذي من شأنه زيادة الكلفة على المواطنين بشكل كبير جدا وهذا سينعكس بشكل سلبي على المواطنين.
وتسائل رشيدات "كيف تقول الحكومة أنها تدعم الخبز بنحو 140 مليون دينار، وأنها ستعوض المواطنين عن رفع الدعم بنحو 170 مليون دينار؟".
ومن جانبه قال النائب خالد رمضان "إن اليوم هو يوم الدواء الأردني، وإن النقابات المهنية لها مواقف وطنية في الدفاع عن الوطن والمواطن".
وحمل الحكومة مسؤولية وتبعات قرار رفع الأسعار والضرائب، مؤكدا أن مسؤولية رفع الأسعار "مسؤولية جماعية" لمجلس الامة.
ومن جانبه قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة إن موضوع الضريبة على الدواء يجب أن لا يكون برقابة نقابة الصيادلة وحدها؛ لأنه يمس جميع فئات الشعب.
وأضاف أن الدواء له علاقة بالمرض الذي لا يتمناه أحدًا وليس باختياره؛ ولذلك يجب أن لا يعامل كسلعة.
وأشار الطروانة إلى أن النقابات تتحمل عبء تقديم خدمات التأمين الصحي لنحو 500 ألف مواطن منتسب لها وعائلاتهم، عدا عن خدمات التقاعد والتكافل الاجتماعي، وأن على الحكومة أن تعي هذا الدور نحو مسؤوليتها عن تقديم تلك الخدمات.
ومن ناحيته قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور إن النقابات المهنية تعاني من تهميش دورها باعتبارها بيوت خبرة، من خلال عدم الأخذ برأيها او استشارتها.
وبيّن أن مجلس النقباء بدأ نهجا جديدا مع بداية العام، وأنه في حال اشتكت أية نقابة تتداعى سائر النقابات المهنية.
وأكد أن العبث بدواء وخبز المواطن يعتبر مفتاحا لزعزعة الأمن والاستقرار، متمنيا الأمن والاستقرار للوطن تحت ظل القيادة الهاشمية.
وأكد ممثلو غرفة التجارة والائتلاف الصحي لحماية المريض والذي يمثل عدداً كبيراً من جمعيات المرضى دعمهم لمطلب النقابة بإلغاء الزيادة الضريبة على الأدوية. 
فيما نفذ عدد من الصيادلة اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية تحدث خلاله نائب نقيب الصيادلة الدكتور محمد أبو عصب أكدوا خلاله رفضهم لقرار رفع الضريبة على الأدوية، وأبدوا استعدادهم للتوقف عن بيع الأدوية.
 https://www.facebook.com/albosala.media/videos/751458751717453/

(البوصلة)

الأردن: لماذا الغت ضريبة الادوية وبقيت الضرائب الاخر وبأمر من الملك
ratib-ababna.jpg77
راتب عبابنة
لنتحدث بصراحة وصدق من غير تصفيق أجوف ومن غير نفاق. سعدنا بخبر توجيهات جلالة الملك بوقف زيادة الضريبة على الأدوية. وقد جاءت هذه التوجيهات بعد عدم رضى نقابة الصيادلة وتلويح الصيادلة بعدم الإلتزام بالضريبة. وهذا يعني فشل هذا القرار المجحف والذي يزيد من الأعباء المتراكمة على المواطن المسحوق. وبتعليق الحكومة على توجيهات الملك وكعادتها مدحت وعبرت عن “سعادتها” بتوجيه جلالته دللت أن توجيهات جلالته تأتي بعد اطلاعه على قرارات الحكومة.
 السؤال الذي يطرحه كل من يتواجد على هذه الأرض المباركة: ألا يعلم جلالته بما تصنعه الحكومة بالشعب وما تلحقه من اذى بالشعب الذي هو ملك عليه ورئيس سلطاته الثلاثة؟؟ فريق يقول ان الملك لا يعلم أو لا يتم إعلامه بالحقيقة والحكومة تقرر وتضلل الشعب والنواب وتستغل عدم علم جلالته فتصنع ما يحلو لها.
الفريق الآخر يقول أن الملك يعلم كل شاردة وواردة ويبارك خطايا الحكومة، إذ الحكومة تستمزج رأي الملك بكل قراراتها. وبالحالين الملك ليس بعيدا عن موجة عدم الرضى الشعبي التي تتعمق وتترسخ ما يمكن أن يقود لنتائج لا أظن الملك يرغب بها مثلما لا نتمناها نحن.
ووقف زيادة الضريبة على الأدوية يأتي لصالح الحكومة أكثر منه لصالح المواطن. فزيادة الضريبة ولدت ميتة ولتحفظ ماء وجهها ولكي لا تعطي اعتمادا لأي جهة شعبية بأنها أفشلت قرارا حكوميا قامت بإخراج وقف الزيادة وألبسته عباءة ملكية. على أي حال، إجراء نرحب به، لكن التساؤل يبرز وبقوة يلفها الغضب وهو ألم يطلع جلالة الملك على القرارات الأخرى التي رفعت نسبة الفقر والفقراء؟؟
جلالة الملك ومنذ ستة سنوات يصدر أوراق نقاشية قدمت إضاءات على مواطن الخلل وكيفية إصلاحها، بل كانت بمثابة توجيهات ترقى لدرجة الأوامر ولم نلمس من الحكومات السابقة والحالية تحديدا أنها حركت ساكنا لمناقشة هذه التوجيهات وتفريغ ما جاء بها ليتحقق واقعا. وهو ما جعل الملك يصرخ بوجه كافة المعنيين معاتبا غاضبا آمرا لكي تنهض الحكومة وتصحو من سباتها.
وهذا السبات شاهد يدلل على أن الحكومة تعمل بمعزل عن كل ما يمكن أن يقود لمصلحة المواطن. والأوراق الملكية جاءت بالكثير الذي يصب بتحسين عيش المواطن وهو الواجب الأهم بين واجبات الحكومة.
في دول العالم يدفع المواطن الضرائب مقابل تحسين معيشته وتقديم خدمات أفضل يلمسها بالشارع والوظيفة والراتب والمشاريع والخطط والبرامج التي تنعكس على حياته ومستقبله ومستقبل أبنائه.
في الأردن الوضع مختلف تماما ويسير بالإتجاع المعاكس. الضرائب ترتفع وبالتالي الأسعار ترتفع والرواتب ثابتة والخدمات تتراجع والمصانع تغلق والفقر طال الطبقة الوسطى فتآكلت ونسبة البطالة قاربت 30% أو زادت والمديونية تنتفخ والعجز يرتجف. ناهيك عن حالات الإنتحار الآخذة بالإرتفاع والسطو والسرقة والإختناق الإجتماعي. من الصعب أن تجد شابا يستطيع الزواج قبل سن الثلاثين. الكثير من البنات بلغن سن العنوسة لأسباب تعلمها الحكومة. وهذا بدوره يخلق مشاكل اجتماعية تنعكس برمتها على المناخ العام بالبلد.
للخروج من المأزق لا بد من التفكير الجاد والعمل المخلص للخروج بآلية تسبر غور الوضع العام للوقوف عند الأسباب التي قادت لهذا المأزق الذي يزداد قتامة وفتكا بالوطن. ويمكن تحقيق ذلك من خلال حسن الإختيار والرقابة على الأداء وتقييم المنفذين من خلال تشكيل فريق رقابي يرتبط بالملك مباشرة وليس بالديوان أو المكتب الخاص ويجتمع به بشكل دوري لمناقشة جودة الأداء وتحسينه وغربلة المنفذين ودعم المحسن ومحاسبة الضعيف والمسيء.
لقد أثبتت التجارب أن الحكومات بحاجة لمتابعة من جهة عليا ذات سلطة وسلطان تردعها عند التمادي والتغول وتدعمها عند تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
كاتب اردني