هل تنجو "الأونروا" من قرار التصفية؟

هل تنجو "الأونروا" من قرار التصفية؟

فهد الخيطان
تتابع الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأردن،المستضيف للعدد الأكبر منهم، بقلق بالغ، المناقشات الدائرة في أروقة الإدارة الأميركية حول نية واشنطن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

الولايات المتحدة هي أكبر الممولين للوكالة وتقدم سنويا ما مقداره 370 مليون دولار، وتمتنع حتى الآن عن تحويل الدفعة المقررة قبل نهاية العام الماضي، والبالغة 125 مليون دولار، دون تقديم تفسير لذلك.

لكن التفسير بات متاحا منذ أسابيع؛ فإدارة ترامب تفكر جديا، وبتحريض من حكومة نتانياهو، بالتوقف عن تقديم أية مساعدات مالية لـ«الأونروا»، كخطوة عقابية للفلسطينيين على موقفهم من قرار ترامب بتعليق الاتصالات مع واشنطن، بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

نوايا إدارة ترامب تجاه «الأونروا» مبيتة وتسبق موقف السلطة الفلسطينية من مسألة القدس، فالمقاربة «الترامبية» لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي تم الترويج لها منذ أشهر، تقوم على شطب حق العودة للاجئين، وتوطينهم نهائيا في دول الشتات. ولتحقيق هذه الغاية لابد من إنهاء وجود «الأونروا» كعنوان أممي لقضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض.

ثمة انقسام في أوساط الإدارة الأميركية حيال توجهات ترامب وفريقه. وزارة الخارجية على ما تشير التقارير الإعلامية متحفظة على موقف البيت الأبيض، ومن المفترض أن يعقد اجتماع هذا الأسبوع لحسم الموقف من تحويل الدفعة المتأخرة من مخصصات العام الماضي.

اتخذت إدارة «الأونروا» في مناطقها الخمس جملة من التدابير التقشفية لخفض الإنفاق وتعليق بعض النشاطات وتقليص الخدمات الصحية والتعليمية، وقررت تسريح العشرات من العاملين في دوائرها ومناطق خدمتها.

من الواضح أن ترامب يتصرف بطريقة تسلطية مع المؤسسات الأميركية، خاصة في الأمور المتعلقة بمصلحة إسرائيل، ومن المرجح أن ينجح في نهاية المطاف بفرض موقفه بخفض التمويل أو قطعه نهائيا لعديد المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وفي المقدمة منها وكالة غوث اللاجئين. وإذا لم يحصل هذا في السنة الحالية فلابد أن يتحقق في السنة التالية.

سيناريو بغيض يتوجب على الدول المستضيفة أن تستعد له منذ الآن. المسؤولون في الحكومة الأردنية انخرطوا في مناقشة كل الاحتمالات، وشرعوا في اتصالات مكثفة مع أطراف عربية ودولية للبحث في الخيارات البديلة.

لا تستطيع إدارة ترامب مهما امتلكت من سطوة شطب «الأونروا» من الوجود، فهي قائمة بموجب قرارات دولية، ويحظى دورها ووجودها بدعم واسع من أغلبية الدول في العالم. لكن الوكالة ستواجه مأزقا صعبا في حال توقفت واشنطن عن تمويلها، وهذا ما تراهن عليه إدارة ترامب؛ دفع الوكالة لمرحلة العجز الكامل عن تقديم خدماتها وصولا إلى إعلان وفاتها.

يتعين على الدول العربية أن تواجه هذا المخطط بخطوات استباقية، وذلك بحث الدول المانحة على رفع نسبة مساهمتها في ميزانية الوكالة، وإصدار تعهد عربي بتمويل العجز المالي من طرف الدول العربية القادرة ماديا.

اجتماع المتابعة المقرر نهاية الشهر لوزراء الخارجية العرب ينبغي أن يمنح ملف وكالة الغوث أولوية قصوى، والتحرك المقبل للسداسية العربية في عواصم القرار العالمي يجب أن يضع على رأس أجندته توفير البدائل لدعم الموازنة لإبقاء «الأونروا» على قيد الحياة كشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في الحياة الكريمة لحين العودة لديارهم.


"الأونروا" تدعو للتبرع لسد عجز خفض التمويل الأمريكي

دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، العالم عبر موقعها الالكتروني للتبرع وتكثيف الدعم لمساندة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وغزة ولبنان وسوريا والأردن ولبنان.

وأكدت الوكالة في بيانها المنشور على موقعها الالكتروني أنها مصممة على مواصلة تقديم الدعم من أجل توفير التعليم لنصف مليون طفل وتقديم الغذاء والمال لما مجموعه 1,7 مليون لاجئ فقير إلى جانب تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص.

وتاليًا نص البيان:

إن التخفيضات التمويلية الكبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها أثر كبير على الحياة اليومية للملايين من لاجئي فلسطين. واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فإن لاجئي فلسطين بحاجة إليكم لتقفوا معهم ولتعربوا عن تضامنكم.

وفي ساعة الأزمة هذه، فإن الأونروا مصممة على مواصلة تقديم الدعم الحيوي للاجئي فلسطين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي غزة وسوريا ولبنان والأردن.

إن هذا هو السبب الذي يجعل دعمكم مهما للغاية. وباعتبارنا أكبر منظمة إنسانية مكرسة خصيصا للاجئي فلسطين، فإننا بحاجة لمساعدتكم من أجل توفير التعليم لنصف مليون طفل وتقديم الغذاء والمال لما مجموعه 1,7 مليون لاجئ فقير إلى جانب تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص.







وزير إسرائيلي يحرض على «الأونروا» ويدعم التوجه لوقف دعمها

أيد وزير إسرائيلي نهاية الاسبوع الماضي إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستوقف الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الأونروا، حتى تعود السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وزير التربية والتعليم  نفتالي بينت قوله، إن منظمة الأونروا «تدعم الإرهاب وتكرس الوضع السيء لسكان قطاع غزة»، حسب زعمه، منتقدا ما نشر من أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعارض تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء المساعدات المالية للأونروا.
وبحسب الصحيفة، فقد توقع بينت أن «تدعم جميع الهيئات الحكومية في إسرائيل قرارا يقضي بتقليص ميزانية منظمة تشغل إرهابيين حمساويين، وتخبئ صواريخ داخل مدارسها»، حسب تعبيره.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان أعرب هو الآخر وعبر عن استغرابه لموقف وزارة الخارجية، فغرد على حسابه الرسمي في موقع توتير بالقول، إن «الأونروا لا تعمل على حل قضية اللاجئين ويجب تفكيكها في أسرع وقت ممكن».
وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن واشنطن ستوقف الدعم المالي المقدم لوكالة الأنروا «إلى أن يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل».
وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع مرور شهر على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بمدينة القدس المحتلة «عاصمة لإسرائيل»، في خطوة قوبلت باحتجاجات شعبية ورسمية واسعة في العالم العربي والعالم.
كما وحذرت «اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على غزة» من أن أي تقليص لخدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» سيشكل خطراً على حياة نحو 75 % بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين.
وكما ذكر تقرير لوكالة الانباء الالمانية، قال بيان صادر عن اللجنة: إن معاناة اللاجئين ستطال خدمات صحية وتعليمية وإغاثية وكافة نواحي حياتهم حال تقليص دعم الوكالة.
واعتبرت اللجنة الأمر بأنه «حرب جديدة على اللاجئين الفلسطينيين»، مشيرة إلى أن المعاناة والأزمات ستطال المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.
ونبهت اللجنة الشعبية إلى «أن أكثر من مليون مواطن في غزة يعيشون على المساعدات الإغاثية الُمقدمة من «الأونروا»، وقطع المساعدات عن هؤلاء يعني كارثة إنسانية حقيقية».
وشددت على ضرورة التراجع عن التهديدات بتقليص التمويل لأونروا «لأن ذلك من شأنه أن يدخل الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في المخيمات بأزمات جديدة أكثر صعوبة، ويستحيل حينها معرفة إلى أين ستؤول الأمور».
وأعلنت الولايات المتحدة قبل يومين أنها ستوقف دعم أونروا حتى يعود الجانب الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
ولاحقا أعلنت أونروا أنه لم يتم إعلامها من الإدارة الامريكية بأية تغييرات في التمويل المالي لها، لكنها أبرزت أن الولايات المتحدة تعد الداعم الأكبر لموازنتها التي تعاني أصلا من عجز مستمر.
ودعا مؤخراً وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان في تصريح صحفي «ينبغي تفكيك الأونروا في أسرع وقت ممكن»، وكان أردان يعقب على تقرير نشره التلفاز الإسرائيلي الرسمي مساء الخميس عن معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لأي قرار أمريكي بتخفيض المساعدات الأمريكية لـ»الأونروا»، لأن ذلك سيكون له تأثير على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولكن اردان قال» أجد صعوبة في الاعتقاد بأن الخارجية الإسرائيلية تعارض قطع المساعدات لـ (الأونروا) وهي الهيئة التي تديم مشكلة اللاجئين بدلا من حلها والتي تساعد الإرهاب بجميع الطرق!».






تحرك أردني فلسطيني دولي لإنقاذ ميزانية الوكالة
‘‘استشارية الأونروا‘‘ تبحث بعمان الأزمة المالية


عمان- بحثت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس في عمان، الوضع المالي المأزوم للوكالة، على وقع تحرك أردني فلسطيني، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، لإنقاذ ميزانية الأونروا من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، وذلك على وقع تعليق موظفيها لإجراءاتهم التصعيدية.
وقالت مصادر مطلعة في "الأونروا"، لـ"الغد"، إن الاجتماع ناقش "تبعات المأزق المالي للوكالة، في ظل تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لميزانيتها العامة، مقابل استجابة بعض الدول، لاسيما الأوروبية منها، للإيفاء بالتزاماتها تجاه "الأونروا".
وأضافت أن المباحثات "تناولت تبعات القرار الأميركي، ومدى تأثيره على حجم الخدمات، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني"، منهم زهاء مليوني لاجيء بالأردن، بنسبة 42 % تقريباً.
ونوهت إلى أن "الجهود الأردنية والفلسطينية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، تقود تحركاً نشطاً "لإنقاذ" ميزانية "الأونروا" من وضعها الراهن، عبر تأكيد ضرورة تقديم الدعم المناسب للوكالة حتى تستطيع الاستمرار في عملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين".
من جانبه؛ قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، السفير عمار حجازي، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الجهود الفلسطينية الأردنية والدولية مهمة وحيوية لأجل الحفاظ على "ألأونروا" وضمان استمرار عملها".
وأضاف إن "تلك الجهود النشطة أسهمت، عبر النقاش مع عدد كبير من الدول، في استجابة الأوروبيين، بشكل خاص، للإيفاء بالتزاماتهم تجاه "الأونروا"، من خلال إعلان بعض الدول عن زيادة دعمها للوكالة، مقابل اتخاذ دول أخرى قرار الإسراع في تقديم الدعم، بهدف سد الثغرة القائمة في التمويل".
ونوه إلى أهمية "استمرار تلك الجهود المهمة، وتطويرها، لتأكيد ضرورة استمرار "ألأونروا" وعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، تزامناً مع اتخاذ رد عملي ضد القرار الأمريكي الأخير بشأن تقليص المساعدات المقدمة للوكالة".
ويشار هنا، بحسبه، إلى قرار كل من بلجيكا والسويد بزيادة دعمهما المقدم للوكالة، مقابل قرار هولندا بتسريع توقيت تحويل الدعم إلى ميزانيتها العامة.
وقال حجازي إن "القرار ألأمريكي الأخير يأتي في إطار الابتزاز والضغط على الجانب الفلسطيني لاتخاذ قرار باتجاه العودة إلى طاولة التفاوض، في ظل مواقف واشنطن التصعيدية والمتساوقة مع سلطات الاحتلال، عند إسقاط قضيتي حق العودة والقدس من مفاوضات الوضع النهائي، باعتبارهما من أكثر القضايا الشائكة خلافية"، في إطار الصراع العربي- الإسرائيلي.
وأشار إلى "تساوق الإدارة الأمريكية، ومندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، مع تبني الرواية الصهيوينة"، معتبراً أن "هناك رؤية أمريكية خاطئة بأن كل ما يدور في الأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية يأتي لاستهداف سلطات الاحتلال في المنظمة الدولية، وذلك تماهياً مع الموقف الإسرائيلي".
ولفت، في هذا السياق، إلى "جولة النقاش الممتدة، منذ مطلع العام الجاري، في الأروقة الأممية، عبر محاولة الولايات المتحدة تعطيل قرار بجهد أردني وفلسطيني، بالتوافق مع أطراف أخرى، تجاه زيادة المبلغ المخصص من الأمانة العامة للأمم المتحدة للأونروا، حيث تمت الموافقة عليها في المحصلة بزيادة طفيفة".
يأتي ذلك في ظل قرار المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا"، أمس، تعليق اجراءاته التصعيدية التي كان يعتزم تنفيذها، احتجاجاً ضد تخفيض الخدمات ووقف التعيينات وتقليص حجم المساعدات المقدمة للوكالة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بالتوقف عن العمل لمدة ساعة.
وقال، في بيان أمس، أنه "بناء على التواصل المستمر الذي جرى مع إدارة الوكالة، فقد أعلنت الأخيرة سحب القرار الذي اتخذته مؤخراً بشأن ايقاف العمل بتحويل العقود إلى فئة "A"، الخاصة بدرجات التوظيف، بما يشكل خطوة أولية للحوار حول القضايا الأخرى العالقة".
ولفت إلى "المصداقية والمرونة التي أبدتها إدارة الوكالة"، مع إحدى المطالب المقدمة من العاملين، فيما "سيتم التباحث بالقضايا الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة"، بحسبه.
إلى ذلك؛ أكد المتحدث باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، وجود تهديد لاستمرار عمل الوكالة في فلسطين نتيجة التقليصات الكبيرة التي تعرضت لها الميزانية من الإدارة الأمريكية.
وقال أبو حسنة، خلال كلمة له في ورشة عمل بعنوان "مستقبل قضية اللاجئين ومحاولات التصفية الامريكية"، أمس نظمها المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، إن "الأوضاع في الاونروا خطيرة جداً، حيث ستطلق الوكالة، اليوم، حملة كبرى للعالم من قطاع غزة بمشاركة المفوض العام للأونروا".
وأوضح أن "هناك عجراً كبيراً تعرضت له الأونروا العام 2017 وقامت الإمارات العربية المتحدة والسويد والاتحاد الأوروبي بتسديد جزء كبير منه يقدر بـ49 مليون دولار"

مدير عمليات «الاونروا» يبحث انهاء خدمات عاملين في مخيمي جرش وسوف

التقى مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن روجرز ديفيد امس في قاعة لجنة تحسين مخيم سوف رؤساء لجان تحسين مخيمي جرش وسوف لمناقشة انهاء خدمات بعض العاملين بالمياومة في وكالة الغوث. 
وقال ان ما يتوفر في ميزانية الاونروا بحدود 60 مليون دولار، وهو اقل من المتوقع نظرا للأزمة المالية منذ عام تقريبا، وان الوكالة تعمل عن كثب مع الحكومة لمعالجة هذه الأمور من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع الدول المانحة.
وبيّن أن هناك آمالا كبيرة للحصول على مانحين جدد، وان الأونروا باقية لمدة ثلاث سنوات قادمة، لافتا الى ان هناك 30 الف موظف يعملون بالأونروا منهم 7 آلاف في جرش.
من جانبه اكد رئيس لجنة تحسين مخيم سوف عبد المحسن بنات اهمية الزيارة التي تأتي للإطلاع على احتياجات المخيم والإستماع الى آراء اللجان والمواطنين ,ومن هنا فإننا نؤكد انه لا يجوز وبأي حال من الأحوال ان يتحمل اللاجئ الفلسطيني او موظف الأونروا العجز المالي والإستغناء عن خدماته سيّما وان الكثير منهم من ذوي اسر كبيرة واننا كمخيمات نرفض هذه الإجراءات و التي تعمل على تعميق المشكلة ونناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل لحلها.
وقال اننا نقدر و نثمّن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بالتواصل المستمر مع كل الجهات المعنية لدعم ميزانية وكالة الغوث الدولية ,مؤكدا على جهود مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس ياسين ابو عواد في تذليل العقبات.
وقال رئيس لجنة تحسين مخيم غزة عودة ابو صوصين نحن كلاجئين نعتبر انفسنا في خندق واحد في هذه الأزمة ووكالة الغوث حق للاجئين الفلسطينين واتمنى عليها القيام بواجبها على ان لا يكون ضررا او ضرار.
واضاف ابو صوصين ان الاستغناء عن موظفي المياومة اجراء لم يكن في محله و هذا الأمر متحفظ عليه و نأمل ايقاف هذا الأمر واعادة الموظفين لعملهم ولا ننسى ان الدولة الأردنية تتحمل الكثير من الاعباء لصالح اللاجئ الفلسطيني و رسالتنا للمجتمع الدولي تقديم الدعم لإنقاذ وكالة الغوث, كما طالب ابو صوصين بزيادة عدد عمال النظافة في مخيم غزة.

الخطر الفلسطينى القادم!

مكرم محمد أحمد
لا أعرف إن كانت الدول العربية سوف تتمكن من سد الفراغ وتعويض الخسائر الكبيرة التى فرضها الرئيس الأمريكى ترامب على الشعب الفلسطيني، عندما علق 65 مليون دولار تمثل نصف المعونة التى تقدمها أمريكا لللاجئين الفلسطينيين عقاباً لهم على رفضهم قراره الأحادى الجانب الذى رفضه العالم أجمع باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهدد أخيراً بمنع نصف المعونة الآخر «60 مليون دولار» إن لم يذعن الفلسطينيون لإرادته ويقدموا اعتذاراً عن رفضهم مقابلة نائب الرئيس الأمريكى فى رحلته الأخيرة للشرق الأوسط، ويمتثلوا لضغوطه ومطالبه المتعددة بأن يذهبوا إلى التفاوض صاغرين مع الإسرائيليين، ويقبلوا بأن تكون القدس خارج جدول أى تفاوض لأن الرئيس الأمريكى قرر إعطاءها لإسرائيل لأنه وعد فى حملته الانتخابية الإيفنجيلين الصهاينة الذين يشكلون جزءاً مهماً من جمهوره الانتخابى بأن يحقق حلمهم ويعطى القدس لليهود كى يعود المسيح من جديد وتكون نهاية العالم. ومع الأسف لا يزال ترامب يحشر الفلسطينيين فى أضيق زاوية من أجل أن يكرههم على الجلوس إلى الإسرائيليين والإذعان لكل مطالبه وقبولهم عرضه المنعدم العدالة بتسليم القدس. ومع التعاطف الواسع الذى تلقاه قضية القدس فى العالمين العربى والإسلامي، والنداءات العديدة من كل أركان العالم التى تدعو الفلسطينيين ــ وعلى الأخص مكان القدس الشرقية (340 ألفاً) ــ إلى الصمود فى مدينتهم بشجاعة فى وجه إرهاب الإسرائيليين وحملات التخويف والتهديد وهدم المنازل التى تستهدف إخراج المقدسيين من القدس، لم يبحث القادة العرب كيفية تعزيز صمود الفلسطينيين فى القدس على كل المستويات كى يتشبثوا بأرضهم ويثبتوا فى دورهم ربما انتظاراً للقمة العربية الدورية التى تعقد عادة فى شهر مارس المقبل, والتى من المنتظر أن يركز جدول أعمالها على ثلاث قضايا رئيسية أولاها استصدار قرار من الأمم المتحدة بإعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وثانيتها السعى لدى الأمم المتحدة، للاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كامل العضوية فى الأمم المتحدة وثالثتها إقرار خطة عملية لتعزيز صمود الفلسطينيين فى الأرض المحتلة والقدس الشرقية، ولا يزال الأمين العام للجامعة العربية يواصل مشاوراته لكى يكون الملف بأكمله أمام القمة المقبلة. وحسناً أن سارعت دول الاتحاد الأوروبى بالدعوة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى يواصل أعماله الآن فى بروكسل، ويحضر اجتماعاته سامح شكرى وزير خارجية مصر وعدد من الوزراء العرب بهدف تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية ومعاونتها على تعزيز صمود شعبها فى القدس وباقى الأرض المحتلة، خاصة قطاع غزة الذى يعانى من التكدس السكانى والبطالة ويكاد ينفجر على نفسه. وتنشغل إسرائيل أيضاً بهذه القضية، حيث ذكرت صحيفة «هاأرتس» أن الجهاز الأمنى الإسرائيلى حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى من التداعيات المحتملة لخفض المساعدات الأمريكية مخافة أن يضر هذا الخفض بالتنسيق الأمنى مع الأجهزة الفلسطينية الذى توليه إسرائيل أهمية إستراتيجية كبرى لإحلال هدوء نسبى فى الأرض المحتلة ومنع جرائم العنف كما قالت «هاأرتس» إنه خلال الأيام الأخيرة تم تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلى من كل أجهزة الأمن من انهيار وكالة غوث اللاجئين (أونروا) بعد أن خفض الرئيس الأمريكى حجم مساعداتها للتضييق على الفلسطينيين, ويسود الاعتقاد فى الجيش الإسرائيلى بأن وكالة الغوث تمنع المزيد من تدهور أوضاع الفلسطينيين وأن الفائدة التى تجنيها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من استمرار وكالة الغوث فى مهامها ضخمة وكبيرة، وأنه إن امتنعت الأمم المتحدة عن تقديم معوناتها للفلسطينيين فى ظل شح مواردها فإن الآلاف من سكان قطاع غزة قد يحاولون عبور الجدار وقد لا يكون لدى الجيش الإسرائيلى أى حل سوى التصعيد فضلاً عن مخاطر وقف التنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية، التى تحصل على مساعدات تقدر بـ 30 مليون دولار سنوياً تشمل شراء الأسلحة وتمويل التدريبات ودفع الرواتب.

وقالت بعض المصادر أن قوات أمن فلسطينية فى منطقة طولكرم رصدت أخيراً محاولة لمهاجمة مركبات تابعة للجيش الإسرائيلى، وقامت بمنع العملية وتحييدها وأبلغت الأمر لأجهزة الأمن الإسرائيلية، رغم ان السلطة الوطنية تعتزم وقف التعاون الأمنى مع إسرائيل.

وبرغم حماس بنيامين نيتانياهو الشديد لقرارات ترامب إلا أن القلق يعتور العديد من القيادات الإسرائيلية من الآثار المتوقعة لهذه القرارات على أمن الإسرائيليين خاصة أنها يمكن أن تقود إلى واقع عنيف وكارثي، على حد تعبير زعيمة حزب ميرتس، يؤدى إلى عدم الاستقرار وفقدان الثقة التام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وربما عودة أعمال الإرهاب رغم التزام رئيس السلطة الوطنية بالعمل السياسى السلمى على حين قال هرتسوج أحد كبار المعارضين ان على الرئيس الأمريكى ترامب أن يتخلى عن طريقة معاملته للفلسطينيين بازدراء شديد وأن عليه أن يقدم لهم عرضاً يمكن قبوله ومن الضرورى إقناعهم وليس تهديدهم، وأن حشر الفلسطينيين فى الزاوية الضيقة لن يُفيد وسوف يؤدى إلى المزيد من الصراع والدماء.

عن الاهرام

سادات فلسطين

سليمان جودة
تأبى نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة، في نيويورك، إلا أن تعيدنا في كل مرة تخاطب فيها العالم من موقعها، إلى وقت أن كان يجلس في مكانها رجل اسمه جون بولتون، ليمثل إدارة بوش الابن في المنظمة ذاتها.
تأبى هي إلا أن تفعل ذلك، رغم أنها بالتأكيد تعرف أن بولتون كان في مكانها، ذات يوم، وتعرف أنه كان يرى ويعلن أن إزالة 10 طوابق من 38 طابقاً، تمتلئ بمكاتب الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي، لن يغير من واقع الحال شيئاً، ولا من بنيان هذه المنظمة الدولية الكبرى في شيء.
وهي تعرف قطعاً كذلك أن الممثل الأسبق لبلادها، في المكان الذي تجلس فيه، لم يكن يقصد بالطبع «إزالة» بمعناها المادي للطوابق العشرة، ولكنه كان بعبارته التي ذاعت عنه، يُظهر عدم اعتبار للأمم المتحدة، وكان وهو يردد عبارته ينقل بالضرورة إلى العالم رؤية إدارة بلاده الحاكمة في تلك الأيام... لا رؤية شخصية على مستواه.
وليس من المُجدي، الآن، الخوض في شكل أداء السيدة هيلي، بصفتها ممثلة لإدارة ترمب، وقت عرض قرار الرئيس الأميركي الخاص بالقدس، على الدول الأعضاء في المنظمة، سواء في الجمعية العامة، أو في مجلس الأمن، فلقد رأينا جميعاً، وسمعنا، وتابعنا، وكنا في كل الحالات نرى حجم اللامبالاة منها، أو بالأدق من إدارة بلادها، إزاء موقف غالبية من الدول أيدت وقت عرض القرار عليها، ولا تزال تؤيد، حق الفلسطينيين، ليس فقط في أن تقوم لهم دولة على أرضهم المحتلة، وإنما حقهم أيضاً في أن تظل القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية حين تقوم، اليوم، أو غداً.
وقد وقفت الغالبية من الدول ضد قرار ترمب في الحالتين؛ حالة عرضه على مجلس الأمن، وحالة عرضه على الجمعية العامة.
وبمثل ما رأت المندوبة هيلي في موقف تلك الغالبية من الدول، خصوصاً في حالة مجلس الأمن، «إهانة لا تُنسى» لبلدها، عادت من جديد إلى ترديد النغمة نفسها، عندما تحدثت أمام إحدى جلسات المجلس، قبل أسبوع، ورأت في موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إهانة للرئيس ترمب!
وكأن التعبير عن رفض الموقف الأميركي المنحاز إلى إسرائيل، أصبح تُهمة، وبالإجمال إهانة لرئيس الولايات المتحدة! أو كأن المطلوب من الجميع عدم الاعتراض على القرار، وعدم الإعلان عن رفضه، حتى لا تتم ملاحقتهم بهذه التهمة العجيبة التي تُطلقها هيلي!
ولا بد أن هذه من المرات النادرة، التي سيسجل عنها التاريخ، فيما بعد، أن استخدام الرئيس الفلسطيني حقه في رفض موقف إدارة الرئيس الأميركي غير المسبوق، من قضية جوهرية مثل القدس، قد جرى النظر إليه على أنه إهانة لساكن البيت الأبيض.
وهي تعود أمام الجلسة نفسها لتنعى على عباس تمسكه بموقفه، وتراه غير قادر على التحلي بالشجاعة الواجبة، على نحو ما كان السادات شجاعاً.
إنها باختصار تبحث عن «سادات» آخر في فلسطين. وتراه، لو ظهر، قادراً على أن يأخذ خطوات شجاعة في اتجاه الحل، وفي اتجاه القفز فوق الماضي والتطلع نحو المستقبل، فالجانب الإسرائيلي حين أحس بهذا، من السادات، في أواخر سبعينات القرن الماضي، فإنه في تقديرها قد أقدم على تقديم تنازلات مؤلمة، أرغمته عليها شجاعة الرجل الذي بادر بالذهاب إليه.
والقصة هكذا تمتلئ بالمغالطات.
أما أول مغالطة، فهي تصوير الجانب الفلسطيني على أنه المسؤول عن تأخر التسوية في القضية، وهذا غير صحيح بالمرة؛ لأن عباس لا يظهر في أي مناسبة، إلا ويعرض السلام في مقابل الأرض، وهذا بالضبط ما كان السادات قد ذهب يعرضه على الإسرائيليين في الكنيست، مع فارق لا يجوز أن يفوتنا؛ هو أن السادات عرض السلام في مقابل أرضه كلها، لا تنقص شبراً، بل وأرض العرب المحتلة معها، بينما يعرض عباس، السلام، صادقاً، في مقابل 22 في المائة من أرضه؛ أي أقل من ثلثها. ومع ذلك، فالأمر لا يخلو، كما نرى، من تأنيب يتلقاه من السيدة هيلي، ولا من إعراض إسرائيلي، قبل هيلي، عما يعرضه ويقدمه.
والمغالطة الثانية أنها تُصور نزول إسرائيل عن سيناء، في وقت السادات، تنازلاً، وهذا بدوره غير صحيح، لأن قبول الحكومة الإسرائيلية بإعادة ما تبقى من الأراضي المصرية، فيما بعد انتصار أكتوبر 1973، لم يكن تنازلاً منها، بقدر ما كان إقراراً بأن للأرض أصحاباً، وأنها لا بد من أن ترجع إليهم.
ولا تختلف الحال بالنسبة للأراضي الفلسطينية التي لا تزال محتلة، عن الأراضي المصرية التي كانت محتلة، ثم عادت بالحرب مرة، وبالسلام مرة أخرى.
والثالثة هي كلامها عن أن بلادها لا تزال مستعدة لرعاية مفاوضات سلام بين الجانبين. أما وجه المغالطة هنا، فهو أن الذي يرعى سلاماً بين متنازعين اثنين، لا ينحاز إلى أي منهما علناً، ثم يتكلم عن رعاية، أو عن استعداد منه لها، أو عن جاهزيته للإتيان بالطرفين على طاولته... فكيف تمارس الولايات المتحدة دور الراعي، وكيف تدعو طرفي القضية، أو بالأدق طرفها الفلسطيني تحديداً، وهي ابتداءً قررت أن القدس للطرف الآخر؟!
إن عملية السلام التي لا بديل عن السير فيها إلى نهايتها، إذا كانت أقرب إلى رقصة «التانغو»، فلا بد لها من طرفين يؤديان معاً، بحيث يكمل أداء كل طرف منهما ما يقوم به الآخر، من أجل الهدف ذاته، ولا يمكن لراقص واحد أن يؤديها بمفرده، وإنْ حاول وحاول، لأنها ستظل ينقصها شيء. وليس من الواضح أن الطرف الإسرائيلي يريد أن يرقص رقصة السلام.
وإذا كانت الولايات المتحدة تفتش عن «سادات» في فلسطين، فهو بالتأكيد موجود، ولكن المشكلة أنه في حاجة إلى وجود شبيه مناحم بيغن في تل أبيب، وفي حاجة إلى وجود شبيه جيمي كارتر في واشنطن.
وليس من الظاهر أنهما موجودان، وإلا؛ فإن وجودهما في حاجة هو الآخر إلى دليل يشير إليه بأطول بنان.
عن الشرق الأوسط

أمين عام الأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بتقديم موارد مالية إضافية للـ "أونروا"

في كلمة أمام المؤتمر الدولي في روما لدعم الـ "أونروا"

روما / غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس  |  الخميس 15 مارس 2018 - 15:10 م

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، على أهمية الدور الذي تقوم به "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا" في تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي مخيمات اللجوء في الدول المستضيفة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريس في افتتاح أعمال مؤتمر وزاري استثنائي لدعم الـ "أونروا" ينعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في العاصمة الايطالية روما.

وقال غوتيريس إن الـ "أونروا" تقوم بدور مهم في تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، مشيرا في هذا السياق إلى سجلها الحافل بالإنجازات والمستوى العالي لمدارسها وبرامجها الاجتماعية بتكلفة زهيدة.

وشدد في هذا الاطار على أن عمل "أونروا" سيظل مهما وحيويا لتوفير الاغاثة والرعاية والتعليم لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني "ما لم يتم حل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني".

وأكد غوتيرس، على أهمية "مواظبة ملايين الطلبة في مدارس الـ "أونروا" على تلقي تعليمهم ما يساهم في الاستقرار بالأراضي الفلسطينية ودول المنطقة".

وحذر غوتيريس من أن الأزمة المالية، التي قال إنها "الأخطر" التي تواجهها الوكالة اليوم "ستقوض كل ما حققته من إنجازات".

وقال "علينا أن نقر بأن هذه الأزمة الحالية هي الأخطر وتهدد بوقف حاد لبرامج الوكالة التي تواجه في 2018 عجزا يبلغ 446 مليون دولار تحتاجها لتوفير خدماتها لأكثر من 7ر1 مليون لاجئ يعيشون في فقر مدقع ويعانون من هذه الأزمة ما يهدد بحدوث كوارث لا يمكن التنبؤ بعواقبها".

وناشد غوتيريس الدول والجهات المانحة المشاركة في المؤتمر والمجتمع الدولي "تقديم موارد مالية اضافية يمكن التعويل عليها وتوفير الدعم في السنوات المقبلة" باعتباره "استثمارا متعدد الفوائد على صعيد التنمية البشرية للشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار ومستقبل آمن في فلسطين وما وراءها"، وفق قوله.


شكري: المساس بـ"أونروا" يؤثر على الاستقرار بالعالم

من ناحية، قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، في كلمته، أمام المؤتمر الدولي، إن المساس بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من شأنه فتح الباب أمام موجة غير عادية من عدم الاستقرار تطال مختلف بقاع العالم.

وقال شكري : "الأزمة المالية التي تواجهها (أونروا) حاليا تُمثل تهديدا مباشرا لقدرتها على الوفاء بالخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، ويستفيد منها ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني بالعالم".

وأضاف : "المساس بـ أونروا من شأنه فتح الباب أمام موجة غير عادية من عدم الاستقرار، لن يتوقف مداها عند الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو الدول المضيفة أو حتى الإقليم، بل يُتوقع أن تمتد آثارها السلبية إلى مختلف بقاع العالم".

وطالب شكري المجتمع الدولي بالتكاتف من أجل إيجاد حل سريع "لأن ما تقوم به أونروا عمل إنساني محض، لا يجب أن يُسيس".

وافتتحت الخميس، أعمال المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، برئاسة شكري إلى جانب نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والسويدية مارغوت والستروم، باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة، وبمشاركة ممثلين عن 90 دولة.


وقفة في غزة للمطالبة بدعم الـ "أونروا"

على الصعيد نفسه، شارك العشرات من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الخميس، في وقفة، للمطالبة بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وبإصدار قرار تاريخي ومصيري لدعم ميزانية الوكالة مباشرة من ميزانية الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها اللجنة الوطنية امام المقر الرئيسي لمبنى "أونروا" بغزة شارك فيها عدد من قادة الفصائل وطلاب المدارس رفعوا خلالها شعارات ولافتات منددة بقرار الإدارة الأمريكية تقليص اسهاماتها في ميزانية الوكالة.

وقالت عضو اللجنة الوطنية لدعم "أونروا" رانيا اللوح في كلمتها خلال مشاركتها بالوقفة التضامنية إن "اللجنة تساند جهود المفوض العام ل"أونروا" بير كرينبول في كل تحركاته لتأمين العجز المالي في الموازنة بعد التقليص الأمريكي".

ودعت اللوح كل الدول والهيئات والقوى في العالم إلى الابقاء على التزاماتها بل بزيادتها لضمان استمرار سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم.

واعتبرت أن قرار الولايات المتحدة تقليص اسهاماتها في ميزانية الوكالة له أثار صادمة على مصير أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات الشتات في لبنان وسوريا ما يعرضهم للجوع والحرمان كون المساعدات المقدمة لهم هي المصدر الأساسي لاستمرار الحياة.

ودعت اللجنة إلى عدم السماح للولايات المتحدة بشطب المؤسسة الأممية الشاهد الحي والوحيد على نكبة فلسطين عام 1948 لحين عودتهم إلى بلادهم بحسب القرار الأممي 194.

واكدت أن انهيار خدمات "أونروا" تدفع باتجاه خلق مناخات تسودها الفوضى والتطرف والتي تنعكس سلبا على انعدام الأمن والسلم العالميين.

وتعاني "أونروا"، التي تأسست عام 1949، من أزمة مالية خانقة جراء تجميد الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار).

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).

قطر تعلن عن التبرع بـ 50 مليون دولار للأونروا


روما ـ الدوحة ـ خدمة قدس برس  |  الخميس 15 مارس 2018 - 16:11 م

أعلن المؤتمر الاستثنائي لدعم "الأونروا" في روما، عن تعهدات جديدة بمبلغ 100 مليون دولار من قيمة العجز المالي التراكمي الذي تعاني منه "الأونروا" بقيمة 446 مليون دولار.

وأعلنت دولة قطر عن التبرع بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" العاملة في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء.

جاء ذلك خلال مشاركة دولة قطر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الذي عقد اليوم في مقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية FAO) ) في روما بحضور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وبحث الاجتماع، الذي يستمر يوما واحدا، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد، باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة، الأزمة التي تعيشها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" منذ سنوات، وكيفية معالجتها، لأهمية حلها في مستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء، لا سيما الأردن ولبنان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مستهل الاجتماع: "إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعيش أزمة غير مسبوقة".

وأشار غوتيريش، إلى أن "قدر العجز في 2018 بنحو 446 مليون دولار، وهو ما قد تكون له نتائج كارثية على 1.7 مليون لاجئ يعيش حالة طوارئ".

وقال: "يجب أن ندرك أن الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة اليوم تختلف عن سابقتها، فالأمر اليوم هو أكثر خطورة بكثير"، على حد تعبيره.

تعمل الوكالة الأممية في مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وغزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.

وتعاني "أونروا"، التي تأسست عام 1949، من أزمة مالية خانقة جراء تجميد الولايات المتحدة الأمريكية في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار).

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

الأونروا": لن نفرط بمدارسنا ونعاني من عجز حوالي 346 مليون دولار
الاحتلال يغلق الضفة ومعابر غزة لتطويق "مسيرات العودة" غدا في ذكرى "يوم الأرض"

متظاهرون فلسطينيون يرفعون الأعلام الفلسطينية في مواجهة جنود الاحتلال على الشيك الفاصل مع قطاع غزة


نادية سعد الدين
عمان- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، والمعابر في قطاع غزة، ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع، لتطويق "مسيرات العودة" التي تنطلق غدا في الذكرى الثانية والأربعين "ليوم الأرض"، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
واتخذت القوى والفصائل الفلسطينية الاستعدادات اللازمة لتنظيم الأنشطة والفعاليات المتنوعة لإحياء ذكرى الثلاثين من آذار (مارس) لعام 1976، التي تصل ذروتها في انطلاق "مسيرات العودة المليونية" التي تجوب مختلف أنحاء الوطن المحتل، لتأكيد التمسك "بحق العودة" ضد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، عشية ذكرى "النكبة" القادمة.
يأتي ذلك وسط تشديد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول، على أن الوكالة "لن تفرط بمدارس اللاجئين الفلسطينيين"، التي يبلغ عددها 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس، بالرغم من وجود عجز مالي يقدر بـ 346 مليون دولار. 
وقال كرينبول، خلال تواجده أمس في قطاع غزة، أن "التفويض حاسم في الأمم المتحدة وليس للبيع"، مضيفا أن "مؤتمر روما الدولي، الذي اجتمعت فيه 90 دولة لأول مرة، بدعوة وجهود أردنية، أكد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ووجوب توفير المساعدات المالية، والالتزام السياسي الحازم بالحفاظ على التفويض".
ونوه إلى "التبرع خلال هذا المؤتمر بمبلغ 100 مليون دولار للأونروا"، معربا عن تصميمه "للتغلب على المشكلة المالية عبر عدة مبادرات وتحركات دولية لتوفير الدعم اللازم لتغطية العجز المالي القائم". 
وأوضح بأن الأونروا "تواصل التحرك بشكل مكثف لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها العامة، جراء قرار الإدارة الأميركية تقليص المساعدات المقدمة لها".
ودعا إلى "تحرك دولي عاجل لتفادي تداعيات "التدهور غير المسبوق " للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يقطنه مليونا فلسطيني، ويعاني تدهورا دراماتيكيا خطيرا وغير مسبوق".
وتحدث كرينبول عن "زيادة كبيرة في معدلات البطالة وعدم قدرة العائلات على تلبية الاحتياجات لمواصلة حياتها وضغوط نفسية هائلة ونقص خطير في الخدمات الطبية".
وفي الأثناء؛ شهدت الأراضي المحتلة أمس حملة إسرائيلية واسعة لتنفيذ المداهمات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، في إطار التأهب للاحتجاجات الشعبية العارمة ضمن فعاليات ذكرى "يوم الأرض".
من جانبها؛ قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "إدارة الرئيس ترامب تواصل عداءها السافر للشعب الفلسطيني، وحقوقه، وتتمادى في تأكيد مساندتها وانحيازها غير المحدود للاحتلال، وسياساته العنصرية، وجرائمه المتواصلة، وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها".
وأضافت، في بيان أمس، أن "هذا العداء الواضح عكسته مؤخرا مواقف ممثلة الإدارة الأميركية في الأمم المتحدة "نيكي هيلي"، في جلسة مجلس الأمن، حيث حاولت منذ البداية تغييب وشطب موضوع الجلسة المقرر بخصوص تنفيذ القرار (2334)، وعند فشلها عمدت إلى رفض إصدار بيان صحفي عن الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، والتي تتولاها حاليا هولندا، حول جلسة مجلس الأمن التي ركزت بشكل أساسي على تنفيذ هذا القرار".
وأدانت الوزارة العدوان الأميركي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية، والمشروعة، معتبرة موقف "هيلي" المذكور موقفا أميركياً ضد كل ما له علاقة بالقرار (2334)، ومحاولة مكشوفة من جانب الولايات المتحدة الأميركية لإلغائه، وشطبه، ورفض التعامل به، أو الإشارة اليه من قريب أو بعيد.
وأكدت أن "الإدارة الأميركية ماضية في عدوانها وحربها على كل ما له علاقة بفلسطين وشعبها وقضيتها، وتعلن دون مواربة عداءها المستشري ضد الشعب الفلسطيني"، كما تعلن عداءها للمنظمة الأممية بحجة انحياز المنظمة لفلسطين".
إلى ذلك؛ رفض الاتحاد البرلماني الدولي، مؤخرا، قرار الرئيس ترامب بشأن القدس، واعتبره لاغيا وباطلا بموجب القانون الدولي، مؤكدا أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس تعد غير قانونية وليس لها أية شرعية.
واستنكر الاتحاد، في بيان أصدره أمس رغم العراقيل الإسرائيلية لمنعه، قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة عشية ذكرى "النكبة"، مؤكدا "دعمه لحق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه في العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967".
وشدد على رفضه "لأي قرارات فردية تتعلق بأي تغييرات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المواثيق الدولية، حول الوضع القانوني لمدينة القدس"

رسالة إلى القيادة الفلسطينية

م. ياسر الشنتف
بسم الله الرحمن الرحيم

ماذا يحدث لو ... توقفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأصبحت قضية اللاجئين الفلسطينيين امتداد لخدمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟

الكثر منا وأنا أحدهم لم يُدرك ولغاية فترة قريبة الفرق بين مهام الأونروا والمفوضية السامية، لذلك وجب الكتابة والتوضيح لما للموضوع من ارتكاز وأهمية بظل تقليص التبرعات الداعمة لموازنة وعمل الأونروا، بالإضافة للزيارات المكوكية واللافتة للانتباه لممثلين عن الأمم المتحدة للمنطقة.

إن كلتا المؤسستين تابعة للأمم المتحدة، ولكن المرجعية القانونية والمهام مختلفة، فالمفوضية السامية مسؤولة عن اللاجئين في جميع أنحاء العالم ماعدا اللاجئين الفلسطينيين، كما أنها مُكَلفة بتوفير الحماية الدولية وإيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم - الرجاء التركيز علي كلمة دائمة -. أما الأونروا فتقتصر على توفير خدمات إغاثية وتشغيلية مؤقتة لللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في أماكن تواجدها (غزة، الضفة، الأردن، سوريا، و لبنان) على أن تقوم بمهامها لغاية ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين اعتمادا على القرارات الدولية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والآن للإجابة علي السؤال ماذا سيحدث لو ….؟ المشار في البداية .. باعتقادي هو إسقاط لحق العودة، لأن المفوضية السامية تقوم بإيجاد حلول دائمة وتعتمد أحد الخيارين: (١) الاندماج محليا في أماكن الشتات او (٢) إعادة التوطين في دولة أخرى، مع العلم أن هذا يحصل الآن في بعض الدول مثل ماليزيا وتركيا.
دمتم بخير،
ياسر الشنتف

مستقبل الأونروا... مسؤولية دولية وعربية
د. إبراهيم بدران


في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها الاستعماري الممنهج على الشعب والأراضي الفلسطينية دون اكتراث بالقانون الدولي أو الإنساني فإنها ،ومنذ أكثر من 60 عاماً، تعمل على التخلّص التدريجي من القرارات والالتزامات الدولية التي تدين إسرائيل أو الصهيونية أو اليهود، وتثبت حقوق الفلسطينيين بوطنهم ،بما في ذلك حقوق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم والتعويض لمن لا يرغب العودة حسب المادة (11) من قرار الأمم المتحدة (194) لسنة 1948. كما تعمل إسرائيل على محاربة المؤسسات الدولية ذات العلاقة باللاجئين مثل الأونروا ،أو تلك التي تدعم حقوقهم مثل اليونسكو والعديد من المنظمات الإنسانية. وخلال العقود الماضية نجحت إسرائيل والقوى الصهيونية المساندة في إصدار عبارة من الفاتيكان عام 1963مفادها تبرئة اليهود من دم المسيح .   وفي عام 1991 تم سحب قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1975بمساواة الصهيونية بالعنصرية.وكذلك عملت على إدراج عدد من الفصائل الفلسطينية في مجموعات الإرهاب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وفي الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من اليونسكو والتضييق على الأونروا من أجل تقليص خدماتها تمهيداً لحل هذه المنظمة الدولية الهامة.
و تنبع أهمية الأونروا التي أنشأتها الأمم المتحدة بالقرار 302عام 1949 من مداخل رئيسية أربعة: الأول: أنها المنظمة الدولية الوحيدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين ،وبالتالي فهي تعطي موضوع اللاجئين البعد السياسي الدولي المتمثل  بحقهم بالعودة إلى ديارهم. الثاني:إن لدى الأونروا سجلات تفصيلية منذ عام 1949 وحتى اليوم بأعداد اللاجئين الذين تجاوزوا 5 مليون لاجىء في بلدان اللجوء الثلاثة الأردن (42 %) وسوريا (10 %) ولبنان (8 %) ،إضافة إلى فلسطين 40 % . وهذا ما تحاول إسرائيل طمسه والقفز عليه. الثالث: إن الأونروا تساعد اللاجئين فعلاً في عدد من الخدمات من أهمها الإغاثة والتعليم والصحة والتدريب والتشغيل.
و تأتي ميزانية الأونروا ليس من الأمم المتحدة وإنما من الدول المانحة  وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية 364 مليون دولار لعام 2017 والاتحاد الأوروبي 43 مليون وألمانيا 76 مليون  والسويد 62 مليون وبريطانيا 60 مليون والسعودية 51 مليون واليابان 43 مليون وسويسرا 27 مليون والنرويج 26 مليون وهولندا 21 مليون دولار. أما مساهمة الأردن فهي عينية وتتجاوز قيمتها 350 مليون دولار سنوياً. وتسعى إسرائيل  إلى الضغط على الدول لتقليص مساهماتها ،ومن خلال طرح بدائل وهمية مثل: شركة مقاولات تتولى أعمال الأونروا، أو ضم أعمالها إلى المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين ،أو إعطاء إغاثة مجمعة مقابل التنازل عن بطاقة اللاجئ وشطب الاسم من السجلات، أو إعطاء تعويضات للدولة المضيفة، أو غير ذلك لكي يتم حل الأونروا.  
إن الأردن والذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين وأكبر مساهم في تقديم الخدمات لهم، حريص على استمرار الأونروا حفاظاً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، ومنعاً لإسرائيل أن تمحو سجلاتهم. وفي ضوء إرتماء الإدارة الأمريكية في أحضان اللوبي الصهيوني ليضمن ترامب عودة ثانية إلى البيت الأبيض، فإن الأمر يتطلب سلسلة من الإجراءات في مقدمتها أولا:تشكيل فريق متخصص يعمل على توضيح الموقف للدول الأجنبية وتشجيعها على الاستمرار في دعم الأونروا. ثانياً: دعوة الأمم المتحدة و الجامعة العربية إلى الانعقاد لبحث الموضوع على وجه التحديد، وتعزيز وتوسيع الاتصالات العربية مع الدول والمؤسسات الحقوقية والبرلمانية العربية والدولية. ثالثاً: أن تساهم الدول العربية جزئياً في موازنة الأونروا إلى جانب الدول الأخرى ، للمحافظة على خدماتها حتى لو انسحبت الولايات المتحدة كلية من دعم الأونروا، وهي ستفعل ذلك.رابعا:أن تنشط الأحزاب والبرلمانات و منظمات المجتمع المدني العربية في التواصل مع نظرائها في دول العالم لحشد المساندة للحقوق الفلسطينية في بقاء الأونروا.
 و تهدف إسرائيل في الفترة القادمة إلى استكمال السيطرة على القدس، واستبعاد حل الدولتين ، والانتهاء من قضية اللاجئين بحل الأونروا وطمس الأرقام المعتمدة للاجئين، والدعوة إلى توطينهم حيث هم ، و استمرار الضغط على الفلسطينيين في الضفة و غزة. الأمر الذي يتطلب برنامج عمل فلسطيني أردني عربي مشترك لمواجهة المؤامرة على مستقبل الشعب الفلسطيني.

قبل أن يتوقف.. أين يذهب الدعم الأمريكي المخصص للفلسطينيين؟
Sep 03, 2018


رام الله – جاد النبهان: تفاجأ موظفو أحد مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية في الأراضي الفلسطينية، بقرار من إدارة المشروع يخبرهم بانتهائه، مع نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، دون ذكر الأسباب.

وتحفظ الموظفون على ذكر اسم المشروع، خوفاً من تبعات قانونية على حقوقهم، لكنهم أكدوا أن قرار إنهاء خدماتهم غير منطقي، لا سيما وأن المشروع كان سيستمر لخمس سنوات، وهو مخصص لبناء القدرات للهيئات الفلسطينية المحلية.

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، كان قد قال في تصريحات للصحافيين برام الله (وسط الضفة الغربية)، الشهر الماضي، إن الإدارة الأمريكية قررت وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين، وتشمل المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية.

وقال: “أخبرونا رسمياً أن المساعدات ستتوقف، المساعدات المباشرة توقفت أساسا ولم يدخل أي دولار أمريكي إلى الخزينة منذ شهور، فيما المساعدات الأخرى، إما أوقفت فوراً أو يجري وقفها، وهناك مشاريع لن يتم تجديدها بمجرد انتهائها”.

وأصدر البيت الأبيض بياناً، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.

وحتى عام 2012، كان متوسط الدعم الأمريكي للموازنة للفلسطينيين بين 250 – 300 مليون دولار، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية.

والعام الماضي 2017، بلغ الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية 75 مليون دولار، و80 مليون دولار في 2016 وقرابة 100 مليون دولار في 2015.

ووفق بيانات نشرتها وزارة المالية الفلسطينية، فإن

ووفق بيانات نشرتها وزارة المالية الفلسطينية، فإن الولايات المتحدة أوقفت الدعم المقدم للفلسطينيين منذ 17 شهراً.
Click To Tweet

 أربعة أشكال للدعم

الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، قال، إن هناك أربعة أشكال للمساعدات الأمريكية التي تقدم للفلسطينيين.

وأضاف عبد الكريم، أن هناك مساعدات مباشرة للخزينة، ومساعدات غير مباشرة تذهب لمشاريع تنموية عبر وكالة التنمية الامريكية (USAID)، ومساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، ومساعدات مباشرة تذهب للأمن الفلسطيني.

ومساء الجمعة الماضية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بالكامل.

وقال عبد الكريم: “ثلث المساعدات السنوية باستثناء ما يذهب للأونروا، يقدم للخزينة الفلسطينية مباشرة، والثلثان تذهب لمشاريع عبر وكالة التنمية الأمريكية، أو يتم تحويلها لدعم قوات الأمن الفلسطينية مباشرة، دون أن تمر عبر الخزينة”.

وحسب عبد الكريم، “خصصت الإدارة الأمريكية الحالية 250 مليون دولار للفلسطينيين، لكنها قررت تقليص 200 منها ما يعني أن هناك “50 مليون دولار ستذهب إما لمشاريع عبر وكالة التنمية الأمريكية أو لأغراض أخرى”.

وزاد: “الولايات المتحدة لن تجفف التمويل المقدم للفلسطينيين، لأنها ترى وجود السلطة الفلسطينية حاجة، ولا تسعى لانهيارها، لذلك أبقت خمسين مليون دولار”.

تأثير بعيد المدى 

من جهته، قال الباحث الشؤون الاقتصادية جعفر صدقة، إن المساعدات الأمريكية التي تم وقفها، تنقسم إلى “مساعدات مباشرة للخزينة الفلسطينية ومساعدات إنسانية ولدعم البنية التحتية، والمشاريع التنموية، ومساعدات الأونروا ومساعدات قوات الأمن الفلسطينية”.

وأضاف صدقة : “في ظل هذا التوقف، لن يكون هناك تأثر مباشر على السلطة، لكن سيكون هناك تأثير بعيد المدى”.

وتقدر موازنة السلطة الفلسطينية السنوية بحوالي 5 مليارات دولار، 3 مليارات يتم جبايتها من الضرائب والجمارك المحلية، ومليار عجز ومليار من المساعدات الدولية.

وحسب صدقة، فإن عدم ورود المساعدات الأمريكية للخزينة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 75 مليون دولار، وفق أرقام 2017، لن يكون له تأثير مباشر على موازنة السلطة.

“لكن له تأثير بعيد المدى، حيث هناك العديد من الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة وتقلص مساعداتها للخزينة تأثراً بالموقف الأمريكي”، بحسب صدقة. (الأناضول)

اسرائيل تضع وثيقة ضد الاونروا واللاجئين ...هذه بنودها الخطيرة

في وثيقة سياسة وضعت قبل عدة أيام من قبل وزارة الخارجية الاسرائيلية ونشرتها صحيفة اسرائيل هيوم، تثير إسرائيل سلسلة من الحجج التي لم يسمع بها حتى يومنا هذا. تركز الوثيقة على "نقاط الحوار" الجديدة المتعلقة بالأونروا، وتعرفها المصادر السياسية على أنها ثورية.
أولاً وقبل كل شيء ، تنكر إسرائيل وجود أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني - وهو موضوع يعتبر أحد القضايا الأساسية في المفاوضات مع الفلسطينيين. كما تزعم وزارة الخارجية للمرة الأولى أن التعريف الموسَّع "للاجئين الفلسطينيين" هو تعريف زائف ويفرض ظلمًا على اللاجئين الحقيقيين في العالم. تشير الوثيقة إلى أن "اللاجئين" الذين يعيشون في الأردن يجب أن يستقروا في المملكة".
وقالت الوثيقة" بدلا من تقديم المساعدة الاجتماعية، الأونروا تفاقم الصراع من خلال المبالغة في عدد اللاجئين المزيفين ، وتقوض حق إسرائيل في الوجود اضافة الى علاقات المنظمة مع حماس ".
وتضيف الوثيقة أن الاونروا تديم وضع اللاجئين وتؤجج دوامة الصراع. وتنص الوثيقة على أن "هناك قلة قليلة من الفلسطينيين الذين يستوفون التعريف القانوني للاجيء ، وبضعة الاف من أصل 5.3 مليون مسجل في الأونروا هم لاجئون".
"من خلال زيادة عدد اللاجئين المسجلين ، تحافظ الأونروا على طلب"حق العودة "- وهو تعبير ملطف لتدمير إسرائيل كما تقول الوثيقة. "ويستحق اللاجئون الفلسطينيون نفس المساعدة الدولية التي يحصل عليها اللاجئون الآخرون من وكالة الأمم المتحدة للاجئين. ، من أجل وضع حد ، وليس لاستمرارية وضعهم ".
وتقول الوثيقة الاسرائيلية "تكرر إسرائيل تأكيد المعلومات التي تم الإفصاح عنها سابقاً بأن الأونروا على اتصال بحركة حماس ، التي تساعد بشكل فعال في التحريض ضد إسرائيل والدعاية الفلسطينية ضد إسرائيل ، وتقدم قائمة طويلة من الأدلة التي تدعم هذه الحجج.
جزء آخر عرجت عليه الوثيقة بأن حق العودة منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194 ويذكر أن "القرار 194 ، مثله مثل قرارات الجمعية العامة الأخرى ، لا يتمتع بصلاحية قانونية" ، رداً على بيان محتمل من الدول الغربية ، وتقول وزارة الخارجية: "بسبب الغالبية التلقائية في الأمم المتحدة ، ستتخذ الدول الجادة خطوات لإصلاح الأونروا. "لا يمكن للدول الغربية الاختباء وراء الجمعية العامة للأمم المتحدة".

عن استهداف «أونروا» قبل وبعد «صفقة القرن»

لا شك أن الهجمة المنظمة على وكالة «الأونروا» هي متجذرة ومنذ زمن بعيد وقبل الحديث عن ما يسمى بـ «صفقة القرن». استهداف «الأونروا» هو مشروع سياسي استراتيجي منظم ومتجدد ومتشعب ومتجذر وله أشكال مختلفة يسعى لتصفية عمل الوكالة في الخفاء والعلن بأيد أمريكية وإسرائيلية بالدرجة الأولى ومع حلفاء، على اعتبار أن الوكالة تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين يراد التخلص منها لتبرئة المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه التسبب بأطول قضية لاجئين في العالم من خلال اعترافه بدولة الاحتلال وفق القرار 181 لتاريخ 29/11/1947 وللتخلص من قرار عودة اللاجئين رقم 194 والذي شرعية الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة ما يزال مرتبط بتطبيقه، لكن تصاعدت وتيرة الهجمة وبشكل غير مسبوق مع الحديث عن ما يسمى بـ «صفقة القرن».
فمثلاً توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 وما تمخض عنه من نتائج مدمرة على القضية الفلسطينية من اعتراف متبادل بين منظمة التحرير والكيان الإسرائيلي، ومع غياب لاستراتيجية وطنية جامعة، قد أسهم في استفحال أزمة «الأونروا» وتسهيل استهدافها وصولاً إلى صفقة القرن المزعومة، وبعد اتفاق أوسلو جاءت وثيقة يوسي بيلين أبو مازن لتستهدف وكالة «الأونروا». على الرغم من نفي الرئيس أبو مازن لمحتواها، لكنه اعترف بأن حواراً قد جرى حولها بين خبراء من «الجانبين» الإسرائيلي والفلسطيني. وقعت الوثيقة في سويسرا في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 1995 وأعلن عنها بيلين في 29/11/1996 بأنها ستكون مرجعاً مهماً للمفاوضين السياسيين حول مرحلة الحل الدائم.
ورد في البند الرابع من الوثيقة «تَحِل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» لتعمل على إعادة تأهيل وتأمين استيعاب اللاجئين في دول وأماكن إقامتهم، والعمل على تطوير الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتذويبهم في الحياة اليومية للمجتمعات التي يعيشون في محيطها وتتكفل حكومة «حزب العمل» التعامل ثنائياً مع الدول المعنية والأطراف الدولية الراعية، من دون صخب أو ضجيج إعلامي حتى لا يشكل ذلك إحراجاً للسلطة، وممارسة الضغوط الكفيلة بانتزاع المواقف الدولية الداعمة لهذا الهدف بالتعاون مع الدول المضيفة لضمان إغلاق الملف نهائياً».
أما وثيقة جنيف – البحر الميت لم تكون أقل سوءً من وثيقة بيلين أبو مازن. تم التوقيع على الوثيقة في 1/12/2003 لـ «حل القضية الفلسطينية». تم التوقيع بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ورئيس الاتحاد الأوروبي والمنسق الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا، والممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا لورد ليفي، ووزراء خارجية أوروبيين.. حول «الأونروا» دعت الوثيقة التي وقعها عن الجانب الفلسطيني ياسر عبد ربه وعن دولة الاحتلال الإسرائيلي يوسي بيلين، إلى تشكيل لجنة دولية خاصة مهمتها إنهاء عمل الوكالة مكونة من الولايات المتحدة و»الأونروا» والدول العربية المضيفة والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا والنرويج واليابان والبنك الدولي وروسيا وغيرها، جاء في الوثيقة «على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمسة سنوات من بداية عمل اللجنة. تعرض اللجنة جدولاً زمنياً لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة»..! 
هناك الكثير من الشواهد الدامغة التي تشير إلى الاستهداف المباشر لوكالة «الأونروا»، والدعوات إلى نقل خدماتها قبل دعوات الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال الأخيرة إلى تصفية الوكالة وتحديداً مع مطلع العام 2018 ، فمثلاً دعا سلفان شالوم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الأسبق في 7/11/2005 إلى نقل صلاحيات وكالة «الأونروا» إلى السلطة الوطنية الفلسطينية»، وأكد بيلين على رؤيته لحل «الأونروا» في 23/6/2008 في معهد كارنيجي الأميركي حين دعا الى حل «الأونروا» واستبدالها بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)».
حتى أن مسألة سعي الكونغرس الامريكي إلى إعادة تعريف اللاجئ بما يتناسب مع سحب صفة لاجئ من أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين هو ليس بالجديد والذي أثير بعد وصول ترامب الى الرئاسة وبدء الحديث عن ما يسمى بـ «صفقة القرن»، ففي آذار/مارس 2013 عقد مؤتمر في نادي هارفرد في مانهاتن في أمريكا شارك فيه خبراء من الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية. ركز المؤتمر على ضرورة صياغة تشريعات في أمريكا تهدف «لإنهاء عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ من الأب الفلسطيني إلى أبنائه، تلك العملية التي تجري منذ عام 1948».
صحيح أن من يحدد مصير «الأونروا» فقط الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأتها وفق القرار 302 في العام 1949، وليس جرينبلات بتصريحاته الأخيرة من أن الوكالة  «لا تحقق ما نتمناه وهي تعمل حاليا في الرمق الأخير» وبأن الفلسطينيين يستحقون جهة دعم أفضل من «الأونروا» ولا غيره، لكن الضغط الأمريكي ومعه دولة الاحتلال لن يتوقف لإنهاء عمل الوكالة لما لها من ارتباط عضوي بقضية اللاجئين وحق العودة الذي يعتبر جوهر الصراع مع دولة الاحتلال واستكمالا لتطبيق ما يسمى بـ «صفقة القرن».
من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى في التصدي لمشروع إنهاء عمل «الأونروا» هو الإطار الرسمي الفلسطيني بسبب الموقع الذي يحتل، وضرورة الرد على ما تطرحه الإدارة الأمريكية بتحريك قضية «الأونروا» عربياً وإسلامياً ودولياً ابتداء من مجلس الجامعة العربية (وزراء الخارجية العرب) مروراً بمنظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى الجمعية العامة، وإحباط المؤامرة في حجب الأموال اللازمة لها. التفريط بالوكالة أو التنازل عنها هو انتهاك للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. إسقاط ورفض قرار الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال لتصفية «الأونروا» يساعد على إفشال ما يمكن أن يُرتَّب من تصفية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمته تهويد القدس وإلغاء حق العودة وتكريس توطين اللاجئين الفلسطينيين، وهذا يتطلب عملاً استراتيجيا قابلاً للمراكمة عبر تحشيد الدول المناصِرة، والرأي العام العالمي، وتحريك الشارع الفلسطيني.