عدم قدرة الإتحاد الأوروبي لطرح "مبادرة سلام جديدة"

تحذيرات على مسمع من أعضاء مجلس الأمن: الشعب الفلسطيني يهان والوقت حان لكسر النهج المدمر
منصور وميلادينوف نددا بسياسات الاحتلال
Jan 27, 2018

غزة ـ «القدس العربي»: طالب كل من السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، والمنسق الأممي الخاص لعملية السلام، نيكولا ميلادينوف، المجتمع الدولي، بالتحرك السريع لإنقاذ الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف السياسية والحياتية السيئة التي تواجهه.
تصريحات هذين المسؤولين جاءت خلال كلمات لهما أثناء انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي.
واعتبر منصور أن قرار الإدارة الأمريكية الأحادي بنقل السفارة إلى القدس «لا يحترم القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان». وأضاف، في تعقيبه على سلبيات القرار، أن العالم «يشهد حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته ومحاولة طمس تاريخه».
وتطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، بينها عمليات القتل التي طالت الأطفال، وعمليات اعتقال هؤلاء الأطفال في سجون إسرائيل ومحاكماتهم.
وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حريته وحقوقه.
ودعا كل دول العالم للاعتراف بفلسطين، كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وبين أن موقف فلسطين برفض استمرار الوساطة الأمريكية «متجذر في الاحترام الكامل للقانون ومبادئ العدل والإنصاف والميثاق بالنسبة لهذا المجلس، وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وللتوافق الدولي الذي دام عقودا بشأن معايير الحل السلمي».
كذلك، أشار منصور إلى أن خفض المساعدات الأمريكية عن «الأونروا» يدفع الفلسطينيين للتساؤل عن هدف القرار، مؤكدا أن الفلسطينيين متمسكون بتطبيق القانون الدولي بحذافيره حيال القدس، رغم مواجهتهم «أزمة وجود وحرمان من حق تقرير المصير». وتابع : «وهو ينتقد السياسات الأمريكية «العالم يشهد الآن إهانة للشعب الفلسطيني وطمس هويته، ونتساءل عن الهدف من قرار خفض المساعدات لوكالة الأونروا، وهنا نؤكد أن كرامة الشعب الفلسطيني لا يمكن إلغاؤها بالتهديد أو الترهيب أو العمل العقابي».
ولفت إلى أن إسرائيل تحاول تشتيت المجتمع الدولي والتنصل من مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك جميع الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وأن الفلسطينيين يتعرضون للخطر في ظل الحصار.
أما ميلادينوف فحذر من مخاطر استمرار الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، لافتا إلى أن ما يتوفر من تمويل لا يسمح للأمم المتحدة بتوفير الوقود للمستشفيات والبنية الأساسية الحيوية بعد انتهاء شباط/ فبراير المقبل.
وأكد أن «حل الدولتين» يظل «الخيار الوحيد» القابل لإنهاء النزاع بشكل عادل ودائم بين الطرفين، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على إنجاح مسار المفاوضات، وإيجاد أجواء من التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالبا الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف: «بعد 25 عاما على اتفاقات أوسلو، نجد أن عملية السلام في الشرق الأوسط، وصلت إلى منعطف دقيق في ظل عدم اليقين وتشدد المواقف وزيادة حدة الخطاب من كل الأطراف».
وشدد على ضرورة تطبيق «سياسات على الأرض» تعيد بناء الثقة، والانخراط في محادثات الوضع النهائي على أساس الإجماع الدولي، مضيفا «لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك لوقف المسار السلبي الراهن لهذا الصراع»، مؤكدا أن كل مستوطنة غير قانونية، وكل شخص يقتل، وكل جهد يفشل في غزة «يـُصعب على الفلسطينيين والإسرائيليين التغلب على انقساماتهم وإعادة بناء الثقة والاستثمار في هدف حل الصراع».
ودعا لـ «كسر هذا النهج المدمر والبدء مرة أخرى في وضع أسس السلام»، واتخاذ «خطوات حاسمة عاجلة لوقف هذا المسار الخطير أو نخاطر بنشوب صراع آخر وكارثة إنسانية».وحذر المنسق الدولي من مخاطر القرار الأمريكي القاضي بتخفيض المساعدات المالية لـ «الأونروا»، لافتا إلى أن القرار «سيُعقد الوضع الهش للفلسطينيين في قطاع غزة». وتحدث عن الأوضاع التي يعانيها الفلسطينيون جراء الاحتلال، والتي تمثلت الشهر الماضي باعتقال 400 شخص، وكذلك تطرق إلى اعتقال الاحتلال للطفلة عهد التميمي «16 عاما»

دبلوماسي غربي: عدم قدرة الإتحاد الأوروبي لطرح "مبادرة سلام جديدة" ولن يكون وسيطا بدل أمريكا


أمد/ بروكسل: يرغب زعماء كبار في القارة الأوروبية في تقديم دعم حقيقي لإحداث تقدم في عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بسبب مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة، لكن الموقف العام في القارة لا يساعد على قيام الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط الكامل بدلاً من الأمريكيين، وفق ما قال دبلوماسي غربي لـ «القدس العربي» القطرية والصادرة في لندن.
وأكد الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الاتحاد الأوروبي لم يطرح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه الأخير بوزراء الخارجية في مقر الاتحاد في بروكسل، فكرة تقديم مبادرة سلام جديدة، برعاية الاتحاد، كذلك نفى أن يكون هناك «مخطط» فرنسي من هذا القبيل.
وكشف أن «الفلسطينيين يدركون عدم قدرة الاتحاد الأوروبي وفرنسا، على طرح أنفسهم حاليا كرعاة لعملية سلام شاملة في الشرق الأوسط، لعدة أسباب رئيسة، في مقدمتها الرفض الإسرائيلي المحتمل لهذا الأمر، وهو أمر تمثل في بدايات عام 2017، حين رفضت إسرائيل حضور مؤتمر باريس للسلام، خلال حكم الإدارة الأمريكية السابقة».
ومن بين العوامل التي تقيد طرح الموضوع، وفق المصدر «وجود دول أوروبية لها علاقات ومصالح كبيرة مع الإدارة الأمريكية، ما يمنعها من الدخول في مواجهة سياسية معها».
ورفضت إسرائيل في كانون الثاني/ يناير من عام 2017 المشاركة في «مؤتمر باريس الدولي للسلام»، الذي جدد دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين، وقالت وقتها إن المؤتمر «يبعد فرص السلام»، وجاء الرفض لاعتراض تل أبيب على دخول أي وسيط آخر غير الأمريكيين.
البيان الختامي للمؤتمر، آنذاك، شدد على «ضرورة حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي»، وحذر من اتخاذ أي «خطوات أحادية الجانب تستبق نتيجة مفاوضات قضايا الوضع النهائي، ومنها قضايا القدس والحدود والأمن واللاجئين، وأدان النشاطات الاستيطانية.
وحسب الدبلوماسي الغربي «مباحثات الرئيس عباس الأخيرة مع ساسة أوروبا، ركزت على دعم القارة للتحركات السياسية الفلسطينية المقبلة، في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لإدانة الاحتلال».
بين هذا التحركات «الانتماء إلى منظمات جديدة، وإدانة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، حسب خطة فلسطينية أطلع الرئيس الفلسطيني الأوروبيين على بعض تفاصيلها، بسبب المواقف الأمريكية الأخيرة، التي قوبلت بقطع الفلسطينيين اتصالاتهم مع واشنطن».
وحصل عباس على دعم قوي من قادة الاتحاد الأوروبي لتوجهاته السياسية المقبلة في الأمم المتحدة، وهو أمر سيستثمره في تحويل الملف الفلسطيني بالكامل إلى المنظمة الدولية ومجلس الأمن في مرحلة لاحقة، بسبب عدم وجود وسيط وراع حقيقي للمفاوضات، بعد إصرار الإدارة الأمريكية على إخراج ملف القدس من مفاوضات الحل النهائي، بالاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.
وخلال اجتماع عباس بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد أن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام هو من خلال المفاوضات، بـ «مشاركة وإشراف دولي»، وطالب دول الاتحاد بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

المجموعة العربية بمجلس الأمن تطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67..وترفض كليا عضوية اسرائيل بالمجلس


أمد/ نيويورك: طالبت المجموعة العربية المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الطابع الديمجرافي لمدينة القدس الشريف وتهدد من حل الدولتين، مشددة على تكثيف وتسريع كل الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال بيان المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة الذي أدلى به سعود الشامسي، نائب المندوب الدائم والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية، أمام الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأضاف الشامسي، الذي تحدث بصفة الإمارات رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، بالقرار رقم 242 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بعد عدة أشهر من العدوان الإسرائيلي عام 1967، وهو القرار القاضي بعدم جواز ورفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة كما ورد في ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذا القرار وضع الأساس الحقيقي لأية تسوية مقبولة للنزاع العربي- الإسرائيلي والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، مؤكدا بقاء هذا الأساس كسبيل وحيد لمعالجة القضية الفلسطينية، وهو المنطق ذاته الذي استندت إليه الدول العربية عندما اعتمدت في قمتها ببيروت عام 2002 مبادرة السلام العربية العادلة، والتي حظيت بتأييد متعدد الأشكال من قبل المجتمع الدولي، باستثناء إسرائيل التي لا يزال ينتظر إعلان قبولها لهذه المبادرة.
واعتبر الدبلوماسي الإماراتي الاستراتيجية التي تتبناها القيادة الإسرائيلية الحالية بمشروع استيطان وليس بمشروع سلام، ولا تهدف إلا إلى تحويل حل الدولتين على أساس حدود 1967 إلى حل مستحيل، وذلك من خلال تنفيذها لخطة ممنهجة غير قانونية في بناء المستوطنات، واختيار مواقعها بصورة تجعل من قيام دولة فلسطينية أمرا شبه مستحيل.. مؤكدا على أن قرار مجلس الأمن التاريخي 2334 يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود 1967.
وقال إن جوهر الصراع هو الاحتلال الاسرائيلي، ولن نتوصل لأي حل للقضية الفلسطينية إلا بمعالجة هذا الجوهر بطريقة مباشرة وبشكل حاسم، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام؛ لذلك، فإن أي خطة لا تنطلق من هذه الحقيقة هي خطة محكوم عليها بالفشل. كما أن أي تفاوض جاد لابد له من إطار مرجعي متفق عليه لا تستقيم المفاوضات بدونه. ويتمثل هذا الإطار في مقررات الشرعية الدولية بما فيها قرارات هذا المجلس وقرارات الجمعية العامة".
وجدد البيان موقف المجموعة العربية تجاه قضايا الحل النهائي، وكرر بشكل خاص رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، معتبرا هذا القرار بمثابة خرق خطير للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
وقال إنه "وبالرغم من أنه لا يترتب على هذا القرار أي أثر قانوني من شأنه أن يغير من وضع القدس، إلا أن المجموعة العربية تعتبره اعتداء صريحا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأمتين العربية والإسلامية، والمسيحيين حول العالم، مضيفا أن التوافق الدولي الكبير الذي شهدناه في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة حول أهمية الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، لا يهدف فقط إلى انقاذ عملية السلام، بل يهدف أيضا لحماية الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ومكانة ودور هذه المنظمة في صون السلم والأمن الدوليين، وأنه من هذا المنطلق، نؤمن بأهمية التزام الدول الأعضاء، وفي المقام الأول أعضاء مجلس الأمن، بتنفيذ قرارات المجلس واحترام التزاماتها بموجب هذه القرارات".
ولفت بيان المجموعة العربية إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 478 لعام 1980، المؤكد على بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير معالم القدس ووضعها ويطالب بإلغائها، ويدعو الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة. كذلك لقرار الجمعية العامة المعتمد في 21 ديسمبر الماضي، والداعي جميع الدول الأعضاء للامتثال إلى قرارات مجلس الأمن بشأن مدينة القدس، وألا تعترف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
وطالب سعود الشامسي باسم المجموعة العربية، مجلس الأمن والدول الأعضاء، باتخاذ خمس خطوات مهمة في هذا السياق، وذلك استنادا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومدينة القدس، وهي: أولا، عدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات أحادية الجانب تهدف الى تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تركيبتها الديموجرافية والتأكيد على أن هذه الاجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.
ثانيا، الدعوة مجددا للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. ثالثا، التأكيد على أن قضية القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب البت فيها عبر مفاوضات بين الأطراف، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي. رابعا، العمل على إظهار خطورة الإجراءات أحادية الجانب والتي تهدد حل الدولتين. وخامسا وأخيرا، تكثيف وتسريع الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي في سبيل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.
وعلى صعيد آخر تطرق بيان المجموعة العربية إلى نية إسرائيل الترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، مذكرا بأن إسرائيل هي في حالة انتهاك دائم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وهو الأمر الذي يجعلها فاقدة لأدنى شروط الانضمام أو حتى الترشح لهذه العضوية.
واعتبر البيان أي قبول بعضويتها في هذا المجلس بمثابة ضرب في الصميم لشرعيته، ولا سيما وأنها لا تفوت أي فرصة للنيل من مصداقية الأمم المتحدة، وإظهار الاستخفاف بها وبما تمثله، بل والتحريض ضدها، كما ألقى أيضا الضوء على الوضع الحرج الذي تمر به وكالة "الأونروا" اليوم، داعيا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته تجاه لاجئي فلسطين والدول المضيفة لهم، وذلك عبر توفير الدعم اللازم لهذه الوكالة لتمكينها من القيام بمسئولياتها.
وعبر عن عميق شكر المجموعة العربية لمساعي الدول المانحة من أجل تقليص العجز المسجل في ميزانية الوكالة وعن تقدير المجموعة العربية الكبير للعمل الإنساني النبيل الذي تقوم به هذه الوكالة عبر تقديمها للخدمات الإغاثية والتنموية من صحة وغذاء وبنية تحتية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.
واختتم سعود الشامسي بيان المجموعة العربية، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لكافة التدابير التي من شأنها إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود مؤكدا في هذا السياق على أن إعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة لن يتحقق طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.

عن المزايدة عن الصهاينة أنفسهم!
 

د. نبيل نايلي
“إنّ كثيرا من الناس يخطئون إذا اعتقدوا أن هناك سياسة خارجية أمريكية خاصة بالجمهوريين والمحافظين وسياسة خارجية أخرى خاصة بالديموقراطيين. السياسة الخارجية الأمريكية، في كلّ الأوقات وتحت كل القيادات، انعكاس دائم ومتواصل لمبادئ المحافظين الجدد، أي أنها في الأصل الثابت: سياسة خارجية يمينية متطرّفة”. روبرت كاجان، Robert Kagan.
بعد قراره اعتبار القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني الغاصب، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتمادى في هرائه ولغوه وهذيانه معلنا مجدّدا وعلى هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي:
أنّ “القدس لن تطرح على أيّ أجندة مفاوضات سلام مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين “،
وأنّ الفلسطينيين “قلّلوا من احترامهم للولايات المتحدة”،
وأنّها “تعتزم تعليق مساعداتها إلى أن يوافقوا على العودة إلى محادثات سلام برعاية واشنطن “،
وأنّ “الفلسطينيين يهاجمون تصريحاته ويطالبونه بالتراجع عن قراره.”
ترامب وعد الصهاينة والعرب بالإقدام على خطوته الـ”تاريخية” و التي هي “في غاية الأهمية”، وهي “أن السفارة الأمريكية في القدس ستفتح أبوابها خلال عام، معلّلا ذلك بأن “مسألة القدس كانت تعرقل الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين” وأن الفضل يعود إلى قراره التاريخي الذي “فسح مجالا لأجندة المفاوضات”، وحمّل الطرف الفلسطيني المسؤولية –طبعا- “عن عدم المضي قدما في هذا الاتجاه”.
الرئيس الأمريكي المستاء جدّا من مقاطعة الفلسطينيين لنائبه “الرائع″ –حسب نعته- مارك بنس، استغل لقاءه الودّي والحميمي مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو، الذي التقاه في دافوس حيث يشارك معه فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وصرّح قائلا: “لقد قلّلوا من احترامنا قبل أسبوع بعدم السماح لنائبنا الرائع بمقابلتهم”. وذلك في ردّ منه ربما على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التي جاء فيها “نحن نقول ما لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فأنها ستبقى خارج طاولة المفاوضات”.
بنس الرائع هذا -هو وليس غيره- من ألقى خطابا يوم الإثنين الماضي أمام برلمان الكيان و”تعهّد فيه بنقل سفارة بلاده إلى القدس قبل نهاية عام 2019″.
ورقة الابتزاز إياها، لم يفت ترامب أن يلوّح بها كما كان منتظرا –عربيا وفلسطينيا- وهو الأعرف أنها كعب أخيل المفاوض الفلسطيني وأن جزرة المساعدات المسمومة هي التي يمكن أن ينفذوا منها لإملاء شروطهم المجحفة -أو هكذا يُخيّل له ولهم-، فقال بصلافة وعنجهية “نحن نمنحهم مئات الملايين، وهذه الأموال لن تسلّم لهم إلاّ إذا جلسوا وتفاوضوا حول السلام”! ولْيُبلغ القاصي الداني، خصوصا أولئك الذين صمّوا آذاننا بالحديث عن هذه الأمريكا التي تمسك بــ90 في المئة من أوراق القضية!
رئيس وزراء الكيان الغاصب رحّب –طبعا- بالقرار الـ”تاريخي” خصوصا أنه وحسب قوله “يعترف بالتاريخ وبالواقع وبُني على أساس الحقيقة”!ّ!!
هل يكفي مجرّد ” التعبير عن الرفض” لهكذا “تصريحات” أو “التنديد بها؟ هل يكفي –رفعا للعتب الرسمي- رفض زيارة مسؤول أو مسؤولة أمريكية؟ متى سيعي هذا الأمريكي أن صهينته وتملّقه للكيان باهضة الثمن وستكلّف الخارجية الأمريكية غاليا؟
متى يعي المفاوض الفلسطيني –ودون مزايدة على أحد- أن إسقاط خيار المقاومة خطيئة وجب التوبة عنها؟
متى تعلن نهائيا التوبة عن طلب عون أو مساعدة أو وساطة هذه المتماهية حد الملكية أكثر من الملك نفسه؟
متى نقلع عن شرب علقم وسمّ هذه التي تسمى “مساعدات” المدخل الذي رُكّعت منه حركات المقاومة ودُجّنت وسمحت لأمثال ترامب بالابتزاز والمساومة؟
يوم يدرك المسؤول الأمريكي وغيره تبعات أقواله ونعيد لخيار المقاومة بريقه ومصداقيته ونصوم عن هكذا مساعدات، يومها نكون جديرين حقا ببرهة تفكير قبل اتخاذ مثل هذه القرارات وسماع غير هكذا تصريحات.. حصان طروادة العربي لن يعفي إمبراطورية “الشر المحض” من مصير محتوم كما ليس نصرا خيار المزايدة الآن على الصهاينة المنتشين!!
*باحث في الفكر الإستراتيجي الأمريكي، جامعة باريس

وزير الخارجية الألماني للصهاينة: هل أنتم مستعدون لدفع ثمن الاحتلال الدائم؟
في تصريح أثار انتقادات قوية في دولة الاحتلال، عبّر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن قلقه العميق من تخلي الحكومة الصهيونية عن حل الدولتين لتسوية النزاع مع الفلسطينيين.

وحذر عميد الدبلوماسية الألمانية، في خطابه أثناء مؤتمر سنوي نظمه معهد الدراسات "الإسرائيلية" في تل أبيب بعد اجتماعه في القدس مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، من أن الحكومة الصهيونية توجه في أحسن الحالات إشارات متضاربة لا تبقى دون الاهتمام في أوروبا، مشيرا إلى خيبة الأمن المتزايدة في القارة العجوز من تصرفات تل أبيب، حسب صحيفة "هآريتس".

وانتقد غابرييل السياسات الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن غيرت نهجها وأصبحت أقل استعدادا لتحمل المسؤوليات، لا سيما المالية، إزاء النظام الليبرالي الدولي.

أما بخصوص الفلسطينيين واتفاق إيران النووي، فإن الأمريكان يقفون إلى جانبكم (الإسرائيليين) بوضوح أكثر مما كان في أي وقت مضى، لكن هل هذا الأمر إيجابي في الواقع؟

وتابع متوجها إلى الصهاينة أنه على ألمانيا كصديق وحليف وثيق لهم الإدراك ما "إذا كانت إسرائيل لم تعد تدعم حلا سلميا للنزاع"، مشيرا إلى أن العنف والتحريض على توسيع الاستيطان يحولان دون النجاح في إقامة دولتين تتعايشان سلميا جنبا إلى جنب.

وشدد غابرييل على أن هذه المسائل تهمه جدا، لا سيما في غياب أجوبة مقنعة

وزير الخارجية الألماني في تل أبيب: يصعب جدا على أشخاص مثلي تفسير سبب دعمنا لإسرائيل 
وديع عواودة:
Feb 02, 2018

الناصرة – «القدس العربي»: هاجم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، سياسة حكومة  الاحتلال بعد عدة ساعات فقط من لقاء المصالحة الذي جرى بينه وبين رئيسها بنيامين نتنياهو، بعد عشرة أشهر من القطيعة بينهما، فيما تنصلت سفيرة إيرلندا في تل أبيب من مشروع قانون يقضي بمقاطعة الاستيطان.
ففي خطاب ألقاه في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أعرب غابرييل عن قلقه الشديد إزاء ابتعاد إسرائيل عن حل الدولتين. وقال إن «الرسائل المتضاربة، في أحسن الحالات، لا تغيب عن أنظار أوروبا التي يتزايد فيها الإحباط من نشاط إسرائيل». وتابع القول: «هناك عدة وزراء في الحكومة الإسرائيلية يعارضون صراحة حل الدولتين. لكن هذا الحل شكل دائما القاعدة لتدخلنا في السلام الإسرائيلي – الفلسطيني، ودعم أوروبا الاقتصادي للمنطقة. يصعب جدا على أشخاص مثلي تفسير سبب دعمنا لإسرائيل اليوم».
وتساءل الوزير الألماني «يجب علينا أن نعرف، كأصدقاء وحلفاء، ما إذا توقفت إسرائيل عن دعم حل الصراع بواسطة المفاوضات؟ هل أنتم مستعدون لدفع ثمن الاحتلال والنزاع الدائمين؟».
وأضاف غابرييل «الآن إلى الأخبار السارة: ألمانيا تنتظر اليوم الذي ستتمكن فيه من نقل سفارتها إلى القدس. ولكن دعوني أضيف: في إطار حل الدولتين مع القدس عاصمة للدولتين. لا يوجد اختصار للطرق هنا».
وكان نتنياهو وغابرييل قد اجتمعا قبل ذلك، في إشارة إلى انتهاء الأزمة التي بدأت بينهما قبل حوالي عشرة أشهر، على خلفية الاجتماع الذي عقده غابرييل مع ممثلي المنظمتين الحقوقيتين المناهضتين للاحتلال «يكسرون الصمت» و»بتسيلم». وبعد اللقاء قال غابرييل لنتنياهو: «ألمانيا تدعم جدا حل الدولتين، وسرنا السماع بأن إسرائيل تدعم هذا الحل من خلال الحفاظ على أمن حدودها».
ورد عليه نتنياهو «إن شرطنا الأول هو السيطرة على الحدود، سواء كان اسمها دولة أم لا.. أنا أفضل عدم الحديث عن المسميات»؟
وفي بيانين مقتضبين لوسائل الإعلام، قال نتنياهو لغابرييل: «أهلا بقدومك، هذه دائما فرصة للتحدث مع ممثلي الحكومة الألمانية، كنت في دافوس، وكان لي لقاء ممتاز مع ميركل، وأنا أقدر التزام ألمانيا بأمن إسرائيل». وأضاف أنه تحدث، أيضا، مع المستشارة الألمانية حول استقرار المنطقة «الذي أصبح أكثر صعوبة بسبب العدوان الإيراني في سوريا ولبنان، وبطبيعة الحال عن تجديد أي عملية سلام مع الفلسطينيين. أريد أن أشكركم على التزامكم بأمن إسرائيل».
ورد غابرييل «شكرا على الدعوة. يمكن لإسرائيل دائما الاعتماد على ألمانيا كشريك عادل في الحفاظ على أمنها». وقال إن بلاده تريد الحفاظ على الاتفاق النووي ولكنها «تعرف أن هناك تطورات من جانب إيران ويجب صدها».
وتطرق غابرييل إلى الحرب الأهلية في سوريا وتهديد داعش والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، موضحا أن بلاده ستتحدث في هذا الموضوع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وستحاول «العودة إلى الطاولة مع الولايات المتحدة ورؤية كيف يمكننا المساهمة».

سفيرة ايرلندا تتنصل من مشروع قانون مقاطعة المستوطنات

في المقابل استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرة إيرلندا في تل أبيب، أليسون، لمحادثة توضيح في أعقاب مبادرة تشريعية في بلادها لمقاطعة التجارة مع المستوطنات. وجاء ذلك اللقاء رغم الإعلان عن تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور إلى أجل غير مسمى. وأكدت كيلي أن ممثلين مستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي قدموا هذه المبادرة التي تدعمها بعض الشخصيات الإسرائيلية، وان الحكومة الإيرلندية تعارضها. وفي حديث مع روديكا راديان غوردون، نائب المدير العام لوزارة الخارجية، أضافت سفيرة إيرلندا أن هذه ليست مبادرة من حركة المقاطعة BDS، وأن الحكومة الأيرلندية تعارض هذه المنظمة. وكان نتنياهو، قد أمر قبل ذلك باستدعاء السفيرة لمحادثة توضيحات في وزارة الخارجية، قبل الإعلان عن تأجيل التصويت على مشروع القانون،  زاعما ان هدفه هو «دعم حركة المقاطعة BDS وإيذاء دولة إسرائيل».
وقال ديوان  نتنياهو إن المبادرة التشريعية «تدعم الراغبين في مقاطعة إسرائيل وتناقض تماما المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة».
يشار أن مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين السابقين، ومن بينهم أعضاء سابقون في الكنيست ورجال قانون وسفراء سابقون وفنانون وأكاديميون قد ناشدوا المشرعين الإيرلنديين تأييد مشروع القانون، الذي يحظر استيراد أو بيع السلع والخدمات من المستوطنات في الأراضي المحتلة.وجاء في الرسالة، التي نشرت أيضا في صحيفة «ايريش تايمز»: «نحن مواطنون قلقون من إسرائيل، نحث إيرلندا على دعم أي تشريع يساعد في تطبيق التمييز بين إسرائيل نفسها والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وأكدوا في مذكرتهم أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الواقعة وراء حدود 67، منذ أكثر من خمسين عاما، بدون وجود نهاية في الأفق، ليس فقط غير عادل وإنما، أيضا، ينتهك الكثير من قرارات الأمم المتحدة. وخلصوا للقول «كأشخاص يهتمون كثيرا بمستقبل إسرائيل ويتوقون للسلام مع جيراننا، ندعوكم لدعم قانون مقاطعة المستوطنات».

مضيعة للوقت

كما جددت واشنطن انحيازها للاحتلال، فنددت مندوبتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بإعلان المنظمة الدولية أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، التي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة، زاعمة ان هذا الجهد «مضيعة للوقت والموارد، ودليل على الهوس بمعاداة إسرائيل».
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى دولة الاحتلال أن يمهد الطريق أمام إعداد «قائمة سوداء» بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها. وقالت هايلي إن «المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي مضيعة للوقت والموارد.