البرلمان يواجه حكومة الملقي بسبب “غلاء الأسعار “..

الاردن: البرلمان يواجه حكومة الملقي بسبب “غلاء الأسعار “.. هل النواب قادرون على إسقاط الحكومة مع علمهم بأنها لا زالت تحظى بثقة السرايا؟!
February 17, 2018

أحمد عبد الباسط الرجوب
بات في حكم المؤكد إدراج مذكرة حجب الثقة بحكومة الرئيس هاني الملقي على جدول أعمال جلسة المجلس مساء يوم الأحد المقبل بتاريخ 18 شباط / فبراير 2018 حيث اتت هذه المذكرة على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، وعدم أهليتها، وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية”، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في ضوء ارتفاع الاسعار كما قدمنا …، ويأتي توجه النواب بطرح الثقة بحكومة الملقي استنادا إلى المادة المادة  54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل…
وفي ظل تجاذبات المواقف المعلنة للكتل النيابية وارتفاع عدد الموقعين على مذكرة طرح الثقة بالحكومة نستطيع ان نلحظ بأن هناك موقفا متشددا تقودة كتلة الاصلاح (حزب جبهة العمل الاسلامي) والذين ينظرون الى حكومة الملقي بأنها قد أثبتت فشلها سياسياً واقتصادياً وأمنياً ما يعني أنها استنفدت أسباب وجودها، مؤملين تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة تستند إلى برنامج إصلاح حقيقي في مختلف المجالات… والسؤال المطروح : ما هو حد التأييد الذي سيلقاه هذا الطرح من بقية كتل المجلس؟ وهل رهان الملقي على طرح الثقة بحكومتة هو بمثابة المراهنة على حصولة على الثقة الثالثة والتي تطيل امد عمر حكومته والتمهيد للتخلص من الحمولة الزائدة من ركاب قاطرته والغير فاعلين والمنتجين ، وهو في ذلك يتوكأ على ما ادلى به الملك عبد الله الثاني عندما تطرق الى انسحاب او استقالة اي مسؤول في الحكومة لا ينتج او يعوق العمل…
إن المتابع لدرجة الاحتقان الشعبي حول اداء مجلس النواب الحالي وعدم اتخاذهم مواقف جادة في التخندق الى جانب المطالبات الشعبية بضرورة قيام النواب بتفعيل النظام الداخلي للمجلس من حيث التهديد بطرح الثقة بالحكومة لحملها على التراجع عن قرارتها برفع الاسعار والاذعان لطلبات صندوق النقد الدولي والتي عكست واقعا اقتصاديا معيشيا على المواطنين حيث اصبح المجلس متبنياً لقرارات حكومية ومواقفها… وفي هذا السياق ومنذ سنوات طويلة لم يشهد إطاحة بحكومة عبر التصويت على حجب الثقة عنها، وللتذكير فقد أقيلت حكومة الرئيس سمير الرفاعي (الحفيد) على وقع الاحتجاجات في الشارع بعد أسابيع قليلة من حصولها على الثقة العالية لمجلس النواب بـ 111 صوتاً من أصل 120 نائباً ، مما يبين ان الاحتجاج الشعبي متقدم على اداء النواب تحت القبة في التعاطي مع الحكومات الاردنية… فهل يفعلها مجلس نوابنا مع حكومة الرئيس هاني الملقي ؟
حيث أن رئيس الحكومة قد شارف على اضاءة الشمعة الثالثة على توليه هذا المنصب وبهذه المناسبة فإن موقفه رصين بانجازاته غير ابه بمذكرة طرح الثقة  فمن المقرر وكما هو معهود به في سائر الدول في هكذا مناسبات ” مرور سنتين على ترؤسة الحكومة ” أن يحتفل الاردنيون بهذه المناسبة ، وستشارك الحكومة بكامل أركانها في هذه الاحتفالات ، ولعل أبرز ما سيكون على الأجندة هو افتتاح عشرات المصانع والشوارع ، وتحسين وصيانة البنية التحتية ، وايجاد الاف فرص العمل للخريجين المتعطلين عن العمل ، واقفال مكاتب صندوق المعونة لعدم وجود محتاجين ، وتدشين العديد من توسعات المستشفيات ، وتسديد اقساط المديونية … والكثير الكثير من المشاريع المجتمعية ….
وقبل التعرض للمشهد النيابي عشية طرح الثقة بالحكومة ، فقد أبدى الرئيس الملقي في حديثة للتلفزيون الاردني إصرارا وتمسكا بسياسته الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن، في ظل غياب الدخل المادي الذي تعاني منه الاسر الاردنية وخاصة موظفي القطاع العام بالدولة … ولم يعلن الملقي في حديثة عن وجود خطط واضحة لإنعاش الاقتصاد الأردني، مبشرا بأن الأردنيين سيخرجون من عنق الزجاجة في منتصف عام 2019 وكاني به يضع عناوينا اما النواب على سبيل تطمينهم (وقبل طرح الثقة) بان هناك املا في حللة الوضع الاقتصادي في البلاد وفي اجل حتى نهاية العام الحالي 2018.
وفي قرأة للمشهد النيابي والتباين بين مواقف الكتل في المجلس يبد لي بأن هناك عدت عوامل تقف عائقاً أمام البرلمان في ممارسة حقه الدستوري في حجب الثقة عن حكومة الملقي، ومن بين هذه العوامل :
الملف السياسي: يكرر الاردن  مخاوفه بطرق شتى بما يعكس المحيط القلق الذي يعيش فيه ، فحرب في سوريا ومسار غامض لعملية السلام يخشى أن يدفع ثمنها دون أن يدرك مآلها ، خاصة في أهم ملفات وقضايا المنطقة المعقدة المتمثلة بالملفين الفلسطيني والسوري والعلاقة مع الخليج العربي وخاصة ازمة الخليج المستعصية على الحل ، وبين سياسات انتهجتها قوى الهيمنة الخارجية، ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، التي كشفت عن انحيازها الكامل للمشروع الصهيوني…
الوضع الاقتصادي الاردني : فالوضع شارح حاله ولا يحتاج الى شرح مستفيض امام توقف المنح والمساعدات الخارجية وارتفاع حجم المديونية الى ارقام خرافية (36 مليار دولار امريكي) تجاوزت حاجز الـ (92 %) من الناتج المحلي وبطالة مقنعة (16%).. وهو ما اشار اليه بهذا الصدد الملك عبدالله الثاني، حيث قال مؤخرا إننا تتعرض لـ”ضغوطات” اقتصادية بسبب موقفنا السياسي من قضية القدس ولا نملك الكثير من الإمكانيات، لكنها ” أكبر من حدودنا “.
الملف الامني: خاصة في ظل مشاركة الأردن في التحالف الدولي لمحاربة الارهاب وهو ما يستوجب الابقاء على حكومة الملقي على الأقل لحين وضوح خيوط اللعبة السياسية بالمنطقة وتحديداً بسوريا.
رضى مؤسسة السرايا على اداء حكومة الملقى والتي تمت الاشارة اليها في عدة مناسبات والذي عليه نعتقد بأن حكومة الملقي سوف تتجاوز هذه المذكرة بالثقة الثالثة الى اعتاب العام القادم 2019 على اقل تقدير.
وأمام هذا الواقع فإن هذه المذكرة النيابية الخاصة بطرح الثقة بحكومة الملقي ما هي إلا من باب ذر الرماد في العيون والتعبير عن عدم وجود تجانس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية … ولكن هناك ثمة سؤال مهم نضعة امام السادة النواب في ظل اجواء طرح الثقة وهو:
هل تكون معالجة الأزمة الاقتصادية والديون التي تعيشها البلاد بإلقائها على كاهل المواطن؟، وتبرئة الحكومة منها ” الشعب ليس ضد مساندة اقتصاد الوطن، ودعمه لكي يبقى صامدا، ولكن المواطن ضد قلة الخبرة وكثرة الفساد في قطاع الحكومة” …
وأخيرا وليس اخرا … كم كنت اتمنى ان يلجأ السادة النواب الى استباق طرح الثقة بحكومة الملقي باستبيان آراء المواطنين عن مدى رضاهم أو رفضهم لهذه الحكومة حيث ان فكرة استبيان آراء المواطنين قبل الإدلاء بصوته ” بنعم أو لا ” على استمرار حكومة الملقي من عدمه في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها غدا الاحد في هذا الشأن، تأتي من كون النائب ممثلا للشعب ولا بد من قيامه بدوره في نقل رؤية الشعب بكل صدق ووضوح حيث أن النائب بعد انتخابه لم يعد ممثلا لدائرته فحسب بل أصبح ممثلًا لكل الاردنيين، وبناء عليه يجب عليه استبيان آراء المواطنين بشكل عام وعشوائي دون الاحتكام إلى مجموعة محددة من الناس وبخاصة جيل الشباب الذين يتواصلون بكثافة عبر مواقع الإنترنت، مما جعل تلك المواقع هي الملتقى الأكبر للفئات العمرية الشابة ، وحيث ان النواب ليسوا أوصياء على المواطنين الذين انتخبوهم، ولا بد من التعبير بصدق عن نبض الشارع وهمومه ومطالبه وتطلعاته، وهنا وفي رأيي أعتبر أن هذا هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يلعبه النائب تحت القبة….
وختاما … هل يصمت النواب علي حق الاردنيين في تحقيق مطالبهم؟!
السلام عليكم ،،،
باحث ومخطط استراتيجي

مفارقات “أردنية”: هتافات الشارع تطالب بإقالة حكومة الملقي ومجلس النواب يتهيأ لمنحها “ثقة جديدة”.. ضغط “خدماتي” على الوزراء وخلية أزمة تهندس″التعديل الوزاري ” الخامس والبحث متواصل عن رموز من السلط والجنوب
February 17, 2018

رأي اليوم- عمان- خاص
انشغل فريق الازمة الوزاري الاردني حتى يوم الجمعة بحشد التأييد وسط اعضاء البرلمان للتصويت على الثقة بوزارة الرئيس هاني الملقي في جلسة خاصة يوم الاحد فيما تنشغل خلية أزمة اخرى في ترتيب اوراق تعديل وزاري متوقع على الحكومة سيطيل عمرها.
ولم تتضح بعد تفصيلات وحيثيات التعديل الوزاري الذي تتحدث عنه غالبية الاوساط.
 لكن مصادر خاصة ذكرت لرأي اليوم بان الرئيس الملقي يميل إلى البحث عن شخصية سياسية تنتمي لمحافظات جنوب المملكة وتلعب دورا محوريا في الحكومة وأخرى لمدينة السلط حيث يتراكم حراك شعبي إحتجاجي في المنطقتين على رفع اسعار الخبز أملا في المساهمة في إحتواء الشارع.
 ويتوقع ان يغادر الحكومة في حال التعديل الوزاري وزير الداخلية غالب الزعبي ووزير الاوقاف وائل عربيات وكلاهما من ابناء مدينة السلط، الأمر الذي يجبر رئيس الوزراء على الإستعانة بشخصية من نفس المدينة حفاظا على تقاليد المحاصصة.
 ويتحدث مقربون من الملقي عن حصوله على “إذن ملكي” بإجراء التعديل الوزاري الذي يراه مناسبا.
 لكن الملقي لا يتحدث مباشرة عن التعديل بسبب إنشغاله بالتحضيرات لمواجهة مشروع حجب الثقة البرلمانية عن حكومته، وإن كان المح عدة مرات مؤخرا  إلى أن الوزراء الحاليون “لا يدافعون عن قرارات وسياسات الحكومة” وهو تلميح اعتبر تأشيرا على نيته التعديل الوزاري.
 وتشرف خلية أزمة خاصة من خارج الحكومة على تركيبة تعديل وزاري متوقع الهدف منه تجنب خيار التغيير الوزاري.
الى ذلك يواصل فريق وزراء الخدمات في الحكومة  الانشغال بإجراء اتصالات مع النواب تمهيدا للحصول على تأييدهم في مواجهة الثقة المقبلة.
 وقالت مصادر برلمانية ان مستوى الضغط على الحكومة تحت بند الخدمات التي تقدم للناخبين والمحاسيب زاد كثيرا في اليومين الماضيين ضمن موجة إبتزاز محتملة للحكومة التي تحاول الان تجنب اغضاب اي نائب وتسعى لإستقطاب الجميع.
 وطلب الملقي من طاقمه البرلماني والخدماتي استقطاب النواب والتحدث معهم بصرف النظر عن معطيات مواجهة الثقة.
وكان اصرار الملقي على مواجهة الثقة ورفضه اي سيناريو لتجنبها قد اربك الجميع وخلط الاوراق خوفا من تأثر العديد من النواب بأجواء ومناخ الشارع الذي يطالب بإسقاط الحكومة.
 ومساء الجمعة تجمع المئات في مدينة السلط وفي مدينة معان جنوبي البلاد وفي الكرك وفي المزار الجنوبي وكذلك في منطقة الرمثا إحتجاجا على رفع الحكومة للأسعار.
 وتفاعلت مع مساء الجمعة الهتافات التي تطالب بإسقاط حكومة الملقي في الوقت الذي تتجه فيها وبقرار ذاتي من رئيسها لمواجهة تجديد الثقة فيها من قبل البرلمان الذي لا يستطيع لأسباب متعددة حجب الثقة عن الحكومة.
وبدت تلك مفارقة مكلفة حيث الشارع يواصل هتافه  لإسقاط الحكومة وترفض هي الافلات من سيناريو طرح الثقة وحيث غالبية برلمانية من المتوقع ان تستفز الشارع وتمنح الوزارة ثقة جديدة، الأمر الذي يرسل اشارة إستفزازية ستؤثر اكثر على هيبة وسمعة البرلمان وستربك التيارات السياسية الرسمية

تعليق

ماجد / الأردن 

طبعا الحكومة سوف تكسب وهذا واضح ليس 100 % 100 بل 1000% 100 . ولكن الحكومة تريد نتيجة ناجحة ومتدنية ، بالطبع تستطيع الحكومة ان تكسب من النواب درجة نجاح باهر ، وغالبية النواب يضربون كف مع الحكومة بدرجة أمتياز ، بغض النظر عن وجههم البطولي المقنع لدى الشعب . قلنا إن الحكومة تريد نتيجة ناجحة ومتدنية لا نتيجة باهرة – لماذا ؟ الجواب هو خوفها من أمتعاض الشعب عليها وعلى النواب ، وبالأخص النواب . كون الحكومة تريد مصلحة نفسها ومصلحة النواب المغفلين أيضا ، مع العلم إن النواب غير مغفلين ، ومن أجل مصالحهم تغافلوا عن الشعب .


الهدهد - اربد 
النائب هو الذي ينتخبة الشعب لنفل ما يدور في خلد المواطن لامور كثيرة ويخدم المواطنين بدون اجر ويعتبر ذلك فخرا له بان حقق مطالب المواطنين وبعتبر منصبا فخريا لهذا النائب ولكن على اي اساس يتقاضى النائب راتبا شهريا
يصل الى 4000 دينار اردني من خزينة الدولة والميزات الاخرى التي يسنحوذ عليها من الحكومة بطرق شتى وظيفة هذا النائب والميزات التي يحصل عليها هي موافقته على القرارت الحكومية ولو كان لديهم انتماء لوطنهم وشعبهم
تنازلوا عن رواتبهم لصالح الطبقات الفقيرة في الاردن واعترضوا على القرارات المجحغة يحق المواطنين ولكنهم طالما انهم يستلمون الرواتب وميزات اخرى لهم لا تتوقعوا منهم الخير مجلس نواب لا يوجد له مثيل في العالم .

د. ابراهيم الحراحشة 

هذا تعبير عن مدى ثقل هذه الجماعة والذي تحاول الحكومة انكارة فيما اتيت من قوة. ولكن يا ليت يمكن تغطية الشمس بغربال. هذا تعبير عن مدى هامش الديمقراطية التي يتغنون بها.

سفير متقاعد 
مجلس النواب لا وزن له شعبيا…ولم يرق إلى مستوى الأوراق النقاشية الملكية…الشارع يتجه مباشرة إلى صاحب الولاية وهو يستجيب من خلال تأكيده بأن الميزان هو العمل والاعطاء… عمر الحكومة بيد القصر سواء حازت على ثقة نيابية ام لا

[rtl]"الإصلاح" وضعت المرآة أمام الشارع.. والشارع يسمع ويرى[/rtl]
[rtl]نكسة الـ67 النيابية بعد نكبة الموازنة.. فهل نحن على أعتاب "الكرامة"؟[/rtl]
[rtl]التاريخ:18/2/2018 - الوقت: 4:50م[/rtl]

[rtl]د. طه سالم الشواورة[/rtl]
[rtl]من منح الثقة للحكومة الظالمة؟![/rtl]

من منح الثقة للحكومة الظالمة؟!
الذي منحها من باع صوته بالمال أولا.
والذي منحها الثقة من باع صوته للعشيرة ثانيا.
والذي منحها الثقة من باع دينه بدنيا غيره.
والذي منحها الثقة من باع ضميره وأخلاقه.
ثم...
اعتقد أنه كان هناك من يستحق الصوت ممن لم يحالفهم الحظ.
واعتقد أنه من الظلم والاجحاف أن نضع كل النواب في سلة واحدة.
ونحن نرى ونتابع من قلة منهم يحاولوا جاهدين أن يوقفوا تغول الظلم، ويقف الواحد منهم، كالمعلم كي يعلم تلاميذه معنى العمل والاخلاص وأداء الأمانة والحرص على مصلحة الوطن وهيبة الدولة، كما فعل اليوم رجل الدولة العميق الفكر، سيد الادارة، وصاحب المبدأ الثابت الراسخ الدكتور عبدالله العكايله.
هؤلاء هم كتلة الإصلاح، ومن آزرهم وناصرهم في المجلس من مستقلين وغيرهم، لكنهم بالرغم من قلة عددهم ؛ إلا أنهم هم المدافعون عن حقوق المواطن ومنعة الوطن، دون ضجيج ولا أضواء.
هؤلاء كانوا على امتداد أرض الوطن من عقربا شمالا حتى الدرة جنوبا، ومن الغور الحارق إلى حدود العمري والجفر والأزرق شرقا.
وقد خبرناهم في مجلس 89 والذي كان زهرة المجالس ودرة ممثلي الشعب، فقط لأن فيهم ما يقارب الثلث من الإسلاميين، وكانوا هم قادة الحراك النيابي :التشريعي والرقابي، وكان يؤازرهم ويناصرهم ممن هم على نفس النهج ثلة لا بأس بها.
العيب فينا، كان هناك أناس اتقياء انقياء ترشحوا، ولكن العشائرية والمال الأسود طغى على العقول الفارغة التي باعت نفسها بالمال وباعت نفسها لاسم العشيرة، فلنحصد ما زرعنا !!
وأقسم لو يحل مجلس النواب غدا، وبعد أسبوع فقط لانتخاب مجلس جديد، ما زدنا على أننا نضيف أشباه نواب، ولكان هذا المجلس - بالرغم صغره - أفضل منه.
وجوه الصالحين القانتين العابدين لا ترى إلا في هذا الفضاء الأعمى.
والواقع مرّ، مرير.
دام ايمانكم


اسماء النواب المانحين والحاجبين الثقة عن حكومة الملقي


[rtl]الحقيقة الدولية – عمان

حصلت حكومة الدكتور هاني الملقي على ثقة مجلس النواب من جديد بعد تصويت 67 نائبا لصالح بقائها، فيما حجب 50 نائبا الثقة عنها، وغاب 8 نواب، وامتنع 5 نواب عن التصويت.

وتاليا اسماء المانحين والحاجبين:

اندريه الحواري: حجب
خليل عطية: حجب
محمد البرايسة: ثقة
موسى هنطش: حجب
عبدالله العكايلة: حجب
يحيى السعود: حجب
موسى الوحش: غياب
عمر قراقيش: ثقة
عزيز العبيدي: ثقة
عبد المحسيري: حجب
قيس زيادين: حجب
خالد رمضان: حجب
صالح العرموطي: حجب
منصور مراد: حجب
خميس عطية: ثقة
أحمد الصفدي: ثقة
خير أبو صعيليك: ثقة
أحمد الرقب: حجب
أحمد هميسات: ثقة
رمضان الحنيطي: ثقة
نصار القيسي: ثقة
فضيل النهار المناصير: حجب
أحمد اللوزي: ثقة
تامر بينو: حجب
مصطفى العساف: حجب
حسن العجارمة: ثقة
بركات النمر العبادي: ثقة
رياض العزام: ثقة
راشد الشوحة: ثقة
عبدالمنعم العودات: ثقة
محمود الطيطي: غياب
ابراهيم بني هاني: ثقة
نضال الطعاني: ثقة
جودت الدرابسة: ثقة
خالد أبو حسان: ثقة
فواز الزعبي: ثقة
عبدالله عبيدات: حجب
وائل رزوق: ثقة
حسني الشياب: حجب
مصطفى الخصاونة: ثقة
يوسف الجراح: ثقة
عيسى الخشاشنة: ثقة
مجحم الصقور: ثقة
ماجد القويسم: ثقة
خالد البكار: ثقة
ابراهيم القرعان: حجب
معتز أبو رمان: حجب
جمال قمو: حجب
محمد الزعبي: ثقة
فوزي الطعيمة: ثقة
علي الحجاحجة: غياب
مصطفى ياغي: حجب
ابراهيم ابو السيد: حجب
خالد الحياري: حجب
فضية الديات: ثقة
محمود العدوان: ثقة
رجا الصرايرة: ثقة
عبدالله زريقات: امتناع
هيثم زيادين: حجب
مصلح الطراونة: حجب
محمد العتايقة: غياب
محمود النعيمات: ثقة
صداح الحباشنة: حجب
رندة الشعار: ثقة
صباح الشعار: حجب
عبدالله القرامسة: ثقة
محمد الفلحات: حجب
ابراهيم البدور: ثقة
خالد الفناطسة: ثقة
طارق خوري: حجب
محمد الظهراوي: حجب
محمد نوح القضاة: حجب
سعود ابو محفوظ: حجب
نبيل الشيشاني: حجب
قصي الدميسي: ثقة
فيصل الأعور:
عبدالرحمن العوايشة: ثقة
مرزوق الدعجة: ثقة
حمود الزواهرة: ثقة
موسى الزواهرة: ثقة
نواف المعلا الزيود: ثقة
علي الخلايلة: ثقة
عبدالكريم الدغمي: ثقة
رائد الخزاعلة: غياب
مفلح الخزاعلة: ثقة
شعيب الشديفات: ثقة
محمود الفراهيد: امتناع
حسن السعود: غياب
حسين القيسي: ثقة
غازي الهواملة: حجب
عبدالقادر الأزايدة: ثقة
نبيل غيشان: حجب
عدنان أبو ركبة: ثقة
زيد الشوابكة: ثقة
محمد هديب: حجب
هدى العتوم: حجب
عقلة الزبون: ثقة
محمد العياصرة: ثقة
كمال الزغول: ثقة
وصفي حداد: ثقة
صفاء المومني: حجب
أحمد فريحات: حجب
محمد الرياطي: حجب
حازم المجالي: حجب
ابراهيم أبو العز: حجب
حابس الشبيب: حجب
مازن القاضي: ثقة
صوان الشرفات: ثقة
سليمان الزبن: حجب
محاسن الشرعة: غياب
حابس الفايز: ثقة
نواف النعيمات: غياب
محمد الحويطات: ثقة
عواد الزوايدة: ثقة
ديمة طهبوب: حجب
انتصار حجازي: ثقة
هيا الشبلي: ثقة
منال الضمور: امتناع
ابتسام النوافلة: ثقة
حياة المسيمي: حجب
ريم أبو دلبوح: ثقة
انصاف الخوالدة: ثقة
مرام الحيصة: حجب
وفاء بني مصطفى: امتناع
منتهى البعول: غياب
عليا ابو هليل: حجب
زينب الزبيد: حجب
رسمية الكعابنة: حجب
شاهة العمارين: ثقة
عاطف الطراونة: امتناع[/rtl]