إسرائيل تبيع مصر غازا بـ15 مليار دولار

ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط



حقل الغاز الاكتشاف الانتاج احتياطي
بليون م³ القيمة
(مليار $)

إسرائيل تمار 1/2009 12/2012 240 40
إسرائيل لڤياثان 6/2010 12/2012 450 80
قبرص أفروديت 1/2011 2013 670 120
إسرائيل تنين 4/2012 2012
إسرائيل شمشون 4/2012 2013 100 20






يشهد شرق البحر المتوسط فترة تحول تاريخية مشابهة لتحول الخليج العربي في وسط القرن العشرين من الصيد إلى انتاج النفط. وتنقلب فيه موازين القوى. بدأت تلك التغيرات المتسارعة مع ظهور تقنيات تنقيب وحفر بحري حديثة في مطلع القرن الحادي والعشرين تمكن من الحفر تحت مياه عمقها يفوق 2,000 متر. ولنفس السبب تشهد البرازيل طفرة اقتصادية مماثلة. وتوضح هذه المقالة أن حقلي الغاز المتلاصقين، لڤياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تُقدر قيمتها قرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه المصرية (الاقتصادية الخالصة)، على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كم من حيفا و 180 كم من ليماسول. وهما في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس الغاطس المُثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد. وكانت إسرائيل قد بدأت مسلسل إعلان استخراج الغاز من أراضي عربية في 2009، حين أعلنت عن اكتشاف حقل تمار المقابل لمدينة صور اللبنانية.[1][2][3] ومن الضروري أن تعاود مصر الحفر والتنقيب في المنطقة تأكيداً لحقوقها المشروعة. ولما كانت مصر قد رسمت حدودها البحرية مع قبرص في 2003 بدون تحديد لنقطة البداية من الشرق مع إسرائيل، ثم حفرت إسرائيل حقلاً في 2010 ثم بعدها رسّمت حدودها مع قبرص ولم تفعل ذلك مع مصر بعد. لذلك فإعادة ترسيم الحدود البحرية ضرورة ملحة. والمتصفح لمواقع الصحف اليونانية والقبرصية والإسرائيلية والأمريكية يجد أن الموضوع يحظى دون ما عداه من حيث اهتمام ومشاركات القراء.


مسافات حقول الغاز المكتشفة من مصر وقبرص وإسرائيل. لاحظ أن الطرف الجنوبي لقبرص، شبه جزيرة أكروتيري، تابع لبريطانيا، وبالتالي لا يدخل في حساب المسافات أو في ترسيم حد المنتصف، لو اضطرت إليه مصر.

خريطة تبين القرب الشديد لحقول تمار ولڤياثان وأفروديت (Cyprus A) وداليت. فالمسافة بين لڤياثان وأفروديت هي 2 كم.[4] النسب المئوية المذكورة هي حصة نوبل إنرجي في كل من تلك الحقول.[5]
وقد جذب اهتمام الكاتب، بحكم تخصصه، للموضوع مسلسل انقطاع الكابلات الاتصالات البحرية في البحر المتوسط، التي بدأت في يناير 2008 -ولم ينتهي بعد- الذي استوجب البحث حول قاع البحر المتوسط ولحدود المياه الإقليمية المصرية وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر. ومن ثم قام مع مجموعة من الباحثين في موسوعة المعرفة بدراسة تفاصيل هذا الموضوع. وأثار انتباه هذه المجموعة توالي أنباء التنقيب عن الغاز واكتشافاته في المنطقة، ازدياد الاهتمام بقاع شرق المتوسط. ونشطت المناورات البحرية والدوريات متعددة الجنسيات، تارة لمكافحة الارهاب وتارة لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ الموجهة. ثم ظهرت البعثات العلمية لمسح قاع البحر، وتلتها منصات الحفر البحري للتنقيب. ودخول شركات جديدة وانسحاب شركات قديمة من امتيازاتها في المنطقة. وقد بدأت تظهر في السنوات الثلاث الأخيرة ملامح ثروة هائلة من احتياطيات الغاز الطبيعي. فقد أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشافات غاز طبيعي تعدت احتياطياتها 1.5 تريليون متر مكعب، تقدر قيمتها الحالية بنحو 240 مليار دولار، كما يوضح الجدول المرفق، ويبدو أن تلك الاكتشافات هي مجرد باكورة التنقيب في المنطقة البكر التي صارت توصف باحتوائها أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم. حاولت الحصول على صور أقمار صناعية من جوجل إيرث لمواقع التنقيب فوجدت أنها دوناً عن باقي بقاع البحر المتوسط غير متوفرة وعادة ما تطلب الدول (وخصوصاً إسرائيل) إخفاء صور مفصلة للعديد من مناطقها. إلا أن المنطقة المذكورة تتداخل فيها الحدود المصرية والقبرصية والإسرائيلية.

[/right]
[/justify]
[/right]

التسلسل الزمني

أقدم ما وصلنا عن قاع البحر المتوسط هو وصف العالم السكندري إراتوستينس (276- 194 ق.م.)، الذي كان ثالث أمناء مكتبة الإسكندرية في عصرها الذهبي، وقد وصف منطقة من البحر المتوسط تقع على بعد 190 كم شمال دمياط، تعيش فيها أسماك وقشريات مختلفة عن باقي البحر. وفي العصر الحديث تم اكتشاف أن ذلك بسبب وجود أحد أكبر الجبال الغاطسة في العالم في تلك المنطقة بارتفاع 2,000 متر فوق قاع البحر وقمته توجد على عمق 690 متر تحت سطح البحر؛ وفيه أكثر من منفس حار مما خلق منطقة بيئية خاصة. وقد أطلق على الجبل اسم "إراتوستينس" تكريماً للعالم السكندري

ومن الناحية الجيولوجية فشرق المتوسط هو منطقة ارتطام الصفيحة الأفريقية (من الصفائح المكونة للقشرة الأرضية) بالصفيحة الأناضولية عبر ما يسمى بالحوض المشرقي وقوس قبرص. وتتحرك الصفيحة الأفريقية في اتجاه الشمال الشرقي بسرعة 2.15 سم في السنة على مر 100 مليون سنة الماضية، مما دفع بجبل إراتوستينس الضحل إلى أعماق لجية سحيقة تحت صفيحة قبرص. تلى ذلك تشكل نهر النيل وترسيب طميه في المنطقة المقابلة لساحل مصر، حتى سميت "مروحة النيل" أو "قمع النيل".

وقد بدأ إجراء المسوحات المختلفة لجبل إراتوستينس في 1966 من قبل سفن أبحاث بريطانية بقيادة إمري، ثم أمريكية بقيادة وودسايد (1977-2003)، وروسية بقيادة ليمونوف (1994) وبلغارية بقيادة دميتروڤ (2003). ولا يسعنا إلا ملاحظة أن هناك أكثر 20 ورقة بحثية إسرائيلية عن جيولوجيا المنطقة نشرت بين 1980-1997.

وفي 4 أغسطس 1980، زار م.ج. أمبروز، المسؤول الرفيع في شركة أموكو الأمريكية قبرص ليلتقي وزير خارجيتها نيكوس رولانديس، ليخبره أن شركته مهتمة بالاستثمار في التنقيب عن الهيدروكربون في البحر جنوب قبرص. وقد تحدث أمبروز في اللقاء عن “احتياطيات كبيرة”.[6] وفي عام 1997 تم تطوير منصات حفر شبه غاطسة قادرة على العمل على أعماق تصل إلى 1,000 متر، وكانت شركتا شل وبريتش بتروليوم هما رائدتا هذه التكنولوجيا، وكان ذلك مقابل البرازيل وفي خليج المكسيك. وهو ما حفز فريق مشترك من جامعة حيفا وجامعة كلومبيا للقيام بأخد أول جسات عميقة من جبل إراتوستينس بغرض إجراء مسح منهجي لأول مرة لتلك المنطقة – وقام نفس الفريق بمسح مماثل لمنطقة شمال البحر الأحمر وهذا موضوع آخر.

وفي عامي 1997-1998 قام فريق بحثي مشترك بين جامعة حيفا ومرصد لامونت-دوَرتي بجامعة كلومبيا بنيويورك، بقيادة الجيولوجي يوسي مرت بأخذ ثلاث جسات عمق كل منها 800 متر تحت قاع البحر في السفح الشمالي لجبل إراتوستينس الغاطس. وقد صاحبهم فريق علماء أحياء بحرية بقيادة الدكتورة بـِلاّ جليل. وقامت البعثة بالنشر المكثف عن نتائج البعثة في الدوريات الجيولوجية والأحياء البحرية.[7][8]

في 1 يوليو 1998، طلب ممثلا شركتي النفط الأمريكيتين كرست وبراون أند روت مقابلة وزير الصناعة والطاقة القبرصي نيكوس رولانديس. حيث ناقشوا إحتمالية توصيل الغاز المصري إلى قبرص وكذلك الإحتياطيات المحتملة من النفط والغاز الطبيعي في قاع البحر المحيط بقبرص، وانتهت بتوقيع مذكرة تفاهم.[6]

في عام 1999 أرست الهيئة العامة للبترول المصرية أكبر امتياز تنقيب بحري (41,500 كم²) لشركة رويال دتش شل في شمال شرق البحر المتوسط (نيميد NEMED)، وذلك بالاشتراك مع پتروناس كاريگالي من ماليزيا والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي. ويمتد الامتياز شمال الدلتا حتى السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس. [9]

في شتاء 2000-2001 قدّرت شركة شل احتياطيات بلوك نيميد، بناء على المسح السيزمي المبدئي، بنحو 0.8 - 1 تريليون قدم مكعب من الغاز. وبناء على ذلك قامت شل بأول برنامج استكشاف في نيميد وأسفر عن حفرتين جافتين: شروق-1 في 2000 و ليل-1 في 2001. ولتحسين فهمها للبلوك، حصلت الشركة على بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد بطول 6,619 كم وبيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد لمساحة 2,370 كم².[10]


امتياز شمال شرق المتوسط (نيميد) المصري الممنوح لشل في 1999. والذي انسحبت منه شل في مارس 2011. قارن هذه الخريطة بالخريطة اللاحقة لتراكب نيميد مع البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية.
في فبراير 2003، وقعت قبرص ومصر اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، حسب حد المنتصف وتضمنت 8 نقاط إحداثية. المثير للعجب هو كيفية التوصل لهذا للترسيم في حين أن كلتا الدولتين لم تكن قد رسمت حدودها مع إسرائيل آنئذ. فأين بدأ الترسيم في الشرق؟ ويزداد العجب لاحقاً حين بدأت إسرائيل في حفر حقل لفياثان في جبل إراتوستينس، شمال دمياط. أي أن في هذه القطاع، فإن مصر لم تعد تجاور قبرص، بل تفصلهما مياه إسرائيلية هي جبل إراتوستينس البحري (الذي كان مصرياً)!


سفينة الأبحاث نوتيلس تُنزل أحد غواصاتها الروبوتية الثلاث.
وفي يونيو 2003، قامت بعثة مكونة من سفينة الاستكشاف نوتيلس الأمريكية تحمل ثلاث غواصات روبوتية (موجهة عن بعد) مصحوبة بسفينتي أبحاث بلغاريتين، بمسح الجوانب الشمالية والشرقية والغربية من الجبل ونشرت خريطة دقيقة للجبل.

في يناير 2004، عرض الرئيس الصيني هو جين‌تاو، أثناء زيارته لمصر، التعاون في مجال التنقيب وانتاج البترول والغاز. وقد تم توقيع اتفاق تعاون بين وزارتي البترول المصرية والصينية.[11]

وفي 16 فبراير 2004، أعلنت شركة شل مصر اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين، أحدهما La-52، على عمق مياه 2,480م (وعمق إجمالي 4,565 م في ميوسين) في شمال شرق البحر المتوسط وذلك بالاضافة إلى البئر Kg49-1 الذي قالوا أنه جاف. وأوضح البيان أن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف وتستمر أربعة أعوام وتهدف إلى تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة. وإثر ذلك رفعت شل توقعاتها للاحتياطيات المحتملة نيميد إلى 15 تريليون قدم مكعب من الغاز و 1 بليون برميل من النفط.[10] وامتدحت الهيئة العامة للبترول في البيان تقدم تقنيات التي تستخدمها شركة شل، وخص بالذكر الحفار العملاق "ستـِنا تاي"، والذي يقول موقع الشركة المنتجة له أنه تم اعداده للعمل لخمس سنوات في المياه العميقة في مايو 1999؛ وأرسلته شل إلى البرازيل حيث اكتشف وطور حوضي سانتوس وكامپوس على أعماق 2,000 متر (مثل نيميد) على مدى أربع سنوات وأصبحا يدران على البرازيل نحو 50 مليار دولار سنوياً (يُنتظر أن تنمو ثلاث أضعاف). وفي مطلع 2004، قبل 5 أشهر من انتهاء صلاحيته في مايو 2004 قام بحفر ثلاث آبار في مصر بعمق 2,448 متر. وبشرت شل الشعب المصري بتطوير تلك الآبار إلى حقول منتجة. ثم انقطعت أخبار نيميد لسبع سنوات، سوى تصريح لرئيس شل مصر، زين الرحيم، في فبراير 2007 يؤكد فيه أنه لم تجري أي أنشطة حفر منذ 2004، وذكر نية الشركة تأجير الحفار ترانس‌أوشن إكسپدشن في 2007 للقيام بالحفر في بلوك نيميد.[10] إلا أن مراجعة تاريخ أنشطة الحفار المذكور تبين أنه شل مصر حجزته للمجيء في صيف 2005، إلا أنه لم يحضر إلى مصر على الإطلاق. فهل قامت شركة شل باحضار حفار آخر؟ فهلا أطلعت الهيئة العامة للبترول الشعب على مجهوداتها للتأكد من التزام شركات التنقيب بالقيام بمجهود تنقيب طيلة فترة الامتياز.


الحفار ستنا تاي حفر ثلاث آبار في مصر في شهور قبيل انتهاء صلاحيته في 2004.
في أواخر 2004، شعر وزير البترول المصري، سامح فهمي، كما صرح لاحقاً للأهرام، بأن السباق للبحث والاستحواذ علي المواقع البحرية للغاز بهذه المنطقة قد دخل ضمن لعبة الصراع الاقتصادي المقبلة في شرقي البحر المتوسط. وحاولت في أواخر 2004 ومطلع 2005، التوصل لاتفاق مع أوروبا وأمريكا لتصنيع حفار بحري مصري، لتأمين البحث عن البترول والغاز في عدد من المناطق البحرية المصرية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الشركات الأمريكية والأوروبية.[12]

وفي 13 مايو 2005، أعلنت عالمة الأحياء الإسرائيلية، بـِلاّ جليل، متحدثةً بإسم "الصندوق العالمي للحفاظ على الحياة البرية" عن مسابقة للكتابة عن أي عمل يتعلق بجبل إراتوستينس في أي دولة، مانحةً 500 دولار لأي مقال من 500 كلمة.[13] فيما يبدو أنه رغبة في التأكد من عدم وجود ادعاءات ملكية مصرية.

وفي أغسطس 2005، قام سامح فهمي بأكثر من زيارة للصين. توصل خلالها لتأسيس شركتين مشتركتين، احداهما لصناعة أجهزة الحفر البحري والأخرى للحفر مشتركة مع صينوپك، أكبر شركة نفط صينية. كما قام فهمي بدعوة شركة صينوك، كبرى الشركات الصينية المنتجة للبترول خارج الصين للمشاركة في مزادات امتيازات التنقيب في مصر.[14] وأثناء احدى زيارات سامج فهمي إلى الصين في أغسطس 2005، تم الاعلان عن إنشاء الشركتين.[12] ويبدو أنه مقابل موافقة الصين على التصنيع المشترك، فقد وافقت مصر على اقتراح الصين[15] بإنشاء المصنع المشترك في المنطقة التجارية الخاصة شمال غرب خليج السويس. وكان ذلك تأكيداً لتخوف الأمريكان من رغبة الصين في التواجد على الممرات المائية الهامة حول العالم. إلا أن الشركة المشتركة المنتجة للحفارات، بعد سبع سنوات من تأسيسها، لم يتجاوز عمق عمل أكبر حفاراتها تحت سطح الماء 130 متراً، في حين يبلغ عمق الماء في المنطقة الواعدة جنوب إراتوستينس 2,400-3,000 متر.

وفي 7 سبتمبر 2005، جرت أول انتخابات رئاسية بمصر والتي فاز فيها حسني مبارك.

وفي 5 نوفمبر 2005، قام حسني مبارك بزيارة إلى الصين ، أعلن فيها الطرفان عن العديد من المشاريع المشتركة، إلا أن الشركتين المشتركتين لم يتم ذكرهما في الزيارة.


زين الرحيم: هل أرسلته شل لإغلاق نيميد؟
في نوفمبر 2005، أرسلت شل رئيساً جديداً لشركاتها في مصر، هو الماليزي زين الرحيم، الذي طفق يقلص من عمليات شل في مصر. وحتى فبراير 2007 لم تقم شل بأي أعمال استكشاف أو تنقيب اضافية في بلوك نيميد.

في فبراير 2007، أعلنت شل أنها بصدد استئجار سفينة الحفر ترانس‌أوشن إكسپدشن لمدة أربعة أشهر لحفر ثلاث آبار زائد حفر اختياري آخر، بما فيها واحد للتقييم وثلاثة عشوائيين wildcats لاستكشاف الغاز.[10] إلا أن أنه لم يُعلن عن أي نشاط يفيد اجراء أي حفر.

ثم في مارس 2008، أعلنت إسرائيل عن بدء نشرها لمجسات (حرارية وحركية) على قاع البحر المتوسط للكشف عن أي أعمال تخريبية أو هجوم قادم من إيران، وذلك حسب قول الأنباء الإسرائيلية كتطور طبيعي لحرب لبنان الثانية.

وفي 29 سبتمبر 2008، أعلنت مصر واليابان عن تأسيس الشركة المصرية للحفر البحري في عام 2008، كشركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لقانون حوافز الاستثمار برأس مال مصرح به 75 مليون دولار , ورأس مال مصدر 57 مليون دولار وتسهم فيها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي إيجاس بنسبة 35% وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 15% وشركة تويوتا تسوشو اليابانية بنسبة 50%. ويؤكد المهندس علي سالم أن أجهزة الحفر البحري المتعاقد عليها تتميز بمواصفات فنية عالية تعمل في عمق مياه تتراوح بين 110 أمتار و 125 مترا.[16]

وفي يناير 2009 أعلنت شركة نوبل إنرجي بالاشتراك مع إسرائيل عن اكتشاف حقل تمار للغاز في الحوض المشرقي، في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، المقابلة لمدينة صور.[1][2][3] ويعود الخلاف بين الدولتين في أن إسرائيل تزعم أن الحدود البحرية يجب أن تكون عمودية على الميل العام للخط الساحلي اللبناني (النقطة 1 في ترسيم الحدود اللبنانية القبرصية). بينما يوجد في لبنان رأيان: الأول هو أن الحدود البحرية يجب أن خطاً متعامداً على الخط الساحلي عند رأس الناقورة (النقطة 23 في ترسيم الحدود اللبنانية القبرصية)، والرأي الثاني هو أن الحدود البحرية تكون امتداد للحدود البرية وهو ما يضاعف زاوية النزاع.

NobleEnergyLogo.png

خريطة توضح التقسيرات المختلفة للحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية؛ كما توضح الحدود البحرية المرسمة بين لبنان وقبرص في 2007. ويقع حقل تمار للغاز الإسرائيلي في منطقة النزاع الموضحة بالأزرق.
وفي يونيو 2010، أعلنت عن شركات أڤنير ودلك الإسرائيليتان بالاشتراك مع نوبل إنرجي، عن اكتشاف حقل لڤياثان للغاز العملاق في جبل إراتوستينس، باحتياطي 450 بليون متر مكعب. وتعترف إسرائيل بأن حقلي لڤياثان وتمار موجودان في مناطق بحرية متنازع عليها بخلاف حقلي سارة وميرا.[17] وبفضل استغلال الحقلين الجديدين لن تعود إسرائيل بحاجة كبيرة للغاز الطبيعي المصري الذي يشكل 43% من الاستهلاك الداخلي في اسرائيل.

Geological Survey of Israel.jpg
ثم في الفترة من 17-30 أغسطس 2010، استعارت مصلحة المساحة الجيولوجية الإسرائيلية سفينة الاستكشاف نوتيلس، الأمريكية المتمركزة في ميناء يالي‌كڤك، بتركيا، ذات الغواصات الروبوتية الثلاث لأخذ عينات من جبل إراتوستينس. وقد كان الهدف من المشروع حسب ما قال د. جون هال من هيئة المساحة الجيولوجية الإسرائيلية هو استخدام سونار كبير متعدد الآشعة لمسح شامل لقاع المياه "الإسرائيلية". وذلك لأغراض مختلفة منها تقييم احتياطات الغاز والنفط.[18] السفينة وغواصاتها الثلاث يتم التحكم فيهم بالريموت كونترول. وقد قامت السفينة باستكمال مسح السفح الجنوبي من جبل إراتوستينس، واصلت السفينة بغواصاتها مسحاً كاملاً المنطقة الممتدة جنوباً حتى سواحل مصر؛ أي أنها جابت المياه الإقليمية (وليس فقط الاقتصادية) المصرية لمدة أسبوعين، بل أن البعثة تفتخر أنها قد توغلت بغواصاتها داخل نهر النيل وقامت بتصوير ضفاف النيل من تحت الماء. وفي سبتمبر 2010 قام موقع إسرائيلي متخصص في الأحياء المائية، www.h2o.org.il ، بنشر صور لتلك المهمة، وكل صورة مختومة بوقت تصويرها ومرفقة بشرح مسهب لما فيها. وفي حين توجهت مصلحة المساحة الجيولوجية الإسرائيلية بالشكر لجهات عديدة، إلا أنها لم تخص بالشكر أي جهة مصرية. الموقع h2o.org.il مرصود لآخر مرة في 5 مارس 2016، ويحتفظ أرشيف الإنترنت بعدة نسخ من الموقع بالكامل في أوقات مختلفة، وتظهر فيه صور الرحلة بالمياه المصرية، آخرها هنا في 2 يوليو 2014.

عندما يَصِفْ نتنياهو “صَفقة الغاز” مع مِصر بأنّها يَوْمْ “عيد” و”تاريخي” فهذا يَعني أن التَّطبيع الاقتصادي حَقَّقَ اخْتراقًا غير مَسبوق.. ما هِي “التفاهمات” السريّة خَلف هذهِ الصَّفقة؟ وهل ستتحوّل القاهِرة إلى مِنصَّةٍ لتَصدير الغاز “الإسرائيلي” إلى السعوديّة؟ وماذا عن الغاز المِصري.. وأينَ اخْتفى؟
February 20, 2018


من شاهَد علامات البَشاشة والفَرحْ المُرتَسِمة على وَجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو يُعْلِن أنباء التوصّل إلى اتّفاقٍ بتَصدير بِلاده 64 مِليار مِتر مُكعّب من الغاز الطّبيعي إلى مِصر لمُدَّة عشر سنوات، وبِقيمة تَصِل إلى 15 مليار دولار، يُدْرِك جيّدًا أهميّة هذه الصّفقة بالنِّسبة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومَع الدَّولة العربيّة الأكبر والأكثر أهميّة استراتيجيّة.
نتنياهو كان مُحِقًّا عندما وَصفها بأنّها لحظة تاريخيّة، ويوم عيد بالنِّسبة إلى إسرائيل، لأنّها تَعني تَدفّق المِليارات إلى الخَزينة الإسرائيليّة وسيَتم إنفاقها على الصحّة والتعليم، وخَلْق الوَظائف وتَحسين الظُّروف المعيشيّة للمُواطن الإسرائيلي.
هذهِ صفقةٌ سياسيّةٌ أكثر مِنها اقتصاديّة، وتُشكِّل قَفزة في تَطبيع العلاقات بين البَلدين، وقد تُصبِح جِسرًا لتَسويق الغاز الإسرائيلي، أو الفِلسطيني المَسروق بالأحرى، إلى العَديد من الدول العربيّة عبر البوابة المِصريّة، فنحن لا نَعرِف إلا النذر اليسير من تفاصيلِها غير المُعْلَنة.
مِنطقة الدلتا المِصريّة تَسبح على مُحيط من الغاز الطبيعي، وشركة “ايني” الإيطاليّة التي اكْتشفت حقل الغاز (ظَهر في البحر المتوسط عام 2015)، أكّدت أن إنتاجه سيَصل إلى مِليار مِتر مُكعّب في شهر حزيران (يونيو) المُقبل، ممّا يعني أن مِصر تستطيع الاعتماد على موارِدها من الغاز، وحتى إذا واجهت نَقصًا، فإنّها تستطيع الحُصول على احتياجاتِها من دُول غير إسرائيل مثل قبرص والجزائر وإيران وليبيا، طالما أن المُتحدّثين الرسميين المِصريين يُصرّون على الطَّابَع الاقتصادي لهذهِ الصّفقة، ومن المُؤكّد أن دُولاً عربيّة وإسلاميّة ستُقدّم عُروضًا أرخص لمِصر.
السيد عبد الصمد العوضي، الخبير العربي والدولي المُتخصّص في شُؤون النفط والغاز، أكّد لـ”رأي اليوم” “أن الجانِب الأهم في هذهِ الصَّفقة أن مِصر ستُساعِد إسرائيل على التخلّص من فائِض الغاز الطبيعي لديها لأنّها تُواجِه صُعوباتٍ سياسيّة واقتصاديّة في تَصديره إلى أوروبا”.
وأكّد السيد العوضي الذي مثّل بِلاده، الكويت، لأكثر من عشر سنوات في مُنظّمة “أوبك”، “أي أنبوب غاز إسرائيلي إلى أوروبا سيَحتاج بناؤه إلى ثماني سنوات، وسيَبْلُغ طُوله 2200 كيلومتر، وسَيُكلّف حواليّ 7 مليارات دولار، بالمُقارنة مع نِصف مِليار دولار تَكلفة خَط الأنابيب إلى مِصر”.
وكشف السيد العوضي “أن مِصر بنت وحدات لتسييل الغاز الإسرائيلي بالتَّعاقد مع شركة “شل”، وكان الهَدف من بنائِها هو تَصدير الغاز المِصري إلى أوروبا، ولكن الإنتاج المِصري من الغاز تراجع في السَّنوات السِّت الماضية، وهذهِ الوَحدات مُكلِفة جدًّا، ومن غَير المُستبعد أن يتم تشغيلها لتَسييل الغاز الإسرائيلي، وإعادة تَصديره على أنّه غاز مِصري إلى دُولٍ عَربيّة، مِثل المملكة العربيّة السعوديّة التي تُعاني من نَقص الغاز”.
رَدْ الفِعل المِصري الرسمي الوحيد الذي صَدر تُجاه هذهِ الصَّفقة جاء على لِسان مُتحدّث باسم وزارة البترول، وتَلخَّص في بِضع كلمات “لا نُعلّق على صفقات يَعْقِدها القِطاع الخاص”، حتى لكأنّه يُمثِّل وزارة البترول في دولة مِثل النرويج أو السويد.
شركة “دولفنوز” المِصريّة التي وَقّعت هذا العَقد مع نَظيرتها الإسرائيليّة، “ديليك” لا يُمكِن أن تُقدِم على هذهِ الخُطوة إلا بِضُوءٍ أخضر من السُّلطات المِصريّة، وعلى أعلى المُستويات فيها.
لم نَكُن نَتصوّر أن نعيش يومًا تَستورِد فيه دُول مُواجهة مِثل مِصر والأُردن الغاز الطبيعي العَربي الإسلامي المَسروق من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتَضخْ مِليارات الدولارات في الخَزينة الإسرائيليّة، يُمكِن إنفاقها في مجال التَّسليح تمهيدًا لشَنْ حُروب ضِد دُولٍ عَربيّة وإسلاميّة، إنّه زَمنٌ رَديءٌ بِكُل المَقاييس.

السيسي للمصريين: “جبنا غول” بصفقة الغاز مع إسرائيل! – (فيديو)
Feb 21, 2018
 عبد الفتاح السيسي

“القدس العربي”:
اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده أحرزت هدفا في اتفاقية استيراد الغاز الموقعة مع إسرائيل، وقال باللهجة المصرية “احنا جبنا غول ..جبنا غول يا مصريين في الموضوع ده”!.
وأكد السيسي ،الأربعاء، إن بلاده وضعت قدمها على الطريق صوب أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة وذلك في أول تعليق له على توقيع شركة مصرية اتفاقاً لاستيراد الغاز من إسرائيل.

وقال في كلمة بثها التلفزيون المصري “اليوم مصر بفضل الله حطت رجليها على أنها تصبح المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، وهذا له إيجابيات كبيرة جداً جداً”.

كان الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز قالوا يوم الاثنين، إنهم وقعوا اتفاقات مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات، وذلك في صفقة تصدير رئيسية تأمل إسرائيل في أن تقوي العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.

وأثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط. (وكالات)/p>

مصر وإسرائيل: من يسجل الأهداف العسكرية والاقتصادية حقا؟
رأي القدس
Feb 22, 2018

بعد إعلان صفقة استيراد مصر غازا بقيمة 15 مليار دولار من إسرائيل، وبدلاً من صون لسانه ومصداقيته فقد سارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلان موقف يثير السخرية بقدر ما يثير الغضب حين خاطب شعبه بالقول: «إحنا جبنا جول يا مصريين»!
يلخّص التشبيه، بعاميّته وتناقضه مع واقع الحال، حال أكبر الدول العربية مع رئيسها الفصيح، وهو لا ينتظر نقضاً لأن السيسي قام بنقضه بنفسه بعباراته التبريرية اللاحقة من «ترحيبه» باهتمام المصريين بالخبر (والمفروض ربما أن لا يهتموا بصفقة مهولة مع عدوّ العرب الوجودي)، إلى قوله «إن مصر ليس لديها ما تخفيه على الإطلاق»، وصولاً إلى زعمه أن ما حدث هو أمر تعاقدي بين القطاع الخاص في مصر وإسرائيل و«لا دخل للحكومة المصرية فيه»!
يستهين السيسي هنا طبعاً بعقول المصريين الذين يدّعي أنه يخاطبهم ويستخفّ بالمنطق أشد الاستخفاف فليس هناك دولة، بما فيها الدول ذات الاقتصادات العملاقة والأنظمة الديمقراطية، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، او تلك الدول الشبيهة بمصر في الاستبداد والفساد وتغوّل الدولة في شؤون السياسة والاقتصاد، لا تتدخّل فيها الحكومة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بها، حين يتعلّق الأمور بصفقات مؤثّرة على اقتصاد البلد بأكمله.
بعد حديثه عن أن لا علاقة للحكومة المصرية بالصفقة، قدّم السيسي محاضرة دفاع عنها وعن أهميتها، بل واستغرق في تكبير المطلوب منها وتفخيمه زاعماً أن هذا جزء من مشروع أضخم يريد جعل مصر مركزا إقليميا لصناعة الغاز في المنطقة، والسبب أن مصر تمتلك تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز ليست موجودة في الشرق الأوسط، وهذا القول يتناقض أيضاً مع تأكيده «وجود دول أخرى منافسة بالمنطقة».
مفيد بعد تصريحات السيسي المتناقضة تلك مقارنتها بالحماس الشديد الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان الصفقة واعتباره إياها «يوم عيد تاريخيا» لأنها ستجلب المليارات لخزينة إسرائيل و«تسهم في تعزيز أمن الدولة واقتصادها وتقوي العلاقات الإقليمية لإسرائيل».
وضع تصريحات السيسي في مواجهة تصريحات نتنياهو يعني أن أحدهما يكذب أو يبالغ، فإما أن الصفقة هي «يوم عيد تاريخي» للإسرائيليين أو أنها «جول مصري في إسرائيل»، وإما أنّها كما يقول نتنياهو «تقوي العلاقات الإقليمية لإسرائيل»، وبالتالي فإن أهدافها سياسية وليست اقتصادية فحسب، وإما أنها، كما يقول السيسي «لا دخل للحكومة بها»، وبالتالي فإن لا مكاسب أو خسائر سياسية من ورائها وأنها محض إجراء اقتصادي طبيعي يقوم بين دول طبيعية متكافئة، تبيع الأولى وتشتري الثانية ولا ضرورة بالتالي للمبالغات البلاغية عن صيرورة مصر «مركزا إقليميا لصناعة الغاز».
وإذا فككنا كل هذه التناقضات على لسان السيسي، وربطنا الانكشاف الاقتصادي المصريّ الحاصل وتبعيته المقبلة للغاز الإسرائيلي، مع انكشاف أن طائرات تل أبيب المقاتلة قامت بأكثر من 100 غارة على سيناء «لمحاربة الإرهابيين»، وراقبنا، الهمجية الحاصلة ضد كافة أشكال المعارضة في مصر، والتنكيل بكل من يقف في وجه السيسي، نعرف حينها إن كانت إسرائيل هي التي تسجل الأهداف في مرمى مصر أم العكس.

السيسي يبرر صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي… ونائب يعتبرها «مخالفة للدستور»
الرئيس المصري: لسنا طرفا في اتفاق شركات القطاع الخاص
تامر هنداوي
Feb 22, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: حسم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجدل حول دور النظام المصري في الصفقة التي عقدتها شركة مصرية مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز من الأخيرة، بقيمة 15 مليارات دولار على مدى 10 سنوات.
ورغم نفي السيسي أن تكون الحكومة المصرية طرفا في الصفقة، لكنه استخدم عبارة «احنا جبنا غول يا مصريين»، في أول تعليق على استيراد الغاز الإسرائيلي، مشيرا إلى «تحول مصر إلى مركز إقليمي في مجال تداول الطاقة». 
وأضاف، خلال افتتاحه، أمس الأربعاء، عددا من مراكز خدمة المستثمرين في مدينتي 6 أكتوبر وجمصة : «سعيد للغاية باهتمام المصريين ببلادهم وما يجري فيها من أحداث»، مشيرا إلى أن مصر «ليست لديها ما تخفيه على الإطلاق، وأن ما حدث هو أمر تعاقدي بين القطاع الخاص في مصر وإسرائيل، ولا دخل للحكومة المصرية فيه».
وتابع : «أنا أتحدث مع الشعب المصري بمنتهى الوضوح، مع العلم أن ليس كل الكلام ينفع أن يقال، ولكن لا بد أن تعلموا بأننا في مصر تقريبا المنتجات البترولية التي نستهلكها سواء غاز أو سولار أو بنزين تتراوح بين 800 مليون إلى 1.3 مليار في الشهر، يعني متوسط الأسعار نحو 12 أو 13 مليار دولار في السنة..إن هذا حجم استهلاكنا من المشتقات البترولية في السنة».
وزاد «أنا أحاول الحديث في أشياء بسيطة حتى تصل الرسالة للشعب، لو اشترينا اليوم غازا بقيمة مليار ونصف المليار دولار من إسرائيل ما يعني 125 مليون دولار شهريا، أرغب في أن تضعوا هذا الرقم في سياقه ضمن القيمة أو فاتورة استهلاك منتجاتنا في مصر».
وحسب السيسي، فإن على «مصر حتى تصبح مركزا إقليميا في منطقة شرق المتوسط في مجال تجارة وتداول الطاقة، أن تقيم التسهيلات اللوجيستية لتحويل الغاز الخام الذي يستخرج سواء في إسرائيل أو لبنان أو قبرص، إلى غاز صالح للاستخدام أو للتصدير».
وواصل: «نحن لدينا منشآت لوجيستية غير موجودة في العديد من دول منطقة المتوسط، والغاز المكتشف في المنطقة إما أن يتم الاستفادة منه من قبل كل دولة على حدة، أو عن طريق مصر، أنا أتحدث في هذا الأمر وبجانبي رئيس الوزراء أكثر خبرة مني في هذا الأمر لأنه شغل منصب وزير البترول». كما أكد أن «مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة مما لدى مصر من شبكات وقدرات ومنشآت في معالجة الغاز الخام الذي تم اكتشافه في حقول شرق المتوسط سواء في مصر أو الدول الأخرى».

مركز إقليمي لصناعة الغاز

وتابع: «سنأتي بالغاز من أي مكان وفقا لآليات السوق، ونحن أحرزنا هدفا يا مصريين في موضوع الغاز، وأصبحنا مركزًا إقليميًا لصناعة الغاز في المنطقة»، مؤكدا أن «مصر تمتلك تسهيلات ومنشأت للتعامل مع الغاز في مصر ليست موجودة في دول شرق المتوسط».
وأضاف أن «الغاز الذي سيتم استيراده سيعالج في المنشآت المصرية مقابل القيمة المناسبة، وسيتم إدخاله على الشبكة القومية ليكون متاحاً إما للاستهلاك المحلي أو للتصدير»، مشدداً على ما يمثله ذلك من «خطوة مهمة لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة بما لذلك من إيجابيات، خاصة في ضوء وجود دول أخرى منافسة في المنطقة».
وأشار إلى وجود «قانون منظم لتجارة الغاز في مصر يجعلها سوقاً حرة لتداوله»، منوهاً إلى أن «الدولة أتاحت هذا المجال للقطاع الخاص بهدف زيادة القيمة المضافة من الغاز وتعظيم العائد منه وإدخاله في صناعات السماد والبتروكيماويات».
وكان إعلان إسرائيل إبرام صفقة مع شركة «دولفينوس» المصرية لاستيراد الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات مقابل 15 مليار دولار، أثار جدلا واسعا، ونفى وزير البترول المصري، طارق الملا، تدخل الحكومة في الصفقة، فيما قال حمد عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه «في حال موافقة الحكومة على الاتفاق الموقع بين شركات خاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل، فإن هذه الشركات ستستخدم الشبكة القومية للتوزيع وأنابيب الغاز، وكذلك مصانع التسييل في مصر».

طلب إحاطة في البرلمان

وقدم النائب عبد الحميد كمال، طلب إحاطة، كما طالب باستدعاء وزير البترول بسبب إعلان إسرائيل تصدير الغاز لمصر، معتبراً أن «هناك مخالفة للدستور وخطورة على الاقتصاد المصري باعتبار إسرائيل عدوا لمصر عمليا وواقعياً».
وأضاف النائب في بيان له: «فوجئنا بإعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل التعاقد بين شركتي تمار ولوثيان الإسرائيليتين والمصرية دولفينوس وذلك من أجل تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر بتكلفة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، ما وصفه نتنياهو عبر التليفزيون الاسرائيلي بأنه يوم عيد وأنها صفقة تاريخية، ويحدث ذلك في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالأمس القريب ببدء إنتاجية حقل ظهر وإمكانية توفير الاحتياجات من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «لقد جاء الإعلان الإسرائيلي صادما لنا ويثير أكثر من علامة استفهام، متسائلا ما طبيعة نشاط الشركة المصرية التي وقعت الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ومن هم أصحابها والشركاء الأجانب لها، وهل وقعوا هذه الاتفاقيات من دون علم وزارة البترول والحكومة المصرية؟».
وأشار إلى أن «التعاقد مدته 10 سنوات يضر بالاقتصاد المصري وبتكلفة تصل إلى ما يزيد عن 225 مليار جنيه مصري، ويضر ويؤخر عمليات إسالة الغاز، كما أن التعاقد ستكون له تأثيرات ضارة بالوطن واقتصادياته وتأثيره على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز في بلادنا وعلى الأوضاع الاجتماعية».
وأكد أن «ما تم الإعلان عنه ضرب الشفافية التي نص عليها الدستور، حيث أن الإعلان جاء من جانب العدو الإسرائيلي».

جبل اراتوستينس الغاطس كنز الغاز فى شرق المتوسط وحقل ظهر




ممدوح حمزة يكشف مفاجأة صادمة عن حقل ظهر




 خريطة توضح مناطق الامتياز البترولية في مصر بمناطق البحر المتوسط والدلتا

وزير البترول الاسبق يشرح على الخريطة حقول والفرق بينهم وبين حقول اسرائيل البترولية



أنباء عن كشف غازي ضخم بدلتا النيل يوزاري حقل ظهر

حتى لا تمر صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية.. بالرعاية الاميركية!
February 24, 2018

طلال سلمان
يبدو أن الصفقة الفضيحة التي عقدها الكيان الصهيوني مع بعض الشركات المصرية “الخاصة” التي قد تكون “عامة”، أي حكومية، لبيع صفقة غاز خرافية إلى مصر، تغريها الآن بالضغط على لبنان وهو ينقب عن الغاز والنفط في مياهه الاقليمية ويكاد يبدأ حفر الآبار فيها.
لقد نال العدو الاسرائيلي من مصر ما لا يستحق في الماضي، وها هو ينال الآن المزيد من التقديمات المجانية.
ومن أسف فان بعض المسؤولين في مصر يقدمون للعدو، على حساب مصر بعض حقوقها في ارضها ومياهه الاقليمية.. تماماً كما قدموا للسعودية من جزر البحر الاحمر (صنافير وتيران) وشبه جزيرة شرم الشيخ ما ليس من حقها، فطمعت في المزيد من ارض مصر، لأجل… مشاريعها السياحية، وبينها مشروع الجسر العملاق المنوي تنفيذه ليربط بين آسيا (السعودية) وافريقيا (الصومال أو السودان)..
ولعل العدو الاسرائيلي قد استقوى في هذه اللحظة بالذات، بالتنازل المصري ليفرض على لبنان تنازلاً عن البلوك الرقم 9 وما يمكن أن يحتوي عليه من غاز او نفط او كليهما.
ومحزن أن تتخلى مصر عن حقها الشرعي في قيادة الامة عبر الدفاع المجيد عن حقوق العرب في اراضيهم، لتغدو المتنازل الاول عن حقوقها في اراضيها وفي ثرواتها الطبيعية… ثم يعمد بعض السماسرة والنصابين من “رجال الاعمال!!” إلى شراء كميات من الغاز الاسرائيلي بأسعار خيالية، بينما تستعد مصر لدخول نادي الدول المنتجة للغاز من اوسع ابوابه بعد اكتشاف حقل “ظهر” على الشاطئ المصري على البحر الابيض المتوسط.
المهم الا يخضع لبنان لضغوط “الوسيط ” الاميركي، وهو السفير السابق في لبنان، والذي يتبجح بان له من الصداقات في بيروت ما يمكنه من “تمرير” الصفقة الاسرائيلية الجديدة، وعلى حساب لبنان، هذه المرة، بعد الصفقة المخزية التي تمت على حساب مصر وحقها في ثرواتها من النفط والغاز في ارضها وبحرها وبين بين

اتفاقية الغاز بين النظام المصري والكيان الصهيوني 1/2

ياسر عبد العزيز (*)ياسر عبد العزيز (*)

في أول رد فعل لرئيس وزراء الكيان الصهيوني على اتفاقية الغاز التي تم توقيعها بين الكيان والنظام المصري،  لم ينتظر نتنياهو لقاءا تلفزيونيا أو مقابلة صحفية، بل سارع إلى أقرب (وسيلة تواصل) لإعلان فرحته بتلك الصفقة. فعبر صفحته على فيس بوك  نشر  مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية واصفا يوم التوقيع بأنه يوم عيد. فقال : ( أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. إذ أن هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية الشخصية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين).
فرحة نتنياهو وإن كانت محقة بعد أن أصبح كيانه يصدر الغاز بعد أن كان يستورده ، إلا أن مبالغته فيها يراها البعض أنها محاولة منه للتغطية على ملاحقته في قضايا فساد  و التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن  تثبت عليه ، لاسيما وأنه قد تم القبض على أثنين من رجال الأعمال المقربين له .
 وقيل ما قيل عن  الاتفاق الذي أبرم يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير الجاري و بحسب ما نشر فإن الاتفاق تم بين كل من الشركاء في حقول  تامار و ليفياثان للغاز الطبيـــــعي - شركة ديلكـــا درلنـــــــــج (Delek Drilling ) وشركة نوبل ( Noble) من جهة وشركة دولفنز انرجي (Dolphinus Energy) المصرية من جهة أخرى . أما عن مدة العقد فهي عشر سنوات  و بقيمة إجمالية  تبلغ 15 مليار دولار. و حاليا تجري دراسة الإمكانات المختلفة لنقل الغاز إلى مصر، بما في ذلك استخدام خط أنابيب الأردن  أو خط أنابيب شرق المتوسط ، وإن كان الحل الثاني هو الأقرب، لأنه ظل يعمل لمدة طويلة لنقل الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني قبل أن يستهدف في عمليات تفجير لعدة مرات بعد ثورة يناير في مصر، واستخدام هذا الخط من شأنه أن يوفر الغاز لشركة الكهرباء المصرية .
 و حقول  تامار و ليفياثان للغاز الطبيعي التي بدأ الاستخراج منها من قبل سلطات الاحتلال منذ 2010 وإن كانت تعد موردا مهما لاستهلاك الكيان من الغاز وتوليد الكهرباء ، إلا أن إنتاجية الحقول الكبيرة تسبب معضلة بالنسبة للإدارة الصهيونية من حيث تصدير الفائض.
ففكرة تصدير الفائض لتركيا لم يكن مجديا اقتصاديا لاسيما مع انخفاض سعر بيع الغاز في الأسواق العالمية بعد زيادة المعروض في الأسواق والذي تزامن  مع زيادة الاكتشافات في الفترة الأخيرة ، كما أن الغاز الروسي المنافس لغاز الكيان الصهيوني يعد معضلة كبيرة مع المراحل النهائية لمشروع غاز السيل الجنوبي الذي سيغذي تركيا.
كما أن محاولات تصدير الغاز الصهيوني لأوربا عبر أنابيب مكلف جدا وهو ما تستبعد الفكرة مع كلفته العالية، فالدراسات التي أجرتها شركة نوبل أسفرت عن رفع  سعر الوحدة الحرارية  حيث يقدر أنها ستباع بسعر 4.5 دولار.  والنقل إلى أوروبا، سوف يرفع السعر ليصبح فوق نطاق الأسعار المتداولة في السوق الأوروبية، وهو ما لا يمكن في مقابله أن تخفض نوبل أسعارها، وإن هي فعلت فستضطر وفقا للقانون أن تخفض السعر للسوق المحلي، وهو ما يعني خسارة كبيرة لها في ظل تكاليف الحفر والتنقيب والاستخراج والتسييل والتشغيل المكلفة لها ، وهو ما يعني أيضا أنه كان على نوبل أن تنتظر كثيرا و مع ما تمثله الأولوية لديها في تسريع المبيعات واسترداد تكاليفها لتحقيق عائدات لمساهميها. ولم يكن هذا ممكنا في المقام الأول بسبب العوامل التجارية، كما ان نقل الغاز الصهيوني لأوروبا يحتاج إلى تفاهمات مع قبرص وهو مفقود منذ ست سنوات بسبب الخلاف على حقل افروديت.
وكان الخيار المصري هو الخيار الأمثل حيث أن تكاليف التصدير تكاد تنعدم مع وجود الأنبوب الجاهز للمهمة، و مع وجود إرادة سياسية للنظام المصري في تقبل فائض إنتاج الغاز الصهيوني المهدر في حالة عدم تصديره .
لكن في المقابل هناك سؤال مهم في هذا الصدد : هل مصر تحتاج للغاز الصهيوني ؟  
وللإجابة على هذا السؤال يجب الوقوف على الوضع الاقتصادي للغاز المصري من حيث الإنتاج والاستهلاك والاحتياجات المستقبلية .
 لقد بدأ التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتحديدا فيما قبل اتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني بسنة ، حينما كشف عن أن حقل غاز التمساح خصص وزير البترول حينها سامح شكري كامل إنتاجه للكيان ، لتوقع مصر بعدها اتفاقية لتصدير الغاز للكيان في العلن في عام 2005 والتي نصت على أن تصدر مصر بموجبها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي ولمدة 20 عام ا بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي كان سعر إنتاج الوحدة الحرارية الفعلي 2.65 دولار، ولم يقتصر الاتفاق على هذا السعر التفضيلي، بل شمله إعفاء ضريبي لشركة  شرق المتوسط  المساهمة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم و شركة ميرهاف الصهيونية وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، لمدة 3 سنوات من عام الاتفاقية، وينقل الغاز المصري من خلال أنبوب بطول 100 كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الفلسطينية المحتلة على البحر المتوسط.
واستمر التصدير بالرغم من الحاجة الماسة للسوق المصري للغاز المصدر للكيان الصهيوني، والذي أثر بشكل كبير على انتظام خدمة توصيل التيار الكهربائي للمنازل ، وخدمة توصيل غاز التشغيل للمصانع. ومع استمرار الأزمة اضطرت مصر لاستيراد غاز البوتاجاز من الجزائر واستخدام المازوت بأسعار عالمية كلفت خزانتها أعباء كبيرة ، لتشغيل محطات الكهرباء إلا أن الأزمة ظلت مستمرة ، وبالرغم من إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني عام 2012 إلا أن أزمة الغاز ومن ثم الكهرباء لم تتوقف ، وهو ما حدا بوزارة البترول المصرية أن تعلن عن نيتها إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغاز المصدر للكيان الصهيوني لتشغل توربينات محطات توليد الكهرباء. 





اتفاقية الغاز بين النظام المصري والكيان الصهيوني 2/2
ياسر عبد العزيز (*) ياسر عبد العزيز (*)

واستمر التصدير بالرغم من الحاجة الماسة للسوق المصري للغاز المصدر للكيان الصهيوني، والذي أثر بشكل كبير على انتظام خدمة توصيل التيار الكهربائي للمنازل، وخدمة توصيل غاز التشغيل للمصانع. ومع استمرار الأزمة اضطرت مصر لاستيراد غاز البوتاجاز من الجزائر واستخدام المازوت بأسعار عالمية كلفت خزانتها أعباء كبيرة، لتشغيل محطات الكهرباء إلا أن الأزمة ظلت مستمرة، وبالرغم من إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني عام 2012 إلا أن أزمة الغاز ومن ثم الكهرباء لم تتوقف، وهو ما حدا بوزارة البترول المصرية أن تعلن عن نيتها إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغاز المصدر للكيان الصهيوني لتشغل توربينات محطات توليد الكهرباء. 
ذلك على الرغم من أن مجلس الشورى في 2012 قد أثار قضية غاز المتوسط وطلب إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية لضمان حق مصر في غاز تلك المنطقة، إلا أن القوات المسلحة وقتها تذرعت بأن إثارة قضية ترسيم الحدود الاقتصادية مع الكيان يمكن ان يكون سببا لاندلاع حرب، مصر غير مهيأة لها، مع تأكيدها أن غاز شرق المتوسط خارج سيادة الحدود الاقتصادية المصرية.  
وبحسب إحصائيات 2017، فإن فاتورة استيراد مصر من الغاز المسال تصل لنحو 2.4 مليار دولار سنويا على الرغم من أن إنتاجها من الغاز المسال بحسب نفس الإحصائية نحو 5.1 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، إلا أنه مع ذلك لا يفي بطلبات السوق المحلي.
إلا أن النظام الذي يطبق برنامجا، يراه البنك الدولي إصلاحيا، رفع بمقتضاه نسبة كبيرة عن دعم المحروقات ومن ثم الغاز الذي أدى بعد إلى توفير كبير في تكاليف الطاقة المدعمة ومن ثم في إعادة تلك النفقات إلى دائرة الاستثمارات في مجال الطاقة ومنها الغاز.
وبحسب ورقة عمل قدمت لمؤتمر لندن بشأن الطاقة في المنطقة، والذي نظمه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يناير الماضي، فإن مصر في طريقها إلى الاكتفاء الذاتي والتحول الكامل للطاقة. وتتوقع مصر أن تصبح مكتفية ذاتيا في الغاز بحلول نهاية عام 2018، مما يسمح لها بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال، واستئناف تصديره في عام 2019.
هو ما يعني أن مصر لا يمكن أن تكون زبونا محتملا للغاز الصهيوني، بحسب تلك الدراسة.
ومع إعلان النظام المصري عن اكتشافات لحقول غاز شرق بورسعيد وتحديدا فيما سمي بحقل ظهر، والذي بدأ ضخ إنتاجه في الشبكة القومية بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً سيصل في يونيه 2018 إلى أكثر من مليار قدم مكعب يومياً فإن الدراسة الانجليزية التي تحدثت عن تحول مصر من مستورد للغاز إلى مصدر له، مع حديث عن حقول في غرب الدلتا مما يزيد فائض السوق المصري وهو ما سيمنح فرصة لتصدير معظم ذلك الفائض بعد عام 2020 إلى أوروبا من خلال العقود القائمة والمنخفضة السعر التي اعتادت مصر التصدير به. وهو ما يعني بالنتيجة وقف الاستيراد نهائيا بحسب ما صرح به وزير البترول في النظام الحالي في ديسمبر من العام الماضي.
هذه المعطيات تجعل من الاتفاق الذي أبرم بين النظام المصري والكيان الصهيوني لم يكن تجاريا بأي حال من الأحوال، وينتقل بشكل جذري إلى خانة الاتفاقات السياسية، والتي لن تخرج هنا عن إطار الترضيات السياسية والتي بالتأكيد سيكون لها مقابل.
والمقابل الذي يمكن أن يكتسبه النظام في هذا التوقيت الذي يقترب بمصر من الاستحقاق الرئاسي، هو مزيد من الدعم ومزيد من غض الطرف عن الانتهاكات التي تمارس من قبل النظام تجاه المعارضين، ولا سيما أن فرنسا وألمانيا أبديتا انزعاجهما من تعاطي النظام مع المرشحين الرئاسيين ورؤساء الأحزاب الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة. لن يجد النظام أفضل من الكيان الصهيوني بشبكة مصالحه المعقدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن يقوم بهذه المهمة.
فإن كان مفهوم الأمن القومي في الاستراتيجيات الحديثة قد شمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كأساس للأمن العسكري، باعتبار أن الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من الركائز للاستقرار داخل المجتمع، والتي تجنبه الصراعات وبالتالي تحقق أمن واستقرار ذاتي نابع من القواعد الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في الأمن والاستقرار والرفاهية، فإن الإضرار بالمقومات الاقتصادية للوطن هو انتهاك لمفهوم الأمن القومي لذلك الوطن، وبالتالي فإن الاتفاق المبرم بين النظام المصري والكيان الصهيوني يتجاوز الفعل السياسي إلى المساس بالأمن القومي لمصر من جهتين ، الأولى تتمثل في الإضرار بمستخرجات الحقول المكتشفة جديدا سواء في بورسعيد أم شمال الإسكندرية أم في غرب الدلتا والتي يقر المتخصصون أنها قادرة على الوفاء بالاحتياجات المحلية وتوسعاتها، بل تفتح آفاق التصدير أمام المنتج المصري بعد تسييله إلى دول عدة مما يعود بالنفع على الاقتصاد. كما أن الاتفاق يجعل الإرادة المصرية رهينة الغاز الصهيوني بعد تصريح النظام المصري نيته الاعتماد عليه في تشغيل محطات توليد الكهرباء وتغذية الشبكة القومية به.
كما أن فكرة شراء النظام المصري للغاز الصهيوني الذي يدعم اقتصاد كيان من المفترض أنه لا يدخل في دوائر الدول الصديقة، أو حتى دول التعاون، يعد خرقا لنظرية الأمن القائمة على تقوية الذات وإضعاف الخصم، وهو ما يحدث عكسه من خلال تلك الاتفاقية التي قال عنها نتنياهو إنها ستدخل المليارات إلى خزينة الكيان الصهيوني وستصرف على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين في الكيان. 
وإن حاول رأس النظام تفادي تحمل المسؤولية القانونية والسياسية، من خلال تشريع صدق عليه في أغسطس من العام الماضي يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي. وهو ما يراه البعض كان توطئة لخطوة عقد الاتفاق الأخير مع الكيان الصهيوني، إلا أن هذه الحيلة في النهاية لا يمكن أن تعفيه من المسؤولية. أو تمر على الشعب المصري، الذي لابد أن يعاوده الربيع العربي ثانيا.

(*) إعلامي وباحث سياسي مصري