أردوغان: حان وقت بحث "مسألة الدعارة"

أردوغان: حان وقت بحث "مسألة الدعارة"

نقرة - يرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه يتعين على بلاده بحث من جديد تجريم الدعارة ليتطرق بذلك إلى قضية أثارت الحنق في أوساط الأتراك العلمانيين، عندما طرح حزبه الأمر قبل أكثر من 10 سنوات.

وأثار حزب العدالة والتنمية الحاكم، هذه النقطة في عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة وفي إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي.

لكن رد فعل المعارضة العلمانية التركية وقتها كان قويا، كما قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاقتراح قد يعرض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد "للخطر".

ولا تزال تركيا من الناحية النظرية مرشحة لنيل عضوية الاتحاد، لكن محادثات انضمامها جُمدت في أعقاب حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت محاولة انقلاب في البلاد عام 2016.

وفي المقابل غضب أردوغان من تعطيل الاتحاد الأوروبي مساعي بلاده كما هدد الرئيس التركي بالانسحاب من المحادثات.

وقال أردوغان للصحفيين بعد كلمة في البرلمان الثلاثاء "أرى أن الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية الدعارة مجددا لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية"، وفق "رويترز".

وأضاف أنها: "قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق. ينبغي مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية (عام 2004). واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا".

ويسلط تصريح أردوغان بأن تطبيق تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي كان خطأ الضوء على الشقاق المتزايد بين أنقرة والتكتل وقد لا ينبئ بالخير لقمة مقبلة مع الاتحاد الأوروبي في مارس.

وقضت تركيا بمشروعية الدعارة بالنسبة للنساء في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وهي مشروعة بالنسبة للرجال في تركيا منذ وقت طويل، حسب الوكالة.وكالات

أردوغان يفجر مفاجأة حول "الزنا" بتركيا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتوجب على بلاده البث من جديد في مقترح تجريم الزنا في تركيا، الأمر الذي سبق وأثار حنقا في الأوساط التركية.

وقال أردوغان للصحفيين بعد كلمة ألقاها الثلاثاء أمام البرلمان: "أرى أن الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية الزنا مجددا، وذلك لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية".

وأضاف: "هذه قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق. ينبغي مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية (عام 2004). واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا".

وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية في العام 2004 بعد فوزه في الانتخابات المحلية البلدية، اقتراحا يقضي بتجريم الزنا في إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي. إلا أن الاقتراح لقي رفضا واسعا بين الأتراك والمعارضة في البلاد.

وصرح مسؤولون بالاتحاد الأوروبي حينها بأن الاقتراح قد يقوض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويظهر تصريح أردوغان بأن تطبيق بلاده لمعايير الاتحاد الأوروبي كان خطأ الشقاق المتزايد بين أنقرة والاتحاد، الأمر الذي لا ينبئ بدوره بالخير للقمة المقبلة المزمع عقدها بين الطرفين بهذا الشأن في مارس/آذار القادم.

تجدر الإشارة إلا أن القانون التركي ومنذ أوآخر تسعينات القرن الماضي، لا يعتبر الزنا جريمة بالنسبة للنساء والرجال في تركيا.

(رويترز)