الأيام القادمة في سورية

رؤساء روسيا (وسط) وتركيا (يمين) وإيران (يسار) في اجتماع ثلاثي حول سوريةفي سوتشي

إننا نتطلع إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط، إلا أن الحرب الأهلية السورية ما تزال على رأس الأجندة الدولية، والتي يشارك فيها العديد من الأطراف الدولية بفاعلية. يتلخص هدفنا النهائي في إنهاء هذا الصراع، والذي عانى فيه كثير من السوريين، وفقدوا كل شيء كانوا يملكونه.
بذلت تركيا، إلى جانب كل من روسيا وإيران جهودًا حثيثة لتحقيق الاستقرار في سورية لبعض الوقت، وفي هذا الصدد، بدأت الدول الثلاث عملية أستانة للسلام، والتي تمثل المبادرة الأهم لإنهاء هذا الصراع حتى الآن.
لطالما وضع قادة هذه الدول استقلالية سورية على رأس الأولويات، ولطالما استطاعوا التغلب على حيل الدول الاخرى، التي انزعجت من هذه الوحدة منذ بداية عملية السلام تلك.
وقد أفاد المركز الروسي للتوفيق بين الأطراف المتحاربة في سورية، تسجيل خرق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وفي ضواحي دمشق، وأكد الجيش الروسي أن وقف الأعمال العدائية هو الفرصة الوحيدة للتوصل لحل لما تعانيه البلاد.
يرى الرئيس التركي أردوغان، أن الممر الإرهابي لحزب العمال الكردستاني، أو ما يُعرف بحزب الاتحاد الديمقراطي في سورية، يشكل التهديد الأكثر خطورة على حدودنا، فمجرد إمكانية قيام دولة شيوعية مدعومة من الغرب في المنطقة، لا يشكل خطرًا على تركيا فحسب، بل على جميع دول المنطقة -بما فيها سورية نفسها- فمن خلال عملية درع الفرات التي استهدفت القضاء على تنظيم داعش في هذه المنطقة، استطاعت تركيا أن تمنع حزب الاتحاد الديمقراطي من ربط مدينتي كوباني وعفرين الواقعتين على الحدود السورية التركية معًا. وبعد الإعلان عن مناطق خفض التصعيد العسكري، نقلت تركيا قواتها إلى إدلب، ما منع عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي من التحرك جنوبًا نحو سورية. وفي الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) 2018، ردت تركيا بالمثل على إطلاق نار من جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، وأعلن الرئيس أردوغان في اليوم التالي قائلًا "في الأيام القادمة، إن شاء الله، سوف نستكمل تطهير حدودنا الجنوبية من الإرهاب بداية من مدينة عفرين. سوف نستأصل الجماعة الإرهابية الانفصالية التي أزهقت حياة 50 ألفًا من مواطنينا على مدار الـ 34 سنةً الماضية".
وعلى الرغم من هذه المأساة، استمرت الولايات المتحدة الأميركية في تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي، وتخطط الآن لإعلان اتحاد فيدرالي داخل سورية على الحدود التركية. وعلى الرغم من تعهد الرئيس ترامب بعدم إمداد الجماعة الإرهابية بمزيد من الأسلحة، فإن البنتاغون تصرف بما يخالف ذلك تمامًا، واستمر في ضخ الأسلحة، بل إن وفدًا من المسؤولين التنفيذيين التابعين لوزارة الخارجية الأميركية برئاسة ماكس مارتن، زار شمال سورية، وقابل كبار مسؤولي حزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي. وقد صرح أحد أفراد الجماعة الإرهابية للمسؤولين الأميركيين، أنهم يسعون لإقامة نظام فيدرالي في سورية.
لم يكن خفيًا أنه منذ الحرب العالمية الأولى، كانت السياسة العامة تجاه الشرق الأوسط، هي الإبقاء عليه تحت السيطرة عبر تقسيمه إلى أجزاء صغيرة، وكثير من دوائر صنع القرار في العالم حاليًا، تناقش عملية إعادة ترسيم حدود المنطقة، وما يجري حاليًا ما هو إلا تفتيت لسورية، وإعادة رسم حدودها مع حزب العمال الكردستاني. وفقًا لهذه الخطة، وبعد تقسيم سورية، سيحدث نفس الشيء لكل من تركيا وإيران، وستُخلق مساحات شاسعة من النزاعات تمتد إلى روسيا. وتتمحور السياسة التركية الأساسية حول منع هذا الاحتمال عبر الحفاظ على وحدة الدولة السورية والأراضي السورية. وللوصول إلى هذه الغاية، لا بد للحكومة التركية أن تعترف رسميًا بالحكومة السورية الحالية، والقيادة السورية كهيئات شرعية، لأنه إن لم يكن هناك حكومة ذات سيادة في سورية، سيوفر ذلك غطاءً شرعيًا لحزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي.
وذلك ما تحاول تلك الدوائر أن تستغل حزب العمال الكردستاني لتحقيق مآربها، وهي ترك سورية دون حكومة، وتأليب الحكومة الحالية ضد تركيا والدول المجاورة، والاستفادة من فراغ السلطة في بناء دولة شيوعية إرهابية لا تخرج عن سيطرتهم. وبما أن الحكومة السورية الحالية غير معترف بها، فلا شك أن العديد من الأطراف سوف يقدم على محاولة اقتطاع جزء من الأرض لصالح مصالحه الشخصية. وعلى جانب آخر، إذا تواصلت تركيا مع الحكومة السورية، واعترفت بها كسلطة شرعية، وإذا عقدت الحكومة السورية اجتماعًا وأعلنت أنها تنتظر دعمًا من تحالف روسيا وتركيا وإيران، فإن هذه الخطة سوف تفشل تمامًا، لأن روسيا تُعد في موقف فريد يخولها لتهيئة الساحة لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
يجب على قادة إيران وتركيا وروسيا وسورية أن يجتمعوا معًا لاتخاذ قرار بشأن عملية عسكرية مشتركة، للقضاء على كافة المنظمات الإرهابية الفاعلة، وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني، الذي يمثل تهديدًا للمنطقة بأسرها. ومن ثم يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد تطهير سورية من جميع الجماعات الإرهابية، فعندما تستقر الأوضاع في المنطقة، يمكن حينها إجراء انتخابات حرة ديمقراطية في سورية، ومن ثم يتوجب على هذه الحكومة المنتخبة حديثًا البحث عن حلول عبر الأطر الدبلوماسية والتفاهمات المشتركة، فمن شأن تحالف الدول الثلاث أن يصل إلى حلول تصب في صالح الشعب السوري، الذي من حقه أن يقرر مصيره المستقبلي.

حروب الإلغاء واستحالة التسوية في سورية
13/03/2018

ماجد الشّيخ
في تناغم مطلق وفي ظل صمت مطبق، يوزع حلف الحرب الإجرامية ضد الشعب السوري، مخططات حربه التي تتقاسمها أطراف التحالف إلى جانب قوى النظام وميليشياته وميليشيات حلفائه، على امتداد ما تبقى من جبهات قتالية، بدءا من الغوطة الشرقية وقسم من ريف دمشق الجنوبي، وامتدادا إلى ريف حمص الشمالي وصولا إلى محافظات الجنوب.
وفي كل هذه المناطق تخاض حرب شاملة، حرب إبادة لا تخضع لمنطق أو قانون أو أية أعراف إنسانية، أهدافها الأساس إلغاء أي وجود معارض للنظام، بل الالتحاق به والخضوع لمخططات سبق ورسمها الروس، وتوسع الإيرانيون وميليشياتهم في تنفيذها، من دون أن يستطيع الجميع الوصول إلى تسوية مرضية تحقن الدماء وتحفظ الوطن والدولة من الدمار، وتبقي أو تعيد أبناء الشعب السوري إلى بلادهم، وتخرج المحتلين من ديارهم، لتتركهم وشأنهم في تدبير أمورهم، بعيدا من الاستبداد والجور والظلم الذي تسبب به النظام ومن جاءوا لنجدته لإبقائه في السلطة، هادفين إلى تحقيق مصالح خاصة بكل منهم، تتعارض بل تتناقض مع مصالح وتطلعات الشعب السوري منذ بداية ثورته السلمية، وحتى الوصول بها وتحولها إلى ثورة مسلحة، استغلها الطامعون للبقاء في السلطة على حساب كل الآخرين، كما الطامحون إلى امتلاك سلطة لهم سياسية ودينية ولو بالإرهاب والقتل والسعي إلى إلغاء كل الآخرين كذلك.
ولأن "المهمة" لم تنجز بعد، ها هي حرب الإلغاء الكبرى، وما تفرع عنها من حروب إلغاء صغرى، تواصل إيقاد نيرانها في لحم الشعب السوري، من دون أن يكل النظام من لحس المبرد، على الرغم من كم الدم والدمار الهائل الذي ألحقته آلة حربه بسورية الوطن والناس، وبدعم قتالي هائل من روسيا وقواتها الفضائية، وهي تقاتل دفاعا عن النظام، وعن هدف استعادة موقعها الجيواستراتيجي ومصالحها في المنطقة. وكذا من إيران ومستشاريها وعسكرها وميليشياتها الأرضية وهي تقاتل دفاعا عن النظام ورأسه، وعن تلك الطريق الممتدة من طهران وحتى بيروت، تأمينا لنفوذ إقليمي لطهران في المنطقة. فيما يقاتل الأتراك دفاعا عن قوموية وإسلاموية لا تحتمل وجودا كرديا مستقلا على حدودها؛ حتى ولو أدى الأمر إلى "تصالح" مؤقت مع النظام السوري، هدفه منع الأكراد من تطوير موقف وموقع لهم داخل الأراضي السورية، يستطيعون من خلاله مناكفة النظام التركي دفاعا عن حق أو حقوق أشقائهم في تركيا.
في المقابل تواصل الفصائل والتنظيمات الإرهابية حروب إلغائها للجميع، وقد جرت معها بعض قوى إسلاموية من صفوف المعارضة السياسية، وبات صوتها هو الأعلى في الجبهة المقابلة للنظام وتحالفاته، من دون التزام منها بموقف موحد، حتى باتت تلك القوى بمجموعها عبئا على المعارضة السياسية والوطنية الفعلية، وضاعت طاسة هذه الأخيرة بين طاسات كثيرة، لم يعد بالإمكان التمييز فيما بينها؛ أيها الجادة والجدية في عملية إسقاط النظام لمصلحة الشعب السوري وأهدافه في التغيير، وأيها المدعومة من قبل قوى إقليمية تدعم إرهابها مقابل العمل لدعم نفوذ إقليمي لهذه الدولة أو تلك.
وفي المحصلة، لم يكن ولن يكون المستفيد من ذلك، سوى قوى دولية لا يهمها سوى تأمين مصالحها، على حساب كل القوى الوكيلة التي تخوض حروبها من أجل الآخرين.
هكذا هي الحرب في سورية، حرب الآخرين على الأرض السورية، كما هي حرب السوريين كشعب ضد النظام، وحرب النظام ضد شعبه، بأسلحته كما بأسلحة الحلفاء الطامعين بحمايته من أجل بقائه "حاكما للأبد"، ولأهداف خاصة بكل منهم، فلروسيا أهدافها الجيواستراتيجية والتكتيكية، ليس في سورية والمنطقة فحسب، بل وعلى مستوى العالم. ولإيران أهدافها ومطامحها المذهبية والقوموية، ومطمعها الرئيس المتمثل باستعادة أمبراطورية الصفويين الفارسية، نموذجها الراهن في الحكم سلطة "الولي الفقيه" ونظامها الثيوقراطي في الهيمنة الداخلية، وفي السعي إلى تقوية نفوذها الاقليمي عبر تدخلات سياسية وعسكرية، ودعم قوى وميليشيات دينية طائفية ومذهبية ومن لف لفها.
ولتركيا كما قلنا هواجسها تجاه الأكراد السوريين، كما تجاه أكراد تركيا، ولا يخلو الأمر كذلك من هواجس تجاه مواقف الولايات المتحدة بإزاء الأكراد؛ أكراد سورية على الأقل، في حين أن الهواجس التركية تجاه النظام السوري قد تصبح أقل أو أكثر وفق مقتضيات مد الجسور مع روسيا وتمتين العلاقات معها، في مواجهة التعارضات مع الولايات المتحدة، واستخدامها بعض الأكراد في توفير جسور أمنية لها في سورية، ولموازنة وجود وازن لها في مواجهة الوجود الروسي من جهة، ومن جهة أخرى في مواجهة التواجد الإيراني، وبما يستجيب للمصالح المشتركة الأميركية – الإسرائيلية في حصر والتضييق على النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة، ومنعه من الامتداد إلى مناطق شاسعة، وصولا إلى الحدود مع فلسطين المحتلة.
ومع اقتراب الثورة/الأزمة السورية من عامها الثامن، تزداد تعقيدات أوضاعها غير المستقرة، ومعها يهتز استقرار كامل دول الإقليم، وصولا إلى بروز تعارضات دولية، تستعاد فيها نذر حرب ليست باردة تخاض بالوكالة، كتلك التي تجري اليوم ليس في سورية وفي ما يجري في محيطها الاقليمي، بل وفي العديد من مناطق النفوذ الخاضعة لروسيا والولايات المتحدة؛ وهي حروب يجري فيها كل طرف إعمال تجارب أسلحته الجديدة الفتاكة والمحرمة دوليا، حتى غدت تلك الأسلحة وجراء استعمالها واستخدامها من جانب الأطراف جميعها، غير محرمة، فلا يجري إدانة استخدامها أو تجريمها أو محاكمة المتسببين بنتائجها المدمرة.
وسط كل هذا، لا يبدو أن محاولات الوصول إلى تسوية ممكنة في سورية، يمكن أن تكون متاحة بعد سبع سنوات من القتل المبرمج والممنهج، بحق أبناء الشعب السوري من قبل نظامه، ومن جاء لدعم هذا النظام في مواجهة شعبه وتطلعه لتغيير يحقق له المواطنة الحقة في وطن حق يستحقه مواطنوه، قبل أن يكون مباحا لمافيات السلطة وسلطات الدول الأخرى، تعمل فيه مذابحها ومجازرها وتجري فيه تغييرات ديموغرافية قسرية وإكراهية، فيما النظام يستمر في حكاويه وسردياته عن السيادة؛ سيادة من غلب وسجن واحتكر، ومن سحق وألغى السياسة والمجتمع ووجود الآخر المواطني والوطني من أبناء وبنات البلد، على اختلاف انتماءاتهم وهوياتهم.