الاقتصاد المغربي

نتائج الاقتصاد الوطني في 2017



د. نوفل الناصري
الخميس 22 فبراير 2018 
بعد تعيين حكومة الدكتور سعد الدين العثماني يوم 05 أبريل 2017، أعدت هذه الاخيرة برنامج عملها تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، وخصصت المحور الثالث فيه لتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق تسريع التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي ودعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، مع مواصلة تعزيز الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة، وتأهيل التجهيز وتدعيم الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل، بالإضافة إلى التركيز على النهوض بالصادرات المغربية وتيسير الولوج للعقار. ورغم الظرفية الاستثنائية والصعبة التي جاءت فيها الحكومة والتي ارتبطت بمشهد سياسي متوتر، وأحداث اجتماعية محتدمة، ووضعية اقتصادية عصيبة بسبب تأخر اعتماد قانون المالية 2017؛ رغم هذه الاكراهات والتحديات، فإن الحصيلة الاولية ل120 يوم وما أنجز في 10 أشهر من العمل الحكومي، أبرزت بمجموع مؤشراتها وإجراءاتها المحَقَّقة تقدما مهما في تطبيق البرنامج الحكومي، الامر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين الوضعية المالية لبلادنا وتحقيق حصيلة إيجابية للاقتصاد الوطني في السنة الماضية، وهو ما سنقوم بعرضه وتحليله وتقييمه في هذا المقال.

يمكن تقييم أداء الحكومة الاقتصادي في السنة الماضية، بالاعتماد على مدارسة وتحليل نتائج الحسابات الوطنية والمؤشرات الرقمية التي ترتكز عليها المؤسسات المعنية برصد الوضعية الاقتصادية للمملكة (بنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، ومكتب الصرف، ومديرية التخطيط والتوقعات بوزارة المالية)؛

عرفت سنة 2017 نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي، حيث ارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة %15,1 ، عوض انخفاض نسبته بناقص 13,6% سنة 2016. كما سجلت أنشطة القطاع غير الفلاحي ارتفاعا ب%2,8 سنة 2017 بعد %2,2 سنة 2016. ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى تحسن القطاع الثانوي الذي حقق نموا ب%2,9 سنة 2017 عوض%1,2 سنة 2016، بفضل الزيادة المهمة التي حققتها أنشطة قطاع المعادن ب%17,8 بعد %2,2 خلال السنة الماضية، وكذلك ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية التي تطورت قيمتها المضافة من %0,8 سنة 2016 إلى %2 سنة 2017.

وفي هذا السياق، شهدت توقعات أرباب المقاولات المستقاة في إطار البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول الإنتاج والصادرات تحسنا يقدر ب 13 نقطة و 17 نقطة، على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016.

وقد استمر قطاع الخدمات ولاسيما التجارة والنقل الجوي، بالإضافة إلى القطاع السياحي في دعم القطاع القيمة المضافة غير الفلاحية، وقدد حققت السياحة زيادة تقدر ب 8,4 %، تقريبا 69,6 مليار درهم.

في مقابل هذه التطورات الايجابية سالفة الذكر، عرفت أنشطة جزء مهم من القطاع الثاني، والمتمثل في الصناعات الميكانيكية والصناعات الثقيلة انخفاضا بحوالي %2,5، بينما سجلت أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية، وتيرة نمو متواضعة ب%0,4. كما انخفضت أنشطة القطاع الثالثي من وتيرة نموها في حدود %2,7 سنة 2017، مقارنة مع مستوى المتوسط السنوي الذي بلغ %3,4 خلال الفترة 2016-2010.

ولقد واصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2017، نتيجة تعزيز الاستثمار وارتفاع استهلاك الأسر، حيث سجل حجم الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب%3,2 سنة 2017 عوض%3,1 سنة 2016، لتصل مساهمته في النمو إلى2,5 نقطة؛ وهنا ينبغي التوضيح على أنه رغم المساهمة الايجابية للطلب الداخلي في الاقتصاد الوطني، إلا أنه عرف تباطؤا في وتيرة نموه، وهذا ما أكدته مذكرات المندوبية السامية للتخطيط، والتي أوضحت أن هذا المؤشر انتقلت من %5,5 سنة 2016 إلى%3,2 سنة.

وبهذا حقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب4,6٪، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، وباعتماد المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر نونبر 2017، من طرف المندوبية السامية للتخطيط، حقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4 ٪ في 2017.

بخصوص تطور المبادلات الخارجية، فحسب تقارير وزارة الاقتصاد والمالية، ساعد ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب في تحسن الصادرات من السلع والخدمات ب%9,3. هذا الاداء الجيد جاء نتيجة ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (+% 11,1) وكذا الصادرات الأخرى للمهن الجديدة للمغرب، خاصة قطاعات الطائرات (%18,4+) والصناعات الغذائية (%8,8+) والإلكترونيك (%8,5+) والسيارات (%7,1+) والنسيج والجلد (%5,9+)، مما مكن من تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بـ +1,6 نقطة. في المقابل عرفت الواردات زيادة ب %6,3 نتيجة ارتفاع واردات المغرب من المواد الطاقية بسبب ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي، مما أدى إلى زيادة في عجز الميزان التجاري بنسبة%2,6.

بالإضافة إلى ذلك، مكن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب %4,5 (تقريبا 65,4 مليار درهم)، واستقرار التحويلات العمومية الواردة، من امتصاص جزء كبير من عجز المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، مما ساهم في انخفاض العجز الجاري لميزان الأداءات لينتقل من %4,4 في 2016 إلى %4 سنة 2017 حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، كما استعادة الحكومة ضبط احتياطي العملة الصعبة، ليصل إلى 241 مليار درهم، ما يعادل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وبفضل التحكم في النفقات الجارية وتحسين تعبئة الموارد، فقد أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2017 عن عجز في الميزانية يناهز 3,5% من الناتج الداخلي الخام، وتَحَسَّن مقارنة مع سنة 2016 الذي بلغت فيه النسبة 4,1%. ولأول مرة منذ 2008، استطاعت الحكومة ضبط سقف نسبة الدين العمومي للخزينة في حدود 64,5٪ سنة 2017 مقابل 64,7٪ السنة الماضية، مع استمرار تحسن ظروف تمويل الخزينة في السوق الداخلي، وللإشارة فإن %78 من دين الخزينة هو دين داخلي، ويبقى سوق سندات الخزينة المصدر الرئيسي لتمويل الخزينة.

رغم الحصيلة الايجابية لغالبية وأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية الوطنية، إلا أن معدل النمو مازال يعرف تقلبات متباينة نتيجة ارتباطه بتقلبات القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، ومازالت حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 16٪ على الرغم من النتائج المقنعة لبعض المهن العالمية في المغرب مثل السيارات أو الطائرات؛ وتبقى البطالة من أبرز الإكراهات التي تواجه الاقتصاد المغربي، فرغم إحداث 89 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2016 والفصل الثالث من سنة 2017، ورغم ارتفاع حجم التشغيل ب+0,9%، إلا أن البطالة ارتفعت من 10,4% إلى 10,6%؛ يمكن أن نفسر هذا الارتفاع الطفيف بتزايد عدد السكان النشيطين بنسبة 1,1%، وهي نسبة تفوق حجم التشغيل، غير أن هذا المشكل يكتسي طابعا بنيويا في نموذجنا التنموي ويتفاقم مع توالي السنوات، الامر الذي يستوجب تضافر جهود جميع الفاعلين الاقتصادين والاجتماعين والسياسيين من أجل التفكير في سبل وآليات كفيلة بمعالجة هذه النواقص التي يعرفها نموذجنا الوطني.

*دكتور في الهندسة المالية وباحث في السياسات العمومية

المغرب يقع في فخ النمو الضعيف مجدّداً
الرباط - مصطفى قماس
22 مارس 2019

تؤكد المؤشرات الرسمية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب، لن يأتي في مستوى توقعات الحكومة، ما يرفع الضغط عليها من أجل محاصرة البطالة وتوفير فرص العمل.

وعلق محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، بعد إعلانه عن خفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، قائلا: "ليس بهذا المعدل، سنتمكن من معالجة مشاكلنا، ليس فقط بالنسبة للنمو، ولكن، كذلك، على مستوى معدل البطالة وتشغيل الشباب".

وينتظر المراقبون التوقعات الجديدة التي ستدلي بها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي قبل أشهر إلى 2.9 في المائة في العام الحالي، بعدما بلغ 3.1 في المائة في العام الماضي، و4.1 في المائة في 2017.

ويعتبر الاقتصادي إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن معدل النمو الذي راهنت عليه الحكومة، لا يشير إلى طموح كبير من قبلها، مشيرا إلى أن ثمار النمو تبقى دون الاستثمارات العمومية التي تنجزها الدولة، والتي تبقى من بين العليا في العالم.



ويعتبر البنك الدولي، أنه يجب المزاوجة بين الاستثمارات المادية والاهتمام بالجوانب المؤسساتية والاجتماعية والإنسانية، من أجل نقل معدل النمو من 3 إلى 5 في المائة بالمغرب.

ويعكس تراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي بالمغرب، انخفاضاً مرتقبا في القيمة المضافة الزراعية بـ3.8 في المائة، في ظل تأثير انحباس الأمطار على محصول الحبوب الذي لن يتعدى 60 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في العام الماضي.

وينتظر أن تأتي تقديرات المؤسسات المحلية والدولية للنمو، بعد انحباس الأمطار وتوقع محصول منخفض بـ40 في المائة، دون توقعات الحكومة، التي راهنت عبر الموازنة على معدل نمو في حدود 3.2 في المائة.

ويردد مسؤولون وخبراء في الأعوام الأخيرة، حقيقة مفادها أن النمو الاقتصادي الهش المرتهن، بشكل كبير للتساقطات المطرية بالمغرب، لا يساعد على استيعاب جزء كبير من الشباب العاطل.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، وصول عدد العاطلين إلى 1.17 مليون في العام الماضي، حيث استقر معدل البطالة في حدود 9.8 في المائة، غير أن ذلك المعدل لا يخفي ارتفاع ذلك المعدل وسط الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 عاما، حيث تقفز إلى 41.6 في المائة.

المغرب يقع في فخ النمو الضعيف مجدّداً
الرباط - مصطفى قماس
22 مارس 2019

تؤكد المؤشرات الرسمية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب، لن يأتي في مستوى توقعات الحكومة، ما يرفع الضغط عليها من أجل محاصرة البطالة وتوفير فرص العمل.

وعلق محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، بعد إعلانه عن خفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، قائلا: "ليس بهذا المعدل، سنتمكن من معالجة مشاكلنا، ليس فقط بالنسبة للنمو، ولكن، كذلك، على مستوى معدل البطالة وتشغيل الشباب".

وينتظر المراقبون التوقعات الجديدة التي ستدلي بها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي قبل أشهر إلى 2.9 في المائة في العام الحالي، بعدما بلغ 3.1 في المائة في العام الماضي، و4.1 في المائة في 2017.

ويعتبر الاقتصادي إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن معدل النمو الذي راهنت عليه الحكومة، لا يشير إلى طموح كبير من قبلها، مشيرا إلى أن ثمار النمو تبقى دون الاستثمارات العمومية التي تنجزها الدولة، والتي تبقى من بين العليا في العالم.



ويعتبر البنك الدولي، أنه يجب المزاوجة بين الاستثمارات المادية والاهتمام بالجوانب المؤسساتية والاجتماعية والإنسانية، من أجل نقل معدل النمو من 3 إلى 5 في المائة بالمغرب.

ويعكس تراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي بالمغرب، انخفاضاً مرتقبا في القيمة المضافة الزراعية بـ3.8 في المائة، في ظل تأثير انحباس الأمطار على محصول الحبوب الذي لن يتعدى 60 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في العام الماضي.

وينتظر أن تأتي تقديرات المؤسسات المحلية والدولية للنمو، بعد انحباس الأمطار وتوقع محصول منخفض بـ40 في المائة، دون توقعات الحكومة، التي راهنت عبر الموازنة على معدل نمو في حدود 3.2 في المائة.

ويردد مسؤولون وخبراء في الأعوام الأخيرة، حقيقة مفادها أن النمو الاقتصادي الهش المرتهن، بشكل كبير للتساقطات المطرية بالمغرب، لا يساعد على استيعاب جزء كبير من الشباب العاطل.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، وصول عدد العاطلين إلى 1.17 مليون في العام الماضي، حيث استقر معدل البطالة في حدود 9.8 في المائة، غير أن ذلك المعدل لا يخفي ارتفاع ذلك المعدل وسط الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 عاما، حيث تقفز إلى 41.6 في المائة.

المغرب يقرر اقتراض ملياري يورو من الأسواق الدولية خلال عامين
الرباط ــ مصطفى قماس
20 مارس 2019
قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، إن المملكة ستقترض ملياري يورو من الأسواق الدولية في عامين، ما سيدعم رصيد النقد الأجنبي.
وأضاف الجواهري، في مؤتمر صحافي بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، أن المملكة ستصدر سندات دولية بقيمة مليار يورو في العام الحالي ومليار يورو في العام المقبل.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، منكبة على الإعداد لعملية إصدار السندات الدولية في العام الحالي، علما أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أكد على أن الاقتراض يرتهن لشروط السوق ومدى إقبال المستثمرين، منوها إلى أن الاقتراض من السوق الدولية في العام الحالي، سيرفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي إلى ما بين 23 و24 مليار دولار، ما سيتيح تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات.

وأكد محافظ البنك المركزي، الذي سبق له أن شغل منصب وزير المالية في ظل برنامج التقويم الهيكلي في الثمانينات من القرن الماضي، على أن ذلك الرصيد، سيتم دعمه كذلك بتحويلات المغتربين المغاربة وإيرادات السياحة، وكذلك منح دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن المنح الخليجية المتوقعة، ستصل إلى 200 مليون دولار في العام الحالي و180 مليون دولار في العام المقبل، وهي الدفعة الأخيرة من هبات كان المغرب موعودا بها من قبل دول المجلس منذ 2012.

وتشير بيانات الخزانة العامة للمملكة، إلى أن تحويلات دول الخليج، لم تتعد إلى غاية فبراير/شباط الماضي 1.1 مليون دولار، مقابل 15 مليون دولار في العام الماضي.





وشدد الجواهري على أن الاقتراض من السوق الدولية في العام الحالي، سيرفع مديونية الخزانة العامة للمملكة من 65 في المائة إلى 65.8 في المائة من الناتج الأجمالي المحلي، متوقعا أن يتراجع ذلك المعدل إلى 65 في المائة في العام المقبل، بفضل تقليص المديونية الداخلية.

وتصل المديونية العمومية إلى 82 في المائة من الناتج المحلي، عند استحضار مديونية الخزانة العامة للمملكة، ومديونية المؤسسات العمومية والجماعات المحلية المضمونة من قبل الدولة.

وسبق للمندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن نبه إلى التحوط من ارتفاع المديونية العمومية، التي ينتظر أن تقفز إلى 82.5 في المائة في العام المقبل، و83 في المائة في عام 2020.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اعتبر أن معدل المديونية، مازال ضمن الحدود المسموح بها، مقارنة ببلدان متقدمة، تجاوزت مديونيتها 100 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وانتقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي تضم خبراء حزب الاستقلال المعارض، عدم تحكم الحكومة في المديونية، خاصة أنها التزمت بخفض مديونية الخزانة إلى 60 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويحذر الخبير الاقتصادي، مصطفى ملكو، من الإمعان في الاستدانة، معبرا عن تخوفه من توظيف حصيلته لمواجهة نفقات التسيير وسد العجز الموازني، عوض التركيز على الاستثمار المنتج.

ويعتبر أنه إذا كانت المديونية رافعة للنمو، إذا استعملت جيدا، فإنه يمكن أن تنعكس سلبا على البلد، في غياب معدل نمو اقتصادي كفيل بالمساعدة على التخفيف من عبء خدمة الدين.

تركيا ومصر وإسبانيا تكبد "حوامض المغرب" خسائر بـ200 مليار

هسبريس - محمد لديب

قال مهنيون عاملون في قطاع الحوامض إن إنتاج القطاع سيشهد تراجعا كبيرا في الموسم الفلاحي الحالي، وهو ما سيتسبب في تعميق خسائر المزارعين المغاربة العاملين في المجال التي تكبدوها السنة الماضية.

وأوضح حسن زهري، مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، أن الإنتاج الإجمالي في ضيعات إنتاج الحوامض انخفض هذا العام بنسبة 50 في المائة، وفي مناطق سوس ارتفعت النسبة إلى 80 في المائة.

وقدر المتحدث، في تصريح لهسبريس، حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الحوامض بالمغرب في سنة 2018، جراء المنافسة الشرسة التي تفرضها منتجات تركيا ومصر وإسبانيا في الأسواق الأوروبية، بنحو 200 مليار سنتيم.

وربط المسؤول في الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض هذه الخسائر بمجموعة من العوامل الأخرى المرتبطة بالارتفاع الكبير في الإنتاج الوطني والدولي، وتأخر جني المنتوج، الذي تسبب في انخفاض الأسعار بمستويات غير مسبوقة.

وأشار زهري إلى استفادة تركيا ومصر من التكلفة المنخفضة لليد العاملة ومياه السقي، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة الذي بلغ خلال السنوات الأخيرة ما يفوق 70 في المائة مقارنة بالدرهم، مما أدى إلى خلق منافسة شرسة على مستوى الأثمان.

وأورد مسؤولو الفيدرالية أن الفاعلين بالقطاع يمرون بظرفية صعبة لا تسمح لهم باحترام التزاماتهم إزاء المزودين بعوامل الإنتاج، وتمويل مصاريف الموسم الحالي الذي يتضح من الآن أنه سيعرف صعوبات عدة بفعل الانخفاض المقلق للإنتاج، الذي من المرتقب أن يصل إلى 50 في المائة كمعدل على الصعيد الوطني، وما يناهز 80 في المائة على مستوى أهم أحواض إنتاج الفواكه الصغيرة، مما سيؤثر سلبا على دخل المنتجين.

ويلعب قطاع الحوامض دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما على مستوى الاقتصاد الوطني، بحيث يعد مصدر الدخل الأساسي لما يقارب 12000 أسرة فلاحية، كما يوفر ما يقارب 33 مليون يوم شغل، ويساهم كذلك إيجابيا في الميزان التجاري بجلب ما يناهز 5 ملايير درهم من العملة الصعبة كل سنة.

وبلغت الاستثمارات التي أنجزها الفاعلون في القطاع منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008 نحو 10 ملايير درهم، علما أن السلطات الوصية ساهمت بثلث هذا الغلاف على شكل إعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية.