شؤون اقتصادية

شؤون اقتصادية

مصر: الدين الخارجي يزداد

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري إن بلاده تتجه لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 - 4 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل 2018/2019 .

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، عن بيعها سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة.

ولم يشر كوجك، الذي كان يتحدث لقناة العربية السعودية، إلى موعد دقيق أو مكان إصدار السندات الدولية المقبلة.

وأضاف "كذلك، نعتزم التوجه للأسواق المحلية فيما يتعلق بإصدار سندات محلية، بعد قيام البنك المركزي المصري بخفض نسبة الفائدة واحد بالمائة.

والخميس الماضي، قرر المركزي المصري خفض الفائدة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، ليصبح 17.75 بالمائة و18.75 بالمائة على التوالي.

وتابع المسؤول الحكومي: "مع انخفاض أسعار الفائدة، نستهدف إصدار سندات محلية مقابل الأذون المحلية، وهذا مهم لأجل وعمر الدين، كما أنه يقلل من مخاطر الإصدارات قصيرة الأجل".

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيلول/ سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

وخلال 2017، اقترضت مصر 18 مليار دولار وسددت 30 مليار دولار، كما تعتزم سداد 12 مليار دولار خلال العام 2018، وفقا للبنك المركزي.





الاقتصاد الغربي واجتذاب الكفاءات


حميدي العبدالله

دائماً كان النمو الاقتصادي الغربي قائماً على استغلال موارد خارجية، سواء كانت مادية أو بشرية. في القرن التاسع عشر والقرن العشرين كانت كل حروب هذين القرنين مكرسة للاستيلاء على الثروات والمواد الأولية والوصول إلى الأسواق في دول ومناطق مثل الهند وإفريقيا والأميركيتين وكل آسيا بما في ذلك كبري بلدانها وهي الصين. وكان لنهب ثروات كل دول القارات الأربع التي خضعت للاحتلال الدور الأكبر في ازدهار ونمو اقتصادات الدول المتقدمة، وتحديداً أوروبا واليابان والولايات المتحدة وكندا، ولولا نهب ثروات إفريقيا وآسيا والأميركيتين، وفتح أسواقها أمام المنتجات الغربية، لما حققت الاقتصادات الغربية، ما حققته من ازدهار اقتصادي، وليس صدفة أن يقول كارل ماركس أن الرأسمالية ولدت وجسمها ينضح دماً، وفي الحقيقة لم يكن يقصد ماركس بهذا القول، فقط استغلال عمال الدول الصناعية، والتي باتت دولاً متقدمة بفعل إرغام العمال على العمل أكثر من 16 ساعة يومياً، وتشغيل الأطفال والنساء بأجور أدنى من أجور العامل العادي، الأمر الذي عظم فائض القيمة وسرّع بوتيرة التراكم الرأسمالي، لم يكن يقصد ماركس بعبارته هذه فقط الاستغلال الموصوف الذي رصد أبشع صوره فريدريك أنجلس في كتابه أحوال الطبقة العاملة في بريطانيا، بل كان يقصد أيضاً استغلال شعوب العالم من خلال السيطرة على هذه الشعوب والاستيلاء على ثرواتها ومواردها الأولية وتسخيرها لخدمة الآلة الصناعية الغربية، وتحويل كل دول العالم إلى أسواق لتصريف نتائج مصانع الدول الصناعية .

اليوم تتغير أشكال استغلال شعوب العالم عن ما حدث سابقاً، وتتجاور آليات الاستغلال الجديدة مع الأساليب القديمة، أي نهب الثروات والاستيلاء على الموارد الأولية، والحفاظ على وضع يجعل دول الجنوب في وضع ارتباط تبعي مع دول الشمال الصناعية مع آليات استغلال جديدة، قائمة على مبدأ استقطاب الكفاءات وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الغربي. الفرق الوحيد بين آليات الهيمنة القديمة والجديدة يكمن في أن الدول الصناعية لجأت إلى القوة العسكرية لإخضاع الدول المستهدفة والسيطرة على ثرواتها وأسواقها في السابق، في حين أن عملية نهب الكفاءات هي ثمرة تضافر عاملين أساسيين، الأول، الإغراءات التي تقدّم من قبل الحكومات الغربية للكفاءات في دول العالم النامي، والثاني، البيئة الطاردة في العالم النامي لهذه الكفاءات، سواء بسبب الحروب وعدم الاستقرار السياسي، أو بسبب الأجور المتدنية، أو بسبب غياب وجود اقتصاد متقدّم قادر على خلق فرص عمل تتناسب ومؤهلات الأيدي العاملة المتطورة والمؤهلة تقنياً. تمثّل كندا اليوم، عبر وادي السيليكون أنموذجاً لعملية استقطاب الكفاءات لبناء وتطوير اقتصادها عبر تعظيم عملية التراكم الرأسمالي من خلال الاستيلاء على فائض القيمة الذي تنتجه الكفاءات المنحدرة من دول نامية في الجنوب.

رئيس وزراء كندا «جوستن ترودو» أشاد بما أسماه «فوائد المهاجرين للصناعة المتعطشة للمواهب»، ويسعى إلى «جعل كندا دولة رائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم» على حد وصف صحيفة «واشنطن بوست»، ويراهن رئيس وزراء كندا من خلال حفز استقطاب الكفاءات على تطوير أداء الاقتصاد الكندي، الذي يواجه منافسة صعبة في الصناعات التقليدية، فيقول «تركيزنا لا ينصب إلى حد كبير على أن يكون الاقتصاد جيداً الأسبوع المقبل، بل ضمان أنه سيكون جيداً لعقد من الآن وللجيل المقبل».

ليست كندا وحدها التي تراهن على استقطاب الكفاءات من العالم الثالث لإنهاض وتطوير اقتصادها واعتمادها على هذه الكفاءات في زيادة تراكم رأسمالها عبر الاستيلاء على القيمة المضافة التي تنتجها الكفاءات المستقطبة من دول العالم الثالث، الولايات المتحدة ذاتها التي شهدت نمواً اقتصادياً كبيراً في عقد التسعينات من القرن الماضي، اعتمدت على هذه الكفاءات، فكان عماد وادي السيليكون هم المهندسون من أصول هندية، وفعلاً كان لما عرف باقتصاد المعرفة الدور الأعظم في تحقيق نمو اقتصادي في الولايات المتحدة طيلة عقد التسعينات، مكن هذا البلد من السيطرة على عجز موازناته، وتحقيق فائض، ساهم في كبح تنامي الدين الأميركي الداخلي والخارجي.

يمكن القول إن ألمانيا اليوم تعتمد السياسة ذاتها للحفاظ على معدلات نمو متقدمة في اقتصادها وتركز أكثر من أي دولة أوروبية على استقطاب الكفاءات، واستفادت كثيراً من اللا استقرار الناجم عن الحروب التي استهدفت مناطق في آسيا للوصول إلى هذه الغاية، ووضعت الجهات المسؤولة في ألمانيا خططاً لاستقدام حوالي 1.5 مليون من الكفاءات حتى العام 2023 وهذا ما يحتاجه الاقتصاد الألماني.

واضح مرة أخرى أن الدول الغربية حققت تقدمها من خلال الاستيلاء على ثروات بلدان الجنوب، واليوم تسعى للحفاظ على هذا التقدم من خلال الاستحواذ على كفاءات البلدان النامية.





بريكست: عقوبات لإجبار لندن على احترام القواعد

كشف الاتحاد الأوروبي، عن ترسانته من العقوبات لإجبار لندن على احترام القواعد المشتركة للتكتل خلال الفترة الانتقالية بعد انفصالها عنه، ما أثار غضب البريطانيين المشككين في جدوى الوحدة الأوروبية والمؤيدين لـ"بريكست ".

وقال النائب المحافظ برنارد جينكين، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "هذه التهديدات الغبية تكشف إلى أي درجة يشعر الاتحاد الأوروبي بالخوف". من جهته رأى جاكوب ريس-موغ، أحد أبرز الخصوم السياسيين لرئيسة الوزراء البريطانية، "سيكون أمرا من الصعب جدا لتيريزا ماي قبوله"، لكن متحدثا باسم وزارة بريكست البريطانية قال "إنه مشروع يعكس مواقف الدول الـ27".

ويحدد مشروع النص القواعد المفروضة على المملكة المتحدة للفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار/ مارس 2019. وهو ينص على إمكانية فرض عقوبات وخصوصا "آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض امتيازات بريطانيا الناجمة عن مشاركتها في السوق الواحدة".

وأضيفت هذه الفقرة بشكل ملاحظة بمناسبة استئناف المفاوضات في بروكسل، الثلاثاء.

وترغب الدول الـ27 في أن تملك القدرة على قطع دخول بريطانيا إلى السوق المشتركة في حال لم يكف الوقت لتسوية الخلاف أمام القضاء الأوروبي. وهذا الإجراء يعني فرض رسوم جمركية على بلد ما زال عضوا في الاتحاد حتى كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وقال جاكوب ريس-موغ، في تصريحات نقلتها صحية "ذي تايمز" إنه "بفضل الله سنغادر هذه المنظمة القادرة على تبني مواقف عدائية عندما لا نفعل ما تفرضه".

وسيسمح البقاء في السوق الواحدة للمملكة المتحدة بمواصلة التجارة بلا حدود ومن دون مراقبة جمركية خلال الفترة الانتقالية، بينما يمكن للمواطنين البريطانيين الاستمرار في العيش والعمل في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر أوروبي إن العقوبات لن تفرض إلا في حال "لم يسمح عرض القضية على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتقديم الحل اللازم خلال مهلة مناسبة".