كيف دمّرت "إسرائيل" اقتصاد غزة بشكل ممنهج؟

[rtl]كيف دمّرت "إسرائيل" اقتصاد غزة بشكل ممنهج؟[/rtl]

[rtl]في تقرير للمركز الصحافي الدولي: إسرائيل تدمر الاقتصاد الفلسطيني

[/rtl]
[rtl]اعتبر تقرير صادر عن المركز الصحافي الدولي في هيئة الاستعلامات الفلسطينية ان اسرائيل عمدت منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في ايلول / سبتمبر 2000 الى تذرع بشتى الذراع للتدمير الاقتصاد الفلسطيني بشكل ممنهج. 


تحاول إسرائيل جاهدة ، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى ، تدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية بصورة عامة والصناعة الفلسطينية بصورة خاصة ، ضمن مخطط مدروس ومبرمج يهدف إلى جعل الاقتصاد الفلسطيني ، اقتصادا تابعا وخاضعا كليا للاقتصاد الإسرائيلي ، للتضييق على الشعب الفلسطينيين وقيادته وتركيعها للقبول بالاملاءات الاسرائيلية، ولضرب أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، فلم يرق لإسرائيل أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني قفزة نوعية في بنيته ، ويحقق زيادة في الناتج القومي الفلسطيني منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية حتى ما قبل اندلاع الانتفاضة والتي وصلت إلى نسبة نمو قدرت بحوالي 7% وذلك قبل استهدافه استهدافا مباشرا من قبل الطائرات والدبابات والجرافات الإسرائيلية . 
ولو أخذنا قطاع الصناعة كمثال على ذلك ، كونه أحد القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الهامة، ولارتباطه الوثيق بكافة قطاعات الاقتصاد الأخرى مثل العمل والعمال والنقل والمواصلات والتجارة والاستثمار وغيرها، نستطيع ملاحظة القفزة النوعية التي شهدها قطاع الصناعة خلال الفترة من 28/9/1994 حتى 28/9/2000 حيث أشار التقرير الإقتصادي السنوي الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات إلى إرتفاع مساهمته في الناتج المحلي من 8% في عام 1993 إلى 16،8% في عام 1998 ، إلى اكثر من 18% لعامي 1999 - 2000 ، هذا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في التشغيل ، وازدياد حجم الاستثمارات خلال عامي 1998 ، 1999 وحتى 1/10/2000 خاصة مع إنشاء هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة وصدور قانون هيئة المدن الصناعية الذي يعطي الكثير من الحوافز للمستثمرين . 
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 ايلول/سبتمبر 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروفاً صعبة لم يسبق لها مثيل ، إذ بدأت الطائرات والدبابات والجرافات الاسرائيلية التي تعمل ليل نهار بتدمير ما يمكن تدميره ، ونهب ما يمكن نهبه من منشآت ومقدرات اقتصادية ضمن مخطط واضح وحجج إسرائيلية واهية. 
وتقدر خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة على مدى سنة من الحصار والإغلاق والعدوان الإسرائيلي على المحافظات الفلسطينية حوالي 6.551.470.000 دولار ،وبلغت نسبة التراجع في الطاقة الانتاجية للمصانع الفلسطينية 40% ، هذا بالاضافة لتاثر الاقتصاد الفلسطيني بمناخ الاقتصاد العالمي الذي تضرر كثيراً ، لانه يعتمد على استقرار المناخ السياسي  
وأوضح د . سعدي الكرنز ، وزير الصناعة قي تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية " وفا " بتاريخ 10/11/2001 : ان الاعتداءات الاسرائيلية استهدفت 89 منشآة صناعية هي من كبرى المنشآت الصناعية من حيث قدرتها الانتاجية ، من بينها منشآت تتميز بالانفراد بانتاج سلعة محددة ، واستطاعت تعزيز وجودها في السوق الفلسطينية ، وأحياناً منافسة مثيلاتها من الصناعات الاسرائيلية ، بالاضاقة لتشغيلها لعدد من الايدي العاملة . 
وكانت أشد الهجمات التي نفذها الاحتلال ضد قطاع الصناعة إستهداف عدد من المصانع والمنشآت بتاريخ 4/11/2001 حيث قامت المروحيات الحربية الإسرائيلية ومنصات الصواريخ الموجودة قرب الخط الحدودي شرق بيت حانون بقصف ثلاثة مصانع لتصنيع المستلزمات المنزلية ولطلاء المعادن الواقعة شرق مدينة جباليا. 
 
وقال شهود عيان إن طائرات مروحية إسرائيلية حلقت في سماء المنطقة التي استهدفها القصف قبيل وقوعه ، ثم أطلقت نحو سبعة صواريخ باتجاه ورشة لطلاء المعادن يمتلكها المواطنان حسن وخليل بصل ، مما أدى إلى تدميرها بالكامل بما فيها من أدوات ميكانيكية ومواد طلاء وقدرت الخسائر بنحو مئتي ألف دولار وقال خليل بصل أحد المالكين :" إن الورشة لم تحتو على مخارط او أجهزة لسكب المواد الحديدية مشيراً إلى انه يمتلكها منذ سبع سنوات وأضاف إن تدمير ورشته جاء بهدف إلحاق الضرر والأذى بأصحاب الورشة لمنعهم من مواصلة عملهم في طلاء المعادن على اختلاف أنواعها ، لاسيما وان كافة المعادن في قطاع غزة كانت تطلى في المصانع الإسرائيلية . 


ونوه إلى أن هناك توافقاً إسرائيليا كاملاً بين المؤسستين العسكرية والاقتصادية في إسرائيل من حيث وضع الخطط والبرامج الممنهجة لضرب كافة الصناعات الفلسطينية والتي حلت محل الصناعات الإسرائيلية في السوق المحلية، بهدف إعادة منح المنتجات الإسرائيلية مكانة في السوق الفلسطينية ، وقال بصل إن إلقاء هذا الكم من الصواريخ بواسطة طائرات الأباتشي من نوع " جو أرض" ، وصواريخ "أرض أرض" من البطاريات المنصوبة على خط التحديد ،يدل بشكل واضح على همجية الاحتلال وعزمه على تدمير الصناعة الفلسطينية لاسيما إن هذا المصنع الوحيد الذي يغطي جميع احتياجات محافظات الضفة وغزة . وبين ان كافة المواد الخام الموجودة فيه تستورد من إسرائيل وبطريقة رسمية وعن طريق معبر المنطار ، مؤكدا إن جميع المواد الكيميائية الموجودة والداخلة في أعمال طلاء المعادن ليس فيها مواد قابلة للاشتعال أو تدخل في صناعة مواد قتالية كما يدعي الجانب الإسرائيلي ، الأمر الذي يدل بشكل واضح على أن الهدف من وراء التدمير هو المصنع نفسه كونه منافساً لمصانع إسرائيلية ، وشدد بصل على أهمية إيفاد خبراء ومتخصصين لمعاينة الورشة والاطلاع على ما تحتويه من مواد أولية ومصنعة ومعرفة إن كانت تصنع مواد قتالية ام لا .  
وألحق القصف ايضاً أضراراً مادية بمنجره تعود ملكيتها لأحد المواطنين من عائلة الشوا وأدى إلى إتلاف بعض الأدوات والأجهزة المكتبية في حين نجا أحد المواطنين الذي يعمل في حراسة المنجرة ليلاً من موت محقق بعد أن انفجر الصاروخ الأول على بعد أمتار قليلة من مكان وجوده قبل مغادرتة المكان بسرعة .  
كما قصفت قوات الاحتلال بثلاثة صواريخ "أرض أرض" إحدى ورش النجارة وتصنيع الأثاث المنزلي ، التي تعود ملكيتها للمواطن رياض مسعود (32عاماً) مما أدى إلى تدميرها بالكامل ، وإحداث انهيار جزئي في السقف المصنوع من الباطون المسلح ، ونشوب حريق في الأثاث والمواد الخشبية الموجودة في المنجرة إضافة إلى وقوع أضرار متوسطة في منزل المواطن محمد جنيد تمثلت في تحطيم زجاج أكثر من عشرة نوافذ ، وحدوث تصدع وتشقق في الجدران . 
وذكر صاحب الورشة أن المنجرة التي تم تدميرها لم تكن سوى مصدر أساسي لإعاشة ثلاث أسر مكونة غالبيتها من الأطفال ، نافياً بذلك الادعاءات الإسرائيلية بشأن قيام هذه الورشة بتصنيع قذائف الهاون متسائلاً بشكل من السخرية ، إن كانت قذائف الهاون تصنع من الخشب أم لا ، حتى يقوم الإسرائيليون بقصف ورشتي نجارة لتصنيع الأثاث المنزلي تبعد كل منها عن الأخرى حوالي 500 متر تقريباً ، وقال مسعود لم أتوقع يوماً ، ولو للحظة واحدة أن أجد كل ما بنيته عبر سنوات طويلة من الجد والعرق ، أصبح عبارة عن كومه من الرماد ، بعد أن دمرت الصواريخ كل محتويات الورشة من أخشاب وماكنات ومناشير ، وأثاث وأحرقتها تماماً . وقدر خسارته جراء القصف الإسرائيلي بنحو 20 ألف دولار أمريكي منها حوالي 15 ألف دولار خسارة في المعدات والآلات ومضخات الهواء ، و5 آلاف دولار عبارة عن خسائر جراء حرق قطع الأثاث التي كانت جاهزة لإيصالها إلى أصحابها . 
ونفى مسعود ان تكون الصواريخ قد دمرت منجرته بطريقة الخطأ، وذلك لأن الصواريخ موجهة لاسلكياً ، وانه لايمكن أن تخطئ هدفها ، كما أن عملية القصف هدفها تدمير الصناعة الفلسطينية ، وهذا ما يؤكده قصف منجره أخرى تبعد حوالي 500 متر تعود ملكيتها لعائلة الشوا. 
وكانت قوات الاحتلال قصفت في وقت سابق بثلاثة صواريخ "أرض أرض " ورشة لتصنيع المواد والمستلزمات الحديدية المسكوبة تبلغ مساحتها نحو دونم ونصف الدونم ، تعود ملكيتها لعده مواطنين منهم نعيم أبو فول ، وسمير الصباغ ، ومازن الحلو، و ألحقت فيها خسائر مادية جسيمة قدرت بنحو 150 ألف دولار وقال سمير الصباغ أن سلطات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر ومتعمد قطاعات الصناعة الفلسطينية كافة لالحاق الأذى بالاقتصاد الفلسطيني وتحت ذرائع كاذبة وواهية ليس لها أساس من الصحة .  
واكد أن عمل الورشة ينحصر فقط في تشكيل جميع أنواع المعادن اللازمة لصيانه الماكنات التي تلبي الحاجات المدنيه ، ، واعتبر مازن الحلو ، احد المالكين ان المصنع يخضع لرقابة مباشرة من قبل وزارة الصناعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وإن تدميره وتدمير المصانع الأخرى التي تعمل في المجال نفسه يأتي من اجل ضرب الصناعة الفلسطينية وذلك لكون كل المصانع على اختلاف أنواعها ومسمياتها تعمل بآلات وماكنات يتم صيانتها من خلال هذه المخارط والورش وان ضرب هذه الورش يعني بالتأكيد توقف المصانع عن العمل في حال حدوث أي عطل في آلاتها . 


ونفى الحلو بشكل قاطع ادعاءات سلطات الاحتلال ، أن تدمير الورشة جاء على خلفيه تصنيع قذائف "هاون" أو أية وسائل قتالية أخرى فيها، لكون الورشة تقع على الشارع العام وفي مكان يرتاده جميع المواطنين إلى جانب أنها تقع بمحاذاة الإشارة الضوئية التي يتواجد عليها باستمرار اثنان من أفراد الشرطة .  
من جهته ، أوضح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظات غزة إن الهدف الإسرائيلي من وراء قصف المنشآت الصناعية هو ضرب الاقتصاد الفلسطيني حتى تبقى عجلة هذا الاقتصاد مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي وتبقى أراضي السلطة الوطنية سوقاً استهلاكية للمنتجات الإسرائيلية .  
وتناولت وسائل الاعلام المختلفة هذا التدمير الذي تضررت منه العديد من العائلات التي تعتاش من وراء هذا العمل الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد . والذي دلل على النوايا الإسرائيلية المبيتة ليس فقط على ضرب الاقتصاد الفلسطيني بل كافة قطاعات المجتمع الاجتماعية والإنسانية. مما يستدعي إن تقف المؤسسات والهيئات الدولية والعربية بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته والضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها التعسفية واللاإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية
[/rtl]

[rtl]الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار في قطاع غزة …
 أ. د. معين محمد رجب[/rtl]
[rtl]تمهيد:
يعيش الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة حالياً، أوضاعاً استثنائية من حيث حالة الشلل الكبير الذي ينتاب القطاعات، وذلك من جراء الحرب الاسرائيلية الأخيرة (7/7 – 2014/8/26). فهذه الحرب هي أطول الحروب مقارنة بحربي 2009/2008، و2012.
كما أنها كانت أشدها شراسة من حيث مستوى وحجم التدمير وشموليته جغرافياً على امتداد قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق والغرب؛ بحيث خلفت هذه الحرب دماراً واسعاً تعجز الطاقات الانتاجية والموارد الاقتصادية المادية والبشرية المحلية عن إزالة مخلفات هذا الدمار وإعادة الإعمار.
واستناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، فإن الحرب الإسرائيلية قد أحدثت انهياراً كاملاً في قطاع غزة مع تسريع وتيرة التراجع في النمو الاقتصادي [1].
وتتناول هذه الورقة عددا من المحاور على النحو الاتي:
أولاً: أبرز مزايا فرص التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي الإنتاجي:
إن قطاع غزة كان وما يزال يعتمد بشكل كبير على العالم الخارجي في الحصول على احتياجاته من مختلف السلع والخدمات، بحيث أن هذه الواردات كانت تتجاوز 2 مليار دولار سنوياً، وتقترب من قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقطاع غزة.
لذلك، فإن فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي تظل قائمة ومتاحة كأحد السيناريوهات المهمة من خلال التوسع الإنتاجي الوطني في العديد من القطاعات والأنشطة التي تلبي حاجة السوق المحلية على الأقل، وذلك في إطار سياسة أو استراتيجية “إحلال الواردات”، باعتبار أن السوق المحلي تشكل طلباً عالياً على الكثير من السلع والخدمات الاستهلاكية والإنتاجية. آخذاً في الحسبان، توفر قدر من مقومات الإنتاج محلياً من خلال المؤسسات والوحدات الإنتاجية للقطاع الخاص.
إن مثل هذه السياسة كفيلة بتحقيق العديد من المزايا وأبرزها استغلال الطاقة الإنتاجية المحلية المعطلة كنتيجة للقيود الإسرائيلية أو كنتيجة لتعرضها للتدمير، كذلك فإن هذه السياسة تعمل على امتصاص أعداد من القوى العاملة الباحثة عن العمل والتي يتوفر لها القدرات والمهارات الإنتاجية. كما أن هذه السياسة تسمح بالتوسع في الطاقة الإنتاجية المتاحة التي تستدعيها متطلبات الاستثمار الجديد، ومن ثم فهناك إمكانية لجذب استثمارات جديدة. مما يعني إمكانية زيادة الإنتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابياً على مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعني إمكانية زيادة الإنتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابياً على مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
 وفي الأحوال التي يتحقق فيها التعامل بحرية عبر المعابر مع بلدان العالم الخارجي، فإن ذلك يتيح التوسع الإنتاجي وزيادة النمو الاقتصادي وامكانيات التصدير وذلك من خلال المنتجات التي تتمتع بمنافسة لمثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
ثانياً: التحديات والإشكالات والمعوقات لعملية النمو والتطور الاقتصادي في القطاع:
إن التحديات والمعوقات للنمو والتطور الاقتصادي متعددة وأبرزها:
1. افتقار قطاع غزة لكثير من الموارد الاقتصادية الطبيعية التي يمكن أن تشكل أساساً للحصول على المواد الأولية والمستلزمات الإنتاجية، مما يستلزم استيراد غالبيتها من الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه “إسرائيل” قيوداً كبيرة على قوائم السلع المستوردة خصوصاً منها السلع الرأسمالية؛ كالآلات والماكينات والمعدات التي يحتاجها القطاع الإنتاجي. وبالتالي، يظل توفير هذه الاحتياجات رهن بموافقة السلطات الإسرائيلية التي تتحكم في تدفق السلع لقطاع غزة عبر معبر وحيد حتى الآن، هو معبر كرم أبو سالم الواقع في أقصى جنوب قطاع غزة.
2. أما التحدي الثاني فيرتبط بالشرايين الأخرى الفعلية لتدفق السلع إلى قطاع غزة التي كانت تتم من خلال الأنفاق الأرضية الحدودية بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية والتي جرى توقف العمل بها وإغلاقها منذ تموز/ يوليو 2013، بعد القيام بتدميرها؛ بحيث تجاوز ما تمّ تدميره حتى كتابة هذا المقال 1,700 نفقاً، كانت تسمح بإدخال مختلف السلع، مع قدرتها على توظيف بضعة آلاف من العمال سواء بطريق مباشر أم غير مباشر. خصوصاً وأن ذلك قد ترافق مع قيود مشددة يفرضها الجانب المصري على حركة تنقلات الأفراد في معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
3. وأما التحدي الثالث فهو تراجع مستوى المناخ الاستثماري الواجب تهيئته للمستثمرين سواء كان الأمر يتعلق بالاستثمار المحلي من المقيمين في القطاع، أم بالاستثمار الخارجي من غير المقيمين، خصوصاً بعد تكرار قيام “إسرائيل” بشن عدة حروب مدمرة خلال سنوات قليلة، واستهدافها للمنشآت والوحدات الإنتاجية، التي نجحت في تحقيق مستوى عالٍ من الجودة والقدرة على منافسة البديل الأجنبي.
4. إن من التحديات الأخرى لعملية النمو والتطور يتمثل في القيود والعراقيل التي ما تزال  تفرضها “إسرائيل” على عمليات إعادة الإعمار، خصوصاً في مجال ما يمكن السماح بدخوله من احتياجات، لأنه لم يتم حتى الآن القيام بخطوات فعلية تجاه تسهيلات دخول متطلبات إعادة الإعمار، وذلك ضمن حالة الحصار الفعلية التي ما تزال قائمة.
5. يضاف لما سبق مدى جدية المجتمع الدولي في دعم برامج أعمال الترميم وإعادة الإعمار، إذ يشكل هذا بدوره صورة أخرى من صور التحدي، باعتبار أن غالبية بلدان العالم لها اهتماماتها الخاصة ومشاكلها الداخلية، مما يقلل توجيه الاهتمام الكافي لمعاناة قطاع غزة، سواء تعلق الأمر بتأييد خطوات فكّ الحصار الاقتصادي، أم بمقدار الأموال التي يمكن أن توجهها لمشاريع الإعمار، آخذاً في الحسبان عدم الاتفاق حتى الآن على موعد نهائي لانعقاد مؤتمر إعادة الإعمار.
ثالثاً: أولويات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية كقاطرات ورافعات للعملية التنموية:
إن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة اقتصاد واعد يسمح بإحداث نقلة نوعية في مجالات عديدة أبرزها:
1. القطاع الإنشائي؛ الذي يغطي الاحتياجات الإسكانية في المقام الأول، خصوصاً وأن قطاع غزة لديه عجز كبير في هذا الميدان، يقدر بنحو 70 ألف وحدة سكنية، مع الحاجة إلى ما يتراوح بين 10–15 ألف وحدة إضافية سنوياً، وذلك لتغطية متطلبات الراغبين في الزواج، وكذلك متطلبات النمو الطبيعي السنوي الناشئ عن النمو السكاني المرتفع بجانب الحاجة للإحلال البديل عن الوحدات السكنية المتقادمة.
2. ويرتبط بما سبق الحاجة لترميم وإعادة إعمار عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي تمّ استهدافها خلال الحرب الأخيرة (7/7-26/8/2014)، علماً بأن البيانات بشأن ما تمّ تدميره من مساكن ومرافق متنوعة، ما يزال في إطار التقديرات الميدانية والتي تتطلب حصرها بشكل دقيق. خصوصاً وأن هذه الأنشطة تلبي احتياجات السوق المحلية.
3. إن من القطاعات الأخرى الواعدة، قطاع تكنولوجيا المعلومات أو العلوم المعرفية؛ والذي يستطيع تجاوز عقبات الحصار وكافة القيود التي تفرض على المعابر الحدودية، وهو من الأنشطة التي يتوفر لها كوادر بشرية تتصف بمستويات عالية من المهارة، وأمامها سوقاً خارجية واسعة جنباً إلى السوق المحلية. ومن دلائل ذلك، اختيار شركتين فلسطينيتين ضمن أفضل الشركات الناشئة عالمياً، وذلك كإنجاز مهم وغير مسبوق على صعيد قطاع الإنترنت على المستوى العالمي، الذي يتيح المشاركة في مؤتمر دبلن للإنترنت إلى جانب الشركات العالمية العملاقة، في خطوة تؤدي إلى تبادل الخبرات وتشبيك العلاقات بما يخدم قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين ويضعها على مستوى الريادة في هذا المجال[2] .
رابعاً: المعايير التي يجب وضعها في معالجة الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي لإعادة الإعمار:
هناك حاجة ضرورية لإرساء قواعد وضوابط ومعايير يمكن الاستناد إليها في معالجة دمار هذا العدوان الإسرائيلي وأبرزها:
1. الاستناد لبنك معلومات يوفر بيانات دقيقة ومفصلة عن الأضرار التي تعرضت لها مناحي الحياة المختلفة في غزة؛ بدءاً بعدد الشهداء وعدد الجرحى وحالات الأمراض المزمنة والأمراض النفسية مع التصنيف النوعي والعمري. ثم البيانات المتعلقة بالمباني التي دمرت كلياً أو جزئياً، ويشمل ذلك المباني على اختلاف أنواعها كالإسكان، والمباني التعليمية والصحية، والمرافق العامة والخاصة، والممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛ كالسيارات والأراضي الزراعية والمصانع والمتاجر وغيرها. بحيث تعبر هذه البيانات بشكل دقيق عن حالات التدمير المختلفة؛ بما في ذلك حصر كميات الركام الضخمة التي تقدر بنحو 2.2 مليون طن، إضافة إلى تحديد المعدات الهندسية الثقيلة التي تستخدم في هدم بقايا الأنقاض الواجب إزالتها ونقلها والتخلص منها، إضافة لخطوات أعمال الترميم وإعادة الإعمار، مع التوصل لتقديرات مالية واقعية دون إفراط أو تفريط.  
2. الارتكاز لضوابط مرتبطة بالتخطيط الهيكلي لاحتياجات ومتطلبات المستقبل القريب والبعيد لقطاع غزة، آخذاً في الحسبان ضيق المساحة الأرضية والتي لا تتجاوز 360 كم2، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني والكثافة السكانية العالية، ومشاكل البنية التحتية المزمنة؛ كنقص إمدادات الكهرباء بشكل حاد، وتراكم كميات الصرف الصحي غير المعاجلة، وتلوث وملوحة مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. وتلوث شاطئ البحر الذي يعدّ المتنفس الرئيسي لسكان قطاع غزة، إذ أن هذا التلوث قد انتقل إلى الثروة السمكية.
3. إن الاطلاع على المعايير الدولية المعمول بها في مختلف بلدان العالم على مستوى المنظمات الدولية الصحية والتعليمية والبيئية وحقوق الإنسان، تشكل أساساً لما يمكن القياس عليه من الحد الأدنى الواجب التقيد به، والالتزام بمستوياته لأغراض متطلبات حياة الإنسان الغذائية والصحية والبيئية، وبما يتفق مع خصوصية قطاع غزة من حيث ضيق المساحة الأرضية المخصصة للاستخدامات المختلفة، ومن حيث التسارع الملموس في معدل النمو السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية.
خامساً: كيفية تصنيف مجالات الإعمار بشكل يحقق أفضل تخفيف للمعاناة وتوجيه الأموال نحو مصارفها السليمة:
في ظلّ الارتفاع الهائل لتكلفة أعمال الترميم وإعادة الإعمار وصعوبات توفير الأموال اللازمة للوفاء بهذه المتطلبات، مع تردد الكثير من الدول المانحة في تقديم ما يمكن تخصيصه لهذا الغرض، فتبقى الحاجة ملحة للاستخدام الفعال للأموال والمساعدات بصورة تلبي احتياجات مختلف المتضررين. وعليه فيمكن تصنيف الاحتياجات الواجب الوفاء بها على النحو التالي:
1. الاحتياجات الإنسانية الإغاثية والإيوائية الضرورية والعاجلة: من منطلق وجود عشرات الآلاف من الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو ثرواتها وفقدت مساكنها، وما تزال تقيم في مراكز إيواء مؤقتة كمدارس الوكالة أو الحكومة أو لدى الأهل والأقارب والأصدقاء أو في خيام لا تفي بالاحتياجات الآدمية صيفاً أو شتاءً. مما يستلزم أن يتوفر لهذه الشريحة وسائل الإيواء التي تحافظ على كرامة الإنسان، وتوفر متطلباته الضرورية إضافة للاحتياجات الغذائية والإغاثية الضرورية. علماً بأن هذه الفترة تتزامن مع بداية الموسم الدراسي للتعليم العام والتعليم الجامعي مما يعني ضرورة توفير احتياجات نقدية للمتضررين بخلاف الاحتياجات الإيوائية والإغاثية الغذائية.
2. ويأتي في المرتبة التالية، وبشكل متزامن، معالجة المشكلات الحيوية المزمنة للبنية التحتية، التي أشارت إليها التقارير الدولية في مناسبات عدة، متضمنة عدم صلاحية غزة للعيش بدءاً من سنة 2020، استناداً لأوضاع المعيشة والبنى التحتية والبيئية السائدة. وهي بدورها تحتاج لحلول جذرية وليست مؤقتة متمثلة في إمدادات الكهرباء؛ التي تعاني من نقص شديد عبر السنوات الثمانية الماضية، والتي أضرت كثيراً بمختلف شرائح المجتمع.
ثم انخفاض مستويات المنسوب المائي للخزانات الجوفية مع ارتفاع درجة ملوحة المياه وتصاعد معدلات التلوث، بشكل يجعل نحو 90% من مياه الشرب غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو لاستخدامات الري، مما يجعل المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة السمكية لا تتفق مع معايير السلامة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى تلوث الأرض وتلوث الهواء مما يفاقم من المشكلات البيئية المتراكمة.
وفي تقديرات للأونروا، فإن هناك عشرات الآلاف من الأسر التي ما تزال تقيم في المدارس، والتي يتعذر عليها إيجاد البديل المناسب. ويقابل ذلك عدم إمكانية التحاق أعداد كبيرة من التلاميذ في الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد، ومن ثم حرمان شريحة لا يستهان بها من تلاميذ المدارس من الحصول على حقهم في التعلم ولفترة غير محدودة، أسوة بنظائرهم من التلاميذ.
3. إن الشروع في الوفاء بالمتطلبات الإغاثية والإيوائية السابق ذكرها، إضافة إلى معالجة مشكلات البنية التحتية، يوفر المناخ لأعمال الترميم وإعادة الإعمار في ظروف أفضل وأوفر حظاً، مما يهيئ من جديد فرصاً استثمارية أكثر استقراراً واطمئناناً بما يشجع القيام بمشاريع استثمارية إنتاجية وخدمية جديدة، وبهوامش ربحية مناسبة.
4. إن من الأهمية عند تصنيف مجالات الاستثمار مراعاة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، التي أقرتها المواثيق الدولية، من حيث الحق في الحد الأدنى من الحياة الحرة الكريمة أسوة بما هو متاح لكافة شعوب الأرض، بجانب الحق في العمل الذي يلبي احتياجات الإنسان الضرورية من الماء والغذاء والدواء. إضافة إلى الحق في التعلم بالمستوى الكاف، والحق في التمتع بمستوى صحي ملائم بعيداً عن أيّ مشكلات وبائية أو مخاطر مستعصية.
5. ومن الأهمية القول أيضاً، أن الخطوات السابقة لتنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإعمار يجب أن تستند إلى “خطة متكاملة لإحياء الاقتصاد والعملية التنموية في قطاع غزة بالتكامل والانسجام مع الخطة التنموية العامة للاقتصاد الفلسطيني وتكامله، ليشكل قاعدة اقتصادية متماسكة ومتينة للمشروع الوطني الفلسطيني، ولاقتصاد دولة فلسطين[3]” .
وختاماً، فإنه على ضوء الوضع الاقتصادي “بالغ الحرج” السائد حالياً في قطاع غزة، فإن الحاجة تستدعي إسناد مهام الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار إلى جهة مركزية، قادرة على القيام بهذا العمل وفق منهج علمي مدروس بمشاركة شرائح وطوائف المجتمع المختلفة، بعيداً عن الأمور التنظيمية والحزبية والفصائلية، وبمشاركة دولية فاعلة ودعم أممي جاد بما يعزز من نهضة الاقتصاد الفلسطيني ككل في الضفة والقطاع.
*  أ.د. معين محمد رجب، خبير اقتصادي فلسطيني، مقيم في قطاع غزة، أستاذ الاقتصاد “بروفيسور” في الجامعات الفلسطينية بغزة، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر بغزة. يشارك في إعداد بند المؤشرات الاقتصادية في كتاب التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الذي يعده مركز الزيتونة[/rtl]

"البنك الدولي" يحذر من اختناق الاقتصاد في قطاع غزة


واشنطن - خدمة قدس برس  |  الخميس 15 مارس 2018 - 12:31 م

أفاد تقرير نشره "البنك الدولي" اليوم الخميس، بأن إيرادات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قد تحسنت وقفزت بنسبة 22 في المائة، مشيرًا إلى أن مستوى المعيشة في الضفة، قد توقف عن الارتفاع وذلك لأول مرة هذا العام.

وأعاد التقرير الدولي تحسن إيرادات السلطة بالضفة المحتلة، إلى التحسن في جباية الضرائب، مبينًا في الوقت ذاته أن الناتج المحلي انخفض في عام 2017 بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار إلى أن نسبة البطالة في الضفة الغربية تبلغ 18 في المائة، وبين الشباب دون الثلاثين، ترتفع النسبة إلى 40 في المائة في قطاع غزة.

وحذر التقرير من أن "قطاع غزة يحتاج بشكل عاجل إلى تبرعات لمواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية".

وقال، إن حالة الخدمات الأساسية في غزة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ووصول السكان إلى هذه الخدمات، تتدهور بسرعة وتتسبب في مخاطر صحية، وأصبحت تهديدًا حقيقيًا.

وقد بلغ النمو الاقتصادي في قطاع غزة 0.57 في المائة فقط في عام 2017، من حوالي 8 في المائة في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت البطالة من 41.7 في المائة عام 2016 إلى 43.6 في المائة عام 2017.

وأوضح تقرير البنك الدولي، أن التخفيضات المتوقعة في ميزانية الأونروا، ستضعف قدرتها على توفير الخدمات والتوظيف، ويمكن أن تؤدي لإقالة حوالي 18000 موظف من موظفي الوكالة.

ونوه إلى أن المساعدات المقدمة للمنظمة الدولية، تقدم الدعم لحوالي 80 في المائة من سكان قطاع غزة وتشرف على 275 مدرسة و22 عيادة صحية، وتوزع الطعام على حوالي مليون فلسطيني، والمساهمة فيها جزء مهم من الناتج المحلي الإجمالي لغزة.

وأضاف أن المساعدات المقدمة لغزة، "تساعد في إغاثة الوضع الإنساني في المدى القصير، ولكن هذه المساعدات لا تحل الحالة السيئة لبيئة الأعمال فيها".

وتقول مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن الوضع يتطلب تعاون جميع الأطراف لاستئناف النمو وخلق فرص العمل، لتهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيل قطاع الأعمال الخاص.

 ودعت لإزالة القيود المفروضة على التجارة، مؤكدة أنه بدون ذلك ستتواصل معاناة غزة وسوف يستمر السكان في دفع أثمان باهظة، مع الآثار الإنسانية التي لا أحد يهتم بها.

وكشف تقرير البنك الدولي انخفاضًا حادًا في تقديم التبرعات لغزة؛ ففي عام 2017 بلغ حجم التبرعات والمساعدات التي قدمت لغزة 55 مليون دولار، مقابل 400 مليون دولار في عام 2016، حيث أثر هذا الانخفاض على الامدادات الغذائية والطبية لنحو ربع مليون فلسطيني.

وحذر، من أن مزيد من التخفيضات في ميزانية الأونروا، ستؤدي إلى تفاقم أوضاع أكثر من مليون فلسطيني، كما أن عدم  قيام السلطة الفلسطينية التي توظف نحو 80 ألف شخص في قطاع غزة، بعدم دفع رواتبهم عن ستة اشهر في عام 2017 سيؤدي لمزيد من التدهور في القطاع.

غزة ما بين تهديدات الرئيس وأوضاعها الاقتصادية المتهالكة

بقلم: محمد أبو يوسف

لقد كانت تهديدات الرئيس مركزة ومدروسة، رغم كونها مستفزة، وحملت في طياتها الكثير من المؤشرات السلبية على المستوى القانوني والاقتصادي، وقد سبقت بفترة ليست ببعيدة باعتماد موازنة السيناريوهات, وبذلك وضع غزة بكل مكوناتها على فوهة بركان، مشغلاً الرأي العام المحلي والدولي في دوامة من التحليلات والتفاعلات للتنبؤ بما قد ينتظر غزة المتهالكة سيما على المستوى الاقتصادي الهش.

ربما يكون التعامل مع غزة وفق السيناريو السلبي للموازنة، والمبني على عدم الضم، وبمعنى أكثر وضوحاً قد تُسقط وزارة المالية من حساباتها تمويل نفقات غزة التشغيلية، ولربما تتخلى عن دورها في دفع رواتب موظفيها، الأمر الذي قد يُفسح المجال أمام تدويل الانقسام، وتدخل جهات دولية في تمويل فاتورة الرواتب، وبمبلغ مسقوف يجري صبه في الحسابات البنكية مباشرة، هذا السيناريو كان حاضراً بقوة قبيل سيطرة حماس على غزة، وفي إطاره طالبت وزارة المالية وقتئذ الموظفين المحملين على رواتب فروع البريد بوجوب فتح حسابات بنكية، وهو ذاته ما لوح به الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فيما أشيع عن رسالة التهديد الموجهة للسلطة، والتي هدد فيها بدفع رواتب الموظفين مباشرة، حال بالغت رام الله في الخصومات ونزلت عن الحد الممول من قبله.

مستحقات الشئون الاجتماعية الأكثر حساسية، قد يتم اخضاعها لمعايير جديدة قد تتجاوز قانون الضمان الاجتماعي، مما قد يتسبب بخروج فئات كبيرة من البرامج أسوة بما تقوم به وكالة الغوث بين الفينة والأخرى.

ومن المتوقع أن تكون هناك رزمة جديدة من المعوقات والإجراءات المتعلقة بحركة الأموال قد تتسبب في اختفاء بعض العملات من التداول، وايقاع المستوردين في مشاكل أسعار الصرف والحوالات، ولربما تصحبها حملة واسعة لتجميد حسابات بنكية للمؤسسات والأفراد المحسوبين على حماس ومؤيديها، أما على مستوى المنظومة المصرفية لا أعتقد أن ثمة خطر شديد سوف يقع عليها كمنظومة فالمسئولية التضامنية سوف تحول دون المساس بهيبة النظام المصرفي المتداخل بين كل من غزة ورام الله والأردن وفي كل الاحوال المتضرر هو المواطن ذاته والذي يتوجب عليه رفع صوته ومطالبة طرفي الانقسام بإنهائه وبأي ثمن.

الخسائر الاقتصادية للحرب الثانية على قطاع غزة.. د.ماهر تيسير الطباع

خبير ومحلل اقتصادي

عاش المواطنين في قطاع غزة  حالة من التفاؤل و الأمل بالخروج من حالة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات و إعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي وذلك بعد الإعلان عن المنحة القطرية الخاصة بتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية, لكن للأسف الشديد هذه الحالة لم تستمر أكثر من شهر وكأنة مكتوب على أهالي قطاع غزة بأن يقبعوا في مستنقع الحصار والدمار, حيث فاجأت "إسرائيل" الجميع بشن الحرب الثانية على قطاع غزة بتاريخ 14/11/2012 أي بعد أربع سنوات من الحرب الأولى والتي مازال قطاع غزة يعاني من أثارها السلبية الاقتصادية و الاجتماعية نتيجة للدمار والخراب.

إن الحرب الثانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة سوف تعمق الأزمة الاقتصادية و المالية للقطاع و سوف تساهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة في قطاع غزة والتي بلغت في الربع الثاني من عام 2012 حسب تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني 28.4%,حيث تعرض قطاع غزة على مدار 8 أيام من العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة و المؤسسات و المنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية، حتى أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية و التعليمية و الإعلامية و الرياضية  و المساجد  والمقابر والتي نتج عنها خسائر مادية فادحة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية قد تتجاوز 300 مليون دولار خلال تلك الفترة.

كما أدت الحرب إلى شلل كامل في كافة مناحي الحياة على مدار 8 أيام من العدوان الشرس , و أدى العدوان إلى توقف شامل في الحركة الاقتصادية في قطاع غزة , وتقدر الخسائر اليومية المباشرة الناتجة عن توقف كافة الأنشطة الاقتصادية 5 مليون دولار تقريبا بناءً على قيمة الإنتاج اليومي لكل الأنشطة الاقتصادية المختلفة أي بإجمالي 40 مليون دولار خلال فترة العدوان , هذا بالإضافة إلى ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة من نتائج أولية لخسائر مباشرة وغير مباشرة في  القطاع الزراعي تزيد عن 120 مليون دولار نتيجة استهداف الاحتلال المباشر للأراضي الزراعية بهدف التأثير على السلة الغذائية والأمن الغذائي لسكان قطاع غزة وتدمير ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة من اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الزراعية , هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية على منتجات التصدير الزراعية الموسمية و المتمثلة في الفراولة و الزهور , و الفلفل الرومي , كما أن كثافة الصواريخ التي تحمل المواد السامة و المتفجرة الموجهة ضد الأراضي الزراعية سوف تضر بالتربة الزراعية وتجعلها عرضة للتلف.

كما قدرت الخسائر المباشرة لقطاع التعليم حسب وزارة التربية والتعليم بغزة 4 مليون دولار كتقديرات أولية نتيجة تعرض ما يزيد عن 50 مدرسة للأضرار ما بين الجسيمة و المتوسطة.

وأدي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح خلال فترة الحرب ، أمام دخول البضائع والمساعدات الإنسانية القادمة إلى القطاع إلى خسائر فادحة للتجار و المستوردين نتيجة عدم تمكنهم من جلب بضائعهم المخزنة في المخازن و الموانئ الإسرائيلية ودفع رسوم تخزين إضافية عليها , ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة ويتم من خلاله إدخال كافة الاحتياجات من البضائع والمساعدات الإنسانية والمحروقات.

والآن وبعد خمس سنوات من الحصار و حرب شرسة شنت على قطاع غزة بتاريخ 27/12/2008 و حرب أخرى شنت بتاريخ 14/11/2012 وخسائر فادحة في كافة القطاعات الاقتصادية خلال تلك الفترة تجاوزت 4 مليار دولار , يجب إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا و التحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية و الاعتداءات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها علي احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة ، ورفع الحصار الفوري المفروض علي قطاع غزة  , وفتح كافة المعابر التجارية أما كافة الواردات والصادرات دون قيود أو شروط , كما جاء في ورقة التفاهمات الأخيرة التي وقعت بالقاهرة بتاريخ 21/11/2012.

مطالبة المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغاثة فورية و عاجلة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني و التخلص من تداعيات الحروب والحصار الذي تعرض لهما قطاع غزة  على مدار خمس سنوات.

مطالبه المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف شرائحه وذلك لمساعدته للخروج من حالة الحصار.

مناشدة كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ والبالغة 4 مليار دولار لإعادة اعمار قطاع غزة.

ويأمل المواطنين في قطاع غزة و الضفة الغربية باستغلال الأجواء الايجابية الحالية لإتمام المصالحة الفلسطينية و البدء في تطبيقها على أرض الواقع , وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء حقبة سوداء من التاريخ الفلسطيني , ليكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية و إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة اللحمة الوطنية لشطري الوطن , و الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية و السعي الجاد لتحقيق الحلم الفلسطيني بقيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

بعد عشرون عام ما الذي جنيناه من اتفاقية باريس الاقتصادية..
د. ماهر تيسير الطباع

تم توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية قبل عشرون عاما , بتاريخ 29/4/1994 في مدينة باريس  كأحد الملاحق الهامة لاتفاقية أوسلو و كان من المفترض أن تكون فترة تلك الاتفاقية للمرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات , لكن للأسف الشديد استمرت حتى يومنا هذا.
 
وبعد مرور عشرون عاما على توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية , أصبحت من الزمن الماضي حيث أنها لم تعطى أي فائدة أو تضيف أي عائد على الاقتصاد الفلسطيني , بل ساهم استغلال الجانب الإسرائيلي لبنودها وتفريغها من محتواها وعدم تعديلها وتطويرها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية المحلية و العالمية إلى تدهور حال الاقتصاد الفلسطيني و الحد من نموه ونشاطه , كما أن الاتفاقية أضعفت القدرة على الإنتاج واستغلال الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية وتطوير التجارة والصناعة والزراعة و الاستثمار في فلسطين.
 
و ساهمت اتفاقية باريس الاقتصادية في تحجيم دور السلطة وعدم سيطرتها على المصادر الطبيعية و المعابر الحدودية وربطت الاقتصاد الفلسطيني الناشئ ذات النمو المحدود بالاقتصاد الإسرائيلي القوي ذات النمو الكبير والذي اعتبره  البنك الدولي من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم , مما كان له الأثر الكبير في إضعاف و تدهور الاقتصاد الفلسطيني وحدوث فجوة كبيرة بين مستوى المعيشة لدي الطرفين حيث بلغ الحد الأدنى للأجور في إسرائيل 4300 شيكل شهريا , وهذا يوازي ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور في المناطق الفلسطينية والذي تم إقراره حديثا وبلغ 1450 شيكلشهريا, وهو أقل من خط الفقر الوطني في فلسطين الذي يبلغ 2293 شيكل شهريا للعام 2011 , كما يوجد فجوة كبيرة بين نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لدى الطرفين حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في إسرائيل 28,930 دولار , بينما يبلغ في المناطق الفلسطينية 1614 دولار , هذا بالرغم من التقارب الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية و الأساسية لدى الطرفين.
 
كما ساهمت المعيقات الإسرائيلية إلى ضعف كافة الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية , مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين إلى 20.6%  حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 234 ألف شخص في فلسطين خلال الربع الثاني 2013، منهم حوالي 126 ألف في الضفة الغربية وحوالي 108 ألف في قطاع غزة. , ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 27.9% في قطاع غزة مقابل 16.8% في الضفة الغربية , بينما يبلغ معدل البطالة في إسرائيل 6.9% وهذا يوضح الفجوة الكبيرة الموجودة بين نشاط  ونمو الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن أهم بنود اتفاقية باريس ربط ضريبة القيمة المضافة بين المناطق الفلسطينية و الإسرائيلية و استخدام الغلاف الجمركي الإسرائيلي , حيث يتحكم الجانب الإسرائيلي بنسب الضريبة المضافة بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل وتبلغ نسبة الضريبة المضافة في المناطق الإسرائيلية حاليا 18% و في المناطق الفلسطينية 16% حيث أن الفرق المسموح بة يجب ألا يتجاوز 2% حسب اتفاق باريس الاقتصادي , ومما يذكر بأن نسبة الضريبة المضافة كانت 14.5% في المناطق الفلسطينية قبل رفع إسرائيل النسبة , و هو ما تسبب في زيادة الأسعار على المستهلكين , و زيادة تكاليف الإنتاج للمنتجات الوطنية  , الأمر الذي أثر بشكل سلبي على المواطنين و حملهم أعباء مالية إضافية دفعتهم في الفترة الأخيرة للتظاهر ضد الغلاء و السياسات الاقتصادية .
 
كما ربطت إسرائيل من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية أسعار المحروقات بالمناطق الفلسطينية بالتسعيرة الإسرائيلية , مع السماح بوجود فرق للمستهلك الفلسطيني لا يتجاوز 15% من السعر الرسمي النهائي للمستهلك في إسرائيل , وتحصل إسرائيل على ما يعرف "بضريبة البلو" البالغة 3 شيكل عن كل لتر من مشتقات البترول يباع سواء في "إسرائيل" أو في مناطق السلطة الفلسطينية هذا بالإضافة إلي ضريبةالقيمة المضافة البالغة 18% , و هذا يعني أن كل لتر من مشتاقات البترول يباع في السوق يتحمل ما قيمته 3.5 شيكل و هو ما يشكل 50% من سعر اللتر يذهب لصالح الضرائب , وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في العالم.
 
كما منحت اتفاقية باريس الاقتصادية الحق للجانب الإسرائيلي بتحصيل كافة الضرائب و الجمارك على الواردات الفلسطينية و على المبيعات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية ومن ثم تحويل تلك الأموال إلى حساب السلطة , مما أدي إلى  تحكم إسرائيل بتلك الأموال و استخدامها للابتزاز السياسي و هو ما ساهم في أزمة السلطة المالية , كما أدى عدم سيطرة السلطة على المعابر إلى انتشار التهرب الضريبي , وبحسب أحدث تقرير للأونكتاد فإن الضرائب غير المسددة عن السلع المهربة التي تأتي من إسرائيل تمثل 17% من مجموع الإيرادات الضريبية أي نحو 305 مليون دولار في عام 2012 ، وهو ما يكفي لتغطية 18% من فاتورة الأجور التي تدفعها السلطة , و وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية يفترض أن تحول إسرائيل إلى السلطة الإيرادات المتسربة من الضرائب على الواردات المباشرة وغير المباشرة .
 
و المطلوب الآن السعي بجدية لتطوير و تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية المحلية و الدولية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع علي المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار العام