فضيحة جديدة في الجهاز القضائي تهزّ إسرائيل

فضيحة جديدة في الجهاز القضائي تهزّ إسرائيل
وديع عواودة:

الناصرة – «القدس العربي»: شهدت التحقيقات في فضائح رئيس حكومة الاحتلال وزوجته، بنيامين وسارة نتنياهو، تطورا دراميا وضجة واسعة بعد الكشف عن فضيحة جديدة تورطت بها قاضية ومحقق خلال تمديد اعتقال بعض المشتبهين ذوي الصلة بملفات نتنياهو. وأفرجت محكمة إسرائيلية برئاسة القاضي العربي علاء مصاروة، أمس، عن أربعة موظفين كبار اعتقلوا على ذمة التحقيقات «في القضية المعروفة بالقضية 4000 المرتبطة بشبهات الفساد بشركة الاتصالات العملاقة «بيزك»، وفيها يشتبه بنتنياهو بتقديم دعم مالي للشركة مقابل تغطيات إيجابية عنه وعن زوجته في موقع «والا» الإخباري التابع للشركة. وتم إطلاق سراحهم عقب الكشف عن مراسلات «واتس أب» بين محقق من سلطة الأوراق النقدية وبين قاضية يطلب منها تمديد اعتقال الموظفين المذكورين ويحدد لها أيام الاعتقال لكل منهم قبل التداول بملفاتهم.
واندلعت زوبعة سياسية في إسرائيل، الليلة قبل الماضية بعد أن كشفت القناة العاشرة، عن سلسلة مراسلات عبر تطبيق «واتس آب»، بين المستشار القانوني لقسم التحقيقات في سلطة الأوراق المالية، المحامي عران شاحم شبيط، والقاضية التي تنظر في ملف «بيزك» (القضية 4000)، رونيت بوزنانسكي، التي نسقا من خلالها تمديد اعتقال أربعة من المشبوهين في الملف.
وفي أعقاب النشر، أعلن رئيس محكمة الصلح في تل أبيب، عن إخراج القاضية بوزنانسكي في إجازة مؤقتة، وعزلها عن مواصلة النظر في الملف. ودعت أوساط سياسية وإعلامية وقضائية لعدم الاكتفاء بإجراءات طاعة داخلية بل لفتح تحقيقات جنائية بحق القاضية والمحقق. وطلبت وزيرة القضاء اييلت شكيد، ورئيسة المحكمة العليا استر حيوت، من مفوض الشكاوى ضد القضاة فتح تحقيق ضد القاضية. كما أعلنت وزارة القضاء، أمس، أنه تم إخراج المحقق عران شاحم شبيط، أيضا، في إجازة، وانه سيتم فتح تحقيق ضده، ومنعه هو أيضا من معالجة الملف 4000. وجاء في بيان الوزارة، أيضا، أن «المستشار القانوني للحكومة، والنائب العام للدولة، ينظران بعين الخطورة إلى هذا الحدث الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية التي توجه عمل النيابة العامة». وحسب المراسلات بين المحامي شاحم شبيط، والقاضية بوزنانسكي، فقد كتب لها شبيط: «رائع، البشائر الجيدة هي أنه سيتم غدا إطلاق سراح أول اثنين من الموظفين المشتبه بهم من شركة بيزك بشروط. هل ستتفاجئين؟». فردت عليه القاضية»»بدأت اتدرب على إظهار التعبير المناسب عن المفاجأة الكاملة في ملامحي».
وأثار الكشف عن المراسلات، أمس، عاصفة في الأوساط السياسية – الإعلامية وطالب العديد من السياسيين بفصل القاضية والمحقق فورا. وقال وزير الأمن، افيغدور ليبرمان «أتوقع أن تعلق رئيسة المحكمة العليا فورا عمل القاضية بوزنانسكي كاتس، ويجب ألا نجعل الجمهور يفقد الثقة بالجهاز القضائي».
وقال وزير السياحة ياريف ليفين، إنه إذا تبين أنه تم إرسال المدنيين إلى الاعتقال في إجراء قذر، تم فيه اتخاذ القرار قبل المداولات، فإن هذا يعتبر مخالفة جنائية بالغة الخطورة. وتابع  ملمحا للتحقيقات مع نتنياهو «يجب التحقيق في هذه المسألة فورا من قبل الشرطة، وأتوقع أن يتم ذلك بذات الحماس الذي أظهرته في قضايا أخرى. هذه ساعات اختبار للأجهزة المكلفة بتطبيق القوانين، ولا سيما الجهاز القضائي، كي لا تفقد الثقة العامة فيها». واستغلت أوساط مقربة من نتنياهو هذا الكشف المربك لمحاولة الطعن بشكل غير مباشر بالجهاز القضائي الذي يعالج ملفاته في رسالة مفادها أن هناك احتمالا بأن نتنياهو تعرض أيضا لتضخيم الشبهات المنسوبة له نتيجة تلوث المحاكم والشرطة والنيابة العامة باعتبارات غريبة بل مخالفة للقانون والأخلاق.
كما أدانت المعارضة التنسيق بين المحقق والقاضية، وقال النائب يئير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» إن «المراسلات الخطيرة بين القاضية ومحقق سلطة الأوراق المالية بشأن تمديد الاعتقالات في الملف 4000 هي أمر مروع». وتابع «هذا ازدراء للمحكمة وازدراء للجمهور ولمنظومة سلطة القانون».
ووفقا لرئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي، فإن «القاضية التي تنسق الاعتقالات مع المدعي العام – مكانها ليس في المحكمة». واضاف «لقد تصرفت رئيسة المحكمة العليا بشكل جيد عندما عالجتها بكامل الشدة. ومع ذلك، علينا أن نتذكر هذه الليلة أيضا: أن رئيس الوزراء هو المشبوه بمخالفات الرشوة في عدة ملفات». ووفقا لغباي،»فقد جمعت الشرطة الأدلة فعلا وأوصت بمحاكمته. ولا يمكن حتى لتصرف القاضية – مهما كان مرفوضا – شطب هذه الحقيقة الخاصة بنتنياهو». ودعا رئيس كتلة «المعسكر الصهيوني» النائب يوئيل حسون، إلى إقالة القاضية والمحقق فورا، وقال «إن ثقة الجمهور بالجهاز القضائي هي قدس الأقداس، والحق بإجراء عادل لكل مشبوه هو قاعدة أساسية».
وكتب المستشار القانوني السابق للحكومة، ميخائيل بن يئير، على صفحته في الفيسبوك: «أنا مصدوم. هذا لا يصدق. كلاهما (القاضية والمحقق) لا يستحقان مواصلة العمل في منصبيهما».

تراجيديا نتنياهو

هآرتس
ألوف بن

26/2/2018

بالضبط في الأسبوع الذي حظي فيه نتنياهو بانجازه الأكبر كرئيس للحكومة، الإعلان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، كان ينتظره التحقيق الأصعب كمتهم جنائي. المقربون اعتقلوا، اتفاقيات أبرمت مع الشهود الملكيين، وما يزال من الصعب تصديق هل يمكن أن رئيس الحكومة الذي لا خلاف على قدراته التحليلية والذهنية، حقا قد عرض حياته السياسية للخطر، وربما أيضا حريته فقط من اجل بضع صور جميلة في الصفحة الرئيسية في واللاه؟.
هذا الدبلوماسي اللامع الذي في فترة ولايته تم تجاوز الحظر الذي استمر سبعين سنة على الاعتراف بعاصمة إسرائيل دون أي مقابل سيلتقي في هذا الاسبوع مع محققي وحدة الجرائم الاقتصادية في محاولة للنجاة من تهم الرشوة في قضية بيزك ومن الاسئلة التي تلاحقه في قضية الغواصات. من الصعب عدم المقارنة التي اصبحت كليشيه، بين نتنياهو وريتشارد نيكسون الذي تورط في قضية "ووتر غيت" بعد بضعة أسابيع من عودته من رحلته في الصين والتي تمثل الإنجاز الأكبر في السياسة الخارجية الأميركية في العقود الاخيرة والتي أدت إلى انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة.
سيكون من المثير لحب الاستطلاع قراءة السير الذاتية التي ستكتب أو مشاهدة المسلسلات التي سيتم اخراجها بعد عقد أو عقدين عندما سيتضح أكثر فأكثر تفاصيل ما حدث في السنوات الاخيرة في بلاط نتنياهو. المقربون اعتقلوا، اتفاقيات أبرمت مع الشهود الملكيين، وما يزال من الصعب تصديق هل يمكن أن رئيس الحكومة الذي لا خلاف على قدراته التحليلية والذهنية، حقا قد عرض حياته السياسية للخطر، وربما أيضا حريته فقط من اجل بضع صور جميلة في الصفحة الرئيسية في واللاه؟ من اجل عناوين متعاطفة في عمود الإشاعات؟ من اجل تليين بسيط لانتقاد مجموعة "يديعوت احرونوت" ضده؟ من اجل التقنع بقناع المليونير الذي يدخن السيجار الثمين وأكل الطعام الفاخر في الفنادق الفاخرة متى يشاء؟ هل سيسقط ملف سارة ويدعي أن كل ما في الأمر هو أنه طلب اشباع غرائزه؟.
الجمهور الإسرائيلي حسب الاستطلاعات الاخيرة، يعتقد أن نتنياهو مرتش، لكنه يخاف أن يفقده. منذ تسع سنوات ليس هناك شخص يعتبر في نظر الجمهور زعيما مناسبا، والتحقيقات لم تغير أي شيء ولن تنزل إلى الملعب أي منافس جدي لوراثته. سبب ذلك ليس فقط تكتل قبلي لليكوديين ضد "اليسار والنخب" الحاكمة حسب الاعتقاد الشعبي في اجهزة القضاء والأمن. شعبية رئيس الحكومة تعتمد قبل كل شيء على إنجازاته، ومحظور الاستخفاف بها.
الإنجاز الاهم لنتنياهو هو نجاحه في عزل معظم الإسرائيليين الذين يعيشون غرب الخط الاخضر، خشية النزاع. التهديد الامني الذي خلال معظم سنوات وجود إسرائيل رافقها كظلها اليومي زج إلى هامش الخطاب العام. الإرهاب الفلسطيني في حالة وجوده تركز في الضفة الغربية وشرقي القدس، أي في الاماكن التي لا يصل اليها معظم الإسرائيليين. هذه ليست يسارية: الكثير من الناس لا يريدون الانسحاب ملليمتر من المناطق وتحريك حتى عائلة مستوطنين واحدة من بيتها، لكنهم لا يعرفون أين حلميش أو هار براخا، كما أن ذلك لا يعنيهم. العمليات هناك لا تهدد حياتهم بالخطر.
في عهد نتنياهو سجل أقل رقم للجنازات في الجانب الإسرائيلي من النزاع، بالنسبة لسنوات ولايته. لقد اثبت أنه يمكن عقد "سلام اقتصادي" والتمتع بدعم دولي حتى بدون التنازل عن مناطق، خلافا للاعتقاد الذي ساد هنا طوال عشرات السنين. لقد كانت له أخطاء شديدة وعلى رأسها الانجرار إلى حرب صيف 2014 في غزة (الجرف الصامد). والتأخر في فهم اشارات التحذير بشأن تقييد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في سورية التي دفعت مقابلها إسرائيل اسقاط طائرة اف 16 قبل عشرة أيام. ليس كل ذلك بسببه كما هو مفهوم: سياسة نتنياهو كسبت من الربيع العربي الذي فكك الدول المجاورة، ومن انهيار الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن نتائج اكتشاف النفط في الولايات المتحدة الذي اضعف التدخل الأميركي في المنطقة وكذلك الدافعية، إذا كان حقا هناك شيء كهذا، لفرض اتفاقات سلام ترتكز على انسحاب إسرائيل من مناطق الضفة الغربية وهضبة الجولان.
الانجاز الثاني لنتنياهو هو الاستقرار السياسي. في العقد السابق بين خسارته في انتخابات 1999 وعودته إلى الحكم، تغير هنا ثلاثة رؤساء حكومة، وفي العقد الذي سبق ذلك تغير اربعة. منذ عودة نتنياهو سجلت تغييرات في الائتلاف وفي مكاتب الوزراء الكبار ورئيس الحكومة واجه وما زال يواجه تهديدات من حين لآخر على كرسيه. ولكن مناورة هنا ومناورة هناك، وفي القمة بقي نفس الشخص منذ تسع سنوات. وهذا يذكر بالقضاء على التضخم في الثمانينيات.
الإنجاز الثالث هو النمو الاقتصادي، الذي تمثل بقفز الاستهلاك الفردي والشعور بالاستقرار. ملاحظات التحذير معروفة: ليس كل ذلك بسبب نتنياهو (اسعار النفط خفضت السفر إلى الخارج وما اشبه)، أسعار السكن ما تزال مرتفعة، الفجوات الاجتماعية كبيرة، التعليم سيئ، الفساد منتشر والعجز في الميزانية يتضخم. ولكن يوجد عدد لا بأس به من الإسرائيليين راضين عن الوضع القائم، وليسوا متسرعين للمخاطرة بالتغيير، كما أن نتنياهو كان سيرشق لو أن السوق دخلت إلى ازمة، فإنه يتمتع بالشعور بالشبع والاستقرار.
طالما أن هذا هو الوضع، هدوء أمني، قيادة مستقرة وشعور بالازدهار – فسيكون هناك الكثير من الجمهور الإسرائيلي سيرافقون نتنياهو بقلق عند لقائه مع محققيه حتى لو اعتقدوا أنه مذنب

حان وقت حسم قضايا نتنياهو

يديعوت أحرونوت

نداف ايال  28/2/2018

في إسرائيل يوجد عُرف. هو ضعيف، ولكنه موجود بالتأكيد: التحقيقات الجنائية ضد رئيس الوزراء تستكمل بسرعة. هكذا كان في قضية بار أون حبرون في 1997. في نهاية كانون الثاني نشرت القصة المدوية لأيالا حسون في القناة الأولى، وفي نهاية نيسان قرر المستشار القضائي للحكومة والنائبة العامة للدولة اغلاق الملف؛ وقد اخترعا مفهوم "تقرير جماهيري". والتحقيق في ملفات جمعيات إيهود باراك استمر زمنا أطول بكثير، ولكن لم تكن في أي مرحلة هناك توصية بتقديم باراك إلى المحاكمة، وعلى أي حال كان قد غادر رئاسة الوزراء في بداية 2001. 
في تشرين الأول (اكتوبر) 2003 أوصت الشرطة عدم تقديم رئيس الوزراء شارون وابنه جلعاد إلى المحاكمة في قضية الجزيرة اليونانية، رغم أن النائبة العامة للدولة عدنا اربيل أيدت تقديمه إلى المحاكمة في نيسان (ابريل) 2004، اغلق المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز الملف. في قضيتي مغلفات المال وريشون تورز واللتين أدتا إلى استقالة ايهود اولمرت، اتخذ مزوز قرارا بتقديمه إلى المحاكمة في غضون 4 إلى 10 اشهر، على التوالي. 
دارج القول، وهكذا يقولون في محيط المستشار القضائي للحكومة الحالي، انه في تحقيقات من هذا القبيل يجب فحص "كل طرف خيط"، "قلب كل حجر" وغيرها من الكليشيهات من هنا وهناك. اما الواقع فهو كالتالي: ملفا 1000 و 2000 استمرا حتى الآن أكثر من سنة. 
سياقات "الفحص" قبيل فتح التحقيق استغرقت زمنا طويلا؛ مندلبليت جلس على اشرطة رئيس الوزراء ومحادثاته مع ناشر "يديعوت احرونوت" لاشهر دون أن يفعل شيئا. والآن، عندما اكتملت التحقيقات، يقولون لنا انه ستكون حاجة إلى "استكمال التحقيق"، وبعد ذلك متوقع مسيرة تدريجية في النيابة العام وفي مكتب المستشار كفيلة بأن تستغرق 9 إلى 12 شهر. ينبغي التذكير بان هذه ملفات يجلس فيها مندوبو النيابة العامة ويرافقون كل عمل تحقيق في الملف، وأعمال معينة تتطلب اقرار المستشار نفسه. فلماذا الحاجة إلى هذا التسويف؟
هذا سؤال ضخم. في نظري، لا اساس من حيث الحقائق في هذه المرحلة لادعاءات حادة أن مندلبليت يخرج عن واجبات الاخلاص لمنصبه. ولكن أمرا واحدا مؤكد: هو ونتنياهو معا لديهما تكتيك واضح يبتعدان به عن الحسم السريع. نتنياهو لا يريد ولا يطالب (وهو يعرف كيف يطالب) بأن يقرروا بسرعة في قضيته، ومندلبليت، كما يعطي الانطباع، لا يريد أن يتخذ قرارا متسرعا. يوجد وقت، والحق متاح.
إذن هذا هو. لا يوجد وقت. إسرائيل تغرق في دوامات حادة، تهدد ثقة الجمهور بمؤسساتها، تزيح الانتباه عن أمور مهمة حقا (الاستعداد في الشمال مثلا) وبالأساس تمزق المجتمع الإسرائيلي. اما الالية التي تجع رئيس المنظومة يخضع لعدة تحقيقات جنائية فتؤدي بإسرائيل إلى دوامة خطيرة. اذا ادين رئيس الوزراء بالمخالفات في قضاياه، فبانتظاره عقوبة السجن؛ والدولة لا يمكنها ان تتصرف هكذا بشكل معقول.
قبل سنوات كتبت في شأن اولمرت، حتى قبل ان توصي الشرطة بتقديمه إلى المحاكمة، انه حتى لو كان قادرا على جلب تسوية سياسية، فإن عليه أن يستقيل بسبب شبهات الفساد. كان ينبغي لنتنياهو أن يستقيل، ولكن خلافا لاولمرت فانه يتمتع بتأييد جماهيري لا بأس به وبدعم من سياسيين كثيرين تنقصهم عواميد فقرية وهم خائفون. يستمتعون بالحديث ضده لغير الاقتباس ولكنهم لن يقولوا شيئا علنا.
نتنياهو هو الأول الذي كان ينبغي أن يقف ويصرخ بمرارة بانه يطالب بالحسم في قضاياه، ولكنه يلعب على زمن الاصابات. هناك نكتة، غير مضحكة، عن طبيب بيطري اضطر لان يقطع ذيل كلب. لا تقلق، يقول لصاحبه، سنحاول الا يؤلمه – سنقطع له قطعة واحدة كل شهر على مدى سنة. 
المستشار القضائي للحكومة ملزمة بان يعود إلى العرف الصحي والضروري: للامتناع عن جر الارجل والقرار بسرعة ونجاعة اذا كان سيقدم للمحاكمة. ليس في غضون سنة وليس بعد ستة أشهر. إسرائيل لا يمكنها ان تسمح لنفسها بجنون المنظومات الحالي.

لأول مرة.. نتنياهو وزوجته سيخضعان للتحقيق في نفس التوقيت يوم الجمعة


أمد/ تل أبيب: يخضع رئيس الوزراء الإسرايلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره، بعد غد الجمعة، للتحقيق على خلفية قضية ("بيزك" - "واللا") المعروفة قضائيًا بـ"الملف 4000"، وذلك في مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس.
ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية تعتزم الشرطة استخدام طريقة استجواب غير عادية، يتم بموجبها استجواب نتنياهو وزوجته ساره بالتزامن، ولكن بشكل منفصل. ووفقا للخطة التي أعدها المحققون، في حين يجري استجواب نتنياهو تحت طائلة التحذير، ستقدم ساره شهادة مفتوحة للشرطة.
وخلال التحقيق الذي سوف يخضع له نتنياهو، من المتوقع أيضا أن يقدم رئيس الحكومة شهادة في سياق التحقيق في "الملف 3000" الذي يتمحور حول شبهات في صفقة شراء غواصات من شركة ألمانية.
وتشير التقديرات إلى أن محققي الشرطة سيعرضون على الزوجين نتنياهو خلال جلسات التحقيق التي ستجري على نحو متزامن مواد مماثلة توصلوا لها خلال التحقيقات في ملف القضية، ومن المتوقع أيضا أن يعرضوا على نتنياهو وساره التسجيلات التي جمعوها أثناء الاستجوابات مع المشتبهين في القضية.
وسيحاول المحققون الحصول على تعليق أولي أو تصريحات أولية إلى نتائج التحقيق التي تم جمعها حتى هذه اللحظة على نحو متزامن، علمًا بأن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، كان قد تعرض لانتقادات واسعة بسبب الفصل في التحقيق الذي تعرض له نتنياهو والإفادة التي قدمتها زوجته، ساره، حول الشبهات في "الملف 1000".
وأوضحت الشرطة خلال الأسبوع الماضي أنها تعتزم مواصلة العمل بحسب الخطة الأصلية التي وضعتها للملف 4000، وأن الكشف عن المراسلات بين القاضي رونيت بوزنانسكي كاتس والمدعي العام لسلطة الأوراق المالية، لن يغير شيئا في مسار التحقيق، ولا حتى التحقيق تحت طائلة التحذير لرئيس الحكومة.
علمًا بأن الشرطة الإسرائيلية، حتى هذه الأثناء، غير مستعدة للكشف عن المواضيع التي سيتم التحقيق مع نتنياهو حولها يوم الجمعة، غير أنها تعمل على الانتهاء من هذه الخطوة بسرعة، حيث من المتوقع أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين في القضية خلال الأيام المقبلة، مع شروط مقيدة، وتسعى الشرطة إلى تجنب التشويشات التي قد تطرأ على التحقيق في أعقاب إطلاق سراحهم.