احتجاجات الأردن: خبز أم سياسة؟

احتجاجات الأردن: خبز أم سياسة؟

الاحتجاجات الشعبية في الأردن لا تتوقف منذ مطلع 2011 حين تبلورت في حراك شعبي استلهم تحولات تونس ومصر، وتركز على مطالب إصلاحية محورها الغلاء والبطالة والنظام السياسي والحكم. ومؤخراً، في ظلّ اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات جذرية تضمنت رفع الدعم وزيادة الأسعار والضرائب على عشرات السلع، يتضح أكثر فأكثر أن اشتراطات صندوق النقد الدولي يمكن أن تكون شرارة تمس استقرار الأردن بدل الحفاظ عليه وتحصينه.




الأردن: حذار من جوعي؟
صبحي حديدي


في مطلع العام 2011، تحت وطأة شروط اقتصادية أثقلت كاهل الفئات الشعبية ذات الدخل المتوسط والمحدود، شخصت أبصار كثيرة في الأردن نحو تحوّلات «الربيع العربي» في تونس ومصر، فخرجت تظاهرات احتجاج عفوية في البدء، مختلطة الشعارات، سرعان ما تركزت حول مشاقّ العيش اليومي وغائلة الأسعار والبطالة. وفي إحدى التظاهرات توفرت تلك الصورة المعيارية، المحمّلة بالرمز والدلالة والطارئ الجديد معاً: طفل مرفوع على كتفَيْ والده، يحمل لافتة تقول: «حذار حذار من جوعي ومن غضبي».
كانت اللافتة تقتبس من قصيدة محمود درويش الشهيرة «بطاقة هوية»، والتي تقول خاتمتها: «سجّلْ برأس الصفحة الأولى/ أنا لا أكره الناسَ/ ولا أسطو على أحد/ ولكني إذا ما جعت/ آكل لحم مغتصبي/ حذار حذار من جوعي/ ومن غضبي»؛ مع فارق جوهري: أنّ درويش كان يخاطب الاحتلال الإسرائيلي، ولافتة الطفل تخاطب وزارة سمير الرفاعي! صحيح أنّ الحكومة انقلبت إلى كبش فداء، بعد أيام معدودات، إلا أنّ نبرة التشدد التي عكستها اللافتة استؤنفت بوتيرة أعلى، حين تسرّب إلى احتجاجات الشارع الشعبي شعار يقتدي بروحية تونس ومصر فيدعو إلى إسقاط النظام الملكي ذاته، أو ـ في مستوى مخفف، يفضي مع ذلك إلى مآل أقصى أيضاً ـ إقامة ملكية دستورية على الطريقة الغربية، تتيح للملك أن يسود دون أن يحكم.
السياقات تلك انطوت في العمق، كما يتوجب القول، أو تبدلت على نحو لم يعد يُدرج مطالب التغيير الدستوري الجذري؛ خاصة بعد أن استلهم العاهل الأردني تجربة المغرب، فتعهد في إطلالة متلفزة بإجراء سلسلة إصلاحات دستورية، بدا بعضها نقلة نوعية كبرى عن دستور 1952، وإجراءات الملك حسين السياسة الحاسمة في سنة 1989. كذلك شكّل الملك عبد الله الثاني لجنة حوار وطني من 52 شخصية، قدمت اقتراحات كبرى مثل إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات؛ ولجنة أخرى ملكية كُلّفت بمراجعة الدستور، اقترحت تعديل 42 مادة دستورية. لكنّ النار بقيت متقدة تحت الرماد، خاصة وأنّ العام 2011 شهد قرابة أربعة آلاف حركة احتجاج، بين تظاهرة واعتصام، لم يخلُ بعضها من أعمال عنف وتخريب.
وبذلك فإنّ إيقاع الاحتجاجات استقرّ تحت مسمّى «الحراك الشعبي»، واندرج في الجوهر تحت مطالب اجتماعية ـ اقتصادية تخصّ الغلاء والبطالة وسياسة الضرائب، واتخذ صفة الديمومة؛ فلا يكاد ينقطع سنة حتى يُستعاد سنة أخرى، بصرف النظر عن تركيب الحكومة وشخصية رئيس الوزراء، فاستوى في ذلك سمير الرفاعي ومعروف البخيت وعون الخصاونة وفايز الطراونة وعبد الله النسور وهاني الملقي… تراجع البُعد السياسي نسبياً، ولم يعد مطروحاً على جدول محرضات الحراك ذلك السجال حول الخيار بين «ملكية دستورية» وإصلاح دستوري»؛ حتى إذا بقيت السياسة، في معناها الأوسع والأعمق، محرّكاً ابتدائياً قابلاً لإشعال أولى شرارات الخروج إلى الشارع (الدليل على هذا أنّ حراك مدينة السلط، مؤخراً، انطلق من اعتصام تضامني مع القدس).
حذار من جوع المواطن الأردنيّ، إذن، خاصة في ضوء قرائن دامغة تفرزها الانعطافة الكبرى التي انتهجتها حكومة الملقي بصدد الأسعار والضرائب ورفع الدعم؛ إذْ ليس بالأمر العابر أن يرتفع التضخم بنسبة 3٪، والخبز بنسب يصل بعضها إلى 100٪، في غمرة انفجار معظم الأسعار: النقل العام 10٪، التبغ 21.3، السكن 2.9، الوقود والإنارة 4.7، الصحة 6.4٪؛ وأن تُخضع الحكومة قرابة 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10٪، وسلعا أخرى كانت معفاة لضريبة بنسبة 5.4٪.
صحيح أنّ صندوق النقد الدولي يرفع سيفه المسلط المعتاد، تحت ذريعة الإصلاح الهيكلي، وخيارات الحكومة الأردنية أضيق من خرم إبرة، كما يتوجب الإقرار؛ إلا أنّ اشتراطات الصندوق لم تكن في أيّ يوم وصفة استقرار، بل كانت نقيض ذلك تماماً، وهذا ما يتوجب أن تدركه السلطة الأردنية وتتبصّر في عواقبه جيداً، قبل أن تتحرّك أية دبابة لقمع تظاهرة أو اعتصام.

الاحتجاج الأهلي في المحافظات مسموح والحراك «المتجول» ممنوع
رسائل الأمن الأردني للشارع:
طارق الفايد

عمان ـ «القدس العربي»: العلاقة في بعدها اليومي والعملي تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات بين ما هو حراكي في الأردن وبين ما هو رسمي أو حكومي.
هذا التأطير يصلح مدخلا لتقويم المشهد الداخلي الأردني بعد ولادة ونمو خريطة الحراك الشعبي على أعتاب مرحلة ارتفعت فيها الأسعار وليس على أعتاب شعار سياسي. يقترح مراقبون كثيرون أن على السلطة في الأردن تجنب الخيار الأمني لمعالجة احتجاجات شرائح من المواطنين على الوضع المعيشي ورفع الأسعار.
ويرى ناشط مسيّس وخبير مثل الإسلامي مروان الفاعوري ان انفعال مواطن أردني في الشارع من أجل لقمة الخبز، هو نداء لمصلحة الانصاف والرغبة في الحياة أكثر من كونه مجرد احتجاج يحتمل أن يتطور إلى تنمر أو تمرد.
ويضيف الفاعوري: اقتراحي أن تدرك الحكومة هذه المعادلة، لأن الفارق اليوم كبير بين حركة شارع تطرح شعارا سياسيا متأثرة بما يجري في الجوار وحركة مواطن محوره الأساسي وفقط رغيف الخبز.
يصر الفاعوري على أن تضمن السلطة حق المواطن الأردني في الصراخ والتعبير بعد الارتفاع الكبير في كلفة معيشته من جراء إدارة سلبية لموارده وملفه الاقتصادي وليس من جراء سلوك المواطن نفسه.
ويرفض الفاعوري ومعه مسيّسون كثيرون أي لغة تصعيدية خارج إطار القانون أو ثوابت الدولة أو أي تصرف يمكن ان يخدش روح الأردنيين وانتماءهم وولاءهم من قبل أي منفعل في الشارع أو غاضب بالدرجة نفسها التي يطالبون فيها الحكومة بتحمل مسؤولياتها ووقف حالة التعامل مع ألم المواطن انطلاقا من الخيار الأمني فقط ومن دون تدقيق أو تمحيص.
السلطة كانت تتوقع بطبيعة الحال وطوال الوقت نمطا من الاحتجاجات في الشارع بعد اتخاذ قرارها التاريخي بعنوان رفع كل الدعم للخزينة عن كل السلع والخدمات باستثناء القليل واليسير جدا منها.
القرار خلط الأوراق وأصاب الأسواق بحالة توتر شديدة، ووجه ضربة كبيرة لقطاع التجارة كما يبلغ «القدس العربي» نقيبه خليل الحاج توفيق وهو ينتقد إصرار المسؤولين على تجاهل أي حوار مع أركان القطاع التجاري.
من البداية أكثرت حكومة الرئيس هاني الملقي من الشروحات قبل رفع الدعم وعندما التقت «القدس العربي» قبل أيام من إعلان القرار الخاص برفع الدعم عن الخبز وتوفير البدل النقدي، الناطق الرسمي الوزير الدكتور محمد المومني، كان الأخير يؤكد ان آلية الدعم النقدي ستخرج الفقراء وجزءا كبيرا من الطبقة الوسطى من معادلة رفع سعر الخبز، مع الإشارة إلى أن القرارات الاقتصادية اضطرارية وإجبارية ولا بد من العبور عنها لأن الحكومة تتحدث اليوم بشفافية عن لحظة الحقيقة.
لحظة الحقيقة تحدث عنها أيضا رئيس الوزراء الدكتور الملقي، عندما خرج للأردنيين على شاشة التلفزيون ومن دون سابق إنذار ليعقد مقارنته الشهيرة بين إفلاس الخزينة المحتمل وصعوبة الوضع ونقطة تحول بعنوان خطوات الإصلاح الاقتصادي الخشنة.
لم يتأثر الرأي العام أصلا بتبريرات الملقي، ولم يتوقف عندها لأن الحراك الاحتجاجي وتحت لافتة رغيف الخبز كان قد انطلق أصلا وفي بؤرتين على الأقل وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من هتافات يتردد صداها في الشارع وتركز في مطلبها على شعار واحد وأساسي هو إسقاط البرلمان والحكومة معا.
خلافا لكل التوقعات بدأ حراك الأسعار في ساحة صغيرة باسم العين في مدينة السلط غرب العاصمة عمان، وحيث تجمع نوعان من المواطنين، الأول عاد للتو من الاعتصام المفتوح وغير المفيد أمام مقر السفارة الأمريكية في الأردن تحت عنوان القدس والاحتجاج على وعد ترامب، والثاني ضم شريحة من الذين خسروا الانتخابات البلدية واللامركزية في مدينة السلط ويتهمون السلطة بالتدخل ضدهم في الانتخابات.
لقاء الفئتين في السلط نتج عنه تشكيل اللبنة الأولى لإدامة الاحتجاج وسرعان ما تحول الاحتجاج إلى سهرة ليلية لمعارضين وغاضبين ومواطنين بسطاء يطرحون حكاياتهم مع الفقر والأسعار.
وسرعان ما وجهت السلط نداءات إلى بقية المدن والمحافظات لمشاركتها في حفل الاعتراض فتجاوبت الكرك، لكن من دون زخم جماهيري وبدا ان الهتافات في الكرك أعلى سقفا من تلك التي في السلط وبرزت محاور المنافسة الأولى تقريبا بين نشطاء المدينتين.
بدا لافتا للنظر ومن البداية أن عمان العاصمة خارج حسابات التصعيد والاحتجاج وأن مدينة الكثافة السكانية الزرقاء مرهونة عندما يتعلق الأمر باحتجاج منظم بموقف الحركة الإسلامية فيها، كما بدا ان أعرض مدن الشمال وهي إربد غير معنية بحركة الاحتجاج على الأسعار.
بقي الحراك في السلط والكرك يتيما ويعيد تكرار العزف على الاسطوانة نفسها حيث اتهامات بالفساد لبعض الرموز ودعوات ضمن الشرعي والمألوف لإسقاط النواب والرئيس هاني الملقي. 
بدا أن ذلك لا يكفي لفت الأنظار وسرعان ما ارتفع سقف النقد والهتاف ووصل إلى مناطق خطرة وغير مسموح بها وسرعان ما انتشرت ظاهرة أشرطة الفيديو التي يتحدث فيها أشخاص بسقف مرتفع ثم تلقى رواجا كبيرا وسط الجماهير.
لاحقا وبصورة أخف، انضمت بلدة ذيبان إلى الاعتصام اليومي وبقي احتجاج الأسعار في حدوده الدنيا لا يقلق الحكومة ولا يستنفر الأجهزة إلا عندما بدأ إحراق الإطارات في الشارع وبدأ نشطاء من الكرك يزورون السلط والعكس، فيحرضون على الحركة والاحتجاج وأصبحت السلطة أمام خيار التدخل والاعتراض عندما وصلت هتافات في السلط والكرك إلى منطقة غير مسبوقة وعندما بدأ بعض النشطاء يتحدثون عن لعبة العصيان المدني.
بقرار واحد وصغير أحاطت مدرعات قوات الدرك بمدينة السلط واعتقلت الأجهزة الأمنية ستة من خطباء الفيديوهات، وخلال عشرة أيام فقط وكانت تلك بمثابة رسائل أمنية مباشرة تحاول تأسيس مسافة فارقة في عقل الدولة بين التجمع البلدي والأهلي والهتاف ضد الحكومة أو التجول بين المحافظات للتحريض أو بين الحديث علنا عن فساد وفاسدين مقابل تصديق إمكانية السماح للأهالي بعصيان مدني.
خلافا لمعادلات النمو الطبيعية، ولد احتجاج الأسعار في مدينتين صغيرتين وسرعان ما توسع، لكنه عاد للاضمحلال والتقلص عندما وجهت له الرسائل الأمنية، فيما لا تزال العناصر الأساسية في تحريك الناس برسم الخمول والترقب والانتظار وليست برسم التصعيد مثل جماعة الإخوان المسلمين ومدن الكثافة السكانية الكبيرة.

أهم ثلاثة أحزاب أردنية معارضة: تغيير النهج الاقتصادي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني والتضامن مع الشارع

عمان ـ «القدس العربي»: شاركت أدبيات وبيانات الأحزاب السياسية الأردنية الثلاثة الأهم منذ نحو شهرين، الشارع ونشطاءه في تبني تجديد الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني على خلفية احتجاجات الأسعار.
وتسارعت وتيرة الاعتراض الحزبي بالتزامن مع الحراك الاحتجاجي الشعبي من جراء رفع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية في الأردن التي تسببت في احتجاجات في مدن ومحافظات أردنية عدة بعد قرارات حكومية بفرض مزيد من الرسوم والضرائب. وطالب أهم وأكبر أحزاب المعارضة حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة الأردنية بإلغاء كافة الضرائب والرسوم التي تم فرضها على القطاع الزراعي مؤكدا في بيان له على ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة واضحة تقود إلى النهوض بالزراعة والصناعات الزراعية من أجل الوصول إلى الاعتماد على الذات وتوسيع هذا القطاع.
وأشار «العمل الإسلامي» في تصريح للإعلام صادر عن المهندس خضر بني خالد مسؤول الملف الوطني في الحزب، إلى ما يعانيه القطاع الزراعي من تعثر بسبب سياسات الإهمال التي مارستها حكومات سابقة بحق المزارع الأردني وغياب الدولة عن التخطيط الاستراتيجي والرعاية لهذا القطاع، معتبرا ان فرض ضريبة على الإنتاج الزراعي ربما هو مخالف للسياسات والأعراف في كل الدول الحرة والتي تسعى للاعتماد على الذات لتأمين الغذاء لشعبها لتأكل مما تزرع.
وقال بني خالد، إن أي ضريبة سواء على مدخلات الإنتاج الزراعي أو مخرجاته، إنما هي تدمير لقطاع واسع من الشعب الأردني والذي امتهن الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي وهذا يعني مزيدا من البطالة ومزيدا من الفقر، بل إن هذا سيقود الكثيرين إلى السجون لعدم الوفاء بدينهم ويعني مزيدا من الاستيراد والدفع بالعملة الصعبة وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الأردني بمجمله. – وأكد حزب الوحدة الشعبية، وهو الإطار الحزبي الأوسع على صعيد اليسار الأردني، وقوفه إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة التي ينادي بها الحراك الشعبي، وعلى رأسها تغيير النهج الاقتصادي والسياسي والتخلص من التبعية لصندوق النقد الدولي، مطالبا في بيان له بإلغاء كافة القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها رفع أسعار الخبز والسلع الأساسية.
وقدر المكتب السياسي للحزب أن التعديل الوزاري الذي قام به الرئيس الملقي، لم ينجح في تفريغ حدة الاحتقان المجتمعي الناتج عن السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة، بل إن هذا التعديل جاء ليعكس حجم الاستخفاف الرسمي والإهمال للحالة الشعبية العامة الرافضة للحكومة ونهجها، والتي وحدت شعارها بإسقاط الحكومة ونهجها، والتأكيد على أن لا خلاص من هذه الأزمة إلا بحكومة إنقاذ وطني مؤكدا على مواصلة تحركاته إلى جانب القوى والفعاليات القومية واليسارية والوطنية والحراك الشعبي، لمواجهة القرارات الاقتصادية الحكومية وإسقاط نهج الجباية والإفقار.
أما حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، فقد أكد بدوره انحيازه إلى الجماهير الشعبية وحراكها المطالب بالإصلاح، على حد وصفه، مطالبا بالتراجع عن نهج والسياسات التي تقوم برفع الأسعار وتغطية العجز في الميزانية من جيب المواطن تزج الدولة في نفق مظلم.
ودعا البعث إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومحاسبة كل فاسد والكف عن سياسة الإفقار والتقصير الحكومي باللجوء إلى جيب المواطن المنهك، والتراجع عن رفع الأسعار وخصوصا الضرورية منها لما لذلك من انعكاسات على بنية مجتمعنا الأردني مما يزيد في بؤر الفقر والاحتقان والحرمان داعيا إلى إيجاد الحلول الشاملة للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية وخلق بيئة استثمار حقيقية تحفز على الاستثمار الداخلي والخارجي ووقف الهدر في المال العام ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة وعلى رأسها القطاع الزراعي، وليس من خلال الحلول المرحلية والترقيعية والتي لن تجلب للوطن إلا مزيدا من التأزيم.

تحديات أردنية: شعب غاضب على الأسعار والحكومة ومنطقة متفجرة
إبراهيم درويش

عندما يغضب الشارع العربي يصب جام غضبه على حكامه، حيث يتراوح الغضب من الإحتجاج الهادئ إلى الثورات التي تطالب بالتغيير وتمظهرت عبر ما عرف بالربيع العربي الذي أجهض وأنهى أحلام الحرية والعدالة. والأردن ليس بعيدا عن حالة الغضب، فمع أن الحراك الأردني في عام 2011 اتسم بالسلمية ودعا للإصلاحات التي استجاب الملك عبدالله الثاني لبعضها إلا أن مرور سبع سنوات على الربيع في هذا البلد كشفت عن حجم التحديات التي يواجهها، من زيادة الأسعار وفقدان الثقة بين الحاكم والمحكومين وعبء اللاجئين السوريين وسياق الإردن الإقليمي، وإثارة تساؤلات أو منافسة بشأن حراسة الأماكن المقدسة وسياسة أمريكية تقوم على العقاب والثواب بالمنطقة. 
ومن هنا كان لافتا في صحيفة «صاندي تايمز» (25/2/2018) عندما قالت إن بعض السكان- على الأقل- الذين قابلتهم طالبوا العائلة المالكة بتخفيض النفقات. وقالت مواطنة أردنية: «نحن نعاني والعائلة المالكة لا تهتم بنا». وأضافت «عليهم تخفيض نفقاتهم حتى يظهروا أنهم مع الشعب ولكنهم لم يفعلوا». وتعلق كاتبة المقال لويزا كالاهان أن الأردن نجى من الربيع العربي إلا أن النذر بعد سبعة أعوام غير مشجعة. وتقول إن الأردن يبدو هادئا ومزدهرا لكنه يسير نحو الكارثة الاقتصادية بسبب اعتماده على الدعم الأجنبي. وزاد من حجم الضيق الاقتصادي فشل السعودية والإمارات والكويت التي عانت من تراجع أسعار النفط، تجديد برنامج الدعم المقدم للأردن بقيمة 2.6 مليار دولار. ورغم زيادة الحكومة الأمريكية دعمها للأردن الذي تراه مهما لاستقرار المنطقة، إلا أن العجز في الميزانية وصل إلى مليار دولار فيما وصل الدين الوطني عن الدخل السنوي العام إلى 95٪ أي بزيادة عن 71٪ في عام 2011. 
وبدأت الاحتجاجات الأخيرة عندما قررت الحكومة الأردنية زيادة الضرائب على 169 سلعة بما فيها الطحين مما تسبب بزيادة أسعار الخبز. واندلعت التظاهرات بشكل مباشر وانتشرت لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المستقلة عن تجمعات بالمئات في أنحاء متفرقة من البلاد وهم يهتفون شعارات غاضبة عن زيادة الأسعار. ونقلت الصحيفة عن معلق محلي قوله «امنحيها شهرين أو ثلاثة» مشيرا إلى أن «الوضع يزداد تفجرا ولا نعرف ما هي النتائج فلا حدود لما يمكن أن يفعله الناس عندما يجوعون». وفي الوقت الذي صب الناس جام غضبهم على الحكومة التي اتهمت بالفساد، بدأ البعض وخفية بكسر ما كان محرما وانتقاد أسلوب حياة العائلة المالكة. وتقول كالاهان إن معظم من قابلتهم لم يطالبوا برحيل العائلة بل على العكس يريدون استمرارها. ولا يمنع هذا من نقدها الأزمة حيث يقول صحافي محلي إن النقد في تزايد «والرجال والنساء من الطبقات الراقية هم الذين يقولون هذا بالإضافة للطبقة العاملة». وعانت الطبقة المتوسطة من الأزمة الاقتصادية، ومع أن نسبة التعليم تعتبر الأحسن من بين دول المنطقة إلا أن ثلث الشباب (18٪) بدون عمل وهو ما يدفعهم للبحث عن فرص للهجرة. فيما يعيش ثلث الأردنيين تحت خط الفقر وهم الذين عانوا أكثر. وقال ماجد، صاحب مخبز «أعطينا الخبز مجانا للناس لأنهم لا يستطيعون شراءه». ويرى صاحب محل اسمه أحمد أن الفساد هو سبب المشكلة. ذلك أن الأردن صنف العام الماضي في المرتبة 59 من 180 دولة في مؤشر الشفافية العالمية، أدنى من رواندا والسعودية. وقال أحمد «أعرف أن الحكومة هي فاسدة وأنا غاضب وأن هذا ظلم وكمواطن عادي لا أستطيع الحديث علانية لأن هذا سيسبب لي مشاكل. والناس مستعدون لقبول الفساد لو حصلوا على الأمن، وأعرف أن الحكومة تسرق لكنني لا أستطيع عمل شيء ولا أريد أن يصبح الأردن مثل سوريا». 
ويعتبر عامل الخوف من سيناريو كسوريا أو غيرها من الدول التي دمرتها الحروب الأهلية، عاملا مهما يدفع الناس للقبول بالوضع إلا أن المحللين يرون أن هناك حاجة لإصلاحات اقتصادية، خاصة أن معظم الميزانية الحكومية تذهب إلى الرواتب والمتقاعدين من القطاع العام المتضخم. ويرى مروان المعشر، وزير الخارجية السابق أن «المشكلة الأساسية هي أن الحكومة ضخمة وكل النفقات تذهب إلى النشاطات غير المثمرة»، وأضاف «كان علينا أن نتوقعها خاصة أننا اعتمدنا ولوقت طويل على نظام الرعاية والدعم الأجنبي لنجد أنفسنا وسط أزمة لا نعرف كيفية الخروج منها». ويرى أن غضب الناس نابع لعدم وجود منظور لنهاية الأزمة وفي كل مرة تواجه الحكومة أزمة اقتصادية فالناس العاديون هم من يدفعون الثمن «ولا نستطيع الطلب دائما من الناس تقديم التضحيات بدون منحهم صوتا، وهو ما أدى إلى الربيع العربي في المقام الأول».
والمفارقة في الأزمة أن حكومة هاني الملقي التي كانت في مركز غضب المواطنين، حملت صندوق النقد الدولي مسؤولية الإجراءات التي اتخذتها من ناحية رفع الضريبة على سلع منها أساسية. ففي مقابلة تلفزيونية يوم 13 شباط (فبراير) قال الملقي إن البلد كان سيفلس لو لم يطبق رزمة الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ومنها رفع الدعم عن عدد من السلع. ودافع عن حكومته ملقيا اللوم على النفقات العامة غير الحكيمة للحكومات السابقة ووعد بالخروج من «عنق الزجاجة» في العام المقبل. ولم تكن تصريحاته كافية لتطمين الأردنيين خاصة وعوده بحل الأزمة بحلول عام 2019 وقال معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأردن ومنذ التسعينات ينفذ طلبات صندوق النقد الدولي. وتعاني الحكومة أزمة ثقة مع المواطنين، رغم أنها نجت من تصويت لنزع الثقة عنها في البرلمان، وهو ما أثر على شعبيتها المتدنية خاصة أن صندوق النقد الدولي أكد في 15 شباط (فبراير) أنه لم يطلب من الحكومة إصلاحات تزيد من أعباء الفقراء. ويعترف محللون أردنيون أن الأزمة هي نتيجة سياسات فاشلة وليست متعلقة بحكومة واحدة وهو ما يثير المخاوف من انهيار الأمن ويهدد شرعية النظام نفسه. ولا يعرف هؤلاء الكيفية التي سيرد الأردنيون بها على ارتفاع الأسعار خاصة في ظل تسجيل عدد من حالات السطو على البنوك في العاصمة عمان. وفي تقرير لموقع «المونيتور» (20/2/2018) تحدث عن سرقة في محطات الغاز والصيدليات والبريد. 
واعترف الملك عبدالله بوجود أزمة اقتصادية في بلاده عندما قال في الأول من شباط (فبراير) أمام طلاب جامعة أن بلاده تدفع ثمن موقفها من القدس، أي رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول (ديسمبر) القدس عاصمة لإسرائيل ونقله للسفارة الأمريكية إليها. لكن الربط بين الموقف الرسمي وأزمة محلية لم يكن مقنعا، خاصة أن الأردنيين يعانون منذ وقت طويل. كما أن إدارة ترامب التي هددت سفيرتها نيكي هيلي بتسجيل ومعاقبة الدول التي ترفض إعلان ترامب كانت كريمة مع الأردن، ففي 14 شباط (فبراير) زاد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون المعونة السنوية للأردن بشكل جعل صحيفة «نيويورك تايمز» (14/2/2018) تقول أن استقبال الأردن له كان وديا مقارنة مع الاستقبال البارد لمايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي الذي ألقى محاضرة حول أهمية القدس للمسلمين.
وضمن الإتفاقية التي وقعها تيلرسون للأردن معونة سنوية بـ1.3 مليار دولار على مدى خمس سنوات مقبلة. وتثير رزمة المساعدات هذه الدهشة خاصة أن إدارة ترامب اقترحت وقف معظم المساعدات الخارجية. وترى الصحيفة أن المساعدة هي تعبير عن الدور المهم الذي لعبه الأردن في قتال المتطرفين في المنطقة، واستقبال ملايين اللاجئين السوريين: «يبدو أن هذه المساعدة تظهر مكانة الأردن لدى الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مع أن الأردن كان من بين 128 دولة صوتت على قرار الأمم المتحدة الذي شجب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية قبل شهرين».
وكان ديفيد إغناطيوس المعلق في صحيفة «واشنطن بوست»(7/2/2018) أشاد بالدور الذي لعبته المخابرات الأردنية في مواجهة المنظمات الفلسطينية وتنظيم «الدولة» والقاعدة، وكانت بداية المسيرة العملية لعدد من موظفي سي آي إيه. وأكد إغناطيوس على أن الأردن لا يزال حليفا مهما في مكافحة الإرهاب، مثنيا على قدرة المخابرات الأردنية على تجنيد عملاء في مناطق لا تستطيع أمريكا الوصول إليها. ولكنه أشار لنوع من التوتر في العلاقة القوية بين البلدين، وسببها كما يقول الأزمة الاقتصادية، فالأردن يملك جيشاً ومخابرات قوية لكنه لا يستطيع موازنة البندقية مع السمن. فالجيش والمخابرات يستطيعان حماية البلد والحفاظ على استقراره لكنهما لا يستطيعان خدمة الدين العام. وكان أول شيء سمعه في دائرة المخابرات العامة هو حاجة الأردن لاتفاقية مساعدات عاجلة مع صندوق النقد الدولي.
ويضيف أن الأردن منذ إنشائه عام 1921 مارس سياسة حذرة بالمنطقة ولكنه اليوم محاط بالمشاكل من كل جانب. فنظامه التعليمي وخدماته الاجتماعية تعاني من ضغوط كبيرة بسبب الأزمة السورية و1.3 مليون لاجئ سوري، كما أن الدول المحيطة به، معظمها فاشلة وتعيش حروباً أهلية ونزاعات. ويضاف لهذه الحزمة من المشاكل برودة العلاقات مع السعودية والإمارات ونقل عن مسؤول أردني بارز قوله: «الأحداث تتصاعد والتحالفات تتغير والغموض هو سيد اللعبة». ويواجه الأردن تحديات جديدة من صنع إسرائيل التي حاولت في صيف العام الماضي تغيير الوضع القائم في القدس وما نصت عليه اتفاقية وادي عربة 1994 وهي الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة – الإسلامية والمسيحية- في القدس، ويلحظ إغناطيوس أن السعودية تحاول دفع شبهة الإرهاب عنها مزاحمة الأردن على تقديم إسلام أكثر اعتدالا من اعتدال الأردن. لا شك أن أحوال المنطقة العربية من اليمن وقطر وليبيا والتسوية الأمريكية المقترحة تلقي بظلالها على الأردن، إلا أن الحل للأزمات يبدأ من إعادة الثقة بين الحاكم وشعبه والحفاظ على الثوابت في زمن بات يسخر فيه بعض العرب من أهميتها.

الأردن يتفاعل مع «الإغراء التركي» ويوقف «الرهان» السعودي ويواجه «الفصام» الإسرائيلي ويتجاهل «الهمس» الإيراني
«تنميط» جديد للإيقاع الإقليمي:
بسام البدارين

عمان ـ «القدس العربي»: أراد وزير الخارجية التركي مولود أوغلو قصدا لفت النظر إلى القفزة التي تحققت في العلاقات مع الأردن عندما تحدث في زيارته الأخيرة في عمان وفي باحة السفارة التركية في العاصمة عن المئات من الشباب الأتراك الذين سيتعلمون اللغة العربية قريبا في مؤسسات الأردن.
من سمع هذه المعلومة لم يخطر في ذهنه أن الوزير أوغلو يلفت النظر إلى طلب مباشر تقدم به الرئيس طيب رجب أردوغان من الملك عبد الله الثاني نهاية الصيف الماضي عندما امتدح أردوغان بلاغة ومهنية الجامعات الأردنية في تعليم اللغة العربية، وقال للعاهل الأردني أن إخوته من الأئمة والوعاظ الأتراك شغوفون بتعلم لغة القرآن الكريم على يد أساتذة اللغة العربية الأردنيين.
يومها لم يتحمس المسؤولون الأردنيون لطلب أردوغان على اعتبار أن أي نمو في العلاقات مع تركيا بعيدا عن المسار الأمني يمكن أن يكون مكلفا في توازنات الأردن الإقليمية الأخرى.
يبدو أن تعليم وعاظ وأئمة أتراك اللغة العربية في الأردن وبعدد كبير أصبح خطوة تخفف من التشنج في العلاقات بين البلدين، وتضع أساسا للتعاون حتى داخل منظومة الإسلام الوسطي الحديث الذي تحاول تركيا تمثيله في العالم.
حصل ذلك في خطوة لا يمكن إنكار أهميتها الرمزية بعد التقاطع في المساحات بين أنقرة وعمان عند نقطة مكثفة هي ملف القدس والاستحقاق الذي وضع فيه البلدان قرار الرئيس الأمريكي الشهير دونالد ترامب.
الأهم أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعلن وهو يستقبل نظيره أوغلو، الاتفاق على توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين قبل أن يعلن الملك عبد الله الثاني شخصيا وهو يلتقي قيادات ونخب من قبيلة بني صخر بانه ذاهب للهند حتى يبحث في استقطابات تجارية واستثمارية لأن الهند مثل تركيا مهتمة بافريقيا والعراق.
الحاجة الاقتصادية حصريا دفعت عمان لخيارات لا تريدها سياسيا بالعادة مع تركيا تحديدا، وعروض الاستثمار والتعاون التي يقدمها الجانب التركي من المرجح أنها مفيدة ومثمرة بعدما وجد الاقتصاد الأردني نفسه معزولا ويتيما خصوصا بعد قرار ترامب والقدس وبعد المستجدات التي اخترقت جدار العلاقات الإقليمية وتحالفات الأردن مع الجوار.
العلاقات مع تركيا بهذا المعنى أصبحت أكثر أمنا وأقل ضجيجا ولم تعد خطرة من حيث علاقات الأتراك بالإخوان المسلمين، لأن النسخة الأردنية من التنظيم الإخواني تتفاعل بإيجابية ودخلت في حالة كمون تكتيكي طويلة وأظهرت أنها لا تسعى لاستغلال أي من عناصر التوتير الداخلي عبر الاستعانة في تركيا على الحكومة الأردنية.
المضي قدما أيضا بعلاقات أكبر مع تركيا يزعج الشريك والحليف السعودي، ويشاغب قليلا على أجندة الحليف الإماراتي والمصري، لكنه ومع غياب جملة اقتصادية تضامنية حقيقية من قبل السعودية تحديدا لا يعتبر تقاربا من النوع الخطر أو الذي يثير الحساسيات بل يستقر في مستوى انه تقارب أقل خطرا من أي انفتاح محتمل على إيران ولأسباب اقتصادية.
وجهة نظر المؤسسة الأردنية اليوم تفيد أن خطوات محسوبة من الانفتاح على الأتراك قد تكون أقل ضررا من تجربة مغامرة الانفتاح بصرف النظر عن حجمه وجرعته مع الإيرانيين.
اكتشفت غرفة القرار الأردنية أن التعاون مع تركيا أردوغان لا يفضله السعودي ولا الإماراتي ولا المصري، لكن يمكن تمريره برغم ذلك من دون إغضابهم خلافا لما يمكن أن يحصل مع أي نسخة إيرانية من الاتصال والتنسيق والتعاون.
تركيا تقدم نمطا من الإغراء الاقتصادي للأردن، وتفعل ذلك في وقت حرج وأزمة اقتصادية طاحنة تواجهها عمان.
الجديد تماما في الموضوع أن عمان ترد بإيجابية اليوم وتقطع خطوات نحو أنقرة تحت باب التنويع في العلاقات الإقليمية والاقتصادية خصوصا وأن تلك التعقيدات التي تواجه الجمود في العلاقة مع السعودية لا تزال قائمة حيث ان مليارات محمد بن سلمان التي وعدت بها عمان للاستثمار في مجال الطاقة البديلة غابت تماما ليس عن الواجهة فقط ولكن عن الحديث أيضا.
منذ ثلاث سنوات يؤكد مصدر أردني مسؤول لـ«القدس العربي» لم تدفع السعودية ولو دولارا واحدا من حصة المساعدات الاقتصادية والمالية المعتادة وبالرغم من إعداد قانون جديد وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك لم تتحرك الآليات واقتصرت الوعود السعودية على حصة وظائف محتملة وفرص عمل للأردنيين في مشاريع نيوم على البحر الأحمر بعد إنجازها. مثل هذا النكران الاقتصادي والمالي السعودي الكبير للأردن شجع عمان على البحث عن خيارات تجارية واستثمارية مرة مع روسيا وأخرى مع الهند والصين وثالثة مع تركيا. بمعنى آخر نمو العلاقات مع الأتراك كان البديل الموضوعي المنطقي الوحيد على برودها مع السعودية خصوصا وأن المواقف تتعاكس عندما يتعلق الأمر بمصالح الأردن العميقة في ملف القدس.
الاندفاع في الإقليم قليلا نحو تركيا وقبول بعض مغريات التعامل الاقتصادي منها، كان البديل الموضوعي عن السماح بأي اختراقات لها علاقة بانفتاح على إيران حيث جرى تلامس عن بعد مع الوفد البرلماني الأردني الذي زار طهران للمشاركة وتمثيل الأردن في نسختها من المؤتمر الإسلامي الخاص بالقدس.
في ذلك المؤتمر سمع عضو مجلس الأعيان الأردني صخر دودين من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تقويما عن وضع الأردن له علاقة بضرورة عودة المملكة إلى التمركز نحو محور المقاومة والممانعة بدلا من ضياع مصالحها ضمن المحور الحالي.
بوضوح يتقصد الرئيس بري تلمس الحاجات الاقتصادية الملحة للأردنيين ولفت النظر إلى إمكانات في الانفتاح والاستثمار الاقتصادي قد تكون أكبر من المتوقع عندما قال لأعضاء في الوفد الأردني أن مكانهم الطبيعي في معسكر المقاومة وبأنهم أطالوا الغيبة وأن محور المقاومة ينتظرهم.
كانت تلك عمليا رسالة مخيفة تخلط كل الأوراق قرر الأردن تجاهلها لأنها لا تشبهه بأي حال من الأحوال.
لكنه استخدمها في الوقت نفسه في تمرير وتبرير مقايضة لا يمكن إسقاطها من أي حساب ولها علاقة بفتح الباب نصف فتحة مع اللاعب التركي إقليميا واقتصاديا وإغلاقه بالكامل في وجه اللاعب الإيراني على أمل التموقع في نسبة آمنة من التنويع الإقليمي أملا في إعادة صياغة العبء الذي ينتجه الوضع الاقتصادي الحساس للخزينة الأردنية هذه الأيام حيث سباق مع الزمن وصراع مرير مع صندوق النقد الدولي لتقرير ما إذا كان الأردن مؤهل لاقتراض مرة أخرى على الصعيد الدولي أم لا. 
الأردن وعندما يتعلق الأمر بحساسية وضعه الاقتصادي قياسا بمقارباته في الاتصالات والعلاقات الإقليمية يدخل في تنميط جديد وغير مسبوق أملته الظروف والاعتبارات وقوامه نصف فتحة لباب مع أردوغان وتركيا وتلامس فقط على شكل تهامس مع إيران ووقف الرهان تماما على أي فوائد ومكاسب اقتصادية يمكن أن تعبر في العهد الجديد مع السعودية والبقاء عن بعد في حالة إيجابية لكن ثبت أنها غير مجدية وغير منتجة مع مصر والإمارات.
هذه هي شكل التوازنات التي يحاول تنميطها اليوم صانع القرار الأردني على المستوى الإقليمي في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات مع إسرائيل حالة الفصام المألوفة حيث إيجابية منتجة مع العمق الإسرائيلي يقابلها سلبية محققة مع حكومة بنيامين نتنياهو وحيث لعبة البقاء المشترك الدائمة والأبدية مع محمود عباس وسلطة رام الله. 
وفي المقابل حيث لا علاقات من أي نوع مع نظام الرئيس بشار الأسد والاكتفاء عندما يتعلق الأمر بأي تفصيلية لها علاقة بالمشهد السوري بهوامش المناورة والمبادرة مع موسكو قبل أي طرف آخر وتحديدا على أساس ما وصفه الملك عبد الله الثاني علنا وعدة مرات بانه حالة نجاح لسيناريو خفض التوتر جنوب سوريا، والذي ترتب مع موسكو التي يزورها الأردنيون بين الحين والآخر من دون الانتقال فعليا إلى مستوى علاقات استراتيجية معها. 
في منطقة أبعد قليلا وعند استعراض العلاقات الأردنية الإقليمية يمكن التحدث عن أزمة مستمرة ومفتوحة مع قطر لكنها أقل صخبا وتفاعلا بإرادة الطرفين.
ويمكن القول أن علاقات الأردن غير محتقنة سلبيا مع بقايا منظومة النادي الخليجي خصوصا في الأطراف غير المؤثرة أصلا مثل الكويت والبحرين مع العلم أن الاتصالات التي تجري مع دول في افريقيا أو في آسيا بهدف التنويع التجاري والاستثمار في الجيوسياسي تحديدا هي عبارة عن رسائل توحي ضمنيا أن الرهان الأردني على زمن المساعدات انتهى تماما وأن المساعدة الوحيدة التي حصل الأردنيون عليها ضمنيا هي تلك الأمريكية بعدما خففوا من لهجتهم في ملف القدس حيث تم توقيع مذكرة لخمس سنوات بقلم ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي تضمن استمرار المساعدات مع زيادة بنسبه 25 في المئة عليها.

“التهريب والتسلل” على الحدود الأردنية.. أساليب وابتكارات أنتجتها الأزمات

عمان- ليث الجنيدي: أحبط الجيش الأردني على حدود المملكة عددا كبيرا من محاولات التسلل والتهريب من وإلى أراضيه عبر العراق وسوريا؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في جارتيه الشرقية والشمالية.

ويدفع طول حدود الأردن مع كل من سوريا والعراق، والانفلات الأمني في الدولتين، الكثيرين في الجارتين إلى القيام بمحاولات للتسلل باتت مُرتبطة بمسألة التهريب.

عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، قال في تصريحات سابقة، إن المملكة مستمرة “في الدفاع في العمق، دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سوريا”.

وشدد على أن “هذا موقف ثابت ومستمرون فيه، والهدف هو العصابات الإرهابية وعلى رأسها داعش”.

وأعلن الجيش الأردني، السبت الماضي، إحباط عملية تهريب نوعية، باستخدام أنابيب نفطية قديمة مع العراق وسوريا.

وأوضح الجيش، في بيان، أن العملية تتعلق بـ”شبكة من الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة استغلت أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب، وعمل مجموعة من الأنفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية”.

** مواشي ودرجات نارية

أساليب التهريب والتسلل المبتكرة على الحدود الأردنية أصبحت شغلاً شاغلاً لمنفذي تلك العمليات، فأزمات بلادهم طويلة الأمد أتاحت لهم إمكانية التنفيذ، دون رقيب.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، تطورت عمليات التهريب والتسلل على الحدود الأردنية، فبعد أن كانت تتم بالأساس عبر أشخاص، أصبحت المواشي أحيانا هي الناقل للمواد المخدرة، لكن الأمر سرعان ما تم اكتشافه.

كما شهدت الحدود محاولات لاجتيازها باستخدام سيارات ودراجات نارية، ما دفع الجيش الأردني إلى استهدافها وتفجيرها وقتل من فيها، بعد تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ومع بدايات الأزمة السورية، عام 2011، بدأت محاولات تسلل لأشخاص قادمين من الجارة الشمالية، فراراً من ويلات الحرب في سوريا.

وعلى خلفية تفجير قُتل فيه ستة جنود أردنيين وأصيب 14 آخرون، في يونيو/ حزيران 2016، أغلق الأردن حدوده، فأصبحت عمليات التسلل كثيرا ما تقترن بالتهريب، وفق بيانات للجيش الأردني.

** أدوات الأردن

المحلل العسكري الأردني، مأمون أبو نوار، قال إن محاولات التهريب الأخيرة هي “نتاج فشل جماعة داعش الإرهابية في تحقيق مآربها، لتتحول بعدها إلى التهريب بكافة أشكاله، سواء مخدرات أو أسلحة أو غيرها”.

وأضاف، أبو نوار في حديث للأناضول، أن “البرنامج الأمني الحدودي للأردن قوي جداً، ولديه المعدات والأدوات اللازمة لكبح مثل هذه العمليات”.

وعدد من هذه الأدوات “السور الإلكتروني على حدود الأردن مع العراق وسوريا، والطائرات المسيرة الخاصة بالكشف والاستطلاع، فضلاً عن القدرات العسكرية المتميزة لقوات قادرة على التعامل مع أي تهديد على الحدود، خاصة الجانب الاستخباراتي”.

** أسلحة ومخدرات

أما الخبير العسكري والاستراتيجي، فايز الدويري، فقال إن “تجار المخدرات والمهربين لديهم ابتكارات شيطانية في عملياتهم، ولم يتركوا طريقة إلا واستخدموها للتهريب من سوريا”.

وعن العملية الأخيرة التي أحبطها الجيش الأردني، رأى الدويري أن الهدف منها كان “تهريب الأسلحة والمخدرات”.

واستبعد الدويري “جزئية استخدامها لغايات دخول الإرهابيين، فحجم الأنابيب لا يسمح بدخول أشخاص”.

ويرتبط الأردن مع سوريا بحدود جغرافية تبلغ 375 كم، فيما يرتبط مع العراق بـ181 كم، ما يجعل المملكة من أكثر الدول تأثرا بما يجري في البلدين.

وسيطر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، عام 2014، على مساحات شاسعة في العراق وسوريا، قبل أـن تعلن بغداد، العام الماضي، استعادة كافة الأراضي العراقية، لكن لا تزال للتنظيم خلايا نائمة تنشط من آن إلى آخر. (الأناضول)

الأردن ينتظر بشغف «صفقة القرن» ويسأل تصدير «حل» أم «أزمة»؟
بعد حسم «القدس» يبقى ملف اللاجئين والحدود:

عمان ـ «القدس العربي»: يعيد سياسي أردني مخضرم من وزن الرئيس طاهر المصري القضية أصلا إلى جذرها الأول عندما يصر على عدم وجود ما يدفع للاعتقاد أن إسرائيل أصلا مضطرة لتقديم أي تنازل له علاقة بحقوق الشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية ليس للفلسطينيين في الأرض المحتلة ومؤسساتهم فقط، وإنما لأي طرف آخر أيضا.
ما يقصده المصري ويحاول عدم لفت الأنظار كثيرا له هو التقليل حتى من أهمية الحديث عن دور أردني في الضفة الغربية مستقبلا ضمن مسارات ما يسمى إعلاميا بصفقة القرن.
هذه المقاربة ومنذ أكثر من عامين تقترح أن إسرائيل ليست بصدد تصدير حلول للأردن، إنما بصدد تصدير أزمة إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن، لأن تهويد القدس مشروع أنجز والمستوطنات تخنق كل إمكانية لقيام أي دولة فلسطينية ولأن إسرائيل تتجه نحو يهودية الدولة.
بهذا المعنى يصر المصري حتى خلال نقاشات مع «القدس العربي» على أن الجانب الإسرائيلي المتصهين سيخنق ويضايق سكان الضفة الغربية لتهجيرهم إلى الأردن وهذا وضع لا علاقة له حتى بما يسمى بالخيار الأردني، لأن الخيار الأردني يعني حصول تنازل إسرائيلي، وهو أمر يرى المصري أنه غير مطروح في ظل ميزان القوى حاليا.
صفقة القرن الغامضة والمجهولة عمليا تقلق جميع الأطراف في المشهد الأردني الذي دخل في حالة شغف للبحث عن تفاصيل وحيثيات وسط استقرار الشعور العام ان هذه الصفقة مقبلة ووشيكة وستنطوي على دور أردني. وهو شعور دفع النخبة السياسية الأردنية إلى أقصى سيناريوهات التوقع والتكهن، لأن العاهل الملك عبد الله الثاني وفي لقاء مغلق وشهير مع متقاعدين عسكريين قبل شهرين ألمح إلى أن شهر آذار/مارس المقبل سيشهد تحولات كبيرة على المستوى الإقليمي.
الاعتقاد السائد أن تفسير التلميح الملِكي له علاقة مباشرة بصفقة القرن المحتملة برغم أن وزير البلاط والخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر حذر مرات عدة وأمام «القدس العربي» من المبالغة في الرهان على صفقة محتملة باسم القرن ملمحا لأن أسوأ ما في هذه الصفقة إن كانت موجودة أصلا هي أنها ستطهى على نار تخص شخصيات في الإدارة الأمريكية غير ناضجة ولا تملك أصلا خبرة حقيقية عن المنطقة.
في كل حال زاد شغف الشارع الأردني في التحدث عن صفقة القرن وترقبها بعدما شاهد الأردنيون الملك عبد الله الثاني في قمة دافوس يقترح علنا الانتظار والتريث إلى أن يكشف الأمريكيون عن خطتهم في عملية السلام، كان ذلك تلميحا لقرار أردني رفيع المستوى بوجود خطة أصلا.
ومع غياب المعلومات والمعطيات، يرى مفكر سياسي عميق من وزن عدنان أبو عودة، أن المجال الحيوي الوحيد المتاح أمام ما يسمى بصفقة القرن هو الحديث عن ما كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تسميه الحل الإقليمي.
كلمة الحل الإقليمي بالنسبة لأبو عودة بسيطة ومختصرة، وهي تعني حلا دوليا سياسيا متوافقا عليه وله أبعاد اقتصادية ويتعلق بالسكان وليس الأرض.
لا يخفي أبو عودة وغيره من السياسيين الأردنيين بأن أي حل له علاقة بالسكان سيعيد إنتاج دور الأردن في كل الأحوال.
والانطباع هنا بأن العمق الإداري للتعامل مع قطاع غزة في حال ترسيم صفقة القرن والمشروع الإقليمي سيرتبط بدور محتمل للمنظومة الأمنية المصرية.
وبالقياس تنطبق القاعدة نفسها على العلاقة الأردنية مع الضفة الغربية، حيث يهمس أردنيون بسيناريو محتمل يتحدث عن دور أردني في رعاية ستة تجمعات سكانية ضخمة في الضفة الغربية ضمن مسارات ما يسمى بصفقة القرن التي ما زالت غامضة والتي تم تخدير الأردن قبلها بتوقيع مذكرة تفاهم تضمن تقديم خمسة مليارات له كمساعدات أمريكية في السنوات الخمس المقبلة.
ولذلك يبدو الوسط السياسي الأردني حائرا في ترسيم حدود منطق محدد يحاول التنبؤ بتلك الوقائع التي سيفرضها الحل الإقليمي الوشيك المقترح وإن كانت الكثير من المعطيات في واقع الحال تحاول تفسير حراك الأردن السياسي والاقتصادي بناء على قراءته مسبقا لسطر مخفي من عند الصديق الأمريكي،
خصوصا وأن اللهجة الأردنية التي بدت تصعيدية جدا في ملف القدس مباشرة بعد قرار ترامب، عادت إلى الإغراق في الاعتدال لاحقا وتبدلت على نحو كبير وسط انطباع ان الجانب الأمريكي قرر عدم الغضب من الموقف التصعيدي الأردني على أساس توافق مرجح مع عمان له علاقة باحتواء غضبة الجمهور الأولى التي يمكن ان تنتج عن صدمة قرار ترامب.
عمليا نجح هذا الاحتواء، سواء كان قد رتب مع الأمريكيين أم لم يكن.
ونجح الاحتواء خصوصا لغضبة الشارع الأردني التي توارت اليوم عن الأضواء وتراجعت إلى حد كبير وبصورة توحي بأن ميكانزيمات التسوية الأمريكية سواء كانت باسم صفقة القرن أم من دونه، بدأت عمليا تفرض نفسها على اللغة التي يتحدث بها الأمريكيون والأردنيون معا في هذه المرحلة وهي لغة من المرجح أنها تتعاطى مسبقا مع فهم خاص لبرمجة صفقة القرن حتى وإن لم تعلن.
من وجهة نظر أبو عودة، حسم الرئيس ترامب ملف القدس وفي الجزء الأهم منه وعندما نتحدث عن أساسيات القضية الفلسطينية لا بد من توقع أن تكون مسارات التفعيل المقبلة في ملفين بعد القدس هما اللاجئون والحدود، وقد بدأ ترامب يعبث بملف اللاجئين عندما فتح الباب على مصراعيه للضغط على وكالة الغوث الدولية، الأمر الذي يجعل مسألة الحدود في النتيجة تحصيلا حاصلا.

نائب رئيس الوزراء:
 لا صحة لما تردد عن اجتماع لممثلي المزارعين مع صندوق النقد الدولي

نفى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان، ما تناقله عدد من المواقع الإخبارية، حول اقتراح بعقد اجتماع يضم ممثلين من المزارعين مع ممثلي صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان ذلك عار عن الصحة تماما.

وقال حسان اليوم الأربعاء، إن ما تناقلته هذه المواقع ونسبته إلى أعضاء في لجنة اعتصام المزارعين ولجنة الزراعة النيابية، وتصريحات أخرى بأن قرار الغاء الضريبة مرهون حصرا بقرار صندوق النقد وأن لا ولاية للحكومة الأردنية عليه، لم تصدر عنه، ولم يُصرح بهذا الحديث أو أي أجزاء منه، وأن مثل هذه التصريحات التي تناقلتها المواقع، لا تمثل موقف الحكومة الرسمي، مشيرا إلى أن وقائع الاجتماع مسجلة لكل من يرغب بمراجعة مضمونها والتأكد مما تم مناقشته فيها.





خلود الخطاطبة
المزارعون وصندوق النقد

تحدثنا الحكومة عن أن برنامجها للإصلاح الإقتصادي هو برنامج وطني  بامتياز وليس مفروضا من أي جهة، في الوقت الذي ترهن فيه قرارها بالتراجع عن الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي بموافقة صندوق النقد الدولي.

ماذا يمكن أن نفسر دعوة الحكومة الى ترتيب لقاء بين نواب ومزارعين مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي للبحث في إمكانية الغاء الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي بعد اعتراف الحكومة بان مشاوراتها مع الصندوق لإلغاء الضريبة "لم تتكلل بالنجاح".

أريد أن أذكر بتصريحات ليست بعيدة لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، نفى فيها "تعرض حكومته لأي إملاءات خارجية وتحديدا من صندوق النقد الدولي" ، وقال "أن الاردنيين لا يقبلون ابدا أن يفرض عليهم شيء، وعمل صندوق النقد الدولي استشاري".

أنا لست مع فرض أي ضريبة على الزراعة بل مع دعمها وأدعو الحكومة الى التراجع عن فرض الضريبة على الانتاج الزراعي بمدخلاته ومخرجاته، ذلك ان الزراعة مرتبطة بالأمن الغذائي وبالسيادة ثانيا، وهاذان الأمران يمكن أن يتأثران اذا هجر المزارع  الأرض بسبب ارتفاع كلف الانتاج، وأضحت المنتجات الزراعية المستوردة أقل سعرا.

لسنا بحاجة لشرح أهمية الزراعة للأوطان، فهي من الأبجديات التي تعلمناها صغارا في كتبنا المدرسية التي فرض عليها صندوق النقد الدولي أيضا ضريبة المبيعات حتى لا نقرأ ولا نزرع، وأجزم بان كل من الذوات أعضاء الحكومة يدركون تماما أهمية هذا القطاع، لكن ما أريد أن اتحدث عنه في هذا المقام هو شيء أخر.

الشيء الأخر الذي أقصده، هو أن هذه أول حكومة ترهن وبشكل علني موافقتها على قرار اقتصادي بموافقة صندوق النقد الدولي، بل وصلت الى أكثر من ذلك، عندما اقترحت ان تترك نوابا ومزراعين في مواجهة مع ممثلين عن صندوق النقد الذي اقترب موعد مراجعته الدورية للاجراءات الاقتصادية الأخيرة.

اذا كانت الحكومة مقتنعة بقرارها فرض ضريبة على القطاع الزراعي أو حتى غير مقتنعة، فعليها ان تستمر بالدفاع عن قرارها حتى اللحظات الأخيرة حتى وان كان الأمر سيضعها بمواجهة مع قطاع مهم كالقطاع الزراعي، ومهما كانت الأسباب والنتائج، فإنها ستكون أقل كلفة من اعترافها بان القرار يعود الى صندوق النقد الدولي وليس لها، وتخليها عن دورها الدستوري بالولاية العامة بعد السماح لمشرعين ومواطنين بالتشبيك مع صندوق النقد الدولي.

عندما ينص الدستور الاردني في مادته 45 على "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية"، فهذا يعني بالضرورة عدم السماح لأي جهة كانت الدخول بمفاوضات مع جهة خارجية مثل صندوق النقد الدولي عدا الحكومة المعنية وحدها بمثل هذه الأمر، مهما كانت النتيجة، وعليها هي تحمل نتائج قراراتها وقناعاتها أو عدم قناعاتها أمام مجلس الأمة والشعب، أما التخبط بهذا الشكل فهو يضرب مجددا في ثقة المواطن بحكوماته. 

ادارة الحكومة لهذا الملف مؤخرا، تشي بأمرين أولهما أن الحكومة أضحت عاجزة عن الاستمرار بالدفاع عن قراراتها مهما كانت صعبة لذلك لجأت الى "تلبيس الطابق" لصندوق النقد الدولي،  واما تريد ايصال رسالة غير مباشرة للمواطنين بإن الحديث عن "عدم تعرضها لأية إملاءات خارجية، وأن الاردنيين لا يقبلون ابدا أن يفرض عليهم شيء، وأن عمل صندوق النقد الدولي استشاري"، ليس صحيحا وانها مجبرة على اتخاذ هذه القرارات،  وفي الحالتين سيفقد المواطن ثقته بالحكومة.

المفارقة ان صندوق النقد الدولي يؤكد في كل مرة على أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني ينبع من الداخل، ويقول على موقعه تعليقا على هذا البرنامج  "الشعور بملكية البرنامج أمر أساسي لنجاحه، إذ أن كل بلد سيحتاج إلى تطويع السياسات والإصلاحات بما يتناسب مع تحدياته الاقتصادية والاجتماعية، والبرامج النابعة من الداخل والتي تعود ملكيتها الكاملة للسلطات في البلد المعني هي الأرجح أن تُنَفَّذ بشكل فعال وأن تحقق أداء اقتصاديا كليا أفضل". من نصدق إذن؟

الحكومة وعدت

زكي بني ارشيد
ترتيب لقاء بين المزارعين الأردنيين وصندوق النقد الدولي.....!!!

المزارعون أردنيون ..

وصندوق النقد جهة أجنبية..

والحكومة دائرة علاقات عامة (وسيط وسمسار للتفاوض) تقوم بدورها مشكورة على أكمل وجه خدمة للمزارعين ومجاناً.

القرار ليس بيد الحكومة ...

الحكومة ذات هيبة وسيادة وولاية دستورية...

وتظهر مراجلها على أبناء الوطن..

السيادة الأردنية مستباحة والقرار عند الخارج...

شرعية الحكومة مستمدة من ثقة مجلس النواب ...

مجلس النواب يستمد ثقته من الشعب..

الشعب مصدر السلطات...

عفوا ....

عن اي حكومة ؟ وأي مجلس ؟ وأي شعب نتحدث؟

هذا الدرس يعني أننا نستورد السياسة والقرار من الخارج ؟

فمن أوصلنا إلى حالة التردي والتبعية ؟

هؤلاء هم رجال الدولة!!

وهذا منطقهم !!.

هل الحكومة تمثل الشعب ام أنها تمثل على الشعب؟

وبكل الأحوال فإننا معنيون بمعرفة المخرج ...

من هو؟.

الغضب بسبب غلاء المعيشة يهدد ملك الأردن المحبوب
منذ بدء موجة رفع الضرائب التي وصفت مثل «التسونامي» في البلاد جرت مظاهرات كثيرة
صحف عبرية
Mar 08, 2018

«أنا أحبك يا ملقي، بعرق جبيني اشتريت تنكة الوقود ولم يبق لي أي قرش. من فضلك يا ملقي، ارفع الضرائب»، غنت الفرقة الانتقادية «تشويش واضح» الأردنية في برنامجها الأسبوعي في قناة «رؤيا» عن رئيس الحكومة الأردني هاني الملقي. هذا هو البرنامج الأكثر شعبية الذي ينتظره كل يوم اثنين آلاف المشاهدين الأردنيين، وحوالي مليون و200 ألف شخص من متصفحي اليوتيوب، الذي يبث فيه البرنامج. «لا يوجد عمل ولا يوجد وقود، نحن نأكل دجاجا فاسدا ونستخدم كهرباء مسروقة»، غنت الفرقة التي تتكون من 18 شابا من مدينة إربد.
خلافا لفنانين انتقاديين مصريين، يخافون من الظهور في التلفاز وحتى في الشبكات الاجتماعية، فإن الأردن ما زال يسمح بهذه العروض من خلال مقاربة تقضي بأنه من الأفضل الغناء في الإنترنت بدل التظاهر في الشوارع. ولكن المظاهرات والمقالات الانتقادية لا تنقص البلاط الملِكي. في الأشهر الأخيرة منذ أن صودق على ميزانية الأردن الكئيبة، تجري مظاهرات ليست كبيرة، لكنها دائمة، في مدن كثيرة في الدولة، من عمان وإربد وحتى الكرك والسلط، وذروتها كانت في هذا الأسبوع عندما قام عشرات المزارعين بإحضار فواكه ودجاج إلى المظاهرة أمام البرلمان. بعد تسعة أيام تظاهروا ضد قرار الحكومة لرفع الضرائب على المنتجات الزراعية. حسب أقوال المبادرين للمظاهرة فغن نحو 40 في المئة من المواطنين يعتاشون من الزراعة، وفرض ضرائب على منتجاتهم بنسبة يتوقع أن تصل إلى 10 في المئة، سيؤدي إلى تدمير هذا الفرع.
الأردن يعتبر دولة مستقرة والملك فيها محبوب، لكن يتم إسماع انتقادات شديدة على «مقربيه». هذه نخبة تضم وزراء ومستشارين وأبناء عائلة وأصحاب رؤوس أموال، الذين يعتبرهم الجمهور ليس فقط مستنقعا للفساد، بل أشخاص مقطوعون عن الشعب وعبء على الملك، كما عبر عن ذلك في هذا الأسبوع كاتب المقالات الشهير طاهر العدوان. وحول موجة الضرائب التي توصف في الأردن مثل «التسونامي»، قررها رئيس الحكومة بمباركة الملك، لقد بدأت في كانون الثاني عندما قررت الحكومة رفع الضرائب الكبير على 164 سلعة منها سلع أساسية. مثلا سعر الخبز ارتفع بأكثر من 10 في المئة بعد أن ألغت الحكومة الدعم الحكومي عنه، والمواصلات بحوالي 9 في المئة، والتبغ والسجائر بأكثر من 20 في المئة ـ والرواتب بقيت على حالها.
ولكن الاستقرار السياسي لا يعني الهدوء، والغضب العام على الغلاء والمعيشة هو عامل محرك يهدد عدة أنظمة في الشرق الأوسط. ولا توجد أي ضمانة بأنه لن ينفجر أيضا في الأردن.
الدين العام للحكومة يبلغ 40 مليار دولار، تشكل حوالي 95 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي مقابل 71 في المئة في العام 2011. 
العجز في الميزانية هذه السنة يتوقع أن يكون أكثر من مليار دولار، وهناك من يقولون إنه سيقفز إلى 1.7 مليار، ومعدل البطالة الرسمية يقترب من 18 في المئة. 
الأردن موجود في أزمة اقتصادية وفساد عميق بعد بضع سنوات من النمو الذي خلق الشعور بأن المملكة خرجت بسلام من التقلبات في المنطقة. ولكن عندما تصل فقط 80 شاحنة من الأردن إلى الحدود العراقية مقابل 600 شاحنة كانت تصل قبل سيطرة داعش على أجزاء من العراق، وبعد عدم تجديد السعودية ودول الخليج المساعدة التي تبلغ 3.6 مليار دولار لخمس سنوات، التي انتهت في 2017، فإن الأفق يبدو متكدرا والملك عبد الله الثاني الذي يحكم منذ 19 سنة المملكة، يسعى إلى البحث عن التبرعات من مصادر أخرى. الرئيس ترامب تعهد بالفعل بمنح الأردن حوالي مليار وربع مليار دولار في السنة لمدة خمس سنوات، لكن رغم أهمية هذه المساعدات، إلا أن ثلثها مخصص للاحتياجات العسكرية. وحوالي الثلثين للمساعدة الاقتصادية التي سيذهب أغلبها كما يبدو لدفع الرواتب وليس من أجل التطوير الضروري جدا للمملكة.
«نحن قلقون من اللحظة التي لا يكتفي فيها الجمهور بمظاهرات هادئة أو أفلام قصيرة انتقادية»، قال للصحيفة محاضر كبير في جامعة عمّان، الذي حصل على اللقب الثاني في إسرائيل.
الأردن يعرف كيف يواجه المظاهرات السياسية مثل التي اندلعت بعد قرار الرئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أيضا تجاوزنا مظاهرات الانتفاضة الثانية تقريبا بدون أضرار، حيث كان الملك في حينه كان قد بدأ ولايته، لكن الآن الحديث يدور عن ظروف مختلفة، اكثر خطورة.
المحاضر يشرح بأن البنية الديمغرافية في المملكة لا تشبه التي كانت قبل ست سنوات. «الأردن يستضيف حوالي مليون ونصف مليون لاجئ سوري، وإذا أضفنا إليهم اللاجئون من العراق ومن الفلسطينيين، تقريبا نصف السكان هم لاجئون فقراء، وعلاقتهم مع الدولة واهية. يمكنك تخيل أن المواطنين سيستقبلون بتسامح إصلاحات اقتصادية، لكن للاجئين لا يوجد مثل هذا الصبر». أغلبية اللاجئين السوريين يعيشون في المدن الكبرى، وفقط حوالي 20 في المئة يعيشون في مخيم اللاجئين الكبير الزعتري في شمال الدولة. 
حسب تقديرات الأمم المتحدة، حوالي 85 في المئة من أطفال اللاجئين هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر. هذا برميل مواد متفجرة يمكن أن ينفجر، ليس فقط ضد الحكومة، بل أيضا بين المواطنين واللاجئين الذين يتهمون بأنهم يسرقون مصادر الرزق للمواطنين. الضائقة تسببت أيضا بظاهرة جديدة وهي أعمال السطو على البنوك ومحطات الوقود والأملاك الخاصة بمستوى لم نعرفه في السابق.
العلاج الذي اقترحه الملك هو كالعادة، تغييرات في الحكومة. أربعة وزراء أقيلوا في نهاية شهر شباط وبدلا منهم عين أربعة آخرون. ولكن المتظاهرين يطالبون بإقالة كل الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. هذا الطلب كما يبدو رفض. ربما يستجيب الملك أيضا لطلبات المزارعين من أجل تهدئة الشارع. ولكن هذه خطوات صغيرة لا يمكنها إرضاء الاقتصاد الأردني والحاجة إلى تطوير جوهري يوفر آلاف أماكن العمل بمستوى مرتفع لخريجي الجامعات الذين يضطرون إلى الانتظار أحيانا سنوات إلى حين إيجاد مكان عمل مناسب لتأهيلهم. «رئيس الحكومة يطالب بأن يحكموا عليه في نهاية السنة، وفقط حينها أن يقرروا إذا كانت قراراته جيدة أو فاشلة»، كتب العدوان. «ولكن من الذي سيحدد الفشل أو النجاح، باستثناء غضب الجمهور الأردني في مظاهراته؟».

تسفي برئيل هآرتس 7/3/2018