المرأة العربية بين سنديان الحروب ومطرقة التقاليد

المرأة العربية بين سنديان الحروب ومطرقة التقاليد
د. عبد الحميد صيام
Mar 09, 2018

يحتفل العالم في الثامن من آذار/ مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة منذ أن اعتمدت الجمعية العامة القرار 142/32 عام 1977 بهدف التوقف قليلا ومراجعة رزمة من المظالم التي تتعرض لها المرأة في كافة أنحاء العالم، بأساليب ومستويات وأشكال مختلفة، والعمل بشكل منهجي لرفع تلك المظالم عن النساء ودمجهن في عملية التنمية الرشيدة والمستدامة بدءا بالحق في التعليم. 
وقد لحق بذلك القرار عام 1979 توقيع اتفاقية عظيمة يطلق عليها اختصارا «سيداو» أو المعاهدة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وقد انضمت إليها، جميع الدول العربية، مع تثبيت بعض التحفظات على بند المساواة بين الجنسين، متعللين بالدين الذي يستغل من قبل الطبقة الحاكمة لتثبيت التخلف والتمييز، لتسهيل بقاء أنظمة الطغيان. والاتفاقية تطالب الدول جميعها ليس فقط بإنهاء التمييز والتهميش ضد المرأة، بل بتغيير القوانين والدساتير، لتعكس هذا التوجه ولتستند إليه النساء أمام القانون في حالة تعرضت إحداهن، وهو لا محالة واقع، للتمييز أو التهميش أو العنف أو الاضطهاد.
تبع تلك الخطوات المؤتمر الدولي التاريخي الذي عقد عام 1995، في العاصمة الصينية، وصدرت عنه وثيقة مهمة للنهوض بالمرأة على المستوى العالمي، سميت «إعلان بيجين» مشفوعة بخطة عمل لتنفيذها في 12 مجالاً مهماً هي: الفقر؛ والتعليم والتدريب؛ والصحة؛ والعنف ضد المرأة؛ والنزاع المسلح؛ والاقتصاد؛ والسلطة وصنع القرار؛ والآليات المؤسسية؛ وحقوق الإنسان؛ ووسائل الإعلام؛ والبيئة؛ وقضايا الطفلة. 
ومن المفيد في مثل هذا اليوم أن نراجع أوضاع النساء المأساوية في بلادنا العربية واللواتي من دون نساء الدنيا يتعرضن لاضطهاد مزدوج – الحروب والنزاعات والإرهاب والطغيان والعنف من جهة، والتقاليد البالية وسيطرة المجتمع الذكوري الذي فصل القوانين على مقاس الرجل، وجعل المرأة نوعا من المتاع تتعرض للعنف والقهر والتهميش والإساءة، وتقتصر مهمتها على خدمة الرجل في المطبخ والسرير وغرفة الولادة. 
ونود في البداية أن نؤكد أن اضطهاد المرأة منتشر في كل العالم، ولا تكاد تخلو منه دولة. ولكن الأمور نسبية. وبما أننا معنيون بمنطقتنا العربية فدعنا نستعرض عينة من شقي المعاناة – الحروب والنزاعات والاضطهاد المجتمعي للتذكير فقط.

المرأة العربية ضحية النزاعات

إن أكبر ما تعاني منه المرأة العربية هو النزاعات المستمرة من أكثر من 70 سنة، سواء مع الكيان الصهيوني أو بسبب الحروب والتوترات الداخلية التي شهدتها معظم الدول العربية منذ نيل الاستقلال. ففي فلسطين دخل سجون الاحتلال منذ خمسين عاما أكثر من 15000 امرأة. وهناك الآن 62 امرأة أسيرة، من بينهن 6 طفلات و9 مصابات وثلاث معتقلات إداريات بدون تهمة. وتتعرض الأسيرات إلى كافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية، أثناء الاعتقال والتحقيق والسجن. والسيدات الفلسطينيات هن أمهات وزوجات وبنات وأخوات الأسرى، الذين يزيد عددهم حاليا على ستة آلاف أسير. ويضطر العديد من النساء لأن يقمن بدور مزدوج، تربية الأطفال من جهة، والعمل خارج البيت لتوفير مستلزمات الحياة من جهة أخرى. 
أما إذا انتقلنا إلى سوريا فالمأساة الآن من أبشع ما حدث ربما منذ مجازر رواندا عام 1994. ويقدر عدد النساء اللواتي قتلن في السنوات السبع الماضية نحو عشرين ألفا على الأقل من بين نحو مليون ضحية بين قتيل وجريح، في حرب مزقت نسيج المجتمع السوري برمته، ورمت بنحو خمسة ملايين إلى بلدان اللجوء، ونحو ثمانية ملايين مشرد داخليا. وقد تحملت النساء العبء الأكبر في رعاية الأطفال بعد أن انضم الآلاف من الرجال إلى صفوف المتحاربين أو هربوا تجنبا للاعتقال أو التجنيد. حتى إن نسبة النساء إلى الرجال تصل الآن إلى 60 – 40 % مقابل 49-51 قبل الحرب. نسبة تعليم الفتيات انخفضت كثيرا بسبب تعطل الدراسة، أو الاضطرار لترك المدارس بسبب القتال. وقد وثقت تقارير الأمم المتحدة آلاف الحالات لاضطهاد النساء السوريات في المعسكرات والمخيمات والملاجئ. كما يتم تزويج العديد من البنات في سن مبكرة قد تصل إلى 12 سنة. كما تم اعتقال وتعذيب آلاف النساء في سجون النظام وسجون الجماعات المسلحة، وتم استعباد العديد من النساء للمتعة الجنسية وبيعهن كرقيق من قبل مقاتلي «داعش» ووثقت المنظمات الإنسانية تنامي الاتجار بالنساء والأطفال في المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية. وقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 4000 حالة اغتصاب، والقائمة تطول وتوجع القلب. حتى عمال الإغاثة الإنسانية استغلوا ظروف المرأة السورية وربطوا تقديم المساعدات الغذائية، مقابل خدمات جنسية، كما جاء في تقرير مفصل لمنظمة أوكسفام صدر في نهاية فبراير الماضي تحت عنوان «أصوات من سوريا- 2018». 
فماذا تقول المرأة السورية الآن في اليوم العالمي للمرأة وهي التي كانت تمثل النموذج الأشرق لتقدم المرأة العربية وتحررها ودخولها كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والفنية؟ ولو راجعنا وضع المرأة في العراق واليمن وليبيا لتشابهت الصور. فتشرد المجتمعات نتيجة الحروب ومقتل عشرات الألوف كل ذلك أدى إلى تمزق بنية المجتمع وتشرد الملايين داخل الحدود أو خارجها، والنتيجة مأساوية. ففي العراق يوجد 1.6 مليون أرملة. ويوثق تقرير للبنك الدولي أن آلاف النساء اللواتي لجأن إلى تركيا والأردن وسوريا وغيرها، وفقدن معيلهن اضطررن لأن يمارسن مهنا مرفوضة اجتماعيا كالتسول والدعارة والرقص في الحانات. والحديث عن اليمن خاصة يثير الكثير من الشجن، بسبب المجاعة التي تهدد نحو 60% من سكانه وتحول فيه الأطفال والنساء هدفا لحمم الطائرات والقذائف العنقودية والصواريخ والألغام، ومن ينجو من كل ذلك تتلقفه الكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة. «فعلى أي جانبيه يميل»؟

المرأة العربية ضحية المجتمع الذكوري المهيمن

في أحد الاجتماعات في مقر الأمم الأمم المتحدة وقف السفير السعودي عبد الله المعلمي ليعلن خبرا مهما، وكأنه سيزلزل أركان الأرض، وكانت الابتسامة على وجهه. قال إن مرسوما ملكيا صدر قبل قليل يمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة. ونغّم صوته وهو يعلن الخبر/المفاجأة، منتظرا عاصفة من التصفيق. لكن لدهشته، لم يصفق أحد فبادر هو بالتصفيق. الحقيقة المرة أن أوضاع المرأة العربية الاقتصادية والسياسية والإدارية سيئة في كل البلدان العربية، وليس في السعودية فقط. ودعني فقط أمر على بعض القضايا كعينة من الاضطهاد الذي يصيب المرأة. 
في مصر ظاهرة التحرش من أسوأ دول العالم حيث تصل نسبة المتحرش بهن نحو 99 % حسب دراسة ميدانية قامت بها مؤسسة طومسون بالتعاون مع وكالة رويترز. والختان يشمل 27.2 مليون امرأة أي 91 % من كافة النساء، تسع نساء فقط نجحن في الانتخابات من مجموع 987 مترشحة عام 2012، ونسبة التعليم لا تتجاوز 63% بين النساء. في العراق لا تستطيع المرأة أن تحصل على جواز سفر بدون إذن من ولي أمر أو قريب، ولا تشكل النساء العاملات أكثر من 17% من مجموع القوى العاملة. وأقصى عقوبة تلحق بالزوج الذي يقتل زوجته السجن لمدة ثلاث سنوات. ومن بين كل ألف حالة ولادة هناك 68 حالة فتيات بين سن السادسة عشرة والتاسعة عشرة. وفي أكثر من بلد عربي المرأة لا تورث جنسيتها، ولا تستطيع السفر أو الزواج أو استصدار جواز سفر إلا بموافقة ولي الأمر. ومن بين الملاحظات التي يطرحها التقرير العقوبة المخففة لجرائم الشرف وزواج القاصرات وتعدد الزوجات والعنف المفرط ضد النساء. لأول مرة تصل لبنانية إلى مرتبة الوزارة كان عام 2004، ومن المفروض أن يكون لبنان رائد التحرر والتقدم والمساواة. ومن الغريب أن سن الزواج القانونية في الضفة الغربية 15 للبنات وفي غزة 17 سنة. وتعرضت 51 % من نساء غزة إلى عنف محلي عام 2011. 
وفي الأردن إذا لم تنجب المرأة ذكرا يقوم الزوج في غالب الأحيان بالزواج من امرأة ثانية. وفي اليمن لا ينص القانون على السن القانونية للزواج وربع المتزوجات تم عقد قرانهن قبل سن الخامسة عشرة. وهناك المزيد من العجائب والغرائب في التقرير. وحسب تقرير للإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) فإن الاغتصاب في السعودية غير معترف به ولو تقدت امرأة بالشكوى ضد مغتصبها لسجنت هي بتهمة إرتكاب الزنى. أي تخلف أكثر من هذا؟
وكان الله بعون ما يقرب من 200 مليون إمرأة عربية. ما زال الطريق طويلا وشاقا. وأقول في النهاية أن تحرر المرأة يبدأ من عقلية الرجل أولا.
محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي