منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط Empty
مُساهمةموضوع: بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط   بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط Emptyالإثنين 12 مارس 2018, 4:59 am

بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط

تحليل - (مركز التنبؤات الاستراتيجية/ ستراتفور) 28/2/2018
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
الخلاصات الرئيسية:
* مع ازدحام أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب طفرة المواليد، سوف تستمر بلدان المنطقة في مواجهة التحدي الكبير الذي تشكله معدلات البطالة الهائلة بين الشباب.
* مع أن كل دولة تكافح مع ظروفها الخاصة، سوف تواجه معظم بلدان المنطقة عقبات هائلة بينما تحاول بناء قطاعات خاصة قوية لديها.
* حتى لو تمكنت هذه الدول من بناء قطاعات خاصة قوية، فإنها قد لا تتمكن من تخفيف المصاعب الاقتصادية عندما تضرب مواطنيها، بالنظر إلى طبيعة السوق الحرة التي لا تمكن السيطرة عليها.
*   *   *
في شهر شباط (فبراير)، استضافت دبي قمة الحوكمة العالمية، ورحبت فيها بشخصيات بارزة من كل أنحاء العالم للمشاركة في إجراء نقاشات حول السعادة العالمية. لكن ثمة قضية أكثر إلحاحاً خيمت على الأجواء وسط كل المناقشات التي جرت حول المجتمعات الأكثر رضا، والتي أصبحت تقف مباشرة على أعتاب الإماراتيين: احتمال دخول 5 ملايين عامل سوق الشرق الأوسط في كل عام، حتى مع معاناة فرص العمل ذات الأجور المجزية من نقص في المعروض. وكانت هذه القضية على الأقل في ذهن كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، التي حثت الحكومات العربية مرة أخرى على معالجة مشكلة بطالة الشباب -وبسرعة. ولم يختلف معها أحد على ذلك. فمن المغرب إلى إيران، تفهم الدول والقادة من كل الطوائف والمنظومات السياسية وأنظمة الحكم نوع التهديد الذي تفرضه مستويات البطالة العالية بين شباب المنطقة.
على الرغم من أن القادة الإقليميين يتفقون على الحاجة إلى زيادة التوظيف، فإن ثمة سبباً لبقاء البطالة بين الشباب متشبثة بعناد فوق المعدل العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمن بناء قطاعات خاصة تتمتع بالحيوية إلى إيجاد فرص العمل المناسبة للشباب ومطاردة الحلول السحرية للتكنولوجيا، واجهت الكثير من البلدان عقبات في البحث عن حل. وحتى تلك البلدان التي تقوم فعلاً بتعزيز القطاعات الخاصة لديها وتشهد طفرة في التقنية، ستفتح أبوابها لقوى السوق التي تمكن بالكاد السيطرة عليها -وهو تطور سوف يشكل خطراً على عقودها الاجتماعية المتوترة سلفاً مع شعوبها. ولا تتمتع البلدان في المنطقة بترف عقود من الزمن لحل مشكلة بطالة الشباب، وإذا فشلت في العثور على حل قريباً، فإن بقاء هذه الدول سيصبح محل شك.
اختيارات قليلة أمام التي تشهد طفرة في المواليد
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتفاخاً في المواليد في الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث انخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع بسرعة في مجتمعات تتميز مسبقاً بالأسر الكبيرة. ومنذ العام 1980 وحتى 2000، تضاعف عدد سكان هذه المنطقة تقريباً. ومع ذلك، فشلت الاقتصادات الإقليمية في مواكبة معدل نمو السكان لطائفة مختلفة من الأسباب، وأصبحت منطقة الشرق الأوسط تشهد اليوم أعلى معدل لبطالة الشباب في العالم، وفقاً لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
فشلت الاقتصادات الإقليمية في مواكبة معدل النمو السكاني لأسباب مختلفة. فقد شهدت بعض الدول، مثل العراق، وليبيا وسورية، اندلاع الحروب ونشوب الصراعات والعقوبات الاقتصادية. لكن البطالة بين الشباب ارتفعت بشكل كبير في البلدان التي لم تشهد مثل هذا التدهور. وسواء كانت غنية أو فقيرة، سنية أم شيعية، عربية أم غير عربية، تُبلِغ دول الشرق الأوسط عن مزيد من الشباب الباحثين عن عمل مع كل عام يمر. وثمة الكثير من العوامل التي تعرقل سعي الشباب إلى العثور على عمل، بما فيها القطاعات الخاصة الضعيفة، والمهارات غير المتكافئة، والإفراط في الإنفاق على القطاع العام في جميع أنحاء المنطقة. ولكن، وبالإضافة إلى هذه القواسم المشتركة، أدت القضايا الجيوسياسية الفريدة في كل بلد إلى رفع منسوب بطالة الشباب؛ حيث تآمرت المحددات والمشاكل المحلية كلها ضد الشباب الباحثين عن حظهم في سوق العمل.
علل المغرب العربي
على الحافة الغربية من المنطقة، تناضل المستعمرات الفرنسية السابقة في المغرب العربي -تونس، والجزائر والمغرب- مع معدلات البطالة العالية التي تدور حول 30 في المائة. وفي تونس والرباط، تنبع المشكلة من الافتقار إلى الموارد الطبيعية عالية القيمة.
كان مناخ تونس اللطيف قد أفاد سكانها في حقبة زراعية قديمة. ومع ذلك، لا يستطيع القطاع الزراعي في البلد أن يولِّد الآن ما يكفي من الدخل لتوفير فرص العمل لمعظم سكانه. وبدلاً من ذلك، تجد تونس نفسها مجبرة على الاعتماد في الكثير من عمالتها الوطنية على قطاع السياحة الذي يتطلب مهارة منخفضة ويُدرّر أجوراً منخفضة. وبالإضافة إلى ذلك، يعاني البلد أيضاً من البطالة الجزئية؛ حيث أنتج قطاع التعليم القوي الكثير من الخريجين الماهرين، لكن هناك القليل من الوظائف التي تناسب مهاراتهم. وفي الوقت نفسه، تواصل زمرة صغيرة من النخب الاستيلاء على الثورة الوطنية من خلال الفساد.
وفي الأثناء، يستخرج المغرب معدن الفوسفور، لكن هذا المورِد -إلى جانب صلات البلد المحدودة بالسوق الأوروبية المشتركة- لا يوفر ما يكفي من الدخل لضمان التنمية بالسرعة اللازمة لخلق فرص العمل للشباب. 
يعاني الجزائر قدراً أقل من الضغوط مع الموارد بسبب وفرة احتياطياته من مخزونات الهيدروكربونات، لكن البلد فشل في تحقيق إمكاناته في مجال الطاقة. وقد خاضت الدولة مساومات صعبة في المفاوضات مع شركات الطاقة الأجنبية في إطار جهد يرمي إلى استخلاص أكبر قد ممكن من الدخل. لكن هذه التكتيكات أبطأت نمو القطاع لأنها ثبطت الاستثمار، مما أضر بمعدلات التوظيف.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني هذه الدول الثلاث جميعاً من إرث فرنسا الاستعماري الذي أنجب مجتمعات مدنية قوية -والتي ينبغي أن تكون اسمياً رصيداً للاستقرار، لأنها توفر تمثيلاً للذين يعانون من المظالم. ومع ذلك، تقوم هذه المجموعات في الكثير من الأحيان بإبطاء الإصلاحات التي تشكل شروطاً مسبقة وأساسية لإعادة تنشيط القطاع الخاص. وعندما تقترح الدول في المغرب العربي إجراء تخفيضات تقشفية أو زيادات ضريبة أو تخفيضات في رواتب القطاع العام من أجل تحسين تنافسيتها، فإنها يمكن أن تواجه ضغوطاً معاكسة في شكل إضرابات أو نشاطات مدنية أخرى.
تسلط أعمال الجزائر خلال الربيع العربي الضوء على هذه القضايا. ففي خضم الأزمة الاقتصادية العالمية، والإطاحة بحكومة تونس المجاورة، والمخاوف على استقرارها الخاص، فتحت الحكومة الجزائرية الباب للقطاع العام؛ حيث ضاعف مقدار إنفاقه على أجور موظفي الخدمة المدنية في الأعوام ما بين 2009 و2011. وساعد ذلك الإجراء على الإبقاء على الهدوء في الشوارع، لكنه أضر بميزانيات البلد على المدى الطويل. وما يزال على الإنفاق الحكومي أن يعود إلى مستويات ما قبل الربيع العربي، حتى بينما يجلب قطاع الطاقة الحساس في البلد قدراً أقل من عوائد النفط. والآن، تتصارع الجزائر مع الآثار المترتبة على استراتيجية حلت مشكلات الأمس، لكنها تحسب حساباً لمشكلات اليوم.
الجيوش تضع أيديها في الكعكة
بالنسبة لمصر، لا تتعلق المشكلة بنقص الموارد فحسب -بغض النظر عن الاكتشاف الأخير لحقل زهر الضخم للغاز الطبيعي- وإنما تتصل أيضاً بالعدد الكبير من السكان الحضريين، ووجود قطاع عام متضخم، واقتصاد فاسد يهيمن عليه الجيش.
تضاعف عدد سكان مصر البالغ 95 مليوناً تقريباً منذ العام 1990، مؤدياً إلى اكتظاظ عدد متزايد من الناس في مدن ذات بنية تحتية بائسة والقليل من الوظائف، إلى جانب قطاع سياحي متدني الأجور. ويتحمل المواطنون المصريون ما يكفي من المتاعب لمجرد الحصول على ماء نظيف وغذاء بأسعار معقولة، ناهيك عن العثور على وظائف يمكن أن توفر لهم متطلبات حياة الطبقة الوسطى. ومن غير المفاجئ أن تتجاوز نسبة الشباب الذين بلا عمل 30 في المائة.
كما أن الكسب غير المشروع منتشر أيضاً في مصر بالنظر إلى سنوات من هيمنة الجيش على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، ويعمل ذلك الفساد على استنزاف الثروة الوطنية التي يمكن أن توفر المزيد من الوظائف بعيداً عن القطاع الخاص. ولم تتمكن ثورة العام 2011 من إزاحة الجيش عن موقعه المهيمن في هذه الأعمال، مما ساعد على استمرار توجيه الثروة نحو هذه الشبكات الفاسدة. وتعمل طبقات من القوانين على المزيد من حماية هذه القطاعات والشبكات من المنافسة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع العام المهيمن في مصر الأساس للشرعية السياسية للدولة. وتقوم وظائف القطاع العام بتوجيه المواهب بعيداً عن القطاع الخاص وإلى أعمال غير منتجة في أغلب الأحيان. ويتم خلق هذه الوظائف في العادة، ليس لأداء مهام الدولة، وإنما لشراء الولاء للنظام. كما أنها تستنزف الثروة الوطنية لأن العاملين فيها يقاومون بقوة خفض الأجور.
حققت القاهرة بعض النجاح في محاولاتها لزيادة التنافسية -على الأقل في العام 2017. ولكن مع اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكثافة على دعم الجيش لسلطته، فإن من غير المرجح أن تقوم السلطات بتقليص سيطرة الجيش على الكثير من أجزاء الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات أكبر.
كما أن محسوبية الجيش تعيق أيضاً الاقتصاد في إيران؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب 30 في المائة. وتسجل مؤسسة الحرس الثوري حضوراً قوياً في الاقتصاد، لكن النخب الأخرى في داخل الجمهورية الإسلامية، بما فيها مكتب المرشد العام، راكمت الأصول بمرور السنوات، وقامت بتحويل الموارد وتشويه الحوافز الاقتصادية. ومع ذلك، ربما تكون أكبر مشكلة تواجهها إيران هي هجرة الأدمغة التي تركت البلد مجرداً من أفضل وألمع مواطنيه. ولدى الجامعات الإيرانية برامج قوية للهندسة والرياضيات، لكن الكثير من خريجيها يسعون إلى فرص العمل والدراسة في الخارج. ونتيجة لذلك، تدفع إيران فاتورة تعليم هؤلاء الشباب، لكنها لا تجني العوائد من استثمارها فيهم.
الفجوة بين القطاعين العام والخاص
على النقيض من ذلك، لا تعاني دول مجلس التعاون الخليجي فقراً بالموارد مثل دول المغرب العربي، ولا هي مزدحمة بالسكان مثل مصر. ومع أن أنظمة الحكم فيها مطلقة، فإنها لا تعاني من وجود شبكات عسكرية تسيطر على أجزاء كاملة من الاقتصاد كما في إيران ومصر. بل إن لدى الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من فرص العمل التي تقدمها لمواطنيها، ومع ذلك، فإن معدل البطالة بين الشباب يصل إلى نحو 30 في المائة في العديد من هذه الدول. وعادة ما يختار الشباب في الخليج فرص العمل المريحة في القطاع العام بدلاً من السعي إلى العمل في القطاع الخاص الأكثر تطلباً. وفوق كل ذلك، تعلِّم أنظمة التعليم في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي القليل من المهارات التي يريد أصحاب الأعمال في القطاع الخاص توفرها لدى الموظف المحتمل.
من أجل تعزيز شرعيتها، اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي على ثرواتها النفطية لبناء قطاعات عامة كبيرة، والتي تصبح باهظة التكلفة وغير منتجة بازدياد، بعرضها للوظائف السهلة. والآن، تكافح الدول في تلك المنطقة لدفع شبابها نحو القطاع الخاص على الرغم من وفرة الوظائف في هذه الصناعة؛ حيث يتجنب البعض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويفضلون البقاء عاطلين عن العمل حتى تشغر وظيفة في القطاع العام. وفي نهاية المطاف، تثبط شبكات الأمان الاجتماعي السخية عن غير قصد حوافز عرب الخليج للبحث عن عمل فوري.
وضعت كل واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي أهدافاً لزيادة عدد المواطنين المحليين الذين يعملون في القطاع الخاص، لكن البلدان كثيراً ما نكثت بتعهداتها بتعزيز الأعمال الخاصة بدلاً من القطاع العام المتضخم. وكجزء من حملة مستمرة لزيادة عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، قامت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بتجميد رواتب القطاع العام للعام 2018 -باستثناء حاكم الشارقة الذي سيمنح العاملين في إمارته زيادات على أي حال.
وبالمثل، سعت السعودية إلى إجراء تخفيضات في إعاناتها وإلى تحسين قاعدتها الضريبية. وطبقت المملكة ضريبة قيمة مضافة في كانون الثاني (يناير) لتحسين وضع الميزانية العامة للبلد؛ ولكن بعد أن عبر أفراد في الجمهور عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى تخفيض مستوى المعيشة، وضعت الرياض "برنامج حساب المواطن" لتخفيف التأثير على السعوديين الفقراء. وفي شباط (فبراير) وحده، حول البرنامج نحو 587 مليون دولار إلى المواطنين.
التخلص من السيطرة
في سعيها إلى إيجاد فرص عمل لشبابها، تواجه العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات سوف يكون من الصعب التغلب عليها. وتميل البعض منها إلى الاعتماد على التكنولوجيا لإيجاد طريق إلى الأمام، خاصة دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر. وتلجأ أخرى، مثل مصر، إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تطبيق التغييرات الهيكلية الضرورية. ومع ذلك، تتوحد هذه الدول في رغبتها في بناء قطاعات خاصة متمتعة بالحيوية.
لكن الاتجاه إلى تكوين مثل هذه القطاعات الخاصة ينطوي على مخاطر بالنسبة للعديد من البلدان. فلدى القطاعات خاصة ميل إلى الانهيار واختبار الركود وإنتاج المصاعب كجزء من دوائرها الاقتصادية الطبيعية. وقد كافحت العديد من دول الشرق الأوسط في سبيل تخفيف هذه المصاعب على مدى عقود كجزء من عقودها الاجتماعية مع شعوبها، لكن توجه الحكومات إلى بناء قطاعات خاصة أكثر قوة ينطوي على مخاطر احتمال فشلها في إدارة المصاعب المتأصلة في فترات الركود والتباطؤ التي لا مفر منها.
تظهر الرغبة في تجنب ظهور المصاعب مسبقاً في المعركة الجارية على الإعانات في كل أنحاء المنطقة. وتسعى الدول ذات الاقتصادات المتنوعة، مثل الأردن والسعودية وإيران ومصر، إلى محاولة الاحتفاظ بتوازن حرج بينما تكافح لتخفيض الإعانات التي تستنزف الميزانية، في حين تتجنب حصول ردة فعل عنيفة من المجتمعات المعتادة على هذه الإعانات.
كما أن وجود قطاعات خاصة أكبر مرتبطة بالأسواق العالمية ربما يعمل أيضاً على تغيير توقعات أخرى للحكومات، خاصة عندما تحدث حالات الركود. وبدلاً من الاعتماد على دعم عام موحد للمزيد من الإعانات خلال الأوقات الصعبة، يمكن أن تواجه الدول عدائية من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص، مما يجعل من الصعب التخفيف من آثار الركود على السكان من خلال الإنفاق العام أو منح إعانات جديدة. وحتى لو شرعت هذه الحكومات في إجراء زيادات في الإنفاق لتعزيز التوظيف، فإن الفارق بين بداية الركود واستجابة الحكومة يمكن أن يُغضب المواطنين، ويجبرهم على معاناة مصاعب حالات الركود التي تفرض التقشف بدون سابق إنذار. وإذا لم تستطع الدول أن تتعلم كيف تمتص مثل هذا التوتر الاجتماعي، فإنها تغامر بإثارة الاضطرابات التي عصفت ببلدان أخرى أنهكها التقشف، مثل اليونان.
إذا فشلت هذه الدول في توفير الوظائف التي يريدها شبابها أو يحتاجونها، فإن الشباب يمكن أن يتحولوا نحو الأيديولوجيات الأكثر تطرفاً للحصول على إجابات. وسوف يجد المتشددون الدينيون الكثير من المجندين في صفوف العاطلين عن العمل، كما كان لديهم دائماً. ومع ذلك، ليس الإرهاب هو التهديد الوحيد. وتعمل بعض الدول، مثل السعودية، بنشاط على تشجيع مجتمع أكثر انفتاحاً في محاولة لإغراء المستثمرين، والاستفادة من قواها العاملة النسائية وغرس ثقافة تتقبل الابتكار والإبداع. لكن هذا الانفتاح إذا لم يجلب الازدهار، فإن المحافظين المتشددين الذين دأبوا طويلاً على القول بأن الخلاص لا يكمن في محفظة النقود وإنما في النصوص المقدسة، ربما يكسبون اليد السياسية العليا، مما يسمح لهم بتهميش الإصلاحيين.
في الوقت الراهن، ثمة القليل من الشهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكرار خبرة الربيع العربي. لكن المطالبة بالتغيير على مدى العقد المقبل سوف تزداد إذا لم يتم إيجاد حل لمشكلات البطالة بين 5 ملايين شاب ممن سيدخلون سوق العمل هذا العام. وبينما يعاني العاطلون عن العمل عاماً بعد عام من سوء آفاق العمل، فإنهم سيستنطقون الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي وعدت بتقدم الحلول بلا نهاية، لكنها فشلت مع ذلك في تقديم مستوى مقبول للعيش. وبشكل حتمي، سوف يؤدي الافتقار إلى الحلول إلى إثارة الاحتجاجات، وربما إلى التمرد. ومع نفاد الوقت من دون إيجاد حل، ربما تصبح الثورة أكبر رب عمل للشباب العرب في المستقبل غير البعيد.

*نشر هذا التحليل تحت عنوان:

 Youth Unemployment: The Middle East's Ticking Time Bomb
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط Empty
مُساهمةموضوع: رد: بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط   بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط Emptyالإثنين 12 مارس 2018, 5:02 am

 Youth Unemployment: The Middle East's Ticking Time Bomb

Highlights

  • With labor markets in the Middle East and North Africa swamped due to a baby boom, countries in the region will continue to face the acute challenge of massive youth unemployment.  
  • Though each state struggles with its own circumstances, most countries will face daunting hurdles as they try to build strong private sectors. 
  • Even if these states do foster more robust private sectors, they may not be able to mitigate the economic hardship when it hits their citizens, due to the uncontrollable nature of the free market. 


Earlier this month, Dubai hosted the World Government Summit, welcoming dignitaries from around the world for talks on global happiness. But amid all the discussions of more contented societies lurked a more pressing issue right on the Emiratis' doorstep: the prospect that 5 million workers are set to enter the Middle East's job market each year, even as gainful employment is in short supply. That, at least, was on the mind of Christine Lagarde, managing director of the International Monetary Fund, who once more exhorted Arab governments to address youth unemployment — and fast. No one was about to disagree. From Morocco to Iran, states and leaders of all sects, political systems and governing systems understand the threat posed by the region's high youth unemployment. 
Although regional leaders agree on the need to increase employment, there is a good reason why youth unemployment remains stubbornly above the global average in the Middle East and North Africa. From building vibrant private sectors to finding the right jobs for youth to chasing technological silver bullets, many states have encountered hurdles in searching for a solution. Even if these countries do foster their private sectors and a technological boom, they will open themselves to market forces that they can scarcely control — a development that would challenge theiralready-strained social contracts with their people. Countries in the region are not blessed with decades to solve the issue of youth employment, but if they fail to find a resolution soon, the survival of these states will come into question

Slim Pickings for These Baby Boomers

The Middle East and North Africa witnessed a baby bulge in the 1980s and 1990s, as infant mortality rates rapidly dropped in societies that are characterized by large families. From 1980 until 2000, the region's population nearly doubled. Employment, however, failed to keep pace, and today the Middle East has the highest rate of youth unemployment in the world, according to the IMF, the World Bank and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 


بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط Mena-infant-mortality-and-population


Regional economies failed to keep pace with the rate of population growth for a variety of reasons. Some countries, such as Iraq, Libya and Syria, experienced war, conflict and sanctions, but in places that did not suffer such degradations, youth unemployment rose inexorably. Whether rich or poor, Sunni or Shiite, Arab or non-Arab, Middle Eastern states report more young people searching for work with every passing year. Hampering the youth quest for jobs are a number of factors, including weak private sectors, mismatched skills and a regionwide overreliance on the public sector. But beyond these commonalities, geopolitical issues unique to each country have driven youth unemployment, as local constraints and local problems have all conspired against youth trying their luck in the job market. 

Maghreb Maladies

On the western edge of the region, the former French colonies of the Maghreb — Tunisia, Algeria and Morocco — struggle with unemployment rates that run close to 30 percent. For Tunis and Rabat, the problem stems from a lack of high-value natural resources. 
Tunisia's pleasant climate benefited inhabitants in an ancient, agricultural era. Today, however, the country's agricultural sector does not yield enough income to provide jobs for most of its people. Instead, Tunisia is forced to rely on the low-wage, low-skilled tourist sector for much of its national employment. Moreover, the country also suffers from underemployment, as a robust education sector has produced many skilled graduates, but there are few jobs to match their skill sets. At the same time, a small coterie of elites continues to syphon off national wealth through corruption.
Morocco, meanwhile, mines phosphorus but that — along with its limited connections to Europe's common market — does not provide enough income to ensure development at the speed necessary for youth job creation. 
Algeria suffers from fewer resource constraints thanks to its abundance of hydrocarbon reserves, but the country has failed to fulfill its energy potential. The state has driven a hard bargain in negotiations with foreign energy companies in an effort to extract the most possible income, but the tactics have slowed the sector's growth because they have dissuaded investment, harming employment rates.
In addition, all three suffer from a French colonial legacy of strong civil societies — which would nominally be an asset for stability, because they provide representation for people with grievances. Such groups, however, frequently slow the reforms that are prerequisites for revitalizing the private sector. When countries in the Maghreb propose austerity cuts, tax increases or public sector salary cuts to improve their competitiveness, they can face pushback in the form of strikes or other civil action.
Algiers' actions during the Arab Spring highlighted these issues. Amid the global economic crunch, the overthrow of the government in neighboring Tunisia and worries about its own stability, Algeria's government opened the doors to the public sector, doubling how much it spent on civil servants' wages from 2009 to 2011. The action helped maintain calm on the streets but hurt the country's budgets in the long term. Government spending has yet to return to pre-Arab Spring levels, even as the country's critical energy sector brings in even less oil revenue. Now, Algeria is grappling with the aftereffects of a strategy that solved problems yesterday but gave little thought to today. 

The Armies With Their Hands in the Pie

For Egypt, the problem is not just a lack of resources — the recent discovery of the massive Zohr gas field notwithstanding — but a large, urbanized population, a bloated public sector and an economy that is corrupt and dominated by the military. 
The country's population of 95 million has almost doubled since 1990, crowding ever more people into cities with poor infrastructure and few jobs besides the low-wage tourist sector. Citizens endure enough problems just finding clean water and affordable food, let alone jobs that can offer them the accoutrements of middle-class life. Unsurprisingly, the jobless rate for youth exceeds 30 percent.
Graft is also rife in Egypt due to years of military domination over large parts of the economy, and that corruption saps national wealth, which could provide more jobs, away from the private sector. The 2011 revolution did not dislodge the military from its paramount position in these businesses, which help divert wealth to these corrupt networks. Layers of regulation additionally protect these sectors and networks from competition.
Furthermore, Egypt's domineering public sector provides the bedrock of the state's political legitimacy. Public sector jobs direct talent away from the private sector and into often unproductive jobs. Those positions are usually created not to conduct functions of state but to buy loyalty to the regime. They also drain national wealth because workers strongly resist pay cuts. 
Cairo has registered some success in its attempts to increase competitiveness — at least in 2017. But with President Abdel Fattah al-Sisi too dependent on military support for his power, it is unlikely that the authorities will roll back army control over much of the economy to implement greater reforms.
Military cronyism also hampers the economy in Iran, where the youth employment rate is 30 percent. The Islamic Revolutionary Guard Corps is a powerful presence in the economy, but other elites within the Islamic republic, including the supreme leader's office, have accumulated assets over the years, diverting resources and distorting economic incentives. Perhaps a bigger problem for Iran, however, is a brain drain that has left the the country devoid of its best and brightest. Iran's universities have robust engineering and mathematics programs, but many of its graduates seek work and study opportunities abroad. As a result, Iran foots the bill for the education of such youth but enjoys no dividends from its investment.

The Gulf Between Public and Private

In contrast, members of the Gulf Cooperation Council (GCC) are neither resource-poor, like the Maghreb, nor overpopulated, like Egypt. Their systems of government are authoritarian, yet there are no military networks gobbling up whole sections of the economy, as in Iran and Egypt. Many GCC states even have many jobs to offer nationals, yet the youth unemployment rate runs to nearly 30 percent in many of the countries. Young people in the Gulf frequently opt for comfortable employment in the public sector rather than seek work in the more demanding private sector. On top of that, the education systems in many GCC countries teach few of the skills private sector employers desire in a potential hire.


بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط Middle-east-public-employment


To consolidate their legitimacy, Gulf Arab states have relied on their hydrocarbon wealth to build large public sectors that are becoming increasingly expensive and unproductive with their offers of cushy jobs. Now, states in the region are struggling to push their youth toward the private sector despite a preponderance of jobs in the industry, with some eschewing the available private sector jobs in favor of remaining unemployed until a public sector job opens up. Ultimately, generous social safety nets inadvertently remove the incentives for Gulf Arabs to look for immediate work. 
GCC members have each set targets to increase the number of nationals working in the private sector, but countries have often reneged on pledges to champion private industry instead of the oversized public sector. As part of a continuing drive to increase the number of Emiratis working in the private sector, the United Arab Emirates' federal government recently froze public sector salaries for 2018 — only for the ruler of Sharjah to give employees in his emirate a raise anyway. 
Similarly, Saudi Arabia has been seeking to cut its subsidies and improve its tax base. The kingdom implemented a value-added tax in January to improve the country's overall budget situation, but after members of the public expressed fears that it would lower the standard of living, Riyadh rolled out a Citizen Account Program to soften the impact for poorer Saudis. In February alone, the program transferred $587 million to citizens. 

Letting Go of Control 

In their bid to find jobs for their youth, many Middle Eastern and North African states are confronted with challenges that will be difficult to overcome. Some are leaning on technology to provide a pathway forward, especially Gulf states such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Qatar. Others, such as Egypt, are resorting to international institutions such as the IMF to help them implement the necessary structural changes. Yet a desire to produce modern, vibrant private sectors unifies them all.
The drive for such a private sector, however, presents a risk to many states. Private sectors have a tendency to crash, experience recessions and produce hardship as part of their natural economic cycles. Many Middle Eastern states have strived to mitigate hardship for decades as part of their social contracts with their people, but by embracing stronger private sectors, governments invite the risk that they will fail to manage the difficulties inherent in the inevitable downturns. 
This desire to prevent hardship is already playing out in the battle over subsidies across the region. States with economies as diverse as Jordan, Saudi Arabia, Iran and Egypt are all trying to maintain a fine balance as they fight to reduce budget-draining subsidies and avoid a backlash from societies that have become accustomed to them.


بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط Youth-population-middle-east


Bigger private sectors connected to the global markets may also alter other expectations for governments, especially when recessions occur. Instead of counting on unified public support for further subsidies during hard times, states could face hostility from entrepreneurs and private sector leaders, making it difficult to mitigate a recession for the population through public spending or new subsidies. Even if they embark on spending sprees to bolster employment, the lag between the beginning of a recession and the response from the government could anger citizens, obliging them to endure recessions that impose austerity with little warning. And if states cannot learn how to absorb such social stress, they risk fomenting the unrest that has racked other austerity-riven countries, such as Greece. 
If these states fail to provide the jobs their youth want or need, young people could turn to more extreme ideologies for answers. Religious militants will find plenty of recruits within the ranks of the unemployed, as they always have. Terrorism alone, however, is not the only threat. Some states, such as Saudi Arabia, are actively encouraging a more open society to try to entice investors, tap into the potential of their female workforce and inculcate a culture that lends itself to innovation and creativity. But if openness does not beget prosperity, the hard-line conservatives who have long argued that salvation lies not within the pocketbook but in holy texts may gain the political upper hand, allowing them to sideline reformists. 
Right now, there is little appetite in the Middle East and North Africa for a repeat of the Arab Spring. But over the next decade, the demands for change will grow if no solution is found to the problems of unemployment among the 5 million youth who will enter the labor market this year. As the jobless suffer through year after year of poor work prospects, they will question the economic and political systems that have endlessly promised solutions yet failed to deliver an acceptable standard of living. Inevitably, a lack of solutions will foment protests and, potentially in turn, insurrection. With time running out for a solution, revolution might become the youth's biggest employer in the not-too-distant future.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
بطالة الشباب: القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: مقالات :: مقالات مترجمه-
انتقل الى: