“نيويورك تايمز″ تستبق زيارة بن سلمان لواشنطن بتفاصيل “صادمة” عن معتقلي “الريتز″

“نيويورك تايمز″ تستبق زيارة بن سلمان لواشنطن بتفاصيل “صادمة” عن معتقلي “الريتز″
Mar 12, 2018


لندن ـ “القدس العربي” ـ إبراهيم درويش:

في سلسلة كشوفها عن السعودية تواصل صحيفة “نيويورك تايمز″ تحقيقاتها في الظروف الغامضة عن الحملة التي تعرف بمحاربة الفساد والتي شن فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 واستهدف فيها النخبة التجارية والأمراء. وتساءلت الصحيفة عن سر الغموض الذي يلف العملية التي تذرعت فيها الحكومة السعودية بقضايا الخصوصية لعدم الكشف عن الأسماء والتسويات ومنع الذين أفرج عنهم من السفر ومصادرة ثروات عدد من المقربين من المعتقلين وارتداء عدد منهم أساور ألكترونية تراقب تحركاتهم. فيما تم تعيين فريق من الحرس الخاص العسكري لمرافقة الملياردير المعروف الأمير الوليد بن طلال. وكشفت الصحيفة أن العملية التي أشرف عليها بن سلمان تحمل في ثناياها تصفية حسابات مع أبناء الملك الراحل عبدالله والذين ظل ينظر إليهم كتهديد على فرص وصوله للعرش. وعمل هو ووالده بعد عام 2015 على تهميشهم. كما وكشفت تحقيقات الصحيفة عن استخدام التعذيب والإكراه للسيطرة على أملاك المعتقلين. مشيرة إلى أن الأيام الاولى للإعتقال أدت إلى نقل 17 شخصا للعلاج في مستشفى للنخبة قريبا من فندق ريتز كارلتون الذي حوله بن سلمان لسجن “ذهبي”.

اللواء علي القحطاني مات تحت التعذيب

وأشارت إلى وفاة قاسية تعرض لها مساعد للأمير تركي بن عبدالله، أمير منطقة الرياض السابق للحصول على معلومات عنه. وترك التعذيب أثاره على جسد اللواء علي القحطاني، ضربات كهربائية وكسر لرقبته وحروق حسب مسؤول أمريكي وطبيب يعرف بحالة الجنرال. وكشفت تحقيق “نيويورك تايمز″ عن استعانة بن سلمان بشركات قانونية لتدقيق حسابات شبكة “أم بي سي” حيث جرد صاحبها وليد الإبراهيم من ملكيتها وترك له فقط 40% بشكل يهيء الظروف لعزله عن إدارتها. وهذا رغم حديثه المتكرر منذ الإفراج عنه في كانون الثاني (يناير) عن خطط للعودة إلى دبي. وقالت الصحيفة إن أحد المعتقلين أصيب بالكآبة وراقب شركته وهي تنهار. ورغم حديث الحكومة عن الشفافية وأن العملية قادها النائب العام وبناء على القانون السعودي إلا ان الصحيفة تكشف في شهاداتها التي جمعتها من مسؤولين ومقربين من العائلة حياة الخوف وعدم الحديث عما جرى لإبنائها خشية الإنتقام ومنع النساء والاطفال من السفر.

أساور ألكترونية

وجاء في التقرير الذي شارك في إعداده بن هبارد وديفيد كيرباتريك وكيت كيلي ومارك مازيتي أن رجال الاعمال الذين كانوا يعتبرون “عمالقة” الإقتصادي السعودي يلبسون أساور الكترونية تضبط حركتهم وسكناتهم، أما الأمراء الذين قادوا حملات عسكرية وظهرت صورهم على المجلات اللامعة فيرافقهم في كل تحرك الحرس الذين لا يستطيعون التحكم بهم.

وجمعت الصحيفة شهادات تقول إن رجال الأعمال والأمراء تعرضوا أثناء الشهور التي قضوها في السجن “الذهبي” للإبتزاز والإكراه كي يتخلوا عن أرصدتهم فيما تعرض آخرون للتعذيب. ونفت الحكومة السعودية في رسالة ألكترونية للصحيفة تعرض السجناء للتعذيب وقالت “هذا غير صحيح بالمطلق”. وتضيف الصحيفة أن السجناء لم يتخلوا عن كميات كبيرة من أموالهم مقابل خروجهم من الريتز كارلتون بل وقعوا على تنازلات عن عقارات ثمينة وحصص كبيرة من شركاتهم- وتم كل هذا خارج الإجراءات القانونية. وبانتظار حيازة الحكومة على الأرصدة مما سيترك الأثرياء وعائلاتهم في عالم المجهول. وتقول الصحيفة إن واحدا من المعتقلين أجبر على ارتداء اسورة ألكترونية أصيب بالإكتئاب وراقب تجارته تنهار. وقال قريب له “لقد وقعنا على كل شيء”، “حتى هذا البيت الذي أعيش فيه، وأنا لست متأكدا إن كان بيتي أم لا”.

المهندس

وتقول الصحيفة إن مهندس عملية التطهير، هو ولي العهد محد بن سلمان ، الذي يحضر لزيارة الولايات المتحدة هذا الشهر في محاولة لجذب المستثمرين. وبدلا من الحديث عن ملف القمع يركز المسؤولون السعوديون على إنجازاته الإصلاحية: سماحه للمرأة بقيادة السيارة وتوسيع فرص الترفيه وتحركاته لتشجيع الإستثمار الأجنبي. وأنكروا حدوث انتهاكات للمتعقلين وصوروا عملية الريتز بالمنظمة التي تم فيها اتباع المعايير القانونية. إلا أن مقابلات مكثفة مع مسؤولين سعوديين وأعضاء في العائلة السعودية المالكة وأقارب المعتقلين والعاملين معهم تكشف صورة قاتمة عن عملية “إكراه” أو ابتزاز وشهدت حالات تعذيب وتم فيها تحويل مليارات الدولارات إلى صندوق خاص يسيطر عليه الأمير. ومع أن الفساد مستشر في السعودية والكثير من الذين اعتقلوا يفترض أنهم بنوا ثرواتهم من أموال حصلوا عليها بالفساد إلا أن الحكومة تعللت بقانون الخصوصية ورفضت الكشف عن الإتهامات التي اتهمت بها المعتقلين حتى بعد الإفراج عنهم. كما ولم توضح المتهم منهم والبريء بشكل يجعل من الصعوبة التفريق بين ما تم بناء على إجراءات قانونية أو مجرد تصفية حسابات شخصية.

خلافات عائلية

وترى الصحيفة أن جزءا من الحملة جاء بسبب خلافات عائلية حيث ضغط ولي العهد على أبناء الملك عبدالله الذي توفي عام 2015 التخلي عن مليارات الدولارات التي اعتقدوا أنها إرثهم، وذلك بحسب ثلاثة مقربين من عائلة الملك عبدالله. ورغم تأكيد الحكومة على أن حملة مكافحة الفساد ستزيد من الشفافية إلا أنها تمت بسرية وتوصلت الحكومة لصفقات مع المتهمين بعيدا عن الرأي العام وحظرت عليهم السفر ومنعتهم من الحديث علانية خشية الإنتقام. ولهذا السبب وافق جميع ممن تحدثت معهم الصحيفة على الحديث بشرط عدم الكشف عن هويتهم لئلا يظهرون وكأنهم ينتقدون الأمير. وأكدت الحكومة في رسالتها الألكترونية للصحيفة أن الذي أشرف على التحقيقات هو النائب العام وبناء على القانون السعودي “وسمح للذين حقق معهم بالحصول على النصيحة القانونية والعناية الطبية لمعالجة من يعانون من أمراض مزمنة”. ورفض مسؤولون في الحكومة وعدد آخر من المسؤولين الإجابة على أسئلة تتعلق بحملة التطهير. وقالوا إن العملية كانت قاسية ولكنها ضرورية لإعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة وإرسال رسالة مفادها أن الطرق الفاسدة في إدارة الأعمال قد ولت. وقالوا إن الطريقة التي تمت فيها العملية هي سعودية من خلال المقايضة والتسويات لتجنب الكلفة المالية والإقتصادية لعمليات قانونية طويلة. وكانت السعودية قد أعلنت في تطور جديد عن إنشاء دوائر في مكتب النائب العام لمكافحة الفساد. وقالت الحكومة السعودية إن الملك سلمان “يرغب باقتلاع الفساد بقوة وشفافية”. إلا أن الطبيعة الغامضة والخارجة عن القانون للحملة أخافت المستثمرين الذين يرغب الأمير بن سلمان جذبهم إلى المملكة. وبحسب روبرت جوردان الذي عمل سفيرا في السعودية أثناء فترة جورج دبليو بوش “وعدوا في بداية الحملة بالشفافية ولكنهم لم يفوا بالوعد” مضيفا: “بدون أي نوع من الشفافية وحكم القانون يخشى المستثمرون من حيازة (الدولة) على استثماراتهم وسجن شركائهم السعوديين بدون أي سبب ولا اتهامات”.

الوليد بن طلال

قبل بزوغ فجر 4 تشرين الثاني (يناير) كان الأمير الوليد بن طلال، المستثمر المعروف وواحد من أثرياء العالم نائما في مزرعته في الصحراء حيث استدعي لمقابلة الملك سلمان. وكانت دعوة غريبة في تلك الساعة من الليل حسب اثنين من عائلته. ولكنه لم يتجاهل طلب الملك وعاد إلى الرياض حيث تم تسريح حرسه ومصادرة هاتفه وسجن في ريتز- كارلتون. وتمت دعوة أكثر من 200 شخص بناء على هذه الدعوة المخادعة والذين يضمون أهم المؤثرين في المملكة وأثريائها. ومنهم الأمير متعب بن عبدالله، نجل الملك عبدالله وقائد الحرس الوطني في حينه، وفواز الحكير الذي يملك عددا من المحلات التجارية في السعودية وحق محلات زارا وغاب في السعودية. وكذا صالح كامل، رجل الأعمال الكبير في العمر من جدة على البحر الأحمر وعدد آخر من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين. وتم نقل معظمهم إلى فندق الريتز حيث نزعت الأبواب الزجاجية للحمامات وقضبان الستائر لمنع المعتقلين من محاولة الإنتحار. وكان بإمكانهم مشاهدة التلفاز وطلب الخدمة الفندقية ولكن بدون هواتف أو انترنت. وفي خارج الفندق، أصيبت عائلات المعتقلين بالفزع حيث لم تعرف مصيرهم وقام مدراء الشركات التي يملكونها برسم خطط طارئة لمواصلة العمل حيث لم يكونوا يعرفون مدة غياب مدرائهم التنفيذيين. وتم السماح للمعتقلين لاحقا بتطمين عائلاتهم أنهم بخير وذلك عبر مكالمات قصيرة مراقبة. ولكنهم منعوا من الإتصال مع محاميهم إلا أن الوليد بن طلال ظل على اتصال اسبوعي مع مدراء شركاته. وظل بعيدا عن الأضواء حتى كانون الثاني (يناير) عندما سمح لمراسل وكالة رويترز إجراء مقابلة مع لمواجهة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه معتقل في مكان يشبه الزنزانة. وأكد بن طلال أن العملية نظيفة، ورغم خسارته الكثير من وزنه وعدم حلقه لحيته إلا انه وصف الأمر “بسوء فهم”. وأصيب من شاهدوا المقابلة بالدهشة خاصة من عرفوا الوليد “بدت مصطنعة من عدة طرق” كما قال جوردان الذي التقى بالوليد عدة مرات كانت آخرها في نيسان (إبريل) الماضي. وبعد المقابلة أفرج عنه. ولا يعرف حتى الخاصة المقربين منه ما هي الترتيبات التي اتفق عليها. ونقلت الصحيفة عن تركي شبانة الذي يدير واحدة من القنوات التي يملكها الأمير أنه تحدث معه عبر الهاتف عدة مرات والتقى به و “لا فكرة” لديه إن كان الأمير قد توصل لتسوية مع الحكومة. ودعم شبانة الحملة التي قال إنها متأخرة :”الطريقة السابقة لم تكن طبيعية لا للمستثمرين السعوديين ولا للمستثمرين الأجانب” و “كان النظام بحاجة لتلك الصدمة كي ينظف الماضي ويبدأ مستقبلا جديدا”. ورفض ممثلون في “المملكة القابضة” ترتيب لقاء معه إلا أن شخصين من العائلة مقربان منه قالا إنه تحت حراسة عسكرية ولم يخبر إلا القليل إن قام فعلا بما حدث له في الريتز. وقال مقرب:” هذا أمر يريد نسيانه”.

انتهاكات

ونقلت الصحيفة عن طبيب ومسؤول أمريكي قولهما إن حوالي 17 من المعتقلين احتاجوا للعناية الطبية جراء التعذيب الذي مارسه الجلادون عليهم. وكان هذا في الأيام الأولى للريتز. وبحسب أقارب معتقلين قالوا إنهم حرموا من النوم وعوملوا بقسوة وتم التحقيق معهم بأكياس موضوعة على رؤوسهم حيث ضغطت عليهم الحكومة من أجل التخلي عن حصص كبيرة من أرصدتهم. ومع ان التقارير عن التعذيب رشحت ببطء إلا أن مسؤولين غربيين يرون أن فيها قدر من المصداقية. منها حالة ضابط عسكري سعودي مات في السجن. ووصف شخص شاهد جثة اللواء علي القحطاني وقال إن رقبته كانت ملوية بطريقة غير طبيعية وكأنها كسرت وظهرت أثار التعذيب على جسده. وقال إن بشرته كانت تحمل آثار تعذيب جسدي آخرى. ووصف طبيب وشخصان آخران اطلعا على ظروف الجثة قالوا إن علامات حرق ظهرت على جسدة بسبب التعذيب بالكهرباء. ورفضت السفارة السعودية في واشنطن الإتهامات بالتعذيب في ردهاعلى أسئلة الصحيفة عن اللواء القحطاني ” كل الإتهامات بالإنتهاك والتعذيب لمن حقق معهم أثناء حملة الفساد غير صحيحة بالمطلق”. وكان الجنرال القحطاني، في الستينات من عمره، ضابطا في الحرس الوطني ولم يكن نفسه ثريا مما يجعل أهميته لحملة الفساد محلا للتساؤل. ولكنه كان كبير مساعدي الامير تركي بن عبدالله، أمير منطقة الرياض السابق وربما كان المحققون يضغطون عليه من أجل الحصول على معلومات عن رئيسه الأمير تركي. وينظر لأبناء الملك عبدالله كمنافسين لولي العهد ووالده الملك سلمان. فقد نقل الجنرال القحطاني في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى مستشفى خاص قرب الفندق لإجراء صور أشعة وعلاجه حيث ظهرت على جسده آثار التعذيب، وذلك حسب طبيب اطلع على حالته. ونقل بعدها إلى الفندق للتحقيق معه مرة أخرى وأعلن لاحقا عن وفاته في مستشفى عسكري. ولم تقدم المملكة أية توضيحات رسمية حول ظروف وفاة اللواء القحطاني. ويخشى أفراد عائلته ومن عائلة الملك عبدالله الحديث عن ظروف وفاته علنا خشية الإنتقام وذلك بناء على أشخاص تحدثوا معهم. وعندما اشتكى نجل آخر للملك عبدالله هو الأمير مشعل لبعض أصدقائه بشأن الطريقة التي عومل فيها الجنرال القحطاني اعتقل حالا وأودع فندق الريتز.

دعم أجنبي

وكشف تقرير الصحيفة عن استعانة الحكومة السعودية بشركات دولية لدفع المعتقلين التنازل عن حصص من أملاكهم. وهذا واضح في محاولة الأمير السيطرة على شبكة “أم بي سي” التي عبر عن اهتمام بشرائها في عام 2015 وذلك بناء على ثلاثة مقربين من إدارة الشركة. ومع أنها لا تحقق أرباحا بشكل متواصل إلا أنها تملك عددا من القنوات التلفازية وتبث برامج مثل “فويس″ و “أراب غوت تلانت” إلى ملايين بيوت العرب ولهذا لديها القوة لكي تحرف مسار الرأي العام. وتعرقلت المفاوضات لإتمام الصفقة عندما جاء في تشرين الأول (أكتوبر) فريق من شركة المحاسبة الدولية “بي دبليو سي” للتدقيق في حساباتها. وتم اعتقال مدير الشركة وليد الإبراهيم ومعظم أعضاء مجلس إدارتها في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) وبعد أربعة أيام وصل محاسبو “بي دبليو سي” إلى مقر الشركة في دبي لإنهاء تقريرهم عن حساباتها وذلك بناء على شخصين مهنيين يعرفان باللقاء. أما الشركة الأجنبية الثانية، وهي البريطانية كيلفورد تشانس بتحضير الأوراق القانونية لنقل ملكية الشركة حسب ثلاث أشخاص مهنيين يعرفون بالصفقة. ولم تثر أي من الشركتين قلقا من أن البائعين يحتجزهم المشتري. ورفض متحدث باسم شركة كيلفورد التعليث إلا أن محام فيها له حاول إبعاد الشركة عنها وقال إن محاميها تم توكيلهم بعد عملية الإعتقال ولم يعرفوا عنها إلا من الإعلام. ورفضت شركة “بي دبليو سي” التعليق إلا أن مديرا فيها تحدث للصحيفة شرط عدم الكشف عن هويته أكد أن شركته لم تساعد السعوديين في ملاحقة أرصدة أي من المعتقلين بتهم الفساد. ومع أنه لا توجد أي معايير وشروط تحدد عمل شركات المحاسبة والإستشارة الأجنبية في القضايا الدولية إلا أن شركات غربية مثل دبي دبليو سي تخرف معايير القواعد المعروفة وإجراءات الشفافية وليس محاولة الدولة حيازة اموال. وبالنسبة لشركة كيلفورد تشانس،فهي محكومة بأخلاقيات العمل القانوني البريطاني الذي يطالب محاميها الإلتزام “بحكم القانون والعدل في الممارسة العامة”. ويقول ستيفن غيللرز، الخبير في الأخلاقيات القانونية بجامعة نيويورك إن المحامين لن يتعرضوا للمحاسبة طالما التزموا بالقوانين المحلية التي تم تحديدها في هذه الحالة من خلال العائلة المالكة. وقال في رسالة ألكترونية: “يتبنى المحامون موقفا طالما التزم بقانون الدولة التي يمثلون فيها أشخاصا حتى لو كان هذا الموقف غير أخلاقي أو قانوني في بلدهم” و “يمكن للمحامين رفض المساعدة في أمر يرونه غير أخلاقي حتى ولو كان قانونيا”. وأفرج عن مالك القناة الإبراهيم الذي يعد لدبي رغم وعوده المتكررة للمسؤولين هناك. و ويقول شخصان لهم معرفة بالأمر أن شركة كيلفورد تشانس ومحاميها الذين يمثلون محمد بن سلمان يقومون بإنهاء عقد يترك للإبراهيم نسبة 40% من أسهم الشركة بشكل يعبد الطريق أمام عزله كمدير لها. مع أن سياسة القناة تغيرت قبل نقل الإدارة، فقد ألغت هذا الشهر ست مسلسلات درامية تركية شهيرة وهو ما كلفها 25 مليون دولار حسب أشخاص من المهنة يعرفون بالأمر. ويرى هؤلاء أن الأمر جاء من مسؤولين بارزين مقربين من الأمير بن سلمان. وله علاقة بالمواقف التركية من الأزمة القطرية.

الحصيلة

في كانون الثاني (يناير) قال النائب العام إن حصيلة التسويات وصلت إلى 106 مليار دولار،فيما قال مسؤولون إنهم يتوقعون أن تؤدي العملية إلى 13 مليار دولار نقدا بنهاية عام 2018. وبالتفريق بين الرقمين فإن ما تم الحصول عليه نقدا قليل لأن أيا من المعتقلين لا يحتفظ بأموال في البنوك السعودية لأنهم أخفوها في الخارج ولا تستطيع الحكومة الحصول عليها بدون إجراءات قانونية حقيقية. ولا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة قد سيطرت على أي من الإستثمارات الأجنبية للمعتقلين ولا استطاعت الحصول على أرصدتهم الخارجية. وكل ما حصلت عليه من أرصدة حسب مستشارين ماليين ومقربين من المعتقليين هي اموال محلية على شكل عقارات وأسهم في شركات تريد الحكومة تحويلها لسيولة مع مرور الوقت وهي عملية تحتاج إلى سنين. ومع أن الحكومة تذرعت بقانون الخصوصية إلا أن مقابلات مع أقارب ومقربين من المعتقلين تعطي صورة عما حصلت عليه:

فقد سيطرت الحكومة على إدارة مجموعة بن لادن للإنشاءات، وهي شركة عملاقة أنشأها محمد بن لادن، والد زعيم القاعدة أسامة. وظلت المتعهد الخاص للعائلة المالكة. ولا يزال مديرها بكر بن لادن معتقلا وخسر أفرادها معظم ثرواتهم الخاصة. وتمت مصادرة قطع أرض كبيرة من محمد الطبييشي، رئيس المراسم الملكية السابق، ومن فواز الحكير وخالد التويجري، مدير البلاط الملكي السابق وعادل الفقيه، الوزير السابق وعمر الدباغ، المدير السابق لمؤسسة حكومية تشرف على الإستثمار الخارجي.

الاحتراب العائلي

واحد من أهداف الحملة كانت ثروة أبناء الملك عبدالله حيث ينظر لهم كتهديد للعرش السعودي. فمنذ وصوله إلى الحكم في عام 2015 قام الملك سلمان وابنه بالتحرك لتهميشهم. فقد عزل الأمير تركي بن عبدالله من منصبه كأمير لمنطقة الرياض عام 2015 وعزل الأمير متعب من الحرس الوطني العام الماضي وقد اعتقل الرجلان مع عدد من أشقائهم في فندق الريتز. وخلف الملك عبدالله مليارات الدولارات قي “مؤسسة عبدالله” من أجل تمويل مشاريع مختلفة باسمه ولكي تكون بمثابة صندوق لأبنائه حسب ثلاثة مقربين من العائلة. وبعد وفاته أعطت المؤسسة340 مليون دولار لكل واحد من أولاده و200 مليون دولار لبناته وعددهم جميعا 30. ويحاول بن سلمان تحصيل الأموال التي يقول إنها أخذت من المؤسسة دون حق، وذلك حسب أشخاص مطلعين على التفاوض مع أبناء الملك عبدالله الذين يرون أنها من ورثة والدهم. ويدير المؤسسة هو الأمير تركي الذي مات مساعده اللواء القحطاني في السجن. ولا يزال تركي معتقلات ومنع معظم إخوانه من السفر خارج المملكة، وهناك آخرون يعيشون في الخارج، في لندن وغيرها ويخشون العودة إلى البلد الذي حكمه مرة والدهم. وبحسب مقربين من أبناء الملك السابق فلا يسمح لأبنائه إلا سحب 26.000 جنيه استرليني في الأسبوع لدفع مصاريفهم اليوم. وقالت الحكومة في كانون الثاني (يناير) إن هناك 56 شخصا لا يزالون في المعتقل وسيقدمون للمحاكمة. ومن افرج عنهم ليسوا في الحقيقة أحرارا وابتعدوا عن الأضواء ولا يعرفون ماذا ستفعل بأرصدتهم، ولا يسمح لهم بالسفر أو الدخول لحساباتهم وبعضهم مربوط بأسورة ألكترونية وآخرون بحرس. وقال أحد أقارب معتقل: “يريدون الضغط عليك وأبناءك حتى تبيع أرصدتك وبعدها سيسمحون لك بالسفر”. و “هو نفس الشيء في داخل وخارج الريتز″. ولكن عليهم العيش في السعودية ويقول مقرب من أحد المعتقلين:” لا أحد يريد الحديث عما جرى في الريتز″ و “في النهاية عليعم العيش في السعودية”.

نيويورك تايمز: “أساور إلكترونية” و”وفاة مزعومة”… صحيفة تتحدث عما حدث مع أمراء في السعودية اثناء حملة الاعتقالات… والمملكة تعلق
March 12, 2018

“أساور إلكترونية في الكاحل”، هذا ما تحدثت عنه صحيفة “نيويورك تايمز″ في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني، لما وصفته بـ”معاناة” الأمراء والمسؤولين والمليارديرات المفرج عنهم في حملة مكافحة الفساد.
وردت الحكومة السعودية في رسالة بريد إلكتروني رسمية بعثتها إلى صحيفة “نيويورك تايمز″، نفت فيها جميع الاتهامات بالإساءة الجسدية، وقالت إنها “غير صحيحة بالمرة”.
ونشرت الصحيفة الأمريكية تحقيقا مطولا يتضمن معلومات جديدة نقلتها عن عدد من الأمراء والمسؤولين والمليارديرات المفرج عنهم من “ريتز كارلتون” أخيرا، ضمن حملة مكافحة الفساد، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.
وقالت “نيويورك تايمز”: “رجال الأعمال، الذين كانوا يعتبرون عمالقة الاقتصاد السعودي، يلبسون الآن أساور إلكترونية في الكاحل، تتبع تحركاتهم، والأمراء الذين كانوا يقودون قوات عسكرية ويظهرون على أغلفة المجلات العالمية، لا يمكنهم التحرك بحرية ويتم مراقبتهم من قبل حراس، ولا يمكنهم ولا أسرهم الطيران بطائراتهم الخاصة للوصول إلى حساباتهم المصرفية، وحتى زوجاتهم وأطفالهم ممنوعون من السفر”.
ونقلت الصحيفة عن شهود على تحقيقات الريتز قولهم إنه منذ الأيام الأولى لعمليات الاحتجاز والتحقيقات في حملة الفساد يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض عدد من الأمراء والمسؤولين لإيذاء جسدي.
وأشار الشهود إلى أنه تم إدخال ما لا يقل عن 17 شخصا إلى المستشفى، بسبب الاعتداء الجسدي.
وزعمت الصحيفة الأمريكية أن أحد هؤلاء المحتجزين، والذي لم تسمه، توفي في وقت لاحق خلال احتجازه، وشوهدت رقبته ملتوية، كما أن جسده كان منتفخا بشكل سيء، وعليه علامات للتعذيب، وفقا لتصريحات نقلتها عن شخص وصفته بأنه شاهد على الجثة.
وأشارت أيضا إلى أن السلطات السعودية أصرت على ارتداء أحد المحتجزين السابقين في الريتز جهاز تتبع عبارة عن “أساور إلكترونية في الكاحل”.
ونقلت عن أحد أقارب المحتجز السابق قوله: “لقد وقع على كل شيء تقريبا، حتى يخرج من المحتجز، حتى المنزل الذي يعيش فيه حاليا، ليس متأكدا إذا كان لا يزال ملكه أم لا”.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أنها أجرت مقابلات مكثفة مع مسؤولين سعوديين وأعضاء في العائلة المالكة وأقارب ومستشارين مرتبطين بالمحتجزين السابقين في الريتز، وكشفوا عن “عملية مظلمة، ربما تكون قسرية، ظهرت فيها حالات اعتداء جسدي، لتحويل مليارات من الدولارات كانت ضمن ثروات المحتجزين الخاصة إلى سيطرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والسلطات السعودية”.
ونقلت الصحيفة عن 3 من مساعدي الملك عبد الله الراحل، قولهم إن جزءا من الحملة مدفوعا بنزعة وصراع عائلي، خاصة وأن الأمير محمد بن سلمان، كان يسعى للضغط على أبناء الملك عبد الله، الذي توفي عام 2015، لإعادة مليارات الدولارات، التي كانوا يعتبرونها ضمن ميراث والدهم.
رد رسمي
وردت الحكومة السعودية في رسالة بريد إلكتروني رسمية بعثتها إلى صحيفة “نيويورك تايمز″، نفت فيها كافة الاتهامات بالإساءة الجسدية، وقالتها بأنها “غير صحيحة بالمرة”.
وقالت الحكومة في ردها: “التحقيقات، التي قادها النائب العام، تمت بالتوافق التام مع القوانين السعودية”.
وتابعت: “تمكن جميع الذين يخضعون للتحقيق مع الوصول الكامل إلى مستشار قانوني، بالإضافة إلى الرعاية الطبية لمعالجة الحالات المزمنة الموجودة من قبل”.
وأشارت إلى أن الحكومة والعديدة من المسؤولين السعوديين، الذين تواصلت معهم “نيويورك تايمز” بشكل منفصل، على الإجابة على المزيد من الأسئلة حول الإساءة والتعذيب المزعوم.
كما أشارت إلى بيان أصدره مكتب النائب العام وإدارة مكافحة الفساد، والذي قال إن الملك سلمان وولي عهده حريصان على القضاء على الفساد بأقصى قوة وشفافية.
تقارير الاعتداء
واستمرت “نيويورك تايمز” في رصد ما وصفته تفاصيل ما حدث في الأيام الأولى لتحقيقات الريتز، ونقلت عن طبيب ومسؤول أمريكي زعمهم أن 17 شخصا من المحتجزين، احتاجوا إلى علاج طبي نتيجة سوء المعاملة خلال التحقيقات.
وقال أحد أقارب المحتجزين إنهم حرموا من النوم، وتعرضوا للتخويف خلال عمليات الاستجواب، وتعرضوا لضغوط كي يتنازلوا عن أصول كبيرة مما يملكوها.
ورغم أن الدلائل حول تلك الانتهاكات لا تزال ضعيفة، والقول للصحيفة، إلا أن مسؤولين عن حكومتين غربيتين، قالوا إنهم يعتبروا أن تلك التقارير ذات مصداقية.
وقالت الصحيفة أن طبيب وشخص آخر تحدثوا عن واقعة تتعلق بوفاة ضابط عسكري سعودي في الحجز، وهو اللواء علي القحطاني.
واضافت الصحيفة أن الشهود شاهدوا اللواء القحطاني ورقبته كانت ملتوية بشكل غير طبيعي، كما لو كانت مكسورة، كما أن جثته كانت بها كدمات وعلامات تعذيب على جلده.
وزعم طبيب وشخصان آخران شهدوا حالة الجثة، وأن عليها علامات حروق، تبدو وكأنها صدمات كهربائية.
ورد مسؤول في السفارة السعودية في واشنطن على مزاعم وفاة القحطاني عبر البريد الإلكتروني: “جميع ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب لأولئك الذين تم التحقيق معهم خلال إجراءات مكافحة الفساد غير صحيحة على الإطلاق”.
 وتابع: “كافة المحتجزين كان يمكنهم الوصول الكامل إلى المستشار القانوني الخاص بهم والرعاية الطبية”.
وقالت “نيويورك تايمز” أن القحطاني، كان ضابطا في الحرس الوطني، وفي الستين من عمره، ولم يكن ثريا بما يكفي ليكون هدفا لحملة مكافحة الفساد، لكنه كان أحد أبرز مساعدي الأمير تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله.
وأردفت: “ربما كان يرغب المحققون في الضغط على الجنرال للحصول على معلومات حول رئيسه الأمير تركي”.
ولم تقم المملكة، علنا بإعلان أي تفسير لوفاة الجنرال القحطاني، الذي أعلن عن وفاته في مستشفى عسكري.
أما الأمير تركي نفسه، فنقلت الصحيفة عن مدير المؤسسة الخاصة به، زعم فيها أن الأمير لا يزال محتجزا، ويحظر على معظم أخوته وأسرهم السفر خارج المملكة، كما أن هناك آخرون في الخارج في لندن ومدن أخرى يخشون من العودة إلى المملكة.
ونقلت عن أحد المقربين من عائلة عبد الله، بأن السلطات تسمح لهم فقط بسحب 26 ألف دولار أسبوعيا من حساباتهم البنكية لتغطية نفقاتهم.
ونقلت أيضا عن أقارب أحد المحتجزين المفرج عنهم قوله: “إنهم مستمرين بالضغط على كافة المحتجزين وعائلتهم وأطفالهم، حتى يتسنى له بيع ممتلكاته ليسمح له بالسفر مرة أخرى، نفس الأمر يحدث داخل وخارج الريتز”.
وقال أحد المنتسبين لمحتجز سابق: “لا أحد يستطيع التحديث عما حدث في الريتز، في النهاية، عليهم جميع العيش داخل المملكة العربية السعودية، وألا يغادروها”. (سبوتنيك)

الوليد بن طلال لم يحصل على ترخيص من ولي العهد لمغادرة السعودية وزيارة دول غربية

لم يحصل الأمير الوليد بن طلال على الترخيص لمغادرة السعودية وزيارة الغرب، وهو ما يؤكد استمرار الحصار على الأمراء ورجال الأعمال الذين اعتقلهم ولي العهد الامير محمد بن سلمان بداية نوفمبر الماضي وأفرج عنهم لاحقا.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد اعتقل ما يقارب 400 من الأمراء ورجال الأعمال بداية نوفمبر الماضي، وعلى رأسهم الأمير متعب بن عبد الله، والأمير الوليد بن طلال. وبعد مسلسل تشويقي رافق اعتقال هؤلاء في فندق ريتز كارلتون أفرج عنهم بعد ضغط دولي. وكان من شروط لندن وباريس أن استقبال ولي العهد مرهون بالإفراج عن المعتقلين، وهو ما حدث منذ أكثر من شهر.
واكتفى ولي العهد بالإفراج عن الأمراء ورجال الأعمال ولكن بدون أن يستفيدوا من حريتهم الكاملة، وأغلبهم لا يستطيع التحكم في ثرواته، ولا يمكنه التنقل بكل حرية في العربية السعودية، ولا يمكنه لقاء أمراء آخرين.
ولم يحصل الأمير الوليد بن طلال على رخصة مغادرة المملكة العربية السعودية نحو الغرب، وكان ينوي قضاء بعض الوقت في الجنوب الفرنسي، وفق مصادر عليمة بكواليس العائلة الملكية السعودية. كما كان الوليد بن طلال يرغب في الإشراف على بعض أعماله في الخارج والاجتماع بمساعديه ومستشاريه.
ويبدو أن قرار ولي العهد برفض الترخيص لابن عمه زيارة الغرب جعل الأمير الوليد بن طلال يعيش أجواء الكآبة، ولم يعد يطل على متابعيه من تويتر عكس عادته في الماضي عندما لم يكن يفوت أي فرصة للتعليق على الأحداث.

“واشنطن بوست” لبن سلمان: هذا ما عليك فعله قبل القدوم إلى أمريكا

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المقرر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل.

و تحت عنوان: “تعالى إلى واشنطن محمد بن سلمان و لكن عليك إطلاق سراح هؤلاء الناشطين”، كتبت الصحيفة الأمريكية “أن ولي العهد السعودي ( 32 عاما) في مهمة لإبهار الغرب، وأن الحاكم الفعلي لواحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، زيارة بريطانيا في الأسبوع الماضي، ويزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل”.

وتمضي الصحيفة قائلة إن “مؤيديه يقدمونه على أنه محدث جسور، يقوم بتعديل النسخة السعودية المتشددة للإسلام، ومنح حريات واسعة للمرأة، ويقوم بإصلاحات اقتصادية، المملكة في أمس الحاجة لها. وفيما دول عربية أخرى تميل نحو روسيا، يبدو الأمير السعودي راغبا في تمتين علاقات بلاده أكثر مع الغرب”.

 وتضيف الصحيفة “هذا الأمر يبدو صحيحا وإن بدرجة ما، فسيتم السماح للمرأة بقيادة السيارة أخيرا في يونيو/حزيران المقبل، وتم تخفيف شروط الولاية على المرأة، والحد من سلطة الشرطة الدينية، ويتم فتح قاعات السينما قريبا”.

 لكن الصحيفة سرعان ما تؤكد أن “المشكلة أن عملية الانفتاح رافقتها خطوات قمعية أكثر، فقد تم سجن مئات من رجال الأعمال والأمراء نهاية العام الماضي، وتم اجبارهم على التنازل عن ممتلكات بمليارات الدولارات للأمير محمد و للحكومة، وبحسب تقرير لـ”نيويورك تايمز″ فإن 17 من المعتقلين احتاجوا للعناية الطبية نتيجة للتعذيب، فيما مات لواء في الجيش”.

وتعتبر “واشنطن بوست” أن “من يدعمون عملية التحديث في السعودية ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في المملكة يحتاجون لتطمينات، ولحسن الحظ فإن هناك خيارا متوفرا لولي العهد لمنح التطمينات، وحتى قبل وصوله إلى واشنطن، وهو الإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين، الذين دعوا إلى الإصلاحات ذاتها التي يحاول ولي العهد التقدم فيها”.

وتذكر أن “أول هؤلاء المعتقلين السياسيين هو المدون الناشط رائف بدوي، الذي تحدى المؤسسة الدينية، ودعا لحقوق المرأة، وتم اعتقاله في عام 2012، وحكم عليه عام 2014 بالسجن لعشر سنوات، وألف جلدة ـ تم تنفيذ 50 جلدة منها فعليا في ساحة عامة في مدينة جدة قبل ثلاث سنوات”.

وتشير الصحيفة أنه “أمام الشجب الدولي ألمحت السعودية إلى إمكانية العفو عن بدوي، لكنه لا يزال سجينا”.

وتؤكد “واشنطن بوست” أنه “حان الوقت للإفراج عن بدوي، وكذلك الناشطين المتهمين بإنشاء الجمعية السعودية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، التي دعت إلى الإصلاح السياسي وإعادة النظر في تفسيرات الشريعة الإسلامية. وقد تم حلها بحكم قضائي في 2013.

وكذلك يجب إطلاق سراح محمد العتيبي وعبدالله العطاوي، اللذين صدرت بحقهما أحكام قاسية بعد تكوين منظمة حقوقية في 2013″.

وقد أشارت الصحيفة أنه عندما سأل كاتبها محمد بن سلمان الشهر الماضي، إذا ما كان سيفرج عن المعتقلين السياسيين قبل زيارته إلى الولايات المتحدة، فقد رد عليه قائلا: “أنه إذا كانت آلة (نظام) لا تزال تعمل فلا حاجة لإصلاحها”.

وقد اعتبرت “واشنطن بوست” ذلك تناقضاً في موقف ولي العهد السعودي، لتختم متسائلة ” إذا كانت خطته التحديثية ناجحة، فلماذا يقوم بسجن من يدعون إلى التحديث”، قبل أن تضيف: “يجب على محمد بن سلمان إصلاح هذا الأمر قبل وصوله إلى واشنطن”.

هل “سينهار” حجر الزاوية في خطة ولي العهد السعودي؟

دبي ـ لندن: قالت مصادر مقربة من عملية الطرح العام الأولي لـ “أرامكو” السعودية إن المملكة تتطلع بشكل متزايد إلى طرح شركة النفط العملاقة محليا في الوقت الذي تلف حالة من عدم اليقين خطط الطرح العام الأولي في بورصة عالمية مثل لندن أو نيويورك.

وقالت المصادر إن المملكة تعتمد على منحها وضع السوق الناشئة من قبل شركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات أسواق الأسهم في يونيو/ حزيران لمساعدة أرامكو السعودية على جذب أموال غربية بالإضافة إلى مستثمرين رئيسيين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وبحسب “رويترز″ قال مصدر رفيع المستوى مطلع على التحضيرات “أعتقد أن احتمال حدوث الطرح العام الأولي الدولي وعدم حدوثه متساويان تقريبا”.

ووصفت الوكالة الطرح بأنه حجر الزاوية في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد السعودي.

ويخطط محمد بن سلمان لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو السعودية في طرح عام أولي قد يصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار ويجعلها أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الأسبوع الماضي إن أرامكو من الأهمية بما يستوجب عدم المخاطرة بإدراجها في الولايات المتحدة في ظل مخاوف قانونية، مثل الدعاوي القضائية الحالية المقامة بحق شركات نفط منافسة لدورها في تغير المناخ.

كان مسؤولون بريطانيون أُبلغوا من نظرائهم السعوديين أن لدى لندن الفرصة للفوز بالإدراج لكن في 2019 على أقرب تقدير وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، وقالت مصادر لرويترز إن المملكة تركز حاليا على الإدراج في بورصة تداول المحلية.

وأبلغ الفالح تلفزيون سي.ان.ان “الشيء الوحيد الذي نعرفه اليوم أن تداول ستكون موقع الإدراج الرئيسي كبورصة وطنية”.

وأبلغ قناة تلفزيونية أمريكية الأسبوع الماضي قائلا “نحن في انتظار تطبيق الإصلاحات والانضمام إلى ام.اس.سي.آي وإدراج أرامكو في تداول سيكون محفزا لتلك السوق المالية في الوقت الذي نجلب فيه رؤوس الأموال الدولية إلى المملكة”.

تضرر الميزانية بانخفاض أسعار النفط

الطرح العام الأولي هو حجر الزاوية في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط كما سيعزز ميزانية المملكة التي تضررت بانخفاض أسعار النفط.

وتأثرت التحضيرات للطرح الأولي الذي كان من المخطط في الأساس أن يجري في 2018 سلبا بفعل تجاذبات بشأن إدراج أرامكو في أسواق غربية كبيرة من عدمه. وطالب مجلس استشاري للحكومة هيئة السوق المالية هذا العام بدراسة أثر الإدراج المحلي وسط مخاوف من أن يؤدي الطرح العام إلى الإضرار بالسوق.

واقترحت ام.اس.سي.آي منح سوق الأسهم السعودية وضع السوق الناشئة بدلا من الوضع المنفرد بعد سلسلة من إصلاحات السوق التي أجرتها المملكة مثل زيادة سقف الملكية الأجنبية للشركات.

تصدر ام.اس.سي.آي قرارها في يونيو حزيران، وإذا جاء القرار إيجابيا، فإن إعادة التصنيف ستجرى على مرحلتين في مايو أيار وأغسطس آب 2019.

وبحسب تحديث لاقتراح ام.اس.سي.آي نُشر في فبراير/ شباط، فإن القيمة السوقية للسعودية على مؤشر الأسواق الناشئة ستبلغ 124 مليار دولار، مما يمنحها وزنا بنسبة 2.3 بالمئة على المؤشر بالمساواة مع تايلاند.

وبناء على افتراض بإضافة 100 مليار دولار أخرى عبر الطرح العام الأولي لأرامكو، فإن وزن المملكة سيزيد إلى نحو أربعة بالمئة، وهو ما سيزيد على وزن روسيا البالغ 3.4 بالمئة على سبيل المثال.

وقالت المصادر المقربة من عملية الإدراج إنه إذا منحت ام.اس.سي.آي السعودية وضع السوق الناشئة، فإن ذلك قد يكون سببا للضغط في سبيل عدم إتمام الإدراج العالمي.

وستحتاج صناديق الاستثمارات الخاملة التي تقوم بتتبع مؤشرات ام.اس.سي.آي بتخصيص أربعة بالمئة من أموالها لمؤشرات الأسواق الناشئة للأسهم السعودية لتضاهي وزن البلاد على المؤشر.

وبحسب ام.اس.سي.آي، فإن أصولا بقيمة 1.7 تريليون دولار تتابع أداء مؤشرات ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة بنهاية يونيو حزيران العام الماضي، وخمسها يأتي من صناديق استثمار خاملة.

وقد يعني ذلك أن 13.6 مليار دولار ربما تتدفق على الأسهم السعودية من صناديق الاستثمار الخاملة وإذا زادت صناديق الاستثمار النشطة أيضا انكشافها على السعودية إلى ما يعادل وزنها بعد الطرح العام الأولي لأرامكو فإن إجمالي التدفقات قد يبلغ 68 مليار دولار.

وخلصت بيانات نشرتها شركة رصد الصناديق إي.بي.اف.آر جلوبال فندز في مارس آذار إلى أدلة على أن المستثمرين زادوا تدفقاتهم على المملكة في الأسابيع الأخيرة. وتظهر البيانات أنه بالنظر إلى صناديق أسهم الدولة الواحدة، فإن السعودية جذبت تدفقات قياسية في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى بدائل لروسيا وتركيا.

مخاوف السيولة

ومع انحسار احتمال الإدراج في لندن ونيويورك، أبلغت مصادر مطلعة على الطرح الأولي رويترز أن هونغ كونغ تظهر حاليا كحل وسط مرجح على نحو متزايد لأن الرياض تريد مساعدة دول آسيوية من المتوقع أن تصبح من بين المستثمرين الرئيسيين.

وتقول المصادر إنه في حين أن للندن أفضلية على نيويورك، فإن مطالبة كلتا السوقين بدرجة أكبر من الإفصاح عن معلومات حساسة بشأن أرامكو بالمقارنة مع بورصة هونغ كونغ يُنظر إليها بعض المسؤولين والمستشارين السعوديين على أنه عقبة.

وقالت أرامكو يوم الاثنين إنها مازالت تراجع خياراتها بشأن الطرح العام الأولي.

وسيتخذ الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على سياسات المملكة الاقتصادية والنفطية القرار النهائي.

وقالت مصادر لرويترز إن تحضير بورصة للإدراج يستغرق ستة أشهر على الأقل ولذا يجب اتخاذ القرار في أبريل نيسان إذا كان الطرح العام الأولي سيجرى هذا العام.

كان رئيس تداول قال في أكتوبر تشرين الأول إن البورصة السعودية تأمل في أن تكون الموقع الوحيد للإدراج. لكن بإجمالي قيمة سوقية نحو 475 مليار دولار، فإنها قد تواجه صعوبات لاستيعاب أرامكو دون مشاركة أموال أجنبية.

لكن مصادر مقربة من العملية قالت إنه حتى مع نيل السعودية وضع السوق الناشئة فإن أرامكو ستواجه صعوبات في جمع 100 مليار دولار محليا. ويقول مصرفيون ومحللون إن طرح أرامكو قد يطغى على أسهم أخرى مدرجة في تداول، بالنظر إلى أن قيمة التداولات تبلغ نحو 1.6 مليار دولار يوميا.

وقال أحد المصادر “قد يقومون بإدراج اسمي لما بين اثنين و2.5 بالمئة”. (رويترز).

قراءة في بعض مضامين مقابلة الأمير “بن سلمان”: جامحٌ غنيٌ نزِق مثقّفٌ وذكيّ.. صورٌ أراد رسمها الأمير.. “مكافح فساد” لكن دون سؤال عن الآلية.. لهذا تحدث ولي العهد بالعربية.. وكيف كرّس صورة السعودية “المنفتحة”.. “شيطنة إيران” نهج حياة في عصر ترامب.. وسرّ اختيار “هتلر” كلقب لخامنئي
March 19, 2018

برلين – “رأي اليوم” – فرح مرقه:
مثيرةٌ هي المقابلة الأمريكية التلفزيونية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي اختار الأمير الشاب فيها أن ينطق بالعربية وأمام سيّدةٍ “كاشفة الرأس″، يتجوّل معها من شرق قصره إلى غربه، قبيل زيارته إلى الولايات المتحدة ذاتها والتي تبدأ فعالياتها (اليوم) الثلاثاء.
وجود المذيعة السيدة أسهم طبعاً بتكريس صورة السعودية المنفتحة التي يريد الامير الجدلي، بالاضافة لتصريحاته التي تحمّل اعداءه الحاليين سواء الاخوان المسلمين او ايران او حتى الحوثيين ذنب انغلاق السعودية وتشددها خلال الاعوام الماضية، كما ذنب كل “شر” في المنطقة.
رجل السعودية الثاني ووزير دفاعها، تحدث في مقابلته عن شخصيات تاريخية ومؤثرة ووضعها في أماكنها المخصصة كرسالة جديدة توحي بالثقافة والعلم، وتسهم في غربلة جانب من الصورة النمطية عنه شخصياً كمشترٍ للمنصب والشرعية.
حديث الأمير الشاب باللغة العربية، بدا “لقطة ذكيّة” منه، حيث استفاد من طلاقته في لغته الأم من جهة، كما من الفارق البسيط في الوقت للترجمة حتى يستطيع صياغة جمله دون اندفاع او خلط من جهة ثانية، الامر الذي خدمه جداً بطبيعة الحال خصوصا مع ظهوره قريباً لبيئته السعودية بالعربية.
الأمير “غنيٌّ ونزق”..
ورغم أن الامير الشاب اختار اللغة العربية والتي قد تعتبر وسيلة لتقريبه من محيطه، إلا انه اصرّ ان يختار لنفسه صورة “الغنيّ النزق” وهو يقولها بكل بساطة: “أنا ابن عائلة ثرية، ولست مانديلا ولا غاندي”، في اجابته عن سؤال واضح حول نفقاته العالية، وشرائه يختاً وقصراً في باريس.
اختيار الأمير للتعبيرات بدا رسالة واضحةً للغرب أنه شخصياً لا يزال “قادراً على دفع المزيد”، الامر الذي يمهد بطبيعة الحال لزيارته لواشنطن من جهة، ويزيد الانطباع بأنه مناسب لمرحلة يقودها زعماء يمتازون بذات الطريقة في التفكير مثل الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
وردّ الأمير على سؤال المذيعة نورا أودونيل في لقاء بثته قناة “سي بي إس” الأمريكية ضمن برنامج “60 دقيقة”، الاثنين،  “هذه حياتي الخاصة أحاول أن احتفط بها لنفسي”، مضيفا: “أما عن إنفاقي فأنا شخص غني ولست فقيراً كما أنني لست غاندي أو مانديلا، أنا عضو في العائلة المالكة الموجودة منذ مئات السنيين قبل إنشاء المملكة العربية السعودية ونملك الكثير من الأراضي”.
ويأتي هذا التصريح تعليقا على تقارير إعلامية لبعض الصحف الغربية أثارت ضجة كبيرة وتطرقت إلى ممتلكات ولي العهد السعودي.
ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز″، أن محمد بن سلمان اشترى قصر لويس التاسع عشر بأكثر من 300 مليون دولار عام 2015، إذ كان حينها أغلى منزل في العالم، وكان قبلها قد اشترى يختاً بقيمة نصف مليار دولار، ولوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار، وكلاهما أيضاً الأغلى في العالم، وفقاً للصحيفة الأمريكية.
محتجزو الريتز.. ليسوا أغنياء!
ورغم أن الامير (32 عاما) أكد أن حياته لم تختلف منذ عشرين عاماً، أي أن منصبه كوليّ عهد لم يزد على نفقاته شيئاً، إلا انه لم يخفّض نفقاته كما حصل مع افراد الاسرة المالكة الذين اعتقلهم في فندق الريتز كارلتون السعودي الشهير، وأكد أن احتجازهم نجم عنه أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.
ولم يفصح “الحاكم الفعلي” للسعودية، كما اعتبرته صحيفة فورين بوليسي الأمريكية، عن تهم المعتقلين، إذا ما كانوا مثلاً تهربوا ضريبيّاً أو حتى “زوّروا أو سرقوا” من أموال السعوديين، بيد أنه أكد أن عمليات الإيقاف كانت تتوافق مع قوانين المملكة، مضيفاً “ما قمنا به كان ضروريا جدا، وجميع الإجراءات كانت قانونية، وقد حصلنا على أكثر من 100 مليار دولار من تسويات مكافحة الفساد”.
نفي الامير الشاب أن يكون جني الأموال هو الهدف من هذه الخطوة، وتشديده أن السلطات السعودية ستعلن قريبا عن أسماء الأشخاص الذين ما يزالون قيّد الاعتقال، بعد أن تم الإفراج أن أغلب محتجزي فندق الريتز، لم ينفي التساؤلات بطبيعة الحال حول اذا ما كان المفرج عنهم طلقاء فعلاً ام انهم قيد الاقامة الجبرية، خصوصا مع تأكيدات ان احدا منهم لم يغادر السعودية منذ ذلك الحين (نهاية العام الماضي).
وبين المحتجزين “السابقين” الملياردير الوليد بن طلال، ووليد الابراهيم صاحب مجموعة قنوات ام بي سي، وغيرهم من اقرباء بن سلمان وأثرياء المملكة العربية السعودية.
شيطنة إيران.. لماذا اختار هتلر؟!..
وتطرق بن سلمان إلى مكافحة الأفكار المتشددة في السعودية، واعدا أن تكشف بلاده قريبا “عما تبذله من مساع حثيثة لمواجهة التطرف”، وأضاف “بعد عام 1979 كنا ضحايا لبعض الممارسات الدينية”، في إشارة إلى الثورة الإسلامية الإيرانية التي كان لها ارتدادات في جميع أرجاء الشرق الأوسط.
وكرّس بحديثه عن التاريخ بهذه الصورة ولي العهد إيران كنموذجٍ للشرّ مجدداً وإن بصورة غير مباشرة، وهو بذلك يخطب بالطبع ودّ مضيفه الامريكي، حيث بات الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قائمين على اساس فكرة “شيطنة ايران”، الامر الذي يعتبره مراقبون جزءا من خطة لخلق عدوٍ بديلا للعرب عن اسرائيل.
حديث الأمير عن ايران باعتبارها تلعب دورا شريرا في المنطقة العربية، واختياره تكرار أن “خامنئي هو هتلر الجديد لأنه يريد التوسع وينفذ مشروعه الخاص في الشرق الأوسط كما هتلر في زمنه”، يخدم بطبيعة الحال نظرية “الشيطنة” كبديل لاسرائيل، فهتلر لا يذكّر فقط بالمشروع، ولكن اسمه متصلٌ عضوياً وبنيوياً بالمحرقة المعروفة بـ “الهولوكوست” التي تسهّل تكريس الاسرائيليين كضحايا والايرانيين كجلاد.
وأوضح ولي العهد أن السعودية خلال الـ40 عاما الأخيرة لاتشبه ما كانت عليه في سنوات الستينات والسبعينات، قائلا: “قبل عام 1979 كنا نعيش حياة طبيعية مثل بقية دول الخليج”، وأعطى أمثلة، بأن النساء “كن يقدن السيارات، وكانت توجد دورٌ للسينما”، وهو الامر الحقيقي حيث تابعته “رأي اليوم” بالصور القديمة في بعض المدن السعودية.
وأضاف : “أطلب من المشاهدين استخدام هواتفهم الذكية للتأكد من ذلك. يمكنهم البحث في غوغل عن السعودية في السبعينات والستينات، وسيرون السعودية الحقيقية من خلال الصور”.

ما لن يحصل عليه بن سلمان من زيارته الأمريكية
محمد المنشاوي
Mar 20, 2018

تُخلد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة علاقات طويلة بين الرياض وواشنطن والتي تحتفل بيوبيلها الماسي خلال العام الجاري، ليكمل التحالف الوثيق بين أمريكا والمملكة 75 عاما من التعاون الوثيق في مختلف المجالات والملفات ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين. وبدأ التأسيس الأول للعلاقات بين الدولتين بدعوة من الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1943، أثناء الحرب العالمية الثانية، للملك عبد العزيز بن سعود ليرسل وفدا للتعرف على الولايات المتحدة ولبحث أفق التحالف المستقبلي. وبالفعل أرسل عبد العزيز أميرين من أولاده هما فيصل وخالد (كلاهما أصبح ملكا فيما بعد) لواشنطن، ومكثا في بيت ضيافة البيت الأبيض المعروف باسم «بلير هاوس». وتعرف الأميران على واشنطن، وعلى الكونجرس كما رتب لهم زيارة هيوستن ولوس أنجلوس وجامعة برنستون بولاية نيوجيرسي ونيويورك وغيرهم. واليوم وبعد ثلاثة أرباع القرن، يحضر الأمير الصغير (الذي قد يكون ملكا قريبا) محاولا التأسيس الثاني لعلاقات بلاده بواشنطن، إلا أن هناك شكوكا كبيرة بسبب الصداع الذي يعرقل تطوير العلاقات بين الدولتين، ولن تستطيع زيارة محمد بن سلمان التغلب عليها.
خلال زيارته الخارجية الأولى بعد وصوله للحكم، منحت السعودية الرئيس دونالد ترامب كل ما يريد. اتفق الطرفان السعودي والأمريكي على الاحتفاء بعقد صفقات تقترب قيمتها من نصف تريليون دولار. اتفق الطرفان على إلقاء اللوم على سجل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما فيما آل إليه حال العلاقات بين الرياض وواشنطن من سوء. واتفق الطرفان على إلقاء اللوم وإدانة إيران على كل المشكلات التي يعانى منها الشرق الأوسط بدءا من اليمن وسوريا والعراق وصولا للصراع العربي الإسرائيلي. 
منحت الرياض الرئيس ترامب كل ما يريد، بالإضافة للجانب المادي المالي للزيارة، فلم يكن يمكن لدولة أخرى أن تستقبل ترامب كما استقبلته السعودية، ولم يكن لدولة أخرى أن تنفق بهذا البذخ كما أنفقت المملكة، ولم يكن لدولة أخرى أن تضمن عدم خروج مظاهرات مناوئة للزيارة. لم يكن من الممكن استقبال ترامب عند أقرب حلفاء واشنطن في كندا أو بريطانيا دون خروج عشرات الآلاف تظاهرا ضد سياساته العنصرية ضد المسلمين، ناهيك عن سياساته تجاه المهاجرين واللاجئين المسلمين وبناء الحائط الحدودي مع المكسيك، وتهديده لاتفاقيات التجارة الحرة، ورفضه لنظرية التغيرات المناخية.
وخلال الزيارة، لم يتحدث ترامب ولا مستضيفوه عن قانون جاستا، وهو قانون اعتمده الكونجرس بأغلبية تقترب من الإجماع بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وتعد كلمة JASTA اختصارا لـ Justice Against Sponsors of Terrorism Act ومعناها «العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي»، وقد أقره الكونجرس وأصبح قانونا في نهايات شهر سبتمبر 2016. وهذا القانون فصل كي يتم من خلاله توجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية وأعضاء أسرتها الحاكمة بالضلوع بصور مباشرة وغير مباشرة في تمويل هجمات 11 سبتمبر الإرهابية والتي وقعت عام 2001 وراح ضحيتها ما يقرب من ثلاثة آلاف أمريكي. ويوقف هذا القانون الجديد قانونا سابقا صدر عام 1976 وكان يوفر الحصانة السيادية للدول وحكامها من الملاحقة القضائية داخل الولايات المتحدة. مر قانون جاستا بأغلبية وإجماع غير مسبوق في مجلسي الكونجرس، الشيوخ والنواب. وصوت كل أعضاء الكونجرس في حالة نادرة لصالح القرار قبل أن يتدخل الرئيس السابق باراك أوباما بالفيتو الرئاسي محاولا إيقافه. وعلى الرغم من تدخل البيت الأبيض ووزارة الدفاع وأعداد كبيرة من الدبلوماسيين والخبراء السابقين في محاولات لإثناء الكونجرس عن قراره، إلا أن جاستا أصبح قانونا بأغلبية 97 صوتا مقابل صوت واحد في مجلس الشيوخ، وبأغلبية 348 مقابل 77 صوتا في مجلس النواب. 
وبعد يومين على إقرار قانون جاستا، استقبلت محكمة مقاطعة كولومبيا في العاصمة واشنطن قضية «دى سيمون ضد المملكة العربية السعودية» رقم 16ــ سى فى ــ 1944. صاحبة الدعوى ستيفانى دى سيمون أرملة وأم لطفلة ضابط البحرية باتريك دن الذى قتل في الهجوم الذى استهدف البنتاجون يوم 11 سبتمبر. وبعد ذلك بأسابيع رفعت عائلات 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر و1500 من المصابين دعوى قضائية جماعية في محكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمين أنها قدمت دعما ماديا وماليا لتنظيم «القاعدة» لسنوات قبل الهجوم الذى يُعد أسوأ هجوم إرهابي يقع في أمريكا.
فقط أسابيع قليلة بعد انتهاء زيارة ترامب للرياض، حدث انقلاب داخل القصر الملكي السعودي، وأعتلى محمد بن سلمان منصب ولي العهد وتم إزاحة محمد بن نايف. ومع طرح محمد بن سلمان رؤيته الاصلاحية الطموحة 2030، جاء إعلان ولي العهد السعودي لطرح حصة في شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة نسبتها 5%، أن ذلك سيحدث من خلال طرح عام أولي للأسهم في 2018. وعبر مسئولون سعوديون عن تطلعهم في إدراج أسهم شركة أرامكو في البورصة السعودية بالإضافة إلى بورصة أجنبية واحدة في لندن أو نيويوركِ. وأراد الرئيس ترامب استغلال علاقاته القوية ببيت الحكم السعودي، وضغط مغردا بأنه يأمل أن يتم طرح أسهم شركة أرامكو في بورصة نيويورك. وكان محمد بن سلمان توقع أن تقدير قيمة أرامكو بما يقرب من تريليوني دولار. إلا أن الخوف من استقلالية القضاء في أمريكا ستدفع السعوديين للبحث عن بورصة أكثر أمانا لطرح أسهم شركتهم الأكبر.
لم تجرؤ الرياض أن تطالب ترامب بأي شيء تجاه قانون جاستا، وربما أنها تدرك أن جاستا أصبح قانونا ساريا ومن الصعوبة أو المستحيل تغييره. ويسيطر الترقب على «عقلاء واشنطن» فيما يتعلق بمستقبل المملكة السعودية خاصة مع التغيرات والقلاقل المتسارعة على حدودها الجنوبية أو الشمالية أو حتى الشرقية. نعم باركت واشنطن وصول ابن سلمان لسدة الحكم رغم ما لديها من عوامل قلق وتحفظات ترتبط بقراراته المتسرعة وقلة خبرته من ناحية، ومن ناحية أخرى، عدم معرفتها به وعدم معرفته هو بواشنطن وبأمريكا. بعض الأمريكيين يعتقدون أن بن سلمان يمثل فرصة حقيقية للتحديث نظرا لصغر سنه، وعدم ارتباطه بالتقاليد السعودية المتشددة، إلا أن البعض يدرك أيضا أنه كفرصة قد يتحول لأزمة لا يمكن معها السيطرة على زمام أمور الحليف السعودي الهام. وبين هذا وذاك يبقى قانون جاستا والقضايا المرفوعة بسببه خنجرا مستقرا في مستقبل علاقات الرياض بواشنطن.

٭ كاتب مصري يقيم في واشنطن

من الصحافة العربية

Published on Monday, 26 March 2018 05:01 |  |