الجزائر: داء الحصبة يخلف خمسة قتلى وأكثر من 2300 إصابة

[rtl]“القدس العربي”:[/rtl]
[rtl]عادت نعيمة لغليمي صالحي البرلمانية الجزائرية، ورئيسة حزب “العدل البيان” لإثارة الجدل،  بعدما زعمت اليوم أن ما أسمتها “شبكة إجرامية من الطائفة البربرصهيونية (البربرنسبة إلى سكان الجزائر والمنطقة المغاربية الأصليين) هي من تقف وراء ظاهرة الهجرة بقوارب الموت، وهي من تقف الآن وراء داء “الحصبة” (“البوحمرون” كما يسمى في بعض مناطق الجزائر)، الذي أدى إلى وفاة 10 أشخاص على الأقل معظمهم من الأطفال، منذ نهاية الشهر الماضي، خاصة في ولايتي الوادي وورقلة في جنوب الجزائر.[/rtl]
[rtl]وفيما أرجع مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية جمال فوراري، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أسباب تفشي المرض في الولايتين الجنوبيتين إلى عزوف السكان عن تلقيح أبنائهم خلال حملتي التلقيح اللتين باشرتهما الوزارة في شهري مارس/آذار 2017، ويناير/كانون الثاني 2018، كتبت البرلمانية في صفحتها الشخصية على “فيسبوك”: “عاجل و خطير .. من وراء وباء البوحمرون؟!..عيوننا أصبحت لا تنام خوفا و حزنا على الشعب الجزائري ، فبعد ما قامت الشبكة الإجرامية الطائفة البربرصهيونية لتهجير شعب الجزائر عن طريق الحرقة بقوارب الموت .اليوم قد حضرت في مخابرها وباء لقتل و تهجير سكان الصحراء لتفريغها من أهلها و الاستيلاء على ثرواتها الباطنية و أراضيها الفلاحية”.[/rtl]

[rtl]وكانت وزارة الصحة الجزائرية أحصت حوالي 1263 حالة إصابة بهذا الفيروس في المدينتين.[/rtl]
[rtl]وذكرت الوزارة أنها باشرت “حملة تلقيح عاجلة” شملت 43 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة بولاية ورقلة، و39 ألفاً بولاية الوادي.[/rtl]
[rtl]وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين بالحصبة من 295 إصابة إلى 600 حالة في ظرف أسبوع واحد.[/rtl]
[rtl]وبسبب ارتفاع عدد المصابين وخوفا من انتشار والمرض في مدن أخرى رفعت الوزارة مستوى التأهب في مختلف المستشفيات بهدف التصدي لاحتمال انتقال العدوى.[/rtl]
[rtl]وقد أثارت تدوينة البرلمانية، التي تصف نفسها بـ”السياسية الأولى”  تفاعلا على صفحتها على “فيسبوك”، واتهمها معلقون بـ”استغباء” الناس بمثل هذا الكلام، و بأنها تبحث فقط على الإثارة ولفت الأنظار وخطف العناوين، مثلما فعلت في السابق عندما اثارت زوبعة بتصريحها “سأقتل ابنتي لوتتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية! ، ثم تصريحها: “أنا من سلالة الرسول..جدتي أمازيغية وجدي كان يعشق الجميلات!”.[/rtl]
[rtl]وقد ذهب معلقون إلى اتهامها ببث الفتنة والتفرقة العنصرية بربط البربر بالصهيونية.[/rtl]

[rtl]“القدس العربي”:[/rtl]
[rtl]أثارت رئيسة حزب “العدل والبيان” والبرلمانية الجزائرية، نعيمة صالحي، جدلاً واسعاً وعاصفة من التعليقات في الجزائر، وخارجها بعد أن هاجمت اللغة الأمازيغية، ودعت إلى عدم تعميم تدريسها في مدارس الوطن.[/rtl]
[rtl]وذهبت إلى حد تهديد ابنتها بـ”القتل إذا تفوهت مرة اخرى بكلمة واحدة من الأمازيغية أو “القبائلية (نسبة لمنطقة القبائل) المفرنسة” كما وصفتها كاشفة أن ابنتها تعلمت من احتكاكها مع زملاء لها من منطقة القبائل، في مدرسة خاصة بالعاصمة الجزائرية، بعض الكلمات الأمازيغية.[/rtl]
[rtl]واعتبرت نعيمة صالحي في فيديو سجلته، وكانت مرفوقة بزوجها النائب السابق محمد صالحي، ونشرته على صفحتها على “فيسبوك” “أن الأمازيغية ليست لغة وإنما لهجة لا علاقة لها بالحضارة، حتّى إنه لم يفصل إلى حد اليوم في طريقة كتابتها”، مؤكدة أنها “لن تقبل بأن يدرس أبناؤها الأمازيغية، في حين يتعلم أبناء الذين ينادون بتعميم تعليمها اللغات الحية في الخارج”.[/rtl]
[rtl]وتساءلت :”ماذا سأفعل باللغة الأمازيغية عندما أسافر إلى الخارج؟ هل سأقرأ بها العلوم وهي لا تحمل أي علم؟ هل سأدرس بها التكنولوجيا وهي ليست حاملة لها؟ هل سأتحدث بها مع الناس وهم لا يعرفونها ولا يفهمونها؟ بالله عليكم ماذا سنفعلون بها؟”.[/rtl]
[rtl]في المقابل دافعت النائبة نعيمة صالحي عن اللغة العربية، التي قالت إنها “لغة العالم، يتحدثها أكثر من مليار شخص وتملك ملايين الكتب والبحوث والمخططات، ومع ذلك لا يريدون دراستها ولا يعترفون بها، من أجل لغة ميتّة لا تملك لا الحروف ولا المعاني”.[/rtl]
[rtl]https://www.facebook.com/321166238375508/videos/324884274670371/
[/rtl]

[rtl]وقد أثار كلامها عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل، وفيما دافع عنها التيار التقليدي العروبي المعروف بمواقفه تجاه الأمازيغية، فإن كثيرين من أمازيغ وحتى عرب اتهموها بالتعصب وبث التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، والتطاول على اللغة والهوية الأولى للجزائريين.[/rtl]
واتهمها بعض المعلقين بالتنكروبالتطاول على لغة أجدادها على اعتبار أنها من منطقة جيجل، وهي منطقة أمازيغية اصلاً تعربت لظروف تاريخية ، وتتميز بلهجتها الخاصة، ذات اللكنة المتميزة، التي تنطق القاف كافاً مثلاً.
[rtl]وكان لنعيمة صالحي مناظرة تلفزيونية مع البرلماني السابق و الباحث في الأمازيغية د.محند ارزقي فراد، الذي اعتبر تصريحاتها خطيرة.[/rtl]
[rtl]من جهة أخرى اعتبر معلقون أن السياسية المعروفة بتصريحاتها المثيرة للجدل تريد خطف العناوين فقط بالخوض في قضية تعرف مدى حساسيتها ومدى إثارتها للجدل.[/rtl]
[rtl]وذهب فريق من الملاحظين إلى حد اشتمام رائحة “استغلال سياسي” لم يستبعدوا أن تقف وراءه السلطة بغرض “التلهية” و تحويل الأنظار عما تعيشه البلاد من كل النواحي.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]

[rtl]“القدس العربي”:[/rtl]
[rtl] عادت رئيسة حزب العدل والبيان والعضو في البرلمان الجزائري، نعيمة لغليمي صالحي، لتشعل مواقع التواصل من جديد وتثير الجدل بفيديو ، قالت فيه “إن عائلتها “لغليمي” من سلالة الرسول وأن جدها كان مزواجاً يعشق الجميلات وأنه تزوج من جدتها الأمازيغية”.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl] وكانت نعيمة صالحي (لقب زوجها البرلماني السابق محمد صالحي) أثارت قبل أيام زوبعة بعد أن هاجمت اللغة الأمازيغية، ودعت إلى عدم  تعميم تدريسها في مدارس الوطن.[/rtl]
[rtl]وذهبت في فيديو سجلته، نشرته على صفحتها على “فيسبوك، وكانت مرفوقة بزوجها، إلى حد تهديد ابنتها بـ”القتل إذا تفوهت بكلمة واحدة من الأمازيغية أو “القبائلية (نسبة لمنطقة القبائل) المفرنسة”، كما وصفتها، كاشفة أن ابنتها تعلمت من احتكاكها مع تلاميذ زملاء لها من منطقة القبائل، في مدرسة خاصة بالعاصمة الجزائرية، بعض الكلمات الأمازيغية.[/rtl]
[rtl]واللافت أن ابنتها كانت حاضرة في الفيديو الجديد، حيث أصرت البرلمانية مرة أخرى على التشبث بموقفها.[/rtl]
[rtl]وتثير نعيمة صالحي الجدل بتصريحاتها، التي تتحول دائما إلى مادة دسمة في مواقع التواصل، ومن بينها تصريحها لقناة جزائرية أنها “مؤثرة جداً وأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ( الموساد)  “ما يقدرش عليها” ( لن يتمكن منها) إلا بالتصفية الجسدية”.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]
[/rtl]

الأمازيغية والدستور المَمْنوح

مصطفى لوزي
الاثنين 12 مارس 2018 - 04:30
بعد خطاب أجدير ظنَّ الكثيرون أنَّ الوقت حان لإعادة بناء الهُوِّية الأمازيغية على أسُسٍ منطقية وَوَاضحة. ثم اندلع الربيع المغربي فنتج عنه دستور 2011، اتضح أنه لِباس على غير مَقاس، بالنسبة إلى الأمازيغية على الأقل، إذْ لم تمر أكثر من سنتين عن صدوره حتى انهارت كل مكتسباتها، على الخصوص، في مجال التعليم. كان ذلك كارثة لأن التعليم هو الطريق المَلَكي لنقل الحضارة الأمازيغية من الشفوي إلى الكتابي، وبالتالي ضمان الحفاظ عليها وانتقالها من جيل إلى جيل.

لقد اعترض العروبيون قائلين: إدراج الأمازيغية في الدستور خطر، والحقيقة أن هؤلاء كانوا يوَدُّون أن تنفرد اللغة العربية بالمستوى الدستوري، أن يبقى الشأن العام مُسيَّراً وخاضعا للغة العربية وللثقافة العربية وللنص العربي. يجب أن تبقى الأمازيغية مُبعدة عن الدستور ليسهل التعاطي معها سياسيا. وشاء الضغط الكبير للشارع آنذاك أن لا يُحققوا أغراضهم، إذ تمت دسترة الأمازيغية لغةً رسمية للبلاد.

لكن تلك الدسترة كانت ملغومة، مُطوَّقة بشرط القانون التنظيمي، لذا فدستور 2011 بالنسبة إلى الأمازيغية هو دستور ممنوح، دستور لا هو تكريس للرغبة الملكية التي عبر عنها في خطاب أجدير، ولا هو تحقيق لِما حلم به الأمازيغيون، أي الدفع بالأمازيغية نحو طفرة هائلة على كل الأصعدة. كانت العملية كلها، في العُمق، احتيالاً، إذْ جعلت العروبيين يَسْتعيدون الهيمنة التي سُلبت منهم، بالضبط، منذ خطاب أجدير. نتج عن ذلك إرجاع الأمازيغية إلى خانة الأصالة وتطويقها بما يلزم حتى لا تنتقل إلى خانة الحداثة، خصوصا على مستوى اللغة: من هنا نفهم إخفاق تبنِّي الحرف اللاَّتِينِي في رسم اللغة الأمازيغية.

إلزام الأمازيغية بمنطق الأصالة هو جعلها تكتفي وتفتخر فقط بتُرَاثِها، أي بالرِّواية الرسمية لماضي الأمازيغ، رواية فوقية دائمة ونهائية لا تحتمل أي نوع من النقاش. من تجرأ على ذلك رُمِيَ بالنزعة الانفصالية وزَرْع الفتنة. ترويج الأمازيغية عبر التعليم والإعلام يجب ألاَّ يخرج من هذا الحيِّز. مهمة هذا الترويج قابلة للتفويض لمن هو تحت نظر المخزن العروبي. بهذه الطريقة تنشأ هيئات أمازيغية خاضعة ومسلوبة الإرادة، إذ لا تعْدُو أن تكون سوى وسائل مؤسساتية صورية لضبط وزجر كل مطلب أمازيغي طموح، ولترويض ضمائر وإضعاف عزائم من يُقدِّمون ذلك المطلب.

منع الانتقال الحداثي للأمازيغية هو تحريم أي تدخُّل لها في مجال تدبير الوسائل والهياكل التي هدفها الإعمار، استغلال الخيرات الطبيعية، تنظيم وتأهيل اليد العاملة، رفع مردودية المال المُستثمر والجهد المبذول، الخ... اللغة العربية يجب أن تبقى وحدها هي الساهرة على تسيير هذه المصالح. من هنا حساسية إمكانية أن تغزو الأمازيغية الحكومة والبرلمان، إذْ على هذين المستويين يتمُّ، بالتتابع، تدبير ومراقبة تسيير المصالح المذكورة.

الأمازيغية، في أحسن الأحوال، يجب أن تبقى مُلحقة بالعربية، التي هي لغة النظام والحُكم. الحكومة هي مجلس إدارة "شركة المغرب" ويجب أن تبقى العربية هي سيدة الموقف فيها. إنْ تراجعت فيها فقدَت، في الآن ذاته، كل الثروات، واندحرت، في المآل، أيديولوجيتها. والبرلمان بِما أنه يُراقِب الحكومة، فلا يمكن السماح بأن يراقبها بلغة غير اللغة العربية.

ماذا يتبقَّى؟ يتبقَّى أنه يمكن، حسب مستوى الضغط الوطني والدولي، إدخال الأمازيغية إلى البرلمان والحكومة، لكن بشروط، أي كمُنافسة للغة الفرنسية وليس كمزاحمة لمن هي فوق، أي اللغة العربية. لكن هذا مَكْرٌ، إذْ نتيجته النهائية هي إدخال الأمازيغية في معركة غير متكافئة مع الفرنسية، ستنتهي حتما بسحقها.

واضح الآن أن القوانين التنظيمية للأمازيغية ستحكمها آلية عامة هي آلية التطويق بالأصالة: تطويق شامل ودائم، مرة من فوق، ومرة من تحت. تتفرع عن تلك الآلية بالضرورة تطويقات لاحقة متنوعة، مؤقتة ومشروطة. كل تطويق لاحق يتمُّ في صورة ترخيص حذر للأمازيغية بولوج دائرة رسمية مُعيَّنة. لا أمل في ترخيص شامل لأنه يُعاكس التطويق الشامل.

يبدو اليوم جَليّاً أن دستور 2011 لم يستطع تحقيق القطيعة التي تمنَّاها الأمازيغيون مع اللَّعنة التي لاحقت لغتهم منذ دخول الإسلام إلى المغرب. لو أدركوا مُبتغاهم وحُرِّر الدستور بذلك المنطق لما سمَّيناه دستورا مَمْنوحا، بل لكان أول دستور بالمعنى الكامل للكلمة، ولتمكنَّا بواسطته من تحقيق قفزة سياسية واجتماعية وثقافية هائلة إلى الأمام.

لكن ما حصل هو العكس، عُدنا إلى الوراء، نجحت الثورة المُضادَّة وسَحقت مُكتسبات الامازيغية بالكامل. لهذا، فبعد أن مرَّ على صدور الدستور المَمْنوح أكثر من سبع سنوات، أصبح الأمل تقريبا مُنعدما، وأصبحنا مُجبرين على العودة إلى المُنطلق، واستئناف العملية الأمازيغية من الصِّفر.

يجب أن تكتب الصحافة الإلكترونية المغربية بالأمازيغية والدارجة

مبارك بلقاسم
الاثنين 12 مارس 2018 - 16:00
من الغريب والعجيب حقا أن المغاربة لا يكتبون ولا يقرأون بلغتيهم اليوميتين الشعبيتين: الأمازيغية والدارجة، ويستعملون بدلهما العربية الفصحى والفرنسية اللتين لا يتحدثهما أحد في الحياة اليومية.

وإذا كانت الصحافة الإلكترونية قد قلبت الرأي العام السياسي المغربي رأسا على عقب فإنها مؤهلة أيضا لإحداث ثورة لغوية بالمغرب تتمثل في جعل اللغتين الدارجة والأمازيغية لغتين للكتابة والتدوين والإعلام الإلكتروني.

الدولة بطبيعتها كائن استبدادي كسول وجامد وضعيف الإبداع. ولو كان الأمر بيد الدولة لما كانت هناك "صحافة إلكترونية" ولا حتى "صحافة" أصلا. لذلك فأي تطور حقيقي إنما يأتي من القطاع الخاص التجاري ومن المنظمات المدنية الحرة ومن المبادرين الأحرار.

ولكي تنتقل الحالة اللغوية بالمغرب من وضعها الشاذ الحالي إلى الوضع الطبيعي يجب على المؤسسات الإعلامية المغربية أن تبدأ في نشر موادها المكتوبة والفيديوية باللغتين الشعبيتين الأمازيغية والدارجة كما في كل بلدان العالم الطبيعية. لا يوجد مانع قانوني ولا تقني يمنع المواقع المغربية من نشر أخبارها وموادها باللغتين الشعبيتين: الدارجة والأمازيغية.

1) كيف تنتقل المواقع الصحفية المغربية إلى الأمازيغية والدارجة من الناحية العملية؟

الانتقال إلى الأمازيغية والدارجة لا يعني التخلي عن العربية الفصحى. فالتكنولوجيا الرقمية تسهل التعدد اللغوي بتكلفة زهيدة أو شبه منعدمة.

ويمكن بالتالي الاختيار بين أساليب متعددة من بينها:

- طريقة الاختلاط اللغوي العربي / الدارجي / الأمازيغي: وهي أن ينشر الموقع المغربي كل مواده مختلطة وتشمل المواد المكتوبة بالدارجة وتلك المكتوبة بالأمازيغية وتلك المكتوبة العربية بالفصحى حيث يستطيع القارئ المغربي بسهولة التمييز بين اللغات الثلاث دون مساعدة من أحد. كما أن كثيرا من القراء قد يفضلون استعمال اللغات الثلاث والتنويع اللغوي في قراءاتهم وتفاعلاتهم.

- طريقة الأقسام اللغوية المنفصلة المتاحة للقارئ: وهي أن يقوم الموقع الإلكتروني بوضع بوابات أو أزرار أو أقسام في الصفحة الرئيسية تتيح للقارئ أن يختار بين الأمازيغية والدارجة والعربية الفصحى في قراءة المقالات والأخبار ومشاهدة الفيديوهات.

أما بالنسبة للكفاءات القادرة على الكتابة الصحفية بالدارجة والأمازيغية فهي مسألة تعود وتدرب. ويمكن نهج أسلوب التدرج مع قدر صحي من الارتجال والتجريب. فالقارئ المغربي لا يطلب تحفا أدبية رفيعة متقنة بالأمازيغية والدارجة ولا حتى بالعربية الفصحى وإنما يطلب المصداقية والحقائق.

ومثلما يتم نهج عقلية الارتجال والتجريب في إنتاج مقاطع الفيديو من طرف المواقع الإلكترونية المغربية يمكن نهج عقلية الارتجال والتجريب في إدماج الأمازيغية والدارجة في الصحافة بشكل عملي.

2) بأي حرف ستكتب الأمازيغية والدارجة في الصحافة المغربية الحرة؟

بالنسبة للأمازيغية فالحرف المنطقي لجعلها لغة إعلامية ناجحة ومقروءة بكثافة هو الحرف اللاتيني بدون أدنى شك. والمقصود بالحرف اللاتيني هو 35 حرفا لاتينيا مستخدما في الأمازيغية وهي:

ABCČDḌEƐFGǦƔHḤIJKLMNOQRŘṚSṢTṬUWXYZẒ

أما حرف ثيفيناغ (ⵣⴰⵝⵉⴺⵂⴸⴳⴾⵔⵓⵙⵈⵟⵏⵀⵌⵗⵍⵆⵢⵛ) فرغم قيمته الرمزية فإنه يجعل فرص انتشارية ومقروئية الأمازيغية تقترب من الصفر لأنه باختصار لا أحد تقريبا في المغرب يقرأ أي شيء بحرف ثيفيناغ. وتوجد في المغرب تجربة موقع إخباري تابع للدولة بحرف ثيفيناغ وهو موقع الوكالة الرسمية للأنباء MAP، وهذا الموقع في نسخته الأمازيغية بحرف ثيفيناغ موقع مجهول بالمغرب لا يقرأه أحد ولا ينقل عنه أحد. أما الحرف العربي فرغم انتشاريته فهو يكتب الأمازيغية بشكل سيء جدا وناقص جدا وسيضر الأمازيغية أكثر مما سينفعها لأنه مثقل بمشاكل حركات التشكيل والهمزات وعادة الكتابة الأبجدية القزمية وغيرها. ولكن لا أحد يمنع الكتاب الأحرار والصحفيين المستقلين في المغرب من كتابة الأمازيغية بالحرف العربي أو بحرف ثيفيناغ أو بالحرف اللاتيني.

وبالنسبة للدارجة فإن الحرف الأرجح لكتابتها هو الحرف العربي لأن الدارجة مرتبطة بالعربية بجانب ارتباطها بالأمازيغية. ونلاحظ أن معظم من يكتبون بالدارجة يستعملون الحرف العربي. وكتابة الدارجة ممكنة بالحرف اللاتيني وبحرف ثيفيناغ وبكل حروف العالم ولكن الأرجح على ما يبدو هو أن الكاتبين بالدارجة يفضلون الحرف العربي.

وتعاني اللغة الدارجة (بكل لهجاتها) من مشكل الشرعية والتشكيك في الوجود. فالتعريبيون والإسلاميون يتراوحون في أقوالهم بين: "الدارجة لا وجود لها وهي فقط عربية" و"الدارجة مستوى متدن للعربية" و"الدارجة غير قادرة على التعبير الكتابي المعقد ومآلها الفشل". ويفشل التعريبيون والإسلاميون في تفسير سر عدم فهم العرب للدارجة، ولكنهم جميعا يتفقون على ضرورة منع الدارجة من الكتابة والإعلام. وجوهر تناقض مواقف التعريبيين والإسلاميين تجاه اللغة الدارجة هو أنهم يعتبرونها عربية قحة ولكنهم يرفضون إدماجها في الكتابة العربية ويرفضون معاملتها كـ"لغة عربية شقيقة للعربية الفصحى". ويقترح التعريبيون والإسلاميون عموما أن تترك الدارجة كما هي دون كتابة ولا تدريس ولا تدوين ولا شيء. كخلاصة، يريدون ترك الأمور على ما هي عليه ويعارضون أي تغيير أو تطوير.

والحقيقة أن مزاعم التعريبيين والإسلاميين حول ضعف الدارجة وعدم قدرتها على الكتابة مزاعم ساقطة مدحوضة لأنه توجد عدة إبداعات أدبية بالدارجة، كما توجد على الإنترنيت نسخ عديدة من الإنجيل المسيحي مترجمة كتابيا وصوتيا إلى الدارجة المغربية بالحرف العربي، علما أن الإنجيل كتاب أدبي معقد المعاني والتعابير ككل الكتب الدينية الأخرى.

3) الازدواجية اللغوية الزائفة: العربية والفرنسية بدل الأمازيغية والدارجة

الازدواجية اللغوية موجودة في مؤسسات الدولة المغربية وفي الصحافة المغربية منذ أول العهد الاستعماري في 1912، ولكن أية ازدواجية؟ إنها ازدواجية العربية الفصحى والفرنسية.

واستمرت هذه الازدواجية بعد 1956 إلى حد هذه اللحظة.

والفرنسية لغة رسمية للدولة المغربية بموافقة صامتة من الجميع وبدون ترسيم دستوري ولا قانون تنظيمي ولا معهد ملكي.

في الصبيطارات وفي المقاطعات الحضرية وفي الشركات والأوطيلات والوثائق الإدارية والإعلام المكتوب والمرئي نجد دائما تلك الازدواجية العربية الفرنسية في المجال المكتوب.

أين اللغتان الأمازيغية والدارجة يا ترى؟ أين لغتا البلد؟ أين لغتا الشعب؟ لن تجد لهما أثرا ولا خبرا في المجال المكتوب بالمغرب إلا نادرا جدا.

لو زار كائن من كوكب المريخ المغرب فسيجزم هذا الكائن أن المغاربة ناطقون بالعربية الفصحى والفرنسية وسينكر إنكارا شديدا أن المغاربة يتحدثون الأمازيغية والدارجة كلغتين أمّين، على أساس ما يراه مكتوبا أمامه في كل مكان بالمغرب.

هذه الوضعية اللغوية شاذة جدا وغير طبيعية إطلاقا وهي أحد أهم أسباب التخلف المغربي.

فالطفل المغربي يعامَل كأجنبي أمي في المدرسة منذ اليوم الأول لأنه يجد أمامه العربية الفصحى والفرنسية. وبدل أن يتلقى العلوم مشروحة ومكتوبة بلغته الأم (الأمازيغية/الدارجة) يتلقى تلك العلوم بلغتين أجنبيتين عنه فينفق التلميذ سنين طويلة في محاولة التغلب على مصاعب اللغة الجديدة (العربية الفصحى/الفرنسية) بدل إنفاق مجهوده في تعلم العلوم والمهارات.

هل المغرب عاجز حقا عن إنجاز كتاب "النشاط العلمي" أو "الرياضيات" أو "الاجتماعيات" بالدارجة وبالأمازيغية؟!

لا تضحكوا علينا.

لماذا في الدانمارك يدرّسون كل شيء للتلاميذ باللغة الدانماركية المحلية الشعبية؟! النشاط العلمي، الرياضيات، التاريخ، الجغرافيا، الموسيقى. كل شيء.

هل اللغة الدانماركية متفوقة جينيا أو سحريا على الأمازيغية والدارجة؟!

لو توفر لي الوقت فأنا أستطيع مثلا أن أنجز ترجمة كاملة لأي كتاب مدرسي مغربي إلى الأمازيغية، مثلما أنجزت ترجمتي الكاملة للدستور المغربي إلى الأمازيغية وكنت قد قدمتها للقراء سابقا.

وعندما يكبر الطفل المغربي يجد أمامه على التلفزة كائنات عجيبة تقرأ إنشاءات طويلة بالعربية الفصحى والفرنسية في نشرات الأخبار والخطابات وجلسات البرلمان والبرامج الحوارية المتفصحة والمتفرنسة في مشهد سوريالي عجيب. ولا يفهم ذلك المواطن إلا إشهارات مسحوق الغسيل والقهوة وأتاي والتعبئات التي تحرص الشركات بدهاء وذكاء على بثها بالدارجة (ومؤخرا بالأمازيغية) لأن خبراء التواصل في تلك الشركات يعرفون أن اللغة الأم تنفذ إلى أعماق العقل البشري.

وكذلك الدولة تحرص كلما دقت ساعة الحقيقة على مخاطبة المواطن بالدارجة والأمازيغية في كل بروباغانداتها الحاسمة كالدعوة إلى الاستفتاءات والانتخابات والإحصاءات السكانية والتوعية الصحية.

أما إنشائيات نشرة الأخبار العربية والفرنسية فلا يفهمها المواطنون إلا جزئيا وبشق الأنفس. ثم يأتي ويشتكي المثقفون والسياسيون من عزوف المواطنين عن السياسة والجمود السياسي القاتل بالمغرب!

4) الشعب المغربي الأبكم:

الشعب الأبكم (الممنوع من الكلام والكتابة وممارسة السياسة بلغته الأم) لن تتوقع منه أي تقدم، وسيكون دائما عبدا للدولة لا يستطيع مواجهة أكاذيبها البلاغية الإنشائية ولا يعرف كيف يدافع عن حريته، وسيكون مقلدا للأجانب يتماهى مع السعوديين واللبنانيين والفرنسيين والإسبان ويتذلل إليهم بلغاتهم ولهجاتهم ويتبنى بالتالي عقلياتهم وقضاياهم وحروبهم ويصبح خادما لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبسبب حالة البكم التي فُرِضَتْ على الإنسان المغربي منذ 1912 فإن هذا الإنسان أصبح ضعيف الثقة بلغته الأمازيغية والدارجة، فتجده يخجل منهما ويتخلى عنهما في أقرب فرصة أمام الكاميرا أو وراءها وأمام كل من هب ودب من سياح ولاجئين، ويتبنى لهجات ولغات الأجانب ولو كانوا من بلدان أقل شأنا من المغرب مثل بلدان الشرق الأدنى (أو ما يسمى خطأ بالشرق الأوسط).

لكي يسترجع الشعب المغربي قدرته على الكلام الطبيعي يجب عليه أن يقرأ ويكتب ويناقش ويمارس السياسة والإعلام والتعليم بلغتيه الشعبيتين ألا وهما الأمازيغية والدارجة، وليس أن يسند لهاتين اللغتين الشعبيتين وظيفة التهريج و"التفلية" و"الشطيح الرديح".

وهذا لا يعني منع العربية الفصحى أو محاصرتها. فإذا أرادها قسم من الشعب المغربي فستستمر طبعا. والجميع في النهاية حر في أن يكتب ويقرأ باللغة التي تعجبه أو التي تنفعه أو أن يتبنى عدة لغات.

5) الأمازيغية ماشي ديال الفولكلور والدارجة ماشي ديال التمسخير والتفلية والطنز:

بسبب الترويض والتدجين الذي تعرض له العقل المغربي خصوصا (والأمازيغي عموما) من طرف الاستعمار ومن طرف الدولة الاستبدادية فقد ترسخت في ذلك العقل صور نمطية عن اللغتين الأمازيغية والدارجة. فالأولى يضعونها في قوالب أحيدوس و"الشطيح والرديح" والفولكلور الأمازيغي الجامد والثانية يضعونها في قوالب "التمسخير" و"التفلية" و"حشيان الهضرة" و"الطنز" والعدمية.

وهناك مواقع مغربية تنشر من حين لآخر مقالات (أو عناوين مقالات) بالدارجة وأحيانا بالأمازيغية ولكنها مشبعة دائمة بـ"التمسخير" والكوميديا السوداء والعدمية وهذا يشير إلى أن هؤلاء الكتاب الصحفيين لا يعاملون الأمازيغية والدارجة كلغتين حقيقيتين وإنما كأداتين لـ"التمسخير" و"التقشاب".

لم أقرأ في حياتي مقالا بالدارجة خاليا من "التمسخير" و"التفلية" و"الطنز" إلا مقالات أو تدوينات الطبخ المغربي المكتوبة (بالدارجة) من طرف بعض المدونات كهواية. أما القلائل الذين يكتبون باللغة الأمازيغية فلا تخرج مقالاتهم غالبا عن مواضيع الأمازيغية نفسها وفولكلورها (بدل الكتابة عن السياسة والعلوم والرياضة مثلا) وبالتالي يدورون في نفس الحلقة المفرغة.

6) الأمازيغية ليست ماركة مسجلة باسم الإيركام أو الدولة وكذلك الدارجة ملك لجميع المغاربة:

يردد التعريبيون والإسلاميون (وحتى المخزن) عبارة "الأمازيغية ملك لجميع المغاربة" وهي عبارة صحيحة طبعا. ولكنهم ينسون أن اللغة الدارجة (بلهجاتها) هي أيضا ملك لجميع المغاربة رغم أن ليس كل المغاربة ناطقين بالدارجة، وإنما 73.3% من المغاربة ناطقون بالدارجة كلغة أمّ بينما 26.7% من المغاربة ناطقون بالأمازيغية كلغة أمّ إذا صدقنا إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط (HCP).

الحقيقة الواقعية هي أن اللغة ملك لمن يستخدمها ويهتم بها وتسقط ملكيتها عن من يهملها ويتجاهلها.

وبما أن الصحف والمواقع الصحفية المغربية تزعم أنها موجهة لكل المغاربة فعليها أن تبدأ في مخاطبة المغاربة بلغتهم الأم: الأمازيغية والدارجة.

لهذا يجب على كل المواقع الصحفية المغربية المسؤولة أن تبدأ على الأقل في تخصيص قسم (حتى لا أقول "ركن") للمقالات والأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية المكتوبة بالأمازيغية والدارجة بجانب مقالات الرأي بالأمازيغية والدارجة.

فالشعب لا تنطلق قوته الإبداعية والتغييرية إلا حين يفجرها بلغته الأم التي بها يفكر وينطق كل يوم.

الجزائر: جدل حول خلفيات انتشار داء الحصبة بين نظرية المؤامرة والصراعات الأيديولوجية

الجزائر – «القدس العربي»: تحول داء الحصبة في الجزائر إلى قضية تتجاوز الإطار الصحي، فبالرغم من أن المرض حصد حتى الآن أرواح خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 2000 شخص، إلا أن النقاش حول الموضوع خرج من إطار التفسير العلمي القائم على التحليل المخبري، إلى التفسيرات التي تخرج من مطابخ السياسة بتوابل إيديولوجية جعلت المواطن يزداد حيرة.
وزارة الصحة المسؤولة الأولى عن الموضوع لم تعلن بعد عن الأسباب التي تقف وراء الانتشار المقلق لهذا المرض في الفترة الأخيرة، رغم أنها أوفدت العديد من لجان التحقيق إلى الولايات الأكثر تضرراً، خاصة تلك الموجودة في الجنوب، والتي سجلت أكثر عدد من الإصابات خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن تأخر الوزارة في الإعلان عن النتائج النهائية، بسبب انتظار نتائج المخابر على مستوى العاصمة، وفي مقدمها معهد باستور، فتح الباب واسعاً للكثير من اللغط والمزايدات حول خلفيات الانتشار الكبير للمرض في ظرف أيام، وبطريقة لم تعرفها الجزائر من قـــبل.
ومن بين أول التفسيرات التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في بعض وسائل الإعلام هي أن الأمر يتعلق بمؤامرة على سكان الجنوب، وأن هناك «جهة ما» تقف وراء زرع الفيروس بغرض إفراغ تلك المناطق من سكانها والاستيلاء على ثرواتها، والغريب هو أن الترويج لهذه الإشاعة لم يبق حبيس حديث وسائل الإعلام وثرثرة مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبح متداولاً من طرف بعض الساسة، مثل النائبة في البرلمان نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، والتي اعتبرت أن هناك مؤامرة على سكان الجنوب الجزائري من أجل تهجيرهم، وأنها استمرار للمؤامرة على الجزائر، والتي بدأت بتهجير الشباب عن طريق قوارب الموت، وهو التفسير الذي وجد من يصدقه وصاحبته، لأن هناك من صدقها لما قالت إنها مطاردة من طرف الموساد، بسبب الخطورة التي تمثلها على هذا الجهاز الاستخباراتي.
التفسيرات لم تتوقف عند حدود المؤامرة، بل تحولت إلى نقاش إيديولوجي فقد خاض الكاتب والصحافي المثير للجدل كمال داود في الموضوع، والذي فسره من وجهة نظره هو، إذ اعتبر أن تفسير ما حدث يعود إلى عدم استكمال حملة التلقيح التي أعلنت عنها وزيرة التعليم نورية بن غبريط العام الماضي لفائدة تلاميذ المدارس، مؤكداً أن التيار الإسلامي هو من نسف عملية التلقيح هذه نكاية بالوزيرة بن غبريط، وأن الأشخاص الذين وقفوا ضد حملة التلقيح العام الماضي بسبب عدائهم لوزيرة التعليم، هم أنفسهم من يتباكون اليوم على ما خلفه داء الحصبة من إصابات وقتـلى.
الغريب أن المختصين لهم كلام مختلف تماما، فقد اعتبر البروفسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة أن الأمر إلى حد الآن لا يستحق كل هذا التهويل، حتى وإن كان من المؤسف أن المرض خلّف قتلى، لكن أن يكون الفيروس قد خلّف حوالي 2000 إصابة فالرقم ليس مرتفعا قياسا بملايين الأطفال.
وأرجع خياطي سبب انتشار الحصبة بهذا الشكل إلى وجود خلل في التطعيم، مؤكداً أن الكلام الدائر حول حملة التلقيح التي جرت العام الماضي ولم تستكمل، والتي تقدم على أساس أنها السبب، ليس صحيحا، لأن الحملة كانت تستهدف الأطفال المتمدرسين، في حين أن غالبية المصابين هم من الرضع، بمعنى أنه كان هناك خلل في اللقاحات التي تم حقنها للأطفال العام ما قبل الماضي.

انتشار داء الحصبة يثير التساؤلات ويفتح الباب أمام الصراعات وتبادل الاتهامات!
Mar 17, 2018

الجزائر – «القدس العربي»: تعيش الجزائر منذ أيام على وقع أخبار مرض الحصبة المعروف في الجزائر باسم «البوحمرون»، هذا الداء عرف انتشاراً كبيراً في ظرف أسابيع قليلة، وحصد الأرواح وآلاف المصابين، وخطر توسع رقعة المرض يبقى قائما، خاصة وأن السلطات الصحية تبقى حتى كتابة هذه السطور عاجزة عن تقديم تفسير واحد لانتشار هذا المرض بهذه الطريقة، وتسببه في حالة هلع وخوف في أوساط عموم الجزائريين.
ويعتبر مرض الحصبة من الأمراض المعدية، بل هو من الأمراض القاتلة أيضا في الكثير من الحالات، ورغم أن المرض يصيب عادة الأطفال والرضع، إلا أنه يمكن أن يصيب الأشخاص البالغين أيضا.
التلقيح ضد المرض بدأته السلطات الصحية الجزائرية منذ الاستقلال، من أجل محاربة الأمراض والأوبئة، والتي كانت السبب الرئيس في ارتفاع نسبة الوفيات عند الرضع والأطفال، وكانت آنذاك ورغم عدم توافر وسائل الاتصال الموجودة حاليا، إلا أنها كانت تقوم بحملات دعائية في الاذاعة والتلفزيون وتشجع المواطنين على التلقيح ضد الأوبئة والأمراض المختلفة.
ولم يكن أحد يتصور أنه في عام 2018، وفي وقت أصبح فيه الكثير من الأمراض المعدية والأوبئة في عداد الماضي، أن تشهد الجزائر انتشار حالات إصابة بمرض الحصبة بالشكل الذي عرفته البلاد منذ حوالي شهر ونصف، إلى درجة أن انتشار المرض تسبب في تسجيل ستة قتلى، وأكثر من 3000 إصابة في عدة مناطق من البلاد، وسط تساؤلات عن خلفية الانتشار بهذه الطريقة المثيرة للشبهات. المرض انتشر بكثرة في المناطق الصحراوية، أي في جنوب البلاد، وبالتحديد مدينتي الوادي وورقلة.

حالة طوارئ

وكان جمال فورار مدير الوقاية على مستوى وزارة الصحة قد أكد أن الداء الذي ظهر في مدينتي الوادي وورقلة الجنوبتين انتقل ليسجل إصابات في 11 مدينة أخرى، مشيراً إلى أن الوادي وورقلة هما الأكثر تضرراً، فقبل أيام فقط تم تسجيل 1047 إصابة في الأولى و997 في الثانية.
وأشار إلى أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات استثنائية لمحاصرة الداء، خوفا من انتقاله إلى مدن أخرى، خاصة تلك التي تعرف تجمعات سكانية كبيرة، موضحا أن فرقا طبية تم إرسالها على عجل إلى المناطق المتضررة لإطلاق حملات تلقيح واسعة، بالإضافة إلى لجان تحقيق لأخذ عينات دم من المرضى المصابين. وبرر ممثل وزارة الصحة أن السبب الرئيس وراء انتشار هذا الوباء هو نقص التلقيح، مشيرا إلى أن 45 بالمئة من التلاميذ فقط تم تلقيحهم العام الماضي، في إشارة إلى حملة التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة مع وزارة التعليم وأثارت جدلا واسعا، خاصة وأن وزارة التعليم أساءت التسويق إلى هذه الحملة، والتي شابتها شكوك وإشاعات حول وجود «مصالح» كبيرة وراء حملة التلقيح التي تستهدف ملايين التلاميذ، فضلا عن إشاعات أخرى عن أن اللقاح قد يكون غير صالح، وأنه قد تكون له مضاعفات خطيرة على صحة الأطفال، خاصة أولئك الذين سبق تلقيحهم ضد الحصبة لما كانوا رضعاً، الأمر الذي جعل الكثير من الأولياء يرفضون خضوع أولادهم إلى التلقيح مجددا، واضطر الكثير منهم إلى إرسال تعهد إلى إدارة المدرسة يؤكدون فيه رفضهم التلقيح وتحمل تبعات القرار. وإذا كان مدير الوقاية على مستوى وزارة الصحة قد تحدث عن حملة التلقيح التي جرت العام الماضي فهو يلمح، إلى أن رفض الكثير من الأولياء خضوع أولادهم إلى التلقيح هو السبب في انتشار الحصبة هذه السنة، وهذا أمر يرفضه أخصائيون آخرون. وكانت وزارة الصحة قد أوفدت لجنة تحقيق إلى ولاية الوادي، باعتبارها الأكثر تضررا، و أن لجنة التحقيق المتكونة من الطبيبة الأخصائية آمال بوغفالة العاملة بالمعهد الوطني للصحة العامة والدكتورة عزيزة هندل الأخصائية في الأمراض المعدية قد تنقلت إلى بعض المناطق الحدودية التي صنفت كبؤر للمرض، ففي بلدية دوار الماء، وقفت اللجنة على عمليات التلقيح التي خضع لها سكان المنطقة، وأخذت عينات دم من المصابين بالمرض لتحليلها على مستوى مخبر باستور بالعاصمة، لمعرفة أسباب انتشار المرض بهذه الطريقة غير المسبوقة.
أيام قليلة بعد التصريح الذي أدلى به مدير الوقاية عن تداعيات انتشار مرض الحصبة أعلنت مسؤولة أخرى بوزارة الصحة أن المرض آخذ في الانتشار، وأنه أوقع ضحية جديدة ليرتفع العدد إلى 6 قتلى، في حين أن عدد المصابين بالمرض الذين تم إحصاؤهم يتجاوز الـ 3000 حالة، وأن المرض مرشح للانتشار أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وأنه إذا حدث ووصل المرض إلى مناطق التجمعات السكانية الكبرى، فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا.

الخطر الحقيقي

و ذكرت ليلى سماتي عضو اللجنة الفنية للوقاية في وزارة الصحة أن الخطر الحقيقي هو انتقال المرض من المدن التي ظهر فيها مثل الوادي وورقلة الجنوبيتين، نحو المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران الشماليتين، مؤكدة أن نسب التلقيح في المدن الكبرى ضعيفة، عكس ما يمكن توقعه، ففي العاصمة لا تتجاوز نسبة من خضعوا إلى التلقيح الـ 14 بالمئة، مقابل 25 بالمئة في مدينة وهران، و 19 بالمئة بالنسبة لسكان مدينة قسنطينة.
واعتبرت سماتي أن نسب التلقيح الضعفية في المدن الكبرى خطر حقيقي، خاصة وأن مرض الحصبة سريع الانتشار، بدليل أن الشخص المصاب يمكن أن ينقل المرض إلى 16 أو 18 شخصا آخر. 
وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة حتى الآن بلغ 3075 حالة في 13 ولاية، من دون إعطاء خارطة لانتشار المرض، ومن دون تقديم تفاصيل عن المدن المتضررة، وعدد الإصابات التي تسجيلها في كل مدينة. 
وشددت على أن المواطنين يجب أن يدركوا أن الحصبة مرض خطير، ويمكن أن يوقع قتلى، خاصة إذا لم يتم التكفل سريعا بالمصابين، خاصة بالنسبة للأطفال والرضع الذين هم الأكثر عرضة إلى الإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات من أجل محاصرة الداء، سواء تعلق الأمر بإطلاق حملات تلقيح عاجلة في المستشفيات والمراكز الصحية، أو من خلال إيفاد عيادات متنقلة إلى المناطق المعزولة التي لا يوجد فيها مراكز صحية أو مستشفيات.
واعتبرت أنه من الضروري توعية سكان مناطق التجمعات السكانية الكبرى بالخضوع إلى عمليات تلقيح، مشددة على أن الأمر عاجل، قبل انتشار المرض وإيقاع ضحايا.