"عبوة رامي الغزية" و"قنبلة أمريكا الغزية"!

"عبوة رامي الغزية" و"قنبلة أمريكا الغزية"!

كتب حسن عصفور/
 كم هي المصادفات "الغريبة" التي شهدها يوم الثلاثاء 13 مارس 2018، بدأت بـ"تفجير" عبوة في موكب رامي الحمدالله وبرفقته ماجد فرج، أهم مسؤول لجهاز أمني عند الرئيس عباس، خلال سيرهما شمال قطاع غزة لإفتتاح محطة صرف صحي ( ستدخل التاريخ لاحقا)..
وفي ذات اليوم، كان البيت الأبيض يستعد لعقد "لقاء دولي" خاص ببحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، دون مشاركة السلطة الفلسطينية، والتي استلمت الدعوة، عبر الوسيط بينها وسلطة الاحتلال عضو مركزية فتح، المرافق الدائم للرئيس عباس في رحلاته الأخيرة، دون ان يذكروا السبب في إختيار حسين الشيخ لينقل تلك الدعوة، وليس ضمن الإطر الرسمية، وكأنها "رسالة سياسية جديدة" عن طبيعة العلاقة القادمة، بين عباس وأمريكا ستكون عبر وسيط اسرائيلي..
تفجير "عبوة رامي" إحتل مساحة إعلامية أوسع كثيرا جدا من "لقاء البيت الأبيض الغزي"، تفجير محلي تمكن أن يزيح أحد أخطر اللقاءات السياسية على مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة وأنه معلن المسمى والهدف، وزادت المسألة "قيمة سياسية" بحضور عربي مركزي ودولي موسع..
أن تسرق "عبوة رامي" الضوء السياسي من "قنبلة ترامب"، فهي مسألة تستحق التدقيق، من حيث التوقيت والتزامن، وهل الصدفة وحدها تكفي لجواب على التلازم، بما يعني الإزاحة الإعلامية - السياسية من حدث أخطر الى حدث قد يراه البعض "خطيرا"..
السلطة الفلسطينية، بكل أجهزتها الساسية، الأمنية والإعلامية تعاملت مع "عبوة رامي" كأنها "الحدث الإستراتيجي الأكبر"، فيما مرت مرورا هامشيا جدا، بل وسطحيا - ساذجا عندما تناولت "قنبلة ترامب"..
نعم "عبوة رامي" لها مخاطر وأبعاد واهداف لا يمكن عدم رؤيتها، بل أن بعضها بدأ يطفو سريعا الى السطح، باعتبارها جزءا من معركة الخلافة لما بعد عباس، ومن أجل "حسن النوايا" سنفترض ان سلطات الاحتلال بات لها مصلحة مباشرة في تنفيذ "عبوة رامي" من اجل "صناعة بطل"، ولفرض "خيارها" المستقبلي، كما فرضت يوما عباس رئيسا..
"قنبلة ترامب" فجرت بعضا من مكونات "الصفقة الإقليمية الكبرى" القادمة، ليس في المضمون فحسب، بل في أداة التنفيذ، وبنظرة سريعة على الحضور العربي قبل الدولي، سنعرف أن القوى الأساسية العربية، وخاصة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية شاركت في اللقاء، ولم تقم وزنا لموقف السلطة، التي تركت "وحيدة" تتابع مخرجات عبوة رامي..
أن تحضر مصر، الأردن والعربية السعودية، الى جانب الإمارات، عمان، قطر والبحرين، ليس "حادثا عرضيا" بل رسالة سياسية جدا، أن السلطة الفلسطينية ورئيسها لم يعد له "أثر حقيقي" في القرار العربي، بل أنه لم يعد يملك أي قدرة على "التشويش السياسي" على المسار الأمريكي، وبقراءة مضافة لأسماء الدول غير العربية التي شاركت في اللقاء، سنجد غالبية الدول التي أوحت أجهزة  عباس الإعلامية وكبار مستشاريه (نتمنى مرة وأحدة أن يقولوا كلمة صادقة)، انها ترفض الموقف الأمريكي، فحضرت كندا، فرنسا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، السويد، سويسرا، بريطانيا، قبرص، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، ومكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، الى جانب اسرائيل.
القائمة تكشف، ان "الضجيج" لم يعد يسمع في غير مكانه، والأخطر من المشاركة الواسعة هو ما نشر عن "خلاصة" اللقاء والبحث عن كيفية حل "المسألة الإنسانية" في قطاع غزة، بالسلطة او بدونها..
ومن هنا بيت القصيد نبدأ في قراءة "العلاقة بين المصادفات"، رسالة أمريكا قاطعة، البحث عن حل المسألة الإنسانية في القطاع، لإرتباطه بأمن مصر وإسرائيل، وأن السلطة الفلسطينية لم تعد "شرطا واجبا" للتنفيذ، فكيف يمكن ان نقرأ "خلق معركة وطنية كبرى" حول تفجير عبوة خلال مسار رامي وماجد، القادمين فجأة، في حين  تم التعامل مع الخطر الحقيقي على السلطة والمشروع الوطني وكأنه "حدث عابر"، هل يمكن أن يكون ذلك ايضا "صدفة"، برفع مسألة كان يمكن التعامل معها بكل مسؤولية وجدية وبلا رعونة وصبيانية لو أن القضية أريد بها "حق وطني"، لكن السلوك العام يشير الى انها قضية أريد بها "باطل وطني"..
ويبدو أن أركان "السلطة" اصابتهم "نوبة هوس" بحركة الاستنكار العالمية لـ"عبوة رامي"، ويمكن القول أن الغالبية الدولية أدانت التفجير، بما فيها اطراف لا تتذكر فلسطين كثيرا، وإمتلأت وسائل اعلام السلطة بحركة الإدانة والإستنكار لـ"عبوة رامي"، لكنها لم تنشر خبرا سياسيا واحدا من غير أطراف المقاطعة عن "إدانة القنبلة الحقيقية الأمريكية"..
قيادة السلطة، تبحث عن "معارك جانبية" لتغطية عورتها وفشلها في التصدي للمعركة الكبرى، والعزلة التي باتت بها، ولو انها كانت صادقة في رفضها للصفقة الأمريكية، لإتجهت بكل قوة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، كونه السلاح الأهم للرد ولمواجهة الخطر الأكبر، وعندها تصبح كل "تنازلات" شكلية في سبيل الفوز الكبير..
ولكن سلوك أركان السلطة، وفي المقدمة رئيسها محمود عباس هو خلافا لذلك، يبجث كل ما يمكنه تكريس الإنشطار والفرقة الوطنية، بما يؤدي عمليا الى تمرير الصفقة الإقليمية الكبرى، مهما كانت عبارات اللفض..
من يظن أن "الخداع اللغوي" سلاحا جبارا لتغطية "العوار السياسي" فهو جاهل جهول..ومن يعتقد أن "الجعجة الفارغة" تمنح بطولة فهو واهم كبير..
السلوك السياسي العام لأركان السلطة، ومؤسساتها ليس سوى "رصف الطريق" لتنفيذ "صفقة ترامب" ببعديها "الإنساني والسياسي"..هل فات الميعاد لفعل شي ما للتصدي الموحد لها، نظريا بالإمكان ذلك، لكنه يتطلب فعلا عمليا مختلف كليا عما يحدث، وأن تبدأ بقرار وقف جلسة رام الله المقبلة، والدعوة للقاء وطني حقيقي لوضع أسس جديدة للعمل الوطني العام، وليس بحثا عن تنفيذ اتفاقات باتت مملة..
الإنقاذ يبدأ بقرار عباسي..ودونه إنتظار "الكارثة الكبرى"!
ملاحظة: قرار الجيهة الشعبية بعدم المشاركة في "مجلس رام الله" القادم صفعة سياسية مدوية، ستفقد المجلس كثيرا من مصداقيته السياسية والتمثيلية.. ولو لحقت بها "الديمقراطية" وقررت عدم الذهاب فعندها يصبح "مجلس لعبة أتاري"!
تنويه خاص: ملف التسجيلات الخاصة بفساد مؤسسات السلطة، الذي بدأ بنشره "امد للإعلام" سيتواصل، وسيتم لاحقا نشر التسجيلات الصوتية..بعضها يسخر من الخالد ياسر عرفات..يبدو أن التطاول على الشهيد المؤسس كان جزءا من "صفقة الفساد الأكبر"!

بحضور عربي وغياب فلسطيني..
لقاء البيت الأبيض حول أزمة غزة: تنفيذ عدة مشروعات بدون مساعدة السلطة


أمد/ واشنطن - وكالات: استضاف البيت الأبيض يوم الثلاثاء 19 دولة، بينها إسرائيل ودول خليجية عربية، لبحث الأزمة الإنسانية في غزة، لكن السلطة الفلسطينية قاطعت الاجتماع لغضبها من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال القدس.
وكان ترامب عدل عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود بشأن المدينة عندما قرر في ديسمبر كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.
وتضع الإدارة أبضا اللمسات النهائية على خطة سلام للشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير بالإدارة "إصلاح الوضع في غزة ضروري للتوصل إلى اتفاق سلام". وشدد المسؤولون على أن المسعى الذي تقوده عدة دول بخصوص جهود الإغاثة وإعادة الإعمار لا يزال في مراحله الأولى.
وأفاد المسؤولون بأن جاريد كوشنر، أحد كبار مستشاري ترامب الذي أوكل له الإشراف على عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، قدم عرضا على مدى ساعتين للدول المشاركة، لكن لم يجر التطرق لخطة السلام الأمريكية المحتملة.
وشمل الحضور ممثلين من مصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين وعمان والإمارات وكذلك من عدة بلدان أوروبية. وذكر المسؤولون أن صيغة الاجتماع لم تسمح بإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والدول العربية.
وبحث الاجتماع مشروعات محتملة في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة، لكن المسؤولين رفضوا الكشف عن مقترحات معينة. وشدد مسؤول كبير بالإدارة على أن من الممكن تنفيذ عدة مشروعات بدون مساعدة السلطة الفلسطينية، لكنهم قالوا إن الهدف هو إشراكها في آخر الأمر في العملية المتعددة الأطراف.
وقال مبعوث الرئيس الأميركي للاتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات في جلسة الافتتاح: "نحن نرحب دائماً بفرصة العمل مع الدول الأخرى المكرسة لمحاولة حل هذا النزاع، والمهتمة بالمساعدة في مواجهة التحديات الإنسانية في غزة".
وأضاف "كما يوضح الهجوم الرهيب اليوم على موكب رئيس الوزراء الحمد الله، ستكون هناك دائما مخاطر حقيقية مرتبطة بهذا المسعى. لكن المخاطر تبرر الفوائد المحتملة. كان رئيس الوزراء في غزة يفتتح محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي يمولها بعضكم، المانحون الدوليون، لتحسين صحة سكان غزة. هذا الهجوم، مرة أخرى، يثبت أن حماس غير ملائمة بشكل كبير لحكم غزة. لكن لا يمكن ردعنا، ولا ينبغي ردع السلطة الفلسطينية. للسلطة الفلسطينية دور شرعي في غزة، كما يفعل المجتمع الدولي".
وتابع غرينبلات "نأسف لأن السلطة الفلسطينية ليست معنا اليوم، الأمر لا يتعلق بالسياسة، هذا يتعلق بصحة وسلامة وسعادة أهل غزة، وجميع الفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين".
وأشار غرينبلات إلى أن "نحن هنا اليوم للنظر في أفكار حول كيفية التعامل مع التحديات الإنسانية في غزة، وهو موضوع لطالما كان في مقدمة كل عقولنا وبالتأكيد كان هو كذلك بالنسبة لي".
وقال: "في الأشهر الثلاثة عشر منذ تولي الرئيس ترامب السلطة، حضرت عشرات الاجتماعات والمؤتمرات التي ركزت على تحسين التحديات الإنسانية في غزة. لقد سمعت مراراً وتكراراً عن المشاريع والمبادرات، الخط 161، وغاز من أجل غزة، ومحطة جديدة لتحلية المياه، وجميعها مقترحات ذكية، والتي إذا طبقت ستؤدي بالتأكيد إلى تحسين حياة الفلسطينيين في غزة. لكن رغم كل هذه المساعي، كل هذه الأفكار العظيمة، فإن المعاناة الإنسانية في غزة قد نمت خلال العام الماضي".
وأضاف: "نحن جميعاً على دراية بالوضع على الأرض، هناك تحديات صحية كبيرة، تظل الكهرباء سلعة نادرة، حيث تستقبل العديد من المنازل والشركات أقل من أربع ساعات من الكهرباء في اليوم، المياه الملوثة هي أكبر سبب وحيد للمرض بالنسبة للأطفال الرضع في غزة، ينمو الفقر وينعدم الأمن الغذائي، لا يزال معدل البطالة في غزة هو الأعلى في العالم".
وتابع غرينبلات "استطيع أن أقول المزيد، لكننا لم ندعكم إلى هنا لتلاوة الإحصاءات أو الإدلاء ببيانات سياسية، لقد دعوناكم إلى هنا لأننا نعتقد أن بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل بكثير، يجب أن نفعل ما هو أفضل بكثير! أنا متأكد من أننا جميعا نؤمن بذلك. لكن القيام بعمل أفضل يتطلب تفكيراً جديداً والتزاماً بالعمل".
وكشف النقاب إنه تم في الاجتماع تقديم سلسلة من المقترحات لأهل غزة والتي قام الفريق الأميركي بتطويرها وقال: "تم تطوير بعضها بالتنسيق مع العديد منكم. سيتطلب تنفيذ هذه المقترحات منا التفكير والتفكير بشكل إبداعي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية التي نعرفها، سيتطلب العديد من هذه المقترحات تمويلاً جديداً. سوف تتطلب كل هذه المشاريع تنسيقا مركّزا لنا بدءا من اليوم، نحن نرحب أيضا بأفكاركم، سواء من خلال مشاركة مقترحات محددة، أو عوائق للتغلب عليها، أو استراتيجيات جديدة لإشراك شركاء آخرين، طالما أنها عملية، مع الاهتمام المناسب، فإن لديها فرصة قوية للتنفيذ".
واضاف: "نحن نعلم جميعا أن أيا من هذا لن يكون سهلا. وكل ما نقوم به يجب أن يتم بطريقة تضمن أننا لا نضع أمن الإسرائيليين والمصريين في خطر، وأننا لا نعمل على تقوية حماس، التي تتحمل المسؤولية عن معاناة غزة. لكن الوضع اليوم في غزة غير مقبول، ويزيد انحدارا إلى الأسفل".
وتابع غرينبلات "لا توجد أعذار للتقاعس عن العمل، إن التقاعس عن العمل لا يؤدي سوى فقط إلى المزيد من المعاناة للفلسطينيين في غزة، ولكنه يخلق أيضا المزيد من التحديات الأمنية للإسرائيليين والمصريين، ويدفع آفاق التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين أبعد وأبعد. جزء أساسي من تحقيق اتفاق سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك اولئك في الضفة وغزة، هو حل الوضع في غزة".
وتوجه غرينبلات إلى الحضور "بينما نواصل مناقشة اليوم، أطلب أن نتفق على ترك السياسة عند الباب. دعونا نركز على حلول واقعية وعملية للمشاكل التي نحن بصدد معالجتها. دعونا نخطط لمغادرة هنا اليوم من خلال فهم مشترك لأولوياتنا الفورية، وخطة لتنفيذ مقترحات تتصدى لتلك الأولويات. وبينما لن نحل الوضع في غزة في هذه القاعة اليوم، فإنه مع النهج الصحيح، يمكننا أن نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام".
واضاف: "بحلول نهاية هذا المؤتمر، آمل أن نتفق على بعض المقترحات الملموسة التي يمكننا تقديمها في مؤتمر لجنة الارتباطات (AHLC) القادم في بروكسل. هدفنا هنا هو دعم AHLC والجهود التي تبذلها مختلف المجموعات أو البلدان الأخرى".
وتابع "أود أن أطلب منكم جميعا أن تشكروا حكوماتكم على العمل الشاق الذي تقوم به لمساعدة شعب غزة والسعي لإيجاد حل لهذا الوضع، وبسبب العمل الشاق الذي تقومون به جميعا مع زملائكم فإننا نأمل أن حل الوضع في غزة، والتوصل إلى حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قد يتوفر. بالطبع ، نحن واضحون حول التحديات الكبيرة في تحقيق هذه الحلول. نحن بحاجة إلى عمل جريء وجديد ولائق، كلام قليل والكثير من البناء. لكي يكون السلام في متناول أيدينا، علينا أولاً تحسين الظروف على الأرض لخلق الأمل والفرصة. نحن بحاجة إلى أفضل الجهود من قبل الجميع ونحن بحاجة إليها الآن".
وأشار غرينبلات إلى أنه "أريد أن أكون واضحا: الهدف هنا هو عدم لحماس خطف العمل وخلق وضع مماثل لما هو موجود في لبنان اليوم. مثل هذا الوضع سيكون سيئاً لإسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية. نحن بحاجة إلى التأكد من أن المشاريع والمساعدات مشروطة بشكل مناسب بمنع مثل هذا الدخل".
واقترح غرنيبلات "أن نقوم بزيارة الحدود بين غزة وإسرائيل وبين قطاع غزة ومصر معا، والقيام بجولة يقودها الإسرائيليون والمصريون لرؤية التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر وإسرائيل، بما في ذلك الأنفاق التي بنتها حماس. ربما، بعد فهم هذه التحديات، يمكننا الخروج بأفكار واقعية أخرى".
ويبلغ معدل البطالة في غزة 43.6 في المئة، وينحي كثير من سكان القطاع باللائمة على إسرائيل في المصاعب التي يواجهونها، حيث يتهمونها بفرض حصار اقتصادي حد بصورة كبيرة من حركة الناس والبضائع.
لكن سكان غزة يحملون قادتهم المسؤولية أيضا، إذ يشكون من صراع على السلطة بين حماس، التي انتزعت السيطرة على القطاع في 2007، وفتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس المدعوم من الغرب.

"صفقة القرن" وتواطؤ النخب الفلسطينية

عوني صادق
تحديد موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني أن موعد وضع خطته موضع التنفيذ الفعلي يقترب، وسواء جاءت تحت اسم «صفقة القرن»، وبتأييد بعض العرب وبعض الفلسطينيين، أو جاءت إجراءات أمريكية أحادية، يبقى الغرض منها فرض ما سمّاه البعض «حل القوة»، وشطب القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع. وإذا نظرنا إلى المواقف، التي تتخذها السلطة الفلسطينية، والتي تتخذها الفصائل الفلسطينية الأخرى، فإننا لا نجد موقفاً يمكن أن نسميه «جاداً» يقترب من خطورة المرحلة وما يخطط لتنفيذه؛ بل كل ما نجده هو ما يمكن تسميته «هزليات جادة»، بمعنى هزليات يراد لها أن تبدو جادة ولا تبدو كذلك، وآخرها دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد في نهاية إبريل/‏نيسان المقبل!!
توقف أحد الزملاء أمام مواقف «النخبة السياسية الفلسطينية»، فرأى أنها «تفتقد الشجاعة الأخلاقية»؛ لأنها لم تصارح شعبها بالجواب عن سؤال بدا له «مصيرياً» في اللحظة الراهنة وهو: ما السلطة الفلسطينية؟ ورأى أنها «تواطأت معها، صراحة أو ضمناً، في مسرحية «القبعات الثلاث»! وأضاف:«فعندما كانت تريد (سلطة أوسلو) أن تصفي حساباتها مع حركة «حماس»، تضع على رأسها قبعة «فتح»!، وحين تضيق بها الدنيا ويتخلى عنها الرعاة الإقليميون والدوليون، تضع قبعة «منظمة التحرير»، فتنضوي تحت عباءتها كل قيادات التنظيمات، متغنين بكذبة «الوحدة الوطنية» وأكذوبة«المؤسسات الجامعة»لهذا الشعب المغدور...»!
ومع صحة ما ذهب إليه الزميل، إلا أنه لا بد من الإشارة في ما يخص «المؤسسات الجامعة»، أن هذه المؤسسات كلها فاقدة للشرعية والصلاحية منذ سنوات طويلة، وهي ميتة عملياً، ومحاولة إحيائها «عند اللزوم» هو في حد ذاته عمل غير شرعي أو مشروع يراد به التضليل وتمرير ما تعرف السلطة الفلسطينية والفصائل أنه كذلك، وهو بهذا المعنى استمرار للتواطؤ، الذي اتفق الجميع عليه! والدعوة إلى عقد المجلس الوطني في هذه الظروف هو أكثر من عملية تواطؤ أقرب إلى المؤامرة، خصوصاً أنه سبق للمجلس المركزي أن عقد اجتماعاته أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، واتخذ قرارات لم ينفذ منها أي شيء، وفي مقدمتها سحب الاعتراف ب«دولة إسرائيل»ووقف العمل باتفاق «التنسيق الأمني» مع العدو «الإسرائيلي».
وحتى لا تكون الحقيقة ناقصة، لا بد أن يقال إن التواطؤ ليس فقط من جانب «النخبة السياسية» الفلسطينية؛ بل من جانب كل «النخب» المجتمعية الفلسطينية، الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وكمثال على ذلك، نجد من يريد أن يقول إن دعوة عقد المجلس في الظروف الحالية لن تكون مجدية؛ لكنه يقولها بطريقة ملتوية، فيضع «أسساً» لعقده يعرف أنها مستحيلة، كقوله: على هذه الدورة «أن تقر من الإجراءات والبرامج والوسائل والنهج ما يقود تنفيذها فعلاً للخروج من حالة السبات، التي تعيشها معظم مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني»!
لم تكن المشكلة يوماً في عدم تطبيق «اتفاق أوسلو»، كما يقول أنصار الاتفاق؛ بل المشكلة كانت ولا تزال في الاتفاق وتطبيقه. فهذا الاتفاق لم يأت ليعترف بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني؛ بل لإلغاء هذه الحقوق. والقبول به كان حتماً سيوصل إلى ما وصلت الأوضاع الحالية إليه. والسؤال في ضوء ذلك هو: هل يمكن أن يطلق على تحركات السلطة الفلسطينية في ضوء الخضوع ل(أوسلو)، ومواقف الفصائل الممتنعة والمترددة بالذات التي قبلته على نحو أو آخر وتعاملت مع السلطة التي انبثقت عنه، وتنظيرات المثقفين و«أصحاب الرأي» الذين التحقوا بهذه السلطة تحت ادعاءات مختلفة والمتدخلين اليوم في الموضوع، غير تعبير «هزليات جادة»؟! وطبعاً لا يقصد بهذا أنها جادة فعلاً؛ بل هي هزليات تريد أن تبدو جادة، ومن الصعب جداً أن تكون!
عن الخليج الإماراتية

عريقات: قطاع غزة أزمة الضمير الإنساني ومسؤولية المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال

أمد/ أريحا: كتب د.صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بمناسبة مرور 12 عاما على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وهذا نص ما كتبه الدكتور صائب عريقات:
مرّ 12 عاماً، وشهراً واحداً، و 14 يوماً على الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة للغاية في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال، والذي يشمل تدابير تعسفية تضر بالاحتياجات الحيوية لسكان القطاع.
 يعيش في قطاع غزة اليوم أكثر من مليوني فلسطيني في منطقة صغيرة محاصرة جغرافياً وسياسياً، تُضاعف تقريباً حجم العاصمة واشنطن لكن بأربعة أضعاف سكان واشنطن. تسيطر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة أرضاً وجواً وبحراً، وتقطع عليها التواصل مع العالم الخارجي، وتشن على سكانها المدنيين العدوان والحروب المنظمة.
إن قطاع غزة ليست قضية "أزمة إنسانية"، إنها أزمة الضمير الإنساني في القرن الواحد والعشرين ومسؤولية المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن استحقاقاته في وضع القوة المحتلة موضع المساءلة والمحاسبة لتنفيذ التزماتها تجاه الشعب والأرض التي تحتلهما. لقد شهد العالم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة تشريد أكثر من نصف مليون فلسطيني قسراً داخل قطاع غزة وحرمانهم من المأوى والأمن والسلامة، وشهد على عمليات القصف والدمار الكارثي الذي خلفه العدوان، وشهد على قتل نحو 2100 فلسطيني من الأبرياء بما فيهم الأطفال على مدار 53 يوماً في عام 2014 وحده، ورأى كيف صمد المشفى الوحيد الذي حاول توفير الرعاية الطبية الأساسية جداً إلى الآلاف من الجرحى الفلسطينيين.
هل لنا أن نتخيل ماذا لو اختفى كل سكان نيويورك وكولورادو من خريطة الولايات المتحدة؟ هذا بالضبط ما يسعى إليه الاحتلال، هذا بالضبط ما فعله بسكان قطاع غزة خلال الـ 12 سنة الماضية.
لقد جاب الرئيس محمود عباس عواصم العالم ولا يزال من أجل إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره الاحتلال، وجهد كذلك المجتمع الدولي من أجل تأمين فاتورة إعادة الاعمار الذي كان من المفترض أن تدفعها إسرائيل – القوة المحتلة المسؤولة عن السكان الذين تحتلهم والمسؤولة عن الدمار الذي أحدتثه- لكن بدلاً من ذلك، كان على المجتمع الدولي أن يحاسب اسرائيل ويساءلها على عدوانها ودمارها وعمليات التطهير العرقي التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا.
وبالنسبة لنا، فلا تزال تشكل اتفاقية جنيف ومبادئ القانون الدولي المنصة التي تقودنا إلى الأمام، هذه القوانين والشرائع الدولية التي لم يكتبها الفلسطينيون بل أعضاء المجتمع الدولي، ومع ذلك سنواصل العمل وفقاً لبنودها والسعي لتطبيقها على أرضنا المحتلة. في منتصف هذا الأسبوع عقدت الإدارة الأمريكية مؤتمراً لمناقشة "صحة وسلامة وسعادة أهل قطاع غزة" بينما قلصت خلال الاسابيع الماضية المساعدات والأموال عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي تقدم المساعدات إلى 80٪ من سكان قطاع غزة، وتجاهلت قضية إنهاء الاحتلال وقضية اللاجئين الذين يشكلون 75٪ من مجموع سكان قطاع غزة، وتجاهلت رفض إسرائيل منح التصاريح لمن يحتاج إلى رعاية طبية حرجة (الأمر الذي أدى إلى وفاة 54 فلسطينياً في عام 2017) ، وتجاهلت أن 98٪ من المياه غير صالحة للشرب ما يجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة، وتجاهلت ما نسبته 80٪ من انعدام الأمن الغذائي، ومنع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الصيادين الفلسطينيين من الوصول إلى حدودنا البحرية.
 ولمّح المؤتمر إلى أن "الوضع المأساوي" هو إما نتيجة خطأ ارتكبه الفلسطينيون أو مجرد نتيجة لظروف غير معلومة! لا يمكننا "وضع السياسة جانباً" كما قال أحد منظمي المؤتمر، فالأزمة في قطاع غزة سببها الاحتلال والحصار غير القانوني الإسرائيلي وسياساته المتطرفة اليمينية التي يروجها للمجتمع الدولي الذي بدأ بدوره يتساوق مع ما يسمى "الأغراض الأمنية الإسرائيلية". لكن إذا ما استمر المجتمع الدولي في دفع فواتير الاحتلال الإسرائيلي وتمويل الحصار فإنه متورط ومسؤول بشكل مباشر عن إطالة أمد الاحتلال واستدامته ويصبح شريكاً رئيسياً باستمرار الحصار على قطاع غزة.
فالهدف الحقيقي من هذا المؤتمر لم يأت لدراسة تدهور الأوضاع الانسانية والحالة الاقتصادية في قطاع غزة، بل لتنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي وصفقة ترامب القاضية بتصفية القضية الفلسطينية، وتعزيز سلخ قطاع غزة عن محيطه الفلسطيني، وخلق دولة في قطاع غزة. كان من الأجدى عدم إهدار الوقت والجهد في مؤتمرات لتمويل الاحتلال والقضاء على فرص السلام، إنما المطلوب عقد مؤتمر يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإنهاء الحصار، والتفاوض على حل عادل ودائم لدولتين على حدود عام 1967.
ومع ذلك، فرسالتنا واضحة لا لبس فيه بأن شعبنا صامد ومتجذر في أرضه، ومتمسك بالقانون الدولي وبحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره على أرضه حتى الحرية والعودة وانجاز استقلال دولته وسيادتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وله في حنوب أفريقيا خير مثال عندما قال نيلسون مانديلا "إن الطريق إلى الحرية طويل"، ونحن نضيف بأن الأجيال الفلسطينية القادمة سوف تستنير بما أسسه لهم آباؤهم وأجدادهم الذين عاشوا على هذه الأرض منذ فجر التاريخ.