اليمن وسنه رابعه من العدوان والحصار والمعاناه

اليمن وسنه رابعه من العدوان والحصار والمعاناه التي تهدد ثلثي الشعب بالفقر والمجاعه والإصابة بالأوبئه المختلفه 


ابراهيم عبدالله هديان
بعثة أوروبية تضم سفراء فرنسا هولندا وممثل وزاره الخارحيه السويدي تصل إلى صنعاء ،
المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن يعد بتفعيل العمليه السياسيه بمسانده ودعم حكومة بلاده ،
وزير الدفاع الامريكي يؤكد أن لابد من وقف الحرب والاتجاه نحو العمل السياسي فيما يخص الملف اليمني ،
الأمم المتحده تدعو دول التحالف الذي تقوده السعوديه والإمارات إلى فتح مطار صنعاء أمام الرحلات بأسرع وقت ،
نشاط بريطاني غير مسبوق على أعلى مستويات الدوله للضغط باتجاة حفظ ماء وجه النظام السعودي في اليمن يقابله تحرك روسي وصيني لتحريك المياه الراكده بخصوص العمليه السياسيه ،
تحركات ولقاءات مكثفه لولي العهد السعودي في بريطانيا وأمريكا تناولت الحرب على اليمن متسولآ دعم الدول العظمى في مساندته ودعمه مقابل المال ،
وفد أنصار الله ( الحوثيين ) يتنقل بين الدول القاريه والعربيه وصولآ الى إيران وتركيا والمانيا وسط ترحيب من هذه وتشجيعها لمثل هذه الزيارات واللقاءات  ،
كل تلك كانت عناوين لأبرز الاحداث والمستجدات بخصوص الحرب على اليمن والتي دخلت عامها الرابع وبلغ عدد القتلى والجرحى أكثر من خمسين الف أغلبهم من النساء والاطفال ، وبالعوده إلى شريط السنوات الثلاث لم نكن نجد هذه التحركات السياسيه العالميه وبهذا الزخم الغير مسبوق حيث كانت الدول منحازه للنظام السعودي الذي كان يعدهم بالانتصار الساحق والدخول إلى صنعاء ، ويبدو وحسب الوقائع أن السعوديه هي التي تعاني حيث وصلت الصواريخ اليمنيه إلى الرياض وجده ومختلف مدن الحد الجنوبي للملكه ،
حسب العديد من الإحصائيات الغير رسمية والتي تؤكد أن النظام السعودي صرف حتى الآن في حربه على اليمن أكثر من مائه وعشرين مليار دولار وهناك من يقول أنها وصلت إلى مئتين مليار دولار بخلاف ما صرفه النظام الاماراتي والتي قاربت مائه مليار دولا ، أي اننا نتحدث عن ما يقارب ثلاثمائه مليار دولار من أجل قتل وحصار الشعب اليمني الذي كان يعاني في الخمسة عشر سنه الأخيره من مشاكل إقتصاديه وسياسيه ووضع إقتصادي متردي وكان بحاجه إلى خمسه مليار فقط لتُحل جميع مشاكله ويسود الأمن والأمان بين اليمنيين بمختلف مكوناته السياسيه !!!
لم يعد النظام السعودي بذلك الزخم وتلك القوه التي كان عليها في بدايه الحرب على اليمن التي أعلن عنها وزير خارجيته عادل الجبير من واشنطن فجر 26 مارس 2015 ، بل على العكس قبل حوالي شهر عرضت السلطات الأمريكيه لصاروخ يمني وصل للعاصمه السعوديه الرياض وتقول انه صناعه إيرانيه وسط حضور كبير لعدد من السفراء وهذا ما يؤكد أن السعوديه تستجدي الدول الغربيه لحمايتها ومساعدتها للخروج بوجه مشرف من هذا المستنقع الذي تورطت فيه بسبب الغواء السياسي لوزير دفاعها آنذاك وولي العهد حاليا محمد بن سلمان القائد الفعلي للحرب على جاره اليمني الذي كان لأغلب عماله المغتربين بالسعوديه والذي يتحاوز عددهم أكثر من ثلاثه مليون عامل الفضل في بناء المملكه وكان الجزاء والشكر قتل وحصار أهاليهم وتعذيبهم وإغراقهم في المشاكل الاقتصاديه الطاحنه التي لم تسلم منها العائله اليمنيه سواء في الريف أو الحضر ،
وبالعوده إلى التصريحات والتحركات السياسيه للدول العظمى والدول القاريه مثل مصر المشاركه ضمن دول العدوان التي كان لرئيسها السيسي زياره خاصه الى عمان والتباحث مع السلطان قابوس حول الملف اليمني وأهميه الحل السياسي بعد أن وصلت الدول المعتديه إلى قناعة بإستحالة الحسم العسكري الذي حاول بكل قوه مستعينآ بالمال والاعلام والدين والطابور الخامس ولم يحقق نجاح يذكر للأهداف المعلنه للعدوان ، من الواضح أن الاوربيين أكثر نشاطآ من الأمريكان في السعي للوصول إلى حلول توقف هذه الحرب ولكنها مازالت حريصه على مشاعر النظام السعودي الذي يرفض علنآ الاعتراف بالخساره ، ويعمل وراء الكواليس على الخروج من هذه الورطه ووقف نزيف الخزنه السعوديه ومحاولة تلطيف الأجواء السياسيه الأقليميه والعربيه قبل تنصيب محمد بن سلمان ملكآ على السعوديه ،
السلطه في صنعاء ترحب على الدوام بالحل السياسي العادل وتهدد بالمقابل بالتصعيد في الجبهات الحدودية والتلويح بالقوة الصاروخيه التي شهدت تطورآ لافتآ فاجئ مختلف المراقبين ، وفي المقلب الآخر يعاني الطرف المحسوب على ما يسمى الشرعيه بقياده عبدربه منصور هادي من الإنقسامات الحاده والاستقالات المتواليه والتململ الذي أصاب جمهوره بسبب الفساد المنتشر بين أركان هذا الفريق الذي لم يعد له حول ولا قوه على الأرض حيث تسيطر الامارت على الجنوب وتتحكم في الحكم المحلي لمحافظه مارب المحافظه الشماليه الوحيده الخارجه عن سلطة المجلس السياسي بصنعاء ،
قد تشهد الايام القادمه تغيير في التحالفات وقد نشهد اتساع رقعة الاستقالات من جانب حكومه عبدربه هادي المقيمه في فنادق الرياض ، ووسط كل هذه التطورات ينظر اليمنيين إلى أن الحل يجب أن يكون عبر طاوله المفاوضات للمحافظه على الدوله اليمنيه من التشظي والتمزق والضياع ، وربما نشهد تحلحل سياسي يؤدي في نهاية المطاف لجلوس اليمنيين على طاوله واحده لحل مشاكلهم أو تستمر الحرب ونذهب إلى مزيد من الضحايا والمعاناة والتدهور الصحي والتمزق الاجتماعي الذي تغذيه الصراعات المناطقيه والمذهبيه والعرقيه …
صحفي وسياسي مقيم بألمانيا

ثلاث سنوات دمار: قصة الحرب الفاشلة على اليمن
د. سعيد الشهابي
Mar 26, 2018

ثلاثة اعوام متواصلة من الحرب على اليمن لم تحدث تغيرا حقيقيا على التوازن السياسي والعسكري في اليمن، ولم تحقق السعودية التي تقود التحالف المشارك في تلك الحرب تقدما ملحوظا سواء على الجبهة العسكرية ام في المفاوضات التي تواصلت وانتقلت من الكويت إلى جنيف ومسقط. هذا يعتبر اخفاقا كبيرا خصوصا للسعودية والامارات اللتين تصدرتا التحالف برغم التفوق الهائل لهما في المعدات العسكرية. ومن المؤكد ان حكام البلدين لم يتوقعوا هذه النتيجة ابدا. فحسب اغلب المحللين فانهم كانوايعتقدون ان القصف المكثف على المواقع اليمنية سيؤدي لسقوطها في الايام او الاسابيع الاولى من الحرب. 
المشكلة ان كلا البلدين ربطا سمعتهما وهيبة بلديهما بتحقيق انتصار عسكري ساحق على جماعة انصار الله (الحوثيين) وحلفائهم، ولم يتخيلوا لحظة ان هذه المجموعات المحاصرة برا وبحرا وجوا سوف تستطيع الصمود ثلاثة اعوام كاملة. وربما الأخطر من ذلك انهم لم يتوقعوا ردة الفعل الدولية المتواصلة وتصاعد المطالبة بوقف الحرب بدون قيد او شرط. في البداية كانت تلك المطالبة تنطلق من جماعات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، خصوصا ان البلدين انفقا مئات المليارات لكسب مواقف اغلب الدول العربية والاجنبية، وسخرا العشرات من شركات العلاقات العامة ووسائل الاعلام لدعم الحرب. السعودية من جانبها سيطرت على الجامعة العربية ووضعت عسكر مصر تحت ابطها، وجرت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا للمشاركة العملية في الحرب. وبعد اقل من اربعة شهور على بدء الحرب اعترف وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني، اللورد هاو لمجلس اللوردات ان حكومته تدعم السعودية بالمعلومات والاسلحة الموجهة (من قنابل وصواريخ) والخبراء. وعندما زار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بريطانيا هذا الشهر كررت رئيسة الوزراء وقوفها مع السعودية في تلك الحرب، برغم اعتراضات رئيس حزب العمال المعارض، السيد جيريمي كوربين، على ذلك ودعوته الصريحة لوقف تزويد السعودية بالسلاح.
في الذكرى الثالثة للحرب اصدرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضي بيانا شجبت فيه مبيعات السلاح الغربية للسعودية وحليفاتها في حرب اليمن. وقالت إن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة «مدعاة للسخرية». وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: «ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين». واضافت قائلة: «بيد أن ذلك لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات». 
وفي الوقت نفسه دعا وزير الدفاع الأمريكي، ماتيس، السعودية للبحث عن حل سياسي للحرب، وهو ما ردده مسؤولون بريطانيون في الشهور الاخيرة. اما الاتحاد الاوروبي فقد دعا لوقف ذلك العدوان مرارا. وقال ماتيس الاسبوع الماضي معبرا عن الدعم القوي للرياض «علينا أيضا إحياء الجهود بشكل عاجل للبحث عن حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن ونحن ندعمكم في هذا الصدد».
ويمكن القول ان الحرب أحدثت اضطرابا سياسيا واخلاقيا غير مسبوق في التحالف الانجلو ـ أمريكي. ففي الوقت الذي اصبح مسؤولوه مقتنعين باستحالة حسم الحرب عسكريا وكرروا دعواتهم للبحث عن حل سياسي، فانهم يواصلون تزويد السعودية بالسلاح. وفي الزيارة الاخيرة لولي العهد السعودي لبريطانيا وقع عقودا عسكرية بعشرات المليارات، من بينها صفقة لشراء 48 طائرة عسكرية من نوع «تايفون». وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس الماضي إنها وافقت على صفقة لبيع 6600 صاروخ تاو مضاد للدبابات للسعودية بنحو 670 مليون دولار. وقالت في بيان «هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تحسين الأمن في دولة صديقة كانت وتظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط». يضاف إلى ذلك رفض مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي قرارا يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لحملة السعودية في اليمن. وصوت المجلس بأغلبية 55 مقابل 44 برفض القرار الذي سعى للمرة الأولى لاستغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سناتور بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونغرس للمشاركة فيه. ولم تنحصر انتقادات تصدير الاسلحة لدول التحالف العسكري على أمريكا وبريطانيا. بل ان فرنسا هي الاخرى تواجه ضغوطا لوقف ذلك. وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، السعودية والإمارات من أكبر مشتري أسلحتها، ولأكبر الشركات الدفاعية الفرنسية مثل داسو وتاليس عقود كبرى في الخليج. وتقول مؤسسة دروا سوليداريتيه وهي منظمة قانونية غير حكومية ومجموعة آسر المتخصصة في قضايا السلاح إن فرنسا تنتهك القانون الوطني والدولي ببيع أسلحة تستخدم في الصراع باليمن.
وقال بينواه ميراكسيول رئيس مجموعة آسر «فرنسا لا تحترم التزاماتها الدولية». وقال ميراكسيول «سنتوجه إلى مجلس الدولة اعتبارا من أول مايو إذا كان هناك رفض صريح أو ضمني من الحكومة للاستجابة». وأرسل محامون يعملون في المنظمتين رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يطالبون فيها بتعليق تراخيص التصدير. وإذا لم تف الحكومة الفرنسية بالمهلة التي حددتاها فسترفع المنظمتان القضية إلى مجلس الدولة أعلى هيئة قانونية فرنسية. ويأتي هذا التحرك فيما قلص بعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا العلاقات مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بسبب مخاوف من دوره في الحرب الأهلية اليمنية. ولم تحذ فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حذو هذه الدول.
الواضح ان التصريحات الصادرة من واشنطن ولندن التي تستبطن دعوة لوقف الحرب تتناقض مع قرارات الاستمرار في تزويد السعودية والامارات بالسلاح الذي سوف يستخدم في الحرب على اليمن. 
انها مفارقات اخلاقية ليست غريبة على الغرب الذي اصبح يمارس بشكل علني سياسة ازدواجية المعايير. فالدعوات المتواصلة لوقف الحرب من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية وبعض الاحزاب المناوئة للحرب يقابلها سياسات راسخة بالاستمرار في تزويد من يعتبرهم الغرب «حلفاء» بما يحتاجونه من اسلحة تستخدم ضد «الاخوة الاعداء» داخل البيت العربي والإسلامي الواحد. لكن هذا الغرب نفسه لا يسمح باي سلاح يمكن ان يستخدم ضد «اسرائيل». والمعروف ان الطائرات الأمريكية من نوع اف 15 لا يسمح لها بالتمركز في قاعدة «تبوك» السعودية التي لا تبعد سوى 150 كيلومترا عن الاراضي المحتلة. كما ان بعض الطائرات الأمريكية تحتوي على مواصفات اقل كثيرا من نظيراتها التي تباع للكيان الاسرائيلي. ولم يخف الاسرائيليون رفضهم بناء مشروع نووي سعودي، برغم التقارب بين الطرفين خشية وقوع اي من الاسلحة النووية او المتطورة مستقبلا بايدي مجموعات غير صديقة. واذا كان العداء لإيران دافعا لتعاون الرياض وتل ابيب في الوقت الحاضر، فان الخطط الاستراتيجية الاسرائيلية انما تؤسس بنظرات بعيدة. ومن المؤكد ان للاسرائيليين دورا كبيرا في تحريك الصراعات الاقليمية التي اصبحت السعودية والامارات تتصدرانها في السنوات السبع الاخيرة التي اعقبت ثورات الربيع العربي. الامر المؤكد ان التخطيط للحرب على اليمن لم ينحصر بالرياض وابوظبي، بل ان الايدي الاسرائيلية بالاضافة للتحالف الانكلو ـ أمريكي لم يكن بعيدا عن ذلك. وترى الاطراف الثلاثة غير العربية ان وقف الحرب في الوضع الراهن لا يخدم مصالحها الاستراتيجية لأنه سيجعل اليمن بلدا اقوى كثيرا مما كان عليه، خصوصا بعد اكتسابه خبرة واسعة في الحرب، وبروز ثقافة الاعتماد على الذات في ظل الحصار البري والجوي والبحري الذي يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية عليه.

٭ كاتب بحريني

في الذكرى الثالثة للحرب.. الحوثي يؤكد ان مقاتليه مستعدون لمزيد من “التضحيات” ويهدد دول التحالف العربي بمنظومات صاروخية متطورة تخترق كل وسائل الحماية (فيديو)
March 25, 2018

صنعاء ـ (أ ف ب) – اعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي الاحد ان مقاتليه مستعدون لبذل مزيد من “التضحيات” في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية، في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الثالثة لتدخل التحالف في اليمن.
وقال الحوثي “لسنا نادمين على ما قدمناه من تضحيات، والمسألة ليست عندنا للمساومة، فهي مسألة كرامة وحاضر ومستقبل”، واضاف زعيم الجماعة التي تسيطر على صنعاء منذ 2014 “نحن نؤمن بأنه يجب علينا شرعا أن نواجه هذا العدوان الظالم”.
وتابع الحوثي موجها تحذيرا الى دول التحالف العربي “قادمون في العام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية التي تخترق كل وسائل الحماية للعدو وبطائراتنا المسيرة التي تصل إلى مدى بعيد وبتفعيل غير مسبوق لمؤسساتنا العسكرية”.
وطرد الحوثيون القوات الموالية للحكومة اليمنية من صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014 وسيطروا على مناطق عدة من البلاد.
واستدعى ذلك تدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 اذار/مارس 2015 لدعم الحكومة في التصدي لتقدم الحوثيين.
وادى النزاع الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص واصابة نحو 53 الفا في البلاد التي تشهد كذلك تفشيا لوباء الكوليرا ومرض الخناق.
وقال الحوثي “بعد ثلاثة أعوام انكشفت الأمور على نحو غير مسبوق ليرى الجميع أن اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتلال”.
واتهم السعودية والامارات بارتكاب “جرائم حرب” وقال ان الولايات المتحدة تستخدم الامارات والسعودية “أدوات” لتنفيذ مصالحها.
وباءت عدة جولات برعاية الامم المتحدة من اجل في وقف النزاع اليمني بالفشل.
وفي وقت سابق من العام الجاري، شهدت مدينة عدن، حيث المقر الموقت لرئاسة الحكومة اليمنية، معارك بين القوات الموالية للحكومة وانفصاليين جنوبيين اوقعت 38 قتيلا واكثر من مئتي جريح.

الردع اليمني: سنة رابعة: ناصر قنديل

– في مثل هذا اليوم من عام 2015 كانت واشنطن توقع اتفاق الإطار إلى جانب كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مع إيران كأساس للتفاهم النووي الذي وقع في منتصف شهر تموز من العام نفسه. وفي مثل هذا اليوم شنت السعودية عدوانها على اليمن بلا غطاء عربي أو دولي، لتحصل لاحقاً بدعم أميركي إسرائيلي على ما تريد في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة. وكان واضحاً من الخطاب الأميركي الذي رافق نهاية المفاوضات في فيينا في تشرين الثاني عام 2014 بعد عام كامل من التفاوض أن مهلة الشهور السبعة لإنهاء الاتفاق والموزعة بين أربعة شهور للتفاوض تنتهي في نهاية آذار، وثلاثة أخرى تنتهي في نهاية حزيران للصياغات التقنية، أنّها مهلة تمنحها واشنطن لحلفائها وخصوصاً السعودي والتركي والإسرائيلي لاتخاذ الترتيبات التي تجعلهم قادرين على مواجهة مرحلة ما بعد إنجاز التفاهم، كما قال يومها جيفري فيلتمان المزدوج الصفة الأممية الأميركية .

– ترجمت تركيا استثمار هذه المهلة بدخولها إلى إدلب شمال سورية ودعمها لجبهة النصرة بالسلاح والعتاد والنيران والوحدات الخاصة تمهيداً لسيطرة النصرة ومَن معها على حلب بينما شنّت «إسرائيل» غارات على القنيطرة جنوب سورية استهدفت مجموعة قيادية لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في محاولة لرسم قواعد اشتباك جديدة وخطوط حمراء أعلنتها ومحورها، أن جنوب سورية منطقة محرّمة على المقاومة ولن تخضع لمعادلات الردع التي تحكم جبهة جنوب لبنان، وحماية لمشروع إقامة حزام أمني حدودي تتولاه جبهة النصرة يشبه ما فعله العميل أنطوان لحد في جنوب لبنان قبل الهزيمة الإسرائيلية عام 2000 بينما كان الاستثمار السعودي للمهلة بشن العدوان على اليمن وفق نظرية قوامها إنهاء وضع اليمن عسكرياً خلال ما تبقى من المهلة لتوقيع التفاهم النووي مع إيران، وأملاً بأن تجلب وقائع الحرب وسرعة الإنجاز ما يُقنع واشنطن بالتراجع عن التوقيع والثقة بأن لدى حلفائها ما يفعلونه لتغيير موازين القوى.

– توقّف النجاح التركي عند حدود إدلب بعد شهور قليلة بفعل الدخول الروسي المباشر على خطّ الحرب، وفشل محاولاتهم ترويض موسكو بإسقاط الطائرة الروسية، ليضطروا لاحقاً إلى التموضع بعد تحرير الجيش السوري مدعوماً من روسيا وإيران لحلب، ضمن معادلة أستانة والبحث عن بدائل كان آخرها دخولهم عفرين، ولا يزال التجاذب قائماً حول مستقبل ما رسمه الأتراك من رهانات، بينما أخفقت «إسرائيل» في رسم قواعد اشتباك جديدة بعد الرد النوعي للمقاومة في مزارع شبعا واضطرار الإسرائيليين للإقرار بمعادلات الردع، لكن التجاذب بقي مستمراً حول الرهان على التغيير، حتى تمّ إسقاط الطائرة الإسرائيلية الـ «إف16» بواسطة الدفاعات الجوية السورية، وصولاً لطلب حكومة الاحتلال إعادة نشر وحدات الأندوف على خط فصل القوات في الجولان المحتلّ وتسليمها بسقوط مشروع الحزام الأمني الذي بدأته مع جبهة النصرة.

– مضت الأيام التي راهن عليها السعوديون للحسم في اليمن وصارت أسابيع، ثم مضت الشهور، ونفدت المهلة الأميركية ومُدّدت لأسبوعين بطلب سعودي أملاً بنجاح محاولات الفوز في اليمن، وصرح ممثل منصور هادي في الجامعة العربية في قمة شرم الشيخ التي نالت الرياض فيها غطاء عربياً بالقول، إن «إسرائيل» باتت بمأمن من الصواريخ البالستية التي يخزّنها الحوثيون في الحديدة لاستهداف إيلات في أي حرب مقبلة بين إسرائيل وحزب الله. ووقع الأميركيون التفاهم النووي مع إيران وتواصلت الحرب السعودية، ومرت سنة وسنتان وثلاث وها هي الرابعة تبدأ، والرياض من فشل إلى فشل، والصواريخ التي أرادت جماعة السعودية إراحة «إسرائيل» من خطرها صارت سلاح الردع الذي يرسم معادلة اليمن، والذي تتّجه المساعي لجعله طرفاً في التسوية وفقاً لمعادلة، وقف الصواريخ على العمق السعودي مقابل فك الحصار الجوي والبحري عن اليمن، وتستمرّ الحرب ويسقط الأمل السعودي بالفوز بها، ويرسم صمود اليمن صورة المنطقة بتحويل السعودية من دولة إقليمية كبرى إلى دولة مأزومة تبحث عن مخرج لمأزقها.

ما هي الترسانة اليمنية الباليستية التي يجب أن تخشاها دول التحالف؟
April 10, 2018

جمال الأشول
ضرب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخيرة بمناسبة الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان بين القيادة العسكرية والاستخبارات الأمنية لمعسكر العدوان ، كما حمل الخطاب رسائل كثيرة أهمها كانت المعادلات الجديدة الخاصة بالقوة الصاروخية والتي نضعها في سياق معادلات الحرب القادمة. وهنا نُشير لما يلي:
أولاً: القدرة على تهديد منشآت النفط السعودية وهي معادلة سارية المفعول وبشكلٍ مرتفع الوتيرة ونشهدها هذه الايام . فالمعادلة تكتيكياً تعني قدرة قوات الجيش واللجان الشعبية على استخدام قدراته العسكرية والتي تُعنى بمجال الحرب الصاروخية ، لاستهداف منشآت النفط الموجودة في العمق السعودي كرد فعلٍ على عدوان السعودي المستمر منذ ثلاثة أعوام . وهي المعادلة تهدف إلى ردع الطرف السعودي عن قصف المدنيين والمنشآت اليمنية في جميع المحافظات .
ثانياً: تهديد أهداف حساسة في السعودية والإمارات . هذه المعادلة قائمة على إعلان السيد مؤخراً قدرة اليمن في حالة صعدت دول التحالف على محافظة الحديدة ، فانه سيقابله باستهداف ناقلات النفط المارة من البحر الأحمر . هذه المعادلة تهدف عسكرياً لرفع مستوى التهديد، كماً ونوعاً. حيث يُعتبر ذلك ردعاً إقليمياً لأي محاولة للتفكير باستهداف محافظة الحديدة ، لما سينتج عنه من ردة فعل مشابهة ومدروسة ، وهو ما اثبتتة القوات البحرية خلال عملية استهداف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر ، الأسبوع الماضي ، رداً على مجزرة مخيمات النازحين بالحديدة .
ثالثاً: تهديد الاقتصاد السعودي ودول التحالف ، حيث أن معادلات القوة البحرية، تجعل المياة الإقليمية اليمنية والتي يمر عبر مرافئها تسعون بالمائة من السفن التجارية مهدده . الأمر الذي يعني عملياً تهديد  80% من الاستيراد السعودي والإماراتي والذي يعتمد على السفن المدنية التي تُبحر في البحر الأحمر .
رابعاً: اطلاق الصواريخ الباليستية بشكل مكثف  . وهو ما يمكن اعتبار ضرب المنشآت السعودية بدفعات صواريخ باليستية على العمق السعودي ، ما يثبت امتلاك القوة الصاروخية اليمنية منظومة صاروخية كبيرة ومتكاملة ، تعني عملياً تهديد المنشآت السعودية والإمارات واختراق كافة وسائل الحماية الأمريكية مثل منظومة باتريوت الأمريكية التي فشلت في اسقاط الصورايخ الباليستية اليمنية التي استهدفت الأيام الماضية شركة ارامكو والمطارات والمعسكرات في عدد من المناطق السعودية .
خامساً : تهديدات الرئيس الصماد ، اليوم الاثنين ، بتصعيد إطلاق الصواريخ البالتسبة باتجاه الأراضي السعودية ، مؤكداً أن هذا العام سيكون عاما باليستيا بامتياز وبتصعيد كبير . ما يعني أمتلاك القوى الوطنية المناهضة للعدوان ، منظومة صاروخية فتاكة تستطيع أن ترعب معسكر العدوان وتقلب موازن القوى ، لتدشن قوات الجيش واللجان الشعبية بذلك معادلة جديدة مع دخول الحرب على اليمن عامها الرابع، مؤكدة أن تكلفة العدوان تزداد يوماً بعد آخر، على عكس ما كانت ترجوه الرياض وأبو ظبي.
إذن، تمكن قائد الثورة والرئيس الصماد من إيصال رسائل جديدة دون أن يُفصحوا عن مضمون منظومات القوة الصاروخية والبحرية والدفاعية التي بحوزته. الأمر الذي يعني للقيادة العسكرية لتحالف العدوان مزيداً من القلق الذي قد يدفعها إما إلى التعقُّل العسكري أو الجنون. وفي كلتا الحالتين، يتربع الجيش واللجان على عرش القدرة العسكرية المتعاظمة. أمام نتائج واضحة المعالم وهي:
لقد حطَّمت القيادات اليمنية بتهديداتها التي بدأت تترجم عملياً على أرض الواقع ، من خلال أطلاق الصواريخ الباليستية على العمق السعودي بشكل مكثف وشبه يومي ، الخط الدفاعي الأول للجيش السعودي على مختلف الجبهات وأفرغ كل موازين الردع لدول تحالف العدوان من قوتها العسكرية. وجعل التفكير بأي تصعيد ضد المناطق الواقعة لسيطرت الجيش واللجان الشعبية ، أسوأ من الحماقة. ليعود اليمن ، عرَّاب المعادلات التي تُعنى بموازين الردع العسكرية في المواجهة مع معسكر العدوان .
 كاتب وصحفي من اليمن

اليمن: مزيد من الدماء والعبث


مع استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد في غارة سعودية، وتصاعد إطلاق الصواريخ البالستية نحو عمق أراضي المملكة، تتفاقم حلقات العبث الدموي التي تعيشها الحرب في اليمن ويبتعد الحل السياسي أكثر فأكثر، ويتزايد التصارع على أرض اليمن بين الرياض وطهران، وما يُنتظر من تصعيد إذا علقت واشنطن الاتفاق النووي. المغامرة العسكرية السعودية تنتقل من إخفاق إلى آخر، والشعب اليمني يواصل سداد أثمان فادحة جراء هذا الوضع العالق.




«الحرب المفتوحة» فصل جديد للصراع الدامي في اليمن
محمد الشبيري
Apr 28, 2018

أخيراً، تمكن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمواجهة المسلحين الحوثيين في اليمن، من الوصول إلى الرجل الثاني في الجماعة، صالح الصماد، في عملية نوعية استهدفت سيارته في محافظة الحُديدة الساحلية، غربي البلاد.
ثلاثة أيام فصلت بين العملية والإعلان عن مقتله، إذ قالت وكالة «سبأ» التي يسيطر عليها الحوثيون، الاثنين الماضي، إن الصماد اُصيب يوم الخميس 19 نيسان/ابريل، فيما تم التكتم على الخبر سواء في وسائل إعلام الحوثي أو تلك التي تتبع التحالف العربي.
وعلى ما يبدو، فإن إخفاء الخبر مهم بالنسبة للجماعة المسلحة تجنباً لتأثيره السلبي على معنويات المقاتلين، خصوصاً وأن الرجل عُرف بتحركاته العسكرية وزياراته الميدانية للجبهات، لكن الأمر اللافت أن إعلام التحالف لم يورد أي نبأ، ولو من باب الاحتمال، حول استهدافه لقيادي بحجم الصماد، ما قد يشير إلى احتمالين اثنين: الأول أن الضربة لم تكن تستهدف الرجل بعينه، بقدر ما هي كغيرها من الغارات الجوية التي تنفذ في تلك المناطق، فيما الاحتمال الثاني، ربما، أن معلومات مؤكدة ودقيقة وصلت إلى التحالف بشأن مكان تواجد القيادي الصماد وعلى ضوئها نفّذ العملية، وكان سبب التكتم هو للحفاظ على سلامة مصادره التي أمدته بالإحداثيات.
وأياً يكن الأمر، فإن الصماد يُعدُّ «صيداً ثميناً» بالنسبة للتحالف العربي والجيش اليمني، وهو المطلوب رقم (2) وسبق أن رصد التحالف العربي مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
وكان الرجل يتولى رئاسة ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» الذي تم تشكيله بصنعاء في 28 تموز/يوليو عام 2016، مناصفةً بين الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، وباستهدافه تدخل المواجهة فصلاً جديداً سيكون، بلا شك، أشد ضراوةً من السابق.
فمنذ 26 آذار/مارس 2015 تقود السعودية حرباً شعواء ضد المسلحين الحوثيين مناصرة لسلطات الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي الذي يقيم مؤقتاً في السعودية نتيجة سلب صلاحياته بقوة السلاح منذ أواخر العام 2014 خصوصاً في مناطق الشمال، لكنها لم تصل إلى الرؤوس الكبيرة، واقتصرت على قيادات من الصف الثالث، وتحديداً الذين يخوضون المعارك سواء في الداخل اليمني أو على الشريط الحدودي مع السعودية. وهذه المرة، يمكن القول إن التحالف حقق انجازاً كبيراً من خلال مقتل الصماد، الواجهة السياسية للجماعة المسلحة، لكنه في المقابل أتاح الفرصة لسيطرة الجناح الأكثر تشدداً، وظهر ذلك من خلال خليفة الصماد، مهدي المشاط، وهو أحد الأصوات المتشددة داخل الجماعة، ومن المحسوبين على المذهب «الشيعي» على وجه الدقة، عكس سلفه الذي كان يتحدث سياسياً أكثر من الميل للحديث عن المذهبية والطائفية.
وبلا شك، خسر الحوثيون قيادياً من الصف الأول، لكنهم كعادة الجماعات المسلحة، يحاولون لملمة جراحهم، والتذكير بأنهم «مشاريع شهادة في سبيل الله والوطن» وفقاً لتعبير القيادي الحوثي محمد البخيتي، في حديثه لقناة «الجزيرة» تعليقاً على خبر مقتل الصماد.
ويرى الباحث والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، أن «مصرع الصماد أحدث تحولاً في مسار المواجهة عنوانها مزيد من ارتخاء القبضة الأمنية نتيجة هذه الثغرات الخطيرة التي فتحت بسبب الصراع الناشئ بين طرفي الانقلاب، وهو الأمر الذي يضع قيادات الميليشيا في مرمى التحالف خلال الفترة المقبلة».
وتوعد القيادي الجديد في جماعة الحوثي المسلحة، مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيساً لما يُسمى «المجلس السياسي الأعلى» خلفاً لالصماد، التحالف العربي بقيادة السعودية، بـ»حرب مفتوحة».
وخاطب المشاط عبر قناة «المسيرة» التابعة للجماعة، من يسميه «العدو» في إشارة إلى «التحالف العربي»: «أرادها حرباً مفتوحة، وعليه تحمل عواقب ما أراد»، لافتاً: «علينا إثبات أن ما فعله هذا العدو كان خطأ فادحا ومكلفا للغاية بل وفوق طاقته». هذا الخطاب الافتتاحي لمرحلة المشاط يعني أن الجماعة ستصعّد من القصف الصاروخي باتجاه السعودية كردة فعل غاضبة لاستهداف واحد من أبرز قياداتها السياسيين والميدانيين.
ويقلل التميمي لـ»القدس العربي» من تهديد المشاط، ويعتبر أنه «يريد أن يظهر بشخصية جديدة في مستهل مهمة محفوفة بالمخاطر في مناطق سيطرة الميليشيا؛ فلقد صرح الصماد قبله أن هذا العام سيكون عاماً باليستياً، ليأتي المشاط ويعد بحرب مفتوحة».
ويعتقد أن «الميلشيا، في وقع الأمر، استخدمت كل أسلحتها وخياراتها الاستراتيجية من أجل حمل الرياض على التفاوض معها وشق مسار سياسي يثبت الميليشيا طرفا سياسياً أصيلاً لا شريك معه في اليمن».
وتابع، «المواجهة مفتوحة بين الميليشيا والشرعية والتحالف، والحسم ليس مرهوناً بتصريحات شخص كالمشاط بل بالمصداقية التي يتعين على التحالف أن يظهرها مع حلفائها في الميدان، الذين يتلقون ضربات غادرة هذه الأثناء في أكثر من جبهة». على حد قوله.
وخلاصة القول، إن الوصول إلى رأس قيادي بارز بحجم الصماد يعني أن اختراقاً ما أحدثه التحالف في صفوف الجماعة المسلحة، وربما نشهد خلال الأيام المقبلة استهدافات جديدة لقيادات بارزة أخرى، وهو على كل حال، سيحدث في دوره انهيارات كبيرة للحوثي، لا سيما وأنه بات يحارب منفرداً بعد أن فك الارتباط بجناح الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي قُتل هو الآخر على يد حلفائه الحوثيين أواخر العام الماضي.

السعودية بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية في اليمن: لم تؤمن حدودها ولا حتى عاصمتها
سليمان حاج إبراهيم
Apr 28, 2018

الدوحة ـ «القدس العربي»: إعلان السعودية قبل أزيد من ثلاث سنوات وهي تعبر بطائراتها حدودها، وتخترق أجواء وسماء اليمن، أنها تقود عاصفة للحزم ضد إيران، سميت لاحقا بعاصفة الأمل، يجعل حتى الآن من الحملة التي تقودها إلى جانب حليفتها الإمارات أداة وماكينة تصنع الدمار وتخلف الخراب لبلد يصنف شعبه في خانة أفقر شعوب الكون مع مزيد من الدمار للبنية التحية.
أزيد من ألف يوم مرت على أولى ضربات التحالف الذي تقوده المملكة، ضد أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والحوثيين، لكن لا تلوح حتى اللحظة أي مؤشرات في الأفق عن نهاية وشيكة للحرب.
كل المعطيات الميدانية تؤكد أن الأزمة تزداد تعقيدا، وحصيلة الضحايا ترتفع، وكلفة الحرب تتضاعف، وما تخلفه من دمار شامل تزداد رقعتها، والشعب اليمني يتجرع علقم المآسي التي لم يكن له فيها ذنب.
المتابعة المعمقة، والقراءة الدقيقة للوضع، تشي بشكل جلي وواضح، أنه ما من خطة بينة لإنهاء ما بدأته الرياض، وأبو ظبي، العاجزتان عن تحقيق الانتصار الكامل، أو الجزئي، أو حتى وضع حد لهذا الاستنزاف.
السعودية التي روجت لحربها، أنها استباقية لتطويق غريمتها إيران، وتحركها يهدف لدك حصون ما تسميه أداتها (أنصار الله الحوثي) لا تزال حتى الآن تدور في حلقة مفرغة، وعاجزة عن الدفاع عن حدودها جنوبا.
فشل السعودية في النيل من غرمائها لم يكن خيبتها الوحيدة، وتجاوز الأمر إلى عجز عن تأمين عاصمتها الرياض، التي أصبحت تدريجيا هدفا مفضلا لصواريخ تقليدية ترشق بها من حدودها الجنوبية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي لبلاده، يشعر بالخيبة بعدما دفع بلاده إلى نقل مقر انعقاد القمة العربية التي استضافتها مؤخرا، من عاصمتها نحو الظهران، وهو مؤشر خطير يعكس المخاوف الجدية من قوة عدوه اللدود الحوثي، وداعمه، وتفادى يائسا التعرض لصفعة مدوية في حال استهدف صاروخ شارد ضيوف بلاده لو نظمت القمة في الرياض.
والاحتفاء السعودي المبالغ فيه باستهداف قيادي حوثي، يدعم بقوة القراءات التي تؤكد ورطتها في اليمن، وفشلها، وعدم قدرتها الخروج من المستنقع بأقل ضرر، وهو هدف أصبح بعيد المنال.
المياه الراكدة في اليمن، تسحب الرياض تدريجيا نحو القاع، من دون أي فرصة لتعويض حقيقي يحفظ ماء وجه رعاة الحرب. والمتنفذون في الحرب الذين يتزعمهم ولي العهد قامروا بكل الأوراق لأجل هدف وهمي، ويتجلى لهم أن الأيام تجعله صعب التحقيق من دون صفقة شاملة تعقدها السعودية مع غريمتها إيران.
الحلول العسكرية حتى الآن سجلت فشلا ذريعا لقوات التحالف، مع الكلفة الثقيلة التي تتحملها أساسا السعودية، والمجازر المرتكبة في حق المدنيين، تجلب المزيد من المتاعب للشاب الذي يحلم باعتلاء عرش البلاد عبر تسويق صورته في المحافل الدولية.
الفشل العسكري في تحقيق حسم مباشر، يرافقه مأزق سياسي جلي، بعدما عجزت الأمم المتحدة، والتي تقود وساطة بين أطراف النزاع، في تحقيق تقدم نحو التوصل إلى حل على طاولة الحوار. 
عملية السلام في اليمن، تشهد حتى الآن جموداً غير مسبوق وتعثراً لكل خرائط السلام، وهذا بعد أسابيع من تعيين البريطاني، مارتن غريفيث، مبعوثاً أممياً جديداً، خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ. فالدبلوماسي الموريتاني الشاب سلم يائسا المشعل لخليفته بعدما ضاقت به السبل وشعر باستحالة تحقيق أي تقدم في ظل تصلب المولقف خصوصا مع وجود لاعبين كثر في الميدان لكل حساباته الخاصة وأجندته التي يعمل عليها.
وبالرغم من كون المبعوث الأممي يحتفظ حتى الآن ببصيص أمل ويبدو واثقاً من إمكانية تحقيق السلام وتقديم خطة متكاملة في زمن قياسي، إلا أن الواقع يثبت عكس تحركاته، منذ تصاعد حدة النزاع 26 آذار/مارس 2016 وتدخل التحالف العربي لمساندة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المحتجز في الرياض وفق تصريحات فعاليات يمنية موالية للتحالف ذاته.
الأمم المتحدة التي ترعى جولات من المشاورات، اثنتان منها كانتا في سويسرا، وثالثة استمرت لأكثر من 90 يوماً في الكويت، لم تلق أي بارقة أمل في ظل جمود شامل على المستويين العسكري والسياسي، وكأن النزاع يسير دوما نحو التمديد وباتجاه طريق مسدود، خصوصاً في ظل إحكام الحوثيين سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
مؤشرات الاستنزاف التي يتعرض لها أطراف القتال لم تقنعهم حتى الآن بحتمية الحل السياسي، بعد حرب ضروس دخلت عامها الرابع، ولا يزال أطرافها يساهمون أكثر في تأجيج الصراع.
التحالف الذي تقوده السعودية وبالرغم من المأزق الذي وجدت نفسه فيها تواصل غاراتها الجوية على أهداف الحوثيين وتفرض حصارا على البلاد جوا وبحرا وبرا، وميدانيا لم تحقق أي اختراق يسمح لها باعتبار منطقة ما آمنة، وهي لم تؤمن حتى حدودها وعاصمتها الرياض التي تتعرض لصواريخ تسبب لها المزيد من الإحراج.
الطرف المستفيد حتى الآن من الوضع هو الإمارات التي تحكم قبضتها على الجنوب وتفرض سيطرتها على السواحل والموانئ الاستراتيجية وتلعب سرا وعلانية ضد حليفتها الرياض بشكل يطرح معه تساؤلات عن قراءة بن سلمان لهذا الدور المريب وإفشال خططه بالرغم من استنزاف قدراته في هذه الحرب التي لم يحقق منها أي مكسب وجلبت له المزيد من المتاعب مع الأطراف الدولية.
كلفة الحرب القاسية بما خلفته من مآس لا يبدو أنها تشكل معضلة لساسة السعودية حتى الآن، بالرغم من أن عدد الجرحى تجاوز 22 ألفا بينهم 5000 طفل وامرأة، إضافة إلى وفاة أكثر من 2100 وإصابة أكثر من 800 ألف جراء تفشي داء الكوليرا في البلاد.
منظمة «أوكسفام» البريطانية، والتي أوردت هذه الاحصائيات قبل شهور، وصفت الوضع الإنساني في اليمن بأنه الأسوأ في التاريخ، وشددت على إن أكثر من 11 مليون طفل يتضورون جوعا وباتوا مهددين بخطر المجاعة.
وأشار المركز القانوني للحقوق والتنمية، في صنعاء بدوره إلى تجاوز عدد النازحين مليونين و650 ألفاً، في حين بلغ عدد المنازل المدمرة والمتضررة جراء قصف طيران التحالف 410 آلاف. كما دمر في عمليات القصف 15 مطاراً و14 ميناءً و2144 طريقاً وجسراً، إضافة إلى 16000 مبنى آخر بينها مساجد ومدارس ومنشآت جامعية ورياضية، ومستشفيات ومحطات لتوليد الكهرباء، وخزانات شبكات المياه ومحطات اتصالات، ومنشآت تجارية وحقولا زراعية وأسواقا تجارية، ومصانع ومخازن غذاء ومزارع للدواجن والمواشي.
وترفع المنظمات الحقوقية صوتها عاليا، مشيرة أن الوقت حان لجلوس أطراف الصراع إلى طاولة الحوار السياسي الجاد لتسوية الأزمة بعدما فشلت الحلول العسكرية في تحقيق الاستقرار والحد من الخسائر التي نغصت حياة اليمنيين وجعلت البلد يأمل دون جدوى أن يصبح سعيدا.

إيران رابحة في اليمن ما لم تخسر في غيره!
نجاح محمد علي
Apr 28, 2018

منذ اندلاعها في آذار/مارس 2015 نجحت إيران كما تعتقد هي على الأقل، في تحويل الحرب العبثية التي يشهدها اليمن لصالحها، إذ غاب فيها الحسم والحزم منذ شهرها الأول، وأًصبحت حرب استنزاف كبرى تثقل كاهل السعودية عدوها اللدود في المنطقة بعد أن أخفقت ـ وما تزال ـ كل جهودها في تحويلها إلى صديق، خصوصاً بعد رحيل العاهل السعودي السابق الملك عبد الله، ودخول العلاقات بين طهران والرياض مرحلة جديدة من الصراع على مناطق النفوذ، قال عنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء الماضي أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في نيويورك إنه صراع دمر المنطقة.
تحدث ظريف في نيويورك قائلاً: إن نتيجة الصراع بين إيران والسعودية على القوة والنفوذ في المنطقة كانت تدمير المنطقة، مشدداً على أن الحوار بين إيران والسعودية وباقي دول الخليج ومعها العراق واليمن على أساس احترام سيادة كل دولة على أراضيها، سيكون لصالح المنطقة برمتها، مضيفاً وهو يغمز من طرف خفي إلى تصريحات الرئيس الأمريكي رونالد ترامب إلى السعودية أن عليها أن تدفع مقابل حمايتها، وقال ظريف «الأمن لا يُشترى، وفي الصراع فان الكل خاسرون».
‏وأثناء وجوده في نيويورك مدافعاً عن الاتفاق النووي والسياسات الإقليمية لإيران، أجرى ظريف لقاءات مع مسؤولين غربيين وُصفت بالهامة، إذ تسربت معلومات أنه قدم مقترحات لحل الأزمة اليمنية كخطوة أولى تُعد أساسية لبناء الثقة قبل فتح باقي الملفات التي تقلق الغرب إذا تم حسم الاتفاق النووي بالإبقاء عليه.

العام الباليستي

وبينما ترفض إيران أي ربط بين ملف الصواريخ الباليستية ودورها الإقليمي الذي يوصف من قبل واشنطن وحلفائها بالعدواني، بأزمة الاتفاق النووي، أكدت أنها ستواصل التزامها بهذا الاتفاق طالما استمرت باقي الأطراف ملتزمة به وإنها «ستمزقه» إذا انسحبت منه الولايات المتحدة، ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الزعماء الأوروبيين الاثنين إلى دعم الاتفاق وحل الأزمة في اليمن عن طريق الحوار ملمحاً إلى الخلط حينها بين كل الملفات إذا انهار الاتفاق النووي.
وكتب على حسابه في تويتر «إما كل شيء أو لا شيء. على الزعماء الأوروبيين تشجيع ترامب ليس فقط على البقاء في الاتفاق ولكن الأهم على البدء في تنفيذ جانبه بنية صادقة».
وبدا لافتاً في هذا السياق أن الحرس الثوري الممسك بقوة بكل ما يتعلق بالبرنامج النووي وحمايته من أي اعتداء داخلي أو خارجي، ويرفض الحديث عن مجرد التفاوض حول برنامج إيران الصاروخي، أطلق الجمعة على لسان العميد حسن سلامي نائب القائد العام تصريحاً له مغزى مشيراً إلى دور الحرس الذي سيتصاعد أكثر إذا ما تخلت واشنطن وأوروبا عن الاتفاق النووي: قلنا للحكومة (الإيرانية) إن عليها إبلاغ الغرب أنه إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي فان إيران ستنسحب أيضاً من الاتفاق ومن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وستستأنف برنامجها النووي دون قيود» بمعنى السير على خطى كوريا الشمالية التي انسحبت من معاهدة الحد من الانتشار النووي العام 2003 في السنة التي بدأت فيها مفاوضات إيران مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وأسفرت آنذاك عن انفاق «قصر سعد أباد» الذي قضى بتعليق إيران تخصيب اليورانيوم وكان بنسبة لا تتجاوز 5 في المئة مقابل الاعتراف بحقها في امتلاك الطاقة والتقنية النووية، وبدورها الإقليمي كلاعب أساسي في حل الأزمات، ويومها لم تكن هناك من أزمة إقليمية مستعصية عدا «التسوية» مع إسرائيل . وكأنه يشير إلى «العام الباليستي» كورقة قوية سيجري توظيف الجدل حول الدور الإيراني في اليمن بشكل خاص قال نائب قائد الحرس الثوري: «لا أهمية لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لأن إيران ستحقق مزيداً من التقدم وتتخلص من العقبات، وقد أوجدت قوة عظيمة لها في سوريا والعراق واليمن ولبنان، بينما ليس لأمريكا قوة هناك، وهي لا تملك استراتيجية في سوريا والعراق، فمهما استخدمت من قوة لن يحدث أي تأثير لذلك».

لماذا اليمن؟

رغم أنها تنفي على الدوام التورط المباشر، تلعب إيران دوراً متعدد الأبعاد في الحرب الدائرة في اليمن. فما تعلنه في خطابها الرسمي وهو صحيح إلى حد ما ما عدا المقاربة التي تضعها في مواجهة إسرائيل على حدود باب المندب، فأن اليمن لا يتمتع بأي أهمية استراتيجية أو جيوسياسية مميزة لإيران، كما أن الحرب اليمنية لا تُشكل تهديداً لأمنها القومي مثلما الحال في سوريا والعراق، لكن هناك الكثير من الأسباب التي تدفع إيران للقيام بدور في العلن وخلف الكواليس، في الحرب اليمنية، لقلب الموازين لصالحها.
فعلى صعيد الدستور، تشكل المادة 154 ركيزة أساسية في سياسة الجمهورية الإسلامية الخارجيّة وهي تلزم إيران بتقديم الدعم للمسلمين والمستضعفين في العالم بشرط ألا يتعارض ذلك مع سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. ولهذا ترى نفسها ملزمة دستورياً بعدم التخلي عن اليمن خصوصاً وهي لا تعترف بحكومة الرئيس هادي وتعتقد أنها غير شرعية، بما يسمح لها ذلك باستعراض قوّتها في وجه السعودية أحد أكبر منافسيها في المنطقة.
ومن الطبيعي في ظل قيام حكومة يمنية أخرى شعارها أيضاً «الموت لأمريكا» فان التحالف معها، سيمكن إيران من قلب الموازين في اليمن واستغلال مواجهة النفوذ الأمريكي هناك لصالحها.
وإلى جانب الالتزام الدستوري يبرز العامل الاستراتيجي، إذ تعتبر إيران نفسها أقوى دولة في منطقة الشرق الأوسط، لذا تسعى لإظهار نفسها الأقوى للأهمية الاستراتيجية وموقعها الجغرافي، وقدراتها العسكرية والاقتصادية وتعداد سكانها الكبير ومواردها الطبيعية.
ولذلك، اختار القادة في طهران تبني سياسات مواجهة النفوذ الدولي الذي تنامى في المنطقة، منذ حربها مع العراق الذي حملته مسؤولية ذلك، ومواجهة نفوذ السعودية فيها وتغيير موازين القوى لصالحها.
لكن وعلى عكس السعودية التي تمثل الأزمة اليمنية خطراً يهدد أمنها القومي بحكم الجوار في شريط حدودي يقرب من 1770 كيلو متر، فان إيران البعيدة تستفيد من هذا الجوار، لتحويله إلى تهديد مستمر لخصمها اللدود في السعودية وقد نجحت في إظهار هذه الصورة للمشهد اليمني وهي أنها تتحدى السعودية عندما اضطرت الأخيرة إلى نقل مكان القمة العربية من الرياض، إلى الدمام والاحتماء بالشيعة هناك بما يعكس ذلك من رمزية التحدي.
وعلاوة على هذا كله فإيران تسعى لإبقاء خصمها اللدود السعودية في مستنقع اليمن لتقييد تدخلها ونفوذها في أزمات المنطقة الأخرى، مثل العراق وسوريا ولبنان والبحرين. كما أنها تسعى من خلال الاستفادة من خطأ الرياض في اطالتها الأزمة اليمنية، لاستخدامها كأداة ضغط على المملكة لتغيير سياساتها حيال سوريّا بشكل خاص وردعها عن التفكير في إرسال قوات إلى هناك بينما هي عاجزة عن حسم عاصفتها في اليمن التي كان يفترض أن تستمر أياماً أو بضعة أسابيع فَطَال أمدها.
اقتصادياً لا تُعتبر اليمن مكلفة لطهران عكس السعودية، ونظراً للمنافسة التي يغلب عليها أحياناً الجانب المذهبي، ترى طهران نفسها الأقوى إذا ما حافظت على نفوذها في اليمن، لكسر شوكة الرياض.
من هنا فان الحرب في اليمن سواء استمرت أم توقفت، فان إيران، تعتقد انها ستكون الرابح الأكبر فيها ما لم تحدث انهيارات في صفوفها في سوريا والعراق ولبنان.

أسئلة حول مقتل «رئيس الحوثيين»
محمد جميح
Apr 28, 2018

يوم الإثنين الماضي أعلن الحوثيون عن مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، وذكرت قناة «المسيرة» أن «طيران العدوان ارتكب جريمة نكراء» بقتل صالح الصماد، في إشارة إلى اتهام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بقتله في ضربة جوية.
يمكن هنا ذكر بعض الحوادث والملاحظات اللافتة:
الأولى أن الصماد أعلن عن مقتله في محافظة الحديدة التي يوجد فيها أكبر موانئ البلاد على ساحل البحر الأحمر، وهذا يؤشر إلى قلق الحوثيين من اقتراب المعارك من مدينة الحديدة، وخشية متصاعدة لديهم من هجوم للقوات الحكومية أو تلك التي يقودها طارق صالح نجل الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح. وقد كان الصماد في الحديدة لترتيب إجراءات صد الهجوم الذي ربما تشير مؤشرات إلى قربه.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال حول من هم الذين قتلوا مع الصماد؟ عبدالملك الحوثي في كلمة تأبينية بثتها قناة «المسيرة» له، قال إن ستة «استشهدوا» مع الصماد، دون أن يذكر من هم، وهل هم من القيادات العسكرية والسياسية للبلاد، أم أنهم مجرد حراسات أمنية في موكب الصماد؟ لكن بعيداً عن ذلك، يبدو أن الحوثيين تلقوا ضربة موجعة، وأن التحالف حقق اختراقاً أمنياً واستخباراتياً كبيراً مكنه من رأس الصماد الذي رصد له من قبل مبلغ 20 مليون دولار.
الشيء اللافت هنا أن قناة «المسيرة» الحوثية ذكرت في تقرير لها يوم السبت قبل الماضي أن الصماد قام بزيارة لورشة تصنيع الأسلحة، وعرضت لقطات للصماد وهو يستعرض بعض القطع الحربية الخفيفة، وذلك بعد مقتله بيومين، حسب ما أوردت القناة. كما أن وكالة «سبأ» للأنباء – الخاضعة لسيطرة الحوثيين- أوردت خبراً عن أن الصماد التقى بقيادات السلطة المحلية لمحافظة الحديدة يوم الجمعة أي بعد مقتل الرجل، حسب قناة «المسيرة».
ونتيجة لتلك الأخبار المتضاربة دخل المشهد في صنعاء، الاثنين الماضي في حالة من الإرباك، إذ كيف يقتل الصماد يوم الخميس، ثم يلتقي بمسؤولين في السلطة المحلية للحديدة يوم الجمعة، ويزور ورشة تصنيع عسكري يوم السبت، بعد مقتله بيومين؟!
فتح ذلك التصرف من الحوثيين في اللعب بالمواد الخبرية باب التكهنات لدى بعض المعلقين على احتمالية قيام الحوثيين بتصفية الصماد، على خلفية خلافات أصبحت معروفة بين صالح الصماد كرئيس لأعلى هيئة تنفيذية في سلطة الانقلاب في صنعاء، ورجل الحركة القوي محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، الذي تتحدث تقارير عن استحواذه على ملفات واسعة في تجارة المحروقات والجمارك والأراضي وغيرها من القطاعات الاقتصادية، والذي يسعى إلى تقويض صلاحيات الصماد في المجلس السياسي، حسب هؤلاء المعلقين.
في الوقت ذاته، مال متابعون للشأن اليمني إلى ترجيح فرضية مقتل الصماد بضربة جوية (وهذا هو الاحتمال الأقوى)، وعللوا تخبط قناة «المسيرة» في ترتيب الأخبار، بأن ذلك كان من أجل إتاحة الفرصة لترتيب «البيت الحوثي» الداخلي، وإبقاء خبر مقتل الصماد متكتماً عليه، حتى يتم اختيار بديله الذي أعلن عنه في يوم مقتل الصماد، والبديل هو مهدي المشاط مدير مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وصهره. 
ومما زاد الأمور تعقيداً في فهم المشهد لدى البعض، أن التحالف العربي حتى هذه اللحظة لم يتبنَ عملية اغتيال الصماد، وقد صدر عنه تعليق مقتضب قال فيه إن مصير الصماد هو المصير الذي ينتظر كل الإرهابيين، دون أن يشير إلى مقتله بضربة جوية. وهنا يمكن القول إن التحالف العربي يريد أن يتيح الفرصة لمزيد من التكهنات بشأن مقتل الصماد، حسب من يرى مقتل الصماد بضربة جوية، لم يعلن عنها التحالف لبث المزيد من الشكوك وإتاحة الفرصة للمزيد من الظنون والتوجسات داخل جماعة الحوثي، دون أن نغفل عن رأي الآخرين الذين يدعمون رؤيتهم في قتل الحوثيين للصماد بعدم تبني التحالف العربي لعملية الاغتيال.
وأياً كان قاتل الصماد، فإن قتله ما كان ليتم بهذه الطريقة لولا حصول التحالف العربي (وهذه هي الفرضية المرجحة) على معلومة استخبارية دقيقة، تمثل اختراقاً أمنياً داخل صفوف الحوثيين، الأمر الذي مكن التحالف من توجيه هذه الضربة الموجعة للحوثيين باستهداف رئيس أعلى هيئة تنفيذية لسلطتهم في صنعاء.
بقيت نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها، وهي أن الكثير من المتابعين للشأن اليمني ينظرون للصماد على أساس أنه رجل «توافقات»، وأنه كان له دور كبير في نسج خيوط التحالف بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن شخصيته ومكانته القبلية مكنته من مد جسور التعاون، ونسج علاقات بين الجناح الهاشمي والجناح القبلي داخل الحوثيين، وبهذا يخسر الحوثيون رجلاً مهماً وشخصية مقبولة لدى أطراف يمنية مختلفة يجمعها «التحالف» ضد التحالف العربي والحكومة الشرعية.
ويكاد المتابعون يجمعون على أن خليفة الصماد، وهو مهدي المشاط يفتقر للمواصفات التي كان الصماد يمتلكها، من حضور اجتماعي وسياسي، وميل إلى التوافقات، ونسج العلاقات مع المكونات الأخرى.
كل رصيد المشاط هو قربه من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ومصاهرته له، لكنه عديم الخبرة السياسية، ولا يعرفه الكثير من اليمنيين، بالإضافة إلى كونه شاباً صغير السن، ويفتقر إلى الخبرات اللازمة لمنصب «رئيس جمهورية» الحوثيين في صنعاء.
على ذلك، فيبدو أن أمام مهمة السلام في اليمن الكثير من العقبات والتعقيدات، حيث علمنا تاريخ الجماعات المسلحة أن مثل هذه الحركات تميل إلى التصلب والتشدد كلما ضربت أكثر، وأنها عندما تخسر تنكفئ على نفسها، ويصعب معها حينئذ التوصل إلى تفاهمات سياسية، وهو ما يعني استمرار القتال إلى أن يتمكن طرف ما من عمل عسكري يجعل ميزان القوى يميل لصالحه، أو أن يقتنع الطرفان بصعوبة الحسم العسكري، بحيث تتهيأ الفرصة للجلوس على طاولة المفاوضات.

صواريخ الحوثي هل ستوقف الحرب أم تصعدها؟
عبدالناصر المودع
Apr 28, 2018

كثف الحوثيون من إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن السعودية في الأشهر الماضية، وتمكنوا من إيصال بعضها إلى العاصمة الرياض، وهو ما اعتبر نجاحا نوعيا لهم بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الحرب التي شنت عليهم. وقد منح هذا التطور الحوثيين أداة عسكرية لم تكن متوفرة لهم من قبل. 
ففي الأيام الأولى للحرب تمكنت قوات التحالف من تحييد القوات الجوية اليمنية، وقوات الدفاع الجوي من العمل، وهو ما منح قوات التحالف السيطرة الكاملة على الأجواء اليمنية. وكان السلاح الوحيد المتبقي لدى الحوثيين لمهاجمة السعودية هو الصواريخ الباليستية، والتي كانت تهاجم بها المدن السعودية القريبة من الحدود اليمنية. وخلال سنوات الحرب سعى الحوثيون بكل السبل إلى تحسين قدراتهم في مجال الصواريخ الباليستية، والطائرات الموجهة عن بعد، ومضادات الطيران، وقد أثمرت تلك المساعي بشكل واضح في الشق المتعلق بالصواريخ، حين تمكنوا من إيصال مداها إلى المدن الرئيسية البعيدة نسبيا عن حدود اليمن، وتحديدا العاصمة السعودية الرياض.
وتشير الكثير من الأدلة إلى أن تحسن تلك القدرات قد تم بمساعدة إيرانية واضحة، وهو ما أكدته بقايا حطام الصواريخ، والذي عرضته السلطات السعودية والإدارة الأمريكية، وأظهرت أنها صُنعت في إيران، وهو ما تم تأييده من قبل فريق الخبراء المعنيين بمراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، الذي قُدم لمجلس الأمن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي. إلى جانب ذلك، هناك الكثير من القرائن التي تدعم تلك الإدعاءات، ومن بينها عدم توفر الصواريخ الباليستية التي يزيد مداها عن 500 كلم ضمن ترسانة الأسلحة اليمنية قبل الحرب. وبالنظر إلى أن الصواريخ التي أطلقت على العاصمة السعودية الرياض، وربما مدينة ينبع على البحر الأحمر، زاد مداها عن 1000 كم في اليمن، فإن ذلك يشير إلى أن الحوثيين قد حصلوا على صواريخ جديدة من إيران أو أن إيران ساعدتهم على تطوير صواريخهم لتصل إلى ذلك المدى.
وبغض النظر عن مصادر تلك الصواريخ، فإن أهمية دخولها إلى حلبة الصراع قد خلق معادلة جديدة للصراع يمكن أن تكون لها انعكاسات هامة على مسار الحرب نفسها. وفي هذا الشأن يأمل الحوثيون وحلفاؤهم الإيرانيون أن تعمل هذه الصواريخ على خلق توازن في القوة، يُجبر دول التحالف، وتحديدا السعودية، على التراجع عن هدفها الرئيسي المتمثل في الاستمرار في الحرب حتى إخضاع الحوثيين وهزيمتهم. 
ووفقا لهؤلاء، فإن امتلاك الحوثيين للصواريخ القادرة على الوصول إلى المدن الرئيسية والمناطق الاستراتيجية في السعودية، سيجعل السعوديين يعيدون النظر في موضوع حربهم في اليمن، للكلفة العسكرية السياسية والمعنوية التي سيتكبدونها نتيجة ضرب مدنهم بالصواريخ. ويرغب الحوثيون أن تحدث مقايضة بينهم وبين السعودية يتم بموجبها توقف الضربات الجوية مقابل توقف الحوثيين عن إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية. 
وعلى الرغم من الكلفة الباهظة لوصول الصواريخ إلى العاصمة السعودية، إلا أن من غير المتوقع حدوث تراجع سعودي عن الاستمرار في الحرب في اليمن، وقد يكون العكس هو الصحيح، فضرب المدن السعودية بالصواريخ يمنح الحكومة السعودية الكثير من الحجج لاستمرارها، حيث أنه يؤكد خطورة الحوثيين على أمن السعودية بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام. ويؤكد أيضا على خطورة الدور الإيراني الذي مد الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الأسلحة. 
ووفقا لذلك، فإن من المتوقع أن تعمل الهجمات الصاروخية على زيادة تصميم الحكومة السعودية على هزيمة الحوثيين عبر تكثيف الضربات الجوية ودعم القوات اليمنية المناوئة لهم بشكل أكبر مما تم في السابق، ويبدو أن قتل صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، الذي يعد السلطة الرسمية في صنعاء، يأتي ضمن هذا التوجه. ومن المتوقع، أيضا، أن تصعد السعودية من هجماتها النوعية على الحوثيين كلما رفعوا من حجم تهديداتهم بالصواريخ أو غيرها من الوسائل. 
إلى جانب ذلك حصلت السعودية على دعم سياسي، وربما عسكري، من حلفائها الغربيين بعد الضربات الصاروخية الأخيرة، وخاصة من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب والذي يشارك السعودية في مخاوفها من النفوذ الإيراني في المنطقة، وهو ما منح السعودية دعما للاستمرار في الحرب.
أن ما يجب التذكير به هو أن السعودية ما زالت، حتى الآن على الأقل، في وضع سياسي وعسكري واقتصادي غير مقلق، وهو الأمر الذي لا يجعلها تتراجع خطوات للخلف نتيجة الضربات الصاروخية، خاصة وان هذه الصواريخ لم تسفر عن خسائر عسكرية أو مادية تذكر، وأكثر الخسائر اقتصرت، على الجانب المعنوي، حيث اهتزت صورة المملكة في الداخل والخارج، وهو ما قد يخفض من درجة تصنيفها الائتماني في المستقبل المنظور، خاصة لو وصلت الصواريخ إلى مناطق إنتاج النفط وتسببت في خسائر معتبرة.
لقد أدى ضرب العاصمة السعودية بالصواريخ من قبل الحوثيين إلى تعقد المشهد في اليمن والمنطقة، وكشف خطورة استمرار الحرب اليمنية بإيقاعها الحالي، والذي يظهر بأنه لن يودي إلى حسم عسكري أو تسوية سياسية. وهذه النتيجة تتطلب من الحكومة السعودية القيام بمراجعة شاملة لتدخلها في اليمن، والتي ينبغي أن تشمل الأهداف والوسائل والأطراف التي استخدمتها، ودون ذلك ستستمر الحرب تدمر أسس الدولة اليمنية وتستنزف السعودية وتعمق أرجلها في مستنقع اليمن.

اليمن: دومينو المخفر الإيراني والمستنقع السعودي
صبحي حديدي
Apr 28, 2018

لعلّ في طليعة منافع استعادة التاريخ، والقريب منه بصفة خاصة، أنّ المرء يأنس إلى درس هنا أو يتعظ بعبرة هناك؛ فكيف إذا كانت تلك الاستعادة تخصّ حرباً عبثية دامية مثل هذه التي تجري في اليمن، سقط ويسقط فيها الآلاف، وشُرّد ويُشرد جراءها ملايين البشر، ويُدمّر عمران قرى وبلدات ومدن، وتستوطن أمراض وأوبئة ومجاعات.
وهذه حرب، في العودة إلى أصولها الأبسط، بدأت من تحركات شعبية محلية في أواسط العام 2004، قادها مَنْ سمّوا أنفسهم «منتدى الشباب المؤمن» يومذاك؛ ليس ضدّ سلطة علي عبد الله صالح، للمفارقة الدالة، بل احتجاجاً على الاحتلال الأمريكي للعراق وتضامناً مع الفلسطينيين.
ولكن لأنّ المنتدى كان قد تأسس لتدريس العقيدة الزيدية الشيعية، فإنّ بُعد المذهب اختلط سريعاً ببُعد المظالم المحلية حول سوء الخدمات في منطقة صعدة إجمالاً، وانقلبت التحركات تلك إلى تمرّد محلي يقوده حسين بدر الدين الحوثي، الشيخ القبائلي وكبير زعماء المنتدى. نظام صالح، للتذكير هنا أيضاً، حشد 30 ألف جندي لمواجهة هذا التمرد، وشنّ حرباً مفتوحة لم تقتصر على عمليات المشاة والمدفعية الثقيلة، بل شملت الطائرات الحربية والسلاح الصاروخي.
قُتل الحوثي المؤسس، ليصعد شقيقه عبد الملك، ويتحوّل المنتدى تدريجياً إلى «أنصار الله»، فتتجذر أكثر فأكثر ميول انخراطه في تيار التشيّع الإيراني، وينقلب استطراداً إلى مخفر جيو ـ سياسي للحرس الثوري الإيراني، وقطعة في الدومينو الذي تديره طهران علانية في لبنان والعراق وسوريا، وعلى نحو مبطن بهذا القدر أو ذاك في دول أخرى خليجية.
التاريخ أيضاً يقول إنّ علاقة الحوثيين بنظام صالح والأطراف المحلية اليمنية، وكذلك بالجوار العربي والإقليمي وخاصة السعودية، تأرجحت بين تنازع وتفاهم ومدّ وجذر؛ في أعقاب تحولات كبرى مثل التناغم بين مطالب الحوثيين ومطالب الحراك الجنوبي، ثم الانتفاضة الشعبية اليمنية وإسقاط نظام صالح، وتذبذب المواقف السعودية بين صالح والحوثيين وحكومة عبد ربه منصور هادي، طبقاً كذلك لتقلبات مزاج الرياض تجاه مجموعات الإخوان المسلمين من جهة أولى، ولتجاذبات المصالحة أو العداء مع طهران من جهة ثانية.
وبمعزل عن حُسن، أو سوء، استغلال قيادات الحرس الثوري الإيراني للعامل الحوثي، الذي صار دولة عليا ذات بطش وبأس وسلطة ضمن ما تبقى من دولة اليمن المركزية؛ لم يتبدل كثيراً جوهر صعود الحركة الحوثية، وبالتالي لم تنحسر براعة القيادات الحوثية في التشبث بذلك الجوهر، وإذكاء جذوته كلما خبت: أنّ للحركة الحوثية جذورها الاجتماعية العميقة، حتى إذا ابتدأت من مطالب مذهبية بسيطة مثل السماح بتدريس العقيدة وتداول كتبها، وفتح مدارس لتلقين أصول المذهب؛ والكفّ عن إجبار الزيديين على حضور خطب الأئمة «السلفيين» حسب الاصطلاح الحوثي.
وقد يقول قائل أنّ السلطات الحوثية أخذت، في مناطق سيطرتها الراهنة، تمارس طرائق التنكيل ذاتها ضدّ أتباع المذهب الشافعي، أو ما تبقى منه بالأحرى بعد أن صار مذهب الأقلية ونازعته المكانة مذاهبُ الحنبلية والسلفية وأهل الحديث؛ وهذا قول صحيح بالطبع، لكنّ دلالاته السياسية، ثمّ المطلبية، لم تعد ذات وزن حاسم في النزاع الراهن. والأمر، في نهاية المطاف، ليس اصطراع مذاهب ولا طوائف ولا حتى قبائل، وإنْ كانت لكلّ هذه العناصر تأثيراتها؛ بل هو في الأصل صراع اجتماعي وسياسي عميق وعريق، كان محتماً لجذوره أن تضرب في أكثر من أرض.
وبين المخفر الإيراني والمستنقع السعودي، يبقى أنّ الضحية الأولى هي المواطن المدني اليمني، الواقع في قلب تقاطع النيران دون إرادة منه ودون انحياز إلى طرف، خاصة وأنّ معادلات الاشتباك تزداد عبثية ودموية في آن معاً؛ حتى إذا تباينت، من حيث الحماقة والتدمير وإراقة الدماء، مفاعيل صاروخ بالستي وطائرة تقصف عرس زفاف.

 اليمن: طريق التسوية السياسية ما زال طويلاً
Apr 28, 2018

صنعاء ـ «القدس العربي»: ونحن في العام الرابع من الحرب في اليمن، ما زال السؤال عن العملية السياسية هو السؤال الصعب، في ظل مراوحة المشهد العسكري صعوداً وهبوطاً ضمن نتائج ما تزال مُربِكة للحل السياسي، ويكرس ذلك غياب مصداقية أطراف الصراع، وانسحاب ذلك بوضوح في افتقادها لمشروع دولة جديدة. ويؤكد ذلك عدم جديتها في تجاوز مربع الصراع والتنازل من أجل السلام مقابل ما تبديه من تسامح تجاه المصالح الإقليمية وتعنت أمام مطالب اليمنيين الذين بات 70 في المئة منهم بحاجة للمساعدات الإنسانية.
تؤكد مستجدات العمليات العسكرية الأخيرة بما فيها مقتل القيادي الحوثي صالح الصمّاد، وتحركات قوات طارق صالح المدعومة إماراتياً، أن طريق العملية السياسية ما زال طويلاً، في ظل ما تُفضي إليه المؤشرات الميدانية من ترشيح لمزيد من التصعيد في جبهات عديدة بما فيها الجبهات على الحدود الشمالية لليمن مع السعودية، فيما الأخيرة على ما يبدو مُصرّة على المضي في طريق الحرب باعتباره الحل لاستعادة يمن ما قبل 21 ايلول/سبتمبر 2014 وإن كانت أي السعودية، صارت تدرك أن يمن ما بعد الحرب لن يكون كما قبلها بعدما أكلت الحرب هناك ما كان أخضراً وأعطبت ما هو في برعمه.
يراهن الحوثيون بلا شك على الحرب. فكلما طال أمدها زاد توسعهم سياسياً وتجذرهم ثقافياً في مناطق سيطرتهم، ويعزز من ذلك أصرار مقاتلات التحالف على ارتكاب المزيد من المجازر البشعة بحق المدنيين اليمنيين في مختلف مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما يزيد من غضب القبائل وتحول مشاعر الغضب إلى انتقام يتعزز معه التحالف القبلي الداخلي لصالح الحوثيين ضد التحالف.
من الصعب، في المقابل، أن نستبعد حرص الحكومة الشرعية على البقاء في الخارج واستتباب وضعها على ما هو عليه، ما يجعل منها ـ وفق مراقبين ـ معوقاً آخر للسلام، وهو الموقف الذي يقف خلفه الموقف السعودي المصرّ على الحرب حتى الفوز بما يحفظ لها ماء وجهها في الداخل، ويعزز موقف الشرعية المتصلب من التسوية لاسيما في ظل شعورهم المتزايد أن المفاوضات لن تكون في صالح وضعها المستقبلي، في ظل ما يحضون به من حضورٍ شعبي محدود مقابل استئثار القوى على الأرض بالوجود والحضور سواء في الشمال أو الجنوب.

الوعي المناطقي

على صعيد الجنوب فالوضع قد يذهب لمزيد من التعقيد في العلاقة بين مكونات الحراك الجنوبي في ظل تجذّر وعي مناطقي في ثقافة كل محافظة هناك، وهو ما أسهمت فيه قوات النُخب والأحزمة الأمنية التي تشكلت بدعم إماراتي في مواجهة ما تبقى من قوات الحكومة الشرعية التي أصبحت أضعف مما كانت عليه قبل مواجهات كانون الثاني/يناير الماضي في عدن.
إلى ذلك أسهمت الإمارات في دعمها لقوات طارق صالح، التي تشكّلت مؤخراً في زيادة حالة الحنق في صفوف بعض فصائل ومكونات الحراك الجنوبي حتى وإن لم تُعلنه، إلا أن الواقع على الأرض يؤشر لذلك بوضوح.
بين الشمال والجنوب لا يمكن إغفال ما تذهب إليه محافظة حضرموت في الجنوب الشرقي ومحافظة مأرب في الشمال الشرقي من تضخم مالي وتكدس أموال النفط في هاتين المحافظتين في ظل محدودية سلطة الحكومة المركزية عليهما مع تنامي نزعة استقلالية تظهر بوضوح في حضرموت.
على مستوى اليمن ككل لا يبدو أن ما قبل أحداث كانون الأول/ديسمبر الماضي كما بعده. يقول الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن مراد لـ»القدس العربي» إنه «منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ثمة تسارع مذهل في المشهد السياسي اليمني. فالمعادلة الوطنية أخذت بعداً وطنياً جديداً بعد ذلك التاريخ، ويبدو المشهد أكثر غموضاً من ذي قبل، فالتحول الذي سببته الأحداث المتسارعة بدءاً من كانون الأول/ديسمبر الماضي وانتهاءً بمقتل الصمّاد، أفقد الواقع مقومات الشرعية، وكل الذي نراه أن الواقع بدأ يحدد مساراً جديداً يبدو مختلفاً عن سالفه».
ويعتقد مراد أن الواقع سوف «يشهد تحولاً جذرياً في المسار العسكري والسياسي لن يصب في مصلحة سلطة الأمر الواقع في صنعاء ولن يكون في مصلحة بعض الأطراف التي تساند التحالف منذ بدايته، بل سيكون لصالح طرف جديد وبصورة أجد مما كان الحال عليه قبل تسارع الأحداث التي تركت أثراً سلبياً على بعض الأطراف». 
الحديث عن السلام في اليمن مرتبط بالحديث عن تحركات المبعوث الأممي الجديد، البريطاني مارتن غرافيث، الذي أستهل عمله في آذار/مارس من خلال جولة التقى فيها أطراف الأزمة، فزار الرياض وصنعاء وأبو ظبي ومسقط، واستمع لمختلف الأطراف، وقدم عقب ذلك أولى إحاطاته عن الأزمة لمجلس الأمن الدولي. كما بدأ مؤخراً جولة ثانية من اللقاءات تأتي «في إطار بعث روح جديدة في الاتصال بهدف استئناف المفاوضات» قُبيل أن يعلن، وفق مراقبين، «خطته لإعادة إحياء المفاوضات الهادفة لإنهاء الأزمة». وما يبعث على التفاؤل في إمكانية نجاح جهوده هو ما يظهره من الحذر والاتزان في علاقته بالأطراف وفي تعامله مع عناوين ملف الأزمة، وظهر ذلك جلياً في إحاطته الأولى لمجلس الأمن.
رئيس التحرير السابق لصحيفة «14 أكتوبر» في عدن المحلل السياسي عبدالفتاح الحكيمي، يعتقد أن حادث اغتيال صالح الصمّاد أحدث ارباكاً لجهود التسوية السياسية، ويرى «أن الحوثيين وجدوا الآن ذريعة قوية باتهام أطراف دولية كبيرة بالتورط في تصفية رئيس المجلس السياسي صالح الصمّاد وهو ما سوف يُؤخذ بعدم حيادية دول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا». وقال لـ»القدس العربي»: قناعتي الشخصية أن الحوثيين كالعادة يهربون إلى الأمام، ولا يرغبون في تسوية سياسية عادلة لإحساسهم باستمرار قدرتهم على السيطرة على الأرض، ولا ينظرون إلى أنفسهم كطرف مساو للآخرين، بل يظنون بامتلاك التحكم بلعبة الحرب ومستقبل السلطة في اليمن».
وأضاف إن «مهمة المبعوث الأممي الجديد سوف تصبح أكثر تعقيداً لسبب بسيط، هو أن الحوثيين هم الطرف الأكثر تعنتاً في كل المفاوضات». ولم يستثن الحكومة الشرعية من افتعال العراقيل في طريق التسوية أيضاً، وقال إن «الشرعية هي الأخرى تفتعل العراقيل في دواليب المفاوضات ربما لعدم ثقتها بوجودها الشعبي والمستقبلي». وخلص إلى «إن ثمة معادلة قائمة متمثلة في رهان الشرعية على مواصلة البقاء في الخارج ورهان الحوثيين على مواصلة خيار الحرب. ويبقى الأمل في أن يحل السلام على هذه الأرض».
فيما يُبدي الكاتب أحمد ناجي النبهاني تفاؤلاً بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، موضحاً لـ»القدس العربي» أن «المبعوث الجديد يستند لموقف دولي وأوروبي واضح وقوي مؤيد للسلام، ويؤمن بأن الخيار العسكري فشل تماماً، وهو ما أصبحت معه التسوية السياسية الخيار الوحيد لإنقاذ البلاد، وبناء عليه جاء اختيار مبعوث جديد يدرك ذلك جيداً».
فيما يعتقد آخرون أن أطراف النزاع مطالبون أولاً بتجاوز مصالح الصراع الإقليمي وإيثار مصالح اليمنيين من خلال النزول للسلام طريقاً لبناء دولة حقيقية في هذا البلد الفقير، وبدون ذلك ستبقى مهمة الحرب طويلة وسيبقى طريق التسوية معقداً.

بعد البالستي.. الحوثيون يستهدفون السعودية بالدرون

قالت وسائل إعلام سعودية إن أربعة جنود سعوديين قتلوا في مواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي للبلاد. من جهة أخرى أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها في منطقة عسير (جنوبي غرب السعودية) بطائرات مسيّرة (درون).

وواجهت السعودية في الأشهر الأخيرة هجمات متفرقة بالصواريخ البالستية وأخرى بطائرات بدون طيار مصدرها اليمن استهدفت مواقع حيوية عدة، أبرزها قصر اليمامة الملكي في الرياض، ووزارة الدفاع، ومطار الملك خالد الدولي، وشركة أرامكو النفطية. وقالت السعودية إن قواتها الجوية تصدت للعديد منها.

وعن المعارك في اليمن، أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني فجر اليوم استعادة مواقع إستراتيجية جديدة، من قبضة الحوثيين إثر معارك بين الطرفين في محافظة الحديدة الساحلية، غربي البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وقالت مصادر ميدانية إن ألوية العمالقة، مدعومة بالمقاومة الشعبية، سيطرت على مفرق زبيد والفازة في محافظة الحديدة، عقب معارك مع مليشيا الحوثي، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وجاء في بيان الجيش أن التقدم الكبير الذي أحرزه جاء بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، الذي استهدف مواقع وتعزيزات للحوثيين، في مواقع متفرقة، وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشارت المصادر إلى أن "المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم متسارع لقوات الجيش صوب مركز مديرية التحيتا".

في غضون ذلك، ذكرت المصادر أن طائرات التحالف العربي والبوارج البحرية وطائرات الأباتشي شنت عشرات الغارات مستهدفة مواقع وتعزيزات المليشيا في مديرية التحيتا ومديرية زبيد المجاورة والمناطق الواقعة في ضواحيهما.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق بخصوص هذه المعارك حتى الآن.

نيويورك تايمز

من الذي ورط أميركا بحرب اليمن؟
دعت صحيفة نيويورك تايمز إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية إلى السعودية، ومنع استخدام القوات الأميركية ضد الحوثيين في حرب اليمن، وذلك للتخفيف من المأساة الإنسانية المستمرة منذ ثلاث سنوات هناك.
وقالت الصحيفة في افتتاحية لها إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والإدارة الأميركية ضللتا الشعب الأميركي بشأن التورط العسكري المتزايد في الحرب باليمن والتي كان يجب ألا يكون لأميركا دخل فيها.
وأشارت إلى أن الكشف الأخير عن وجود قوات خاصة (كوماندوز) أميركية تساعد في تحديد مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية وتدميرها يتناقض مع بيانات البنتاغون السابقة عن أن المساعدات العسكرية الأميركية للسعودية تقتصر على إعادة تزويد المقاتلات السعودية بالوقود في الجو والأنشطة اللوجستية والاستخبارات، وأنه لا علاقة لها بالقتال.
وأوضحت الصحيفة أن الحوثيين لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة، وأن القرارات العسكرية الكبيرة مثل التي تجر أميركا إلى حرب اليمن تتطلب نقاشا عاما لإرغام الرئيس وجنرالاته على تبرير قراراتهم وتحميلهم المسؤولية عنها.
وأوضحت أيضا أن واشنطن نشرت قوات في اليمن منذ ما قبل الحرب على الحوثيين لقتال القاعدة بموجب إجراءات التفويض الممنوحة من الكونغرس والتي تم إقرارها في مرحلة ما بعد تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لكن التدخل العسكري الحالي في الحرب بين الحوثيين والسعودية لا يجد ما يسنده تشريعيا.
وقالت إن الحملة السعودية الوحشية على اليمن خلقت أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ووضعت أكثر من ثمانية ملايين شخص على حافة المجاعة، وعرّضت أكثر من مليون شخص لوباء الكوليرا، وشردت حوالي مليونين من ديارهم.
ومضت الصحيفة لتقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصر على نصر عسكري في اليمن بتشجيع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم المآسي الإنسانية ورغم أن الجميع أصبحوا على قناعة بأن لا حل في اليمن إلا بوقف الحرب والتفاوض من أجل السلام، مشيرة إلى أن ترامب لا يرغب إلا في بيع أي معدات عسكرية جديدة تطلبها السعودية.
( نيويورك تايمز)

نص اتفاق ستوكهولم حول اليمن
14/12/2018 

أمد/ اختتمت المشاورات اليمنية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، كما شهدت حضور وزير الخارجية البريطاني.

وأعلن غوتيريش التوصل إلى حل بشأن الحديدة ووقف القتال، وانسحاب القوات وفتح ممر لمدينة تعز وترحيل ملف مطار صنعاء والملف الاقتصادي والاتفاق الإطاري للحل الشامل.

- تفاهمات تعز

وفقا لمكتب المبعوث الأممي، اتفق الطرفان على التالي:

1 - تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة.

2 - يسمي الطرفان ممثليهما في اللجنة المشتركة ويتم تسليم الأسماء إلى مكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة في موعد لا يتعدى أسبوعا من تاريخ انتهاء مشاورات السويد.

3 - تحدد الأمم المتحدة موعد ومكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة.

4 - تقوم اللجنة المشتركة بتحديد صلاحياتها وآلية عملها.

5 - تقدم اللجنة المشتركة تقريرا عن سير أعمالها إلى الاجتماع التشاوري القادم.

- اتفاق ستوكهولم

صدرت عن مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن ثلاث أوراق تضمنت التسمية الرسمية للمخرجات بـ«اتفاقية ستوكهولم». وفيما يلي نصها:

إن الأطراف، بعد أن اجتمعت برعاية الأمم المتحدة في الفترة ما بين 6-12-2018 و13-12-2018 في مملكة السويد، وإذ تعبّر عن امتنانها لحكومة مملكة السويد على استضافتها للمشاورات وعلى حسن الضيافة والدعم الذي قدمته لهذه المشاورات، وإذ تعبّر أيضاً عن امتنانها لكافّة الدول والمنظمات التي ساهمت في توفير الدعم لإنجاح هذه المشاورات، وإدراكاً منها للحاجة الملحّة لمواجهة الظروف المعيشية والإنسانية والأمنية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني. اتفقت الأطراف على ما يلي:

1. اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

2. آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.

3. إعلان تفاهمات حول تعز.

نتعهد:

تنفيذ أحكام هذا الاتفاق تنفيذاً كاملاً والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون تنفيذه.

الالتزام بالامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوّض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق.

الالتزام بمواصلة المشاورات دون قيد أو شرط، في غضون شهر يناير (كانون الثاني) 2019 في مكان يتفق عليه لاحقاً.

- بنود «الحديدة»

> وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.

> إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

> الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

> إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.

> إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة وتضم، على سبيل المثال لا الحصر، أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

> يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق.

> ستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

> دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

> تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

> يلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة.

> تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتلتزم أيضاً بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

> تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.

> تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون.

>لا تعتبر هذه الاتفاقية سابقة يعتد بها في أي مشاورات أو مفاوضات لاحقة.

> سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل يتم تحديدها من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على أن تشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة في المرحلة الأولى ويتم استكمالها في غضون أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. يتم استكمال إعادة الانتشار المشترك الكامل لكافّة القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال مدة أقصاها 21 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

ستوكهولم - تارييخ 12 ديسمبر 2018