الانتخابات العراقية

حصان طروادة الجديد في الانتخابات العراقية!

عبد الحسين شعبان
الثلاثاء 27 مارس 2018
هل سيتكرّر مشهد انتخابات العام 2014 في انتخابات العام 2018، وخصوصاً الصراع داخل الطاقم الحاكم من «حزب الدعوة»؟ أم أن ثمة اتفاقات ستحصل في ربع الساعة الأخير، ولاسيما إذا كان الموقع الأول مهدداً أو معرّضاً للضياع.

وبتقديري أن مثل هذا الاحتمال يجعل الفريقين المتخاصمين داخل الحزب والمجموعات الشيعية الأخرى معهما، تعيد التفكير أكثر من مرة وهي تقرّر وجهة تحالفاتها النهائية، كيما يبقى «طير السعد» يحطّ في مزرعة الحزب.

وهنا قد تتداخل وتتفاعل عوامل شتى مأخوذة بالعصبيّة المذهبية من جهة، والمصلحة السياسية من جهة أخرى، للتوافق مجدداً على مرشح الوقت الضائع، مثلما كان الأمر بالنسبة لحيدر العبادي الذي وصل إلى رئاسة الوزارة بضربة حظ في ظلّ الصراع المحتدم آنذاك، فجيء به «مرشحاً للتسوية» من خارج الاحتمالات المتوقعة، خصوصاً بعد تكوّن رأي عام سياسي لغير صالح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي أنهى حينها دورتين، وفاز في المقاعد التي تؤهله لتشكيل الوزارة في ولاية ثالثة، لكن المياه ذهبت باتجاه آخر.

ويجري الصراع اليوم بين حيدر العبادي ونوري المالكي، خصوصاً وقد تقرّر في «حزب الدعوة» أن ينزل كل فريق في قائمة مستقلة، بعد أن تعذّر عليهما الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمة موحّدة، على أن يترك لأعضاء الحزب وجماهيره التصويت لمن تعتقد أنه أهلٌ لذلك.

وقد سعى كل فريق لجمع أكبر عدد من الحلفاء حوله لمنافسة غريمه أولاً، والفريق الآخر الشيعي المنافس ثانياً، وبالطبع لنيل أوسع قدر من المقاعد ليمكّنه وبعد صفقات محتملة لتشكيل الوزارة.

جديرٌ بالذكر أن نفوذ العبادي بدا كبيراً بفعل الانتصار الذي حققه الجيش العراقي بدعم التحالف الدولي للقضاء على «داعش»، وتحرير الأراضي العراقية، إضافة إلى سياسته الوسطية ونجاحه في تسوية الخلافات مع أربيل، بعد أزمة الاستفتاء الحادة في 25 سبتمبر/أيلول 2017، التي كادت تعصف بوحدة العراق، كما أن القوتين المؤثرتين في السياسة العراقية ونعني بهما واشنطن وطهران، قد ترغبان في استمراره.

لكن هذا السيناريو ليس نهائياً، إذ قد يستنزف الصراع على أصوات الناخبين الفريقين، فيُحدث اختراقاً من خارج الدائرة المنظورة، ولعلّ مشهد انتخابات العام 2010، غير بعيد عنّا، حين كان الصراع على أشدّه بين «حزب الدعوة» وجماعتين أساسيتين هما: «المجلس الإسلامي الأعلى» و«التيار الصدري» الذي كان بينه وبين المالكي «ما صنع الحداد»، بسبب «صولة الفرسان» البصرية ضدّه.

خلال تلك الانتخابات تسلّل فريق ثالث جمع عدداً من الأحزاب والكتل التي عملت باسم المجموعات السنّية، سواء على نحو مباشر أم غير مباشر، وكان حصان طروادة في هذا السباق هو رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، ليحصل على 91 مقعداً، في حين حصل غريمه المالكي على 89 مقعداً، وكان تفسير المحكمة الدستورية العليا، للنص الدستوري بشأن الكتلة الأكبر لصالح المالكي، الذي تحالف مع آخرين في البرلمان لاستعادة الموقع الأول وتأليف الوزارة، خصوصاً بعد مساومات مع الحركة الكردية وحكومة الإقليم، وهي التي كانت بؤرة لخلافات لاحقة كادت أن تكون مستعصية.

فهل سيتكرر المشهد بانتخابات 12 مايو/أيار 2018، حيث الصراع بين المالكي (دولة القانون) والعبادي (النصر)، فتندفع كتل أخرى للتحالف منافسة لهما منها (الفتح)، التي يمثل ركنها الأساسي جماعات الحشد الشعبي: كتلة بدر (هادي العامري)، وعصائب أهل الحق (قيس الخزعلي)، وكتائب «حزب الله» وكتائب الإمام علي، وكتلة النجباء وآخرين، يقابلها ائتلاف «سائرون»، الذي أسسه السيد مقتدى الصدر بعد إنشاء حزب الاستقامة، وذلك بالتحالف مع قوى يسارية، وإن كانت صغيرة، لكن لديها نفوذ معنوي مثل الحزب الشيوعي، وحركات وتجمعات وكتل مختلفة ومتناقضة، تسعى كل منها للوصول إلى البرلمان، عبر التحالف مع قوى احتجاجية من جهة، ولها ثقل في الشارع من جهة أخرى، لاسيّما أنها تعلن عن محاربة الفساد والإثراء من المال العام.

وعلى الضفة الأخرى تعاد تحالفات قديمة جديدة بين كتلة ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي، وبمشاركة من كتل سنّية مثل صالح المطلق، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري، ومجموعات أخرى، في حين استمر نائب رئيس الجمهورية الحالي أسامة النجيفي في تحالف «متّحدون»، بالتعاون مع رجال أعمال سنّة وقوى سنّية متفرقة، ولاسيّما في الموصل.

وإذا كانت تحالفات الحشد والجماعات الشيعية الأخرى تحظى بدعم إيران، فإن تحالفات علاوي والصدر والنجيفي تحظى بدعم عربي، دون إهمال الدعم الأمريكي، سواء كان مباشراً أم غير مباشر، وقد تكون النتائج والاصطفافات التي تترتّب عليها، لاسيّما إذا انحاز الصدر إلى مجموعة علاوي، مرجّحاً موضوع الكتلة الأكبر، خصوصاً حين يتم التحالف مع القوى الكردية ومجاميع شيعية أخرى، وهو الذي يجعل احتمال مشهد العام 2014 ماثلاً، وإن كان البديل ليس من حزب الدعوة هذه المرّة، إذا تعذّر بقاء العبادي

مرشحون عراقيون يستغلون الأوضاع المعيشية السيئة لشراء أصوات الناخبين
عمر الجبوري
Apr 07, 2018

الموصل ـ «القدس العربي»: يستخدم الكثير من المرشحين للانتخابات النيابية العراقية، وسائل وطرق غير قانونية لكسب الأصوات، التي تمكنهم من الوصول إلى قبة البرلمان، حيث عمد بعضهم، من الذين يملكون المال، إلى رصد مبالغ مادية ضخمة للترويج لحملتهم، والتي انطلقت مبكراً قبل موعدها المقرر في جميع المحافظات والمدن العراقية.
ولعل أبرز هذه الطرق هي شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية ضئيلة، ويتعمد أولئك المرشحون الذهاب إلى الأحياء الفقيرة وشراء أصوات الناخبين بتلك الأموال.
مواطنون رفضوا أموالاً عرضت عليهم مقابل التصويت وانتخاب أشخاص معينين، مؤكدين أن «من يستخدم هذه الأساليب مع المواطنين سيصبح فاسداً عند تسلمه أي منصب في الحكومة، وهذا ما ظهر عند من وصلوا للبرلمان بعد الانتخابات الماضية، حيث استخدموا هذه الوسائل وأصبحوا فاسدين ويتقاضون الرشى وبات البلد يعيش في حالة فوضى وفساد إداري».
علي عبدالله، قال لـ«القدس العربي»: «عرضوا مبلغ خمسة دولارات لكل فرد من عائلتي ممن يسمح له بالتصويت، مقابل انتخاب أحد المرشحين».
وأوضح أن «العروض متفاوتة من مرشح لآخر، وهناك من قام بشراء الأصوات مقابل سلة غذائية قاموا بتوزيعها على الفقراء والمهجرين في المدينة».
وأضاف أن «الحملة الانتخابية قد بدأت قبل أوانها وهذا مخالف للقوانين، وكان على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تعاقب أولئك المرشحين الذين باتوا يشترون أصوات الناس بطرق غير قانونية».
وأعتبر أن «لا وجود لعملية ديمقراطية في العراق، بل هي أكذوبة من أجل استمرار الفاسدين في الحكم وإعطاء الشرعية لهم بمواصلة سرقتهم أموال الشعب».
ووفقاً لعيسى أبو مصطفى، فإن «أصوات الناخبين باتت تشترى بأثمان بخسة، كون المرشحين استغلوا الفقراء ومن لم يستطيعوا توفير قوت يومهم لعائلاتهم».
وقال: «أنا شخصياً عرض علي مبلغ من المال، وأنا بحاجة ماسة إليه غير أنني رفضت أن أبيع صوتي لأن هذه أمانة ومسؤولية تحتم علينا انتخاب الأنسب والأكفأ».
وأشار إلى أن «هناك كثيرين ممن باعوا أصواتهم وأعطوا وعوداً بانتخاب من دفع لهم. هم مرغمين على ذلك، لأنهم لا يملكون المال ويعيشون في فقر مدقع، وقد حاول هؤلاء المرشحون استغلال أوضاعهم الميعيشية الصعبة وإعطائهم وعود كاذبة بأنهم سيقومون بتوفير فرص عمل لهم في حال قاموا بانتخابهم ووصلوا إلى البرلمان خلال الدورة الانتخابية المقبلة». أما حسن خالد، فأكد أن «هذه الوسيلة قديمة جديدة، ولا تكاد دورة انتخابية تأتي إلا وكان هناك مرشحون يقومون بشراء أصوات الناخبين بالأموال».
وأضاف، أن «هذه من الوسائل التي يلجأ إليها المفلسون الذين ليس لديهم جماهير أو رصيد انتخابي، ويعلمون أن وصولهم إلى البرلمان مستحيل ما لم يقوموا باستخدام هذه الطرق الملتوية وغير القانونية».
هذه الوسيلة، ارتفعت وتيرتها بشكل أكبر خلال هذه الدورة الانتخابية الحالية بسبب كثرة المرشحين والتنافس الشديد، طبقاً للمصدر، الذي عرض عليه بيع صوته مقابل بطاقة تعبئة رصيد هاتف، كما قال، مستغرباً من «هذه الاستهانة من قبل المرشحين وشراء أصوات الناخبين بأبخس الأثمان دون مراعاة مشاعرهم»

إجراءات «المساءلة والعدالة» قبل انتخابات العراق: «ثأر» شيعي من البعثيين و«مظلومية» سنية؟
المصادقة على نحو 7 آلاف مرشح... واستبعاد أكثر من 300 آخرين
مشرق ريسان
Apr 07, 2018

بغداد ـ «القدس العربي»: صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في العراق، أخيراً، على أسماء نحو 7 آلاف مرشح لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، بعد إنهاء 6 مؤسسات حكومية إجراءاتها «التدقيقية».
مجلس المفوضين في المفوضية، ذكر في بيان له أن «استكمالا لاستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفي ضوء الجدول الزمني المعد لاجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، فقد صادق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي /2018».
وجاءت المصادقة بعد «تسلم قوائم المرشحين من الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، والأدلة الجنائية، ووزارتي الدفاع والداخلية، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية»، وأيضاً بعد «إرسال المفوضية لقوائم المرشحين بغية تدقيقها كل حسب اختصاصه».
وطبقاً لبيان المفوضيةـ فإن العدد الإجمالي للمرشحين، عدا التسلسلات الشاغرة في القوائم، بلغ 6986 مرشحا، مشيراً إلى أن المرشحين توزعوا بواقع 4972 مرشحاً من الذكور، فيما بلغ عدد المرشحات 2014 مرشحة».
أما المشمولون بإجراءات المسائلة والعدالة، فقد بلغ 337 مرشحا، فيما بلغ عدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا، حسب البيان الذي أوضح إن «المرشحين الذين قبلت طعونهم، بلغ عددهم 21 مرشحا، والمستبعدون من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والذين لم يتم استبدالهم فقد بلغ 96 مرشحا».
وكشف البيان عن استبعاد 43 مرشحاً من منتسبي وزارة الداخلية، فيما تم استبعاد مرشحين اثنين من منتسبي وزارة الدفاع»، مبيناً أن عدد المستبعدين بسبب نقص الوثائق الدراسية واضابير الترشيح بلغ 35 مرشحا، اما المرشحون الذين قدموا طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية فقد بلغ 54 مرشحا». 
الهيئة الوطنية لمساءلة والعدالة، استغرقت نحو شهر لتدقيق أسماء المرشحين لمجلس النواب العراقي في الدورة البرلمانية لسنة 2018. وأعلنت انتهاء «عملية تدقيق» 7 آلاف و367 اسماً، مرسلة من قبل مفوضية الانتخابات.
وقالت في بيان لها، إن إجراءاتها «شملت 374 مرشحاً»، مبينة أن «عدد الذين تم استدعاؤهم 682 مرشحاً ـ تم مقابلة 582 منهم، في حين تم إشعار مفوضية الانتخابات بشمول الذين لم يحضروا للمقابلة بإجراءات الهيئة وذلك لعدم مراجعتهم».
وكشفت عن تلقيها 95 طعناً تمييزية، منها 23 طعنا مقبولاً، بينما ردت باقي الطعون لشمول أصحابها بقانون المساءلة والعدالة».
وطبقاً للبيان فإن «المرشحين الذين لم تشملهم إجراءات المساءلة والعدالة (…) بلغ عددهم 6 آلاف و898 اسماً» حتى الثاني من آذار/ مارس الجاري.
وفي السادس من الشهر ذاته، تسلمت الهيئة قوائم المرشحين وبدأت بعملية التدقيق، في إجراء يهدف إلى الكشف عن أسماء المشمولين بقانون الهيئة رقم (10 ) لسنة 2008، لمنع عودة أعضاء حزب البعث المنحل وأزلام النظام السابق من العودة لسلطة القرار. على حدّ قول الهيئة.
ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، وصف إجراءات الهيئة أنها لا تعني «اجتثاث» المرشحين، بل التأكد من معلوماتهم.
وقال النائب عن الائتلاف، عباس البياتي قال لـ«القدس العربي»، إن «هيئة المساءلة والعدالة تعمل وفقاً للقانون والدستور العراقي»، مبيناً أن «إجراءات الهيئة في استدعاء نحو 600 مرشح للانتخابات لا يعني اجتثاثهم، بل للتأكد من بعض المعلومات التي تخص المرشحين، إضافة إلى تدقيق تشابه الأسماء».
وأضاف: «أغلب الأسماء عادت إلى المفوضية، وتم قبول ترشيحهم»، مشيراً إلى أن «الاستدعاء يأتي للتأكد من بعض المعلومات، أما الاجتثاث فيأتي بعد التأكد من هذه المعلومات (…) ما جرى هو استدعاء وتصحيح بعض المعلومات لدى الهيئة عن المرشحين الذين تم استدعائهم».

صفقات سياسية

لكن النائب المستقل محمد الطائي، رجّح أن تكون هناك «صفقات سياسية» وراء إجراءات المساءلة والعدالة، واستعمالها كـ»ورقة ضغط» بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وقال، وهو نائب عن محافظة البصرة الغنيّة بالنفط، لـ«القدس العربي»، إن «هيئة المساءلة والعدالة استدعت عدداً من المرشحين للانتخابات، وأجرت مقابلات معهم للتأكد من وثائقهم»، معرباً عن أمله في أن «تكون هذه الإجراءات تأتي لهذه الأسباب، وليس للضغط السياسي أو لصفقات انتخابية».
وتساءل: «لماذا تظهر هذه الإجراءات قبل موعد الانتخابات؟». وأوضّح أن «في الدورات البرلمانية السابقة، كانت هنالك صفقات انتخابية تستمر حتى اعلان نتائج الانتخابات».
وتابع: «الصفقات تتم على أساس استقطاب جهات سياسية لشخصيات فائزة بالانتخابات، واستعمال المساءلة والعدالة كورقة ضغط، لرفض أو قبل التحالف مع هذه الكتلة أو تلك، فيتم إما تفعيل الإجراءات بحقه أو الغائها».
وأشار إلى أن «السياسيين الشيعة، يستخدمون إجراءات المساءلة والعدالة لمخاطبة جمهورهم بأنهم أخذوا بثأرهم من البعثيين، فيما يستعمل السياسيون السنّة هذه الورقة، لإظهار المظلومية، ودعوة جمهورهم لإعادة انتخابهم حتى يتم رفعها عنهم».
أما النائب المستقل، كاظم الصيادي، فقال لـ«القدس العربي»، إن «الشخصيات التي كانت تعتبر إجراءات المساءلة والعدالة استهداف سياسي، في الدورات البرلمانية السابقة، تعيد الكرة في هذه الفترة».
وبين أن «الجميع يجيد فن الخديعة وفقا لجمهوره في مناطقه، لحصد أكبر عدد من الأصوات، عبر الحديث عن إجراءات المسائلة والعدالة، أو المظلومية، أو الحجز على أموال أركان النظام السابق، وغيرها لاستمالة جماهيرهم».
واعتبر أن «الأصوات التي تطالب بهذه الحقوق، هم نفسهم الذين اغتصبوا بالأمس حقوق النازحين وسرقوا الأموال التي خصصت لهم». على حدّ قوله.

المصالحة الوطنية

وعلى ما يبدو فإن إجراءات «المساءلة والعدالة»، قد تسهم في تعطيل جهود «المصالحة الوطنية» التي تسعى إليها عدد من القوى السياسية، بعد انتهاء العمليات العسكرية والحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
وتناقلت مواقع إخبارية محليّة، وعدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وثيقة (لم يتسن التأكد منها) صادرة من مستشارية الأمن الوطني ـ برئاسة فالح الفياض، تتضمن «العفو» أو تبرئة أسماء عدد من الشيوخ والوجهاء، المتورطين بالانتماء للتنظيم أو دعمه، مما دفع «خلية المصالحة الوطنية» إلى إصدار توضيح رسمي بشأن ذلك. وقالت الخلية في بيان لها: «بعد تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الإرهابية، ومن اجل النظر بطلبات كثيرة لعراقيين أبدوا مواقف سياسية سلبية خلال الفترة السابقة، لكن لا توجد بحقهم مذكرات قبض قضائية، لذلك تشكلت خلية المصالحة الوطنية وفق الأمر الديواني 120 س، للنظر بطلباتهم ومتابعة شؤونهم».
وأوضحت إنها تسلمت «عددا كبيرا من الطلبات، وتم رفض جميع الطلبات التي تأشر عليها أوامر قبض من القضاء العراقي، والنظر بالطلبات التي لا توجد عليها مذكرة قضائية ـ 14 طلباً، وكانت المؤشرات عليهم مواقف سياسية وتصريحات». وطبقاً للبيان فإن «النظر بالطلبات المشار اليها، ضمن صلاحيات الخلية ولا علاقة لرئيس الوزراء بها، وهي قيد الإجراءات الأمنية»، لافتاً إلى إن «إجراءات خلية المصالحة الوطنية لا تتضمن عفوا عنهم ولا إسقاط تهم موجهة اليهم، بل ومن حق أي مواطن لديه حق شخصيا الدعوى عليهم في المحاكم المختصة وفقا للقانون». 
وختمت الخلية بيانها بالتأكيد على أن عملها يقتصر على «فحص وتدقيق الطلبات، والنظر بأي طلب لا توجد عليه إجراءات قضائية».

المرأة في انتخابات العِراق تَخرِق المشهد التقليدي.. حنان الفتلاوي أول إمرأة ترأس قائمة انتخابيّة في العِراق.. وآلا الطالباني السياسيّة الكُرديّة البارِزة تُشكِّل سابِقة بِتَرشُّحها في بغداد
April 9, 2018

بغداد ـ “رأي اليوم”:
الحديث عن تغييرات في المشهد السياسي العراقي هو السائد اليوم مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد، ولا يقتصر التغيير على تشظي التكتلات الكلاسيكية، التي بنيت على أساس طائفي منذ العام 2003، أو صعود الأحزاب الصغيرة إلى الواجهة قبل الانتخابات، لتكون ملاذا للقوائم الكبيرة في لعبة التحالفات داخل البرلمان الجديد، مع توقع عدم استطاعة أي قائمة الحصول على الأغلبية المريحة كما كان الوضع في الانتخابات السابقة، إنما مشهد التغيير السياسي يتعدّى ذلك إلى بروز ظواهر تخترق الحالة التقليدية وتلفت أنظار الرأي العام.
ومن أبرز تلك الاختراقات للواقع السابق كان ترشح السيدة “آلا الطالباني” السياسية الكردية البارزة ورئيسة كتلة التحالف الكردستاني، خارج إقليم كردستان العراق، وهذه سابقة لم تحصل مطلقا، وهي أن يترشح مسؤول كردي خارج نطاق الإقليم.
اختارت السيدة طالباني الترشح ضمن “تحالف بغداد” في العاصمة العراقية بغداد، وهي ربّما مغامرة من السيدة طالباني، تبدو بأنها كانت مجبرة عليها، بسبب فصلها عن رئاسة كتلة الكردستاني في البرلمان العراقي على خلفية تصريحات لها قبل أشهر، تحدّثت بها السيدة طالباني سليلة العائلة الكردية الأشهر في الإقليم عن أصولها العربية.
وقالت” آلا الطالباني” في وقتها أن هناك من يقول أن عائلة طالباني تعود إلى قبيلة بني أسد العربية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات من النخبة السياسية داخل إقليم كردستان العراق، قد يكون اختراق السيدة طالباني نموذجا ناجحا يكسر تقاليد السياسية العراقية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ويؤسس لتغيير يدفع آخرين من السياسين الكرد للترشح في باقي المحافظات العراقية، أو يدفع ساسة عراقيين للترشح في الإقليم، أو قد يحدث العكس، وتكون خسارة الطالباني في بغداد نهاية لمثل هذه التجربة، وهذا في نهاية المطاف يعتمد على تجاوب وتعاطف العرب في بغداد مع مرشحة كردية تريد أن تدخل البرلمان لتدافع عن مصالحهم.
أما الجديد الآخر في الحالة الانتخابية، فهو ترأس إمرأة لقائمة انتخابية، وحزب سياسي، فقد أخذت السيدة “حنان الفتلاوي” قرارها بالانفصال عن كتلة “إئتلاف دولة القانون” التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وخوض الانتخابات منفردة، لترأس قائمة “حركة إرادة”.
وتعرّضت النائبة الفتلاوي لهجوم شرس إثر ترشحها المستقل، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية خبرا عن ثمن شنطة اليد التي تحملها الفتلاوي وحسب المواقع فإنها تقدر ب 2000 دولار، لتنتقل الحملة إلى الفضائيات المحلية. وردت الفتلاوي في لقاء تلفزيوني على هذا الاتهام بقولها “هل ارفع لكم حذائي لتنشغلوا به أسابيع “، وزاد رد الفتلاوي من حِدّة الانتقادات فيما يشي بمحاولات اسقاطها سياسيا قبل الانتخابات، ويعرف عن السيدة الفتلاوي معارضتها الشديدة لتولي السيد حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ومواقفها المتشددة من السعودية وتركيا.
وبغض النظر عن الهُجوم على السيدة “آلا الطالباني” في كردستان أو “السيدة الفتلاوي” في بغداد، فإن تَفرُّد السيدتين في كيفية ولوج الانتخابات التشريعية المقبلة يلفت الأنظار قبيل الانتخابات ويشكل علامة فارقة في مشهد التغيير السياسي المقبل.

انتخابات العراق: مطالبة كردية بمراقبة أممية… وتحذير سني من «أغلبية المالكي»
الحكيم يسعى لحكومة «شراكة وطنية» ويدعو لعلاقات حسن جوار مع المحيط العربي
Apr 11, 2018

بغداد ـ «القدس العربي»: حذر نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء، من مفهوم «الأغلبية السياسية» وتفرد حزب أو طائفة أو شخص في إدارة الدولة، فيما أكد رئيس تيار «الحكمة»، عمار الحكيم على «حكومة الشراكة الوطنية» وليست «الأغلبية السياسية».
وقال مكتب النجيفي في بيان، أن «نائب رئيس الجمهورية أسامة عبد العزيز النجيفي استقبل (…) رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وجرى بحث موضوعات مهمة تتعلق بالشأن العراقي وتطورات الأوضاع».
وأكد «على ضرورة بناء دولة المؤسسات، وتحقيق الشراكة الحقيقية من خلال الممثلين الحقيقيين للمجتمع»، محذراً من «مفهوم الأغلبية السياسية وتفرد حزب أو طائفة أو شخص في إدارة الدولة».
وشدد على «ضرورة عدم هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات ومصادرة صلاحياتها الدستورية»، مؤكداً على «أهمية اقرار القوانين المهمة مثل مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين».
ولفت إلى «أهمية توفير أجواء انتخابية مناسبة بعيدا عن هيمنة الميليشيات»، داعياً إلى «تفاهم القوى الوطنية على ثوابت تساعد في بناء الدولة».
وأكد الحكيم على «حكومة الشراكة الوطنية وليست الأغلبية السياسية»، مطالباً بـ«المحافظة على علاقة متوازنة مع جميع القوى».
وأشار إلى «ضرورة بناء علاقات حسن الجوار مع المحيط العربي والأقليمي، وتغليب مصلحة العراق على أية مصلحة أخرى».
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في 12 أيار/ مايو المقبل، وأعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي، إكمال الوزارة كافة الإستعدادات لتأمين إجراء الانتخابات بموعدها المحدد.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية برئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وفقا لبيان لمكتب الجبوري.
ونقل البيان عن رئيس مجلس النواب قوله، إن «أخذ كافة التدابير والاستعدادات للانتخابات المقبلة وتوفير كل المستلزمات الضرورية والبيئة المستقرة التي تتيح للمواطن ممارسة حقه في التصويت دون معوقات، أمر غاية في الأهمية»، معرباً عن أمله من كافة الأجهزة الأمنية، أن تكون «على قدر المسؤولية خاصة بعد الانتصارات التي حققتها على الاٍرهاب أو محاربتها المجاميع الخارجة عن القانون».
وشدد رئيس مجلس النواب على «ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المحاولات الخائبة لبقايا الاٍرهاب التي تحاول زعزعة أمن المواطنين واستقرار البلاد». حسب البيان.
في الطرف المقابل، طالب مسؤول كردي رفيع بمشاركة مكثفة من المراقبين الدوليين ووكالات الإعلام العالمية في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، معرباً عن استعداد حكومة اقليم كردستان للتنسيق مع البعثات الأجنبية من أجل تقديم التسهيلات للراغبين في مراقبة سير العملية الانتخابية.
وشدد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، فلاح مصطفى، خلال استقباله رئيس هيئة الانتخابات في إقليم كردستان مازن عبدالقادر، على أهمية مشاركة عدد كبير من المراقبين الدوليين ووكالات الإعلام العالمية من أجل مراقبة سير العملية عن كثب، مشيرا إلى أن دائرة العلاقات الخارجية ستقوم بالتعاون والتنسيق مع البعثات الأجنبية والوكالات الدولية في الإقليم وممثلي حكومة الإقليم في الخارج، من أجل تقديم كافة التسهيلات للراغبين في المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات حين مشاركتهم في هذه العملية، حسب بيان للدائرة.
فيما قدم رئيس هيئة الإنتخابات في إقليم كردستان، نبذة عن مكونات المفوضية العليا للإنتخابات، منوهاً إلى أهمية التسجيل البايومتري للناخبين وآلية وسير عملية الإنتخابات في إستخدام النظام الجديد، وإتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الإعلام السريع عن نتائج الإنتخابات.
ولفت إلى أنه «على مستوى الإقليم هنالك 64٪ من الناخبين المسجلين في نظام البايوميتري»، مؤكداً على أهمية الدعاية الانتخابية عن طريق وسائل الإعلام.
كذلك، أكد على ضرورة تسجيل الفرق الدولية في المفوضية العليا للإنتخابات بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية لمراقبة جميع مراحل العملية الإنتخابية.

لا «فيتو» على تشكيل الحكومة

سياسياً، أعلن مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن الإقليم ليس لديه «فيتو» على أي قائمة أو جهة لتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية.
جاء ذلك خلال لقائه السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف بحضور فيكتور سيماكوف القنصل العام لموسكو في أربيل، وفقاً لبيان أورده مكتب بارزاني.
وبشأن المساعي لحل المشكلات والخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، «عبر السفير الروسي عن سعادته للتقدم الحاصل في المفاوضات بين الجانبين»، معبراً عن أمله أن «تجري العملية الانتخابية في العراق وإقليم كردستان بنجاح، وأن تكون مقدمة لحل جميع المشكلات بين الجانبين».
وعلى الصعيد نفسه، أشار مستشار أمن إقليم كردستان إلى الانتخابات والخطوات التي تليها قائلا: إقليم كردستان ليست لديه «فيتو» على أي قائمة او جهة.
ونوه بارزاني أيضاً إلى ضرورة احترام والالتزام بالدستور بشكل مشترك وحقيقي قائلا: ينبغي بذل الجهود لتطبيع الأوضاع في العراق بشكل يطمئن جميع المكونات، مؤكداً أن مطالب إقليم كردستان بالالتزام وتطبيق الدستور بأن يكون سبيلا في تحقيق الاستقرار.

الأكراد يطمحون لرئاسة البرلمان

يأتي ذلك في وقت كشفت تسريبات عن سعي الأكراد إلى تولي رئاسة مجلس النواب في المرحلة المقبلة، مقابل التخلي عن منصب رئيس الجمهورية للسنّة، وبقاء رئاسة الحكومة للشيعة. لكن النائب أشواق الجاف، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ بزعامة مسعود بارزاني، أقرّت بصعوبة حصول الأكراد على منصب رئيس مجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة. وقال، في تصريح نقله الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من الصعب أن يحصل الكرد على منصب رئيس مجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة، لأن الأطراف السنية لن تتنازل عن منصب رئيس مجلس النواب، بكونه إن هذا المنصب لديه صلاحيات كبيرة».
وأضافت: أن «الأطراف الشيعية ستتمسك بمنصب رئيس الوزراء والاطراف السنية بمنصب رئيس مجلس النواب، فكيف سيحصل الكرد على منصب رئيس مجلس النواب»، مشيرة إلى أن «الكتل السنية لن تجازف بتسليم هذا المنصب إلى الكرد».
وأشارت إلى أن «رئيس مجلس النواب لديه صلاحيات كثيرة، كما شاهدنا في الدورة الحالية وتمريره العديد من القوانين بمزاجه الشخصي، وأولها تشكيل الحكومة دون حصول أي اتفاق عليها»، مبينة أن «أغلب القوانين معادية للكرد، كما رفض رئيس مجلس النواب العديد من القوانين التي كانت تخدم مصالح الكرد ومنها قانون ترسيم الحدود الذي ارسله جلال طالباني». وتابعت: «الدستور حدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو منصب تشريفي فقط»، مؤكدة أن «من المستحيل أن تتنازل الأطراف السنية عن الصلاحيات التي لدى رئيس مجلس النواب وتسلمها بكل سهولة إلى الكرد مقابل منصب رئيس الجمهورية».

ظاهرة التسقيط السياسي في الانتخابات العراقية تصاعدت مستهدفة المرشحة عن ائتلاف النصر الدكتورة انتظار الشمري بفيديو فاضح.. والأخيرة ترد.. أجهزة الأمن أثبتت أن الفيديو مفبرك والائتلاف يستبعدها من قائمته للانتخابات (فيديو)
April 21, 2018

لندن ـ “راي اليوم” ـ مها بربار:
تجاوزت ظاهرة التسقيط السياسي الحد المتوقع في انتخابات العراق البرلمانية المقبلة، فعليك أن تدقّق في كل تصريح أو موقف لأي من المرشحين، خاصة تلك التي تنقلها المواقع الالكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، مع ازدحام تلك المنصات بتصريحات مزيفه لتشويه صورة بعض المرشحين، ومحاولة نسب أقوال لسياسين للتأثير في حظوظهم الانتخابية، وهو ما يدفع المرشحين إلى استعجال النفي عبر وسائل الإعلام المحلية.
محاولة تسقيط المرشحة، الدكتورة “إنتظار الشمري”  سياسيا قبل الانتخابات، رمى حجرا ثقيلا في مياه التطمينات بمرور العملية الانتخابية بهدوء، ولم تظهر كذلك مفاعيل ميثاق الشرف الانتخابي، عندما يطعن بعيد توقيعه بأيام من قبل كل الكتل السياسية بشرف إحدى المرشحات، ونشر فيدو فاضح يزعم مروجوه انه لها، وخلال ساعات قليلة انتشر التسجيل المصور للدكتورة الشمري وهي أستاذة في جامعة بغداد، كالنار في القش وتم تداوله في العراق على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.
ويبدو الاستهداف بنشر هذا الفيدو يتجاوز المرشحه الشمري إلى القائمة التي تنتمي إليها وهي قائمة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، المعروفة بإتلاف “النصر”.
وقرر “ائتلاف النصر” الجمعة، استبعاد المرشحة عن الائتلاف، إنتظار الشمري، بعد الفيديو المزعوم، وسارعت المرشحة بنفي الواقعة عبر بيان أصدرته، وقالت فيه إن “جهات سياسية وأجندات خارجية تسعى لإسقاطي سياسياً لأغراض انتخابية، وهذه الجهات تقف وراء الفيديو المزعوم والمفبرك”.
وقالت، الشمري في تصوير مسجل لها بثته محطات محلية أن أجهزة الأمن اكتشفت حقيقة فبركة الفيديو وان الفيديو بث عبر مواقع التواصل من خارج العراق، وقالت الشمري أنها تعرضت لمحاولة تسقيط سياسي وأخلاقي.
وقال حسين العادلي المتحدث الرسمي باسم “ائتلاف النصر” معلقا على استبعاد الشمري، إن “هناك مواصفات لكل مرشح، وعندما يتم الإخلال بها لا تنطبق عليه قوانين المشاركة في الانتخابات، لذا تم اتخاذ القرار من قبل ائتلاف النصر باستبعاد المرشحة”.
والعبادي من أبرز المنافسين على شغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، ويتزعم “ائتلاف النصر” الذي يضم أكثر من 18 كتلة وتياراً هي في الغالب كتل سياسية شيعية أبرزها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة همام حمودي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم إلى جانب عدد من الكتل السنية الصغيرة. وفي الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، يتنافس 7376 مرشحا يمثلون 320 حزباً وائتلافاً وقائمة للحصول على 328 مقعداً في البرلمان المقبل والذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.
ويشار إلى أنه يحق لـ 24 مليون شخص التصويت في الانتخابات المقبلة.

حول بيان المرجعية الدينية في النجف الأشرف بشأن الانتخابات العراقية
May 7, 2018

سعد ناجي جواد
كعادتها التي اتبعتها المرجعية منذ بداية الاحتلال، أصدرت المرجعية الدينية رأيا تلاه ممثلها في مدينة كربلاء المقدسة في خطبة الجمعة. وهذه المرة بشأن الانتخابات القادمة في العراق. وكالعادة ايضا اختلفت الاّراء حول هذا الرأي والموقف. فهناك من مجّدٓ هذا الموقف واعتبره نموذجيا، وهناك من اعتبره، على الرغم من إيجابياته، لا ينسجم مع ما يجري على ارض الواقع. لا بل ان البعض اعتبره موجها الى شريحة معينة ولا علاقة بالمكونات الاخرى به. وفِي الحقيقة ان يصدر مثل هذا البيان من مرجعية يكن لها عدد غير قليل من العراقيين الاحترام والتقدير هو امر إيجابي. ولكن ومن اجل البناء على هذه الإيجابية ، ومن اجل مصلحة ومستقبل العراق الحبيب يجب مناقشة هذا الامر بموضوعية. وأتمنى ان تتسع الصدور لما ساقول.
ابتداءا لابد من القول ان على المرجعية ايضا تقع بعض المسؤولية عما وصلت البلاد اليه منذ 2003، فهي اولا سكتت عن الاحتلال ولم تصدر فتوى بمقاومته، كما فعلت المرجعبة قبل وأثناء ثورة 1920، و معها كل المراجع الكبار في الكاظمية وسامراء وبعقوبة. وهي ايضا استقبلت، ان لم نقل رعت بصورة مباشرة وغير مباشرة، أعدادا كبيرة من (السياسين) الذين أتوا مع الاحتلال. ولم تتوقف عن استقبالهم الا في وقت متاخر، وبعد ان اصبحتَ رائحة فساد وطائفية وعنصرية هؤلاء القادمون تزكم الأنوف. لا بل ظهر علينا من قال انتخبوا فلان لانه (ابن المرجعية) او من ادعى ان اخر قد استوزر لانه ابن ممثل المرجعية في احدى المحافظات. كما انها بَارَكْت الدستور الجديد، السيء والمًُقٓسِم للعراق، بعد ان كان في مقدورها ان تدفع باتجاه كتابة دستور أفضل وبيد العراقيين. فالكل يعلم كيف ان سيء الصيت بول بريمر، والذي كان مصمما على اعلان الدستور وبدون الرجوع للعراقيين، كيف انه ارتعب عندما أعلنت المرجعية بان الدستور الجديد يجب ان يكتب من قبل العراقيين فقط، واضطر الى ان يشكل وبسرعة لجنة من ( العراقيين) لكي يقول ان العراقيون هم من كتب الدستور. ولم تستمر المرجعية بمتابعة هذا الامر وتعديل مساره. وعندما خرج الدستور بصيغته السيئة لم تدعُ الى رفضه. كما ان المرجعية سكتت عن استخدام رموزها في الانتخابات الاولى بالتحديد، بل وحتى الثانية. وانها سكتت عن من رٓوّجٓ لأقوال مفادها ان (الشخص الذي لا يٓنتٓخِب تعتبر زوجته طالق)، الى غير ذلك من ( الفتاوى) التي ابتدعها الفاسدون والسيئون والذين ادعوا انها صادرة عن المرجعية.
وبالعودة الى البيان يجب ان نقول ابتداءا انه احتوى على نقاط إيجابية عديدة، وإثنتان بالتحديد تكتسبان أهمية عالية. الاولى هي ان البيان لم يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، بل ترك ذلك لتقديرهم. والثانية، وهي الأهم، انه طالب بضرورة الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء القوائم، لاسيما من كان منهم في مواقع المسوولية في الدورات السابقة من الفاشلين و والفاسدين والمخادعين. كما أوضح بأن المرجعية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم المشاركة. وعلى ضرورة ان يتم التنافس وفق برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية واضحة وقابلة للتنفيذ. كما أعاد البيان تكرار عبارة المُجٓرٓب لا يجرب ولو بصورة غير مباشرة. وبصورة غير مباشرة ايضا انتقد قانون الانتخاب المعمول به حيث قال انه لا يقود الى النتائج المرجوة اذ يفترض فيه ان يكون عادلا و يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها. وهذه كلها أمور جيدة و مطلوبة. وتختلف عن مواقف سابقة او بالأحرى سكوت سابق عن ما كان يجري. ولكن تبقى الملاحظات الاساسية على البيان واردة. فاولا جاء البيان والراي متاخرا بل ومتأخرا جدا، و ثانيا انه كان عاماً في اكثر جوانبه. فالكثير من الملاحظات التي وردت في البيان كان يجب ان تذكر قبل اول انتخابات او قبل التي تلتها. فالاعتراض على مسالة عدم الاعتماد على الدعم الخارجي كان يجب ان يصدر منذ ان تم الإعلان عن موعد الانتخابات الجديد، بل وحتى قبله. لقد وصل الامر ببعض ممثلي بعض القوائم ان يتحدثوا علنا عن مبالغ استلموها من الخارج لدعم حملتهم الانتخابية. والكل يعلم كيف ان غالبية المرشحين ( يحجون) الى عواصم مجاورة لكي تدعم ترشيحهم. وان هذه العواصم أعلنت صراحة دعمها لمرشحين معينين، وفِي الغالب فاسدين وطائفيين، وكذلك الامر في الحديث عن الابتعاد عن الشخصنة والشحن القومي والطائفي، حيث  كان يجب التاكيد عليه منذ اول انتخابات عامة في 2005، هذا الشحن الذي مزق المجتمع العراقي وترك فيه اثارا سلبية كبيرة لا تزال نتائجها وممارساتها مستمرة لحد الان. ثم ان صيغة التعميم افقدت البيان بعض من أهميته، بدليل ان كل روؤساء القوائم، وهم جميعا متهمون بكل هذه السلبيات او بعض منها، سارعوا وبسرعة فائقة الى اعلان تأييدهم المطلق لهذا الموقف، وكانهم يقولون للناخبين بأنهم غير مشمولين بهذه السلبيات والملاحظات، والكل يعلم انهم هم المقصودون بها بصورة مباشرة لفسادهم وإثرائهم من السحت الحرام، او بتقاضيهم رواتب عالية جدا، او باعتمادهم على الشحن القومي والطائفي، هذا الشحن المستمر لحد هذه اللحظة.
ان خطورة الوضع العراقي تستوجب، بالاضافة الى التشخيص الدقيق ان يتم تسمية الأشياء بمسمياتها، وكذلك الأشخاص والقوائم التي اعتمدت ولا تزال تعتمد الشحن القومي والطائفي، وتتستر على الفاسدين بل وتحميهم. نعم يبقى الأمل قائما عن طريق تضافر جهود الغيارى، كما ورد في البيان، ولكن وبعد ان تم شراء الأصوات وسرقة إعداد كبيرة من البطاقات الانتخابية، واستغلال معاناة النازحين،  والضحك على البسطاء من الناس، هل تنفع هذه النصائح؟ وهل سيستطيع الغيارى ان يفعلوا شيئا ولم يبق على موعد اجراء الانتخابات الا اياما قليلة؟ ومع وجود مفوضية للانتخابات غير مستقلة وغير محايدة؟ وفِي ظل الإمكانيات المادية الهائلة للفاسدين؟ و بدعم من وتدخل سافر لأطراف خارجية كثيرة يهمها ان يبقى العراق ممزقا وضعيفا؟ ان جميع الموشرات والدلائل تشير الى ان القوائم والوجوه (المُجٓرٓبٓة والفاشلة) نفسها، او في غالبيتها العظمى، ستعود لتصدر المشهد السياسي مرة ثانية، والسؤال هو اذا ما حصل ذلك وعاد المُجٓرٓبون الفاسدون والطائفيون والعنصريون والفاشلون الى الحكم ثانية هل ستقف المرجعية موقفا حازما منهم هذه المرة وتقول بأنها لن تسمح لهذه الوجوه بتشكيل الحكومة الجديدة ؟ او هل ستدفع باتجاه ان يأخذ القانون والقضاء العادل مجراه في محاسبة الفاسدين من اجل استرداد ما نهبوه طوال الخمس عشرة عاما السابقة؟ هذا ما هو مطلوب وهذا هو الامتحان الحقيقي لموقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف بالذات، وكل المرجعيات الاخرى، دينية كانت ام علمانية

تزايد حالات الاغتيال للمرشحين في الانتخابات العراقية

الموصل (العراق)- أقدم مسلحون فجر امس على اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية بالرصاص في محافظة نينوى في شمال العراق، بحسب ما أكد مسؤول محلي.
وأعلن تنظيم داعش الارهابي عبر حساباته على تطبيق "تلغرام"  امس، للمرة الأولى منذ بدء الحملة الانتخابية في العراق، مسؤوليته عن اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار(مايو) الحالي.
وقال مدير ناحية القيارة صالح الجبوري في وقت سابق إن "مسلحين مجهولين اغتالوا فجر امس  المرشح عن قائمة ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبوري بالرصاص بعدما داهموا منزله"، في ناحية اللزاكة بمنطقة القيارة الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب الموصل.
وأكد مصدر طبي في مدينة الموصل، استلام جثة الجبوري الذي يترشح للمرة الأولى إلى الانتخابات على اللائحة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.
والجبوري ليس أول مرشح يقتل في العراق. ففي نهاية نيسان (أبريل) الماضي، قتل المرشح عن قائمة "دولة القانون" التي يرأسها نوري المالكي، نجم الحسناوي، جراء إطلاق خلال تواجده لتسوية نزاع عشائري في بغداد.
ومنذ انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات في 14 أبريل (نيسان 9 الماضي، قتل نحو 4 مرشحين اثنان منهم من كركوك ومرشحة أخرى في الأنبار ومرشح بالعاصمة بغداد، فيما نجا 7 آخرون في بغداد والأنبار والبصرة وكركوك وديالي وبابل من محاولات اغتيال.
ويذهب بعض المتابعين للقول أن محاولات الاغتيال سببها التناحر السياسي بين المرشحين الجدد والنواب القدامى، مشيراً إلى أن هدف كل واحد منهم إزاحة الآخر عن طريقه من التنافس في الانتخابات.
وتوعد تنظيم  داعش الارهابي في تسجيل صوتي في نيسان(أبريل )الماضي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في العراق في 12 أيار(مايو) الحالي.
وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تشهدها البلاد منذ إعلان "الانتصار" على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق الذي يحتل المرتبة 12 عالميا للبلدان الأكثر فسادا، وحيث يتهم الشعب غالبية المسؤولين بالعجز والفساد.
وسيختار نحو 24.5 مليون ناخب  ، بين زهاء 7000 مرشح يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان.
ويتنافس في هذه الانتخابات 320 حزباً وائتلافاً وقائمة على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 328 مقعداً موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً.
ويتوقع الكثيرون أن يشن تنظيم داعش الارهابي عمليات انتحارية هنا أو هناك في فترة الانتخابات إلى جانب عمليات اغتيال جرى بعضها في الآونة الأخيرة وبالفعل تم تنفيذ أكثر من محاولة اغتيال لمرشحين في عدة مناطق بالبلاد أعلن التنظيم مسؤوليته عنها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن النصر في كانون الاول ( ديسمبر ) على تنظيم داعش الارهابي وتنظيف المدن العراقية من بقايا هذا التنظيم على الارض العراقية، الذي كان يسيطر على ثلث العراق في 2014.

انتخابات العراق: أكثر من مليون دولار ثمن المقعد ومساومة أهالي المعتقلين ومخاوف 

من التزوير
العبادي يستغل أخطاء المالكي في دعايته... والشيوعيون يعوّلون على أصوات الخارج
May 09, 2018

بغداد ـ «القدس العربي»: قبل أيام على الانتخابات البرلمانية في العراق، المقررة 

السبت المقبل، كشف مصدر رفيع في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس 

الجمهورية نوري المالكي، عن وصول سعر المقعد البرلماني لنحو مليون ونصف 

المليون دولار أمريكي.
وقال المصدر، وهو مرشّح في الانتخابات، لـ«القدس العربي»، عن تلقيه اتصالاً 

هاتفياً من شخص مجهول، أبلغه أن هناك جهات (سماسرة) تتولى مهمة التنسيق مع 

المرشحين لبيع المقاعد البرلمانية، في الدورة المقبلة لمجلس النواب العراقي.
وطبقاً للمصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، فإن سعر المقعد البرلماني بلغ 

مليار و750 مليون دينار (نحو مليون و450 ألف دولار)، موضّحاً أن الشخص الوسيط 

أخبره أنه مستعد لإيصاله إلى السماسرة واللقاء معهم في مكانٍ عام لمعرفة تفاصيل 

الاتفاق.
وحسب المصدر، فإن زعيم أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وقّع مع 

السماسرة ودفع المبلغ المذكور، كما إن أحد المرشحين في إحدى الحركات السياسية، 

وقعّ أيضاً.
في الموازاة، كشفت حقوقية عراقية، عن تعرض بعض أهالي المعتقلين والموقوفين في 

البلاد، لـ«مساومات» من قبل مرشحين للانتخابات البرلمانية، لـ«أغراض 

انتخابية».
وقالت فاتن الحلفي، المسؤولة عن ملف العدالة الجنائية بـ«المفوضية العليا لحقوق 

الإنسان» (غير حكومية): «تلقيت مئات الشكاوى من أهالي المعتقلين والموقوفين 

من المحافظات المحرّرة من داعش، تؤكد تعرّضهم لمساومات من قبل بعض 

المرشحين، لأغراض انتخابية».
وأوضحت أن «مرشحين (لم تسمّهم) يقدمون وعوداً لذوي المعتقلين والموقوفين، 

بمتابعة قضايا أبنائهم لدى الجهات المختصة في القضاء، خصوصًا ممن اعتقلوا بسبب 

تشابه الأسماء مع مطلوبين آخرين، مقابل استمالتهم للتصويت لهم بالاقتراع».
وتابعت: «تم إخطار المفوضية بمتابعة هذه القضايا التي تعتبر خرقًا لقانون 

الانتخابات، ولشروط الدعايات الانتخابية، وهي أيضًا جريمة يحاسب عليها القانون».
ويستعد العراق، السبت المقبل، لإجراء انتخابات عامة، يتنافس فيها 7376 مرشحًا 

يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة على 328 مقعدًا في البرلمان، الذي يتولى انتخاب 

رئيسي الوزراء والجمهورية.
ويحق لـ 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد 

السكان.
وتعد الانتخابات الحالية الأولى في البلاد بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، 

والثانية منذ الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد عام 2011.

خروقات محتملة

وبرغم التأكيدات المستمرة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بصعوبة تزوير «

النتائج»، وربما استحالتها، بسبب التقنية المتطورة لآلية التصويت وأنظمة العد 

والفرز، لكن تصريحات السياسيين غالباً ما تحذّر من «التزوير».
تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، رهن منع «الخروقات» بتطبيق المفوضية ثلاث 

نقاط أساسية.
المتحدث الرسمي لقائمة «تيار الحكمة»، محمد جميل المياحي، قال في بيان «ونحن 

نقترب من يوم الانتخابات، نجدد دعمنا للاجراءات القانونية والشفافة لمفوضية 

الانتخابات، وندعوها لعدم التساهل وأن لا تسمح لأي خروقات قد تحصل».
وترفض قائمة الحكيم «بشكلٍ تام» تأخير إعلان النتائج الأولية، كما تشدد على أهمية 

«تهيئة الظروف السليمة في اجراءات التصويت الخاص والمشروط، والسماح لمراقبي 

الكيانات والمنظمات ووسائل الاعلام من دخول جميع المراكز التي سيتم التصويت 

فيها»، حسب البيان.
ورأى المياحي أيضاً ضرورة «منع اي ضغوط تمارس على منتسبي القوات الأمنية من 

قبل مراتب عسكرية تعمل على إرغام المنتسبين والضغط عليهم لتغيير قناعاتهم»، 

فضلاً عن تشديده على أهمية «السماح لمراقبي الكيانات من التواجد في السجون 

والتسفيرات».
وهدد، بـ«الطعن بإجراءات الانتخابات، إذا تمت على أيدي موظفي دائرة الاصلاح 

التابعة لوزارة العدل، ويجب أن تتم العملية حصرا من موظفي المفوضية العليا».

«تصويت الخارج»

في غضون ذلك، تستعد فيه المفوضية المستقلة للانتخابات، لإجراء عملية «تصويت 

الخارج»، المقررة لمدة يومين (الخميس والجمعة)، والتي ستجري قبل يوم واحد من 

يوم الاقتراع العام في 12 أيار/ مايو الجاري.
وقالت المفوضية في معرض إجاباتها على الأسئلة المطروحة بشأن انتخابات الخارج، 

إن الذين يحق لهم المشاركة في التصويت هم «كل عراقي من موالید 2000 فما 

قبل»، مبينة أن الوثائق المطلوبة للسماح للناخب بالتصويت هي «وثیقتان؛ وثیقة 

أساسیة وعلى أساسھا تحدد عراقیته ومحافظته، إضافة إلى وثیقة ساندة عراقیة أو غیر 

عراقیة».
إجراءات مفوضية الانتخابات، لم تقنع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب 

العراقي، التي عبّرت عن قلقها من التلاعب بنتائج انتخابات الخارج.
رئيس اللجنة، عبد الباري زيباري، قال في تصريح، إن «هناك تنسيقا إلى حد ما بين 

الجهات المعنية، لكن العملية لن تكون خالية من الملاحظات والثغرات». 
وأضاف «ليست لدينا معلومات كافية حول الموضوع، وحتى الوزارات المعنية لا تملك 

معلومات دقيقة مائة بالمائة، بشأن تصويت العراقيين في الخارج».
واشار إلى أن «المخاوف تزداد في التصويت الذي يجري في الدول الإقليمية المجاورة 

للعراق».
وتابع: «هذه الأمور تقلق العراقيين والسياسيين معاً، وستكون هناك جملة من 

التساؤلات»، داعياً المفوضية إلى أن «تبدي اهتماماً اكبر بهذا الجانب، وإن كان 

الأمر اكبر من طاقتها وقدراتها».
رئيس هيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إيران حيدر الحسيني، أعلن أن ما 

يقارب 100 ألف من الجالية العراقية سيدلون بأصواتهم يومي العاشر، والحادي عشر 

من الشهر الجاري في تسع محافظات إيرانية، منوها إلى أن عدد المصوتين قابل 

للزيادة.
وقال في تصريح صحافي : «يوجد 14 مركزا انتخابيا في تسع محافظات إيرانية 

تتواجد فيها الجالية العراقية، مبينا أنه حسب وزارة الخارجية العراقية فإن قرابة 100 

الف عراقي لهم حق المشاركة، والتصويت في الانتخابات».
وأضاف أن «السفارة العراقية في طهران توقعت زيارة عدد المصوتين ليصل إلى 

130 الفاً»، مشيراً إلى أن «الجالية العراقية سيدلون بأصواتهم في 15 دولة تتصدرها 

إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا».

احتكار السلطة

الحزب الشيوعي العراقي، المنضوي في ائتلاف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار 

الصدري، مقتدى الصدر، يعوّل من جانبه على أصوات «الجالية العراقية» في خارج 

العراق لـ«منع» احتكار السلطة.
سكرتير اللجنة المركزية للحزب رائد فهمي، قال في بيان «ستفتح مراكز الانتخابات 

في بلدان المهجر أبوابها لتستقبل الناخبين من أبناء شعبنا»، مؤكداً أن «هذه 

الانتخابات لمجلس النواب تحظى باهتمام كبير، ومن المتوقع لها أن تكون لحظة سياسية 

فارقة يمكن أن تفتح باباً نحو التغيير والاصلاح، ومن ارهاصات ذلك شدة وضراوة 

المنافسة الانتخابية التي اتخذت أشكالاً عنفية متعددة بدءاً من تمزيق صور المرشحين 

وملصقاتهم إلى التسقيط السياسي والاجتماعي وصولاً إلى حالات التهديد والاغتيال».
وأضاف فهمي، مرشح ائتلاف سائرون في بغداد، ويحمل التسلسل 3، أن «إمكانية 

كسر احتكار السلطة وتغيير موازين القوى لا تتحقق إلا بالمشاركة الواسعة لدعاة 

التغيير ومناصريه، وهذا يسري على المواطن ـ الناخب في داخل الوطن كما في 

خارجه».
وتابع: «من الهام الآن تتويج كافة النشاطات والفعاليات عبر التوجه نحو صناديق 

الاقتراع والتغلب على حالات العزوف التي غالباً ما يكون مبعثها الاحباط»، لافتاً إلى 

أن «في هذه اللحظات الحاسمة نتوجه إلى بنات وابناء جاليتنا العراقية في الخارج أن 

يحسموا قرارهم لجهة المشاركة الواسعة في الانتخابات، خصوصاً بعد أن سهلت 

المفوضية أمر التصويت في بلدان عدة».
وشدد على ضرورة «اختيار القوائم الداعمة والمطالبة بالتغيير وتحمل برامج واضحة 

وملموسة وتوجهاً صادقاً نحو بناء دولة المواطنة، المدنية الديمقراطية، وتحقيق العدالة 

الاجتماعية وتتبنى منهجاً حازماً في اصلاح الدولة ومحاربة الفساد ووضع البلاد على 

طريق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق، اقليمياً ودولياً، عبر علاقات متوازنة 

على اساس المصالح المشتركة».

بقايا دولة

رئيس الوزراء العراقي، زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، لا يزال يسعى لكسب 

أصوات الجمهور، من خلال تشخيص «عيوب» حكومة سلفه نوري المالكي، 

واستثمار النصر العسكري على تنظيم «الدولة الإسلامية»، ووقوفه بوجه استفتاء إقليم 

كردستان، وإعادة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل لسيطرة الحكومة 

الاتحادية، في حملته الدعائية.
واعتبر ائتلاف «النصر» أن من كسب المعارك ضد تنظيم «الدولة» والتقسيم، 

قادر على كسب معارك «البناء والبقاء»، في إشارة إلى العبادي.
المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي، قال في تصريح رسمي، «استغرب من 

تصريحات لقيادات سياسية تشكك بقدرة العبادي على مواجهة التحديات القادمة، بسبب 

طريقة العبادي الهادئة والرياضية والبيروقراطية»، متسائلاً: «هل من نجح بمواجهات 

تحديات الإرهاب والتقسيم والعزلة، بعاجز عن مواجهة تحديات البناء والبقاء للدولة؟ 

وأيهما اشد وطأة وتعقيدا وخطرا وجوديا على الدولة؟ تحديات 2014 التي ورثها 

العبادي ام التحديات القادمة؟».
وأضاف: «لقد ورث العبادي بقايا دولة يغتصبها الإرهاب ويستلبها الجوار والعالم، 

وهي خاوية على عروشها من مال ووحدة مجتمعية وسياسية وموارد تحت السيطرة، 

فاستطاع (…) تحرير الدولة وتوحيدها وادارة شؤونها السياسية والاقتصادية 

والمجتمعية والسيادية، والدولة اليوم تعيش افضل لحظاتها منذ 2003 بفعل نجاح 

العبادي بادارة الحكم».
واعتبر أن «المرحلة المقبلة تحتاج العبادي كنهج وادارة لاكمال مسيرة بناء الدولة 

ومواجهة تحديات الاعمار والتنمية والوحدة المجتمعية والسيادية للبلاد».
وتابع: «الانتخابات المقبلة هي انتخابات نهج لقيادة دولة، والعبادي حريص على عدم 

العودة لنهج الاستقطابات العرقية والطائفية الحزبية المشتتة للمجتمع والمبتلعة للدولة 

والمتماهية مع محاور المنطقة كجزء من صراع المصالح الكوني على حساب وحدة 

وامن واستقرار ورفاه العراق وشعبه».

إجراءات احترازية

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد (تتبع الجيش وتتولى إدارة أمن العاصمة)،، عن 

اتخاذ إجراءات احترازية داخل العاصمة، لحماية عملية الاقتراع في الانتخابات.
وبدأت، السبت الماضي، الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات في بغداد وبقية 

المحافظات، بإشراف ومتابعة من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، التي تضم قادة 

الجيش والشرطة.
وقال قائد عمليات بغداد، الفريق جليل الشمري، خلال مؤتمر صحافي في مقر القيادة 

في بغداد، إن «سيارات الحمل (النقل) سيتم منعها من دخول العاصمة، اعتبارًا من يوم 

غدٍ (اليوم)، إضافة إلى منع الدراجات النارية من التجوال».
وأوضح أن «هناك خطة أمنية متكاملة لتأمين جميع المراكز الانتخابية والناخبين.. 

وجميع مناطق بغداد مؤمنة بشكل كامل».
كذلك، كشف قائد عمليات بغداد، الفريق الركن جليل الربيعي، أن 13 مركزا انتخابيا 

سيسمح فيها بتواجد الإعلاميين، يوم التصويت للانتخابات.
وقال في مؤتمر صحافي أن «ثلاثة عشر مركزاً انتخابيا سيسمح فيها بتواجد 

الإعلاميين والتغطية الصحافية للانتخابات يوم 12 أيار/ مايو المقبل».
وأضاف أن «قيادة عمليات بغداد ستتعاون مع الإعلاميين على أكمل وجه».
وبشأن إعلان حظر التجوال يوم الانتخابات، أوضح أن «حظر التجوال قرار مناط 

بمفوضية الانتخابات، ولغاية الآن لم يرد شيء بخصوصه»، 
وأكد أن «هناك خطتين أمنيتين خاصتين بيوم الانتخابات».

حزب بارزاني يستفيد من انسحابات جديدة من قائمة العبادي وبرهم صالح في كردستان
May 09, 2018

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن المرشح عن قائمة النصر، بزعامة حيدر العبادي، 

في محافظة دهوك، شيركو عابد، أمس الثلاثاء، انسحابه من القائمة والانضمام إلى 

الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وقال، في مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع مسؤول الفرع الثامن للحزب «

الديمقراطي الكردستاني» علي تتر، «أعلن عن استقالتي من قائمة النصر»، مبيناً 

أن «هذا القرار لم يكن تحت الضغط أو التهديد».
وأضاف أن «الهدف من انضمامي لقائمة النصر هو لمساندة حقوق شعب كردستان»، 

لافتاً في الوقت نفسه «إنني اتخذت قرار الاستقالة بعدما أدركت أنه من الصعوبة 

تحقيق ذلك ضمن تلك القائمة».
قائمة «النصر» التي يتزعمها العبادي شهدت انسحاب مرشحتين إحدهما في محافظة 

دهوك، والأخرى في محافظة أربيل.
وفي دهوك، أيضاً، أعلن «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» بزعامة برهم 

صالح، انسحاب مرشحين له من التحالف وانضمامهم إلى قائمة الحزب «الديمقراطي 

الكردستاني» لخوض الانتخابات.
وقال رئيس قائمة التحالف في دهوك، علي أورماري، في مؤتمر صحافي، إن «

مرشحي تحالف من لأجل الديمقراطية والعدالة يتعرضون للترهيب والترغيب وإلى 

ضغوط في منطقة دهوك وبادينان»، معتبراً أن «تلك الضغوط تزداد يوما بعد يوم كلما 

اقتربنا من يوم الانتخاب».
وأضاف أن «التحالف له حضور في دهوك»، مشيراً إلى أن «التحالف لا يعادي أحدا 

ولا يقف بالضد من أحد في المنطقة».
وأعرب عن أمله بالابتعاد عن «ثقافة الترهيب والترغيب» في دهوك.
في الأثناء، نقلت وسائل إعلام كردية مقربة من حزب بارزاني، عن مصادر وصفتها 

بـ«المطلعة»، أن أربعة مرشحين في محافظة دهوك انسحبوا من قائمتي الاتحاد 

الوطني الكردستاني، و«التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة»، وانضموا إلى قائمة 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وحسب المصادر فإن «هؤلاء المنسحبين، هم مرشحون عن قضاء العمادية في دهوك، 

ثلاثة منهم من قائمة برهم صالح، وواحد عن الاتحاد الوطني الكردستاني».
في السياق أكد مسؤول إعلامي في حكومة إقليم كردستان العراق إن رئيس الوزراء 

نيجيرفان بارزاني أقر موعد الانتخابات في الإقيلم في 30 سبتمبر/ أيلول.
وستؤدي انتخابات كردستان العراق إلى اختيار برلمان ورئيس للمناطق الكردية التي 

حصلت على الحكم الذاتي عام 1991 عندما أجبر تحالف تقوده الولايات المتحدة 

الجيش العراقي في ظل الرئيس السابق صدام حسين على الانسحاب منها في أعقاب 

احتلاله للكويت لمدة ثمانية أشهر.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في كردستان العراق في أول نوفمبر/ تشرين 

الثاني، لكنها تأجلت بسبب الخلاف بين حكومة الإقليم وبغداد. ويمارس نيجيرفان 

برزاني مهام الرئاسة منذ تنحي عمه مسعود. وانتخب البرلمان الحالي للإقليم عام 

2013.

مفهوم مقاطعة الإنتخابات العراقية وأبعادها
May 8, 2018

د. رياض السندي ود. أثير إدريس
هذا هو أول مقال مشترك لكاتبين عراقيين معنيين بشؤون العراق ومسألة الانتخابات 

فيها، وهو يلقي الضوء على مضمون مقاطعة الانتخابات في العراق، وما هي أبعادها، 

ولماذا هذه المقاطعة، وأخيرا، ما تأثير هذه المقاطعة لاحقا.
تمهيد
المقاطعة حركة شعبية ظهرت في الأونة الأخيرة في العراق تدعو إلى مقاطعة 

الانتخابات البرلمانية فيها والتي ستجرى يوم 12 مايو/آيار الجاري لهذا العام، 

وتصاعدت وتيرتها مع قرب موعد الإنتخابات. وهذه الحركة تمثل اليوم أكثر من نصف 

الشعب العراقي بإعتراف الجهة المنظمة للإنتخابات في العراق، وهي المفوضية العليا 

المستقلة للإنتخابات، وتقدر نسبتها ب 53% من مجمع الناخبين. وهذه النسبة وتشكل 

بحد ذاتها رَدّ فعل صارخ تجاه تدهور الأوضاع في العراق، وعزوف نسبة كبيرة من 

الشعب عن منح التأييد والشرعية المطلوبة للسلطة والأحزاب القائمة بعد عام 2003.
 ويتمسك كل طرف المشاركين والمقاطعين على حد سواء بحججهم لأثبات وجهة 

نظرهم إزاء الطرف الآخر. فالمشاركين يرون إن المقاطعة من شأنها أن تبقي 

الفاسدين في السلطة، وعدم إمكانية تغييرهم إلاّ من خلال صناديق الإقتراع، بعد أن 

إنعدمت إمكانية التغيير من خلال إنقلاب أو ثورة، نتيجة لحل الجيش العراقي العقائدي 

بموجب قرار الحاكم المدني الأمريكي عام 2003. ويرى المقاطعون إن الفاسدين لم 

يأتوا عبر صناديق الإقتراع وإنما جاءوا مع الاحتلال، وأنهم موجودون في السلطة منذ 

15 سنة، وأن إمكانية تغييرهم عن طريق الإنتخاب شبه مستحيلة في ظل دستور ملغوم، 

وقانون إنتخابي غير عادل، ومفوضية انتخابات قائمة على المحاصصة الحزبية 

للأحزاب الكبيرة التي تتمتع بإمكانيات مالية هائلة نتيجة إستحواذها على الثروة في 

العراق والتي تقدّر بالمليارات، ولديها ميليشيات مسلحة تفرض هيمنتها على الشارع 

العراقي، كما إن لها إعلام مؤيد لها ويتبنى سياساتها ويدعو لإنتخاب مرشحيها مجددا، 

وعلى سبيل المثال فقد أنشأ نوري المالكي الذي يتزعم قائمة ائتلاف دولة القانون، 14 

قناة فضائية للدعاية الانتخابية لحزبه فقط، واتفق مع إحدى المؤسسات الإعلامية لدعم 

قائمته مقابل 153 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تأثيرات دول الجوار وفي مقدمتها 

إيران، في وضع مشابه للإنتخابات اللبنانية التي جرت هذا اليوم، وربما ستحمل نفس 

التداعيات لاحقاً، خاصة وأن فرص وصول التيار المدني بعد فترة إخفاق الأسلام 

السياسي في العراق ضئيلة جداً، وهي في رأي اكثر المتفائلين لن يحصد أكثر من 

10-15 مقعدا بمن مجموع مقاعد البرلمان، وهي نسبة 4.5%.
 وإزاء تناقض الحجج التي يسوقها الطرفين فقد ارتأينا إبداء الرأي فيها.
كيفية المقاطعة
تتمثل المقاطعة اليوم في عدم التوجه إلى صناديق الإقتراع لإنتخاب المرشحين لعضوية 

البرلمان العراقي في الثاني عشر من الشهر الجاري، وهم 7000 مرشح لشغل 329 

مقعدٍ برلماني، بالنسبة للناخبين العراقيين في الداخل، ويومي 10 و11 من الشهر نفسه 

بالنسبة للعراقيين في الخارج والذين تقدَّر أعدادهم ب (6) مليون عراقي، رغم كل 

التسهيلات التي قدمت لهم ول (2) مليون عراقي نازح داخل العراق، في إمكانية 

المشاركة بالإنتخابات بمجرد إبراز أي وثيقة تعريف عراقية.
ويعاني المقاطعون من التفرق وعدم وجود قيادة قادرة على توحيدهم، إضافة إلى 

إفتقارهم لإمكانيات الفريق الأول المالية الضخمة والميليشيا المسلحة لفرض هيمنتها، 

وإلى الإعلام المساند لهم، إضافة إلى إنعدام وجود إية جهة دولية لتبني وجهة نظر 

هؤلاء المقاطعون ودعمهم.
ومع ذلك فقد إستطاعت إحدى المجموعات الشعبية من الإعلان عن نفسها تحت مسمى 

(مجموعة مقاطعون للإنتخابات في العراق) وقدمت وجهة نظرها الشاملة حول 

الأوضاع في العراق من خلال البيان الأول لها الصادر يوم 6/5/2018، والذي نشرته 

وسائل إعلام ومواقع الكترونية عديدة.
لماذا نقاطع؟
المقاطعة سلوك ديمقراطي لا يختلف عن المشاركة في الانتخابات، وطالما إن الانتخاب 

حق وهذا ما أقره الدستور العراقي فان المشاركة من عدمها قرار يتخذه المواطن 

المؤهل للانتخاب، السؤال: لماذا ندعو للمقاطعة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 

12- 5-2018؟ الجواب بسيط: المقاطعة مطلوبة لان القانون الانتخابي غير عادل 

ومصمم خصيصا لاستحواذ كتل الفساد الحاكمة على نتائج الانتخابات وإذا ما عرفنا إن 

هذه الكتل متحكمة بالسلطة والثروة والأعلام وترتبط بأجندات خارجية وتتلقى تمويلا 

خارجيا وأخر داخليا يتأتى بشكل أساس من الفسادين المالي والإداري المستشري 

بسبب هذه الكتل، ومن خلال كل ما سبق لن تكون المشاركة مجدية بل إنها فقط وفقط 

أقول ستوفر غطاءا لكتل الفساد الحاكمة دون أي أمل حقيقي بالتغيير.
نتائج المقاطعة
قبل الإجابة على ذلك بودي تناول أشكال يطرحه مناصري الانتخاب وهو: إن عدم 

المشاركة سيترك المجال لكتل الفساد ومناصريها للانتخاب وبالتالي سيصل حتما هؤلاء 

الفاسدين مرة ثانية وسينتهي أي أمل للإصلاح، وجواب ذلك لا يحتاج إلا إلى مراجعة 

بسيطة لنتائج الانتخابات السابقة حيث ارتفعت ونزلت أصوات كتل الفساد خلال 

الدورات السابقة فمثلا كانت كتلة عمار الحكيم في انتخابات عام 2010، 17 مقعدا بعد 

أن كانت 40 مقعداً في انتخابات 2006 لتصبح لاحقا 34 في انتخابات 2014، كما إن 

رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي فاز بصعوبة خلال الدورة الانتخابية السابقة عام 

2014 ولولا الأصوات التي حصل عليها سلفه نوري المالكي لما فاز إذ لم يتجاوز 

عتبة أل 6000 الأف صوت في حين انه الأن زعيم قائمة منافسة على المراكز الأولى، 

فأين ثبات جمهور الكتل الفاسدة مع كل هذا الصعود والنزول؟ الأن، ماذا سيترتب على 

المقاطعة من نتائج؟ اهم النتائج إن العراقيين الرافضين لكتل الفساد سيقولون وبصوت 

مرتفع نحن لسنا جزءا من مسرحية إعادة تدوير الفاسدين والفاشلين وسيعبّرون عن 

ذلك بوضوح من خلال مقاطعة هذه الدورة الانتخابية، كما إن كتل الفساد لن تتردد في 

التزوير لكنها بحاجة لنسبة مشاركة معقولة لتمارس التزوير وتقليل نسبة المشاركة 

يجعل ذلك أمراً صعباً جداً، ومن النتائج أيضا إن العراقيين سيبعثون برسالة مهمة 

للمرجعية الدينية في أن قانون الانتخابات غير عادل ونحن نرفضه ونحتاج إلى وقفة 

المرجعية لتعديله وان الجماهير مستعدة لقبول المرجعية كقائد حقيقي للإصلاح 

للوصول بالعراق والعراقيين إلى بر الأمان.
– ما هو مصير المقاطعة لما بعد الانتخابات
سبق القول إلى أن المقاطعة هو موقف سياسي ضد الوضع السياسي في بلد ما، وهو 

بهذا الوصف لن يستمر إذا ما تحقق لدعاة المقاطعة ما كانوا يصبون اليه من تحسن 

الأوضاع ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، وضمان 

حقوق الإنسان. أو كما يرى المقاطعون، انهم يسعون لإقامة انتخابات حرة ونزيهة 

تستند إلى قانون إنتخابي صحيح ومفوضية انتخابات مستقلة، ونظام إنتخابي سليم 

ورصين. والعمل بعد الانتخابات بإجراء إزالة هذه التركة الثقيلة من الخراب والدمار 

والديون والفساد وتهاوي قواعد المجتمع العراقي.
 وفي أسوأ الأحوال فإن هذا الموقف قد يتطور ويتخذ أشكالاً أخرى وتحت أسماء 

وأوصاف مختلفة للإستمرار بنفس الموقف، لا سيّما وأنهم لم يضفوا الشرعية على 

السلطة التي صعدت من خلال الانتخابات. فالمقاطعة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي 

وسيلة من بين عدة وسائل للتنبيه إلى سوء الأوضاع وتدهورها في العراق في كافة 

المجالات، كما أشار بيان مجموعة مقاطعون الأول، المشار اليه في أعلاه، بما يوحي 

بإستمرار الموقف وتطوره إذا بقيت ظروف نشوئه قائمة.
وختاما، فأن إجراء الانتخابات والفوز فيها، لا يعني ضمان بقاءها طيلة الدورة 

الانتخابية التي أمدها أربع سنوات في العراق، في ظل أوضاع دولية مضطربة في 

العراق والشرق الأوسط عموما، فالعديد من برلمانات دول المنطقة لم تكمل دورتها، 

وتاريخ العراق الملكي خير شاهد على ذلك.
د. رياض السندي
مستشار في بعثة العراق للأمم المتحدة في جنيف سابقا
د. أثير إدريس
رئيس المركز الأميركي الشرق أوسطي للدراسات والتواصل
في 7/5/2018

عندما يتقاعد الساسة في العراق
صادق الطائي
May 09, 2018

أثارالفيديو الذي نشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لنائب رئيس الجمهورية 

العراقي إياد علاوي استهجان كل من شاهده. سياسي عراقي من الصف الأول من نخبة 

الطبقة السياسية المتربعة على مناصب السياسية منذ 15 عاما وهو يحاجج مواطنا 

مسكينا مغلوبا على أمره، ويختتم كلامه بإطلاق تهديد بوجه المواطنين بقوله لهم «والله 

إلا ندمركم»، ثم يترك المتجمهرين في منطقة الاعظمية وسط بغداد ممن حضروا 

الحادثة وينصرف مع عناصر حمايته. 
هذا السلوك المثير للاستهجان أثار العديد من التساؤلات أيضا، ومنها أما آن لهذا 

الرجل أن يتقاعد؟ لقد بلغ منتصف السبعينيات من عمره، قضى منها قرابة 30 عاما 

متربعا بديكتاتورية مفرطة على قمة حركته السياسية (حركة الوفاق الوطني) بدون أن 

يسمع أحد بإجراء انتخابات ديمقراطية داخلية في هذه الحركة «الليبرالية»، الرجل 

تبدو عليه آثار التعب والشيخوخة حتى أصبحت لازمة (والله ما أدري) التي يتندر بها 

العراقيون، والتي يطلقها في مقابلاته الصحافية والتلفزيونية، ماركة مسجلة باسمه في 

المشهد السياسي العراقي. فلماذا لا يتقاعد ويعيش ما تبقى من عمره ليركز جهوده في 

مؤسسة أبحاث أو معهد دراسات؟ أو حتى يقضي ما تبقى من سنوات شيخوخته في 

مغتربه، حيث تعيش عائلته المتنعمة في لندن؟
وللأمانة ما قلناه ليس حالة خاصة بإياد علاوي، إنما هو مثال يضرب ونقصد به كل 

المشهد السياسي العراقي، حيث أصبح الأمر حالة عامة باتت تمثل سمة من سمات 

العملية السياسية العراقية التي مضى عليها 15 عاما منذ 2003 حتى الآن، والوجوه لم 

تتغير ولم ينسحب من العملية السياسية في ظروف عادية إلا قلة يمكن أن تعد على 

أصابع اليد، أما الحالة العامة فهي الاستمرار بالعمل السياسي وعادة في المكان نفسه 

الذي تم شغله حتى الممات.
وقد أشار بعض الباحثين إلى أن هذه الآفة قد ورثتها المعارضة السابقة من سمات نظام 

صدام الذي عارضته، والذي كان يسير هو الآخر وفق منهج لا يفترق فيه عن الكثير، 

إن لم نقل كل الانظمة العربية، في ما يتعلق بهذه الزاوية، وهو ما يمكن أن نسميه «

حياة السياسي ونشاطه في الشأن العام من المهد إلى اللحد»، لكن يجب أن نشير إلى 

أن توقعات الشارع العراقي كانت متفائلة وأحبطت، كون من قدموا مع التغيير وعدوا 

العراقيين بعملية سياسية وفق النهج الليبرالي، الذي مثلت الولايات المتحدة الامريكية 

الضامن الدولي لتنفيذه، كما مثلت طروحات الحلفاء الغربيين الذين دعموا هذه 

المعارضة واسقطوا النظام السابق، معيارا لما كان يجب أن يحدث بعد التغيير. لكن 

يبدو أن امراض النظام السابق السياسية كانت معدية بشكل لافت، حتى أنها اصابت كل 

من جاء لاحقا، بالأمراض نفسها وربما أسوأ.
بالمقابل يمكننا أن نلقي نظرة على ما يحدث حولنا في العالم الذي أصبح قرية صغيرة 

ونتعرف على حجم مأساتنا. ولنلقي نظرة سريعة على المشهد السياسي الأمريكي 

تحديدا، لأن الأمريكان هم من كانوا الضامن للعملية السياسية بعد إطاحة نظام صدام. 

فبعض الساسة السابقين يجد مكانه في مراكز الدراسات والبحوث أو المراكز 

الأكاديمية والجامعات، ليقدم من خلالها خلاصة خبراته سواء لمجتمعه المحلي أو في 

المجتمع الدولي، كما هو حال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر، الذي يدير 

مؤسسة للدراسات السياسية والاستراتيجية والتي تشرف على عمليات الانتخاب ونشر 

قيم الديمقراطية ودعم الانشطة غير الحكومية في هذا الصدد في مختلف دول العالم، 

كذلك هو حال وزير الخارجية الامريكي العتيد هنري كيسنجر الذي يعمل خبيرا ومحللا 

استراتيجيا في اكثر من جامعة ومركز للدراسات والبحوث. اما بعض الساسة الذين 

قدموا أصلا من مؤسسات إدارية أو صناعية عملاقة، وبالتالي من الطبيعي أن يعودوا 

إلى هذه المؤسسات بعد خروجهم من العمل السياسي الرسمي، كما هو الحال مع 

الرئيسين جورج بوش الاب والابن، فهما من عائلة عرفت بانها تمتلك شركات مهمة 

تعمل في قطاع البترول في ولاية تكساس الامريكية، لذلك عادا إلى العمل في هذا 

القطاع بعد انتهاء مدة عملهم في الخدمة العامة، كذلك هو حال نائب الرئيس الامريكي 

الاسبق ديك تشيني، الذي عمل مديرا تنفيذيا لشركة هاليبرتون النفطية العملاقة، من 

جانب آخر هناك بعض الساسة ممن ينذر ما تبقى من عمره من أجل العمل الإنساني، 

ولدينا من الأمثلة على ذلك العديد، فمثلا الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون الذي تم 

اختياره من قبل الامم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة، وقد قام بعدد من المهمات في هذا 

المضمار، ربما كان اوضحها دوره في أزمة هاييتي، ابان الزلزال المدمر الذي ضرب 

الجزيرة عام 2010، وقد قدر الصليب الأحمر الدولي أعداد المتأثرين بالزلزال حينها 

بثلاثة ملايين شخص بين قتيل وجريح ومفقود، وكان لجهود الرئيس الاسبق كلينتون 

دور مهم في جمع الدعم الدولي لهذا البلد المنكوب، حتى أنه أصيب بنوبة قلبية كادت 

تودي بحياته نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها في مؤتمر المانحين. وقد يعترض البعض 

ويقول إن هذه النماذج من دولة عظمى تحظى بقيم عمل ديمقراطية راسخة، ونجيب أن 

هذه النماذج أصبحت معروفة في قارة آسيا وامريكا اللاتينية وإفريقيا، ويمكننا هنا أن 

نذكّر بعجالة برئيس جنوب افريقيا الاسبق نيلسون مانديلا الذي قضى (27) عاما في 

زنزانة انفرادية، معتقلا في سجون نظام الفصل العنصري في بلده حتى أصبح أيقونة 

ورمزا للقائد الوطني في العالم، ثم تسنم بعد الإفراج عنه سدة الرئاسة في اول انتخابات 

ديمقراطية يشهدها بلده، وقد اصر على عدم الترشح لدورة ثانية رغم المطالبات 

الشعبية الواسعة بذلك، وقرر أن يستثمر السنوات المتبقية من عمره الذي قارب 

التسعين حينها في مشروع انساني كبير هو محاربة مرض الايدز، الذي يفتك بشعوب 

إفريقيا المنكوبة بالفقر والعوز والتخلف، وبات يجوب العالم رغم سنه المتقدم لجمع 

الدعم الدولي من المؤسسات الخيرية ومن الدول المانحة للوقوف بوجه هذه الكارثة 

الانسانية. حال المشهد في مجتمعاتنا العربية مختلف جدا، ربما لأننا مانزال نحبو على 

طريق الديمقراطية الليبرالية، فما زالت نخبنا السياسية تعمل وفق منظور النظريات 

العتيقة كنظرية الحق الالهي، أو نظرية الشرعية الثورية، وهذه النظريات تكاد تكون قد 

انقرضت في العالم كله إلا عندنا، فمن يتسنم منصبا رسميا في بلداننا المبتلاة بنخبها 

السياسية يعتقد انه قد امتلك هذا المنصب إلى الأبد، ويتصرف من خلاله وكأنه اقطاعية 

خاصة، يتصرف بها وفق ما يحلو له بدون تفريق بين المال العام والمال الخاص، لذلك 

تجد رؤساء يجلسون على كراسي الحكم لعقود من السنين، ويسعون لتوريث المنصب 

لابنائهم تحت شعار ( دكان ابوه وهو اعلم به). عندما دقت الديمقراطية ابوابنا، افقنا 

على ضجيج العالم من حولنا وقد سار وتركنا نتخبط في عقلية القرون الوسطى، لكن 

إبداعات نخبنا السياسية تفتقت عن انواع الحيل والالتفافات على الديمقراطية لتكون 

المحصلة النهائية غلالة ثوب ديمقراطي مهلهل يغلف المشهد السياسي المتعفن الراقد 

تحته.
وعلى العموم فإن السياسي لدينا يصور لمجتمعه انه سياسي بالولادة، وان الوعي 

السياسي لديه مكتوب في جيناته، وقد رضع المبادئ مع لبن امه وان دوره لن ينتهي 

فهو ممتد من المهد إلى اللحد، فكيف يمكن لمثل هذه الشخصيات أن تتحول إلى 

شخصيات خدمة عامة في اكاديميات أو مراكز دراسات أو مؤسسات انسانية؟
نحن نعيش في مجتمعات لم تصل الحداثة بعد، نعيش في بنى اجتماعية تقليدية تتحكم 

فيها القوى التقليدية كالزعامات القبلية والدينية وما شاكلها من تكوينات فارقها العالم 

منذ قرون، ونريد أن نقفز على كل ذلك لنصل إلى مؤسسات وتكوينات ما بعد الحداثة 

التي يسير العالم في ركابها، وضمن معطياتها الفكرية والاجتماعية والسياسية، إنه فعلا 

أمر صعب جدا، ولكنه ليس مستحيلا، ولنا في النماذج الاسيوية والإفريقية واللاتينية 

امثلة باهرة يمكن أن نسير على خطاها ونستفيد من تجاربها، والمسوؤلية الكبرى في 

ذلك تقع بالتأكيد على عاتق نخبنا الكسولة.

كاتب عراقي

بدء تصويت العراقيين في الانتخابات التشريعية
التاريخ:11/5/2018 
بدء تصويت العراقيين في الانتخابات التشريعية
فتحت مراكز الاقتراع في العراق اليوم السبت أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى منذ إنهاء الحرب على تنظيم الدولة.


ويتنافس نحو سبعة آلاف مرشح على 329 مقعدا في مجلس النواب، حيث تتم عملية التصويت بحسب قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، وتوزع الأصوات على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة.


وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها الخميس الماضي، أمام المقيمين في الخارج وأفراد التشكيلات الأمنية العراقية بجميع صنوفها، ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018.


وقررت السلطات العراقية إغلاق كافة المطارات والمنافذ الحدودية لـ24 ساعة وتعليق السفر بين المحافظات وفرض قيود على حركة المركبات مع تهديد نظيم الدولة بشن هجمات.
















[rtl]لندن- “القدس العربي”: أكد مصدر سياسي مقرب من مفوضية الانتخابات في العراق أن الـ200 ألف صوت التي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات في تسع محافظات إيرانية ما هي إلا دعم إيراني لبعض المرشحين.[/rtl]
[rtl]واعتبر المصدر أن هذا الرقم يعتبر وخرقا وتدخلا واضحا من قبل إيران في نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه الاصوات ستوزع بين المرشحين الأمين العام لائتلاف الفتح هادي العامري ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي.[/rtl]
[rtl]وكان رئيس هيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إيران حيدر الحسيني أكد في تصريحات صحفية، الخميس، أن ما يقارب 200 ألف من الجالية العراقية سيدلون بأصواتهم يومي العاشر، والحادي عشر من الشهر الجاري في تسع محافظات إيرانية، منوها إلى أن عدد المصوتين قابل للزيادة.[/rtl]

 

أمد/ بغداد: قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، الدكتور واثق الهاشمي، إن في حالة نجاح رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في الوصول إلى اتفاق مع المرجعية الدينية، مقتدى الصدر، خلال اللقاء الذي جمعهما فسيكون هناك تمهيداً للكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي، 165 مقعد، معرباً عن اعتقاده أن الحوار مازال مفتوحاً ولم ينتهي.

تطابق للرؤى بين العبادي والصدر… وحزب المالكي لن يعود لدفّة الحكم
سكرتير الحزب الشيوعي لـ«القدس العربي»: لا خطوط حمر على رئيس الوزراء المقبل
مشرق ريسان
May 22, 2018

بغداد ـ «القدس العربي» : يخوض تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، حراكاً ماراثونياً للتحاور مع الكتل والشخصيات السياسية الفائرة في الانتخابات التشريعية العراقية، بهدف الاتفاق على «البرنامج الحكومي» المقرر اعتماده في المرحلة المقبلة، ومن ثم الاتفاق على شخص رئيس الوزراء والحكومة الجديدة.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة على المباحثات التي يجريها تحالف «سائرون»، إن الأخير يركز، خلال اللقاءات التي يجريها الصدر واللجنة التفاوضية، على تحقيق اتفاق وتوافق بشأن البرنامج الحكومي.
المصادر، أكدت سعي «سائرون» لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، تحقق تمثيلاً واسعاً لعموم الطيف العراقي. ورغم أن تحالف الصدر لم يطرح ملف تسمية رئيس الوزراء المقبل، غير أن هناك «رفضاً» على تولي حزب «الدعوة» الإسلامية دفّة الحكم في المرحلة المقبلة. سكرتير الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف «سائرون» رائد فهمي، قال لـ»القدس العربي»، إن «الاتصالات لا تزال مستمرة (مع الكتل السياسية)، وهناك استعدادات تبدو طيبة من بعض الأطراف»، مبيناً أن «الحوارات جارية مع الكتل، وهناك تفاهمات مع كتل جديدة، لكن من المبكر الحديث عن التوصل إلى اتفاقات نهائية، كون أن هناك عددا من الأطراف، لم يتم عقد لقاءات معمّقة معها. مجرد اتصالات أولية يجب أن تتبعها مباحثات أخرى».

«رؤية مشتركة»

تحالف «سائرون» الذي يحمل «برنامجاً إصلاحياً» بعيداً عن المحاصصة التي سادت في الدورات البرلمانية الماضية، يركّز على بلورة رؤية مشتركة، خلال لقاءاته وحواراته.
ورغم رفض الصدر لمبدأ المحاصصة، لكنه يؤكد أهمية تمثيل جميع المكونات في «الكتلة الأكبر»، شريطة توافقها مع «الوجهة الجديدة» للحكومة المقبلة، وتشكيلها على أسس «المهنية والكفاءة»، إضافة إلى أهمية أن تضم شخصيات تجمع ما بين الإخلاص والنزاهة، وبين الخبرات العملية والكفاءة. ويستعرض فهمي أبرز الملفات التي يعتزم «سائرون» تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: «الحكومة المقبلة تتوجه نحو تأمين الخدمات وخلق فرص العمل، التي تعدّ من أبرز المطالب الأساسية للشعب». وعلى الصعيد السياسي، تابع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، والذي حصل على مقعد برلماني عن تحالف سائرون، إن «المبدأ السياسي الذي يتم التوافق عليه، يتعلق بأن يكون قرار الحكومة الجديدة عراقيا وطنيا يدعم السيادة الوطنية، وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم، وفقاً للمصالح المشتركة». وأضاف: «العراق يبقى قوة سلام على الصعيد الإقليمي، ولن يدخل في محاور ضد أي طرف، ويعمل من أجل خلق بيئة للسلام، حتى ينصرف إلى بناء وضعه الداخلي والإعمار، إضافة إلى إمكانية الاسهام في تقليل حدة التوتر في المنطقة وليس في تصعيدها».
واعتبر أن مبدأ «محاربة الفساد» سيكون «نهجاً ثابتاً» في الحكومة المقبلة، ومعالجته عبر إجراءات على مختلف المستويات،»، لافتاً إلى وجود «مشتركات بين جميع التحالفات على أساس تلك الأهداف، التي يمكن بلورتها إلى منهاج جديد».

استقطاب الأكراد

وعن تحرك تحالف «سائرون» على الأحزاب السياسية الكردية في إقليم كردستان العراق، تساءل فهمي: «هل من الممكن إقامة حكومة تمثل المجتمع العراقي من دون حضور كردستاني؟ هذا أمر غير ممكن. من حيث المبدأ، لا يختلف أحد على هذا الأمر، لكن من هم الأطراف الكردستانية؟».
وعقب إعلان نتائج الانتخابات، وتصدر الحزبين الكرديين الحاكمين (الديمقراطي، بزعامة بارزاني، والاتحاد، بزعامة طالباني) نتائج الانتخابات البرلمانية في محافظات الإقليم ونينوى وكركوك، سجلت 6 أحزاب سياسية كردية اعتراضها، متهمة الحزبين بـ»تزوير» نتائج الانتخابات لصالحهما. ويبدو أن الخلاف الكردي ـ الكردي لن يؤثر على الحوار بين «سائرون» والأحزاب الكردستانية، بهدف «تمثيلهم» في الكتلة الأكبر. وقال فهمي، وهو وزير العلوم والتكنولوجيا السابق، «ما يهمنا هو وجودهم (الأكراد). والحوار معهم ضروري»، مشيراً إلى أنه «في ظل وجود العديد من القضايا العالقة، ينبغي حلها وفقا للدستور العراقي، خصوصاً إن هناك إجماعاً على ذلك». وأضاف: «نحن ندعم إيجاد حلول مناسبة، والتركيز على النقاط الضرورية لضمان مشاركة الطرف الكردستاني»، كاشفاً في الوقت عيّنه عن «اتصالات تجري حالياً. هناك وفود- على مستوى عال، ومخوّلة من كردستان ستأتي لاستئناف الحوارات. اللقاءات ستكون على مستوى جميع الأطراف، من بينها سائرون والحزب الشيوعي العراقي».

برنامج حكومي

من المقرر أن يتم الإعلان «رسمياً» عن التحالفات السياسية، ضمن المدد الدستورية المحددة، في ظل «حرص» القوى السياسية على إتمام تلك المهمة بأسرع وقت، وفقاً لفهمي الذي أشار إلى أن «البعد البرنامجي، لن يشمل الاتفاق على العناوين فقط- مثل مكافحة الفساد، بل يجب أن يقترن بإجراءات وتفصيلات، وأن يكون جزءاً من البرنامج الحكومي، تحت عنوان الإصلاح». وتابع: «الاختبار الحقيقي للإصلاح يتم الآن، من خلال عملية تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة. المنهج والطريقة التي تجري حاليا تختلف عن الطرق السابقة».
وطبقاً للمصدر، «لم يتم التطرق لأسماء تتعلق بمنصب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية»، موضّحاً أن الأمر «ترك لما بعد الاتفاق على مضمون وجوهر البرنامج. ما يجري الآن هو الاتفاق على ما الذي نريده من الحكومة المقبلة، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى اختيار رئيس الوزراء». واعتبر القيادي في تحالف «سائرون» أن «الاتفاق على البرنامج، يسهل عملية اختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية»، مستعرضاً أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها في الحوارات واللقاءات، قائلاً: «من بين المبادئ التي تم الاتفاق عليها، هو أن لا تكون الأشخاص والحصص أساساً للصراع، بكون إن البلد يجب أن ينهض من خلال مشروع وطني إصلاحي جامع، يقيم علاقات دولية متوازنة ويخلق فرص عمل ويطور القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة)، ويخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمار، ويطور ويصلح النظام الإداري والقضائية وغيرها».
وفي حال تم الاتفاق على هذه المبادئ العامة، فإنها تمهد للخطوة المقبلة، وهي اختيار رئيس الوزراء. وأكد فهمي أن «سائرون لن تجعل من شخص رئيس الوزراء- على الرغم من أن لديها مرشحين، عقبة أمام التوصل إلى حل، في حال جرى الاتفاق على البرنامج». ونوه إلى أن «اللقاءات والحوارات مع بقية الكتل، لن تشهد فرض شخصيات محددة لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «هناك أطرافاً عبّرت عن رفضها لشخصيات محددة (من دون تسميتها). هناك من لديه رغبات وتصورات لكن ليس فرض أسماء محددة».

عقبة أمام العبادي

حزب «الدعوة» الإسلامية، بزعامة المالكي، الذي تصدر المشهد السياسي والحكومي بعد عام 2003، يواجه «رفضاً سياسياً واسعاً» لاستمرار الحزب في تولي إدارة الدولة، نتيجة الإخفاقات التي رافقت العملية السياسية خلال ثلاث دورات برلمانية سابقة. وعلمت «القدس العربي»، من مصادر مُطلّعة، أن «تحالف سائرون ليس لديه اعتراض على شخصية رئيس الوزراء الحالي، زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، لكن العقبة الوحيدة تتعلق بإمكانية تخلي العبادي عن حزب الدعوة من عدمها». وطبقاً للمصادر، فإن اللقاء الأخير الذي جمع العبادي بالصدر، تم التطرق لهذا الموضوع (استقالة العبادي من الحزب) مقابل تمديد الولاية له، كون أن «هناك أطرافاً داخل سائرون وأخرى مقربة من العبادي وحزب الدعوة، لا تريد استمرار الحزب في إدارة البلد، نظراً لما حملته التجربة الماضية من سوء إدارة». ويسعى تحالف سائرون إلى «التغيير»، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من خلال إشراك من أسهم في التراكمات السابقة، وفقاً للمصادر، التي تساءلت «من المسؤول عما جرى طوال الفترة الماضية؟» في إشارة إلى حزب الدعوة الإسلامية. ويبدو أن السحر انقلب على الساحر، بخسارة ائتلاف دولة القانون تحقيق الأغلبية السياسية، وتحوّله إلى معارضة داخل البرلمان. وأوضحت المصادر أيضاً، أن «جّل القرارات التي تصدر من تحالف سائرون تأتي بالتشاور بين الصدريين والشيوعيين»، مؤكدةً إنه «حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي عن انضمام كتلة محدّدة لتحالف سائرون، باستثناء تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، وتحالف بيارق الخير بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي». وخرجت كتلة «بيارق الخير» من تحالف «النصر» بزعامة العبادي، الأمر الذي يعني ارتفاع عدد مقاعد «سائرون إلى أكثر من 80 مقعداً، بانضمام العبادي والحكيم.

خريطة طريق

في المقابل، وصف تحالف «النصر» بزعامة العبادي، اللقاء الأخير الذي جميع العبادي بالصدر، أنه كان «إيجابياً»، وتضمن «شبه توافق» أو اتفاق على وجهات النظر وتطابق الرؤى بشأن المرحلة المقبلة. المتحدث باسم تحالف «النصر»، حسين العادلي قال لـ»القدس العربي»، إن اللقاء تضمن أيضاً «اتفاقاً أولياً على خريطة طريق، وعلى تفاهمات تخص مبادئ وأسس المرحلة المقبلة»، مبيناً إن الزعيمين «اتفقا على الانفتاح على جميع الكتل الفائزة في الانتخابات. هناك باكورة تفاهم عميق على أساس خارطة طريق وأسس ومبادئ، وننتظر الانتهاء من جولة اللقاءات والحوارات. الرؤية ستتبلور شيئاً فشيئاً». وعن إمكانية الانفتاح على ائتلاف دولة القانون- بزعامة المالكي، أوضح العادلي قائلاً: «نحن نتحدث اليوم عن مسار جديد وأسس ومبادئ إدارة المرحلة المقبلة، بما فيها الإصلاح السياسي، وقضايا الفساد وسيادة الدولة، وعدم انخراطها في صراع المحاور في المنطقة، فضلا عن الانتهاء من نظام المحاصصة». وتابع: «نحن بصدد بلورة معالم وأسس النظام أو الحكم الجديد، أكثر من الاهتمام بالمسميات والشخوص. سابقاً كان يُصار إلى توافقات على مستوى الأشخاص أو الأحزاب، قبل الذهاب إلى صياغة البرنامج الحكومي، أما الآن فالآية انقلبت، ونعمل بهذه الطريقة». وأكد العادلي عدم وجود «خطوط حمّر على أي كتلة أو شخصية سياسية، بقدر توافقها مع برنامجنا»، مشيراً إلى إن «مدى قربنا أو ابتعادنا يعتمد على جملة من الأسس والمبادئ». ويأتي ذلك في وقت كشفت تسريبات صحافية عن لقاء مرتقب يجمع الصدر والعبادي والحكيم وأياد علاوي ومسعود بارزاني، في أربيل أو مدينة الموصل، لإعلان تحالف مشترك. غير أن العادلي نفى علمه بهذا اللقاء، لكنه أكد أن «اللقاءات قائمة، وهناك اتصالات ثنائية متعددة الاتجاهات». في الأثناء، اكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن على السلطة التنفيذية القادمة أن تبني «اسس العدل والرفاهية» وليس القصور والجدران، فيما أشار إلى أنه لابد أن تكسر فوهة البندقية ويقف ضجيج الحرب. وقال في تغريدة له على موقعه الرسمي في «تويتر»، «بعد أن بنى الشعب بصوته السلطة التشريعية ومن خلال الملحمة الانتخابية الرائعة، فعلى السلطة التنفيذية المقبلة أن تبني للشعب أسس العدل والرفاهية والأمان، لا أن تبني قصورا وجدرانا».وأضاف «كلا لجدار الخضراء وكلا للفساد وكلا للتحزب وكلا لأزيز الطلقات»، مشدداً «لابد أن تكسر فوهة البندقية ويقف ضجيج الحرب».
كذلك، عقد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي لقاءً، أكدا فيه ضرورة المضي بـ»حوار مشترك» مع القوى التي تؤمن ببرنامجهما، حسب بيان مقتضب لمكتب الحكيم.

الحياة: لقاءات وشيكة بين 5 ائتلافات لتشكيل “الكتلة الأكبر” بعد الانتخابات العراقية
May 21, 2018

القاهرة ـ (د ب أ)- نقلت صحيفة “الحياة” اللندنية اليوم الاثنين عن مصادر سياسية عراقية تأكيدها أن لقاءات وشيكة ستجمع بين قادة خمس ائتلافات لتشكيل تحالف يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر بعد الانتخابات التي شهدها العراق مؤخرا.
وكشفت الصحيفة أن اللقاءات ستشمل رئيس “الحزب الديموقراطي الكردستاني” مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إضافة إلى زعيم تحالف “القرار” خميس الخنجر و”الوطنية” إياد علاوي، لبلورة تحالف يبدو صعبا.
وكان الصدر والعبادي عقدا اجتماعاً في منزل أحد القيادات التابعة للتيار الصدري في بغداد، بعد نحو أسبوع من التردد في شأن طريقة عقد اللقاء ومكانه. واعتُبر مجيء الصدر إلى بغداد كسراً للحاجز البروتوكولي الذي قال مقربون من العبادي إنه كان يمنعه من زيارة الصدر والحوار حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
وقالت المصادر، التي تحدثت للصحيفة، إن اتصالات بدأت للإعداد للقاءات قد تجمع الشخصيات المذكورة خلال الأيام المقبلة، سواء في شكل ثنائي أو جماعي.
وأضافت المصادر أن موقف بارزاني من التحالف مع العبادي لم يتضح بعد، إذ سرَت معلومات عن إمكان اختيار الكرد التحالف مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كعقوبة للعبادي على مواقفه من الاستفتاء وكركوك. لكن مثل هذا التحالف لا يبدو سهلاً على رغم اتصالات تأكد إجراؤها بين مسؤولين ايرانيين وقيادات في حزب بارزاني لهذا الغرض.
وفي خطوة رمزية، ذكرت الصحيفة أنها علمت أن اقتراحات يتم تداولها في الأوساط القريبة من التحالف الذي يسعى الصدر إلى إعلانه، تذهب إلى إمكان اختيار الموصل مكاناً لإعلان هذا التحالف.
ورغم أن الجدل ما زال متواصلاً حول رئيس الحكومة العراقي المقبل، فقد اعتبرت الصحيفة أن فرص العبادي بتولي ولاية ثانية تعززت بعد اللقاء الأخير مع الصدر. وكان ناطقون باسم الأخير أكدوا أن اللقاء لم يتطرق إلى تسمية رئيس الوزراء المقبل.

حزب بارزاني يفاوض في بغداد على الانضمام لـ«الكتلة الأكبر»… ومنصب رئيس الجمهورية رهن التحالفات
واشنطن تتدخل لحفظ وحدّة «البيت الكردي»... و«التغيير» تعتبر الانتخابات الأسوأ في تاريخ العراق
مشرق ريسان
May 23, 2018

بغداد ـ «القدس العربي»: يُجري وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، سلسلة لقاءات واجتماعات مع قيادات سياسية سنّية وشيعيّة، في العاصمة بغداد، بهدف الانضمام إلى «الكتلة البرلمانية الأكبر»، الممهدة لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل خلاف كردي ــ كردي «حاد» في كردستان.
«القدس العربي» علمت من مصدر رفيع في الحزب، أن الوفد يركّز في لقاءاته على ضمان «حقوق الشعب الكردستاني»، ومدى التزام الأطراف السياسية في بغداد على «تطبيق الدستور».
وطبقاً لوسائل إعلامية مقرّبة من حزب بارزاني، فإن الوفد سيلتقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المتواجد في بغداد حالياً، إضافة إلى زعيم تحالف «الفتح» حيدر العبادي، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وعدد من الشخصيات السياسية الأخرى.
ورغم أن تصريحات قادة الحزب الأخيرة، تشير إلى تقارب كبير بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وائتلاف «دولة القانون»، غير إن انضمام الحزب إلى أي تحالف جديد، مرهون بمدى ما يحققه من مكاسب للأكراد.
النائبة عن الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، قالت لـ«القدس العربي»، إن «هناك وفداً يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط يزور بغداد الآن، ويُجري اجتماعات مع الكتل السياسية الشيعيّة والسنّية»، مبينةً أن «الوفد برئاسة سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني».
ويركز الوفد الكردستاني على الأمور الأساسية للأكراد، على رأسها «مدى الجدية في تطبيق الدستور»، وأهمية إدارة البلد وفقاً لمبدأ «التوافق والشراكة، وليس الأغلبية»، حسب لنجيب، التي أكدت أن «في حال وجود نيّة لتحيق الأغلبية وعدم الالتزام بالشراكة، فيجب أن يكون ذلك واضحاً منذ البداية».
وتابعت: «شاركنا في ثلاث حكومات سابقة، وكان لنا دور كبير في تشكيلها، لكن النتيجة كانت حرمان الأكراد من الموازنات والرواتب، وتطبيق المادة 140 (المتعلقة بإدارة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل)، حتى وصل الحال إلى الاقتتال».
وأشارت إلى «تغيير الأمور الآن، بعد القضاء على تنظيم الدولة، ومطالبة الشعب بالتغيير وتوفير الخدمات، ناهيك عن الحقوق القومية للأكراد ضمن الدولة العراقية».

القرار النهائي

ورغم إن اللقاءات «ليست حاسمة»، لكنها تأتي ضمن جهود تشكيل الحكومة المقبلة، وفق نجيب، التي أشارت إلى إنها (الحكومة الجديدة) «تصب في مصلحة الجميع، سواء الأكراد أم العرب».
ويعوّل الحزب الديمقراطي الكردستاني، على مدى «التزام» الكتلة البرلمانية الأكبر بالدستور العراقي وتطبيقه، بكونه «مطلباً» لجميع الأحزاب السياسية الكردستانية.
وبينت نجيب أن «بعد مرور 15 عاماً على سقوط النظام، وما شهدته الساحة العراقية من تغييرات تمثلت في الحرب ضد داعش، وإجراء الاستفتاء، إضافة إلى عدم الالتزام بالدستور، وعدم تطبيق النظام الفيدرالي الاتحادي، كلها أمور تدفع باتجاه تطبيق الدستور على أرض الواقع في المرحلة المقبلة، وليس بهدف حصول الكتلة الأكبر على الحكومة، ومن ثم لا تفي بوعودها».
وأكدت أن اتخاذ القرار النهائي «لا يخصّ الحزب الديمقراطي الكردستاني وحده، بل جميع الأحزاب السياسية الكردستانية»، مشددة على أهمية «وحدة البيت الكردي، وأن يكون هناك موقف سياسي موحد للأكراد في بغداد».

خطط وبرامج

وعلى غرار جولة الحوارات التي يجريها الديمقراطي في العاصمة الاتحادية، يخوض الحزب سلسلة اجتماعات مع الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كردستان العراق، بهدف وضع «برامج وخطط» تضمن مستقبل الأكراد في الحكومة الاتحادية الجديدة، طبقاً للمصدر.
ونوّهت نجيب إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «لديه علاقات طيبة مع جميع القوى السياسية العراقية، ويقف مع الجميع على مسافة واحدة»، لكنها لفتت إلى أن نظرة الحزب بالنسبة للتحالفات والحكومة المقبلة، مرهونة بتطبيق الدستور، أكثر من التركيز على الشخوص والجهات السياسية». وتابعت: «الحزب سيضع يده بيد أي جهة مستعدة لقبول الأكراد كشركاء»، موضّحة إنه «منذ عام 1991 إلى 2003، كان الأكراد شبه مستقلين عن الدولة العراقية، ولديهم علمهم وبرلمانهم وحكومتهم، وقبلوا أن يكونوا شركاء، لكنهم لن يحققوا شيئاً في حال كان تمثيلهم داخل البرلمان بنحو 50 ـ 60 مقعداً. لن نتمكن من تأمين حقوق الشعب الكردستاني. نريد أن نكون شريكاً أساسياً في صنع القرار».

الوحدة الكردستانية

وكما جرت العادة في الدورات السابقة، تتوزع المناصب السيادية الثلاثة على المكونات العراقية الأساسية، لتكون حصة الأكراد منصب رئيس الجمهورية. ورغم إن منصب رئيس الجمهورية، من حصة الأكراد، يعدّ «تشريفياً» لكنه لا يخلو أيضاً من عقبات، بشأن تسمية الشخصية التي ستتولى المنصب للسنوات الأربع المقبلة.
وشغل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ذلك المنصب في الفترات الماضية، مقابل إيكال مهمة رئاسة الإقليم والحكومة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
تسريبات صحافية، أفادت بأن وزير المالية السابق، والقيادي في حزب بارزاني، هوشيار زيباري، مرشّح لتولي منصب رئيس جمهورية العراق 2018 ـ 2022، لكن النائبة نجيبة نجيب أكدت إنها مجرد «اجتهادات وليست قراراً».
وأضافت: «المنصب يخضع لآلية توزيع المناصب ـ نائب رئيس البرلمان، ورئاسة الجمهورية، والمناصب الأخرى التي ستضاف أو ستلغى»، إضافة إلى إن «الشكل النهائي للتحالفات في بغداد لم يحسم بعد. المشهد ليس واضحاً حتى الآن».
واعتبرت أن طرح تسمية رئيس الجمهورية مرهون بـ«تحقيق وحدة الأحزاب الكردستانية، وإعلان التحالفات في بغداد، وتحديد المناصب على ضوئها»، مشيرة إلى أن حزبها «ينظر إلى مصلحة الأكراد والقضية الكردية. وهذا واضح من خلال ثقة المواطنين في كردستان بالحزب الذي حقق أكثر من 25 مقعداً في الانتخابات».

المقاطعة

وتصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى تحقيقه نتائج جيدة في نينوى وكركوك، دفع بقية الأحزاب السياسية الكردستانية إلى التشكيك بنتائج الانتخابات، واتهام الحزب بـ«التزوير».
ولوّحت ستة أحزاب كردستانية، مؤخراً، بـ«مقاطعة» العملية السياسية» في العراق.
الأحزاب الستة، هي حركة التغيير، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية الكردستانية، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، والحزب الاشتراكي الكردستاني، والحزب الشيوعي الكردستاني.
النائب عن حركة التغيير، أمين بكر، قال لـ«القدس العربي»، إن «لدينا مئات الدلائل على تزوير الانتخابات في إقليم كردستان وكركوك ونينوى، لصالح الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني)».
وأضاف: «حركة التغيير تعتبر انتخابات 2018 أسوأ انتخابات مرت على العراق بعد عام 2003»، لافتاً إلى أن «في حال لم يكن هناك إجراء من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمعالجة حالات التزوير، فإنها ستكون عرضة للمحاسبة القانونية. التزوير جرى أمام أعين المفوضية».

«التزوير الممنهج»

كما دعا زميله في الكتلة، النائب هوشيار عبد الله، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إدانة ما سماه «التزوير الممنهج» لنتائج الانتخابات في عدة محافظات.
وقال في بيان له، إنه «في الوقت الذي نبارك فيه فوز قائمة سائرون وإحرازها مكانة متقدمة بين القوائم الانتخابية، نأمل أن يتدخل السيد الصدر ويعلن عن موقفه ويدين التزوير الممنهج لنتائج الانتخابات في عدة محافظات سواء في إقليم كردستان أو كركوك أو الأنبار أو الموصل أو غيرها».
وأضاف، أن «هناك عدة أدلة على تورط مفوضية الانتخابات في الخروقات التي رافقت عمليات الاقتراع والعد والفرز، وبالتالي يتوجب على كل شخص وطني أن يرفع صوته لإدانة ما حصل من سرقة لأصوات الناخبين ومصادرة لإراداتهم، ويجب أن يكون السيد مقتدى الصدر في طليعة الرافضين لهذا التلاعب والتزوير سيما وأنه معروف بتوجهاته الوطنية ودفاعه عن المظلومين ونصرته للحق».
واعتبر، أن «القضية تعدت مرحلة الشكوك إلى مرحلة اليقين من حصول التزوير، وبالتالي لم تعد قضية حزبية أو سياسية فقط بل باتت قضية اجتماعية، والناس اليوم يؤمنون بأن إرادتهم باتت مسروقة، وبالتالي فإن الدفاع عن حقوق الناس ليس دفاعا حزبيا أو ايديولوجيا بقدر ما هو دفاع عن حقهم في تقرير مصيرهم واختيار من يمثلهم».
وتابع: «في الوقت ذاته نسجل لرئيس الوزراء حيدر العبادي أنه في زمنه حصلت أسوأ انتخابات منذ 2003 وإلى يومنا، وإذا تم السكوت عن هذه الفضيحة فسندخل في حقبة جديدة يسودها انعدام ثقة الناس والأحزاب الرصينة بالجهات التي يفترض أنها مسؤولة عن إدارة البلد والحفاظ على الديمقراطية فيه».

ماكغورك في السليمانية

الخلاف داخل البيت الكردي، دفع بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى زيارة السليمانية، للقاء الأحزاب السياسية هناك، والتدخل في حل الأزمة.
وفور وصول المسؤول الأمريكي إلى السليمانية، التقى نجل الرئيس العراقي السابق بافل طالباني، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي.
وقال الموقع الرسمي للاتحاد الوطني إن «اللقاء يأتي في إطار زيارة يقوم بها ماكغورك إلى السليمانية، للقاء الأطراف السياسية الكردستانية، وبحث مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة».
ومن المقرر أيضاً، أن يلتقي ماكغورك بـ«حركة التغيير، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية الكردستانية، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة»، في مقر حركة التغيير، وفقاً لمصادر إعلامية كردية.
وأكدت المصادر، إن اللقاء يأتي لـ«ثني» الأحزاب الأربعة عن قرار مقاطعتها العملية السياسية في العراق، مشيرة إلى أن اللقاء بالمسؤول الأمريكي، أعقبه اجتماع للأحزاب الأربعة بهدف الخروج بقرار موحد يتم طرحه خلال لقاء ماكغورك.

[rtl]العبادي الأوفر حظا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة[/rtl]
[rtl]التاريخ:24/5/2018 - الوقت: 4:34م[/rtl]


أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أن (الأخير) الأوفر حظا لإعادة انتخابه رئيسا للحكومة المقبلة.
وقال حسين العادلي المتحدث باسم ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي في تصريح له اليوم الخميس ان التنافس وصراع الاجندات وراء مزاعم انسحاب أعضاء من ائتلاف النصر وانضمامهم لقوائم أخرى .
واضاف ان جميع الاخبار التي توحي بانسحاب العبادي او ترشيح بديل عنه لا صحة لها، وهي فبركات معروفة المصدر والأجندة، مبينا ان العبادي الاوفر حظا لإعادة انتخابه رئيسا للحكومة المقبلة.

واكد أن ائتلاف النصر متماسك ويخوض تفاهمات ناجحة لتشكيل الكتلة الاكبر.