"لا دولة بدون غزة" صحيح.."لا دولة من غزة" مش صحيح!

"لا دولة بدون غزة" صحيح.."لا دولة من غزة" مش صحيح!

وثائق منظمة التحرير، الذريعة السياسية - القانونية لإعلان "دولة فلسطين من غزة"، لو توفر لها تحالف وطني مقبول دوليا، وتخلت عن بعض ما بها من "عثرات" بالمكون السياسي - الفكري، وبقايا "الطائفية" الإسمية والمظهرية..
قطاع غزة به الإمكانيات العملية لإعلان دولة، ويمكن له أن يصبح قاعدة مزدهرة إقتصاديا، مشاريعا وبنى تحتية وأيدي عاملة ماهرة، وموقع جغرافي فريد..
مقولة عباس "يا أنا أشيل كل شي في القطاع أو حماس تشيل كل شيء"، هي الهدية التي تنتظرها حماس منذ زمن لفتح طريق خاص..وربما يكون 15 مايو 2018، يوم الإنطلاقة السياسية الجديدة، ولعل تصريح يحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة في الجمعة الأخيرة من مسيرات الغضب والعودة، على العالم أن يترقب ذلك اليوم، ليس جملة عابرة، فالسنوار لا يصنف كما بعض قيادات حماس محبا في البحث عن "الإنشاء اللغوي"..
لعل قيادة حماس ترى فرصتها التاريخية في إعادة رسم مسارها السياسي - الفكري كليا كي تتمكن من الفوز بقيادة مسار فلسطيني جديد، خاصة وأن طرقها مع مصر باتت أكثر سلوكا وبكثير من عباس وفرقته، التي تتطاول كثيرا على الشقيقة الكبرى، علنا كتصريحات الرجل الثالث في الحركة الرجوب، او سرا كما يتباهى عباس مع بعض زائيره..والغريب كلها تحت لعبة القرار المستقل الذي لا يراه الفلسطيني سوى ضد مصر والإمارات!
لا دولة بلا غزة صحيح جدا ولا دولة في - من غزة غير صحيح أبدا..ولنا في قادم الأيام ما ينير الطريق السياسي لمن التحق بالركب العباسي أو من أصر البقاء بعيدا..
بالمناسبة لا صراع إطلاقا للحديث على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحدي..لكنه سيكوع على مكونات الدولة..من يسبق من وكيف تلك هي المسألة، لكن معادلة المال السياسي العباسية ستنتج "دولة فلسطين من غزة"!
ملاحظة: حملة اسرائيل ضد خطاب عباس حول "المحرقة" ستنهكه سياسيا، والسؤال ماذا ستكون النتيجة بعد بيان عريقات الذي لم يفلح في تبرير الخطاب..هل يعتذر عباس فينجو من عقاب الأمن الإسرائيلي وهو يعلم ما هو..أم يواصل ليؤكد أنه قالها عن معرفة..سنرى!
تنويه خاص: التهديد بالانسحاب من المجلس لو لم ترفع العقوبات سينتهي بذات كذبة لن نشارك في أي مجلس غير توحيدي منطلق من نتائج لقاء بيروت..الكذب بدأ يغضب من هؤلاء لتشويههم مضمونه!

دولة فلسطينية بدون «الضفة الغربية»… العمق الأردني يرفض «المجازفة» بـ «دولتين» ويتحفظ على «الانتحار الذاتي»

عمان مشغولة فعلاً بالسؤال: إسرائيل تغيرت أم «استغفلتنا»؟

بسام البدارين

May 05, 2018

"لا دولة بدون غزة" صحيح.."لا دولة من غزة" مش صحيح! 04qpt978

عمان – «القدس العربي» : يقاتل وزير البلاط الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر مجدداً وعلى جبهات عدة وهو يحاول تذكير الجميع بأن إسرائيل هي التي تغيرت في الاتجاه المعاكس لعملية السلام وفي الأتجاه المناقض تماما للمصالح الأردنية العليا.
في المقابل يعيد وزير البلاط الأقدم والمفكر السياسي عدنان أبو عودة تنشيط رأيه القديم بعدم وجود صدفة عندما يتعلق الأمر بالجانب الصهيوني في التفكير الإسرائيلي لا باتجاه الشعب الفلسطيني ولا الأردني ولا تجاه عملية السلام متلمساً ليس فقط نفوذ قوة «الأمر الواقع» وخلل الموازين.
ولكن غياب قراءة وفهم حقيقيين وعميقين للخطط الإسرائيلية طويلة الأمد في رام الله وعمان وفي الكثير من الأحيان في بقية العواصم العربية.
هل تغيرت إسرائيل فعلا أم «أغفل» الأردن حقيقتها منذ عام 1994 ؟..سؤال مطروح وبقوة هذه الأيام وفي عمق معادلة عمان.
بين المدرستين في التفكير لرمزين سبق أن تعاملا باسم الدولة الأردنية ومرات عدة مع الإسرائيلي تبرز مجدداً وتولد وتنمو وتتكاثر كل الأسئلة الحرجة والسيناريوهات المختلة سياسياً والتي تحاول تفكيك ألغاز التموقع الأردني حصرياً في مواجهة أولاً ما يسمى بصفقة القرن. وثانياً الانقلاب الإسرائيلي العقائدي اليوم على شريك السلام الأردني.
استمعت «القدس العربي» مباشرة للمعشر وهو يتحدث عن عناصر جهل الطاقم الذي يدير الملف الفلسطيني في الإدارة الأمريكية اليوم وعن عبثية الرهان على انتظار صفقة غامضة تسمى صفقة القرن.
مع التأشير على أن الأمريكي يبتعد ويقصي نفسه بالانحياز المطلق لليمين الإسرائيلي ثم التأكيد على ان استراتيجية المواجهة ينبغي ان تتغير.
لا يريد احد في مواقع السلطة في الأردن الأصغاء للتحذيرات التي يطلقها عمليا اول سفير اردني في تل ابيب واحد كبار الباحثين منذ سنوات في معهد كارنجي الأمريكي الشهير .
ولا يريد الموجودون اليوم في ادوات الأدارة الأردنية الأستماع لتلك الحفريات العميقة في الذهنية الإسرائيلية لشخصية من وزن ابو عودة الذي ابلغ «القدس العربي» بدوره بان ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن هو انعكاس سياسي لما تسميه الدوائر الأمريكية بالحل الإقليمي.
مرة اخرى وفي الوقت الذي يعيد أبو عودة تذكير الجميع بورقته الهامة المتعلقة بالتصور الوحيد بمغادرة أزمة القدس وهي ورقة اطلعت «القدس العربي» عليها وستعرض يوم الثلاثاء المقبل في مؤتمر عميق لباحثين ومفكرين واكاديميين تستضيفه الجامعة الأردنية في عمان العاصمة.
في هذا التوقيت يبدو الأردن الرسمي في السياق غير مستعد للإصغاء فعلاً اليوم لطبقة رجال الدولة الخبيرة بالإسرائيليات. لكنه يبدو وتحديدًا بعد استقبال سلسلة طويلة من الجمل الغامضة من وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو ووجهاً لوجه مشوشاً ومرتبكاً أكثر من أي وقت مضى لأن أجندة ما يسمى بصفقة القرن المؤجلة لا تزال غامضة فعلاً.
ولأن القنوات الأردنية مع الأدارة الأمريكية فقدت سحرها في التأثير فيما الأوراق تختلط مع حرص وزيري الخارجية ايمن الصفدي والاتصال محمد المومني على استخدام لغة ثابتة في التعليق على اي مجريات لها علاقة بالقضية الفلسطينية.
لكن الخشية واردة دوما من حشر الأردن اقتصاديا واقليمياً وسياسياً لاحقاً في زوايا حرجة جداً لها علاقة بالضفة الغربية او في خيارات ابعد ما تكون عن إقامة دولة فلسطينية وعلى ارض الضفة الغربية حصرياً.
يميل معارضون كثر من بينهم رموز في جماعة الإخوان المسلمين إلى الإشارة إلى ان الحرمان الاقتصادي حلقة خبيثة من الضغط على الأردن لأسباب سياسية قد يكون لها علاقة بالمشهد الفلسطيني.
حتى سياسي ليبرالي وديمقراطي من وزن طاهر المصري يطرح تساؤلات مشروعة عن خلفيات واسباب الحصار المالي والاقتصادي على بلاده بالرغم من دور الأردن الكبير في الأمن والاستقرار الإقليميين ودوره في ازمة اللجوء السوري.
تدرس طبعاً في غرفة عمق القرار كل المعطيات واحد المسؤولين الأساسيين يعيد تذكير «القدس العربي» بان ما يطرحه الأمريكيون والإسرائيليون للنقاش اليوم ليس الدولة الفلسطينية من عدمها ولكن حجم وسيادة هذه الدولة.
لا يقبل اي مسؤول عميق في الدولة الأردنية التعامل بجدية مع مناقشة ما يسمى بالخيار الأردني المتمثل بدور للأردن في الضفة الغربية وفقاً لسيناريوهات يتحدث عنها مثلاً مستشار الأمن القومي الجديد جون بولتون او تبرز في بعض العواصم بين الحين والاخر مثل الرياض وابو ظبي.
بالنسبة للدوائر الأردنية المغلقة والسيادية طرح سيناريو باسم عودة الضفة الغربية إلى الأردن او العكس كما اقترح نائب رئيس الوزراء الأسبق وعلنًا الدكتور جواد العناني هو طرح اقرب إلى اللعب في الوقت الضائع ولأغراض التسلية وتعامل مع قضية مهمة وكبيرة واساسية بصورة سطحية.
ما تسمعه «القدس العربي» في دوائر القرار الضيقة هو السؤال التالي: اذا قررت إسرائيل انها تستطيع فرض مشروع دولة فلسطينية بدون الضفة الغربية .. ما الذي يعينه ذلك؟
يعني ذلك ببساطة ان إسرائيل امام واحد من خيارين الأول هو ضم الضفة الغربية اليها وهو غير مطروح ويقضي عليها بالديموغرافيا. والخيار الثاني هو العمل على حالة يتم ضم الضفة الغربية إلى الأردن وهي صيغة اقرب للمستحيل عملياً من اي مفردة اخرى ليس فقط لان مسألة الهوية والديموغرافيا معقدة جداً في الحالة الأجتماعية والسياسية الأردنية.
ولكن ايضاً – وهذا الأهم – لان الأردن في ظرفه الديموغرافي والاقتصادي الحالي يمارس الأستعداد للانتحار اذا ما قبل بدور سيادي بالضفة الغربية .
في وجدان الذهنية الأردنية اي مقترحات لضم الضفة الغربية للأردن تعني فورا وفي اليوم التالي إلغاء دولتين والعمل في الواقع والميدان على إلغاء دولة فلسطين اصلاً ثم تأسيس دولة جديدة تضم الأردن والضفة الغربية وبالتالي لن يعود الأردن الذي يعرفه الجميع اليوم.
«ذلك عبء أمني كبير لا نستطيع حمله».. هذا ما قاله المسؤول الأردني سالف الذكر وهو يحاول تقليب صفحات هذا النقاش مع «القدس العربي».