منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة Empty
مُساهمةموضوع: نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة   نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة Emptyالخميس 10 مايو 2018, 10:28 am

نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة File

عراقية تمر بين اللوحات الدعائية لمرشحين في بغداد استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية



نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة

رند الرحيم – (مجلس الأطلسي) 25/4/2018
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
سوف تُعقَد الانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2018، التي تجسد الاستمرارية والتغيير في الوقت ذاته، في مناخ تقسيمي بشكل خاص. وتقام هذه الانتخابات في ظل الدمار الذي خلفه الصراع مع "داعش" والانقسامات الخطيرة في داخل الحزب الشيعي الحاكم. ونتيجة لذلك، سوف تشكل الانتخابات التي تُعقد يوم 12 أيار (مايو) الحالي اختبارا لمزاج البلد في أعقاب السنوات الأخيرة المضطربة.
مع القليل من الاستثناءات، يهيمن على التحالفات الانتخابية نفس اللاعبين الذين سيطروا على المشهد السياسي العراقي منذ انتخابات العام 2006. وفي حين أن الوجوه تظل نفسها، فإن هناك تغييرات مهمة في تشكيلات الائتلافات –والأكثر استدعاءً للانتباه من بينها هو انقسام القوة المهيمنة في المشهد السياسي العراقي: الجماعات الشيعية.
التحالفات الشيعية
في العام 2014، تنافست الأحزاب الشيعية على المقاعد البرلمانية من خلال ثلاث مجموعات: ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة حزب الدعوة الذي يقوده نوري المالكي، والذي انضم إليه أعضاء من منظمة بدر؛ وائتلاف بقيادة المجلس الإسلامي العراقي الأعلى؛ وائتلاف بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
الآن، وبعد عدة محاولات فاشلة بذلتها المجموعات للتجمع، أصبحت انتخابات العام 2018 تزدحم بخمسة تحالفات شيعية:  تحالف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي؛ وتحالف "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي؛ وتحالف "الفتح" بقيادة وزير النقل السابق ورئيس منظمة بدر، هادي الأميري؛ وتحالف "الحكمة" بقيادة رجل الدين عمار الحكيم؛ وتحالف "سائرون" وهو مزيج من المرشحين المتنوعين تحت رعاية مقتدى الصدر.
ثمة بعض المفاجآت في هذا التشكيل الجديد –لعل أكثرها أهمية هو انقسام "حزب الدعوة" ككيان انتخابي موحد إلى تحالفين: "النصر"، و"دولة القانون". وكان حزب الدعوة هو الحزب الحاكم الفعلي في العراق منذ العام 2005، بثلاثة رؤساء للوزراء على التوالي. ومع ذلك، نشب في أعقاب تعيين العبادي رئيسا للوزراء في العام 2014 صراع على السلطة مع سلفه، نوري المالكي. وقد تسببت الانقسامات المتواصلة بين الرجلين في حدوث انشقاق في الحزب، والذي وصل إلى ذروته خلال التحضيرات لتشكيل تحالف انتخابي لهذا العام. ونتيجة لذلك، شكل المالكي والعبادي تحالفين منفصلين، واللذين لا يحمل أي منهما اسم "الدعوة"، وترتب على مرشحي "الدعوة" الاختيار بين الاثنين. ويشكل هذا الغياب لحزب "دعوة" موحد نكسة رئيسية للحزب، لكن بعض الأعضاء يصرون على أن الحزب سيستعيد وحدته بعد الانتخابات. وربما يكون هذا التصور أملا عاطفيا عتيقا: لن يندم الكثير من الشيعة على رؤية حزب الدعوة وهو يضعف، ويرخي قبضته عن السلطة.
بالإضافة إلى حزب الدعوة، يعرض المجلس الإسلامي الأعلى انقساما آخر في صفوف الشيعة. فعلى مدى عقود، كانت المجموعة منافسا بارزا لحزب الدعوة، لكنها ضعفت بشكل كبير على مر السنين. في العام 2012، انشق "لواء بدر"، الذراع العسكري للمجلس الإسلامي الأعلى، عن المجموعة، وانضم في العام 2014 إلى تحالف "دولة القانون" بزعامة حزب الدعوة خلال الانتخابات. وأفضت التوترات بين الوريث الشاب للقيادة –عمار الحكيم- وبين الحرس القديم للمجلس الإسلامي الأعلى إلى المزيد من الصدوع في المجموعة. وفي تموز (يوليو) 2017، انشق الحكيم –ربما بسبب ضيقه بالضغوط التي يمارسها الجيل الأكبر ورغبته في أن يروق للناخبين صغار السن- عن المجموعة وقام بتأسيس "تيار الحكمة"، الذي يشارك بائتلافه الخاص في الانتخابات القادمة.
في الأثناء، ضم أنصار الاتجاه التقليدي في المجلس الإسلامي الأعلى قواهم مع القوى السابقة، "منظمة بدر"، تحت مظلة تحالف "الفتح". ومن المتوقع أن يبلي تحالف الفتح الذي شكلته قوات التحالف الشعبي بلاءاً حسناً في الانتخابات القادمة ، مستفيدا من شعبيته التي كسبها كمنظمة شبه عسكرية قاتلت "داعش"، وتمكنت من تحرير الأراضي والاحتفاظ بها، وحمت بغداد، وضحت بمئات الشهداء منذ العام 2014. ومن المتوقع أن يتمكن هذا التحالف من إبعاد الناخبين عن الائتلافات الشيعية الأخرى، ويرجح أن يلعب دوراً حاسماً في تشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته، فجر مقتدى الصدر مفاجأة أخرى هو أيضاً. وكان يقود حملة مناهضة للفساد –بشكل غير أصيل نوعاً ما، وفقاً لمنتقديه- والتي تدعو إلى "اجتثاث" الساسة غير الأكفياء واستنكار الطائفية. وتُردد رسالته الشعبوية صدى عواطف العراقيين الذين ضاقوا ذرعاً بالساسة الذين لا يخدمون إلا أنفسهم.
في تزاوج غير متوقع، عقدت حركة الصدر تحالفاً مع الحزب الشيوعي. وجاءت هذه الشراكة في أعقاب سنتين من التنسيق بين الصدريين والشيوعيين لتنظيم الاحتجاجات المناهضة للفساد والطائفية في المدن العراقية الرئيسية. وظهر الصدر، شأنه شأن الشيوعيين، كصوت قوي ضد الحالة السياسية الراهنة. وقد انضمت عدة مجموعات سنية وعلمانية أصغر إلى هذا الائتلاف، لتمنحه شخصية أكثر وضوحاً كتكوين عابر للأديان من القوائم الانتخابية الأخرى.
ما الذي سيعنيه هذا الخليط المتناثر من التحالفات عندما يتعلق الأمر بالأصوات؟ في العام 2014، حصلت التحالفات الثلاثة بقيادة شيعية على 155 مقعداً في البرلمان. فاز تحالف "دولة القانون" (بقيادة حزب الدعوة) بـ92 مقعداً، وفاز المجلس الإسلامي الأعلى بـ29 مقعداً، بينما كسب الصدريون 28 مقعدا، بالإضافة إلى ستة حلفاء. وكان ذلك العدد أقل من الـ165 مقعدا اللازمة لتحقيق أغلبية مطلقة، ولذلك احتاجت هذه التحالفات إلى دعم الأكراد للوصول إلى تلك الأغلبية.
في الانتخابات القادمة، سوف تتوزع الأصوات الشيعية بين خمسة تحالفات بدلا من ثلاثة، والتي لا يتوقع لأي منها أن يكسب عدد الأصوات التي كان قد حققها تحالف "دولة القانون" في العام 2014. ويتوقع معظم المراقبين أن تحقق تحالفات "النصر"، و"دولة القانون" و"الفتح" نتائج متشابهة تقريبا، مما يقود إلى المساومات والمنافسات بين القادة الشيعة. وسوف يجعلهم ذلك أكثر اعتمادا على دعم الائتلافات السنية والكردية من أجل تكوين ائتلاف.
المتسابقون السُّنة
كانت القيادة السُّنية التقليدية منقسمة منذ وقت طويل –بل أكثر انقساما من نظيراتها الشيعية- وهي تواجه الآن تحديات غير مسبوقة لشرعيتها نفسها.
تشعر المحافظات ذات الأغلبية السنية، التي تلقت أعنف الضربات من "داعش"، بأنها مهملة من قبل ساستها. وقد أثارت عمليات إغاثة النازحين وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد "داعش" اتهامات للساسة بالاستغلال والتكسُّب. والآن، تجمع القادة السنة حول قائمتين رئيسيتين: شكل أسامة النجيفي، وهو أحد نواب الرئيس العراقي الثلاثة، تحالفا مع شقيقه، أثيل النجيفي، الذي كان حاكم الموصل عندما اجتاح "داعش" المدينة. وسوف يخوض تحالفهما "القرار العراقي" مسابقة الانتخابات في الموصل والمحافظات الأخرى ذات الأغلبية السنية، لكنه لا يتمتع بوصول على المستوى الوطني.
من ناحية أخرى، انضم سليم الجبوري، رئيس البرلمان الحالي، وصالح المطلك، النائب السابق لرئيس الوزراء، إلى تحالف إياد علاوي العلماني. وقد أصبح ائتلاف علاوي "تحالف الوطنية"، بشعاره المناهض للطائفية والمدني (في كناية ملطفة عن العلمانية)، بمثابة ملاذ للسنة البارزين كما كان حاله في العام 2010 عندما كسب أكثرية مقاعد البرلمان. وفي الأثناء، عبَر سنيون بارزون آخرون، بمن فيهم رجل الدين عبد اللطيف حميم، خطوط القسمة الطائفية وانضموا إلى تحالف العبادي، "النصر".
كما أدى عدم الرضا عن السياسيين السنة التقليديين، خاصة في محافظتي الموصل والأنبار، إلى خلق فراغ في القيادة أيضاً، والذي يقوم بملئه قادمون جدد من مجموعات قبَلية ومدنية. وقد ظهرت تحالفات مقتصرة على المحافظات، وبعضها محلي بشكل حقيقي.
الأحزاب الكردية
في أعقاب تفكك حزب "الاتحاد الوطني"، وصعود "حزب غوران"، وظهور أحزاب منشقة أخرى، لم يعد الأكراد يشكلون جبهة موحدة.
كان الأكراد –على عكس السُّنة المتشرذمين على الدوام- يشكلون حتى الآن الوزن الحاسم في تحقيق التوازن السياسي العراقي، والضروري في تعيين رؤساء الوزراء الجدد. وفي حين أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقي متماسكا، فإن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عانى من صراع وانقسامات داخلية، والتي أفرزت عددا من الأحزاب الأصغر، وأكثرها بروزا حزب غوران (التغيير)، و"حزب الديمقراطية والعدالة" الأحدث بقيادة برهم صالح، المسؤول الكبير السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي حال تحول الأكراد إلى تكوين جبهة موحدة بعد الانتخابات من أجل الحفاظ على مصالحهم في المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، فإنهم سيستئنفون دورهم كـ"صانعي ملوك" في تشكيل الحكومة الجديدة.
بعد الانتخابات
تتعلق الانتخابات البرلمانية العراقية باختيار رئيس وزراء بقدر ما تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، ويتكشف ذلك في عملية مفاوضات، ومقايضات، وليِّ أذرع تحدث بعد الانتخابات، وبشكل أساسي في داخل الجيب الشيعي. وثمة عدة سيناريوهات ممكنة لما سيأتي، اعتماداً على عدد من المتغيرات: عدد الأصوات التي تلقاها القادة الأفراد؛ وقدرة إيران على إقناع التحالفات الشيعية -أو الضغط عليها- لتشكيل ائتلافات؛ وما إذا كانت الجماعات الكردية ستلتئم معا مرة أخرى لتشكيل عامل الترجيح المألوف؛ وأي مدخلات قد تكون لدى الولايات المتحدة لتساهم بها -أو لا تكون.
سوف تستفيد إيران من نفوذها الكبير لتوحيد التحالفات التي يقودها الشيعة. ويفترض أكثر السيناريوهات طموحا تكوين ائتلاف لما بعد الانتخابات بين أربعة تحالفات على الأقل، وهو عدد كبير بما يكفي لنيل الحد الأدنى من الدعم من السنة والأكراد لتحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان. وفي العام 2014، لم يكن من الصعب على إيران أن تقنع التحالفات الشيعية الثلاثة بتجاوز خلافاتها والتوحد تحت راية "التحالف الوطني". وفي العام 2018، وعلى الرغم من الخصومات بين المالكي والأميري، سوف يكون من السهل إقناع تحالفي "دولة القانون" و"الفتح" –وكلاهما يحتفظان بعلاقات وثيقة مع إيران- بتشكيل تحالف. وربما لا يكون أمام تحالف الحكيم "الحكمة" –الذي قد يكون الأضعف- خيار آخر سوى الانضمام. لكن الأقل احتمالاً –وإنما الممكن أيضاً، اعتماداً على نتائج الانتخابات- هو أن يجلب العبادي تحالفه، "النصر"، ويضمه إلى التحالف من أجل البقاء في النظام. وسيكون الأقل احتمالاً على الإطلاق للانضمام إلى مثل هذا التحالف هو ائتلاف مقتدى الصدر، بسبب تحالفه مع الشيوعيين وبسبب انفصال الصدر المعروف عن إيران.
مع ذلك، وفي حال لم تتمكن إيران من أن تجمع معاً بين العبادي والمالكي والأميري في تحالف كبير، فإن النتيجة ستكون قيام معسكرين شيعيين قويين، واحد يرأسه العبادي، والآخر يقوده المالكي والأميري. ويتطلع هؤلاء الثلاثة جميعاً إلى شغل منصب رئيس الوزراء لأنفسهم أو لوكلائهم. وعندئذ، ربما يصبح تحالف الصدر، "سائرون" عنصراً مهماً في تحديد أي معسكر هو الذي يتمتع بفرصة أفضل لتشكيل ائتلاف حاكم. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يحتاج كل من المعسكرين إلى استمالة عدد كبير من السنة والأكراد لتشكيل أغلبية برلمانية، وسوف تكون الاحتمالات مفتوحة النهايات بقدر أكبر.
ما يزال بإمكان الأكراد، الذين لعبوا دورا حاسما في اختيار رئيس الوزراء في العامين 2010 و2014، أن يؤثروا على الاختيار هذه المرة أيضاً. ويمكن أن يشكل ذلك أخباراً سيئة بالنسبة للعديد من الأحزاب، حيث يمكن أن يؤدي الغضب من العبادي بسبب موقفه الحازم في أعقاب استفتاء الاستقلال الكردي، والخوف من زحف قوات الحشد الشعبي على المناطق التي استعادها الأكراد، والتجارب المريرة مع المالكي على مدى ثماني سنوات، إلى حفز الأكراد على تفضيل مرشح جديد للمنصب. وعلى النقيض من ذلك، ينظر السُّنة إلى العبادي على أنه أقل طائفية وأكثر تصالحية واستجابة لاحتياجات السُّنة مما يغلب أن يكونه المالكي أو الأميري.
بالحكم من نتائج الانتخابات السابقة، فإن هناك ثابتين يحكمان المشهد الآن: يجب أن يأتي المرشح لمنصب رئيس الوزراء من واحد من التحالفات الشيعية الرئيسية؛ ويجب أن يكون مقبولا لدى كل من إيران والولايات المتحدة. وكان هذا هو النمط الثابت في العامين 2010 و2014، عندما بدا أن كلا من إيران والولايات المتحدة متفقتين ضمنياً على شخص الرئيس. والآن يعمل عدد من التطورات كحوافز لإيران لكي ترى حليفاً قوياً لها وهو يُنصَّب في بغداد. وتنظر إيران إلى التوترات المتصاعدة باستمرار مع الولايات المتحدة ووجود القوات الأميركية في العراق على أنها تهديد وجودي. وبنفس المقدار، يمكن أن تؤدي العلاقة التي تصبح أكثر دفئاً بين السعودية وبغداد إلى تقويض النفوذ الإيراني في العراق. ويجعل انخراط إيران في سورية وطموحها إلى إقامة طريق إمداد متصل غير منقطع إلى البحر المتوسط من وجود حكومة صديقة في بغداد ضرورة حتمية. كما تحتاج إيران أيضاً إلى حليف في بغداد لتأمين مصالحها الاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك، يبدو الموقف الأميركي الراهن في العراق أكثر تركيزا على محاربة الإرهاب من تركيزه على بناء تحالف بعيد الأمد، ويبقى السؤال حول مدى النفوذ التي ترغب الولايات المتحدة في تحقيقه -أو تستطيع تحقيقه- في أعقاب انتخابات هذا الشهر، مقارنة بالنفوذ الذي مارستها في العامين 2010 و2014، مفتوحا.
حاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاج سياسة توازِن ما بين الولايات المتحدة وإيران على مدى السنوات الأربع الماضية، وأعلن مراراً أن العراق لن يصبح مسرحاً للحروب بالوكالة بين الطرفين. ويمكن لنتائج الانتخابات والسيناريوهات المختلفة للتحالفات التي قد تتشكل في ما بعد الانتخابات أن تقود العراق إلى واحد من اتجاهين: استمرار في هذا الطريق "المحايد"، أو تبني سياسات أكثر تطلعاً نحو الشرق.

*ناشطة سياسية، وسفيرة عراقية سابقة إلى الولايات المتحدة. عملت كزميل رفيع للشأن العراقي في المعهد الأميركي للسلام، وهي مؤسس مشارك ورئيسة "المؤسسة العراقية".

*نشرت هذه القراءة تحت عنوان:

 An Advance Look at Iraq’s 2018 Elections
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة   نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة Emptyالخميس 10 مايو 2018, 10:30 am

[size=32]An Advance Look at Iraq’s 2018 Elections[/size]
BY REND AL-RAHIM

Iraq’s 2018 parliamentary elections, simultaneously embodying continuity and change, will be held in a particularly divisive atmosphere. The elections are taking place in the shadow of the devastation left behind by the conflict with ISIS and serious splits within the governing Shia party. As a result, voting on May 12 will be a litmus test for the mood of the country in the wake of a tumultuous few years.



With few exceptions, electoral coalitions are dominated by the same players who have presided over the political scene since the 2006 elections. While the faces remain the same, there are significant changes to the configurations of coalitions—the most striking of which is the fragmentation of the most dominant force in the political scene: the Shia groups. 




Shia Coalitions




In 2014, Shia parties vied for parliamentary seats through three groups: the State of Law coalition led by Nouri al-Maliki’s Dawa Party, joined by members of the Badr Organization; a coalition led by the Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI); and a coalition led by popular cleric Muqtada al-Sadr. 




After several failed attempts by groups to coalesce, the 2018 elections are crowded with five Shia coalitions: the Nasr Coalition led by current prime minister Haider al-Abadi; the State of Law coalition led by former prime minister Nouri al-Maliki; the Fatah coalition led by former minister of transportation and head of the Badr Organization, Hadi al-Amiri; the Hikma coalition led by cleric Ammar al-Hakim; and Sairoon, a mix of candidates under the aegis of Muqtada Sadr. 




There are a few surprises within this new configuration—most significantly, the division of the Dawa Party as a unified electoral entity into the Nasr and State of Law coalitions. Dawa has been the effective ruling party since 2005, with three successive prime ministers. Abadi’s 2014 appointment as prime minister, however, was followed by a power struggle with  his predecessor, Nour al-Maliki. Continued divisions between the pair caused a schism in the party, which came to a head during preparations for an electoral coalition. As a result, Maliki and Abadi formed two separate coalitions, neither of which bears the Dawa name, and Dawa candidates had to choose between the two. The disappearance of a unified Dawa is a major setback for the party, but some members insist that the party will be reunited following the elections. This may be a pious hope: many Shia will not be sorry to see the Dawa Party weaken, and relinquish its grip on power. 




ISCI represents another split in the Shia ranks. For decades, the group has been a prominent rival of the Dawa Party, but has weakened considerably over the years. In 2012, the Badr Brigade, ISCI’s military arm, split from the group, and in 2014 joined Dawa’s State of Law coalition during the elections. Tensions between the young heir to the leadership—Ammar al-Hakim—and ISCI’s old guard have led to further rifts. In July 2017, Hakim, perhaps frustrated by pressures from the older generation and wishing to appeal to a younger electorate, broke with ISCI to form the Hikma Current, which is fielding its own coalition in the coming elections; 




ISCI’s traditionalists, meanwhile, have joined forces with former bedfellows, the Badr Organization, under the umbrella of the Fatah coalition. Formed by the Popular Mobilization Forces, Fatah is expected to do well in the elections, capitalizing on its popularity as the paramilitary that fought ISIS, liberated, held territory and protected Baghdad, and having sacrificed hundreds of martyrs since 2014. It is expected to draw voters away from the other Shia coalitions and will likely play a decisive role in shaping a new government.




Muqtada Sadr has sprung yet another surprise. He has been leading an anti-corruption campaign—somewhat disingenuously according to his critics—calling for the “uprooting” of ineffective politicians and denouncing sectarianism. His populist message resonates with Iraqis fed up with self-serving politicians. 




In an improbable pairing, the Sadr movement has formed a coalition with the Communist Party. The partnership follows two years of coordination between the Sadrists and the Communists in staging anti-corruption, anti-sectarian demonstrations in major cities. Sadr, like the Communists, has emerged as a strong voice against the political status quo. Several small Sunni and secular groups have joined this alliance, giving it a more pronounced trans-religious character than other lists. 




What will this dispersed configuration mean in terms of votes? In 2014, the three Shia-led coalitions secured 155 parliamentary seats. State of Law (led by the Dawa Party) gained 92, ISCI 29, and the Sadrists 28, plus six allies. This was short of the 165 required for an overall majority, and they needed the support of the Kurds to reach an overall majority. 




In the coming elections, the Shia vote will be split among five rather than three coalitions, none of which is expected to win the large number of seats gained by State of Law in 2014. Most observers expect Nasr, State of Law, and Fatah to achieve roughly similar results, leading to bargaining and jockeying among Shia leaders. This will also make them more dependent on the support of Sunni and Kurdish coalitions to form an alliance.




Sunni Contenders




The traditional Sunni leadership has long been divided—more so than their Shia counterparts—and faces unprecedented challenges to its legitimacy. 




The predominantly Sunni provinces hit hardest by ISIS feel abandoned by their politicians. IDP relief and post-ISIS reconstruction have prompted accusations of profiteering. Sunni leader have coalesced around two primary lists. Osama al-Nujaifi, one of Iraq’s three vice presidents, has formed a coalition with his brother, Atheel Nujaifi, governor of Mosul when ISIS stormed the city. Their coalition, Al-Qarar Al-Iraqi, will contest elections in Mosul and other Sunni-dominated provinces, but does not have a national reach.   




Selim Jubouri, the current Speaker of Parliament, and Saleh Al-Mutlaq, former Deputy Prime Minister, have joined Ayad Allawi’s secular coalition. Allawi’s coalition, the Wataniya Alliance, with its anti-sectarian, ‘civic’ (a euphemism for secular) banner, has become the haven for prominent Sunnis as it was in 2010 when it won an overall plurality of seats in parliament. Other prominent Sunnis, including the cleric Abdul Latif Humeim, have crossed the sectarian divide and joined Abadi’s Nasr coalition. 




Dissatisfaction with traditional politicians, especially in Mosul and Anbar, has also left a leadership vacuum, which is being filled by newcomers from tribal and civic groups. Province-specific coalitions have appeared in the Sunni provinces, some of which are genuinely local. 




Kurdish Parties




Following the fragmentation of the Patriotic Union, the growth of the Goran party, and the emergence of new dissident parties, the Kurds no longer present a united front. 




The Kurds—unlike the perennially fragmented Sunnis—have hitherto been the decisive weight in the Iraqi political balance, crucial in the appointment of new prime ministers. While the Kurdish Democratic Party (KDP) has remained intact, the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) has suffered from internal strife and splintering, spawning a number of smaller parties, the most prominent of which being Goran (Change), and more recently the Democracy and justice Party led by Barham Saleh, a former senior PUK official.  If the Kurds return to a united front after the elections in order to preserve their interests in negotiations with the federal government, they will resume their kingmaker role in the formation of a new government.  




After the Elections




Iraq’s parliamentary elections are as much about choosing a prime minister as they are to elect members of parliament, and this unfolds in a process of negotiations, trade-offs, and arm-twisting that takes place after the elections, primarily within the Shia enclave. Multiple scenarios are possible, depending on a number of variables: the number of votes received by individual leaders; Iran’s ability to cajole and pressure Shia coalitions to from alliances; whether the Kurdish groups will come together again to provide the swing factor; and what input the United States may or may not have.




Iran will leverage its considerable influence to unite the Shia-led coalitions. The most ambitious scenario assumes a post-election alliance of at least four coalitions, a large enough number to require minimal support from Sunnis or Kurds to achieve an overall majority in parliament. In 2014, it was not difficult for Iran to persuade the three Shia coalitions to overcome their difference and unite under the banner of “the National Alliance.” In 2018, despite rivalries between Maliki and Amiri, it should be easy to persuade the State of Law and Fatah coalitions—both with close ties to Iran—to form an alliance. Hakim’s Hikma coalition, probably the weakest, may have no choice but to join. Less likely, but possible depending on election results, Abadi may bring his Nasr coalition into the alliance to stay in the game. The least likely to join such an alliance is Muqtada Sadr’s coalition because of its alliance with the Communists and Sadr’s known estrangement from Iran.




If, however, Iran is unable to yoke together Abadi, Maliki, and Amiri in a grand alliance, the result will be two powerful Shia camps, one headed by Abadi, the other by Maliki and Amiri. All three aspire to the post of prime minister for themselves or their surrogates. Muqtada Sadr’s Sairoon may then become an important factor in determining which camp has the greatest opportunity to form a governing alliance. Moreover, each camp will need to woo a sizable number of Sunnis and Kurds to form a parliamentary majority, and the possibilities will be more open-ended. 




The Kurds, who played a decisive role in the selection of the prime minister in 2010 and 2014, can still influence the choice. This could spell bad news for several parties. Anger at Abadi for his tough stance following the independence referendum, fear of the PMF’s encroachment into Kurdish-claimed territories, and bitter experiences with Maliki over the course of eight years, could lead to the Kurdish preference for a new candidate. In contrast, the Sunnis view Abadi as less sectarian and more conciliatory and responsive to Sunni needs, than Maliki or Amiri are likely to prove. 




Judging by the outcomes of previous elections, there are two constants: the candidate must come from one of the major Shia coalitions; and he must be acceptable both to Iran and to the United States. This was the established pattern in 2010 and 2014, when both Iran and the United States appeared to be in tacit agreement. Several developments serve as incentives to Iran to see a strong ally installed in Baghdad. Ever-rising tensions with the United States and the presence of US troops in Iraq are seen as an existential threat by Iran. Equally, the recently warming relationship between Saudi Arabia and Baghdad can undermine Iranian influence. Iran’s engagement in Syria and its ambition to create an uninterrupted supply route to the Mediterranean render a friendly government in Baghdad a necessity. Iran also needs an ally in Baghdad to secure its economic interests. In contrast, the current US posture in Iraq appears to be focused more on fighting terrorism than on building a long-term alliance, and it is an open question how much influence the US wishes to or can have following the May elections, compared to the influence it wielded in 2010 and 2014. 




Prime Minister Abadi has tried to pursue a policy of balance between the United States and Iran over the past four years, declaring repeatedly that Iraq should not become an arena for proxy wars between the pair. The election results and the various scenarios for post-election alliances could lead Iraq in one of two directions: a continuation of this “neutral” road or the adoption of more eastward-looking policies. 




Rend Al-Rahim is a former Iraqi ambassador to the United States, served as a senior fellow for Iraq for the US Institute for Peace, and is the co-founder and president of the Iraq Foundation
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
نظرة في خريطة الانتخابات العراقية القادمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: مقالات :: مقالات مترجمه-
انتقل الى: