قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -1
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتضمن المعيار اثني عشر
بندًا، عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية
والتعريفات. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة.
2. القراءة: وحسب نطاق المعيار يتناول هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة
للمؤسســات (بما فيها شركات التأمين الإســلامية) والشركات التي تنشــئها
المؤسســات أو تتبع لها (الشركة)، وذلك من خلال بيان بنود القوائــم المالية
التي تدخل أو لا تدخل في تحديد هذا الوعاء، وبيان المطلوبات والمخصصات التي
تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، كما يتناول ما يتعلق بالمقادير
الواجب إخراجهــا في الزكاة، وصرف الزكاة في مصارفها الثمانية، والأحكام
المتعلقة بصرفها.
3. الإضاءة: يلفت النظر في حساب الزكاة في المؤسسات المعاصرة أنها تعتمد على
التصنيفات المحاسبية للبيانات المالية، ولذلك فإن هذا المعيار ودليل الإرشادات
لمحاسبة زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي يعتمد تبويب الميزانية،
وبيان الحكم الشرعي للزكاة في كل بند من بنودها بغرض تكوين الوعاء الزكوي
للمؤسسة. والجدير بالذكر أن التبويت المحاسبي للزكاة هو انعكاس لنية المستثمر
في الشركات بحيث يوضع كل أصل في القسم الذي يلائمه بناء على تعرف المحاسب على
نية المستثمر تجاه الأصل، فمكان من الأصول المعدة لاستخدام إدارة الشركة تصنف
ضمن أصول القنية، أو الثابتة التي تشتغل في التشغيل الذاتي، وما كان معدًا
للبيع فإن كانت نية البيع فيه تزيد اثني عشر شهرًا يصنف ضمن الأصول غير
المتداولة وبصفة خاصة ضمن الأصول الاستثمارية، ومن ذلك الأصول المؤجرة، وكذلك
الأسهم التي تشترى بغرض الحصول على عوائدها أو تنميتها وبيعها لاحقًا على
المدى الطويل، خلافًا للأصول المعدة للمتاجرة في الأجل القصير فإنها تصنف ضمن
الأصول المتداولة، ولهذا أثره في حساب الزكاة وفق مفاهيم هذا المعيار. وسيتضح
أثر ذلك في البنود القادمة والتفصيل بشأنها.
4. القراءة: طرق تحديد وعاء الزكاة: يتم تحديد وعاء الزكاة على إحدى طريقتين:
طريقة صافي الموجودات وطريقة صافي الأصول المســتثمرة، وأســس التقويم فــي
الطريقتين مختلفة، فإذا روعي الفرق في تلك الأسس كانت النتيجة واحدة وهذا
المعيار موضوع على طريقة صافي الموجودات.
5. طريقة صافي الموجودات: يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي
الموجودات على النحو التالي: وعــاء الزكاة = الموجودات الزكوية - (المطلوبات
المســتحقة الدفع خلال الفترة المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع
أقســاط السنة المالية التي تســتحق على المؤسســة في الفترة المالية اللاحقة
+ حقوق أصحاب حســابات الاســتثمار المطلقة + حقوق الأقلية + الحقوق
الحكوميــة + الحقوق الوقفية + الحقــوق الخيرية + حقوق المؤسسات غير الهادفة
للربح إذا لم يكن لها مالك معين). وتشمل الموجودات الزكوية: النقد وما في
حكمه، والذمم المدينة محسومة منها الديون المشــكوك في تحصيلها (غير مرجوة
الســداد)، كما تشمل الموجودات َّ المعــدة للمتاجرة (مثل البضاعة، والأوراق
المالية، والعقار) وموجودات التمويل (مضاربة، مشاركة، سلم، استصناع...). ويحسم
من موجودات التمويل المخصصات الواجب حســمها حسب الفقرة ٧، كما يحسم من
موجودات التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها.
6. ورد في التعريفات: طريقة صافي الأصول المستثمرة: رأس المــال المدفوع +
الاحتياطيــات + المخصصات التي لم تحســم من الموجودات + الأرباح المبقاة +
صافي الدخل + المطلوبات غير المســتحقة الدفع خلال الفترة [المالية المنتهية]
في تاريخ قائمة المركز المالي – (مجموع أقســاط الســنة المالية اللاحقة +
صافي الموجــودات الثابتة والاســتثمارات المضافة لغير المتاجرة مثل العقار
المعد للإيجار + الخسائر المرحلة).
7. الإضاءة: يقصد بصافي الموجودات حسب قائمة الميزانية: الموجودات –
المطلوبات، ويفترض أن يكون الفرق مساويًا لحقوق الملكية إذا ما نظرنا لتساوي
جانبي الميزانية (الموجودات والمطلوبات وصافي حقوق الملكية). وعندما نتجه
لحساب الزكاة بطريقة صافي الموجودات سنمر على بنود الموجودات بندًا بندًا
للتعرف على ما يدخل في الوعاء فمن البنوك ما يدخل وهو الأصول الزكوية كالنقود
والعقارات المعدة للبيع إلخ، ومنها ما لا يدخل في الوعاء ويهمل كالأصول المعدة
لاستخدام كمبنى الشركة وسياراتها وأجهزتها ومعداتها. ثم ننتقل إلى بنود
المطلوبات وهو الديون لننظر ما نحسمه من الوعاء آنف الذكر فمن المطلوبات ما
يحسم ومنها ما لا يحسم، أي يهمل، وتكون النتيجة صافي الوعاء الزكوي. ولو
اتبعنا طريقة صافي الأموال المستثمر فإننا نبدأ من حقوق الملكية فيدخل في
الوعاء كل الأصول النقدية، ويحسم منها الموجودات الثابتة، والموجودات المؤجرة،
والخسائر المرحلة.