حقل غاز غزة مارين

موضوع: حقل غاز غزة مارين الأحد 13 مايو 2018, 8:42 am

في خطوة للنهوض بالاقتصاد والاستفادة من الموارد الطبيعية جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني لإحياء حقل غاز «غزة مارين»

إسماعيل عبدالهادى

May 12, 2018

يشكل حقل غاز غزة مارين، والذي يقع على بعد 36 كيلو مترا من ساحل قطاع غزة، قفزة نوعية من خلال الرقي بالاقتصاد الفلسطيني وإنعاش حالة الركود الذي يعاني منها نتيجة الهيمنة الإسرائيلية المتواصلة، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الذي أتاح الفرصة أمام إسرائيل لاستغلال كافة الموارد الطبيعية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث تهدف إسرائيل وبكافة الطرق للسيطرة على الموارد الفلسطينية، بما فيها غاز غزة من أجل فرض سيطرتها وهيمنتها على القرارات الفلسطينية وعدم وصول الفلسطينيين إلى مشاريع تنموية تحررهم من التبعية الاقتصادية والمالية لإسرائيل، في ظل استيراد الجانب الفلسطيني ما نسبته 95 في المئة من الطاقة، والمتمثلة في الكهرباء والوقود والغاز المنزلي من الجانب الإسرائيلي.
وفي محاولات وترتيبات جدية، تحاول السلطة الفلسطينية النهوض مجدداً بملف حقول الغاز الفلسطينية القابعة ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة سواحل قطاع غزة، وأهمها حقل مارين أو ما يعرف بحقل الحدود لوجوده على الخط الفاصل بين الحدود الفلسطينية والإسرائيلية. فرغم كافة العراقيل التي وضعتها السلطات الإسرائيلية لمنع أي محاولة للتنقيب والعمل في هذه الحقول، إلا أن السلطة يبدو أنها تحمل في جعبتها بشائر جادة، من خلال طرح وتفعيل هذا الملف والاستفادة من هذه الثروات التي تساهم في الخروج من المأزق المالي والاقتصادي الذي تعاني منه السلطة. وتقدر كمية الغاز الطبيعي الموجودة في هذا الحقل حوالي 33 مليار متر مكعب، ومن شأنها أن تسد احتياجات الفلسطينيين في كل من غزة والضفة لمدة 25 عاما، في حين يصل صافي أرباح السلطة في حال تشغيل الحقل من خلال التصدير المحلي والخارجي قرابة 150 مليون دولار سنوياً حسب تقديرات رسمية، وهذا يشكل نقلة اقتصادية نوعية بالنسبة للسلطة، التي تعاني من أزمات مالية نتيجة اعتمادها على المساعدات والمنح الخارجية.
وأكد الباحث يوسف حجازي لـ«القدس العربي» أن قضية حقول الغاز الفلسطينية والتي تقع ضمن المياه الإقليمية، تعد من أهم الملفات الإستراتيجية التي من شأنها حل الأزمات المتراكمة كأزمة الكهرباء، إضافة إلى تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، وتوفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل، إضافة إلى توفير مصادر الطاقة والتي تعتبر مشكلة رئيسية يعاني منها الفلسطينيون.
وأضاف، أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الحق الأول والأخير في تقرير مصير هذا الغاز وتحديد الطريقة التي ستقوم من خلالها بالتصرف به، في الوقت الذي تواصل فيه بذل الجهود للوصول إلى قرار يقضي بالتنقيب.
وأشار إلى إن الحكومة الفلسطينية ستتخذ عدة خيارات لتسريع عملية استخراج الغاز من هذا الحقل، وذلك للاستفادة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات التوليد المنتشرة في قطاع غزة جنوباً والضفة الغربية شمالا، إضافة إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني والاعتماد على الموارد المحلية.
ومنحت السلطة الفلسطينية الحق الحصري لصندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة من الشركاء في التنقيب عن الغاز، حيث توقع رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى أن يبدأ العمل في الحقل في العام 2021 حال لم يكن هناك أي معيقات إسرائيلية تحول دون تطوير الحقل والاستفادة منه، والمقرر أن توفر نصف احتياجات الضفة من الكهرباء عبر محطة جنين.
وأضاف مصطفى إن هناك أطرافًا دولية تحاول التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لتتمكن السلطة من استغلال الغاز الطبيعي في غزة، لأنه في منطقة قانونية تتبع لأراضي دولة فلسطين وذلك باعتراف إسرائيل.
وأوضح أن مشروع تطوير حقل الغاز يكلف نحو مليار دولار، لذلك لجأت الحكومة مع صندوق الاستثمار إلى التنسيق مع شركات أجنبية للعمل على تنفيذه، والتي بدورها ستدفع ضرائب للحكومة بنسبة 37.5 في المئة من دخل المشروع، بالإضافة إلى حصة صندوق الاستثمار كشريك.
ورغم كل ما يسجل من تقدم، إلا أن إسرائيل تبقى متربصة لأي محاولات للعمل داخل هذا الحقل، حيث سبق لإسرائيل ان وضعت عدة عراقيل أمام تطويل الحقل، من خلال رفضها مد خط أنابيب مباشر لمحطة توليد كهرباء غزة التي تقع بالقرب من شاطئ البحر، ولكن اشترطت نقل الغاز عبر أنابيبها في محطة تسييل الغاز في مدينة عسقلان، ومن ثم توزيعه للضفة وغزة لكن الشركة رفضت الخضوع للشروط الإسرائيلية.
وبين الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة في غرفة غزة التجارية ماهر الطباع، أن ملف حقل الغاز المتعثر منذ قرابة الـ18 عاماً، يعد من أهم الملفات الإستراتيجية التي من شأنها حل الأزمات التي تعاني منها فلسطين بشكل عام، ويعتبر الغاز أيضاً من أهم الموارد التي يحتاج إليها الفلسطينيون في شقي الوطن، في ظل عدم توافره وتحكم الاحتلال الإسرائيلي في الكميات التي يدخلها والتي تشكل أزمة بين الفينة والأخرى.
وحول سؤال عن إمكانية عرقلة إسرائيل أي محاولة تنقيب مقبلة، أكد الطباع أن الشارع الفلسطيني أن بقي في حال انقسام، لم يتمكن الفلسطينيون من التنعم بالغاز، لان إسرائيل تستفيد كثيراً من حالة الانقسام، أما في حال تم تجاوز الخلافات السياسية سيكون هناك قرار بالإجماع وفق ضغوط دولية، تسمح للفلسطينيين بالتنقيب من خلال وساطات دولية تشرف على ذلك، وفق مخرجات اتفاق أوسلو عام 1993. وتشكل قضية الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط داخل المياه الإقليمية الفلسطينية نقطة ارتكاز رئيسية تحاول السلطة الفلسطينية من جديد النهوض بهذا الملف الذي تعثر منذ البدايات الأولى بمنح شركة «بريتش غاز» البريطانية المكتشفة للحقل العمل والتنقيب فيه، ومن ثم بيع حصتها لشركة «شل» العالمية، والتي قررت الخروج بعد أقل من عام واحد على شراء الحصة.
وتبسط كلا من اليونان وإسرائيل سيطرتهما الكاملة على حقول الغاز في البحر المتوسط، متجاهلة كافة القوانين والأعراف الدولية، حيث سعت فلسطين إلى الحفاظ على حقوقها المائية في المياه الإقليمية من خلال الإنظمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تعطي الفلسطينيين حقهم في ممارسة سلطتهم في المياه الإقليمية وفي استكشاف الموارد الطبيعية واستخراجها، والخطوة المقبلة التي يأمل بها الفلسطينيون أن تنجح الترتيبات التي تجري في بدء العمل على أرض الواقع، واستخراج الغاز وتوفير مصادر الطاقة.

عوائد مصرية وفلسطينية وترقب إسرائيلي.. ما آخر مستجدات حقل “غزة مارين”؟

حقل غاز غزة مارين 8BCC96E1-233A-4E41-9C33-2471C0A86187-750x500

بينما تتعطش أوروبا لبدائل إمدادات الطاقة الروسية، في ضوء تصاعد الحرب الأوكرانية لمستوى غير مسبوق، شهدت دول حوض شرق البحر المتوسط مجموعة تطورات كبيرة على مستوى تدشين اتفاقيات لاستخراج الغاز من المنطقة الغنية بالوقود الأحفوري.
آخر هذه المستجدات، مفاوضات مصرية مع الفلسطينيين ومع إسرائيل؛ بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح لها تطوير حقل الغاز “غزة مارين” قبالة سواحل قطاع غزة، وهو أقدم الحقول المكتشفة في المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي.
والمفاوضات الجارية، تأتي بعد عام من توقيع البلدين مذكرة تفاهم، على أن تمتلك الشركة المصرية المشغلة للحقل 45% من حصة الحقل البحري، بهدف توفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع تصدير جزء من الإنتاج لمصر.
وحسب تقارير صحفية، فإن مصر والسلطة الفلسطينية، على وشك توقيع اتفاق يحدد حصص الأطراف المستفيدة من الحقل، على أن تبدأ شركة “إيجاس” الحكومية المصرية الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية.
وقالت مصادر رسمية فلسطينية، الأسبوع الماضي بحسب وكالة الأناضول، إن الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير 2022، على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.
ومنذ شهور تدور مباحثات مثمرة -وفق مصدر فلسطيني تحدث للجزيرة نت- بين ائتلاف فلسطيني مكون من صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين العالمية (سي سي سي) من جهة، وشركة الغازات القابضة المصرية (إيجاس) المملوكة للحكومة من جهة ثانية، لتطوير الحقل وتشغيله.
المحادثات تتقدم
قال مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات -فضل عدم ذكر اسمه- إن المباحثات مستمرة منذ فبراير/شباط الماضي، وتم الاتفاق على قضايا مرجعية، لكن التفاصيل قيد البحث، والمحادثات تتقدم بشكل جيد، مشيرا إلى أن أي اتفاق نهائي سيعرض على الحكومة الفلسطينية التي ستقره وسيعلن في حينه.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في ختام جلستها الأسبوعية، الاثنين الماضي، تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار، لإتمام اتفاق مع الشركة المصرية لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.
ووفق المصدر الفلسطيني، فإن دور اللجنة هو متابعة المفاوضات الجارية ومدى تقدمها ومراجعة ما يقدمه الائتلاف صاحب الرخصة.
أهمية الشراكة المصرية
ويأمل الفلسطينيون أن يساعد وجود مصر في المشروع -إلى جانب أزمة الغاز العالمية- في المضي قدما نحو مشروع استخراج الغاز.
ووفق المصدر الفلسطيني، فإن من النقاط العامة المتفق عليها، أن تكون الأولوية في الغاز لسد احتياجات السوق الفلسطيني، ولا سيما شركات توليد الكهرباء الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من مشكلة الكهرباء، إضافة إلى محطة كهرباء جنين التي يجري العمل عليها.
وبالنسبة لإسرائيل، قال المصدر إنها دولة محتلة وليست طرفا في التطوير، وبالتالي ليست لها عوائد مالية، وعلاقتها بملف الغاز تتحدد من خلال اتصالات مع القنوات الرسمية خاصة السلطة الفلسطينية ومصر.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم أن أهمية المباحثات الفلسطينية المصرية تكمن في تنفيذ أي اتفاق متوقع، “لأن أي اتفاق دون موافقة إسرائيلية على البدء في استخراج الغاز يفقد قيمته”، وفق قوله.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح عبد الكريم أن المؤشرات تدل على أن الشركة المصرية -من خلال الحكومة- حصلت على موافقة إسرائيلية مبدئية لاستكمال الحفر والتنقيب واستخراج الغاز.
عوامل ضاغطة
قال عبد الكريم إن المفاوضات تمت على مدى سنوات ماضية، كما توفرت عوامل ضاغطة، حيث استطاعت مصر انتزاع الموافقة الإسرائيلية عبر توظيف علاقة القاهرة المستقرة مع تل أبيب وحاجة الأخيرة وأوروبا للغاز، مضيفا “لكن السؤال المفتوح عن الشروط ومكان نقطة التجميع والتوزيع”.
وأشار إلى أهمية الاتفاق على أن ينقل غاز الحقل إلى محطة العريش في مصر، ثم يعاد تصديره إلى غزة ومحطة كهرباء جنين وغيرها، لكن إذا أمسكت إسرائيل بمفاتيح الأنابيب فستوظف الغاز سياسيا.
وأضاف أن من بين التفاصيل التي يفترض أن تكون قيد البحث، هي آلية نقل الغاز واسترداد تكلفة الاستثمار بالنسبة للشركة المصرية، بالإضافة إلى التمويل، وهل سيباع في فلسطين بأسعار تنافسية أو مخفضة؟
قيمة اقتصادية وإستراتيجية
ويشير عبد الكريم إلى أن القيمة السوقية لاحتياطي الغاز في حقل غزة تقدر ما بين 7 – 8 مليارات دولار، وإذا لم يتم تصديره والاقتصار فقط على استخدامه داخل الأراضي الفلسطينية فسيكفي 25 عاما، ولا حاجة للاعتماد على الغير وتحديدا إسرائيل، كما ستستفيد خزينة السلطة الفلسطينية سنويا بنحو 150 مليون دولار.
أما إستراتيجيا، فقال إن الغاز يفتح المجال أمام السلطة الفلسطينية كي تصبح لاعبا في سوق الطاقة بالمنطقة، خاصة أنها ضمن 9 دول أعضاء في منتدى غاز المتوسط، مضيفا أن “الصراع اليوم في العالم على ملف الطاقة”.
خبرات وامتيازات
مستبعدا عرقلة إسرائيل للمفاوضات أو حصولها على حصة من الحقل، باعتباره يقع في نطاق المياه الاقتصادية الفلسطينية، يقول رمضان أبو العلا، الخبير في هندسة البترول والطاقة بجامعة قناة السويس، إن بلاده قادرة بحكم علاقاتها بالأطراف الثلاثة (إسرائيل والسلطة وحماس)، على إنجاح المفاوضات وإعادة تنمية واستغلال حقل “غزة مارين”.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف أبو العلا أن خبرات مصر في مجال ترسيم الحدود البحرية وتشغيل حقول الغاز وإدارتها، يمنحها القدرة على المساهمة في استغلال الفلسطينيين لثرواتهم البحرية، مشددا على أن نتائج المشروع ستعود بإيجابية على مصر، وإن كانت “سياسية وليست اقتصادية بالدرجة الأولى”.
ومن منظور فني، أشار إلى أن عضوية فلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط، تعزز من أهمية الحقل، فيما تبقى مسألة استغلاله في التصدير لأوروبا -على غرار اتفاق توريد الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر- مرهونة بغياب بنيته التحتية، ومدى قدرة الشركة المشغلة للحقل (إيجاس) على إدارته وتشغيله.
لكنه استدرك بالقول إنه رغم غياب البنية التحتية تبقى هناك وسائل بديلة على غرار ناقلات النفط، ثم الأنبوب البحري بين مدينتي عسقلان في إسرائيل والعريش المصرية، وصولا إلى محطتي الإسالة في مدينتي إدكو ودمياط، شمالي مصر.
العوائد المصرية
عن العوائد المصرية من حقل غزة مارين، يقول الخبير في صناعة النفط والغاز والنقل البحري، إبراهيم فهمي، إنها تمنح القاهرة الاشتراك في تنمية الحقل كشريك ومقاول، وكذلك القيام بالإعلان عن امتيازات بلوكات بحرية، ودعوة الشركات العالمية للاستكشاف، وتنمية الإنتاج في المناطق البحرية الواعدة داخل حدودها البحرية القريبة من غزة، بعد ترسيم الحدود مع السلطة الفلسطينية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد فهمي أن حقل غزة مارين، بالنظر إلى كونه صغيرا -بحسب المعلومات المتوفرة من الاكتشافات السابقة- تقدر مؤشرات الاحتياطات أن الإنتاج المتوقع سيكون محدودا، ويهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أحسن الأحوال، مع استفادة إسرائيل من نسبة يتفق عليها من الإنتاج.
وأضاف أن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط جاء تمهيدا للانتقال إلى تنمية حقول الاستكشافات بشرق المتوسط، ثم السماح باتفاقيات تخص حقولا صغيرة، بشرط أن يكون الإنتاج في حدود تغطية الاستهلاك المحلي، مع هامش تصديري غير مؤثر في سوق الغاز العالمية الكبيرة.
وربط بين إحياء مفاوضات الترسيم واستغلال حقول الغاز بشرق المتوسط، على غرار الاتفاق الإسرائيلي اللبناني ومفاوضات حقل غزة عبر وساطة أميركية، بجهوزية السوق المنتظرة (الاتحاد الأوروبي).
حقائق وأرقام

عام 1999 منحت السلطة الفلسطينية، شركة (بريتش غاز) البريطانية حق التنقيب عن الغاز على سواحل غزة.
اكتشفت الشركة حقلي (مارين 1) و(مارين 2) على بُعد نحو 36 كيلومترا من سواحل غزة.
يحتوي الحقلان -وفق تقديرات- على 1.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
استحوذت شركة شل على شركة (بريتش غاز) التي كانت تتولى التطوير.
منذ الاكتشاف تعرقل إسرائيل الاستثمار فيهما، ما دفع شركة شل للانسحاب عام 2018.
في أبريل/نيسان 2018، أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني تشكيل تحالف جديد ليحل محل شركة شل في حقل الغاز.
يتكون التحالف الجديد من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة “سي سي سي” بنسبة 27.5% لكل منهما، وتخصيص 45% لشركة عالمية.
كلّفت الحكومة الفلسطينية التحالف الجديد بالبحث عن مطور عالمي بديل.
بدأ صندوق الاستثمار مباحثات مع الشركة المصرية “إيجاس” كي تدخل شريكا مطوِرا عالميا.
مع انضمام السلطة الفلسطينية إلى منتدى غاز شرق المتوسط (تأسس بالقاهرة عام 2019)، ومصر تؤيد حقوقها السيادية على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها حقل غزة.
في فبراير/شباط 2021، وقّعت مصر والسلطة مذكرة تفاهم حول تطوير الحقل.

الجزيرة

حقائق مثيرة .."حقل غاز غزة" هل يحولنا لدولة غنية؟

حقل غاز غزة مارين 0b9f6e2a-352a-49f1-ad79-a830ec36bdc7-1666165920

قطعت المباحثات لجهة إضافة شريك جديد إلى ائتلاف الشركات التي تملك رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني في المياه الفلسطينية قبالة سواحل غزة الذي اكتشف في العام 1999، وعطلته اسرائيل من ذلك التاريخ حتى الان تقدماً جيداً.

المباحثات ستنجز خلال اشهر قليلة حسب مصادر معا الخاصة وتقودها الشركات في الائتلاف الذي منحته الحكومة الفلسطينية رخصة التنقيب وهما صندوق الاستثمار وشركة CCC ، مع الشركة المصرية القابضة للغاز التي ابدت موافقة على الدخول في المشروع بعد انسحاب الشركة الهولندية "شيل" من اتفاق التنقيب عن الغاز.

وكانت شركة "بريتش غاز" البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولين CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 1999على بُعد حوالي 36 كيلومتراً في البحر غرب مدينة غزة. بعد ان حصلتا على رخصة من قبل الحكومة الفلسطينية انذاك برئاسة الراحل ياسر عرفات.

وبعد انسحاب الشركة الهولندية (شيل) من الائتلاف، وقرار الحكومة في 2018 بدأت رحلة البحث عن مطور ومشغل عالمي ثالث ليحل مكانها. وفي شهر 2 عام 2021 تم التوصل إلى الشركة المصرية القابضة للغازات وتم توقيع مذكرة تفاهم تنص على ان صندوق الاستثمار وشركة CCC وشركة مصر للغاز سوف تبدا مباحثات حول دخول الشركة المصرية في الاتفاقية.

وحسب مصادرنا شهدت تلك المباحثات تقدما كبيرا وتم ابلاغ الحكومة الفلسطينية بالتقدم الحاصل، ولكن التوصل الى اتفاق نهائي بحاجة الى مباحثاتٍ تفصيلية إضافية، والتي بناءً عليها، شكلت الحكومة الأسبوع الماضي اللجنة الوزارية لمتابعة الموضوع ومراجعة ما يقدمه الشركاء في شركة التطوير.

ويتوقع ان يكون حجم الاستثمار المطلوب 2 مليار دولار على مدار حياة المشروع وهي 12 عاما، تقع بالكامل على عاتق الشركة المطورة. وتصل كميات الغاز القابلة للاستخراج في حقل غزة، حوالي واحد تريليون قدم مكعب.

هذه الكمية مهمة للاقتصاد الفلسطيني، وستشكل نقلة نوعية بحسب الخبراء، لكنها لن تحول فلسطين إلى دولة غنية على الرغم من أثرها الكبير على الاقتصاد الفلسطيني.

فوائد استخراج الغاز:
سيتم إعطاء الأولوية في الغاز للسوق الفلسطيني، وفي المقدمة ستعطى شركات توليد الكهرباء الفلسطينية الأولوية لشراء الغاز المستخرج، بالتالي:

في غزة سوف تحل مشكلة الكهرباء بعد تجهيز البنية التحتية، وفي حال تحويلها للعمل على الغاز.

في الضفة الغربية هناك شركة فلسطين لتوليد الكهرباء التي تعمل على مشروع اقامة محطة كهرباء في شمال الضفة وتحديدا جنين وعندما انتهاء كل مراحلها سوف تولد 430 ميجاواط حوالي 40% من احتياجات فلسطين.

وبالتأكيد، فإن استخراج الغاز سيؤدي كذلك إلى تحسين وضع الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للاتفاقية الاولى للتنقيب كانت حصص الشركاء في الائتلاف صاحب الرخصة موزعة كالتالي 10% لصندوق الاستثمار والباقي لكل من شركة بريتيش غاز وال CCC، ثم أصبحت 17% للصندوق، وفي العام 2018 بحسب قرار الحكومة أصبحت 27% كحد أدني لصندق الاستثمار ومثلها لشركة CCC و45% كحد أقصى للمطور والمشغل العالمي.

لكن وللتوضيح، هذه حصص الشركاء في الشركة التي تطور حقل الغاز، أي ستقوم بالاستثمار في استخراج الغاز وتطوير الحقل، لكن حصة فلسطين الدولة من حقل الغاز ستتجاوز الـ 40% : 12.5% رسوم اتاوة" حقوق ملكية" , 25% ضريبة دخل. هذا إضافةً إلى الأرباح التي سيجنيها صندوق الاستثمار جراء استثماره في شركة التطوير، ستعود في النهاية إلى الدولة كونه مملوك لدولة فلسطين، وهي حصص بحسب الخبراء أفضل مما تحصل عليه الدول في الممارسات العالمية المتداولة والمعروفة.

بالنسبة الى اسرائيل :
اسرائيل خارج المباحثات بين صندوق الاستثمار وشركة CCC والشركة المصرية وخارج موضوع التطوير، بالتالي لا صحة للأخبار المتداولة حول حصوها على أرباح أو عوائد من المشروع. وعندما ينجز الاتفاق النهائي وبصفتها دولة محتلة تسيطر على المياه الفلسطينية سيتم الطلب منها السماح بدخول معدات التنقيب، وعدم تعطيل عملية التطوير كما فعلت في السابق.

هل تعطل حماس الاتقاقية؟
اتفاق تطوير حقل الغاز في حال التوصل إليه والمصادقة عليه، وبحسب جميع المصادر والخبراء الذين تحدثت معهم "معاً" هو مشروع وطني وقد يكون الأهم والأكبر اقتصادياً منذ تأسيس السلطة الوطنية، ومانح الرخصة هي الحكومة الفلسطينية ومردوده ينعكس على الجميع، بالتالي يجب أن يكون أكبر وأهم من أية تجاذبات سياسية ولا يجب أن يخضع لأية محاصصات فصائلية. ويعتقد الخبراء والمصادر السياسية أن الدور المصري سوف يكون له وزنه مع اسرائيل وحماس والأوروبيين والعالم أجمع.

نبذة تاريخية عن اتفاقيات التنقيب

الموقف الوطني كان السائد منذ البداية. عندما كان هناك محادثات بين شركة بريتيش غاز وجهات متعددة لتسويق الغاز، من ضمنها إسرائيل، رفضت فلسطين بيع الغاز بأسعار غير الأسعار العالمية، خاصة لإسرائيل، أو أن تقوم إسرائيل باستقبال الغاز وتوزيعه وبالتالي التحكم فيه.

بعدها جاء رئيس وزراء اسرائيل شارون واخذ قرارا بمنع الفلسطينيين من استخراج الغاز، وتوقف المشروع لكن بعد سنوات اكتشف الاسرائيليون حقول غاز كبيرة إضافة الى الظروف السياسية التي سمحت باجراء مداولات من اجل اعادة تفعيل الموضوع.

بعد ذلك اقتربت نهاية الرخصة لشركة "بريتش غاز" فدخلت في مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله لتجديد الرخصة ، بدات في 2014 في مفاوضات مع الشركة بالتعاون مع الصندوق وشركة CCC" تم تغيير بنود في الاتفاقية من ناحية الحصص فارتفعت حصة الصندوق من 10% الى 17% . وفي ذلك الوقت كانت شركة "برتتش غاز" تتفاوض مع شركة هولندية استحوذت بموجبها الاخيرة عليها بالكامل.

وفي عام 2016 اعلنت شركة شيل الهولندية انها استحوذت بالكامل على شركة برتش غاز وابلغت الحكومة الفلسطينية رسميا انها تنوي الخروج من اتفاقية حقل الغاز تحت حجج انه حقل صغير ومعقد سياسيا، عندها دخلت الحكومة في مباحثات مع الصندوق وشركة CCC " من اجل موضوع التخارج وفي العام 2017 اتفقوا على التخارج.

الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة الحمد الله اصدرت حينها قرارا بالمصادقة على خروج شركة شيل من اتفاقية الغاز وبعد عدة أشهر في العام 2018 اصدرت قرارا اخرا حولت كل حصص شركة شيل للشركات الشريكة وهما الصندوق وCCC " وطلبت منها البحث عن مطور عالمي ثالث يحل محل شركة شيل واشترطت الحكومة ان تكون حصص المطور بحد اقصى 45% وحصص الصندوق وشركة" CCC وهي شركة اتحاد المقاولين اسسها فلسطينيون وهي شركة دولية مقرها في اثينا بحصة 55%، وهو ما أوصل ملف حقل غاز غزة إلى النقطة التي نحن فيها الآن.

حقل مارين..
تقرير: اتفاق مصري فلسطيني حول "غاز غزة" والمعوقات الإسرائيلية

يعتبر حقل غزة مارين الفلسطيني من أقدم وأهم حقول الغاز المكتشفة في منطقة البحر المتوسط، في الوقت التي تعيش فيه غزة ظروف اقتصادية صعبة، وتستورد في قطاع الغاز بأسعار باهظة، وعلى الرغم من اكتشاف حقل غزة البحري منذ أكثر من 22 عامًا، فإن موارده لم تُستغل بعد بسبب عرقلة إسرائيل منذ عقود أي إمكانية لاستخراج الغاز في بحر غزة.

حقل غزة مارين

يحتوي حقل غزة مارين على أكثر من ترليون قدم مكعب، وبحجم إنتاج متوقع يقدر بحوالي 1.6 مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلي جودة الغاز والذي وُصف بأنه نقي، مما يسهل بيعه، وقريب من الشاطئ، مما يسهل عملية استخراجه، وبالتالي فإن عملية استخراجه مجدية من الناحية التجارية

ويوجد على بعد 36 كيلو متراً غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

في عام 2015، امتلكت شركة شل العالمية على شركة بي جي، والتي كانت تنقب عن الغاز نيابة عن شركة بريتش غاز، في صفقة كبرى، وبذلك امتلك شل حق تطوير حقل غزة مارين بحصة 55%، ولكنها خرجت منه عام 2018 بسبب صعوبة تطوير الحقل والاستفادة من موارده.

وبعد خروج شركة شل من الحقل، كونت السلطة الفلسطينية تحالفا جديدا يتكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين بنسبة 27.5% لكل منهما، مع تخصيص 45% لشركة تطوير أخرى، ولكن ظل الحقل يعاني حالة من عدم الوضوح، حتى عاد تسليط الضوء عليه من جديد بعد منتدى غاز شرق المتوسط نهاية 2019، حيث يضم المنتدى 7 دول أعضاء، هم "مصر، والأردن، وفلسطين، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل، وقبرص".

اتفاق فلسطيني مصري

صادقت الحكومة الفلسطينية على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"، والمبرمة مع شركات مصرية، وتم ذلك بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة في الحقل".

وشكلت الحكومة الفلسطينية لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني "الصندوق السيادي"، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

ترحيب بالاتفاقية

رحب ائتلاف الشركات صاحبة رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل المحافظات الجنوبية "غزة مارين" والمكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز "CCCOG" بقرار حكومة رام الله الموافقة على اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بداية الشهر الجاري لدخول تجمع مصري بقيادة الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" كشريك في ائتلاف التطوير.

وأكد على الدور المصري كشريك في ائتلاف التطوير، وعناصر الخطة الفنية والمالية الأولية لتطوير الحقل من قبل ائتلاف الشركات الفلسطينية والمصرية كمشروع عابر للحدود بين فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بهدف استخراج الغاز من الحقل الواقع في المياه الفلسطينية ونقله ومعالجته في منطقة سيناء في جمهورية مصر، واستعداد شركة إيجاس لشراء الغاز المنتج بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروع،.

الدور المصري في تطوير حقل غاز غزة

في فبراير 2021 وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين "CCC" و"إيجاس" المصرية اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط في يونيو الماضي والذي عُقد في القاهرة، أكدت مصر على موقفها الثابت والداعم لحقوق فلسطين في استغلال مواردها الطبيعية، وسيادتها على تلك الموارد، ويأتي في مقدمتها حقل غزة مارين، وحرص مصر على الإسهام في تنمية اقتصاد فلسطين.

وعملت مصر على إقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث كانت إسرائيل ترفض السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة لأسباب أمنية، وذلك بعد اكتشاف حقل للغاز، يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (BG) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

كما قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”بمحادثات مع صندوق الاستثمار الفلسطيني “PIF” وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز “CCC”، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

وجاء ذلك في ظل احتلال مصر أهمية كبرى في غاز شرق المتوسط وارتفاع صادراتها من الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر عام 2015.

معوقات إسرائيل لاستغلال حقل غزة

حاولت إسرائيل عرقلة أي جهود لاستخراج الغاز في بحر غزة، وفرض السيطرة والتبعية الاقتصادية على فلسطين، فمع تصاعد انتفاضة الأقصى عام2000، رفض أرئيل شارون رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت شراء غاز حقل غزة مارين، ثم تدخلت الولايات الأمريكية، ولكنها في نهاية الأمر محاولات باءت بالفشل بحجة إسرائيلية، مفادها منع تمويل الإرهاب.

وفي عام 2006، ومع تولي حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة إيهود أولمرت، بدأت المفاوضات مرة أخرى بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بي جي البريطانية (مكتشفة الحقل)، لكن تل أبيب وضعت شرطًا بخصوص مرور خط أنابيب نقل غاز الحقل إليها مما يجعلها تتحكم في إمدادات الغاز لقطاع غزة، وهو ما رفض من قبل الشركة البريطانية، ومنذ ذلك الوقت، توقفت أي مفاوضات جدية بين فلسطين وإسرائيل بشأن حقل غزة البحري.

ويمكن القول أن اتفاقية غازغزة تعتبرأملاً لمقومات جديدة للاقتصاد الفلسطيني، وخطوة هامة لاستثمار واستغلال عضوية فلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في استغلال الموارد الطبيعية الموجودة ضمن إقليمه، والتي كفلتها الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية لاهاي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تُعد دولة فلسطين طرفاً فيه.

حقل غاز غزة مارين 4944e6a5-1e79-4bd9-9b8c-1af2f823d0c0

هل تسرق "إيني" الغاز الفلسطيني بالتواطؤ مع إسرائيل؟

يعد حقل "غزة مارين" الفلسطيني من أقدم حقول الغاز المكتشفة في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، ويُنظر إليه كفرصة واعدة أمام الفلسطينيين الذين يعانون من شح موارد الطاقة، وسط معاناتهم من الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم اكتشاف حقل غزة البحري منذ عام 2000 فإن موارده التي تقدر بأكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي -وهو ما يفوق بكثير احتياجات الشعب الفلسطيني- لا تزال حبيسة الأرض ولم تستغل تجاريا حتى اللحظة بسبب إعاقة إسرائيل كافة الجهود الرامية إلى إنشاء بنية تحتية طاقية مستقلة للفلسطينيين، كما تحاول وضع يدها على هذه الموارد لتصديرها عبر صفقات مع دول الجوار بمشاركة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

إنذار

ومطلع الشهر الجاري، عادت قضية حقل غاز غزة إلى الأضواء عقب الإخطار القانوني الذي وجهه مكتب المحاماة الأميركي "فولي هوغ" -بالنيابة عن منظمات حقوقية فلسطينية- إلى عملاقة الطاقة الإيطالية "إيني" وشركات طاقة عالمية وإسرائيلية أخرى.
وأنذرها المكتب بعدم المضي قدما في أنشطة التنقيب ببئر غزة البحري العائدة ملكيته إلى الشعب الفلسطيني وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي وقعت عليها دولة فلسطين سنة 2019.
ويأتي هذا الإنذار بعد إعلان إسرائيل في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن منح الترخيص لشركة الطاقة الإيطالية للعمل في حقل غزة، مما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي.
ويرى مدير مركز الدراسات القانونية الدولية فابيو مارشيللي في حديث للجزيرة نت أن تعاقد "إيني" مع إسرائيل يعد انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر على سلطة الاحتلال التصرف بالموارد الطبيعية الموجودة في الأراضي التي تحتلها، بما فيها المناطق البحرية المجاورة.
وحذر مارشيللي من أن مجرد شروع الشركة في أنشطة التنقيب لاستغلال الموارد التي تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين سيجعلها شريكة لدولة إسرائيل المثقلة الآن باتهامات دقيقة وموثقة بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن "تواطؤ إيني" -التي تعتبر شركة عامة- في مثل هذه الجرائم سيمتد إلى حكومة جورجيا ميلوني التي تعمل على تزويد إسرائيل بجزء من الأسلحة التي تستخدمها في تنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
من جانبها، أوضحت شركة "إيني" -في بيان حصري للجزيرة نت- أنها "حصلت -إلى جانب شركات أخرى- على تراخيص التنقيب بناء على مناقصة دولية، وأنه تم منح التراخيص المتعلقة بأنشطة التنقيب المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأكدت الشركة أنه "لم يتم التوقيع بعد على أي اتفاق بالخصوص، وأنه لا يوجد لديها حاليا أي نشاط في المنطقة، وأنها أينما تعمل تحرص على توافق أنشطتها مع القانون الدولي وأفضل ممارسات السلامة".
حقل غاز غزة مارين 989889d2-1708075761

إنذار قانوني لشركة "إيني" الإيطالية بعدم التنقيب في حقل غزة البحري العائد للشعب الفلسطيني (رويترز)

تهرُّب

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة بات الأمر محرجا، ليس فقط لشركة "إيني"، بل للحكومة الإيطالية نفسها التي تعد المساهم الأكبر في الشركة بنسبة 32%.
وتجلى ذلك في ردود وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني -الأربعاء الماضي- خلال المساءلة البرلمانية حينما حاول التهرب من مسؤولية الحكومة في هذه القضية، مؤكدا أن الشركة الموجودة في منطقة البحر المتوسط بأكملها مدرجة في البورصة وتعمل وفق قواعد السوق.
وحاول تاياني التقليل من أهمية الاتفاق، مشيرا إلى تأكيد "إيني" أن العقد لا يزال قيد الإعداد، وأنه لا توجد أي عمليات تنقيب جارية حتى الآن في المنطقة المعنية.
كما حاول التخفيف من حدة الضغوطات الممارسة على الشركة الإيطالية، لافتا إلى أهمية التوفيق بين المصالح الاقتصادية والتطلعات المشروعة للشعوب، ومشددا على ضرورة تحديد الحدود والمناطق البحرية وفق قواعد يمليها القانون الدولي.
وأضاف المسؤول الحكومي "نحن أمام قضية تضارب مصالح، وأن الحل الأمثل هو طريق الوساطة والحوار وإيجاد الحلول عبر التفاوض على غرار الاتفاق الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما".
وفي حديث خاص مع الجزيرة نت، استهجن أنجيلو بونيلي الناطق الرسمي لأوروبا الخضراء والنائب عن تحالف الخضر واليسار تصريحات تاياني، ووصفها بغير المقبولة.
وأكد بونيلي -الذي استجوب وزير الخارجية تحت قبة البرلمان بشأن القضية- عدم أحقية إسرائيل -وفق المادة 55 من معاهدة لاهاي– في استخدام الموارد الطبيعية الفلسطينية لتحقيق مكاسب اقتصادية خاصة بها.
وقال "نعلم جيدا أن قضية الطاقة تعتبر مهمة جدا لبلدنا، لكن هناك أيضا أخلاق وقيم سامية تقودنا إلى القول إنه في الوقت الذي يُقتل فيه اليوم أكثر من 30 ألف مدني فلسطيني هناك من يحاول سرقة مواردهم لتحقيق أرباح خاصة به".
وفي رده على سؤال الجزيرة نت بشأن ماهية المبادرات التي ينوي اتخاذها خلال الفترة القادمة كشف النائب الإيطالي عن اعتزام حزبه الترافع أمام محكمة العدل الأوروبية ضد شركة "إيني" في قضية دولية.

تكتم

من جانبه، وصف الصحفي ألبيرتو نيغري -في حوار مع الجزيرة نت- تصريحات تاياني بـ"السخيفة"، وأنها "محاولة يائسة للتسلق على لوح زجاج".
وقال إن حديث الوزير عن عدم وجود أي أنشطة بعد لاستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية يعود إلى أن مرحلة التنقيب لم تبدأ ويجب أن تكتمل.
وأوضح نيغري للجزيرة نت "لم تتحدث "إيني" قطعا في الماضي ولا حتى الحكومة الإيطالية عن إبرام اتفاق مع إسرائيل لاستغلال حقل غاز غزة، ولولا الإنذار الذي وصل في الأيام القليلة الماضية إلى الشركة لبقيت هذه الواقعة مغيبة أمام الرأي العام الإيطالي".
وفسّر محاولة تكتم "إيني" والحكومة الإيطالية على الاتفاقية بأن الحرب وارتكاب المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين كانا قد بدآ بالفعل، وبالتالي كان يتعين عليهما الإعلان عن تعليقهما كحد أدنى.
وأضاف نيغري أن "حديث وزير خارجيتنا عن تضارب المصالح وتفضيل طريق الوساطة والحوار في مثل هذه الحالات ليس سوى ذر للرماد في العيون، لأن "إيني" لم تتفاوض مع الفلسطينيين، بل مع الحكومة الإسرائيلية فقط رغم أن حقل "غزة مارين" تم اكتشافه منذ عام 2000 ولم يستطع الفلسطينيون استخراج الغاز منه حتى الآن بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2007″.

الفلسطينيون ممنوعون من ثرواتهم.. ما مصير خطط إسرائيل للاستيلاء على غاز غزة؟
يضع حجم الدمار غير المسبوق في قطاع غزة واستمرار حرب إسرائيل على القطاع لأكثر من 3 أشهر ثروات القطاع الطبيعية في دائرة الضوء، وسط تقديرات أممية بأن الاحتلال منع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويسعى من خلال حربه التدميرية الحالية إلى تهجير أهالي قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد 10 سنوات من تنبيه الصحفية البريطانية فيليسيتي أربوثنوت إلى أن إسرائيل تسعى إلى أن تكون مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي و"بعض النفط".
ولفتت أربوثنوت في تحليلها، آنذاك، إلى أن حكومات ووسائل إعلام عدّت حقل الغاز الطبيعي العملاق لفيتان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي اكتشف في 2010، هو "قبالة سواحل إسرائيل"، في اعتراف ضمني بأنه إسرائيلي، مع أن جزءا منه يقع في مياه قطاع غزة.

"كنز إسرائيلي"

تدّعي إسرائيل أن هذه الاحتياطيات قبالة قطاع غزة "كنز خاص بها"، لكن جزءا صغيرا فقط من هذا الغاز يقع في المنطقة التي قالت أربوثنوت إنها إسرائيلية، مضيفة أنه لا يزال ثمة كثير من الغاز غير مستكشف، لكنه يتكشف تباعا.
من جانبه، اعتبر الاقتصادي الكندي ميشيل تشوسودوفسكي، مؤسس ورئيس مركز أبحاث العولمة، والذي كتب مع فيليسيتي أربوثنوت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 2.3 مليون شخص في قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة الذي بدأت في 2008 في إطار "عملية الرصاص المصبوب".
ويضيف تشوسودوفسكي أن الهدف الأساسي من العملية هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وطرد الفلسطينيين من وطنهم، ومصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وتحديدا تلك التي اكتشفتها شركة "بريتش غاز" في 1999 قبالة القطاع، وكذلك اكتشافات حوض الشام عام 2013.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أشارت في بداية عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها على الاحتلال في غلاف قطاع غزة، كان من بين أهدافها إحباط مخطط إسرائيلي للاستيلاء على غزة والضفة الغربية وطرد السكان إلى كل من مصر والأردن.

محادثات سرية

وذكرت صحيفة المونيتور في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن النظام المصري نجح في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية.
وبحسب الصحيفة، فإن التطور جاء بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية "مزعومة".
وتتعامل شركة "بريتيش غاز" أيضا مع الحكومة الإسرائيلية، ولفتت إلى أنه تم تجاوز الحكومة الفلسطينية في غزة، في الاتفاق المتعلق بحقوق التنقيب والتطوير في حقول الغاز.
واكتشف شركة "بريتيش غاز" الحقل، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب ساحل غزة، عام 2000، ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري، قوله في ذلك الحين إن "وفدا اقتصاديا وأمنيا مصريا ناقش مع الجانب الإسرائيلي مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة".
وأوضح المسؤول للصحيفة أن إسرائيل اشترطت بدء الإجراءات العملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها.

رؤية أممية

وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر في 2019، أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة.
مع ذلك، يمنع الاحتلال الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها، وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة.
وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات، وكلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطياتهم من النفط والغاز، زادت تكاليف الفرصة البديلة، وزادت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون، وفق التقرير الأممي.
ويحدد التقرير تقييمات احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الفلسطينية الحالية والمحتملة التي يمكن استغلالها لصالح الشعب الفلسطيني، والتي تمنعهم إسرائيل من استغلالها، أو تستغلها من دون مراعاة القانون الدولي.

تضخم الاحتياطيات

وبالعودة إلى ما ذكرته أربوثنوت عام 2013، فإن لفيتان كان يعد أبرز حقل اُكتشِف على الإطلاق في حوض الشام، والذي يغطي نحو 83 ألف كيلومتر مربع من شرقي الأبيض المتوسط.
وإلى جانب حقل تمار، في الموقع نفسه، والمكتشف في 2009، فإن الآفاق تشير إلى ثروة من الطاقة تسيطر عليها إسرائيل، وشركة "نوبل إنرجي" و"أفنر أويل إكسبلوريشن"، و"ريشيو أويل إكسبلوريشن".
وزادت الاحتياطات المقدرة لحقل لفيتان بالفعل من ما يقدر بنحو 16.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى 19 تريليون قدم مكعبة.
وبحسب أربوثنوت، فإن "متوسط النفط القابل للاستخراج في المنطقة 1.7 مليار برميل، ويبلغ متوسط احتياطيات الغاز 122 تريليون قدم مكعبة، وذلك باستخدام منهجية التقييم القائمة على الجيولوجيا".

موارد غزة

وقالت الكاتبة تارا علامي، في وقت سابق، عبر موقع "موندويس" الأميركي إنه لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها، وقد تعمد الهجوم تدمير المباني والبنى التحتية وقتل الآلاف لدفع الناس إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال.
تقول الكاتبة إن المشروع الإسرائيلي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية، وتسعى إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، حيث اكتشفت "بريتش غاز" البريطانية حقول الغاز قبالة غزة قبل 25 عاما، وتعرف اليوم بـ"غزة مارين 1″ و"غزة مارين 2″ وتشكل نقطة اهتمام لإسرائيل وأميركا في استغلال الموارد الفلسطينية.
وتضيف علامي أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعوق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، في حين يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة.
وتشير علامي إلى مصلحة إسرائيل في استخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين ولبنان ومصر، وتعزو ذلك إلى أهداف الاحتلال التي تقويها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس، مثل تشجيع التوسع الاستيطاني وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد.

إسرائيل تريد غزة فارغة من سكانها لتسطو على غاز شواطئها
لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها، وقد تعمد الهجوم تدمير المباني والبنى التحتية وقتل الآلاف لدفع الناس إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال.
بهذا الحديث استهلت الكاتبة تارا علامي مقالها الذي نشره موقع "موندويس" الأميركي، وذكرت أنه بعد 10 أيام فقط من بدء الهجوم على غزة أعلنت منظمة الصحة العالمية نفاد المياه والكهرباء والوقود في القطاع.
وبحلول 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حذرت وزارة الصحة من إمكانية إغلاق المستشفيات خلال يومين بسبب نقص الوقود، وسط قصف وصفته بـ"الوحشي"، وتسربت أخبار عن خطط أميركية لاستغلال حقول الغاز قبالة سواحل غزة كجزء من "خطة التنشيط الاقتصادي".
وتشير علامي إلى أن العدوان الحالي على غزة هو جزء من محاولة مستمرة لتطهيرها عرقيا ضمن مشروع استعماري واستيطاني، واعتبر البعض أن حقول الغاز تعتبر دافعا للعدوان الإسرائيلي.
حقل غاز غزة مارين RTS7Q5WO

سفينة حفر خلال عملها في حقل كاريش للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل في شرق البحر الأبيض (رويترز)

"مارين 1″ و"مارين 2"

وتقول الكاتبة إن المشروع الإسرائيلي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية، وتسعى إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، حيث اكتشفت "بريتش غاز" البريطانية حقول الغاز قبالة غزة قبل 25 عاما، وتعرف اليوم بـ"غزة مارين 1″ و"غزة مارين 2″ وتشكل نقطة اهتمام لإسرائيل وأميركا في استغلال الموارد الفلسطينية.
وتضيف علامي أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعيق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، فيما يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة.

هيمنة إقليمية

وتشير علامي إلى مصلحة إسرائيل في استخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين ولبنان ومصر، وتعزو ذلك إلى أهداف الاحتلال التي تقويها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس، مثل تشجيع التوسع الاستيطاني وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد.
وقد فرضت الاتفاقيات خضوعا اقتصاديا تاما لإسرائيل، وعرقلت وصول الفلسطينيين إلى الموارد الطبيعية، مما أدى إلى تخلف اقتصادي كبير ومتفاقم بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي لا تتوقف.
وتقول علامي إنه قبل فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2007 تضمنت مفاوضات "السلام" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار سنويا لشراء تل أبيب غاز غزة ابتداء من 2009، لكن فوز حماس علق الاتفاقيات، فيما فرضت إسرائيل حصارا مشددا على غزة، وفي تلك الفترة خططت تل أبيب لغزو غزة، وفي الوقت نفسه كانت تفاوض على اتفاق مع مجموعة بريتش غاز.
وعام 2005، بعد صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل واكتشاف حقل تمار عام 2009 تباطأت الحاجة لاستخراج الغاز من غزة، ومع ذلك استمرت الخطط للاستفادة من حقول الغاز مع فرض الحصار على القطاع.
وتقول الكاتبة إن لبنان -الذي تنازعه إسرائيل على الحدود البحرية منذ 2010- وقع اتفاقا تاريخيا في 2022 لترسيم الحدود بوساطة الولايات المتحدة التي ستكون مراقبا ووسيطا في عمليات استخراج الغاز بالإضافة إلى مشاركة بيانات الموارد.
الصفقة تقتصر على "الشركات الدولية ذات السمعة الطيبة" التي توافق عليها قبل الولايات المتحدة لاستخراج الغاز، مما يحد من سيطرة لبنان على جزء كبير من المنطقة المتنازع عليها.
وفي 2016 وقعت "الكهرباء الوطنية الأردنية" اتفاقا لمدة 15 عاما مع إسرائيل وشركات طاقة مثيرة للجدل حسب الكاتبة، وبدأت إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2019 تصدير "الغاز المسروق" إلى الأردن من حقل ليفياثان.

تحدي النظام العالمي

وتخلص علامي إلى أن الاهتمام الإسرائيلي بحقول الغاز قرب فلسطين يعد مثالا جليا "للإمبريالية"، ورغم محاولات إخفاء الاستيلاء على الموارد فإن هذا السعي لتصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى الأسواق الأوروبية جزء من خطط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ فترة.
وتشير علامي إلى أن الهجمات اليمنية على الطرق البحرية لإسرائيل تشكل تهديدا لها ولسلامة الاقتصاد العالمي، وكل محاولة "للسرقة" ترافقها جهود لحفظ حدودها "الاستعمارية".
وتستنتج الكاتبة أن هذه الأحداث ما هي إلا جزء من مشروع إسرائيلي يستند إلى سياسات التطهير العرقي ونزع الملكية والسيطرة الاقتصادية، وأن تحرير فلسطين يعني نهاية هذا المشروع بكافة تفاصيله "الاستعمارية" واستعادة الموارد البحرية الفلسطينية.

» الانقسام الفلسطيني جعل تحقيق أي تقدم في حقل "غزة مارين" متعذراً