فيلم عن غزة يحصد جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان ـ (فيديو)

[size=30]فيلم عن غزة يحصد جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان ـ (فيديو)[/size]

كان (فرنسا): فاز فيلم عن مجزرة راحت ضحيتها عائلة في قطاع غزة خلال عملية للجيش الإسرائيلي، بجائزة “العين الذهبية” لأفضل وثائقي في مهرجان كان السينمائي.
ولجأ المخرج الإيطالي ستيفانو سافونا في فيلمه الوثائقي “طريق سموني” إلى رسوم متحركة لإعادة تشكيل أفظع المشاهد وإرجاع الحياة للقتلى البالغ عددهم 29 فردا من العائلة عينها من بالغين وأطفال.
وتتداخل رسوم بالأبيض والأسود مع مقابلات تحيي ماضيا ثقيل الوطأة وتحل محل المحفوظات. وأكد سافونا الذي تخصص في علم الآثار أن “الرسوم المتحركة تسمح لكم بطريقة ما بإرجاع الموتى”.
واستغرق العمل على هذا الفيلم الذي قدم في إطار فعاليات أسبوعي المخرجين تسع سنوات. وهو يتمحور على عملية “الرصاص المصبوب” التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع المحاصر بين 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009. واستند المخرج في عمله هذا إلى وثائق للصليب الأحمر والأمم المتحدة وتقارير داخلية للجيش الإسرائيلي.
وأشادت لجنة التحكيم التي يرأسها الفرنسي إيمانويل فينكل بستيفانو سافونا “منوهة بحصافة آليته ورزانة وجهة نظره وبصيرته الثاقبة واتقانه تقنية التحريك وجودة أسلوبه السردي”.
وقال سافونا في تصريحات لوكالة فرانس برس “كان الوضع مأسويا في غزة قبل 25 عاما، وقد تفاقم الوضع. وجلّ ما أردته هو إبراز هؤلاء الأشخاص وإعطاؤهم الكلمة”، رافضا التعليق على حمام الدم الذي شهدته غزة في مطلع الأسبوع.(أ ف ب)

الطائرات المسيرة قد تقلب مستوطنات الضفة إلى جحيم

منير أبو رزق

May 19, 2018

فيلم عن غزة يحصد جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان ـ (فيديو) 19qpt994

هل ستبقى ردود الأفعال الفلسطينية على المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت السيطرة؟ وهل ستدخل «حماس» جبهة المقاومة الشعبية السلمية في الضفة الغربية والقدس من بوابة المصالحة؟ ولماذا لم تجد دعوات هنية والسنوار في جمعة الوفاء للشهداء أي صدى لها في الضفة؟
احتجاجات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس لم تخرج حتى اللحظة عن مربعات المقاومة السلمية التقليدية كمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالمصادرة، ودعم المزارعين، وتنظيم مسيرات شعبية محدودة وموسمية يتوجه بعضها إلى نقاط التماس والاشتباك مع جنود الاحتلال بالحجارة، ومع ذلك يواجهها جنود الاحتلال بإطلاق الغاز وضرب وقنص المتظاهرين دون أن تتعرض حياتهم لأي خطر.
ولم تتورع سلطات الاحتلال عن ضرب وزراء ومسؤولين كبار في حركة فتح والسلطة الفلسطينية خلال مشاركتهم في تلك الفعاليات الشعبية السلمية، كان أبرزهم الوزير المسؤول عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهيد زياد أبو عين الذي قضى نحبه بنوبة قلبية خلال الاعتداء عليه بالضرب والغاز قبل أربع سنوات.
تلك الاحتجاجات السلمية في الضفة الغربية والتي تقودها حركة فتح قد لا تبقى على حالتها الراهنة في ظل انسداد الأفق السياسي، وتأزم العلاقة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى بعد نقل الأخيرة سفارتها إلى القدس المحتلة، وقد تنقلب بشكل دراماتيكي تحت تأثير صور المجازر الصادمة التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة والمرشح هو الآخر لحرب مفتوحة في كل لحظة.
111 شهيدا و13 ألف إصابة منها 52 في حالة الخطر الشديد كانت حصيلة الخسائر الفلسطينية منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من اذار/مارس الماضي وتبني حركة حماس نهج المقاومة الشعبية السلمية بعد سنوات طويلة من الرفض المطلق ولكن بوسائل جديدة فاجأ بها أهالي «غزة» العالم بأسره.
طائرات ورقية مذيلة بفتائل مشتعلة، مناطيد بدائية تحمل قنابل مولوتوف، محاولات اقتحام جماعي للأسلاك الشائكة، كانت هي وغيرها وسائل مقاومة شعبية باتت تخشى إسرائيل استخدامها من قبل نشطاء المقاومة الشعبية في مدن الضفة الغربية وهي الخاصرة الأضعف والأشد إيلاما لدولة الاحتلال.
مفوض التعبئة والتنظيم وهو الرجل الثاني في حركة فتح محمود العالول، أصاب الدوائر الأمنية الإسرائيلية بكثير من الإرباك عندما لم يستبعد إمكانية خروج المقاومة الشعبية في الضفة الغربية عن وسائلها التقليدية عندما قال بملامح غاضبة:
«نحن كقيادة فلسطينية نسعى لأن تكون ردود الأفعال بعيدة عن العنف وبشكل مقاومة شعبية سلمية، ولكن مواجهة الاحتلال لهذه المقاومة بالرصاص، وبالعنف غير المسبوق ربما يجعلنا غير قادرين على الحفاظ على سلميتها، ليس بفعل رغبتنا نحن ولكن بفعل ما يصنعه الاحتلال».
إمكانية خروج ردود الأفعال عن سلميتها في الضفة الغربية قد لا تعني بالضرورة دخول عشرات الآلاف من منتسبي الشرطة والأمن الوطني على خط المواجهة المسلحة مع جيش الاحتلال، وهي مواجهة غير متكافئة جربتها السلطة الوطنية قبل خمسة عشر عاما، وانتهت بإعادة احتلال الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي خلال ثلاثة أيام فقط في حملة عسكرية أطلقت عليها اسم «حملة السور الواقي» بلغت ذروتها بمحاصرة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر المقاطعة في رام الله وتسميمه، تماما كما انتهت في قطاع غزة بضرب المقرات الأمنية للسلطة الفلسطينية بالطائرات الحربية وانتشار ظاهرة الميليشيات والفلتان الأمني إلى أن سيطرت حركة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة بعد انسحاب أحادي الجانب للجيش الإسرائيلي وهي في مجموعها تجارب تجعل حركة فتح تفكر جيدا قبل أن تلجأ إلى المقاومة المسلحة.
ولكن قد يأتي الخروج عن السلمية في رأي القيادي العالول من باب «عدم قدرة القيادة الفلسطينية على التحكم بردود أفعال الجماهير في الجرائم الإسرائيلية» وهو ما يفتح الباب واسعا أمام كل الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها جماهير محبطة وغاضبة بما في ذلك العمليات التي تصفها إسرائيل «الذئب المنفرد».
حديث العالول وهو المسؤول المباشر عن ما يعرف إسرائيليا بالبنية الصلبة «للتنظيم» لم يأت في رأي المراقبين من باب التهديد، ولا من باب السعي إلى مواجهة تخرج عن سياق المقاومة الشعبية السلمية التي تتبناها حركة فتح كخيار استراتيجي، ولكن كان أشبه باعتراف علني بحالة التململ والغضب التي تشهدها أقاليم وقواعد حركة فتح في الضفة الغربية نتيجة انسداد الأفق السياسي ومحاولة دولة الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية.
قائد حركة حماس في غزة الأسير المحرر يحيى السنوار، دخل على الخط بعد ساعات من تصريحات العالول ودعا جماهير حركة حماس في الضفة الغربية إلى مواجهة الاحتلال على نقاط التماس اليوم في جمعة أطلقت عليها القوى الوطنية والإسلامية «جمعة الوفاء للشهداء».
يأتي هذا التطور من جانب حركة حماس بعد أن كانت تسعى ومنذ زمن بعيد لإشعال المقاومة المسلحة في الضفة الغربية كخيار استراتيجي وحيد، وهو ما كان قد عبر عنه مرارا القيادي الدكتور محمود الزهار والذي وصفها بالمقاومة العبثية، مشيرا إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة جاء بفعل المقاومة المسلحة وإن باستطاعة حركة حماس دحر الاحتلال عن الضفة الغربية خلال أيام معدودة شريطة وقف الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية «التنسيق الأمني والكف عن ملاحقة المجاهدين واعتقالهم» حسب قوله.
إعلان العالول عن إمكانية خروج المقاومة الشعبية في الضفة الغربية عن سلميتها كان أشبه برسالة تهديد مبطنة من حركة فتح للاحتلال وقد تعني كذلك إمكانية دخول وسائل مقاومة أقل سلمية في رأي بعض المراقبين على ساحة المواجهة مع الاحتلال في الضفة الغربية قد تكون الوسائل التي مارستها الجماهير الفلسطينية في «غزة» مجرد واحدة منها.
الطائرات المسيرة عن بعد والمنتشرة بكثافة لأغراض اللهو والتصوير في الضفة الغربية ستكون حسب المراقبين أولى الوسائل التي ستلجأ إليها المقاومة الشعبية في المدن التي تحاصرها المستوطنات اليهودية، وهو ما قد يدفع بجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة احتلال مراكز المدن في الضفة الغربية وهي أماكن يدخلها وينسحب منها في كل الأحوال متى شاء للقيام بعمليات قتل واعتقال لنشطاء فلسطينيين دون أن يجد أي مقاومة من جانب الشرطة الفلسطينية التي تعجز عن منعه ولا تملك أكثرمن التواري عن الأنظار.
إلا أن المراقبين يرون أن حالة انعدام الثقة ما بين حركتي فتح وحماس قد تمنع أي حالة تزاوج واندماج بين نشطاء فتح وحماس في الضفة الغربية في المقاومة الشعبية السلمية، خاصة وأن حركة حماس كانت قد استغلت ما قبل انقلابها على سلطة الرئيس محمود عباس في غزة سماح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لها بالانخراط في المقاومة المسلحة في تشكيل ميليشيات مسلحة سرعان ما سقطت السلطة الفلسطينية على يدها بعد اشتباكات مسلحة دامت ثلاثة أيام سقط خلالها المئات من نشطاء فتح على أيدي نشطاء حماس، وهو الجرح الذي ما زال يعتمل في قلوب قيادة حركة فتح في الضفة الغربية وما يجعل من المصالحة كلمة السر في وصول مسيرات العودة إلى الضفة الغربية وبوسائل موجعة للاحتلال ومستوطنيه تحقق للمسيرات أهدافها.

أعداد الشهداء والجرحى في «مسيرة العودة» تفضح هواية جيش إسرائيل بقتل الفلسطينيين

أشرف الهور

May 19, 2018

فيلم عن غزة يحصد جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان ـ (فيديو) 19qpt995

غزة ـ «القدس العربي»: مرة جديدة أثبت إسرائيل وحشيتها، وانتهاجها السياسة القائمة على «قتل الفلسطينيين» سواء مدنيين عزل أو مسلحين، كما ادعت في الحروب السابقة ضد غزة، وهو أمر فضحته فعاليات «مسيرة العودة الكبرى» منتصف الشهر الجاري، حين قامت قوات الاحتلال باستخدام «القوة المفرطة والمميتة» ضد المتظاهرين السلميين، موقعة 62 شهيدا وأكثر من 2800 إصابة في غضون ساعات قليلة فقط.
وقد فضحت «القوة المفرطة» التي استخدمها الجيش الإسرائيلي، بأوامر عليا من قيادته، الأسلوب الذي تفضله دوما الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع احتجاجات غزة السلمية التي انطلقت شرارتها يوم 30 اذار/مارس الماضي، وبلغت ذروتها يوم 14 الجاري، خلال المشاركة الجماهيرية في «يوم الزحف» الذي خصص للتعبير عن رفض نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وطلبا لإقرار «حق العودة».
وارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ انطلاق فعاليات «مسيرة العودة» بعد يوم الاثنين الدامي، إلى 117 شهيدا، علاوة عن 12 ألف مصاب، بعضهم تعرض للبتر، وآخرون ما زالوا يعانون من جروح خطرة للغاية، من بينها حالات شلل، جراء رد جيش الاحتلال على المتظاهرين بالقوة المميتة، مستندا بذلك لأوامر عليا، حيث جرى الدفع بـ 11 كتيبة عسكرية جديدة قبل يوم الاثنين الماضي، علاوة على جنود القناصة، للتعامل مع متظاهري غزة السلميين.
ودفع ذلك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلى توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى إسرائيل، باقترافها أعمال قتل متعمدة ترتقي لمستوى «جرائم الحرب» خاصة وأن أطفالا كانوا من بين ضحايا عمليات القتل المتعمدة على الحدود، والتي شارك فيها الفلسطينيون العزل، الذين تسلحوا فقط بالإرادة الرافضة لاستمرار الاحتلال والحصار.
وأكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها، أن إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على المتظاهرين في غزة كان «بشكل غير قانوني» منوهة إلى أنها سبق أن طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت كذلك أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية مقتل فلسطينيين خلال المواجهات الأخيرة، كون هذه الحكومة لم تقدم أي أدلة، تفيد أن رمي الحجارة وأشكال العنف الأخرى الصادرة عن بعض المتظاهرين «قد هدّدت الجنود الإسرائيليين على الحاجز الحدودي».
وفي اتهام واضح لقيادة جيش الاحتلال، قال إيريك غولدستين، نائب المدير العام للمنظمة في الشرق الأوسط، إن الجنود الإسرائيليين لم يقوموا ببساطة باستخدام «القوة المفرطة، بل كان من الواضح أنهم تصرفوا وفق أوامر، أتت فقط «استجابة عسكرية دموية للتظاهرات الفلسطينية».
وبسبب الارتفاع الكبير في عدد الشهداء، واستمرار أوامر القتل المتعمدة، كرر مركز «الميزان» لحقوق الإنسان ومقره قطاع غزة، مطالبته للمجتمع الدولي «التدخل العاجل» لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة الشرقية، وضرورة إعمال مبدأ المحاسبة، بعد تأكيده أن قوات الاحتلال واصلت استهدافها للمدنيين المشاركين في المسيرات السلمية باستخدام «القوة المفرطة والمميتة».
وأكد المركز استمرار قوات الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في المسيرات، مكررا إدانته لسلوك قوات الاحتلال في استخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين السلميين الذين لم يشكلوا أي خطر على حياة القوات الإسرائيلية.
كما أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له، أن الاحتلال استخدام «الرصاص المتفجر» تجاه المتظاهرين على حدود قطاع غزة، وشدد المركز في البيان الذي وقعت عليه أكثر من مؤسسة حقوقية دولية، أن السلوك العام للمتظاهرين على حدود قطاع غزة اتسم بـ «السلمية» وأن الاحتلال استهدفهم دون أن يشكلوا أي خطر حقيقي يستدعي قتلهم بأسلحة «تتناقض وقواعد استخدام القوة في فض التظاهرات».
كما أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» عن استيائها من عمليات القتل والإصابة التي طالت العشرات من المدنيين الاثنين الماضي في غزة، ومن ضمنهم أطفال، وأدانت الاستخدام المفرط للقوة، وأعربت عن تأييدها لإجراء تحقيق دولي، فيما قالت وزارة العدل الفلسطينية، أن عملية قتل عشرات المدنيين وإصابة الآلاف جرى بـ «دم بارد» في مجزرة ارتكبها الاحتلال «تدل على مدى استهتار الاحتلال بجميع المواثيق الدولية التي تجرم الاعتداء على المدنيين المسالمين».
وفي إدانة واضحة لإسرائيل، بعد الدماء الكثيرة التي سالت على حدود غزة، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في كافة المزاعم الخاصة بالانتهاكات وخروقات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، التي وقعت خلال الاحتجاجات، وهو ما شكل ضربة قوية لإسرائيل، التي لطالما انتقدت هذا المجلس، الذي أدانها في مرات سابقة، بارتكاب أعمال مخالفة للقانون الدولي.
ولم تكن أعداد الشهداء والجرحى الكبيرة، هي وحدها التي تشكل إدانة واضحة لإسرائيل، حول اقترافها أعمال قتل متعمدة، فقد اتضح من خلال تقارير تناولت نوع ومكان الإصابة التي لحقت بالمتظاهرين، التعمد الإسرائيلي لإحداث عاهات دائمة للمتظاهرين بمن فيهم الأطفال.
ومن ضمن الأرقام الصادمة التي تناولت ما أصاب متظاهري «مليونية العودة» ما قدمته الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال، حيث أكدت أن الاحتلال أطلق الرصاص مباشرة ضد المتظاهرين، واستهدف 90 مواطناً في منطقة الرأس والرقبة، واستهدف بشمل مباشر الطواقم الطبية والصحافية رغم ارتدائهم الزي الخاص، ما أدى إلى استشهاد مسعف واصابة 17 آخرين، وتضرر خمس سيارات اسعاف، إضافة إلى إصابة 12 صحافيا فقط الاثنين الماضي.
وذكرت الهيئة أيضا أن هناك 54 من جرحى «مسيرات العودة» في قطاع غزة، في حالة «موت سريري» ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة.
من ضمن ما جرى تأكيده بعد أيام من «مليونية العودة» أن هناك سبعة جرحى تتراوح أعمارهم بين 18- 22 عاما، أصيبوا بـ «الشلل النصفي» بعد استهدافهم بطلقات نارية اخترقت وهتكت النخاع الشوكي، جنوب قطاع غزة.
هذا وما زال هناك العديد من المصابين بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية، رغم النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والتخصصات اللازمة لذلك.
وذكرت منظمة «يونسيف»، المهتمة بالأطفال، أن أكثر من ألف طفل فلسطيني، كانوا من بين مصابي «مسيرات العودة» من بينهم من أصيبوا بجراج بالغة الخطورة، من بينهم من تعرض لبتر في الأطراف.
وقالت ان تلك الأفعال أدت إلى تدهور وضع الجهاز الصحي الضعيف أصلاً في قطاع غزة، والذي أخذ ينهار بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والدواء والمعدات الطبية، وأوضحت أن المرافق الطبية في غزة تتعثر تحت ضغط المزيد من الجرحى والإصابات، والتي تشمل إصابات خطرة تهدد حياة المصاب.
ويتخوف أن تواصل سلطات الاحتلال عمليات القتل المتعمد على الحدود، إذا لم تحصل عملية ردع حقيقية من قبل المجتمع الدولي، تلزم حكومة تل أبيب بالقانون الدولي، خاصة وأن المنظمين لفعاليات «مسيرة العودة» أكدوا على استمرارها في الأيام المقبلة، حتى تحقيق هدفها المنشود بكسر حصار غزة بشكل كلي.

المؤسسات الأمريكية تتنافس في الدفاع عن جرائم الاحتلال

رائد صالحة

May 19, 2018

فيلم عن غزة يحصد جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان ـ (فيديو) 19qpt992

واشنطن ـ «القدس العربي»: الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى إسرائيل خرج من دائرة المعقول، إذ تنافست المؤسسات السياسية والإعلامية والحزبية على الدفاع عن جرائم الكيان المحتل ضد المسيرات السلمية في غزة مع احتفالات معلنة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. ولم تلجأ واشنطن كعادتها إلى ارتداء أقنعة السلام وحقوق الإنسان وضرورة ضبط النفس عند الأزمات، بل بررت مسلسل القتل الإسرائيلي كدفاع عن النفس واتهمت حركة المقاومة الإسلامية والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن الضحايا.
والمشكلة تتجاوز الدوافع الايديولوجية المريضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الشبكة المحيطة به، بدءا من صهره ومستشاره غاريد كوشنر الذي تبرع بمبلغ 58 ألف دولار للمستوطنات الإسرائيلية إلى طبيبه ومحاميه ومستشاره للأمن القومي ومستشاره السياسي ومستشاره الاقتصادي وأعضاء حكومته وزعماء الحزب الجمهوري المقربين منه، فهي مشكلة تتجاوز دائرة إدارة ترامب التي تتألف من مجموعة كبيرة من التيار اليميني المتعصب والميول المحافظة المتشددة، وتتجاوز أيضا ولاءات الطيف الحزبي من الديمقراطيين والجمهوريين لإسرائيل بدون نقاش، لتصل إلى سيطرة اللوبي الإسرائيلي ـ اليهودي على المؤسسة الإعلامية الأمريكية بطرفيها المحافظ والليبرالي وسيطرة المال الداعم لإسرائيل على الحملات الانتخابية بما في ذلك حملة انتخاب ترامب، ناهيك عن الولاء الديني غير المفهوم لإسرائيل في أوساط الكثير من المسيحيين الانجيليين في الولايات المتحدة.
الانقسام الحزبي الأمريكي تجاه إسرائيل كان أكذوبة، إذ زاد الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما المساعدات الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل إلى سقف خيالي رغم غضب نتنياهو على انتقاداته للأنشطة الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
ولم تكن هناك حساسية تذكر في موعد فتح السفارة الذي تزامن مع ذكرى النكبة، كما خرجت تعليقات تشكك في مدى الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على الرغم من انهيار البنية التحتية وتقلص القدرة الشرائية وارتفاع معدل البطالة إلى أرقام صادمة.
ولم تكن مشاركة القساوسة الانجليكان جون هاجي وبروبرت جيفريس في الحفل المشؤوم لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة مجرد مصادفة، فكلاهما معروفان بدعمهما القوي للكيان الإسرائيلي وقربهما من مؤسسة الحزب الجمهوري، وقد كانت الغالبية العظمى من الشخصيات السياسية الأمريكية التي كانت جزءا من الحفل من الحزب الجمهوري ولم يحضر أي عضو ديمقراطي من الكونغرس الحفل ولكن زعيم الأقلية تشوك شومر الديمقراطي تناسى خلافاته مع ترامب ليرسل له رسالة تهنئة حول نقل السفارة.
ليس هناك ما يدعو للاحتفال بهدوء الحزب الديمقراطي بشأن قضية نقل السفارة وعدم مشاركتهم في حفل الافتتاح، فغالبيتهم من أنصار إسرائيل وليس هناك أي شك في موالاتهم لسياسات إسرائيل العنصرية والتوسعية، ولا بأس من التذكير بالدعم القوى لإسرائيل من قبل المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون أثناء المؤتمر الحزبي العام في عام 2016 ومدى انعكاس هذا الموقف على الحزب.
حاول ترامب، وفقا لقراءات العديد من المحللين الأمريكيين استرضاء قاعدته الشعبية المحافظة عبر تحريك السفارة، فهي قاعدة مؤيدة لإسرائيل بشكل قوي، وهي أيضا قاعدة معروفة بالتطرف الديني المسيحي والنظرة العنصرية للأجناس الأخرى.
الدعم الحزبي لإسرائيل في الولايات المتحدة ارتفع بشكل كبير بين الجمهوريين في حين لا يمكن القول ان تراجع شعبية إسرائيل بين أوساط الديمقراطيين له تأثير يذكر على المؤسسة الحزبية ولكن، وفقا لما قالته البروفسور مها نصار من مدرسة دراسات الشرق الأوسط في جامعة اريزونا، هناك تحولات على مستوى القاعدة من الناشطين التقدميين الذين نجحوا في اذكاء الوعي بشأن كفاح الفلسطينيين من أجل تقرير المصير مع تشكيك في النظرة التقليدية لواشنطن بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما تحرك الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي بثبات نحو موقف مفتوح لدعم الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.
وعلى الرغم من هذا المشهد القاتم إلا ان العديد من المحللين الأمريكيين قد حاولوا لفت أنظار المجتمع الأمريكي إلى «الجريمة» التي ارتكبها ترامب عبر نقل السفارة، إذ قال الاستراتيجي ستيف شميدت ان نقل السفارة هو محاولة لدرء كارثة نتائج الانتخابات النصفية المقبلة من خلال تحريض قاعدته الشعبية على الاقتراع للجمهوريين.
ووصف شميدت ترامب بأنه جاهل وان «الدماء تلطخ يديه» بسبب زعزعته لاستقرار الشرق الأوسط وان قراره ليس له علاقة بجعل الشرق الأوسط أكثر أمنا وليس له علاقة بجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا. ولا يتعلق الأمر بالتأكيد بعدم وجود جيل جديد من الأمريكيين الذين لن يضطروا للذهاب إلى الحروب بل هو قرار له علاقة مركزية بحصول ترامب على نقطة انتخابية.
لا يوجد أي معنى للتاريخ عند ترامب، وهو يجهل تماما الديانات في المنطقة ولا يمكنه شرح تفاصيل قضية في المنطقة ولكنه يتورط في كل مكان ويحاول زعزعة الاستقرار، والحديث لستيف شميدت، وهو يواصل القيام بأعمال طائشة وهذا الكلام ينطبق على صهره غاريد كوشنر.
أكاذيب ترامب غير معقولة إذ روج الرئيس الأمريكي أثناء حملته الانتخابية لفكرة عقد صفقة القرن بسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن بعد مرور أكثر من عام على رئاسته، لا توجد خطة سلام لترامب، وبدلا من ذلك هناك اندلاع جديد للعنف.
الولايات المتحدة اختارت إسرائيل ولم تعد قادرة على التظاهر كوسيط صادق ونزيه للسلام في المنطقة، أما الصفقة الوعودة فقد تمت صياغتها من قبل مبتدأين في السياسة ولكنهم أصحاب ولاء لإسرائيل، وهم غاريد كوشنر الذي خسر تصريحه الأمني في البيت الأبيض وجيسون غرينلات، الممثل الخاص للمفاوضات الدولية والمسؤول القانوني السابق لمؤسسة ترامب، وديفيد فريدمان محامي ترامب لشؤون الإفلاس والمسمى حاليا كسفير للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

[rtl]نتنياهو: إسرائيل لن تتعاون مع تحقيق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحّدة حول أحداث عزّة وليبرمان يسخر من الأعضاء ويتهمّهم بدعم الإرهاب[/rtl]

May 19, 2018

فيلم عن غزة يحصد جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان ـ (فيديو) GAZA-INVESTIGATION-19.05.18

[rtl]

[rtl]الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:[/rtl]

[rtl]على عجلةٍ من أمره وصل مساء أمس الجمعة وزير الحرب الإسرائيليّ، أفيغدور ليبرمان، إلى استوديوهات شركة الأخبار الإسرائيليّة (القناتان 12 و13 في التلفزيون العبريّ)، وجلس على الكرسيّ المُريح ليردّ على قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي أوصى في جلسة خاصة عقدت في مدينة جنيف السويسرية، أمس الجمعة، بفتح تحقيقٍ دوليٍّ مستقلٍ ضدّ الانتهاكات الإسرائيليّة في قطاع غزة.[/rtl]

[rtl]ليبرمان، المعروف بمواقفه المُتشدّدّة والمُتطرفّة، تمايل كالطاووس وهو يتحدّث بعنجهيةٍ وصلت إلى حدّ الصلف والوقاحة. وزير الحرب الإسرائيليّ استبق الأحداث وأعلن بشكلٍ غيرُ قابلٍ للتأويل بأنّ الدولة العبريّة لن تتعاون مع التحقيق الدوليّ، لافتًا إلى أنّ الحديث يدور عن قرارٍ سياسيٍّ هدفه عزل إسرائيل عن العالم، مُشدّدًا على أنّ كيان الاحتلال لن يسمح لكائن مَنْ كان أنْ يعتدي على حقوق إسرائيل السياديّة، على حدّ تعبيره.[/rtl]

[rtl]وفي معرض ردّه على سؤالٍ قال إنّ القرار هو قرار داعم للإرهاب الفلسطينيّ، الذي يعمل بدون كللٍ أوْ مللٍ على شطب إسرائيل عن الخريطة، وأضاف قائلاً إنّ المُضحك في الأمر، بحسب قوله، أنّ الدول التي اتخذّت القرار تنتهك حقوق الإنسان بشكلٍ منهجيٍّ، وفي الوقت عينه تقوم بتعليم إسرائيل، الدولة الديمقراطيّة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، ما هي الحريّات، لافتًا إلى أنّ جيش الاحتلال باشر قبل اتخاذ القرار بإجراء تحقيقٍ داخليٍّ حول ما جرى خلا الأحداث التي أسرفت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، الذين أرسلتهم حركة حماس إلى الجدار للتظاهر مقابل مائة دولار لكلّ عائلةٍ، وأنّ تغطية النفقات جاءت من إيران مُباشرةً، على حدّ تعبيره.[/rtl]

[rtl]وتابع ليبرمان قائلاً للصحافيين الإسرائيليين الذي “أجروا” معه المقابلة الحصريّة، تابع قائلاً إنّه للأسف الشديد، ستستمّر هذه المهزلة في المحافل الدوليّة، بحيث يحصل الفلسطينيون على تأييدٍ واسعٍ من الدول الأعضاء، ولكنّه اقترح على الجميع دراسة أنظمة الحكم في تلك الدول التي تُطالب وتُقرر بمحاكمة إسرائيل الديمقراطيّة، على حدّ قوله.[/rtl]

[rtl]من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، إنّ إسرائيل ترفض بشدّةٍ القرار الذي اتخُذّ بأغلبيةٍ أوتوماتيكيّة معاديةٍ لإسرائيل، وهذا يؤكّد أنّه لا جديد تحت الشمس: نتائج القرار معروفة سلفًا، بحسب قوله لصحيفة (هآرتس).[/rtl]

[rtl]وتابع نتنياهو قائلاً إنّ المجلس الذي يُطلق على نفسه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكّد مرّة أخرى أنّه هيئة منافقة ومُعادية وهدفه المسّ بإسرائيل ودعم الإرهاب، لافتًا إلى أنّ الأهّم من ذلك أثبت المجلس بقراره المذكور أنّه غيرُ ذي صلةٍ، واختتم نتنياهو قائلاً إنّ الدولة العبريّة ستُواصل على الدفاع عن المدنيين والجنود، من منطلق حقّه وواجبها في الدفاع عن نفسها، على حدّ قوله.[/rtl]

[rtl]وفي السياق عينه، قالت مراسلة الشؤون السياسيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، نوعا لاندوا، على موقع الصحيفة الالكترونيّ، صباح اليوم السبت، إنّ 29 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أيّدوا مشروع القرار لإقامة لجنة تحقيق رسميّ، منها إسبانيا وبلجيكا، أمّا أستراليا والولايات المُتحدّة الأمريكيّة فقد عارضتا مشروع القرار، فيما امتنعت الدول التالية عن التصويت: بريطانيا، ألمانيا، سلوفاكيا وكرواتيا.[/rtl]

[rtl]وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أوصى في جلسة خاصة عقدت في مدينة جنيف السويسرية، أمس الجمعة، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في 30 آذار (مارس) الماضي. وشاركت في الجلسة المحامية سهير أسعد من مركز عدالة، المركز القانونيّ للدفاع عن الأقليّة العربيّة-الفلسطينيّة في مناطق الـ48.[/rtl]

[rtl]وفي بيانٍ رسميٍّ أصدره المركز اعتبر مركز عدالة هذه التوصية بمثابة إنجاز وقال إنّه يأمل أن تقام لجنة تحقيق دولية مستقلة، وأنْ تبدأ العمل بشكل سريع ومهني ومستقل، وأنْ تحترم الدول قرارات وتوصيات هذه اللجنة، وأشار في الوقت عينه إلى أنّ كيان الاحتلال لا يحترم القرارات الدولية ويخرق الاتفاقيات والمعاهدات على الدوام.[/rtl]

[rtl]وقالت المحامية سهير أسعد إنّ هذا القرار من مجلس حقوق الإنسان هو خطوة هامة لكشف ما حصل منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى في 30 آذار (مارس) الفائت، وخطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة للضحايا ولمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، على حدّ تعبيرها.[/rtl]

[rtl]وأضافت المحامية الفلسطينيّة في سياق تعقيبها على القرار، أضافت قائلةً لقد عرضنا أمام المجلس المعطيات التي أسفرت عنها الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تؤكّد على ضرورة إقامة لجنة تحقيق دولية مستقلة، وأنّ الإعدامات الميدانية هي نتيجة سياسة ممنهجة وأوامر واضحة من قبل قيادة الجيش الإسرائيليّ لأشخاص ذنبهم الوحيد هو المشاركة في مظاهرات سلمية، كما أكّدت المحامية أسعد.[/rtl]

[/rtl]

مأساة غزة والأمم المتحدة: النفاق في أبشع صوره

عبد الحميد صيام

May 19, 2018

فيلم عن غزة يحصد جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان ـ (فيديو) 19qpt991

نيويورك ـ «القدس العربي»: غزة خذلها الجميع، تخلى عنها أهل الدار فكيف سينتصر لها الغرباء؟ غزة يتيمة تركت وحيدة على موائد الكبار اللئام الذين لا يرحمون ولا يسمحون للرحمة أن تصلها، محاصرة، مجوعة، مدمرة، مهمشة، ومنسية فوق كل هذا وذاك. تكالبت عليها الدنيا بهدف واحد: تركيعها وتشليحها سلاح المقاومة الذي هو أصلا للدفاع عن النفس وإلحاق بعض الأذى في عدو يتغذى على القتل والتدمير وشعاره «أقتل كي تكون».
حصار غزة يكمل عامه الحادي عشر. كان في البداية أحادي الجانب حتى عام 2013 عندما أطبقت مصر فك الكماشة الثاني فأصبح شاملا.
ممثل الأمين العام في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنسق ما يسمى عملية السلام، نيكولاي ملادينوف، حذر مجلس الأمن مرارا من أن غزة تحولت إلى «برميل بارود على وشك الانفجار» وهو ما حدث بالفعل لكن بطريقة إيجابية وخلاقة وموجهة ضد العدو بدل أن تنفجر داخليا وذلك بإطلاق مسيرات العودة. تميزت المسيرات بثلاث ظواهر إيجابية، السير تحت علم فلسطين فقط، والمحافظة على سلميتها، كما ظل طابعها جماهيريا.
ستة أسابيع وقضية غزة تحتل الأولوية على جدول أعمال المنظمة الدولية. لقد أعاد الغزيون ببطولاتهم واستعدادهم العالي للتضحية من أجل فلسطين وحق العودة الإهتمام الدولي بالقضية بعد أن غطت عليها أحداث عربية وعالمية.
سنحاول تـقــديم عـــرض موجــز لمــواقـف آليات عمل الأمم المتحدة وتعاملها مع الملف:
الأمين العام ومبعوثه الخاص
بدأ ملادينوف يحذر من مسيرات العودة المزمع تنظيمها ويظهر تخوفه على الأطفال خاصة وقد أصدر الأمين العام بيانا عشية المسرة الأولى لأول مرة مطالبا بالتهدئة وضبط النفس وتجنب إستخدام القوة والابتعاد عن التحريض والتعبئة والعنف والعمل على تجنيب المدنيين وخاصة الأطفال أي مواقف قد تعرضهم للأذى. وقال في إحدى بياناته المتكررة «يجب على قوات الأمن الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام الذخيرة الحية. وتقع على عاتق حماس وقادة المظاهرات مسؤولية منع جميع أعمال العنف والاستفزازات». ونلاحظ أن العنف والاستفزازات رميت على الجانب الفلسطيني ثم ألحقت بحماس. وكأن الاحتلال نفسه ليس عنفا وكأن الحصار ليس عنفا ظالما واستفزازا شاملا.
وفي بيان آخر «دعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في تلك الحوادث وناشد الأطراف المعنية الامتناع عن أي عمل قد يقود إلى وقوع مزيد من الضحايا، وخاصة أي إجراء قد يعرض المدنيين للخطر».
فما معنى دعوة القاتل نفسه إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف؟ وقد ذهب وفد عربي مكون من خمسة سفراء وأثاروا مع غوتيريش مسألة التحقيق وطلبوا منه أن يقوم هو بتشكيل فريق تحقيق مستقل وشفاف، فقال لهم أريد أن أبقي الباب مفتوحا ولننتظر قيام إسرائيل نفسها بالتحقيق. ولم يخرج ملادينوف عن خط مديره في الدعوة إلى قيام إسرائيل نفسها بالتحقيق في جرائمها. غوتيريش وملادينوف يعرفان جيدا أن إسرائيل لا تدين نفسها ولا تلقي بأي لوم على القتلة. على العكس تبجل القاتل وتعتبره بطلا كما قال ليبرمان حول قيام قناص بقتل مدني أعزل بدم بارد: «القناص يستحق شهادة تقدير، والمصور يستحق خفض رتبته».
الأمين العام غوتيريش أصدر بيانا يوم 14 الجاري بعد مجزرة راح ضحيتها 61 بريئا وآلاف الجرحى واستخدم مصطلح يشعر «بالقلق العميق». أما ملادينوف فقد تقدم خطوة صغيرة جدا فقال «يوم أمس كان مأساويا لشعب غزة».
مجلس الأمن
عقد مجلس الأمن مجموعة من الجلسات المفتوحة والمغلقة بناء على دعوة من الكويت، العضو العربي الوحيد في المجلس. وبذل السفير منصور العتيبي مجهودا جبارا للخروج بموقف موحد حتى في حده الأدنى من مجلس الأمن لكن صاحبة الكعب العالي لم تسمح بذلك وعملت فيتو صامتا ثلاث مرات. وفي الحالات الثلاث كان هناك اجماع بين 14 عضوا إلا صاحبة الكعب العالي التي تمسكت بموقف حزب الليكود الذي يضع اللوم على الضحية: المسؤولة على حماس «الإرهابية» التي تستخدم الأطفال دروعا بشرية، والمسؤولية على إيران «راعية الإرهاب» وجيش إسرائيل من أكثر جيوش العالم ضبطا للنفس. وأفضل ما سمعته في جلسات مجلس الأمن ما قاله السفير البوليفي، ساشا سيرجيو لورنتي سوليز: «أطلب المغفرة من الشعب الفلسطيني فبعد 70 عاما من الاحتلال عجز مجلس الأمن عن نصرتكم».
مجلس حقوق الإنسان
وأخيرا صوت مجلس حقوق الإنسان، حيث لا فيتو هناك، يوم الجمعة الماضي على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة. ولم تجد الولايات المتحدة من يقف معها في معارضة القرار إلا استراليا. وصوتت 29 دولة مع القرار من بينها بلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا والبرازيل والمكسيك وتشيلي وفنزويلا، بينما صوتت 14 دولة أوروبية بـ «امتناع» من بينها بريطانيا، وألمانيا وسويسرا. إن التصويت انتصار معنوي قد لا يغير كثيرا من الواقع على الأرض. فهو ليس أول قرار ينشئ فريق تحقيق لكن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي منذ ولادتها القيصرية بسبب المظلة التي تزودها بها بريطانيا وفرنسا أولا إلى أن تسلمت المهمة الإمبريالية الأمريكية وخاصة في غياب الحضور العربي الفاعل والموحد.

مسيرة العودة مرحلة جديدة في الكفاح والخروح من السجن الكبير

إبراهيم درويش

May 19, 2018

فيلم عن غزة يحصد جائزة أفضل وثائقي في مهرجان كان ـ (فيديو) 19qpt990

في الحديث عن المذبحة الأخيرة في غزة لاحظنا من سارع في الغرب للتقليل من «مسيرات العودة» باعتبارها محاولة من حركة حماس التي تسيطر على القطاع وأنها محاولة لخرق السياج الحدودي. ومجرد ذكر حماس التي تسيطر على القطاع فإننا أمام تجمع إرهابي يهدف للمضي باتجاه المدن الإسرائيلية وسكانها المسالمين.
أما الخطاب الآخر فهو العربي الذي حاول دعم الاحتجاجات رغم ما شابه من وعظ شوفيني تمارسه بعض الدول العربية باسم محاربة الخطر الإيراني وسيطرة طهران على أربع عواصم عربية، ولم يمنع هذا عقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية شجب فيه ممثل كل دولة التصرفات الإسرائيلية وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ومثلما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» (17/5/2018) عن مسؤول أمريكي فالغضب البادي من الدول العربية سيخفت وستعود الأمور إلى طبيعتها، ويتمكن بعد ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقدم بخطته السرية لتسوية «القرن» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، باستثناء أن الإعلان عنها سيتأخر إلى ما بعد رمضان.
ومع أن هناك مقاربة و»شاشة منقسمة» أكدت التقارير عليها في إشارة إلى افتتاح السفارة بصفته «يوما عظيما للسلام» بعبارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومذبحة غزة التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي 63 فلسطينيا وجرح أكثر من 3.000 آخرين معظمهم برصاص القناصة الذين صوبوا بنادقهم على المتظاهرين السلميين، إلا أن مسيرات العودة الكبرى تجري منذ 30 آذار (مارس) وهي محاولة من الفلسطينيين الذي يعيشون بضعة أمتار عن قراهم وبلداتهم التي احتلتها إسرائيل عام 1948 تذكير العالم الذي نسيهم بنكبتهم التي مضى عليها سبعون عاما. وعندما يقتل الفلسطينيون يتم التركيز على معركة العلاقات العامة حيث يتم اختصار المطالب الفلسطينية بطريقة تغطية وسائل الإعلام الغربية وأن الطريقة التي يثيرون فيها انتباه العالم هي العنف. فغزة التي تسيطر عليها حماس التي تصنفها الولايات المتحدة كحركة إرهابية، قضية منسية ينحرف انتباه العالم إليها عندما ينفجر العنف وعادة ما تلام الضحية عليه.
ولاحظ المعلق المعروف روبرت فيسك في صحيفة «اندبندنت» (17/5/2015) أن العالم لا يزال يعامل الفلسطينيين باعتبارهم «ليسوا شعبا»، ففي يوم واحد قتل الإسرائيليون 60 فلسطينيا وماذا لو قتلوا 600 في أسبوع أو 6.000 في الشهر. ولو عكسنا الصورة كما كتب جوناثان ستيل في صحيفة «الغارديان» (15/5/2018) وقتل الفلسطينيون 60 إسرائيليا في يوم واحد فماذا كان رد العالم ووصفه لـ «الإرهاب» الفلسطيني؟ ويتساءل فيسك عن مبررات القتل وهي رمي الحجارة «متى أصبح رمي الحجارة عملا إجراميا في بلد متحضر» و «عندما تموت طفلة عمرها 8 أشهر فماذا كان يعمل والداها عندما جاءا للمسيرة؟». ففي قلب المسألة أن الضحية هي مذنبة وهو ما كان على الفلسطينيين تحمله طوال السبعين عاما الماضية، فقد تم لومهم لأنهم خرجوا من ديارهم بعدما استمعوا للإذاعات العربية التي طالبتهم بالخروج والعودة بعد هزيمة اليهود في إسرائيل و «رميهم في البحر» ولم يكن هناك شيء من هذا القبيل بل كانت محاولة من الدعاية الصهيونية لتأكيد روايتها عن خلو الأرض/فلسطين من سكانها. وبين التغطيات الكثيرة التي حاولت تبرر للجاني وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون اختراق السياج اتسمت تغطيات «هآرتس» الإسرائيلية و»نيويورك تايمز» الأمريكية و «الغارديان» البريطانية بنوع من الحيادية والدعوة لفهم دوافع الغزيين للاحتجاج أمام جدار مغلق.
كانت احتجاجات غزة تعبيرا عن الحصار الذي يعيشه مليوني نسمة منذ عام 2007 تحول فيها القطاع الذي يعد أكثر مناطق الكرة الأرضية كثافة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم. ولو نظرنا للسياج الحدودي فقد بنيت أجزاء منه بالإسمنت وركبت عليها رشاشات تعمل بالريموت كونترول وفي أجزاء أخرى مجرد أسلاك شائكة. وقال أحد المشاركين لمجلة «إيكونوميست» (17/5/2018) «جاء الناس لمراقبة الآخرين». وترى المجلة أن الرد على المسيرة «كان كارثة علاقات عامة لإسرائيل» التي بالغت في الرد حسب بعض الدول، وكان معظم المحتجين عزلا من السلاح، ومن كانوا يحملون قنابل المولوتوف أو المقاليع، لم يكونوا يشكلون خطرا على الجنود الواقفين على بعد 100 متر. وتقول المجلة إن بعض المصابين لم يكونوا يحاولون الوصول للسياج بل كانوا يسيرون بموازاته وعلى بعد مئة متر منه. وعلى المستوى الفردي لم يمثل المحتجون تهديدا لإسرائيل التي ردت بعنف نظرا لانكسار حاجز الخوف، فقد تعود الجيش الإسرائيلي على إدارة الحدود بإثارة الخوف في نفوس الفلسطينيين. ومجرد اقتراب عشرات الألوف منه يمثل تهديدا جديدا. فقد تحدث الكثير من الشباب عن اقترابهم من السياج لأول مرة في حياتهم. وأدى اللجوء إلى الرصاص واستخدامه بكثافة إلى إعادة الوضع وردع المحتجين، لكن على المدى القريب لن يحل المشكلة المتقيحة التي أرسلت المتظاهرين إلى السياج الحدودي، وبالتأكيد سيحاولون تنظيم احتجاجات مرة أخرى. وتقول «إيكونوميست» أن اندلاع موجات العنف مثل أحداث 14 أيار(مايو) جعلت غزة ساحة حرب، مع أنها في معظم الوقت مكان يدعو للملل، فالسكان يعيشون حصارا فرضته عليهم مصر وإسرائيل. ولا يفتح معبر إيرتس إلا لعدد من رجال الأعمال ومن يحاولون الحصول على عناية طبية. وبالنسبة لمعظم الغزيين فمعبر رفح هو البوابة الوحيدة لهم للعالم. ومنذ عام لم يفتح إلا 129 يوما ودمرت الأنفاق وأصبح الكل عالقا في المكان. وكذا حركة التجارة التي تتحكم إسرائيل فيما يدخل إلى القطاع عبر كرم أبو سالم. وكان الغزيون يرسلون منتجاتهم من الفراولة والمفروشات إلى إسرائيل وتوقف كل هذا وصدأت محركات المصانع بشكل فاقم البطالة التي تصل إلى 42 في المئة وهي الأعلى في العالم. وأدى القصف المتواصل وتدمير إسرائيل البنى التحتية وعدم معالجة مياه الصرف الصحية إلى تخزينها في أماكن مفتوحة أو رميها بالبحر بحيث تسربت إلى المياه الجوفية ولم تعد المياه صالحة للشرب. وكذا الكهرباء المنقطعة طوال الوقت. وأصبح عادة لدى الغزيين الاستيقاظ في منتصف الليل لغسل ملابسهم وشحن هواتفهم المحمولة، فيما يحضر التلاميذ وظائفهم على ضوء الشموع. ودفع اليأس الكثيرين للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى باعتبارها شيئا جديدا، فهم عالقون بين حصار مصر وإسرائيل لهم بل وأصبحوا ضحايا النزاعات الإقليمية، فبعد حرب 2014 تبرعت دولة قطر بمليار دولار لإصلاح الطرق وبناء البيوت المدمرة، إلا أن الدوحة نفسها تعيش حالة حصار من أربع دول تتهمها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه وأثر هذا بشكل كبير على غزة خاصة أن حماس هي من تعارض الدول هذه دعم قطر لها.
ويلوم أهل غزة قيادتهم الفلسطينية وفشلها في تحقيق المصالحة بعد ست جولات كانت آخرها العام الماضي. فحماس ترفض تسليم سلاحها فيما قطعت السلطة الوطنية الرواتب ورفضت دفع فواتير الكهرباء وعاقبت الأطفال بمنع وصول الحليب والأدوية الضرورية. وأمام عجز القيادة وضعفها فإسرائيل، الطرف القوي هي الملامة، فرغم تعللهم أن مشكلة غزة ليست مشكلتهم فجيشها يسيطر على الجو والبحر وهو من يقرر المسافة التي يتوغل فيها الصيادون في البحر. وتسمح للغزيين استخدام فور جي على هواتفهم المحمولة حسب رغبتها. وتقوم بتسجيل السكان وتحصي كل مولود يولد في مستشفى بالقطاع. واقترح المسؤولون الإسرائيليون خلال السنوات الماضية عددا من الخطوات لتخفيف أزمة غزة ولكنها لم تلق اهتماما من نتنياهو وحكومته المتطرفة. ومن هنا فرفع الحصار سيخفف بالتأكيد من المعاناة لكن الغزيين سيظلون بلا دولة. وحماس رغم قوتها لا تستطيع هزيمة أقوى جيش في المنطقة. وتخشى في الوقت نفسه فقدان هويتها إن تخلت عن سلاحها، حيث ستتحول لنسخة عن فتح ولكن بـ»لحى». ويتذمر الغزيون من توقف حماس عن المقاومة وعدم استخدام سلاحها حيث بدأت في الأشهر الأخيرة بدعم المقاومة السلمية، وهي خطوة كبيرة لجماعة ملتزمة بخيار المقاومة. ولكنها دعمت جهود ناشطين محليين حلموا بالفكرة.
في النهاية فمسيرة العودة الكبرى هي جزء من تاريخ غزة وتشكلها الحديث بالعلاقة مع دولة إسرائيل التي قامت منذ نشوئها بشن 12 حربا عليها ودائما باسم مكافحة «التسلل». فمن خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم كانت غزة، وهي ليست دولة بالضرورة، ضحية الهجمات الإسرائيلية التي قتلت آلافا من الفلسطينيين. ومن هنا فالتحدي والتهديد الذي يمثله القطاع يظل وجوديا من ناحية حق العودة التي تحاول إسرائيل وبدعم الإدارة الحالية شطبه عن طاولة المفاوضات ولأن المسيرة في حد ذاتها تمثل تحولا في السياسة الفلسطينية ويمكن أن تتجاوز الإنقسام وتوحيد الفلسطينيين حول رسالة واحدة- العودة. وظل الرد الإسرائيلي واحدا وهو اللجوء إلى القوة المفرطة، هذا صحيح من 1953 حيث أرسلت كتيبة جفعاتي الخامسة تحذيرا لأهل غزة إلى أمر إسحق رابين بتكسير أيدي وأرجل الفلسطينيين في الانتفاضة الأولى إلى قتل المشاركين في مسيرة العودة الكبرى. وعلى مدار قرن من الزمان تظاهر الفلسطينيون مطالبين بحقوقهم وكانت النتيجة دموية مثلما هو الحال في شاربرفيل – جنوب افريقيا وسيلما في الولايات المتحدة. ومع ذلك تظل قوة الحركة من كونها نابعة من جماعات العمل المدني، سواء كانت في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وفي الوقت الحالي تستطيع إسرائيل تحمل الشجب الدولي لأن هناك إدارة في البيت الأبيض مؤيدة لها بل وأدمنت على منح الهدايا دونما مقابل. وماذا على المدى البعيد، عندما يرحل ترامب؟ إسرائيل جيدة في الحلول القصيرة المدى لكن رؤيتها للمستقبل مغلفة دائما بالغطرسة وضيق النظر.

» نحل آلي.. ابتكار تركي يحصد جائزة عالمية
» فيلم وثائقي الطريق الي القدس
» فيلم وثائقي عن مكة
» فيلم وثائقي عن مكة
» لقاء الجبابرة /أفضل وثائقي في عالم الحيوان