الكيان الصهيوني وديمغرافية السكان وعودة اللاجئين

[rtl]الكيان الصهيوني وديمغرافية السكان وعودة اللاجئين[/rtl]

[rtl]غزالة الباش[/rtl]

يعتبر علم السكان من أهم الميادين الاجتماعية التي تبحث في نشاط الإنسان الاجتماعي، ولكن الدراسات الديمغرافية من الوجه الاجتماعي، ولكن الدراسات الديمغرافية من الوجه الاجتماعية، تختلف عن الدراسات السكانية من الوجهة الاقتصادية، أو الجغرافية البشرية.
والظواهر الديمغرافية إذا ما دّرست تأخذ بعداً أعمق، وتضعها في الإطار الصحيح للمجتمع المتمثل بالسكان وتوزعاتهم الديمغرافية. والمجتمع الذي يتألف من وحدات سكانية متعددة تتفاعل بعضها مع البعض الآخر، وينخرط أفرادها في نشاطات ومؤسسات اجتماعية متعددة تتشابك أدوارها. ولكن أين هذه المؤسسات والنشاطات التي تفسح المجال للإنسان الفلسطيني أن ينخرط في بوتقة المجتمع ضمن دولة مستقلة تتمتع بسيادة وحرية، أين هذه المؤسسات التي تستطيع أن ترعى هذا الإنسان الفلسطيني ليعيشها بالشكل الطبيعي والإنساني. أين ذلك الذي يسحق كل ما هو إنساني، تسحق كل من يؤمن بإنسانية الإنسان وحق الإنسان في العيش الطبيعي دون قلق، دون خوف – دون توتر.
وحين نريد البحث في ديمغرافية السكان في فلسطين المحتلة. فلا بد من الإشارة إلى وجود الحواجز والعوائق التي تقف في طريق نمو ديمغرافي سليم لهذا الإنسان في ظل ظروف اجتماعية صحيحة، وهذه العوائق التي تقف في طريق نمو ديمغرافي سليم لهذا الإنسان في ظل ظروف اجتماعية صحيحة، وهذه العوائق التي تقوم بها الصهيونية تتمثل في عقد المؤتمرات وإصدار الوثائق العنصرية التي تحدد في مبادئها وقوانينها بتحديد وإيقاف النمو الديمغرافي الصحيح والسليم لشعب فلسطين إن كان لعرب فلسطين 48 أو 67.
ومن أهم الوثائق التي ترتكز عليها الصهيونية، وثيقة (هرتزليا) التي تعتبر من أهم الوثائق التي تعتمدها الصهيونية، والتي تحدد المبادئ الأساسية وهي سياسة التميز العنصري في المناطق المحتلة.
أما أهداف هذه الوثيقة فهي ثلاثة
أولاً: اقتلاع السكان الفلسطينيين من أراضيهم واقتلاعهم من جذورهم من خلال القتل أو تخريب أراضيهم وأرزاقهم. ويجعل الإنسان الفلسطيني مسحوقاً يبحث عن لقمة عيشه ضمن الكيان الصهيوني ليذله أكثر وأكثر. ولكن مهما تمرس الصهاينة في ذلك فشعبنا متمسك بجذوره وأصوله حتى لو عاش في الخيام وأكل الحجر. فلسطينيو عام 1948 بالذات هم المستهدفون بهذه الوثيقة أكثر من فلسطيني 1967، ولكن التمسك بالأرض من سمات هؤلاء الفلسطينيين.
ثانياً: البند الثاني أو الخط الثاني الذي تضعه الصهيونية توزع سكاني متماثل، فكيف ذلك، من خلال توزيع المستوطنات بنسبة توزع القرى وعدد سكان هذه القرى بعدد سكان المستوطنات حتى لا يحصل زيادة سكانية من الفلسطينيين وبالتالي تطغى على عدد سكان المستوطنات من خلال المهاجرين من كافة دول العالم حتى إن لم يكن لهم أي أصول يهودية إنما المهم في ذلك هو التماثل في توزع السكان في المناطق بالمستوى نفسه.
ثالثاً: الذريعة الثالثة التي تعيش عليها الصهيونية هي تبادل الكتل السكانية لعرب 1948 مع المستوطنات الصهيونية المتواجدة في الضفة الغربية، فالصهيونية تطرح البند بترحيل عرب الــ 48 إلى الضفة الغربية ووضع اليهود والمستوطنات المتواجدة في الضفة الغربية إلى مناطق فلسطين عرب 1948 أو ترحيل هؤلاء إلى خارج فلسطين مثلاً إلى شرقي الأردن وتحسين أوضاعهم في تلك المناطق بالاتفاق مع أمريكا وغيرها من دول المنطقة العربية. هذه هي وجهة النظر الإسرائيلية ترحيل عرب 1948. ولكن لتنفيذ ذلك لا بد من وضع شرط لترحيلهم أو أبقائهم وهو كبح وتيرة إنجابهم ففي غزة مثلاً نسبة الانجاب 4,4% سنوياً في الناصرة 3,2 سنوياً. هذا بالنسبة للعرب في داخل الأراضي المحتلة، وفي دراسات أجريت على النمو السكاني الديمغرافي المستقبلي للفلسطينيين:
ستشكل النسب التالية العدد الاجمالي للسكان
                 عام 2000    2010 2020
قطاع غزة      1,200,400    1,800,600    2,500,042
الضفة                    1,800,200    2,500,732    3,300,000
فلسطين عام 1948    900,000      1,220,000    1,500,250

ولكن ماذا عن الفلسطينيين خارج الوطن المحتل، فهنا يطرح موضوع عودة اللاجئين إلى المناطق سيفرض على الكيان الصهيوني تصوراً حول ذلك، وهنا ستكرس الصهيونية لجلب عمال ويهود من الخارج ففي اجتماع عقد في روسيا تم الاتفاق على جلب 80000 يهودي إلى فلسطين كعمال ليكونوا بديلاً عن موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية وتعداد هؤلاء سيكون عبئاً كبيراً على الكيان بنموه الديمغرافي للتسارع، وهنا تلفت النظر إذا ما نفذ ذلك فإن الكيان الصهيوني سيلغي الديمقراطية التي يتفوهون بها ويتبجحون بأنهم الدولة الوحيدة التي يتمتع شعبها بالديمقراطية؟ فأين هذه الديمقراطية التي ستلغى في حال تمت عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. فالديمقراطية يهودية فقط، والعرب دورهم شكلياً ولا يؤثر على الاستراتيجية الصهيونية وعندما تشعر الديمقراطية اليهودية بقوة العرب 1948 يلغون هذه الديمقراطية من خلال:
1.إحكام السيطرة على العرب.
2.مصادرة أراضيهم وتخريب بيوتهم وتدميرها.
3.التحكم بالزيادة السكانية من خلال توزيع السكان العرب ويؤدي نقلهم إلى الضفة الغربية وغزة إلى خارج فلسطين.
وما المؤتمرات التي عقدت في أمريكا في مدينة نيويورك (6 اجتماعات) وفي روسيا (2) اجتماع إلا لتحديد العمل الذي سيقوم به الصهاينة في حال تم الاتفاق على عودة اللاجئين الفلسطينيين.
كذلك التقرير الذي صدر في عهد نتنياهو حين تم الاجتماع بسبعة من وزرائه لمناقشة هذا الموضوع ووضع التقرير الاستراتيجي وهو أن اللاجئين في حال عودتهم ستشكل ديمغرافية هؤلاء السكان خطراً أمنياً على الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني دائماً يتذرع بالأمن لمستوطناته ولسكان هؤلاء المستوطنات. فكيف وقد يعود هؤلاء الفلسطينيون ليشكلوا الخطر الأمني الحقيقي للكيان الصهيوني.
فمن هنا يجب علينا أن نضع المخطط الأساسي والعمل فمن هذا المخطط في عودة اللاجئين الفلسطينيين من الشتات ومن كافة الدول المتواجدة فيه وتحديد الأسس التي يجب علينا أن نضعها في ضوء هذه المعطيات وأن تتوضح الحقائق في مسيرة هذا المخطط ووضع اللجان لشرح وتوضيح ذلك لكافة ابناء فلسطين في الشتات. واقترح اقتاحاً هو عمل استمارة أو استبيان لأخذ الحقائق من ابناء شعب فلسطين في العودة وحق تقرير مصيرهم أو بقبول أي شيء بديل عن الأرض. ونعطيهم المفهوم الصحيح لحق العودة وتقرير المصير.

غزالة الباش

الكيان الصهيوني وديمغرافية السكان وعودة اللاجئين Article_sep

[rtl]المصدر : نداء الأقصى أيار 2002[/rtl]

[rtl]إشكالية العلاقة بين الأمن والاقتصاد في الكيان الصهيوني[/rtl]

[rtl]أحمد يونس[/rtl]

مقدمة:
يتضمن تعريف الأمن القومي التأكيد على قدرة الدولة في حماية نفسها وتحقيق أهدافها القومية، وكمثال، تحدد الوثيقة الاستراتيجية التي نشرها البيت الأبيض الأمريكي في أيار 2010 أربعة مجالات رئيسة لاستراتيجية الأمن القومي هي: الأمن – القيم – النظام الدولي – والازدهار الذي يهدف إلى: تعزيز رأس المال البشري – دفع العلوم – تجديد التكنولوجيا – إحراز تنمية اقتصادية مستقرة ومتوازنة – نجاعه في استغلال أموال دافع الضرائب، وعلقت وزيرة الخارجية الأمريكية على هذه الوثيقة بقولها إنه للمرة الأولى يتم التأكيد على الموضوع الاقتصادي بشأن الأمن القومي الأمريكي.
على المستوى الاقتصادي، ثمة تطورات تؤثر مباشرة على الأمن القومي، فأي خلل في بعض المؤشرات الاقتصادية يعكس غالباً خللاً اقتصادياً في قطاع ما يؤثر مباشرة على القطاعات الأخرى، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية تؤثر على السلم الاجتماعي وتهدد الاستقرار الداخلي بشكل لا يقل خطورة عن الحرب وتهدد كذلك القطاع الأمني الي يموّل من القطاع الاقتصادي.
الحالة الإسرائيلية:
في كتابه "مكان تحت الشمس" يرتب بنيامين نتنياهو الأولويات الإسرائيلية، وفق رؤيته كما يلي:
1)الأمن قبل الاقتصاد، وهذا لا يلغي الاقتصاد أو يغفله لأن عنصر الأمن هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار وازدهار الاقتصاد الذي يؤمن الموارد للقوة العسكرية.
2)الاقتصاد قبل السياسة، فإسرائيل القوية هي التي تجذب الاستثمار ويجعلها قوة اقتصادية تقود المنطقة.
ويعتقد أصحاب القرار في إسرائيل أن تفويض الأمن على فترة طويلة يؤثر سلباً على الحقل الاقتصادي وعليه فإن العقيدة الأمنية الإسرائيلية استندت إلى ثلاثة عناصر هي:
-الردع: الذي يهدف إلى محاولة منع الحروب.
-الإنذار: يهدف إلى إعطاء وقت من أجل نقل الموارد البشرية والاقتصادية والمالية من الحقل الاقتصادي إلى الحقل الأمني وتحويلها إلى قوة عسكرية.
-الحسم: يهدف إلى إنهاء الحرب بسرعة وإعادة الحياة للحقل الاقتصادي ودفعه إلى النمو.
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات صعبة بالرغم من مؤشراته الإيجابية بالسنوات الأخيرة، لعل أهمها:
-انكشافه الواسع على الاقتصاد العالمي، مما يجعله عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، كونه اقتصاداً صغيراً ومكشوفاً للتهديدات الأمنية والاقتصادية أيضاً.
-الفجوات الاجتماعية الكثيرة المتفاقمة التي تشكل مصدراً للهزات الاجتماعية الخطيرة، كما حدث في الشهور الأخيرة خاصة في أوساط الشباب.
-المأزق الأمني الذي يعاني منه الكيان الصهيوني النابع من ظروف إنشائه غير الطبيعية، لكونه قام على أنقاض شعب آخر يسكن في أرضه منذ 4500 عام، يقرع الأبواب بقوة ويعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بإنهاء هذا الكيان واستعادة حقوقه والعودة إلى أرضه، هذا الوضع يعكس توترات اقتصادية واجتماعية وأمنية تؤثر على قطاعات الكيان المختلفة ومؤشراته كونه يضطر لتوجيه الكثير من موارده للجانب الأمني بحكم هاجس عدم اليقين الذي يسكنه بأن الكيان إلى زوال عند أول هزيمة عسكرية تلحق به.
ثمة علاقة تبادلية في إسرائيل بين الأمن ومتطلباته والاقتصاد، ومن أبرز مؤشراتها:
1)الناتج المحلي:
الناتج المحلي مرآة الاقتصاد ومؤشر لقوة الاقتصاد أو ضعفه، لأن الأنشطة الاقتصادية بمختلف قطاعاتها تتجسد كنتائج في حجم الناتج المحلي الذي يعد أحد أهم ممولي نفقات الولية بكل مجالاتها سواء العسكرية أم المدنية، وعليه إن تطورات الناتج المحلي إيجابياً أو سلبياً تدل على قدرة الاقتصاد وقوته أو ضعفه ومكانة الدولة، وتعمل إسرائيل كدولة أمنية بكل قطاعاتها لخدمة الأمن وتمويل الإنفاق الأمني، فكلما نما الإنتاج ازدادت إمكانيات تمويل الإنفاق الأمني والعسكري، ومن ناحية أخرى إن تضخم الإنفاق الأمني والعسكري يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل وعلى معدلات التنمية، فالعلاقة تبادلية بمعنى أن ازدياد الإنتاج ينعكس زيادة بالإنفاق الأمني والعسكري غالباً، وزيادة الإنفاق الأمني والعسكري بمعدلات مرتفعة تعكس نفسها سلباً على الاقتصاد وقدرته على تنمية الإنتاج وتمويل النفقات الاجتماعية وغيرها.
لقد بلغ الناتج المحلي الكلي لإسرائيل عام 2010 نحو 214 مليار دولار، وبلغت حصة الفرد نحو 27.7 ألف دولار، وحسب تخطيط إسرائيل المستقبلي من المتوقع أن يصل الناتج إلى 240 مليار دولار عام 2020، وعليه ستبلغ حصة الفرد نحو 30 ألف دولار (1).
جدول (1): تطور الناتج المحلي لإسرائيل (2)
(مليارات الشيكلات)
السنة    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
الناتج المحلي    541    569    3.3    651    690    726    768    814
نمو الناتج    1.5    5.1    4.9    5.7    5.3    4.2    0.08    4.6
لقد أدركت الصهيونية أنه لحشد اليهود في فلسطين وضمان بقائم لا بد من تحقيق الازدهار الاقتصادي وضمان الأمن، وإلا فإن طريقهم هو الهجرة إلى الخارج وتراجع شديد للهجرة إلى فلسطين، لذلك إن إسرائيل مضطرة لتحقيق النمو والازدهار والحياة الآمنة، لأنها اختارت منذ قيامها نموذج تنمية اقتصادية ترسخ نمط الحياة الغربي لسكانها، وهي تتطلع إلى مستوى الرفاه المألوف بين أكثر الدول الغربية تقدماً وخاصة منظمة دول التنمية والتعاون الاقتصادي OCED، التي انضمت إليها مؤخراً لتستقطب مزيداً من المهاجرين وخفض معدلات الهجرة المعاكسة، ولكن معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي نما بمصطلحات الناتج المحلي الخام بنسبة 5.8% بالمتوسط السنوي خلال الفترة 1960-1980 وبنسبة 3.3% سنوياً خلال الفترة 1980-1990 مقابل 7.3% للفترة الأولى 8.29% للفترة الثانية من دول OCED وتتبع هذه الهوة من: - معدلات زيادة سكانية عالية في إسرائيل مقارنة مع دول OCED – المشاركة المنخفضة في قوة العمل – مقاييس إنتاجية منخفضة للعامل، وعليه إن إسرائيل متأخرة عن تلك الدول كثيراً في مقاييس الرفاه، وتتطلع إلى ردم تلك الهوة الاقتصادية القائمة إلا أن المهمة صعبة جداً لأن النمو الاقتصادي في إسرائيل شديد التأثر بالعوامل الخارجية والأمنية التي تضطرها إلى تخصيص الكثير من مواردها للمستوى الأمني العسكري، مما يبقي الاقتصاد رهناً للأمن ويواجه تحديات كبيرة في المواجهات العسكرية، لعل أهمها توفير الموارد المالية والطاقة البشرية اللازمة والاستمرار في العمل في ظل الحرب، وهذا يتطلب الحماية للمنشآت الاقتصادية والقدرة على سرعة الحسم، أو على الأقل منع الخصم من ضرب تلك المنشآت وهذا تراجعت احتمالاته في ظل القدرة الصاروخية للدول والقوى المقاومة، وتعمل إسرائيل على معالجة هذا من خلال زيادة الإنفاق بمبالغ ضخمة خاصة في مجال إنشاء "القبة الحديدية" التي تبث عدم فعاليتها، وهناك جدل كبير حول جدولها وتكاليفها الباهظة.
2)الميزان التجاري:
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من انكشاف واسع على الاقتصاد العالمي خاصة في مجال التجارة، فهو مضطر إلى السعي إلى الأسواق العالمية لزيادة الصادرات لأن السوق المحلي صغير جداً لا يستوعب إنتاجه، وكذلك المساعدات التي تنقل العديد من المشكلات الاقتصادية العالمية إلى الاقتصاد الإسرائيلي المتأثر كثيراً بالتطورات الاقتصادية وبالأزمات التي تحتاج الاقتصاد العالمي هذه الأيام، حيث تربطه به علاقات واسعة، وفي مجال التجارة الخارجية تعاني إسرائيل من منافسة قوية في الأسواق العالمية خاصة بالتصدير، وبالرغم من ذلك نمت الصادرات ووصلت عام 2010 إلى نحو 300 مليار شيكل وهو ما يمثل 37% من الناتج المحلي، وبلغت الواردات 283 مليار وهذا يعني فائضاً من الميزان التجاري بمبلغ 17 مليار شيكل، وفي عام 2008 كان هناك عجز وصل إلى 11 مليار شيكل، حيث بلغت الصادرات 290 ملياراً وأما الواردات فكانت 301 ملياراً (3).
وبشكل عام، تضاعفت الصادرات الإسرائيلية 13 مرة خلال الفترة 1948-2010 (4) فكانت عام 1948 نحو 6 ملايين دولار، ووصلت عام 2010 إلى 80.5 مليار دولار (5)، ولا يخفى ما لهذا من دور هام في زيادة الإنتاج والتثقيل من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة على صعيد التشكيل والتخفيف من حدة البطالة التي تدفع المجتمع إلى حالة من التوتر الاجتماعي تؤثر سلباً على الأمن المرتبط إلى حد يعيد باستمرار النمو الاقتصادي المرهون بنمو الإنتاج الذي يستلزم زيادة الصادرات.
3)العمالة والبطالة:
لسوق العمل دور مهم في ترسيخ الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي، فتفشي البطالة وزيادة معدلاتها يؤثران سلباً على السلم الاجتماعي ويهددان استقرار المجتمع، ويظهر ذلك بصورة أحداث وتوترات اجتماعية خاصة في صفوف الشباب الذين يندفعون إلى الفوضى وإحداث توترات وصدامات ربما تتوسع إلى مواجهات مع الحكومة وأدواتها على خلفيات اقتصادية اجتماعية كما حدث في منتصف العام الماضي.
صحيح أن البطالة في إسرائيل شهدت تراجعاً إلى 7% عام 2010 من نحو 11% عام 2003 (6)، إلا أن المحللين الاقتصاديين يقولون: صحيح أن البطالة في تراجع ولكن هناك مليون شخص لا يعملون، وثمة مؤشر آخر يستحق المتابعة هو نسبة المشاركة في قوة العمل التي ارتفعت إلى 57.3% عام 2011 وكانت 54.5% عام 2003 (7) هذه النسبة عالية مقارنة بدول لمحيط، لكنها متدنية جداً مقارنة بدول OCED التي انضمت إسرائيل إلى صفوفها مؤخراً، وهي تسعى منذ إنشائها إلى الوصول لمعدلات الرفاع السائدة فيها، تلك الدول بلغت نسبة المشاركة 65% كما في الولايات الأمريكية.
وبحسب مؤسسات البحث يعود تدني نسبة المشاركة في إسرائيل إلى عاملين يتعلقان بقطاعي الحريديين والعرب، الذين يمثلان 30% من سكان الكيان.
المشاركة المنخفضة جداً للقطاع الديني اليهودي (الحريديين) حيث بلغ عدد غير المشاركين في سوق العمل 65 ألف شخص.
المشاركة المنخفضة جداً للنساء في القطاع العربي، حيث بلغت النساء غير المشاركات في سوق العمل 211 ألف إمرأة عام 2010.
جدول (2): تطور البطالة ونسبة المشاركة في قوة العمل (
السنة    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
البطالة%    107    10.4    9    8.4    7.3    6.1    7.5    6.6
نسبة المشاركة بقوة العمل    54.5    54.9    55.2    55.6    56.3    56.5    56.9    57.3
4)فجوات الدخل:
رغم المؤشرات العالية في القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، خاصة في مجال العمالة وتراجع معدلات البطالة وتحسن مستويات المشاركة وارتفاع الناتج المحلي وتحسن معدلات النمو، إلا أن غالبية السكان لا يستفيدون من ذلك التحسن، بحسب استطلاع أجرته شركة "ماركت ووتش" (9) فرداً على سؤال: هل تشعر في التنمية في إسرائيل؟ أجاب 75% من المستطلعين بأنهم لا يشعرون و 18% يشعرون جزئياً و 7% يشعرون، كما أفادت نتائج الاستطلاع أن قسماً كبيراً من هؤلاء يعانون من مستويات أجور منخفضة، مما يؤدي إلى توسع الفجوات في المجتمع والتي مصدرها:
-عمال فنيون من أصحاب الدخل المرتفع الذين لديهم كفاءة عالية وينافسون بشدة في سوق العمل.
-عاملون ذوو دخل مرتفع جداً لا يوازي بالضرورة مساهمتهم في الناتج المحلي.
-تراجع في مستويات الدخول للطبقات الوسطى وتفشي البطالة في أوساطهم.
وتشكل الفجوات الحادة بالدخول مصدراً رئيسياً للفجوات الاقتصادية والاجتماعية ومدخلاً للتوترات الاجتماعية، خاصة وأن تطورات تركيبه الدخول في إسرائيل أدت إلى تراجع كبير في مستوى معيشة الطبقة الوسطى التي تمثل 60% من المجتمع وتحصل فقط على أقل من 40% من الدخل، بالرغم أنها تمثل العمود الفقري للمجتمع، خاصة في دورهم الاقتصادي ومساهمتهم في الإنتاج، وكذلك دورهم الأساسي في المؤسسة الأمنية والعسكرية، وتشير البيانات إلى أن 20% من السكان يحصلون على 57.5% من الدخل والعشرين الأسفلين يحصلون فقط على 3%.
جدول رقم (3) توزيع الدخول على السكان عام 2010 (10)
مجموعات الدخل العشري    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    المجموع
نسبة الدخل من إجمالي الدخول%    1    2    3.2    4.2    5.5    6.8    8.6    11.2    16.1    41.4    100
بلغ متوسط الإيرادات الشهرية في الخمس الأسفل من صفوف الموظفين 801 شيكلاً في مقابل 13000 شكل للخمس الأعلى (11)، وهذا يمثل فجوة كبيرة في الدخول، وتشير البيانات إلى أن الدخل الصافي للفرد عام 2010 وصل إلى 4696 شيكلاً شهرياً، وبلغ الدخل الصافي للأسرة 14385 شكيلاً (12).
وتفيد بيانات إيرادات الأسر التي قم به المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء عام 2010 إلى أنه ليس هناك تغيير في مستوى انعدام التوازن بين الأسر الذي بقي مرتفعاً، وأن 25% من السكان فقراء، وهذا يشكل 1.8 مليون فقير، وهناك ربع مليون عائلة جائعة (13)، وبالمقابل، ارتفع عدد المليونيرين بنسبة 20% وبلغ عدد الأشخاص الذين يملكون مليون دولار في البنك نحو 10153 شخصاً، وكان عدد هؤلاء 8149 شخصاً عام 2009، وبلغ عدد الأشخاص الذين يملكون 30 مليون دولار 99 شخصاً عام 2010، مقارنة مع 83 شخص عام 2009 (14).
جدول رقم (4) تطور متوسط الأجور (15) بالشيكل
السنة    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
متوسط الأجور     6908    7050    7219    7467    7628    7921    7973    8238
5)التضخم والأسعار:
يشكل التضخم المنفلت وغير المحسوب أهم الأخطار على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتأثيره المباشر على الأسعار ومستويات المعيشة، وقد تجاوز التضخم في الاقتصاد الإسرائيلي الرقم الذي حددته الحكومة (1-3%)، ووصل إلى 4.2% خلال الفترة حزيران 2010 – حزيران 2011، وهو مرشح للارتفاع خلال عام 2012 مما يشكل تهديداً للأمن الاجتماعي، نظراً لتأثيره السلبي على معيشة السكان وتدهور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأنه يترافق مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية (أغذية – صحة – سكن... الخ) ووجود فجوات واسعة بالدخول، مما أدى إلى حدوث توترات اجتماعية واسعة في منتصف عام 2011، وهي مرشحة للتفاعل أكثر، مما يهز الاستقرار وينشر الفوضى التي لا تستطيع إسرائيل تحملها نظراً لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وفي إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لكبح جماح التضخم، لجأت إلى رفع أسعار الفائدة من 0.5% عام 2009 إلى 3.25% في حزيران 2011 الذي أدى إلى استقطاب أموال ضخمة من الخارج، ووصل احتياطي العملة الأجنبية إلى 77 مليار دولار، وانعكس ذلك تعزيزاً للشيكل ورفعاً لأسعاره، ولكن هذا أثر سلباً على الميزان التجاري وتراجع التصدير بسبب ضعف المنافسة في الأسواق الخارجية، فلجأ البنك المركزي إلى شراء العملة الأجنبية من السوق المحلي لإضعاف الشكل وتنشيط التصدير (16).
ومثل تذبب سعر صرف الشكل بالنسبة للعملات الأخرى وخاصة الدولار موضوعاً حساساً ومقلقاً بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي خاصة على صعيد التجارة الخارجية، وسبب تذبذباً بالأسعار أثر على السكان، وخاصة الطبقات الدنيا وهذا ما وضع إسرائيل أمام خيارات صعبة: إما اقتصاد ضعيف وعملة قوية، أو اقتصاد قوي وعملة ضعيفة، ولكن خيار إيجابياته وسلبياته.
جدول رقم (5) تطور سعر تبادل الشكل بالنسبة للدولار (17)
السنة    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
سعر التبادل    4.687    4.528    4.361    4.665    4.155    3.553    4.188    3.713
6)الديون:
تمثل قضية الديون وحجمها مأزقاً لأي اقتصاد، فكلما ارتفع الدين ارتفعت نفقاته التي تتمثل في قيمة خدمته وأقساط سداده، مما يؤثر سلباً على البنية الاقتصادية ويعيق التنمية، فالدين، وخاصة إن تجاوز مستوى معين، يتحول إلى كارثة اقتصادية واجتماعية تطال جميع القطاعات الاقتصادية، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وعلى التقيمات الاجتماعية للسكان، لأنه يرهق ميزان المدفوعات وبالتالي الميزانية العامة للدولة، لذا فإن الدول تحاول دائماً تقليص حجم الدين للتخفيف من تبعاته السلبية التي تحد من الإنفاق الحكومي على المجتمع ويحرم الاقتصاد من موارد تساعده على النمو والاتفاق الاجتماعي وكذلك الاتفاق العسكري والأمني مما يهدد الأمن.
بلغ حجم الدين الخارجي على إسرائيل خلال الربع الأول من عام 2009 (49) مليار دولار (18)، ولعل مؤشر عبء الدين يعتبر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على حال الاقتصاد وأدائه.
جدول رقم (6) عبء الدين % (19)
السنة    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
عبء الدين    99    97.4    93.5    84.5    77.38    77.1    79.3    76.3
(عبء الدين = حجم الدين / الناتج المحلي %)
يتبين من الجدول أن حجم الدين في إسرائيل كبير، مقارنة بالناتج المحلي، فقد مثل عام 2003 نحو 99% من الناتج المحلي، وتراجع إلى 76.3% عام 2010، إلا أنه ظل يمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، وهذا التراجع بالعبء كان يتجه إلى تحسن الناتج المحلي الذي ارتفع من 541 مليار شكل عام 2003 على 813.6 مليار شكل عام 2010.
7)الإنفاق الأمني:
تعد إسرائيل دولة أمنية بالأساس، ووصفها كثيرون بأنها مجتمع الثكنة وهذا نابع من القلق على المستقبل، لأنهم مغتصبون للحقوق وهناك شعب يناضل من أجل استردادها، وثمة محيط عدائي لها، وهذا العداء يزداد بالرغم من اتفاقات (السلام) التي عقدتها.
إن الهاجس الأمني الذي تعيشه إسرائيل يدفعها إلى وضع القضية الأمنية في المقام الأول، وهذا تطلب إنشاء قوة عسكرية رادعة متفوقة على كل الجيوش المحيطة، وبالتالي نفقات عسكرية باهظة جداً شكلت عبئاً كبيراً على الاقتصاد الإسرائيلي واستنزافاً لموارده بالرغم من المساعدات التي تتلقاها من الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بشقيها الاقتصادي والعسكري.
وخلال الفترة ما قبل عدوان 1967، مثلت الميزانية العسكرية 10% من الدخل القومي، ارتفعت إلى 20% خلال الفترة 1982 – 1983 بعدها استمرت بالتراجع، لتصل إلى 9.5% حالياً (20).
خلف الاتفاق الأمني وحجمه صراعاً بين المؤسسة العسكرية والأمنية ووزارة المالية، بهدف المواءمة ما بين المتطلبات الاقتصادية والأمنية ومحاولة الوصول إلى إنفاق أمني:
-يحافظ على النمو الاقتصادي.
-يسمح بالتكامل مع الاقتصاد العالمي وخاصة دول OCED ويمتلك صورة اقتصاد غربي بكل المقاييس.
-تسمح بمستويات معيشة جيدة وتقديمات اجتماعية مقبولة.
-عدم المس بالضرورات الأمنية والمحافظة على التفوق العسكري.
وذكرت معطيات "معهد أبحاث السلام الدولي" في استكهولم أن إسرائيل تحتل المرتبة الخامسة بين 130 دولة في الإنفاق على الأمن مقارنة بالناتج المحلي الشامل، وهو أعلى ب 3.5 مرة مما هو عليه في الدول الغربية.
جدول رقم (7) تطور الإنفاق الأمني بالنسبة للناتج المحلي (21)
نسبة الانفاق الأمني (%) من الناتج المحلي (مليار شيكل).
السنة    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010
النسبة    8.6    7.7    7.6    7.6    7.1    6.8    6.3    6.3
الناتج المحلي    541    569    603    651    690    726    768    814
وثمة نفقات أخرى غير مدرجة في الحسابات القومية الإسرائيلية مثل:
-قيمة العمل البديل لجنود الخدمة الإلزامية.
-دفعات إضافية من أصحاب العمل لإكمال أجور من يخدمون بالاحتياط.
-نفقات صيانة.
-احتياطي الطوارئ.
-التوظيف من بناء الملاجئ.
قدرت هذه النفقات عام 2009 بنحو 11.2 مليار شيكل (22)، وإذا ما أضيفت هذه النفقات للإنفاق الأمني المباشر، والبالغ 4.6 مليار شيكل للعام نفسه، فإن التكاليف الإجمالية تصل إلى 60 مليار شيكل، وهذه النفقات لا تتضمن نفقات الأجهزة الأمنية (الموساد – الشاباك – الشرطة)، التي تستهلك الكثير من الأموال، والتني تبقى أرقامها سرية، وهي باهظة، مما يرفع الإنفاق الأمني إلى أرقام خيالية، مقارنة لحجم الاقتصاد الإسرائيلي.
ويعود هذا الإنفاق الأمني المرهق إلى ترسيخ معادلة البقاء التي تقوم على أن بقاء الكيان يرتبط ببقائه قرياً متفوقاً على كل الدولة المحيطة، وفي هذا الإطار صرح السفير الإسرائيلي في إسبانيا في 11/5/2008 بأنه لولا القوة العسكرية المتفوقة لما تمكنت إسرائيل من البقاء حتى لخمس دقائق، وقال: إن على إسرائيل أن تنتصر في كل حروبها لأنها لا تحتمل هزيمة واحدة لأن هذا يعني فناءها (23).
خاتمة:
في إسرائيل كل المجتمع وقطاعاته الاقتصادية وأنشطتها هي في خدمة الأمن وأذرعته المختلفة وخاصة القوة العسكرية، وكونهم يعيشون هاجس الخطر الأمني والمصير الغامض للكيان، لأنها دولة خلقت وتعيش في ظروف استثنائية غالبها مصنوع وقليلها طبيعي فهي أصلاً خلقت من خطيئة وتعيش في خطيئة وستبقى خطيئة.
ويقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: إن موضوع نهاية إسرائيل متجذر في الوجدان الصهيوني، وقد أدرك الكثير من الصهاينة وحتى قبل قيام الكيان الصهيوني أن المشروع الصهيوني مشروع مستحيل وأن الحلم الصهيوني يتحول إلى كابوس، ويجيب الدكتور المسيري على السؤال الهام لماذا هاجس النهاية يطارد إسرائيل دائماً؟ بقوله: إن ثمة قانوناً يسري على كل الجيوب الاستيطانية وهو أن الجيوب التي أبادت السكان الأصليين كتب لها البقاء أما تلك التي أخفقت في إبادة السكان الأصليين فإن مصيرها الزوال، ويدرك المستوطنون الصهاينة جيداً أن جيبهم الاستيطان ينتمي لهذا النمط الثاني.
وفي عام 1954 قال موشيه دايان: "علينا أن نكون مسلحين ومستعدين وأن نكون أقوياء وقساة حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة"، هذا الإحساس يبقي الكيان الصهيوني مسكوناً بالهاجس الأمني، وبالتالي إن كل نشاطاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يحكمها الخوف من المستقبل ويفرض عليه وضع القضية الأمنية في رأس أولوياته.
وقد رسخ الكيان عقيدة أمنية تستند على العلاقة الوطيدة بين الجيش والحقل الاقتصادي، ولهذا إن القوة العسكرية تحتل مركزاً هاماً في الكيان وأنشطته الاقتصادية، وهدف الاقتصاد الأول هو تأمين موارد كافية لتلك القوة لأن أصحاب القرار في إسرائيل يعتقدون ويؤمنون بأن أي هزيمة عسكرية تعني نهاية المشروع.
المراجع:
1)إسرائيل عام 2020، المجلد الأول، ص 59.
2)وزارة المالية (التقدير السنوي لإدارة الدولة للإيرادات).
3)إعلان المكتب المركزي للإحصاء من 10/3/2011.
4)صحيفة بديعوت أحرنوت 12/5/2011.
5)المصدر السابق رقم 4.
6)المكتب المركزي للإحصاء، مرجع سابق.
7)المكتب المركزي للإحصاء، مرجع سابق.
المرجع رقم 2.
9)قناة التلفزيون العاشرة 3/3/2011.
10)المرجع رقم 2.
11)هآرتس 23/6/2011.
12)بديعون أحرونوت 8/9/2011.
13)بديعون أحرونوت 11/4/2011.
14)موقع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي 26/2/2011.
15)المرجع رقم 2.
16)بنك إسرائيل، إعلان للصحف 26/2/2011.
17)المرجع رقم 2.
18)معريف 16/6/2009.
19)المرجع رقم 2.
20)بديعوت أحرنوت 4/11/2010.
21)المرجع رقم 2.
22)النفقات الأمنية في إسرائيل 195-2009، المكتب المركزي للإحصاء حزيران 2011.
23)محسن صالح، أزمة المشروع الصهيوني، الجزيرة، 21/5/2008.
********

[rtl]المصدر : مؤسسة الأرض للدراسات[/rtl]

[rtl]عشرة أعوام على جدار الفصل:نموذج للسياسة العنصرية الإسرائيلية ولأسلوب خلق وقائع على الأرض منعاً لأي تسوية مستقبلية[/rtl]

[rtl]إعداد: رندة حيدر[/rtl]

تمهيد
في حزيران/يونيو المقبل تمر عشرة أعوام على بدء إسرائيل العمل في بناء الجدار الذي يفصل بينها وبين المناطق الفلسطينية. ففي حزيران/يونيو سنة ٢٠٠٢ ، اتخذت حكومة أريئيل شارون قرارها ببناء الجدار بحجة منع وقوع هجمات "إرهابية" داخل الأراضي الإسرائيلية، متذرعة بالعدد الكبير من القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في انتفاضة الأقصى بفعل الهجمات التي شنها الفلسطينيون.
وقد جاء هذا القرار بعد شهر واحد من العملية العسكرية الواسعة النطاق التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد مدن الضفة الغربية والتي أخذت اسم "الجدار الواقي"، وبعد اقتناع شارون وكبار مسؤوليه بعجز القوة العسكرية وحدها في قمع انتفاضة الأقصى وفي القضاء على إرادة المنتفضين، وبضرورة البحث عن سبل أخرى من بينها بناء حاجز أمني ثابت يفصل بين إسرائيل والفلسطينيين انطلاقاً من مبدأ "نحن هنا" و"هم هناك".

مع تقدم بناء الجدار بدأ يتضح أن هدفه الأمني ليس سوى واحد من بين أهداف أساسية
أخرى تسعى إسرائيل إلى تحقيقها، أهمها خلق وقائع على الأرض تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التوصل إلى أي تسوية سياسية مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين، سواء بالنسبة إلى مصير مدينة القدس الشرقية، أو إلى مستقبل الكتل الاستيطانية الكبرى وموضوع ترسيم الحدود بين "إسرائيل والدولة الفلسطينية. "
وطوال الأعوام العشرة الأخيرة اختبرت إسرائيل الجدار بوصفه أداة للتحكم بحياة الفلسطينيين الذين يعيشون داخل نطاقه أو خارجه، وللسيطرة على مفاصل الحياة اليومية لهؤلاء، وذلك عبر سياسة الرقابة التي يمنحها الجدار، ومن خلال نظام التصاريح والحواجز والمعازل التي نشأت بعد قيامه. بحيث يمكن القول أن بناء جدار الفصل يمثل مرحلة جديدة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وانتقالاً من الأسلوب الاستعماري القديم القائم على السيطرة المباشرة على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، إلى مرحلة أخرى تقوم على أيديولوجيا الانفصال عنهم والتحكم بحياتهم عن بعد.

الجدار وجذور أيديولوجيا الفصل
من أراد التعمق في فهم جذور أيديولوجيا الانفصال عن الفلسطينيين، التي يمكن اعتبار جدار الفصل أحد أهم تجلياتها، لا بد له من العودة إلى كتاب دان شيفتان "ضرورة الانفصال:
إسرائيل والكيان الفلسطيني"،
1- حيث يتحدث الكاتب بالتفصيل عن الصراع الذي كان دائراً بين أصحاب نظرية استيعاب الفلسطينيين من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفاعاً عن نظرية
التمسك بأرض إسرائيل الكاملة، وبين أصحاب نظرية ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين، التي كان يؤمن بها الكاتب كضرورة لا بد منها للمحافظة على إسرائيل دولة "يهودية وديمقراطية".
وشكل كتاب شيفتان، الذي عمل لأعوام مستشاراً في مجلس الأمن القومي، الأساس النظري لأيديولوجيا الانفصال من طرف واحد عن الفلسطينيين التي طبقها أريئيل شارون أيضاً في حزيران/يونيو ٢٠٠٥ من خلال سحب الجيش الإسرائيلي من طرف واحد من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات اليهودية هناك. وتستند نظرية شيفتان إلى نزعة عنصرية عرقية معادية للعرب وللإسلام، ففي رأيه من الأفضل لإسرائيل الانفصال عن الفلسطينيين لأنهم يشكلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات العربية المتخلفة والفاسدة والعاجزة عن اللحاق بركب الحداثة، وأن ليس في مصلحة إسرائيل "الديمقراطية" أن تكون على علاقة بالفلسطينيين الذين لن ينجحوا في يوم من الأيام في بناء دولة عصرية وديمقراطية. ويرى شيفتان أن الديانة الإسلامية هي السبب في عدم وجود ديمقراطية في الدول العربية، وهي السبب في تخلف المرأة في المجتمعات العربية وضمور دورها، وهي وراء قيام الأنظمة الاستبدادية العربية المسؤولة عن الفشل الاقتصادي لهذه البلاد. لذا فإن أي كيان فلسطيني سينشأ مستقبلاً لن يكون مختلفاً عن الواقع القائم في الدول العربية الحالية. من هنا ضرورة أن تقوم إسرائيل بقطع كل صلة لها بهذا الكيان، وعليها ألاّ تتحمل أي مسؤولية سياسية واقتصادية عن تدهور الأوضاع فيه.

وقد شرح الباحث نيف غولدن في أحد فصول كتاب
وهو تحت ، exclusion: anatomy of Israeli rule in the Occupied Palestinian Territories"
عنوان "من الاستعمار إلى الفصل: استكشاف بنية الاستعمار الإسرائيلي" نظرية الفصل التي جاءت، في رأيه، لتحل محل السياسة الاستعمارية القديمة التي طبقتها إسرائيل خلال عقود على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي رأي الكاتب ساهم فشل السياسة العسكرية الإسرائيلية في التصدي للانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية في دفع إسرائيل إلى التحول من منطق السياسة الاستعمارية
التقليدية في السيطرة إلى منطق سياسة الفصل والعزل، وذلك من أجل إحكام قبضتها وسيطرتها على الفلسطينيين وتحويل المناطق المحتلة إلى"غيتوات"، أو إلى معازل خاضعة لمشيئتها وعرضة لاستخدامها الوحشي للقوة العسكرية.

2-خلال الأعوام الماضية شكل جدار الفصل أحد أهم التطبيقات العملية لأيديولوجيا الانفصال، واستطاعت إسرائيل من خلاله العمل قدماً على تحقيق أهداف أمنية وديموغرافية وسياسية. فعلى الصعيد الأمني شكل الجدار الحل الأفضل لمعالجة عجز الحلول العسكرية في
القضاء على الانتفاضة الفلسطينية الثانية. أما على الصعيد الديموغرافي فقد قدم حلاً لمشكلة تقض مضاجع القادة الإسرائيليين وشكل الإطار العملي لكيفية المحافظة على الأكثرية اليهودية داخل الدولة العبرية في العقود المقبلة من خلال قطع الترابط العضوي والتواصل بين سكان القدس الشرقية وبين سائر أبناء الضفة الغربية من الفلسطينيين. وعلى الصعيد السياسي استطاعت إسرائيل من خلال بناء الجدار إنشاء وقائع على الأرض تسهل عليها مستقبلاً ضم القدس الشرقية والكتل الاستيطانية اليهودية الكبرى في الضفة الغربية بصورة أحادية ومن دون اتفاق.
ما هي الاعتبارات التي جرى الأخذ بها في تحديد مسار جدار الفصل؟
في تقرير نشرته جمعية "عير عميم" ٣ وهي جمعية هدفها الدفاع عن مستقبل سياسي مستقر وعادل للقدس، جرت الإشارة إلى ثلاثة اعتبارات أساسية حددت مسار الجدار وهي:

١- منح الشرعية للحدود البلدية لمدينة القدس، إذ يمر جزء أساسي من هذا الجدارعلى طول الحدود الموسعة لبلدية القدس، الأمر الذي يؤدي إلى ضم نحو ٢٤٠,٠٠٠ مواطن فلسطيني إلى الجزء الإسرائيلي علماً بأن حدود بلدية القدس هذه وضعتها الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد وهي غير معترف بها من المجتمع الدولي.
٢- التوسع الإقليمي: يرسم المسار الذي يقطعه الجدار في منطقة القدس خريطة جديدة غير رسمية لمدينة القدس الكبرى، التي تضم ثلاث كتل استيطانية كبرى هي: كتلة غوش عتسيون، ومعاليه أدوميم، وغفعات زئيف. وتمتد هذه الكتل الاستيطانية على نحو ١٦٤ كيلومتراً مربعاً من
أراضي الضفة الغربية.

٣- الاعتبار الديموغرافي: لقد بقي خارج الجدار عدد من الأحياء الفلسطينية التابعة مبدئياً لبلدية القدس مثل حي كفار عقب وسميراميس وراس خميس ومخيم شعفاط وحي ضاحية السلم، الأمر الذي أدى إلى فصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين سكان هذه الأحياء عن مدينة القدس، واضطرارهم إلى الانتقال يومياً عبر المعابر من أجل الدخول إلى المدينة.
كما أدى الجدار إلى تحويل هذه الأحياء إلى أحزمة فقر وحرمانها من أي خدمات بلدية، فهي قانونياً لا تعتبر داخل نطاق السلطة الفلسطينية، وباتت عملياً غير تابعة لبلدية القدس. لكن ثمة أمراً واضحاً منذ الآن وهو أن إخراج هذه الأحياء الفلسطينية من نطاق مدينة القدس أحدث تغييراً ديموغرافياً في التركيبة السكانية للمدينة لمصلحة السكان اليهود.
إن الحكومة الإسرائيلية هي الطرف الوحيد الذي قام برسم مسار الجدار وفق مصالحه الخاصة ومن دون التقيد بأي قوانين دولية، وهي خطوة أحادية حددت وقائع على الأرض ستثقل على أي عملية تسوية سياسية مع الفلسطينيين وعلى أي محاولة لرسم الحدود بين الدولتين مستقبلاً.

أهم الانعكاسات الإنسانية والاقتصادية لجدار الفصل على حياة الفلسطينيين كُتب الكثير عن انعكاسات جدار الفصل على حياة الفلسطينيين، وسنحاول إيجازها كالتالي:
- تقييد حرية التنقل وتفكيك التواصل الحيوي بين السكان الفلسطينيين من خلال إقامة المعازل والحواجز التي تفصل بين القرى والأحياء الواقعة خارج الجدار وبين مدينة
القدس. وبهدف تقريب ما فعله الجدار إلى واقعنا، فلنتخيل وجود جدار كهذا يفصل بين عاصمة مثل بيروت وبين ضاحيتها الشرقية حيث يسكن الآلاف من أهالي بيروت نظراً إلى ارتفاع إيجارات الشقق في العاصمة، وهؤلاء السكان يذهبون يومياً إلى بيروت للعمل فيها، وبالتالي هم مضطرون إلى المرور يومياً عبر حواجز عسكرية للتفتيش أو إلى الحصول على أذونات تمنحهم حق الدخول إلى العاصمة. إن هذا ما يحصل لأهالي البلدات
والأحياء التابعة لبلدية القدس والذين جعلهم الجدار خارجها، كذلك للفلاحين الذين يريدون الوصول إلى حقولهم الواقعة على خطوط التماس مع الجدار، أو الذين يرغبون في المجيء إلى القدس لبيع محاصيلهم الزراعية.
- عزل الجدار أهالي الضفة الغربية الذين حافظوا على علاقاتهم بأهالي القدس عن المدينة. وهكذا بات الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية غير قادرين على الدخول إلى
القدس إلاّ بعد حصولهم على تصاريح إسرائيلية خاصة بهم، وخضوعهم لعمليات تفتيش دقيقة، وانتظارهم ساعات طويلة على المعابر التي تفتح وتغلق وفقاً للإرادة الإسرائيلية.

4- خلق الجدار أزمات معيشية حقيقية وخانقة تتناول مسائل، مثل التعليم والطبابة والبنى التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجها سكان الأحياء الفلسطينية التابعة لبلدية القدس والتي باتت خارج الجدار. إذ إن عدم وجود مدارس رسمية في هذه الأحياء،
باستثناء مدرستين تابعتين للأونروا في مخيم شعفاط، أجبر عدداً كبيراً من التلامذة إلى عبور الحواجز يومياً في طريقهم إلى مدارسهم الواقعة ما وراء الجدار. كما طرح الجدار صعوبات جمة على أهالي هذه الأحياء الذين يستفيدون، من حيث المبدأ، من الضمان الصحي " للدولة العبرية " ، والذين بات من الصعب عليهم الحصول على
العناية الطبية أو الوصول إلى المستشفيات الحكومية الواقعة وراء الجدار. كذلك تسبب الجداربتردي مستوى الخدمات البلدية في هذه الأحياء التي لم تعد مشمولة بعمل عمال البلدية في القدس، الأمر الذي أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع وتردي أعمال الصيانة للطرق، فتُركت هذه المناطق مهملة من دون عناية، فهي لم تعد تحظى بعناية السلطات الإسرائيلية نظراً إلى كونها تقع خارج الجدار، كما أنها لا تستطيع أن تحظى بعناية السلطة الفلسطينية نظراً إلى كونها غير خاضعة لسيطرتها. وأدى اشتداد الأزمة المعيشية في نهاية المطاف إلى إقدام الدولة الإسرائيلية على تشكيل ما سمّته "الإدارة المدنية لغلاف القدس" وهو الاسم الذي تطلقه على المعازل الفلسطينية التي تقع خارج الجدار، ومهمة هذه الإدارة تأمين الخدمات العامة لهذه الأحياء عبر تلزميها إلى مقاولين في القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إقامة الجدار توقفت شركات الهاتف والكهرباء عن القيام بالإصلاحات المطلوبة للأعطال التي تطرأ.

أزمة المزارعين في "منطقة التماس"
يفيد تقرير صادر عن الأمم المتحدة ٥ بأن الفلسطينيين الذين يملكون أراضي زراعية تقع بين الجدار والخط الأخضر باتوا مضطرين بدءاً من سنة ٢٠٠٣ إلى الحصول على تصاريح للوصول إلى أراضيهم، وذلك بعد إعلان إسرائيل هذه الأراضي "منطقة عسكرية" أو "منطقة تماس"، وأن على أصحاب الأراضي تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم، وأن يستوفوا الاعتبارات الأمنية للحصول على تصاريح. وحتى في حال الموافقة على إعطاء هذه التصاريح للمزارعين فإنه لا يُسمح لهم بقضاء الليل في مزارعهم، الأمر الذي يقيد كثيراً من أعمالهم التي تتطلب عملاً شاقاً على مدار العام.
ويضيف التقرير: "في سنة ٢٠٠٩ تم تمديد تسمية 'المنطقة المغلقة' إلى رام الله والخليل وأجزاء من محافظات سلفيت وبيت لحم والقدس، وبات على كل الذين يريدون زيارة هذه الأماكن الحصول على تصريح زائر." ويشير التقرير إلى أن النظام المرهق للحصول على تصاريح الزيارة أدى إلى انخفاض عدد المتقدمين بهذه التصاريح، الأمر الذي انعكس تراجعاً في المحاصيل الزراعية، ولا سيما في محصول الزيتون.
تذكر الإجرءات الأمنية الإسرائيلية والإدارية المعقدة والمتشابكة، ونظام التصاريح الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين من سكان المناطق المغلقة أو مناطق التماس إلى حد بعيد، بحياة المعازل والغيتوات اليهودية التي قامت في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، ومن المرعب أن يستنسخ الإسرائيليون اليوم في القرن الحادي والعشرين نماذجهم للتحكم والسيطرة والرقابة على السكان الفلسطينيين الخاضعين لسلطة احتلالهم العسكري من نظام هتلر النازي الذي اضطهد اليهود وتسبب بدمارهم.
تفريغ" مدينة القدس ترك الجدار انعكاساته السلبية على مدينة القدس الشرقية أيضاً، وساهم بالتدريج في تفريغ المدينة من الحياة. فقد أدت سياسات الإغلاق وبناء الجدار إلى تراجع الحركة الاقتصادية في أسواق مدينة القدس. وفي هذا الإطار، يتحدث فادي عاصلة في مقال له عن وضع القدس فيقول أن القدس تشكل مركزاً اقتصادياً جاذباً للمستثمرين ورجال الأعمال وللصناعات الصغيرة، لذا كانت تشهد حركة تسوق نشطة. فالعديد من المنشآت الاقتصادية تعتمد فقط على سكان ضواحي القدس أو على سكان الضفة الغربية. ومع بناء الجدار تضرر العديد من المصانع الصغيرة والمراكز التجارية التي اضطرت إلى الانتقال إلى الضفة الغربية أو أغلقت أبوابها نهائياً مخلفة وراءها حالة من الركود الاقتصادي. ولم تعد القدس تشكل سوقاً للعمل ولم تعد تجذب المستهلكين وأصحاب الكفاءات، مما أدى وفقاً لكلام أستاذ التاريخ في جامعة بير زيت نظمي الجعبي إلى تفريغ القدس.
الجدار اليوم من وجهة نظر إسرائيلية
تحول جدار الفصل بعد مرور نحو عشرة أعوام على قيامه إلى أمر واقع وبات جزءاً من المشهد الجيوسياسي في إسرائيل، ولا سيما في ظل الصمت الدولي والعربي، وعدم جدوى القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا في لاهاي، وعجز التحركات الشعبية المناهضة للجدار والحملات ضده عن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
والسؤال الذي يطرحه الإسرائيليون على أنفسهم اليوم هو عن مدى نجاح تجربة الجدار بعد مرور عشرة أعوام على إنشائه؟ تنحو أغلبية التقويمات الإسرائيلية منحى إيجابياً في حديثها عن فاعلية الجدار ودوره. إذ يتفق الجميع على أن بناء الجدار أدى إلى تراجع الهجمات داخل الأراضي الإسرائيلية بصورة
ملحوظة. وهو في رأي البعض ساهم أيضاً بصورة غير مباشرة في ترسيم حدود إسرائيل. هذا هو رأي يوسي ألفر، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية، والذي يتعاون حالياً مع د. غسان كما عبر عنه في مقال نشره الموقع ،"bitterlemons" الخطيب في إصدار نشرة إلكترونية بعنوان بمناسبة مرور عشرة أعوام على بناء الجدار. ٧ لكن في مقابل هاتين الإيجابيتين يرى ألفر أن
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ارتكبت خلال الأعوام العشرة الماضية عدداً من الأخطاء في تنفيذها لبناء الجدار، ومن أخطر هذه الأخطاء على الإطلاق اعتبار الجدار فرصة لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل. ففي رأي الكاتب كانت الفكرة الأساسية للجدار أن يمر في محاذاة الخط الأخضر، لكن سرعان ما تبين أنه أصبح فرصة لقضم مزيد من الأراضي. وتمثل الخطأ الثاني في تجاهل إسرائيل القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في لاهاي ضد الجدار ورفضه، الأمر الذي أدى إلى موقف دولي مندد بإسرائيل، وساهم في تزايد حملة نزع الشرعية عنها. أمّا الخطأ الثالث فكان ضم إسرائيل بعد بناء الجدار أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ فلسطيني من سكان مدينة القدس الشرقية إليها. والخطأ الأخير كان عجز الحكومة عن استكمال بناء الجدار حول كتلة المستوطنات أريئيل ومعاليه أدوميم، الأمر الذي يعكس الخلاف في وجهات النظر بشأن مستقبل هذه المستوطنات ومصيرها يشير توقف أعمال البناء في الجدار في عدد من الأماكن، ولا سيما تلك المتاخمة للكتل الاستيطانية الكبرى، إلى المشكلة السياسية التي ما زالت عالقة بشأن حدود السيادة الإسرائيلية والفلسطينية. وستشكل الحقائق التي خلقتها إسرائيل على الأرض من خلال الجدار هي أيضاً عقبة أخرى تضاف إلى عقبة المستوطنات اليهودية في الضفة.

خلاصة
قد يكون جدار الفصل هو أحد أبرز الأمثلة على سياسات التمييز العنصري للقرن الحادي والعشرين. ففي الوقت الذي تسعى فيه الأمم في العالم الحر لإزالة العوائق والجدران التي أحاطت بها نفسها الأنظمة الاستبدادية، ولتحويل الحدود بين الدول إلى حيز للالتقاء لا للفصل، ها هي إسرائيل تضيف إلى منظومتها الهائلة للرقابة والسيطرة التي بنتها خلال الأعوام الطويلة لاحتلالها الأراضي الفلسطينية منظومة جديدة للفصل والتمييز العنصريين وتضعها في خدمة
ممارساتها اليومية ضد الفلسطينيين، وأهدافها السياسية.
أوجد جدار الفصل خلال السنوات الماضية سلسلة من الوقائع على الأرض لا تقل خطورة عن تلك التي أوجدتها إسرائيل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من خلال إقامتها المستوطنات اليهودية في قلب الضفة الغربية. ومن شأن هذه الوقائع القضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة ذات الحدود السيادية . وباختصار فإن هذا الجدارهو نموذج آخر لسياسات الاستبداد والعزل والتمييز التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ نشوئها...

[rtl]المصدر : مؤسسة الأرض للدراسات[/rtl]

إعادة كتابة التاريخ بالحبر المسموم

كنت أراجع، صباح أمس، مقالي الذي كتبته لأرسله إلى «القدس العربي»، لينشر اليوم، حين قرأت عن القضية التي رفعها الأسترالي إبرهارد فرانك (79 عاماً) ضد حكومته بلاده، لأنها رفضت أن تسجل، في جواز سفره، أنه رسمياً من مواليد فلسطين، وكم سعدت أن الحكومة الأسترالية خسرت هذه الدعوى القضائية بعد قيامها بإزالة اسم فلسطين في العام الماضي من طلب جواز السفر الذي قدّمه فرانك.
قال فرانك: «طوال حياتي، أخبرني والدي أنني ولدت في فلسطين، ولدي شهادة ميلاد بعنوان حكومة فلسطين تذكر أنني ولدت في يافا».
تفتح قصّة، أو قضية، فرانك جرحاً واسعاً، ونحن نستعيد الطريقة التي تمّ فيها محو اسم فلسطين من ملايين جوازات السفر المعرفية لأبنائنا، وأعني كتبهم المدرسية، بتواطؤ حكومات عربية وبتواطؤ السلطة الفلسطينية ذاتها، التي بات علينا أن نطالبها بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، كما نطالب أمريكا! على رأي أحد الأصدقاء. ونستعيد كيف عملت دول على التواطؤ على اسم فلسطين حيثما ورد، وسعت إلى محوه، أو محته من كتب الجغرافيا والتاريخ، وكيف عملت على إجبار الفلسطيني على أن يكفّ عن ترديد هذا الاسم في كثير من منافيه، بل كيف حولت هذا الاسم إلى دليل اتهام، أو دليل عدم انتماء للمكان الذي حلّ فيه، وأصبح هذا الاسم سبباً لقتله، أو تهميشه، أو عقابه إنسانياً ووظيفياً، وحياتياً في أدق التفاصيل، بل غدا هذا الاسم سبباً في ممارسة تمييز عنصريّ ضده بأشكال جديدة لم تخطر ببال عتاة العنصريين.
من الطبيعي، في المنطق الصهيوني، أن يتم محو اسم فلسطين، ووضع اسم بغيض مكانه، ومن الطبيعي في هذا المنطق أن يتمّ محو مئات الأسماء لقرى وبلدات ومدن فلسطينية ووضع أسماء بغيضة أخرى مكان الأسماء الأصلية، ومن الطبيعي أن تُطلق على من بقي في أرضه، في فلسطين البحرية، أو يُطلق البعض عليهم: عرب إسرائيل. كي لا يرِدَ اسم فلسطين في التسمية، لكن المرعب في الأمر هو ذلك التبرع الذي تقدّمه اليوم أنظمة عربية وبعض غربانها، الذين ينعقون بين حين وحين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمحون اسم فلسطين والشعب الفلسطيني ويروّجون لذلك، أو يذهبون لالتقاط الصورة مع القتلة وهم يبتسمون لأنهم حرروا النازية الصهيونية من بُغضنا لها!
قد يُتفِّه بعضنا تأثير هؤلاء، ولكن ذلك غير دقيق، ولا يكفي، فهناك كثير من السُّذّج الذين تمتص أدمغتهم الحبر المسموم لأقلام هؤلاء، ويرددون نعيقهم، بسذاجة، أو اقتناع، وأقول اقتناع، لأن ثقافة هؤلاء السُّذج، لا تملك ذلك الترياق الذي يبطل مفعول ذلك الحبر البغيض.
في معرض عمان الدولي للكتاب، طُرِح عليّ سؤال لم يسبق أن طرح عليّ في أي مكان، وأعني أي مكان في العالم حتى الآن، بعد مئات من اللقاءات مع البشر على سطح هذا الكوكب، وفي ظني أن التي طرحت السؤال كانت تطرحه ببراءة جاهلة مبالغ فيها، لأنها لو كانت تدرك القليل من خطورته لتحفّظت، ولكنها كانت تملك جرأة طرحه لسبب واحد: أنها تعتبره سؤالاً لا يمس إنسانيتها ووطنيّتها ووعيها أمام أكثر من 200 من زميلاتها وزملائها الشباب!
كان السؤال كالتالي: البعض يقول إن الأرض، كل الأرض، مُلك لله، فلماذا نعترض على أن يأخذ اليهود فلسطين، فهم أيضاً أفضل منا، علمياً، وديمقراطياً، وأكثر تقدماً في كل المجالات؟!
التفتّ لأعين الجالسين من الكتّاب وأساتذة الجامعات في الصفّ الأول، فرأيتها قد اتسعت على نحو مرعب، ولم يكن قلبي أقلّ رعباً أمام صدمة السؤال التي هزّته؛ فهذا سؤال لم أتخيل أنني سأسمعه هنا، وفي لقاء يقام خصيصاً لهؤلاء الشباب على هامش معرض عمان الدولي للكتاب، وأفزعني أكثر أن السؤال معزز بمنطق (دينيٍّ).
سألت تلك الفتاة، التي تبدو في مطلع العشرينيات من عمرها، سؤالاً أحسست أنه في حجم وعي سؤالها: أنت تسكنين في بيت، البيت مقام فوق أرض، ومواد بنائه من تلك الأرض أيضاً، أي أنه أرض، كله أرض، صحيح؟
أجابت: أجل.
فسألتها: أنتِ في بداية حياتك الثانية في مجال التعليم. ماذا لو جاء رجل أو امرأة يحملان شهادة في الهندسة، أو الطب، أو أساتذة جامعات، أو أصحاب مصانع، وطرقوا بابك وقالوا لك: نحن أحق بهذا البيت لأننا أكثر منك تعليماً وثقافة، هل تمنحينهم بيتك؟!
أجابت: لا.
المشكلة الكبيرة أن ننظر إلى الفلسطينيين كما لو أنه لم يكن بينهم أساتذة وأطباء ومهندسون، كما لو لم يكن لهم صحفهم وكتّابهم ومبدعوهم في كل مجالات الحياة، وثوارهم أيضاً الذين رفضوا الذلّ، وقالوا: لا. هي الـ «لا» نفسها التي قالتها تلك الفتاة حين تعلّق الأمر ببيتها، ولكن «لا» الفلسطينيين كلفتهم دماء كثيرة وآلاف الشهداء ومئات الآلاف من الأسرى، وملايين مشردة في كل بقاع الأرض، يقفل المتصهينون الجدد أفواه هذه الملايين، في كثير من البلدان، كما لو أن هذا الاسم الجميل هو فايروس سيدمّر تلك المنافي.
من المحزن أن المرء يستطيع اليوم ترديد اسم فلسطين في لندن وروما وباريس وكانبرا وملبورن وسيدني، وحتى نيويورك، بحرية تفوق قدرته على ترديده في عواصم عربية كثيرة.
في ذلك اللقاء، قلت لتلك السائلة: في أول حوار صحافي معي، وكنت في السادسة والعشرين من عمري، قلت شيئاً لم أزل أردّده حتى اليوم: إننا نقف مع فلسطين، لا لأننا فلسطينيون أو عرب، بل لأن فلسطين امتحان يومي لضمير العالم. ولو كانت الصهيونية أقامت كيانها البغيض، العنصري، في أقصى مكان في العالم أو في أبعد جزيرة في المحيط الهادي، لكان علينا أن نكون ضد هذا الكيان، كما كان ضمير العالم ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وبلاد أخرى في هذا العالم.
وبعد:
ماذا لو قام فلسطيني، كما فعل فرانك، برفع دعوى ضد حكومة عربية رفضت أجهزتها وضع اسم فلسطين في جواز سفره؟ هل سيتركونه يربح قضية كهذه؟ هل سيبقونه في ذلك البلد، وهم يفكرون في ممارسات أشد عنصرية ضده؟ هل سيلقون به في مخيمات الصحراء، ليشويه الحرُّ نهاراً ليأكله البرد ليلاً، كما حدث كثيراً، لأنه فقط: فلسطيني، ولأنه مُصرّ على ذلك؟