كيف يطبَّق صندوق النقد على اقتصاد الدول؟ الأردن مثالا

بدأت علاقة الأردن بصندوق النقد (الذراع المالي للبنك الدولي) منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما دخلت المملكة في مدار الصندوق تحت مسمى "برنامج تصحيح اقتصادي" في محاولة للخروج من أزمة اقتصادية ضربت البلاد، ليجد الأردنيون أنفسهم بعد 27 عاما أمام أزمات اقتصادية مدورة، ومديونية لامست الـ32 مليار دولار.

وشكلت برامج "التصحيح الاقتصادي" التي وضعها الصندوق منذ 1989 وحتى 2016؛ جوهر السياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية المتعاقبة التي طبقت هذه الوصفات، وقامت برفع أسعار ورسوم سلع أساسية، وفرضت عددا كبيرا من الضرائب، استجابة لمطالبات الصندوق.

ووقعت حكومة هاني الملقي، الاثنين، على برنامج التصحيح الاقتصادي مع الصندوق للأعوام 2017- 2020، وبناء عليه؛ فقد تعهدت الحكومة بتنفيذ وجبة جديدة من رفع الرسوم والضرائب، التي طالت الملابس والأحذية والمحروقات والمركبات والسجائر والكهرباء.

وسيطال الرفع -بحسب نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة جواد العناني- أسعار الكهرباء، التي ستربط اعتبارا من منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم بأسعار النفط عالميا، وسيتم تعديل التعرفة الشهرية كلما ارتفع النفط عن 55 دولارا للبرميل.

وقال المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي -الذي استمع لوجهة نظر الحكومة حول الإجراءات الجديدة- إن "الحكومة وقعت الاتفاقية مع الصندوق، وبحسب وجهة نظرها؛ فإن هذه الإجراءات ستوفر إيرادات لتخفيض المديونة، وتحقيق نمو اقتصادي، وتهيئة الأجواء للاستثمار".

وشكك الدرعاوي بقدرة هذه الإجراءات على تحقيق "النمو المستهدف، وخصوصا أن البرنامج الماضي لم يحقق ذلك".

وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع معدلات البطالة، حيث سجل تقرير دائرة الإحصاءات العامة الصادر قبل حوالي شهرين؛ ارتفاعها إلى نسبة 14.6 بالمئة، مقارنة بـ12.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الماضي، في ظل تراجع النمو الاقتصادي والقدرة على توليد فرص العمل، وتراجع الاستثمارات بنسبة 28 بالمئة.

كيف يتعامل الصندوق مع الدول المدينة؟

وتتفق أحزاب المعارضة الأردنية -بمختلف أطيافها- على أن الحكومة الأردنية ترتبط بعلاقة "تبعية" مع الصندوق، ويقول عضو حزب الوحدة الشعبية فاخر دعاس (يساري)، إنه "من خلال نظرة سريعة لإملاءات الصندوق؛ تتأكد أن أنه لا يهدف للارتقاء بالاقتصاد الأردني، بل يرمي لربط هذا الاقتصاد أكثر وأكثر بالصندوق، وإغراقه بالمديونية؛ كي يبقى قراره السياسي بيد الأمريكان".

ويستشهد دعاس على "حجم تحكم الصندوق بسياسة الأردن"، بـ"تصريحات لرئيس الوزراء السابق قال فيها للنواب إنه لا يستطيع التراجع عن رفع أسعار الكهرباء، كونها قرارات لصندوق النقد"، مضيفا أن "الطاقم الحكومي لم يعد سوى مجموعة موظفين يعملون تحت إمرة هذا الصندوق، ويلتزمون بتعليماته، وتنفذ الحكومات المتعاقبة إملاءات الصندوق حرفيا دونما تردد".

وقال دعاس إن "ما حدث في الأعوام الأربعة الأخيرة من إغراق للأردن بالمديونية، لا يمكن أن يكون بريئا، وخاصة في ظل تسارع الحديث عن دور أردني رئيس في المشاريع الأمريكية لحل القضية الفلسطينية، أو تصفيتها بمعنى أدق".

وتابع بأنه "لو نظرنا إلى كافة توصيات صندوق النقد الدولي الملزمة للأردن؛ لوجدنا أنفسنا أمام جهة تعمل على تحطيم اقتصادنا؛ ليبقى مرتهنا لهذا الصندوق وللأمريكان".

وتتمتع الولايات المتحدة بقوة تصويتية في صندوق النقد الدولي تصل إلى 17.6 بالمئة، وهي القوة التصويتية الأعلى، فالنسبة التصويتية للدولة التي تليها، وهي ألمانيا، لا تتجاوز الـ6 بالمئة. وينص نظام الصندوق على أن القرارات الرئيسة للصندوق تحتاج إلى نسبة 85 بالمئة من الأصوات، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القوة التصويتية المعطلة لأي قرار لصندوق النقد الدولي.

من جهته؛ توقع الرئيس السابق لجمعية المحاسبين الأردنيين، محمد البشير، أن تؤدي الإجراءات الحكومية إلى "مصاعب جديدة على المواطن الأردني، الذي لم يعد يحتمل ارتفاع تكاليف الحياة".

وقال البشير إن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أداتان سياسيتان، وكل وصفاتهما مرتبطة بأهداف سياسية تخدم الكيان الصهيوني".

إلا أن الخبير الاقتصادي مازن مرجي؛ عارض فكرة أن الصندوق أسس من قبل عائلة يهودية لفرض أجندة سياسية، قائلا إن " الصندوق هو مساهمة من دول عديدة، من أكبرها أمريكا والسعودية، وتأسس عام 1944 كأي منظمة عالمية، وكان الهدف منه خدمة الدول النامية، ثم انقلبت الآية ليصبح حاميا للدول الكبرى، ومشجعا على الخصخصة، ومتحكما بجميع دول العالم دون استثناء".

وأضاف مرجي : "يضع الصندوق خططا وبرامج كي يتأكد أن الدول قادرة على سداد الديون، أو أنها قادرة على الاقتراض".

وبالرغم من برامج التصحيح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة؛ فإن المؤشرات الاقتصادية بينت أنها لم تؤت أكلها في السنوات الماضية، وتمثل ذلك في تراجع نمو الاقتصاد الأردني، وارتفاع الدين العام ومعدلات البطالة، وهروب الاستثمار، وتآكل الطبقة الوسطى، وارتفاع معدلات الفقر، بحسب مراقبين ومختصين.

الأردن وصندوق النقد الدولي .. آمال خائبة

وكالة عمون الاخبارية : أدق وصف يمكن ان يطلق على صندوق النقد الدولي ، هو أنه يمارس دور ' القاتل الإقتصادي ' بإمتياز، لأنه يمارس هذا الدور بعد دراسة معمقة ،وبإتقان عز نظيره ، وصولا إلى الهدف المنشود ، وهو إشعال الحرائق تحت كل قدم لمسؤول في الصندوق ، تطأ أرض دولة فقيرة هدف ، ولنا الأمثلة الصارخة في كل من دول امريكا اللاتينية وإفريقيا واليونان والعراق. وأقرب مثال هو اليونان التي كادت أن تعلن إفلاسها بسبب إقتراضها من الصندوق ، ولو لم تقف معها دول الإتحاد الأوروبي ، لإنهارت مبكرا ، كما أن العراق الآن يعد مثالا صارخا على سيالسات صندوق النقد الدولي ،الذي طور عمله بعد أن كان يهود في السابق وهم المشهورون بالربا ، يقرضون الفقرا ء ومن ثم يطلبون منهم السداد وفي اوقات صعبة ، ولن ننسى قصة تاجر البندقية وبطلها شايلوك اليهودي ، الذي طلب من معسر أقرضه ، رطلا من لحمه مقابل دينه ، لكن القاضي كان اذكى من اليهودي عندما إشترط عليه عدم إسالة أية نقطة دم عند قص اللحم من المدين المعسر. في مرحلة سابقة وقعت الحكومة الأردنية إتفاقية مع صندوق النقد الدولي ، مكنت الصندوق من الأردن ووضعته بين فكيه ، وإشترطت على الأردن ان يتبنى برنامجا إصلاحيا إقتصاديا ، يعود بالضرر على الشعب الأردني ، وبالتالي على النظام ،لأنه لا يوجد نظام في العالم يشعر بالراحة والطمأنية والإستقرار ، في حال وصل الشعب إلى درجة من الضغط الإقتصادي والإجتماعي لا تطاق ، ووصلت اليد البغيضة إلى لقمة الخبز. كانت تلك الإتفاقية تمثل فرصة للأردن للحصول على قرض بمبلغ ملياري دولار ، وتحض الدولة في الأردن على الإنسحاب من دورها السيادي في السوق ، ما يرهق كاهل المواطن صاحب الدخل المحدود أصلا ، ويدفعه للتفكير في امور ، ربما لن يفكر فيها لو كان مرتاحا إقتصاديا. المحور الذي يشتغل عليه صندوق النقد الدولي هو رفع الدعم الحكومي عن العديد من المواد الأساسية ، وصولا إلى الإلغاء التام ، وهنا سنكون قد وصلنا إلى لحظة الصفر لنفجر الصاعق ، تماما كما حصل في العديد من الدول الفقيرة في العالم الثالث ، التي نفذت رغبات صندوق النقد الدولي على أصولها. رئيسة صندوق النقد كريستينا كوستيال تحدثت أخيرا عن مناقشات الصندوق مع الحكومة الأردنية ، والرغبة الملحة في إختيار برنامج تسهيل الصندوق الممتد ، مدعية ان الصندوق أسهم في إجتياز الأردن لما واجهه الإقليم ، علما ان القول الصحيح ان هذا الصندوق اليهودي هو الذي يجر الأردن إلى الهاوية .كما إدعت المسؤولة الدولية ان الصندوق عمل على تحسين أداء الإقتصاد الأردني ، ولا أدري عن أي أداء تتحدث ، ونحن نعاني من إنعدام التسويق الخارجي ، وعدم التوسع الصناعي والتجارة الخارجية بسبب الأوضاع الحالية ، وكذلك الغلاء الفاحش الذي يضرب السوق الأردنية ، وإنخفاض القيمة الشرائية للدينار ، وإتساع مساحة الفقر في البلاد ، وإنعدام الطبقة المتوسط ، بمعنى أن الغني إزداد غنى ، والفقير إزداد فقرا. ولم تخف تلك المسؤولة انها تهدف إلى توقيع إتفاقية جديدة مع الأردن ، من أجل 'ضبط' ادائه الإقتصادي وضمان تنفيذه ل'روشتة 'الصندوق ، وضمان خلخلة امنه تلبية لرغبة مستدمرة إسرائيل. ليس تبليا القول ان المديونية في الأردن قد إزدادت في عهد حكومة د.عبد الله النسور الذي جيء به فرضا لينفذ أجندة الصندوق ، ولا أغالي إن قلت أن د.النسور كان من افضل الأدوات التخريبية التي عملت لصالح صندوق النقد ، لأنه نفذ المطلوب منه دون ان يرف له جفن ، أو ينتفض قلبه لصراخ طفل عجز أبوه عن توفير جرعة حليب له ، ومع ذلك يقول مسؤولو الصندوق أن المديونية في الأردن قد إنخفضت. آخر النقاشات بين الحكومة والأردن مؤخرا إتسمت بالمواجهة الإتهامية من قبل رئيس وفد الصندوق للحكومة الأردنية انها لم تطبق المطلوب منه على الوجه الأفضل ، وأنها تتساهل في ذلك ، دون ان يعلم أن سياسة النسور- لو لا رحمة الله بشعبنا وعقلانيته المتناهية وعدم رغبته في ان يكون طعاما لسمك البحر المتوسط – مدعاة للثورة الجامحة لما لها من إنعكاسات على الشعب الذي لا يجد في غالبيته قوت يومه. يدعو صندوق النقد الدولي إلى الخصخصة وبيع القطاع العام ، وهذا ما اثبت فشله عندنا في الأردن ، كون التطبيق تم بطريقة مغايرة لما هو متبع ،لأن بيع الشركات الخاسرة هو المتبع في العالم ، بينما نحن في الأردن قمنا ببيع الشركات الرابحة وغير المكلفة بأثمان بخسة ، إشتراها الشريك الإستراتيجي وغالبا ما يكون يهوديا ، ومن ثم باعها بأرباح خيالية ، ناهيك عن عدم إستفادة الخزينة من عائداتها. ويدعو الصندوق ايضا إلى تنمية القطاع الخاص وإعفاء المستثمرين الأجانب من الرسوم والضرائب ، ومنحهم الحق في تحويل أرباحهم بالدولار والعملة الصعبة ، وكل ذلك يؤدي إلى الضغط على الفقراء وتخفيض سعر العملة الوطنية لصالح العملات الأجنبية. مختصر القول أن السير في ركب صندوق النقد الدولي يودي إلى الهاوية ، ويخلق توترا شديدا ، يصل في مرحلة ما إلى الإنفجار وعندها لا ينفع الندم.

30 عامًا من «الإصلاح الاقتصادي».. هل أدمن الأردن عقاقير صندوق النقد الدولي؟

طوال ثلاثة عقود، لم يكف الأردن عن الاستنجاد بـ«صندوق النقد الدولي» في كل أزمة ألمت باقتصاده، فقد أدمنت الأردن فيما يبدو وصفات «الصندوق»، ولم يعد مسؤولوها يعيرون الكثير من الاهتمام لنتائج برامج «الإصلاح الاقتصادي» التي تشرف عليها المؤسسة الدولية. صندوق النقد الدولي صار حاضرًا في الاقتصاد الأردني في كل وقت وفي كل حين.

«دواء» الصندوق المر

بدأت رحلة الأردن مع صندوق النقد الدولي في عام 1989، حيث عرف الأردن خلال عقد الثمانينيات أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخه، بدأت بوادرها منذ بداية العقد الذي شهد انخفاض أسعار النفط، فتراجع الطلب على الصادرات الأردنية، وعلى الأيدي العاملة الأردنية في دول الخليج، وانعكس ذلك سلبًا على التحويلات المالية – الرسمية والخاصة – إلى داخل البلاد، كما انخفضت المساعدات الخليجية إلى عمّان، فلم تتمكن من امتصاص آثار ذلك الركود.
بنهاية العقد كان الاقتصاد الأردني قد دخل مرحلة خطيرة، ففقدت العملة الرسمية نصف قيمتها في فترة قصيرة (هبطت قيمة الدينار الأردني من ثلاثة دولارات في 1988 إلى دولار ونصف في 1990)، وانخفضت معدلات النمو ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، كما ظهر جليًا العجز في الميزان التجاري، وفي الموازنة العامة، وانخفض حجم الاحتياطات الأجنبية بشكل مقلق، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكلي للبلاد.
تلفت الأردن حوله يمينًا ويسارًا – وفي ظل إحجام عربي عن المساعدة – فلم يجد من ينتشله من تلك الأزمة غير المؤسسات النقدية الدولية، وأبرزها «صندوق النقد الدولي»، وقد كانت تلك بداية سلسلة لن تنتهي من اللجوء الأردني إلى الصندوق عبر ثلاثة عقود، وبين عامي 1989- 2004، نفذ الأردن مع الصندوق ستة برامج اقتصادية يشار إليها بأنها «برامج إصلاح اقتصادي» (برنامجين للاستعداد الائتماني وأربعة برامج للتسهيل الممتد).

كيف يطبَّق صندوق النقد على اقتصاد الدول؟ الأردن مثالا Capture-24

مقارنة بين معدلات النمو الاقتصادي للأردن المتوقعة – من صندوق النقد – والفعلية، بين عامي 1998 و 2004 – المصدر، مركز الدراسات الاستراتيجية- الجامعة الأردنية نقلًا عن صندوق النقد الدولي

وبرغم ما حققته هذه البرامج من بعض التحسن في الاقتصاد الكلي للبلاد – انخفض حجم الدين الخارجي وشهدت أوضاع المالية العامة بعض التحسن -، فقد خلصت دراسة أجراها الصندوق في عام 2005 إلى أن نجاح هذه البرامج كان متواضعًا، إذ لم يحقق الأردن خلال أغلب السنوات معدلات النمو المتوقعة من قبل الصندوق.
فضلًا عن ذلك، يتذكر الأردنيون التدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة، في سبيل الحد من عجز الموازنة، مثل رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع، وما تلا ذلك من احتجاجات شعبية أبرزها ما يعرف بـ«ثورة الخبز» عام 1996، التي أطاحت بحكومة عبد المجيد الكباريتي الذي رفع سعر الخبز، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية في مدن الجنوب.

«هدنة» لم تطُل

خرج الاقتصاد الأردني من تحت عباءة «الصندوق» بعد عام 2004، ليشهد سنوات قليلة من النشاط، نما الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2005-2008 بمعدل 7.9%، حيث أدى الاحتلال الأمريكي للعراق إلى تدفق أعداد كبيرة من العراقيين على الأردن، وكان كثير منهم من أصحاب رؤوس الأموال الذين استثمروها في الأردن، كما زاد الطلب على السلع والخدمات الأردنية، وتم استعادة الثقة في الدينار الأردني بعد أن تم ربطه بالدولار الأمريكي منتصف التسعينيات.
لكن «ربيع» الاقتصاد هذا لم يدم طويلًا، إذ سرعان ما تعرض الاقتصاد الأردني لانتكاسات من جراء الازمة المالية العالمية عام 2008، ثم ارتفاع أسعار النفط، مع تعرض إمدادات الغاز المصري إلى الأردن إلى هجمات أدت إلى اضطرار عمّان لاستيراد مشتقات نفطية باهظة التكلفة لتوليد الكهرباء، وفضلًا عن ذلك، ساهم اضطراب الأوضاع الأمنية في كل من سوريا والعراق في تفاقم مشكلة الأردن الاقتصادية، مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى المملكة، كما أدى إغلاق الحدود مع سوريا والعراق إلى تأثيرات سلبية كبرى على الصادرات الأردنية لهذين البلدين.

من يمد يد العون هذه المرة أيضًا؟ الصندوق بالطبع، وهو الذي قد أدمن الأردن «روشتاته» حتى ثماني سنوات مضت، لجأت الحكومة للمؤسسة الدولية بهدف تنفيذ برنامج استعداد ائتماني جديد يعالج الاقتصاد ويحفظ الاستقرار، وفي مقابل ذلك، اتخذت عدة إجراءات بهدف تخفيض عجز الموازنة، مثل خفض دعم المشتقات النفطية، ورفع تعريفة الكهرباء.
وبرغم أن برنامج صندوق النقد هذا لم يحقق نتائج مبهرة، فظلت معدلات النمو أقل من المتوقع، كما سجل عامًا 2012 و2013 ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة التضخم – نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات -، كما أن التحسن في الموازنة العامة والدين العام كان محدودًا، إلا أن السياسة الاقتصادية للمملكة قد استمرت في الرهان على «الصندوق»، لـتوقع على اتفاقية «التسهيل الائتماني الممتد» التي تغطي ثلاث سنوات من 2016 وحتى 2019.

الرهان على الصندوق «إلى الأبد»

بحسب بيان «صندوق النقد الدولي» فقد وافق مجلسه التنفيذي في 24 أغسطس (آب) 2016 على طلب أردني لعقد اتفاقممتد يغطي ثلاث سنوات، يُعطى للأردن تمويل قدره 723 مليون دولار أمريكي، وقد جاء طلب الأردن بسبب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي؛ وتزايد نسب البطالة؛ فضلًا عن كلفة استضافة العدد الكبير من اللاجئين السوريين، كما ارتفع الدين العام لحوالي 93% من الناتج المحلي.
ووفق الاتفاق، فإن على الحكومة الأردنية أن تركز على عدة جوانب في سبيل تخفض عجز الموازنة العامة، أهمها التركيز على جانب الإيرادات والضرائب، حيث يتم تخفيض الإعفاءات على ضريبة المبيعات والجمارك، مع تعديل قانون ضريبة الدخل وتوسيع القاعدة الضريبية.

Embed from Getty Images

كريستين لاجارد(يمين)، مديرة عام الصندوق، مع الملكة رانيا بلقاء جمعهما في واشنطن

وقد كشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن الصندوق طالب الحكومة الاردنية بالإسراع في تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يزيد شريحة دافعي الضرائب، بما في ذلك إلغاء الإعفاءات الممنوحة لقطاعي التعليم والصحة، وهو ما وصفه رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني (أحمد الصفدي) بأنه «سيؤدي إلى تقليص الطبقة المتوسطة، ويزيد الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين».
وتنفيذًا للاتفاق، فقد قامت الحكومة الأردنية مطلع العام الجاري بإجراءات تقشفية غير مسبوقة، مثل رفع الدعم عن الخبز ليرتفع سعره بمقدار الضعف، ورفع ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمواد الغذائية، إلى جانب فرض ضرائب نوعية على المحروقات والسيارات والمشروبات الغازية والدخان، كما تم رفع أسعار الكهرباء للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

الأردن على فوهة بركان؟

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعلى إثر احتدام الجدل في المجتمع الأردني حول قضية رفع أسعار الخبز – أحد الخطوط الحمراء في الاقتصاد الأردني منذ عقود – أصدر «صندوق النقد الدولي» بيانًا أخلى فيه مسؤوليته، مؤكدًا أنه «لم يوصِ برفع الدعم عن الخبز»، وأن بعض تقارير وسائل الإعلام «أعطت فكرة خاطئة عن موقفه في هذه المسألة»، واستطرد البيان: «تصميم إجراءات السياسة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء».
أراد الصندوق أن يعلن براءته من الاتهامات التي لم تزل تطارده في الأردن، بأن اشتراطاته على الحكومة الأردنية هيالسبب في ضيق عيش الأردنيين وبطالتهم، وقد عبر سياسيون ووجهاء أردنيون عن سخطهم إزاء توجه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، مثل عضو حزب الوحدة الشعبي اليساري (فاخر داعس) الذي اعتبره مجرد أداة من أدوات التآمر الغربي على الأردن وسياستها قائلًا: «من خلال نظرة سريعة لإملاءات الصندوق؛ تتأكد أن أنه لا يهدف للارتقاء بالاقتصاد الأردني، بل يرمي لربط هذا الاقتصاد أكثر وأكثر بالصندوق، وإغراقه بالمديونية؛ كي يبقى قراره السياسي بيد الأمريكان، ما حدث في الأعوام الأربعة الأخيرة من إغراق للأردن بالمديونية، لا يمكن أن يكون بريئا، وخاصة في ظل تسارع الحديث عن دور أردني رئيس في المشاريع الأمريكية لحل القضية الفلسطينية، أو تصفيتها بمعنى أدق».

وقد أدت سياسات التقشف الحكومية – التي تعود المسؤولون الأردنيون على إلقاء كرة المسؤولية فيها في ملعب صندوق النقد الدولي وشروطه – إلى اندلاع احتجاجات شعبية عمت العاصمة وأماكن أخرى، تخلل بعضها أعمال شغبغاضبة، طالب فيها المحتجون برحيل الحكومة، وبالتراجع عن القرارات الاقتصادية القاسية واللجوء إلى طرق أخرى لسد عجز الموازنة، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي ووسط ظروف اقتصادية مشابهة.

الاقتصاد الأردني «مريض».. والصندوق لا يملك الدواء الصحيح

في دراسة حملت عنوان «الاقتصاد الأردني: اختلالات وتحديات» يشير الأكاديمي في جامعة طيبة بالمدينة المنورة (مالك خصاونة) إلى أوجه خلل مزمنة في الاقتصاد الأردني، أولها أنه اقتصاد غير منتج، يعتمد فقط على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، مع بعض الصناعات الاستخراجية، كما أنه يعاني من ارتفاع مستمر في عجز الموازنة، والدين العام الداخلي والخارجي، مع زيادة معدلات البطالة.
ويعاني الاقتصاد الأردني حاليًا من انخفاض في المساعدات الخارجية، خاصة الخليجية منها، بالنظر إلى اهتزازات اقتصادات الدول المانحة ذاتها، فضلًا عن الموقف الأردني «المحايد» من الأزمة الخليجية، كما انخفضت عائدات السياحة بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة في الإقليم، في مقابل ارتفاع تكلفة إيواء اللاجئين السوريين في الأردن، والذين يقدر عددهم رسميًا بـ1.3 مليون لاجئ، بالإضافة إلى العديد من قضايا الفساد التي هزت الاقتصاد الأردني، والتي كان لها أثر كبير في اهتزاز مصداقيته.

وكانت دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية قد خلصت إلى أن أهداف برامج صندوق النقد الدولي التي تم تطبيقها في الأردن لم تتحقق، وأن جميع برامج الصندوق لا تتوافر فيها سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي، بل تركز على الإصلاح المالي والنقدي، كما أن عدم الالتزام بالإطار الزمني المتفق عليه بين الحكم والصندوق قد ترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد.

Embed from Getty Images

ملك الأردن مع كريستين لاجارد

وأوصت الدراسة التي حملت عنوان «برامج صندوق النقد الدولي (الأردن): 1989-2016 النتائج والدروس المستفادة»بإعادة النظر باستمرار بتطبيق برامج الصندوق، مع العمل على إيجاد خطط اقتصادية بديلة – إذ لا يمكن اعتبار برامج الصندوق بديلًا عن الخطط الاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى زيادة النمو ورفع مستويات التنمية -، مع محاولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في عملية الإصلاح الاقتصادي بعد خروجها من برامج الصندوق.

برامج صندوق النقد الدولي (الأردن): 1989-2016 النتائج والدروس المستفادة

http://jcss.org/Photos/636431584324721126.pdf

[rtl]أكد أن توصيات صندوق النقد الدولي غير ملزمة والمشكلة بالنهج الحكومي[/rtl]
[rtl]خبير اقتصادي: الملقي لن يخرج الأردن من عنق الزجاجة[/rtl]
[rtl]التاريخ:3/6/2018 - الوقت: 3:08م[/rtl]

كيف يطبَّق صندوق النقد على اقتصاد الدول؟ الأردن مثالا 34106545_2048851048668088_5316926129536237568_n

عمان – رائد الحساسنة

أكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن الحكومة الحالية ورئيسها هاني الملقي لن يخرجوا الأردن من عنق الزجاجة ولا يملكون أي خطة اقتصادية في هذا السياق، بل يروجون للوهم والكذب غير المبني على أي أسس علمية أو اقتصادية، مشددًا على أن الملقي يسعى لتمرير المرحلة عبر نهج يقوم بكليته على الاعتماد على جيوب المواطنين، فيما هو يدرك تمامًا أنه ليس باقٍ بمنصبه للعام 2019 أو العام 2020 الوقت الذي تعهد خلاله بإخراج الأردن من أزمته الاقتصادية.

وقال الكتوت في تصريح خاص لـ "البوصلة" إن صندوق النقد الدولي أوصى الحكومة الأردنية في تقريره الذي أصدره العام الماضي بتخفيض الضرائب على الأجور لتحريك عجلة الاقتصاد ومعاجلة مشكلة البطالة، لافتًا إلى أن المسألة لا تتعلق بتوصيات صندوق النقد لأنها غير ملزمة؛ بل تتمحور حول "إعلان النوايا" الذي تقدمه الحكومة ويتضمن سلسلة الإجراءات التي ستنتهجها وتتعهد بها لتخفيض عجز الموازنة.

وأشار الكتوت إلى أنّه عندما يجري الحديث من قبل أي اقتصادي في الدنيا عن كيفية دفع الاقتصاد الوطني لأي دولة للنموّ والتطور يجري بالمقابل الحديث عن قضية تتعلق بتخفيض العبء الضريبي، إذ أنّه من المعروف أن العبء الضريبي هي سياسة انكماشية تؤثر على تراجع النموّ الاقتصادي.

وقال الكتوت: "إن الأعباء الضريبية تتراكم منذ سنوات على الاقتصاد الأردني إلى أن وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا، والعبء الضريبي والإيرادات الضريبية تشكل 20 من المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وهذا عبء غير عادي، ولذلك نلاحظ أن الركود الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة ما زال يراوح في مكانه نحو 2% من النموّ وهذا لا يعتبر نموًا في ظل زيادة سكانية أعلى من زيادة النموّ الاقتصادي".

وأكد أن ما ورد على لسان الصندوق حول تخفيض الضرائب على السلع والأجور هي رؤية اقتصادية عامّة متعارف عليها في الدنيا، حتى يتم عملية تحفيز الاقتصاد ودفعه نحو النموّ لا بدّ من تخفيض العبء الضربي على المواطنين عامّة وعلى الأجور حتى تندفع الأجور نحو الإنفاق، والإنفاق يؤدي حركة زيادة الطلب على السلع وتطوير النموّ الاقتصادي، وهذا في الأصل البعد العلمي الاقتصادي للموضوع.

وأشار الكتوت إلى أنّ الحكومة لم تأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي بعدم رفع أسعار الخبز قبل ذلك، لكن القضية تتعلق بكتاب النوايا فحين تجتمع اللجنة من الصندوق مع المسؤولين في الحكومة الأردنية يجري الحديث عن تخفيض عجز الموازنة وعن تخفيض المديونية أو تسارع نموّ المديونية، وهنا يطلب من المسؤولين الأردنيين أن يقدموا رؤيتهم كيف يمكن أن يتمّ ذلك، وما هي الإجراءات التي ستقدم عليها في سبيل ذلك، حتى يتمكن الصندوق من تقديم قروض جديدة للأردن.

وتابع حديثه بالقول: ينبري المسؤول الأردني بالتوجه نحو جيوب المواطنين ولا يجري التفكير في استثمار أو تنمية أو استثمار النفقات الرأسمالية في تنمية اقتصادية؛ بل يجري التفكير في جيوب المواطنين ولذلك قدمت الحكومة تعهدات للصندوق بزيادة الإيرادات الضريبية وتقليص الإنفاق في تخفيض الدعم على السلع وتخفيض موازنة وزارة الصحة وغير ذلك من الإجراءات.

وأشار إلى ان هذه الإجراءات تقدم بعنوان كتاب النوايا لصندوق النقد الدولي ويصبح التزاماً من هذه الحكومة نحو الصندوق، حتى يقدم الصندوق للحكومة الشهادات والإفراج عن دفعة جديدة من القروض، وبالتالي يلزمها بالوفاء بالالتزامات التي قدمتها.

وحول إعلان رئيس الوزراء ارتباطه بصندوق النقد الدولي بهدف تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل، أكد الكتوت أن صندوق النقد قدم توصيات غير ملزمة بخفض الضرائب، لكن الذي يتحمّل المسؤولية أمام الشعب الأردني هي الحكومة.

وأكد أن ربط الحكومة سياساتها الاقتصادية بصندوق النقد الدولي لا يبرئ ساحتها، لأنها ـ أي الحكومة ـ يجب أن تنتهج سياسة اقتصادية تسهم بتخفيض عجز الموازنة عن طريق تقليص الإنفاق غير الضروري، ليس في وزارة الصحة ورفع الخبز وغير ذلك، بل فيما يتعلق بنفقات غير ضرورية تقوم بها الحكومة، منوهًا إلى أنه في عام 2018 رفعت النفقات بشكلٍ عالٍ جدًا 747 مليون زيادة في النفقات الحكومية والهيئات الخاصة وهذا غير مبرر؛ فبدلاً أن تتجه لجيوب المواطنين عليها أن تخفض إنفاقها، وتقول للصندوق بدلأ من أن نزيد الضرائب سنخفض النفقات ونزيد العائدات من التنمية والاستثمار.

وتابع أن الصندوق يطلب من الحكومة في نهاية المطاف تعهداتها من أجل التسديد، فهي تتعهد له وتقدم كتاب النوايا الذي يتضمن سلسلة من الإجراءات الضريبية وبالتالي تصبح إلزاماً للحكومة، ولذلك أعلن الصندوق مراراً أنه لم يلزم الحكومة بزيادة الضرائب والأسعار بقدر ما يطالب بتخفيض العجز.

وشدد الكتوت على أن النهج الحكومي الحالي وهو استمرار لنهج سابق لا يتجه نحو التنمية الاقتصادية هو الأصل في الموضوع توفير المال والإيرادات لأنه يوجد فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات ويجب تقليصها وكيف يتم ذلك؟ وهنا يأتي دور الحكومة في أن تخفض النفقات وتزيد الإيرادات دون المساس بقدرة المواطن الاقتصادية واحتياجاته الضرورية.

ولكن الحكومة نتيجة العجز والرؤى غير الصحيحة للاقتصاد الأردني تذهب إلى جيوب المواطنين، ولا تبحث عن توجهات صحيحة لإنقاذ الاقتصاد، وفقًا للكتوت.

وأضاف أنه بمجرد أن تقدم كتاب النوايا يصبح ملزما، والحكومة الأردنية قدمت في حزيران العام الماضي كتاب نوايا يتضمن زيادة الضرائب على مختلف السلع وإيصالها إلى 16%، وتعديل قانون ضريبة الدخل بما يشمل تخفيض الإعفاءات وزيادة نسبة الضريبة، وهي التزمت به أمام صندوق النقد الدولي الذي سيحاسبها على هذا الالتزام.

وأكد الكتوت أن الحكومة لا تملك أي خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية وقصة الخروج من عنق الزجاجة عام 2019 ما هي إلا كذبة ووهم وليست مبنية على أي معطيات علمية واقتصادية، وهو مجرد دعاية وعبارات هروبًا للامام لتخطي الأزمة، والرئيس يدرك تمامًا أنه غير باقٍ في منصبة لعام 2019 وعام 2012؛ بل هو معنيٌ بتمرير مرحلة وأن يقبل الناس بالشروط التي فرضها وبعد ذلك لن يحاسبه أحد لأنه سيكون خارج موقع المسؤولية.

(البوصلة)