الأردن بالمنظور العربي

الأردن بالمنظور العربي

أحمد صبري
لم تكن المبادرة السعودية للقمة الرباعية في مكة المكرمة لدعم الأردن معزولة عن الإحساس بمخاطر الرياح التي تعصف بالمنطقة العربية وضرورة مواجهة ارتداداتها المحتمة.
الحراك السياسي الخليجي باتجاه الأردن يأتي استباقا لأي محاولات خارجية لاستغلال وتغذية موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء استشعارا بالمخاطر التي قد تلحق الأذى بالأردن وأمنه واستقراره والمنطقة عموما باعتبار الأردن ركيزة للعمل العربي وبوابة مهمة للأمن القومي العربي وأن المصلحة العربية تقتضي استقراره وتتطلب أيضا رافعة عربية تعزز مكانته وتبعد شبح سيناريوهات ما جرى في العراق وليبيا وسورية واليمن.
إن مخرجات قمة مكة جاءت معبرة عن هذا الإحساس العربي لقطع الطريق أمام محاولات القوى المتربصة بأمن واستقرار الأردن والمنطقة وتعبيرا عن وقفة عربية حقيقية استجابت لدواعي المسؤولية القومية التي قد تعيد الأمل بتفعيل مسيرة العمل العربي واستنهاض دولها المحورية.
وعلى الرغم من أن الأردن حصل على مساعدات من أشقائه العرب، إلا أنه لم يتحمل بلد وزر وتبعات وارتدادات الأزمات التي شهدتها منطقتنا العربية منذ نكبة فلسطين العام 1948 وحتى الآن مثل ما تحمله ويتحمله الأردن.
وتبعات الأزمات التي نتحدث عنها جعلت من الأردن حاضنة وملاذا آمنا للمتضررين من تلك الأحداث لم يبخل أبناء الأردن وقيادتهم الرشيدة من واجب تقديم العون والرعاية للملايين من أشقائهم العرب الذين تضرروا من الأحداث التي مرت على بلدانهم ووجدوا في الأردن المكان الآمن رغم المصاعب الاقتصادية التي يمر بها.
فالأردن الذي يقع في قلب العاصفة في مواجهة عدو غاصب تمادى في تشريد شعب فلسطين ومصادرة حقوقه التاريخية وإنكار حقه المشروع في دولته الفلسطينية المستقلة، تحمل وطأة الصراع العربي الصهيوني مثلما تحمل ارتدادات الحرب العراقية الإيرانية مرورا بأحداث الثاني من آب (أغسطس) 1990 وما تلاها من عدوان غاشم العام 1991 وحصار ظالم تكلل باحتلال العراق العام 2003 وتداعياته التي ما تزال مستمرة.
وبسبب ارتدادات تلك الأحداث، قصد الأردن ملايين العراقيين والسوريين واليمنيين والليبيين طلبا للأمن وهربا من تداعيات الأحداث في بلدانهم.
وعندما نتحدث عن تحمل الأردن تبعات الأحداث الكارثية التي مرت وتمر على منطقتنا التي يدفع فواتيرها أبناء شعبه الأصيل، فإننا نذكّر بالمصاعب الاقتصادية والضائقة المالية التي يمر بها الأردن التي استدعت من أشقائه العرب وقفة قومية لرد الدين والجميل لهذا البلد الذي قدم الملاذ الآمن لفاقديه من العرب في ذروة العنف والحروب والأزمات وتحمل عبء وقفته التي حملته أثقالا لا يمكن أن يتحملها وحده.
وأول من يرد الدين للأردن ينبغي أن يكون العراق الذي كان يتنفس الصعداء من رئة الأردن خلال العقود الماضية، فالواجب يتم من خلال دعمه ماديا وتأمين جميع احتياجاته من المشتقات النفطية بأسعار رمزية مثلما كان سائدا قبل الاحتلال بتزويده بكامل متطلباته من تلك المشتقات النفطية نصفها مجانا والنصف الآخر بأسعار تفضيلية كجزء من رد الدين للأردن على وقفته مع العراقيين.
الأردن بالمنظور العربي ينبغي أن يكون في صدارة الاهتمام والرعاية طبقا لدواعي المسؤولية القومية كجزء من رد الجميل والدين له مثلما يكون الأردن عند أشقائه في دول الخليج العربي بالدرجة نفسها من الاهتمام لأن الأردن هو نقطة ارتكاز الأمن والاستقرار في منطقتنا.
لا تبخلوا على أردن العرب لأنه قدم تضحيات جسام وتحمل تبعات أزماتنا وأثقالها وكان وسيبقى الحاضنة والملاذ الآمن للجميع وسندا لأمته.

ماذا نريد من الأردن الجديد؟

سيف حسين الرواشدة

‏بلادنا لا تحتاج إلى الإصلاح بقدر ما تحتاج إلى التحول عن نموذج الدولة الأبوية إلى دولة المؤسسات الرشيدة حتى تتقاطع مع آمال الشارع وتطلعاته، وهذا لا يفرزه تغيير رئيس الوزراء أو حتى تغيير كل النخب الأردنية، لكن يحتاج إلى تغيير الآليات، وعنوان هذا التغيير هو صياغة عقد اجتماعي جديد بين الأردنيين ودولتهم.
فإذا استعرنا دراسة قدمها الدكتور الرزاز في 2012 حول حاجة الدول العربية لعقدٍ اجتماعي جديد بينها وبين مواطنيها، معلنةً به انتهاء عهد الريع باختلاف درجاته بينها، وبداية عهد الإنتاج المستدام والدولة القوية. سنقف عند تعريف دولة الرّيع التي قدمها على أنها "التّزاوج الخطير جدا بين سلطةٍ غير ديمقراطية ومصادر دخل لا تحاسب عليها ولا تسأل عنها" وسنقف أيضا عند أول نقطتين من أصل سبع نقاط أقرها الرجل حتى يستقيم العقد الجديد وهما: التحول الديمقراطي والحاكمية الشعبية على الثروة والوطنية والمال العام.
ثم إذا نظرنا إلى من نزل إلى الرابع ومختلف مناطق المملكة من أهلنا، سنجدهم أيضا غير مقتنعين بنموذج الدولة الأبوية ومنحها الاستثناءات والحصص والمنافع والهبات للناس حسب تصنيفات نعرفها جميعا، بقدر ما هم مؤمنون بحقوق المواطنين والمواطنة وأن الحكومات تستمد سلطتها من الشعب وأن العدالة والشفافية هما السياج الذي سيحمي وطننا وأن إشراك المواطنين في صناعة القرار هو صمّام الأمان لأي حكومة وعنوان لشرعيتها، وأنهم يتحملون اليوم وزر قرارات اقتصادية لم يُشاوروا فيها ولا نالهم منها أيّ منفعة، قد لا يكون ما سبق هو ما صدحت به الحناجر على الرابع لكن هو ما ‏يقبع تحت قمّة جبل الجليد وغيره من الهموم التي نقاسيها.
‏نحن نعاني من نسبة بطالةٍ قياسية وانهيار للطبقة الوسطى، وحياة سياسية جامدة واقتصادنا فاقد للبوصلة وابتلينا بنخبةٍ مترفعة على أهلها وفقر في القيادات الوطنية المرتبطة بقواعد شعبية ‏ناهيك عن الفساد والمحسوبية والوضع الإقليمي المعقّد والمستقبل المبهم.
وأخطرها ما كنا نعاني منه، هو فقدان الأمل الفسيح الذي أعاده لنا شبابنا رجالاً ونساء في الرابع وكل مناطق المملكة وبقدر ما يبعث فينا هذا العمل اليوم من التّفاؤل بقدر ما سيكون خطيرا إذا خيِّب وعاد أهلنا مضطرين إلى المربع الأول معتصمين أو مضربين.
‏السؤال الأهم اليوم أمام الحكومة؛ ماذا يريد الأردنيون؟
‏أظن أن الإجابة تكمن في حكومة تمتلك الولاية العامة حقا حتى تتحمل نتائج أفعالها، ومن ثم القدرة الكاملة على محاسبتها، بعيدا عن مجلس النواب وهزله، فمشاركة الشعب في الحكم اليوم لم تعد رفاهية وإعادة خلق القيادات الوطنية القادرة على التواصل مع الناس وتنظيم حركتهم وحيازة ثقتهم، بل أصبحت ضرورة لا مناص منها.
وهذا قد يكون ترجمة الأردنيين لما أسلفنا ذكره من دراسة الدكتور الرزاز "التحول الديمقراطي والحاكمية الشعبية على الثروة والمال العام".
أما في الملف الاقتصادي، فالإجابة تكون في إعادة هيكلة الاقتصاد بعيدا عن حلول الضرائب السهلة التي لم تفلح في زيادة الإيراد وما حصل في المنطقة الحرة بداية العام ليس ببعيد، والعمل على تشكيل بنية تحتية لاقتصاد منتج وصياغة موازنات لا تكون حصة الأسد فيها للنفقات الجارية من سداد الديون ودفع رواتب الموظفين.
أعتقد أن أول خطوة اقتصادية للحكومة يجب أن تكون مصارحة المواطن ومشاركته بكل شفافية في هياكل الضرائب والرسوم وتسعيرة الوقود وغيرها، حتى تعود الثقة بينه وبين حلول الحكومة الاقتصادية، ويعلم أن كل قرش دفعه يذهب في مصلحة الأردن وأهله، لنتمكن جميعا من عبور هذه الأزمة التي لا نختلف حول حصولها.
‏الحكومة اليوم أمام منعطفٍ تاريخي في حياة الأردن دولة وشعباً، وكما اجتمع الأردنيون ورئيس وزرائهم على الاصطلاح أن الأخير أمام ورقة امتحان شعبية أتمنى من قلبي أن ينجح فيها ويكون عنوان نجاحه عقدا جديدا يكون فيه المواطن صاحب الشرعية الممنوحة للحكومة تحت عنوان دولة المواطنة والمؤسسات الراشدة والعدالة والاقتصاد الإنتاجي المستدام الخاضع للحاكمية الشعبية حتى تعود الثقة بين الأردنيين وحكومتهم.
وإذا كنا سنهمس بآخر معلومة في أذن الحكومة قبل بدء الامتحان ستكون: أن الأردنيين اليوم يريدون حقوقهم التي لا تستدعي الشكر عند الحصول عليها، وأن العلامة الكاملة هي في شرعية يعطيك إياها الشارع.. والشارع فقط

» هل تصبح صحراء الأردن والخليج العربي أراض خضراء وغابات؟
» اعادة تأسيس في قضايا الوطن العربي.. الأردن الجديد والسعودية الجديدة
» الفلسطينيون في الأردن
» الأردن في حضن إسرائيل
» الأردن 2017 .