المعايير المحاسبية الدولية IFRS-IASS-IPASASS

مجلس معايير المحاسبة الدولية كهيئة منادية للتوحيد المحاسبي

الاسم الكامل: مرزوقي مرزقي الاسم الكامل: حـولـي محمـد
الدرجة العلمية: أستـاذ مساعد الدرجة العلمية: أستـاذ مساعد
مكان العمل: جامعة قاصدي مرباح ورقلة مكان العمل:جامعة باجي مختار، عنابة

مقدمـة:
لقد شهدت العقود الأخيرة تطورا كبيرا اقتصاديا هائلا، أدى إلى انتشار المؤسسات الدولية وامتداد نشاطها ليغطي العديد من الدول، وزادت بذلك حدة المنافسة بين الدول لجدب المزيد من الاستثمارات الدولية، الأمر الذي أدى إلى ظهور بعض المشاكل والقضايا المحاسبية الجديدة، كانعكاس للتطور الاقتصادي، الأمر الذي استلزم من المحاسبة إعادة النظر في تلك القضايا ومحاولة إيجاد حلول لها.
وترتب عن ظهور هذه الشركات الدولية ازدياد الأهمية النسبية للبيانات المالية المنشورة كمصدر للمعلومات التي تخدم المهتمين بها لاتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمار أو في مجال التمويل، ولكي تفي البيانات المالية المنشورة باحتياجات مستخدميها كان لابد أن يتوفر فيها شرطين أساسيين هما : أن تتسم المعلومات التي توفرها تلك البيانات بقدر معقول من المصداقية، ليكون بالإمكان الوثوق بها والاعتماد عليها، وكذلك أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة يمكن استخدامها لتقييم أداء المؤسسات والوقوف على مركزها المالي، ولتحقيق ذلك بدأت الجهود تنصب على وضع أسس وقواعد لمهنة المحاسبة، وقد تمخض عن تلك الجهود تأسيس منظمات مهنية إقليمية ودولية من أهمها؛ لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC).
من هذا المنطلق سنحاول من خلال هذه المداخلة التعريف بهذه اللجنة التي اتخذت التوحيد المحاسبي الدولي شعارا لها وأحد مهامها الأساسية، وتمكنت من إصدار العديد من المعايير والنشرات التفسيرية والأعمال التنظيمية التي ساهمت في إرساء نظاممحاسبي دولي موحّد، تميزت معلوماته المحاسبية بالحجم الكافي المدروس، وبالنوعية العالية.
وعليه فإن الدراسة ستشمل الجوانب التالية:
1- نشأة وتطور لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC.
2- تشكيلة وعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية
3- مسار إعداد المعايير المحاسبية الدولية وخصائصها.
4- عرض قائمة معايير المحاسبة الدولية
5- موقف مختلف الاقتصاديات من هذه المعايير و مدى انتشار تطبيقها في مختلف دول العالم.
أولا: نشأة وتطور لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC)
تعتبر لجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC)، منظمة مستقلة تهدف إلى إعداد معايير، يمكن استخدامها من قبل الشركات والمؤسسات، لدى إعداد القوائم المالية في جميع أنحاء العالم. وقد تم تأسيس هذه اللجنة في 29 جوان 1973 إثر اتفاق بين المنظمات المحاسبية القائمة في كل من استراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، هولندا، المملكة المتحدة، ايرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية [1]. وذلك قصد تحقيق جملة من الأهداف نوردها فيما يلي[2]:
‌أ- إعداد ونشر لأجل الصالح العام، معايير محاسبية ذات نوعية عالية وقابلة للفهم والتطبيق في العالم كله، وتلزم بتوفير في القوائم المالية معلومات ذات نوعية وشفافة وقابلة للمقارنة، من أجل مساعدة المتعاملين في الأسواق المالية في العالم والمستعملين الآخرين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية؛
‌ب- الحث على الاستعمال والتطبيق الدقيقين والصارمين لهذه المعايير.
وفيما يلي سوف نتطرق إلى التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية منذ نشأتها إلى غاية إعادة هيكلتها سنة 2001، وسنقسم هذه الفترة إلى مرحلتين[3]:
1-1 المرحلة الأولى: (من 1973 إلى 1992)
تميزت هذه الفترة بتغييرات هيكلية واسعة وانضمام العديد من البلدان، مع إعداد مجموعة كبيرة من المعايير المحاسبية:
· في سنة 1974، انضم 6 أعضاء مشاركين إلى عضوية اللجنة يتعلق الأمر بـ: بلجيكا، الهند، إسرائيل، نيوزلندا، باكستان، زيمبابوي، وتم إصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) (IAS1) الخاص بالإفصاح عن السياسات المحاسبية؛
· في سنة 1976 موّل محافظو البنوك المركزية للدول العشر الكبرى، مشروع إصدار معيار محاسبي دولي خاص بالقوائم المالية للبنوك، وهو ما يعد نقطة إيجابية في مسار تعميم تطبيق المعايير المحاسبية؛
· في سنة 1977 تأسس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) وهي هيئة تضم هيئات المحاسبة والمراجعة للدول الأعضاء في اللجنة والهيئات المهنية للدول المختلفة، وأسندت له مهمة إصدار قواعد السلوك المهني، وإصدار معايير المراجعة الدولية ورقابة الجودة، ومناقشة أي تعديل في اللوائح التنظيمية للجنة المعايير الدولية.
· انطلاقا من سنة 1984، بدأت الاهتمامات الدولية لتوحيد وتوفيق المعايير المحاسبية، والبحث عن سبل حماية المستثمر خصوصا إثر تطور أسواق رؤوس الأموال وظهور منتوجات مالية جديدة، وعلى إثر ذلك عقدت عدة مؤتمرات دولية نظمتها كل من منظمة التنمية والتعاون الدولي، الجمعية الدولية للأوراق المالية، وكذا هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC). هذه الأخيرة أعدت تصور مشروع قيد الأوراق المالية في الأسواق العالمية وكان ذلك سنة 1985؛
· أما في سنة 1986، فقد انضم ممثل هيئة المحللين الماليين لعضوية مجلس إدارة اللجنة الدولية؛
· في سنة 1987 انضمت المنظمة الدولية للبورصات العالمية (IOSCO) إلى المجموعة الاستشارية للجنة الدولية، وهو ما أعطى حافزا لتطور أعمال هذه الأخيرة وكسب صدى عالمي ونوع من الاستقلالية عن الاتحاد الدولي للمحاسبين؛
· في سنة 1988، تواصل الدعم الدولي للجنة، بدخول مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) كملاحظ؛
· في سنة 1989، حثت جمعية الخبراء الاستشاريين الأوروبية، الدول الأوروبية المشاركة الفعلية في أنشطة اللجنة الدولية، وهو نفس ما نصح به الاتحاد الدولي لمحاسبي المؤسسات العمومية؛
· أما سنة 1990 فقد تميزت بانضمام الاتحاد الأوروبي إلى اللجنة الاستشارية، وتم تقنين حدود العلاقة بين الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) واللجنة؛
· وفي سنة 1991 قدم مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) عرضًا لدعم اللجنة الدولية.
*ما نلاحظه في المرحلة الأولى من نشاط اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة، أنها حاولت كسب دعم دولي واسع على حساب توحيد المعاملات المحاسبية وبعد أن لقيت إقبالا لا بأس به انتقلت إلى البحث عن قابلية للمقارنة دعمت بدخول هيئات كمجلس المحاسبة الأمريكي، والمنظمة العالمية للبورصات إلى لجانها، وهو اعتراف بمدى أهمية ونوعية عمل اللجنة، مما سمح لها بالانتقال إلى مرحلة ثانية هي مرحلة تطوير المعايير المصدرة والتطبيق الوحيد لنشر المعلومة المالية.
1-2 المرحلة الثانية: (1993 - 2001)
عملت اللجنة على إقرار المعايير التي تصدرها دوليًا، ولقد نجحت في ذلك، إذ أقرت المنظمة الدولية للبورصات العالمية (IOSCO) المعيار المحاسبي الدولي رقم (7) (IAS 7) الخاص بقائمة التدفقات النقدية، وتم الاتفاق على إعداد مجموعة معايير عصب المحاسبة وحدد تاريخ الانتهاء من المشروع سنة 1999 ليقدم التاريخ إلى 1998.

· وفي سنة 1994 أقرت المنظمة 14 معيار من معايير اللجنة الدولية، وفي السنة ذاتها قبلت هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC) 3 معايير دولية، كما وافق البنك الدولي على تمويل مشروع لإصدار معيار خاص بالمحاسبة الزراعية، ولم يزل الاهتمام أو بالأحرى الاقتناع الدولي يتواصل لتوحيد المعاملات المحاسبية، فقد طالب الكونغرس الأمريكي ووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وكذا لجنة البورصة الاسترالية سنة 1996 بضرورة العمل على إنجاح الانتهاء من المعايير الدولية، وتقريب المعايير المحلية من الدولية، وقد قامت اللجنة الدولية في نفس السنة بالعمل على إيجاد معيار محاسبي دولي للمخصصات بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة البريطاني، وبدأ العمل على البحث عن معيار دولي للمشتقات المالية يتفق مع طبيعة المنتجات المشتقة في البورصات الأوروبية بطلب من منظمة الاتحاد الأوروبي.
· سنة 1998 أصدرت كل من بلجيكا، فرنسا، ألمانيا قوانين تسمح للشركات الكبرى استخدام المعايير الدولية، وعرفت نفس السنة دخول أعضاء جدد للجنة الدولية ليصبح عدد أعضائها حوالي 100 دولة.
· وتواصل الدعم الدولي لما تصدره اللجنة من معايير سنة 1999 من طرف وزراء مالية الدول الصناعية السبعة، المنظمة الأوروبية للخبرة الاستشارية، هيئات المراجعة والمحاسبة للدول الأوروبية والآسيوية.
· أما سنة 2000 فقد عرفت مصادقة البرلمان الأوروبي على قانون يلزم المؤسسات المدرجة في البورصات الأوروبية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في أجل أقصاه 2005، ومُدِدَّ الأجل إلى 2007 للمؤسسات التي تطرح سندات فقط، وأعلنت "لجنة بازل" دعمها للمعايير الدولية، وفي نفس السنة أبدت منظمة البورصات العالمية قبولها لـ 30 معيار، وهو ما يعد تأكيدًا قاطعًا على مصداقية معايير (IASC) ودعمًا قويًا للعمل الدولي.
· وفي جويلية 2000 أقرت الأمم المتحدة بعد اجتماع لمحاسبي مختلف الدول في سويسرا، أن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية هو في صالح كل من البلدان الناشئة ودول العالم الثالث لدعم التنمية الاقتصادية.
· وفي 01 أفريل 2001، تم اعتماد مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB كبديل للجنة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المعايير المصدرة من طرف المجلس تسمى المعايير الدولية للتقرير المالي IFRSبدل من المعايير المحاسبية الدولية IAS؛
لقد تميزت هذه المرحلة بإجماع دولي أكبر، وبإصدار معايير تمس جوانب حساسة نتجت جراء التطورات العالمية كالمشتقات المالية، وعرفت هذه المرحلة أيضا إعادة هيكلة اللجنة لتتحول إلى مجلس معايير المحاسبة الدولي المسؤول الأول عن صناعة المعايير المحاسبية الدولية. حيث تم إصدار أول معيار من النوع IFRS أي المعايير الدولية للتقرير المالي، وذلك في 19 جوان 2003 ليمثل الإطار النظري الجديد للعمل المحاسبي الدولي.
ثانيـا: تشكيلة وعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB):
أكملت لجنة معايير المحاسبة الدولية برنامج عملها سنة 1998، وبدأت لاحقا جهودا جديدة موجهة لدراسة قضايا وضع المعايير التي سبق بيانها، ولهذا الغرض شكل مجلس اللجنة جهة لوضع إستراتيجية العمل لدراسة ما يجب أن تكون عليه إستراتيجية لجنة معايير المحاسبة الدولية وهيكليتها لمواجهة التحديات الجديدة، وقد أصدرت هذه المجموعة سنة 1998 ورقة نقاش بعنوان "تشكيل لجنة معايير المحاسبة الدولية لمواجهة تحديات المستقبل" [4]، حددت مقترحاتها لتغيير هيكلية اللجنة، وقد تم تسلم التعليقات حول الموضوع، خلال مطلع سنة 1999، وتم إصدار التقرير النهائي، حيث وافق مجلس اللجنة في مارس 2000 بالإجماع على دستور جديد لإعادة هيكليتها. وفي 01 أفريل 2001 تم استبدال لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) بمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وحولت المسؤولية عن وضع المعايير الدولية إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية، وقد كانت هيكلية تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية كالآتي:
2-1 مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASCF) :
تتكون مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية من تسعة عشر أمينا (les Trustees)، يتم اختيارهم من قبل لجنة التعيين. ويشترط في تركيبة الأعضاء أن تكون ممثلة للأسواق المالية العالمية، والتنوع في الأصول الجغرافية والمهنية. وذلك حسب التوزيع التالي [5]:
– 06 أعضاء من أمريكا الشمالية ؛
– 06 أعضاء من أوروبا ؛
– 04 أعضاء من أسيا ؛
– 03 أعضاء من كل المناطق الجغرافية بشرط احترام التوازن الجغرافي الكلي.
كما أن خمسة 05 أعضاء من بين 19 عضوا يُترك تعيينهم للاتحاد الدولي للمحاسبين(IFAC) شريطة التشاور المتبادل مع لجنة التعيين واحترام التوازن الجغرافي، وأن عضوين من بين الخمسة لابد أن يتم اختيارهما من بين الشركاء أو المسيرين للشركات المحاسبية الدولية الرائدة. والباقي (03) يتم اختيارهم بالتشاور مع هيئات دولية تمثل معدي ومستعملي القوائم المالية والجامعين بعضو واحد عن كل فئة.
يتم تعيين الأمناء لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتشمل مهمتهم الآتي:
‌أ- تعيين أعضاء المجلس؛ ولجنة التفسيرات القائمة والمجلس الاستشاري للمعايير؛
‌ب- المراجعة السنوية لإستراتيجية مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومدى فعاليته؛
‌ج- القبول السنوي لميزانية مجلس معايير المحاسبة الدولية وتحديد أساس التمويل؛
‌د- مراجعة القضايا الإستراتيجية العامة المؤثرة على معايير المحاسبة والدعاية لمجلس معايير المحاسبة الدولية والعمل الذي يقوم به وتعزيز أهداف تطبيق معايير المحاسبة الدولية وضمان إبعاد أمناء المجلس من التدخل في الأمور الفنية المرتبطة بمعايير المحاسبة؛
‌ه- وضع وتعديل الإجراءات التشغيلية للمجلس، ولجنة التفسيرات القائمة، والمجلس الاستشاري للمعايير؛
‌و- قبول التعديلات في ميثاق المؤسسة بعد بذل ما يجب، بما في ذلك التشاور مع المجلس الاستشاري للمعايير، ونشر مذكرات العرض المبدئية للتعليق عليها من الجمهور.
2-2 مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB):
يتكون مجلس معايير المحاسبة الدولية من أربعة عشر عضوا (اثنا عشر منهم بتفرغ تام) يتم تعيينهم من قبل مجلس الأمناء، والمؤهل الأساسي لعضوية المجلس هو الخبرة الفنية، ويجب أن يتأكد الأمناء كذلك بأن المجلس لا تسيطر عليه أي مصالح إقليمية أو تنظيمية محددة. وبالتالي تم نشر الاسترشادات التالية[6]:
أ- يجب أن يكون ما لا يقل عن خمسة أعضاء لديهم خلفية كمراجعين ممارسين للمهنة؛
ب- يجب أن يكون ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء لديهم خلفية عن إعداد القوائم المالية؛
ج- يجب أن يكون ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء لديهم خلفية عن استخدام القوائم المالية؛
ح- يجب أن يكون واحد على الأقل من الأعضاء لديه خلفية أكاديمية؛
و- يجب أن يكون سبعة من الأعضاء المتفرغين لديهم مسؤوليات ارتباط رسمية مع واضعي المعايير الوطنيين بهدف تشجيع التقارب بين معايير المحاسبة الوطنية ومعايير المحاسبة الدولية.
يتم تعيين رئيس اﻟﻤﺠلس من قبل الأمناء، من بين أعضاء اﻟﻤﺠلس العاملين بوقت كامل(المتفرغين)، كما يضطلع بعد استشارة الأمناء بمهمة توظيف الطاقم الإداري رئيس اﻟﻤﺠلس باعتباره المدير التنفيذي للمجلس، وخاصة [7]:
‌أ- مديرتقني: يشرط أن لا يكون عضوا باﻟﻤﺠلس، يكون له الحق في الحوار والمناقشة داخل اﻟﻤﺠلس دون أن يكون له حق التصويت ؛
ب- مديرتجاري: باعتباره مسؤولا عن النشر وحقوق إعادة النشر، الاتصال والموظفين الإداريين والماليين.
· وتكمن مهام المجلس في الآتي:
‌أ- إصدار وتطوير معايير محاسبية (IFRS) عالمية موحدة ذات نوعية راقية تساعد القوائم المالية (ذات النفع العام)، وقوائم أخرى على إنتاج معلومات شفافة قابلة للمقارنة تستخدم ليس فقط من لدن العاملين في مختلف الأسواق المالية، وإنما كذلك من طرف كل من يستخدم المعلومات في أغراض اتخاذ القرارات أو إصدار أحكام (رقابة وتقييم)؛
‌ب- العمل على ضمان حسن استخدام المعايير المحاسبية الدولية،
‌ج- القيام باتصالات مكثفة مع الهيئات المحاسبية الوطنية (كل دولة على حده) المكلفة بإعداد المعايير المحاسبية من أجل تقليص فجوة الخلاف المحاسبي دوليا؛
2-3 المجلس الاستشاري لمعايير المحاسبة الدولية (SAC):
يتكون هذا اﻟﻤﺠلس من 49 عضوا [8]، يتم تعيينهم من قبل الأمناء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، يتمتعون بخلفيات وظيفية وجغرافية مختلفة[9]. يرأس (SAC) رئيس مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) ، ويجتمع عادة ثلاث مرات في السنة في اجتماعات مفتوحة للجمهور، ويوجه أعمال(IASB) المتعلقة بالقرارات والأعمال ذات الأولوية، ويطلعه على انعكاسات المعايير المقترحة على كل من معدي ومستخدمي القوائم المالية، كما يعطي استشاراته للمجلس والأمناء بشأن الأمور الأخرى.
2-4 لجنة تفسيرات التقرير المالي الدولي(IFRIC) :
شكل مجلس معايير المحاسبة الدولية لجنة تفسيرات التقرير المالي الدولي (IFRIC) لتحل محل اللجنة السابقة SIC)). وتتكون هذه اللجنة من اثنا عشر عضوا يتم تعيينهم من قبل الأمناء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وتهتم هذه اللجنة بتفسير بعض النقاط الخاصة على ضوء المعايير المحاسبية الدولية الموجودة وإعداد ونشر مشاريع تفاسير أودعت للإثراء بين الجمهور المهتمين لإتمام عملية التفسير، كما ينسق مع هيئات التوحيد الوطنية لضمان الحلول ذات الجودة العالية[10].
ثـالثـا: مسار إعداد المعايير المحاسبية الدولية وخصائصها
3-1 مسارإعدادالمعاييرالمحاسبيةالدولية:
معايير المحاسبة الدولية، هي معايير تؤكد على ضرورة تقديم معلومات شفافة ودقيقة حول الوضعية الحقيقية للمؤسسة، محيطها الاقتصادي وكذا المخاطر التي قد تتعرض لها، هذه المعايير هي من إنتاج لجنة معايير المحاسبة الدولية أطلق عليها اسم IAS لتصبح تسميتها بـ IFRS ابتدءا من 2001 تاريخ إعادة هيكلة اللجنة. ويتبع عملية إعداد المعايير المحاسبية المسار التالي[11]:
‌أ- تحديد طبيعة المشكل الذي يتطلب إعداد معيار، ثم يتم تشكيل فوج عمل يترأسه عضو من اﻟﻤﺠلس ويضم ممثلي هيئات توحيد لثلاثة دول على الأقل؛
‌ب- بعد أن يستعرض مختلف المسائل المرتبطة بالمشكل المطروح، يقوم فوج العمل باستعراض أهم الحلول التي تعتمدها هيئات التوحيد الوطنية، ثم يقوم بإسقاطها على الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية، ومن ثم يعرض على اﻟﻤﺠلس أهم النقاط التي سوف يتناولها؛
‌ج- بعد تلقي فوج العمل ردًا على اقتراحاته من اﻟﻤﺠلس، يقوم بإعداد ونشر مشروع أولي (إعلان معياري) للمعيار المقترح، يتضمن مختلف الحلول المقترحة والتبريرات المرفقة لها، بعد موافقة اﻟﻤﺠلس يتم توزيع المشروع بشكل واسع لإثرائه ثم الحصول على الردود خلال فترة ستة أشهر عادة؛
‌د- بعد تلقي الردود، يقوم فوج العمل بتحرير الوثيقة النهائية التي تتضمن إعلان المبادئ، ويعرضها على اﻟﻤﺠلس للمصادقة؛
‌ه- بعد مصادقة اﻟﻤﺠلس يقوم فوج العمل بإعداد مشروع معيار في شكل مذكرة إيضاح(Exposure Draft)] - [(Exposé sondage) يتم نشرها لإثرائها وتلقي الردود عليها(خلال فترة شهر) بعد أن يكون قد صادق عليها اﻟﻤﺠلس بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء؛
‌و- بعد تلقي ودراسة الردود وما تتضمنه من اقتراحات، يقوم فوج العمل بإعداد مشروع نهائي للمعيار، وبعد عرضه على اﻟﻤﺠلس يعتمد هذا المعيار إذا حظي بموافقة ثلاثة أرباع(3/4) أعضاء اﻟﻤﺠلس على الأقل.
وخلال هذه المرحلة قد يقرر المجلس أن الحاجة للموضوع محل الدراسة يبرر القيام بتشاور إضافي أو يمكن أن يخدم بشكل أفضل عبر إصدار ورقة مناقشة للتعليق عليها وقد يكون من الضروري إصدار أكثر من مسودة عرض واحدة قبل وضع مخطط المعيار المحاسبي الدولي.
ومن حين لآخر قد يقرر المجلس إحداث لجنة توجيهية لتدرس فيها إذا كان من الواجب تعديل معايير المحاسبة الدولية الحالية كي تؤخذ التطورات المستجدة بالاعتبار.
و في بعض الحالات التي تقدم فيها المعايير المحاسبية الدولية معالجتين محاسبتين للعمليات والأحداث المتشابهة، فيتم تصميم إحدى المعالجات على أنها لمعالجة الأساسية والأخرى على أنها معالجة بديلة مسموح بها.[12]
وإلى حد الآن، فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية وسلفه، لجنة معايير المحاسبة الدولية، واحد وأربعون (41) معيار محاسبي تحت غطاء(IAS) في الفترة (1973-2001)، و(08) معايير تحت غطاء (IFRS)من الفترة (2001-2008). كما أصدرت أكثر من 33 تفسير لتلك المعايير، بحيث يتم إصدار ملاحظات لكل معيار محاسبي، كما يتم إصدار نشرات وكتيبات ومطبوعات تساعد على فهم وتتبع الموضوعات المختلفة للمعايير.

مجلس معايير المحاسبة الدولية كهيئة منادية للتوحيد المحاسبي

ويمكن تلخيص هذه المعايير في الجدول التالي:

الجدول رقم (01): تطبيق معاير المحاسبة الدولية

المعايير العامة المتعلقة بـ:
العرض	التقييم		تقديم المعلومات		تجميع الحسابات
IAS 1	IAS 21, IAS 18 IAS 10, IAS 8		IAS 7, IAS 14 IAS 29, IAS 33 IAS 15, IAS 24 IAS 34		IAS 27, IAS 28 IAS 31
المعايير الخاصة المتعلقة بـ:
الميزانية			حسابات النتائج
IAS 2, IAS 12, IAS 16 IAS 37, IAS 38, TAS 39 IAS 17, IAS 19, IAS 20 IAS 22, IAS 23, IAS 32 IAS 40			IAS 38, IAS 35
المعايير المتعلقة بنشاط معين:
الفلاحة		البنوك		التقاعد
IAS 40		IAS 30		IAS 26

المصدر: Pascal Barneto : Normes IFRS –Application aux états financiers-, 2éme édition, Dunod, Paris, 2006, P 2.

        هذه المعايير تعتبر جامعة وكاملة لكل ما يحتاج إليه معدوا التقارير المحاسبية.
  3-2           خصائصالمعاييرالمحاسبية الدولية:
تساهم نظرية المحاسبة في ترشيد التطبيق المهني للمحاسبة عن طريق إرساء المبادئ العلمية المتعلقة بتحديد أسس قياس وعرض العمليات المالية، والخطوة التالية لترجمة هذه المبادئ إلى تطبيق عملي أنما يتم عن طريق إصدار المعايير المحاسبية، التي تمثل نماذج لمستويات تنفيذ العمل المحاسبي، فالمعايير المحاسبية تمثل تنظيم خاص محدد لكل بند من بنود القوائم المالية، أو لفرع معين من العمليات المالية.
      فالمعايير المحاسبية أداة للاسترشاد العام وإنما هي تعبير عن كيفية تطبيق مبدأ محاسبي معين فنظرية المحاسبة هي الإطار الفكري والمعايير هي الإطار التطبيقي لتنظيم الممارسة العملية، ولذلك لابد من الربط بين الإطار الفكري والإطار التطبيقي حتى تتحقق خاصية الملائمة والتوافق فيما بين النظرية والمعايير وفيما بين المعايير وبعضها البعض.
     ونظر لأن المعايير المحاسبية تعد أهم أدوات التطبيق العملي في المحاسبة لذلك لابد وأن تتصف بالخصائص التالية[13]:
1-      يجب عند إعداد المعايير المحاسبية مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والبيئية المحيطة بالمجتمع.
2-      يجب أن تكون المعايير المحاسبية واقعية فلا يجب أن تتصف المعايير المحاسبية بالثبات، بل لابد وان تتغير وفقا للظروف البيئية المتغيرة من وقت لآخر فالمعايير المحاسبية عملية مستمرة.
3-      أن تمثل المعايير المحاسبية أفضل الممارسات المحاسبية المتاحة عند وجود خلافات متعددة بالنسبة للمعالجة المحاسبية للموضوع الواحد، بحيث لا تقدم المعايير المحاسبية معالجة محاسبية واحدة بل تقدم عدة معالجات للموضوع المحاسبي الواحد، ويعالج هذا الموقف عن طريق الإفصاح المحاسبي عن المعالجة المحاسبية التي ثم تطبيقها.
4-      يجب أن لا تؤثر الضغوط السياسية أو ضغوط جهة معينة على إعداد المعايير المحاسبية.
5-      يجب أن تكون عملية إعداد المعايير المحاسبية علمية وفنية وبيئية وأن تكون الاجتهادات والآراء الشخصية في أقل حدود ممكنة.
6-      يجب أن تتصف المعايير المحاسبية بالحياد، ويقصد بذلك عدم توقع تحديد نتائج معينة مقدما بقدر الإمكان عند إعداد المعايير المحاسبية.
7-      يجب أن تتصف المعايير المحاسبية بالتحرر من الانحياز نحو طائفة معينة بمعنى أن تحقق المعايير المحاسبية مفهوم العدالة عند القوائم المالية المقدمة للأطراف الخارجية.
8-      يجب أن تتصف المعايير المحاسبية بتنمية الهداف الوطنية العامة دون أن تتأثر بتغيير الحكومات، فليس من المعقول أن تتغير المعايير المحاسبية مع كل تغيير في السياسات الحكومية.
9-      وأخيرا يجب أن تتصف المعايير المحاسبية بالاقتصادية بمعنى ألا يترتب على تطبيق المعيار المحاسبي وفقا لأهميتها النسبية فلا تصدر المعايير المحاسبية ألا للعناصر والبنود والعمليات المؤثرة في إعداد وعرض القوائم المالية
   من خلال تقديم مواصفات وخصائص المعايير المحاسبية الملائمة، يمكن اعتبار المعايير المحاسبية على أنها كل القواعد المتعلقة بالمحاسبة مهما كانت طبيعتها إلزامية أو اختيارية أي أنها كل ما من شأنه أن يشكل دليلا أو مرجعا سواء أكانت نصوص أو بنود تشريعية أو تنظيمية أو توصيات، صادرة عن سلطات وهيئات مؤهلة لتنظيم الميدان المحاسبي، بالإضافة إلى أنها تعد معايير محاسبية كذلك كل ما تم استحداثه من قبل المؤسسات من الممارسات المحاسبية التي لاقت انتشار نتيجة تكرار استعمالها، كما أن مفهومها يعني جميع القواعد التي تلتزم بتطبيقها المؤسسات لأجل إعداد قوائمها المالية[14].
   ومن هنا، يمكن تعريف المعايير المحاسبية وفقا للإطار الفكري والتطبيقي لممارسة العمل المحاسبي، بأنها إطار منظم للسياسات المحاسبية والإفصاح عنها، تصدرها لجنة كلجنة معايير المحاسبة الدولية، أو المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظين الحسابات والمحاسبين المعتمدين، أو مجلس الأعلى للمحاسبة، أو جهة حكومية كوزارة المالية، لتلتزم بها المؤسسات والشركات والهيئات على اختلاف أنواعها عند إعدادها وعرضها للقوائم المالية المعروضة على الغير، بهدف تمكين الأطراف الخارجية من اتخاذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة [15].
  رابعا: عرض قائمة معايير المحاسبة الدولية
         قبل أن نعرض قائمة المعايير المحاسبية الدولية، نشير إلى ملاحظة هامة وهي:

التسمية القديمة : 1973-2001 "معايير المحاسبة الدولية" (IAS)؛

التسمية الحالية : منذ 2001 "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" (IFRS).

4-1 قائمة بمعايير المحاسبة الدولية (IAS):
أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية 41 معيارا، وفي إطار سياسة التحسين المستمر فقد قامت اللجنة بإعادة صياغة وحذف بعض المعايير، بحيث بقي منها في عام 2006 فقط 31 معيارا نافذ المفعول.نوردها في الجدول رقم (02) أدناه:

الجدول رقم (02): قائمة بمعايير المحاسبة الدولية (IAS):

01	عرض القوائم المالية	Presentation of Financial Statements
20	المخزون	Inventories
70	قائمة التدفقات النقدية	Cash Flow Statements
80	السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء	Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errors
10	الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية	Events After the Balance Sheet Date
11	عقود الإنشاء	Construction Contracts
12	ضرائب الدخل	Income Taxes
14	التقارير المالية للقطاعات ألغي ابتداء من عام 2009 بموجب المعيار IFRS8	Segment Reporting
16	الممتلكات والمصانع والمعدات	Property, Plant and Equipment
17	عقود الإيجار	Leases
18	الإيراد	Revenue
19	منافع الموظفين ( التقاعد)	Employee Benefits
20	محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية	Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
21	آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
23	تكاليف الاقتراض	Borrowing Costs
24	الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة	Related Party Disclosures
26	المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
27	القوائم المالية الموحدة	Consolidated and Separate Financial Statements
28	المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة	Investments in Associates
29	التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع	Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
30	الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمنشآت المالية المشابهة ألغي بموجب المعيار IFRS7	Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
31	الحصص في المشاريع المشتركة	Interests In Joint Ventures
32	الأدوات المالية : الإفصاح والعرض راجع المعيار IFRS7	Financial Instruments: Disclosure and Presentation
33	حصة السهم من الأرباح	Earnings Per Share
34	التقارير المالية المرحلية	Interim Financial Reporting
36	انخفاض قيمة الموجودات	Impairment of Assets
37	المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
38	الموجودات غير الملموسة	Intangible Assets
39	الأدوات المالية : الاعتراف والقياس	Financial Instruments: Recognition and Measurement
40	الاستثمارات العقارية	Investment Property
41	الزراعة	Agriculture

المصدر: www.iasplus.com.
4-2 قائمة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS):
فيما يلي الجدول رقم (03) والذي يعرض قائمة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية[16]:

الجدول رقم (03): قائمة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)

1	تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى	First-time-adoption of international financial reporting standards
2	الدفع على أساس الأسهم	Share-based payment
3	اندماج الأعمال	Business combinations
4	عقود التأمين	Insurance contracts
5	الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة	None-current assets held for sale and discontinued operations
6	استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية	Explorations for and evaluation of mineral resources
7	الأدوات المالية ، الإفصاح	Financial instruments , disclosure
8	القطاعات التشغيلية	Operating segments

المصدر: www.iasplus.com.
  خامسا : موقف مختلف الاقتصاديات من هذه المعايير و مدى انتشار تطبيقها في مختلف دول العالم
أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحات في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية [17].
5-1: موقف الاتحاد الأوروبي من المعايير المحاسبية الدولية
ففي الاتحاد الأوروبي اعتمدت مختلف الدول المشكلة لهذا الاتحاد المعايير الدولية بموجب القرار الذي صدر عام 2002 والذي طالب الشركات الأوربية المسجلة في البورصات والتي كان يبلغ عددها 8000 شركة تقريباً بإتباع المعايير الدولية ابتداء من عام 2005 . وبهذا باتت 27 دولة تطبق الشركات فيها تلك المعايير ، هذا بالإضافة إلى دول أوربية أخرى .
5-2: موقف الولايات المتحدة من المعايير المحاسبية الدولية
و في الولايات المتحدة الأمريكية ، و بالرغم من أن لديها أكبر بنية تحتية محاسبية ممثلة في المجالس والهيئات الوطنية والبورصات والمستثمرين ومجلس وطني للمعايير المحاسبية بدأ في الثلاثينات من القرن السابق بلجنة إجراءات المحاسبة ثم مجلس مبادئ المحاسبة حتى عام 1973م (سنة بدأ النشاط الدولي للمعايير المحاسبية) ثم مجلس معايير المحاسبة المالية FASB. وصدور العديد من المعايير المحاسبية والنشرات للمفاهيم المحاسبية وغيرها من الإصدارات ونشرات البحث. ورغم انها كانت شريكا في كل الأنشطة الدولية للمحاسبة، إلا أنها لا تلتزم بالمعايير المحاسبية الدولية ولا حتى تقبلها بصورة كاملة حتى الآن، سواء من حيث العضوية في لجنة معايير المحاسبة الدولية أو مجلس معايير المحاسبة الدولية الحالي أو مجموعة 4+1.
ومع تزايد نبرة العولمة في المعايير المحاسبية وظهور ملامح وأسس كيان دولي متماسك من المعايير المحاسبية الدولية ، ووقوع بعض الكوارث المحاسبية في أمريكا في مطلع هذا القرن، بدأت البورصة الأمريكية ومجلس معايير المحاسبة المالية يقترب شيئا فشيئا من المعايير الدولية. وذلك عن طريق إتباع إستراتيجية مزدوجة :
- تتمثل الأولى في تغيير بعض المعايير الأمريكية لتتوافق مع المعايير الدولية،
- والثانية تتمثل في تغيير بعض المعايير الدولية لتتوافق مع المعايير الأمريكية.
    ففي عام 2002م توصل كلا من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي إلى تفاهم مشترك تضمن النقاط الآتية:
- العمل على جعل المعايير الصادرة عن كلا منهما متوافقة وقابلة للتطبيق.
- التنسيق فيما بينها قبل أي إصدارات مستقبلية.
وبالتالي يمكن القول :
1- أن المعايير الأمريكية مازالت قائمة.
2- أن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي مستمر في إصداره للمعايير.
3- التنسيق مع المعايير الدولية سوف يكون سابقا على الإصدار.
4- مجلس معايير المحاسبة الدولية يغير بعض معاييره تبعا لعملية التوفيق.
5-3:  موقف اليابان من المعايير المحاسبية الدولية
تتسم التجربة اليابانية في تعاملها مع معايير المحاسبة الدولية فيما يلي:
- الإبقاء على المعايير الوطنية.
     - التأكيد على ضرورة التنسيق بين المعايير الدولية واليابانية.
     - ينصب التنسيق على الخصائص الاقتصادية المتشابهة، ويفهم من ذلك أن التنسيق في المعايير لا يتناول المعايير المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية المختلفة.
- أن الاتجاه المستقبلي هو الإبقاء على المعايير الوطنية رغم جهود التوحيد.
5-4: موقف المملكة المتحدة ( بريطانيا ) من المعايير المحاسبية الدولية
رغم أن المملكة المتحدة من الدول المؤسسة للجنة معايير المحاسبة الدولية وتستضيف بلادها مقر الهيئة الدولية. كما أن أول رئيس للمجلس الدولي هو بريطاني وعمل رئيسا للمجلس البريطاني للمحاسبة ، إلا أنها لم يكن لديها خطة محددة للتوافق مع المعايير الدولية، حيث كان المجلس البريطاني يصدر المعايير الوطنية حسب احتياجات السوق البريطاني رغم نشاطها في صياغة المعايير الدولية[18].
- بدأ المجلس البريطاني في دراسة الاختلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية عام 2002.
- أصدر مجلس معايير المحاسبة البريطاني ستة معايير اعتبرت خطوة هامة وكبيرة نحو توفيق معايير المحاسبة البريطانية مع المعايير الدولية .
- لذلك فإن إستراتيجية التوفيق مع المعايير الدولية كانت تتضمن الإبقاء على المعايير البريطانية.
- و إن إدخال المعايير الدولية لبريطانيا سوف يكون من خلال معايير بريطانية صادرة عن المجلس البريطاني.
5-5: موقف بعض الدول العربية من المعايير المحاسبية الدولية[19]
تبلورت أهمية المعايير في حاجة بعض الدول العربية إلى الحصول على التمويل غير المباشر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، و وجود مكاتب محاسبة أجنبية عاملة في هذه الدول تتولى التشجيع على استخدام المعايير الدولية، ومن الملاحظ أن العديد من الدول العربية ليس لديها خبرة طويلة في صناعة معايير المحاسبة كما أن المتاح لديها من المعايير الوطنية لا يشكل هيكل متكامل من المعايير.إلا أن تطور ونمو أسواق المال في بعض الدول كعامل حيوي وراء الطلب على معايير المحاسبة.
وكان يتمثل الانتقال إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية بشكل مباشر إما عن طريق بورصات الأوراق المالية أو بموجب قرارات لتطبيق المعايير.
فقد صدرت العديد من الأنظمة والتشريعات في مختلف الدول العربية والتي تنص على تطبيق المعايير وخاصة بالنسبة للشركات المسجلة في البورصة.
  الخاتمة
تعتبر لجنة المعايير المحاسبية الدولية التي أنشئت سنة 1973 لجنة مهنية متخصصة، تضم في صفوفها مندوبين لهيئات المحاسبة المهنية وخبراء على قدر كبير من الكفاءة المهنية. فقبل تشكيل هذه اللجنة، كان هناك اختلاف بين المعايير من حيث الشكل والمحتوى وهذا في مختلف الدول، لذلك عملت لجنة معايير المحاسبة الدولية أو بالأحرى مجلس معايير المحاسبة الدولية حاليًا، على وضع معايير محاسبية تلقى القبول على النطاق العالمي، بغية الوصول إلى التوفيق بقدر الإمكان بين السياسات في المعايير المحاسبية المختلفة التي تحكم الأنظمة الوطنية في كل بلد وبدرجة كبيرة إصدار القوائم المالية.
  قائمـة الهـوامش:

- [1] حسين القاضي، مأمون حمدان، المحاسبة الدولية، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2000، ص 36.
[2] Robert Obert, Pratique des normes IAS/IFRS, Dunod, 2002, page 8.
[3] - بوراس أحمد، كرماني هدى: أثر المعايير المحاسبية الدولية على الهياكل المؤسساتية للمحاسبة وعلى تسيير المؤسسات، الملتقى الأول حول "المؤسسة على ضوء التحولات المحاسبية الدولية"، عنابة، 21-22 نوفمبر 2007، ص 10-12.
[4]  - ريتشارد شرويدر وآخرون، تعريب: خالد علي أحمد كاجيجي، إبراهيم ولد محمد فال: نظرية المحاسبة، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية 2006، ص 119.
[5] Pascal Barneto : Normes IFRS –Application aux états financiers-, 2éme édition, Dunod, Paris, 2006, P 25.
[6]  - ريتشارد شرويدر وآخرون، المرجع السابق، ص 123
[7] - مدني بلغيث، المحاسبة الدولية، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2000، ص 131.
[8] Odile Dandon, Laurent Didelot, Maîtriser Les IFRS, Groupe Revue Fiduciaire, 2éme Édition, Paris 2006, P 16.
[9] Pascal Barneto, Op. cit, P26
[10] - ريتشارد شرويدر وآخرون، المرجع السابق، ص 124.
[11] مدني بلغيث، المرجع السابق، ص 134.
[12] حسين القاضي، مأمون حمدان، المرجع السابق، ص 38.
[13] - يحي محمد أبو طالب، معايير التقارير المالية الدولية ونظرية المحاسبة وفقا لأحداث التعديلات التي تمت على معايير المحاسبة الدولية، شركة ناس للطباعة، مصر،2006، ص71
-[14] مداني بن بلغيث، مرجع سبق ذكره، ص 62
[15]  يحي محمد أبو طالب، مرجع سبق ذكره، ص73
[16] www.iasplus.com.
- مأمون حمدان ، تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سوريا،جمعية المحاسبين القانونيين في سوريا، 2008، ص، 21 19 ،[17]

- المرجع السابق ، ص 18[18]

- المرجع السابق، ، ص 23[19]

تحميل كتاب المعايير المحاسبية الدولية باللغة العربية IFRS وباقي المعايير المحاسبية

المعايير المحاسبية الدولية IFRS-IASS-IPASASS Accountinf-ifrs03170203Li2D8

كتاب المعايير المحاسبية الدولية IFRS-IASS-IPASASS

تعتبر المعايير المحاسبية الدولية من اهم المعايير التي يجب على المحاسب او المراجع او المدير المالي التقيد بها عند اعداد القوائم المالية للمنشأة ..في هذا المقال يمكن تحميل جميع المعايير المحاسبية الدولية مثل المعايير الدولية IFRS وكذلك المعايير المحاسبية الدولية IASS وكذلك ملخصات كاملة لتلك المعايير المحاسبية باللغة العربية وايضا الفروقات بينهم …
هذا الكتاب من مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر ..

https://up.egyacc.com/do.php?down=154