مشروع بريكست

حي المال في لندن

جيفري د. ساكس*

نيويورك - كان تصويت بريكست عبارة عن احتجاج ثلاثي: ضد ارتفاع الهجرة، ضد مدينة المصرفيين في لندن وضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهذا الترتيب. وسيكون لذلك عواقب وخيمة.
ومن هذا المنظور قد تتلقى حملة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة دفعة قوية، وكذلك بالنسبة للسياسيين الشعوبيين الآخرين المناهضين للمهاجرين. ان الخروج من الاٍتحاد الأوروبي سوف يضر بالاقتصاد البريطاني، ويمكن أن يدفع اسكتلندا لمغادرة المملكة المتحدة - ناهيك عن تداعيات انسحاب بريطانيا على مستقبل التكامل الأوروبي.
أضحى بريكست حدثا فاصلا يشير إلى ضرورة خلق نوع جديد من العولمة، والذي من شأنه أن يكون أفضل بكثير من الوضع الذي رفضته صناديق الاقتراع في بريطانيا.
في جوهره، يعكس بريكست ظاهرة منتشرة في البلدان ذات الدخل المرتفع: ارتفاع دعم الأحزاب الشعبوية الذين يشنون حملة صارمة لمنع الهجرة. ويعتقد ما يقرب من نصف السكان في أوروبا والولايات المتحدة، عموما الناخبون من الطبقة العاملة، أن الهجرة هي خارج نطاق السيطرة، مما يشكل تهديدا على النظام العام والمعايير الثقافية.
وفي منتصف حملة بريكست في أيار (مايو)، قيل إن عدد المهاجرين في المملكة المتحدة بلغ 333.000 شخص في عام 2015، وهو عدد أكثر بثلاثة أضعاف من رقم 100.000 مهاجر الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق. وجاءت هذه الأخبار على رأس أزمة اللاجئين السوريين، والهجمات الإرهابية من قبل المهاجرين السوريين والأطفال الساخطين للمهاجرين السابقين، وتقارير إعلامية واسعة حول الاعتداءات على النساء والفتيات من قبل المهاجرين في ألمانيا وأماكن أخرى.
وفي الولايات المتحدة، يشكو أنصار ترامب أيضا من المقيمين دون توفرهم على أي وثائق والذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون نسمة، معظمهم من أصول اسبانية، فهم يعيشون حياة سلمية ومنتجة، لكن من دون تأشيرات سليمة أو تصاريح العمل. بالنسبة لكثير من أنصار ترامب، فالحقيقة الحاسمة حول الهجوم الذي وقع مؤخرا في أورلاندو هي أن الجاني كان ابن مهاجرين مسلمين من أفغانستان وتصرف بدافع شعور معادي لأمريكا (على الرغم من أن ارتكاب القتل الجماعي بأسلحة آلية هو مع الأسف جد أميركي).
كانت التحذيرات التي تقول أن بريكست سيخفض مستويات الدخل اما مرفوضة تماما، على نحو خاطئ، أو أنها مجرد تهويل، أو تمت مقارنته مع مصلحة المغادرين في السيطرة على الحدود. وقد كان الصراع الضمني للطبقات من العوامل الرئيسية. وقد اعتقد ناخبو "المغادرة" من الطبقة العاملة أن معظم أو كل خسائر الدخل يمكن أن يتحملها الأغنياء، وخصوصا المصرفيون المحتقرين في السوق المالية بمدينة لندن.
وينتقد الأميركيون وول ستريت وسلوكها الجشع والاٍجرامي على الأقل بقدر ما تهاجم الطبقة العاملة البريطانية السوق المالية بمدينة لندن. وهذا أيضا يشير إلى وجود ميزة لحملة ترامب ضد خصمه هيلاري كلينتون في تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي يتم تمويل ترشيحها بشكل كبير من قبل وول ستريت. يجب على كلينتون أن تتوخى الحذر وتبعد نفسها عن وول ستريت.
وفي المملكة المتحدة، انضم لهذين التيارين السياسيين القويين - رفض الهجرة والحرب الطبقية - الشعور السائد بأن مؤسسات الاٍتحاد الأوروبي مختلة. وهذا صحيح بالتأكيد. يحتاج المرء فقط للاٍستشهاد بالسنوات الست الماضية لسوء إدارة الأزمة اليونانية من قبل الساسة الأوروبيين الأنانيين. كان الاٍضطراب المستمر في منطقة اليورو، بشكل مفهوم، كاف لتخويف الملايين من الناخبين في المملكة المتحدة.
لقد أصبحت العواقب على المدى القصير لبريكست واضحة بالفعل: لقد انخفض الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوى له منذ 31 عاما. وفي المدى القريب، ستواجه مدينة لندن شكوك كبيرة، وفقدان الوظائف، وانهيار المكافآت. وستنخفض قيم العقارات في لندن. ان الآثار المحتملة على المدى البعيد في أوروبا هائلة للغاية - بما في ذلك استقلال اسكتلندا المرجح، واستقلال كاتالونيا المحتمل، وانهيار حرية تنقل الأشخاص في الاتحاد الأوروبي، وتصاعد السياسة المعادية للمهاجرين (بما في ذلك الانتخاب المحتمل لترامب وللفرنسية ماري  لو بين). وقد تعقد بلدان أخرى استفتاءات خاصة بها، والبعض قد يختار المغادرة.
وفي أوروبا، ارتفعت النداءات لمعاقبة بريطانيا - لتحذير الذين يفكرون بنفس الطريقة . وهذه هي السياسة الأوروبية في أغبى حالاتها (كما كان رد الفعل مع اليونان). بدلا من ذلك، ينبغي على ما تبقى من الاتحاد الأوروبي أن يركز على الإخفاقات الواضحة ويصلحها. ان معاقبة بريطانيا - ومنعها من الوصول إلى السوق الواحدة في أوروبا - سيؤدي إلى انهيار مستمر للاتحاد الأوروبي.
فما الذي ينبغي القيام به؟ أود اقتراح عدة تدابير: الحد من مخاطر ثغرات ردود الفعل الكارثية على المدى القصير والتركيز على فوائد الإصلاحات على المدى الطويل.
أولا، ينبغي وقف موجة اللاجئين من خلال إنهاء الحرب السورية على الفور. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنهاء تحالف وكالة المخابرات المركزية العربية مع السعودية لإسقاط بشار الأسد، وبالتالي تمكين الأسد (بدعم من ايران وروسيا) من هزيمة (داعش) واستقرار سوريا (مع نهج مماثل في العراق). ان إدمان أميركا على تغيير النظام (في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا) هو السبب الرئيسي لأزمة اللاجئين في أوروبا. فمع إنهاء هذا الإدمان، سيتمكن اللاجئون الجدد من العودة إلى بيوتهم.
ثانيا، يجب وقف توسع حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا وجورجيا. ان الحرب الباردة الجديدة مع روسيا هي خطأ آخر مفتعل من قبل الولايات المتحدة مرفوقة بالكثير من السذاجة الأوروبية. ان اغلاق الباب في وجه توسع الناتو سيتيح تخفيف حدة التوتر وتطبيع العلاقات مع روسيا، وتثبيت أوكرانيا، واستعادة التركيز على الاقتصاد والمشروع الأوروبي.
ثالثا، لا ينبغي معاقبة بريطانيا. بدلا من ذلك، يجب على الشرطة الوطنية وحدود الاتحاد الأوروبي وقف المهاجرين غير الشرعيين. هذه ليست كراهية للأجانب أو عنصرية أو تعصب. من المنطق السليم أن تقول البلدان ذات أحكام الرعاية الاجتماعية الأكثر سخاء في العالم (أوروبا الغربية) لا للملايين (في الواقع لمئات الملايين) من المهاجرين. وينطبق الشيء نفسه على الولايات المتحدة.
رابعا، يجب استعادة الشعور بالإنصاف وإعطاء الفرصة للطبقة العاملة الساخطة والتي تم تقويض سبل عيشها بالأزمات المالية والاستعانة بمصادر خارجية للوظائف. وهذا يعني إتباع السياسة الديمقراطية الاٍجتماعية لمواصلة الإنفاق الاجتماعي الوافر للصحة والتعليم والتدريب والتكوين، ودعم الأسرة، والتي سيتم تمويلها عن طريق فرض ضرائب على الأغنياء وإغلاق الملا ذات الضريبية، التي تدمر الإيرادات العامة وتنشر الظلم الاقتصادي. كما يعني أيضا تخفيف عبء الديون على اليونان، وبالتالي إنهاء أزمة منطقة اليورو المستمرة منذ فترة طويلة.
خامسا، ينبغي تركيز الموارد، بما في ذلك المساعدات الإضافية، على التنمية الاٍقتصادية، بدلا من الحرب، في البلدان ذات الدخل المنخفض. ان نسبة الهجرة المطلقة من المناطق الفقيرة والتي تعاني من الصراع أصبحت ساحقة. وبغض النظر عن سياسات الهجرة، إذا تغير المناخ سيتفاقم الفقر المدقع والافتقار إلى المهارات والتعليم وإمكانية التنمية في أفريقيا وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
كل هذا يؤكد على الحاجة إلى الانتقال من استراتيجية الحرب إلى استراتيجية التنمية المستدامة، وخاصة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا. فالجدران والأسوار لن توقف الملايين من المهاجرين الفارين من العنف والفقر المدقع والجوع والمرض والجفاف والفيضانات وغيرها من العلل. التعاون العالمي فقط  يستطيع فعل ذلك.
* ساكس أستاذ التنمية المستدامة، وأستاذ السياسات الصحية والإدارة، ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا. وهو أيضا مدير شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
حقوق النشر خاصة بـ_ بالتعاون مع "بروجيكت سنديكيت"

لندن ـ «القدس العربي»: دفعت التداعيات السلبية الكبيرة لبريكست حاد بريطانيا إلى اعتماد نسخة معدّلة سُمّيت «بريكست مرن»، وأدى ذلك إلى حدوث زلزال في حكومة تيريزا ماي كاد أن يوصلها إلى حافة الانهيار. وبعد مضي ما يقارب عامين على المفاوضات المستمرة مع بروكسيل، ترى لندن أنه لا يمكنها دفع فاتورة الانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي فضلاً عن أنها لا تريد أن تخسر الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها من خلال الحفاظ على جزء من علاقاتها التجارية مع الاتحاد. بالإضافة إلى أن تأجيج «بريكست حاد» لملفي إيرلندا الشمالية وانفصال اسكوتلندا، بات يهدد اللحمة في المملكة المتحدة.
ولم توقف الإدارة الأمريكية منذ أكثر من عام، محاولاتها المتواصلة لتحقيق «بريكست حاد» من خلال عرض اقتراح طموح لعقد اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تصل قيمتها إلى تريليون و200 مليار دولار حسب ما جاء في وسائل إعلام أمريكية.
وكان دونالد ترامب قد اشترط أكثر من مرة فك بريطانيا ارتباطها مع أوروبا بشكل كامل لعقد هذه الصفقة التي من شأنها أن تحدث تحولاً كبيراً في الاقتصاد البريطاني. ما أكده سفير الولايات المتحدة لدى لندن، وودي جونسون، الذي قال إن الرئيس ترامب يريد التوصل لاتفاق تجارة حرة ثنائي مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي «في أقرب وقت ممكن»، وإن المسؤولين الأمريكيين يعملون بالفعل على التفاصيل، مضيفاً «سيقوم الرئيس بتحقيق ذلك سريعا لأنني أعلم ان ذلك يعد أولوية بالنسبة له». والولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم إذ تبلغ قيمته نحو 20 تريليون و400 مليار دولار أي بنسبة 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبريطانيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم بقيمة نحو تريليوني و900 مليار دولار أي بنسبة 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورغم أن نصف التبادل التجاري الخارجي لبريطانيا يتم مع الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للمملكة المتحدة تليها ألمانيا وهولندا وفرنسا والصين.
وشن ترامب هجوماً عنيفاً على تيريزا ماي و»بريكست مرن»، محذراً من أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي قد تقوض فرص إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين بريطانيا وأمريكا، مضيفاً أن خطة ماي قد تقتل فرص عقد الصفقة، وهدد الرئيس الأمريكي لندن بأن ذلك يعني أن الولايات المتحدة قد تضطر للتعامل مع الاتحاد الأوروبي وليس مع بريطانيا. واعتبر ترامب «بريكست مرن» بأنه مخالف تماماً لما صوّت عليه الشعب البريطاني، وأكد أنه أخبر تيريزا ماي بكيفية تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن ماي لم توافق عليها.
لكن بعد مضي أقل من 24 ساعة على تلك التصريحات، تراجع ترامب وأعلن دعمه لقرارات رئيسة وزراء بريطانيا بعد الاجتماعات المغلقة التي أجراها مع ماي. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، وصف ترامب علاقات بلاده مع بريطانيا بأنها خاصة جداً. وحاول دعم موقف لندن بوجه بروكسيل، مؤكداً على ثقته بماي وخطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقال إن بريطانيا حرة مستقلة تشكل نعمة كبيرة للعالم أجمع. وأكد الزعيمان في مؤتمر صحافي مشترك أنهما سيعملان على تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وأعربت ماي عن أملها في أن التسريع في التوصل إلى اتفاق تجاري طموح مع واشنطن يساهم في تخفيف تأثيرات بريكست، مضيفةً «اتفقنا اليوم على أنه في الوقت الذي تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، سنواصل السعي إلى اتفاق طموح للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة». ولفتت النظر إلى أن ترامب قبل دعوتها للقيام بزيارة رسمية أخرى لبريطانيا في وقت لاحق من هذا العام.
ويبقى سؤال رئيسي ألا وهو، هل تتمكن تيريزا ماي أن تجمع بين خيارين من الصعب تحقيقهما أي «بريكست مرن» وعقد صفقة تجارية طموحة مع الولايات المتحدة لتجني ثمار كلاهما؟ وبعد طلاقها للاتحاد الأوروبي في آذار/مارس المقبل، ستكون بريطانيا حرة في التفاوض لعقد اتفاقيات تجارية مع دول خارج التكتل الأوروبي، لكنها ستكون محكومة بأي قواعد انتقالية تتفق عليها مع بروكسيل كجزء من بريكست. ولا يتوقع الخبراء أن تستطع لندن أن تمرر ذلك دون صعوبات، كما جاء على لسان ترامب. وأكد الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات الأوروبية، كاريل لانو، أن عقد ترامب أي اتفاق مع لندن تحت ظل استمرار الارتباط الجمركي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قد يضعف موقفه داخل الولايات المتحدة، فضلاً على أن ذلك الارتباط يضعف موقف تيريزا ماي في التفاوض على أي صفقات تجارية مقبلة حتى بعد الخروج من الاتحاد، وهو السبب الرئيسي في استقالة بوريس جونسون. وتوقع المحرر الاقتصادي السابق في وكالة «رويترز» للأنباء، آلان ويتلي، أن من الصعب الوصول لاتفاق تجارة حرة بين بريطانيا وأمريكا بسبب تعقيدات بريكست، مشككاً في ذلك تحت ظل انتهاج ترامب سياسة الحرب التجارية وفرض الضرائب على واردات الصلب والألومنيوم. وربط ماتياس بوس، الباحث في الدراسات الأوروبية في جامعة هامبورغ الألمانية، إمكانية عقد صفقة للشراكة التجارية بين واشنطن ولندن، بانسحاب الأخيرة الكامل من المنطقة الجمركية الأوروبية أولاً.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بالفعل أكثر من 200 مليار دولار أي 150 مليار جنيه إسترليني. وفي عام 2015، بلغت قيمة الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات إلى بريطانيا نحو 123 مليار و500 مليون دولار، وشهدت زيادة بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2014، وذلك وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر منفرد للاستثمار الأجنبي المباشر داخل بريطانيا. وتملك كل من بريطانيا والولايات المتحدة استثمارات متبادلة بقيمة تريليون دولار، في اقتصاد كلا البلدين. وتوفر التعاملات التجارية بين البلدين أكثر من مليون وظيفة في كلا البلدين.
ويريد مؤيدو «بريكست حاد» أن تُقطع جميع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لتتحرر الأخيرة من القيود وتعقد صفقات وتوافقات ثنائية مع الدول الأوروبية بمعزل عن الاتحاد. بينما تحاول تيريزا ماي أن تجمع بين مؤيدي ومعارضي مغادرة الاتحاد الأوروبي، حتى تضع حداً للانقسام الحاد التي تسببه بريكست في المجتمع البريطاني. ومن خلال «بريكست مرن» تأمل لندن أن تكون لديها رؤية مستقلة بعيداً عن الرؤية الأوروبية فيما يتعلق بقطاع الخدمات لتحصل على فرص أكثر للتنافس التجاري، لأن قطاع الخدمات يعتبر القطاع الرئيسي للحكومة البريطانية. وفي المقابل اقترحت ماي أن الضرائب الجمركية على السلع الأوروبية إذا كانت أكثر من الضرائب المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن بروكسيل من يتخذ القرار حول كيفية تحديد الفارق بين مستوى الضرائب الجمركية.





صفقة ماي وصفاقة ترامب

لعلّ البريطانيين، خاصة أولئك الذين صوّتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة، قد تلقوا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمريناً تمهيدياً على ما سيشهدونه من أعراف «العلاقة الخاصة» البريطانية ـ الأمريكية؛ ليس بعد آذار (مارس) 2019، حين سيغادر التاج البريطاني الحاضنة الأوروبية، بل منذ هذه الساعة.
للمرء أن يدع جانباً تلك الإهانات التي أطلقها ترامب، خلال مقابلة صحيفة الـ»صن»، ضدّ مضيفته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ فهذه رياضة أثيرة لدى الرئيس الأمريكي، خاصة حين تكون ضحيته امرأة (المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبل ماي)؛ وخاصة، كذلك، حين تكون الـ»صن» نظيرة «فوكس نيوز» في عرف ترامب. مَنْ يهُنْ يسهل الهوان عليه، كما ذكّرنا أبو الطيب المتنبي، وما دامت ماي قد راهنت على زيارة ترامب وعلّقت عليها الآمال؛ فلها أن تحصد الأشواك بدل الرياحين.
اللافت، في المقابل، أنّ ترامب لم يأت إلى بريطانيا ليبارك طراز الخراب الذي يستهويه شخصياً، أي خروج البلد من اتحاد طوعي مع أوروبا، له ما له وعليه ما عليه، فحسب؛ بل لكي يطلب المزيد من الخراب، وذاك الذي يصنعه بيديه أيضاً. لقد سخر من الحزمة التي توصلت إليها ماي مع حكومتها وحزبها، وعليها سوف تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم الخروج؛ وأعلن ـ دون أية لباقة دبلوماسية، والحق يُقال ـ أنه علّم رئيسة وزراء بريطانيا كيف تتفاوض على نحو أفضل، لكنها لم تأخذ برأيه!
أيضاً، لاح أنّ الصفاقة هي الصفة الوحيدة التي يمكن أن يُنعت بها تصريحه بأنّ حزمة ماي ليست ما صوّت عليه البريطانيون المطالبون بالخروج؛ وكأنه، في نهاية المطاف، يطعن في شرعية خيارها، بل يحرّض على التمرد ضدها. وبالفعل، لم يكن إطراؤه لوزير الخارجية المستقيل بوريس جونسون، في أنّ «هذا الرجل الموهوب» يمكن أن يصبح «رئيس وزراء عظيماً»، سوى مباركة لأحد أبرز منافسي ماي على «داوننغ ستريت».
وبين اشتراطاته خلال القمة الطارئة للحلف الأطلسي في بروكسيل، وآرائه التي حملتها الـ»صن» إلى البريطانيين، ورغم تخفيف اللهجة تارة أو التراجع عن فحوى الإهانة طوراً؛ ظلّ ترامب وفياً لاثنين على الأقلّ من المبادئ التي هدت سلوكه طيلة 18 شهراً من توليه رئاسة الولايات المتحدة: أنه رجل أرباح ومكاسب ونهب واحتكار، على طريقة أيّ رجل أعمال سائل اللعاب أبداً؛ وأنه، ثانياً، يكره مواثيق الهيئات الجماعية لصالح الصياغات الفردية والاستفرادية. هكذا كان موقفه من اتفاقية المناخ، ثمّ الاتفاق الغربي مع إيران حول برنامجها النووي، فإجراءات فرض الرسوم الجمركية والتهديد بالانسحاب من منظمة التجارة الدولية، فابتزاز الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، وصولاً إلى الرغبة المعلنة في تفخيخ الاتحاد الأوروبي تمهيداً لتقويض أركانه…
لم يكن عجيباً، والحال هذه، تصريح ترامب بأنّ القمة التي ستجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي يوم غد، هي المحطة «الأسهل» في مشواره الأوروبي؛ قياساً على مشاركته في القمة الأطلسية، وزيارته إلى بريطانيا. الأرجح أنه لم يقصد مظاهرات الاحتجاج الشعبية في بروكسيل، والأخرى العارمة التي احتشدت في شوارع لندن، ضدّ سياساته وشخصه؛ وإنما قصد مقدار التطابق مع بوتين في مبدأ الانفراد والاستفراد، ثمّ عقد الصفقات على أساس شروط التعاقد بين رجل أعمال ورجل المزيج الأوليغارشي المافيوزي.
أخيراً، يقتضي الإنصاف التذكير بأنّ ترامب لم يكن أوّل رئيس أمريكي يتدخل في القرار الوطني البريطاني، إذْ كان باراك أوباما قد حذّر البريطانيين ـ على نقيض ما يفعل خَلَفه اليوم ـ من أنّ مغادرة الاتحاد الأوروبي سوف تضع بريطانيا في «آخر صفّ» الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة. الأمر الذي يؤكد أنّ «العلاقة الخاصة» المأثورة ليست، في نهاية المطاف، تعاقداً بين شريكين متساويين تجمعهما «القِيَم» ويقرّبهما التاريخ؛ بل هي أقرب إلى صيغة السيد والتابع، حيث صفاقة الأوّل جزء من الصفقة مع الثاني!

ترامب في لندن: توقيت سيء لزيارة غير ودية

شريحة واسعة من البريطانيين تعتبره شخصية سامة

رائد صالحة

واشنطن ـ «القدس العربي»: واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبالا عدائيا في المملكة المتحدة عندما وصل هناك، الخميس الماضي، إذ انتشرت الاحتجاجات في شوارع لندن على زيارته، وحلق بالون يصوره كطفل غاضب فوق المدينة في مشهد سريالي يلتقط الأجواء الساخطة.
ولاحظ نقاد ترامب ان بريطانيا لم تشهد في تاريخها أي تدفق معارض لرئيس أمريكي، بهذا الحجم، كما حدث أثناء زيارة ترامب الأخيرة، وقالوا ان المعارضة الشعبية البريطانية للرئيس الأسبق جورج بوش كانت ضئيلة مقارنة مع ترامب.
وبعض العداء تجاه ترامب، ينبع من خلافات بريطانية محددة كما أشعل ترامب نفسه فتيل العداء عندما أثار عاصفة إعلامية في بريطانيا بسبب نشره رسائل معادية للمسلمين من ناشط سياسي متطرف في أواخر العام الماضي، كما أشتبك مع عمدة لندن، صادق خان، بعد انتقاده تصريحات أدلى بها العمدة بعد هجوم إرهابي في حزيران/يونيو2017.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، دافئة في بداية الأمر تجاه ترامب، وكانت أول زعيم عالمي يزوره في البيت الأبيض بعد تنصيبه، ولكنها انتقدت سياسته، بما في ذلك الأمر التنفيذي بحظر السفر من بعض الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة وسياسة زيادة التعريفات الجمركية.
استطلاعات الرأي حول شعبية ترامب في بريطانيا قليلة جدا ومتقطعة ولكنها غير مشجعة بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي. وقد أظهر استطلاع جديد للرأي من «بي.ام.جي» هذا الأسبوع، ان 42 في المئة من البريطانيين لديهم اعتقاد بانه لا ينبغي دعوة ترامب إلى البلاد. ووجد الاستطلاع ان 39 في المئة من البريطانيين يرغبون في ان تكون رئيسة الوزراء أكثر صرامة معه.
وأمضى ترامب وقتا قصيرا للغاية في لندن، وقابل الملكة في قلعة وندسور على بعد 20 ميلا من العاصمة بدلا من قصر باكنغهام، وتعليقا على ذلك، قال المؤرخ السياسي جيمس بويس، ان قضية ابعاد ترامب عن العاصمة هي إشارة سيئة عن حجم الاستقبال الذي كانوا يتوقعونه.
وردت الإدارة الأمريكية على مقولة عدم الترحيب بترامب في بريطانيا بالقول ان (هذا الرئيس) يعرف البلاد بطريقة أفضل من جميع الرؤساء السابقين مع الإشارة إلى ان والدة الرئيس الراحلة قد ولدت في اسكتلندا كمقياس لهذه الالفة.
وجاءت زيارة ترامب إلى البلاد في لحظة محمومة بشكل خاص في السياسة البريطانية، حيث تتعرض قيادة ماي إلى الخطر وسط توترات في حزبها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ فشلت محاولة لتجميع حل وسط في الأسبوع الماضي، وأدت إلى سلسلة من الاستقالات.
وكان ترامب متحمسا للبريكست منذ أيام حملته الرئاسية لدرجة توقعه بشكل صادم ان النتيجة ستكون بريكست وبريكست وبريكست، وأصبح نايجل فراج، الذي كان آنذاك زعيما لحزب استقلال المملكة المتحدة، داعما قويا لترامب وما زال.
ولم يظهر ترامب، على الرغم من ذلك، رغبة تذكر في الدخول في تفاصيل مفاوضات بريطانيا حول الشروط التي يجب عليها بموجبها مغادرة الاتحاد الأوروبي، وقبل صعوده على متن السفينة مارين وان، أقر ترامب في البيت الأبيض ان المملكة المتحدة لديها الكثير من ما يحدث، وأشاد بكل من ماي وعدوها اللدود جونسون.
وقال مراقبون ان ترامب لا يؤثر إلا على شريحة ضيقة جدا من الناخبين البريطانيين ولذلك فان قوته محدودة في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن بعض النقاد قالوا انه يتم النظر إليه باعتباره شخصية سامة في الأجواء السياسية.
ولاحظ مراقبون ان مصير رئيسة وزراء بريطانيا مهدد تماما، وهناك توقعات تشير إلى محاولات لطردها من داخل الحزب عبر حجب الثقة، والجريمة التي ارتكبتها، وفقا لأقوال العديد من المحللين الأمريكيين، هي انها حاولت هندسة خروج أكثر ليونة من الاتحاد الأوروبي، وهذا لا يتفق مع الأفكار الشعبوية الوطنية التي يؤمن بها ترامب ورفاقه عبر المحيط. وقال جمهوريون أمريكيون ان زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة جاءت في وقت سيء للغاية بالنسبة إلى ماي التي تجري محاولات للتخلص منها.
وقصف ترامب قمة حلف شمال الأطلسي في بلجيكا بتهديدات مع خطاب غير دبلوماسي، كما أدلى ببيانات مشوشة وردد ادعاءات كاذبة، وكرر السياسة نفسها عند زيارته بريطانيا وهو يحمل الكثير من الأفكار المسبقة حول بريكست، حيث قال ساخرا انه ذاهب إلى مكان رائع تحدث فيه الكثير من الاستقالات، ولكن نهجه لم يسر على ما يرام، في الداخل أو في الخارج. وعبر العديد من الجمهوريين في الكونغرس عن قلقهم من تصرفات ترامب في بلجيكا وبريطانيا، وقالوا ان سياسته تضعف الحصن العسكري ضد روسيا. فيما تساءل العديد من الديمقراطيين عما إذا كان ترامب خاضعا لقمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واستخدم مساعدو البيت الأبيض مصطلح «العلاقة الخاصة» الذي تمت صياغته لأول مرة للتحالف الأمريكي البريطاني في عام 1946 من قبل ونستون تشرشل. ولكن ترامب استخدم هذا المصطلح بشكل متكرر مع دول أخرى، بما في ذلك فرنسا. وبغض النظر عن العلاقة الخاصة التي يقصدها ترامب مع بريطانيا إلا انها بالتأكيد ليست مع حكومة لا تتفق مع الأفكار اليمينية الشعبوية أو حكومة تحاول الخروج بلباقة من العائلة الأوروبية.






“ترامب” يقتاد “بن سلمان وبن زايد” مكبلين في مظاهرة في لندن! ـ (صور وفيديو) 


انتشرت على مواقع التواصل صور وفيديوهات، خلال المظاهرة الاحتجاجية في لندن ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيارته إلى بريطانيا، لقطة تمثيلية لشخص يضع قناعا بصورة ترامب وهو يقتاد وهما مكبلين شخصين بقناعي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وأوراق نقدية منثورة في الطريق، في إشارة تعبيرية عن سياسة وسلوك ترامب المتبع مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد.

https://twitter.com/AdnanHmidan/status/1017819339980967937

هكذا جسدوا حال عرباننا في تظاهرة وسط لندن رفضا لترامب ..يا للعار

[rtl][/rtl]

الحكومة البريطانية توافق على “مسودة اتفاق” الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد معركة صعبة خاضتها تيريزا ماي للدفاع عنه.. وبارنييه يؤكد: اتّفاق بريكست يجنّب قيام “حدود ماديّة” بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية
November 14, 2018

لندن- بروكسل- (أ ف ب): أيدت الحكومة البريطانية الأربعاء مسودة اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي بعدما خاضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي معركة صعبة للدفاع عنه في اجتماع مع حكومتها المنقسمة يضع مصيري بريكست ومسيرتها السياسية على المحك.
وخرجت ماي من الاجتماع الذي استمر خمس ساعات وهز سعر الجنيه الإسترليني للإعلان بأنها حظيت بالدعم الكامل منهم للمضي قدما بخطتها بشأن بريكست.
وقالت ماي أمام مقر الحكومة إن “القرار الجماعي للحكومة هو أن عليها الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب”. لكنها أقرت بأنها قد تواجه مقاومة أقوى عندما ينتقل النص المكون من 585 صفحة إلى البرلمان من أجل إقراره الشهر المقبل.
وأدت الشائعات عن استقالات في الحكومة ونوايا في أوساط نواب معارضين للاتحاد الأوروبي في صفوف حزب ماي للإطاحة بها إلى خسارة الجنيه واحد بالمئة من قيمته في إحدى لحظات التذبذب التي شهدها.
بدورها، أقرت رئيسة الوزراء أنها انخرطت في “نقاش محموم” مع أعضاء حكومتها مشيرة إلى “أيام صعبة مقبلة”.
وقالت في إشارة إلى تصويت البرلمان المرتقب إن “هذا قرار سيتم التمعن فيه بشكل مكثف وهكذا يجب أن تجري الأمور وهو أمر مفهوم تماما”.
ومن جانبه، أعلن كبير مفاوضي الاتّحاد الأوروبي ميشال بارنييه الأربعاء أنّه تمّ التوصّل إلى حلّ بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في مشروع الاتّفاق حول بريكست لتجنّب قيام “حدود ماديّة” بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية.
وتسبّبت قضية الحدود الإيرلندية بتعثّر المفاوضات بين بروكسل ولندن منذ اسابيع.
وصرّح بارنييه في مؤتمر صحافي “لقد توصّلنا معاً إلى حلّ مع المملكة المتحدة لتفادي حدود مادية في جزيرة إيرلندا”.
ويرمي هذا الحلّ إلى الحفاظ على اتفاقات السلام لعام 1998 في إيرلندا، وهو ما كان الطرفان تعهّدا التوصّل اليه عندما بدآ المفاوضات.
وأوضح بارنييه أنّه ستكون هناك “منطقة جمركية واحدة” بين الاتّحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتيح للسلع البريطانية داخلها “دخولا دون رسوم ودون حصص في سوق الدول ال 27”. وعلاوة على ذلك ستبقى مقاطعة إيرلندا الشمالية تابعة لمعايير السوق المشتركة “أساسا لتفادي قيام حدود مادية”.
واعتبر المفاوض الأوروبي أنه تمّ إحراز “تقدّم حاسم” باتّجاه اتفاق يتيح “انسحابا منظّماً” لبريطانيا في 29 آذار/ مارس 2019.
وبناء على ذلك طلب رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر من رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك استخلاص “هذا التقدّم الحاسم” والإذن بناء عليه بـ”اختتام” مفاوضات خروج لندن.
وإدراكاً منه للصعوبات التي تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تمرير اتّفاق الطلاق، دعا بارنييه “الجميع” إلى “تحمل مسؤولياته”.
ويطوي اتفاق الإطار هذا صفحة مفاوضات معقدة ومريرة استمرت عاما ونصف العام بهدف إنهاء عضوية استمرت نحو 46 عاما لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ووسط غموض اقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية إضافة إلى مخاوف من تدفق المهاجرين، صوت البريطانيون بنسبة 52 مقابل 48 بالمئة في استفتاء في حزيران/ يونيو 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واجهت ماي في مجلس العموم في وقت سابق الأربعاء معارضة سواء من جانب من يريد انفصالا تاما عن التكتل أو من أولئك الذين يرون في بريكست كارثة بالنسبة لبريطانيا.
ووصف جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض الذي يسعى لانتخابات مبكرة، عملية المفاوضات برمتها بأنها “مخزية”.
وقال “هذه الحكومة أمضت سنتين في التفاوض على اتفاق سيء سيترك البلاد بين انسحاب ولا انسحاب إلى ما لا نهاية”.
من جانبه انتقد النائب المحافظ بيتر بون، المؤيد البارز لبريكست، رئيسة الوزراء.
وقال مخاطبا ماي “أنت لا تحترمين ما صوت عليه مؤيدو بريكست، واليوم ستخسرين دعم العديد من النواب المحافظين وملايين الناخبين”.
– يبيع البلاد تماما
واحتشد أنصار بريكست ومعارضوه خارج “10 داونينغ ستريت”.
وكانت لوسي هاريس التي أسست تجمع “ليفرز أوف لندن” المؤيد لبريكست بين الحاضرين واعتبرت أن الاتفاق “يبيع البلاد تماما. سنتحول إلى دولة تابعة للاتحاد الأوروبي”.
لكن الأسوأ صدر من الحزب الإيرلندي الشمالي- الحزب الوحدوي الديمقراطي- حليفها الذي لا غنى عنه في الحكومة، إذ هدد بفض الائتلاف في أعقاب التسريبات المتعلقة بترتيبات خاصة بالمقاطعة البريطانية.
وقالت زعيمة الحزب آرلين فوستر إنها تنتظر من ماي أن تطلعها على الاتفاق، محذرة من “العواقب” في حال ثبتت صحة التسريبات بشأن وضع إيرلندا الشمالية.
وقال مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس إن الاتفاق النهائي يتضمن ما أطلق عليه “شبكة أمان” تقضي ببقاء كامل المملكة المتحدة ضمن ترتيبات جمركية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيعطي الاتفاق لايرلندا الشمالية وضعا خاصا، ما يعني أنه ستكون هناك حاجة لبعض الحواجز بين ايرلندا الشمالية وباقي أنحاء البلاد.
ولم تلق الترتيبات المتداولة أصداء إيجابية في اسكتلندا حيث شككت حكومتها المؤيدة للاستقلال بمشروع الاتفاق.
وسألت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستورجن عن السبب الذي يسمح لإيرلندا الشمالية بالحصول على وضع خاص يبقيها في السوق الأوروبية الموحدة بينما لا تحصل اسكتلندا على ذلك.
– مهلة قصيرة
وقالت مصادر أوروبية في بروكسل لوكالة فرانس برس إنه إذا حصلت ماي على دعم حكومتها فإن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المتزامن يمكن أن يليه اجتماع ثان الجمعة، واجتماع تحضيري لقمة يعقدها وزراء الاتحاد الأوروبي الإثنين.
وتعثرت المفاوضات لأشهر حيث اختلف الطرفان على الكيفية التي يمكن من خلالها تجنب إقامة نقاط حدودية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، في حال توصلت لندن إلى اتفاق تجارة جديد مع بروكسل.
ويتضمن الاتفاق، وفقا لتقارير، آلية مراجعة يمكن لبريطانيا أن تستخدمها للانسحاب من شبكة الأمان، وهو مطلب أساسي للمحافظين المشككين بمؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وحذر زعيم حزب المحافظين السابق وليام هيغ مؤيدي بريكست من أنهم يمكن أن ينسفوا العملية برمتها في حال لم يدعموا خطة ماي.

حي المال في لندن واثق من إمكانية ترويض البريكست

كثير من المتفائلين في حي المال في لندن يقاومون حالة التشاؤم بشأن مخاطر البريكست على مستقبل المركز المالي ويؤكدون أنه يستند إلى مزايا لن تزعزعها سيناريوهات الطلاق الأوروبي.



كريستوفر هايوارد: لندن تعرف كيف تتكيف مع الظروف وتعالج المشاكل من منظور إيجابي

ماري سيلي غيوم: الانتقال الكثيف لمركز الأعمال من لندن إلى مكان آخر في أوروبا لن يحدث