قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"

قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
تاريخ النشر: 17/05/2017 - 
 

صدّق الكنيست الإسرائيلي في العاشر من أيار/ مايو 2017 في القراءة التمهيدية على ما يسمّى "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، بأغلبية 48 عضوًا من الائتلاف الحكومي ومعارضة 41، في إطار سلسلة إجراءاتٍ، بدأها تحالف اليمين الإسرائيلي في عام 2011، من أجل سنّ قانونٍ في الكنيست يكرّس يهودية الدولة دستوريًا، بوصفها القيمة العليا والمرجعية القانونية والمعنوية الحاسمة في الدولة. فما هي فرص تمرير هذا القانون، وما أهم بنوده، وما تداعياته على المواطنين العرب في إسرائيل؟

يهودية الدولة أسبق من ديمقراطيتها

ما انفك "المعسكر القومي"، وهي التسمية التي تُطلق على تحالف اليمين واليمين المتطرّف في إسرائيل الذي يشكل الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، يعمل بنجاحٍ ملحوظٍ لإعادة صياغة حدود الإجماع القومي الإسرائيلي، وكذلك حدود المعارضة والديمقراطية في إسرائيل، تحت سقف الصهيونية، أو ما يسميها "القومية اليهودية". ويشدّد اليمين على يهودية الدولة، كونها جوهرية، أي سابقة على ديمقراطيتها، فالدولة، من زاوية النظر هذه، يهودية في "جوهرها"، أما شكل الدولة فديمقراطي. والديمقراطية المقصودة هي ديمقراطية يهودية، وهذا يجعل الفلسطينيين العرب من مواطني إسرائيل، في موضع المتسامَح مع وجودهم، في إطارها في أفضل الحالات.

وانسجامًا مع هذا التوجه ذي السمات الفاشية، سنّ الكنيست، في العقد الماضي، عشرات القوانين العنصرية، بتأييد ليس من أحزاب "المعسكر القومي" فحسب، وإنما بتأييدٍ ملحوظ أيضًا من أجزاء واسعة من أحزاب الوسط واليسار الصهيوني. وقد استهدفت هذه القوانين العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الإسرائيلية ذات الطابع المدني الليبرالي المعارضة للسياسات العنصرية.

ومع تعاظم الهوس العنصري بشأن يهودية الدولة الذي قاده نتنياهو ومعسكره، وفرضه على المجال العمومي، وحتى على عملية التفاوض مع السلطة الفلسطينية، طُرح في السنوات الست الماضية عددٌ من الاقتراحات لسن قانون أساس (أي قانون دستوري) يعرّف إسرائيل بوصفها "دولة قومية للشعب اليهودي". ويرمي هذا القانون إلى تحقيق جملةٍ من الأهداف، في مقدمتها ترسيخ يهودية الدولة دستوريًا بوصفها القيمة العليا والمرجعية القانونية والمعنوية الحاسمة في الدولة، في مقابل قيمتي المساواة والحرية المؤسِّستين للديمقراطية، ورفع صفة اليهودي فوق المواطن.

وفي ما عدا ترسيخ ثقافة الأجواء اليمينية القومية واليمينية القومية – الدينية، وجعلها عقيدة الدولة نصًا، يفتح هذا القانون الباب واسعًا أمام مؤسسات الدولة قانونيًا لممارسة مزيد من التمييز ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وتصنيفهم رسميًا طارئين على تعريف الدولة ذاتها ومجالها العمومي، فضلًا عن رفض حقوقهم الجماعية القومية. ونناقش هنا خلفيات القانون ومضامينه وتأثيراته في طابع الدولة ومدى أخطاره على الفلسطينيين في إسرائيل.

"يشدّد اليمين على يهودية الدولة، كونها جوهرية، أي سابقة على ديمقراطيتها"
بداية تشريع القانون

في آب/ أغسطس 2011، قدّم رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق عضو الكنيست، أبراهم (آفي) ديختر (كان في حزب "كاديما" حينئذٍ) وعضو الكنيست، زئيف إلكين، من حزب الليكود اقتراح "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي كان قد بلور مسودته، وأعد صيغته "المعهد لإستراتيجية صهيونية" اليميني المتطرّف المرتبط بالحركات اليهودية اليمينية المتطرّفة، مثل حركة "زو أرتسينو". ووقع على اقتراح القانون إلى جانب ديختر وإلكين أربعون عضو كنيست من معظم الأحزاب الصهيونية، كان من بينهم أعضاء في حزبي كاديما والعمل. ولكن، ما أن جرى طرح هذا القانون في الكنيست، حتى ثارت معارضةٌ شديدةٌ له من أوساط مختلفة، كان ضمنها المستشار القانوني للكنيست، فقد أكد الأخير، في تدخلٍ نادرٍ من جانبه، أن هذا القانون يخلّ - بما وصفه - بالتوازن الحساس القائم بين يهودية الدولة وديمقراطيتها، وأنه يضع مبدأ يهودية الدولة في قمة السلم الدستوري، ويخضع له مبدأ ديمقراطية الدولة. ودعا مستشار البرلمان القانوني إلى إجراء حوارٍ معمّق بشأن القانون. وقد تدخلت رئيسة حزب "كاديما" في حينه، تسيبي ليفني، وأرغمت ديختر على سحب اقتراح القانون. وبالتدريج، أخذ يظهر اصطفاف جديد بشأن هذا القانون في الخارطة الحزبية الإسرائيلية؛ فقد وقف أنصار "المعسكر القومي" إلى جانب سنّه في الكنيست، بينما تحفظت أحزاب الوسط واليسار الصهيوني منه، وطالبت بإدخال تعديلاتٍ عليه، للحفاظ على ما وصفته بالتوازن بين مبدأي يهودية الدولة وديمقراطيتها.

وفي عام 2014 أقرّت حكومة نتنياهو السابقة عددًا من اقتراحات قانون القومية، تقدم بها أعضاء كنيست، كان من بينهم زئيف إلكين وأييلت شاكيد وبنيامين نتنياهو، بيد أنها لم تستطع تقديم أيٍ من مقترحات القوانين هذه إلى السلطة التشريعية (الكنيست)، بسبب معارضة تسيبي ليفني الشديدة لها، والتي شغلت في حينه منصب وزيرة القضاء.


 
وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، شملت اتفاقات الائتلاف الحكومي الحالي الذي شكله نتنياهو في عام 2015، والذي اقتصر على أحزاب "المعسكر القومي"، بندًا خاصًا بقانون القومية، جاء فيه أنّ رئيس الحكومة سيقيم لجنةً مؤلفةً من ممثلي أحزاب الائتلاف الحكومي، لبلورة مشروع "قانون أساس: القومية اليهودية". وفي ضوء ازدياد ضغط اليمين المتطرّف للإسراع في سنّه، ولا سيما بعد تسلّم دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في الولايات المتحدة، صدّقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في السابع من أيار/ مايو 2017 على مشروع القومية الذي قدمه ديختر. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، أنه من المتوقع أن تقدّم الحكومة الإسرائيلية، خلال الشهرين المقبلين، صياغة جديدة للقانون، لكي يكون مقبولًا من جميع الأحزاب التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي. وفي العاشر من أيار/ مايو، صدّق الكنيست في القراءة التمهيدية على هذا القانون. وما زالت أمامه ثلاث قراءاتٍ، يفترض أن يمر خلالها بأغلبية 61 نائبًا، أي أغلبية النواب (وليس الحاضرين فقط).

"لا يطلب القانون من الدولة الحفاظ على ثقافة العرب المواطنين فيها وتراثهم، وإنما يترك هذه المهمة للمواطنين أنفسهم"
بنود القانون

على الرغم من الاختلافات الطفيفة بين اقتراحات قانون القومية التي قدّمها عديدون من أعضاء الكنيست، فإنها تتشابه، في مضمونها الجوهري، في ترسيخ تعريف الدولة وهويتها دولة يهودية، وفي فرض تفوق يهوديتها على أي قيمة أخرى، وفرض تفسير القوانين الأخرى، وفقًا لذلك. ويمكن هنا تحليل "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي قدمه آفي ديختر وصدّق عليه الكنيست في قراءته التمهيدية، علمًا أن من المرجح أن تجري الحكومة تغييراتٍ فيه، قبل أن تقدمه إلى الكنيست للقراءة الأولى، وقد يأخذ ذلك وقتًا طويلًا.

يتكون هذا القانون من 15 بندًا. ينص الأول "أ" على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وفيها حقق تطلعه لتقرير المصير، استنادًا إلى تراثه الثقافي والتاريخي". ويحمل هذا البند المغالطات الصهيونية الأيديولوجية المعروفة، وأهمها: أولًا، التعامل مع أتباع الديانة اليهودية في إسرائيل والعالم كشعب واحد عابر للحدود والقارات واللغات والقوميات. ثانيًا، يحاول أن يؤسس حق تقرير المصير "استنادًا إلى تراثه الثقافي والتاريخي"، وأن يربطه بفلسطين، علمًا أنّ الوجود اليهودي الاستيطاني طرأ حديثًا، وجاء في سياق حركة كولونيالية عنصرية متحالفة مع الاستعمار، بغرض إقامة دولة يهودية، وأنّ جميع أعضاء الهيئة التي أعلنت "استقلال إسرائيل"، والبالغ عدد أعضائها 37 عضوًا، لم يكن أيٌ منهم، ولا أحدٌ من أجدادهم أو أجداد أجدادهم مولودًا في فلسطين، باستثناء عضوٍ واحد منهم، كان قد هاجر والده من المغرب إلى فلسطين. ثالثًا، يتجاهل هذا البند ليس فقط أنه ما كان لإسرائيل أن تقوم، لولا تشريد صاحب الأرض الشرعي، الشعب الفلسطيني، بالقوة ومصادرة أرض وطنه، وإنما يتجاهل أيضًا وجود العرب الفلسطينيين الذين وقعوا تحت الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1948، وفرضت عليهم إسرائيل المواطنة الإسرائيلية، والذين يشكلون خمس مجموع المواطنين في إسرائيل.


 
ويحصر البند الأول "ب" "حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل" باليهود فقط، ويستثني العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل من حقوقهم القومية، ومن حقهم في تقرير المصير. أما البند الأول "ج" فيؤكد أنه ينبغي تفسير كل ما ورد في هذا القانون، وما ورد ويرد في أي تشريع آخر، وفق ما جاء في البندين "أ" و"ب" المذكورين أعلاه؛ أي أن هذا البند يضع قانون القومية فوق أي قانون آخر، ويخضع جميع القوانين الأخرى له.

ويحدّد البند الثاني أن هدف هذا القانون هو الدفاع عن مكانة إسرائيل "بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي وتثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وفق روح مبادئ إعلان إقامة إسرائيل في قانون أساس". ومن الواضح أن هذا البند يدفع ضريبةً كلاميةً للمقولة الصهيونية "دولة يهودية وديمقراطية"، فالقانون لم يشر أو يدعو إلى أي حقٍّ من الحقوق الديمقراطية، أو أي سمةٍ من سماتها، في الوقت الذي يعجّ بالنصوص التي تؤكد نقيض الديمقراطية.

ويؤكد البند الثالث الرموز اليهودية للدولة، مثل النشيد القومي هتكفا وعلم الدولة وشعارها. أما البند الرابع فينص على أن القدس هي عاصمة الدولة. ويؤكد البند الرابع "أ" أن العبرية هي لغة الدولة. ويلغي البند الرابع "ب" الاعتراف القائم باللغة العربية لغة رسمية في الدولة، ويمنحها "مكانة خاصة" فقط توفر لمتحدثيها الحق في تلقي الخدمات العامة بلغتهم. ويهدف إلغاء اعتراف الدولة باللغة العربية لغة رسمية، ليس فقط إلى تبرير سياسة الدولة المتبعة فعليًا، والهادفة إلى تهميش اللغة العربية في المجال العام والجهاز التعليمي ومؤسسات الدولة المختلفة، وإنما أيضًا إلى إرغام المحكمة العليا الإسرائيلية على عدم بحث سياسة الدولة وممارساتها في تهميش اللغة العربية، ومنعها من اتخاذ القرارات التي ترغم الدولة على احترام اللغة العربية لغة رسمية ثانية.

ويؤكد البند السادس على "حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل والحصول على المواطنة فيها"، وبالطبع يحرم اللاجئين الفلسطينيين أصحاب البلاد الشرعيين من حق العودة إلى ديارهم. أما البندان السابع والثامن، فيُلزمان الدولة بـ "العمل على جمع الشتات" اليهودي في العالم، وتعزيز العلاقة بين إسرائيل واليهود في العالم، ويلزمانها أيضًا بالحفاظ على التراث الثقافي اليهودي والتاريخي "للشعب اليهودي في العالم".

من الواضح في البنود الثلاثة الأخيرة أن القانون يتعامل مع إسرائيل كدولة يهود العالم، وليست فقط دولة اليهود في إسرائيل. وتعطي هذه البنود أفضلية لليهود في العالم على مواطنيها العرب؛ فالقانون يرغم الدولة على استعمال الخير العام الذي يشارك في إنتاجه المواطنون العرب، لتحقيق أهدافٍ تخصّ اليهود في العالم، مثل تشجيع هجرة اليهود إلى إسرائيل، والحفاظ على التراث اليهودي الثقافي والتاريخي لليهود في العالم، وتقديم العون لهم.

وفي مقابل ذلك، لا يطلب القانون من الدولة الحفاظ على ثقافة العرب المواطنين فيها وتراثهم، وإنما يترك هذه المهمة للمواطنين أنفسهم؛ إذ يؤكد البند التاسع "أ" أنّ من حق كل مواطن العمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته.

"تتشابه  القوانين المقدمة في ترسيخ تعريف الدولة وهويتها دولة يهودية، وفي فرض تفوق يهوديتها على أي قيمة أخرى"
أما البند التاسع "ب" فيتيح إمكانية الفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة بشكل قاطع، ومن دون شروط على أساس ديني أو قومي. ويهدف ذلك إلى منع المواطنين العرب من السكن في تجمعات وقرى يهودية كثيرة في داخل الخط الأخضر التي أقيمت أصلًا على الأراضي العربية التي كانت الدولة قد صادرتها منهم عنوة (يبدو أنّ هذا النص السافر في عنصريته سوف يُحذف من اقتراح الحكومة).

أما البنود، العاشر والحادي عشر والثاني عشر، فتعالج التقويم الرسمي، وما يطلق عليه "يوم الاستقلال" والعطل والمناسبات.


 
ويعطي البند الثالث عشر "القضاء العبري"، أي الشريعة اليهودية الدينية، أفضلية، ويجعل منها مرجعيةً قانونيةً ملزمة في القضايا التي لا يتوفر بشأنها نص قانوني واضح؛ إذ ينص هذا البند على أنه إذا عالجت محكمةٌ قضيةً ما، ولم تجد نصًا قانونيًا تستند إليه، أو نصًا واضحًا من الشريعة اليهودية لتحكم وفقه، فيتعين عليها اتخاذ القرار وفق "تراث إسرائيل" الذي يشمل أساسًا التلمود. ولا تخلو نصوص التلمود، كما هو معروف، من الأحكام العنصرية المعادية للقيم الإنسانية.

أما البند الرابع عشر فيعالج الأماكن المقدّسة، ويستهدف هذا البند المسجد الأقصى. وكان الكنيست قد سنّ قانون الأماكن المقدسة قبل عقود. وتستند الجماعات والجمعيات والأحزاب الدينية اليهودية اليمينية المتطرّفة إلى هذا القانون، لتسهيل اختراقها الدائم حرمة المسجد الأقصى الذي يطلقون عليه "جبل الهيكل". وتكمن خطورة هذا البند في القانون، عند إقراره قانوناً أساساً، أنه سوف يتمتع بمنزلة أعلى من القوانين الأخرى. ويهدف اليمين الحاكم بذلك إلى إيجاد مناخٍ رسميٍّ يسهل على الجماعات اليهودية مخططاتها المعروفة، مثل الوجود في الحرم القدسي الشريف على مدار الساعة والصلاة فيه، وإقامة كنيس "صغير" فيه، خطوة أولى لتقاسم الأقصى مكانيًا وزمانيًا في الطريق إلى بناء الهيكل مكان مسجد قبة الصخرة.

أما البند الخامس عشر فيحصّن هذا القانون، ويصعّب من إمكانية إجراء تغييرٍ فيه أو إلغائه، بخلاف قانونٍ أساس "حرية الإنسان وكرامته" غير المحصّن، إذ يمنح قانون القومية لنفسه مكانةً أعلى منه، كما جاء في البند الأول "ج". وينص هذا القانون على أنه لا يمكن تغييره إلا بواسطة سنّ قانون أساس، يحظى بأكثر من نصف أعضاء الكنيست.

الخاتمة

يسعى قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" إلى حسم التناقض البنيوي القائم في مقولة "دولة يهودية وديمقراطية" التي تتصدّر قوانين الأساس كلها، لمصلحة يهودية الدولة. ويهدف هذا القانون الذي يكثف الأيديولوجية الصهيونية إلى إرساء أيديولوجية اليمين القومي، والقومي رسميًا، وتثبيتها في الدستور، وإجهاض أي نزعةٍ مدنيةٍ ترمي إلى الوصول إلى دولة المواطنة، أو أن تكون الدولة لجميع مواطنيها، كما يشرعن التمييز القائم ضد العرب في الداخل قانونيًا ويضع سقفًا لتطلعاتهم وشروطًا لممارستهم اللعبة الديمقراطية الإسرائيلية.

لن تتمكّن الحكومة من سنّ القانون كما هو، وسوف تضطر إلى إجراء بعض التعديلات، وذلك ليس لأسبابٍ داخلية، بل أخذًا في الاعتبار لعوامل خارجية، ليس أقلها أهميةً احتمالات فتح جبهاتٍ جديدة ضدها في الرأي العام في الغرب بتهمة العنصرية. ولكن هذا لا يغيّر من حقيقة الدستور العنصري غير المكتوب القائم في إسرائيل، وتحويلة الزاحف والتدريجي، لكن المثابر، إلى دستور مكتوب.

قانون "الدولة القومية" في إسرائيل.. ما أبرز بنوده ورد فعل نتنياهو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—"اللحظة الفارقة" في تاريخ إسرائيل.. هكذا يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مصادقة الكنيست على إقرار قانون "الدولة القومية"، الخميس.

وفي أول تعليق له، قال نتنياهو، حسبما جاء في حسابه على "تويتر": "لقد حفرنا لغتنا ونشيدنا وعلمنا على حجر القانون، وغذينا حقيقة أن إسرائيل هي الدولة الأم للشعب اليهودي، عاشت دولة إسرائيل".

وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، في وقت مبكر من صباح الخميس للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون "الدولة القومية"، الذي يهدف إلى تعريف طبيعة إسرائيل، بموافقة "8 أعضاء مقابل 7"، بحسب ما جاء في تقرير على موقع الكنيست الرسمي.

وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي مع القدس موحدة كعاصمة لها"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، كما يقلل أيضاً من مكانة اللغة العربية بوضعها ضمن خانة اللغة "ذات الوضع الخاص"، رغم أن العرب يمثلون ما يقارب 20% من سكان إسرائيل وما يقارب 36% من سكان القدس أيضاً.

في هذا السياق، قال عضو الكنيست وزعيم حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، قبل أيام من التصويت النهائي إن "الزعيم الصهيوني الشهير زئيف جابوتنسكي ما كان ليصادق على القانون، وأعلم هذا لأنه قال: (اللسان العربي واللسان العبري سيكونان متساويين في حقوقهم وصلاحياتهم القانونية)"، مضيفاً أن "هذا القرار ليس سياسياً بل عملياً" على حد تعبيره.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع الكنيست يقر اقتراح القانون "تطوير الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية"، وينص أيضاً على أن "الدولة ستعمل على ضمان سلامة الشعب اليهودي ومواطنيها من هم في ضائقة بسبب كونهم يهوداً أو بسبب جنسيتهم".

واختلفت ردود الفعل المتعلقة بالقرار، إذ وصفه النقاد بـ "المسمار في تابوت" الديمقراطية الإسرائيلية، كما قال عضوا الكنيست رئيس الحركة "العربية للتغيير" أحمد الطيبي ويوسف جبارين من حزب "القائمة العربية المشتركة إن "الديمقراطية الإسرائيلية كانت تموت في السنوات الأخيرة بسبب معاناتها من الإقصاء والعنصرية من خلال تشريع هذا الفانون".

ولم يذكر القانون أياً من المساواة أو حقوق الأقلية في بنوده، رغم أنها كانت جزءاً أساسياً من وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948، التي نصت على "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بصرف النظر عن العقيدة أو العرق أو الجنس".

وجاء تعليق رئيس مشروع "الدفاع عن القيم الديمقراطية" في معهد إسرائيل الديمقراطية، أمير باز فوشس قائلاً: "لا يوجد بلد في العالم لم يفصل على وجه التحديد حق المساواة في دستورها، لذلك من الصعب فهم سبب إصرار مؤلفي هذا القانون على عدم إدراج هذه القيمة المهمة".

وكان من الممكن لاقتراح القانون السابق السماح بإقامة مجتمعات يهودية منفصلة، إلا أن البند أثار انتقادات من اتجاهات متعددة وكونه سيلحق الضرر بمكانة إسرائيل الدولية ومن الممكن أن ترفضه المحكمة العليا.

الاتحاد الأوروبي "قلق" من "قانون القومية"
فيدريكا موغيريني (أرشيفية - أ ب)

 
تحرير: محمود مجادلة
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، والذي يؤسس للعنصرية التي تقوم عليها الدولة، وأكد الاتحاد من جديد على اعتقاده بحل الدولتين لإنهاء ما وصفه بـ"الصراع" العربي الإسرائيلي.

وصادق الكنيست، الليلة الفائتة على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عض كنيست، مقابلة معارضة 55 عضوا، وانتقده بشدة الفلسطينيون في أراضي الـ48 إذ يعتبر يؤسس للفصل العنصري.

وقالت متحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، في إفادة صحفية "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".

قاقوا في قفص العرب وباضوا في سلة نتنياهو
فجر اليوم سقطت كل مقولات اختراق المجتمع الإسرائيلي، عندما قاق "الحريديم" في قفص المشتركة، وباضوا في سلة نتنياهو، وسقطت كل مقولات حجر الزاوية الذي رفضه البناؤون، عندما صرخ عضو الكنيست، مئير كوهين، في وجه النائب عودة: "أنت في دولتي"

 
وأضافت "كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدما وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها".

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية التركية في بيان، إن "قانون القومية في إسرائيل يضرب بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط ويتجاهل حقوق الفلسطينيين".

فيما أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، تصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" العنصري، واصفة إياه بأنه "باطل"، و"ينطوي على تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة"، مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

اقرأ/ي أيضًا | ورقة موقف "عدالة": قانون القومية غير شرعي ويكرس الفصل العنصري

وتضاءلت احتمالات تنفيذ حل الدولتين، الذي يمكن بموجبه للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إقامة دولتهم. فقد تعثرت محادثات السلام منذ عدة سنوات وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة رغم إدانات من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.

ورقة موقف "عدالة": قانون القومية غير شرعي ويكرس الفصل العنصري
النقب: إسرائيل تشرد مواطنيها العرب لتوطين اليهود (أ ف ب)

 
تحرير: عرب 48
اعتبر مركز "عدالة" أن مصادقة الكنيست، فجر اليوم الخميس، على "قانون القومية" هو تكريس للفصل العنصري والتمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل. 

وأصدر "عدالة" ورقة موقف حول قانون الأساس الذي يكرس الفصل العنصري، واعتبر أنه معادٍ للديمقراطية ويدعم التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية والسوريين في الجولان المحتل ويشرعنه دستوريًا.

وأكد المركز في ورقة الموقف على أن قانون أساس القومية يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهو غير شرعي كقانون استعماري له خصائص الفصل العنصري (أبرتهايد).

وقال "عدالة" إن "هذا القانون المناهض للديمقراطية سيضمن دستوريًا، لأول مرة، هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. سيضمن طابعها العرقي - الديني الخالص كدولة يهودية ويرسخ الامتياز الذي يتمتع به المواطنون اليهود، بالمقابل سيتم ترسيخ التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على الإقصاء والعنصرية والتمييز المتأصل، وهذا القانون يبرز العناصر الأساسية للفصل العنصري، مثل الفصل في السكن وإنشاء مسارين منفصلين للمواطنة على أساس الهوية العرقية والدينية".

وشدد على أن "يهودية الدولة الإسرائيلية ستتجاوز أي مبدأ دستوري أو أي قانون آخر، وستتجاوز حتى إرادة الكنيست نفسها. من المفترض أن يضمن الدستور دولة لجميع مواطنيها. يجب ألا تستبعد صراحة المواطنين الفلسطينيين والأقليات غير المهاجرة الذين يشكلون 20٪ من سكان إسرائيل".

في ما يلي ورقة الموقف كاملة:

اقتراح قانون الأساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي يوليو 2018

الغرض من هذه الورقة هو مناقشة الآثار المترتبة على اقتراح قانون الأساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي (فيما يلي: قانون أساس القومية أو قانون الأساس) على الوضع القانوني لكل العرب الذين سيعيشون في ظل النظام الدستوري بموجب هذا القانون (الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، وسكان القدس والسوريون - سكان هضبة الجولان). في هذه الورقة نوضح أن قانون الأساس هذا يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهو غير شرعي لكونه قانونًا استعماريًا له خصائص الفصل العنصري.

ينص قانون الأساس على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، كما وأن حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود؛ الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة التلقائية هي حصرية لليهود بموجب "قانون العودة"؛ "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"؛ العبرية هي لغة الدولة؛ اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية في الدولة وسيحدد لها القانون مكانة خاصة بشكل منفصل؛ تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي والدفع به ومأسسته؛ النشيد الوطني هو "هتكفا"، العلم هو العلم الإسرائيلي، يوم "الاستقلال" هو يوم عطلة وطني، التقويم العبري هو تقويم رسمي، والعطلات الرسمية هي الأعياد الرسمية اليهودية؛ وأن الدولة ستعمل على تعزيز العلاقات مع "يهود الشتات".

إذا ما تمت المصادقة على قانون الأساس، فستكون لأحكامه مكانة مبادئ فوق دستورية وستكون له عواقب بعيدة المدى سواء بموجب أحكامه العينية، أو من حيث آثاره التفسيرية على التشريعات الحالية وآثاره على تضييق نطاق إمكانيات التحدي القانوني لسياسات تمييزية وعنصرية.

ينطبق قانون القومية أيضًا على الأراضي المحتلة بموجب القانون الإسرائيلي:

قانون أساس القومية سيطبّق بشكل واضح وصريح على المناطق المعروفة باسم "الخط الأخضر"، حيث يشكل الفلسطينيون الذين يعيشون هناك حوالي 20٪ من السكان، كما سيسري القانون على الأراضي المحتلة عام 1967، مثل القدس وهضبة الجولان (وهي مناطق ضُمت إلى دولة إسرائيل بموجب القانون الإسرائيلي – ويعتبر هذا الضم غير قانوني بموجب القانون الدولي).

القانون يحدّد الطرف الذي يمتلك السيادة فوق سلطة القانون:

إذا ما تم تمرير هذا القانون سيتم اعتباره أقوى القوانين، حيث سيطغى على كل تشريع عادي وسيؤثر على تفسير قوانين الأساس، لأنه سيسن الهوية الدستورية للنظام، التي تحدّد من هو صاحب السيادة الذي يعطي شرعية لكافة القوانين. المتعارف عليه أن يتم التعامل مع الهوية الدستورية للنظام كمبدأ قادر على التغلب على إرادة البرلمان، وبذلك، لا بد أن يكون تفسير القوانين متوافقًا مع روح هذه الهوية الدستورية، يحدد البند 1 من قانون القومية هوية صاحب السيادة كما يلي: تعتبر "أرض إسرائيل الوطن التاريخي للشعب اليهودي، والتي فيها قامت دولة إسرائيل" وأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن تحقيق حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط". 

ووفقًا لذلك، فإن "الشعب" لا يقتصر على اليهود الإسرائيليين فحسب، وبالتأكيد ليسعلى "أمة المواطنين" للدولة، بل على "الشعب اليهودي" في كافة أماكن تواجده في العالم. وبهذا فإن إرادة صاحب السيادة، المعبر عنها من خلال قانون الأساس هذا، سابقة للمواطنة الإسرائيلية.

قانون القومية معادٍ للديمقراطية:

ينفي قانون الأساس الهدف الأول من تأسيس دستور ديمقراطي يسعى إلى ترسيخ وتحديد المجتمع السياسي وفقًا لمبدأ "ديموس Demos"، والذي بموجبه يكون السكان الذين يعيشون في نفس المنطقة الجغرافية بموجب الدستور مواطنين متساوين وذوي سيادة. معظم الدساتير التي وضعت في الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي منذ التسعينات من القرن الماضي ترتكز في مقدمتها على المجتمع السياسي للدستور، والذي يضم مختلف الجماعات العرقية التي تعيش في نفس المنطقة الجغرافية .إن دستور جنوب أفريقيا، الذي ينص على أن الدولة هي دولة جميع سكانها من السود والبيض، هو نموذج لهذا التشكل الدستوري. لا يتم اليوم تعريف أي دولة في العالم تتحدد فيها الهوية الدستورية وفقًا للانتماء العرقي الذي يتجاوز مبدأ المواطنة المتساوية كدولة ديمقراطية. إن تطرف قانون القومية يتجلى أيضًا في كونه لا يعرّف "من هو المواطن"، ناهيك عن عدم ذكر العرب كمجتمع سياسي، واجتماعي شرعي.

تداعيات تقرير المصير الإثني والحصري: 

إن جعل حق تقرير المصير حصريًا لليهود سيبرر التفريق في تحقيق الحقوق بين اليهود وغير اليهود، ويحوله إلى تفريق شرعي، لا تمييز مرفوض. تعترف قواعد القانون الدولي المعنية بحقوق الإنسان بتحقيق تقرير المصير ضمن إطار "الدولة القومية" بشرطين: المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، وفي حالة وجود مجموعات عرقية وإثنية مختلفة، الاعتراف المتساوي بحقوقهم الجماعية إلى جانب المساواة المدنية للجميع. هذا الاعتراف بحق تقرير المصير القومي يضمن، من ناحية أولى، حظر التمييز بين المواطنين/السكان وتميزهم عن أولئك الذين يعيشون خارج حدود الدولة. في مقابل ذلك، يحدد قانون أساس القومية مجالات السيادة "الداخلية" و "الخارجية" على أساس عرقي عنصري: فالمساواة يجب أن تنطبق على جميع اليهود، كونهم يهود. أما من هو غير يهودي فهو مستثنى ويصبح التمييز ضده مبررًا وشرعيًا، بغض النظر عن انتمائه الجغرافي. وفقًا لذلك، ليس صدفة أن ينكر قانون أساس القومية مبدأ المساواة، وبحسبه يصبح الفلسطينيين غرباء في وطنهم.

قانون أساس القومية يكرّس التمييز كقيمة دستورية:

إن تحديد المصلحة القومية بما يتفق مع المصالح الجماعية الصهيونية في واقع ثنائي القومية يخلق أساسًا يبرر استبعاد حقوق العرب من أجل تعزيز أهداف عرقية حصرية. وفي الوقت نفسه، فإن المشاريع القومية التي تسعى إلى "تهويد" الحيّز، وتشجيع الاستيطان اليهودي، وخلق توازنات ديمغرافية، تتحول إلى أهدافٍ شرعيةٍ تبرر التمييز ضد العرب على مستوى الحقوق الفردية والجماعية. وبالتالي، تصبح المساواة المدنية مبدأ انتقائيًا حيث يتم تحديد تطبيقه وفقًا لمساحات إثنية يتم تحديدها مسبقًا وفقًا لمصالح اليهود.

ليس صدفة أن المبدأ العنصري "المنفصل ولكن غير متساو" يسري على أهم مجالات الحياة بالنسبة للفلسطينيين. فتحت ستار الحق في تقرير المصير، يؤكد قانون الأساس مبدأ الفصل العنصري في المسكن والأرض والمواطنة، حيث يدعم هذا الفصل في مجالي المسكن والمواطنة من خلال "تشجيع الاستيطان اليهودي والدفع به ومأسسته" في مناطق يعيش فيها العرب واليهود، بالإضافة إلى الفصل في مجالي المواطنة والتوطين بموجب "قانون العودة". وهكذا، يلقى التمييز العنصري تأكيدًا دستوريًا.

قانون القومية يخلق حالة من القمع والسيطرة: 

يتم التعبير عن القمع والسيطرة في جانبين رئيسيين: الأول هو فرض هوية دستورية على العرب دون موافقة، والثاني هو خلق وضع يشارك فيه العرب بالقوة في الدفع لتمييزهم. فيما يتعلق بفرض الهوية الدستورية، تم تطوير نموذج عالمي تشترط بموجبه شرعية كتابة الدساتير وخاصة الهوية الدستورية بالتعاون مع جميع ممثلي المجموعات العرقية والوطنية وموافقتهم وذلك لمنع الإكراه الذي بموجبه تملي الأغلبية الهوية الدستورية وفقًا لعلاقات القوى القائمة. هذا المبدأ مكرّس أيضًا في تعليمات الأمم المتحدة، ويشكل أساس شرعية الدستور. من الأمثلة النموذجية لعملية الدسترة الإقصائية تلك التي شهدتها الولايات المتحدة خلال حقبة العبودية، والفصل العنصري في جنوب أفريقيا في فترة الأبرتهايد. إذا تمت المصادقة على قانون أساس القومية، سيلقى قبولًا يهوديًا واسعًا، بينما يُستبعد العرب، في حين أن هدفه المركزي هو التمييز ضد العرب وترسيخ التفوق العرقي لليهود في الدولة.

أما الجانب الثاني من القمع والسيطرة هو بكون قانون الأساس يؤدي إلى وضع يشارك فيه العرب في دعم وتمويل التمييز ضدهم. وبينما يتحملون التزامات ضريبية متساوية وكأنهم مواطنين/سكان متساوين يتحتم عليهم تحمل العبء الاجتماعي على أساس "الولاء المتبادل" بين جميع السكان، فإنه من خلال تحديد "المصالح الوطنية" كمصالح اليهود، سيساهمون في دعم وتمويل تلك المشاريع القومية التي تنفي هويتهم ومكانتهم المتساوية. مثل تعزيز التواصل مع يهود الشتات، واستيعاب الهجرة اليهودية، وتهويد الحيّز، وما شابه ذلك.


 
ما الجديد في قانون القومية الذي يختلف عن واقع الممارسة: 

منذ عام 1948، استندت سياسة التمييز ضد الفلسطينيين إلى مبادئ تقوم على فوقية اليهود، وتدعم تهويد الحيز وتقليل النسبة الديموغرافية للفلسطينيين، بما في ذلك إنكار حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. ومع ذلك، هناك فرق بين ممارسات عرقية وعنصرية، وقانون يلزم، كقيمة مؤسسة، التعامل بعنصرية. الآن، تكتسب الممارسة العنصرية دعمًا دستوريًا قادرًا على نقل رسائله الواضحة إلى جميع أنظمة الحكم، ويلزمها بموجب القانون بالتمييز ضد العرب. وبذلك، فإن قانون الأساس يحول التمييز إلى مبدأ دستوريٍ، ومنهجيٍ، ومؤسساتيٍ، وكأحد أركان النظام القانوني الإسرائيلي. وبخلاف الممارسة اليومية التي يمكن الادعاء بعدم صلاحيتها لكونها تخالف مبدأ سيادة القانون، يعلن هذا القانون عن نيته الواضحة بتحقيق أهدافه، ويحول الممارسة غير المقبولة إلى تعبير عن مبدأ سيادة القانون.

وبخلاف الممارسة اليومية التي يمكن الادعاء بعدم صلاحيتها لكونها تخالف مبدأ سيادة القانون، يعلن هذا القانون عن نيته الواضحة بتحقيق أهدافه، ويحول الممارسة غير المقبولة إلى تعبير عن مبدأ سيادة القانون.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى العلاقة بين النكبة وقانون أساس القومية. فتداعيات النكبة الفورية، المتعلقة بالأساس بفقدان الشعب الفلسطيني لوطنه وتدمير مجتمعه، تم تحقيقها وكل ما ترتب عليها، بشكل رئيسي، من خلال الممارسات التي استندت عليها السلطات الحاكمة. لكن الآن، يسعى قانون الأساس هذا إلى تخليد هذه الممارسات بشكل واضح وصريح، وعلى رأسها إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في وطنه.

الاستنتاج: ينتهك قانون القومية المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي

يدخل قانون القومية إلى حيزٍ ممنوع، لأنه يحيّد منظومتي القانون الوحيدتين، اللتين تعتبران شرعيتين في نظر القانون الدولي: منظومة قانون الدولة التي عليها أن تركز على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون؛ وتعليمات وأنظمة القانون الدولي الإنساني السارية على الأرض المحتلة، والتي تحظر ضمّ الأراضي والتمييز وفرض الهوية الدستورية على السكان من قبل القوة المحتلة، ويشمل ذلك محاولات خلق علاقات ولاء لهذه الهوية وقوانينها من قبل السكان، دون موافقتهم. 

ويؤدي هذا التحييد لمنظومتي القانون أعلاه أيضًا إلى إنكار حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، بشكل مخالف لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، كما ويؤدي هذا التحييد إلى الدخول إلى مجالٍ محظور: النظام الاستعماري. ويتجلى هذا النظام في فرض هوية دستورية على الفلسطينيين الأصلانيين (المواطنون والسكان) تلغي علاقتهم بوطنهم دون موافقتهم، ويعزز التفوق العرقي اليهودي والسيطرة. هذا النظام الكولونيالي هو من نوع الأنظمة التي تدخل ضمن المحظورات المطلقة وفقًا للاتفاقية الدولية التي تعتبر ممارسات الفصل العنصري، بما في ذلك التشريع، جريمة ضد الإنسانية.

إنّ الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي تنص على أنّ الفصل العنصري (الأبارتهايد) هو جريمة ضد الإنسانية، تحيل إلى تعريف التمييز العنصري المشمول في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. حيث يُعرَّف "التمييز العنصري" في المادة 1 للاتفاقية بأنه يشمل أي تفريق أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل، على أساس الانتماء العرقي أو القومي، بشكل مقصود أو في امتحان النتائج، من خلال خلق تأثير يؤدي إلى إضعاف أو إبطال المكانة المتساوية في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو أي مجال آخر من الحياة العامة.

كما ويُعرَّف الأبارتهايد في البند رقم 2 لاتفاقية الأبارتهايد كجريمة تشمل أيضًا إصدار تشريعات، هدفها خلق شيطنة وتراتبية ممنهجة من قبل مجموعة ضد مجموعة أخرى بحيث تؤدي إلى واقع من القمع، والإقصاء المنهجي على مستوى حقوق الإنسان، وفي مجالات الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية. 

إنّ قانون أساس القومية، يعلن عن نيته بالتمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية والتي تجعل المواطن مواطنًا، والمقيم مقيمًا، وكذلك جعل من يعيش تحت الاحتلال، محميًا. إنه يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسوّغ دونيتهم في كل مجالات الحياة من خلال إقصائهم من المجتمع السياسي، الذي يشكل السيادة في وطنهم. 

ولذلك، يدخل قانون القومية إلى المجال غير الشرعي، ويؤسس لنظامٍ كولونيالي ذي خصائص فصل عنصري سافر، لأنه يسعى إلى الحفاظ على نظام تسيطر فيه مجموعة إثنية قومية على مجموعة إثنية قومية أصلانية أخرى تعيش في نفس المنطقة الجغرافية، في حين يعزز التفوق الإثني، الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية في معظم مجالات الحياة الأساسية.


(النص الأصلي للورقة مع الهوامش )

https://www.adalah.org/uploads/uploads/nation%20bill.pdf

بالفيديو- الطيبي: قانون "القومية" يرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين

أمد/ تل أبيب : قال النائب العربي في الكنيست  الدكتور أحمد الطيبي، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو من يقف وراء قانون القومية، وهو يُريد شيئًا رمزيًا يقول للمجتمع الإسرائيلي إنَّ هذه دولة اليهود، مضيفًا أنَّ من يَقوم بِسن هذا القانون بعد 70 عامًا من قيامه وُوجوده لا يَثق في نفسه ولا رُوايته.
وأضاف الطيبي، خلال لقائهِ على شاشة الغد، أنَّ قانون القومية يُرسخ للتمييز العنصري ضدَّ الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنَّ هذا القانون لن يُؤثر على الشعب الفلسطيني وهم باقون في وطنهم، قائلاً: «لن يغير فينا أي شئ الإعلان عن يهودية الدولة، لأن هذا وطننا.
وأشار الطيبي، إلى أنَّ قانون القومية يُرسخ التمييز العنصري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على فلسطينيي الداخل.






النواب العرب مزقوا أوراقه.. هل "قانون القومية" يقوض عملية السلام؟








ما هي أهم بنود قانون الدولة القومية للشعب اليهودي؟

قانون «القومية»: لماذا أصبح تشريع إبادة إسرائيل للفلسطينيين ممكنا؟
رأي القدس
Jul 20, 2018

أقرّت إسرائيل أمس الخميس قانونا يمنح «اليهود في إسرائيل فقط حق تقرير المصير»، ويعطي أي يهودي الحق في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية، ويعتبر العبرية اللغة الرسمية (نازعا الصفة الرسمية عن العربية)، والعطل هي عطل اليهود فحسب، وبعد كل ذلك يصف الدولة بأنها «ديمقراطية»، ويشير إلى أن النزاع الذي لا يمكن حله في المحكمة «تتم تسويته وفقا لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة والسلام»!
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأى في القانون «لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وإسرائيل»، فيما اعتبر عضو الكنيست آفي ديختر الذي كان المبادر لسن القانون إن حقّق رغبة مؤسس الصهيونية تيودور هرتزل التي عرضها قبل 121 عاما في مؤتمر بازل، وشرح للنواب العرب المقصود منه: «أقصى ما سيكون بمقدوركم (بعد هذا القانون) هو أن تكونوا متساوين كأقلية وليس كقومية»، أي أن الفلسطينيين من حاملي الجنسية الإسرائيلية (أي قرابة 20٪ بالمئة من سكان إسرائيل) لم يعودوا يحتسبون قوميّة بل كأقلّية مغلوبة على أمرها، في دولة الأغلبية اليهودية المنتصرة، المفتوحة لأي يهوديّ وُلد في أي مكان على البسيطة، والممنوعة على أي فلسطيني ممن ولد آباؤه أو أجداده في ربوعها، ولكنه خلف أسلاك «الأغلبية اليهودية» الشائكة، المحميّة بأسنان نووية.
التقطت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، المعنى المقصود من القانون بقولها إنه «يهدف القضاء على الوجود الفلسطيني، وكذلك نائب الكنيست مسعود غنايم الذي قال إنه يعني «تحويل إسرائيل إلى دولة خالية من العرب»، أي بكلام آخر، إنه المقدمة القانونية لتشريع إبادة ممكنة للفلسطينيين، وهو الأمر الذي انتظر سبعين عاماً على نشوء دولتها، و121 عاماً على «رؤية» هرتزل الصهيونية لدولة «قومية» لليهود، وثمن التقاء هذين المفهومين المتناقضين: اليهودية باعتبارها عنصراً لتشكيل قومية، هو كسر المعنى الحقيقي للقوميّة، الذي يمثّله العرب الفلسطينيون، والذين يجمعون في هويتهم أدياناً ثلاثة (أو أكثر)، ولغة عربية هي أمّ وجذر للعبرية وللكنعانية وغيرهما من لغات ولهجات، ويسكنون منذ آلاف السنين في بلادهم المفترضة وعلى أرض أجدادهم وأسلافهم.
يعكس هذا القانون، صدوعا كبرى في فلسطين والعالم، وأول هذه الصدوع يرتبط بموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تجاوزت الخطوط الحمر لكافّة الحكومات الأمريكية السابقة، والحكومات الأجنبية كافّة، فيما يتعلّق بموضوع القدس ونقل السفارة إليها، وهو ما أعطى القيادة الإسرائيلية الحالية، ومجلسها التشريعي، إحساساً بالحماية من أي ردود فعل حقيقية مؤثرة في العالم.
الصدع الثاني، يتعلّق بالفلسطينيين أنفسهم، وبالغطاء العربيّ المكشوف، مع انخراط دول عربيّة وازنة، كمصر والسعودية، وأخرى كالإمارات والبحرين، في مشروع يتنازل عن حقوق الفلسطينيين، ويتحالف موضوعياً مع إسرائيل، للتغلب على صدع آخر مثّله امتداد النفوذ الإيراني في المشرق العربي وفي اليمن.
ساهم في ذلك أيضاً الاختلال السياسي العالميّ الحاصل الذي خلط أوراق الدول الأوروبية، المشغولة بلملمة اتحادها بعد قرار بريطانيا الخروج منه، ونظمها السياسية الديمقراطية، بعد صعود حكومات شعبوية يمينية متطرّفة، معادية للاتحاد الأوروبي، في النمسا وإيطاليا وهنغاريا، ومناصرة لاتجاه ترامب، ولسياسات روسيا تحت ظل فلاديمير بوتين.
يدفع الفلسطينيون، بهذا المعنى، ثمنا كبيراً لهذه التغيّرات المحلّية والإقليمية والعالمية، التي سمحت لهذا القانون الواضح في عنصريته الفجة بالتحقق.

خبراء: قانون “يهودية” إسرائيل… تهجير جماعي جديد للفلسطينيين

رام الله- قيس أبو سمرة: قال خبراء فلسطينيون، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانون “القومية”، يؤسس لمرحلة جديدة من الفصل العنصري والتطهير العرقي، وينسف عملية السلام وأي مفاوضات حول مدينة القدس.

وفي أحاديث منفصلة، اعتبر الخبراء، أن “القانون” يمهد الطريق لارتكاب عمليات تهجير فردي أو جماعي بحق الفلسطينيين وخاصة فلسطينيي 48 (داخل إسرائيل).

ويوم الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضواً مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”.

وينص القانون على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.

كما ينص على أن” القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن” العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، مع فقدان العربية لمكانتها كلغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن “الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي”.

ووفق المحلل السياسي طلال عوكل، فإن القانون نابع من رؤية الحركة الصهيونية التي قامت على أساس “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.

وقال “عوكل” إن “إسرائيل تتدهور وتنحط نحو العنصرية، وتؤسس لسياسة تطهير عرقي بحق فلسطينيي 1948″.

وأَضاف: “الفلسطينيون في إسرائيل سيتعرضون لتمييز وضغط مضاعف، والمشروع سيسرع من عملية التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين تحت مسميات عدة”.

ولفت إلى أن القانون من شأنه طرد الفلسطينيين من المدن المختلطة التي يعيشون فيها جنباً إلى جنب مع اليهود.

ووصف “عوكل” القانون، بقانون التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، وقال: “العالم لم يتحمل العنصرية في جنوب إفريقيا، ولن يتحمل العنصرية الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن الاستيطان بات جزءاً من سياسة الدولة، وبالرغم من ممارسته عبر السنوات الماضية، وتشجيع الحكومة له، لكن القانون يشرع عملية إزاحة الفلسطينيين من أرضهم وتوطين اليهود بدلا منهم.

وقال: “إسرائيل من خلال تشريع سلسلة من القوانين تنهي عملية السلام مع الفلسطينيين”.

بدوره، وصف الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم “القانون” بـ”العنصري والفاشي والنازي، وينتمي للعصور الوسطى”.

وقال: “القانون ينسف أي حديث عن تعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وينهي عملية السلام رسمياً”.

وأضاف: “القانون سيكرس الصدام، فإسرائيل حسمت أمرها باتجاه العنصرية باعتبارها أرض فلسطين يهودية وملكية للشعب اليهودي، والآخرون أو كما يصفونهم في (التوراة) الأغيار يخضعون للمصالح القومية العليا صاحبة السيادة”.

وشدد “سويلم” على ضرورة محاصرة القانون وإسقاطه، حيث يرفض القانون الدولي قيام أي نظام سياسي على أسس عنصرية، أو عرقية، وقال: “القانون يتنافى مع المنظومة القانونية والأخلاقية الأممية”.

وأشار إلى أن إسرائيل جعلت من الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 جزءاً من مصالح الدولة العليا.

وقال: “لم يعد هناك أية حواجز أمام الحكومة الإسرائيلية لدعم الاستيطان بشكل رسمي”.

وأضاف: “إسرائيل ستعمل على تنفيذ عملية إحلال رسمي لليهود في الأراضي المحتلة”.

من جانبه، قال جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، إن القانون يقطع الطريق على التوصل لأي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، حيث وصف مدينة القدس بالعاصمة الموحدة لدولة إسرائيل.

وأضاف: “هذا يعني أنه لا يمكن التفاوض قطعياً على مدينة القدس″.

وقال: “القانون يعطي حق تقرير المصير للشعب اليهودي وينفي تاريخ أو ارتباط أي جماعات أخرى بالأرض، ويتعامل مع أصحاب الأرض الأصليين كأقلية لا يحق لها تقرير مصيرها”.

وأشار إلى أن القانون هو واحد من مجموعة قوانين عنصرية، ويصف اتباع الديانة اليهودية بأنهم أعلى درجة في المواطنة من أي جماعات أو ديانات أخرى.

بدوره، قال سليمان بشارات الباحث في مركز “يبوس″ للدارسات الاستراتيجية، إن إسرائيل تؤسس لمرحلة جديدة في صراعها مع الفلسطينيين، مستخدمة سلسلة قوانين عبر الكنيست.

وأضاف: “القانون من شأنه تعزيز الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين والعمل على تنفيذ عمليات تهجير خاصة في المدن المختلطة التي يعيش الفلسطيني فيها جنباً إلى جنب مع اليهود”.

وقال: “ستتعامل الدولة مع غير اليهود بصفتهم أقليات، وتتجاوز القانون الدولي”.

ولفت إلى أن إسرائيل أنهت عملية السلام أو سبل الوصول لحل سياسي مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي، حيث اعتبرت القدس الموحدة عاصمة لها، كما أن القانون لم يحدد حدود دولة إسرائيل.

وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية وفصائل فلسطينية، تصويت الكنيست الإسرائيلي، على “قانون القومية”.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان منفصل، إن إسرائيل نجحت في “قوننة الفصل العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون”.

وأضاف عريقات أن التشريع “يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين”. (الأناضول)